عربية:Draw أكدت تركيا أنها لن تتردد في اتخاذ أي خطوات تتعلق بأمنها القومي، بشكل صارم، وستواجه أي محاولة من جانب حزب «العمال الكردستاني» لزعزعة استقرارها، انطلاقاً من شمال العراق، لافتة، في الوقت نفسه، إلى خطوات إيجابية تحققت من خلال التشاور مع بغداد وأربيل في الفترة الأخيرة. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: “هناك تطورات جيدة بين تركيا والعراق على مستوى الحكومة المركزية في بغداد، والخطوات المتخَذة بشأن شمال العراق، وما دمنا لا نتنازل عن الصدق والشجاعة، وخصوصاً إذا لم نسمح بنشوء منظمة إرهابية داخل حدودنا، فسوف نتخذ كل خطوة مع جيراننا في هذه المنطقة”. تعاون مع بغداد وأربيل وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من مصر نُشرت، الخميس، أنه "لا يمكن لأحد أن يحترم وحدة أراضي العراق وسوريا بالطريقة التي نفعلها، لقد حذّرنا مرات عدة من هذا التوجه السلبي من جانب إدارة السليمانية في شمال العراق، ونلاحظ نشاط بعض التشكيلات الجديدة والمختلفة هناك". وتابع أن "الزخم الذي اكتسبناه مع إدارة أربيل في الحرب ضد الإرهاب يتحرك في اتجاه إيجابي، ومع ذلك، لسوء الحظ، تُواصل السليمانية؛ أيْ إدارة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، دعم المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)". وقال إردوغان:"طرحنا هذا الموضوع في اجتماعاتنا مع المسؤولين في بغداد وأربيل مؤخراً، وحذَّرنا مما يجري في السليمانية ودعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لحزب العمال الكردستاني وامتداداته في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع منا موقفاً مختلفاً، وسوف نردُّ عند الضرورة، لا يمكننا تجاهل هذه القضية". وعما إذا كان هناك اتجاه لتنفيذ عملية مشتركة مع العراق ضد حزب «العمال الكردستاني»، قال إردوغان إن «تركيا صديق لصديقها، قام وزير خارجيتنا هاكان فيدان، ووزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، بزيارة للعراق في تتابع سريع، شملت بغداد وأربيل،. وقد خففت هذه الزيارات من الأجواء التي خلقتها هذه التطورات السلبية في العراق». اتصالات نشطة وجَرَت حركة اتصالات نشطة ومكثفة بين أنقرة وبغداد وأربيل، على مدى الأسابيع الأخيرة، تتمحور بشكل خاص حول مكافحة نشاط حزب «العمال الكردستاني» وقطع الدعم عنه، وفرض إجراءات للسيطرة على الحدود العراقية مع تركيا وسوريا. ووفق مصادر تركية، استهدفت التحركات الأخيرة نقل رسالة واضحة إلى بغداد وأربيل حول الإصرار على القضاء على تهديدات «العمال الكردستاني»، وأنه لا يشكل خطراً فحسب على تركيا، وإنما على العراق أيضاً، وأن أنقرة على استعداد لتقديم الدعم للقضاء على هذه التهديدات. وحدَّدت المصادر 3 مطالب تركية تتلخص في أن تفرض الحكومة المركزية في بغداد سيطرتها على مناطق سلطتها، وأن يجري فرض السيطرة على مناطق الحدود العراقية السورية، واتخاذ خطوات ملموسة لوقف نشاط عناصر «العمال الكردستاني»، ومنع الدعم المقدَّم لهم بشكل خاص من حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردستاني» برئاسة بافل طالباني في السليمانية. وبدأت سلسلة اللقاءات الدبلوماسية والأمنية باجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في البلدين في أنقرة، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعقبتها زيارة رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين إلى بغداد وأربيل، في 23 و28 يناير (كانون الثاني)، ثم زيارة وزير الدفاع برفقة رئيس الأركان يومي الثلاثاء والأربعاء. وشددت أنقرة، خلال هذه اللقاءات، على أنها «تريد مزيداً من التعاون الملموس ضد الإرهاب» من حكومتي بغداد وإدارة أربيل، وحذّرت من أنها قد تضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد السليمانية، بعد وقف رحلات الخطوط التركية منها وإليها، إذا لم يحدث ذلك. تحذيرات للسليمانية وأبدت أنقرة، في الفترة الأخيرة، ارتياحاً للتعاون مع بغداد وأربيل، وتفهُّمهما حقيقة أن «العمال الكردستاني» يشكل تهديداً للعراق أيضاً، لكنها ترى أن مدينة السليمانية «بؤرة توتر»، بسبب المزاعم بأن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» يقدم الدعم لـ"حزب العمال الكردستاني". وحذّر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأسبوع قبل الماضي، من اتخاذ إجراءات جديدة ضد السليمانية. وسبَق أن لفت فيدان إلى أن "التنظيم الانفصالي (العمال الكردستاني) يحاول زيادة نفوذه السياسي داخل العراق، نرى أن بعض التشكيلات السياسية المرتبطة بـ(حزب العمال الكردستاني) تحاول الدخول في الانتخابات بأسماء مختلفة في برلمانَي العراق وكردستان، (حزب العمال الكردستاني) يعتزم زيادة نفوذه في العراق". وعدّ فيدان حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردستاني» «عدواً» لتركيا، بسبب تعاونه مع «حزب العمال الكردستاني»، وأن هذه القضية برزت الآن لتصبح سياسة رسمية. وقال فيدان: «لدينا تعاون كامل مع أربيل في الحرب ضد الإرهاب، إنهم يشاركوننا الحساسيات، خصوصاً فيما يتعلق بـ(حزب العمال الكردستاني)، نحن نتحسن، كل يوم، من حيث التعاون معهم... لا أرى أي ضرر في قول ذلك». صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw يتواصل الجدل في العراق بشأن تشريع قانون "إنهاء الوجود الأميركي" بالبلاد، منذ فشل جلسة البرلمان الاستثنائية، السبت الماضي، التي تغّيب عنها نحو ثلثي عدد النواب، فيما يلتزم نواب "الإطار التنسيقي" الصمت إزاء تمرير القانون عبر الأغلبية، وهو ما يرجّح فرضية الانقسام داخل الإطار، وعدم القبول بالقانون. ووسط تعهدات بتشريع القانون في الفترة القريبة المقبلة، أثار سياسيون عراقيون تساؤلات عن سبب عدم لجوء قوى "الإطار التنسيقي" إلى مبدأ "الأغلبية العددية" في البرلمان لتمرير القانون، معتبرين ذلك مؤشراً واضحاً على عدم رغبتهم في إمضاء القانون، ومحاولة قادة التحالف عدم الاصطدام أكثر مع واشنطن. وتتبنى قوى "الإطار التنسيقي" المطالبة بتشريع القانون، وكان نحو 100 نائب منها قد وقّعوا الأسبوع الفائت على طلب عقد جلسة السبت، قالوا إنها من أجل تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق وتفعيل قرار البرلمان السابق حول ذلك، إلا أن الجلسة لم يحضرها إلا نحو 76 نائباً فقط، إذ تغيّب نحو 60 نائباً من "الإطار" تحديداً، فضلاً عن مقاطعة القوى والكردية والسُّنية، وقد أحال النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الطلب على اللجنتين القانونية والأمن البرلمانيتين لمراجعته. منذ فشل الجلسة وما سببته من إحراج للقوى المطالبة بتشريع القانون، تتصاعد حدة الجدل والاتهامات بشأنها، خصوصاً أن قوى "الإطار التنسيقي" تحاول التنصل من مسؤولية ذلك، متهمة في حملة إعلامية متواصلة القوى الكردية والسنية بالسعي لإفشال مساعيها. انقسام داخل "الإطار التنسيقي" في العراق ورغم ذلك، يبدو موقف "الإطار التنسيقي" محرجاً، خصوصاً أنه وحده قد تبنى المشروع، وقد تحدث عدد من نوابه قُبيل عقد الجلسة بأنهم يمتلكون الأغلبية العددية في البرلمان التي تؤهلهم لتشريع القانون، وأنهم لا يحتاجون القوى الأخرى لتشريعه، غير أنهم التزموا الصمت إزاء موضوع "الأغلبية"، وهو ما يرجح فرضية الانقسام داخل الإطار، وعدم القبول بالقانون. أمس الأربعاء، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، محسن المندلاوي، لرئيس السلطة القضائية الإيراني، غلام حسين ايجئي، والسفير الإيراني لدى العراق محمد آل صادق، أن الأسابيع المقبلة ستشهد تشريع قانون إنهاء الوجود الأميركي في العراق. وبحسب بيان، فإن المندلاوي الذي يقوم حالياً بمهام رئيس البرلمان، شدد على أن "الاعتداءات الأميركية المتكررة على المواقع والشخصيات العراقية مخالفة للقانون الدولي، ومن شأنها تعكير العلاقات بين البلدين (بغداد وواشنطن)، وأن الفترة المقبلة ستشهد تشريع قانون لإنهاء الوجود بالكامل، وأن العراق بلد قوي لا يحتاج إلى قوات أجنبية لحمايته". كذلك بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الملف، وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "اللقاء ناقش ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم تأكيد دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف والانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه". من جهته، أكد نائب في تحالف "الإطار التنسيقي"، أن "فصائل المقاومة وجزءاً من الإطار التنسيقي، يضغطان باتجاه تمرير القانون في البرلمان، عبر اعتماد مبدأ الأغلبية العددية، من دون الحاجة إلى دعم القوى الأخرى من خارج الإطار التنسيقي"، مبيناً أن "هذا الطرح لم يظهر للعلن، وتتم مناقشته من قبل قيادات محدودة في الإطار حصراً، خوفاً من الإحراج". وأوضح أن "الجماعة الضاغطة أصبحت على يقين بوجود جزء مهم من التحالف (الإطار التنسيقي) لا يريدون الدخول بمواجهة أو اصطدام سياسي مع واشنطن عبر تبني التصويت لصالح إخراج القوات الأميركية، وأن أي محاولة للدفع باتجاه التصويت باعتماد الأغلبية، ستكون لها تداعيات سلبية على وحدة الإطار التنسيقي، وعلى إظهار انقسامه تجاه قضية تعدّها بعض أطراف الإطار من القضايا المصيرية". ويحتاج تشريع القانون إلى تصويت النصف زائداً واحداً، أي إن 165 نائباً من أصل 329 إن صوتوا فإنه يجري تشريعه، في وقت يمتلك فيه "الإطار التنسيقي" 168 نائباً، وهو ما يجعله محققاً للأغلبية العددية، من دون الحاجة لأي قوى أخرى. تصريحات مرتبكة تصريحات بعض قوى في "الإطار" بدت مرتبكة بشأن الملف، وتحاول أن تخرج الملف من دائرة البرلمان إلى ساحة الحكومة دفعاً للحرج. في هذا الإطار، قال عضو ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، جاسم محمد جعفر، إن تحالفه مع "إخراج القوات البرية والقوات المقاتلة من العراق، لكننا نحترم قرار الحكومة عندما ترى أن بقاءهم لفترة معينة ضروري لسبب حسم المعركة مع داعش". وقال جعفر، في تصريح صحافي، إن "إخراج القوات الأميركية وقوات التحالف من العراق شأن حكومي بحت، لأنه حسب الاتفاقية هو خروج القوات بعد أحداث "داعش"، وعادت هذه القوات بطلب من الحكومة، وإن إخراجهم يجب أن يكون من طريق الحكومة"، مشدداً على أنه "ليس من الصحيح أن ندخل البرلمان أو ندخل الجماهير في هذه القضية، لأنها تؤثر في العلاقة بين المكونات، كما حدث في جلسة البرلمان رأينا أن الكرد والسُّنة لا يؤيدون القانون". وأشار إلى أن "كل هذه المسائل تتعلق بالحكومة، ونحن نحترم قرارها، ولكن نحن مع خروج هذه القوات بأسرع فرصة ممكنة". وسبق أن اعتمدت الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي على الأغلبية العددية في تشريع عدد من القوانين، ومنها التصويت على قانون يُلزم الحكومة بإخراج القوات الأميركية من العراق عام 2022، بعد اغتيال واشنطن زعيم "فيلق القدس" قاسم سليماني قرب مطار بغداد، كذلك جرى تمرير قانون الاقتراض، والتصويت على فقرة الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات الجديد، وغيرها من القوانين. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw دخلت أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي بعد إقالة محمد الحلبوسي (في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا)، شهرها الثالث، من دون تمكن الكتل النيابية والأحزاب السياسية من التوصل إلى أي تفاهمات بشأن اختيار مرشح توافقي للمنصب، بسبب استمرار الصراع حوله بين القوى السُنية التي جرى عرف المحاصصة الطائفي المعمول به في البلاد منذ الغزو الأميركي، أن يكون المنصب من نصيبها. إخفاق متواصل في اختيار رئيس البرلمان العراقي وأخفق البرلمان العراقي خلال الفترة الماضية، في أربع جلسات حدّدها مسبقاً باختيار رئيس له، حيث تواصل الكتل العربية السُنّية الثلاث، "تقدم" و"السيادة" و"العزم"، التمسك بمرشحيها، وهم كل من شعلان الكريم، سالم العيساوي، ومحمود المشهداني. ويُدير التحالف الحاكم في العراق، "الإطار التنسيقي"، البرلمان في الوقت الحالي فعلياً، من خلال محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان، عبر الوكالة، وهو سبب آخر يدفع خصوم التحالف لاعتبار أن تأخير حسم أزمة اختيار رئيس البرلمان الجديد، يصب في صالح قوى "الإطار التنسيقي". لعضو البارز في حزب "تقدم"، محمد العلوي، إنه لغاية الآن، لا توجد أي تفاهمات على منصب رئيس البرلمان العراقي، لافتاً إلى أن الأيام الأخيرة الماضية لم تشهد أي حوارات بسبب الانشغال بملف تسمية الحكومات المحلية. وأكد العلوي أن حزبه ما زال مصرّاً على مرشحه، شعلان الكريم، وأن "هذا المنصب استحقاق انتخابي لنا، نظراً لما نملكه من أغلبية أعضاء مجلس النواب من المكون السُنّي، وعلى الجميع احترام ذلك". ورأى أن "سلب تقدم استحقاقهم، قد تكون له تداعيات على مستقبل الاستحقاقات الانتخابية لجميع الكتل والأحزاب في المستقبل"، على حدّ قوله. وأضاف العضو في "تقدم"، أن "القوى السياسية ما زالت تنتظر ما سيصدر من المحكمة الاتحادية العليا، بشأن آخر جلسة لانتخاب رئيس البرلمان وكذلك الشكوى المقدمة ضد مرشحنا للرئاسة، فربما قرار المحكمة سيكون مساعداً لحلّ هذه الأزمة والخروج من حالة الانسداد التي وصلت إليها الأطراف السياسية". وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي، على خلفية انتشار شريط فيديو سابق له، اعتبر من قبل أطراف سياسية بأنه "تمجيد" للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقاً للقانون المعمول به عراقياً والمعروف باسم "اجتثاث البعث". وقدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى. وبعد ذلك قدّم النائب عن حزب "تقدم "هيبت الحلبوسي، دعوى قضائية بشأن "خروقات ومخالفات" حصلت خلال جلسة مجلس النواب، ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها بشأن هذه الشكاوى خلال الأيام المقبلة. أزمة رئيس البرلمان العراقي قد تطول  وقال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، عارف الحمامي، أن "الخلافات بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان، لا علاقة لها بملف تشكيل الحكومات المحلية، لكن ما يعرقل حسم هذا الملف عدم وجود تفاهمات بين جميع القوى السياسية على مرشح لهذا المنصب". وبيّن الحمامي أن "المفاوضات توقفت خلال الفترة الماضية، بسبب الخلافات وتمسك كل جهة بموقفها، مع وجود شكوى لدى المحكمة الاتحادية حول أبرز المرشحين للمنصب، شعلان الكريم، ولا يمكن اتخاذ قرار سياسي في ظل عدم حسم المحكمة للشكوى". واعتبر الحمامي أن الأزمة "تتفاقم مع استمرار تأخر حسمها، بسبب استمرار الصراع بين الأطراف السياسية السُنّية وعدم اتفاقهم على مرشح واحد أو حتى مرشح تسوية، وهذا الأمر دفعنا إلى الوصول لمرحلة الانسداد مع توقف كل الحوارات في الوقت الحاضر، ونتوقع أن هذه الأزمة ستطول أكثر ولا حلول قريبة لها". من جهته، رأى المحلل السياسي ماهر جودة،أن "هناك تعمدا سياسيا بتأخير حسم اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد، وهذا الأمر متخذ من قبل أطراف سياسية سُنّية وشيعية، ولهذا فإن الأزمة ستطول وتدخل مرحلة الانسداد، كما حصل سابقاً بعملية تشكيل الحكومة". وبيّن جودة أن "الطرف الشيعي يريد بقاء منصب رئيس البرلمان في يده لأطول فترة ممكنة، حتى يستطيع تمرير ما يريده من القوانين والقرارات النيابية من دون أي اعتراض، أما الطرف السُني فهو من لا يريد أي رئيس جديد غير الحلبوسي، خشية من قيام هذا الرئيس بالاستحواذ على ما بناه الحلبوسي من نفوذ سياسي وبرلماني، فيما طرف سُنّي آخر يريد العمل بشكل حقيقي على القضاء على ما تبقى من مستقبل سياسي للحلبوسي، ولهذا فإن الصراع محتدم جداً ويصعب حلّه". ولفت المحلّل السياسي إلى أن "دخول العامل الخارجي لحل هذه الأزمة إذا ما طالت كثيراً وتعمقت وأثرّت بشكل كبير على الاستقرار السياسي، ربما سيدفع الكتل والأحزاب نحو حل الأزمة من خلال طرح مرشح تسوية، بعيداً عن كل الأسماء المرشحة حالياً، والتي نعتقد بوجود صعوبة في تمرير أي منها". وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه. ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات ما بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت مصادر أمنية وسياسية متطابقة في العراق، إن تحقيقاً سرياً يجري على مستوى عالٍ بحثاً عن "متعاونين" مع واشنطن، أسهموا بإيصال معلومات عن تحركات قيادات الفصائل الذين اغتيلوا بطائرات مسيّرة أميركية، مؤكدة أن دقة الضربات الأميركية أشارت إلى إمكانية وجود اختراقات قريبة من قيادات الفصائل. واغتالت طائرة مسيَّرة أميركية الأربعاء الماضي، القائد البارز في كتائب "حزب الله العراقية" أبو باقر الساعدي، سبقه بنحو شهر واحد اغتيال المسؤول العسكري لجماعة "النجباء" المكنّى بـ"أبو تقوى" بضربة جوية نفذتها طائرة مسيَّرة أيضاً، فضلاً عن ضربات أخرى نُفذت بدقة استهدفت مواقع حساسة للفصائل. وجرت عملية اغتيال الساعدي بعد حضوره اجتماعاً لقيادات الفصائل المسلحة في بغداد، إذ أطلقت مسيّرة أميركية صاروخاً استهدف مركبته بدقة، رغم أنها كانت في منطقة مزدحمة، فيما اغتيل "أبو تقوى" عند دخوله مقرّ حركة "النجباء" في شارع فلسطين ببغداد. وعلى الرغم من أن القياديَّين من القيادات الرفيعة في الفصائل، ويشغلان مناصب مهمة وخطيرة، إلا أنهما غير معروفين في الشارع العراقي، لا باسميهما ولا مناصبها، كذلك إن عدم ظهورهما في الإعلام أحاطهما بسرية عالية جداً، وهو ما يقوي من فرضية "الاختراق" من داخل الفصائل المسلحة نفسها، بحسب ما أكده مصدر قريب من "الحشد الشعبي". اختراق خطير وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "دقة اختيار الأهداف ودقة تنفيذ عمليات الاغتيال أشارت إلى وجود اختراق خطير ومتعاونين أدلوا بمعلومات دقيقة لواشنطن لتنفيذ ضرباتها". وأوضح أن "الحكومة تجري تحقيقات في الملف على مستوى عالٍ، إلا أن قيادة الحشد الشعبي لم تقتنع بذلك، وشكلت لجنة تحقيق خاصة بمعزل عن اللجنة الحكومية لمتابعة عمليات الاغتيال والأهداف الأميركية"، مشدداً على أن "التحقيق يجري بسرية عالية مع عناصر في الفصائل المسلحة والمقربين من القائدين اللذين اغتيلا". وأضاف أن "قيادات الفصائل تخشى من وجود متعاونين من داخل الفصائل المسلحة نفسها، وأن هؤلاء المتعاونين على مستوى عالٍ من التدريب والمعرفة بالقيادات الرفيعة الفصائل وتحركاتهم، كذلك لديها شكوك في الفصائل الأخرى التي لم تندرج ضمن ما تسمّى بالمقاومة الإسلامية بالعراق، التي اندمجت بالعمل السياسي ولم تنفذ أي هجوم على القواعد الأميركية منذ تشكيل حكومة السوداني، ولا سيما أن علاقة الطرفين لا تخلو من توترات وعدم توافق تفاقم في الأشهر الأخيرة". وأشار إلى أن "التكتم الذي يحيط بملف التحقيقات صعّب الحصول على المعلومات، خصوصاً بما يتعلق بالنتائج الأولية". ورجح الخبير العسكري عبد الكريم خلف، في لقاء متلفز مع قناة "العهد" المرتبطة بجماعة "عصائب أهل الحق"، فرضية وجود "العملاء"، قائلاً إن "هكذا نوع من العمليات يحتاج إلى وصول الطائرات المسيَّرة لأقرب نقطة ممكنة، وأن يكون انطلاقها من قاعدة قريبة على الهدف"، مبيناً أن "الهدف يحدد بواحدة من ثلاث طرق: الأولى من طريق تقنية السيارة نفسها إذا كانت حديثة، إذ تُخترَق بياناتها في عقل السيارة، ويجري رصدها. أما الطريقة الثانية، فهناك شريط صغير من الجي بي أس يُلصَق بالسيارة التي يراد استهدافها". وأضاف أن "الطريقة الثالثة هي وجود عميل على الأرض يراقب الهدف، ويعطي الإحداثيات"، مشدداً على عدم وجود "طرق أخرى في عمليات كهذه.. لا نستبعد فرضية وجود العملاء". أما الباحث في الشأن السياسي العراقي، مجاهد الطائي، فرجّح كذلك وجود متعاونين من داخل الفصائل ذاتها. وأكد في تدوينة له على "إكس" أن "الدقة التي تستهدف بها الولايات المتحدة وكلاء إيران في العراق وتصيب الهدف دون أي خطأ، إذ لا يوجد من نجا من محاولات الاغتيال، تؤشر بشكل واضح إلى أن هناك متعاونين من داخل المحور (محور المقاومة) نفسه"، مشدداً على أن "الذي يتضح أن هناك خلافات وانقسامات أدت إلى التعاون مع واشنطن، وهذا سيفتك بالمحور يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد إعلان طهران أنها ليست مسؤولة عن هجماتهم". وتتصاعد حدة القلق في العراق عموماً، ولدى الفصائل على وجه الخصوص، التي تخشى من عمليات اغتيال وضربات أخرى قد تقدم عليها الولايات المتحدة الأميركية، التي تجوب طائراتها المسيَّرة سماء بغداد بشكل شبه يومي، وهو ما دفع قيادات الفصائل إلى تغيير تكتيكاتهم وتحركاتهم ومحاولة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لعدم استهدافهم من قبل أميركا.

عربيةDraw اعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن سعيها لتعزيز أسطول ناقلات النفط العراقي بعدد جديد بعد دخول ناقلتين نرويجيتين إلى العمل التجاري، فيما كشفت عن خطط للتعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتعزيز عمل شركة الناقلات الوطنية. وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة النفط تسعى إلى تعزيز الأسطول أو الناقل الوطني بعدد من الناقلات، وفي الآونة الأخيرة دخلت ناقلتين إلى العمل التجاري، نفذتهما الشركة النرويجية، وهي من الشركات المتخصصة في هذا المجال". وأكد جهاد أن "خطط الوزارة لن تتوقف عند هذا الحد، بل تسعى إلى تعزيز  التعاقدات مع الشركات العالمية الرصينة لتعزيز عمل شركة الناقلات الوطنية وهي الناقل الوطني للنفط الخام ومنتجاته". ولفت إلى أن "منافذ العراق التصديرية الرئيسة هي الموانئ الجنوبية المتمثلة بميناء البصرة والعوامات الأحادية وميناء العمية، إضافة إلى المنفذ الشمالي وهو منفذ جيهان التركي"، مشيراً إلى أن "الثقل الأكبر هو المنفذ الجنوبي الذي يحتل أغلب الصادرات النفطية".

عربية:Draw ألغى المصرف المركزي العراقي رخصة التشغيل لأكبر مصرف إيراني، بنك «ملي إيران»، ورد ذلك إلى العقوبات الدولية وعمليات المصرف المحدودة في العراق، حسبما أظهرت وثيقة من المصرف المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي المركزي العراقي. وجاء في الوثيقة التي كشفتها «رويترز»: في ضوء الخسائر التي تكبّدها فرعكم في العراق وأنشطته المحدودة وعدم قدرته على تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية و...إدراجه في العقوبات الدولية، تقرر إلغاء رخصتكم وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على بنك «ملي إيران» عام 2018، زاعمة أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه لـ«توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وكان وجود (بنك ملي) في العراق جزءاً من هذا المخطط». وعلى الرغم من وصولها إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 من قِبل أحزاب شيعية عراقية وجماعات مسلحة لها علاقات وثيقة مع إيران، فقد تعاونت الحكومة العراقية بشكل وثيق مع واشنطن بشأن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الأنشطة المالية لطهران في العراق وتحديث النظام المالي. وقد منع العراق أخيراً ثمانية مصارف تجارية محلية من المشاركة في المعاملات بالدولار، واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية، في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة. وفي يوليو (تموز) 2023، منعت 14 مصرفاً من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من واشنطن، وفقاً لمسؤولين عراقيين وأميركيين.  

 معهد واشنطن - عربية:Draw القيادي الذي قتل في 7 شباط وسط العاصمة العراقية بغداد ينتمي إلى كتائب حزب الله وكان حلقة وصل بين كتائب حزب الله وقوات الحشد الشعبي وألوية الوعد الحق.    في 7 شباط 2024، أكد الجيش الأمريكي أنه ضرب سيارة وسط العاصمة العراقية بغداد، مما أسفرعن مقتل ركابها. أكدت جماعة كتائب حزب الله التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية أن أحد كبار قادتها، وهو أبو باقرالساعدي (الاسم الحقيقي وسام محمد صابر)، قتل في بغداد. الخلفية المبكرة كقاتل موثوق به كان أبو باقر الساعدي حارسا شخصيا موثوقا به لمؤسس حزب الله ومؤسس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وكان أحد الأشخاص القلائل المسموح لهم بالدخول إلى الغرفة عندما كان يعقد المهندس اجتماعات مع مسؤولي الحرس الثوري الإسلامي– فيلق القدس، حتى أنه سمح له بحمل السلاح اثناء تواجد كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني أمثال قاسم سليماني. ينتمي أبو باقر الساعدي إلى جناح أبو حسين الحميداوي (الاسم الحقيقي أحمد محسن فرج الحميداوي) الذي يقود جناح العمليات الخاصة وهو قريب من أبو زينب اللامي (الاسم الحقيقي حسين فلاح عزيز اللامي) ، وهو أيضا جزء من جناح أبو حسين. عندما اندلعت احتجاجات تشرين في عام 2019 ، كان أبو باقر الساعدي ضابطا كبيرا في مديرية الأمن المركزي تابعة  لقوات الحشد الشعبي تحت أمرة أبو زينب اللامي، وكان مسؤولا عن منطقة الاحتجاج الرئيسية في ساحة التحرير. قام بقمع الاحتجاجات السلمية، وسهل قتل المتظاهرين، كما سهل اختطافهم وتعذيبهم. (تمت معاقبة أبو زينب اللامي من قبل الولايات المتحدة بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" تتعلق "باغتيالات وقمع المتظاهرين.”) العمليات الحركية ضد الدول الأجنبية عاد أبو باقر الساعدي إلى الظهور مرة أخرى في عام 2021 ،عندما قاد الضربة التي شنتها طائرة بدون طيار في 2 فبراير 2021 على الإمارات العربية المتحدة وأعلن الوية الوعد الحق مسؤوليتها تشكلت هذه الوية في شرق بغداد وجلبت طائرات بدون طيار من إيران إلى جنوب العراق، ثم أطلقها باتجاه أهداف مدنية إماراتية باستخدام إحداثيات قدمها الحرس الثوري الإيراني عبر منشآت كتائب حزب الله في جرف الصخر. وفي أعقاب مقتله، وصف أبو باقر الساعدي بأنه "مدير العمليات" و"رئيس العمليات الخارجية" وأشارت الولايات المتحدة إلى أنه "مسؤول بشكل مباشر" عن تنفيذ هجوم الطائرات بدون طيار في 28 يناير 2024 ، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد أمريكيين. وكان يتواجد داخل العجلة التي استهدفت شخص أخر يدعى أبو عبد الله الحسين (الاسم الحقيقي أركان العلياوي )، الذي لعب وظيفة استخباراتية رفيعة المستوى في كتائب حزب الله، كما قتل السائق وحراس شخصيون في الغارة التي لم تتسبب في وقوع إصابات بين المدنيين.  

عربية:Draw أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء، شن غارة في العراق تسببت بمقتل قيادي في كتائب حزب الله كان مسؤولا عن شن هجمات ضد القوات الأميركية. وقالت "سنتكوم" في بيان عبر إكس: "في الساعة 9:30 مساء في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأميركية 'سنتكوم' ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأميركية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة ". وأضافت أنه "لا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت". وقالت "سنتكوم": ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا. ولن نتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتنا".  

عربية:Draw في وقت خفتت فيه المواقف الواضحة لقادة الفصائل العراقية الذين اختاروا مواجهة القواعد الأميركية والتحالف الدولي في البلاد، عقب الضربات الجوية التي نفذها الجيش الأميركي ضد مليشيات إيرانية وأخرى متحالفة معها في سورية والعراق، تشير المعطيات إلى أن عمليات الفصائل العراقية تراجعت بنسبة قد تكون بداية لمرحلة جديدة. وخلال الأيام الماضية، لم تعلن جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، المدعومة إيرانياً، إلا حصول عملية واحدة نُفذت فجر أمس الاثنين، استهدفت قاعدة حقل العمر النفطي، في محافظة دير الزور شرقيّ سورية، "بواسطة الطيران المسيّر"، مؤكدةً في بيان أن استهداف القواعد الأميركية "يأتي نصرة لأهلنا في غزة". وسبّبت الضربة مقتل 6 من مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية"(قسد)،التي تتلقى دعماً من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وقد أعلنت في بيان أمس الاثنين، أن "هجوماً من طائرة مسيّرة انتحارية مصدرها مناطق سيطرة النظام السوري استهدف أكاديمية للتدريب العسكري في حقل العمر في ريف دير الزور"، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن العملية أدت إلى "مقتل 7 وإصابة 18 آخرين"، في حصيلة غير نهائية. وبحسب مصادر سياسية وعسكرية تتبع فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، فإن "الأوضاع ضبابية وغير واضحة بالنسبة إلى قادة الفصائل العراقية من جهة، وهيئة الحشد الشعبي من جهة ثانية، ولا سيما أن نحو 16 قتيلاً سقطوا في الغارات الأميركية الأخيرة على مدينة القائم بالأنبار، جميعهم ينتسبون إلى هيئة الحشد، وأنهم ينتمون إلى ألوية تتبع كتائب حزب الله، المنسحب من المقاومة بقرار رسمي". وأكد أحد المصادر أن "كتائب حزب الله قررت الانسحاب وعدم مواصلة مقاومة الأميركيين، ومع ذلك فإنها خسرت مجموعة من مقاتليها في محافظة الأنبار، في حين أن حركة النجباء لم تخسر أياً من مقاتليها الذين ينتشرون في مناطق متفرقة من البلاد، في وقت دخلت قيادات في الحشد الشعبي، أبرزهم فالح الفياض، على خط جهود التهدئة الحالية مع قادة الفصائل، مقابل وعود منها للفصائل بتواصل ملف إنهاء دور التحالف الدولي، تمهيداً لإخراجه من البلاد". وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد شنت، ليل الجمعة/ السبت، هجمات على 85 هدفاً، تتبع فصائل عراقية في سورية والعراق، رداً على مقتل 3 جنود أميركيين وجرح 40 آخرين في الأردن، بطائرة مسيّرة أطلقتها الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من إيران. وكشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في حينه، أن الضربات تركزت في 7 مواقع، 3 منها في العراق و4 في سورية. واستخدمت القوات الأميركية طائرات حربية تشمل قاذفات بعيدة المدى تنطلق من الولايات المتحدة، كذلك أطلقت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مستهدفة منشآت للقيادة والسيطرة والاستخبارات، ومخازن للطائرات المسيّرة، ومرافق لوجستية لتوريد الذخائر للفصائل. من جهته، قال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء (فصيل عراقي يوالي إيران) كاظم الفرطوسي، إنّ "المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت خلال الأيام الماضية أنها بصدد التحول إلى المرحلة الثالثة من الصراع مع الاحتلال الأميركي، بالتالي لا يوجد أي تراجع لعمليات المقاومة ضد الاحتلالين الأميركي والإسرائيلي". وأكد الفرطوسي أن "خروج الاحتلال الأميركي والتحالف الدولي من العراق، مطلب شعبي وسياسي وبرلماني وحكومي، بالتالي فإن ما تقوم به فصائل المقاومة لا يُعَدّ جريمة، بل تنفيذ لإرادة شعبية تحتال عليها واشنطن"، معتبراً أن "المرحلة الثالثة من المقاومة يُعَدّ لها حالياً، ولن نسكت عن أي عدوان يستهدف العراق، كذلك فإننا مستمرون بمساندة أهالي غزة". وفي تشييع قتلى الحشد الشعبي في الغارات الأميركية الأخيرة، قال رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، في كلمة ألقاها، إن "العدوان الأميركي كان استهدافاً مباشراً لقوات الحشد الشعبي، وإن هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام، لأنها تمثل استهدافاً وقحاً"، على حد قوله. وأوضح أن الأميركيين "استهدفوا مقارّ إدارية ومستشفىً للحشد، واستهدفوا قوات تقوم بواجب حماية الحدود". وأضاف أن "استهداف الحشد الشعبي لعب بالنار"، محذراً "كل من له بصيرة ألا يكرر هذه العملية، ولن نقبل بأن تكون دماء أبنائنا مادة سياسية رخيصة"، مستكملاً حديثه: "نشدّ على يد رئيس الوزراء بأن يقوم بكل ما عليه من أجل الدفاع عن سيادة وكرامة العراق، ولن يكون ذلك إلا بمغادرة هذه القوات لأرض العراق وتطهير أرض العراق من كل وجود أجنبي". من جهته، لفت الباحث في الشأن السياسي عبد الله الركابي، إلى أن "حكومة (محمد شياع) السوداني غاضبة من مواصلة حركة النجباء عملياتها ضد الأميركيين، وقد نقلت تحذيرات واشنطن الخاصة باستهداف قادة الفصائل ومنتسبيها، لكن بعض الفصائل العراقية رفضت الانصياع وراء التوجيهات الحكومية مثل النجباء، في حين أن كتائب حزب الله قدرت الموقف بطريقة صحيحة، وانسحبت من العمل العسكري ضد قوات واشنطن والتحالف الدولي". واستكمل الركابي حديثه بالقول إن "النجباء هي الجهة الوحيدة التي وعدت باستمرار عملياتها ضد الأميركيين، لكنها تحظى بدعم خفي من فصائل قررت علناً الانسحاب من العمل العسكري (مقاومة الأميركيين)"، مشيراً إلى أن "هناك توجهاً سياسياً شيعياً لمنح السوداني فرصة التعامل دبلوماسياً وسياسياً مع واشنطن، وتجد أن عدم نجاح الحكومة الحالية في إخراج التحالف الدولي، وبالتالي فإن معظم فصائل المقاومة قد تشنّ هجمة موسعة على أهدافها". ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر/أيلول عام 2014، ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسية في العراق، هي قاعدة "عين الأسد" في الأنبار وقاعدة "حرير" في أربيل ومعسكر "فيكتوريا" الملاصق لمطار بغداد الدولي، وليست جميع هذه القوات أميركية، إذ توجد أيضاً قوات فرنسية وأسترالية وبريطانية تعمل ضمن قوات التحالف، وأخرى ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw في تقييم أولي للضربات التي شنها الجيش الأميركي ليل الجمعة ــ السبت على مواقع عسكرية في سورية والعراق، يتضح أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فشلت في تحقيق الأهداف التي أرادتها في ردها على مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن بقصف لميليشيات مرتبطة بإيران. فالموجة الأولى من الضربات لم تكن قوية ومؤلمة لدرجة ردع الفصائل الموالية لطهران عن التجرؤ على استهداف القوات الأميركية مجدداً، كما أن عدم شن ضربات داخل إيران لم يكن، على ما يبدو، كافياً، لتجنيب المنطقة جولة تصعيد أخرى، إذ بدأت مصادر إيرانية تشير إلى خرق أميركي لبنود تفاهمات تم التوصل إليها حول الرد الأميركي، في حين جددت بعض الفصائل الوكيلة لطهران مثل حركة «النجباء» تعهدها بمواصلة الهجمات ضد القوات الأميركية في سورية والعراق. وفي حين أفيد بمقتل نحو 45 شخصاً في الضربات الـ 85 التي استهدفت عدة مواقع موزعة بين سورية والعراق، كشف مصدر رفيع المستوى في «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، عن خرقين أميركيين للتفاهمات حول تجنب التصعيد بعد الهجوم الذي أودى بحياة جنود أميركيين في الأردن، والتي تم التوصل إليها عبر مفاوضات غير مباشرة قادتها بغداد. ولم تتمكن «الجريدة» من الحصول على تعليق من السلطات الأميركية حول وجود تفاهمات مسبقة بين واشنطن وطهران. وقال المكتب الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية، إنه ليس لديه أي شيء عن هذا الموضوع. وأوضح المصدر الإيراني لـ «الجريدة»، أن الاتفاق كان يقتضي أن تبلغ واشنطن مسبقاً عن المواقع التي ستستهدفها، وتم بالفعل تسليم لائحة أهداف للإيرانيين إلا أن عدة مواقع جرى قصفها ليل الجمعة ــ السبت لم تكن على تلك اللائحة. ورغم ذلك أفاد المصدر بأن المواقع التي تم استهدافها معظمها عبارة عن مخازن أسلحة متوسطة، وأن تضررها لن يؤثر على إمكانات الفصائل العسكرية. في المقابل، قالت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، إن الضربات استهدفت مراكز تحكم وقيادة ومخازن صواريخ ومسيّرات وسلاسل إمداد. وبحسب المصدر، فإن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قدم اقتراحاً بألا يشمل الرد الأميركي ضربات داخل العراق، في حال أعلنت الفصائل المسلحة الموالية لطهران وقف الهجمات على القوات الأميركية، وتعهدت بالالتزام بمخرجات المفاوضات التي تجريها بغداد مع الأميركيين حول وجود التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق. وأضاف أن الأميركيين لم يردوا على اقتراح السوداني، وتجاهلوا إعلان تعليق العمليات العسكرية من جانب «كتائب حزب الله العراقية»، العمود الفقري لائتلاف «المقاومة الإسلامية في العراق»، الذي تبنى أكثر من 170 هجوماً على القوات الأميركية في سورية والعراق منذ 7 أكتوبر 2023 موعد هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل الذي أطلق حرباً إسرائيلية وحشية متواصلة على قطاع غزة.وكشف أنه تم إبلاغ بغداد بالضربات قبل نصف ساعة فقط، في وقت نفت بغداد أمس أنها أُبلغت مسبقاً بهذه الضربات، وقالت إن الخطوة الأميركية تضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية. وذكر أن قائد «فيلق القدس» اللواء إسماعيل قآني رفض المشاركة في مفاوضات مباشرة مع الأميركيين، كما رفض اقتراحاً أميركياً بقصف موقعين إيرانيين، أحدهما في مياه الخليج، والآخر بين محافظة سيستان وبلوشستان وهرمزكان المطلة على بحر عمان، وبعد الضربات ستسمح واشنطن لبغداد بالإفراج عن أرصدة إيرانية كبيرة كما يمكن الدخول في مفاوضات لإعادة ترسيم الخطوط الحمر بين الجانبين. وبينما قال المصدر إن موسكو رفضت مجدداً طلباً إيرانياً بتفعيل دفاعاتها الجوية ضد الضربات الأميركية أو حتى السماح لإيران بتفعيل دفاعاتها، منتقداً بشدة الحكومة السورية، أكد أن السوريين لم يطلقوا حتى رصاصة واحدة ضد الضربات، مشيراً إلى أن صمت سورية محيّر. ومع زيادة سخونة حملات الانتخابات الرئاسية هذا العام، أثارت الضربات انتقادات لاذعة من الجمهوريين الذين تحدثوا عن تقاعس في الإضرار بطهران والتأخر بالاستجابة والكشف عن طبيعة الرد الأميركي قبل التنفيذ.  

عربية:Draw كشفت مصادرموثوقة أن،" مسؤولين عراقيين أجروا اتصالات مكثفة مع الجانب الأميركي لمحاولة قياس تأثير الرد الأميركي"، ومن دون نتائج حاسمة توصلوا إلى ثلاثة أهداف مرجحة الضربة الأميركية المرتقبة. ورجح هؤلاء أن تركز الضربات أكثرعلى «منشآت تصمم معدات ولوجيستيات أساسية» تابعة للفصائل، بالنسبة إلى جملة أهداف أخرى. ورغم هذه الترجيحات التي زعم المسؤولون أنهم حصلوا عليها من الأميركيين، يعتقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه «لم يتوصل بعد إلى صورة كاملة بشأن نتائج الرد الأميركي»، وفقاً للمصادر. وأقرت واشنطن خطة لتوجيه ضربات على مدى أيام في العراق وسوريا ضد أهداف تتضمن «أفراداً إيرانيين ومنشآت إيرانية»، وفقاً لما نقلته، الخميس، شبكة سي بي إس وتصر واشنطن على «الانتقام» لثلاثة جنود أميركيين قُتلوا في هجوم على قاعدة «البرج 22» في الأردن، تبنّته المجموعة التي تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في العراق. وقال أحد المصادر، إن المسؤولين العراقيين الذين كُلفوا بتقديم «فهم دقيق» لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بشأن الضربة، لم يتوصلوا إلى نتائج حاسمة بعد أيام من الاتصالات الماراثونية مع مسؤولين أميركيين. وقال مصدر آخر: "المسؤولون العراقيون لم يحصلوا على ردود واضحة من الأميركيين، حتى مع إبلاغهم أن بغداد بحاجة إلى تقديرات تساعدها على احتواء التداعيات على الأرض". وأفادت معلومات واردة من العراق أن فصائل مسلحة رفضت دعوات من السوداني لفرض هدنة عاجلة مع الأميركيين، لكن الحكومة قالت إنها «نجحت في فرض تسوية على كتائب حزب الله»، التي علقت الهجمات الخميس الماضي. وكان فادي الشمري، وهو أحد مستشاري رئيس الحكومة، وصف الحوار مع الميليشيات العراقية الموالية لإيران بـ«المنهك»، لكنه أسفر في النهاية عن اختراق مهم كما حدث مع (الكتائب)، وفقاً لما نقله تلفزيون محلي. وقالت المصادر، إن «هناك ثلاثة أهداف محتملة للضربة الأميركية كما يقدرها المسؤولون العراقيون، وهي منشآت تضم معدات ولوجستيات أساسية» تابعة للفصائل، ومعسكرات لم تستهدف سابقاً وتضم عدداً كبيراً من المسلحين وقادة ميدانيين، إلى جانب تصفية الهيكل القيادي للفصائل المسلحة الموالية لإيران واستبعد المسؤولون العراقيون خيار «تصفية الزعامات» لأسباب أهمها مغادرتهم العراق منذ إعلان واشنطن عزمها الرد على ضربة الأردن، على ما ذكرته المصادر. ونقل المسؤولون تصورات أولية عن أن «واشنطن تريد تقويض القوة الذاتية للفصائل العراقية، مهما اختارت من الاحتمالات الثلاثة»، مشيرين إلى أن «الأميركيين حددوا غاية أساسية من الضربة، وهي شل ماكينة الهجمات التي تعتمد عليها تلك المجموعات، سواء التخطيط أو القوة البشرية المنفذة، أو الذخيرة المستخدَمة ومصانعها».

عربيةDraw طرح الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، تساؤلًا عن الخطر الاكبر المحدق بالعراق، واذ كان يكمن في القصف الامريكي أو بيع النفط بعملة غير الدولار؟ ويقول المرسومي في تدوينة تابعتها إنه "في عام 1973 وافق ملك السعودية فيصل على قبول الدولار كعملة وحيدة لشراء النفط مقابل تقديم امريكا الحماية العسكرية لحقول النفط السعودية. . وفي عام 1975 وافقت دول الاوبك الاخرى على تسعير النفط بالدولار فقط وقد نجحت امريكا بهذه الصفقة بربط الدولار بالنفط بدلا من الذهب". الدولار بدلًا عن الذهب واوضح الخبير بالشأن الاقتصادي أن "هذه الصفقة اجبرت جميع الدول المستوردة للنفط على تكوين امدادات ثابتة من الدولار لشراء النفط "، مضيفا "لذلك اضطرت هذه الدول الى تصدير السلع الى امريكا وبالمقابل تقدم لهم امريكا الدولارات التي لن تكلفها سوى تكلفة طباعتها واضاف المرسومي "من هنا بدأ نظام جديد يبقي على الهيمنة الامريكية على النظام المالي العالمي واسمه البترو دولار "، مبينا أن "الدولارات تخرج من امريكا وأي شيء تحتاجه امريكا يأتي اليها وبالنتيجة اصبحت الولايات المتحدة غنية جدا". واشار الى أن " تلك العملية لم تؤد الى التضخم لان دول العالم بحاجة مستمرة الى دولارات لشراء النفط والمشاركة في التجارة الدولية ولذلك ظلت تلك الدولارات خارج امريكا، وبعد ربط الدولار بالنفط اصبح بإمكان امريكا انفاق المزيد من الاموال على قواتها العسكرية التي اصبحت الاولى في العالم ". وتابع المرسومي "في عام 2000 اعلن العراق بداية ربط مبيعات النفط العراقية باليورو بدلا من الدولار مما دفع مع عوامل أخرى الولايات المتحدة الى اسقاط نظام صدام حسين بالقوة العسكرية"، مشيرا الى انه "في عام 2011 حاول معمر القذافي انشاء عملة ذهبية في افريقيا تسمى الدينار الذهبي ونجح في تكوين كتلة من البلدان الافريقية لكن الامريكان اسقطوا النظام الليبي وقتلوا القذافي لان بيع الدولة حتى وان كانت صغيرة لها لنفطها بغير الدولار سيسبب زعزعة قوة الدولار". النفط يدعم الدولار وبين أنه "حاليا لا يوجد اي شيء يدعم الدولار سوى النفط وأن امريكا لن تتردد عن استخدام قوتها العسكرية لسحق اي خطر على الدولار وإن ارتباط النفط بالدولار والمحافظة عليه لأطول وقت هو اولوية امريكية "، مبينا "أن تسعيرة النفط بالدولار لا يرتبط فقط بخامات النفط القياسية التي تسعر بالدولار وهما خام برنت وخام غرب تكساس ولكن لان تجارة النفط هي الأكبر في العالم اذ انها لا تقتصر على تبادل النفط في الأسواق السلعية فقط وانما لان هناك تجارة كبيرة جدا في البراميل الورقية تبلغ اكثر من عشرات اضعاف التبادل الحقيقي وخاصة في بورصة نيويورك وبورصة لندن من خلال المضاربة بعقود المستقبليات اذ أن بورصة نيويورك تتعامل بحوالي 3 مليارات عقد سنويا تصل قيمتها في المتوسط الى 1000 ترليون دولار". ونوه بأن "الدعوات الى بيع النفط العراقي بغير عملة الدولار تفتقد الى الواقعية وتنم عن فهم خاطئ لأساسيات تسعير النفط في السوق العالمية ولأنها ستعرض العراق الى ردود أفعال أمريكية عنيفة جدا لان التخلي عن الدولار يعد خط احمر امريكي كونه سيهدد مكانة الدولار العالمية الذي يشكل حاليا 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية وسيقوض الأهمية الاقتصادية للولايات المتحدة على الصعيد العالمي". وبعد تفاقم أزمة الدولار والعقوبات التي فرضتها واشنطن على عدد من المصارف العراقية، تسعى البلاد الى  الانتقال لمرحلة جديدة من التعاملات النقدية، تارة النفط مقابل السلع وتارة اخرى الشراء بعملة الدول المصدرة لتلك السلع ومنها (الين) عملة الصين.  

عربية:Draw بعد فترة "شبه استقرار" طغت على السوق خلال الفترة الأخيرة؛ عاد التذبذب مرةً أخرى ليهيمن على أسعار صرف الدولار في البورصات المحليَّة مع "ارتفاع محدود"، ونبّه خبراء ومختصون إلى أنَّ ما يحدث هو استغلال لحظي ووقتي من قبل بعض المضاربين الذين استفادوا من أحداث التوترات الإقليمية في المنطقة ليستفيدوا من البيع والشراء في السوق الموازية. ارتفعت "بصورة محدودة" أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي أمس الاثنين في أسواق بغداد، وفي أربيل بإقليم كردستان. مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الموضوع مرتبط بالتوترات الأمنية الإقليمية التي تعطي معلومة ملونة أو مبهمة تؤثر في قرارات المضاربين في السوق الثانوية للصرف عند البيع والشراء، ما يدفعهم إلى التحوط بنقطة أو نقطتين فوق أسعار تعاملات السوق الجارية أو أسعار التداول فيها في مثل هكذا حالات اعتاد الناس عليها". وبيّن أنه "سلوك تمارسه قوى المضاربة لتحقيق أرباح طارئة أو قدرية تحت ذريعة النحس والتخوف، لكون قرارات هذه السوق تبنى على شتى المعلومات كمدخلات مؤثرة في قرارات المتعاملين فيها، لذلك تعد هذه الأسواق من أكثر الأسواق المالية تحسساً وتعتاش في مضارباتها اليومية على الأخبار والشائعات والتضارب بالمعلومات لتحديد الأسعار، وهي كلفة تزول بزوال المؤثر". بينما بيّن مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، في حديث لـ"الصباح": أنَّ "سعر صرف الدولار مقابل الدينار لن يستقر طالما أنَّ العراق باقٍ كدولة لا تمتلك جهازاً إنتاجياً، إذ يعتمد البلد في أغلب الاحتياجات على الاستيراد، الذي يعتمد بدوره أساساً على الدولار"، مؤكداً أنَّ "هذا السعر سيبقى متذبذباً ومتغيراً وفق الأحداث السياسية وقوى العرض والطلب". ولفت إلى أنَّ "هذا التغير البسيط خلال هذين اليومين، ربما يكون بسبب ضرب القاعدة الأميركية في الأردن وتهديد الجانب الأميركي بالقيام بعملية عسكرية"، وأضاف، "لذلك فإنَّ البنك المركزي والحكومة لا يمكنهما التحكم باستقرار سعر الصرف إذا لم يلجآ إلى تنشيط الاقتصاد العراقي وتحرك الجهاز الإنتاجي". من جانبه، أشار الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار العلي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنه "لا يوجد الآن تغييرات كبيرة بأسعار الصرف يمكن أن تشكّل تأثيرات في السوق ورغباتها". ولفت إلى أنَّ "ما يحدث الآن في السوق المحلية يندرج ضمن إطار التذبذب الطبيعي للأسعار، ولا توجد نسبة كبيرة في الارتفاع والانخفاض يمكن الإشارة لها، لذلك أعتقد أنَّ الموضوع لم يخرج عن الوضع الطبيعي".

تقرير"ميدل إيست آي" ترجمة عربية Draw في الأيام المقبلة،سيبدأ المسؤولون العراقيون والأمريكيون محادثات رسمية قد تؤدي إلى إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس. ويقوم 2500 جندي أميركي متمركزون حاليا في العراق-انضم إليهم مئات الجنود من دول أوروبية في الغالب-بمهمة منذ عام 2014 لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية. وستعمل المحادثات ، التي يشار إليها رسميا باسم "اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية"، على وضع جدول زمني للانتقال بهدف نهائي هو صياغة" شراكة أمنية ثنائية دائمة " بين واشنطن وبغداد ، على النحو المحدد في بيان أوستن. وبما أن الحرب على غزة كان لها تأثير غير مباشر في جميع أنحاء المنطقة ، فقد تعرض الوجود الأمريكي في العراق لضغوط متزايدة. وكونه حليفا لكل من إيران والولايات المتحدة، فقد شهد العراق هجمات انتقامية بين القوات الأمريكية والقوات شبه العسكرية المدعومة من إيران والتي تسعى للضغط على الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. منذ بداية الحرب الإسرائيلية الفلسطينية،تم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية 60 مرة في العراق وأكثر من 90 مرة في سوريا. وبينما كانت واشنطن مترددة في السابق في التفاوض على انسحاب محتمل أثناء تعرضها لانتقادات بسبب مخاوف من تشجيع إيران ، "تغيرت الحسابات وسط إدراك أن الهجمات لن تتوقف على الأرجح وأن الوضع الراهن يؤدي إلى تصعيد مستمر" ، قالت مصادر لرويترز. في مقال صدر مؤخرا عن ميدل إيست آي، وصف مدير مبادرة العراق في مركز أبحاث تشاتام هاوس ريناد منصور العراق بأنه "الملعب المفضل" لمعركة أمريكية-إيرانية منخفضة المستوى. وقعت الهجمات الأخيرة يوم الثلاثاء عندما شنت القوات الأمريكية ضربات انتقامية على منشآت مملوكة لميليشيات مدعومة من إيران ، في أعقاب هجوم في نهاية الأسبوع على قاعدة جوية عراقية أدى إلى إصابة أربعة قوات أمريكية وعراقي واحد. وكرر العديد من مسؤولي الدفاع التأكيد على أن الهجمات الانتقامية على الأراضي العراقية لم تؤثر على قرار مواصلة المفاوضات من أجل الانسحاب الأمريكي ، والذي كان من المحتمل أن يبدأ عاجلا لو لم تبدأ الحرب على غزة. ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات عدة أشهر على الأقل. العراق في مرمى النيران بالنسبة لإيران، فإن الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية سيكون انتصارا استراتيجيا، كما يقول الخبراء. ولتحقيق هذه الغاية، قدمت الحرب في غزة نفسها كفرصة لطرد الولايات المتحدة من العراق ، وهو هدف سعت إيران وأولئك الذين تدعمهم في الحكومة العراقية منذ فترة طويلة. وقال مسؤول أمريكي كبير سابق ومسؤول عراقي لموقع ميدل إيست آي إن هناك تنسيقا متزايدا بين القوات العراقية المدعومة من إيران وحزب الله اللبناني لتحقيق هذا الهدف. ووصل محمد حسين الكوثراني ، وهو مسؤول كبير في حزب الله ، إلى بغداد في وقت سابق من هذا الشهر للإشراف على العمليات ، وفقا لتقارير إعلامية. يعود وجود إيران في العراق إلى السنوات الانتقالية بين عامي 2011 و 2014 ، بعد أن سحبت الولايات المتحدة جميع قواتها وقبل إعادتها في عام 2014 لمهمة محاربة داعش. في تلك الفترة،ظهرت الجماعات الشيعية شبه العسكرية ، التي دربتها وتمولها إيران ، كأقوى جماعة مسلحة ، تعرف باسم وحدات التعبئة الشعبية ، مع أكثر من 150,000 مقاتل اليوم. في أوائل يناير، شنت الولايات المتحدة غارة بطائرة بدون طيار في بغداد ، مما أسفر عن مقتل أحد كبار قادة الحشد الشعبي المعروف باسم أبو تقوى ، مما دفع رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني للانضمام علنا إلى الدعوات للخروج. ويدعم السوداني الإطار التنسيقي، وهو ائتلاف من الأحزاب السياسية الشيعية المدعومة من طهران والمرتبطة بالعديد من القوات شبه العسكرية العراقية.

عربية:Draw قالت أربعة مصادر لـ«رويترز»، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية، وهي خطوة في عملية توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة. وقالت ثلاثة مصادر إن الولايات المتحدة أسقطت بهذه الخطوة شروطا مسبقة بأن توقف فصائل عراقية مسلحة مدعومة من إيران الهجمات عليها أولا. وقال مصدران إن الولايات المتحدة نقلت استعدادها لبدء المحادثات إلى الحكومة العراقية في رسالة سلمتها السفيرة الأميركية بالعراق آلينا رومانوسكي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأربعاء. وذكرت الوزارة أنها استلمت رسالة مهمة وأن رئيس الوزراء سيدرسها بعناية. ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات عدة أشهر إن لم يكن أكثر، غير أن نتيجتها ليست واضحة وأن انسحاب القوات الأميركية ليس وشيكا. وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق لتقديم المشورة والمساعدة لقواته لمنع ظهور تنظيم «داعش» مجددا بعدما سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014 قبل أن يهزمه الجيش العراقي. واستنكرت بغداد في وقت سابق اليوم، الضربات الأميركية ووصفتها بأنها «تصعيد غير مسؤول» بعد ساعات قليلة من هجمات وجهتها القوات الأميركية في العراق ضد مواقع تسيطر عليها فصائل مسلحة موالية لإيران ردا على هجمات ضد جنود أميركيين في البلاد. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصادر عراقية قولها إن الضربات استهدفت ليلاً «كتائب حزب الله»، وهي أحد فصائل قوات «الحشد الشعبي»، في منطقة جرف الصخر الواقعة على بعد حوالى ستين كيلومترا جنوب بغداد، وكذلك في منطقة القائم على الحدود مع سوريا. وأسفرت الضربات التي شهدتها منطقة القائم عن سقوط قتيل وجرح آخرين، بحسب بيان لـ«الحشد الشعبي» الذي يعد مقاتلوه جزء من القوات النظامية. فيما قال مسؤول في وزارة الداخلية ومصدر في «الحشد الشعبي» إن شخصين قتلا وآخرين جرحا. وتأتي الضربات الأميركية مع استمرار التوتر جراء تداعيات الحرب في غزة بين إسرائيل، حليفة واشنطن، وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران. وحذر اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية من أن «هذا الفعل المرفوض، يقوّض سنوات من التعاون... ويؤدي إلى تصعيد غير مسؤول، في وقت تعاني منه المنطقة من خطر اتساع الصراع، وتداعيات العدوان على غزّة». كما استنكر المتحدث الضربات وأعتبرها «تجاوزاً لسيادة العراق بشكل سافر من جانبه، اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأميركية الأخيرة«لا تساعد على التهدئة» منددا بـ"اعتداء صارخ للسيادة العراقية". وقال "على الجانب الأميركي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلاً من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية". وأعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن الضربات. وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان أنّ القوات الأميركية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلّحة مدعومة من إيران، وذلك ردّاً على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كلّ من العراق وسوريا. وقال «لا نريد تصعيد الصراع في المنطقة»، مع التحذير بأن واشنطن «مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية» الأفراد الأميركيين. وأضاف الوزير الأميركي أن هذه الضربات هي «رد مباشر» على سلسلة من الهجمات التي نفذتها «ميليشيات ترعاها إيران» ضد الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي المناهض للمتطرفين في العراق وسوريا. من جانبها، أشارت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومستودعات تستخدمها «كتائب حزب الله» وكذلك قواعد تدريب تستخدم لإطلاق «الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة. وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 150 هجوماً منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبنتاغون. وأعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق» وهي شبكة من الفصائل المسلحة الموالية لايران، مسؤوليتها عن تلك الهجمات. مساء الثلاثاء، تعرضت قاعدة عين الأسد في غرب العراق، الى هجوم بـ«طائرات مسيرة» استهدف قوات التحالف الدولي المتمركزة في القاعدة ما أدى إلى «إصابات وأضرار»، وفق مسؤول عسكري أميركي. وكانت هذه القاعدة قد استهدفت بصواريخ باليستية، السبت أيضا. وكرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مرات عدة، دعوته إلى انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق معتبرا أن إنهاء مهمة هذه القوات الأجنبية يشكل «ضرورة لأمن واستقرار» بلاده.