عربيةDraw:  تتواصل المفاوضات السياسية داخل الكتلة الشيعية، بقيادة الإطار التنسيقي، بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد للعراق، وفي هذا المسار باتت ثلاثة أسماء تملك الحظ الأكبر وهم «عبدالأمير الشمري» وزير الداخلية، و«حميد الشطري» رئيس الاستخبارات، و«قاسم الأعرجي» هم الخيارات الثلاثة الأبرز، وقد جرت خلال الأيام الأخيرة مفاوضات مكثّفة مع هؤلاء الثلاثة. وبحسب المعلومات ، فإنّ عبدالأمير الشمري وزير الداخلية، وحميد الشطري رئيس الاستخبارات، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، يُعدّون أصحاب الحظ الأوفر لرئاسة الوزراء، في ظلّ تشديد الإطار التنسيقي على أربعة شروط مسبقة، هي: حسن السيرة والسلوك، امتلاك علاقات مناسبة مع أمريكا وإيران، توقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب أو تيار سياسي، وأن يتم اختيار فريق مكتب رئيس الوزراء من قِبل لجنة خاصة تابعة للإطار التنسيقي. وقد قدّم عبدالأمير الشمري خلال السنوات الأخيرة أداءً يمكن الدفاع عنه في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما عمليات التفجير، كما حقق نجاحاً في الفعاليات مثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات ومراسم الأربعين وغيرها خلال الأعوام الماضية. أما حميد الشطري، فهو شخصية أمنية بقيت لسنوات في الظل، لكن تطورات سوريا بعد سقوط بشار الأسد دفعته أكثر نحو الواجهة، وخلال العام الأخير برز بسبب دوره في قناة التواصل مع دمشق لتأمين العراقيين والشيعة هناك، مما جعله يحظى بقدر أكبر من الاهتمام كشخصية أمنية وسياسية. كذلك يُعدّ قاسم الأعرجي شخصية سياسية وأمنية ودبلوماسية في آنٍ واحد، نظراً لدوره المهم في المفاوضات مع دول الجوار وتبادل الرسائل بين اللاعبين الإقليميين والدوليين بهدف الحفاظ على الاستقرار في بغداد، وبصفته شخصية مقبولة من مختلف الأطراف. وكان يُقال سابقاً إنّ حظوظ شخصيات مثل محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، كبيرة للتمديد، إلا أنّ عدم موافقته على شرط توقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب أو تيار سياسي أدّى إلى تراجع فرصه. كما طُرح اسم حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، إلا أنّ التقارير الواردة تشير إلى اعتذاره عن الترشح لتولّي رئاسة الوزراء، علماً أنّه كان قد أعلن في الصيف، بالتزامن مع مقاطعة الانتخابات من قبل مقتدى الصدر، أنّه لن يشارك في الانتخابات. ومن بين المحاور الأساسية في المفاوضات السياسية داخل الإطار التنسيقي بعد الانتخابات البرلمانية كان النقاش حول ما إذا كان ينبغي اختيار شخصية سبق لها تولّي رئاسة الوزراء أم اختيار شخصية جديدة لم يسبق لها شغل هذا المنصب. ويبدو أنّ الإطار التنسيقي يميل إلى اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، تكون ملتزمة بالمبادئ التي يتبناها، وتحظى بقبول البيت السياسي الشيعي في العراق، ولم يسبق لها أن تولّت رئاسة الوزراء. ومع ذلك، ليس من المستبعد أن تعمل أمريكا والقوى السياسية المتحالفة معها على محاولة تغيير نتائج الانتخابات لصالحها، وأن يتم اختيار رئيس الوزراء من خارج هذا الإطار. المصدر: وكالة" تسنيم الإيرانية"

عربيةDraw: تستعد بغداد خلال الأيام المقبلة لاستقبال وفد أمريكي رفيع، في توقيت يوحي بأن واشنطن قررت الانتقال من مرحلة المتابعة الهادئة إلى مرحلة التدخل الموجَّه، بالتزامن مع إعادة رسم خارطة السلطة بعد الانتخابات. وتأتي الزيارة فيما لم تخمد بعد موجة الجدل التي أثارها الظهور المفاجئ للمبعوث الأمريكي الخاص مارك سافايا من داخل وزارة الحرب الأمريكية، بعد أقل من أربع ساعات على إعلان الإطار التنسيقي نفسه “الكتلة الأكبر”، في خطوة اعتُبرت أقرب إلى رسالة سياسية مباشرة منها إلى اجتماع اعتيادي. مصادر سياسية أكدت، أن الوفد الأمريكي لا يأتي بروتوكولاً، بل يحمل موقفاً واضحاً يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة. فواشنطن تريد حكومة مستقرة وقادرة على العمل، ولا تعكس نفوذاً موازياً للدولة. وترى الإدارة الأمريكية أن دعمها السياسي والاقتصادي مرتبط بقدرة بغداد على إنتاج معادلة حكم تمنع الجماعات المسلحة من التأثير على القرار التنفيذي، وتضمن بقاء أدوات القوة بيد مؤسسات الدولة فقط. في خلفية هذه الرسائل تظهر قضية السلاح غير المنضبط التي تمثل محوراً أساسياً في التحرك الأمريكي. واشنطن ترى أن الحكومة المقبلة ستكون أمام اختبار مباشر يتعلق بموقع الفصائل داخل العملية السياسية، وطبيعة مشاركتها في الحكم، وحدود نفوذها الأمني. وتعتقد مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تريد التزامات واضحة قبل الاعتراف الكامل بالحكومة الجديدة، وأنها قد تذهب إلى مستويات ضغط أعلى إذا شعرت أن المعادلة السياسية تسير باتجاه حكومة “فصائلية” بثقل مؤثر داخل البرلمان. الأبعاد الاقتصادية حاضرة بالقدر نفسه، وربما أكثر مما يبدو على السطح. فالإدارة الأمريكية تستعد لإعادة تحريك ملفات كبرى مثل الاستثمار في مطار بغداد الدولي، الذي يعود اليوم إلى الواجهة بصفته مشروعاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن ملفات النفط والطاقة. وهناك حديث داخل الدوائر الأمريكية عن رغبة في تطوير المطار عبر شراكات تشغيلية واستثمارية تمنحه بنية تشغيلية متقدمة، وتربطه بشبكة أوسع من النقل الجوي التجاري. كما يجري الدفع باتجاه توسيع الاستثمار الأمريكي في حقول النفط والغاز، وتطوير قطاعات الطاقة والنقل والموانئ، باعتبارها مفاتيح الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد داخل العراق. ظهور سافايا داخل البنتاغون أعطى لهذه الملفات بعداً إضافياً. فالخبير في العلاقات الدولية حسين الأسعد يرى، أن وضع الملف العراقي على طاولة وزير الحرب، بدلاً من الخارجية، يعكس انتقال العراق من إطار النقاش الدبلوماسي إلى إطار الأمن القومي الأمريكي المباشر. ويفسر الأسعد هذا التحول بأنه نتيجة قلق متصاعد في واشنطن من مستقبل القوات الأجنبية، وحركة الفصائل المسلحة، والتهديدات المرتبطة بالصراع الإقليمي، إضافة إلى طبيعة الحكومة المقبلة وما يمكن أن ينتج عنها من تغيير في ميزان القوى. ويشير الأسعد إلى أن سافايا، بخلفيته الاقتصادية، يمثل جسراً بين الجانب الأمني والجانب الاستثماري، ما يجعل حضوره في وزارة الحرب علامة على أن واشنطن باتت تتعامل مع الملف العراقي باعتباره ملفاً مركباً يجمع الأمن والسياسة والاقتصاد في سلة واحدة. ومن هذا المنطلق، فإن تطلّع الولايات المتحدة إلى إعادة هندسة حضورها الاقتصادي في العراق لم يعد منفصلاً عن رؤيتها الأمنية، بل صار مكملاً لها. أما عن التوقيت، فمصادر دبلوماسية تؤكد أن نشر صور الاجتماع بعد ساعات فقط من إعلان الإطار التنسيقي “الكتلة الأكبر” لم يكن خطوة عفوية. فقد أرادت واشنطن، بحسب هذه المصادر، أن تبعث بإشارة واضحة للقوى السياسية مفادها أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون تحت مراقبة مباشرة، وأن الولايات المتحدة لن تتعامل بمرونة مع أي صيغة سياسية تُضعف الدولة أو تفتح المجال أمام نفوذ غير منضبط. يرى مراقبون، أن العراق يجد نفسه أمام لحظة حساسة ذات أبعاد متعددة. القوى السياسية تسير باتجاه تشكيل حكومة تبدو حتى الآن مائلة نحو ثقل الفصائل المسلحة. واشنطن تكثف رسائلها عبر الزيارة المرتقبة ومن خلال تحركات سافايا. الملفات الاقتصادية تعود بقوة إلى الواجهة، من المطار إلى الحقول النفطية إلى مشاريع الطاقة. والبيئة الإقليمية تضغط بقوة على شكل السياسات المقبلة داخل بغداد. وما بين هذه الدوائر المتداخلة، تبدو المرحلة المقبلة محكومة بمعادلة دقيقة: لا استقرار حكومياً دون تهدئة الملف الأمني، ولا دعم دولياً دون رؤية اقتصادية واضحة، ولا توازن داخلياً دون إعادة تعريف حدود النفوذ السياسي والعسكري. وفي قلب هذه المعادلة، تقف الولايات المتحدة على مقربة غير مسبوقة من مسار تشكيل الحكومة، في لحظة تُرسم فيها الملامح الأولى للسنوات القادمة. المصدر: موقع "بغداد اليوم"

عربيةDraw: كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن اجتماع "مهم" سيعقده قادة الإطار هذا الأسبوع للتباحث حول 15 مرشحاً لرئاسة الحكومة الجديدة، أبرزهم الرئيس الحالي محمد شياع السوداني، والآخر رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.  وبحسب موقع "شفق نيوز"، إن الاجتماع "المهم" سينعقد هذا الأسبوع بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد إعلان المفوضية النتائج النهائية للانتخابات وعودة السوداني من إقليم كوردستان. وبين أن الاجتماع سيناقش "آليات تشكيل الحكومة ولائحة المرشحين لرئاستها، والتفاهمات الأولية في ذلك بما فيها التحالفات السياسية والحزبية لتسريع إعلان الحكومة الجديدة". وأوضح أن "دائرة التنافس على رئاسة الحكومة الجديدة تبرز حالياً، ووفق معطيات خاصة قابلة للتغيير، بين اثنين من المرشحين هما محمد شياع السوداني وحميد الشطري من أصل  15 مرشحاً مطروحاً على الطاولة لرئاسة الوزراء". وبحسب المصدر فإن المعطيات "ترجح حظوظ السوداني بشكل كبير لولاية ثانية لكونه يحظى بتأييد محلي وإقليمي ودولي فيما لو بقي ضمن مظلة الإطار التنسيقي، والاجتماع سيناقش ذلك بشيء من التفصيل". كما لفت إلى أنه "في حال فضّل السوداني الانفصال عن الإطار صوب تشكيل تحالف سياسي نيابي فهناك أكثر من سيناريو معد من قبل الإطار"، منوهاً إلى أن "كل الأسماء التي تُطرح خارج السياق الرسمي لرئاسة الحكومة إنما هي محاولة للتشويش على الإطار التنسيقي كما أنها محاولة لخلط الأوراق".  

 عربيةDraw: خلا البرلمان العراقي الجديد من أي تمثيل للقوى المدنية بعد أن تكبدت ثلاثة تحالفات معارضة خسارة قاسية في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي، مكتفيةً بمقعد واحد فقط فاز به مرشح «الفاو - زاخو» في البصرة. وضمت التحالفات المدنية: «البديل» و«التيار المدني الديمقراطي» و«الفاو - زاخو» و«مدنيون»، نحو 389 مرشحاً، لكن معظمها خرج بنتيجة وصفها قادتها بـ«الصفرية». وقال مرشحون إن شبكات النفوذ والتمويل التي تملكها الأحزاب التقليدية لعبت دوراً حاسماً، فيما عانت القوى المدنية من خلافات داخلية وضعف التنظيم والتمويل. وأضافوا أن غياب الثقة بين جمهورهم وتراجع المشاركة أسهما في تقليص فرص الفوز. وأرجع المرشحون الهزيمة أيضاً إلى غياب «العدالة الانتخابية» وغياب الرقابة على المال السياسي، وضغوط تمارسها جماعات نافذة على الناخبين وباستثناء تحالف «مدنيون» الذي نافس في محافظة نينوى (شمالاً)، وضم 60 مرشحاً، توزع مرشحو التحالفات المدنية الثلاثة الرئيسية على محافظات وسط وجنوب البلاد، بغداد، البصرة، النجف، كربلاء، ذي قار، بابل، القادسية، واسط، ونافس تحالف «البديل» في محافظة صلاح الدين (شمالاً). نتائج صفرية يواصل مدنيون وطيف مثقفين ومنذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات مناقشة النتيجة شبه «الصفرية» التي خرجت بها القوى المدنية، وتشير معظم النقاشات إلى «اختلال المعادلة السياسية» بين القوى السياسية المهيمنة، وخاصة الإسلامية منها، وبين القوى المدنية التي تفتقر إلى «السلطة والإمكانيات المالية والنفوذ»، وهي عوامل غالباً ما كانت حاسمةً في توجهات الناخبين العراقيين، من هنا، فإن الخسارة المدنية لم تكن بأي حال من الأحوال خارج التوقعات، لكنها لم تكن مؤكدة إلى هذا الحد، خاصة إذا ما أُخذ بنظر الاعتبار بعض النجاحات التي حققتها القوى المدنية في دورات انتخابية سابقة، حيث فاز الحزب الشيوعي العراقي بمقعدين برلمانيين في أكثر من دورة انتخابية، لكنه خرج خالي الوفاض في هذه الدورة بعد أن كان أحد أركان تحالف البديل وفي الدورات البرلمانية السابقة، تمكن نحو 20 نائباً مدنياً كانوا قد انخرطوا في حراك تشرين الاحتجاجي من الفوز في السباق الانتخابي، لكن جميعهم تقريباً خسروا في الدورة الحالية. شبكات مصالح ونفوذ يعتقد معظم المراقبين أن الأموال الطائلة التي أنفقت على الحملات الدعائية وشبكات المصالح والنفوذ التي تمتلكها القوى والفصائل وأحزاب السلطة، كانت العوامل الأساسية في فوز مرشحيها، خاصة مع الغياب شبه التام للبرامج الانتخابية، في مقابل تواضع إمكانيات الأحزاب والتحالف المدنية التي تعمل خارج أسوار السلطة ومواقعها منذ سنوات طويلة. مع ذلك، يسلط المرشح عن تحالف «البديل» الدكتور عماد جاسم الضوء على عوامل أخرى أسهمت في خروج المدنيين بالنتيجة «المؤسفة» على حد قوله. وتحدث جاسم لـ«الشرق الأوسط» عن «تجاذبات» حدثت داخل التحالفات الثلاثة، وأسهمت بدرجة ما في تراجع حظوظ المدنيين، ومن بين تلك المشاكل "الاختلاف حول رئاسة مشتركة لتحالف جامع، ثم صار الاتفاق على تولي عدنان الزرفي لتحالف البديل المؤلف من نحو 10 أحزاب". ويعتقد أن “تحالفاً موسعاً ودون خلافات يضم القوى الرئيسية كان سيحقق نتائج أفضل، وقد منحتنا مشاركات سابقة للقوى المدنية في البرلمان بعض الأمل، قبل أن يخيب ظننا في هذه الدورة". ويقول جاسم: «لا ننكر أننا كنا نتوقع نتائج فوز بسيطة، لكننا لم نتوقع خسارة بهذا الحجم من الخسارة الصفرية، كان لدينا أمل في الفوز بمقعد واحد على الأقل في محافظات النجف وذي قار وواسط».ويشير جاسم إلى مشاكل تنظيمية كانت من بين أسباب الخسارة، ومنها «عدم وجود تنظيم وتنسيق حقيقي، ولا ننسى أن جمهور المدنيين يشعرون بخيبة وانكسار كبيرين من مجمل المسار السياسي، كنت أرى في عيونهم ذلك حتى خلال التحشيد في الحملات الانتخابية، نسبة عالية من المدنيين لم يحدثوا بياناتهم فكيف تعول على ذلك، وهناك أعداد منهم منقسمة وغير راضية عن بعض الشخصيات التي ضمتها التحالفات الثلاثة".ويلفت كذلك إلى المشاكل المتعلقة بـ«آليات تعامل الخطاب الجديد مع الجمهور، وغالباً ما يكون هذا الجمهور من الشباب وكان علينا أن نتعامل بجرأة، لقد تعامل خطابنا الإعلامي بخجل، واقتصرت حملاتنا الدعائية على أمور بسيطة وتقليدية لا تتعدى الحديث بدقيقة أو دقيقتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وخلص جاسم إلى القول: "بشكل عام، لم نشعر بدهشة كبيرة بعد الخسارة، لكن الغريب عدم فوز شخصيات مهمة ولها جمهور، مثل حسين الغرابي في ذي قار وسجاد سالم في محافظة واسط". فشل ذريع وقال المرشح عن «التحالف المدني الديمقراطي» المهندس عقيل التميمي، عشية خسارته وتحالفه في السباق الانتخابي عبر منصة «فيسبوك»: "نعلنها بصراحة وعلانية؛ لقد فشلنا، نحن القوى المدنية، فشلاً ذريعاً في إقناع الناس بمشروعنا". وعزا الخسارة إلى أنه ورفاقه "لم نساوم ولم نرشِ أو نرتشى، لم نتحدث بلغة الطوائف ولم ندافع عنها، لم ننصب موائد انتخابية ولم نوزع الهدايا والعطاءات ولم نفتتح بيوتاً للناخبين لشراء ذممهم". وأضاف: "فشلنا لأننا لم نُجِد فن التفاوض فيما بيننا ولأن نرجسيتنا كانت أعلى من إيثارنا، وحبنا للتشتت أقوى من تمسكنا ببعضنا، لكننا بارعون في الانشطارات". وتابع: "أيقنت أننا متراجعون سياسياً، لا القديم منا تنازل عن بعض أفكاره ولا الجديد تقبّل القديم منا، مثقفنا تائه بين زوايا المقاهي، أما نوابنا المستقلون فوجوه للخيبة، شعبنا ما زال يعيش في غياهب الجُب، يقف على أبواب الفساد طمعاً في سلة غذاء، فعاقبنا قبل أن يعاقب الفاسدين والطائفيين».«عدالة انتخابية". من جهته، قال المرشح عن تحالف البديل في ذي قار، عبد الرزاق علي، إن غياب العدالة الانتخابية في القوانين وانعدام التمويل وغياب الرقابة على المال السياسي منح ميزة كبيرة للأحزاب التقليدية أو القوية التي تمتلك قدرات مالية ولوجيستية أكبر. وأوضح المرشح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخروقات التي أشارت إليها تقارير في أن الفصائل المسلحة أو الميليشيات أو الأحزاب المرتبطة بها، مارست الضغط والإكراه على منتسبيها لأجل التصويت لقوائم ولأسماء محددة، مما وضع القوى المدنية في موقف ضعف أمام تمكن هذه الميليشيات من الوصول إلى السلطة عبر آليات مشبوهة.

عربيةDraw: في العراق، لا يُنظَر إلى الانتخابات بوصفها نهاية المسار السياسي، بل كمرحلة افتتاحية لـ"معركة جديدة" من المفاوضات والتحالفات التي تمتد غالباً لأشهر طويلة، فبينما ينتظر المواطن إعلان نتائج التصويت لمعرفة شكل الحكومة المقبلة، تبدأ القوى السياسية فعلياً سباقاً معقّداً خلف الكواليس، هدفه السيطرة على دفّة السلطة ضمن معادلة تحكمها "المصالح الحزبية" أكثر من البرامج الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين. ووفقاً لمصادر خاصة فإن "عملية تشكيل الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل منتصف العام المقبل"، في تأخير يتجاوز نصف عام، ما يعيد إلى الأذهان، بحسب المصادر "سنوات الانسداد السياسي التي عطّلت استقرار البلاد مراراً". الطريق أطول من المتوقع توضح المصادر ذاتها، أن "الخلافات داخل المعسكرات السياسية"، ولاسيّما بين القوى الشيعية التي تتنافس على تسمية (الكتلة الأكبر)، "تشكّل العقبة الأبرز أمام أي توافق قريب، فكل طرف يسعى لتثبيت موقعه قبل الدخول في مفاوضات توزيع المناصب العليا، الأمر الذي يجعل الحوار الوطني رهينة حسابات النفوذ والتوازنات بدلاً من كونه نقاشاً حول الإصلاح والبرامج الحكومية". الخبير السياسي جاسم الغرابي يرى، أن تأخر تشكيل الحكومة، "بات أمراً متوقعاً في ظل الانقسامات الحالية"، بينما أشار إلى أن "الخارطة البرلمانية الجديدة لا تمنح أي كتلة أغلبية مريحة، ما يفرض على الجميع الدخول في مفاوضات شاقة ومفتوحة قد تستمر أكثر من سبعة أشهر". وأضاف الغرابي أن "القوى الفائزة ستواجه صعوبة في بناء تفاهمات مستقرة، خصوصاً مع تشابك المصالح الإقليمية وتداخل الأجندات الداخلية التي تجعل تشكيل أي تحالف حاكم مهمة معقدة"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد بازاراً سياسياً مكشوفاً، تتنافس فيه الكتل على الوزارات والمواقع القيادية أكثر من تنافسها على البرامج والخطط، وهو ما يعيد إنتاج أزمة الثقة بين الشارع والنظام السياسي". التقديرات التي تشير إلى تأخر تشكيل الحكومة لا تقتصر على المراقبين، إذ سبق لوزير الخارجية فؤاد حسين، أن أكد في تصريحات أدلى بها، أن "الحكومة الجديدة قد لا تتشكل قبل منتصف العام المقبل، وتحديداً بين شهري حزيران وتموز"، ما يعني أن البلاد مقبلة على فترة انتقالية طويلة من تصريف الأعمال ستحدّ من قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات جوهرية. وبحسب المعلومات فإن "وتيرة المفاوضات الأولية بين القوى الفائزة بطيئة جداً، رغم الإعلان عن نوايا تفاهم سريع من مختلف الأطراف". تريّث لحين وضوح الموازين النهائية وتؤكد المصادر أن "بعض الكتل تفضّل التريث في حسم مواقفها إلى حين وضوح الموازين النهائية داخل البرلمان، فيما تسعى أخرى إلى إعادة ترتيب تحالفاتها وفق ما أفرزته صناديق الاقتراع من تراجع أو صعود في عدد المقاعد". العراقيون اختبروا هذا السيناريو مراراً، فبعد كل انتخابات يدخل البلد مرحلة من الجمود السياسي تترافق مع توقف مشاريع الدولة وتعطيل الموازنة العامة وتأجيل القرارات الحيوية، وفي تلك الفترات تتحول الحكومة إلى إدارة يومية محدودة الصلاحيات، فيما يتزايد الاحتقان الشعبي من الأداء السياسي العام. وكانت مفاوضات تشكيل حكومتي 2010 و2018، قد امتدت إلى أكثر من ثمانية أشهر، ما جعل البلاد رهينة التجاذبات الداخلية وأدى إلى خسائر اقتصادية وسياسية كبيرة. وبالعودة إلى الدستور العراقي، والمدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، فقد نصّ على جداول زمنية واضحة لمرحلة ما بعد الانتخابات، تبدأ بدعوة البرلمان للانعقاد، ثم انتخاب الرئاسات الثلاث وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، لكن الممارسة السياسية أثبتت أن هذه المدد تُخرق بشكل متكرر تحت ذرائع التوافق الوطني أو انتظار التسويات الكبرى. المفاوضات غير الرسمية بدأت ولكن.. ويقول الغرابي في هذا الإطار، إن "الاستحقاقات الدستورية تحوّلت مع الوقت إلى خطوط استرشادية غير ملزمة، لأن القوى السياسية باتت تضع إرادتها فوق النص القانوني"، مضيفاً أن "غياب آليات الردع القانونية جعل من التمديد والتأجيل سلوكاً سياسياً مألوفاً". ورأى، أن "هذا النهج أسهم في إضعاف ثقة المواطن بالدولة، إذ يلحظ أن الدستور الذي يفترض أن يكون المرجعية العليا أصبح مجرد أداة تفاوض ضمن لعبة المحاصصة، بينما تستمر البلاد في دفع كلفة هذه التأخيرات من استقرارها الاقتصادي والسياسي". وبحسب المعلومات ، فإن "المفاوضات غير الرسمية قد بدأت فعلاً بين بعض الكتل التي تسعى لتشكيل نواة التحالف الحكومي المقبل، لكن النقاشات لا تزال تدور في إطار المصالح الجزئية وتقاسم المناصب، أكثر من كونها تستند إلى رؤية وطنية جامعة". وتشير مصادر سياسية إلى، أن "القوى الشيعية على وجه الخصوص تواجه اختباراً صعباً في توحيد مواقفها لتحديد مرشح (الكتلة الأكبر)، إذ تنقسم بين من يريد الاحتفاظ برئاسة الحكومة الحالية ومن يطالب بتغييرها، أما الكتل السنية والكوردية فتنتظر ما ستؤول إليه المفاوضات داخل البيت الشيعي لتبني على أساسها مواقفها من المشاركة في الحكومة". ويشير أحد المراقبين السياسيين إلى، أن "التحالفات في العراق لا تولد على العلن، بل تُصنع في الغرف المغلقة، وغالباً ما تعقد صفقاتها بعيداً عن الرقابة الشعبية والإعلامية"، مضيفاً أن "هذه السرية في المشهد السياسي هي ما جعل المواطن يشعر بأن العملية الديمقراطية مفصولة عن همومه اليومية". السياسي والوزير الأسبق باقر جبر الزبيدي يرى أن "أزمة تشكيل الحكومات في العراق باتت مزمنة"، إذ يقول إن "كل دورة انتخابية تشهد نتائج متقاربة تمنع أي طرف من تشكيل الحكومة بمفرده، ما يفتح الباب أمام تحالفات قسرية تُبنى غالباً على صفقات وليس على برامج". وحذّر الزبيدي من "تكرار ما حدث في الدورات السابقة حين جرى عقد اتفاقيات تحت جنح الظلام، كانت نتائجها كارثية على أداء الدولة واستقرارها"، ويضيف أن "هذه التفاهمات المغلقة أنتجت حكومات هشّة وعاجزة عن تلبية مطالب الشارع أو مكافحة الفساد"، مؤكداً أن "العراق خسر سنوات ثمينة بسبب ضياع الوقت في المساومات السياسية وتجاوز المدد الدستورية". وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب وعياً وطنياً ومسؤولية تاريخية، لأن البلاد تواجه تحديات أمنية واقتصادية حادة"، موضحاً أن "تأخير تشكيل الحكومة في هذا الظرف يعني ترك الساحة مفتوحة أمام المخاطر، سواء كانت أمنية نتيجة عودة النشاط الإرهابي أو اقتصادية بسبب تراجع الإيرادات وغياب الخطط التنموية". من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، أن "الانتخابات الأخيرة تمثل منعطفاً حرجاً في المسار السياسي العراقي، ليس فقط بسبب انخفاض نسب المشاركة الشعبية، بل لأن المزاج العام بات أكثر تشككاً بقدرة النظام على الإصلاح". وأضاف فأن "غياب التيار الصدري هذه المرة أعاد رسم خريطة القوى داخل البرلمان، وفتح الباب أمام محاولات إعادة التموضع بين الكتل الشيعية والسنية والكوردية، في ظل توازنات غير مستقرة". وتابع العرداوي، أن "ما بعد إعلان النتائج سيكون الاختبار الحقيقي للقوى السياسية، لأن بناء تحالفات قابلة للاستمرار بات أصعب من أي وقت مضى، خصوصاً أن التجارب السابقة أظهرت هشاشة التفاهمات القائمة على المصالح الضيقة". وحذّر العرداوي، من أن "استمرار حكومة تصريف الأعمال لفترة طويلة سيترك فراغاً تنفيذياً خطيراً، ينعكس مباشرة على الاقتصاد والخدمات والأمن المجتمعي"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي يراقب بدقة أداء الطبقة السياسية، ويقيّم مدى التزامها بالديمقراطية والقبول بنتائج الانتخابات دون طعون أو تصعيد سياسي". وختم العرداوي حديثه بالتأكيد على أن "تجديد الثقة الشعبية بالعملية السياسية مرهون بأداء الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "العراقيين منحوا النظام فرصة جديدة، لكنهم هذه المرة أكثر وعياً ومطالبة بالنتائج الملموسة فالمواطن لم يعد يهتم بالشعارات بقدر اهتمامه بالخدمات وفرص العمل وتحسين المعيشة". المصدر: موقع " الجبال" / عربيةDraw  / وكالات  

عربيةDraw:  بدأ قادة تحالف «الإطار التنسيقي»الشيعي في العراق مشاورات سريعة لتشكيل «الكتلة الأكبر»، وانتزاع منصب رئاسة الحكومة من محمد شياع السوداني، الذي فاز بعدد وازن من المقاعد في الانتخابات، لكنها قد لا تكفيه لنيل ولاية ثانية. وحاز السوداني نحو 45 مقعداً، لكن خصومه في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي و«منظمة بدر» بزعامة هادي العامري، وتيار«قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم، فازوا مجتمعين بأكثر من 90 مقعداً. وبدأ خصوم السوداني، أمس (الخميس) مشاورات ثنائية لبحث «تشكيل الحكومة الجديدة»، في أعقاب دعوة مجلس القضاء الأحزاب إلى سرعة إجراء الحوارات لتشكيل مجلس النواب والحكومة ضمن السقوف الدستورية. إلى ذلك، جاء تحالف «تقدم»بزعامة محمد الحلبوسي في صدارة الأحزاب السنية بفارق بعيد عن أقرب منافسيه، مما يمنحه ثقلاً تفاوضياً مهماً في تشكيل التحالفات المقبلة.  

  عربيةDraw: أفادت مصادر مقرَّبة من تحالف رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن قائمته حققت «فوزاً كبيراً» في الانتخابات البرلمانية التي جرت، أمس الثلاثاء. وقال مسؤول مقرَّب من رئيس الحكومة، للوكالة: «حققت كتلة التنمية والإعمار فوراً كبيراً جداً»، في حين أكد مصدران آخران مقرَّبان من اللائحة أنها، على الأغلب، حصدت «أكبر كتلة نيابية»، بعدد يقارب 50 مقعداً أو أكثر. إلى ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية بلغت 56.11 بالمائة. وبهذا تزيد نسبة المشاركة كثيراً عن 41 في المائة المسجّلة في الانتخابات الأخيرة عام 2021، رغم مقاطعة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للانتخابات، هذه السنة، وتعبير كثير من العراقيين عن إحباطهم من إمكانية أن تُحدث الانتخابات تغييراً حقيقياً في حياتهم، في ظلّ عدم بروز أسماء جديدة متنافسة. ومن المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج الأولية في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء. وبرز السوداني كقوة سياسية رئيسية في العراق بعد وصوله إلى السلطة قبل ثلاث سنوات بدعم من تحالف الاطار التنسيقي، الذي يضم أحزاباً وفصائل شيعية مقربة من إيران. وأغلقت مراكز الاقتراع عند السادسة مساء، بعدما فتحت على مدى 11 ساعة أمام ما يزيد عن 21.4 مليون ناخب مسجّلين لاختيار مجلس النواب لولاية تمتدّ أربع سنوات وبعد أن يسمي البرلمان رئيساً للجمهورية، يكلف الأخير رئيساً للحكومة يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عددا» بحسب الدستور، ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية. في ظل استحالة وجود أغلبية مطلقة، يقوم أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء ليشكل الكتلة الأكبر، باختيار رئيس الحكومة المقبل. وتعد عملية تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الأكثر تعقيدا بعد الانتخابات.وكما في المرات السابقة، توصلت الأحزاب المنتمية إلى الأغلبية الشيعية إلى توافقات لتسمية رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة.. ووفقا للأعراف المتبعة في العراق ما بعد الاطاحة بنظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي العام 2003، تتولى الغالبية الشيعية رئاسة الوزراء، وهو المنصب الأهمّ، والسنة مجلس النواب، فيما يعود منصب رئيس الجمهورية، وهو رمزي بدرجة كبيرة، إلى الأكراد. المصدر: الشرق الأوسط/ وكالة الصحافة الفرنسية

عربيةDraw:  صلاح حسن بابان “ليست انتخابات بل سوق كبيرة، فيها عرض وطلب، وملايين تنفق ولا أحد يعرف مصدرها”، هذا ما يقوله فؤاد رجب (46 سنة) الذي كان مرشحا مستقلا بالعاصمة بغداد في الانتخابات البرلمانية بالعام 2021 ولم يفز. يؤكد بانه وغيره من المستقلين، لا يمكنهم منافسة الكتل والأحزاب الكبيرة التي تملك “المال السياسي والسلطة والنفوذ". يتبادل مسؤولون في قوائم انتخابية بارزة، تصريحات تؤكد صرف مئات ملايين الدولارات على الحملات الانتخابية، وتشير شخصيات سياسية الى ان الفوز بالمقعد البرلماني الواحد بات يكلف 5 ملايين دولار في بعض المحافظات، بينما يتحدث خبراء ماليون عن صرف نحو 3 مليارات دولار، في ما توصف بأنها أكبر حملات دعاية وصرف للأموال بهدف كسب الأصوات عرفها العراق. يرى فؤاد بأن العراق يتحول مع كل انتخابات برلمانية إلى “ساحة فوضوية للإنفاق المفرط على الحملات الانتخابية، خارج الأطر القانونية والمؤسسية”، وهو بذلك يشكك، بنزاهة العملية الانتخابية في “ظل غياب شبه تام للمؤسسات التي يُفترض أن تعمل كهيئات رقابية، توقف هذه التجاوزات القانونية وتُكبح جماح هذه الظاهرة". ويضيف:”سيفوز مرشحو الكتل والأحزاب التي تنفق أكثر، سواء بشراء الاًصوات أم غيرها، وستسند الى بعضهم مناصب وزارية او إدارية كبيرة، وسيحرصون معها على توجيه المال العام لصالح كتلهم وأحزابهم، هكذا أمام أعين الجميع بما فيه الجهات القضائية، لندور في ذات الحلقة". هو محبط، ويعتقد بأن ظواهر مثل التي ترافق الحملات الدعائية “تؤكد فشل النظام الديمقراطي في البلاد بعد قرابة عقدين من التغيير السياسي". فؤاد وكثيرون غيره، ينتقدون القوى السياسية لحجم انفاقها الكبير على حملاتها الدعائية للإنتخابات البرلمانية التي ستجري في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات معيشية وخدمية، وتواجه عجزاً كبيراً في ميزانيتها بينما يرتفع الدين الداخلي والخارجي مسجلا أرقاما غير مسبوقة. ماهي مصادر الأموال الانتخابية؟ يقدر خبراء اقتصاديون، وصول اجمالي انفاق الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين في مختلف مراحل الدعاية الانتخابية ولغاية انتهائها في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، بأكثر من أربعة ترليون دينار عراقي. ويصف مراقبون للانتخابات ضمن شبكات الرصد، بأن الحملات الانتخابية الجارية، خاصة في المدن الكبرى هي الأكثر بذخا، من خلال عشرات آلاف الصور واللافتات والبوسترات المنتشرة في الشوارع والميادين فضلاً عن المؤتمرات الانتخابية للكتل والمرشحين وما ترافقها من مآدب طعام وتوزيع للهدايا، الى جانب ما تتطلبه طلبات المؤيدين، ونفقات دواوين العشائر المفتوحة أمام المرشحين. أمام ذلك البذخ والصرف المفتوح، ثمة أسئلة يرددها باحثون وسياسيون معارضون، عن الأرقام الدقيقة للانفاق، وعن تخصيصات الأحزاب للدعاية الانتخابية وما ترافقها من متطلبات، وعن مواضع الصرف، وطبيعة الرقابة عليها، والأهم: مصدر تلك الأموال؟ ومن أين أتت الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات بكل تلك المبالغ؟ وعلى الرغم من غياب الإجابة الرسمية عن هذه الأسئلة، إلا أن تصريحات سياسيين ومعلومات يسربونها في لقاءاتهم، تفصح عن مصادر بعض تلك الأموال، وتتلخص في انها: تأتي عبر المناصب الوزارية التي تخضع لسلطة أحزاب معينة، أو مناصب إدارية رفيعة في الوزارات والمؤسسات أو الحكومات المحلية، فضلاً عن حصص تتلقاها الأحزاب النافذة من الأموال المخصصة لعقود المشاريع العامة أو الدعم الخارجي. إزاء كل ذلك، يرى الخبير الاقتصادي علي مسلم، أن العراق مازال يفتقر إلى نظام إفصاح مالي فعال، مما يجعله من “أكثر الدول إنفاقًا وأقلها تنظيمًا في المنطقة”. وبشأن الانتخابات، يؤكد أن غياب المساءلة المالية:” لا يُضعف نزاهة الانتخابات فحسب، بل يُقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات العامة أيضا". ويقول، وهو يجر نفساً عميقا:”السيناريو ذاته يتكرر قبل كل انتخابات، تدفق هائل للأموال على الحملات الانتخابية والمحسوبية، يليه تراجع في النشاط الاقتصادي بعد الانتخابات”. ويضيف:”في ظل غياب تشريعات صارمة تُنظّم إنفاق الحملات الانتخابية، تظل البلاد عُرضة لمخاطر مالية كبيرة تؤدي بالنتيجة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية الهيكلية في العراق دون ايجاد حلول جذرية". وعلى الرغم من وجود ضوابط قانونية بشأن سقوف الصرف يحددها “قانون الانتخابات”، واخرى مرتبطة “بقانون الأحزاب” الذي يلزم الأحزابَ بالإفصاح عن مصادر تمويلها، الا أن الرقابة الفعلية غائبة بنحو شبه كامل، ومعها تضيع المساءلة سواء المرتبطة بمصدر الأموال او بصرفها. القوائم السنية الأكثر انفاقا تشير الأرقام التي ينشرها مرشحون، وتقديرات لمراقبين، أن القوائم الانتخابية السنية تأتي بالمرتبة الأولى من حيث حجم تخصيصاتها للحملات الانتخابية، بسبب طريقة استقطاب الأصوات في الكثير من مناطق غربي البلاد التي تعتمد على مضايف العشائر وما تتطلبه من أموال. وبعدها تأتي القوائم الشيعية خاصة المتنافسة في بغداد. ويكشف رئيس تحالف “صقورنا” يزن مشعان الجبوري، في لقاء تلفزيوني، عن أن الحصول على مقعد في الدورة البرلمانية الجديدة يكلف 5 مليارات دينار، وان التحالف الذي يريد الحصول على 10 مقاعد سيحتاج الى 50 مليار دينار، مبيناً أن “تكلفة المقعد في السابق كانت تتراوح بين 750 مليون إلى 1.5 مليار دينار، حسب المنطقة والوضع والتاريخ والمرشحين". فيما حدد والده، مشعان الجبوري، وهو نائب سابق وسياسي سني من محافظة صلاح الدين، المبلغ الذي يمكن ان يضمن مقعدا برلمانيا بنحو 10 مليارات دينار، واصفا الانتخابات المقبلة بأنها “الأقذر في تاريخ الدولة العراقية”. ويقول مرشح سني من الأنبار، شارك في انتخابات مجلس المحافظات في العام 2023، وفضل عدم ايراد اسمه، ان سقف الصرف للمرشح القوي يتجاوز المليون دولار، ويتراجع الى بضعة مئات آلاف للمرشح ذو الحظوظ المتوسطة، ويبلغ عشرات آلاف الدولارات للمرشح الضعيف ممن لا حظوظ فعلية له. ويوضح ان نسبة من تلك الأموال تصرف من قبل القوى السياسية، على المرشحين، حسب الوضع المالي للكيان، بينما يتحمل المرشح الجزء الآخر على أمل استعادتها لاحقا عند الفوز. وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فإن التقديرات الميدانية تظهر أن الإنفاق الفعلي يتراوح بين 3 إلى 4 تريليونات دينار في أقل تقدير “وربما يكون أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم وجود بيانات دقيقة أو تقارير مالية رسمية". ويقول إن “المشهد المالي للحملات الانتخابية خارج السيطرة، فالأموال تُصرف بلا شفافية واضحة ولا رقابة فعلية من الجهات المسؤولة". وينبه الى أن الجهات المعنية، وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات “تعمل دون تنسيق فعلي أو قاعدة بيانات موحدة تُمكّن من تتبع مصادر التمويل وأوجه الإنفاق". وبحسب القانون رقم (9) لسنة 2020، فإن المفوضية ملزمة بتدقيق موارد المرشحين المالية، فيما يتولى مكتب مكافحة غسيل الأموال تحليل التحويلات المشبوهة استناداً إلى القانون رقم (39) لسنة 2015. ومع ذلك، لم تُنشر أي بيانات توضح حجم الأموال المتداولة في الحملات الانتخابية أو الجهات الممولة لها، ما يجعل هذا الملف وفقاً للمتخصصين من أكثر الملفات غموضاً. وتنص المادة (4/ثالثاً) من مكافحة غسيل الأموال على أن من مهام المكتب “تسلم وتحليل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يُشتبه في كونها متعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أصلية ذات صلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة". إلى جانب ذلك، تمارس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية دوراً رقابياً في تتبع الأموال العامة التي قد تُستغل لأغراض سياسية، فيما تراقب هيئة الإعلام والاتصالات الحملات الإعلامية والإعلانية للتحقق من شفافية تمويلها وعدم توظيف موارد الدولة فيها. فجوة الواقع مع النص والتطبيق مع تحديد السقف القانوني للإنفاق بـ 250 دينارا للناخب الواحد، فإن الواقع يكشف عن “فجوة كبيرة” بين النص والتطبيق. فتقارير ميدانية تقدر متوسط الإنفاق الدعائي للمرشح الواحد بنحو 1.4 مليار دينار في بغداد وعدة محافظات، فيما تصل كلفة حملات بعض المرشحين إلى 5 مليار دينار. وبناءً على عدد المرشحين البالغ 7,926 مرشحا في انتخابات 2025 ومتوسط انفاق تقديري (1.4 مليار)، سيبلغ إجمالي الإنفاق الانتخابي نحو 11 تريليون دينار (8.4 مليارات دولار وفق سعر صرف 1,320 ديناراً للدولار) لكن متابعين للحملات ضمن شبكات الرصد الانتخابي، يرون ان متوسط الانفاق لغالبية المرشحين لا يصل الى 1.4 مليار دينار، وان تجاوز للمرشحين الأقوياء ذلك المبلغ بعدة أضعاف، مُقدرين عدد المتنافسين الكبار بنحو ألف مرشح مدعوم من القوى الكبيرة، أما الآخرون فخارج المنافسة. في كل الأحوال، تصبح الانتخابات واحدة من أكبر الأنشطة الاقتصادية في البلاد، متقدمة على قطاعات خدمية رئيسية مثل الإسكان والصحة والتربية، في مؤشر على تضخم المال السياسي وتحوله إلى اقتصاد موازٍ للمال العام. الخطوات الرقابية المتأخرة، كالتدقيق في الحسابات الختامية، تظل غير كافية بحسب الباحث والخبير المالي، ضرغام عبد الله “ما دامت منابع الفساد تتدفق من البداية؛ أي من عملية الوصول إلى السلطة نفسها". ويقول بأنه في ظل النظام البرلماني الذي تسيطر عليه المصالح الحزبية: “يُستخدم المال السياسي غير النظيف كوقود للانتخابات، مما يضمن وصول أشخاص يرون في المناصب الحكومية فرصة لاسترداد تكاليف حملاتهم الانتخابية من خلال صفقات مشبوهة وعقود وهمية. هذا يُنشئ حلقة مُغلقة، المال غير المشروع يشتري السلطة، والسلطة تُنتج المزيد من المال غير المشروع". في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لائحة بالتعليمات الخاصة بالإنفاق المالي على الدعايات الانتخابية التي تنفذها الشخصيات والتحالفات السياسية المرشحة، لخوض الانتخابات البرلمانية العامة للعام 2025. وذكرت المفوضية في لائحة التعليمات أن الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح يُحدد بمبلغ قدره 250 ديناراً، يُضرب في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها. أما سقف الإنفاق الانتخابي للقائمة فيُحتَسَب من خلال المعادلة الآتية: (عدد المقاعد في المحافظة × 2 × 250 ديناراً × عدد الناخبين). حتى موعد إصدار تعليمات الإنفاق هذه، تجاوز عدد الناخبين الذين حدّثوا بياناتهم في العاصمة بغداد أربعة ملايين و300 ألف ناخب، وهذا يعني أن سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية لكل مرشح في العاصمة قد يصل الى مليار و70 مليون دينار. ومع وجود 71 مقعدا في محافظة بغداد، وامكانية تقديم كل قائمة لـ 142 مرشحا لها، فان ذلك يعني أن سقف الإنفاق الانتخابي لكل قائمة، وبشكل خاص الكبيرة منها، سيصل الى نحو 153 مليار دينار. المتخصص في القانون، محمد يونس سعيد، يقول بأن قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ألزم الأحزابَ بالإفصاح عن مصادر تمويلها، وخصصت الموازنة العامة الثلاثية منحة مالية للأحزاب السياسية تبلغ خمسة مليارات دينار. إلّا أن الأحزاب السياسية لا تفصح أبدا عن مصادر تمويلها “وهذا الأمر يجعلها محل شبهات وشكّ بارتباطها بالفساد السياسي، أو تلقي تمويل من الخارج، وهو شيء محظور دستورياً". والتحدي يكمن في الإنفاق الفعلي للأحزاب النافذة والكتل الكبيرة الذي يتجاوز وبكثير وفقاً لمحمد يونس “السقف الرسمي، العالي أصلاً”. ويذكر بأن هذا الإنفاق غير المُعلن هو ما يسمى بالمال السياسي الخفي:”وهو غالباً ما يأتي من الأموال المنهوبة من الخزينة العامة- الفساد، العمولات، سوء الإدارة المالية". ومع بيانات المفوضية، التي تعتمد حساب سقف الانفاق للمرشح الواحد وفق معادلة (عدد الناخبين × 250 دينارا) سيكون الحد الأعلى للإنفاق في دائرة تضم 650 ألف ناخب مفترض، مثل المثنى، نحو 162 مليون دينار. ويفترض ان يبلغ سقف الانفاق للمرشح في دائرة تضم مليون ناخب مفترض، مثل صلاح الدين، نحو 250 مليون دينار. لكن مراقبين يؤكدون ان المرشحين الكبار يصرفون أضعاف هذه المبالغ. وتظهر أرقام متداولة في الأروقة السياسية، أكدها عضو الإطار التنسيقي عصام شاكر، في حديث له، بأن بعض المرشحين أنفقوا “بين 4 و5 مليارات دينار حتى الآن، مع توقعات بزيادة الإنفاق لاحقًا”. أي ان الأموال التي تم انفاقها تتجاوز السقف بعشرات الأضعاف تبعا لحجم الدائرة. ويشير إلى ان في الدائرة الصغيرة التي تضم نحو 100 ألف ناخب “لا يتجاوز السقف القانوني للإنفاق 25 مليون دينار عراقي، بينما تشير المعطيات إلى أن بعض المرشحين أنفقوا ما يقارب خمسة مليارات دينار، أي نحو 200 ضعفا للسقف المحدد". أما في الدوائر المتوسطة التي تضم قرابة 300 ألف ناخب، فيقول:”يبلغ السقف المسموح 75 مليون دينار، ما يجعل الإنفاق المعلن بمستوى خمسة مليارات دينار تجاوزا يقارب سبعة وستين ضعفا". أما في الدوائر الكبيرة التي يصل عدد ناخبيها إلى نصف مليون شخص، فإن “السقف القانوني يقدَّر بنحو 125 مليون دينار، في حين يبقى الإنفاق الفعلي على مستوى خمسة مليارات أيضا، أي نحو أربعين ضعفا من السقف القانوني” يضيف مؤكدا. أموال تكفي لإنشاء بنى تحتية تُظهر المقارنات الاقتصادية أن مجموع ما يُنفق على الدعاية الانتخابية في العراق يعادل تمويل مشاريع خدمية كبرى يمكن أن تساهم في تغيير البنية التحتية للبلاد. إذ يقول الباحث عادل كمال، أن أربعة ترليون دينار مثلا “وهو اقل تقدير للمبالغ المنفقة على الدعايات الانتخابية” يمكن ان تنفذ بها واحدة أو عدد من المشاريع التالية: – 110 آلاف وحدة سكنية اقتصادية، بافتراض كلفة 100 مليون دينار لكل وحدة. – 1,860 مدرسة ابتدائية قياسية، بمتوسط كلفة يبلغ 6 مليارات دينار للمدرسة الواحدة. – 92 مستشفى متوسط السعة (150 سريرا)، بمتوسط كلفة 120 مليار دينار لكل مستشفى. – 8400 كيلومتر من الطرق الحضرية، بمتوسط كلفة 1.3 مليار دينار لكل كيلومتر. ويذكر كمال، أن الدعاية الانتخابية عادة ما تحرك قطاعات عدة مثل “شركات الإعلان والطباعة والخدمات اللوجستية والإعلامية، بل وحتى قطاعات التجزئة والضيافة، لكن هذا الانتعاش مؤقت ومرتبط بالحملات الانتخابية، بالتالي هو غير انتاجي بل استهلاكي”. ويقسم مسارات الانفاق المالي بهذا الخصوص الى ثلاث مسارات: “الدعاية والإعلام وتشمل الحملات التلفزيونية والإعلانات الطرقية وإدارة الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المهرجانات والفعاليات الجماهيرية”. و”المساعدات والخدمات الاجتماعية حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى تقديم سلات غذائية أو تغطية احتياجات مجتمعية بهدف كسب تأييد الناخبين". و”شراء الذمم والولاءات، وهو الجانب الأكثر حساسية، إذ يتم عبر تقديم أموال أو هدايا أو وعود بمناصب مقابل ضمان الأصوات، خاصة في الدوائر ذات التنافس الشديد”. ويتداخل في هذا الجانب المبالغ التي تقدم لوجهاء العشائر ولمضافاتهم من اجل ضمان الدعم. بالإضافة إلى النفقات الهائلة للحملات الانتخابية، والتي هي الأعلى في تاريخ البلاد، تسببت الانتخابات أيضا بأضرار واسعة النطاق في 15 محافظة. ووفقا لمرصد العراق الأخضر، تضررت نحو 250 ألف شجرة نتيجة “استخدام المسامير والإسمنت لتثبيت ملصقات الحملات الانتخابية". وأوضح المرصد في بيان تناقلته وسائل الاعلام أن “الأضرار امتدت إلى الجزر الوسطية وأنظمة الري والنافورات التي اختفت تحت وطأة الصور والشعارات”، وأن “ما يحدث يعكس عدم احترام القانون حتى قبل فتح صناديق الاقتراع". ومع اقتراب موعد التصويت، وفي خضم الجدل بشأن حجم الانفاق على الحملات الانتخابية، ومن أين تأتي الأموال؟ تبرز بغداد بين المدن العراقية “كساحة كبرى وفوضوية للإنفاق” وفقا للناشط سلام معتز، الذي يقول بأنها أصبحت ساحة لنشاط مالي ضخم تقوده “الكتل والأحزاب السياسية من خلال صرف غير مسبوق على الإعلانات مع توظيف آلاف الاعلاميين والعمال الساندين، وتشغيل شريحة واسعة من العاملين في مجالات تنظيم الفعاليات وتجهيز الأطعمة وغيرها". ويشير إلى أن هذه “الموجة المالية الهائلة، التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، لها تأثير مؤقت على اقتصاد بغداد، لكنها لا تُترجم إلى تنمية؛ فهي تنتهي مع انتهاء يوم الانتخابات”. بغداد أولاً والأنبار ثانياً! وفقًا لتقديرات ينقلها مرشحون وناشطون يراقبون الحملات الانتخابية، تتصدر المحافظات ذات الأغلبية السنية المشهد الانتخابي من حيث الإنفاق على الحملات. يتفق الخبير الاقتصادي والأكاديمي فلاح العاني، مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن الأحزاب السنية هي الأكثر إنفاقا على الدعاية الانتخابية، باختلاف المحافظات، وحجم الخلاف بين الأحزاب السنية داخل كل محافظة. وبحسب العاني، يتركز الصرف على بغداد بالدرجة الأولى، بسبب “ثقل المرشحين في العاصمة وعدد الناخبين، وتعدد أوجه الصرف ما بين أموال وصور وبوسترات، وما بين حملات تبليط وخدمات وغيرها، وخاصة في مناطق حزام بغداد". وتأتي محافظة الأنبار ثانيا بعد بغداد من حيث الإنفاق، ولا سيما بعد دخول أحزاب وجماعات أخرى منافسة لحزب تقدم، برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الذي يسيطر على المحافظة وجميع مواقعها. وبنحو عام، أنفقت الأحزاب السنية أكثر من 400 مليون دولار “مركزةً على شراء بطاقات تسجيل الناخبين والرشوة وشراء الذمم والحملات الخدمية وتأمين دعم المرشحين الأقوياء”. وفقاً للعاني. ويكشف عن ما يسميها “أغرب آليات الإنفاق خلال الحملات الانتخابية” وهي أن “أي مرشح قوي ينسحب من الطرف المعارض، يحصل على نحو 500 مليون دينار عراقي، وقد يصل أحيانا إلى مليار دينار”. كما يشير إلى وجود مرشحين تم زجهم في قوائم فقط “لتشويه وتسقيط سمعة المرشحين الآخرين وتشتيت الأصوات، والذين حصلوا على ما لا يقل عن 100 مليون دينار". كردستان الأقل انفاقا تنفق محافظات اقليم كردستان مبالغ أقل على الحملات الانتخابية مقارنة ببغداد والمحافظات ذات الأغلبية السنية وحتى بعض المحافظات الجنوبية، بسبب ما يوصف بالتقسيم السياسي للاقليم بين مناطق نفوذ الاتحاد الوطني ومناطق نفوذ الحزب الديمقراطي، حيث تبرز قائمتان فقط، كل واحدة تنافس في مناطق نفوذها قوائم صغيرة. ويشير مراقبون للنشاط الانتخابي في كردستان، إلى أن الحملات هي أكثر هدوءاً مقارنة بالمناطق الأخرى. ويبرز التأثير المالي في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك ونينوى، حيث تتشابك معارك النفوذ السياسي مع صراعات الهوية والانتماء. يقول الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية فرمان حسين إن “الدعاية الانتخابية في الإقليم ضئيلة حتى الآن، وتتركز النفقات الأكبر للأحزاب الكردية الرئيسية في المناطق المتنازع عليها، وتحديدا كركوك ونينوى، حيث تشتد المنافسة في هذه المناطق، سعيا للمحافظة على الوجود الكردي، ولأن هذه المناطق لا تمثل بالنسبة لأي من الحزبين ساحة نفوذها وسلطتها المباشرة". على الرغم من ذلك يتوقع حسين، أن يرتفع الإنفاق الانتخابي “ويتجاوز إجمالي ما تنفقه جميع الأحزاب على الحملات الانتخابية 100 مليار دينار، شاملةً نفقات المرشحين ومواد الدعاية، مع تخصيص غالبيتها للمناطق المتنازع عليها". ويبلغ عدد المرشحين في محافظات اقليم كردستان نحو 300 مرشح، اضافة الى وجود نحو 150 مرشح في باقي المحافظات خارج الاقليم التي ينافس فيها الكرد وبشكل خاص نينوى. وهذا الرقم الصغير للمرشحين يعني صرف مبالغ أقل بكثير مقارنة بباقي مناطق البلاد. من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الكردي هيفيدار شعبان، أن الحملات الانتخابية في كردستان تقتصر على الحزبين الحاكمين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، وأن الحد الأدنى للإنفاق لكل مرشح يبدأ من 20 ألف دولار ويزداد صعودًا. أما بالنسبة لأحزاب المعارضة في كردستان بما فيها الإسلامية، فإن الحد الأقصى للإنفاق على مرشحيها، وخاصةً البارزين منهم يصل إلى 30 ألف دولار. وفي المجمل فإن إنفاق الأحزاب على الحملات الانتخابية في كردستان لم يتجاوز 13 مليون دولار، لكن هذا الرقم قد يتضاعف ثلاث مرات في الأسبوع الأخير مع اشتداد المنافسة، كما يؤكد شعبان. لكن أحزاب المعارضة، تتحدث عن صرف الحزبين الكرديين لمبالغ أعلى بكثير، وان الصرف لا يرتبط بالموسم الانتخابي فقط بل يسبقه بأشهر من خلال كسب ولاءات شيوخ العشائر والوجوه الاجتماعية. مصادر أموال الدعايات يتفق الكاتب والمحلل السياسي عبد الجبار الجبوري، من الموصل، على أن “الميزانيات الانفجارية الضخمة والمبالغة فيها للكتل والقوائم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مصدرها إما من مكاسب غير مشروعة- مشاريع وإيرادات تهريب النفط، والفساد التجاري- أو من تمويل خارجي من قوى إقليمية ذات نفوذ سياسي واقتصادي وأجندات في العراق". ويتابع:”مليارات أنفقتها الكتل السياسية على حملات مرشحيها، بما في ذلك السيارات واستئجار المنازل والمكاتب، والدعاية الضخمة، وشراء بطاقات الناخبين بمبالغ فلكية. هذا بالإضافة إلى سوء استخدام موارد الدولة ونفوذها ومركباتها، وترهيب عناصر الحشود والشرطة والجيش للتصويت لقوائم محددة، إذ يُطلب من كل عضو تقديم 15 بطاقة ناخب أو أكثر". ويختم حديثه بالقول:”كشفت الحملات الانتخابية، عن الكتل السياسية المدعومة من الأحزاب النافذة، والسلاح المنفلت، والفاسدين الكبار الذين يديرون العملية السياسية”. ويستدرك:”الميزانية المخصصة للحملات الانتخابية هي الأكبر في التاريخ، والأسوأ في التاريخ بسبب قذارة مصدرها”، حسب تعبيره. تعبر ولاء مصطفى (37 سنة)، وهي صيدلانية من محافظة نينوى، عن خيبة أملها بالانتخابات بنحو عام، وتقول:”كل هذه الأموال التي تنفق، يقابلها عزوف متزايد دورة انتخابية بعد أخرى”، والسبب أن الكتل السياسية ذاتها تتصارع فيما بينها على المناصب والامتيازات منذ أكثر من عقدين. وتتساءل:”ما قيمة انتخابات لا يمكن انتظار تحقق التغيير من خلالها، انتخابات معروف سلفا من سيفوز بها، وهي الأحزاب الكبيرة النافذة التي ستتقاسم كل شيء فيما بينها وفقا لما يعرف الان بالمحاصصة". وتؤكد بأنها ستقاطع الانتخابات “ليس لعدم ايماني بالعملية الديمقراطية التي نحتاج اليها من أجلنا ومستقبل أبنائنا، بل لأن مؤشرات فسادها ماثلة امامنا من خلال الدعايات التي وبلا ادنى شك تكاليفها تأتي من أموالنا العامة التي كان يفترض أن تنفذ بها مشاريع خدمية وبنيوية، وليس لإيصال مرشحين الى مجلس النواب!”. • أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية، ضمن مشروع “قريب”.

عربيةDraw: ذكرت صحيفة طهران تايمز، اليوم الثلاثاء، ان إسرائيل والولايات المتحدة تحيكان مؤامرة لتبرير هجوم على العراق. وبحسب الصحيفة فأن مزاعم جديدة أطلقتها وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية حول "تهديد عراقي محتمل" ضد النظام الإسرائيلي، ما اثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والأمنية العراقية، وسط تأكيدات رسمية بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في توقيت حساس قبيل الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني الجاري. رواية مشبوهة وتوقيت سياسي حساس وبحسب تقارير متداولة في الإعلام الغربي، زعمت أجهزة استخبارات إسرائيلية أن فصائل عراقية تستعد لشن هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، في وقت تؤكد فيه مصادر عراقية مطلعة أن هذه المزاعم تندرج ضمن حملة تضليل تهدف إلى خلق توتر إقليمي وتبرير أي اعتداءات مستقبلية. ويقول مراقبون إن توقيت هذه الرواية، قبل أيام من الانتخابات العراقية، يحمل دلالات سياسية واضحة، ويهدف إلى التأثير على المشهد الداخلي من خلال إثارة المخاوف الأمنية وتشويه صورة العراق إقليمياً. دعاية استخبارية تحت غطاء “تحذيرات أمنية” وادعت تقارير إسرائيلية أن "قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني التقى قادة فصائل المقاومة العراقية وأن كتائب حزب الله تمتلك طائرات مسيرة بعيدة المدى"، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "فرقة إسرائيلية خاصة تُجري تدريبات مكثفة في وادي الأردن تحسباً لهجوم من الشرق". مصادر أمنية عراقية نفت صحة تلك المعلومات، مؤكدة أن "القوات العراقية بمختلف صنوفها تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تخضع لأي جهة خارجية"، مشيرة إلى أن "العراق يركز حالياً على استقرار الداخل والاستعداد للاستحقاق الانتخابي، وليس الدخول في صراعات جديدة". الحكومة العراقية: الأولوية للأمن والاستقرار وشددت الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة على رفضها لأي تصعيد عسكري إقليمي، إذ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشاره للأمن القومي قاسم الأعرجي أن "العراق يسعى إلى تجنب الحروب ويعمل على ترسيخ الأمن الداخلي وتعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الدول". كما أوضحت أوساط حكومية أن "الحديث عن هجمات منسقة أو خطط عسكرية ضد إسرائيل هو ادعاء لا يستند إلى أي معطيات ميدانية أو استخبارية حقيقية". وتفنيد المزاعم الإسرائيلية فأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل وفق الدستور وتحت إشراف الحكومة العراقية، ولا يوجد ما يشير إلى تبعية أو تنسيق مع جهات خارجية. كما لم تُسجل أي تحركات عسكرية أو لوجستية داخل العراق تدعم الادعاءات بوجود نية لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن اللقاءات الإيرانية في بغداد تندرج ضمن التنسيق الأمني الاعتيادي بين الدول، وليست جزءاً من مخطط عسكري. محاولة لتبرير العدوان ويرى محللون أن "هذه الدعاية تهدف إلى تهيئة الرأي العام الدولي لتبرير أي هجوم إسرائيلي أو أمريكي محتمل ضد مواقع داخل العراق أو على حدوده الشرقية، بذريعة الدفاع الوقائي". ويؤكد خبراء عسكريون أن "الحديث عن جبهة شرقية جديدة ضد إسرائيل مجرد فبركة إعلامية، الغرض منها إضعاف الموقف العراقي المستقل وجرّ البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي". وتتفق المؤشرات على أن الحملة الإعلامية التي تقودها تل أبيب وواشنطن لا ترتبط بتهديد فعلي، بل تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في العراق والتأثير على مسار انتخاباته المقبلة. ويؤكد مراقبون أن "العراق لا يسعى إلى الحرب، بل إلى ترسيخ سيادته واستقلاله"، وأن "أي ادعاءات عن نوايا عدوانية عراقية تجاه النظام الإسرائيلي ليست سوى محاولة لصناعة ذريعة لعدوان جديد". المصدر: سومرية نيوز

عربيةDraw: قال مصدران اليوم الثلاثاء إن العراق ألغى تحميل ثلاث شحنات نفط خام من شركة لوك أويل الروسية في نوفمبر الحالي، وأشارا إلى مخاوف تتعلق بالعقوبات الأميركية والبريطانية المفروضة على الشركة. وذكر المصدران أن شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" ألغت شحنات من إنتاج "لوك أويل" في حقل غرب القرنة-2. وأضافا أنه كان من المفترض تحميل الشحنات في 11 و18 و26 نوفمبر الحالي، وفقاً لوكالة "رويترز". وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا في الأسابيع الماضية عقوبات على "لوك أويل" ثاني أكبر شركة نفط روسية، مما جعل من الصعب للغاية على الشركة مواصلة عملياتها بشكل اعتيادي. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية تصريحاً يمنح الشركات مهلة حتى 21 نوفمبر الحالي لإنهاء أي معاملات مع "لوك أويل" و"روسنفت" أكبر منتج للنفط في البلاد. وذكرت "لوك أويل" الأسبوع الماضي أنها قبلت عرضاً من شركة جونفور العالمية لتجارة السلع الأولية لشراء أصولها في الخارج، والتي سعت لبيعها بعد فرض العقوبات الأميركية.

عربيةDraw: قالت صحيفة المدى البغدادية، إن قوى شيعية تلقت مؤشرات على احتمال ولادة “تحالف جديد” يضم أطرافاً من المكونات الثلاثة في البلاد، وأن “التحالف الثلاثي” قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي كما حدث بعد انتخابات عام 2021، ونقلت عن مصادرها أن الإطار التنسيقي يسعى لإبقاء التشكيلة الحالية في السلطة بعد الانتخابات دون تغيير، مع بقاء محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة كمقترح ثانٍ، تجنباً لظهور “التحالف الجديد”. ووفقاً للصحيفة فإن من مهام مبعوث ترامب إلى العراق مارك سافايا استبعاد أي طرف قريب من إيران من الحكومة المقبلة، ما يعني استبعاد قوى من الإطار على راسها الفصائل المسلحة، مشيرة إلى أن سافايا قد يؤسس مجموعة سياسية جديدة -تحالف ثلاثي- تختلف عن الإطار لتقود المرحلة المقبلة وعلى رأسها السوداني، ووفقاً وربما يدفع ذلك بعض القوى لتشكيل “الثلث المعطل” لكن أستاذ الدراسات الدولية بجامعة بغداد إحسان الشمري يرى أن إيران قادرة على التكيّف مع أي تحالف جديد لضمان نفوذها في العراق، وأن الكتلة المعطلة قد تُستخدم مجدداً كورقة ضغط لتقاسم السلطة، لكنها لن تصمد أمام الضغوط الداخلية والخارجية كما حدث بعد انتخابات 2021، ويختم حديثه أن الإطار قد يقدم تنازلات لإرضاء الولايات المتحدة، بإبقاء أطراف منه خارج المعادلة الجديدة، لضمان مصالحها الاستراتيجية.

عربيةDraw: نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد عن رفع جهات عسكرية وأمنية في إسرائيل مستوى التأهّب إزاء ما وصفته بـ"تهديدات متصاعدة" تنطلق من داخل الأراضي العراقية، مستندة إلى تقديرات استخباراتية أعدها الجيش والموساد. وبحسب تقرير صحيفة "والا" المقربة من الحكومة الإسرائيلية،: أفادت أجهزة الاستخبارات والإدارة العسكرية الشمالية بأنها رصدت نشاطات وصفتها بـ"المعادية" داخل العراق، مشيرة إلى أن "طهران استثمرت أخيرا في تطوير البنى التحتية للفصائل المسلحة الموالية لها في البلاد". وأضافت الصحيفة أن "هذه التحركات تزامنت مع زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد واجتماعه بقيادات تلك الفصائل". وقالت التقارير إن "الاجتماعات بين قاآني وقادة الفصائل تضمنّت وضع خطط لشن هجمات على إسرائيل عبر خيارين أساسيين، الأول هجمات جوية وصاروخية تعتمد على الطائرات المسيرة والصواريخ المنطلقة من الأراضي العراقية، والثاني مناورة برية تنطلق من العراق مرورا بسوريا مع احتمال امتدادها نحو الحدود الأردنية لمهاجمة إسرائيل من محاور متعددة". وأكدت التقارير أن "هذه الخطط معدة للتنفيذ حال قررت إيران أو الفصائل ذلك"، مشيرة إلى أن الموساد والقيادة العسكرية يتابعان التطورات بتركيز. وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد في التقارير يعكس تقديرات وصورا استخباراتية قد تتغير بحسب المعطيات الميدانية والسياسية، ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الجهات العراقية تؤكد أو تنفي هذه المزاعم. وفي الأثناء، حذر الخبير في الشأن الأمني والسياسي محمد علي الحكيم، من التداعيات الخطيرة لفتح "إسرائيل" جبهة حرب جديدة في العراق. وقال الحكيم، إن "هناك مخاطر كبيرة إذا ما فتحت إسرائيل جبهة جديدة في العراق، فهذا التوجه يعد عملاً عدوانياً يهدد أمن العراق واستقراره وينذر بتوسيع دائرة الصراع الإقليمي إلى مستويات خطيرة، وأي تحرك إسرائيلي باتجاه الأراضي العراقية سيكون بمثابة إعلان حرب غير مباشرة على العراق، ومحاولة لخلط الأوراق في منطقة تعيش أصلاً على وقع التوترات المتصاعدة بين المحاور الإقليمية". وبيّن أن "مثل هذا السيناريو سيحول العراق إلى ساحة مواجهة مفتوحة، ويهدد الأمن الوطني في أبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية، خاصة أن إسرائيل تدرك تماماً أن أي مواجهة مع الفصائل في العراق ستجر ردود أفعال متسلسلة من أطراف إقليمية أخرى، ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة، والعراق في هذه الحالة سيكون المتضرر الأكبر، لأنه ما يزال يعيد بناء مؤسساته الأمنية بعد سنوات من محاربة الإرهاب". وأضاف أن "الحديث عن فتح جبهة جديدة لا يمكن قراءته بمعزل عن الحرب النفسية والإعلامية التي تمارسها إسرائيل بهدف الضغط على أطراف إقليمية معينة، لكن مجرد تداول مثل هذه التصريحات يستدعي تحرك رسمي عاجل من بغداد لمراجعة الوضع الأمني والاستخباري". وتابع أن "المطلوب اليوم هو تعزيز قدرات الدفاع الجوي والرصد الإلكتروني، وإعادة تفعيل التعاون الاستخباري مع الدول الصديقة، لأن أي خرق أمني قد يكون مدخلاً لضرب منشآت حيوية أو قواعد عسكرية عراقية تحت ذرائع وهمية، كما أن العراق يجب أن يحافظ على حياده الإقليمي وألا يستدرج إلى لعبة المحاور، لأن الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو أي طرف خارجي سيقوض استقرار البلاد". وأشار الخبير الأمني إلى أن "حماية السيادة الوطنية مسؤولية الجميع، من القيادة السياسية إلى المواطن، وإن أي تهديد لأمن العراق لا يمكن السكوت عليه، وعلى الحكومة أن تتعامل مع هذه التقارير بمنتهى الجدية، لأن إشعال جبهة في العراق يعني إشعال الشرق الأوسط بأكمله". تأكيد على "جاهزية الفصائل" للرد على أي عدوان وتشير ما تسمى بـ"الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة في العراق"، جاهزية الفصائل للرد العسكري على "إسرائيل" في حال قررت فتح أي جبهة حرب جديدة في العراق. وقال قيادي في الهيئة، إن "إسرائيل تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى نقل جزء من الصراع إلى الأراضي العراقية، عبر استهداف مواقع داخل البلاد أو محاولة خلق توترات أمنية في بعض المحافظات، فالتحركات الإسرائيلية في المنطقة لا يمكن فصلها عن التصعيد الحالي في أكثر من ساحة، والعراق جزء مهم في معادلة الردع، وهناك قوى تحاول جره إلى مواجهة مباشرة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أننا "نراقب بدقة كل ما يجري على مستوى المنطقة، وهناك تنسيق على مستويات مختلفة لتقييم أي تهديد يمس الأمن الوطني العراقي، ولن نسمح بخرق سيادة البلاد أو استهداف مواطنينا، والفصائل العراقية لا تتعجل المواجهة، لكنها مستعدة للرد في حال حصول اعتداءات، فالأولوية تبقى في الحفاظ على الاستقرار ومنع أي جهة خارجية من استغلال الأوضاع الداخلية". وبيّن أن "الحذر واجب، وفتح جبهة في العراق قد يكون هدف لدوائر تبحث عن توسيع رقعة الصراع، لكن القرار النهائي بيد العراقيين، في إطار الدولة والقانون والمؤسسات الرسمية، والمرحلة تستوجب وحدة الصف الوطني وتغليب الحوار الداخلي، كما على الحكومة تعزيز منظومات الدفاع والإنذار المبكر، وتنسيق الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان حماية السيادة ومنع أي محاولة لزعزعة الأمن". المصدر: موقع بغداد اليوم/ الجبال/ عربيةDraw: / وكالات  

عربيةDraw: قبل أيام من الانتخابات البرلمانية في العراق، أثار إعلان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مارك سافايا، طبيعة مهامه المقبلة، مزيداً من الجدل والانقسام، لا سيما تشديده على «رفض الجماعات المسلحة خارج الدولة". ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وسط تصاعد القلق من تداعياتها السياسية. وشدد سافايا في البيان الأول الذي أصدره، الجمعة، على دعم واشنطن لـ«عراق ذي سيادة كاملة، بعيد عن التدخلات الخارجية الخبيثة، خصوصاً الإيرانية»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تقبل بوجود أي جماعات مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة". ودعا المبعوث الأميركي إلى «تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني»، معتبراً أن العراق «بلد محوري في الشرق الأوسط يجب أن يؤدي دوره الطبيعي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي". واعتبر سافايا أن القيادة العراقية «اتخذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية خطوات مهمة لتوجيه البلاد في المسار الصحيح سياسياً واقتصادياً»، مشيراً إلى أن «واشنطن ستواصل دعمها لحكومة بغداد في جهودها لبسط سيادتها وجمع السلاح بيد الدولة وفتح الأسواق أمام الاستثمارات الدولية". وختم بيانه بالقول إن أولوياته، بتكليف من الرئيس ترمب، «هي دعم العراق في سعيه لتحقيق الاستقرار والسيادة والازدهار، وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة". وجاء إعلان مهام المبعوث الأميركي في توقيت حساس؛ إذ يتزامن مع احتدام المنافسة الانتخابية واستمرار الانقسامات السياسية والطائفية والعرقية التي لم تتغير منذ انتخابات عام 2005. ويقول سياسي مستقل إن «تعيين سافايا يعيد خلط الأوراق داخل المكونات العراقية، خصوصاً الشيعية، التي تعيش انقساماً طولياً وعرضياً حيال الموقف من واشنطن". وأضاف أن «الانقسام الشيعي الحالي يعكس فشل الطبقة السياسية في حسم هوية الدولة بعد 5 انتخابات برلمانية، ونحن مقبلون على الاستحقاق السادس الأكثر تعقيداً". وبينما لم يصدر تعليق رسمي من التيار الصدري، المقاطع للانتخابات، بدت قوى «الإطار التنسيقي» الحاكم في موقف حرج إزاء السياسة الأميركية الجديدة. وأبدت الأوساط الكردية والسنية ترحيباً حذراً بخطاب المبعوث الأميركي؛ إذ يرى الكرد أن واشنطن تمثل داعماً أساسياً في الملفات النفطية والاستثمارية، بينما يعتبر السنة أن تشدد الإدارة الأميركية تجاه إيران والفصائل المسلحة يصب في مصلحتهم السياسية. وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن مهمة سافايا في العراق ستكون اختباراً جديداً للعلاقة بين بغداد وواشنطن، في مرحلة انتخابية توصف بأنها «الأكثر انقساماً» منذ عقدين، وفق مراقبين. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربيةDraw: كشف خبير اقتصادي عن الحجم الحقيقي للإنفاق الانتخابي من قبل الأحزاب والقوائم والمرشحين المشاركين في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، مبيناً أن حجم الإنفاق الجاري يفوق ما يعلن عنه بكثير، وأن المشهد "خارج السيطرة". الخبير الاقتصادي منار العبيدي قال في تدوينة عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول 2025، "لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 4 تريليونات دينار عراقي، وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع". وتساءل العبيدي عن دور الجهات الرقابية في متابعة هذا المال الانتخابي، لافتاً إلى أن "المشهد المالي للحملات يبدو خارج السيطرة، ومع هذا الصخب الإعلامي والإنفاق الضخم، تغيب مؤشرات واضحة عن مصادر التمويل، وطرق الصرف، والجهات الممولة". وأكد الخبير الاقتصادي أن "كل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة الإعلام والاتصالات تعد من أبرز الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة هذا الملف الحساس"، موضحاً أن "المفوضية، بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مُلزمة بتدقيق مصادر تمويل المرشحين وأوجه إنفاقهم، بينما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحليل وتتبع أي أموال يُشتبه في كونها غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، حيث نصت المادة (4/ثالثًا) على أن من مهام المكتب (استلام وتحليل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يُشتبه في كونها متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أصلية ذات صلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة)".  و "تمارس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية دوراً رقابياً في تتبع الأموال العامة التي قد تُستغل لأغراض سياسية، فيما تراقب هيئة الإعلام والاتصالات الحملات الإعلامية والإعلانية للتحقق من شفافية تمويلها وعدم توظيف موارد الدولة فيها"، وفق ما ذكر العبيدي. وتساءل: "مع كل هذه الجهات الرقابية، يبقى السؤال الأهم مطروحاً: هل تمتلك هذه المؤسسات تنسيقاً فعّالًا ورؤية موحدة لضبط المال الانتخابي، أم أن الإنفاق السياسي اليوم بات خارج الأطر القانونية والرقابية؟"، مبيناً أن "ما يجري يستدعي وقفة جادة ومسؤولة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، من خلال تشريع واضح يلزم الأحزاب والجهات السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها وآليات إنفاقها الانتخابي، وضمان خضوعها لرقابة مالية وقانونية تضمن الشفافية وتمنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين".

عربيةDraw: تشهد العاصمة بغداد منذ أكثر من أسبوع اضطراباً واسعاً في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، في ظاهرة خرجت من إطارها التقني لتتحول إلى ملف سياسي وأمني واقتصادي متشابك. فبينما تشير مصادر أمنية إلى أن التشويش جاء بتنسيق مع القوات الأمريكية لحماية مواقع حساسة من تهديدات محتملة، تتحدث روايات أخرى عن ضغوطٍ من فصائل مسلحة فرضت قيوداً رقمية عبر وزارة الاتصالات كردٍّ ميداني على التحذيرات الأمريكية الأخيرة. مصدر أمني عراقي مطلع كشف لـ"إرم نيوز" أن العملية نُفذت على مرحلتين: الأولى تعطيل مؤقت للإشارات في محاور محددة، والثانية بث إشارات مزيفة (Spoofing) حولت مواقع الأجهزة إلى إحداثيات خاطئة داخل العاصمة. هذه الموجات المضللة أربكت أنظمة التتبع والملاحة، وأثّرت على شركات التوصيل والخدمات اللوجستية، فيما أكد المصدر أن القرار جاء بعد "سلسلة تحذيرات أمريكية" للفصائل المسلحة، دفعتها إلى "تأمين مواقعها عبر التشويش على الخرائط والملاحة في مناطق حساسة داخل بغداد". ويقول المصدر إن “بعض الترددات جرى تعطيلها عبر أجهزة بثّ محلية ثبتت على مبانٍ شبه حكومية بالتنسيق مع أطراف داخل وزارة الاتصالات”، مشيراً إلى أن “العملية لا يمكن أن تتم من دون دعم تقني رسمي، ما يعني أن القرار لم يكن عشوائياً بل جزءاً من مواجهةٍ إلكترونيةٍ تتقاطع فيها المصالح بين واشنطن والفصائل". في المقابل، نقلت مصادر أمنية عراقية لـ"بغداد اليوم" أن التشويش يجري فعلاً بتفاهمٍ مع القوات الأمريكية الموجودة في بغداد، بهدف تعطيل إمكانية استخدام الطائرات المسيّرة في أي نشاطٍ عدائيٍ ضد المواقع الحكومية أو البعثات الدبلوماسية. وتشير المصادر إلى أن العملية قد تستمر لأسبوعين على الأقل، وأن الأجهزة المستخدمة في التشويش موزعة في محيط المنطقة الخضراء وتمتد جنوباً ضمن دائرة محددة جغرافياً، فيما لم تُصدر الحكومة حتى الآن أي توضيح رسمي حول طبيعة الإجراءات أو الجهة المسؤولة عنها.   الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيف رعد أوضح لـ"بغداد اليوم" أن “الهدف من التشويش على تطبيقات الـGPS هو منع تتبّع التحركات الخاصة عبر الخرائط الرقمية، وهو إجراء يُستخدم عادة لحماية شخصيات أمنية أو سياسية”، مضيفاً أن “أغلب التشويش الحالي يتركز في محيط المنطقة الخضراء وجنوب العاصمة”. وأشار إلى أن “التوقيت يتزامن مع تصعيد أمريكي ضد الفصائل المسلحة، ومع زيارة وفد أمريكي رفيع إلى بغداد، ما يرجح أن التشويش يجري إما بتنسيقٍ مباشر مع واشنطن أو كردٍّ من الفصائل على تهديداتها”. الخبير الاقتصادي أحمد التميمي حذّر من أن استمرار التشويش “لم يعد قضية أمنية فحسب، بل تحوّل إلى تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وحركة التجارة والنقل”. وأوضح في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن تعطيل إشارات الـGPS “يربك قدرة الشركات على تتبع المركبات والشحنات، ويؤدي إلى تأخير عمليات النقل وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد، ما يرفع كلفة التشغيل والخدمات اللوجستية بنسب ملحوظة”. وبيّن التميمي أن القطاعات الأكثر تضرراً تشمل النقل التجاري وتطبيقات التوصيل وشركات النفط والخدمات الهندسية التي تعتمد على المسح الجغرافي، مضيفاً أن "استمرار التشويش يضعف ثقة المستثمرين بقدرة العراق على تأمين بنى تحتية رقمية مستقرة، ويؤثر في قطاع التجارة الإلكترونية وفرص العمل المرتبطة به"، محذّراً من أن “أي عمى جغرافي مؤقت يرهق السوق ويقوّض الثقة بالاقتصاد الوطني”. خبراء في الأمن السيبراني يوضحون أن التشويش في بغداد يجمع بين أسلوبين: “الجامينغ” عبر بث إشارات قوية تُغرق الإشارة الأصلية، و“السبوفينغ” عبر إرسال إشارات مضللة تُغيّر الموقع الحقيقي للأجهزة. وكلا الأسلوبين يُستخدم في النزاعات العسكرية، لكنه حين يُطبق في المدن يتحول إلى سلاحٍ مزدوج الأثر: يحمي من التهديد لكنه يعطل حياة المدنيين واقتصادهم.   الملاحة الجوية تضطر إلى الاعتماد على الرادار بدل الأقمار الصناعية، وشركات التوصيل تسجل خسائر يومية، والمواطنون يجدون أنفسهم في “عمى رقمي” مؤقت داخل مدينتهم، في ظل غياب أي توضيح رسمي حول الجهة المسؤولة عن هذه الموجات المضللة. منظماتُ الملاحة الدولية رصدت موجات تشويش مماثلة في بحر العرب والخليج العربي، ما يشير إلى أن بغداد ليست حالة منفردة بل جزء من مشهدٍ إقليميٍ متسعٍ من “حروب الإشارات” التي تشهدها المنطقة، حيث تُستخدم تقنيات التشويش كأدوات ردعٍ إلكتروني وحمايةٍ ميدانية في آنٍ واحد. ويرى باحثون في شؤون الأمن الدولي أن ما يحدث في العراق يعكس انتقال الصراع بين الفصائل وواشنطن إلى المجال الرقمي، في وقتٍ أصبحت فيه السيطرة على الإشارة لا تقلّ أهمية عن السيطرة على الأرض. فكل ترددٍ معطّل هو رسالة سياسية، وكل إشارةٍ مضللة تحمل بصمة جهةٍ تحاول إعادة رسم حدود نفوذها. يبقى الغموض هو العنوان الأبرز في مشهد التشويش ببغداد. فالروايات تتقاطع بين “الإجراء الاحترازي الأمريكي” و“الرد الميداني للفصائل”، بينما يدفع الاقتصاد ثمن هذا الصراع الصامت فوق سماء العاصمة. ويرى مراقبون، أن ما يجري ليس خللاً تقنياً عابراً، بل مؤشر على خللٍ أعمق في بنية القرار الأمني، حيث تتنازع السلطة بين الدولة الرسمية وشركائها غير الرسميين. في النهاية، لا يُعطّل التشويش إشارات الأقمار الصناعية فقط، بل يكشف ضبابية الرؤية في إدارة الدولة نفسها، بين من يملك السيطرة على السماء، ومن يملك الحق في توجيهها. المصدر: بغداد اليوم / وكالات