عربية:Draw جولات من المفاوضات حول وقف الحرب في غزة، وما يترتب عليه من سيناريوهات إدارة القطاع في الفترة المقبلة. في هذا السياق، يقول رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، إن اتصالات متعددة تجري بشأن إمكانية توليه إدارة قطاع غزة لمرحلة انتقالية، بالتزامن مع نشر وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن مشاورات حول الأمر، لكن مصدر في السلطة الفلسطينية أصدر بيانا متعارضا مع ذلك. وقال حليلة، وهو سياسي ورجل أعمال يقيم في مدينة رام الله في الضفة الغربية، "تلقيت اتصالاً، قبل أشهر، من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولاً على كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب". وأضاف حليلة في حديث لإذاعة "أجيال" المحلية الفلسطينية: "أنا لست قائداً للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته.. المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم، ليسير المقترح قدما". ومضى قائلا: "رغم إجراء الاتصالات المتعددة فإنني يريد الحصول على الموافقة الرسمية الفلسطينية قبل تولي هكذا مهمة". حليلة أكد أنه ليس لديه اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وقال "ليس مطلوباً أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعاً للسياسة". وقال إن "إسرائيل لم توافق على أن أكون حاكماً لقطاع غزة، ولم يُطلب منها الموافقة، وليس مطلوباً موافقتها إذا ما حصل التوافق العربي الأمريكي الدولي". حليلة أضاف أن: "اللجنة السداسية العربية، هي الذراع التنفيذي لمقررات القمة العربية حول غزة، ويجب أن تتولى قوات شرطية فلسطينية ملء الفراغ بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وقد تكون مدعومة بقوات عربية". وأوضح أن "المقترح العربي هو أن تتولى جهة مستقلة إدارة قطاع غزة لـ6 أشهر قبل عودة السلطة لتولي مهامها في القطاع"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة وستناقش مع السلطة الفلسطينية"، مضيفا: "لن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة خصوصاً للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة". وبحسب حليلة، فإنه "من المفترض أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، عن بدء مفاوضات المرحلة النهائية لإنهاء الحرب بما يتضمن تبادلاً كاملاً للأسرى وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي". خلف الكواليس وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أعادت، الثلاثاء، نشر تقرير كان قد صدر قبل 6 أشهر حول الاتصالات مع حليلة. وقالت إنه: "خلف الكواليس، يجري منذ أشهر مسار لترتيب تنصيب حاكم جديد لغزة، هو رجل الأعمال الفلسطيني البارز سمير حليلة". ووفق الصحيفة ذاتها، فإن المحادثات التي أجراها موقع شومريم الإسرائيلي مع أطراف معنية، فضلًا عن وثائق قُدمت لوزارة العدل الأمريكية، تكشف عن محاولة لإدخال شخصية تعمل برعاية جامعة الدول العربية، وتحظى بقبول إسرائيلي وأمريكي، بهدف التوصل أخيرًا إلى صيغة لـ”اليوم التالي” للحرب فيما يخص إدارة القطاع. وأضافت: "يقود حملة حليلة – من بين آخرين – لوبي مثير للجدل، وهو إسرائيلي سابق (لم يعد يحمل الجنسية لأسباب غير معروفة) يُدعى آري بن مناشه، ويعمل من كندا". رد السلطة في المقابل، قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح. وأضاف المصدر في بيان نشرته الوكالة الرسمية: "أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة". وشدد المصدر الرئاسي على أن "أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتماشى مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها"، مؤكدا أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية". من هو حليلة؟ ووفقًا لـ"بن مناشه"، فقد اكتسبت المبادرة زخمًا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليلة مؤخرا". وتابعت:"حليلة، المقيم في رام الله، شخصية سياسية واقتصادية معروفة في السلطة الفلسطينية. سيرته الذاتية تتضمن مناصب عليا في السلطة إلى جانب شبكة علاقات تجارية واسعة. في عام 2005 شغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، ثم نائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة “المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية". كما شغل عضوية مجلس إدارة “مركز التجارة الفلسطيني”، والمدير العام لشركة “باديكو” (PADICO)؛ أكبر شركة قابضة في السلطة، ورئيس البورصة الفلسطينية. يُعرف حليلة بقربه الشديد من رجل الأعمال الفلسطيني–الأمريكي الملياردير بشار المصري، الذي أسس مدينة روابي الفلسطينية، ويُعرف بعلاقاته الجيدة مع إدارة ترامب. الصحيفة الإسرائيلية قالت إنه "من وثائق وزارة العدل الأمريكية يتضح أن بن مناشه سُجّل كلوبي لصالح حليلـة قبل عدة أشهر، وأن الهدف المعلن للحملة هو التأثير على صناع القرار الأمريكيين لدعم ترشيح حليلة حاكمًا لغزة، إذ تقوم الفكرة على أن جميع الأطراف الفاعلة تفضّل أن تُدار غزة بواسطة شخصية فلسطينية تعمل برعاية الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية". وذكرت أن "بن مناشه، إسرائيلي وُلد في إيران وخدم في الاستخبارات الإسرائيلية، وهو شخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمه بقضايا بارزة، وأحيانًا سلبية، في الماضي". وفي أوائل الثمانينيات، ارتبط اسمه بما يُعرف بـ”قضية إيران–كونترا”، وحوكم في الولايات المتحدة ثم بُرئ. بن ماشه هاجر لاحقًا إلى أستراليا ثم كندا، وادّعى أنه عمل في السابق لصالح “الموساد” ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق شامير، وهي مزاعم نفتها إسرائيل. ومنذ تسجيله في الولايات المتحدة كلوبي، عمل لصالح أطراف عدة، منها الرئيس الزيمبابوي الراحل روبرت موغابي، والمجلس العسكري في ميانمار، وغيرها. وفي حديثه مع شومريم، أشار بن مناشه إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقدّمًا ملحوظًا في ملف إدارة حليلة لقطاع غزة، دون الخوض في تفاصيل. وتُظهر الوثائق التي قدّمها اللوبي في الولايات المتحدة، أن الخطة تتضمن نشر قوات أمريكية وعربية في غزة، والاعتراف بوضع خاص للقطاع من قبل الأمم المتحدة، والحصول على حقوق تنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، وغيرها.

 عربيةDraw قال ثلاثة مسؤولين إقليميين لـ”المونيتور” إن تركيا تمارس ضغوطًا لمنع اجتماع مخطط له بين قيادات كردية سورية ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس. وبحسب المصادر، فإن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق، ولقاءه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم الخميس، تركز جزئيًا على هذا المسعى. تأتي الزيارة وسط تهديدات تركية باتخاذ إجراءات غير محددة ضد الأكراد إذا لم يلتزموا باتفاق 10 آذار، الموقع بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والذي يضع إطارًا لدمج الهياكل المدنية والعسكرية الكردية ضمن مؤسسات الحكومة المركزية. إلغاء اجتماع باريس تحت ضغط تركي كان من المقرر عقد اجتماع في 25 تموز/يوليو في باريس لدفع المفاوضات قدمًا، لكن الجانب السوري ألغاه قبل سفر الوفد الكردي، الذي كان يستعد للانتقال عبر أربيل على متن رحلات وفّرها رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني. ولا توجد رحلات مباشرة بين أربيل وباريس. السبب الرسمي للإلغاء كان الاضطرابات الأخيرة بين العشائر البدوية السنية والسكان الدروز في السويداء، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. غير أن المصادر أكدت أن “السبب الحقيقي” هو الضغط التركي. وأوضحت أن دمشق أرادت ضمانات مسبقة بأن الأكراد سيتنازلون عن مناطق في ريف دير الزور وهي منطقة ذات غالبية عربية تديرها حاليًا الإدارة الذاتية الكردية. في المقابل، أكد الوفد الكردي استعداده للشراكة في إدارة هذه المناطق مع الحكومة المركزية، لكنه أصر على الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية الأساسية حتى التوصل إلى تسوية وطنية شاملة لمسألة الحكم. هواجس تركية من دور باريس بصورة أوسع، تخشى أنقرة أن تؤثر فرنسا، التي دعت علنًا إلى إشراك الأكراد في رسم مستقبل سوريا، على مجريات المحادثات لصالحهم إذا جرت في العاصمة الفرنسية. واقترحت تركيا أن تُعقد في عمّان، بحسب المصادر. وقال أحد المسؤولين: "الأتراك مستاؤون من استبعادهم من المحادثات، ويعتقدون أنهم سيملكون نفوذًا أقل إذا عُقدت في باريس”. وأضاف: “الشرع مضطر للاستماع إلى تركيا حتى لو أغضبه ذلك". تركيا، التي تنشر أكثر من 10 آلاف جندي في شمال سوريا، أصبحت فاعلاً رئيسيًا في الملف السوري. وتربطها بالشرع علاقات تعود إلى بدايات الصراع، حين كانت أنقرة تسلح فصائل سنية ضد نظام الأسد، يُعتقد أنها شملت “جبهة النصرة”، الجماعة الجهادية التي كان الشرع يقودها قبل أن يؤسس “هيئة تحرير الشام” ويتخلى عن نهج الجهاد العالمي. تحركات دبلوماسية متزامنة لم تعلق تركيا رسميًا على اجتماع باريس. وتأتي زيارة فيدان إلى دمشق بعد يوم من لقاء المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بالرئيس الشرع في دمشق للإعلان عن سلسلة اتفاقيات بمليارات الدولارات لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في البلاد. يقود باراك جهود تنظيم محادثات باريس، التي أُعيد تحديد موعدها مبدئيًا ليومي 10 و11 آب/أغسطس. وأكد مظلوم عبدي هذا الأسبوع، في تصريح لصحيفة “يني ياشام” المؤيدة للأكراد، استعداده للذهاب إلى باريس. وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد جديد رسمي، فيما طرح عبدي مؤخرًا فكرة وساطة سعودية في مقابلة مع قناة “الحدث” السعودية. باريس.. حليف كردي تقليدي لطالما احتفظت فرنسا بعلاقات وثيقة مع الأكراد في المنطقة. وقد تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عدة مرات مع عبدي، والتقاه في أربيل في نيسان/أبريل، حيث كتب على منصة “إكس” عقب اللقاء: “يجب أخذ حقوق ومصالح الأكراد في الاعتبار الكامل في مرحلة الانتقال السياسي بسوريا”. ويقول فابريس بالانش، أستاذ مشارك في جامعة ليون الثانية وخبير في الشأن السوري، إن “فرنسا تتبنى موقفًا مؤيدًا للأكراد يزعج تركيا. وفي الوقت نفسه، كانت أول وأبرز دولة أوروبية تستضيف الشرع، لمواجهة النفوذ التركي ولإبرام عقود اقتصادية مربحة في إعادة إعمار سوريا”. وأضاف: “فرنسا ترفع علمها في أنحاء الشرق الأوسط في منافسة مباشرة مع تركيا”. تنافس أوسع بين باريس وأنقرة يمتد التنافس الفرنسي-التركي إلى شرق المتوسط وغرب أفريقيا، حيث ساعدت الطائرات المسيّرة التركية قادة محليين على حسم معارك ضد التمرد، مما منح أنقرة نفوذًا على حساب باريس. وفي كانون الثاني/يناير، هاجم فيدان ما تردد عن اقتراح لنشر قوات فرنسية على الحدود التركية في مناطق سيطرة “قسد”. وقال: “بعض الدول الأوروبية الصغيرة المشاركة في العمليات العسكرية بسوريا تحت المظلة الأمريكية تحاول استغلال ذلك لخدمة مصالحها، لكن هذا لا يعود بالنفع عليها ولا على المنطقة". فرنسا تنشر عددًا محدودًا من القوات في المنطقة الكردية كجزء من التحالف الدولي ضد “داعش”، بعد أن كان العدد قد بلغ ذروته بـ450 جنديًا عام 2017، عندما ضاعف الرئيس إيمانويل ماكرون حجم المشاركة لتعويض انسحاب أمريكي من منبج، التي سقطت لاحقًا بيد الحكومة السورية بدعم عسكري تركي بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. حسابات الأكراد في إطالة أمد المحادثات في هذه الحالة، ترى “قسد” أن العرقلة التركية تصب في مصلحتها، إذ تعتقد أن إطالة أمد المحادثات مع دمشق يزيد مكاسبها في ظل هشاشة حكومة الشرع. وأكد مصدر في الخارجية التركية أن فيدان سينقل إلى دمشق مخاوف بلاده الأمنية بشأن شمال شرق سوريا، حيث تهيمن جماعة ذات صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني. ومن المتوقع أن يستعرض الجانبان التعاون في مكافحة الإرهاب، خصوصًا ضد “داعش” و”وحدات حماية الشعب” (YPG)، التي تعد القوة النخبوية في “قسد” وفرعًا سوريًا لـ”العمال الكردستاني” الذي يخوض تمردًا مسلحًا ضد الدولة التركية منذ 1984. ملف “العمال الكردستاني” والاندماج مع دمشق تؤكد أنقرة أن دعوة عبد الله أوجلان، زعيم “العمال الكردستاني” المعتقل، في 27 شباط/فبراير لحل الحزب ونزع سلاحه تشمل أيضًا “الوحدات”. لكن عبدي ومسؤولين آخرين يرفضون ذلك. وتشير تسريبات لاجتماع افتراضي بين أوجلان وقيادات من الحزب إلى موافقته على نزع السلاح فقط في حال التوصل لاتفاق مقبول مع الحكومة المركزية. تبحث لجنة برلمانية تركية، تضم 51 عضوًا، صياغة ترتيبات قانونية لنزع سلاح مقاتلي الحزب ومنح العفو وإعادة دمجهم أو ترحيلهم، بحسب سجلهم. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني الجمعة، بحضور رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الداخلية علي يرلي قايا. ومن المرجح أن يتطرق النقاش لمقاتلي الحزب داخل سوريا. يُذكر أن آلاف الأكراد السوريين، الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية خلال عقود من حكم البعث، انضموا إلى الحزب، وشكلوا قرابة ثلث مقاتليه في ذروة التسعينيات، قبل أن يعود كثير منهم إلى شمال شرق سوريا مع اندلاع الحرب عام 2011، للدفاع عن المناطق الكردية ومحاربة “داعش”. وتصر تركيا على طرد مواطنيها من هياكل “قسد”. خلفية تاريخية: أوجلان بين دمشق وأنقرة كان نظام الأسد قد منح أوجلان ملاذًا آمنًا حتى خريف 1998، حين طُرد تحت تهديد تركي بالحرب. وأُلقي القبض عليه في كينيا في شباط/فبراير 1999 على يد قوات خاصة تركية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في جزيرة قرب إسطنبول. واليوم، تلوّح أنقرة بإمكانية العفو كحافز لإنهاء صراع الحزب، ولحث الأكراد السوريين على حل “الكيان” الذي أقاموه تحت حماية أمريكية جزئية على مدار 13 عامًا. سمح النظام السوري سابقًا لأوجلان بالبقاء طالما استهدف تركيا فقط. وبعد أربعة عقود، تحولت حركته إلى فاعل غير دولتي يمتلك أوراق ضغط على سوريا وتركيا معًا، مع فرعه السوري الذي جرى تدريبه وتجهيزه على يد الولايات المتحدة.  

عربيةDraw ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شهدت توترا شديدا، بعدما أنكر نتنياهو وجود مجاعة في غزة واعتبرها "اختلاقا من حماس". أضافت الشبكة الأميركية أن ترامب قاطعه غاضبا قائلاً إن الجوع في غزة ليس خدعة، مؤكداً أنه شاهد أدلة على وجود مجاعة حقيقية، بعدما عرض عليه مستشاروه صوراً لأطفال في القطاع يموتون جوعا. وتشهد العلاقات الأميركية–الإسرائيلية توتّراً وسط قلق البيت الأبيض بشأن آلية عمل "صندوق المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو مبادرة إغاثية تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً لمسؤول أميركي كبير، ومسؤولين أميركيين سابقين، ومسؤول غربي اطّلعوا على الأمر، بحسب الإعلام الأميركي. بدأت شرارة هذا التوتر في 27 يوليو، عندما قال نتنياهو خلال فعالية في القدس: "لا توجد سياسة تجويع في غزة. ولا يوجد جوع في غزة". وعندما سُئل ترامب في اليوم التالي، خلال رحلة إلى إسكتلندا، عن هذه التصريحات، ناقض نتنياهو قائلاً إنه رأى صوراً لأطفال في غزة "يبدون جائعين جدّاً"، وإن هناك "مجاعة حقيقية" هناك، مضيفاً: "لا يمكنك تزوير ذلك". وطالب نتنياهو بعد ذلك، بشكل خاص، بإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب. ووفقاً للمسؤول الأميركي الكبير والمسؤول الأميركي السابق، بحسب الإعلام الأميركي تم الربط بين الزعيمين خلال ساعات. وخلال المكالمة، أبلغ نتنياهو ترامب أن مزاعم انتشار المجاعة في غزة غير صحيحة، وأنها "مفبركة من قبل حماس"، لكن ترامب قاطعه وبدأ يصرخ، قائلاً إنه لا يريد سماع أن المجاعة مزيفة، مؤكّداً أن مساعديه عرضوا عليه أدلة على أن الأطفال هناك يتضورون جوعاً. رفض البيت الأبيض والمسؤولون الإسرائيليون التعليق على المكالمة. ووصف أحد المسؤولين الأميركيين السابقين المكالمة بأنّها "مباشرة، ومعظمها في اتجاه واحد حول وضع المساعدات الإنسانية"، حيث كان ترامب "يقوم بمعظم الحديث". وقال المسؤول السابق: "الولايات المتحدة لا ترى فقط أن الوضع خطير، بل تشعر بأنها مسؤولة عنه بسبب صندوق المساعدات الإنسانية لغزة". المصدر: موقع العربية

عربيةDraw: هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلا "سنصل إليك شخصيا". ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كاتس قوله، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد: "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي". وأضاف: "إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فستصل يدنا الطويلة إلى إيران مجددا، وبقوة أكبر، وهذه المرة ستطالكم شخصيا". وأكد كاتس: "لا تهددونا، وإلا ستتعرضون للأذى". من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بطواقم الطائرات المقاتلة في قاعدة رامون الجوية، وذلك بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وصرح كاتس: "شكرا لكم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية الأسد الصاعد، عندما فتحتم الأجواء أمام طهران، ووجهتم ضربات متكررة إلى رأس الأخطبوط الإيراني، وأبعدتم تهديدات الإبادة". وسبق لكاتس أن هدد خامنئي، يوم 17 يونيو، بالموت، محذرا إياه من أنه "قد ينتهي به المطاف مثل صدام حسين"، حسب ما نقلت "جيروزاليم بوست". كما قال كاتس، في 10 يوليو، إن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة "على ضرب أي مكان في إيران، من طهران إلى أصفهان إلى تبريز". وأضاف أنه "لا مكان للمسؤولين الإيرانيين، الذين يلحقون الضرر بإسرائيل، للاختباء". وأشار كاتس، مساء الثلاثاء، إلى أن إسرائيل قد تدرس استئناف حملتها ضد إيران، وذلك خلال تقييم للوضع مع كبار القادة العسكريين. المصدر: سكاي نيوز

عربيةDraw: قال جرّاح بريطاني عاد مؤخرا من غزة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن هناك سوء تغذية وصفه بـ"الشديد" بين السكان، مضيفا أن جنود الجيش الإسرائيلي يطلقون النار على المدنيين في نقاط توزيع المساعدات "أشبه بلعبة رماية". وقضى الدكتور نايك ماينارد 4 أسابيع يعمل داخل مستشفى ناصر، حيث أدى نقص الغذاء إلى صعوبات في علاج الأطفال والرضّع. وقال ماينارد:"التقيت بعدة أطباء كانت لديهم عبوات من حليب الأطفال في أمتعتهم – وقد تمت مصادرتها جميعا من قبل حرس الحدود الإسرائيليين. لم تمت مصادرة أي شيء آخر، فقط حليب الأطفال، توفي 4 أطفال خُدّج خلال أول أسبوعين لي في مستشفى ناصر – وستكون هناك العديد والعديد من الوفيات الأخرى ما لم يسمح الإسرائيليون بدخول الغذاء المناسب إلى هناك". كانوا مجرد هياكل عظمية وأضاف الجرّاح البريطاني أن جميع الأطفال تقريبا في وحدة الأطفال بمستشفى ناصر يتغذون على ماء محلى بالسكر. وقال:"لديهم كمية قليلة من حليب الأطفال للرضّع الصغار جدا، لكنها غير كافية". وأضاف أن نقص المساعدات أثّر بشدة أيضا على زملائه العاملين في القطاع الصحي. وتابع: "رأيت أشخاصًا أعرفهم منذ سنوات ولم أتعرف على بعضهم. اثنان من زملائي فقدا 20 و30 كغ من وزنيهما على التوالي. كانوا مجرد هياكل عظمية، جميعهم جياع، يذهبون إلى العمل يوميًا، ثم يعودون إلى خيامهم حيث لا يوجد طعام". وفي جزء آخر من المقابلة، قال الدكتور ماينارد أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار على المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات "أشبه بلعبة تصويب أهداف". وقال ماينارد إنه أجرى عمليات جراحية لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما "أُصيبوا عند نقاط توزيع الغذاء التي تديرها مؤسسة "صندوق غزة الإنساني". وقال: "ذهبوا للحصول على طعام لعائلاتهم الجائعة وتم إطلاق النار عليهم، أجريت عملية لصبي يبلغ من العمر 12 عاما توفي على طاولة العمليات لأن إصاباته كانت شديدة جدا". وتابع: "قبل 12 يوما، وصل أربعة فتيان مراهقين، جميعهم أُصيبوا بطلقات نارية في الخصيتين – وبشكل متعمد. هذا ليس مصادفة، النمط كان واضحًا جدًا بحيث لا يمكن اعتباره مصادفة، وبدا لنا وكأنه أشبه بلعبة تصويب أهداف، لم أكن لأصدق أن هذا ممكن لولا أنني رأيته بعيني". وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يرفض تماما" الادعاءات بشأن "إلحاق أذى متعمد بالمدنيين، خصوصا بالطريقة التي تم وصفها". وأضاف في تصريح للشبكة ذاتها أنه "ومن باب التوضيح، فإن الأوامر العسكرية الملزمة تحظر على القوات العاملة في المنطقة إطلاق النار عمدا على المدنيين".  

عربية:Draw أكّدت مصادر كردية مواكبة لاجتماعات باريس بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، أن تأجيلها كان بطلب حكومي من «قوات التحالف الدولي» التي أبلغت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)». فيما يقول مسؤول في «مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)» إن هناك حراكاً دبلوماسياً غربياً، تقوده الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، يهدف إلى دعم المسار السياسي التفاوضي بين دمشق والإدارة الذاتية، وتنشيط اللقاءات بين الجانبين لتذليل العقبات وحل الخلافات الجوهرية، لا سيما تلك المتعلقة بالاندماج المستقبلي لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في الجيش السوري، وضمّ هياكل الإدارة إلى مؤسسات الدولة الرسمية. وقال مصدر كردي كان مدعوّاً إلى اجتماعات باريس بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه وصفته لحساسية المحادثات، إن «قوات التحالف الدولي» أبلغت رسمياً قيادة «قسد» تأجيل الموعد لوقت قريب، وذلك «بناءً على طلب حكومي بتأجيله بعد أحداث السويداء الدامية وضعف الأداء الحكومي، وعجزها عن السيطرة على الموقف وتدهور الوضع الكارثي جنوب البلاد». وأوضح المصدر أن قيادة «التحالف الدولي» نقلت للإدارة الذاتية أن اجتماع باريس، الذي كان المفترض انطلاقه الجمعة، تقرر على عجالة بعد لقاءات العاصمة الأردنية عمان في 19 من هذا الشهر، التي جمعت المبعوث الأميركي توم برّاك وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مضيفاً: "نقلوا لنا أن سرعة تحديد الموعد ليست في صالح حل الخلافات العالقة وتقريب وجهات النظر، سيما أنه سيتم الإعلان عن خطوات عملية متقدمة في تطبيق اتفاقية (10 مارس) الماضي". وأثارت التصريحات الإعلامية، عن تحديد مهلة تقضي بـ30 يوماً من الولايات المتحدة وتركيا لقوات «قسد»، للانتهاء من عملية الاندماج في الحكومة السورية، دهشةً في الأوساط الكردية بالنظر إلى أن هذه المهلة، حسب المصادر نفسها "لم تُطرح رسمياً في جميع اجتماعاتنا، لا مع الحكومة السورية ولا مع المبعوث برّاك، كما لم نسمعها من أي وسيط أو جهة دولية ترعى دفع مسار المفاوضات". وقالت المصادر إن من بين الملفات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع دمشق، الذي عُقد في التاسع من الشهر الحالي بين وفد الحكومة السورية ووفد الإدارة الذاتية، وبحضور المبعوثين الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم، تحديد موعد لعقد اجتماع عسكري رفيع بين قادة «قسد» ووزارة الدفاع السورية، لبحث آليات وشكل عملية الدمج، على أن تكون إدارة المعابر الحدودية مشتركة بين الجانبين، «وضرورة استئناف عمل مؤسسات الدولة، وتفعيل دوائر الحكومة في مناطق الإدارة... في مقدمتها عودة جميع المهجرين، لا سيما أهالي عفرين بحلب، ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة»، حسب المصادر الكردية. وأوضح المصدر أن قيادة «التحالف الدولي» نقلت للإدارة الذاتية أن اجتماع باريس، الذي كان المفترض انطلاقه الجمعة، تقرر على عجالة بعد لقاءات العاصمة الأردنية عمان في 19 من هذا الشهر، التي جمعت المبعوث الأميركي توم برّاك وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مضيفاً: "نقلوا لنا أن سرعة تحديد الموعد ليست في صالح حل الخلافات العالقة وتقريب وجهات النظر، سيما أنه سيتم الإعلان عن خطوات عملية متقدمة في تطبيق اتفاقية (10 مارس) الماضي". وأثارت التصريحات الإعلامية، عن تحديد مهلة تقضي بـ30 يوماً من الولايات المتحدة وتركيا لقوات «قسد»، للانتهاء من عملية الاندماج في الحكومة السورية، دهشةً في الأوساط الكردية بالنظر إلى أن هذه المهلة، حسب المصادر نفسها "لم تُطرح رسمياً في جميع اجتماعاتنا، لا مع الحكومة السورية ولا مع المبعوث برّاك، كما لم نسمعها من أي وسيط أو جهة دولية ترعى دفع مسار المفاوضات". وقالت المصادر إن من بين الملفات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع دمشق، الذي عُقد في التاسع من الشهر الحالي بين وفد الحكومة السورية ووفد الإدارة الذاتية، وبحضور المبعوثين الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم، تحديد موعد لعقد اجتماع عسكري رفيع بين قادة «قسد» ووزارة الدفاع السورية، لبحث آليات وشكل عملية الدمج، على أن تكون إدارة المعابر الحدودية مشتركة بين الجانبين، «وضرورة استئناف عمل مؤسسات الدولة، وتفعيل دوائر الحكومة في مناطق الإدارة... في مقدمتها عودة جميع المهجرين، لا سيما أهالي عفرين بحلب، ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة»، حسب المصادر الكردية. كما نصّ بنده الثاني على «أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية»، لكن هذه الديباجة غابت عن نصوص الدستور المؤقت، ما عزّز مخاوف الأوساط الكردية في أن تعاد سياسات التهميش والإنكار القومي بحقهم، بعد عقود من سياسات نظام الأسد المخلوع وحزب البعث. وعن موقف «الخارجية الفرنسية» من مشاركة الكرد في العملية السياسية، قال إن باريس «تعدّ مشاركة الكرد في العملية السياسية أمراً لا غنى عنه، ومشاركة فعلياً في المفاوضات الجارية»، وعن الموقف الأميركي قال إسحاق:"وعلى لسان السفير برّاك، لا تستعجل أميركا الانسحاب من سوريا، ومستمرة في دعم (قسد) شريكاً أساسياً في الحرب ضد (داعش)، وتدعم دمجها بشكل يليق بتضحياتها في مؤسسات الدولة السورية المستقبلية". وختم رئيس بعثة مجلس «مسد» إلى واشنطن بأن الهدف المنشود من تطبيق اتفاق «10 مارس» بين دمشق والإدارة: «الوصول إلى نظام سياسي يُعزز الشراكة الوطنية، ويؤسس لدولة سورية عادلة، لا تبنى على منطق الغلبة، بل يتساوى فيها جميع أبنائها بلا إقصاء ولا تبعية».

عربية:Draw نفى متحدث رسمي عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية»، صحة الأنباء الواردة حول تحديد سقف زمني لـ«قسد» للاندماج في الجيش السوري، وقال أبجر داود، المتحدث الرسمي للقوات: في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يرفضون: «تسليم أسلحتهم في ظل ارتفاع وتيرة أعمال العنف» في جنوب سوريا وتصاعد تهديدات تنظيم «داعش» ضدهم مؤخراً. وتعليقاً على الأنباء الواردة حول تحديد فترة زمنية بـ30 يوماً لدمج قوات «قسد» في هياكل وزارة الدفاع السورية، أوضح أبجر داود أنه "في ظل التوترات المستمرة في سوريا وارتفاع وتيرة العنف وتهديدات تنظيم (داعش)، من المستحيل أن تسلم قوات (قسد) أسلحتها". وأكد المتحدث الرسمي لـ«قسد» أن القيادة العامة لهذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي في حربها ضد تنظيم «داعش»، أعلنت منذ اليوم الأول استعدادها للاندماج في مؤسسات الدولة الجديدة، مضيفاً: «يمكننا الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري قانوني يعترف بخصوصية قواتنا»، على أن تدمج كتلة عسكرية موحدة في مناطق سيطرتها ضمن الجيش السوري. وأشار داود إلى أن اللقاء الأخير الذي عقده مظلوم عبدي مع السفير الأميركي توماس براك «كان إيجابياً»، على أن تعقد لقاءات مستقبلية في الفترة المقبلة مع الحكومة السورية لمتابعة المحادثات ومناقشة القضايا الخلافية والنقاط العالقة. ويعدّ هذا اللقاء ثاني اجتماع رفيع المستوى يعقده المبعوث الأميركي مع مظلوم عبدي خلال شهر، حيث عُقد الاجتماع الأول في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق في 9 من الشهر الحالي، بحضور وزراء الحكومة، كان بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس المخابرات العامة، إلى جانب المبعوث الفرنسي لسوريا جان فرنسوا جيوم وقياديات عسكرية من التحالف الدولي. وأوضح أبجر داود، أن قوات «قسد» ومنذ سقوط النظام السابق، لديها تنسيق عملياتي على الأرض مع الحكومة السورية على أعلى المستويات، وخلال الأشهر الماضية لم تدخل في صدام عسكري مع أي جهة عسكرية، وتابع: «لسنا مع الحرب مع أي جهة أو ضد أي طرف عسكري، لكن سندافع عن شعبنا في كل مكان نتواجد فيه» ونقلت مصادر محلية من محافظتي الرقة والحسكة بأن قوات «قسد» استعرضت حشوداً عسكرية بعتاد وأسلحة ثقيلة هذا الأسبوع، في مدن الرقة والحسكة والقامشلي الخاضعة لنفوذها وسيَّرت دوريات مكثفة ونشرت آليات ثقيلة ونقاط تفتيش جديدة، كما عززت تواجدها في الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية عند مداخل هذه المدن وريفها، وسط حالة ترقب وقلق من احتمال توسع المواجهات العسكرية في المنطقة، بعد مشاركة لافتة من قوات العشائر العربية لصالح بدو السويداء. وتسيطر قوات «قسد» على كامل محافظة الحسكة (شمال شرق) ومركز مدينة الرقة ومدينة الطبقة (شمالاً)، وريف دير الزور الشمالي والشرقي، إضافة إلى مدينة عين العرب أو (كوباني) بحسب تسميتها الكردية الواقعة بريف حلب الشرقي، كما وسَّعت نطاق سيطرتها بعد سقوط النظام السابق نهاية العام الفائت، لتبسط السيطرة على بلدتي دير حافر ومسكنة الواقعتين بريف حلب الشرقي، وبلدة المنصورة بريف الرقة ومزارع وقرى تقع في الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وتقدر إجمالي هذه المساحة بنحو ثلث الأراضي السورية. يذكر بأن مظلوم عبدي القائد العام لـ«قسد» قال في تصريحات إعلامية لصحيفة ألمانية منتصف الشهر الحالي، إن قواته لا تحتاج إلى إلقاء السلاح في حال تطبيق الاتفاق المبرم مع الرئيس الشرع، الذي وقَّعه الجانبان في 10 من مارس (آذار) الماضي، وأكد التزامهم ببنود الاتفاق كاملاً، وقال: «نرى أن تنفيذ بنود الاتفاق سيجعل من (قسد) جزءاً من الجيش السوري؛ ولذا فلا حاجة إلى نزع سلاحها الآن أو مستقبلاً؛ لأن مسؤولية حماية شمال شرقي سوريا ستكون حينئذ منوطة بالجيش السوري». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، أمس، إنه لا توجد «خطة بديلة» للعمل معها لتوحيد سوريا التي لا تزال تعاني من سنوات الحرب الأهلية ومن عنف طائفي جديد، مشدداً على دعم واشنطن للحكومة السورية الجديدة. وانتقد برّاك أيضاً التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا، واصفاً إياه بأنه سيئ التوقيت، وعقّد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن «إسرائيل تريد رؤية سوريا مقسمة». كما ندد بـ«القتل والانتقام والمجازر من كلا الجانبين»، مشدداً على أن “الحكومة السورية الحالية تصرفت بأفضل ما بوسعها كحكومة ناشئة ذات موارد محدودة للغاية لمعالجة القضايا المتعددة التي تنشأ، في محاولة لمّ شمل مجتمع متنوع". وفي وقت لاحق، نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، على «إكس»، أن الضربات الإسرائيلية «كانت السبيل الوحيد لوقف مذبحة الدروز في سوريا، الذين هم إخوة لإخواننا الدروز في إسرائيل". في الأثناء، قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، الشيخ مضر حماد الأسعد، إن إخراج عائلات القبائل والعشائر العربية من السويداء، أمس، «ليس تهجيراً إنما نزوح مؤقت»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد إعادة تأهيل منازل هذه العائلات التي دُمرت ستجري إعادتهم إليها معززين مكرمين، بوجود الجيش والأمن الداخلي. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw بعد تسريبات بشأن احتمالية أن تشهد أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لقاء بين مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، يبدو أن تغيّراً طرأ على مكان الاجتماع المرتقب بين الجانبين. تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع فقد أفادت مصادر مطلعة بمغادرة قائد قسد منطقة شرق الفرات بوساطة مروحية أميركية ترافقها مروحيتان إضافيتان. وأضافت المصادر أن 3 مروحيات أميركية غادرت قاعدة الوزير العسكرية الواقعة بريف محافظة الحسكة السورية التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق المجاور. ووفق المصادر، لم تكن أربيل وجهة المروحيات الأميركية كما كان متوقعاً، حيث تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع المرتقب. ورغم أن المروحيات توجهت نحو العاصمة السورية دمشق، فإن المصادر لم تؤكد هبوطها هناك، ما يعني إمكانية أن يتم اللقاء بين عبدي وبراك خارج العاصمة السورية. كما كشفت أن وفداً رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية يرافق عبدي الذي سيقابل المبعوث الأميركي خلال الساعات المقبلة. كذلك من المرجح أن يصل براك إلى دمشق اليوم الأربعاء، وفق مصدر دبلوماسي من العاصمة السورية 130 مليون دولار لدعم قسد يأتي اللقاء المرتقب بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تخصيص مبلغ 130 مليون دولار من ميزانية عام 2026 لدعم قوات سوريا الديمقراطية وقوات مرتبطة بها مثل "جيش سوريا الحرة" بهدف محاربة تنظيم "داعش". وكان مصدر آخر مقرب من "قسد" قد أفاد في وقتٍ سابق، أن عبدي وبراك سيركّزان في اجتماعهما بشكل أساسي على ملف محاربة تنظيم داعش، وكيفية تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس الذي أبرمه قائد قسد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ملمّحاً إلى أن المبعوث الأميركي ربما يدفع عبدي والرئيس السوري إلى تحديث الاتفاق السابق بينهما أو طرح اتفاقٍ جديد في خطوةٍ تحظى أيضاً بدعمٍ. كذلك سيناقش براك مع عبدي ملفاتٍ أخرى، أبرزها الاستمرار في التعاون بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بشأن الحرب ضد تنظيم داعش، والعلاقة مع تركيا، وفق المصدر المقرب من "قسد". وكشف أيضاً أن المبعوث الأميركي أبدى في وقت سابق لقائد قسد عن مخاوفه من "انهيار الوضع الأمني في سوريا" بعد تحركات "داعش" الأخيرة، وذلك عبر اتصالٍ هاتفي بينهما تم قبل أسابيع. بنود الاتفاق مع قسد يذكر أن قائد "قسد" كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نص في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة. كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري. المصدر: العربية نت    

عربية:Draw كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، ليل الخميس-الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الأمور، أهمها إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الاتفاق سيكون مرهوناً بمراعاة عدة شروط، منها إطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين في قطاع غزة، ونفي ما تبقى من قيادة حركة "حماس" إلى خارج القطاع. وينص الاتفاق على أن "تنتهي الأعمال العدائية في غزة خلال أسبوعين، وستشمل شروط إنهاء الحرب 4 دول عربية "منها مصر والإمارات العربية المتحدة" لإدارة قطاع غزة، لتحل محل حركة حماس التي سينفى قادتها إلى دول أخرى". وتقول الصحيفة إن المبادئ الأخرى تتضمن أن تستوعب عدة دول في العالم سكان قطاع غزة الذين يسعون إلى الهجرة منه، وأن يتم توسيع اتفاقيات السلام لتشمل دولاً عربية وإسلامية إضافية. وبحسب الصحيفة، من المرجح أن تبدي إسرائيل استعدادها لحل مستقبلي للصراع مع الفلسطينيين، وأن تعترف الولايات المتحدة بتطبيق قدر معين من السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه "يبدو أن التوصل إلى اتفاق يتضمن إنهاء الحرب، وإطلاق سراح الرهائن هو العنصر الأصعب على الإطلاق". ولفتت إلى أنه "عشية الحرب مع إيران، قدم نتنياهو عرضاً أكثر مرونة بقليل من مواقفه السابقة، لكن حماس لم ترد عليه حتى اليوم". هناك أيضًا توافق دولي واسع النطاق بين العديد من الدول الأوروبية بشأن الإصلاحات المطلوبة في السلطة الفلسطينية كشرط لإقامة دولة فلسطينية، التزامًا بحل الدولتين.

عربية:Draw ترقبت سوق النفط على مدى أيام خطوة الرئيس دونالد ترامب التالية بشأن الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط، والآن بعدما ضربت الطائرات الأميركية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، يستعد المتعاملون بالسوق لقفزة في الأسعار، مع استمرار التكهن بالمدى الذي ستصل إليه الأزمة. تنبئ الضربة الأميركية الأخيرة لمنشآت إيرانية بمزيدٍ من التوترات في أسواق النفط والغاز مع احتمالية أن يرتفع سعر النفط إلى ما فوق 80 دولاراً للعقود الآجلة، حسب ما يقول محللون تحدثوا إلى CNN الاقتصادية وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية في تطورٍ كبيرٍ في الحرب بين إيران وإسرائيل. ومنذ بدء الحرب بين البلدين قفزت أسعار النفط في التداولات الفورية والعقود الآجلة متخطية حاجز 70 دولاراً وسط توقعات متزايدة باستمرار ارتفاع الأسعار مع زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ويقول ديفيد جوربناز، المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، إن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدّت إلى تفاقم التوتر الجيوسياسي في أسواق النفط. ويرجّح جوربناز أن ترتفع الأسعار مع تزايد علاوات المخاطر، حيث يتفاعل المتداولون مع احتمال نشوب صراع أوسع في منطقة بالغة الأهمية لتدفقات الطاقة العالمية. وتأتي الضربة الأميركية الأخيرة وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر البحرية لشحنات النفط عبر مضيق هرمز. ويعد مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران معبر بحري رئيسي يمر عبره نحو 20 في المئة من النفط المنقول بحراً في العالم، وهو ما يعد مصدراً للقلق في حال تطور الصراع. وبحسب جوربناز، فإن حدوث أي تعطل فيه من شأنه أن يزيد المخاوف بشأن قيود العرض ويدفع الأسعار إلى الارتفاع. تراقب وكالة الطاقة الدولية كيف يمكن أن تؤثّر الضربات الأميركية الأخيرة في تدفقات النفط والغاز، وفقاً لما قاله كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في الوكالة لستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس. وتتوقع المحللة الاقتصادية، آلاء صالح، أنه في أعقاب الضربة الأميركية الأخيرة على إيران، من المتوقع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو تطور يزيد المخاطر على إمدادات النفط واستقرار السوق العالمية. وقالت صالح إن أسواق النفط العالمية تدخل فترة من عدم اليقين المتزايد، ما يزيد بشكلٍ كبير خطر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز الحيوي. وأضافت أن التشابهات التاريخية تشير إلى أن أسعار النفط قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المئة أو أكثر في ظل الصدمات الجيوسياسية. أسعار النفط والغاز مرشحة للزيادة قد تشهد العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً حاداً، وقد تصل إلى نطاق يزيد على 80 دولاراً للبرميل، وذلك حسب شدة التوترات ومدتها، وفقاً لمحلل أسواق النفط في ICI. ويضيف أنه في حين تميلُ الأسواق إلى الاستجابة السريعة للصدمات الجيوسياسية، فإن استدامة أي ارتفاع في الأسعار تتوقف على كيفية تطور الوضع، وخاصة ما إذا كانت إيران سترد. ويتوقع جوربناز أنه إذا تفاقم الصراع إلى ما هو أبعد من الضربات الموجهة وامتد إلى هجمات على ناقلات النفط أو البنية التحتية النفطية، فقد ترتفع الأسعار أكثر وتظل مرتفعة فترة طويلة. وستكون الأسعار مرشحة للتراجع إذ نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء التداعيات وظلت الإجراءات العسكرية محدودة، وفقاً لجوربناز. ويقول إن السوق سيراقب إشارات أوبك+، وخاصة من المنتجين الرئيسيين مثل السعودية والإمارات، الذين قد يسعون إلى استقرار السوق إذا ارتفعت التقلبات بشكل حاد للغاية. يأتي هذا الاشتعال الجيوسياسي الأخير في وقتٍ يشهد فيه الطلب الموسمي على النفط قوة، وخاصة في آسيا. وقبل أيام أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، مرجعة ذلك إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في عدة دول منها الصين والهند. ويقول محلل أسواق النفط في ICI، إنه من المرجح أن يكون لأي تهديد حقيقي للإمدادات تأثير مضخم، وإذ اشتد الصراع سيتحول السوق إلى مرحلة تسعير أكثر عدوانية مدفوعة بالمخاطر، مع احتمال تحرك النفط الخام فوق 100 دولار، وإذا ظلت المواجهة محصورة، فقد يكون أي ارتفاع في الأسعار حاداً، ولكنه قصير الأجل. ووفقاً لتوقعات «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو التوقف الكامل للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل. وتتماشى هذه التوقعات مع توقعات بنك جي بي مورغان تشيس الذي قدر ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. وفي أسبوع شهد تقلبات حادة، قفزت العقود المستقبلية لخام برنت 11% منذ أن هاجمت إسرائيل إيران، لكن التحركات تباينت بشكل حاد صعوداً وهبوطاً بين يوم وآخر. ويُتوقع أن تزداد حدّة التقلبات هذا الأسبوع، من أسواق الخيارات المحمومة، إلى أسعار الشحن والديزل المتصاعدة، وصولاً إلى تغير جذري في منحنى العقود الآجلة للخام ذي الأهمية الكبيرة. "يتوقف الكثير على رد فعل إيران خلال الساعات والأيام المقبلة، لكنه قد يضع النفط على طريق تسجيل 100 دولار (للبرميل) إذا جاء رد إيران متماشياً مع تهديداتها السابقة"، كما يرى سول كافونيتش، محلل الطاقة في "إم إس تي ماركي" (MST Marquee). وأضاف أن "الهجوم الأميركي قد يُوسّع نطاق الصراع بما يشمل استهداف إيران للمصالح الأميركية في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية النفطية بالخليج في مناطق مثل العراق، أو إعاقة حركة السفن في مضيق هرمز". والمضيق الواقع عند مدخل الخليج العربي هو ممر حيوي، لا للشحنات الإيرانية فحسب، بل أيضاً لصادرات السعودية والعراق والكويت وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك". وبحسب جو ديلورا، المتداول السابق ومحلل استراتيجيات الطاقة العالمية في "رابوبنك" (Rabobank)، فان"السوق تريد اليقين، وهذا التطور يزج بالولايات المتحدة بقوة في ساحة صراع الشرق الأوسط"، متوقعاً "ارتفاع الأسعار الآن عند استئناف التداول بسوق النفط". وتابع ديلورا: "لكنني أعتقد أنه سيجري تكليف البحرية الأميركية بضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً"، مقدّراً أن "الأسعار ربما تتجه صوب نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل". وحتى الآن، لم يحدث أي انحسار ملموس للإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خُمس النفط المُنتَج والمُستهلَك على مستوى العالم يومياً، بل يبدو أن إيران تُسارع لزيادة صادراتها كجزء من استجابتها اللوجستية للصراع. من شأن تجنب اتساع نطاق الحرب ومنع انقطاع الإمدادات أن يدفعا أسعار النفط إلى التراجع، وهو ما سيخفض أيضاً أسعار كل السلع التي ارتفعت بتأثير صعود النفط. في المقابل، قد يكون انضمام أميركا أمراً حاسماً، بإثارة تساؤلات حول أمن الممر المائي والمنطقة ككل. ويقوم المتداولون بتصفية مراكزهم في العقود الآجلة بواحد من أسرع المعدلات على الإطلاق، وهو مؤشر على الضغط الذي تُحدثه مستويات التقلب المرتفعة على سجلات المشتقات، وكذلك المسار المستقبلي غير المتوقع. في المجمل، تقلصت حيازات العقود الآجلة في البورصات الرئيسية بما يعادل 367 مليون برميل، أو حوالي 7%، منذ إغلاق جلسة 12 يونيو الجاري، عشية الهجوم الإسرائيلي. ويقول المتداولون والوسطاء إن ارتفاع مستويات التقلب جعل تسعير الصفقات أكثر صعوبة خلال الأسبوع الماضي. وقفزت تكلفة استئجار سفينة لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة تقارب 90% مقارنةً مع مستواها قبل الهجمات الإسرائيلية. كما ارتفعت أرباح السفن التي تحمل الوقود، مثل البنزين ووقود الطائرات، إضافةً إلى صعود علاوات التأمين. وبرز الخطر على السفن في مياه المنطقة عندما اصطدمت ناقلتا نفط، ما تسبب في انفجار وحريق، وإن كانت الشركة المالكة للسفينة نفت أن يكون للحادث أي صلة بالصراع. لكن إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تتعرض للتشويش في نحو ألف سفينة يومياً، ما يُفاقم من مخاطر السلامة. وقال "مركز ميكا" (MICA Center)، وهو جهة تنسيق فرنسية بين الجيش والشحن التجاري، إن التشويش كان على الأرجح سبب "تفاقم خطورة" حادث الناقلتين. وأضاف المركز في تحديث: "ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مدى إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، وما إذا كانت الولايات المتحدة قد تلجأ إلى العمل العسكري". المصدر CNN: الاقتصادية  / وكالات  

عربية:Draw في أول تعليق له على التهديدات الأمريكية، وجّه المرشد الإيراني علي خامنئي، رسائل شديدة اللهجة حملت نبرة تحذير لا تخلو من نذر التصعيد. ففي أول رد علني على التهديدات التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، أكد خامنئي في كلمة نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن طهران "لن تستسلم". وحذر من أن "أي هجوم أمريكي ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها". وأضاف "أولئك الذين يعرفون تاريخ إيران يعرفون أن الإيرانيين لا يستجيبون على نحو جيد للغة التهديد". وتابع: "عليهم أن يعلموا أن إيران لن تستسلم وأن أي هجوم أمريكي سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها". وشدد خامنئي على أن "إيران لن تقبل أن يُفرض عليها لا سلام ولا حرب، والشعب لن ينسى الهجوم على أرضه". وفي ما بدا أنه تصعيد إضافي تجاه تل أبيب، قال خامنئي إن "إسرائيل ارتكبت خطأ فادحاً، وستعاقب على ذلك"، دون أن يحدد طبيعة الرد أو توقيته. تهديد ترامب ونتنياهو ويأتي رد خامنئي غداة تهديدات أطلقها ترامب بشأن التعامل مع إيران، على خلفية التصعيد المتبادل بينها وبين إسرائيل، والذي يثير مخاوف من توسّع رقعة الصراع في المنطقة. ويوم أمس، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تقتل "في الوقت الحالي" المرشد الأعلى علي خامنئي، محذرا إياه من شن هجمات إضافية على إسرائيل، وملمحا إلى أن على إيران "الاستسلام غير المشروط". وأتت منشورات ترامب بشأن إيران على منصته "تروث سوشال"، في ظل تزايد التكهنات بشأن ما اذا كانت واشنطن ستتدخل إلى جانب حليفتها إسرائيل التي تشن منذ ستة أيام هجوما واسعا على إيران، ترد الأخيرة عليه عبر ضربات صاروخية، في مواجهة غير مسبوقة بين البلدين. وكتب ترامب "نعرف بالتحديد أين يختبئ المدعو +المرشد الأعلى+. هو هدف سهل، لكنه في مأمن هناك. لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي". أضاف "لكننا لا نريد أن تُطلق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا يقترب من النفاد. شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة". وسبق ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يستبعد استهداف خامنئي. وفي مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأمريكية الإثنين الماضي، قال نتنياهو إن "أي ضربة على المرشد الأعلى الإيراني لن تُشعل حربًا أوسع نطاقًا ولكن يمكن أن تكون حاسمة بدلًا من ذلك". وأضاف: "لن يؤدي ذلك إلى تصعيد الصراع، بل سينهي الصراع". المصدر: عين الإخبارية/ وكالات

عربية:Draw بينما تشتعل المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران عقب الهجوم الإسرائيلي على منشآت طهران النووية، عاد الحديث مجدداً عن "الورقة الأخطر" التي تلوّح بها إيران: إغلاق مضيق هرمز. هذا الشريان البحري الذي يعبر منه يومياً أكثر من 20% من إمدادات النفط العالمية، يمثل نقطة الاختناق الأخطر في تجارة الطاقة الدولية. عاد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز ليتصدر واجهة الاهتمام العالمي مجددًا، ما يثير مخاوف من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق، وفقًا لما ورد في تقارير متعددة. قال قائد في الحرس الثوري الإيراني وعضو البرلمان، إسماعيل كوثري، إن "إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة، وسوف تتخذ إيران القرار الأفضل بعزم"، حسب ما نقلته شبكة "يورو نيوز". وأضاف كوثري: "أيدينا مفتوحة تمامًا لمعاقبة العدو، والرد العسكري الذي قمنا به ليس سوى جزء من ردنا الكامل"، وفقًا للتقرير ذاته. أهمية مضيق هرمز يربط مضيق هرمز بين الخليج العربي وبحر عمان، ويفصل إيران من جهة عن سلطنة عمان والإمارات من الجهة الأخرى، ويعتبر بوابة دخول وخروج النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية. يبلغ عرضه عند أضيَق نقطة فيه نحو 33 كيلومترًا فقط، مع ممرات ملاحية أضيق من ذلك، مما يجعله عرضة للتوترات والتهديدات.وتقع أجزاء كبيرة منه ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وتتداخل مع مياه سلطنة عُمان إلى الجنوب، بحسب تقرير لموقع TWZ. الممر البحري الضيق هذا يُعد موقعًا استراتيجيًا مهمًا لحركة الملاحة البحرية العالمية، حيث تُستخدم ممرات محددة بعرض ميلين للملاحة التجارية عبره. ويمر من خلاله قرابة خُمس صادرات النفط العالمية، بل ونسبة أعلى من صادرات النفط المنقولة بحرًا، وفقًا لما أورده موقع TMZ. المضيق أيضًا يُمثل مسارًا رئيسيًا لنقل الغاز الطبيعي المُسال، ويُستخدم من قِبل أكثر من 3,000 سفينة شهريًا لنقل النفط والغاز والبضائع من دول الخليج إلى أنحاء العالم. تداعيات الإغلاق على العالم حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يمر يومياً من خلال المضيق أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام ومنتجاته، وهو ما يعادل حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً. ولهذا تصفه الإدارة بأنه "أهم ممر لعبور النفط في العالم". في حال أقدمت إيران على إغلاق المضيق، فإن ذلك سيؤدي فورًا إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما قد يتسبب في اضطرابات اقتصادية كبرى على مستوى العالم، خاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة في الأسعار إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران، والذي امتد ليشمل منشآت طاقة إيرانية، بحسب ما جاء في التقرير. محاولة إيران لفرض حصار على المضيق قد تُجبر قوى أجنبية – وعلى رأسها دول الخليج العربي المتحالفة مع الولايات المتحدة – على التدخل، نظرًا للتأثير الهائل المحتمل على اقتصاداتها المعتمدة بشكل كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي، وفقًا لموقع TWZ. ورغم أن دول الخليج قد تسعى لنقل صادراتها من النفط والغاز بوسائل بديلة عبر أراضيها إلى البحر الأحمر، إلا أن عدم قدرتها على استخدام منشآتها القائمة على الخليج سيظل له آثار اقتصادية ملحوظة. كما أشار التقرير إلى أن خطوة كهذه قد تُعرض إيران لخطر فقدان دعم بعض شركائها الدوليين، وعلى رأسهم الصين، التي تستورد كميات ضخمة من النفط الإيراني ومن منطقة الشرق الأوسط عمومًا. وفي هذا السياق، قالت إلين والد، رئيسة مؤسسة "ترانزفرسال كونسلتينغ"، لشبكة سي إن بي سي: "الصين لا ترغب في أن يتعرض تدفق النفط من الخليج لأي اضطراب، ولا تريد أيضًا أن ترتفع أسعار النفط"، مضيفة: "لذلك، ستستخدم الصين كامل قوتها الاقتصادية للضغط على إيران". علاوة على ذلك، فإن الاقتصاد الإيراني نفسه قد يتضرر بشدة، إذ إن إيرادات البلاد من شحنات النفط والغاز تُشكل عنصرًا أساسيًا في اقتصاده. كما أن أي اضطراب في حركة التجارة البحرية سيُلقي بظلاله السلبية على النظام الإيراني نفسه، بحسب التقرير. تجارب تاريخية لم تؤدِ إلى إغلاق كامل رغم تكرار تهديدات طهران بإغلاق المضيق على مدى عقود، لم يتمكن أي طرف حتى اليوم من شل الحركة تماماً فيه. خلال حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق في الثمانينات، استُهدفت ناقلات نفط كثيرة فيما عُرف بـ"حرب الناقلات"، لكن المضيق بقي مفتوحاً جزئياً رغم كل الاشتباكات. وفي عام 2019، تعرضت أربع سفن لهجمات قرب المياه الإماراتية وسط توترات أميركية إيرانية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دون أن يؤدي ذلك أيضاً إلى إغلاق كامل. من يستخدم مضيق هرمز؟ أكثر من 3,000 سفينة تجارية تمر عبر المضيق كل شهر، لنقل النفط والغاز الطبيعي والبضائع من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، بحسب ما ورد في التقرير. لماذا من الصعب إغلاق المضيق بالكامل؟ - الجغرافيا المعقدة: رغم سيطرة إيران على الضفة الشمالية من المضيق، إلا أن أجزاء واسعة منه تقع في المياه الدولية وأمام السواحل العُمانية والإماراتية. - الوجود العسكري الأميركي المكثف: تتواجد الأساطيل الأميركية وعلى رأسها الأسطول الخامس في البحرين بشكل دائم لحماية الملاحة وتأمين خطوط الإمداد. - الخسائر الاقتصادية الفادحة لإيران نفسها: أي إغلاق فعلي سيؤدي إلى شلل في واردات إيران من الغذاء والدواء والسلع الأساسية، مما سيلحق ضرراً فورياً باقتصادها وشعبها. - الصين كحليف متضرر: الصين، وهي المشتري الأكبر للنفط الإيراني، ستعاني بشدة من أي تعطيل في تدفق الشحنات، مما قد يدفع بكين للضغط على طهران لتجنب التصعيد الكامل. السيناريو الأقرب: تهديدات محدودة لا إغلاق شامل يرجّح المحللون أن تلجأ إيران إلى أساليب "المضايقة" كزرع الألغام البحرية أو استهداف ناقلات معينة بشكل محدود، لخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق دون الوصول إلى مرحلة المواجهة الشاملة التي ستستفز رداًعسكرياً ضخماً من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين. إذا تصاعدت المواجهة إلى مستوى ضرب المنشآت النفطية في الخليج أو تعرضت جزيرة "خرج" الإيرانية التي تمر عبرها 90% من صادرات النفط الإيرانية لأي استهداف عسكري، قد ترتفع الأسعار بشكل يفوق حاجز 100 دولار للبرميل. وقد حذرت شركة ريستاد لتحليل الطاقة من أن إغلاق المضيق بالكامل قد يرفع الأسعار بـ 20 دولاراً إضافياً للبرميل فوراً. وبحسب تقديرات المحللين، فإن أي إغلاق فعلي للمضيق قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 150 دولاراً للبرميل، وهو ما سيتسبب بموجة تضخم عالمية تضرب سلاسل الإمداد، النقل، وأسعار السلع الأساسية، مع تأثير مباشر على مستويات المعيشة خصوصاً في الاقتصادات النامية الأكثر هشاشة. التصعيد العسكري: مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة تمثل الأبعاد العسكرية لهذا التهديد خطراً أكثر جسامة. فقد أكدت الولايات المتحدة، صاحبة الحضور العسكري الأكبر في المنطقة، أنها لن تسمح بإغلاق المضيق تحت أي ظرف.  وقد يؤدي أي تحرك إيراني إلى مواجهة عسكرية مباشرة تشمل استهداف القوات البحرية الأميركية والمنشآت الحيوية في الداخل الإيراني. كما قد تدخل السعودية والإمارات على خط المواجهة، ما يهدد بتوسيع نطاق الحرب لتشمل الخليج بأكمله. ورغم أن بعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات أنشأت أنابيب نفط تتجاوز المضيق جزئياً، إلا أنها غير كافية لاستيعاب كامل الصادرات النفطية، فيما تبقى دول مثل الكويت وقطر والبحرين معتمدة كلياً على مرور النفط عبر المضيق. الصين والهند تحت الضغط في حال التصعيد، ستضطر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسحب من احتياطياتهما الاستراتيجية للحد من صدمة السوق.  في الوقت نفسه، ستتعرض الصين والهند، كأكبر المستوردين للنفط عبر المضيق، لضغوط للتحرك دبلوماسياً لاحتواء الأزمة. ويشكل هذا التهديد معضلة خاصة لبكين التي تعتمد على أكثر من 75% من صادرات النفط الإيراني، ما يجعل أي تعطيل في الإمدادات ضربة قاسية لاقتصادها. ولهذا يعتقد كثير من المحللين أن الصين ستضغط بكل ثقلها الاقتصادي على طهران لمنع إقدامها على إغلاق المضيق. الدرس من التاريخ: سلاح يصعب استخدامه رغم ضخامة التصريحات، تبقى قدرة إيران على إغلاق المضيق كلياً محدودة للغاية، ليس فقط عسكرياً بل اقتصادياً وجيوسياسياً أيضاً. إذ أن مجرد التفكير في هذا السيناريو سيؤدي إلى: - تدخل أميركي سريع لإعادة فتح المضيق - عقوبات دولية غير مسبوقة - تهديد مباشر لتدفق النفط الذي تعتمد عليه إيران نفسها كمصدر دخل أساسي  تهديد اقتصادي أكثر منه عسكري يبقى مضيق هرمز حتى اللحظة مفتوحاً أمام حركة الشحن، لكن هواجس التصعيد تظل قائمة في خلفية المشهد الدولي، خصوصاً مع استمرار التوتر الإيراني الإسرائيلي في التصاعد. ومع أن الإغلاق الكامل يبدو شبه مستحيل، إلا أن مجرد التلويح بهذه الورقة يكفي لتحريك الأسواق العالمية وزيادة التقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.  

 عربية:Draw منذ اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025، عاد إلى الواجهة سؤال شائك ومحوري: هل من مصلحة الأنظمة العربية الرسمية سقوط النظام الإيراني؟ سؤال تتداخل فيه الحسابات السياسية والأمنية والمذهبية، وتفرضه الوقائع المتراكمة منذ عقود، بدءاً من الثورة الإسلامية عام 1979 وحتى يومنا هذا. أرث العداء: من سقوط الشاه إلى تصدير الثورة مع الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979 وصعود الجمهورية الإسلامية بقيادة آية الله الخميني، دخلت العلاقات بين إيران ومعظم الأنظمة العربية مرحلة عداء أيديولوجي. تبنّت طهران خطاباً ثورياً داعياً إلى "تصدير الثورة" إلى الجوار العربي، ما أثار مخاوف من زعزعة الاستقرار في دول الخليج بالذات. ورغم أن بعض الحكومات العربية التزمت الحياد الظاهري، إلا أن معظمها ـ خصوصاً الخليجية منها ـ اعتبرت النظام في طهران تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وهو ما عبّرت عنه بوضوح خلال الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، حيث دعمت غالبية الدول العربية، باستثناء سوريا، نظام صدام حسين سياسياً ومالياً. المدّ الشيعي والتدخل في الدول العربية استفحل التوتر مع إيران بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، حيث برزت طهران كقوة مهيمنة في بغداد من خلال دعمها لأحزاب شيعية. واعتبرت عواصم عربية عدة أن إيران تسعى لبناء "هلال شيعي" يمتد من طهران إلى بيروت مروراً ببغداد ودمشق، وهو تعبير استخدمه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2004 للتحذير من التمدد الإيراني. تدخل طهران في سوريا منذ عام 2011، لدعم نظام بشار الأسد، عزز من هذا التصور، كما أن دعمها العلني لحزب الله في لبنان ولجماعة الحوثي في اليمن جعل من إيران فاعلاً مؤثراً في صراعات المنطقة، غالباً في مواجهة مصالح أنظمة عربية وازنة. اتفاقات أبراهام والتقاطع مع تل أبيب في عام 2020، وقّعت الإمارات والبحرين، ثم لاحقاً المغرب والسودان، اتفاقات تطبيع مع إسرائيل عُرفت باتفاقات "أبراهام"، برعاية أميركية. وعلى الرغم من تبرير هذه الاتفاقات بأهداف اقتصادية وأمنية، فإنها في الواقع جسّدت تقارباً استراتيجياً بين بعض الدول العربية وإسرائيل، قوامه مشترك: مواجهة النفوذ الإيراني. تصريحات رسمية وخطاب إعلامي في تلك الدول، جعل من إيران تهديدا مشتركا، يتفوق على القضية الفلسطينية من حيث الأولوية. ورأت إسرائيل في هذا التقارب فرصة لتشكيل "تحالف إقليمي غير معلن" ضد الجمهورية الإسلامية. الحسابات المعقدة: لماذا لم تُبدِ الأنظمة فرحاً؟ رغم هذا التاريخ من التوتر، لم تُظهر الأنظمة العربية الرسمية، حتى لحظة إعداد هذا التحقيق، ترحيباً واضحاً بإمكانية سقوط النظام الإيراني. ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات واقعية: - الخوف من الفوضى: انهيار النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام حرب أهلية أو تفكك داخلي على غرار ما حدث في العراق وسوريا، ما قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين وانتشار الفوضى على حدود دول الخليج. الخشية من صعود بدائل متطرفة: في حال غياب نظام مركزي قوي، قد تصعد قوى أصولية أكثر تطرفاً من النظام الحالي، ما يجعل الأوضاع أكثر سوءاً. - مصالح اقتصادية وجغرافية: إيران، رغم الخلافات، تعد شريكاً اقتصادياً مباشراً أو غير مباشر في ملفات النفط والغاز، وممراً تجارياً مهماً لبعض المشاريع الإقليمية كالممرات الشرقية الجديدة. - التوازن الإقليمي: بعض العواصم العربية ترى أن بقاء إيران، وإن بشكل ضعيف أو محدود، قد يحفظ توازن القوى في وجه إسرائيل أو تركيا أو حتى أطراف داخلية مثل جماعة الإخوان المسلمين، ما يجعلها شريكاً ضرورياً في لعبة الموازنات. سقوط النظام الإيراني قد يبدو، من الوهلة الأولى، متسقاً مع مصالح بعض الأنظمة العربية التي طالما اعتبرت طهران عدواً استراتيجياً. لكن تعقيدات المشهد الإقليمي، وتداعيات أي فراغ سياسي في دولة بحجم إيران، تجعل من هذا السيناريو كابوساً محتملاً أكثر منه فرصة ذهبية. وعليه، فإن المصلحة العربية لا تبدو متطابقة تماماً مع مصلحة إسقاط النظام الإيراني، بل ربما تميل إلى إضعافه لا إلى انهياره، أو إلى تغييره من الداخل ضمن إطار يحفظ تماسك الدولة ويمنع الفوضى من التمدد شرقاً نحو الخليج أو غرباً إلى بلاد الشام. المصدر: يورو نيوز عربي

عربية:Draw نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوروبيين وعرب، أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ عددا من الدبلوماسيين، أن "ترامب وويتكوف أوهما الإيرانيين بأن التفاوض على اتفاق نووي سيمنع هجوما إسرائيليا". كما أكدت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة، أن المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار مستشاريه لم يتوقعوا أن تشن إسرائيل ضربات جوية بهذا الحجم، أثناء انخراط طهران في مفاوضات مع الأميركيين. "فخ استراتيجي" وكانت الولايات المتحدة تستعد لخوض جولة محادثات جديدة مع الحكومة الإيرانية، حول تخصيب اليورانيوم، قبل أن تباغت إسرائيل بعمليات عسكرية واسعة اغتالت فيها أكبر قادة الحرس الثوري وأركان الجيش. وقبل أسبوع بالضبط، في 10 يونيو، حذر نواب إيرانيون في بيان، من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تحويل المحادثات النووية إلى "فخ استراتيجي" لإيران. وقبل أسبوع، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران بصدد تقديم مقترح للجانب الأميركي، مضيفة: "على أميركا أن تغتنم هذه الفرصة".