عربية:Draw معادلة دراماتيكية في العراق : النفط = الرواتب 45 ترليون نفط = 45 ترليون رواتب وفقا للحسابات المالية التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني للنصف الأول من عام 2025 : تعويضات الموظفين = 30.025 ترليون دينار المنح والأجور والرواتب = 2.467 ترليون دينار الرواتب التقاعدية = 9.304 ترليون دينار رواتب المعينين المتفرغين = 367 مليار دينار شبكة الحماية الاجتماعية = 2.783 ترليون دينار اجمالي الرواتب المدفوعة = 44.946 ترليون دينار إيرادات تصدير النفط الخام = 45.283 ترليون دينار نسبة تغطية صادرات النفط الخام الى اجمالي الرواتب = 99.2% يعني كل إيرادات صادرات النفط الخام تقريبا (بعد خصم نفقات شركات التراخيص ونفقات الاتفاقية الصينية ) ذهبت لتغطية الرواتب فقط .  ولمعالجة تداعيات هذا الوضع الخطير الذي يقوض إمكانات التطورالاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للسكان ليس هناك سوى حلين احلاهما مر: - اما العمل على زيادة الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات النفطية وغير النفطية أو إصلاح نظام الرواتب وإعادة هيكلته من خلال معالجة موضوعة الرواتب الخاصة والمزدوجة ومواجهة الفساد وضيط المالية العامة وترشيد النفقات وبخلافهما ستجد الحكومة القادمة أمام خيارات مريرة أخرى منها تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار. -أوإعادة النظر بالدعم الحكومي وكلها قرارات سيدفع كلفتها الاقتصادية والاجتماعية أصحاب الدخول الثابتة وجمهور الفقراء

عربية:Draw مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المقبلة، يثار الجدل مجددًا حول مستقبل البيت السياسي الشيعي الذي يواجه تفككًا داخليًا وصراعات على النفوذ، في وقت تتسم علاقته مع القوى الكردية والسنية بالهشاشة والتقارب المرحلي عند تشكيل الحكومات. ويرى مراقبون أن الاستحقاق الانتخابي المقبل قد لا يكون “الفرصة الذهبية” لإصلاح هذا الواقع، بقدر ما يعكس استمرار التوافقية السياسية التي تبقي الجميع بحاجة إلى بعضهم البعض. أستاذ العلوم السياسية طارق الزبيدي، علق على طبيعة التحديات التي يواجهها البيت السياسي الشيعي قبيل انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإمكانية أن تشكل هذه الانتخابات مدخلًا لإصلاح أزماته الداخلية. وقال الزبيدي إن "البيت الشيعي يعاني من تفكك داخلي واضح نتيجة صراع مكوناته على النفوذ والهيمنة، وهو ما يجعله أكثر البيوت السياسية عرضة للخلافات، نظرًا لكونه الكتلة الأكبر والمسؤولة عن إنتاج رئيس الوزراء وتشكيل الحكومات". وأضاف أن "علاقة القوى الشيعية مع المكونات الأخرى، وخصوصًا الكرد والسنة، تتسم بالهشاشة والمرونة المرحلية، إذ تتحسن فقط عند مشاورات تشكيل الحكومات، حيث تحتاج القوى الشيعية إلى دعم المكونات الأخرى لضمان تمرير التشكيلة الحكومية". توازن بين النقد والاعتراف بفرص التفاهم لكن الزبيدي أوضح أن "السنوات الأخيرة شهدت تحولات في هذا المسار، إذ لجأت بعض القوى الشيعية إلى التعامل مع كتل سياسية ناشئة أو ضعيفة التمثيل لتقليل كلفة التفاوض مع القوى التقليدية الكبرى". وبشأن الرهانات على الانتخابات المقبلة، شدد الزبيدي على أن وصفها بـ "الفرصة الأخيرة" أو "الفرصة الذهبية" أمر غير دقيق، مبينًا أن "النظام السياسي التوافقي القائم يجعل من كل استحقاق انتخابي مجرد إعادة إنتاج للتوازنات، لا تجاوزًا لها. وأكد أن "طبيعة النظام القائم تفرض استمرار الحاجة المتبادلة بين المكونات، وأن توزيع مغانم السلطة يظل الضامن لبقاء العلاقات رغم الخلافات البنيوية". التجارب الانتخابية السابقة بعد 2003 ومنذ أول انتخابات بعد عام 2003، تكررت إشكالية التفكك الداخلي للبيت الشيعي مقرونةً بهشاشة العلاقات مع المكونات الأخرى. ففي انتخابات 2005، ورغم تشكل “الائتلاف العراقي الموحد” كقوة شيعية جامعة، إلا أن الخلافات سرعان ما ظهرت في مرحلة اختيار رئيس الوزراء. أما في انتخابات 2010، فقد عمّق قرار المحكمة الاتحادية باعتبار “الكتلة الأكبر بعد الانتخابات” الأزمة داخل البيت الشيعي، وأدى إلى صراع طويل مع الكتل السنية والكردية حول أحقية تشكيل الحكومة. انسداد أفق الإصلاح وتكررت الأزمة نفسها في انتخابات 2014 و2018، حيث قادت الانقسامات الشيعية إلى مفاوضات معقدة مع الكرد والسنة، جعلت تشكيل الحكومة يستغرق أشهراً طويلة. أما انتخابات 2021، فقد أظهرت بوضوح الانقسام بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وهو ما انعكس في صراع دموي بلغ حد الاشتباكات المسلحة داخل بغداد. ويرى مراقبون أن انتخابات تشرين المقبلة لا تختلف من حيث البنية عن هذه التجارب السابقة، إذ أن التوافقية السياسية وثقافة اقتسام السلطة ما تزال الإطار الناظم للمشهد، ما يجعل الانتخابات أداة لإعادة إنتاج التوازن الهش أكثر من كونها فرصة للإصلاح الجذري. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw تتجه القوات الأميركية في العراق إلى إعادة تموضع جديدة للتكيف مع تهديدات متزايدة بين إيران وإسرائيل، في حين لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، «أجوبة مريحة» من بغداد عن طلب مساعدة لـ"ضبط الحدود في حالة الحرب". وحسب مصادر موثوقة، فإن إعادة التموضع لا تعكس تغييرات طارئة على اتفاق مبرم بين واشنطن وبغداد لسحب مئات الجنود في سبتمبر (أيلول) 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي، فيما يُرجح أن تضمن العلاقة الاستشارية الجديدة، بعد الانسحاب، بقاء قوات أميركية في العراق. إعادة تموضع قال مسؤول أميركي، طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، إن واشنطن لا تجري تغييرات جوهرية على وجودها في العراق، وإن الحوادث المتوقعة خلال الأشهر المقبلة ستكون في إطار الاتفاق الأمني الموقع مع حكومة محمد شياع السوداني في سبتمبر 2024. إلا أن المسؤول الأميركي كشف عن إعادة تموضع جديدة للقوات الأميركية بين قواعدها في المنطقة. وقال إن "العملية ليست على نطاق واسع، لكنها تستجيب بدقة لخريطة مخاطر أمنية في جغرافية جديدة في العراق ومحيطه". ورفض المسؤول التحدث عن طبيعة المخاطر الأمنية الجديدة ومواقعها المحتملة، إلا أن مصادر سياسية تحدّثت عن تلقي أطراف عراقية إشارات من طهران خلال الأسابيع الماضية بخصوص احتمالية اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها مترددة في التفاعل مع الجموح الإيراني. ويبدو أن خطط إعادة التموضع التي بلغت مرحلة متقدمة، وفق المسؤول الأميركي، تتكيف مع التحركات الإيرانية الأخيرة على المستويين السياسي والميداني، لا سيما محاولات «إعادة تشكيل القدرات العسكرية»، وبالتزامن، كانت «كتائب حزب الله» تجري تحضيرات «قبل تصعيد أمني وعسكري داخلي أو خارجي»، وفق وثيقة داخلية مسربة في 27 يوليو (تموز). ماذا حدث في «عين الأسد»؟ خلال الأسابيع الماضية، شهدت قاعدة «عين الأسد»، غرب بغداد، عمليات نقل وخزن لمعدات عسكرية أميركية. وقالت مصادر إن «معدات لوجيستية ثقيلة تم رزمها وخزنها في القاعدة، في حين جرى نقل تقنيات عسكرية دقيقة، مثل أجهزة كشف مبكر ورادارات، إلى مواقع أخرى»، يعتقد أنها قواعد في المنطقة. من الصعب التحقق من الوجهة التي نُقلت إليها المعدات، إلا أن مصادر تحدثت عن نقلها مع قوات أميركية إلى قواعد في المنطقة، في إطار تحركات منظمة للجيش الأميركي. ومن المرجح أن تكون هذه العمليات جزءاً من خطط إعادة التموضع التي تحدّث عنها المسؤول الأميركي، لا سيما مع نقل معدات حيوية في المواجهات التي تعتمد على الدفاعات الجوية. في المقابل، أكد مسؤول عراقي رفيع، أن «جدول الانسحاب الأميركي، وفق الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية، لم يتغير كما لم يَجرِ الاتفاق على تسريعه في ضوء الاضطرابات الحاصلة في المنطقة». وقال المسؤول: "حتى حرب الـ12 يوماً لم تُغير بنود الاتفاق وتوقيتاته". وحسب المسؤول، الذي طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، فإن "الجانب العراقي لم يتسلّم إدارة قاعدة (عين الأسد)، وما جرى فيها خلال الأسابيع الماضية، مجرد عمليات فنية لا تتضمن تسريعاً للانسحاب". واستبعد مستشار سياسي عراقي، مُطّلع على نقاشات تتعلّق بالانسحاب قوات «التحالف الدولي»، أن يصل الأميركيون في هذه اللحظة المضطربة إلى قناعة راسخة بمغادرة نهائية للبلاد. وقال إن «العراق لم يعد يُمثل للأميركيين فرصة استراتيجية مغرية، لكنهم يرونه منطقة تأثر جيوسياسي في النزاع الإقليمي مع إيران، وهو ضروري بهذا المعنى». لاريجاني لم يكن سعيداً وبينما يبدو الأميركيون يضغطون سياسياً على بغداد لمنع تشريع قانون «الحشد الشعبي» ومراقبة تفاصيل العلاقة مع طهران من كثب، يواجه الإيرانيون صعوبات في استنهاض الحليف «الرسمي» في مكاتب الحكومة العراقية. في لحظة اختلال الموازين بين واشنطن وطهران في ملعب النفوذ العراقي. لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني «أجوبة مريحة» من المسؤولين الحكوميين الذين التقاهم في بغداد أخيراً، بعدما اقترح المساعدة في ضبط الحدود المشتركة. وأساس الطلب الإيراني، وفق مصادر موثوقة، هو معطيات قدمتها طهران بشأن الحرب الأخيرة مع إسرائيل أفادت بأنها تحققت من حالات تسلل لأشخاص ومعدات وتقنيات عبر الحدود إلى الداخل الإيراني قبل حرب الـ12 يوماً وخلالها. وحسب المصادر، فإن لاريجاني لم يكن سعيداً بما سمعه في بغداد عن أن «العراق الرسمي غير قادر على القيام بمهمة فشلت فيها إيران نفسها، بما تملك من قدرات عسكرية واستخبارية». ونقلت أيضاً أن "بغداد لا تمتلك القدرات التي تنتظرها طهران". وكان لاريجاني ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد وقّعا، يوم 11 أغسطس، مذكرة تفاهم لـ«ضبط الحدود ومنع التهريب والتسلل»، ما أثار تحفظات أميركية. ودافع الأعرجي عن المذكرة حين التقى، السبت، القائم بالأعمال الأميركي في العراق، السفير ستيفن فاجن، قائلاً إن العراق ينطلق في سياساته من مصالحه الوطنية العليا، ويتصرف بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة. وتُحاول بغداد اكتشاف نفسها وقدراتها، إذ تواجه ضغطَين هائلَين من واشنطن وطهران، لكن كفة «واشنطن راجحة هذه المرة»، خصوصاً أن لاريجاني لم يحصل على وعود من العراق الرسمي بشأن ما سيفعله في الحرب المرتقبة، ما يُعزز فرضية مقلقة تتعلق بمشاركة صريحة وجماعية من فصائل موالية. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

 عربية:Draw أعادت حكومة دمشق إحياء ملف خط كركوك– بانياس النفطي، الذي أُنشئ عام 1952 بطول يقارب 800 كيلومتر وبطاقة تصديرية تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، وكان يربط حقول النفط الشمالية في العراق بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، قبل أن يتوقف عن العمل عام 2003 بفعل الأضرار التي لحقت به من جراء الحروب. ويعد هذا الخط منفذاً استراتيجياً تاريخياً منح العراق قدرة على تصدير نفطه إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط، بعيداً عن الاختناقات الملاحية في الخليج ومضيق هرمز. ومنذ توقفه، شهد الخط عدة محاولات لإعادته للخدمة، أبرزها في عام 2007 حين اتفقت بغداد ودمشق على بدء أعمال المسح والصيانة، إلا أن الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية حالت دون إنجاز المشروع. وفي عام 2010، طُرحت خطة شاملة لإعادة التأهيل تضمنت استبدال المقاطع التالفة وتحديث محطات الضخ والقياس باستخدام تقنيات حديثة، لكن اندلاع الأزمة السورية عام 2011 أوقف التنفيذ نهائياً. كما جرت بعد عام 2017 اتصالات فنية جديدة لبحث إعادة الإعمار الجزئي للمسار داخل الأراضي السورية والعراقية، لكنها بقيت في إطار الدراسات الأولية دون الانتقال لمرحلة التنفيذ. وأخيراً، أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن زيارة قريبة إلى العراق لدراسة إعادة تأهيل الخط، في خطوة تهدف إلى تفعيل التعاون الطاقوي بين البلدين، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين قطاع الطاقة في سورية. وفي هذا السياق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن إعلان دمشق عن زيارة مرتقبة إلى بغداد لدراسة إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة لدى البلدين للمضي نحو إحياء هذا المشروع الاستراتيجي، بما يحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية للعراق وسورية ويفتح آفاقاً أمام لبنان أيضاً. وأوضح صالح، لـ"العربي الجديد"، أن هذا المسار يشهد منذ فترة حواراً فنياً بين اللجان المختصة في البلدين، وأن المرحلة الحالية تتركز على استكمال الدراسات اللوجستية والفنية والقانونية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الضمانات اللازمة لتشغيل الخط بكفاءة واستدامة. بيّن صالح، أن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس ستمنح العراق مرونة أكبر في تنويع منافذ تصدير النفط، وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، فضلاً عن خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. وأكد أن المشروع، إذا ما اكتمل، يمكن أن يشكل دعامة إضافية لخطط العراق في رفع طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل يومياً، بما يتوافق مع الطلب العالمي المتنامي في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، ويعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع النفط العراقي. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن إعادة إحياء الخط النفطي تمثل خطوة استراتيجية كبرى بالنسبة للعراق، لما يوفره هذا الأنبوب من منفذ حيوي على البحر المتوسط، يتيح تنويع مسارات تصدير النفط وتخفيف الاعتماد على موانئ الجنوب، خصوصاً في ظل الاختناقات الملاحية والتوترات الأمنية في الخليج. وأوضح صباح لـ"العربي الجديد"، أن الخط لعب لعقود دوراً محورياً في ربط الحقول النفطية الشمالية العراقية بميناء بانياس السوري، ما سمح للعراق بالوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف أن إعادة تشغيل هذا المسار ستمنح العراق مرونة في فتح المجال أمام زيادة القدرة التصديرية بما يتماشى مع خطط رفع الإنتاج الوطني، وتفتح المجال لفتح أسواق تصديرية جديدة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وأشار صباح إلى أن المشروع يواجه في الوقت ذاته تحديات فنية كبيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية للأنبوب من جراء الحروب، وتعرضه للاستهداف والتخريب خلال سنوات النزاع في سورية، فضلاً عن التكلفة المرتفعة لإعادة التأهيل، التي تُقدّر بأكثر من 8 مليارات دولار. وشدد على أن أي خطة لإعادة الإحياء يجب أن تتضمن معالجة شاملة لهذه التحديات، من خلال اتفاقات أمنية طويلة الأمد، واستخدام أحدث تقنيات الصيانة والتشغيل، بما يضمن استدامة العمل واستفادة العراق القصوى من هذا المنفذ الاستراتيجي. وأكد الخبير النفطي كوفند شيرواني أن إعادة التشغيل تمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة منظومة تصدير النفط العراقي، في ظل اعتماد البلاد بنسبة تفوق 98% على موانئ البصرة، مبيناً، أن أي توقف طارئ في هذه الموانئ سيشكل خسائر تصل إلى نحو 250 مليون دولار يومياً عند تعطل تصدير 3.4 ملايين برميل. وأوضح شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن الخط بعد إعادة تأهيله يمكن أن يستوعب ما بين 250 و300 ألف برميل يومياً من نفط حقول كركوك، إضافة إلى كميات من نفط محافظات مثل نينوى وصلاح الدين التي لم تكن تدخل في شبكة التصدير. وحذر شيرواني من مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، مؤكداً أن الاستراتيجية المثلى تقتضي تشغيل خط كركوك – بانياس إلى جانب خطوط أخرى. ما جدوى إحياء خط نفط «كركوك- بانياس»؟ في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة، عاد الحديث مؤخرا عن خط أنابيب “كركوك– بانياس” ليتصدر المشهد من جديد، لاسيما بعد  التقارب العراقي – السوري، وإرسال بغداد وفدا رسميا رفيع المستوى إلى دمشق، لدراسة إمكان إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط بين البلدين. المتخصصون، قللوا من أهمية تفعيل هذا الخط في الوقت الراهن، لاسيما وأنه مدمر وخارج عن الخدمة منذ زمن طويل، ما يستدعي إنشاء خط جديد بكلفة عالية، فضلا عن اقتصاره على نفط كركوك وصلاح الدين فقط، عكس خط جيهان التركي، المر الذي يفقده جدواه الاقتصادية، على الرغم من تأكيد مسؤول محلي على أن الوضع الأمني تحت السيطرة فيما يخص الجانب العراقي، أي ضمن مسار الخط. ويقول الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن “فكرة إحياء خط كركوك بانياس تجدد بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، واستقرار الأوضاع إلى حد كبير، وهذا الأمر كان من الصعب طرحه في الفترة السابقة، بسبب الوضع المتشنج هناك". ويضيف شيرواني، أن “الحكومة العراقية تريد إيجاد بدائل تخفف الضغط على ميناء البصرة، لأنها وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى، وإحياء خط كركوك بانياس سيكون مفيدا، لإيصال النفط العراقي إلى الأسوق الأوروبية”، مشيرا إلى أن “الخط خارج عن الخدمة، ولكن يمكن إنشاء خط جديد بالكامل بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات الضخ، وهنا قد تصل التكلفة إلى 10 مليار دولار، وهذا الخط سينقل نفط صلاح الدين ونينوى". ويتابع أن “الخط افتتح لأول مرة عام 1952 وكان ينقل 300 ألف برميل، ولكن إنتاج كركوك فقط هو 300 ألف برميل، وبالتالي إذا تم إنشاء هذا الخط بنفس الكميات السابقة، فلا يمكن الاستفادة منه، على عكس خط جيهان الذي يتسع إلى مليون برميل يوميا”، مبينا أنه “يمكن الاستفادة من الخطين خط كركوك بانياس، وخط جيهان، وبالتالي ستكون هنالك المزيد من المرونة، وبكل الأحوال فإن إنشاء خط بانياس ستكون له جدوى اقتصادية كبيرة، تفوق فكرة إنشاء خط البصرة_ العقبة". ووصل يوم الجمعة الماضية، رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، برفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، إلى العاصمة السورية دمشق، وبحسب مصدر حكومي أفاد لوكالة الأنباء الرسمية، فإن الشطري التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضد من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. من جانبه، يؤكد مستشار شؤون الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكوردستاني بهجت أحمد، أن “خط بانياس لن تكون له أي فوائد اقتصادية، فهو مدمر بالكامل، والأوضاع في سوريا تسير نحو الفوضى والحرب الأهلية، وغير مضمون سلامة هذا الخط من الناحية الأمنية". ويستطرد أحمد، أن “مرور النفط عبر هذا الخط سيتم بصعوبة، كونه سينتقل من البصرة عبر خط حديثة_ بيجي، ومن ثم إلى كركوك بانياس، وهذه العملية مكلفة جدا، ولا يمكن في الوقت الحالي تصدير لتر واحد من النفط عبر هذا الخط، لأنه مدمر بالكامل". ويشير إلى أن “أغلب تصدير النفط العراقي يكون إلى دول شرق آسيا، والدول الأوروبية لا تشتري إلا كميات قليلة من نفط العراق، وبالتالي لا توجد جدوى من إنشاء خط مكلف ماليا، ويؤثر على موازنة العراق، بدون أرباح". ويردف أن “تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط العراقي وتصديره عبر ميناء البصرة هو 3 دولار، في حين التصدير عبر خط بانياس، ستصل التكلفة إلى 10 دولار، ولكن من الواضح أن استعادة هذا الخط هو بضغط سياسي من تركيا، التي تريد الاستفادة الاقتصادية الأكبر". وكان خط جيهان التركي، الذي يصدر نفط إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى دول العالم، قد توقف منذ عامين، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق ضد تركيا لشرائها النفط من الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية، وما يزال الخط متوقفا حتى اليوم، وسط جهود لإعادة تفعيله لكن أغلب الاجتماعات انتهت بالفشل، خاصة في ظل امتناع تركيا عن تسديد الغرامة التي فرضت عليها للعراق، من قبل محكمة باريس. يشار إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، صرح العام الماضي، أن العراق يفكر بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، مؤكدا أن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس مع سوريا.  إلى ذلك، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، أن “الوضع الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا من جهة المحافظة مستقر جدا". ويلفت الكاكائي،إلى أن “إعادة خط بانياس الذي يمر عبر محافظة نينوى هو شأن عائد للحكومة الاتحادية، وهي من تقدر الوضع، ولكن من الناحية الأمنية، فالمحافظة مستقرة، والجهود الأمنية في الداخل العراقي على الشريط الحدودي مؤمنة، لعمل أي شركات اقتصادية، أو جهة استثمارية". ويبين أنه “لكن من الجانب السوري، فهذا يعود لتنسيق الحكومة العراقية مع الحكومة السورية، أو قيادة قوات “قسد” التي تتواجد في الجهة المقابلة التي سيمر بها الخط النفطي، وهي من يمكنها ضمان الوضع الأمني". يشار إلى أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد في منشور له قبل أيام، على انعدام أية جدوى اقتصادية من إعادة بناء الخط العراقي- السوري والذي يربط بين كركوك وبانياس لأن معظم إنتاج حقول كركوك التي تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا يجري استهلاكها داخليا، مبينا أنه “حتى لو طورت برتش بتروليوم حقول كركوك فإنها لن تضيف سوى 112 ألف برميل إلى الانتاج الحالي مما يعني ارتفاع كبير في كلفة النقل ورسوم المرور". "التطورات في سوريا تدفع نحو التريث بالمشروع". يقول مصدر رفيع في وزارة النفط العراقية، إن "هناك تريثاً في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية". ويضيف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن "التطورات السياسية والأحداث الأمنية في سوريا تُعد أبرز العوامل التي دفعت لاتخاذ هذا القرار"، مشيراً إلى أن "الأنبوب يحتاج إلى صيانة كبيرة نظراً لما تعرض له من استهدافات وأضرار خلال السنوات الماضية". ويؤكد المصدر، أن "إعادة إحياء هذا المشروع يُعد من الأولويات الاستراتيجية للعراق، لا سيما في ظل توقف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي، مما يجعل البحث عن بدائل فعالة ضرورة ملحة". ووفقاً للمصدر، فإن الخط يكتسب أهمية كبرى كونه يوفر منفذاً حيوياً على البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرات العراق التصديرية وتقليل الاعتماد على المسارات الحالية ذات التكلفة العالية، ورغم أهمية المشروع، إلا أن التقدم في تنفيذه يبقى مرهوناً بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، بالإضافة إلى التوصل إلى توافقات تضمن استقرار العمل على الأنبوب في المستقبل. وبحسب التقديرات فإن إعادة احياء الأنبوب يحتاج إلى أكثر من 8 مليارات دولار تقريباً، فيما يعتبر مختصون أن هذا رقم كبير كون طاقة الخط التصديرية تُقدر بـ700 ألف برميل يومياً فقط. الأنبوب "العراقي - السوري" مهم ولكن! ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي يبلغ أكثر من 3  ملايين برميل يومياً، في حين يشكل النفط في العراق أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدراً مهماً في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد. ويمتلك العراق، بحسب الخبير في الشأن النفطي، بلال خليفة، منفذاً وحيداً لتصدير النفط عبر الخليج العربي، بعدما توقفت صادراته عبر ميناء جيهان التركي نتيجة قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية. ويقول خليفة، إن "أول منفذ لتصدير النفط العراقي كان عبر الأراضي السورية، حيث تم إنشاء أنبوب نفطي يصل إلى سوريا ولبنان وحيفا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، واكتمل في الأربعينيات ومع ذلك تم إلغاء هذا المسار بعد إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي". ووفقاً خليفة فإن الأنبوب النفطي السوري تم تأميمه في الثمانينيات، لكنه توقف عن العمل منذ ذلك الحين، وأصبح بحاجة إلى صيانة كبيرة، مستطرداً بالقول "كانت هناك نية لدى الحكومة العراقية لإعادة تشغيل الأنبوب السوري إما من خلال صيانته أو إنشاء أنبوب بديل، لكن العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة قانون قيصر، والظروف السياسية منعت تحقيق ذلك". ويؤكد خليفة، إن "الأنبوب السوري يُعد خياراً أفضل للعراق مقارنة بخيار أنبوب العقبة لأسباب عدة أبرزها (قربه من الأسواق الأوروبية مما يقلل تكاليف النقل، انخفاض الكلفة الإجمالية مقارنة بمسار العقبة، عدم وجود أي قيود متعلقة بالتعامل مع إسرائيل، مرونة أكبر للعراق في خيارات التصدير، وتجنب المرور عبر قناة السويس، مما يخفض رسوم العبور ويوفر في التكاليف".  الخط متهالك كشف الخبير في الشؤون النفطية حمزة الجواهري، عن حقيقية إمكانية إعادة تأهيل خط "كركوك – بانياس" النفطي خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى أن الخط يعاني من تهالك كبير في البنى التحتية. وقال الجواهري، إن "الحديث بشأن إعادة تأهيل خط النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس غير منطقي، لكون الخط قديماً ومتهالكاً ولا يصلح لنقل النفط الخام، وبعد تأمين الخط من قبل سوريا في العام 1972، وجد أن الخط متهالك منذ ذلك الوقت، ولم تتمكن سوريا من استخدامه لنقل الخام، بل خصصته لنقل المشتقات النفطية". وأضاف أن "عمر الأنبوب هو 73 عاماً، لأنه بدأ بالعمل منذ العام 1952، لذا فإن الحديث عن إعادة تأهيله لا معنى له مطلقاً، حيث أن المطلوب الآن هو بناء خط جديد بالكامل وهذا ما لا تستطيع سوريا الآن فعله، خاصة انها لا تملك الأموال لبناء خط جديد، ما يعني أن الكلفة ستقع على عاتق العراق والتي سوف لن تكون أقل من 10 مليارات دولار، اضافة إلى الكلف التشغيلية وأجور النقل للدولة السورية وكذلك تحمل كلف المخاطر، وهذا يعني أن الكلف ستكون عالية جداً وفي النهاية ستعود ملكية الخط إلى سوريا بعد مرور 20 عاماً اذا كانت فترة نفاد العقد هي 20 عاماً". وأشار الجواهري، إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى منافذ جديدة لتصدير النفط، فخط الخليج يكفي الاحتياجات ولا يخضع لسيطرة دولة أخرى، وتكلفة تصدير البرميل عبره تبلغ 60 سنتاً فقط، مقارنة بالكلف التي ذكرت انفاً والتي قد تزيد عن 15 دولاراً للبرميل عبر بانياس، وهذه النفقات مع وجود خط الخليج الذي تصل قدرته التصديرية إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً وان القدرة الإنتاجية في الجنوب تزيد 5.5 مليون برميل يومياً وسترتفع إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً خلال عامين تقريباً بكلفة لا تزيد عن 60 سنتاً للبرميل". وتابع الخبير العراقي، قائلاً إن "المشروع أو أي مشروع آخر عدا التصدير عبر موانئ الخليج يعتبر مجرد هدر للمال العراقي، والخليج العربي الآن ومستقبلاً هو المنفذ التصديري الأكثر كمالاً، كون الخليج يتمتع بحماية دولية ولم يتوقف منذ أكثر من 70 عاماً".                        

عربية:Draw كشفت أربعة مصادر أمنية وسياسية مُقربة من الحكومة في بغداد، عن رسائل أميركية نقلت إلى بغداد أخيراً بضرورة التخلص من "السلاح النوعي" للفصائل العراقية التابعة إلى الحشد الشعبي المتمثل بالطائرات المسيّرة والصواريخ متوسطة المدى، أو سيكون خيار تدميرها بضربات جوية مطروحاً. وتأتي هذه المعلومات بشأن تفكيك السلاح النوعي على عكس ما يجرى تداوله عن ضغط أميركي لحل الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران أو دمجها في الجيش، ضمن ما بات يُصطلح عليه "حصر السلاح بيد الدولة". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، في تصريح صحافي أول من أمس السبت، أنه لا يمكن التهاون في تطبيق قضايا حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد، مؤكداً أن ذلك لا يعني استهداف جهة أو فرد. وشدد على أنه "في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات"، مؤكداً أن "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، بعد انتفاء الحاجة إليه". وتمتلك نحو عشرة من الفصائل العراقية المسلحة طائرات مسيّرة تصل مدياتها إلى مئات الكيلومترات، واستعملتها عدة فصائل في مهاجمة مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أبرزها ميناء إيلات، وحيفا والجولان السوري المحتل، إلى جانب استهداف قواعد أميركية شرقي سورية، ضمن "جبهة الإسناد" التي أطلقتها هذه الفصائل ضد الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن صواريخ كروز "الأرقب" التي تبنت استخدامها في عمليات قصف مماثلة. وأبرز هذه الفصائل العراقية "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" و"الإمام علي" و"كتائب سيد الشهداء" و"البدلاء" و"أنصار الله الأوفياء" و"عصائب أهل الحق"، وشكّلت أخيراً ما يُعرف بـ"جبهة المقاومة الإسلامية". وصدرت تصريحات عن قادتها تؤكد أنها فصائل مقاومة إسلامية، وموقفها لا يُمثل "الحشد الشعبي"، في محاولة للنأي بهذا العنوان الجامع أكثرَ من 70 فصيلاً مسلحاً عن عملياتها خارج العراق. وعلى مدى عدة أيام، قدّمت أربعة مصادر مطلعة في بغداد، أحدهم مسؤول أمني بارز، معلومات بدت متطابقة بشكل كبير، تؤكد مطالبة الولايات المتحدة العراق بالتخلص من السلاح النوعي للفصائل المسلحة، المتمثل بالطيران المسيّر والصواريخ ذات المديين المتوسط والبعيد، والذي يُشكل تهديداً أمنياً على الدول القريبة من العراق، في إشارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. تدمير الأسلحة النوعية لدى فصائل الحشد الشعبي وقال عضو في البرلمان ومُقرّب من رئيس الحكومة إن الأميركيين معنيون بالدرجة الأولى بموضوع الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تمتلكها الفصائل، موضحاً أن الطلب الحالي هو تدميرها أو قيام الحكومة بمصادرتها. وأوضح النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية المعلومات، أن "الرسائل الأميركية في هذا الملف واضحة. هم غير معنيين ببقاء هذه الفصائل بطابع محلي في العراق أو حتى دمجها ــ على الأقل بالمرحلة الحالية ــ وما يهم الآن هو أمن قواعدهم (الأميركيين) وأمن إسرائيل، والمسيّرات والصواريخ التي تمتلكها الفصائل مثار الجدل الحالي، والفصائل ترفض حتى مناقشة هذا الملف مع الحكومة الحالية". وأكد مسؤول أمني رفيع المستوى في بغداد، هذه المعلومات. وقال، في اتصال هاتفي طالباً هو الآخر عدم الإشارة إلى اسمه، إن "الاميركيين يستعملون أساليب ضغط عديدة في هذا الجانب، ومنها أن إسرائيل ستهاجم مواقع المسيّرات والصواريخ في حال لم يجرَ تدميرها أو تفكيكها، وأنها (واشنطن) لا يمكن أن تستمر بمنعها تنفيذ تهديداتها داخل الأراضي العراقية"، واصفاً قضية المسيّرات والصواريخ ضمن ترسانة الفصائل العراقية بأنها "أولوية" لدى الاميركيين ويعتبرونها تهديداً مباشراً لقواعدهم في المنطقة. مجموعة من المطالب الأميركية ونقل سياسي ونائب أسبق عن مصدر قريب من رئيس الحكومة مجموعة من المطالب الأميركية، بينها إنهاء عمل مديرية التصنيع الحربي التابعة لـ"الحشد الشعبي"، والتي تسيطر عليها فعلياً عدة فصائل فاعلة في المشهد العراقي، كلها حليفة لإيران، وكذلك إنهاء سيطرة الفصائل العراقية على عدة مناطق مانعة سكانها من العودة إليها، وإخضاعها لسيادة الدولة، مثل جرف الصخر والعويسات والعوجة وغيرها. وأعرب عن تخوفه من أن الضغط المتزايد على هذه الفصائل العراقية قد يدفعها إلى افتعال مشاكل أمنية وطائفية داخل العراق تحت عناوين وذرائع مختلفة، وهو ما تتخوف منه حكومة السوداني، على غرار قصف منشآت الطاقة في إقليم كردستان العراق، واشتباكات "كتائب حزب الله" مع الجيش في منطقة السيدية جنوبي بغداد الشهر الماضي، لذا وصفه السياسي بأنه "ملف حساس وغير سهل على هذه الحكومة، أو التي تأتي بعدها". وسبق أن اعترفت إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين نتيجة هجوم تعرضوا له في الجولان السوري المحتل، بطائرة مسيّرة أطلقتها جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تتألف من فصائل عدة، أهمها "كتائب سيد الشهداء" و"كتائب حزب الله" و"أنصار الله الأوفياء" و"كتائب الإمام علي" و"النجباء". لكن الفصائل العراقية أوقفت عملياتها منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بفعل ضغوط الحكومة وقوى فاعلة في المشهد السياسي العراقي، تجنباً لاعتداءات إسرائيلية تطاول العراق. وأمس الأحد، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق وأبلغته "اعتراضها الشديد" على تصريحاته التي أدلى بها الجمعة الماضي في لقاء مع محطة فضائية عراقية، قال فيها إن "الحاجة إلى الحشد الشعبي في العراق انتفت بعد هزيمة الإرهاب، وإن ما ينطبق على التحالف الدولي ينطبق على الحشد أيضاً". وقال أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة مهند سلوم، لـ"العربي الجديد"، إن "واشنطن تُولي أهمية قصوى لنزع سلاح الفصائل العراقية النوعي، خاصة بعد استخدامه ضد قواعد أميركية (مثل التنف وحقل العمر في سورية) وضد مدن فلسطينية محتلة مثل إيلات وحيفا. وهذا السلاح النوعي هو الذي يكسر معادلة الردع التقليدية ويحوّل هذه الفصائل العراقية من أدوات ردع محلي إلى تهديد إقليمي عابر للحدود. لذلك، فإن الضغط الأميركي يركز أولاً على تحييد هذه القدرات، حتى لو استمر وجود الفصائل العراقية من حيث الشكل أو الوجود السياسي". وبين أنه "مع ذلك، فإن واشنطن لا تكتفي بسحب السلاح النوعي، بل تدفع تدريجياً نحو إنهاء البنية العسكرية المستقلة لهذه الفصائل، والهدف هنا ليس نزع السلاح فقط، بل إعادة ضبط منظومة الأمن العراقية بحيث تكون حكراً على الدولة، وضمن هياكل تمكن مراقبتها وتدريبها من شركاء غربيين. وهذا يتماشى مع نموذج إصلاح قطاع الأمن الذي تعتمده واشنطن منذ 2003". وأضاف سلوم أن "واشنطن تعلم أن التفكيك الكامل دون معالجة البيئة السياسية والاقتصادية التي تُنتج هذه الفصائل العراقية (ضعف الدولة، الفساد، التهديدات الأمنية) قد يؤدي إلى إعادة تشكلها بأسماء جديدة، لذلك فاستراتيجيتها مزدوجة: تفكيك القدرات النوعية بأقرب وقت ممكن، ثم احتواء البنية التنظيمية تدريجياً". وأكد أنه "بعبارة أخرى، نزع السلاح النوعي هو أولوية عليا للولايات المتحدة بسبب التهديدات المباشرة للقوات الأميركية وإسرائيل، لكن هذا لا ينفي أن الهدف النهائي هو القضاء على البنية العسكرية المستقلة للفصائل الموالية لإيران، والفرق في التوقيت والوسائل، لا في الأهداف". وكانت رواتب أفراد "الحشد الشعبي" دخلت مطلع الشهر الماضي دائرة الضغط الأميركي على الحكومة، مع تأخر استحقاق دفع رواتبهم عبر مصرف الرافدين الحكومي العراقي، وفقاً لما أكدته يومها عدة مصادر سياسية وبرلمانية وأخرى من داخل "الحشد" لـ"العربي الجديد" وقتها. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتأخر فيها حكومة بغداد بدفع رواتب ما يفوق عن 200 ألف عنصر من أفراد "الحشد الشعبي"، إذ كان من المقرر أن تصل إليهم عبر مصرف الرافدين الحكومي، ومن خلال حساباتهم في شركة "كي كارد" العراقية المحلية. وفي حين تحدثت شخصيات مقربة من "الحشد" في تصريحات وقتها عن "خلل فني" في نظام الدفع، فإن ميثم الزيدي، قائد "فرقة العباس"، وهي فصيل مسلح تابع لمرجعية النجف ومقرب من المرجعية الدينية ضمن ما يُعرف بـ"حشد العتبات"، كان ظهر في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن السبب المباشر لتأخر صرف رواتب منتسبي "الحشد" هو إنذار رسمي من وزارة الخزانة الأميركية، وُجّه إلى الشركة المسؤولة عن دفع رواتب "الحشد"، وهي شركة "كي كارد"، ما دفعها إلى الانسحاب وإبلاغ مصرف الرافدين و"هيئة الحشد الشعبي" بذلك. واشنطن تريد تفكيك الفصائل من جهته، قال مختار الموسوي، النائب عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إن "الولايات المتحدة لا تريد نزع سلاح الفصائل العراقية الثقيل والنوعي، بل هي تعمل على تفكيك كل هذه الفصائل وإنهاء أي وجود لها، وهذا الأمر صعب جداً، ولا يمكن تحقيقه، خاصة أن تلك الفصائل موجودة قبل الحشد الشعبي ولا نعتقد أنها سوف تسلم أياً من أسلحتها رغم كل الضغوط والتهديدات الأميركية". وبيّن الموسوي أن "قضية دمج الحشد الشعبي مع الداخلية أو الدفاع أمر مستبعد جداً، والهدف الأميركي من هذا الأمر هو إنهاء أي دور مهم ورئيسي للحشد الشعبي حتى تُضعف العراق من الناحية الأمنية والعسكرية، وهذا الأمر بكل تأكيد لم ولن نقبل به، ولا نخشى أي ضغوط وتهديدات أميركية مهما كانت". وأكد أن "تسليم سلاح الفصائل العراقية أمر يعود حصراً لقادة تلك الفصائل، ولا يمكن لأي طرف سياسي أو حكومي الضغط على تلك الفصائل. إن الطائرات المسيّرة أصبحت موجودة بشكل طبيعي داخل العراق حتى لدى بعض تجار المخدرات، ولا نتوقع وجود نية للفصائل بأن تسلم أياً من أسلحتها خلال المرحلة المقبلة". المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: في خطوة مفصلية على صعيد ضبط الأمن، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرارات حاسمة تجاه قادة فصائل مسلحة. وجاءت قرارات السوداني بعد حادثة اعتداء مسلح على دائرة زراعة الكرخ التي وقعت في 27 يوليو/تموز الماضي وأسفرت عن ضحايا مدنيين وعسكريين. ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، فقد أظهرت التحقيقات تورط قوة مسلحة تابعة للواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، والمنسوبة إلى كتائب حزب الله، في اقتحام الدائرة الحكومية دون إذن رسمي، واستخدام العنف ضد عناصر أمنية، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم مدني واحد. كما كشفت التحقيقات عن تورط المدير المقال للدائرة في قضايا فساد وتنسيق مسبق لجلب القوة المسلحة. واستجابة لهذه النتائج، قرر السوداني إعفاء آمري اللواءين 45 و46، وتشكيل مجلس تحقيق بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وإحالة جميع المتورطين للقضاء، فضلًا عن إعادة النظر في انتشار وكفاءة الوحدات المسلحة داخل الحشد الشعبي. ووجّه السوداني بتكريم العناصر الأمنية التي تصدت للاعتداء، وضمان حقوق الضحايا المدنيين والعسكريين. ترحيب ورفض وعلى الصعيد السياسي والأمني، قوبلت خطوة السوداني بردود فعل متباينة بين المراقبين والمحللين في العراق. ورأى عدد من المحللين أن هذه القرارات تعكس إرادة حقيقية لتطبيق القانون وتعزيز سلطة الدولة على كافة الأراضي العراقية، والحد من نفوذ الفصائل المسلحة التي أثرت على استقرار البلاد وأمن المواطنين. وأشار المحلل السياسي محمد نعناع في تصريح لـ"العين الإخبارية" إلى أن خطوة السوداني تأتي في إطار إصلاحات شاملة وعدالة تنموية تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد، خصوصًا أن الفصائل باتت تمثل عائقًا أمام بناء دولة مؤسسات. وأوضح أن "هذه الخطوة ضرورية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي اعتادت عليها بعض الفصائل المسلحة. فاستمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة يهدد السلم الأهلي ويزيد من حالة الفوضى"، مضيفًا أن "إعفاء القادة المتورطين وفتح تحقيق قضائي شفاف رسالة واضحة بأن الحكومة ستتصدى لأي خروقات قانونية مهما كانت الجهة المنفذة". خطوة على طريق حل "الحشد" بدوره، قال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن ما قامت به كتائب حزب الله العراق يزيد من الضغط الدولي، لا سيما الأمريكي، لحل الحشد الشعبي، مبينًا أن بعض الفصائل المسلحة غير منضبطة ولا تأتمر بأوامر السوداني أو القيادة العسكرية. وأوضح أن الحشد الشعبي أصبح ورقة ضغط كبيرة على حكومة السوداني، وبالتالي هو يسعى للقبض على العصا من الوسط، مؤكدًا أن قانون هيئة الحشد الشعبي لن يمرر بموجب فيتو أمريكي ورسالة تهديد مباشرة وصلت إلى الحكومة. وتابع أن الرسالة الأمريكية هي حل الحشد الشعبي دون دمجه بالقوات الأمنية الرسمية، بسبب انتهاء ضرورة بقاء هذه الجماعات المسلحة بعد انتهاء خطر تنظيم داعش. رسالة سياسية في المقابل، انتقد محلل سياسي مقرب من الفصائل المسلحة الشيعية قرار السوداني الأخير، واعتبره "محاولة لاستهداف المقاومة وإضعاف دورها في مواجهة الإرهاب"، خاصة أن الحادثة استُغلت -حسب قولهم- سياسيًا ضد الحشد الشعبي. وقال المحلل السياسي نزار العبادي إن الكتائب جزء مهم في تشكيل الحشد الشعبي واستمرار الحكومة، وإنها ساهمت بشكل واضح وفعال على مدى السنوات الماضية في دفع خطر الإرهاب. واعتبر العبادي موقف السوداني رسالة انتخابية لجمهوره بأنه يريد القضاء على الجماعات المسلحة، لافتًا إلى أن المرحلة ستشهد مزيدًا من التصعيد مع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وحذّر من خطورة التصعيد العسكري من قبل كتائب حزب الله والفصائل المتحالفة معها ضد حكومة السوداني. وكان أبوعلي العسكري، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، وصف السوداني بأنه "مدير ناجح لكنه ليس قائدًا"، واعتبر الحادثة "فخًا نُصب لهم من قبل جهات داخلية وخارجية". وأشار العسكري إلى أن الحكومة "لم تفهم طبيعة عمل المقاومة ودورها في تأمين بغداد ومحاربة داعش"، مضيفًا أن هذه القرارات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتوتر في الشارع العراقي. وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات أمنية وسياسية كبيرة يواجهها العراق، مع تزايد الدعوات لفرض هيبة الدولة والسيطرة على كل السلاح خارج المؤسسات الرسمية. العصائب ترفض وفي سياق متصل، انتقد قيس الخزعلي، الأمين العام لعصائب أهل الحق، يوم السبت، تدخل السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، في شؤون داخلية لا تخصه، داعيًا وزارة الخارجية العراقية إلى توجيه تنبيه رسمي له. وقال الخزعلي في منشور على منصة "إكس": "العراق بلد سيادي، وأجهزته الأمنية، وعلى رأسها الحشد الشعبي، تمثل شأنًا داخليًا بحتًا. وعلى السفير البريطاني أن يحترم حدوده وألا يتدخل في قضايا لا تعنيه، وعلى وزارة الخارجية الموقرة أن تنبّهه إلى ذلك". بريطانيا: نعترض على الفصائل وكان السفير البريطاني قد انتقد سابقًا نظام المحاصصة والتوافق السياسي في العراق، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية أن هذا النظام، رغم ضرورته في مراحل سابقة، أصبح اليوم عقبة أمام بناء دولة فعالة، وتسبب في شلل حكومي وضعف في اتخاذ القرارات، داعيًا إلى إصلاحه وتشكيل حكومات تعتمد على الكفاءة. وأضاف السفير أن بريطانيا لا تعارض وجود الحشد الشعبي كجزء من المؤسسة الأمنية العراقية، لكنها تعترض على بعض "الفصائل الخارجة عن القانون" التي تعمل خارج إطار الدولة، معتبرًا أن الدور الاستثنائي الذي قام به الحشد في مواجهة داعش قد انتهى. وشدّد على ضرورة إعادة تعريف مهام الحشد ودمجه الكامل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة لضمان أمن البلاد واستقرارها، وجذب الاستثمارات. وأوضح أن موقف بريطانيا يختلف عن الموقف الأمريكي الذي يرفض الحشد كليًا، حيث يركز الموقف البريطاني على معالجة وضع الفصائل المنفلتة. وتحمل خطوة رئيس الوزراء السوداني رسالة واضحة بضرورة ضبط الأمن وفرض القانون، لكنها في الوقت نفسه تفتح ملف علاقات الحكومة مع الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ واسع، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة. ويبقى المشهد العراقي متقلبًا بين محاولات الإصلاح التي يقودها السوداني، وردود فعل الفصائل المسلحة التي لا تزال تشكل تحديًا للسلطة المركزية. المصدر: موقع العيين الإخبارية / وكالات

عربية:Draw أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قرارا رسميا باستبعاد الرقم 56 من تسلسل قرعة المرشحين للانتخابات المقبلة، وذلك بسبب دلالاته الاجتماعية السلبية التي ترتبط في الثقافة العراقية بالخداع والاحتيال. وأوضحت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، "أن القرار يهدف إلى احترام الحساسيات الاجتماعية وتجنب أي تأثير سلبي على سير العملية الانتخابية". وأضافت أن القرعة، التي ستبدأ من التسلسل 201، ستشمل 31 تحالفا سياسيا، و38 حزبا، و76 مرشحا فرديا، منهم 23 للمقاعد العامة و53 لمقاعد المكونات. ويُعتبر الرقم 56 في العراق وصمة اجتماعية، حيث يُستخدم شعبيا كلقب ساخر يُطلق على المحتالين أو "القفاصة"، وهو مصطلح يُشير إلى الأشخاص غير الموثوقين الذين يمارسون الخداع. ويعود أصل هذا الارتباط إلى المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، التي تجرم أفعال النصب والاحتيال. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان المفوضية عن الإحصائيات النهائية للمشاركين في الانتخابات، في خطوة تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودون إثارة جدل اجتماعي. المصدر: موقع سبوتنيك / قناة السومرية

عربية:Draw قالت مصادر في الشركة العامة لموانئ العراق يوم الجمعة إن القوات البحرية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا في المياه الإقليمية العراقية في إطار حملة على تهريب الوقود في البحر. والتهريب نشاط شائع في مياه الخليج، حيث يباع الوقود المدعوم بشدة من بعض البلدان في السوق السوداء لمشترين في جميع أنحاء المنطقة، على الرغم من أنه كان من النادر نسبيا حتى وقت قريب أن تصادر السلطات العراقية ناقلات. وقالت السلطات العراقية ومصادر شحن إن الناقلة اسمها ليليانا، وكانت تحمل 93 ألف طن من زيت الوقود عندما جرى اعتراضها في وقت سابق من هذا الأسبوع على بعد 26 ميلا بحريا من ساحل العراق بالقرب من محطة نفط البصرة. وأظهرت لقطات لرويترز فريقا مسلحا من الجيش العراقي يصعد على متن السفينة ويفتشها يوم الثلاثاء، مع استجواب الطاقم وفحص جوازات سفر أفراده. كما أظهرت اللقطات إيقاف سفينة أخرى وتفتيشها. قال رئيس الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي إن الجهات المختصة شرعت في عملية تفتيش شاملة بعد ورود معلومات عن عمليات تهريب وعمليات غير مشروعة تتعلق بالنفط في المنطقة. وأضاف لرويترز في أثناء تفقد الناقلة إن أي سفينة تقوم بأنشطة مثيرة للريبة داخل المياه الإقليمية العراقية ستُحتجز ويُعتقل أي شخص تثبت إدانته وتورطه. وقالت المصادر في الشركة إن الوقود على متن السفينة يشتبه في أنه من منشأ عراقي، وربما كان في طريقه للتهريب إلى خارج البلاد.   وأضافت المصادر أن السفينة ستبقى في مكان احتجازها لحين إحالة أوراقها إلى القضاء، إذ ستُسحب إلى أحد الموانئ ريثما يبت في أمرها أمام القضاء. ولم ترد الشركة المديرة للسفينة ليليانا، والمدرجة في قواعد بيانات الشحن باسم شركة بابل للملاحة ومقرها دبي، على طلب التعليق حتى الآن. وأظهرت بيانات تتبع السفن لمجموعة بورصات لندن يوم الجمعة أن آخر موقع للسفينة عندما كانت راسية قبالة الساحل العراقي بينما كانت وجهتها السابقة مدرجة في ميناء خور الزبير العراقي. وضبطت القوات البحرية العراقية في مارس آذار الماضي سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج، يشتبه في قيامها أيضا بتهريب الوقود.  

عربيةDraw اقترح مركز "سمول وور جورنال" الأمريكي، استراتيجية جديدة للولايات المتحدة في التعامل مع الملف العراقي، مؤكداً أن مصلحة واشنطن تقتضي البقاء في العراق وعدم تركه لـ"النفوذ الأجنبي لدول أخرى". المركز يرى أن العراق ما يزال يمثل "أولوية قصوى" لمصالح الولايات المتحدة، وأن التخلي عنه سيؤدي إلى تنامي النفوذ الإيراني والصيني وبالتالي تهديد استقراره". الاستراتيجية المقترحة: المرونة والذكاء: يجب أن تعتمد واشنطن على شركاء محليين مثل قوات مكافحة الإرهاب العراقية. التواجد الخفيف والضربات الثقيلة: الحفاظ على تواجد عسكري محدود على الأرض، لكن يقترن بـ"قوة عسكرية غاشمة ممثلة بالضربات الجراحية" لاستهداف الجهات التي تمثل خطراً على المصالح الأمريكية. مهمة جديدة: ضرورة قيام الحكومة الأمريكية بتحديد مهمة جديدة في العراق، والاتفاق مع الحكومة العراقية على شكل وعدد القوات الأمريكية التي يجب أن تبقى حتى بعد موعد الانسحاب. وأشار المركز إلى أن عملية "العزم الصلب" لم تعد فاعلة، مشدداً على ضرورة إعادة تقييم الوجود العسكري الأمريكي في العراق. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربيةDraw:  التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة في النصف الأول من عام  2025  🔹تُظهر بيانات الجمارك الأمريكية أن قيمة الصادرات إلى العراق قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025. 🔹بلغت صادرات العراق إلى الولايات المتحدة التي تمثل أكبر حصة من النفط الخام  (3.1) مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. 🔹وصل حجم التجارة المباشرة بين البلدين في النصف الأول من عام 2025 إلى (3.9) مليار دولار. 🔹على الرغم من الانخفاض في مستوى التبادل التجاري، إلا أن الميزان التجاري في النصف الأول من عام 2025 ظل في مصلحة العراق بمبلغ (2.4) مليار دولار.

عربية:Draw أفاد مصدرٌ مطلعٌ في وزارة النفط بأنَّ استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركيِّ لم يتمّ بشكلٍ نهائيّ، لكنّه أكّد أنَّ المفاوضات الجارية وصلتْ إلى مراحل متقدِّمةٍ جدًا ولم يتبقّ سوى بعض الجزئيات البسيطة. وأضاف المصدر أنَّ الوزارة "تسير نحو اتفاقٍ إيجابيٍّ وخلال هذه المدَّة سيتمّ استكمال التفاهمات الفنيَّة واللوجستيَّة الخاصَّة بالتصدير". وأكّد أنَّ شركة تسويق النفط "سومو" جاهزةٌ فنيًا ولوجستيًا لاستئناف عمليَّة التصدير حال الاتفاق، بينما نقل عن وزير النفط تأكيده أنَّ "الأمور تسير باتجاهٍ إيجابيٍّ". المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw كشف موقع "أويل برايس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن العراق دخل رسمياً دائرة الاستهداف ضمن استراتيجية العقوبات الأمريكية المتصاعدة ضد إيران، من خلال مشروع قانون جديد قُدم إلى الكونغرس يهدف إلى حظر وارداته من الغاز والكهرباء الإيرانية، والتي تشكل نحو 40% من احتياجاته للطاقة. وذكر الموقع في تقريرأن "العقوبات طويلة الأمد المفروضة على إيران اتسعت مؤخراً لتشمل العراق، وذلك وفق قانون (لا طاقة إيرانية) الذي قُدم إلى الكونغرس الأمريكي في أبريل/ نيسان الماضي". وأوضح أن "رئيس لجنة الدراسات الجمهورية، النائب أوغست بفلوغر، اعتبر هذا التشريع جزءاً من حملة الضغط القصوى التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني". وبيّن أن "القانون المقترح يجيز حظر استيراد العراق للغاز الطبيعي الإيراني، والذي شكّل لسنوات طويلة دعامة لقطاع الطاقة المحلي، إذ شكّلت واردات الغاز والكهرباء من إيران نحو 40% من إجمالي احتياجات العراق من الطاقة". وأشار إلى "مشروع قانون إضافي بعنوان (إلغاء الإعفاءات الإيرانية)، يرمي إلى تجميد دائم للأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات في كل مكان، بما في ذلك داخل العراق، ويمنع أي رئيس أمريكي حالي أو مستقبلي من استخدام صلاحياته لتخفيف أو تعليق تلك العقوبات". وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران. ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

عربيةDraw: كشفت شبكة "ذا مونيتر" الأمريكية، الثلاثاء عن بنود مسودة موازنة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة لعام 2026، والتي تضمنت تغييرات لافتة في شكل الدعم المقدم للعراق، شملت إيقاف تمويل رواتب قوات البيشمركة وتقليص المساعدات المخصصة لوزارة الدفاع العراقية، مقابل زيادة كبيرة في دعم جهاز مكافحة الإرهاب. وبحسب التقرير فإن "المسودة تنص على إيقاف دفع رواتب البيشمركة، وتحويل مسؤولية تمويلها إلى الحكومة العراقية"، بعد أن كانت هذه الرواتب تُموّل منذ سنوات من قبل الحكومة الأمريكية. كما أشارت الشبكة إلى أن "الدعم المالي الأمريكي لوزارة الدفاع العراقية سيتم تقليصه من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025، إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026". وفي المقابل، أوضحت المسودة أن "الحكومة الأمريكية قررت رفع تمويلها لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي من 9.3 مليون دولار إلى 63.6 مليون دولار، ابتداءً من العام المقبل"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحوّل استراتيجي في أولويات الدعم الأمريكي داخل العراق. وأكد التقرير أن "واشنطن بدأت بنقل دعمها المالي من وزارتي الدفاع العراقية وقوات البيشمركة إلى قوات مكافحة الإرهاب العراقية، إلى جانب استمرار دعمها لقوات (قسد) في سوريا". وبحسب وصف الشبكة، فإن "الولايات المتحدة تنظر إلى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق كقوة موازِنة لما أسمته بـ(الفصائل المسلحة التابعة لإيران داخل العراق)".

 عربية:Draw شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، توتراً كبيراً تطور إلى اشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك أثناء التصويت على تعيين أعضاء مجلس «الخدمة الاتحادي»، ما دفع إلى رفع الجلسة بشكل مفاجئ. ووفقاً للمعلومات، فقد اندلعت مشادة كلامية حادة بين النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي علاء الحيدري والنائب عن تحالف العزم (السني) رعد الدهلكي، بشأن خلافات حول آلية التصويت والترشيحات، قبل أن تتحول إلى اشتباك جسدي. وبحسب مصادر نيابية مطلعة فإن النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في الإطار الشيعي محسن المندلاوي اضطر إلى رفع الجلسة نتيجة الاشتباك، حيث شهدت الجلسة تنازعاً بين نائبين، ما أدى إلى ارتباك تنظيمي وفوضى داخل القاعة". وقالت المصادر إن "قوة أمنية من البيشمركة الكوردية التي تتمركز في مجلس النواب تدخلت لفض النزاع بين الحيدري والدهلكي". وعقد البرلمان جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور 169 نائباً من أصل 329 نائب، حيث تم خلالها التصويت على (رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، وإضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية إلى جدول الأعمال). كما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من جدول الأعمال بعد اعتراضات من قبل نقابات وناشطين. من جانبه، استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي صباح اليوم، حيث أكد الطرفان على ضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي في إقرار القوانين العالقة، بما يعكس تطلعات الشارع العراقي. يُشار إلى أن جلسة اليوم كانت منتظرة لحسم عدد من الملفات الحساسة، إلا أن التوترات السياسية والانقسامات الداخلية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد البرلماني. وقال الدهلكي في بيان إن "قبة البرلمان، شهدت اليوم تجاوزاً واضحاً من قِبل بعض الأطراف تجاه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني"، مبينًا أنه "لم يقتصر الأمر على توجيه الشتائم والسباب لشخصه ورمزية منصبه، بل تجاوز ذلك للإساءة للمكون السنّي بأكمله". واعتبر أن "هذا السلوك مرفوض وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، فهو انتهاك صارخ لأعراف العمل البرلماني والاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية". وأشار إلى أنه "وللأسف، فإنّ هذا الأمر يتزامن مع محاولات واضحة للاستحواذ على آخر مؤسستين مهمتين في الدولة العراقية، وهما مجلس الخدمة ومجلس الدولة، من قِبل الآخرين، دون أي رغبة في منح المكون السنّي استحقاقاته، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الشراكة والمشاركة في صنع القرار". وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس النواب، في بيان مقتضب، إن جلسة اليوم ألغيت بسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني". غير أن مصدرًا من داخل المجلس أوضح أن الخلافات الداخلية كانت السبب الفعلي وراء تعطيل الجلسة. ووفق المصدر، غادر رئيس المجلس محمود المشهداني قاعة البرلمان بعد دخول النواب لبدء الجلسة والتصويت على جدول الأعمال، في وقت كان عدد الحاضرين قد بلغ 169 نائبًا، وهو ما يكفي لاكتمال النصاب القانوني. ونتيجة لذلك، تولى النائب الأول لرئيس المجلس إدارة الجلسة، وتم التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس مجلس الدولة. إلا أن بعض النواب من المكون السني انسحبوا من القاعة، ثم أعادوا المشهداني إليها، حيث تلفظ، بحسب المصدر، بعبارات واتهامات ذات طابع طائفي ضد نواب من المكون الشيعي، ما أثار غضب عدد منهم. بحسب المصدر فإن المشهداني من بيان عباراته قال: “انتم بكيفكم تضيفون؟ احنا السنة هنا المكون الأعظم". وتطور الخلاف إلى مشادة جسدية، إذ اعتدى النائب رعد الدهلكي على النائب علاء الحيدري الذي حاول حماية النائب الأول.وأدى التصعيد إلى قرار المشهداني رفع الجلسة، فيما أصدرت الدائرة الإعلامية بيانها الذي أرجع الإلغاء إلى “عدم اكتمال النصاب”، الأمر الذي قال المصدر إنه جاء لإلغاء القرارات التي تم التصويت عليها. كما أشار إلى وجود وثيقة تؤكد اكتمال نصاب الجلسة قبل رفعها. ولفت إلى أن "الأمر الذي يدعو للأسف الشديد هو أن هذا التصرف كان بمساندة كتلة سياسية تدّعي أنها تمثل المكون السنّي، كما تدّعي حرصها على استحقاقاته، لكنها باعت حقوق المكون بأرخص الأثمان من أجل أطماعها في الكراسي والمناصب".

عربية:Draw يعكس المشهد النفطي في العراق حالة من التوسع محدود الأثر، فالفجوة بين القدرة الإنتاجية والطاقة التصديرية الفعلية ما زالت غير متوازنة، وبينما تضخ الحقول العراقية كميات متزايدة من الخام، تبقى العوائد رهينة اشتراطات منظمة أوبك، ما يجعل أي زيادة في الإنتاج غير مضمونة الأثر المالي، بحسب خبراء، رأوا أيضا أن هذه الزيادة التي قررتها أوبك توزعت على جميع الدول الأعضاء، ما يعني فائدة أقل للعراق في ظل تذبذب الأسعار. ويقول خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، إن "الحصة المقررة للعراق ضمن قرارات منظمة أوبك وتحالف أوبك+، تبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا، بينما ينتج العراق حاليا حوالي أربعة ملايين برميل، وكان من المخطط رفع الإنتاج إلى 4.2 ملايين برميل". ويضيف شيرواني، أن “رفع الإنتاج لا يعني تلقائيا زيادة حصة العراق ضمن أوبك، إذ تبقى الحصة ثابتة وتعتمد زيادتها على قرارات المنظمة بشأن تخفيف قيود الإنتاج”، موضحا أن “آخر تخفيف أقرته أوبك بلغ حوالي 400 ألف برميل يوميا، وقد لا تتجاوز حصة العراق من هذا التخفيف 40 ألف برميل، ما يجعل أثر الزيادات الكبيرة في الإنتاج على التصدير محدودا جدا". وأفاد تحالف أوبك، أمس الأول الأحد، بأن العراق سيزيد إنتاجه النفطي بحلول أيلول سبتمبر المقبل إلى 4.22 ملايين برميل يوميا دون احتساب خطط التعويضات، إذ أكدت ثلاثة مصادر في التحالف أن ثماني دول أعضاء في المجموعة اتفقت خلال اجتماع أمس الأول، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا الشهر المقبل. ويشير شيرواني، إلى أنه “في أفضل السيناريوهات، يمكن للعراق مع نهاية العام أن يسترجع حصته الكاملة في التصدير والبالغة 3.5 ملايين برميل يوميا، رغم أن وزارة النفط تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ستة أو سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027". ويبيّن أن “تحقيق هذا الهدف لا يعني بالضرورة زيادة موازية في الإيرادات أو الصادرات، خاصة في ظل التزامات أوبك+، ولذلك فإن وزارة النفط تخطط لاستثمار هذه الزيادات محليا”، متابعا أن “الوزارة تتجه إلى تحويل جزء من هذه الزيادات إلى المصافي، لإنتاج مشتقات نفطية قابلة للتصدير دون قيود، مما يحقق أرباحا قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف أرباح بيع النفط الخام". وفيما يلفت إلى إمكانية “توجيه جزء من الإنتاج إلى الصناعات البتروكيميائية في حال إنشائها، رغم أن العراق لا يمتلك حاليا معامل بتروكيميائية محلية”، يختم بالقول إنه “لن يكون لزيادة الإنتاج أثر مباشر على الإيرادات ما لم يتم إطلاق الحصة الكاملة للعراق ضمن أوبك وأوبك+، حيث أن الزيادة الحالية تعد محدودة وتوزع على جميع الدول الأعضاء، ما يُضعف أثرها على المدى القريب". وعقد ثمانية أعضاء في أوبك+ اجتماعا قصيرا عبر الإنترنت وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي، وذلك في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد حدوث ذلك بحلول الثامن من آب أغسطس، فيما أرجع التحالف قراره في بيان صدر عقب الاجتماع إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات. من جهته، يتفق الخبير النفطي حمزة الجواهري، مع شيرواني، في أن “الزيادة الحاصلة في إنتاج العراق من النفط تعد محدودة جدا، ولا يُتوقع أن تنعكس بشكل ملموس على عائداته، نظرا لتذبذب أسعار النفط عالميا". ويرى الجواهري، أن “هذه الزيادة البسيطة قد تضيع وسط تقلبات الأسعار، سواء في حالات الارتفاع أو الانخفاض، ما يجعل أثرها العام على الاقتصاد والعائدات النفطية ضعيفا". ويشير إلى أن “العراق يمتلك طاقة إنتاجية تتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا، وهذه القدرة في تزايد مستمر مع استمرار عمليات التطوير”، موضحا أن “العراق يشهد حاليا تطويرا لأكثر من 15 حقلا نفطيا في عام واحد، وهو رقم كبير مقارنة ببقية دول منظمة أوبك والعالم، ما يعكس حجم الحقول العراقية وإمكانات التوسع فيها". ويختتم حديثه قائلا: “رغم ضخامة المشاريع التطويرية، فإن الزيادة الحالية في الإنتاج تعد صغيرة، ولن يكون لها تأثير يذكر على العائدات النفطية للعراق في المدى القريب”.  المصدر: موقع "العالم الجديد"