عربية:Draw كشفت مصادر في العراق، اليوم السبت، أن الفصائل المسلّحة قدّمت ضمانات للحكومة بعدم خرق الهدنة مع الجانب الأميركي، مؤكدة أنه بحسب التوافق، فإن الهدوء سيستمر حتى يتمّ حسم الاتفاق رسمياً بين بغداد وواشنطن على إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد. ودخلت فصائل "المقاومة العراقية" هدنة مع الجانب الأميركي، إثر اغتيال القيادي في "كتائب حزب الله" العراقية أبو باقر الساعدي قبل أقل من شهر، إذ لم تنفذ أي عملية ضد المصالح الأميركية في البلاد منذ تلك الفترة، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي المسيّر في الأجواء العراقية، خصوصاً في بغداد، والأنبار، وإقليم كردستان. وكانت حركة النجباء العراقية، "وهي جزء من المقاومة"، قد أكدت في حينها أن ضغوطاً "مجتمعية وسياسية ودينية"، دفعت باتجاه ما سمتها بـ"التهدئة" مع واشنطن، لإفساح المجال "أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد". وتتابع قيادات الفصائل المسلّحة مع الحكومة العراقية سير عمل اللجنة العسكرية العراقية الأميركية، التي يقع على عاتقها تقييم الوضع الميداني في العراق، وخطر تنظيم "داعش"، وتحديد موعد لإنهاء تواجد التحالف الدولي. ووفقاً لمسؤول عراقي رفيع، فإن "الحكومة أعطت ضمانات لتلك الفصائل بإنهاء وجود التحالف الدولي، كما أنها حصلت على ضمانات من فصائل المقاومة (مجتمعة) بعدم خرق الهدنة حتى لا يكون هناك أي تأثير على الحوار مع واشنطن"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الفصائل تتابع عمل اللجنة العسكرية العراقية الأميركية أولاً بأول، وتنتظر تقريرها". وأضاف أنّ "إنهاء وجود التحالف يتطلّب وقتاً ليس بالقليل، وأن الفصائل على علم بذلك"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ قيادات الفصائل بأن أي خرق سينعكس سلباً على خطوات إنهاء وجود التحالف الدولي، وستكون له انعكاسات سلبية على الملف"، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي مطمئن جداً، ولا توجد أي إشارات بخطوات تصعيدية من قبل الفصائل، وأن الحكومة تراقب تحركاتها بحسب الاتفاق معها". واكتفت الفصائل العراقية بالتصعيد الإعلامي ضد واشنطن، من دون أي توجه نحو تصعيد عسكري. وأكد النائب عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، محمد البلداوي، وجود ضغط أميركي على العراق لضمان بقاء قوات التحالف في البلاد، وقال في تصريح صحافي، أمس الجمعة، إن "أميركا تحاول إعادة إحياء داعش لإرباك الوضع الأمني، وزعزعة الاستقرار، واستهداف الحشد الشعبي، كما أنها تمارس الضغط الاقتصادي على العراق". وأضاف أن "واشنطن تسعى لإفشال المفاوضات بين اللجنة العراقية ونظيرتها الأميركية للتأثير على إخراج قوات التحالف". من جهته، أكد زعيم جماعة كتائب "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، في تدوينة له على موقع "إكس"، مساء أمس الجمعة، أن "المقاومة العراقية مستمرة في مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ولن تتوانى عن فعل كل ما تقتضيه المسؤولية الشرعية والواجب الإنساني في درء الخطر والإجرام الصهيوني عن الأبرياء في غزة، وإنهاء وجود الاحتلال الأميركي الجاثم على صدر العراق". في المقابل، سخر الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو القرداغي من تصريح الولائي، قائلاً في تدوينة: "أوامر وتعليمات (إسماعيل) قاآني (قائد فيلق القدس الإيراني) أوقفت كل النشاطات وعلقت كل العمليات (ضربات الفصائل ضد القواعد الأميركية)"، متسائلاً "عن ماذا يتحدث أبو آلاء الولائي؟". وكان زعيم جماعة "النجباء" العراقية المقرّبة من طهران، أكرم الكعبي، قد أكد الأسبوع الفائت أن "الهدوء الحالي ما هو إلا "تكتيك مؤقت لإعادة التموضع والانتشار"، وقد صار واجباً إعادة التموضع، وحماية إخوتنا، وتغيير أسلوب وتكتيكات المعركة، واستكمال الجهوزية، والمفاجآت آتية".   وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم في الأردن. وقالت الولايات المتحدة إن جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سورية والعراق هي التي نفذته، ما دفع بها لتنفيذ ضربات انتقامية في العراق، أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في الفصائل المسلحة، لتصعّد الأخيرة، والجهات السياسية المرتبطة بها، مطالبتها بإخراج قوات التحالف من البلاد.  المصدر:العربي الجديد

عربية:Draw أشار موقع ‹المونيتور› الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تخسر العراق بشكل تدريجي أمام النفوذ الإيراني منذ أن تولى الإطار التنسيقي وهو تحالف سياسي تهيمن عليه الأحزاب الموالية لإيران السلطة في أكتوبر 2022. لافتة إلى أنه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أكملت الأحزاب والميليشيات المتحالفة مع إيران، والتي تطالب بمغادرة القوات الأمريكية للعراق، سيطرتها على الأجهزة الأمنية في البلاد. وقال ‹المونيتور›: «تتمثل خطة إيران أيضًا في تقويض حكومة إقليم كوردستان والنظام الفيدرالي المنصوص عليه في الدستور العراقي. وكانت المحكمة الفيدرالية العراقية واحدة من أكثر أدوات طهران فعالية في هذه الاستراتيجية، حيث أصدرت قرارات قوضت سلطة حكومة إقليم كوردستان في السيطرة على عائدات الطاقة ودفع رواتب موظفيها". وكانت إدارة بايدن تعمل على زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني منذ الخريف، «لكنها اكتسبت إلحاحا في يناير/كانون الثاني». وسعت إيران إلى استغلال الرأي العام العراقي في الحرب بين إسرائيل وحماس للضغط من أجل انسحاب القوات الأمريكية من العراق مع زيادة الضغط على حكومة إقليم كوردستان. ومع ذلك، ذهبت إيران إلى أبعد من ذلك، مما زاد من المخاطر بالنسبة للولايات المتحدة في العراق، وفق التقرير. في 15 كانون الثاني / يناير، أدى هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني، والذي زعمت الجماعة أنه استهدف عملاء إسرائيليين، إلى مقتل أربعة مدنيين كورد على الأقل. وبعد اثني عشر يومًا، أدى هجوم مسلح بطائرة بدون طيار، قيل إن كتائب حزب الله، إحدى الميليشيات العراقية الموالية لإيران قامت به، إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 30 آخرين في قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية. والتقى مسرور بارزاني، الذي كان يحذر إدارة بايدن من التهديد الإيراني، مع بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وهي أول اجتماعاته مع كليهما في السنوات الثلاث الماضية، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعد أقل من 24 ساعة من هجوم يناير/كانون الثاني بـ 15 صاروخ. وجاءت زيارة مسرور بارزاني هذا الأسبوع، في تطور بروتوكولي غير عادي، قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي من المقرر أن يصل في أبريل. وحصل رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان على الاتستقبال بالسجادة الحمراء، بما في ذلك اجتماعات مع بلينكن وسوليفان ومنسق البيت الأبيض بريت ماكغورك ومبعوث الطاقة الأمريكي عاموس هوشستين والقائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع ساشا بيكر وأعضاء الكونغرس ومجتمع الأعمال الأمريكي. وتابع التقرير: «عزز بلينكن هذا الأسبوع يد الولايات المتحدة من خلال الإشارة إلى مشاركة إقليم كوردستان في المناقشات العسكرية الأمريكية العراقية. وركزت المحادثات الأمريكية مع مسرور بارزاني هذا الأسبوع في البنتاغون وفي أماكن أخرى على ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله، بما في ذلك الدفاعات الجوية، والتي يجب في النهاية موافقة بغداد عليها. ويمكن الآن أن يكون ذلك مطروحا على الطاولة الشهر المقبل. إن مجرد مناقشة مثل هذه الأنظمة يبعث برسالة إلى جار العراق الشرقي (في إشارة إلى إيران)". ويريد الكورد المزيد، وليس الأقل، من الوجود العسكري الأمريكي لمواجهة التهديد الإيراني لإقليم كوردستان. ويبدو أن واشنطن وأربيل متفقتان بشأن ما هو مطلوب. ويحاول السوداني إيجاد حل وسط بعيد المنال حتى الآن بين واشنطن وطهران، بحسب المونيتور وقال مسرور بارزاني للمونيتور: «إن إقليم كوردستان وإدارة بايدن يتشاركان نفس المخاوف بشأن التهديدات التي يتعرض لها الأمن في العراق والمنطقة». «كان هذا واضحًا جدًا في جميع مناقشاتنا هذا الأسبوع". وأضاف: «نحن نقدر دائمًا شراكتنا مع الولايات المتحدة». «في حين أن بعض الأطراف قد ترغب في مغادرة القوات الأمريكية للعراق، إلا أنها موضع ترحيب دائمًا في إقليم كوردستان". وتابع التقرير: «مع زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، حولت الولايات المتحدة سياستها تجاه العراق في سياق موقف ردع أوسع تجاه إيران. لن تتسامح إدارة بايدن مع مقتل أمريكيين على يد القوات المتحالفة مع إيران في العراق. تتبادل الولايات المتحدة وإيران الرسائل حول وقف التصعيد، كما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للمونيتور في كانون الثاني/يناير. ويبدو أن إيران قد فهمت الرسالة بعد 28 يناير/كانون الثاني، لكن الدبلوماسية تحتاج إلى الردع. ومن خلال التأكيد على دور حكومة إقليم كوردستان في المحادثات الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، يضخم بايدن رسالته إلى إيران بأن الولايات المتحدة لن تبتعد عن العراق". وقال الموقع الأمريكي: «إن وصف بلينكن لحكومة إقليم كوردستان بأنها (حجر الزاوية) لسياسة الإدارة الأمريكية في العراق له إحساس بالعودة إلى المستقبل. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بصفته عضواً في مجلس الشيوخ ومن ثم نائباً للرئيس، مناصراً ثابتاً للحكم الذاتي الكوردي داخل العراق الفيدرالي. ويتعرض النظام الفيدرالي للحصار من قبل العناصر المدعومة من إيران في البلاد. تتعرض المؤسسات والوكالات الحكومية العراقية للخطر بشكل متزايد من قبل إيران، لكن الأوان لم يفت بعد. إن حكومة إقليم كوردستان، والنظام الفيدرالي العراقي، يثيران قلق إيران لسبب وجيه؛ إنه تهديد لنفوذها". ولفت التقرير إلى أن سوليفان أوضح تركيز الإدارة الأمريكية المتجدد على حكومة إقليم كوردستان. وأكد دعم الولايات المتحدة لكل من أمن إقليم كوردستان في ضوء الهجمات القادمة من إيران ومن أجل «إقليم كوردستان قوي وقابل للحياة اقتصاديًا على النحو المبين في الدستور العراقي". وتعطي زيارة بارزاني هذا الأسبوع دفعة للتعاون الأمني بين بغداد وأربيل في مواجهة إيران، إذا أراد السوداني أن يلعب بهذه الورقة. يمكنه، على سبيل المثال، تناول خيار الدفاع الجوي لكوردستان، وفق المونيتور وختم التقرير الأمريكي بالقول: «خلاصة القول هي أن إدارة بايدن رفعت مستوى حكومة إقليم كوردستان في استراتيجيتها في العراق، ويجب على بغداد وطهران أن تأخذا ذلك في عين الاعتبار».

عربية:Draw تثير زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، المتواصلة منذ 5 أيام إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي شهدت لقاءات متتابعة مع المسؤولين الأميركيين، انزعاجاً واضحاً من قبل التحالف الحاكم في بغداد "الإطار التنسيقي"، خاصة أنها جاءت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وبالتزامن مع احتدام عدة ملفات خلافية بين أربيل وبغداد. ومنذ الأحد الماضي، وصل البارزاني إلى واشنطن في زيارة رسمية، قالت حكومة الإقليم إنها جاءت بناءً على طلب من واشنطن، إذ أجرى لقاءات متتابعة مع المسؤولين الأميركيين. وتؤشر لقاءات البارزاني والحفاوة التي حظي بها من الجانب الأميركي، إلى أهمية الزيارة، خاصة أنها تأتي في وقت حساس في العلاقات بين بغداد وواشنطن، وسط محاولات لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، استجابة لضغوط تمارسها الفصائل والقوى العراقية الحليفة لطهران. وفي السياق، أكد مسؤول دائرة الإعلام في حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، في بيانات متتابعة، أنّ البارزاني يبحث ملفات مهمة مع الجانب الأميركي، وأنه ينجز عدداً من اللقاءات في واشنطن، حيث تباحث مع المسؤولين الأميركيين بشأن العلاقات بين أربيل وبغداد، وضرورة دعم النظام الفيدرالي، وحقوق الإقليم، كما جاء في الدستور العراقي. وأضاف: "التقى البارزاني مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، وشكر الولايات المتحدة على دعمها ومساعدتها لإقليم كردستان، وقد تم التركيز على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنفيذ الدستور، وضمان الحقوق الدستورية للشعب الكردي"، مشيراً إلى أنه "كان من أبرز مواضيع اللقاء، مناقشة أوضاع المسيحيين في سهل نينوى، وانتهاك حقوق الطوائف الكردستانية من المحكمة الاتحادية". وأكد أن "الجانبين شددا أهمية حماية حقوق المكونات، وتنمية ثقافة التعايش السلمي بين مختلف المكونات في إقليم كردستان". ولم تُعلّق بغداد رسمياً على زيارة البارزاني، إلا أن مسؤولين في حكومة بغداد أكدوا انزعاج الحكومة وقيادات التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، من الزيارة. وفي الإطار، يقول عضو بارز في البرلمان عن "الإطار التنسيقي مشترطاً عدم ذكر اسمه، اليوم الجمعة، إنّ "قوى سياسية تدعم استدعاء البارزاني إلى بغداد لمناقشته عن سبب الزيارة والملفات التي تم بحثها وفقاً للسلطة الاتحادية الممنوحة للحكومة والبرلمان العراقي". ويبيّن أن "برنامج الزيارة والملفات التي حملها البارزاني إلى واشنطن لبحثها غير معلومة لحكومة بغداد، وأن الحكومة علمت مجرياتها من الإعلام فقط"، مبيناً أن "الحكومة وقيادات سياسية مهمة منزعجة من الزيارة، وهناك قلق من إمكانية بحث البارزاني ملفات حساسة تخص الحكومة الرئيسية، ومنها ملف إنهاء دور التحالف الدولي في العراق، وملفات تخص العلاقة بين بغداد وواشنطن، فضلاً عن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بشأن حكومة الإقليم". ويعتبر المصدر أن "هناك ملفات معينة لا يمكن بحثها مع واشنطن إلا من الحكومة المركزية في بغداد". ولم تخفِ قيادات تحالف "الإطار التنسيقي" قلقها من الزيارة، إلا أنها تعاملت معها بشكل غير رسمي، وعبر تصريحات وتدوينات على "إكس". وفي السياق، قالت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، عالية نصيف، إن "زيارة البارزاني إلى أميركا لا تختلف عن أي فيلم من أفلام هوليوود من ناحية السيناريو والإخراج... ولماذا تزامنت القضية مع الحوارات الجارية بين رئيس الوزراء العراقي والجانب الأميركي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق؟!"، متسائلة: "ماذا يُحاك خلف الكواليس؟!". من جهته، تساءل الباحث في الشأن السياسي العراقي مجاهد الطائي، عن دور بغداد، وقال في تدوينة له: "وزير الخارجية خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أكّد استمرار الولايات المتحدة في دعم كردستان المرن، باعتباره حجر الزاوية في العلاقات الأميركية مع العراق بشكل شامل"، متسائلاً "إقليم كردستان حجر الزاوية… ماذا عن بغداد؟". المصدر: العربي الجديد      

عربية:Draw  قال رئيس مؤسسة المدى فخري كريم، في حوارمع قناة الحدث، أن هذه هي المرة العاشرة التي يتعرض فيها إلى محاولة إغتيال حيث تعرض إلى محاولة إغتيال سابقة في بيروت عام 1982 بأمر من مدير المخابرات برزان التكريتي إذبان حكم النظام السابق، وبين، أنه ليس لديه أي مشروع شخصي وانه رفض ترشيح مسعود بارزاني له لتولي منصب رئاسة الجمهورية ولفت إلى انه لديه وجهة نظر خاصة به، وهي أن المنظومة السياسية في العراق يجب أن تتغير بشكل كامل وانها لم تعد صالحة حتى لأصحابها الذين يتحكمون في القرار السياسي وأشار إلى ان الهدف من وراء عودة الأغتيالات هو أن ثمة لا يريدون هذه المساحة المضيئة من الاستقرار والاطمئنان.  نص الحوار   هل تلقيتم قبل محاولة الاغتيال الأخيرة أي تهديد أو رسائل تدفعكم لترك بغداد ومعرض الكتاب الدولي؟ فخري كريم: لم أتلق أية رسالة شفهية أو تحريرية، لكن الجو ينطوي على رسائل كثيرة إثر المناخ السياسي في العراق. هناك من يقول إن محاولة الاغتيال هي رسالة؟ فخري كريم: لست معنياً بأن المحاولة رسالة أو لا.. وجهت لي 17 رصاصة، وصدفة مرور موكب دبلوماسي حالت دون قتلي، وهذه عاشر محاولة اغتيال لي. ما زالت التحقيقات مستمرة، لكن ما هي الرسالة التي أراد القتلة إيصالها لفخري كريم؟ فخري كريم: الرسالة هي أن أغيب عن المشهد العراقي. لم نجد تصريحات جديدة لك قد تكون استفزت المستهدفين.. هل الفكر والثقافة وإقامة معرض الكتاب تزعج الآخرين؟ فخري كريم: لم أكتب منذ حوالي ثلاث سنوات، استنكافاً وليس عجزاً أو خوفاً، لكني كتبت كل ما أريد قوله عن الوضع العراقي برمته.. رفضت ترشيحي لمنصب رئاسة الجمهورية وليس لدي مشروع شخصي، والمنظومة السياسية لم تعد صالحة لإدارة البلد. هذه رابع محاولة اغتيال بعد العام 2003، هل الوضع العراقي دفعك لأن تستقل عجلة مصفحة وتتجول في بغداد بسبب وضعها الأمني؟ فخري كريم: كنت أتجنب الخروج في النهار حتى عندما كنت مستشاراً لرئيس الجمهورية جلال طالباني.. أهم حدث في مواجهة الخوف هو ما حصل في انتفاضة تشرين. الاغتيالات توقفت لفترة وعاشت العاصمة بغداد هدوءاً لبعض الوقت، لكنها عادت اليوم.. ماذا يريد أصحاب هذا الفكر؟ فخري كريم: هناك من لا يريدون المساحة المضيئة من الاستقرار والاطمئنان.. ثمة من لا يريد أن يسير العراق نحو الاستقرار والتنمية والسلم المجتمعي. هل الدولة العراقية قادرة على أن تقف بوجه السلاح؟ فخري كريم: بناء الدولة لم يُستكمل منذ العام 2003 وإلى اليوم.. وما تزال هناك محاولات لتفكيك الدولة لتصبح شبه دولة. بعد محاولة الاغتيال شاهدناك في اليوم التالي في معرض الكتاب، ما هي رسالتك لمطلقي الرصاص عليك؟ فخري كريم: قد أغادر لكن ظلي سيبقى يلاحقهم.. محاولة الهيمنة على إرادة العراقيين لم تنجح في أعتى الأنظمة. بكل ما مر به العراق بعد 2003 من اغتيالات وتفجيرات وطائفية، بقي العراق يرفع شعار "الديمقراطية والحرية"، هل العراق ما يزال يرفع شعار الحرية والديمقراطية في عامنا هذا 2024؟ فخري كريم: هناك حرية تعبير محكومة باشتراطات وهناك مقدسات متجسدة في أشخاص.. يمكن أن تتحدث كيفما تشاء لكنك قد لا تجد مقبرة تحتويك في اليوم الثاني.. الديمقراطية ليست صناديق اقتراع وليست شعارات. لطالما الحكومة تطالب بنشر الصورة الجيدة لبغداد والمحافظات العراقية الأخرى، ومن ثم تأتي صورة السلاح لتنقل صورة مغايرة لما نعيشه في العراق، إن كانت المسيّرات والصواريخ ومحاولات الاغتيال؟ فخري كريم: أتمنى أن يصبح العراق مركز إشعاع وهذا أملي قبل أن أغادر سواء بإطلاقاتهم أو بما يقر سبحانه وتعالى، وأسفي على أن هذا الحادث فجّر كل الكوامن التي كنا نريد أن نغطي عليها. العراق صار على توافقية سياسية منذ عام 2003، أبعدته عن الكثير من الأزمات التي مر بها العراق، لكن اليوم هناك من يرى بأن التوافقية السياسية قد انتهت في العراق؟ فخري كريم: كلا. بل انتهى التوافق الوطني الذي هو قاعدة العملية السياسية منذ عام 2003 إلى عام 2014.. ونهاية التوافق في واقع الأمر هو نهاية العملية السياسية. إن قرار السيد مقتدى الصدر بترك العملية السياسية هو باب من الأبواب التي نتحدث عنها بأن العملية السياسية انتهت لذلك أراد الاعتكاف بعيداً عن السياسة، هل تعتقد بأنه سوف يعود؟ فخري كريم: هذا قرار السيد مقتدى الصدر، وأنا لا أستطيع أن أتدخل بوجهة نظره، ولكن من وجهة نظري، ومع كامل احترامي للسيد مقتدى الصدر أن هذا القرار لم يكن يصب في مصلحة الشعب العراقي، ومع كل احترامي وتقديري له وأعرفه عن قرب ولو كان ذلك قليلاً، هذا القرار ولأول مرة منذ عام 2003 وإلى الآن أفرغ البرلمان من معارضة (شيعية فعالة)، لكي تحول دون إمرار قرارات لا تنسجم مع مصالح العراق ولا سيادته ولا استقلاله. إقليم كردستان الذي أنشئ في زمن صدام حسين ولديه حكم ذاتي، اليوم هناك عاملان، هناك من يرى أن الخلاف بين الحزب الديمقراطي والحزب الاتحادي قد يدفع بأن هذا الإقليم لا يبقى موحداً، وهناك أطراف في الإقليم باتت تستقوي على الإقليم ببغداد، وهناك القرارات الأخيرة مثل أن هناك من يرى جهوداً ومساعي لتقويض سلطة إقليم كردستان؟ فخري كريم: أصحاب القرار بإمكانهم أن يخربوا ما تبقى من العراق، وأعتقد أن المس بإقليم كردستان هو إنهاء صلاحية الدستور العراقي لأنهم يتحدثون عن الاعتماد على الدستور العراقي، وأن بعض القرارات والتوجهات كانت متعارضة مع الدستور وهم لا يتحدثون إلا عن الدستور، ومحاولة الإطاحة بإرادة الإقليم الدستورية هي نهاية لهذه العملية السياسية قطعاً، ووضع البلاد في مواجهة مخاطر لا رادّ لها إلا العودة إلى العقل والدستور. اليوم العراق في ظل هذا الصراع الموجود في المنطقة، هل للعراق أن يستطيع أن لا يكون مع محور ضد محور آخر، هل لديه هذه الإمكانية؟ فخري كريم: لا أخشى أن لا أقول لا أحد يستطيع أن "يزايد عليّ" في حرصه على سيادة واستقلال البلد، ولا أحد يستطيع أن يتهمني بأني أمريكي الهوى أو غيرها، أنا أتصور بأن البلد يجب أن يستمر في الحفاظ على مستوى من العلاقات التي لا تضعه في مواجهة قوىً غير قادر على مواجهتها، وهذه القوى ممكن أن تطيح بأية إمكانية لاستمرار البلد والحفاظ على سيادته واستقلاله، وبالتالي أنا أقول لا يمكن للعراق أن يستمر نهائياً، ليس فقط في مواجهة طرف مع طرف آخر، لكن حتى مع أن يكون العراق تحت هيمنة أي طرف. هناك من يصنف، جماعة إيران وجماعة أمريكا، محور إيران ومحور أمريكا، لذلك نحن أمام محورين في العراق؟ فخري كريم: أنا مع محور العراق، السيد المستقل عن أية قوة مهما كانت إلا إذا كانت تتعامل مع العراق، ومع المصالح الوطنية العليا، ومع إرادة العراقيين، أي اتكاء على قوى خارج الحدود هي خيانة للقضية الوطنية، وخروج عن إرادة العراقيين. مَن الذي يهدد مستقبل العراق، السلاح أم الفساد؟ فخري كريم: السلاح صنو الفساد، وهما يتخادمان معاً، ولا تعتقد بأن السلاح لم يترافق مع الفساد، وبالتالي أية محاولة لإصلاح الوضع تبدأ بمكافحة الفساد وتصفية السلاح المنفلت، وإعادة إشعاع الحياة الديمقراطية إلى البلد والاعتماد على المواطنة وليس على الطائفة أو المكوِّن، بدون الاعتماد على المواطنة وإعادة بناء خرائب الدولة على أساس المواطنة لا مستقبل للعراق إطلاقاً. هل هناك مخاوف من أن يقسّم إقليم كردستان إلى إقليمين، وهل هناك من يسعى إلى ذلك؟ فخري كريم: ربما هناك من يسعى إلى ذلك، الإقليم مستهدف من أطراف عديدة جداً ليست لديها مصلحة لا في استمرار الإقليم بل من استمرار هذا العراق الذي يستطيع أن يبقى في إطار العراق ولكن على أساس الدستور. هل يمكن لتهديد السلاح ومحاولة اغتيالك أن يجعلك تغادر العاصمة العراقية بغداد؟ فخري كريم: يمكن أن أغادر لأي سبب كان، ولكن ليس تحت تهديد السلاح، والخوف هي حالة إنسانية، ولكن هناك فرق بين الخوف والجبن، وأنا إذا كنت أريد أن أتحدث عن خوف فهو الخوف الإنساني الذي يمكن أن يطال أي إنسان.    

عربية:Draw رغم مرور أكثر من 70 يوماً على إجراء الانتخابات المحلية في العراق، ما زالت محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين بلا مجالس محلية بخلاف محافظات أخرى استكملت استحقاقاتها. وتتواصل في المحافظات الثلاث خلافات بين القوى السياسية على تسمية المحافظ ورئيس المجلس والمناصب التنفيذية الأخرى فيها، ما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر. ولم تحسم نتائج الانتخابات المحلية في العراق الكفة لأي كتلة سياسية في المحافظات الثلاث ذات النسيج القومي والمذهبي المتنوع، وهو ما زاد تعقيد التوافق على تشكيل حكوماتها. ويقول عضو التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، عائد الهلالي، إنّ الخلافات في محافظة كركوك تدور ما بين القوى العربية والقوى الكردية، موضحاً أنّ "كل طرف يريد الحصول على منصب المحافظ، وهناك صعوبة تشكيل أي حكومة دون توافق، بسبب عدم امتلاك أي طرف أغلبية مقاعد مجلس المحافظة، التي تمكنه من عقد الجلسة والتصويت على الحكومة المحلية". ويدور الخلاف على منصب المحافظ في ديالى ما بين كتلتي "بدر" بزعامة هادي العامري، وكتلة "العصائب" بزعامة قيس الخزعلي، إذ ترفض الأخيرة تجديد ولاية المحافظ الحالي مثنى التميمي، بينما تصر الأولى على ترشيحه، ما سبّب خلافاً حاداً وعرقل تشكيل مجلس المحافظة، وفقاً للهلالي. أضاف الهلالي أن "تأخر تشكيل مجلس صلاح الدين يختلف عما يجري في ديالى وكركوك، فالمرشح لمنصب المحافظ أحمد عبد الجبوري يواجه تهماً سابقة، ما دفع رئاسة الجمهورية إلى عدم المصادقة عليه، وهذا الأمر دفعه إلى سحب ترشيحه، كما سيكون هناك تفاوض مع الإطار التنسيقي من جديد لتشكيل حكومة صلاح الدين، فلا يمكن التفرد بهذا الأمر من قبل جهة سياسية، حتى لو كانت تملك الأغلبية داخل مجلس المحافظة". وكشف المسؤول عن "حراك" يقوده رئيس الوزراء لحسم الخلافات التي تعرقل تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات الثلاث. وتتمتع مجالس المحافظات، التي أنشئت بعد احتلال العراق في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات. وقال عضو مجلس محافظة كركوك الجديد أحمد رمزي، إن "كل الحوارات السابقة لم تنجح في التوصل لاتفاق بين الأطراف السياسية، ولا بوادر لحل الأزمة في القريب العاجل"، معرباً عن اعتقاده بأن الحل الأقرب هو أن تكون رئاسة الحكومة ومجلس المحافظة دورية ما بين كل الأطراف الفائزة بالانتخابات، وقال: "بخلاف ذلك صعب جداً تشكيل أي حكومة توافقية". من جانبه، أشار عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، إلى عدم توفر أي بوادر لولادة حكومة جديدة في المحافظة، وقال إنّ ما يعرقل ذلك هو الخلاف الشيعي - الشيعي على منصب المحافظ، مضيفاً: "نعتقد أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو مرشح تسوية يكون من خارج قوى الخلاف والصراع، فلا يمكن الاستمرار بعرقلة تشكيل الحكومة المحلية، وهذا قد يدفع مجلس المحافظة إلى الدخول بخرق دستوري وقانوني تكون له تداعيات وتبعات". وتعد جماعتا "بدر" و"العصائب" من أبرز مكونات تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، إلا أنّ وجودهما في تحالف واحد لم يمنع صراعهما السياسي بشأن المناصب. في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي أحمد الشريفي، إن "الخلافات السياسية التي تشهدها كل من كركوك وديالى وحتى صلاح الدين، ربما يكون لها أثر على الوضع السياسي في بغداد وعلى الاستقرار الحكومي، ولهذا تحرّك السوداني هو تحرك لحل هذه الخلافات مع وساطات من قبل قادة آخرين في الإطار التنسيقي وعموم ائتلاف إدارة الدولة". وبيّن الشريفي أنّ "الصراع في ديالى يؤكد الخلافات السابقة ما بين قوى الإطار التنسيقي حول المناصب، وما يحدث من خلاف في كركوك هو خلاف قومي أكثر مما هو سياسي، وهذا الأمر يصعب حله بخلاف أزمة ديالى التي يمكن حلها بضغوطات سياسية مختلفة". وأضاف الباحث في الشأن السياسي أن "امتناع رئاسة الجمهورية عن المصادقة على أحمد الجبوري محافظاً لصلاح الدين لا يخلو من الأجندة السياسية والضغوطات"، وقال: "هذا الأمر اتخذ بحقه بسبب إهمال رأي الإطار التنسيقي وتهميشه له بتشكيل الحكومة المحلية، ولهذا حكومة صلاح الدين سوف يعاد تشكيلها من جديد بمشاركة الإطار، وربما الأمر يشهد صراعاً سياسياً لا يختلف كثيراً عن ديالى وكركوك". وشهد العراق في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أول انتخابات محلية منذ عام 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41% (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت). المصدر: العربي الجديد                        

عربية:Draw على الرغم من انقضاء مدّة تقييم المسؤولين في المناصب الرسميَّة ومنهم الوزراء، إلا أنَّ بوادر التغيير تبدو بعيدةً جداً، ولا سيما مع استقرار نسبي في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي. ولا يبدو مجلس النواب مهتماً بإجراء تغيير الوزراء، في ظلِّ الظروف السياسية المحيطة به، ومن أهمِّها عدم الاتفاق على رئيس جديد، إذ يقوم بمهام الرئيس النائب الأول محسن المندلاوي. وأوضح النائب علي المشكور،أنَّ "هناك حديثاً في أروقة البرلمان بشأن التغيير في الفريق الحكومي"، مستدركاً أنَّ "هذا لا يمكن اعتباره كلاماً رسمياً". وأضاف المشكور أنَّ "القرار بيد رئيس الوزراء، كونه المسؤول عن بقاء أو إجراء التغيير في كابينته الوزارية"، على حد تعبيره. من جهته، رأى الاكاديمي والخبير السياسي خالد العرداوي ضرورة إجراء تغيير وزاري، لافتاً إلى تأثير حسابات القوى السياسية في هذا الملف. وقال العرداوي، إنَّ "التغيير الوزاري ليس مسألة فنية يقررها رئيس الوزراء، بل هي قضية سياسية تتحكم في مجرياتها مصالح وحسابات القوى السياسية المشتركة في الحكومة"، موضحاً أنَّ "القوى السياسية ترفض أن يطول التغيير بعض شخوصها دون البعض الآخر، وأي تغيير وزاري يتطلب صفقة شاملة تتوافق عليها جميع القوى السياسية". وأضاف العرداوي أنَّ "التغيير عموماً مطلوب من أجل تطوير أداء المؤسسات، ولا سيما في مراكز صنع القرارات العليا"، منبهاً إلى أنَّ "الحكومة وضعت توقيتات لتقييم أداء فريقها الوزاري، وتحديد من يستحق الاستمرار، ومن ينبغي استبداله، ولكن تم تجاوز كل هذا منذ وقت طويل لأسباب عدّة". صحيفة الصباح

عربية:Draw انتشرت قوات عراقية تابعة لحرس الحدود في منطقة حدودية جديدة مع تركيا ضمن محافظة دهوك شمالي البلاد، ضمن خطة قالت وزارة الداخلية العراقية أمس الخميس إنها تهدف إلى فرض السيطرة على الحدود الدولية، ومنع عمليات التسلل والأنشطة المسلحة في المنطقة. وأكد بيان الوزارة أن "قوة من لواء الحدود الأول انتشرت في نقطة الصفر الحدودية مع تركيا، ضمن بلدة تابعة لمدينة العمادية بمحافظة دهوك". وأضاف البيان أن "هذه المنطقة كانت غير ممسوكة سابقاً، وسيجري بناء مخافر مجهزة بالتقنيات الحديثة ضمن سعي وزارة الداخلية ممثلة بقيادة قوات الحدود إلى مسك الحدود بصورة فعالة لرصد الحالات المشبوهة والتصدي للخارجين على القانون". وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، إن "القوات العراقية تعمل على مسك كامل الشريط الحدودي مع كافة دول الجوار وهذا من أجل ضبط الحدود ومنع أي عمليات خارجة على القانون في تلك الحدود". وبيّن أن "مسك القوات العراقية للشريط الحدودي مع تركيا وكذلك إيران سابقاً يهدف لحفظ سيادة العراق ومنع أي تجاوز لتلك السيادة لأي سبب وحجة كانت، كذلك مسك الشريط الحدودي سوف يدفع للاستقرار الأمني والمجتمعي في تلك المناطق، بعدما أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية الاتحادية". أضاف أن "قيادة العمليات المشتركة العراقية لديها تواصل وتنسق كامل مع السلطات المعنية في حكومة إقليم كردستان من أجل ضبط كامل الحدود العراقية من الجهة الشمالية، والمرحلة المقبلة سوف تشهد مسك نقاط حدودية كثيرة مع كافة دول الجوار، لم يتم مسكها طيلة السنوات السابقة". في المقابل، أكد مصدر عسكري عراقي، أن "الشريط الحدود الذي وصلت إليه قوات حرس الحدود العراقية هو نقطة مهجورة وغير ممسوكة أمنياً لما يزيد عن 30 عاماً، وهذا الأمر كانت تستغله تركيا من أجل دخول قواتها عبر هذا الشريط الحدودي، إضافة إلى وجود عناصر حزب العمال هناك واندلاع اشتباكات بشكل شبه مستمر". وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "مسك هذا الشريط الحدودي سوف يضبط الحدود ويمنع أي تنقلات تركية عسكرية داخل العمق العراقي، كما يهدف إلى منع أي تسلل لعناصر حزب العمال الكردستاني ومنع أي عمليات قتال ما بين العمال والأتراك ضمن تلك المناطق، التي تركها الأهالي بسبب الخطورة الأمنية على حياتهم". وأضاف أن "الحكومة العراقية بالتنسيق مع حكومة الإقليم ستعمل على تمكين الأهالي من العودة إلى تلك المناطق المهجورة التي تضم قرى عديدة". ولفت إلى أن هذا الانتشار جاء بالاتفاق مع الجانب التركي. ومن حين لآخر يتعرض الشريط الحدود ما بين دهوك وتركيا لاشتباكات مسلحة ما بين الجيش التركي وعناصر من "حزب العمال الكردستاني"، إضافة إلى القصف الجوي والمدفعي التركي، والذي أصبح يهدد بقاء سكان تلك القرى بسبب الخطورة الأمنية على حياتهم. وتستهدف العمليات العسكرية التركية البرية والجوية مقار وعناصر "العمال الكردستاني" في شمال العراق، منذ منتصف العام 2021، وأدّت تلك العمليات إلى مقتل المئات من عناصر "الكردستاني"، وتدمير مقار ومخازن سلاح، وفقًا لبيانات وزارة الدفاع التركية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كسب موظفي السليمانية الدعوى القضائية التي تم رفعها امام المحكمة الاتحادية التي أصدرت قرارا بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية وهو قرار في غاية الأهمية سيؤدي الى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها بالرجوع إلى تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار شهريا  وهو ما سيحفز الإنتاج المحلي من السلع والخدمات غير ان هذا القرار يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يوميا لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024 . وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط الكردستاني عبر ميناء جيهان التركي فأن هذا الامر لا يغير شيئا لأنه سيؤدي الى تخفيض الإنتاج ومن ثم الصادرات النفطية جنوبا عبر البحر الى نحو 3 ملايين برميل يوميا انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس

عربية:Draw  أنتقد أعضاء بمجلس النواب ومراقبون للشأن الاقتصادي تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن "موازنة ثلاثيَّة" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص "الموازنة" بل وفي غيرها بات "عُرفاً" في البلد. وتنص المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدّثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت. ويرى مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار أنَّ "عدم التزام السلطة المالية في العراق بالتوقيتات القانونية الواردة في قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2016 أصبح عرفاً".ولفت إلى أنه "بالرغم من وجود موازنة ثلاثية وجميع المواد جاهزة، وتم التصويت على إقرار قانون الموازنة العامة على مدار ثلاث سنوات فلا تحتاج هذه الموازنات المقرّة إلا لبعض التعديلات الطفيفة سنوياً بسبب تغيير بعض المؤشرات والأرقام التي تعتمد عليها الموازنة العامة، ومع ذلك يلاحظ أنَّ هناك تلكؤاً لربما لعدم التزام المؤسسات المالية في العراق بتقديم أو تحضير هذه التعديلات التي كان من المفترض أن تقدم وتقر قبل 2024/1/1، ويبدو أنه- كما ذكرت آنفاً- أصبح عرفاً لدى الرقابة المالية بأنواعها سواء البرلمانية أو المستقلة أو حتى الرقابة الإدارية، فضلاً عن عدم وجود مبدأ المساءلة والمحاسبة وأضاف أنَّ "السلطة التنفيذية تتأخر سنوياً بتقديم الموازنة لأسباب سياسية، ولربما إجرائية تتعلق بالانتخابات والوضع النيابي وتشكيل الحكومة"، مبيناً أنَّ "عدم إرسال الموازنة وتعديلاتها قبل 2024/1/1 يعود لعدم وجود شفافية وعدم تقديم الحسابات الختامية وعدم وجود تقارير دورية تصدر عن وزارة المالية عن كيفية استخدام المال العام ونوّه الصفّار بأنَّ "الإصلاح المالي والاقتصادي يجب أن يُعطى أهمية قصوى، وأن يبدأ الإصلاح من مؤسسات الدولة، والعمل بشفافية بكيفية استخدام المال العام وتحقيق الأمن القانوني للمواطن في إطار الموازنة العامة الاتحادية وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أوضح، في حديث صحفي، أنه "حتى الآن لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024؟، وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات؟، ولا نعلم ما العجز ضمن هذه الموازنة؟"، مبيناً أنَّ "الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما أنَّ هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له من جهته، توقع النائب مثنى أمين أن تُقرّ الموازنة الاتحادية "المُعدلة" مطلع شهر آذار المقبل. وبيّن أنَّ "اللجان المختصة في مجلس النواب باشرت منذ العاشر من شهر كانون الثاني مراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية ومن المتوقع أن يتم تقديمها للبرلمان نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر آذار المقبل"، لافتاً إلى أنها "تأخرت كثيراً". المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw أستبعد هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي السابق، انزلاق العلاقات العراقية  الأميركية نحو الطلاق نظراً إلى ما يمكن أن يرتبه ذلك من تبعات أمنية واقتصادية. وأعرب في الوقت نفسه عن قلقه بسبب التدخلات وسياسات الاستئثار ومشاعر التهميش ومحاولات تقويض إقليم كردستان الذي ولد استناداً إلى الدستور الحالي. ولأن زيباري كان حاضراً لدى ولادة نظام ما بعد صدام حسين وتولى حقيبة الخارجية على مدى 11 عاماً، حاورته «الشرق الأوسط» حول هذه الملفات، وهنا نص الحلقة الأولى: هل أنت قلق على مستقبل العراق؟  نعم، أنا قِلق حقيقةً لأن العراق بعد سقوط نظام صدام حسين - مع الأسف الشديد رغم كل الجهود اللي بذلناها - لم يستقر، ولم يحظ بالأمن والاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي لكي ينهض من جديد بعد سنوات الحروب والمعارك مع الجيران ومع الداخل. أنا قلق حقيقة لأنه مع الأسف لم تتشكل لدينا حكومة جيدة، أي أن الحكم الرشيد لم يتحقق في هذا البلد. في بلد الرشيد. هل ما نشهده حالياً هو معركة طرد الجنود الأميركيين من العراق؟ هي معركة صراع نفوذ بين قوة إقليمية هي الجمهورية الإسلامية تحديداً وأميركا على الأرض العراقية بسبب تداعيات الحرب في غزة واضطراب منطقة الشرق الأوسط. فمسألة الوجود الأميركي أصبحت القضية الشماعة لإنهاء وجودهم، في حين أنه ما زالت هناك حاجة لتواجدهم بسبب الأمن الإقليمي ككل، وليس أمن العراق. كنت من المفاوضين الأساسيين في اتفاقية سحب القوات الأميركية واتفاقية الإطار الاستراتيجي، فعندي خلفية ودالة على هذا الموضوع. أصبح الموضوع مسيساً، ولو أنه لا تزال هناك حاجه أمنية عراقية لهم وأعدادهم قليلة. لكن أصبحت قضية سياسية. 10 فبراير (شباط) الجاري كان نقطة تحول في تقديري لأن البرلمان العراقي أراد أن يعقد جلسة بنصاب كامل لإقرار أو تمرير قرار بطردهم فوراً. لكن لم تكن هناك الاستجابة المطلوبة، لا من الكتل السنية العربية ولا الكتلة الكردية بأجمعها، ولا حتى من معظم الكتل الشيعية. يعني من أكثر من 230 نائباً، حضر فقط حوالي 75 نائباً، لذلك لم يحصل إجماع أو توافق أو نصاب، وأُجِّل الموضوع. هذا الموضوع تنفيذي، وليس تشريعياً. يعني الحكومة هي التي تقرر. خروج أو بقاء القوات الأميركية موضوع له علاقة بالتزامات دولية عراقية والتزامات لها علاقة بالاقتصاد الوطني العراقي، لذلك لا يمكن النظر إلى هذا الموضوع بشكل أحادي. كثير من الدول في المنطقة عندها قواعد وتواجد عسكري أجنبي، ليس أميركياً فقط، بل أيضاً بريطاني وفرنسي. لكن هذا حصل بموافقة هذه الحكومات. هذه الحكومات لا تزال حكومات سيادية والعلاقة منظمة. نحن أيضاً في العراق لدينا تنظيم لهذه العلاقة. لكن الموضوع مسيّس بالدرجة الأولى. صعوبة الطلاق مع أميركا هل يستطيع العراق حالياً احتمال الطلاق مع أميركا؟ من الصعب جداً جداً حقيقة لارتباط العلاقة الأميركية بالعراق وبالمنطقة بقضايا دولية وإقليمية واقتصادية، فلذلك الطلاق والانفكاك من هذه العلاقة صعب. كل البلدان تحتاج إلى دعم. في اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تفاوضنا حولها معهم، منحونا الكثير من الفرص والمجالات لدعم الاقتصاد والأمن والقدرات العراقية، لكن مع شديد الأسف، الحكومات العراقية المتتالية لم تستفد من هذه الفرصة المتاحة. كنت وزيراً للخارجية العراقية لمدة 11 سنة. أريد جواباً واضحاً، هل طلبت أميركا إنشاء قواعد عسكرية دائمة لها في العراق؟ هذا النقاش كان موجوداً في الفترة الانتقالية بين إدارة جورج بوش الابن وإدارة باراك أوباما. ما هو مستقبل هذه القوات؟ كان التفكير أنه أدينا المهمة وأسقطنا النظام وأسسنا لنظام جديد ناشئ. ساعدنا البلد أن يكون لديه عقد اجتماعي هو الدستور، لذلك لندعهم يحلون مشاكلهم بينهم. لكن هناك حاجة بالنسبة لنا للإبقاء على تواجد محدود، فهذا كان أساس التفاوض. بدأنا المفاوضات في 2007 وأكملنا الاتفاقية لخروجهم في 2011 عندما جاءت إدارة أوباما. في الوقت نفسه، وقعنا اتفاقية الإطار الاستراتيجي للصداقة والتعاون التنموي والاقتصادي مع الولايات المتحدة. كان هناك نقاش حاد بين القيادات العسكرية التي عملت في العراق، وغالبية قيادات الجيش الأميركي حالياً خدمت في العراق. لذلك كان لديهم خوف أو قلق أن الانسحاب المفاجئ وبهذه الطريقة وعدم إبقاء بعض القوات للمساعدة، سيهدد مصالح أميركا، بالنسبة للإرهاب أو للقوى الأخرى الطامعة في العراق. لكن أوباما قرر سحبهم ولم ينتبه إلى هذه النصيحة، وأنا حكيت معه حوالي 45 دقيقة. ماذا دار بينكما؟ هو كان في حملته الانتخابية والعراق كان قضية أساسية في الانتخابات وقتها. كان جون ماكين هو المرشح الجمهوري. والعراق كان محط اهتمام بارز بالنسبة إلى المعسكرين. اتصل بي (أوباما) بالهاتف، وكان في رحلة انتخابية لإحدى الولايات. رسالتي له كانت أننا نعتقد أن العراق لم يتعاف بالكامل، يعني ليس بلداً اعتيادياً أو طبيعياً. هناك تهديدات إرهابية وتهديدات أمنية. لذلك لا نشجعك أن تتسرع في سحب القوات بشكل كامل. نحتاج إلى هذه المساعدة ومساعدتكم في تدريب وتأهيل قواتنا العسكرية. هو أخذ الموضوع بمعنى أنه: لا، أنا جئت لأخلص أميركا من الحروب الخارجية. في أفغانستان والعراق. نريد أن نركز على الوضع الداخلي. كانت هناك أزمة مالية في السوق العالمية. أيضاً في تلك الفترة رأى السيد نوري المالكي رئيس الوزراء أن الانسحاب أصبح حقيقة. وبدأ يتبلور لديه التوجه لمزيد من الهيمنة والسيطرة والابتعاد عن روح الدستور والديمقراطية والحريات، تجاه السنة والأكراد والرواتب واستهداف قيادات سنية في وقتها. هذا أدى إلى شعور كبير بالتهميش من المجتمع السني. كانت الحرب الأهلية في سوريا قائمة وبدأ «داعش» ينمو داخل الأراضي السورية، ثم انتقل إلى العراق. بعدما كانت الحكومة تدعي بأن لديها قوات كافية ومدربة لا تحتاج إلى مساعدة أجنبية، رأينا أن هذا الجيش وهذه الفرق وهذا التسليح الأميركي الممتاز انهار خلال أيام عندما احتل «داعش» الموصل وتوجه إلى كركوك وصلاح الدين، وكان على أبواب سامراء وبغداد مهددة. حقيقة هذا الجيش ذاب في صحاري العراق. آنذاك وقعت المهمة عليّ أيضاً حين كنت وزيراً للخارجية. كنت وزيراً صاحب قرار، ولست مجرد فاترينة (واجهة) محل. حين استشعرنا أن هناك تهديداً حقيقياً للحكومة وللبلد، وافقنا مع الأميركيين على تبادل مذكرات لطلب المساعدة لأن هذا الخطر داهم وغير متوقع. ولا تزال هناك تحقيقات حول كيف صارت الدعوة آنذاك حين عادوا في 2014 وساعدونا. ساعدوا أربيل عاصمة إقليم كردستان التي كانت مهددةً من «داعش». سامراء كانت مهددة. الأميركيون بتواجدهم، وبعدها بتشكل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب من العديد من الدول وصلت إلى أكثر من 60 دولة في قرارات أممية ومؤتمرات، أساس وجودهم هو الذي اتفقنا عليه. طبيعي أي إلغاء لهذا التفاهم - حتى أزيدك من الشعر بيتاً - يحتاج موافقة الطرفين ويحتاج إلى فترة زمنية وإشعار للطرف الآخر بمدة لا تقل عن سنة. في أميركا هذه السنة انتخابية، وصعب جداً على أي رئيس أن يتخذ قراراً كهذا والمنطقة مشتعلة ولا نعرف أين تتجه الأمور. في تقديري لا يستطيع العراق الطلاق في هذه العلاقة. رواية إيران لصناعة الوكلاء هل هناك دقة في القول إن الحروب الموازية التي انطلقت بعد «طوفان الأقصى» في البحر الأحمر والعراق وسوريا ولبنان أكدت أن هذا الجزء من العالم العربي صار قراره إيرانياً؟ إيران مؤثرة جداً في إقليمنا من اليمن إلى غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق. ولا ينكرون هذا. أعلنوا عن محور المقاومة منذ سنين. وأنا كانت لدي نقاشات مع الراحل (قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني) الجنرال قاسم سليماني الذي استهدفته القوات الأميركية في مطار بغداد في 2020، ومع علي لاريجاني الذي كان رئيس البرلمان الإيراني، ومستشار الإمام الخامنئي وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي في 2007-2008. كنا في زيارات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى طهران ونتناقش معهم، فأحد طلباتهم كان أنه «أنتم يا أكراد ويا شيعة تخلصتم من الديكتاتورية، فالمفروض ألا تثقوا بالاستكبار العالمي وبالأميركيين. مفروض أنتم أيضاً تصيرون جزءاً من محور المقاومة». كلام من كان هذا؟ هذا كلام القياديين الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم معي شخصياً. فجوابي كان أنه نحن لا نحتاج أن ندخل محور المقاومة وصراعات جديدة وحروباً أخرى. نحن تعبنا من الحروب ومن المغامرات وعندنا فرصة لبناء بلدنا ونريد منكم أن تساعدونا في هذا المجال. أنتم تريدون أن نصبح مقاومة على من حررونا. هذا شيء غير منطقي ولا أتصور أن أحداً سيقبل بهذا الاتجاه. لكن الفرصة جاءت بعد تمدد «داعش». وصارت دعوة السيد الإمام السيستاني للدفاع عن العراق ضد «داعش» والجهاد الكفائي فرصة لتشكيل قوات «الحشد الشعبي». طبيعي كثير من النوايا ومن تطوعوا كانوا جادين وحقيقيين في هذا الموضوع. لكن (الإيرانيين) تدخلوا وشكلوا ميليشيات تابعة لهم واستفادوا من هذا الغطاء الديني والحكومي. حالياً «الحشد الشعبي» أصبح واقعاً وقوة موازية للجيش، وربما أقوى في تسليحه وفي إمكانياته. قصة محور المقاومة نحن ناقشناها معهم مطولاً، (وكانوا يقولون لنا) أولاً إن نظام الجمهورية الإسلامية مهدد من الاستكبار العالمي ومن الصهيونية العالمية، لذلك نحتاج إلى أن نحمي نظامنا ونقاتل خصومنا وأعداءنا خارج بلدنا، ونشكل قوات غير نظامية. كان هذا أحد طروحات قاسم سليماني، أنه ربما لا نقدر على دخول حروب تقليدية مع دول كبيرة بالتكنولوجيا وبقدراتها، لكن في الحروب غير التقليدية ممكن أن نهزمهم بالاعتماد على قوات محلية نحن ندربها ونهيئها. وهذا هو ما يحدث في المنطقة. إيران موجودة وهذه القوى التابعة لها أو القريبة منها فعالة. معظمها منظمات خارج الدولة. وطبيعي أن هناك آراء مختلفة حول كيفية التعامل مع هذا. قسم يقول: يجب أن نترك هذه الميليشيات ونتصدى للرأس، وهذا طرح الإسرائيليين. ونظرية أخرى ترى ضرورة تحجيم هذه المجموعات المحلية التي تؤذينا وتقوم بالاعتداء على حكوماتها الوطنية. فهذا الجدل موجود. لدي قراءة مفادها أنه كما غيرت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 السياسة الدولية بضرب البرجين في أميركا، أعتقد أن ما أحدثه «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ربما يغير قواعد اللعبة والسياسة في منطقة الشرق الأوسط لأن ما حصل كان مختلفاً كلية عن كل الأحداث والمواجهات السابقة إطلاقاً. لذلك كنت من المتوقعين أنه هذه الحرب ستتوسع وتتمدد، ولن تبقى في غزة أو في الضفة الغربية فقط. وفعلاً هذا ما حصل، من البحر الأحمر وباب المندب إلى غزة إلى جنوب لبنان إلى الجولان إلى القائم إلى شمال شرق سوريا. تقريباً ممكن وضعها في نفس الإطار. تهديد سليماني للرئيس العراقي هل يحمل النظام العراقي بعد صدام حسين بصمات قاسم سليماني؟ هو كان مؤثراً، حقيقة. كان مؤثراً. أذكر حادثة مع (رئيس الوزراء اللبناني الراحل) المرحوم الشهيد رفيق الحريري. ذكرها لي في أكثر من مناسبة، وكان ينصحني حقيقة أنه «ديروا بالكم» (انتبهوا) النظام السوري عنده أجندة في العراق والنظام الإيراني عنده أجندة في العراق. لكن الأجندتين مختلفتان. ربما تلتقيان في الهدف النهائي لمشاكسة الأميركيين. لكن فعلاً هذه نصيحة ظهرت صحيحة. بعد سنين رأيناها. نفوذ الإيرانيين تمدد وتوسع أكثر بالتأكيد، ودخل مفاصل مالية واقتصادية وأمنية وحكومية وبرلمانية، وعلى مستوى القضاء. عندهم نفوذ لا أحد يستطيع أن ينكره. حين كنت أتعامل معهم كنت أقول لهم تعاملوا معنا كما نحن كدولة تحترمونها. تعالوا من الباب تعرفون كيف، ونحن مستعدون أن نتعاون معكم. عندنا حدود مشتركة 1400 كيلو متر، وثقافة ودين وتاريخ. كل شيء عندنا. لكن أهم شيء أنه لا بد من أن تحترموا أن هؤلاء، حلفاءكم وأصدقاءكم، يريدون بناء بلد مختلف عن عراق صدام. هذا الموضوع كان النقطة الأولى والأخيرة في اتصالاتنا معهم. على كلٍ، تغيرت الأمور كلية بعد 2014. لذلك لم يشهد العراق استقراراً سياسياً أو أمنياً أو مجتمعياً. أخطاء داخلية من القيادات العراقية. لا نلوم الأميركيين أو الإيرانيين أو تركيا أو دولاً أخرى. لا بد من تشخيص هذه الأخطاء الداخلية العراقية من القيادات التي كانت لديها فرص للانفلات من هذا الماضي، لكن لم تنجح. هل فكر الجيش الأميركي في اغتيال قاسم سليماني أثناء فترة احتلال العراق؟ هناك أسرار كثيرة هنا حقيقة. لكن هو كان يتردد على بغداد والإقليم ومحافظات أخرى. وهو شخص عملياتي، يعني منظر استراتيجي لكن عملياتي ميداني وجريء. في الفترة الأخيرة، زياراته كُشفت وصار عنده مكاتب ومستشارون ودوام تقريباً في المنطقة الخضراء. يعني أصبحت شبه علنية. أتصور نُبه أنه أنت لست بعيداً عن الاستهداف. وصار ما صار. هذا الموضوع (قتل سليماني) كان نتاج متابعة دقيقة وليس يوم حدوثه. أتصور كانت هناك متابعة دقيقة لكل نشاطاته وتحركاته. وصلته رسائل أن وضعك غير آمن. هل كان أسلوب قاسم سليماني يحمل رسائل تهديد؟ هو كان دبلوماسياً حقيقةً في طبيعته، لكن بالنسبة إلى الأهداف التي يريد تحقيقها لا يتنازل. استخدم التهديد مع الرئيس السابق مام جلال (جلال طالباني). متى؟  استخدم التهديد في رسالة مكتوبة عندما كانت هناك جهود ومحاولات من الأكراد والسنة وبعض قيادات الشيعة لسحب الثقة من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بعد التمادي ومحاولة التسلط والهيمنة والابتعاد عن المشتركات التي اتفقنا عليها. آنذاك كان تدخله (سليماني) حاسماً جداً في منع حصول ذلك. مستقبل إقليم كردستان العراق هل أنت قلق على إقليم كردستان العراق؟ نعم. قلق وقلق جداً على مستقبل إقليم كردستان الذي بُني بأنهار من الدماء والتضحيات والمقاومة وبالسياسة الواقعية والدبلوماسية. التهديد الأكبر على الإقليم حالياً هو من القرارات التعسفية للمحكمة الاتحادية العراقية مع الأسف الشديد. أساس الإقليم والاعتراف به ككيان دستوري هو الدستور الذي حدد الاختصاصات الحصرية للحكومة الفيدرالية وللإقليم. هناك هجمة حقيقةً من كل النواحي. أمنياً، نرى من يهدد الإقليم بالمسيرات والصواريخ، ومصالح الإقليم الاقتصادية والمصافي وحركة الطيران التجاري والشركات الأجنبية لتقويض اقتصاد الإقليم. أيضاً مسألة تصدير النفط المتوقف، من إيقاف تصدير نفط الإقليم خسر العراق 7 مليارات دولار، كان يفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة، وجزء منها حصة الإقليم. أيضاً يتدخلون على كل المستويات، من مسألة الانتخابات وحقوق الإقليم الدستورية وحصة الإقليم من الموازنة العامة للبلد. السبب أن الإقليم ربما لديه استقلالية في اتخاذ القرار وفي المشاركة في بعض القرارات، لكن عنده استقلالية يعني إذا لم يعجبنا شيء نقول لا وعندنا الشجاعة. ربما هذا التوجه لا يرضي الآخرين الذين اعتادوا «نعم سيدي» في كل شيء يؤمرون به. أيضاً، طبيعي أن الإقليم عنده مشاكل، ولا أخفي عليك حتى أكون واقعياً وصريحاً. دائماً الإقليم كان قوياً حين كانت القوى الكردية موحدة أو تتبنى خطاباً واحداً أو موقفاً واحداً. حالياً عندنا في القضايا الاستراتيجية وحدة عمل وتفكير، لكن هناك قضايا داخلية غير محلولة. الهدف الأساسي للإقليم الذي نسعى من أجله هو إعادة شرعنة مؤسسات الإقليم بإجراء انتخابات برلمانية إقليمية جديدة. كان المفروض في فبراير (شباط)، وحالياً أجلت إلى مايو (أيار). لا نعرف إلى متى ستبقى هذه الانتخابات أسيرة لقرارات المحكمة الاتحادية لتعطيل هذه الشرعية. نحن نعمل في سبيل إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن. من يعاقب الإقليم؟ هل هي القوى التي سلمت ذات يوم بوجود الإقليم لإزاحة صدام ثم تراجعت حين صارت في السلطة؟ أساساً هي هذه القوى. وربما بإيحاءات خارجية إقليمية. واضح جداً لأن هذه هي القيادات نفسها التي كنا نحميها ونحتضنها في زمن المعارضة. حقيقة بعدما صاروا في السلطة يشعرون بأنهم ليسوا بحاجة إلى مشاركة الآخرين الذين ساعدوهم. هذه النظرة موجودة ولن تؤدي إلى استقرار العراق. نظرة أن البلد صار لنا والحكومة لنا ولا نحتاج الآخرين أثبتت فشلها، في تجربة صدام حسين ومن قبله. العراق لا ينجح إلا بتوافق وطني واحترام مكوناته. وأن يشعر كل طرف بأنه جزء من هذه الحالة. * تقول إن المحكمة الاتحادية سلاح. بيد من؟ المجموعة نفسها التي فكرت أنها لا تحتاج الآخرين، وممكن نسيس أو نستخدم هذه المحكمة كسلاح ضد خصومنا وأعدائنا. هناك كلام طويل وعريض عن دستورية هذه المحكمة أساساً. تسأل أكبر خبراء في القانون الدستوري فيقولون إن هذه المحكمة شكلت لأغراض ونوايا معينة. حالياً الهيمنة من قبل الأطراف المسلحة وبعض الفصائل التي بيدها القوة والسلاح، وعندها من جانب آخر القضاء والمحكمة الاتحادية. يتحكمون في كثير من الأمور والمسائل. أرجع إلى سؤالك الأول: نعم، نحن قلقون على مستقبل الإقليم ومستقبل العراق أيضاً. هل يكون الكلام دقيقاً إذا قلنا إن العراق يتجه مجدداً إلى أزمة مكونات؟ المحكمة الاتحادية أزاحت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأخرجتك من السباقات الانتخابية؟ هل هناك مشكلة في علاقات الفصائل الشيعية بالمكونين السني والكردي؟ هناك مشاكل حقيقةً. لا أخفيك. وهناك حوارات أيضاً جادة وحقيقية. من الذي وراء قصف أربيل أو مطار أربيل أو مصالحنا في السليمانية وبعض منشآتنا الحيوية؟ قالوا إنهم قصفوا الموساد... هذا كذب وافتراء. حتى المسؤولون العراقيون الذين زاروا الموقع حين وقع هذا الهجوم الصاروخي الباليستي على رجل أعمال مع عائلته مع أطفاله وقتلت طفلة عمرها أقل من سنة (رأوا) أن هذا كذب فظيع. «الموساد» موجود في كثير من الدول ويعمل بسرية وبطرقه الخاصة ولا يحتاج إلى يافطات وعناوين يقعد ويخطط. «الموساد» موجود ويضرب فيهم في قلب طهران، وموجود في كثير من العواصم الأخرى. هذه هي المرة الثانية التي يكررون فيها هذا الافتراء الفاضح جداً الذي ليس له أي أساس. طلبنا منهم وقلنا لهم أنتم لديكم في أربيل قنصلية كبيرة ونتواصل معكم وبيننا زيارات مشتركة ونحن طرف في لجنة أمنية مع الحكومة العراقية معكم، وهذا الاتفاق الأمني يؤكد أنه إذا شعر طرف بوجود تهديد فيجب أن يبلغ الطرف الآخر. كل هذا لم يفعلوه. هذه كانت رسالة. قصف أربيل كان رسالة لإظهار قوتهم في إصابة الأهداف عن بعد. في يوم ضربوا ثلاث دول: باكستان، والعراق في أربيل، وسوريا في إدلب، حتى يرسلوا هذه الرسالة إلى أميركا وإسرائيل أن «عندنا قوة ردع إذا تجرأتم علينا الصواريخ التي أصابت أربيل انطلقت من الأراضي الإيرانية؟ نعم. واعترفوا بها. اعترف بها «الحرس الثوري» الإيراني وأصدر بياناً رسمياً أعلن المسؤولية عنها. * كيف سيعيش الإقليم وكل جيرانه يخافون منه أو يقلقهم على الأقل؟ يعني تركيا لا تريده وسوريا لا تريده وإيران لا تريده، وإذا بغداد رفضته؟ في 1991 واجهنا هذا التحدي كقيادات شاركت في هذا الإقليم ومتابعته. كان تحدياً كبيراً حين أرادت قيادة «الجبهة الكردستانية» في 1992 إجراء انتخابات داخل العراق في الإقليم، اجتمعت دول الجوار سوريا وتركيا وإيران لمحاصرة وخنق هذا الإقليم. حتى أميركا أقرب حلفائنا وأصدقائنا لم تكن مؤيدة لفكرة الانتخابات. لكن للمرة الأولى اتخذت القيادة الكردية قراراً سليماً وشجاعاً بالسير باتجاه الانتخابات واتفقنا على نتائج الانتخابات وقمنا بتأسيس مؤسسات الإقليم. آنذاك، نقلنا نفس الفكرة للإيرانيين والأتراك والسوريين: نحن لسنا تهديداً. نحن يمكن أن نكون عامل مساعدة واستقرار، ولن نفعل شيئاً ضد مصالحكم الأمنية القومية العليا على الإطلاق. وأثبتت التجربة طوال سنوات عمل مؤسسات الإقليم أننا عملنا على تهدئة مخاوف دول الجوار الأمنية. الإقليم دستوري منذ 2005 حين صار تصويت شعب العراق كله، وأصبح لهذا الإقليم أساس قانوني ودستوري معترف به في العراق.  هل وجدتم صعوبة مثلاً في إقناع الرئيس بشار الأسد بالإقليم؟ حاولت. أنا تحاورت مع سيادة الرئيس أكثر من مرة حول هذا الموضوع. لكنهم (السوريون) لم يكونوا مقتنعين إطلاقاً بهذا الشيء. فكرة الدولة الاتحادية أو الفيدرالية يرونها مرحلة أولى لتقسيم الأوطان، ولم يخفوا ذلك إطلاقاً. لذلك في اللقاءات أو النقاشات لم يكونوا مؤيدين لها. هل لديك شعور بأن هذه الخرائط تنتهي دائماً بمعاقبه أكرادها؟ نرجع إلى القصف الصاروخي الإيراني الأخير على أربيل. قلت لك الرسالة. لكن الجمهورية الإسلامية ربما لا تستطيع أن تواجه دولاً كبرى مثل أميركا، وحتى إسرائيل تتجنبها وتحاربها بوسائل أخرى وطرق أخرى. لكن في سبيل إظهار قوتها عند شعبها وتنفيذ وعودها بأنها ستنتقم مما حصل من هجوم إرهابي في كرمان واستهداف قيادات من «الحرس الثوري» في دمشق، وقيادات في «حزب الله» و«حماس» في بيروت وجنوب لبنان، جاء الانتقام عندنا، لأن عندهم تصوراً خاطئاً من خلال نظرية المؤامرة الكونية أن الإقليم هو إسرائيل الثانية. وانطلاقاً من ذلك يعاقبوننا. لا يستهين أحد بأميركا إذا تصاعدت هذه العمليات، هل تعتقد أن أميركا مستعده للدفاع عن الإقليم؟ الأميركيون عندهم تواجد في الإقليم كما في بغداد وفي الأنبار. إذا تلاحظ، الفصائل المسلحة دائماً تستهدف أربيل وحرير وقاعدة عين الأسد في الأنبار. لماذا لا يأتي أحد على ذكر قاعدة «فيكتوري» في مطار بغداد، وهي أكبر قاعدة؟ يظهر أن لديهم مصالح في الحركة والطيران وقضايا تهريب الأموال. لا يريدون مشاكل. الأميركيون دائماً يؤكدون أنهم موجودون بموافقة من الحكومة العراقية. وهذا صحيح وشرحت لك الخلفية. بالنسبة لهم: إذا أصيب أي من مصالحنا أو استهدفت قنصليتنا الأكبر ربما في العالم أو منشآتنا الموجودة في مطار أربيل، فآنذاك نحن سنرد بقوة. وبعد مقتل ثلاثة جنود في قاعدة «تاور 22» في شمال شرق الأردن وهي امتداد لقاعدة التنف، كان الرد الأميركي دقيقاً جداً واستهدفوا القيادات المسؤولة عن هذا العمل. هذا الردع خفف من الهجمات. إذا لاحظت، منذ فترة خفت الهجمات، سواء في شمال شرق سوريا أو على عين الأسد أو أربيل، لأنهم رأوا الحديد حاراً. أميركا عندها قدرات وإمكانيات هائلة، لكن لا يستخف أحد بالإدارات وبالقيادات الأميركية. يعني نفس هذه القيادات الأميركية التي كان معظم الناس يائسين منها، هم أنفسهم من تدخلوا ومنعوا «داعش» من اكتساح أربيل أو بغداد، من نائب الرئيس (آنذاك) جو بايدن إلى القيادات الأخرى الموجودة، من لويد أوستن وجيك سوليفان. نفس الأشخاص. لا أحد يستهين بهم. هذه دولة مؤسسات ومصالح واستراتيجيات.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أفادت مصادر إيرانية وعراقية عدة لوكالة أنباء "رويترز"، بأن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد أدت إلى توقف الهجمات التي تشنها فصائل متحالفة مع إيران في العراق على القوات الأمريكية، ووصفت المصادر هذا بأنه علامة على رغبة طهران في الحيلولة دون نشوب صراع أوسع نطاقا. وقالت المصادر، إن قاآني التقى بممثلي عدة فصائل مسلحة في مطار بغداد (يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي)، بعد أقل من 48 ساعة من اتهام واشنطن لهذه الفصائل بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أميركيين في موقع البرج 22 العسكري بالأردن. وقالت عشرة من المصادر، إن قاآني، الذي قُتل سلفه في هجوم بطائرة مسيرة أميركية بالقرب من المطار نفسه قبل أربع سنوات، أبلغ الفصائل بأن سفك الدماء الأمريكية يخاطر برد أمريكي عنيف. وأضافت المصادر، أن قاآني أبلغ الفصائل المسلحة أنه يتعين عليها أن تبتعد عن المشهد لتجنب شن ضربات أمريكية على كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية الرئيسية أو حتى الانتقام المباشر من إيران. ولم توافق إحدى الفصائل في البداية على طلب قاآني، لكن معظم الفصائل الأخرى وافقت، بحسب رويترز. وفي اليوم التالي، أعلنت جماعة كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران أنها ستعلق هجماتها. ومنذ الرابع من فبراير / شباط، لم تقع هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، مقارنة مع أكثر من 20 هجوما في الأسبوعين السابقين لزيارة قاآني في إطار موجة من أعمال العنف من قبل الفصائل ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال قيادي كبير في إحدى الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران "بدون تدخل قاآني المباشر، كان من المستحيل إقناع كتائب حزب الله بوقف عملياتها العسكرية لتهدئة التوتر". ولم يرد قاآني ولا فيلق القدس، وهي قوة تابعة للحرس الثوري الإيراني تعمل مع الفصائل المسلحة المتحالفة من لبنان إلى اليمن، حتى الآن على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى كتائب حزب الله وفصيل آخر للتعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أيضا. وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى زيارة قاآني، لكن تفاصيل رسالته وتأثيرها في الحد من الهجمات لم ترد في تقارير قبل ذلك. وتحدثت رويترز بهذا الشأن مع ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول أمني عراقي كبير وثلاثة سياسيين شيعة عراقيين وأربعة مصادر في الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران وأربعة دبلوماسيين يركزون على الشأن العراقي. وترى رويترز، إن النجاح الواضح لزيارة قاآني يسلط الضوء على النفوذ الذي تتمتع به إيران على الفصائل المسلحة العراقية التي تعمل تارة على زيادة الضغط وتارة أخرى على تهدئة التوتر لخدمة هدفها المتمثل في إخراج القوات الأمريكية من العراق. وقالت خمسة من المصادر، إن الحكومة في بغداد، وهي حليف مشترك نادر لطهران وواشنطن، تحاول منع تحول البلاد مرة أخرى إلى ساحة قتال للقوى الأجنبية وطلبت من إيران المساعدة في كبح جماح الفصائل بعد الهجوم في الأردن. وقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، لرويترز ردا على سؤال لتأكيد زيارة قاآني وتأكيد طلب المساعدة في كبح جماح الفصائل المسلحة إن السوداني "عمل مع كل الأطراف المعنية داخل وخارج العراق"، محذرا من أن أي تصعيد "سيعمل على زعزعة أمن العراق والمنطقة". وقال سياسي شيعي من الائتلاف الحاكم، إن "الهجوم جاء بطريقة خدمت مصلحة الحكومة العراقية". وفي أعقاب الهدوء الذي تلى ذلك، استؤنفت المحادثات في السادس من فبراير/ شباط مع الولايات المتحدة حول إنهاء الوجود الأمريكي في العراق. وتفضل عدة أحزاب وفصائل مسلحة أخرى متحالفة مع إيران في العراق إجراء المحادثات بدلا من شن هجمات لإنهاء وجود القوات الأميركية. ولم تكن واشنطن مستعدة للتفاوض على تغيير في وضعها العسكري في ظل الهجمات، خشية أن يؤدي ذلك إلى تجرؤ إيران، وفقا لرويترز. وللولايات المتحدة حاليا نحو 2500 جندي في العراق و900 جندي في سوريا في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة. وهذه القوات جزء من تحالف دولي تم تشكيله في عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، خاصة في غرب العراق وشرق سوريا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوجود الأمريكي في العراق سيتحول إلى "علاقة أمنية ثنائية مستمرة"، ورفض التعليق على زيارة قاآني لبغداد. وتؤكد الولايات المتحدة أن طهران تتمتع بمستوى عالٍ من السيطرة على ما تسميه "وكلاء" لإيران في المنطقة. وتقول طهران إنها قدمت التمويل والمشورة والتدريب للحلفاء، لكنهم يقررون العمليات بأنفسهم. واعترف مسؤول أميركي آخر بدور إيران في الحد من الهجمات لكنه قال إنه "ليس واضحا ما إذا كان الهدوء سيستمر". وقال مسؤول أمريكي كبير آخر، "نحتاج إلى رؤية المزيد من الجهد على الأرض" من قبل العراق للسيطرة على الفصائل، مشيرا إلى عدم تنفيذ سوى عدد محدود من الاعتقالات فقط بعد هجوم بقذائف الهاون في ديسمبر على السفارة الأميركية في بغداد. وقال المصدر الأمني العراقي الكبير إنه في الوقت الذي تستعد فيه إيران لرد أمريكي على هجوم الأردن، جاءت زيارة قاآني سريعة إذ لم يغادر المطار "لدواع أمنية مشددة وخشية على سلامته". وأعقب الغارة التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، عام 2020 خارج المطار هجوم اتهمت واشنطن كتائب حزب الله أيضا بشنه، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل متعاقد أمريكي وأثار في ذلك الوقت مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. وذكرت تسعة مصادر، أن طهران وبغداد تريدان تجنب تصعيد مماثل هذه المرة. وذكر المصدر الأمني العراقي الكبير، "تعلم الإيرانيون الدرس من تصفية سليماني ولا يريدون تكرارها". وقال مسؤول أمني إيراني كبير، "زيارة القائد قاآني كانت ناجحة ولكن ليست بشكل كامل إذ لم توافق جميع الجماعات العراقية على تهدئة التصعي". وقالت جماعة النجباء وهي جماعة صغيرة لكنها نشطة جدا إنها ستواصل الهجمات مشيرة إلى أن القوات الأميركية لن تغادر أبدا إلا بالقوة. وليس واضحا إلى متى ستستمر الهدنة. وتوعدت جماعة تنطوي تحت لوائها عدة فصائل مسلحة باستئناف العمليات إثر قتل الولايات المتحدة للقيادي الكبير في كتائب حزب الله، أبو باقر الساعدي، في بغداد يوم السابع من فبراير/ شباط. وكان الساعدي أيضا عضوا في قوات الحشد الشعبي وهي جهة أمنية عراقية تضم في أغلبها فصائل شيعية مسلحة متحالفة مع إيران وحاربت تنظيم داعش مما يسلط الضوء على مدى تداخل الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران مع الدولة العراقية. وغزت قوات تقودها الولايات المتحدة العراق في 2003 وأطاحت بصدام حسين قبل أن تنسحب من العراق في 2011. غير أن الفصائل المسلحة الشيعية التي أمضت سنوات في مهاجمة القوات الأمريكية في أعقاب الغزو الأميركي للعراق في 2003 قاتلت في نفس الجبهة ضد تنظيم داعش ولكن من دون الدخول في شراكة مباشرة مع الجنود الأميركيين حتى أُلحقت الهزيمة بالتنظيم المتشدد في العراق. وفي السنوات اللاحقة اشتدت جولات من القتال المتبادل مع بقايا القوات الأميركية في العراق حتى مقتل سليماني والمهندس. ودفع مقتل الرجلين البرلمان العراقي إلى التصويت لصالح خروج القوات الأجنبية من العراق. وقال مسؤولون حكوميون إن حكومة السوداني وصلت إلى السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بناء على تعهد بتنفيذ هذا القرار، على الرغم من أنه لم يكن يعتبر أولوية.لكن الوضع تغير مجددا مع بداية الحرب في غزة. ودفعت عشرات الهجمات والعديد من الردود الأمريكية عليها، بما في ذلك مقتل قيادي كبير في حركة النجباء في بغداد يوم الخامس من يناير/ كانون الثاني، السوداني إلى إعلان أن التحالف أصبح عاملا لعدم الاستقرار في المنطقة، معلنا بدء محادثات لإنهاء وجوده في العراق. غير أنه أبقى الباب مفتوحا لاستمرار الوجود الأميركي لكن بصيغة مغايرة عبر اتفاق ثنائي.وقال مسؤولون عراقيون إنهم يأملون في أن يستمر الهدوء الحالي حتى تتمخض المحادثات التي من المتوقع أن تستغرق شهورا عن نتائج. وتعهد المسؤول الكبير في كتائب حزب الله والقائد العسكري لقوات الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، في مراسم تشييع الساعدي برد على عملية القتل الأخيرة لكنه لم يعلن العودة للعنف. وذكر أن الرد سيكون مبنيا على توافق بما في ذلك مع الحكومة.وقال إن "الانتقام (...) للساعدي سيكون بخروج كل القوات الأجنبية من العراق. ولن نقبل بأي شيء أقل من ذلك".

عربية/Draw ما زالت الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية في محافظتي كركوك وديالى تسهم في تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية في هاتين المحافظتين ذات التنوع السكاني الإثني والقومي. ورغم مرور 28 يوماً على مصادقة القضاء لنتائج الانتخابات المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما زال الفشل في عقد الجلسة الأولى للمجلس حاضراً، وهو أمر يتقاطع مع قانون مجالس المحافظات الذي يحتم عقد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً فقط من تاريخ المصادقة، لكن مصدراً موثوقاً به في محافظة كركوك، رأى "تجاوز المدد القانونية صار عرفاً شائعاً، سواء في البرلمان الاتحادي، أو في المجالس المحلية". مع ذلك أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن رأي المحكمة الاتحادية في هذا السياق يذهب إلى «انتفاء صفة المجلس مع عدم عقد الجلسة الأولى، وحين تنجح الأطراف في ذلك، فسيكون من الواجب انتخاب المحافظ ورئيس المجلس في غضون 30 يوماً". وتبدو التعقيدات وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع المحافظة والسكان بشكل عام أكثر وضوحاً في كركوك وديالى، خصوصاً إذا ما علمنا أن 13 محافظة من أصل 15 جرت فيها الانتخابات المحلية وضمنها العاصمة بغداد، نجحت في عقد جلساتها واختيار حكوماتها المحلية، وحصلت على مصادقة رئاسة الجمهورية، بينما بقيت الأطراف السياسية في كركوك وديالى تراوح في منطقة النزاع وعدم الاتفاق. وتتمحور الخلافات السياسية في ديالى وكركوك حول منصب المحافظ، المسؤول التنفيذي الأول، بالدرجة الأساس، وبدرجة أقل حول منصب رئيس مجلس المحافظة المحددة مهمته بالمراقبة والإشراف على منصب المحافظ. ما قصة كركوك؟ يتمثل الصراع السياسي في هذه المحافظة الغنية بالنفط في تنازع المكونات الثلاثة الأساسية فيها، وهم الكرد والعرب والتركمان إلى جانب أقلية مسيحية، حول منصب المحافظ، حيث يتمسك الكرد بحقهم في هذا المنصب بعد أن خسروه في عمليات إعادة فرض القانون التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017. وفي المقابل، يصر العرب على بقاء المنصب الذي حصلوا عليه بعد تلك العمليات في أيديهم، وبينما يتمسك كل طرف بمطالبه، تأتي نتائج الانتخابات المتقاربة لتزيد الأمور تعقيداً، وتفتح الطريق أمام مزيد من التناحر والتأخير في حسم الصراع حول المناصب، طبقاً لمصدر عربي مقرب من أجواء المفاوضات. ويقول المصدر، إن «الكرد مجتمعين مع كوتا المكون المسيحي لهم 8 مقاعد من أصلاً 16 مقعداً في مجلس كركوك، وللعرب والتركمان المتحالفين نصف المقاعد المتبقية، ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً باتجاه الحسم، إذا ما عرفنا أن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة بحاجة إلى 9 مقاعد". ويعتقد المصدر أن منصب المحافظ لن يغادر ساحة الكتلة العربية، لأسباب كثيرة وضمنها «الخلافات الكبيرة بين الحزبين الكرديين، الاتحاد والديمقراطي، إلى جانب الدعم العربي الواسع الممتد لبغداد لإسناد المنصب لمحافظ عربي". وأشار المصدر إلى أن «كفة العرب تميل أكثر بسبب تأثير اللاعبين الإقليميين مثل تركيا وإيران اللذين يرغبان بإسناد المنصب للعرب، بالنظر لخشيتهما من تمدد كردي جديد في كركوك". لكن مسؤول مركز تنظيمات كركوك في حزب «الاتحاد الوطني» لوند ملا محمود، يلقي باللائمة على ممثلي العرب والتركمان في تعقيد مسار مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية والتئام مجلس المحافظة. ويقول ملا محمود لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطرفين العربي والتركماني يميلان إلى عدم حضور مفاوضات التفاهم حول توزيع المناصب، وهذا أمر يعقد الأمور، ولا يساعد في حل المشكلة". ويعتقد أن «الكرد أولى بمنصب المحافظ بحكم أغلبيتهم العددية، لكن ذلك بحاجة إلى أن يجلس الجميع إلى طاولة المفاوضات، كما أن أي طرف سياسي في كركوك غير قادر على إدارتها وحده". وكانت الجبهة التركمانية التي لها مقعدان في مجلس كركوك، قد اقترحت في وقت سابق حلاً لازمة حكومة كركوك المحلية، يتضمن اختيار المحافظ بشكل دوري بين مكونات المحافظة (العرب والتركمان والكرد). أزمة في ديالى في هذه المحافظة التي تقع على الحدود شرقاً مع إيران، يتكرر سيناريو تعطيل عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة وفشل الأطراف السياسية في التوصل لتفاهم حول منصب المحافظ ورئيس المجلس. وتبدو الأمور في ديالى أكثر تعقيداً من كركوك، بالنظر لتوزع مقاعد المجلس المحلي بين نحو 7 ائتلافات سياسية، يتصدرها تحالف «ديالتنا الوطني» بأربع مقاعد فقط من مجموع 15 مقعداً إجمالي عدد مقاعد مجلس المحافظة. والتحالفات خليط غير متجانس من العرب الشيعة والسنة والكرد وبعض التركمان. برزت خلافات كبيرة حتى داخل التحالف الأكبر «ديالتنا الوطني» من خلال تمسك عضو التحالف المحافظ المنتهية ولايته مثنى التميمي في منصب المحافظ، في مقابل ترشيح رئيس التحالف ومنظمة «بدر» هادي العامري مرشحين جدد، كان أخرهم محمد العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، لكن العامري، تراجع، السبت، عن دعم ترشيح العميري، ما يضيف مزيداً من الضبابية على مستقبل الحكومة المحلية في هذه المحافظة. وقال العامري في بيان تعليقاً على ترشيح وسحب ترشيح العميري لمنصب المحافظ: «بخصوص ترشيح محمد جاسم العميري، محافظاً لمحافظة ديالى، ومرشح تسوية لمعالجة الانسداد السياسي في هذه المحافظة، وكنت أعتقد بيني وبين الله، وما زلت أعتقد أنه أفضل حل لمعالجة الانسداد السياسي". وأضاف العامري: «مع شديد الأسف اصطدمنا بموضوع العمر القانوني، حيث ينص القانون (المرشح لإشغال منصب المحافظ يجب أن يكون قد أكمل الثلاثين عاماً)، لذلك قررنا سحب ترشيحنا لمحمد العميري»، الذي يبلغ 28 عاماً فقط.

عربية:Draw  قرار إخراج الأميركيين من العراق ليس قراراً سهلاً، ولا يجب أن يكون انفعالياً، أو صادراً بفعل ظروف استثنائية أمنية. قرار كهذا يبدو للكثير ممن لا يمكن تزييف وعيهم عبر خطاب فضائيات الجماعات المسلحة، بمثابة العبث والمجازفة بمصيير البلد والعراقيين جميعاً. هذه البداهة السياسية يعيها الكثير من الساسة في العراق، ولكنهم يتجنبون التعبير عنها خوفاً من فقدان الدعم السياسي الذي يتلقونه من جهات أجنبية ضمن تمسكهم التقليدي بمبدأ الاستقواء بالخارج. مقاطعة نواب الكورد والسنة لجلسة البرلمان العراقي الخاصة بهذا الملف، هي، على أقل تقدير، مجد لأكثر من سبب، أهمه منع التهور السياسي وعقلنة القرارات المصيرية في هذه المؤسسة الاتحادية. كما أنَّ هذه المقاطعة تمنح فرصة للجميع للتأني والتمهل وقراءة السيناريوهات المحتملة والتداعيات والمآلات المتوقعة والناتجة عن مثل هكذا قرار، لا سيَّما أنَّ لجاناً متعددة تتبع مجلس النواب، يُفترض أساساً أن يكون أعضاؤها من المتخصصين في مجالات سياسية واستراتيجية واقتصادية وأمنية، ومن القادرين على تجاوز لغة البيانات المعلبة والهتافات الاستفزازية والمؤتمرات الصحفية الارتجالية، والترقي إلى مستوى إجراء دراسات مستفيضة حول هذا الملف وتعقيداته وأبعاده المختلفة بالتنسيق مع مراكز الأبحاث الوطنية. كما يتعين على لجان البرلمان ونوابه أن يتعاطوا مع مثل هذه الملفات بمنطق التفكير الاستراتيجي المتعمق والمُتجَرّد تماماً من الهواجس الآيديولوجية والشعارات الجهادية، وأن يضعوا مصلحة البلد العليا فوق جميع المصالح الثانوية، ويجسدوا بمهنية عالية إرادة الدولة وكافة مكونات المجتمع العراقي، وليس الخضوع والتسويق لأجندات سياسية ظهر لنا - من خلال التطورات والتحركات الميدانية الراهنة وعدم تنفيذ القرارات النيابية السابقة في هذا الشأن - بأنها لا تعبر حتى عن حقيقة موقف مكون ما من مكونات المجتمع، ولا عن معظم الأطراف السياسية المعروفة برفضها التقليدي للوجود الأجنبي على الأراضي العراقيَّة. من جانب آخر، دعك اليوم من موقف الكورد والسنة وممثليهم السياسيين من هذا الملف، ينبغي على الساسة الشيعة أنفسهم، لا سيما القادة في الإطار التنسيقي، التفكير في هذه القضية بحذر ومن باب افتراض أن يكون ثمة مشروعاً ما لإفقاد هيمنتهم السياسية على البلاد تدريجياً ومن خلال وضع فخ لتوسع الهوة بينهم وبين القوى السیاسیه‌ المُمَثلة للمكونات الأخرى للمجتمع العراقي، وبالتالي إثارة فتن جديدة تهز لنا مجدداً دعائم وحدة البلاد أرضاً وشعباً، المتمثلة في سيادة الحوار الوطني والتوافق والتفاهم بين أطراف العملية السياسية. كما على القادة السياسيين في الإطار التنسيقي مقاربة المشهد وتطوراته بنظرة استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية واسعة، وتقدير الأحداث واقعياً ومن موقع المسؤولية الوطنية، وأخذ خطورة انعدام وحدة الخطاب والموقف بعين الإعتبار أيضاً، فضلاً عن تفهم حقيقة بسيطة، هي أنَّ البلد أصلاً لا يتحمل هزات أمنية وأهوال سياسية وأزمات اقتصادية جديدة لمجرد انفعاليات سياسية وأحداث أمنية أو نتيجةً لانتهاج شعارات سياسية ومطامح آيديولوجية فاقدة القيمة ومُجازِفة بمصير البلد. بعبارة أخرى، ينبغي أن يفهم الجميع أنَّ التشديد على فكرة إخراج القوات الأميركية بعقلية إكراهية وبإملاءات خارجية، أو دون تفاوض ودي هاديء وبناء، أو بقرار برلماني أو قانون صادر عنه، سيكون في غاية الخطورة، بل يفضي إلى صراع أشد بعواقبٍ وخيمة ونتائج ملغومة، خصوصاً أنَّ الجميع يفقه جيداً أنَّ للأميركيين أكثر من ورقة ضغط أو عقوبة بإمكانهم اللجوء إليها ضد العراق واستقرار نظامه السياسي واقتصاده وأمنه بل وحدته أرضاً وشعباَ!  

عربية:Draw بحسب تقريرمؤسسة )غالوب) الاميركية فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حصل على تصنيف تأييد قوي (69٪) بين العراقيين في عام 2023، وهو أعلى مستوى سجلته مؤسسة غالوب لأي زعيم عراقي منذ أن بدأت في تتبع هذا الإجراء في عام 2012". وأضاف التقرير، أن "العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً - إيجابيون بنفس القدر من السوداني (68٪) مثل العراقيين الأكبر سنا، كما أن 55 % من أولئك الذين يعيشون في كوردستان يوافقون أيضاً على الأداء الوظيفي للسوداني". وأشار إلى "استمرار إيمان العراقيين بمؤسسات الدولة الرئيسية في الارتفاع في عام 2023، ووصلوا إلى مستويات قيمية جديدة أو مطابقة القيمات السابقة، حيث ارتفعت ثقة العراقيين في شرطتهم المحلية إلى 82٪ في العام الماضي، وهو أعلى إجمالي على الإطلاق، ووصل الدعم للجيش أيضا إلى 82٪، كما ان تصورات العراقيين ترسم صورة أكثر إيجابية". كما يؤشر التقرير، إلى أن الثقة في المؤسسات تصل إلى آفاق جديدة، إذ إن 57 بالمئة من العراقيين يثقون في نظامهم القضائي، وهي أعلى نسبة منذ عقدين".  

عربية:Draw  كشف البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن تفاصيل لقاء نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مبينا اهمية الملفات التي تم بحثها اللقاء. وذكر البيت الأبيض في بيان ان "نائبة الرئيس كامالا هاريس اجتمعت برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم في ميونيخ بألمانيا، واكدا على أهمية الشراكة القوية والدائمة كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق ". وأكدت نائبة الرئيس، بحسب البيان على "التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في تحقيق مستقبل آمن ومستقر لشعبه، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان شرق أوسط مزدهر ومترابط". وحثت هاريس الحكومة العراقية على "منع الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين"، معربة عن "تقديرها لجهود رئيس الوزراء في هذا الصدد لغاية الآن". وشددت على أن "سلامة الأفراد الأمريكيين تمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس عند الضرورة". وتابع البيان "كما ناقش الجانبان أهمية استمرار عمل اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية، التي ستمهد الطريق للانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، وهي الخطوة الطبيعية التالية للبناء على التعاون الناجح للغاية خلال السنوات العشر الماضية بين العراق والتحالف الدولي لهزيمة داعش". واوضح "كما ناقش الجانبان أهمية استمرار التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة بين الولايات المتحدة والعراق من خلال اللجنة التنسيقية العليا والاستمرار في دمج العراق اقتصاديًا بشكل أوسع في المنطقة". وجددت نائبة الرئيس "دعوة الرئيس بايدن لرئيس الوزراء السوداني لزيارة البيت الأبيض". وفي وقت سابق من اليوم ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024". وأضاف البيان "شهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهامّ التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بعد تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة، وانحسار خطر فلول الإرهاب". وتابع "كما جرت، خلال اللقاء، مناقشة الانتقال بالعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، إلى مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين". وجدد رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأرض العراقية، كونها من المبادئ التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف". من جانبها، نقلت السيدة كمالا هاريس، "تحيات الرئيس الأمريكي  جوزيف بايدن"، مجددةً دعوته إلى "زيارة واشنطن". وأكدت على "حرص الإدارة الأمريكية على نجاح الحكومة العراقية بمختلف المجالات والملفات في مواجهة التحديات المختلفة"، مشيرةً إلى أنّ "الحكومة الحالية أثبتت قدرتها على إيجاد شراكات ناجحة من شأنها تحقيق الاستقرار في العراق والإسهام في تثبيت الاستقرار في المنطقة". وأعربت عن "اهتمام بلادها بالحوار الجاري من خلال اللجنة العليا المشتركة بخصوص إنهاء مهمة التحالف الدولي".