عربية:Draw أغلق العراق ملف ديونه المترتبة لصالح صندوق النقد الدولي والمتراكمة عليه منذ عام 2003، بمبلغ إجمالي يتخطى 8 مليارات دولار، عبر عدة قروض كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية. وحسب المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، فإنه بعد عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصادي وتنفيذ عمليات الإصلاح المالي بين الأعوام 2003 و2021. وأوضح صالح، في حديث أوردته وكالة الإعلام العراقية (واع)، أن العراق حصل على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً. وبيّن صالح، أنه منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق 8 مليارات دولار، وجرى تسديدها كاملة، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية. صندوق النقد الدولي كان قد أوضح في وقت سابق، أن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا، لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. ورحب الصندوق في بيانه بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات، مشدداً، على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظرا للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط. وفي نهاية العام الماضي 2023، بين صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام. الهدر المالي في السياق قال الخبير المالي، رشيد السعدي، إن الهدر المالي في مؤسسات الدولة العراقية يتجاوز حدود 40 مليار دولار سنوياً، وإن العراق قادر على معالجة هذه المشكلة الخطيرة من خلال رسم سياسة اقتصادية نقدية سليمة والحد من مستويات الهدر المالي. وأضاف السعدي لـ"العربي الجديد"، أن العراق من البلدان المؤسسة لصندوق النقد الدولي في سنة 1944، ويمتلك موقعا قويا في النظام المالي الدولي، لما له من ثقة عالية تمكنه من تحقيق سياساته الاقتصادية، وتوفر فرص التنمية المستدامة. وأشار إلى أن، قرار صندوق النقد الدولي بعدم تزويد العراق بقروض التنمية يأتي بسبب سياسة الصندوق التي تقضي بإعطاء الديون لغرض تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وليست من أجل سداد الرواتب والعجز الحاصل في موازنة الدولة. وبيّن السعدي، أن صندوق النقد شدد كثيراً على أهمية توجه العراق لترشيد استهلاكه النقدي والعمل على تحقيق موارد جديدة واستثمار موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق الناتج المالي الأمثل بعيداً عن الهدر المالي الحاصل في مؤسسات الدولة. وأكد، أن هناك أكثر من 100 ألف موظف، يتقاضون رواتب من دون أي عمل أو إنتاج، فضلاً عن وجود بحدود 150 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب، بالإضافة الى الهدر الكبير في مصروفات الحكومة ومؤسساتها العليا. وبيّن، أن الهدر المالي في الرواتب والمصروفات يحمل موازنة الدولة أكثر من 40 مليار دولار سنوياً، وهي نسبة خطيرة تؤدي إلى ترهل كبير وارتفاع خطير في حجم النفقات، مشدداً على أهمية تقليص النفقات الفائضة والعمل على تنوع مصادر الدخل القومي للدولة العراقية. عبء القروض قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن العراق حاول تحسين علاقته مع صندوق النقد الدولي بعد عام 2003 من خلال اتفاقية نادي باريس وما نجم عنها من قرارات من أجل إطفاء الديون المترتبة على العراق قبل غزوه سنة 2003، والتي قدرت بحدود 100 مليار دولار، والتي مرت بعدة مراحل انتهت في سنة 2008. وأضاف صباح لـ"العربي الجديد"، أن العراق تحمل عبء قروض جديدة مع بداية العام 2014 والتي شهدت ارتفاع النفقات الحكومية على معارك استعادة السيطرة على المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة "داعش"، وما أصاب الدولة من مشاكل مالية وعجز كبير في ميزان المدفوعات، مما دفعه لطلب القرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.34 مليارات دولار للإيفاء بالتزاماته المالية. وأكد صباح، أن العراق لم يقطع علاقته مع صندوق النقد الدولي، إنما تسببت السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا بفقدان ثقة الصندوق به، لما يوجد في العراق من هدر كبير للأموال وارتفاع حجم الإنفاق غير المبرر بعيداً عن الإنتاج وتعدد وسائل الدخل القومي. وأفاد بأن اقتصاد العراق غير مستقر، ويعاني من تقلبات عديدة لاعتماده الكلي على إيرادات النفط، بالإضافة إلى سوء الادارة الاقتصادية للدولة، وضعف أدائها الإنتاجي. وبين صباح، أن أي انخفاض لأسعار النفط عالمياً، سيكلف العراق الكثير، وسيزيد من نسبة العجز ويرفع من مستويات الخطورة الاقتصادية التي ينتج منها إفلاس العراق ووصوله لمراحل خطيرة. وشدد، على أهمية تحسين وضع العراق المالي، وتعزيز علاقاته الاقتصادية مع المنظمات والهيئات المالية العالمية لرفع مستوى الثقة ومواجهة الأزمات الاقتصادية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw من المقرّر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية، بعد ظهر غد السبت، لانتخاب رئيس جديد له خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي، الذي أدين قضائياً بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية. وحتى ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بغداد، ما زال الانقسام السياسي واضحاً بشأن المرشح الذي سيتم التصويت له، حيث تنقسم القوى السياسية العربية السنية، وكذلك الشيعية والكردية، في تأييد مرشح تحالف السيادة سالم العيساوي، ومرشح تحالف تقدم محمود المشهداني، المقرّب أيضاً من بعض أطراف قوى تحالف الإطار التنسيقي، الحاكم في العراق. وحصل "العربي الجديد" على معلومات من مصادر سياسية ببغداد، تفيد بأن الاجتماع الذي عقدته قوى "الإطار التنسيقي"، مساء أمس الخميس، واستمر حتى ساعة متأخرة، لم يفضِ إلى أي اتفاق موحد بشأن من سيتم التصويت له، وهو ما يجعل جلسة البرلمان العراقي يوم غد السبت مفتوحة على كل التوقعات، بما فيها تعثر عقد الجلسة. وتذهب أطراف في "الإطار التنسيقي" إلى تأييد محمود المشهداني، وأبرز تلك الأطراف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بينما تعارض أطراف أخرى الأمر، وتشدد على أهمية احترام قرار الأغلبية النيابية السنية التي قدمت سالم العيساوي، وهي كل من تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وعزم بزعامة مثنى السامرائي، والحسم بزعامة أحمد الجبوري. وصدر بيان عقب اجتماع تحالف الإطار التنسيقي ليل أمس الخميس، اكتفى بدعوة نوابه إلى حضور جلسة البرلمان العراقي السبت بشكل "حاشد"، لأجل التصويت. ويمتلك تحالف "الإطار التنسيقي" الأغلبية من مقاعد البرلمان، (نحو 140 مقعداً) من أصل 329 مقعداً، وهو ما يجعل قراره حاسماً في تمرير أي من المرشحين، إذ إن الدستور يشترط حصول المرشح على أكثر من نصف أصوات أعضاء البرلمان. وستكون جلسة السبت المحاولة الرابعة من نوعها لتمرير رئيس البرلمان العراقي الجديد، لكن الناشط والباحث السياسي أحمد النعيمي قال إنه "في حال تم تمرير أي من المرشحين الاثنين (العيساوي، أو المشهداني)، يوم السبت، سيكون الحسم بالأغلبية العددية وليس التوافق، وهذا يؤكد حالة التناحر السياسي السني على المكاسب السياسية". وأضاف النعيمي أن "عدم اتفاق قوى تحالف الإطار التنسيقي على مرشح واحد، يعود لوجود علاقات وتفاهمات جانبية بين أطراف التحالف مع القوى السنية، خصوصاً في ما يتعلق بأزمتي انتخاب محافظ ديالى ومحافظ كركوك، اللتين ما زالتا حتى الآن بدون حكومات محلية نتيجة الخلافات الحادة داخل المحافظتين المختلطتين طائفياً وقومياً". وضمن حرب التصريحات الإعلامية بين الأطراف السياسية العراقية، تتوالى المواقف السياسية التي تُحاول ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك. وفي السياق، أكد النائب عن دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، فراس المسلماوي، أن المشهداني سيفوز بالمنصب، وسيحصل على أكثر من 180 صوتاً. وقال المسلماوي في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، إن "الإطار التنسيقي يمتلك أكثر من 140 نائباً، وسيصوت معظمهم للمشهداني، فضلاً عن حزب الحلبوسي الذي يمتلك 40 صوتاً، كما أن المكون الكردي قد يستحصل منه على 50 صوتاً"، معتبراً أن "جلسة السبت ستحظى بأريحية تامة". في المقابل، أشار القيادي في منظمة بدر، وهي إحدى كتل التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، أبو ميثاق المساري، إلى أن "اغلبية النواب من الكتل السياسية (الشيعية، السنية، الكردية) داعمة لتولي سالم العيساوي رئاسة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، وحظوظه ما زالت الأعلى رغم إعلان دعم المشهداني من قبل حزب تقدم"، بحسب تصريح أدلى به للصحافيين أمس الخميس. وتظهر من التصريحات حالة الانقسام داخل قوى "الإطار التنسيقي"، حيال شخصية رئيس البرلمان المقبل، وليس داخل القوى السياسية السنية، التي جرى العرف السياسي أن يكون المنصب من حصتها. وتدعم كل من قوى "تقدم"، و"الصدارة"، محمود المشهداني، فيما تقف كل من "العزم" و"الحسم" و"السيادة" خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي، وهو ما يدعو إلى إبقاء جلسة السبت مفتوحة أمام كل الاحتمالات، حيال أي من المرشحين سيفوز أو سيتم رفع الجلسة دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تسعى بغداد إلى إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، متذرعة بتحسن الظروف الأمنية والاستقرار. ويقول مراقبون مطلعون سرًا إن الحكومة العراقية تريد وضع حد لانكشافها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في الوقت نفسه، ونظرًا لهيمنة الجهات السياسية المسلحة، يحذر المنتقدون من أن إنهاء مهمة الأمم المتحدة من شأنه أن يحد من الإشراف الدولي، وبالتالي يعرض الاستقرار الهش في البلاد للخطر. وجاء هذا الإعلان في أعقاب تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كتب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلب فيه "نهاية دائمة" لتفويض يونامي بحلول نهاية العام المقبل. واعتبر السوداني أن "أسباب وجود بعثة سياسية في العراق انتفت تأسست البعثة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وما تلا ذلك من حل مؤسسات الدولة العراقية، لتقديم المشورة بشأن "الحوار السياسي والمصالحة الوطنية" من بين القضايا الرئيسة الأخرى. اقترح السوداني أن تقوم البعثة خلال الفترة المتبقية لها في العراق بتركيز جهودها على العمل التنموي. ولاقت مساعي السوداني لإنهاء وجود البعثة ترحيبًا من حلفائه في الإطار التنسيقي الشيعي. في المقابل، أعرب سياسيون ومراقبون عراقيون آخرون عن قلقهم إزاء طلب السوداني. إن الطلب الرسمي الذي قدمه السوداني بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لا يشكل مفاجأة. في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أبلغ رئيس الوزراء غوتيريش أن بغداد ترغب في "إعادة تحديد العلاقات" مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بحجة أن العراق "بنى مؤسساته الدستورية وأوفى بالتزاماته الدولية". وقد تصاعدت جهود السوداني للحد من "الدور السياسي" لبعثة الأمم المتحدة بعد خطاب شديد اللهجة ألقته هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي في أوائل فبراير/شباط. في إشارة إلى سلسلة الهجمات المتزايدة على المواقع الأميركية في العراق، دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى "إنهاء عاجل" للهجمات "الناشئة من داخل حدود العراق أو خارجها". كما أصرت على أن أي جهد لتحقيق هذا الهدف "يجب أن يشمل كبح جماح الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة". بعد أسابيع من الانتقادات التي عبرت عنها هينيس بلاسخارت، بدأت هيئة النزاهة العراقية "إجراءات التحقيق" في "ادعاءات الفساد" المزعومة التي تتورط فيها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. جاء التحقيق في أعقاب تقرير نشرته صحيفة الغارديان يتهم موظفي الأمم المتحدة في العراق بتلقي رشاوى من رجال الأعمال العراقيين لتأمين العقود المتعلقة بجهود إعادة الإعمار. ذا تم تأكيد نهاية تفويض البعثة بحلول نهاية عام 2025، من المرجح أن يعدّ حلفاء السوداني ذلك إشارة على تحسنّ الأمن والاستقرار وكذلك بأنه انتصار على التدخل الأجنبي. مع توقع إجراء انتخابات تشريعية في العراق بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2025، يبقى أن نرى طبيعة دور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في هذه الانتخابات إن أُجريت. ونظرًا للانقسامات الشيعية المتزايدة قبل الانتخابات، قد تكون بعثة الأمم المتحدة في طريقها إلى مهمة رئيسة أخيرة. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw  وفق تقرير لوكالة "رويترز"، يمهد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الطريق للعودة إلى المشهد السياسي العراقي، بعد عامين من فشل محاولته بناء حكومة من دون خصومه الشيعة. وبحسب الوكالة،"من المرجح أن تأتي عودة الصدر المتوقعة في الانتخابات البرلمانية عام 2025، التي تهدد هيمنة خصومه، بما في ذلك الأحزاب الشيعية والجماعات المسلحة المقربة من إيران، وانهيار الاستقرار النسبي الذي شهده العراق مؤخرا". قد يرحب غالبية الشيعة بعودة الصدر،وخاصة أنصاره، الذين هم في الغالب من أنصار الدين والفقراء، ويرون أن الصدر هو داعم الفقراء. وتحدثت رويترز إلى أكثر من 20 مصدرا، بينهم سياسيون من التيار الصدري والجماعات المنافسة له ورجال دين وسياسيون ومسؤولون حكوميون ومنتقدون، تحدث معظمهم شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، لحساسية الأمر. وقال عضو سابق في التيار الصدري: "هذه المرة، موقفهم له أجندة أقوى من السابق، للفوز بعدد كبير من المقاعد البرلمانية وتعزيز حكم الأغلبية، رغم أن قرار الأغلبية بالمشاركة في الانتخابات لم يعلن رسميا". وتعتبر إيران مشاركة الصدر في الحياة السياسية مهمة لحماية النظام السياسي الذي هيمن عليه الشيعة، على الرغم من رفض طهران لآراء الصدر حول وضع قوة مهيمنة واحدة. وترى الولايات المتحدة، التي حاربت قوات الصدر المسلحة بعد إعلانها الجهاد ضد الجيش الأمريكي في عام 2004، أن الصدر يشكل تهديدا لأمن العراق، لكنها في الوقت نفسه تعتبره أداة لمواجهة الهيمنة الإيرانية. يقول الكثير من العراقيين إن أوضاعهم المعيشية  تتدهور باستمرار، بغض النظر عن من سيتولون السلطة ، لأن النخب السياسية تهدر ثروات البلاد.

عربية/Draw قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور بغداد وإقليم كردستان، دون تحديد موعد لهذه الزيارة التي ستكون هي الأولى من نوعها في حال تحققت منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، وثانية له إلى بغداد خلال السنوات الخمس الماضية. وجاءت تصريحات البارزاني خلال مؤتمر صحافي له في العاصمة الإيرانية طهران على هامش الزيارة التي يجريها مع وفد حكومي كردي يمثل إقليم كردستان العراق، منذ الأحد الماضي، وجرى خلال الزيارة عقد عدة اجتماعات أبرزها مع المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف. وقال البارزاني إنّه "بحث مع الرئيس إبراهيم رئيسي زيارته المقررة إلى بغداد"، مؤكداً أنه وجّه له دعوة رسمية لزيارة إقليم كردستان ضمن زيارته إلى العراق، دون أن يحدد البارزاني موعداً للزيارة التي كشف عنها. ووصف البارزاني في المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام كردية عراقية، علاقة إقليم كردستان مع إيران بـ"التاريخية"، مشيراً إلى أنهم لمسوا "إرادة جدية لحل مشاكلنا مع إيران"، معلناً الاتفاق مع إيران على آلية لحل الخلافات، لافتاً إلى أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي "يدعم الحل (...) وأن سياسة إقليم كردستان الثابتة هي البقاء عامل استقرار في المنطقة". وتُعتبر زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني إلى طهران حدثاً سياسياً لافتاً، خاصة بعد القصف الإيراني المتكرر على مدن الإقليم ومهاجمة مسؤولين إيرانيين لأربيل بوصفها تحتضن أنشطة للموساد الإسرائيلي، وهو ما تنفيه أربيل بطبيعة الحال. إلا أن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية ببغداد، أكد لـ"العربي الجديد"، بدء ترتيبات حكومية تمهيدا لزيارة رئيسي إلى بغداد، بما فيها تهيئة ملفات سيتم بحثها بين العراقيين والإيرانيين. وأضاف في اتصال عبر الهاتف طالباً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام بأن "وفوداً إيرانية ستتولى التحضير للزيارة مع الحكومة العراقية". واعتبر أن "ملفات الحدود والحقول النفطية المشتركة، والتبادل بالمعلومات ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجماعات الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، ورفع تأشيرات الدخول بين الجانبين، وإقامة مدن صناعية مشتركة ومناطق تبادل تجاري، إلى جانب ملفات كثيرة يُنتظر أن يتم توقيع اتفاقيات بشأنها". وحول موعد الزيارة، توقع المسؤول ذاته أنها "مسألة أسابيع لحين الانتهاء من تحضير الزيارة، في حال لم تطرأ أي تطورات بالمنطقة ناجمة عن التصعيد الإسرائيلي في غزة". لا يُعتبر حديث البارزاني عن زيارة رئيسي إلى بغداد هو الأول خلال الساعات الماضية، حيث أكد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران مع نظيره الإيراني، علي طيب نيا، زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق. وأوضح الغريري: "أود أن أبين أن إيران هي ثاني أكبر شريك تجاري للعراق (...) أكثر من عشر مذكرات تفاهم سيتم إعداد ورقة العمل الخاصة بها لتكون محور مباحثات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته المرتقبة إلى العراق"، موضحاً أن "البلاد في حالة إعمار ولا بد أن يكون للمستثمر الإيراني حصة ونصيب". وبناءً على دعوة رسمية من جمهورية إيران، قام رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة إلى العاصمة طهران، واصطحب معه وفداً يضم نائبي رئيس الإقليم، ووزير داخلية إقليم كردستان، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في إقليم كردستان. وخلال الزيارة، التقى رئيس إقليم كردستان بكبار المسؤولين في إيران، حيث ناقش معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران والعراق وإقليم كردستان، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات العامة في المنطقة، وفقاً للإعلام الرسمي الكردي في أربيل. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت محافظتا كركوك وديالى تراوحان في «منطقة الصراعات» الحزبية، التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ. ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم. وخلافاً للتعقيد الذي ما زال قائماً في محافظة ديالى، والذي تمسك بخيوطه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وقوى سنية، تفيد مصادر عليمة في كركوك بقرب التوصل إلى انتهاء أزمة التعطيل في المحافظة، من خلال اتفاق عربي - كردي على تدوير منصب المحافظ بين المكونين الرئيسيين هناك. تفاق مداورة وتحدث مصدر من داخل حزب «الاتحاد الوطني» عن اتفاق بين العرب والكرد على تقاسم منصب المحافظ مدة سنتين لكل مكون، رغم انتهاء نحو 6 أشهر من السنة الأولى لولاية مجلس المحافظة. وأكد المصدر أن «نقطة الخلاف الحالية بين الجانبين تتمحور حول من يحصل على المنصب خلال السنتين الأوليين، وهذا الاتفاق حصل بعد اتفاق الحزبين الرئيسيين (الاتحاد) و(الديمقراطي) على هذه الصيغة". وأوضح المصدر أن “القوى الكردية تسعى لاستثمار المفاوضات والصراع الحاد في بغداد على منصب رئاسة البرلمان الاتحادي، وتضع هذه القضية ضمن الأجندات الأساسية للتفاوض على منصب محافظ كركوك، الذي خسره الكرد منذ عام 2017 لصالح العرب". وبضوء الاتفاق، رجّح المصدر "خروج المكون التركماني من حسبة المناصب، بعد أن اقترح في وقت سابق صيغة ثلاثية لتقاسم المنصب، غير أنه يملك مقعدين فقط في مجالس المحافظة، لا تؤهله لشغل منصب المحافظ، ولو لفترة محددة". وتملك الأحزاب الكردية (الاتحاد والديمقراطي) المكون الكردي على 7 مقاعد من أصل 16 مقعداً في مجلس محافظة كركوك، إلى جانب مقعد واحد حليف لهم عن المكون المسيحي، في مقابل امتلاك المكون العربي 6 مقاعد. ولدى المكون التركماني، حليف العرب، مقعدان في المجلس. تناقضات تمنع الحسم في مقابل حديث مصدر حزب «الاتحاد الوطني» عن التناوب على منصب المحافظ بين العرب والكرد، لا يستبعد مصدر آخر مقرب من المكون العربي اتفاق العرب والكرد على صيغة مشاركة من هذا النوع، لكنه «لا يرجح نجاحها»، ويرى أن "التناقضات السياسية الحادة في كركوك وفي عموم العراق لا تسمح بإحراز تقدم في ملف مفاوضات حكومة كركوك خلال هذه المرحلة". وأشار المصدر إلى أن "بافل طالباني (زعيم الاتحاد الوطني) يريد تحسين وضعه في انتخابات الإقليم المقبلة من خلال السيطرة على كركوك، ورغم أن غريمه (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يريد منحه هذه الفرصة، لكنه في المقابل لا يفضل التحالف مع العرب قبل انتهاء انتخابات الإقليم، لأن هذا الموقف مكلف أيضاً بالنسبة إليهم". في المقابل، «لا ترغب قوى الإطار التنسيقي في إسناد المنصب للكرد، رغم أنهم لا يملكون مقعداً في مجلس المحافظة، لكنهم يملكون السلاح والنفوذ الأمني. ولهذا، لن يعطوا كركوك مرة أخرى إلى الكرد، بعد أن استرجعوها منهم عام 2017»، وفقاً للمصدر. ورأى المصدر أن «الموقف التركي الغاضب من حزب الاتحاد الوطني قد يكون عاملاً مؤثراً في المفاوضات، ولأن أنقرة تتهم هذا بإيواء عناصر حزب العمال الكردستاني في السليمانية، فإنها لا تريد رؤيتهم يحصلون على منصب المحافظ في كركوك لتدعيم نفوذه في المدينة التي تضم أبناء القومية التركمانية». إلى ذلك، رأى عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، في تصريحات صحافية، السبت، أن عدم تمكن رئيس الوزراء محمد السوداني من حسم منصب محافظ كركوك، وتشكيل مجلسها، سببه "عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على رؤية محددة متكاملة". ويواصل رئيس الوزراء منذ أشهر عقد اجتماعات مع مكونات كركوك لحسم ملف تشكيل الحكومة، وكان آخرها لقاءه أمس، مع رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني، من دون أن تسفر تلك الاجتماعات عن نتائج ملموسة. وقال رمزي إن «عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية يعني استمرار تعطيل المفاوضات، وتوقف تشكيل إدارة كركوك ومجلسها». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw 🔹تتمتع الدرجات العليا في العراق، مع أن ّلديها صلاحيات واسعة، بإمتيازات خاصة مقارنة بموظفي الدولة الآخرين من حيث الراتب والنثرية والإقامة والحماية والأمن والعجلات والسفر والحوافز والمكافآت والعديد من الامتيازات الأخرى. 🔹 يبلغ عدد الدرجات العليا في مؤسسات ودوائر العراق وإقليم كوردستان (6 الاف و 309) درجة بواقع (786) في الفئة (أ) و(5 الاف و 309) درجة من فئة (ب). 🔹 رواتب  كل هؤلاء تترواح مابين ( 4 إلى12 مليون دينار) شهريا. 🔹 الدرجات العليا في إقليم كوردستان تشكل 42 % من إجمالي الدرجات العليا في العراق ويبلغ عدد هذه الدرجات من فئة (أ)( 329)درجة و( الف و 161) درجة من فئة (ب).          

عربية:Draw رفعت شركة«بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.ويتوقع التقرير أيضاً أن ترتفع نفقات الموازنة خلال عام 2024، بسبب خطط الإنفاق الطموحة للحكومة، لكن من المرجح أن يكون الإنفاق أقل من الهدف بسبب ضعف تنفيذ الموازنة. وسجل العراق عجزاً في الموازنة بنسبة 1.8 في المائة عام 2023، بحسب تقديرات بي إم آي. وقالت الشركة إن توقعات عجز الموازنة المعدلة تستند إلى آفاق أكثر تشاؤماً لإنتاج النفط وإيراداته في عام 2024. وكشفت أحدث الأرقام عن انخفاض إيرادات العراق النفطية بنسبة 15.6 في المائة عام 2023 مع تراجع أسعار النفط العالمية عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في عام 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما يعد توقف تدفق النفط الخام بشكل رئيسي من إقليم كردستان العراق في مارس (آذار) 2023 في ظل الخلاف مع تركيا، أحد أسباب هذا الانخفاض أيضاً. وأضاف التقرير أن هذه العوامل ستبقى حتى نهاية النصف الأول من عام 2024، مضيفاً أنه نتيجة لذلك، خفض فريق الشركة المعني بالنفط والغاز في الشركة توقعاته لإنتاج العراق من النفط في عام 2024 ككل، إلى انكماش بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة مع انكماش بنسبة 1.9 بالمائة في السابق. وقال التقرير: "نتوقع أن يعوض ارتفاع أسعار النفط العالمية جزئياً تأثير انخفاض الإنتاج على إيرادات النفط، حيث نتوقع أن يبلغ متوسط ​​الأسعار 85 دولاراً للبرميل في عام 2024 مقارنة بـ82.2 دولار للبرميل في عام 2023. لكننا لا نزال نتوقع". أن ترتفع الإيرادات الحكومية انخفاضاً من 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديراتنا في 2023 إلى 34.1 بالمائة في 2024. من ناحية أخرى، قالت «بي إم آي» إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تعتمد على التطورات في قطاع النفط، مضيفة أنه بالإضافة إلى العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات، هناك احتمالية لانخفاض أسعار النفط إلى ما دون التوقعات الحالية إذا ضعف الطلب العالمي بوتيرة أكبر من المتوقع على مدى الفصول المقبلة. كما تشكل المخاطر السياسية والأمنية المتصاعدة، وفقاً للتقرير، تهديداً لإنتاج الخام في البلاد. وقالت الشركة: «بالنظر إلى أننا نعتقد أن الحكومة لن تكون قادرة على خفض الإنفاق الحالي بشكل كبير بسبب مخاطر حدوث اضطراب اجتماعي، فمن المرجح أن يؤدي الانخفاض الأكثر قوة في الإيرادات إلى عجز أكبر في الموازنة مما نتوقعه حالياً». المصدر: الشرق الاوسط 

عربيةDraw كشفت مصادر عراقية عن وجود انقسام في مواقف الفصائل العراقية الحليفة لإيران بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد المصالح والأهداف الأميركية في العراق وسورية، مع استمرار الحراك والضغط من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحفاظ على الهدنة بين الفصائل والأميركيين. وسجل العراق وسورية في الأسبوع الحالي حادثين أمنيين ضد مواقع أميركية، بعد عودة السوداني من واشنطن، الأسبوع الماضي، من دون أن تسفر مباحثاته عن أي إعلان عن إنهاء الوجود الأميركي أو تقليصه في العراق، فيما وقّع الطرفان العراقي والأميركي سلسلة اتفاقيات حملت عنوان "الشراكة الثنائية" في مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية ومالية مختلفة. وكشف مسؤول أميركي، الاثنين الماضي، بحسب وكالة "رويترز"، عن تعرّض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق، التي تضم قوات أميركية، لهجوم بطائرة مسيّرة من دون وقوع إصابات أو أضرار. والأحد الماضي، تم استهداف قاعدتي حقل العمر وخراب الجير في سورية بعدد من الصواريخ انطلقت من قرية حمد أغا في ناحية زمار، شمال غربي الموصل، التي تقع تحت السيطرة الأمنية لهيئة الحشد الشعبي. وقال مسؤول حكومي بارز في بغداد، أمس الجمعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "تحركات فردية من فصيل مسلح تجاه القوات الأميركية في العراق وسورية تم احتواؤه خلال ساعات قليلة من خلال اتصالات للحكومة مع أطراف مختلفة داخل العراق". وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "فصيلاً واحداً قرر التحرك بشكل منفرد ضمن ما يسميه الرد على عدم حسم الوجود الأميركي في زيارة السوداني إلى واشنطن، لكن تم احتواء الموضوع ووقف التصعيد، من خلال التنسيق مع أطراف عراقية وأخرى إيرانية بشأن الحفاظ على التهدئة داخل العراق وأيضاً سورية"، مؤكداً أن "الهجمات التي تنفذها تلك الفصائل من الأراضي السورية على أهداف للاحتلال الإسرائيلي بين وقت وآخر لا علاقة للعراق بها". ودخلت فصائل المقاومة العراقية هدنة مع الجانب الأميركي إثر اغتيال القيادي في كتائب حزب الله العراقية أبو باقر الساعدي قبل أكثر من شهرين، ولم تنفذ الفصائل العراقية أي عملية ضد المصالح الأميركية في البلاد منذ تلك الفترة، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي المسيّر في الأجواء العراقية، خصوصاً في بغداد والأنبار وإقليم كردستان من جهته، قال قيادي بارز في كتائب سيد الشهداء، لـ"العربي الجديد"، إن "عدم تحقيق وعود السوداني للفصائل بشأن نتائج مُرضية حول الوجود الأميركي في العراق ستتحقق بعد زيارة الولايات المتحدة، سبّب انقساماً بالمواقف بين استئناف الهجمات أو الاستمرار بالهدنة". وبيّن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "العمليات العسكرية التي استهدفت الأميركيين في قاعدة عين الأسد وسورية، الأسبوع الماضي، لم تكن من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، بل هي عمليات نُفذت من دون أي تنسيق بين أي من الفصائل، ويمكن اعتبارها تصرفاً فردياً من إحدى جماعات المقاومة". وأضاف القيادي أن "السوداني وبعض قادة الإطار التنسيقي تحركوا نحو قادة الفصائل العراقية من أجل الضغط والحث على استمرار الهدنة، باعتبار أن عودة العمليات سيكون لها تأثير على نتائج زيارة السوداني الأخيرة إلى واشنطن وعلى حوارات تقول الحكومة إنها لم تنته بعد بشأن ملف إنهاء دور التحالف الدولي في العراق، ولهذا الجميع عملوا على التهدئة، لكن ربما هي مؤقتة ويتم كسرها من قبل بعض الفصائل مجدداً، كونها لمست عدم وجود أي جدية بحسم ملف إخراج الأميركيين". من جهته، رأى عضو "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق عائد الهلالي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "كل الأطراف السياسية وكذلك الحكومة تعمل على استمرار التهدئة ومنع الفصائل من أي تصعيد عسكري ضد الأميركيين، لما لذلك من تداعيات قد تدفع إلى ذهاب الأمور الأمنية نحو منعطف خطير يخرج عن السيطرة". وكشف الهلالي أن "الحراك الحكومي على مختلف الأصعدة متواصل من أجل الضغط على الفصائل العراقية لمنعها من التصعيد ضد الأميركيين، والعمليات الأخيرة ضد الأميركيين لم يتم تبنيها من أي فصيل مسلح، وهذا يؤكد أن الجميع مع التهدئة وعدم التصعيد لمنع أي إحراج للحكومة ولمنع أي تأثيرات على مفاوضات إنهاء كل الوجود الأجنبي من العراق". وأضاف الهلالي أن "الحكومة والأطراف السياسية في الإطار التنسيقي على تواصل مع قادة الفصائل، والمؤكد أن تلك الفصائل هي داعمة للسوداني وحكومته وهي لا تريد أي أعمال تؤثر على الاستقرار السياسي والحكومي، ولهذا التهدئة مستمرة. وما حصل ربما يكون ضمن رسائل الضغط على الجانب الأميركي وكذلك الجانب العراقي للإسراع بحسم مفاوضات إخراج القوات الأميركية، وعدم التسويف بهذا الملف، الذي يعد أولوية للفصائل وقوى الإطار". في المقابل، أشار المحلل السياسي محمد علي الحكيم، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الخلافات بين الفصائل المسلحة ليست جديدة بل اندلعت منذ بدء العمليات العسكرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فهناك بين الفصائل من رفض الدخول في أي صراع مسلح مع الأميركيين خشية فقدان النفوذ السياسي، وهناك من عمل على التصعيد، لكن حتى تلك التي اتخذت قرار التصعيد مختلفة في ما بينها". وأوضح الحكيم أن "الفصائل العراقية مهما اختلفت في ما بينها، فهناك ضابط لإيقاعها وهي طهران، فطهران لا يمكنها السماح بتوسعة الخلافات، كما أن هناك توجيهات إيرانية سرية لبعض الفصائل تختلف عن الفصائل الأخرى المنضوية في ما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق أو ما يسمى هيئة تنسيقية المقاومة، فإيران أحياناً تعطي رسائل عبر فصائل محددة، والعمليات الأخيرة في الأسبوع الماضي ربما هي رسائل إيرانية أكثر مما هي رسائل من الفصائل نفسها". وأضاف الحكيم أن "أحداث غزة كشفت زيف الكثير من مدعي المقاومة من الفصائل والقوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي، ولهذا انقسام الفصائل أمر طبيعي، وربما إيران تريد هذا الانقسام بشكل محدود، حتى لا تكون هناك رؤية موحدة قد تعطي لهذه الفصائل قوة في اتخاذ القرارات وفق المصالح العراقية". المصدر: العربي الجديد   

عربية:Draw قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، غدا الاثنين، تمثل "نقلة نوعية" في العلاقات الثنائية بين البلدين، وستشهد مناقشة ملفات مهمة. وأضاف العوادي لوكالة الأناضول قبيل زيارة أردوغان لبغداد، التي تأتي بعد 12 عاما من آخر زيارة له إلى العراق، أن "هناك 4 ملفات مهمة على جدول الأعمال، أهمها ملف المياه، وملف طريق التنمية، بالإضافة إلى الملف الأمني المتعلق بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وملف الشركات التركية، الذي يكتسب أهميته من قوة التبادلات التجارية بين العراق وتركيا، إلى جانب ملفات أخرى ستكون هي المهيمنة على زيارة الرئيس التركي إلى بغداد". بينما أكد خبراء اقتصاد أن استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيكون من بين ملفات الزيارة. طريق التنمية والمياه وفيما يتعلق بملف المياه، أشار العوادي إلى "اتفاق استراتيجي سيوقّع بين أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باعتبار أن تركيا بلد يوصف عالمياً بأنه واحد من أفضل بلدان العالم في استثمار الثروة المائية بكل الوسائل وكل الطرق، وبالتالي لديهم تجربة كبير". وكشف وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "العراق يسعى للتوصل مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة العراق المائية، ونأمل توقيعها خلال زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة إلى العراق". بخصوص طريق التنمية، أكد المتحدث أنه "ستكون هناك اتفاقات وأشياء مهمة تُعلن بين الجانبين، باعتبار أن مركز الطريق هو تركيا، وسيكون في صلب المفاوضات، إلى جانب ملف استثمارات الشركات التركية ودورها وعملها في العراق". ومشروع طريق التنمية يشمل طريقًا بريًا وسكة حديدية، ويربط بين طرق التجارة في آسيا ودول الخليج جنوبًا والأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية. وتقدّر تكلفة إنجاز المشروع بحدود 17 مليار دولار، 10 مليارات منها لشراء قطارات كهربائية سريعة لنقل الحمولات والبضائع والمسافرين، والباقي لِـمَدّ سكك الحديد والطرق. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة الماضية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد "لن تكون زيارة عابرة". وأضاف أنه "لأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا في الذهاب إلى الحلول وليس ترحيل الملفات"، مؤكدا أنه سيبحث مع الرئيس التركي وضع المعالجات لملف المياه بين البلدين. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات سابقة، إن بغداد وأنقرة ستوقعان خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق، "إعلانًا مشتركًا بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وبروتوكول إنشاء آلية التشاور والتعاون في مجالات سلامة المنتجات والحواجز التقنية". وأضاف: "كما سيوقع المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية واتحاد غرف التجارة في العراق على 3 اتفاقيات في المجال التجاري، من بينها مذكرة تفاهم". استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان من جانبهم، يرى خبراء عراقيون أن حل مسألة صادرات النفط إلى تركيا التي توقفت العام الماضي نتيجة الخلافات بين أربيل وبغداد ممكن خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح الخبير في شؤون الطاقة المتجددة، مازن السعد، أن الزيارات المتبادلة بين العراق وتركيا، خاصة زيارة الرئيس أردوغان المقررة غدا، يمكنها حل مسألة توقف التدفقات النفطية إلى تركيا. وأضاف أن الأجواء الإيجابية بين البلدين قد تضع هذه المسألة في البند الأول على جدول الأعمال، معربا عن أمله في أن تخرج زيارة الرئيس التركي بنتائج تخدم مصالح البلدين. بدوره، قال خبير الطاقة حمزة جواهري إن العراق أنهى إصلاح خط أنابيب النفط من كركوك إلى بلدة فيشخابور شمالي البلاد، وأجرى شحنات بغرض الاختبار. وأضاف أن استئناف شحنات النفط سيكون مفيدا لكل من العراق وتركيا وسيصب في مصالحهما، وأنه لا توجد مشكلة في هذا الصدد. أما مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، فقد أوضح أن العراق لديه القدرة على نقل 350 ألف برميل يوميا، وأن عملية إصلاح الخطوط جارية. وذكر الموسوي أن النفط المنتج من حكومة إقليم كردستان يجب أن يخضع لسيطرة الحكومة المركزية؛ لأن ذلك سيعزز من قدرة تصدير النفط إلى تركيا. كما أن استئناف تشغيل خط أنابيب النفط العراقي يفتح بابا كبيرا أمام المفاوضات بين بغداد وأربيل. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العراقي تكبد خسائر تقدر بنحو 14 مليار دولار منذ توقف التدفقات في 25 مارس/آذار 2023، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد بشأن صادرات النفط.  المصدر:(الأناضول، العربي الجديد)

عربيةDraw أكد الخبير القانوني والدستوري الدكتور علي التميمي، ان جميع مذكرات التفاهم والعقود التي وقعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن تعتبر نافذة ولا تحتاج الى مصادقة مجلس النواب. وقال التميمي في حديث لـDraw انه "من صلاحية رئيس مجلس الوزراء  توقيع الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بموجب المادة 2 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015 وهي جميعها نافذة بمجرد التوقيع عليها"، موضحا، أن "المادة الخامسة من القانون أعلاه اعتبرت رئيس مجلس الوزراء الممثل الرسمي للعراق وهو ما أكدته المادة 78 من الدستور العراقي فهو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق في ابرام هذه الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم...وكلها خاصة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمصارف وشركات القطاع الخاص والاستثمار". وأضاف التميمي، ان"العقد والاتفاقية ليس من فرق بينهما كبير في القانون الدولي لان العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني وكلاهما ملزم للطرفين مع ان الاتفاقية أعم من العقد بتفاصيلها"، مستدركا بالقول "اما مذكرة التفاهم فهي ليست ملزمة للأطراف انما خطوة أولى وتعد إيذانا ببدء تعويض". وتابع "اما المعاهدة فان لرئيس مجلس الوزراء التوقيع على الأحرف الأولى منها ويتوجب بعد ذلك مصادقة البرلمان وفق المادة 61 رابعا من الدستور وأيضا لرئيس مجلس الوزراء التفاوض بشان هذه المعاهدات وفق المادة 80 سادسا من الدستور العراقي والمعاهدات تعقد باسم جمهورية العراق مع دولة أو منظمة دولية أو شخصية دولية ويتم ايداعها في الأمم المتحدة استنادا للمادة  102 من الميثاق الأمم المتحدة"، موضحا انها "تكون مع أشخاص القانون الدولي وهي تمر بمراحل التفاوض وتحرير المعاهدة ثم التصديق ومنها معاهدة الصلح والتجارة والأمور البحرية والسيادة والأراضي والمعاهدات تبدأ من مجلس الوزراء بإعطاء الراي والتصويت عليها وفق المادة 7 من نظام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ثم تدقق من مجلس شورى الدولة ثم يصادق عليها البرلمان كما قالت المادة 5 من قانون عقد الاتفاقيات رقم 35 لسنة 2015  وأيضا المواد 14 و15 16 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019". وأشار الى ان "تسمية الوفد المفاوض يتم من قبل مجلس الوزراء ويشارك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بذلك بحكم منصبهما"، مشددا على انه "بعد المصادقة على المعاهدة من قبل البرلمان يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثانيا من الدستور والبرلمان يصادق في الغالب بالأغلبية المطلقة باستثناء المعاهدات التي تمس مصير البلد والتي تحتاج الى تصويت ثلثي الأعضاء البرلمان وكنها الخاصة بالحرب والسلام والسيادة والصلح والسلام والانضمام الى الاتفاقيات الدولية كما اكدت المادة 12 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015". وعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني امس السبت الى بغداد، بعد زيارة على رأس وفد ضخم الى واشنطن دامت لمدة اسبوع، جرى خلالها لقاء الرئيس الامريكي وعدد كبير من الشخصيات المسؤولة وكذلك رجال اعمال ورؤساء شركات، وتم خلالها التوقيع على 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية.

 عربية:Draw قالت مصادر مطلعة على زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن إن نقاشات الجانبين العراقي والأميركي تطرقت لموضوع الفصائل الموالية لإيران في العراق، مشيرةً إلى أن الرئيس جو بايدن طلب من السوداني لجم نفوذ تلك الفصائل. وتابعت المصادر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحث أيضاً هذا الملف مع السوداني، أمس الثلاثاء. وأبدى السوداني اختلافاً في الرأي مع الرئيس جو بايدن على صعيد الموقف من الحرب في غزة، كما عبّر عن رغبة العراق في إنهاء مهمة التحالف الدولي، إلا أن التوترات في المنطقة أرجأت المناقشات المتعلقة بخروج القوات الأميركية من العراق. كانت واشنطن قد اعترضت على منح تأشيرتي الدخول لوزيرين في حكومة السوداني، هما نعيم العبودي وزير التعليم العالي وأحمد الأسدي وزير العمل، بسبب ولائهما لبعض الميليشيات المدعومة إيرانياً. من جهة أخرى، أعلن البنتاغون التوقيع على بروتوكول عمل بشأن صفقة عسكرية بقيمة نحو 550 مليون دولار.

عربية:Draw إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان ورواتب موظفيه وإجراء الانتخابات في كوردستان والوضع في الإقليم  وعلاقتە بالعراق من القضايا الرئيسية التي ناقشها رئيس وزراء العراقي  ورئيس الولايات المتحدة، وأعرب بايدن والسوداني عن رغبتهما في استئناف تصدير نفط كوردستان. وأكدت اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، مشددة على ضرورة الالتزام بمواصلة جهود الإصلاح المالي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن "وفد جمهورية العراق، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، ووفد حكومة الولايات المتحدة، بقيادة وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن، ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا (HCC) أمس الاثنين، وفقًا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008". وأكد الجانبان وفقاً للبيان "أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، معربين عن رغبتها "في توسيع عمق ونطاق العلاقة بين البلدين، بما في ذلك في مجالات استقلالية الطاقة، والإصلاح المالي، وتقديم الخدمات للشعب العراقي، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية، كما شارك ممثلون عن حكومة إقليم كردستان العراق في الاجتماع". وأضاف البيان أن "الوفدين العراقي الأمريكي عبرا عن رأي مشترك بأنّ العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي، والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030". وأثنت الولايات المتحدة "على العراق للتقدم الذي أحرزه في مجال تقليل انبعاثات الغاز والعمل على تسويق الغاز المصاحب، وتعد إمكانات الغاز الكبيرة في إقليم كردستان العراق عنصرًا رئيسًا بأمن الطاقة في العراق، كما هو الحال مع زيادة استثمارات القطاع الخاص والسماح للعراق بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الرائدة للقطاع الخاص الأمريكي". وللسماح للعراق بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الرائدة للقطاع الخاص الأمريكي، وأوضح البيان أن "العراق والولايات المتحدة أعلنا عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء قابلة للاستخدام للشعب العراقي، كما أكد الجانبان أهمية استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي". وأشادت الولايات المتحدة "بالعراق لجهوده الكبيرة في زيادة التواصل الإقليمي، لاسيما في ما يتعلق بالربط الكهربائي مع الأردن والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعد سنوات من العمل لبناء ترابطه مع الأردن، بدأ العراق في استقبال 40 ميغاواطاً من الكهرباء لشعبه؛ ومن المقرر أن تزداد الطاقة في المراحل المستقبلية إلى 900 ميغاواط، حيث أكد العراق أن "تعزيز الروابط، التي تقوم على المصالح المشتركة مع الجيران، أمر أساس للازدهار المحلي". وتابع أن "العراق والولايات المتحدة ناقشا أيضًا، اهتمام العراق باستخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التقنيات النووية الناشئة، كما ناقشا التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحديث قطاعه المالي والمصرفي، مما أدى إلى توسيع علاقات المراسلة مع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، والتزم العراق والولايات المتحدة بمواصلة جهود الإصلاح المالي التعاونية، التي ستمكن العراق من تشجيع الاستثمار الأجنبي ومواصلة توسيع العلاقات المصرفية الدولية"، موضحاً أن "هذه الإصلاحات ستعمل على مكافحة الفساد ومنع الاستخدام غير المشروع للقطاع المالي العراقي، مما يسمح للبنوك المحلية بأن تكون محركات للنمو الاقتصادي الشامل". وقرر الجانبان "تعزيز التعاون من خلال خطة مشاركة معززة بين الأطراف الفاعلة الرئيسة في حكومة العراق ووزارة الخزانة الأمريكية". وأشار العراق والولايات المتحدة إلى "أهمية تحسين مناخ الاستثمار في العراق ومكافحة الفساد، وهي الركائز الأساسية لجهود رئيس مجلس الوزراء الإصلاحية". ولدعم تطوير الأعمال الخاصة في العراق اكد البيان ان "مؤسسة التمويل الدولية للتنمية التابعة للولايات المتحدة  ستقدم قرضًا بقيمة 50 مليون دولار، بتسهيل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للبنك الوطني العراقي؛  من أجل تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأعمال التي لم تكن لها حسابات بنكية سابقة والأعمال التي تقودها النساء". وجدد العراق "التزامه بجهوده المستمرة بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما التزمت الولايات المتحدة بدعم سلسلة من مشاريع برنامج الزائر الدولي القيادي للعراقيين لتطوير الخبرات في هذه المجالات، وأقرّ الطرفان" بأهمية المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية في العراق، التي ستدعم التكامل الإقليمي وتعزز التجارة الدولية". وأعربت الولايات المتحدة عن "قلقها بشأن تأثيرات تغير المناخ التي يشعر بها الشعب العراقي، وتعهدت بمواصلة دعمها لحل أزمة المياه في العراق وتحسين الصحة العامة"، مشيدة "بعمل اللجنة العليا للمياه لتحسين إدارة موارد المياه في العراق، ويعتزم البلدان العمل معًا بشكل وثيق لمعالجة تغير المناخ وشح المياه في العراق، وإنهاء حرق الغاز للحدّ من انبعاثات الميثان". وأشادت الولايات المتحدة "بإصدار العراق الوشيك لخطة العمل الوطنية"، مبدية دعمها للعراق على إعداد مساهمات وطنية أكثر طموحًا، بموجب اتفاقية باريس قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ التاسع والعشرين". وبينت أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التزمت بالعمل مع العراق على مستوى الحكومة المحلية؛ لتحسين خدمات إدارة المياه والنفايات، كما التزمت الولايات المتحدة ببرنامج الزائر الدولي القيادي وبرنامج السفير خبير المياه؛ لمشاركة الخبرات الفنية في إدارة المياه والاحتياجات الأخرى". وأعرب الوفد العراقي عن اهتمامه "بالتعاون مع الشركات الأمريكية؛ لتبادل الخبرات في برامج التأمين الصحي وإدارة المستشفيات وأبحاث السرطان". ورحبت حكومة الولايات المتحدة "بالتزام حكومة العراق باحترام حرية التعبير، وفقًا للقانون العراقي كما يضمنها دستور العراق. وناقش الوفدان كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم الحكومة العراقية بأفضل طريقة ممكنة لتعزيز العدالة للناجين وضحايا الإبادة الجماعية، التي ارتكبها داعش في عام 2014 وفقًا لسيادة القانون، كما ناقشا أيضاً أهمية استقرار سنجار. وجددت الولايات المتحدة عزمها "على مواصلة دعم العراق في تعزيز إستراتيجيته لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، مشيدة "بالتطورات الإيجابية الأخيرة لدعم الأقليات". وأشار الوفدان إلى "التقدم المثير للإعجاب الذي حققه العراق في إعادة أكثر من 8000 من مواطنيه من مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا. وقدمت الولايات المتحدة الشكر للعراق على التزامه بتسريع وتيرة إعادة المواطنين. وفي ما يخص التعليم العالي والثقافة، اكدت الحكومتان "دعم الولايات المتحدة لبرنامج المنح الدراسية، الذي أعاده رئيس الوزراء بهدف زيادة عدد الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج". وأكد الوفد العراقي "عزم الحكومة على إرسال 3000 طالب وطالبة للدراسة في الولايات المتحدة، من أصل 5000 طالب وطالبة تخطط لإرسالهم للدراسة في الخارج". ورحبت الدولتان بالمبادرات التي تهدف إلى توسيع تعليم اللغة الإنجليزية وإرشاد الطلاب العراقيين المهتمين بالدراسة في الولايات المتحدة، أو الذين ينوون السفر إليها. واستعرض الوفدان التقدم المحرز في جهودهما المشتركة للحفاظ على التراث الثقافي الغني للعراق وتنوعه الديني.وأكدا عزمهما "على الاستمرار في تسهيل إعادة الممتلكات الثقافية العراقية إلى مكانها الصحيح في العراق.وبناءً على ذلك وخلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، نسقت وزارة الخارجية الأمريكية نقل قطعة أثرية سومرية قديمة أعادها متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك إلى العراق، حيث التزمت بإعادة المزيد من القطع الأثرية العراقية في المستقبل. وتم التأكيد على أهمية الخطوات التي قطعها العراق في تعزيز أمنه واستقراره وسيادته، وتشديد التصميم المتبادل على تعميق العلاقات المتينة بين شعبيهما.ورحبت الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد وتعزيز شراكتها مع العراق.

عربية:Draw من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الاثنين المقبل، في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022. وسيلتقي السوداني الرئيس الأميركي جو بايدن، بالبيت الأبيض، وفقاً لبيان رسمي عراقي أكد أن الزيارة تأتي لبحث جملة من الملفات المهمة. وتحدث مسؤولان عراقيان في وزارة الخارجية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز الملفات التي ينوي السوداني مناقشتها مع بايدن خلال زيارته المرتقبة، وسط استبعاد أي تغييرات جذرية قد تفرزها على العلاقة بين بغداد وواشنطن. مرحلة جديدة من العلاقة بين بغداد وواشنطن يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه السوداني، في مقال له بمجلة فورين أفيرز الأميركية، أول من أمس الخميس، أن العلاقة العراقية الأميركية "مفتاح استقرار الشرق الأوسط".  وأوضح في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، أن البلدين هزما "الإرهاب معاً"، وأن التعاون الأمني سمح بـ"إعادة بناء الجيش العراقي وقوات الأمن الفعالة". كما شدّد على الحاجة إلى "حماية شراكتنا (بغداد وواشنطن) الاستراتيجية من خلال إدخالها في مرحلة جديدة"، وذلك بما يدعم سيادة العراق و"دون التخلي عن التعاون المثمر بين بغداد وواشنطن". وتطرّق السوداني إلى تشكيل اللجنة العسكرية العليا، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، "المؤلفة من كبار المسؤولين العسكريين من كل من العراق والولايات المتحدة، لتقييم التهديد المستمر لما يسمى تنظيم داعش"، إلى جانب "قدرات الأجهزة الأمنية العراقية والظروف التشغيلية في جميع أنحاء البلاد". وقال إن ذلك أدى إلى "اتفاق بين جميع الشركاء لإنهاء التحالف الدولي وفقاً لجدول زمني متفق عليه"، موضحاً أن "اللجنة ستضع خريطة طريق للعلاقات المستقبلية، بما في ذلك وجود مستشارين أميركيين". وأضاف أن هذه التحركات ستسمح "بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، على أساس التعاون الذي يتجاوز مجرد الشؤون الأمنية والعسكرية". وأوضح السوداني أنه "عندما يزور واشنطن ويلتقي بايدن، "ستكون فرصة لوضع الشراكة الأميركية العراقية على أساس جديد أكثر استدامة". ولفت إلى أن المناقشات ستؤكد على "الأهمية المستمرة لعلاقتنا الاقتصادية، والتعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لنزع فتيل التوترات الإقليمية". وفي السياق كان مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، قد رجّح في حديث لصحافيين أول من أمس، طالباً عدم نشر اسمه، أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون جزءاً مهماً في محادثات السوداني بواشنطن، لكنها لن تكون محور الزيارة الرئيسي. ولفت إلى أن الزيارة ستركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد وقضايا من بينها التعليم والبيئة والدعم الأميركي للتنمية. وتوقّع المسؤول الأميركي، أن تؤدي تلك المحادثات إلى حوار ثان للتعاون الأمني المشترك، (بعد اتفاقية الإطار الاستراتيجي ابين البلدين عام 2008)، في وقت لاحق من العام الحالي. لا تأثير لزيارة السوداني على العلاقة بين بغداد وواشنطن في موازاة ذلك أكد مسؤول بوزارة الخارجية العراقية ببغداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الزيارة "لن تشهد أي تغييرات جذرية في العلاقة بين بغداد وواشنطن"، لكنه استدرك أن الزيارة ستتخللها "مناقشة ملف قوات التحالف (الدولي لمحاربة داعش) والوجود الأميركي في العراق، وملف العقوبات الأميركية المالية على المصارف والبنوك العراقية الأهلية، والتعاون في مجالات أمنية واقتصادية مختلفة". يُذكر أن عقوبات أميركية طاولت أخيراً، 28 مصرفاً، لتعاملها، وفق واشنطن، مع إيران، وسط اتهامات بتورطها في تهريب الدولار. وتجري بغداد وواشنطن جولات من المحادثات المشتركة لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ عُقدت الجولة الأولى، في 27 يناير الماضي. وأفضت الجولة الأولى إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها، إلى جانب الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية. وقد بدأت اللجنة أعمالها في 11 فبراير/ شباط الماضي. وبيّن المسؤول نفسه أن "السوداني سيكون على رأس وفد وزاري وعسكري كبير" إلى واشنطن، فيما "سيصار إلى الإعلان عن اتفاقية شراكة ثنائية" بين البلدين. كما سيتم "الاتفاق على مراجعة دورية للوجود الأميركي العسكري، وكذلك قوات التحالف، من خلال جولات حوار يعقدها مسؤولون من كلا البلدين". من جهته، استبعد المسؤول الثاني في الخارجية العراقية، في حديث لـ"العربي الجديد"، وجود أي "تغيير كبير في شكل العلاقة الحالية" بين العراق والولايات المتحدة. وعزا ذلك إلى "الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأميركية القريبة" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. التركيز على ملف الاقتصاد وفي السياق قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "السوداني سيركز، خلال زيارته واشنطن، على ملف الاقتصاد وإمكانية دعم الاقتصاد العراقي". ويتمثل هذا الدعم "من خلال رفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية، وكذلك توفير وفرة كافية من الدولار الأميركي من قبل (البنك) الفيدرالي الأميركي".وبيّن الموسوي أن "الجانب الأميركي لا يريد خلال زيارة السوداني حسم أي من الملفات بشكل حقيقي، وإنما جعل الزيارة بروتوكولية لا اتفاقات حقيقية فيها". واعتبر أن الزيارة "ستكون زيارة دعم للسوداني من الناحية الإعلامية أكثر من الناحية الواقعية". أما عن ملف الانسحاب الأميركي، فلا يعتقد الموسوي أنه سيكون مطروحاً بشكل حقيقي، "وربما يتم طرحه بشكل هامشي، خلال حوارات السوداني في البيت الأبيض". وأضاف أن "السوداني يواجه ضغوطاً سياسية، وكذلك من قبل الفصائل (العراقية المسلحة الحليفة لإيران) بشأن ملف الانسحاب الأميركي من العراق". ويرى أنه لا يوجد جدية لهذا الانسحاب من قبل واشنطن، ما "قد يدخل السوداني وحكومته بمشاكل كثيرة خلال المرحلة المقبلة". كما قال إن "هذا الأمر قد يعيد عمليات الفصائل" ضد المصالح والقوات الأميركية في العراق. علماً أن فصائل تنضوي في ما يُسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت مطلع فبراير الماضي، وقف عملياتها العسكرية ضد المصالح والقواعد الأميركية، والتي كانت تنفذها دعماً لقطاع غزة. وكان من أبرز أسباب تعليق العمليات، منح حكومة السوداني الفرصة للتفاوض على إخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ طالبت الفصائل والجهات السياسية المرتبطة بها، بإخراج تلك القوات إثر تنفيذ واشنطن ضربات انتقامية في العراق، أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في تلك الفصائل. ختم الموسوي أن "جدول زيارة السوداني إلى البيت الأبيض، ما زال غير واضح وغير معلن، ولم نطلع عليه بشكل رسمي". وشدّد على أنه "بعد عودته (السوداني) من واشنطن سنعمل على استضافته في البرلمان لمعرفة تفاصيل الزيارة، وما تمت مناقشته مع الجانب الأميركي". بدوره قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إن زيارة السوداني إلى البيت الأبيض "سوف تركز على مناقشة (وزارة) الخزانة الأميركية بملف الدولار (العقوبات على المصارف وحرمانها من التعامل بالدولار)". واعتبر أن هذا الحوار "قد يكون له تأثير حول سعر الدولار في السوق المحلي العراقي، إذ إن الملف له جوانب سياسية ومالية". مع العلم أن الدولار الأميركي يعادل 1320 ديناراً بحسب السعر الرسمي و1480 بحسب السوق السوداء. وأمل العوادي بعد زيارة السوداني إلى واشنطن "بأن يكون وضع الدينار العراقي المستقبلي أفضل في مقابل الدولار"، معتبراً أن "الدينار أقوى، خصوصاً مع وجود الخطوات الإصلاحية التي ينتهجها رئيس الوزراء". وأضاف أن "هناك اهتماما كبيرا بالملف الاقتصادي والمالي لما له من انعكاسات على باقي الملفات الأخرى السياسية والاجتماعية وغيرها".بالمقابل رأى المحلل السياسي العراقي، أحمد الشريفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "زيارة السوداني للبيت الأبيض ستكون زيارة ذات بعد اقتصادي أكثر مما هي زيارة سياسية أو عسكرية". يأتي ذلك خصوصاً لأن "إدارة بايدن لا تنوي اتخاذ أي قرار بشأن الانسحاب من العراق، كما أن هناك رغبة عراقية من أطراف مختلفة بضرورة البقاء الأميركي". وبيّن الشريفي أن "الكل يدرك وجود خطورة أمنية، وكذلك سياسية، وحتى اقتصادية، في حال تم الانسحاب الأميركي من العراق، ولهذا فالكل يريد تسويف هذا الملف والإبقاء على الحوار والتفاوض لفترة طويلة". واعتبر أن زيارة السوداني لن تتضمن أي حوار حقيقي بهذا الملف، بل ستركز على حصوله على الدعم بالملف الاقتصادي والمالي". وشدّد على أن "السوداني قد يعمل على نقل رسائل من الجانب الإيراني إلى الجانب الأميركي، خلال زيارته البيت الأبيض". وأوضح أن "العراق دائماً ما يعمل على نقل الرسائل ما بين طهران وواشنطن، خصوصاً أن السوداني وحكومته يدركان خطورة أي تصعيد إقليمي أو دولي، لما له من خطورة على الساحة العراقية، وجعلها ساحة لتصفية الحسابات". المصدر: العربي الجديد      

عربية:Draw كشف مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون «جزءاً مهماً» من جملة قضايا رئيسية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خلال المحادثات التي يجريها المسؤولون الأميركيون في واشنطن الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي دعا إلى نقل هذه العلاقة إلى «مرحلة جديدة» من «التعاون المثمر» بين البلدين. وكان المسؤول الأميركي الرفيع يقدم إحاطة للصحافيين في واشنطن العاصمة، طالباً عدم نشر اسمه، فأشار إلى الزيارة الأولى للسوداني بدءاً من الاثنين المقبل، والتي تستمر أسبوعاً يشهد فيه اجتماعات مع كل من الرئيس بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. وسيترأس رئيس الوزراء العراقي وفداً كبيراً يضم وزراء النفط والمال والتجارة والكهرباء بهدف مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، ومنها زيادة أمن الطاقة واستقلالها، والإصلاحات المصرفية، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في العراق. وعدّ المسؤول الأميركي الرفيع أن «هذه فرصة كبيرة للحديث عن الاتجاه المستقبلي لعلاقتنا الثنائية والبناء على الشراكة الشاملة التي لدينا والتي لا نزال نرغب في تطويرها وتوسيعها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأميركية - العراقية لعام 2008»، موضحاً أن المحادثات تشمل «فرص التبادل التعليمي»، بالإضافة إلى «التركيز على الطاقة والمياه والاستثمار التجاري للشركات الأميركية في العراق»، فضلاً عن «القطاع الخاص والإصلاحات المصرفية»، و«تطوير فرص الأعمال والاستثمار، وزيادة الشفافية التجارية والمالية»، والعمل على المشاريع التي من شأنها تحسين الخدمات للشعب العراقي. ودعا المسؤول إلى «توسيع تلك العلاقة لتكون 360 درجة»؛ أي شاملة، وأشار إلى اهتمام واشنطن بـ«الحفاظ على التراث الثقافي، والتخفيف من قضايا تغير المناخ، والقيام بمشاريع المياه». وقال: «نريد المساعدة في زيادة أمن الطاقة لنا وللعراقيين، وكذلك مساعدتهم في جهودهم الرامية إلى بناء استقلالهم في مجال الطاقة في المنطقة، وأن يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم وعلى بلدهم ومواردهم للقيام بالمزيد من ذلك». الوجود العسكري وعندما سُئل عن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، أوضح أن الأمر لا يزال قيد النقاش، مرجحاً أنه سيؤدي إلى «حوار ثانٍ للتعاون الأمني المشترك في وقت لاحق من هذا العام وشدد المسؤول الأميركي الكبير على أهمية البعد الاقتصادي لزيارة السوداني، بما في ذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص في العراق. وأضاف أن اجتماعات ستُعقد مع مجلس الأعمال الأميركي - العراقي، متوقعاً أن «تكون هناك فرص لرجال الأعمال الأميركيين والعراقيين للالتقاء والتحدث عن الفرص التي شهدنا بالفعل زيادتها خلال العامين الماضيين». وتتضمن زيارة السوداني اجتماعاً للجنة التنسيق العليا الأميركية - العراقية. ولفت إلى أن الزيارة ستركز على العلاقات الاقتصادية، حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وبغداد محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وأكد أن العلاقات الدفاعية والأمنية ستكون «جزءاً مهماً» من المناقشات، علماً أن «هذا ليس محور الزيارة الأساسي... لكن من المؤكد أنه وارد». وأضاف أن الزيارة ستركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد وقضايا منها التعليم والبيئة والدعم الأميركي للتنمية، دون أن يتطرق لتفاصيل. «مرحلة جديدة» وقبل أيام من الزيارة، نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالاً كتبه السوداني وأفاد فيه بأنه «يجب على حكومتي بغداد وواشنطن تجديد الشراكة الاستراتيجية»، والانتقال بها نحو «مرحلة جديدة» تدعم سيادة العراق واستقلاله، من دون التخلي عن «التعاون المثمر» بين البلدين. وذكّر بأنه «في نهاية يناير (كانون الثاني)، جرى تشكيل لجنة عسكرية رفيعة المستوى مؤلفة من كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والعراق، لتقييم التهديد الذي يشكله تنظيم (داعش)، وقدرات قوات الأمن العراقية، والظروف العملياتية في كل أنحاء البلاد». وعدّ أن «هذا الجهد أدى إلى اتفاق كل الأطراف على إنهاء التحالف الدولي ضد (داعش) في العراق بشكل تدريجي ومنظم وفق جدول زمني متفق عليه»، مضيفاً أن «اللجنة العسكرية الرفيعة المستوى ستضع خريطة طريق للعلاقات المستقبلية»، مما سيسمح «بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة». سيطرة الدولة وعدّ رئيس الوزراء العراقي أن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق «تمثل عنصراً أساسياً للاستقرار في الشرق الأوسط». ورأى أنه «تدريجياً، ومع استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ستختفي الحاجة إلى السلاح الخارج عن سيطرة الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أن حكومته «تعمل على تحقيق هذا الهدف»، لكن «العراق لا يزال أمامه طريق طويلة مليئة بالتحديات». وشدد أيضاً على أنه «لا يمكن تحقيق النصر النهائي على الإرهاب من دون تنمية حقيقية، بما في ذلك ضمان مستوى لائق من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى. وهذا هو هدف البرنامج الذي أعدته حكومتي وهي عازمة على تنفيذه، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة، فضلاً عن تعزيز مبادئ الحرية والديمقراطية بشكل عام. العراق أولاً ورأى أن «لدينا الفرصة لتحويل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة من علاقة أحادية إلى علاقة شاملة»، داعياً إلى «تفعيل كل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008» التي «تمتد إلى ما هو أبعد» من الشؤون الأمنية والعسكرية التي هيمنت على العلاقات، موضحاً أن الإطار الاستراتيجي «يتضمن شروط التعاون في قطاعات مثل الاقتصاد والطاقة والمناخ والزراعة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم. وأكد السوداني في مقاله على أن «مبدأ علاقات العراق الخارجية هو (العراق أولاً)»، مضيفاً أن «ذلك يعني أن نتعامل مع كل دولة على قدم المساواة، حتى لا يتحول العراق إلى ساحة لتصفية حسابات طرف ثالث». وختم بأنه يسعى إلى «استعادة دور العراق المركزي في الشرق الأوسط، مستفيدين من موقعنا الاستراتيجي، وأيضاً تعزيز فرصة العمل مع الولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات في المنطقة». المصدر: الشرق الاوسط