عربية:Draw مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق، المقرّرة في الـ18 من الشهر المقبل، يثير اتساع دائرة المقاطعة السياسية مخاوف تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد مما سمّاه "اختلال التوازنات"، في وقت بدأ فيه التحالف بحملة مناهضة، وسط دعوات جديدة لتأجيل الانتخابات. وتأخذ دائرة المقاطعة للانتخابات بالاتساع، بعدما دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الاثنين الماضي، أنصاره، الذين يمثلون شريحة واسعة في البلاد، إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما دفع زعيم "تيار الحكمة" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" عمار الحكيم إلى التحذير من دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من ذلك، معتبراً أنها ستخلق نتائج "غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية"، ولا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع، وحمّل من سمّاهم بـ"دعاة منع الناس من المشاركة"، مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه. ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي، فإن "قيادات الإطار التنسيقي بحثت ملف المشاركة في الانتخابات عقب دعوة الصدر، ومدى تأثيرها على المشاركة الجماهيرية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الثقل الشعبي الكبير للتيار الصدري يقلق تلك القيادات، وقد قررت البدء بتنفيذ حملة مضادة لدعوة الصدر، وتحشيد الأصوات لخوض الانتخابات". وأوضح أن "حملة الإطار تركز على البعد الطائفي، وبدأت تروج لما سمته باختلال التوازنات، أي التوازنات الطائفية، خاصة في المناطق المختلطة طائفياً، إذ إن الغلبة فيها لن تكون للمكون الشيعي بعد دعوة الصدر"، مضيفاً أن "دعوة الصدر وما لها من أصداء كبيرة، أربكت أوراق الإطار التنسيقي، وأثبتت الثقل الكبير لجمهور التيار". دعوات لتأجيل الانتخابات إلى ذلك، اقترح رئيس حركة "إنجاز" باقر جبر الزبيدي تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب مقاطعة "التيار الصدري". وقال الزبيدي في بيان، أمس الأحد، إنه "مع ما يتردد من أخبار حول مقترحات قدمها بعض الأحزاب لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ومع غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي الحالي، فإن أفضل الحلول التي نقترحها هو دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية". وأضاف أن "هذا المقترح نابع من رغبتنا بمشاركة الجميع، حتى لو كان ذلك يعني زيادة عدد المنافسين، لأننا نؤمن بأن العملية الديمقراطية لا بد أن تبنى على الشراكة الحقيقية". انتقادات للخطاب الطائفي بدوره، علّق النائب المستقيل عن "التيار الصدري" صباح طلوبي العكيلي على مخاوف "الإطار التنسيقي"، محذراً في بيان مقتضب بالقول: "لا تعزفوا على وتر الطائفية، فالشعب فهم لعبة الانتخابات جيداً، فلم تعد تنطلي عليه هذه الشعارات. صاحب الجمهور لا يعزف هذه النغمة لأنها قديمة ولا يحتاجها"، معتبراً أن "من لا يمتلك جمهور ويخاف الفشل يستعمل هذه اللغة". ميدانياً، تتسع حملة مقاطعة الانتخابات مناطقياً وعشائرياً، إذ أعلنت مناطق عدة وشيوخ ووجهاء عشائر، مقاطعتهم لها، منها مدينتا الصدر والفضيلية في بغداد، وقبيلة "السواعد" في البصرة، وغيرها. مواقف معارضة للانتخابات كما جددت "جماعة رفض" السياسية في العراق، وهي تيار مدني، موقفها المعارض للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في البلاد في نهاية العام الحالي، معتبرة أن الغرض منها هو إعادة تموضع للسلطات المحلية من قبل الأحزاب الحاكمة للبلاد. ودعا عضو الجماعة صلاح العرباوي، أمس الأول السبت، القوى الوطنية والحركات الناشئة إلى "مراجعة قناعتها من جدوى المشاركة، استعداداً لإطلاق مسار سياسي جديد لا يتشابه في استتباعه وتطبيعه مع قوى الفساد والفشل الماثل". بدوره، انتقد الباحث في الشأن السياسي العراقي مهند الجنابي موقف "الإطار التنسيقي"، وقال في تدوينة له: "هل باتت قوى الإطار تخشى من مقاطعة الانتخابات؟"، مؤكداً أن "تحميل المقاطعين مسؤولية الإخلال بالتوازن الوطني بحسب أحد زعماء الإطار، هو وصف خطير بحق من يختار عدم المشاركة"، وأضاف: "بدلاً من هذا الوصف، كان ينبغي على قوى الإطار العمل على استعادة ثقة الناخبين بالعملية السياسية، لدفع المواطنين نحو المشاركة". ومن المفترض أن يتنافس قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw اطّلع رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، يوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023) ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة وزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق، وذلك بحضور وزير النفط والكادر المتقدم بالوزارة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والطاقة. وشهد الاجتماع استعراض مشاريع قطاعات الاستخراج والتوزيع، ومحور التصدير، ومشاريع الغاز والمصافي، ونسب الإنجاز، وأبرز المشاكل التي تواجه سير التنفيذ، فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية المعلنة من الوزارة عام 2023. رئيس مجلس الوزراء، أكد ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي، بكل مفاصله؛ لارتباطه بخطط الدولة والتنمية المنشودة، مشيراً إلى أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية، في زيادة التخصيصات المالية من خلال الاستثمار الأمثل للنفط والغاز. السوداني، نوّه إلى أن النفط يشكل المصدر الرئيس للدخل، والحكومة تعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاعات الأخرى الخاصة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة، على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، وكذلك تطوير قطاع الكهرباء والعمل على برنامج خطة مشاريع الطاقة المتكاملة، لافتاً إلى سياسة الحكومة في مواصلة تقديم الدعم على مستوى الحلول والسياسات والقرارات. واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وفقاً للبيان. يذكر انه في 13 من شهر تشرين الثاني الجاري، استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في أربيل وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، حيث بحثا المسائل الرئيسة المرتبطة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عن طريق ميناء جيهان التركي. ووصل إلى أربيل (12 تشرين الثاني 2023) وفد من وزارة النفط الاتحادية العراقية برئاسة وزير النفط العراقي، حيث عقد سلسلة اجتماعات.

عربية:Draw ذكرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الأحد، أن معدل البضائع الصينية المصدَّرة إلى العراق قد ارتفعت لتتجاوز 10 مليارات دولار لغاية نهاية شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي. وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، إنه بحسب بيانات هيئة الكمارك الرسمية الصينية فإن قيمة البضائع الصينية المصدرة الى العراق لغاية نهاية سبتمبر 2023 بلغت 10.7 مليارات دولار مرتفعة بنسبة 11.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 9.6 مليارات دولار فقط. ووفقا للتقرير، فإن الاجهزة الكهربائية والتي تشكل النسبة الأكبر من الصادرات الصينية بقيمة ارتفعت لتبلغ 2.14 مليار دولار بنسبة 34% مقارنة مع العام الماضي. كما ارتفعت صادرات الصين من الحديد بنسبة 39% مقارنة مع العام الماضي، بحسب تقرير المؤسسة. وأضاف التقرير، اما الاجهزة الالكترونية فانخفضت بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتُعدُّ الصين الشريك الأول للعراق بالتبادل التجاري الذي يبلغ أكثر من 50 مليار دولار سنويا. ونشرت المؤسسة رسما بيانياً ارفقته بالتقرير بشأن استيرادات العراق للبضائع الصينية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من نفس العام:

عربية:Draw أخيراً، تقبّل حزب «تقدم» قرار إبعاد رئيسه محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي، بعد مشاورات مكثفة استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، ويبدو أن الرسائل التي وصلت إلى الحزب حتى من أطراف إقليمية أفادت بأن «صفحة الحلبوسي في مجلس النواب طويت بشكل نهائي، ولا فائدة من خوض معركة قضائية أو سياسية مع الأطراف المعنية»، وأن التفكير الآن سيكون منصباً على المرحلة المقبلة، حتى من قبل الحلبوسي نفسه. وأعلن الحزب في بيان مقتضب، «قبول قرار المحكمة الاتحادية، ويؤكد الالتزام بالهدوء لقطع الطريق أمام الفوضى". وقررت المحكمة، الأربعاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي بتهمة تزوير خطاب استقالة النائب ليث الدليمي. وحاول الحلبوسي الدفع ببراءته من التهمة بدعوى أن المحكمة لا تمتلك صلاحية النظر في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وهو ما فندته المحكمة في بيان مقتضب صدر الخميس. ويعتقد نواب من حزب «تقدم» أن القرار على صلة بجنبة سياسية، وأن محاولات الإطاحة بالحلبوسي تمتد إلى عام، منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لكن "استحقاقات سياسية عاصفة أجلت اتخاذ القرار". وخلال الساعات الماضية، تغيرت استراتيجية الحزب، الذي يعد القوة السياسية الكبرى في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، وانتقلت من محاولة الطعن في القرار والتشكيك في أصوله الدستورية، إلى «التهدئة وإعادة ترتيب الأوراق»، وفقاً لسياسي حضر لقاءين مع الحلبوسي يوم الخميس. ويشعر الرئيس المبعد وفريقه أن توقيت القرار «سياسي بامتياز يهدف إلى التخلص من منافس قوي في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة". وينظر كثيرون إلى الحلبوسي بوصفه السياسي الذي استطاع، في وقت مبكر من حياته السياسية، جمع شتات المدن المحررة بعد سنوات من المعارك والعنف، لكن شركاءه السنة يتهمونه بالتفرد بالقرار السياسي، وقد وافقهم في ذلك «الإطار التنسيقي» الذي لم يتعامل سابقاً مع حزب سني متماسك بزعامة جامحة، مثلما كان يقدم الحلبوسي نفسه. وحتى مع أجواء التهدئة التي يحاول الجميع فرضها على أزمة قرار المحكمة، فإن الحلبوسي سيحاول «الاستفادة من التداعيات» عبر إعادة تقوية الجبهة السنية، عبر تشكيل تحالف موازٍ لـ«الإطار التنسيقي»، وتقول مصادر موثوقة إن الرجل سيجري مفاوضات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع قادة أحزاب من المدن المحررة لاكتشاف فرصة «توسيع التحالف السني". ويقول سياسيون مقربون من الحلبوسي، إن «الفترة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في الخريطة السياسية (...) المباراة لم تبدأ بعد»، ورغم الثقة التي يظهرها هؤلاء بشأن تداعيات قرار المحكمة، فإن ما يجري تداوله الآن في الأروقة ويسرب إلى وسائل الإعلام هو رسائل سياسية أكثر من أن تكون معلومات، لكن ذلك لن يكون سهلاً في ظل خلافات داخلية؛ إذ تحاول أحزاب مثل «العزم» بزعامة مثنى السامرائي، وحزب «الحل» بزعامة جمال الكربلوي، وجزء من تحالف «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، تجاوز مرحلة الحلبوسي والاستفادة من منصب رئيس البرلمان، الذي سيتصاعد أهميته قبل نحو شهر من الانتخابات المحلية. وتدفع هذه القوى منذ يومين لتقديم مرشحين بدلاء للحلبوسي، ويجرون مشاورات أولية مع القوى الشيعية لدعم ترشيحهم، بعضهم لديهم خصومة مع الحلبوسي. وقال النائب أحمد الجبوري، في منشور على موقع «إكس»، إن مجلس النواب العراقي سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، وسيكون هناك أكثر من مرشح، سيختار أحدهم أعضاء البرلمان بالتصويت السري المباشر، ومن يحصل على 166 صوتاً في الجولة الأولى أو الثانية سيكون رئيساً للمجلس. وبحسب مصادر برلمانية، فإن رئاسة مجلس النواب تلقت الجمعة طلباً من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم السبت لاستكمال المهام التشريعية والرقابية. وليس من المرجح أن يذهب المنصب إلى مرشح من خارج حزب الحلبوسي، وفقاً لنائبين من تحالف «الإطار التنسيقي»، أكدا «اتفاقاً بين القوى الشيعية على إبقاء المنصب لدى (تقدم)، وكان هذا جزءاً من مبادرة التهدئة التي اقترحتها (قوى معتدلة) داخل (الإطار)».  

عربية:Draw فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات تستهدف جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت واشنطن وشركاءها في العراق وسوريا مؤخرا. وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الذي تقوده إلى ما لا يقل عن 58 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر تشرين الأول مع تصاعد التوتر في المنطقة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأصيب ما لا يقل عن 59 جنديا أمريكيا في الهجمات، وإن كانوا عادوا جميعا إلى الخدمة. وهناك مخاوف من امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى بقية أنحاء الشرق الأوسط ومن أن تصبح القوات الأمريكية مستهدفة في قواعدها في أنحاء المنطقة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان يوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على ستة أشخاص منتمين لكتائب حزب الله التي سبق وصنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية. ومن بين المستهدفين بالعقوبات عضو في الهيئة الرئيسية التي تتخذ القرارات بالجماعة ومسؤول الشؤون الخارجية وقائد عسكري قالت وزارة الخزانة إنه يعمل مع الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلين. كما تستهدف العقوبات مسؤولا في فيلق القدس، وهو الذراع التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تسيطر على الجماعات المتحالفة معه في المنطقة وتقول واشنطن إنه يسهل السفر والتدريب لمقاتلي كتائب حزب الله في إيران. وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "خطوة اليوم ترسل رسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى التي تدعمها إيران بأن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة أي أطراف انتهازية تسعى لاستغلال الوضع في غزة لخدمة مصالحها". وأضاف "مازلنا ملتزمين تماما بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وثابتون في جهودنا الرامية لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار". وتجمد العقوبات أي أصول مملوكة للمستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يخاطر من يدخلون في معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات. المصدر:رويترز

عربية:Draw ينتظر المشهد السياسي العراقي المزيد من التعقيد، بعد قرار المحكمة الاتحادية أول من أمس الثلاثاء إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها نائب، اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من البرلمان، وما تلا ذلك من قرارات تصعيدية لحزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المقال، اتخذها ليل أول من أمس، كان أبرزها استقالة وزراء حزبه الثلاثة في الحكومة، واستقالة رؤساء اللجان البرلمانية لديه وعددهم 3 أيضاً، إلى جانب تعليق عمل 30 نائباً، هم نواب كتلة حزبه البرلمانية. وقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الثلاثاء غير قابل للنقض، لأن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وجاء القرار إثر دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، ادعى فيها أن خطاب استقالته تمّ تزويره من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأن الأخير كان يستخدم خطابات استقالة موقعة من نواب كتلته من دون تواريخ، ويحتفظ بها لاستخدامها في الضغط على أعضاء كتلته البرلمانية للبقاء تحت وصايته. وقضت المحكمة بأن خطاب الاستقالة تعرض للتزوير فعلاً من قبل الحلبوسي، لإبعاد الدليمي عن البرلمان. وأدين الحلبوسي بالتزوير والتلاعب بصفتهما جريمة مخلّة بالشرف. وإثر ذلك، اعتُبر فاقداً لصفته البرلمانية وبالتالي إقالته من البرلمان بصفة نائب أيضاً، وليس فقط رئيساً (الحلبوسي رئيس للبرلمان منذ 2018). كذلك قرّرت المحكمة إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي ضمن نفس القرار. كان الحلبوسي يترأس جلسة برلمانية خلال صدور الحكم، وعلّق بالقول: "أستغرب عدم احترامهم الدستور، والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين تأتي"، مؤكداً أنّه سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية". كما أعرب عن أسفه لأن "هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلاد وإلى تفتيت المكوّنات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ"غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم". وأشار الحلبوسي: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدّت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية". وردّاً على قرار المحكمة، أصدر حزب "تقدم" بياناً، أعلن فيه حزمة من القرارات، كان أبرزها رفضه قرار المحكمة الاتحادية بوصفه "خرقاً دستورياً" و"استهدافاً سياسياً"، إلى جانب مقاطعة جلسات "ائتلاف إدارة الدولة"، الذي تشكلت بموجبه الحكومة ويضم قوى سياسية مختلفة بما فيها القوى السنية والشيعية والكردية المشاركة بحكومة محمد شياع السوداني. كذلك اتخذ قراراً باستقالة وزراء حزب "تقدم" في الحكومة، وهم كلٌّ من وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد البدراني، واستقالة رؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وتعليق حضور نواب الكتلة في البرلمان حتى إشعار آخر. ولم تعلق حكومة السوداني على قرارات استقالة الوزراء الثلاثة حتى عصر أمس، لكن السوداني التقى بالحلبوسي أمس، وكان لافتاً ورود عبارة "رئيس مجلس النواب" في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي. وبحسب البيان، أكد السوداني "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية". أزمة متواصلة بين الحلبوسي وخصومه وتمثل أزمة رئاسة البرلمان العراقي أحدث إفرازات الصراع السياسي بين القوى العربية السنية على الزعامة، حيث دفع خصوم الحلبوسي، وهم كل من حزب "الحلّ" بزعامة جمال الكربولي، وحزب "العزم" بزعامة مثنى السامرائي، وقوى صغيرة أخرى تُصنّف على أنها مقرّبة من الأطراف الحليفة لإيران، إلى تحريك عدد من الملفات القضائية ضد الحلبوسي الذي يتهمونه بالتفرّد في القرار السني، بينما يتهم الحلبوسي خصومه بأنهم كانوا سبباً في الوصول إلى حقبة تنظيم "داعش"، وأنّ القيادات السنية القديمة يجب أن تتنحّى بسبب إخفاقها في "إدارة شؤون المُكوّن"، وذلك وفقاً لتصريحات متفرّقة من الطرفين. في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى تحالف "السيادة" الذي يضم إلى جانب "تقدم"، "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، من أجل توفير مُرشح آخر لشغل منصب رئاسة البرلمان، بوصفه "استحقاقاً"، وفقاً لآلية المحاصصة الطائفية المعمول بها في العراق. ودعا التحالف الذي يتزعّمه الخنجر القيادات السياسية السنية الأخرى إلى "اجتماع عاجل لتداول الخطوات المقبلة"، فيما بدأ رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي التحرك نحو القواعد الدينية والقبلية السنية في مناطق عدة، ما يشي بتفكير الأخير في اللجوء إلى تحريك الشارع، في سيناريو تكرّر سابقاً مع قيادات سياسية سابقة تمّت إطاحتها. ومن أمثال هؤلاء، نائب رئيس الوزراء خلال حكومة المالكي، رافع العيساوي، والذي أُدين بالإرهاب عام 2013، ونتج عن ذلك التظاهرات الشعبية الواسعة والتي انتهت باجتياح "داعش" مساحات واسعة من العراق، ومن قبله طارق الهاشمي الذي أطيح أيضاً بقرار قضائي حينما كان نائباً لرئيس الجمهورية وبتهمة الإرهاب أيضاً. ووفقاً لمصادر سياسية عراقية في بغداد، فإنّ الحلبوسي أجرى لقاءات مع كبار مشايخ المجمع الفقهي العراقي في جامع الإمام أبو حنيفة النعمان ببغداد، قبل أن ينتقل إلى مسقط رأسه في الفلوجة ويعقد اجتماعاً مع مشايخ وزعامات قبلية هناك، ليل الثلاثاء. إلا أنه ووفقاً للأوضاع الحالية اجتماعياً وأمنياً وسياسياً، فإن حظوظ الحلبوسي في تحريك الشارع تبدو ضعي قال نائب في البرلمان عن حزب "تقدم"، الذي يتزعمه الحلبوسي، إن الأخير "يتجه إلى تحرك واسع خلال الساعات المقبلة، سياسي وشعبي وقانوني"، معتبراً أن ما حصل هو "سيناريو متكرر مع أي شخصية يُراد استبعادها"، ومتحدثاً عن أن "القضاء مُسير وليس مخيراً في العراق"، في إشارة إلى أن الحكم فيه له دوافع سياسية. ووصف النائب الوقت الحالي بأنّه "مثالي لتصفية الخصوم وتنفيذ المشاريع السياسية بسبب انشغال العالم بالعدوان على غزة، لذا لن يهتم أحد لإقالة أحد أو اغتياله سياسياً كما حصل مع الحلبوسي"، وفقاً لرأيه. بدء البحث عن البديل وفي ردود الفعل على القرار، أعلن "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و"تيار الحكمة"، بزعامة عمار الحكيم، دعم قرارات المحكمة الاتحادية، وقال بيان لـ"ائتلاف النصر" إنّه "لا أحد فوق القانون"، فيما ودّع عمار الحكيم الحلبوسي بشكره على "رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية"، وهي عبارة فهم منها تسلم وإقرار بالحكم. وقالت مصادر مطلعة في بغداد، أن عدداً من قادة وممثلي القوى السياسية العربية السنية سيعقدون اليوم الخميس اجتماعاً من أجل بحث الشخصيات البديلة التي يرشحونها للمنصب، وسط تنافس بين الكتل المختلفة على أحقيتها فيه. وتطرح بعض الكتل انتقال منصب رئاسة البرلمان بين المحافظات، بمعنى أن رئيس البرلمان كان من الأنبار، وقبلها من ديالى والأسبق من نينوى، فيجب أن يكون الآن من صلاح الدين، أو بغداد، في الوقت الذي ترفض فيه قوى أخرى هذا الطرح وتصرّ على أن يكون المرشح للمنصب وفقاً لوزن الكتلة البرلماني (عدد مقاعدها). وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ القوى الشيعية والكردية لم تبد أي تعليق حول الموضوع لغاية الآن. ووفقاً للنظام الداخلي، فإن جلسات البرلمان تستمر في الانعقاد مع غياب رئيسه، حيث يتولى النائبان الأول والثاني لرئيس البرلمان (محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله) مهمة إدارة الجلسات بانتظام، وهو ما يعني أن أزمة بديل الحلبوسي أو حتى عودته إلى منصبه قد تكون طويلة ولن تحسم سريعاً. وتأتي الأزمة الجديدة قبيل نحو شهر واحد من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار الحكومات المحلية بالمحافظات العراقية، وسط جدل آخر حول شرعية استمرار الحلبوسي بتزعم قائمة انتخابية في محافظة الأنبار مع قرار إدانته بجريمة مخلة بالشرف، وهي التزوير.   لكن في المقابل، اعتبر عضو البرلمان العراقي باسم خشان أنّ قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عضو الحلبوسي "يدلّ على استقلالية القضاء"، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هناك دعوى جديدة سيتم رفعها ضد الحلبوسي بشأن تعديه صلاحيات معينة واستغلال للمنصب، وقيامه بتعيين عدد من المستشارين دون استيفاء الشروط القانونية". وأضاف خشان أن "الحلبوسي تجاوز على القانون، وكان يظن أنه سيفلت من العقوبة لأنه وصل إلى مرحلة اعتبر نفسه أكبر من أن يُحاسب على أي تصرف، وما حدث معه، لا بد أن يكون عبرة لبقية قادة الأحزاب والمسؤولين الذين لا يخشون القانون، وأن محاسبة الفاسدين ستتم عبر القانون". وشدّد على أن قرار انسحاب وزراء ونواب ومسؤولي حزب "تقدم" من الحكومة هو "قرار شخصي، ويمثل حالة انقلاب على إرادة الجمهور الذي انتخب الحزب في الانتخابات البرلمانية الماضية". من جهته، أشار أنور العلواني، وهو أحد أعضاء حزب "تقدم" في محافظة الأنبار، إلى أن "الحزب يحترم القانون، لكنه يجد أن قرار المحكمة الاتحادية كان مستعجلاً وغريباً نوعاً ما، لا سيما أن المدعي بالحق الشخصي في قضية التزوير كان من المفترض أن يلجأ إلى الأدلة الجنائية للكشف عن نوع خط اليد والتوقيع، ويمكن من خلال الأدلة الجنائية أن تتوصل إلى عمر الحبر على الورق في ورقة التزوير المزعومة، لكن أياً من ذلك لم يحدث". وأكمل العلواني، أنّ "فريق الدفاع للمدعي كان متفاجئاً هو الآخر من سرعة إعلان قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، ونحن بصراحة لا نعرف لماذا لم يتم التعامل مع قضية التزوير التي يتهم بها الحلبوسي في محكمة التحقيق الخاصة بجرائم التزوير". وأكد أن حزب "تقدم" "مستمر بعمله السياسي، رغم تسجيل اعتراضه على طريقة التعامل مع رئيس البرلمان، لكنه سيواصل التعامل مع قضايا جمهوره". وتعليقاً على قرار المحكمة وتداعياته، بيَّن رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن "استقالة المسؤولين والوزراء من حزب "تقدم" من الحكومة الحالية قد تكون لها تبعات سياسية لكن يمكن احتواؤها إذا ما كان هناك اتفاق سياسي، أو تحضير سياسي مسبق". وأكد الشمري أنّ "القرار القضائي بحق الحلبوسي غير قابل للطعن، بالتالي فإن المرحلة الجديدة من التوتر السياسي قادمة، وقد تؤثر على شكل الحكومة الحالية بالإضافة إلى الانتخابات المحلية المقبلة، التي قد تتأجل، فضلاً عن جلسة التصويت على رئيس مجلس نواب جديد، والمهم أن نقول إن قرار المحكمة الاتحادية لم يكن انتقامياً، بالتالي فهذا هو المسار القانوني في معظم القضايا والملفات التي تشبه ما اتهم به الحلبوسي". المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw أنهت المحكمة الاتحادية العراقية العليا ولاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم الثلاثاء ، وهي خطوة دفعت العديد من حلفائه إلى الاستقالة من الحكومة. وقالت المحكمة إنها "أنهت" عضوية الحلبوسي وعضو البرلمان ليث الدليمي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وذكرت رويترز أن القرار يتعلق بقضية غير محددة رفعت ضد الحلبوسي في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الدليمي رفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي مدعيا أن المتحدث زور توقيع الدليمي على خطاب استقالة. يجب أن يكون رئيس البرلمان مسلما سنيا في نظام الحكم الطائفي لتقاسم السلطة في العراق. الحلبوسي والدليمي كلاهما سني. وانتقد حزب التقدم الذي ينتمي إليه الحلبوسي القرار ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل صارخ" في بيان صدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وأعلن استقالة ثلاثة من وزرائه من الحكومة: نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم ، ووزير الصناعة خالد بتال النجم ، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني. وأضاف الحزب أن مشرعيه سيقاطعون الجلسات البرلمانية. الحلبوسي هو السياسي السني الأبرز في العراق. تم انتخابه لأول مرة لمنصبه في عام 2018 ، ليصبح أصغر رئیس برلمان في تاريخ العراق يبلغ من العمر 37 عاما فقط. وأعيد انتخابه لولاية ثانية في أوائل العام الماضي. شغل سابقا منصب محافظ محافظة الأنبار الغربية. كان ينظر إلى الحلبوسي على أنه قريب من كل من الولايات المتحدة وإيران عندما تم انتخابه. رجل أعمال سابق، كان له الفضل في تسهيل النمو الاقتصادي في الأنبار. وفي مقابلة حصرية مع المونيتور في مايو / أيار ، قال الحلبوسي إن الشباب العراقيين تعبوا من الصراعات الإقليمية ، ودعا إلى تعزيز العلاقات بين العراق والدول العربية. واجه الحلبوسی مشاكل سياسية مؤخرا. وقد اتهم وحزبه التقدم بأشكال مختلفة من الفساد ، مما أدى إلى معارضة متزايدة له في الأنبار، كما كتبت الصحفية سيمونا فولتين في كلية لندن للاقتصاد في يونيو. كانت التوترات تغلي بين الحلبوسي وإطار التنسيق الحاكم. الإطار عبارة عن مجموعة شاملة من الأحزاب السياسية الشيعية التي رشحت رئيس الوزراء محمد شيع السوداني العام الماضي. ويضم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، فضلا عن تحالف فتح الموالي لإيران ، من بين آخرين. كان الحلبوسي قد حاول في الأصل تشكيل حكومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. هذا الأخير منافس لإطار التنسيق ، وأثارت جهود الحلبوسي غضب الأطراف داخل المجموعة. انضم حزب التقدم الذي يتزعمه الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني في نهاية المطاف إلى إطار التنسيق في الحكومة الحالية. التوترات بين الحلبوسي والفصائل العراقية الأخرى ليست جديدة. بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في يناير 2022 ، تم استهداف منزل الحلبوسي بالصواريخ. وقد تعرض المتحدث للتهديد مرارا وتكرارا من قبل الجماعات المدعومة من إيران في العراق ، حسبما أفاد المونيتور في ذلك الوقت. وقال مسؤولان برلمانيان لوكالة أسوشييتد برس إن قرار المحكمة لا يمكن استئنافه وأن البرلمان سيحتاج إلى انتخاب رئيس جديد. وقالوا إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي سيقود البرلمان في غضون ذلك.      

عربية:Draw أثنى خبراء ومسؤولون في الشأنين المالي والاقتصادي، على اتفاق البنك المركزي العراقي وممثل البنك الفيدرالي الأميركي، بشأن تعزيز أرصدة المصارف العراقية بالدولار وزيادة عددها، وتعزيز مصارف محلية أخرى بأرصدة من سلّة عملات دولية، مبينين أن هذه الخطوة ستسهم باستقرار سعر صرف الدولار وتقلل من تأثير السوق الموازية المنهمكة بالمضاربات. مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، أشار في حديث لـ”الصباح” إلى أن “السلطة النقدية العراقية تمسك باحتياطيات بالعملة الأجنبية، وهي الأعلى في تاريخ العراق المالي”، مبيناً أن “العراق يملك أعلى احتياطي للعملة الأجنبية وكفاءة تجارية عالية، فاليوم تكفي العملات الاحتياطية لتجارة العراق لمدة (خمسة عشر شهراً)، في حين أن المعيار العالمي (ثلاثة أشهر) وأوضح، أن “التمويل الخارجي للقطاع الخاص يجري عبر منصة الامتثال، التي اقتضت شروطا دامت لمدة عام منذ تشرين الأول الماضي إلى تشرين الثاني الحالي، وبالتالي تكيّفت المصارف على أساس الامتثال العالمي لاستخدام العملة الأجنبية لغرض التجارة وليس لأغراض أخرى تتسبب بمشاكل للدولة". ونوّه، بأن “الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة يشير إلى وجود مرونة عالية في تمويل القطاع الخاص، من خلال تعزيز عدد من المصارف بالدولار، التي كيّفت نفسها للامتثال العالمي وستمول العراق من المراكز التجارية العالمية الكبرى". وأشار صالح، إلى أن “أكثر من 85 % من طلب العملة الأجنبية يتم عبر المنصة الخارجية التي يديرها (البنك المركزي العراقي)، وذلك من خلال تعزيز أرصدة المصارف الخارجية، أما السوق الموازية فلا تشكل إلا 15 % من سوق المضاربين»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق يشكل بداية الاستقرار السعري لسوق الصرف". ومن جانبه، أشار مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، إلى أن “عملية تعزيز المصارف ستؤثر بشكل إيجابي في سعر صرف الدولار “، مبيناً أن “العبرة ليست بزيادة عدد المصارف، بل بالمبالغ التي تتم إضافتها لرصيد تلك المصارف أولاً، وثانياً بالرقابة على هذه المصارف والتأكد من وصول هذه المبالغ للمواطنين والتجار، خاصة أن بعض هذه المصارف تأخذ الدولار من نافذة العملة، إلا أن تلك المبالغ لا تصل إلى السوق بل تستخدم لأغراض المضاربة، وهو السبب الرئيس لوجود الفرق الكبير بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي". ولفت الصفار، إلى أن “زيادة عدد المصارف وتعزيز أرصدتها سيسهمان في تخفيض سعر الدولار في السوق الموازية، بشرط أن تتم مراقبة هذه المصارف والتأكد من إيصال تلك الدولارات للمواطنين والتجار، فضلاً عن التأكد من حقيقة الوثائق التي تقدم من خلال المنصة بما يتعلق بالمواد الخاصة بالتحويلات والحوالات  وأوضح، أن «الجزء الأكبر من هذه الأموال التي تخرج من النافذة يذهب إلى الحوالات وليس حقيقيا، فالعملية تكمن في نقطتين؛ (الرقابة على الحوالات والتأكد من صحتها)، وثانياً (مراقبة الأموال التي تخرج من النافذة من خلال المصارف المشاركة)، وهل هي فعلاً تصل إلى السوق الموازية أم تستخدم لأغراض المضاربة". إلى ذلك، رأى المحلل في الشأن الاقتصادي، جليل اللامي، أن “ما جرى يعد خطوة إصلاحية جديدة من البنك المركزي العراقي بالتوصل لاتفاق مع ممثل الولايات المتحدة الأميركية المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات". وبيّن، أن “الأمر لا يمس موضوع النقد أو (الكاش)، بل إجراءات التأخير في المنصة الإلكترونية، وإعادة بعض الحوالات في نافذة بيع وشراء العملة”، موضحاً، أنه “في المقام الأول تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، إذ تم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لأسباب قوية، ما سيحقق انسيابية أكثر من السابق في عملية التحويل، وبالتالي سيؤثر ذلك جزئيا في طلب الدولار، مما يحد من احتمالات ارتفاعه، وبعد ذلك سيتحقق استقرار مؤقت للدولار، ثم العودة في ما بعد إلى الارتفاع التدريجي". وكان مصدر حكومي عراقي، كشف في وقت سابق، عن اتفاق عراقي - أميركي يهدف إلى تعزيز رصيد 10 مصارف عراقية بالدولار، كما كشف عن زيادة عدد المصارف العراقية التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري إلى 13 مصرفاً، في حين أن عدد المصارف التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.    

عربية:Draw في خطوة هي الأولى من نوعها، بدأت لجنة حكومية عراقية، عمليات بحث وتقصٍّ عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك شمالي البلاد، والتي توجه أصابع الاتهامات لسلطات إقليم كردستان بالوقوف وراء عمليات اعتقالهم بين 2014 و2016، خلال سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة، وأغلبهم من السكان العرب. وأعلنت اللجنة التي وصلت إلى كركوك نهاية الأسبوع الماضي، البدء بجمع المعلومات وتسجيل أسماء المُغيبين، وفق ما أفاد سعيد الجياشي رئيس اللجنة الحكومية ومستشار رئيس الوزراء، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقد في كركوك، السبت، أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن اللجان السابقة التي شكلت بهذا الخصوص لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة. وقال الجياشي إن "اللجنة الخاصة بكركوك عقدت اجتماعات في بغداد وتسلمت قوائم بأسماء المعتقلين المغيبين من إدارة كركوك، ولكن اللجنة قررت وضع آلية جديدة لجمع المعلومات عبر تشكيل لجنة فرعية في كركوك تتولى إدارتها الحكومة المحلية، وتضم في عضويتها كل الأجهزة الأمنية ومفوضية حقوق الإنسان". وأوضح رئيس اللجنة الحكومية أن اللجنة الفرعية ستبدأ بتسجيل أسماء المغيبين وبياناتهم اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري، وستتواصل أعمالها لمدة شهرين وبعدها يتم رفع تلك الأسماء إلى اللجنة المركزية، والتي بدورها ستتحرك نحو السلطات في إقليم كردستان، للحصول على إجابات وافية عن مصير المعتقلين والمغيبين المسجلين رسميا. وبحسب نواب وممثلين عن العرب في كركوك فإنه وخلال فترة سيطرة الجهات السياسية والأمنية الكردية على كركوك جرى اعتقال وتغييب أعداد كبيرة من أبناء المحافظة، وأغلبهم من المكون العربي بذريعة أنهم مطلوبون للقضاء بتهم إرهابية، فيما يتهم ممثلو المكون التركماني الأحزاب الكردية بتصفية واغتيال العديد من قياداته في كركوك في تلك الحقبة. وبعد احتلال العراق عام 2003، خضعت كركوك، المحافظة الأبرز ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، لسيطرة ونفوذ الأحزاب الكردية وقوات أمنية تابعة لإقليم كردستان، وامتد ذلك النفوذ لغاية تشرين الأول 2017. وخلال حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، 2014 ولغاية 2022 الماضي، شُكلت لجان حكومية لمتابعة هذا الملف، لكن تلك اللجان لم تقم بأي إجراءات فعلية على الأرض، وظلت قرارات على الورق، وفقا لما أكده محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الذي اتهم صراحة سلطات الإقليم بتغييب الآلاف من أبناء كركوك طيلة السنوات التي سبقت عمليات فرض القانون. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي، السبت، إن "ملف المغيبين في كركوك من أعقد الملفات على مستوى العراق، وإنه جريمة كبيرة ارتكبت في زمن الاستفراد بالسلطة في كركوك"، في إشارة إلى فترة حكم الأحزاب وقوى الأمن الكردية". وبين أنه في عهد تلك السلطة تم تغييب واختطاف أعداد كبيرة من المواطنين بتهم مختلفة بدون مذكرات قبض قضائية، وتم نقلهم خلافا للقانون إلى سجون إقليم كردستان. ودعا الجبوري جميع العائلات التي لديها مفقودون ومغيبون من أبناء كركوك، والذين تفيد المعلومات بوجودهم في سجون الإقليم، إلى مقابلة اللجنة الفرعية التي سيكون مقرها في مبنى محافظة كركوك، وملء الاستمارة الخاصة بالمغيبين لتسجيلهم وحصر أعدادهم والبدء بالكشف عن مصيرهم. فيما حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي، من ممارسة ضغوط سياسية على عمل اللجنة الحكومية الخاصة بمغيبي كركوك، وقال الصالحي في تصريحات له، إن "اللجنة الحكومية الجديدة يجب أن تكون مختلفة عن اللجان التي سبق أن شكلت دون نتائج". أرقام متضاربة حول أعداد المغيبين وتضاربت الروايات حول عدد المغيبين من كركوك، فمصادر من المحافظة تؤكد أن عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف مغيب في سجون الإقليم، بينما تنفي السلطات الأمنية في إقليم كردستان مرارا وجود مغيبين في سجونها. مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة أكدت أن كوادرها سجلت بشكل رسمي نحو ألف حالة تغييب وإخفاء قسري في كركوك، وقالت ظمياء محمد، مديرة مكتب كركوك في مفوضية حقوق الإنسان إن "إدارة محافظة كركوك سجلت ما يقارب 1800 ادعاء بالفقدان والاختفاء القسري حسب ما ذكرت شفهيا، وحاليا يتم العمل على توحيد تلك الطلبات بعد الاستلام الجديد لشكاوى المغيبين من قبل اللجنة الحكومية المشكلة بهذا الخصوص". وأوضحت أن "تشكيل اللجنة الحالية يعد خطوة للأمام لحل مشكلة المغيبين، وعوائلهم التي تنتظر معرفة مصيرهم كون هذه الجرائم تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، حسب تعبيرها. وعقب الإعلان عن بدء الأعمال للكشف عن مصير المغيبين، أبدى المكون العربي في كركوك ارتياحه وثقته باللجنة الحكومية، والتي وجدوها مختلفة عن اللجان السابقة، وقال القيادي في المجلس العربي في كركوك برهان العاصي إن "الجميع في كركوك لمس جدية من اللجنة الحالية وعزيمة على إنهاء ملف المغيبين الذي استمر طيلة السنوات الماضية دون حلول". وأوضح العاصي أن "اللجنة باشرت أعمالها بلقاء ذوي المغيبين في كركوك، وسيبدأ هذا الأسبوع تسجيل الاستمارات الخاصة بالمغيبين من قبل ذويهم على أمل أن تصل الإجابة عن مصيرهم في وقت قريب". الناشط السياسي الكردي والمقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، محمد زنكنة، قال إن "طرح الملف بالوقت الحالي له أغراض سياسية، لا سيما وأنه طرح بالتزامن مع بدء الدعاية لانتخابات المجالس المحلية". أضاف زنكنة أن "جميع المعتقلين الموجودين في سجون الإقليم جرى اعتقالهم وفقا لأوامر قبض قضائية، وحكومة الإقليم نفت بأكثر من مناسبة وجود سجون سرية في كردستان أو مغيبين في سجونها، وأنها أكدت أيضا على أن أبواب السجون في الإقليم مفتوحة للتأكد من عدم وجود أي مغيبين أو محتجزين خلافا للقانون"، حسب تعبيره، منتقدا تجاهل إدارة محافظة كركوك لملف آلاف المغيبين من العرب السنة في مناطق أخرى لا تتحدث عنهم. المصدر: العربي الجديد

عربیة:Draw في زيارة نادرة، وصل وفد من حماس إلى بغداد يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول بدعوة من الجماعات الشيعية المسلحة العراقية. وترأس المجموعة المكونة من خمسة أعضاء القيادي في حماس أسامة حمدان، الذي رافقه محمد الحافي من مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة الفلسطينية. وخيم الغموض على تفاصيل الزيارة، التي تأتي وسط مخاوف من احتمال جر العراق إلى صراع إقليمي قد يشتعل بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة. لكن مصادر مطلعة متعددة أكدت لموقع أمواج.ميديا أن الفلسطينيين التقوا عددًا من القادة العراقيين. وتأتي الزيارة أيضًا في أعقاب ما كان من المفترض أن يكون جولة تاريخية في العراق الشهر الماضي يقوم بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وتم إلغاء تلك الزيارة في اللحظة الأخيرة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد ورود أنباء عن قيام مقاتلي حماس باقتحام المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة. خلف الأبواب المغلقة جاءت زيارة وفد حماس بدعوة من بعض الجماعات المسلحة الشيعية الموالية لـ "محور المقاومة" الذي تقوده إيران بما في ذلك حركة حزب الله النجباء وكتائب حزب الله. والتقى أعضاء حماس الأمين العام السابق لكتائب حزب الله، عبد العزيز (أبو فدك) المحمداوي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس أركان قوات الحشد الشعبي في العراق. كما التقى الزائرون الفلسطينيون رئيس عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. ومن الجدير بالذكر أن الخزعلي تحدث في 10 أكتوبر/تشرين الأول مع هنية، معربًا عن "استعداده التام لأي جهد لتحرير القدس ودعم الشعب الفلسطيني". وقال مصدر مطلع على الاجتماعات في بغداد، شريطة عدم الكشف عن هويته لأمواج.ميديا إن وفد حماس أطلع مضيفيه العراقيين على التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك العمليات العسكرية المستمرة. وأوضح المصدر أنه تم الطلب من العراقيين زيادة تدخلهم الدبلوماسي فيما يتعلق بأزمة غزة. وأُفيد بأن وفد حماس حث أيضًا نظراءه على الضغط على الحكومة العراقية للتواصل مع الحكومة اللبنانية بشأن تمهيد الطريق أمام حزب الله اللبناني لزيادة دعمه العسكري للقضية الفلسطينية. ولم يتمكن أمواج.ميديا من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء الأخير. وفي هذا السياق، قال خالد مشعل، المسؤول البارز في حماس، في 16 أكتوبر/تشرين الأول: "حزب الله يقوم بإشغال [القوات الإسرائيلية] في جنوب لبنان؛ نحن شاكرون لذلك، وهذا أمر جيد… لكن في تقديري، هذه المعركة تحتاج إلى القيام بالمزيد". وقال المصدر، الذي أصر على عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية اللقاءات، لأمواج.ميديا إن الجانب العراقي لم يؤكد أنه سيتصرف بناء على الطلبات الفلسطينية، أو ما هي تحركاته المقبلة. ومع ذلك، أُفيد بأن العراقيين تعهدوا بنقل رسالة وفد حماس إلى الحكومة العراقية. على هذه الخلفية، لم يعقد وفد حماس أي لقاء علني مع مسؤولين في إدارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (2022-)، إلا أن المصدر نفسه أكد لأمواج.ميديا أن حمدان التقى بالفعل بعض مستشاري السوداني، من دون تسمية أي منهم. وبينما يبدو أن بغداد أعطت الضوء الأخضر للزيارة، يُزعم أن الاجتماع المزعوم مع مستشاري الحكومة تم عقده سرًا. إذا كان الأمر صحيحًا، يبدو أن سبب ذلك هو رغبة العراق الرسمي في تجنب أي احتكاك مع واشنطن من خلال تصوير العراق على أنه محايد وليس له علاقات مع حماس حتى مع تعبير السوداني مرارًا وتكرارًا عن دعمه للفلسطينيين و"حقهم في مقاومة الظلم والإرهاب الصهيوني" في الأسابيع التي تلت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المفاجئ على إسرائيل. العلاقات بين العراق وحماس لعل العنصر الرئيسي الذي يربط الجماعات المسلحة الشيعية العراقية وحماس هو انتماؤهم المشترك إلى "محور المقاومة" الذي يضم أيضًا إيران وحزب الله اللبناني. وفي حديثه لأمواج.ميديا، أوضح أستاذ العلوم السياسية العراقي محمد العزي أن دعوة حماس لزيارة العراق تعد جزءًا من جهود الجماعات العراقية لإظهار دعمها للقضية الفلسطينية لمؤيديها. وأوضح العزي أن قبول الحركة الفلسطينية الدعوة هدفه فتح جبهات جديدة لإضعاف القوات الأميركية في المنطقة، وبالتالي إسرائيل. إلى ذلك، وخلال زيارة وفد حماس، برز سؤال رئيسي وهو لماذا لم يتم عقد اجتماع مع ممثلي التيار الصدري. فسرايا السلام التابعة للتيار الصدري هي، مثل منافسيها الشيعة ككتائب حزب الله، قادرة على ضرب القوات الأميركية في العراق. وفي هذا السياق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان نشره على تويتر/إكس يوم وصول وفد حماس إلى العراق، إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد بسبب "دعمها للكيان الصهيوني". وفي حديثه عن التكهنات حول عدم انعقاد لقاء بين حمدان وأي من أعضاء التيار الصدري، قال العزي لأمواج.ميديا إن "وفد حماس كان متخوفًا من ردة فعل إيران"، واصفًا الصدر بأنه شخصية عراقية "تعارض سياسات طهران في العراق والمنطقة". وأشار الأستاذ كذلك إلى أن بيان الصدر في 27 أكتوبر/تشرين الأول "قد يُنظر إليه على أنه عودة [الصدر] غير مباشرة... إلى المسرح السياسي العراقي". وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فشله في تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع الأحزاب الكردية والعربية السنية بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن رجل الدين الشيعي "الاعتزال" من الحياة السياسية العراقية العام الماضي. ويرى العزي أن قرار الجماعات الشيعية المسلحة دعوة حماس والصدر إلى البيان ينبع من إدراك مشترك للدعم الشعبي القوي في العراق للهجوم المفاجئ على إسرائيل. وعلى هذه الخلفية، يحاول الفاعلون السياسيون الشيعة الاستثمار في القضية الفلسطينية "لحشد الدعم الشعبي" خاصة قبيل انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقبلة. زيارة حماس والتهديدات للحكومة تحدث مصدر تابع للمكتب الإعلامي للسوداني، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق علنًا على الأمر، لأمواج.ميديا فقال إن دعوة حماس لزيارة بغداد تعد محاولة لإحراج الحكومة العراقية. ووصف المصدر الدعوة بأنها لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية، وزعم أن الزيارة كانت في الأساس بمثابة رد على قيام السوداني وبعض حلفائه في الإطار التنسيق الشيعي المدعوم من إيران، "برفض مطالب الجماعات المسلحة الشيعية للحصول على مناصب أمنية حساسة". وأكد مصدر مطلع منفصل لأمواج.ميديا أن هناك انقسامات داخل قيادة الحشد الشعبي. وتخوض الجماعات المسلحة الموالية لـ "محور المقاومة" نزاعًا مع بعض عناصر هيئة التنسيق الشيعية الحاكمة وهي كوكبة من الأحزاب الشيعية التي مكنت السوداني من الوصول إلى رئاسة الوزراء العام الماضي. وبرزت تلك الديناميات بعد إعلان رئيس أركان قوات الحشد الشعبي، المحمداوي، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني عن "الاستعداد التام للدفاع عن سيادة البلاد وحدودها الوطنية" تحسبًا لـ "حالات الطوارئ المحتملة". ويبدو أن هذا يهدف إلى تسليط الضوء على الاستعداد لهجمات أميركية محتملة في أعقاب السلسلة الأخيرة من الهجمات بطائرات مسيرة والصواريخ على القوات الأميركية والتي أعلن كيان "مقاومة" عراقي جديد مسؤوليته عنها. ومع ذلك، في حين أن التحذير ينطبق على مشغل المحمداوي "وغيره من الوحدات الأمنية"، فإن رئيس الوزراء السوداني هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة العراقية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي. من ناحية أخرى، تتحدث الوثائق المزعومة المنسوبة إلى وزارة الدفاع العراقية، والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن ضرورة إعادة توزيع وتأمين مستودعات الأسلحة، وإعادة توزيع الطائرات بين القواعد، وتأمين وسائل النقل لكبار المسؤولين، فضلًا عن معدات الاتصالات وتأمين وسائل النقل وتفعيل جهود أجهزة المخابرات لردع أي تهديدات محتملة. وتشير هذه التعليمات المزعومة، في حال صحتها، إلى أن الحكومة العراقية ربما تستعد للمواجهة. المسار المستقبلي يشعر المراقبون بالقلق من احتمال تدهور الوضع الأمني في العراق، بما في ذلك المواجهة المحتملة بين الجماعات الشيعية المسلحة والحكومة. وقال مصدر رفيع في الإطار التنسيقي الشيعي لأمواج.ميديا رفض الكشف عن هويته، إن العناصر المسلحة ستستمر في استهداف المصالح الأميركية داخل العراق أو على طول الحدود مع سوريا لإحراج حكومة السوداني وجرها إلى الحرب. ورفضت بغداد بشدة الهجمات وحثت على الهدوء والحوار. وقال الباحث الأمني العراقي علي عبد الإله لأمواج.ميديا إن تدهور الأوضاع الأمنية بات وشيكًا بسبب الخلاف بين الحكومة العراقية وبعض الجماعات الشيعية المسلحة. ومع ذلك، أضاف أنه من غير المرجح أن تشن الولايات المتحدة ردًا واسع النطاق على الهجمات على قواتها في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن "الردود الأميركية المحتملة على تلك الهجمات قد تشمل استهداف مواكب الحشد الشعبي أو شخصيات بارزة لتحريض الجماعات المسلحة" للحد من عملياتهم ضد المصالح الأميركية في المنطقة. وبحسب عبد الإله، فإن لواشنطن مصلحة في الحد من ردها لأنها "تدرك أن إثارة الفوضى في الفترة الحالية قد يمهد الطريق لأزمة جديدة لا تحتاج إليها الولايات المتحدة". في الوقت الحالي، لا يزال الوضع في العراق هادئًا نسبيًا وإن كان من المحتمل أن يكون ذلك هدوء ما قبل العاصفة. وقد تكون البلاد في طريقها إلى الانجرار إلى حرب جديدة بالتوازي مع الحرب بين حماس وإسرائيل أو متعلقة بها. إن احتمال المواجهة الداخلية حقيقي أيضًا ما لم تُبذل جهود أقوى لتهدئة التصعيد والحوار. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw أفاد مصدر حكومي، اليوم الأحد، بأن اجتماعات عقدت مؤخراً بين بغداد وواشنطن أثمرت عن اتفاق لتعزيز رصيد 10 مصارف بالدولار عبر سيتي بنك وجي بي مورغان. وبحسب المصدر إنه "في ضوء الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأميركي أصبح عدد المصارف التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار الأميركي وبصورة مباشرة هي 10 مصارف، 5 من خلال مصرف سيتي بنك Citi bank  و5 مصارف اخرى من خلال بنك جي بي مورغان JP Morgan". وأضاف المصدر أن "عدد المصارف التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح 13 مصرفاً، أما تلك التي تعززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري فهي 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين وكالات    

عربية:Draw الخبيرالاقتصادي والنفطي العراقي، الدكتور نبيل المرسومي: اكد العراق التزامه باتفاق اوبك بلس وبحصته الانتاجية البالغة 4.220 ملايين برميل يوميا وإن صادراته النفطية التي ارتفعت الى 3.533 ملايين برميل يوميا في اكتوبر الماضي وهي الاعلى في هذا العام ناجمة عن تخفيض الاستهلاك الداخلي غير ان مسحا حديثا اظهر زيادة انتاج النفط العراقي بمقدار 180 الف برميل يوميا فوق المستويات المحددة من أوبك بلس حسب ما ذكرت( اس آند بي غلوبال كوموديتي إنستايتس) اذ ازتفع انتاج العراق في اكتوبر الماضي الى 4.400 ملايين برميل يوميا وترتبط هذه الزيادة على نحو كبير بضعف الرقابة على انتاج النفط في كردستان التي تستهلك داخليا جزءا منه وتهرب الجزء الاخر من خلال الصهاريج الى تركيا وايران.

عربية:Draw كشف مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي عن إنشاء مخيم في أربيل وآخر في السليمانية لإيواء المسلحين الإيرانيين المتواجدين على الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن هذا الملف قد يكون بوابة لحل مسألة المياه بين البلدين. وقال الأعرجي،: إن "الحكومة عازمة على حل كل الإشكالات والخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، وهذا ما قامت به بعد تشكيل لجنة عليا بين العراق وإيران لحل مشكلة المسلحين الإيرانيين المتواجدين على الأراضي العراقية منذ أكثر من 40 عاماً". وأضاف أنه "بعد عقد أكثر من 14 اجتماعاً في بغداد وأربيل والسليمانية وطهران وبإشراف من رئيس الوزراء، توصلنا لنقل كل المسلحين المتواجدين على طول الحدود في محافظتي أربيل والسليمانية إلى مناطق بعيدة مع بدء نزع السلاح، والعمل حالياً على وضعهم في مخيمات رسمية تشرف عليها الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "العراق بدأ بإنشاء أول مخيم في أربيل والثاني سيكون في السليمانية". وبشأن ملف المياه، أوضح أن "الحل واضح وموجود في اتفاقية 1975 الملحق "ج" الذي يؤكد على حل هذه المسألة وحق البلدين المشترك بالمياه، والجانب الإيراني يطالبنا بتفعيل الاتفاقية، والكرة الآن في ملعب الجانب العراقي"، مبيناً أن "رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الخارجية وعدد من الجهات المختصة لزيارة تركيا والتفاوض بشأن الملف الأمني" . جريدة الصباح

 عربية:Draw  يبدو أن رسائل التحذير الأميركية لإيران وحلفائها لم تتوقف، رغم تراجع التوتر نسبياً بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي، الذي خلا من أي إعلان عن التصعيد ضد إسرائيل لمساندة حركة حماس في قطاع غزة، الذي يتعرّض لهجوم وحشي إسرائيلي، في ردّ انتقامي على الهجوم الذي شنّته الحركة الإسلامية الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي. وكشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن سبب السفر العاجل لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران، بعد ساعات قليلة من المرور السريع لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على بغداد، في إطار جولته الإقليمية، كان نقل رسالة تحذير أميركية شفهية جديدة إلى خامنئي. ووفق المصدر، فإنّ الرسالة التي نقلها بلينكن للمسؤولين العراقيين عن الرئيس الأميركي جو بايدن، تطلب من خامنئي أن تلتزم إيران بعدم صبّ الزيت على نار حرب غزة، وتؤكد أن بايدن مصمم وحازم على استخدام كل قوة الولايات المتحدة وإمكاناتها لتوجيه ضربة مؤذية جداً لإيران، حتى لو أدى ذلك إلى الدخول في حرب شاملة بين البلدين، إذا تدخلت في حرب غزة، أو استمرت الفصائل الموالية لطهران بمهاجمة المصالح والقواعد الأميركية في العراق. ولفت المصدر إلى أن السوداني أبلغ الجانب الإيراني أن الرسالة الأميركية تشدد على أن الإنذار هو الأخير الذي ترسله الولايات المتحدة إلى طهران، وبعده يجب أن يتوقع الإيرانيون رداً أميركياً على تلك الهجمات. ولم يتضح ما إذا كان هذا التحذير يتضمن أيّ خطوط حُمر محددة، مثل مقتل جنود أميركيين. وكانت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق قد أحبطت، أمس، هجوماً بـ 3 مسيّرات على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع وصول غواصة فلوريدا النووية التي تحمل صواريخ توماهوك، إلى الخليج، لتنضمّ إلى حشود عسكرية أميركية في المنطقة تشمل حاملتَي طائرات ضخمة ووحدة بحرية للتدخّل السريع لأي تدخُّل طارئ قد تقتضيه الظروف. وأكد المصدر الإيراني أن المرشد رفض تحميل السوداني أي رد على الرسالة، معتبراً أن الذي حملها (في إشارة إلى بلينكن) أكد بنفسه أنه «يهودي صهيوني ويمثّل إسرائيل»، وأنّ أي رسالة أميركية يجب أن ينقلها أميركي وليس إسرائيلياً. وأضاف أن خامنئي قال لضيفه العراقي إن بلاده تجهّز نفسها لمواجهة الأميركيين والإسرائيليين منذ أن وُجدت، ولن تردعها تهديدات واشنطن، التي تعلم أنّه لا يمكنها تحمّل خسائر المواجهة مع إيران، وإلا لكانت هاجمتها بلا سابق إنذار. وبعد أن انفردت «الجريدة» في يوم خطاب نصرالله بالكشف عن رسالة أميركية تهدد بضرب إيران مباشرة في حال أعلن الأمين العام لحزب الله أيّ تصعيد ضد إسرائيل، وهو ما أكد صحته نصرالله نفسه في خطابه، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، بأن إدارة الرئيس بايدن بعثت رسائل إلى طهران وحزب الله، عبر شركاء إقليميين من ضمنهم تركيا، مفادها أن الولايات المتحدة عازمة على التدخّل عسكرياً إذا شنّا هجمات ضد إسرائيل. ولم تذكر «نيويورك تايمز» أي تفصيل عن موعد الرسالة، في وقت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس الأول، إن طهران تلقت رسالة أميركية قبل 3 أيام، أي قُبيل خطاب نصرالله، تؤكد فيها أنها تعمل من أجل وقف إطلاق النار. من ناحية أخرى، لفت المصدر إلى أن خامنئي قال للسوداني إنه يدعم ويبارك إعلان تحالف «المقاومة الإسلامية العراقية» إطلاق مقاومة لإخراج «الاحتلال» الأميركي من العراق. وكان عبداللهيان أكد قبل أيام أنه لا يجب على الأميركيين تحميل طهران مسؤولية أي هجوم ضدهم، وأن هذه الهجمات هي نتيجة سلوك الولايات المتحدة في هذه المنطقة، الذي يترتب عليه ردّ فعل من شعوبها، كذلك شككت تقارير صحافية غربية في قدرة طهران على ضبط كل الفصائل الشيعية بالمنطقة. ووفقاً للمصدر، قال رئيس الوزراء العراقي للمسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم، بمن فيهم المرشد، إنه فهم من بلينكن أن الأميركيين يعتقدون - أقلّه حتى الساعة - أن الحل الوحيد الممكن والمنطقي في غزة، هو خروج مقاتلي «حماس» من غزة، وتسليم القطاع للسلطة الفلسطينية تحت رعاية أمنية إسرائيلية، وهو سيناريو يشبه إلى حد بعيد سيناريو الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، عندما احتلت إسرائيل بيروت وطردت مقاتلي حركة فتح منها. وكانت «حماس» قد رفضت، أمس الأول، بشكل مطلق، هذا السيناريو، مؤكدة أنها ستبقى في القطاع. وأضاف المصدر نقلاً عن السوداني أن الأميركيين يفكرون كذلك بمشاركة قوات أميركية وأوروبية، وربما من دول إقليمية، في حفظ الأمن بغزة، في حال عجزت السلطة الفلسطينية عن القيام بذلك. إلى ذلك، أجرى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بشؤون الطاقة، عاموس هوكشتاين، أمس، زيارة خاطفة إلى بيروت، التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلاً عن عدة مسؤولين. وأفادت مصادر متابعة بأن عناوين زيارة هوكشتاين شملت ضرورة منع التصعيد في الجنوب، واحتمال أن يشكّل لبنان «جبهة مساندة» في مفاوضات تبادل الأسرى، والوصول إلى هدنة إنسانية في غزة. وقالت المصادر إن زيارته تندرج في خانة نقل الرسائل وتبادلها على قاعدة المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وحزب الله. وبينما قال هوكشتاين، بعد لقائه بري في عين التينة، إن واشنطن لا تريد تمدّد التصعيد من غزة إلى لبنان، وتدعو إلى تطبيق كامل للقرار 1701، ذكرت قناة الحدث أن المبعوث الأميركي سيتفاوض في بيروت في ملف الرهائن الإسرائيلية مع وسيط من )حماس( الجريدة الكويتية    

عربية:Draw يتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران لعقد محادثات مع مسؤولين إيرانيين تركز، وفقاً لمصادر حكومية عراقية في بغداد، على بحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد العسكري في العراق ضد الأهداف والمصالح الأميركية من قبل فصائل مسلحة حليفة لطهران. وأكد السوداني، أمس السبت، أن "الدولة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة التي يجب أن تكون انطلاقاً من مصلحة الشعب"، فيما حذّر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من اندلاع حرب في المنطقة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة إبعاد العراق عن شرارة تلك الحرب. وتأتي زيارة السوداني الى طهران بعد إصدار السلطات العراقية توجيهات للقيادات العسكرية في البلاد، باتخاذ إجراءات أمنية دفاعية مشددة استعداداً لـ"الحرب المحتملة في المنطقة"، مؤكدة على الانتشار العسكري "أرضاً وجواً" وتفعيل الجهد الاستخباري والحفاظ على أمن السجون. وقال مصدر حكومي عراقي إن "زيارة السوداني إلى طهران، برفقة وفد أمني وعسكري كبير، ستركز على ملف التصعيد العسكري من قبل الفصائل المسلحة العراقية ضد الأهداف والمصالح الأميركية وخطورة وتداعيات هذا التصعيد على العراق وعموم المنطقة". وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "السوداني سيطلب من المسؤولين الإيرانيين الضغط على الفصائل العراقية لإيقاف التصعيد المرتقب ضد الأميركيين، خصوصاً بعد إخفاق رئيس الوزراء العراقي في إقناع بعض قادة الإطار التنسيقي، حيث رفضت بعض الفصائل أي مقترح من السوداني والإطار وأصرت على التصعيد العسكري". وأضاف: "إيران لديها القدرة على الضغط على تلك الفصائل من أجل التهدئة، كما أن السوداني سوف ينقل الرسائل الأميركية التي تلقاها، وفيها تحذيرات صريحة ومباشرة بالرد العسكري على تلك الفصائل، ما يولد خشية حقيقية من أن يكون العراق ساحة حرب حقيقية، وهذا له تداعيات كبيرة وخطيرة أمنية واقتصادية على العراق، ولهذا يريد السوداني من طهران لعب دور تهدئة الفصائل الموالية لها في العراق". وختم المصدر الحكومي العراقي أن "زيارة السوداني لبعض دول الخليج سوف تتضمن نقل رسائل لها بأن الحكومة العراقية لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية منطلقا لأي هجمات عليها لاستهداف المصالح والأهداف الأميركية في تلك الدول، وشرح الإجراءات التي اتخذتها بغداد لمنع أي هجمات من هذا النوع خلال المرحلة المقبلة". من جهته، قال المحلل السياسي والأمني، مؤيد الجحيشي، إن "السوداني لا يستطيع كبح جماح كل الفصائل المسلحة في العراق، خصوصاً الفصائل التي هي غير مشاركة في حكومته، وليس لها أي تمثيل سياسي في الإطار التنسيقي، لاسيما حركة النجباء وكتائب حزب الله".  وبين الجحيشي أن "السوداني يدرك خطورة أي تصعيد عسكري من قبل الفصائل ضد القوات الأميركية في العراق، ولهذا هو يريد إيقاف هذا التصعيد قبل وقوعه، خشية من أي رد أميركي عسكري قد يحول العراق لساحة قتال ما سيكون له تداعيات كثيرة، خصوصاً على المستوى الاقتصادي وتعامل الإدارة الأميركية مع الحكومة العراقية". وأضاف المحلل السياسي والأمني أن "السوداني سوف يطلب من المسؤولين في إيران الضغط على الفصائل الموالية والمدعومة من قبلها، من أجل إيقاف أي تصعيد عسكري ضد الأهداف والمصالح الأميركية سواء في العراق أو في سورية، وربما تستجيب طهران لذلك، فهي أيضاً لا تريد أن تكون ضمن الحرب المباشرة مع واشنطن". وكانت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" لوّحت بالبدء بمرحلة جديدة في "مواجهة الأعداء، نصرة لفلسطين"، مؤكدة أن "المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة". ومن المقرر أن يبدأ السوداني، غداً الاثنين، جولة إقليمية لبحث تطورات غزة، وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة ستبدأ من طهران، وتشمل دولاً عربية أيضاً، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للعاصمة بغداد، في إطار جولة إقليمية يقوم بها زار خلالها تل أبيب وعمّان. المصدر :وكالات