عربية:Draw أفادت مصادر سياسية قريبة من الفصائل العراقية المسلحة بأن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني زار العراق أمس الأحد، والتقى عدداً من زعماء القوى السياسية وبعض قادة الفصائل البارزة في البلاد، وبحسب المعلومات، فإنه زار مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى. وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن قاآني وصل إلى نينوى الأحد، والتقى بعض القادة العراقيين من سياسيين وعسكريين يتبعون الحشد الشعبي والفصائل المسلحة"، مبينة أن "الزيارة لم تستغرق سوى ساعات، وحملت رسائل رافضة لتحدي الدولة من قبل بعض الفصائل، وفقا لما أكده أحد المقربين من جماعة "النجباء"، العراقية في بغداد لـ"العربي الجديد". ووفق المصادر نفسها، فإن قاآني أكد دعم طهران لفرض الدولة سلطتها، ورفضه أي تصرفات أحادية الجانب من قبل الفصائل، في إشارة إلى ملف الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف بشكل متكرر مناطق بإقليم كردستان العراق. كما دعا القوى السياسية إلى عدم الانزلاق في خلافات قد تؤدي في النهاية إلى انهيار العلاقات داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية وممثلين عن الفصائل. وتعد زيارة قاآني إلى العراق الثانية خلال أقل من أسبوعين، بعد أن كان قد زار بغداد سرا في 17 يوليو/ تموز الجاري، ونقل خلال الزيارة تحذيرات إيران من هجمات إسرائيلية مرتقبة على العراق قد تستهدف منشآت وأفراد ومقار ومعسكرات، في إطار توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية في المنطقة بشكلٍ عام. ودعا قاآني المسؤولين في بغداد إلى معالجة بعض المشكلات الداخلية، وحذرهم من اختراق "إسرائيلي" لأجهزة الدولة. وشهدت العاصمة بغداد اشتباكاً مسلحاً في حي السيدية بين قوات الشرطة الاتحادية ومسلحين يتبعون فصيل "كتائب حزب الله"، بعد اقتحام عناصر الفصائل دائرة حكومية، وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر أمني من الشرطة وسائق سيارة أجرة كان على مقربة من منطقة الاشتباكات. إثر ذلك، اعتقلت القوات العراقية 14 متهماً من اللواءين 45 و46 بالحشد الشعبي، وهي ألوية تابعة لفصيل "كتائب حزب الله". كما أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة من دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على قوات الأمن. كما دعا نشطاء عراقيون إلى إحالة المعتقلين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. واجتمع تحالف الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية وممثلين عن الفصائل المسلحة في البلاد، في منزل زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، على خلفية التوتر الأمني الذي خلفته الاشتباكات بين "كتائب حزب الله" وقوات الأمن، وانتهى الاجتماع ببيان أدان الاعتداء معتبراً إياه "خروجاً عن القانون وسياقات الدولة"، مؤكداً "رفضه استخدام السلاح خارج الإطار الرسمي". لكن مصادر سياسية قريبة من تحالف "الإطار التنسيقي" ذكرت أن "الاجتماع الأخير لم يكن هادئاً، إذ جرى الحديث بطريقة متشنجة بين بعض أطراف الإطار، كما زعم أحد أمراء الفصائل أن "الشرطة الاتحادية هي قوة منفلتة وهي التي هاجمت قوات كتائب حزب الله"، وأثارت وجهة النظر هذه حواراً متشابكاً، وراح المتحدث إلى التذكير ببعض تجاوزات فصيل يسيطر على مدينة سامراء العراقية، التي لا يجرؤ أحد على ذكرها"، بحسب تعبيره. وأضافت المصادر أن "المجتمعين اتفقوا في النهاية على منع أي حالات مشابهة قد تتكرر، إلا أن حالة عدم الارتياح كانت حاضرة على الجميع، وسط مخاوف من أن تتطور المشكلة من قبل أطراف خارجية، لا سيما مع وجود تنبيهات ومعلومات أمنية تفيد باختراق إسرائيلي لأجهزة أمنية وفصائلية وسياسية في البلاد". من جانبه، بيَّن الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد الشمري، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن "الزيارة الثانية للعميد قاآني إلى العراق تشير إلى قلق إيراني من تصاعد الضغوط الأميركية على مسألة الفصائل ومحاولة ضبط إيقاعها العام داخل العراق، خاصة في ما يتعلق بالقضية الأمنية"، معتبرا أن "إيران باتت تعتبر العراق حائط السد الرئيسي بعد سقوط نظام بشار الأسد وتراجع دور حزب الله اللبناني في المواجهة ويهمها استقرار الأوضاع وتمتين جبهته الداخلية"، معتبراً أن "قاآني غير مؤثر كثيراً، على غرار سلفة الجنرال قاسم سليماني، لكن معظم القوى العراقية تتعامل معه باعتباره ناقلَ رسائل من القيادة الإيرانية العليا".                  

 عربية:Draw أستعرض الباحث في الشأن الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، 10 أسباب وراء انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية، مؤكداً أنها شكلت مجتمعة بيئة اقتصادية ساهمت في تعزيز قيمة الدينار، مشيراً إلى أنها تتنوع بين أسباب اقتصادية مباشرة مثل الانكماش وتراجع الإنفاق، وأخرى إجرائية تنظيمية كتشديد الرقابة الحدودية وتحول التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، إضافة إلى أسباب ظرفية تتعلق بالانتخابات وزيادة أعداد الوافدين. يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ويعود هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية المتداخلة، التي تختلف في مستوى تأثيرها، لكنها مجتمعة ساهمت في تعزيز قوة الدينار. وفيما يلي أبرز هذه الأسباب: 1- الانكماش الاقتصادي وتراجع الثقة الاستهلاكية: حالة اللايقين التي يعيشها السوق العراقي نتيجة التباطؤ الاقتصادي أدت إلى تراجع ثقة الأفراد والمؤسسات في الإنفاق، ما انعكس سلباً على حجم الطلب العام، وبالتالي خفض الحاجة إلى الدولار كمحفز لحركة التجارة. 2- توقف النفقات الاستثمارية الحكومية: أدى تركيز الحكومة على الإنفاق التشغيلي بدلاً من الاستثماري إلى تراجع عجلة النشاط الاقتصادي. وبما أن الموازنة العامة تشكل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، فإن تقليص الإنفاق الاستثماري خفض الطلب الكلي، بما في ذلك الطلب على الدولار. 3- تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية: ساهمت الإجراءات الحكومية لمنع التهريب وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير، الأمر الذي قلل من الطلب غير الحقيقي على الدولار في السوق الموازي. 4- تحول التجار إلى المنظومة المصرفية الرسمية: شهدت الأسواق دخول شريحة واسعة من التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، واعتمادهم على السعر الرسمي للدولار عبر المنصات المعتمدة، مما قلص حجم التداول في السوق الموازي وخفض الضغط على الدولار. 5- تراجع عمليات إعادة التصدير: أدى انخفاض نشاط إعادة تصدير السلع إلى دول الجوار إلى تقليص الطلب على السلع المستوردة، ما انعكس مباشرة على تراجع الحاجة إلى الدولار لتمويل تلك العمليات التجارية. 6- تسوية مستحقات الشركات الكبرى بمواد نفطية بدلاً من النقد: أقدمت الحكومة على تسديد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية بمادتي النفط الأسود والنفثا بدلاً من النقد، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الدولار المباع من البنك المركزي وزيادة المعروض منه في السوق. 7- التحضيرات للعملية الانتخابية: مع بدء موسم الانتخابات، ازداد حجم الإنفاق المرتبط بالحملات الانتخابية، وغالباً ما يتم تمويل هذا الإنفاق من احتياطات نقدية مخزنة بالدولار، ما استدعى تحويل كميات كبيرة منها إلى الدينار لتغطية نفقات الحملة، وبالتالي زيادة العرض من الدولار. 8- ارتفاع أعداد الزائرين والوافدين الأجانب: أسهم تزايد أعداد الوافدين إلى العراق في إدخال كميات من العملات الأجنبية إلى السوق المحلي، ما وفر مصدراً إضافياً للعملة الصعبة خارج إطار مبيعات البنك المركزي، وساهم في تعزيز وفرة الدولار. 9- توقف التجارة غير المشروعة نتيجة إغلاق الحدود مع سوريا: أسهم إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا في الحد من عمليات التهريب والتجارة غير القانونية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى تراجع إضافي في الطلب على الدولار. 10- انخفاض العملة النقدية المصدرة وسحب جزء منها من السوق: قام البنك المركزي العراقي بسحب جزء من الكتلة النقدية بالدينار من السوق، ما أدى إلى خلق طلب مضاعف على الدينار العراقي مقابل الدولار. هذا التوازن في مستويات الطلب بين العملتين ساعد في تعزيز قيمة الدينار ورفع سعر صرفه مقابل الدولار في السوق الموازي.

عربية:Draw وسط الجدل الذي أثاره إعلان أنقرة إنهاء اتفاقيَّة خط الأنابيب مع العراق، قلل خبراء من تداعيات القرار على الاقتصاد الوطنيِّ، مؤكدين أن توقف الضخ منذ أكثر من عامين حال دون أيِّ ضررٍ مباشر. في المقابل، طرحتْ لجنة النفط والغاز النيابيَّة بديلين لمعالجة التبعات المحتملة للقرار، داعيةً إلى تنويع منافذ تصدير الخام. وقال عضو اللجنة النائب علي المشكور إنَّ خط جيهان يُشكّل أهميَّةً إستراتيجيَّةً تتطلّب تحرّكًا عاجلًا. واقترح في هذا الصدد “تفعيل خطي التصدير عبر السعوديَّة وسوريا".. من جهته، أكّد المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح، أنَّ قرار تركيا “لا يُشكّل ضررًا فوريًا”، نظرًا لتعطل الخط منذ أكثر من عامين بسبب نزاعٍ قانونيّ”. وأضاف أنَّ “إنهاء الاتفاق قد يفتح الباب أمام صيغةٍ أكثر عدالة، تقوم على مبدأ الربح المتبادل وتعكس المصالح المشتركة بين بغداد وأنقرة". بدوره، أوضح الخبير الاقتصاديُّ د. نبيل المرسومي أنَّ العراق شرع منذ أواخر (2024) بتنفيذ مشروعٍ بديلٍ لخط جيهان، يمتدّ من البصرة إلى حديثة ثمَّ إلى سلوبي جنوب تركيا، بطاقة (2.2) مليون برميل يوميًا. وأضاف أنَّ “الخط سيضمّ أيضًا أنبوبًا لنقل الغاز، ما يمنح العراق مرونةً في تصدير أو استيراد الغاز مستقبلًا”، مؤكّدًا أنَّ المشروع ينسجم مع رؤية تنويع الأسواق وتعزيز الربط الطاقي. أمّا الخبير جليل اللامي فرأى أنَّ القرار التركيَّ يُمثّل “ورقة ضغطٍ إستراتيجيَّة”، تزامنتْ مع مساعٍ عراقيَّةٍ لاستئناف التصدير عبر جيهان بموجب اتفاقٍ مع “سومو” يشمل صادرات الإقليم. وقال: إنَّ “الخطوة تهدف إلى تحسين شروط أنقرة التفاوضيَّة ضمن مشروع طريق التنمية، ولا تُعدّ تصعيدًا بل هي تحرّكٌ محسوبٌ”. المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw  لماذا قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق ؟، جاء هذا القرار استنادا الى المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 أيلول 2010 الذي يجيز لاحد الطرفين انهاء الاتفاقية الممتدة ل 15 سنة بعد ارسال بلاغ خطي للطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية .وكان يمكن للعراق استنادا الى هذه المادة ان يعمل على تمديد او تعديل هذه الاتفاقية قبل سنتين من نفادها لكنه لم يفعل ذلك . وقد يكون قرار تركيا مرتبطا من استيائها من العراق الذي رفع دعوى قضائية الى محكمة غرفة التجارة في باريس وادت الى تغريم تركيا 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان من خلال خط جيهان خلافا للاتفاقية الموقعة مع العراق او وهو الأرجح يرتبط برغبة تركيا بإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط، وبحسب المخطط، ينقل النفط الخام  من البصرة شمالًا إلى حديثة، قبل أن تتجه نحو سيلوبي في جنوب تركيا. ويشمل هذا المسار أيضًا نقطة انتقال من بيجي العراقية إلى فيشخابور، قرب الحدود التركية . تبلغ طاقة المشروع 2.2 مليون برميل يوميا ويعد خط البصرة- سيلوبي مهم للغاية للعراق من أجل تصدير النفط الخام بشكل مستدام، ويوفر له طريقًا بديلًا وسهلا للوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط فضلا عن انه يمثل امتدادا لمشروع طريق التنمية الطموح، الرامي إلى ربط آسيا بأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق التي تمر بالعراق. ولذلك فهو يحظى بموافقة الحكومة العراقية . كما ويعزز المشروع مساعي أنقرة للتحول إلى مركز إقليمي رئيسي للطاقة. وسيعود خط أنابيب الغاز من البصرة إلى سيلوبي بالنفع على المنطقة"، اذ أن تركيا تخطط في المدى القريب لتزويد العراق بالغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء إلى حين تطوير حقول الغاز المحلية. غير ان توقف خط جيهان يمثل ضربة قاصمة لكوردستان اذ انه يمثل المنفذ الوحيد لصادراتها ومن ثم سيضعف من اقتصادها وسيجعلها اكثر اعتمادا على بغداد .  

عربية:Draw وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، على إنهاء اتفاق نفطي تاريخي بين تركيا والعراق بعد 52 عاماً من السريان. وقالت وسائل الإعلام التركية، إن أردوغان وقّع قراراً رسمياً ينهي اتفاق خط أنابيب النفط الخام المبرم بين تركيا والعراق منذ عام 1973، وهو الاتفاق الذي استمر لمدة 52 عاماً ويعد من أبرز التفاهمات الاقتصادية بين البلدين. ونشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة التركية، ويحمل توقيع الرئيس التركي شخصياً. وبحسب القرار، فإن الاتفاق المبرم بين أنقرة وبغداد سيتم إلغاؤه بشكل رسمي في 27 تموز 2026، وذلك وفقاً لما جاء في القرار الصادر بالعدد 10113 من الجريدة الرسمية، وبهذا، تنتهي صلاحية جميع البروتوكولات والوثائق الإضافية المرتبطة بهذا الاتفاق التاريخي. ويعود أصل هذا الاتفاق إلى عام 1973، حيث تم توقيعه لأول مرة بين الدولتين لتأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقد جرى تعديل الاتفاق عدة مرات عبر السنوات، وكان آخرها في عام 2010، حين تم تمديده لمدة 15 سنة إضافية، وهي الفترة التي ستنتهي العام المقبل. ويمثل إنهاء هذا الاتفاق تحولاً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعراق، وقد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بشأن مستقبل تصدير النفط والبنية التحتية للطاقة بين الجانبين.

عربية:Draw قال مصدر سياسي مطلع إن قادة ائتلاف "إدارة الدولة" سيعقدون، مساء الأربعاء، اجتماعاً موسعاً في بغداد لمناقشة ملفات عالقة تشمل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقضية تصدير النفط من الإقليم، فضلاً عن حسم ملف تواجد القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني (PKK). وائتلاف إدارة الدولة هو تحالف سياسي تأسس بعد الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2021، ويضم مجموعة من القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية التي شكّلت لاحقًا الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني في 2022. وأضاف المصدر،أن الاجتماع يأتي في وقت وصل فيه رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤولين آخرين بشأن الخلافات المالية والسياسية بين الحكومة الاتحادية وأربيل. وتشهد العلاقة بين بغداد وحكومة إقليم كوردستان توتراً منذ شهور على خلفية تأخر تحويل المخصصات المالية ووقف تصدير نفط الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية اعتبار التصدير بشكل منفرد غير دستوري. وقال المصدر إن "الاجتماع سيناقش آلية توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الرسمية، واستئناف تصدير النفط وفق الضوابط المعتمدة، إضافة إلى اتخاذ موقف موحد من التواجد التركي وملف سلاح حزب العمال الكوردستاني". المصدر: وكالة شفق نيوز      

عربية:Draw أبلغت ثلاثة مصادر عراقية مُطلعة، بينها مستشار حكومي، بوجود حراك سياسي واسع في العاصمة بغداد لإيقاف عقوبات أميركية مُحتملة على الشركة العراقية المسؤولة عن تصدير النفط "سومو"، أو مسؤولين فيها، بسبب التلاعب في قضية تهريب النفط الإيراني، ضمن ما بات يُعرف بـ"أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران لتسويق وبيع نفطها إلى دول متفرقة من العالم، من خلال منافذ تصدير النفط العراقي، أو عبر وثائق عراقية، في آلية لتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. الحراك السياسي الذي تجريه بغداد جاء بعد وصول تقارير ومعلومات عن نية الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات" بعد ثبوت عمليات نقل وبيع نفط إيراني باعتباره نفطاً عراقياً من موانئ التصدير العائمة على مياه الخليج العربي بالبصرة جنوبي العراق. وبحسب أحد المصادر الثلاثة، فإن "أطرافاً حكومية ببغداد تلقت إشارات عن استياء الإدارة الأميركية من تمرير نفط إيراني من خلال المنافذ العراقية بصفته نفطاً عراقياً، وقد جرى الحديث أخيراً في حلقات حكومية ضيقة بشأن تبعات هذا الملف". وأكد المصدر أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى عبر جهود ومحادثات إلى تجنيب العراق العقوبات الأميركية، سواء على الأفراد أو المؤسسات الحكومية". وشركة تسويق النفط العراقية، المعروفة اختصاراً بـ"سومو" (SOMO)، هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، والجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية من الحقول العراقية. وتتولى "سومو" تسويق النفط العراقي عبر موانئ البصرة على الخليج العربي، بنسبة تصل لأكثر من 90%، وكذلك عبر منافذ أخرى أبرزها تركيا والأردن. وتسهم الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الجازولين والغاز أويل والكيروسين والغاز السائل للسوق المحلية، فضلاً عن مسؤولياتها عن إبرام العقود الخاصة بتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية والتنسيق مع "أوبك"، وإدارة إنتاج النفط في إقليم كردستان، شمالي البلاد. وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن "ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أميركية في الخليج العربي استخدمت وثائق عراقية مزورة"، وإثر ذلك تلقى العراق رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو). وقال الوزير في مقابلة عبر قناة "العراقية" (التلفزيون الرسمي في العراق): "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط احتجزتها القوات البحرية الأميركية في الخليج، كانت تحمل قوائم شحن عراقية... واتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة لإيران وتستخدم وثائق عراقية مزورة. وأوضحنا للجهات المعنية أن سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط". ومطلع يوليو/ تموز الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة أعمال عراقية قالت إنّها تتولى عملية تهريب النفط الإيراني تحت ستار قانوني عراقي. وجاء الإجراء ضد الشبكة التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، ضمن مجموعة إجراءات كانت قد أعلنت عنها واشنطن، في إطار حزمة عقوبات على المتعاملين في بيع وشحن النفط الإيراني عبر شركاء محليين وأجانب، حيث تهدف واشنطن إلى كبح "أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران. وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أن إيران "تواصل الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية، وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار... شبكة الشركات التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد تشتري وتشحن نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، مقنعاً أو ممزوجاً بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل"، مضيفاً أن "وزارة الخزانة ستواصل استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار". وكانت الإدارة الأميركية قد أعادت فرض "أقصى الضغوط" على إيران، في عودة للسياسة التي استخدمتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في مسعى إلى عزل طهران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء "تطويرها سلاحاً نووياً"، إلا أن إيران تجد في العراق جاراً وحليفاً مهماً لأجل إبقاء اقتصادها صامداً ضد العقوبات، لكن بغداد تخشى بشكلٍ جاد أن تتورط بعقوبات من جرّاء المساعدة غير المباشرة لإيران. ووفق مصادر وتقارير صحافية أجنبية، فإن "شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق في السنوات القليلة الماضية بطرق من بينها استخدام وثائق مزورة"، فيما يعتقد بعض الخبراء أن الشبكة تدرّ مليار دولار على الأقل سنويا لإيران ووكلائها. وقال أحد مستشاري الحكومة العراقية،إن "العراق يتحرك استباقيا لمنع أي عقوبات أميركية تستهدف المؤسسة النفطية، أو أفراداً فيها"، موضحا أن "الأميركيين تحدثوا في أكثر من مناسبة خلال لقاءاتهم ببغداد، بشأن استغلال إيران للعراق في الالتفاف على العقوبات، ومنها قطاع النفط. العراق يرتكز في اقتصاده على النفط، وأي إضرار بالنفط العراقي من خلال فرض قيود أو عقوبات يعني أزمة كبيرة وحقيقية". لكنه استبعد أن "تنزلق واشنطن إلى هذه الطريقة في التعامل مع العراق، وقد يكون أخذ ضمانات من العراق كافياً لوقف أي إجراءات أميركية ضده". من جانبه، أشار الباحث في الشأن العراقي أحمد عبد ربه، إلى أن "الحديث عن تهريب النفط الإيراني عبر شركة سومو العراقية غير مؤكد، إذ لم يصدر لغاية الآن عن البنك الفيدرالي الأميركي ولا وزارة الخزانة الأميركية أي بيان رسمي، إنما معلومات أوردتها بيانات صحافية لا يمكن الاعتماد عليها"، مضيفا: "من غير المعقول أن تفكر سومو، وهي شركة حكومية، في التورط في مثل هذا الأمر، لا سيما وأن بغداد ترتبط بعلاقات متميزة مع واشنطن التي تراقب أموال النفط في حساب الفيدرالي الأميركي". المصدر: موقع العربي الجديد

 عربية:Draw كشف وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن أسباب تأخر استئناف التصدير عبر جيهان التركي، فيما أشار الى أن العراق يخسر 300 ألف برميل يومياً من حصته في أوبك بسبب الإقليم، وأكد أنه تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا كمية الاستهلاك وتصفية البراميل. وقال وزير النفط حيان عبد الغني إن "الموازنة حددت كميات من النفط الخام يجب أن تسلم من حكومة إقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية بهدف تصديرها، لأنه ضمن هذه الموازنة حددت 400 ألف برميل يومياً يجب أن تسلم الى الحكومة الاتحادية، وتحديداً الى شركة تسويق النفط (سومو) بهدف تصديرها عبر الأنبوب العراقي التركي". وأضاف، أنه "خلال هذه الفترة جرت محادثات ومفاوضات كثيرة ومركزة حول تنفيذ هذه الاتفاقية الأولية أو ما نص عليه قانون الموازنة، وبضوء هذه المفاوضات تم اللجوء الى إجراء تعديل على قانون الموازنة بهدف تسريع عملية تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الكمية ضمن هذه التعديلات، حيث حددت 16 دولاراً لكل برميل ينتج من الإقليم على سبيل السلفة، ويتم بضوء ذلك تحديد شركة استشارية ضمن سكوب واضح بهدف تحديد سعر إنتاج برميل النفط لكل حقل على حدى". ولفت إلى، أن "هذا الاتفاق والتعديل عرض على حكومة الإقليم، وكانت هنالك موافقة حقيقية عليه من كل الأطراف، لأنه عرض على البرلمان وجميع أعضاء البرلمان وافقوا على هذا التعديل وطالبنا الإقليم بتنفيذ ذلك". وبين، أن "هنالك بعض الأمور التي أعاقت تنفيذ هذا الاتفاق، لحد الآن واحدة من هذه الأمور الرئيسية في قانون الموازنة وضمن اتفاقيات التدقيق بديواني الرقابة المالية في كلا الحكومتين الاتحادية والاقليم، اتفقوا على تحديد كمية التصفية أو الاستهلاك الداخلي التي قدرت 46 ألف برميل يومياً، والإقليم يطالب الآن بأن تكون هذه الكمية 65، وبالتالي هنالك مخالفة لقانون الموازنة". وأشار إلى، أنه: "تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا هذه الفقرة، ونأمل في المراحل الأخيرة أن يقبل الإقليم بهذه الكمية التي تم الاتفاق عليها ضمن ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم بهدف تنفيذ هذا الاتفاق". وأوضح أنه: "من جانبنا كحكومة اتحادية تم إبلاغ الجانب التركي والجانب الكردي، باستعدادنا لاستلام هذه الكمية وتصديرها، وأنا كنت في اجتماع مع وزير الطاقة التركي؛ وتركيا مستعدة لاستئناف عملية تصدير النفط من خلال الانبوب العراقي التركي باتجاه جيهان، ولكن ننتظر تسليم الاخوة في الإقليم هذه الكمية من النفط ليتم تصديرها". وأشار الى أن "الحكومة الاتحادية تخسر الآن بحدود 300 ألف برميل، لأن الكمية التي تنتج من قبل الإقليم محسوبة ضمن حصة العراق في الأوبك رغم عدم استفادة الحكومة الاتحادية من هذه الكمية".

 عربية:Draw نفت خلية الإعلام الأمني، وجود تحركات لقطعات من الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي أو البيشمركة في مناطق الاهتمام الحدودية المشتركة بين المركز والإقليم. وذكرت الخلية في بيان أن "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزعوما مفاده "تحركات لقطعات من الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي او البيشمركة في مناطق الاهتمام الحدودية المشتركة بين المركز والإقليم "، وتود خلية الإعلام الامني ان تنفي هذه الاخبار الكاذبة جملة وتفصيلا". وأكدت ان "هذه المناطق تخضع لإدارة مشتركة بين المركز والإقليم وفق قيادة وسيطرة وقطعات مشتركة موحدة وبتنسيق عالي لتأمين هذه المناطق ، ولا توجد اي تحركات احادية من قبل اي طرف عسكري ، والتحديات الحالية تتطلب تنسيقا وتعاونا مشتركا اعلى ". وأشارت خلية الاعلام الامني إلى ان "العمليات المشتركة بين جميع القطعات والتشكيلات المعنية عن حماية هذه المناطق قائمة ومستمرة والتنسيق المشترك قائم لتنفيذ عمليات مشتركة قادمة"، مبينة ان "الاجتماعات التنسيقية مستمرة من خلال مراكز التنسيق المشتركة والتواصل قائم بين اعلى القيادات لإدارة القواطع ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمحاربة الارهاب". وتابعت انه "لا توجد اي تحركات لقطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة وجميع تشكيلاتنا الامنية خارج مواضعها الحالية فقط واجبات تنفذ بالعمل والتعاون المشترك وإدارة مناطق الاهتمام بتنسيق عالي بين القوات الاتحادية وقطعات قوات البيشمركة على طول المحاور". ودعت خلية الاعلام الامني وسائل الإعلام ومواقع التواصل كافة إلى "الحذر في تناقل الاخبار الامنية باعتماد المصادر الحقيقية والموثوقة لهذه الاخبار وعدم تداول الاخبار الكاذبة لتاثيراتها السلبية على السلم المجتمعي وخاصة في ظل هذه الظروف التي تتطلب تكاتف مجتمعي ودعم لعمل قوات الامن في سعيها لتعزيز اسس الاستقرار في البلاد". في وقت سابق من يوم الجمعة أفادت وسائل إعلام المحلية أن"قوات البيشمركة التابعة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني في منطقة كرميان دخلت بحالة انذار بالتزامن مع أنباء عن تحركات للجيش العراقي في تلك المناطق التابعة لإدارة كرميان وعاصمتها مدينة كلار".وأشارت الى، انه "لم يعرف بعد أسباب تحركات الجيش في هذه المناطق".

عربية:Draw أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد" بتهمة تهريب النفط الإيراني "بعد خلطه بالنفط العراقي". ووجهت الوزارة في تقرير اتهاما لـ"سليم أحمد سعيد" بإدارة شبكة من الشركات لبيع النفط الإيراني للمشترين الغربيين بصفته نفطاً عراقياً منذ 2022 متبعاً وسائل متعددة للتمويه. وذكرت الوزارة في تقريرها أن "سعيد قدّم رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق". وفيما يلي نص التقرير الذي أوردته الوزارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني. يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات ضد شبكات نقلت واشترت نفطًا إيرانيًا بمليارات الدولارات، استفاد من بعض هذه الأموال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بحسب التقرير. ومن بين الكيانات التي فرضت عليها عقوبات اليوم، وفق التقرير شبكة شركات يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، والتي استفادت من تهريب النفط الإيراني مُموّهًا أو ممزوجًا بالنفط العراقي. كما تفرض وزارة الخزانة عقوبات على عدة سفن متورطة في نقل النفط الإيراني سرًا، مما يزيد الضغط على "أسطول الظل" الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى الموارد المالية". ويُتخذ هذا الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف العاملين في قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، بالإضافة إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والمتعلق بمكافحة الإرهاب. ويمثل هذا الإجراء الجولة الثامنة من العقوبات التي تستهدف تجارة النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي الوقت نفسه، تُدرج وزارة الخارجية ستة كيانات وتُحدد هوية أربع سفن بموجب الأمر التنفيذي لقيامه عن علم بالانخراط في معاملة كبيرة لشراء أو اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران. وبحسب التقرير يدير المواطن العراقي البريطاني (سعيد) شبكة من الشركات التي تبيع النفط الإيراني، مُعلنةً زورًا أنه نفط عراقي منذ عام 2020 على الأقل. تستخدم شركات سعيد عمليات نقل من سفينة إلى أخرى وأساليب تعتيم أخرى لإخفاء أنشطتها. وتمزج شركات سعيد وسفنه النفط الإيراني بالنفط العراقي، الذي يُباع بعد ذلك للمشترين الغربيين عبر العراق أو الإمارات العربية المتحدة على أنه نفط عراقي خالص باستخدام وثائق مزورة لتجنب العقوبات. ويسمح هذا ببيع النفط في السوق المشروعة ويساعد إيران على التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية، بحسب ما جاء في التقرير. وأضاف التقرير "قدّم سعيد رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق". وعلى سبيل المثال، أفادت التقارير أن AISSOT توسطت في عام 2020 في صفقة لنقل النفط الإيراني عبر خطوط الأنابيب العراقية لخلطه وبيعه على أنه نفط عراقي. وساعدت سفن تابعة لشركة VS Tankers مُصدّري النفط الإيرانيين في خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي لإخفاء أصول النفط من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باستخدام سفن معروفة بانتمائها للأنشطة النفطية الإيرانية. كما تُجري السفن التي تحمل النفط الإيراني عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، حيث تُنقل النفط العراقي بالقرب من منشآت VS Oil، ويتم في النهاية التحقق من صحة النفط الممزوج من قِبل مسؤولين حكوميين عراقيين متواطئين. وتُظهر بيانات تتبع السفن أن العديد من ناقلات النفط المعروفة بنقلها المنتجات النفطية الإيرانية نيابةً عن شركة Triliance Petrochemical Co. Ltd.، وهي شركة وساطة نفط وبتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، وشركة Sahara Thunder، وهي شركة واجهة عسكرية إيرانية، قد زارت VS Oil، ويُهرّب موظفو VS Oil العملة الصعبة إلى إيران عبر سيارات وشاحنات، بعضها يحمل ملايين الدولارات، كدفعة مقابل النفط، وفق التقرير. ومنذ منتصف عام 2023، أكملت VIZURI شحنات متعددة من النفط الإيراني ونقلت ملايين البراميل منه، نقلت FOTIS، التي ترفع علم بنما لنقل غاز البترول المسال (LPG)، ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني ومواد بترولية أخرى إلى مواقع متعددة، كما نقلت THEMIS، التي ترفع علم بنما، والتي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات في 9 مايو 2025 لنقلها النفط الروسي، النفط الإيراني أيضًا. وشركة إيجير للشحن المحدودة، ومقرها سيشل، وشركتا فوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة، ومقرهما جزر مارشال، هما المالكتان الرئيسيتان لسفن فيزوري وفوتيس وثيميس. وقد أُدرجت شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني، وقد تم تحديد فيزوري وفوتيس وثيميس كممتلكات مجمدة، تمتلك فيها شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة، على التوالي مصالح. ونقلت سفينة بيانكا جويسل، التي ترفع علم بنما، أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط الإيراني منذ منتصف عام 2024، حيث أجرت عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باستخدام سفن خاضعة للعقوبات مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية (NITC) المُدرجة من قِبل الولايات المتحدة، بما في ذلك السفينتان أمور وستارلا. وتملك شركة بيتنش العالمية للاستثمار المحدودة وشركة دونغ دونغ للشحن المحدودة، ومقرهما جزر فيرجن البريطانية، سفينة بيانكا جويسل، وقد أُدرجت سفينة بيانكا جويسل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني. وقد تم تحديد سفينة بيانكا جويسل كممتلكات محظورة، تمتلك شركتا بيتنش العالمية للاستثمار المحدودة ودونغ دونغ للشحن المحدودة مصالح فيها، شركة ديما للشحن والتجارة، ومقرها ليبيريا، هي مديرة ومشغلة ومالكة سفينة "غاز مريم". وتم إدراج شركة وايت ساندز لإدارة السفن، وشركة جرات للشحن المحدودة، وشركة ديما للشحن والتجارة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة القاطرجي. وتم تحديد سفينة "إليزابيث" كممتلكات محظورة تملك شركة وايت ساندز لإدارة السفن فيها حصة، وسفينة "أتيلا" كممتلكات محظورة تملك شركة جرات للشحن المحدودة فيها حصة، وسفينة "غاز مريم" كممتلكات محظورة تملك شركة ديما للشحن والتجارة فيها حصة. نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، بحسب التقرير. المصدر: سومرية نيوز/ وكالات  

 عربية:Draw شهد العراق، ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء، عدة هجمات بواسطة طائرات مُسيّرة ومقذوفات صاروخية استهدفت مواقع مدنية وعسكرية وأخرى للطاقة، كان أبرزها مطار كركوك الدولي، ومصفاة بيجي النفطية ومخيم نازحين، وحقل غاز، وقعت ضمن محافظات كركوك وصلاح الدين والسليمانية، وبلدة زاخو ضمن إقليم كردستان العراق. الهجمات التي أعلنت السلطات فتح تحقيق موسع، حول من يقف خلفها، لم يصدر أي تقرير أمني بشأنها لغاية الآن، وسط جدل متصاعد بشأن الجهات المتورطة في الهجوم وهدفها من هذه العمليات، خاصة أنها جاءت بعد أيام من استهداف طائرة مُسيّرة لرادار تابع للجيش العراقي وأدى إلى تدميره بالكامل دون أن تتبنى أي جهة مسؤولية ذلك. وأسفر مجموع الهجمات عن خسائر مادية كان أبرزها في مطار كركوك، حيث تعرض المدرج الرئيسي للمطار لأضرار كبيرة، بينما تعرض منزل عراقي لسقوط مقذوف حربي أدى إلى خسائر مادية، وأعلنت دائرة الصحة في كركوك إصابة عنصر أمن أيضا. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف داخلية سياسية وشعبية، وسط تحذيرات من إمكانية انزلاق الوضع إلى مواجهات أوسع، في ظل عجز الحكومة العراقية عن تحديد من يقف خلف تلك الهجمات وأماكن انطلاقها رغم تشكيل لجان تحقيقية، وسط دعوات لوقفة جادة لمراجعة الاستراتيجيات الدفاعية الجوية. ويقول الخبير في الشأن الأمني العراقي أحمد الشريفي، إن "المعطيات المتوفرة لدينا عن الهجمات أنها نفذت بطائرات مُسيّرة، انطلقت من داخل العراق، ولم تأت من خارج الحدود، كما يحاول البعض الترويج لذلك". وبين الشريفي أن "الطيران المُسيّر، تمتلكه أطراف مختلفة داخل العراق، منها عناصر حزب العمال الكردستاني، وأغلب الفصائل المسلحة، وكذلك التنظيمات الإرهابية، خاصة وأن تلك الطائرات يظهر أنها مُطورة محلياً، ولهذا كل تلك الأطراف هي بدائرة الشك تكون رغم إعلان البعض منها، البراءة من تلك العمليات". وأوضح الخبير العراقي أنه "بما لا يقبل الشك، المتورط جهة داخلية، لا تريد الاستقرار للعراق الأمني والسياسي؛ خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، فهي تريد دفع العراق نحو الحرب من أجل مصالح شخصية وإقليمية ويجب الحذر من ذلك ويجب على الحكومة كشف تلك الجهة وكشف هذا المخطط الخطير، الذي يمكن أن يتصاعد بشكل أخطر وأكبر خلال المرحلة المقبلة". الباحث في الشأن السياسي بإقليم كردستان ياسين عزيز قال، إن "الهدف من الهجمات كان إثارة الفوضى وخلق حالة عدم استقرار أمني بالعراق، وخلط الأوراق والتأثير على القرار السياسي داخل العراق". وتابع عزيز معلقا على الهجمات: "نرى الاستهدافات شملت أقصى الشمال العراقي إلى الجنوب مرورا بمناطق الوسط، وتحديد من يقف وراء هذه الهجمات لن يكون سهلا وسط استباحة الأجواء العراقية وضعف إمكانات الدولة في تأمين الأجواء، مما يمنع حدوث أي خرق أمني؛ لاسيما خروقات وصلت لاستهداف مواقع عسكرية ومدنية ومواقع بنى تحتية". وأكد الباحث العراقي أنه "ليس أمام الدولة سوى أن تلجأ لتقوية النظام الدفاعي الجوي، مع جهد استخباري مميز والتوجه إلى وضوح العلاقة مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، لاسيما في ما يتعلق ببنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي؛ بحيث يتم من خلال هذه الاتفاقية وضع النقاط على الحروف في المسؤولية الأمنية، لاسيما في الأجواء. كما على الفاعل السياسي العراقي وهو فاعل متنفذ أن يترك ضبط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة والمؤسسة العسكرية الرسمية". في المقابل، وصف السياسي المقرب من رئيس الوزراء العراقي عائد الهلالي، في حديث مع "العربي الجديد"، الهجمات بأنها: "حرب غير معلنة تُدار عن بُعد وبأدوات متقدمة، وتحاول تشكيل معادلة الأمن بالعراق"، معتبرا أيضا أنها "تكشف هشاشة المنظومة الدفاعية أمام أدوات تكنولوجية منخفضة التكلفة لكنها عالية الأثر. فالمُسيّرات التي باتت تجوب السماء دون رادع، قد لا تكون مجرد رسائل تكتيكية، بل أدوات لضرب الاستقرار، وإعادة إنتاج الصراع داخل الحدود العراقية". وأضاف الهلالي أن "الأسئلة تتكاثر: من يقف خلفها؟ هل هي إسرائيل كما تلمح بعض الفصائل، أم الولايات المتحدة في سياق تصفية حسابات مع الحشد الشعبي، أم أن الأمر أعقد من ذلك، ويتعلق بصراع إقليمي تتداخل فيه الأطراف الدولية والمحلية على السواء؟". وتابع أنه "في ظل هذا الغموض، تبرز مشكلة أعقد، وهي أن العراق رغم تعاقب الحكومات، لا يزال يفتقر إلى منظومة دفاع جوي فعّالة قادرة على رصد هذه التهديدات واعتراضها. فراداراته محدودة، وتكنولوجيا التصدي لديه لم تُحدث بعد، بينما تستمر الأطراف المجهولة في تطوير أدواتها، ما يضع البلاد أمام معادلة أمنية غير متكافئة". وأكد السياسي العراقي أن "التصدي لهذه الحرب يتطلب أولًا إرادة سياسية واضحة تعترف بخطورة التهديد، بعيدًا عن حسابات التوازنات والتحالفات. كما يجب على العراق أن يتحرك سريعًا باتجاه تحديث قدراته الدفاعية، سواء عبر شراء أنظمة دفاع جوي متطورة، أو عبر التعاون مع دول صديقة ذات تجربة في هذا المجال، كروسيا أو الصين أو حتى دول أوروبية تمتلك تقنيات مضادة للطائرات المُسيّرة". وشدد على أن "بناء منظومة استخبارية متطورة، قادرة على جمع المعلومات وتتبع مصادر الإطلاق ومواقع التحكم، بات ضرورة وجودية، وليس ترفًا أمنيًا. لا يمكن لأي دولة أن تواجه حربًا غير تقليدية مثل حرب المُسيّرات وهي غافلة عن شبكات الاتصالات، ومسارات الاختراق، ومصادر التمويل". وختم الهلالي قوله: "لقد دخل العراق فصلاً جديدًا من الحروب: حرب الأشباح الإلكترونية والمُسيّرات الخفية، وإن لم يتهيأ لها بعقل أمني استباقي، فستتحول سماؤه إلى ميدان دائم للتجريب، وجغرافيته إلى ساحة مفتوحة لرسائل الآخرين". وباشرت السلطات في العراق تحقيقاً واسعاً مع قيادات عسكرية وأمنية بارزة إثر هجمات متفرقة بطائرات مُسيّرة وصواريخ قصيرة المدى استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، في مدينتي كركوك وصلاح الدين وإقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، إضافة الى معسكر التاجي في العاصمة بغداد وقاعدة الإمام علي العسكرية في محافظة ذي قار جنوب البلاد وأوقعت خسائر مادية. وجاءت تلك الهجمات بالتزامن مع وقف الحرب الإيرانية – الإسرائيلية في ظل ما تواجهه الحكومة العراقية، اختباراً محرجاً، بسبب اختراق الطيران الإسرائيلي لأجواء البلاد، وهو ما يكشف خللاً واضحاً بمنظومة الدفاع الجوي العراقية، وعدم جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات أو تهديدات، بينما توجه أطراف سياسية وشعبية في البلاد، انتقاداتها لضعف الإجراءات الحكومية بهذا الاتجاه. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw انتهى اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى مسالة رواتب موظفي إقليم كوردستان. حسب متابعات Draw، خلال الاجتماع لم يتطرق كل من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني و الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية عن الاتفاق المبدئي بين إقليم كوردستان وعن رواتب موظفي الإقليم. على الرغم من أنه لا يُعرف ما إذا كان السوداني سيرسل الرواتب بشكل أحادي، إلا أن الموضوع لم يُطرح في الاجتماع، ولم يلتقِ الوزراء الكورد بالسوداني بعد الاجتماع. وكانت التوقعات تشير أن يُقرر اليوم مجلس الوزراء الاتحادي خلال اجتماعه الاعتيادي إطلاق تمويل رواتب إقليم كوردستان، وخاصة بعد الانباء الايجابية بشأن توصل بغداد وأربيل إلى تفاهمات بشأن إعادة تصدير نفط كوردستان وموافقة حكومة الإقليم على إرسال 50% من الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية، مقابل قيام  الأخيرة بإرسال حصة الإقليم من الموازنة ورواتب موظفي الإقليم المتوقفة منذ شهرين.  

 عربيةDraw شهد اليومان الماضيان مفاوضات جديدة بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان المحلية شمالي البلاد، بهدف التوصل إلى اتفاق أو حل يفضي إلى إنهاء أزمة دفع رواتب موظفي الإقليم وكذلك إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023. تعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد، بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقوله، فضلاً عن الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة التسويق الوطنية "سومو"، فضلاً عن تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية. ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، شريف سلمان، إنّ "مفاوضات جديدة بدأت بين بغداد وأربيل منذ يومين في بغداد من أجل إيجاد حلول سريعة لدفع مرتبات موظفي الإقليم، وكذلك ملف إعادة تصدير النفط من جديد، الذي ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد العراقي بصورة عامة". وبيّن سلمان أنّ "الحوارات الفنية والقانونية حالياً تجري بشكل إيجابي عبر لجان مختصة من قبل الطرفين، لكن هناك تدخلات سياسية من أطراف في بغداد هي من تعمل دائماً على عرقلة أي جهود تريد التهدئة والحلول ما بين الطرفين، ونخشى أن تتدخل هذه الأطراف مجدداً لإثارة المشاكل بعد التقارب الأخير، فهناك حلول فنية وقانونية مرضية لكلا الطرفين"، وفقاً لقوله. وأضاف أنّ نتائج مفاوضات وفد حكومة إقليم كردستان في بغداد ستتضح أكثر خلال اليومين المقبلين، "ولا سيما أنّ هذا الوفد يمتلك صلاحيات كاملة للحوار والاتفاق، ونحن نثق برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونعرف جيداً أنه يسعى لحل المشاكل سريعاً". لكن محمود الحياني، عضو تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في بغداد، اعتبر، أنّ أي تفاهم أو اتفاق مع أربيل يجب أن يكون وفقاً للدستور والقانون، وليس "وفق المصالح الشخصية أو السياسية". وتابع: "مع قرب انتخابات مجلس النواب، فإننا نراقب مثل هذه المفاوضات وما سينتج من قرارات بدفع الرواتب او إعادة تصدير النفط. إقليم كردستان لم يلتزم إطلاقاً بنود الموازنة ولم يُسلم ما عليه من التزامات مالية، ولهذا أُوقِف صرف الرواتب". واتهم الحياني حكومة الإقليم بأنها "تتحمل توقف المرتبات، وكذلك عرقلة إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكونها متعاقدة مع شركات أجنبية بكلفة عالية جداً من حيث الاستخراج وغيرها من الأمور الفنية الأخرى، دون الرجوع إلى وزارة النفط العراقية وشركة سومو المخولة في عمليات تصدير النفط العراقي". الباحث في الشأن السياسي حسين الأسعد، قال إنّ "الخلاف بين بغداد وأربيل، مزمن وليس بجديد، ومرده إلى عدم الثقة بين الطرفين، كذلك بسبب استغلال هذه الخلافات المتكررة سياسياً وانتخابياً، فهذه الورقة تستخدم سياسياً، وتستخدم كورقة ضغط حتى في ما يخص التحالفات السياسية ما بعد الانتخابات". وذكّر الأسعد بأنّ "المفاوضات دوماً ما تصل إلى حلول آنية فقط، وبعد ذلك تعود الخلافات بشكل أعمق". وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، قد أبلغت رسمياً، قبل أيام، حكومة الإقليم بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة 12.67%". وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة من جانب الإقليم، إذ ندد الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بزعامة مسعود بارزاني بالقرار، وأكد في بيان أنّ "بغداد لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل بكتاب وزارة المالية الذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين". وتُعد أزمة الرواتب الحالية امتداداً لخلافات عميقة بين بغداد وأربيل، تتعلق بإدارة الموارد النفطية وحصص الموازنة، وتأتي بوادر الأزمة الأخيرة في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما قد يؤثر بسير التحالفات والتفاهمات السياسية المقبلة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة إلى استثمار حرب الـ12 يوما ضد إيران لتطويق نفوذها الإقليمي، وخاصة في العراق من خلال الضغط على حكومة محمد شياع السوداني ودفعها إلى تغيير أسلوبها في رعاية ودعم ميليشيات الحشد الشعبي والسعي إلى كسب ودها. ويأتي ضمن الضغوط الأميركية قرار عرقلة صرف الرواتب لفائدة أكثر من 250 ألف مسلح ينتمون إلى الحشد، وهو ما يضع حكومة السوداني أمام معادلة صعبة، بين تنفيذ أوامر حاسمة ضد الميليشيات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبين الحرص على عدم إغضاب إيران والتحالف الحكومي الذي يسيطر عليه حلفاؤها في العراق. وإذا كانت الحكومات العراقية السابقة تحرص في الظاهر على إبداء التفاعل مع مطالب الأميركيين وعرقلتها في الواقع، فإن الوضع يختلف حاليا، ذلك أن إدارة ترامب تتابع كل شيء بدقة ولا تتوانى عن اتهام الحكومة العراقية بأنها “تابعة لإيران” أو مرتهنة لأجندتها في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، وأي تلكؤ في محاصرة الحشد الشعبي قد يوتّر علاقة السوداني مع واشنطن ويعيق محاولات إذابة الجليد معها وتأمين زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أميركا ولقاء ترامب، وهي زيارة معلقة رغم أهميتها بالنسبة إلى السوداني. وألقت الحكومة العراقية بالمسؤولية في تأخير الرواتب على الولايات المتحدة. وسعت أوساط سياسية مقرّبة من حكومة السوداني إلى تأكيد أن واشنطن هي من أمرت “كي كارد”، التي تؤمن توزيع الرواتب على الميليشيات، بوقف صرف الرواتب وهددت مصرف الرافدين بعقوبات في حال خالف قرار تعطيل الصرف. وأيا كان من يقف وراء القرار بشكل مباشر، فإنّ مراقبين يقولون إن حكومة السوداني لا تقدر على مخالفة المطالب الأميركية بشأن محاصرة الميليشيات خاصة بعد التلكؤ الحكومي في إعلان حل الحشد وإلحاق منتسبيه بشكل فردي بالمؤسسة العسكرية والأمنية. ويعتقد مراقبون أن عرقلة توزيع الرواتب قد يكون خطوة أميركية أولى نحو حجبها وممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة لتجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات ومنعها من العمل للحساب الخاص بشراء الأسلحة واستقطاب المقاتلين الجدد وتمكين أمراء الحرب وقادة الميليشيات من ثروات كبيرة، وهو اختبار جدي لعلاقة السوداني بواشنطن التي قد تشهد مراجعة في حال استمر الوضع كما هو. وبعد ضربات قدرات إيران النووية والعسكرية، وهزيمة أذرعها مثل “حماس” و”حزب الله”، ينتظر أن تواصل الولايات المتحدة سياسة إضعاف النفوذ الإيراني والميليشيات الحليفة على نطاق واسع في العراق والمنطقة ككل بضرب شبكات التمويل والاستقطاب عبر مراقبة دقيقة لأنشطة المصارف وفرض إجراءات أكثر صرامة على التحويلات المالية خارج العراق بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، والهدف منع استفادة الميليشيات وإيران من وراء ذلك. وكان النائبان الجمهوريان جو ويلسون عن ولاية كارولاينا الجنوبية وغريغ ستيوب عن ولاية فلوريدا قد طالبا الشهر الماضي إدارة ترامب بإجراء إعادة تقييم شاملة للعلاقات مع العراق الذي اتهما سلطاته بالخضوع الكامل للنفوذ الإيراني وتحويل البلاد إلى “دمية في يد طهران". ومن شأن تجديد الضغوط الأميركية على العراق وصولا إلى فرض عقوبات عليه، أن يتسبب بتعقيدات شديدة لحكومة السوداني في فترة حساسة يشارف فيها عمر الحكومة على نهايته ويتجه البلد خلالها نحو انتخابات برلمانية مقررة لشهر نوفمبر القادم. ويتوقع المراقبون أن تتسع دائرة الضغوط الأميركية على حكومة السوداني خلال الأشهر القادمة وإجبارها على الالتزام بالسياسات المالية والاقتصادية والأمنية لتطويق نفوذ إيران. واتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الأحد، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، ما أثر سلباً على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي. وقال الكاظمي  إن “رواتب منتسبي الحشد الشعبي كانت تُصرف شهرياً عبر مصرف الرافدين ومن خلال شركة كي كارد، إلا أن ضغوطا أميركية كبيرة تمارس حاليا على المصرف والشركة، الأمر الذي تسبب بعرقلة صرف الرواتب.” ومن جهته، اتهم القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي، الأحد، الإدارة الأميركية بالوقوف وراء أزمة رواتب منتسبي الحشد الشعبي من خلال تعطيل تفعيل بطاقاتهم الذكية (كي كارد) لهذا الشهر. وقال الدليمي إن “الإدارة الأميركية أقدمت على إيقاف فعالية بطاقات كي كارد الخاصة برواتب منتسبي الحشد الشعبي في جميع المحافظات العراقية.” وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، عن طباعة بطاقات جديدة بدل مصرف الرافدين، مؤكدة أن رواتب منتسبي الهيئة ستطلق منتصف الأسبوع. وقال مدير الدائرة المالية والإدارية في هيئة الحشد الشعبي حسين إسماعيل إن “رواتب الحشد الشعبي مؤمنة وستطلق منتصف الأسبوع الجاري.” ولم يستبعد الإطار التنسيقي، الذي يجمع أحزاب إيران في العراق، وجود ضغوط خارجية لوقف صرف رواتب منتسبي الحشد. وقال النائب عن الإطار ثائر الجبوري إنه “من غير المستبعد أن تكون هناك ضغوط خارجية أو حتى داخلية من أطراف سياسية لوقف صرف رواتب الحشد الشعبي أو تأخيرها؛ كجزء من استهداف الهيئة والمقاتلين فيها، وهذا الأمر يجب التصدي له ويجب أن يكون هناك توضيح رسمي ومنطقي وعاجل لكشف الحقائق أمام الرأي العام وأمام مقاتلي الحشد وعوائلهم". المصدر: صحيفة العرب

 عربية:Draw 🔻نشرت وزارة المالية العراقية ثلاثة تقارير شهرية متتالية عن إيراداتها ونفقاتها في الربع الأول من هذا العام، وفقًا للتقارير: 🔹اعتبارًا من مارس 2025، كان إجمالي إيرادات وزارة المالية العراقية، بما في ذلك الإيرادات النفطية وغير النفطية، حوالي ( 27 تريليون و249 مليار) دينار. وكانت حوالي ( 24 تريليون و912 مليار) دينار (91%) من الإيرادات النفطية وحوالي ( 2 تريليون و337 مليار) دينار (9%) من الإيرادات غير النفطية. 🔹بلغ إجمالي نفقات الوزارة، بما في ذلك النفقات التشغيلية والاستثمارية، أكثر من (28 تريليون و139 مليار) دينار، حيث كانت 95% منها للنفقات التشغيلية و(5%) للنفقات الاستثمارية. 🔹قامت الوزارة بتمويل حكومة إقليم كوردستان بأكثر من (3.86 تريليون) دينار، بحيث تم إرسال ما يقرب من (2.355 تريليون) دينار إلى رواتب الموظفين، وتم إرسال حوالي (2.856 مليار) دينار إلى الرعاية كمساعدات ونفقات أخرى، وتم إرسال أكثر من(728.647 مليار) دينار إلى حكومة الإقليم. 🔹بعد خصم جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت النفقات الإيرادات (بنسبة 3%) وبلغت أكثر من (890 مليار و668 مليون) دينار وحدث عجز. 🔹تم إنفاق حوالي(2.21 تريليون) دينار على الرئاسات الثلاث، أنفق مجلس النواب أكثر من( 144 مليار) دينار، ورئاسة الجمهورية أكثر من( 11 مليار و414 )مليون دينار، وأنفق مجلس الوزراء أكثر من( 2.54 تريليون)  دينار.