عربيةDraw: تهدد استقالة أعضاء أعلى محكمة دستورية في العراق بعدم إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر 2025 نتيجة عدم توفر الغطاء القانوني بعد إعلان نتائجها. وبدت استقالة 6 من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق مفاجئة وغامضة لكل الأوساط السياسية والقانونية، في ظرف إقليمي حساس، بحسب مراقبين، لكن وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية أفادت بأن سبب الاستقالة يعود إلى أن رئيس المحكمة، جاسم محمد محمود، دعا السلطات العراقية لعقد اجتماع للفصل في الخلافات بين محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، في قضايا، من بينها قضية خور عبد الله. لكن سياسيين أشاروا إلى أن السبب وراء الأزمة هو خلاف بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. ومن الصعب التأكد من مصادر مستقلة أو مسؤولين في القضاء من هذه المزاعم، لكن أعضاء في أحزاب عراقية شدّدوا على أن تعثر عمل المحكمة الاتحادية يهدد أصل العملية السياسية في البلاد. مصير الانتخابات وتحاول قوى التحالف الحاكم الشيعي السيطرة على الوضع السياسي الداخلي ومنعه من الهزات، قياساً بالتداعيات المحتملة من نتائج الحرب الصاروخية الدائرة بين إيران وإسرائيل. وحذر مركز حقوقي في العراق من "خطورة قبول استقالات قضاة المحكمة الاتحادية العليا خلال الفترة الراهنة مع إقبال البلاد على إجراءات تشريعية في نهاية العام الحالي ممثلة بالانتخابات". وقال حازم الرديني، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في بيان، إنه "لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية؛ لأن الدستور العراقي نصّ على أنه من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية". وأضاف: "بخلاف ذلك، تدخل البلاد في فراغ تشريعي لانتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور، والتي حددت عمره بأربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال". اتهامات سياسية واتهم رائد المالكي، عن ائتلاف «دولة القانون»، الحكومة وجهات أخرى لم يسمّها بالوقوف خلف الأزمة الحالية داخل المؤسسة القضائية. وقال المالكي إن «الحكومة وجهات أخرى تريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا»، وأضاف أن "القيادات الشيعية المتصدية أثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون". وأكد المالكي أن كتلته ستقوم "بالتشاور مع بقية النواب لاتخاذ موقف موحد من القضية، التي تمثل سابقة خطيرة". وكان رئيس البرلمان، محمود المشهداني، قد رفض طلباً تقدم به رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري لمناقشة الأزمة التشريعية في البلاد عبر اجتماع مشترك بين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا والقوى السياسية. ورغم أن البرلمان هو المتضرر الأكبر من الفراغ التشريعي المرجح في حال أصر أعضاء المحكمة على الاستقالة، فإن المشهداني رفض طلب العميري تدخل القوى السياسية في شأن تشريعي، محذراً من خطورة تدخل السياسيين في شؤون القضاء بوصفه صمام الأمان الوحيد في البلاد. ومع رفض المشهداني، الذي لاقى تأييداً في الأوساط السياسية في العراق، تدخل القوى السياسية في الشأن القضائي، لكن، وطبقاً لمعلومات فإن "محاولات من أطراف سياسية بعيداً عن سلطة البرلمان تجري للحيلولة دون قبول استقالة الأعضاء الستة حتى إجراء الانتخابات، أو ثنيهم عن الاستقالة بعد معرفة الأسباب الحقيقية لذلك". مسار الأزمة وطبقاً للمصادر، فإن "قوى (الإطار التنسيقي) تخشى تداعيات الفراغ التشريعي الذي يترتب على استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية، لا سيما أنها تأتي في وقت حرج وغريب، في وقت تتهيأ البلاد لخوض انتخابات مصيرية خلال بضعة أشهر، تأتي هذه الاستقالات التي تنزع الصفة القانونية عن الانتخابات". وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذ» للدراسات السياسية، إن "أفضل سبيل لحل الإشكال يتمثل في الالتزام بأحكام الدستور والعمل على تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يتوافق مع الاشتراطات الدستورية". كما دعا النائب السابق في البرلمان العراقي محمد سلمان الطائي إلى "ضرورة التفاهم مع القضاة المستقيلين وثنيهم عن سحب استقالاتهم"، محذراً من دخول البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw تتنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ على موارد العراق الهائلة من الطاقة، حيث تتصدر الصين من خلال إنتاج النفط والبنية التحتية وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بزيادة الاستثمارات في كردستان والجنوب لمواجهة العلاقات الصينية والروسية، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي. ويقول المرسومي في تدوينة أن الصين تتمتع حاليًا بميزة من حيث الأراضي والموارد التي تمتلكها. أكثر من ثلث احتياطيات العراق الثابتة من النفط والغاز وثلثين من إنتاجه الحالي تديره شركات صينية، وفقًا لأرقام الصناعة. بالأرقام الصعبة، تمتلك الشركات الصينية مجتمعة حصصًا مباشرة في حوالي 24 مليار برميل من الاحتياطيات وتتحمل مسؤولية إنتاج حوالي 3.0 مليون برميل يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، لقد طورت شبكة معقدة من النفوذ من خلال مشاريع بنية تحتية متعددة تعمل بالتوازي مع تطويراتها في النفط والغاز. وفي السياق ذاته، وقّعت شركة جيو-جيد بتروليوم الصينية مجموعة من العقود الرئيسية التي تمنح بكين السيطرة على أول مشروع طاقة متكامل في العراق. ويشمل ذلك مشروع تطوير لزيادة إنتاج حقل طوبا النفطي في البصرة من 20 ألف برميل يوميًا إلى 100 ألف برميل يوميًا، وإنشاء مصفاة عالية المواصفات بطاقة 200 ألف برميل يوميًا، وبناء مصنع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 620 ألف طن، وفقًا لوزارة النفط العراقية. كما يشمل المشروع – بحسب المرسومي -إنشاء مصنع أسمدة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 520 ألف طن، وتطوير محطة طاقة حرارية بقدرة 650 ميغاواط، وبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 400 ميغاواط. وسيتم تنفيذ كل هذا في قلب صناعة النفط والغاز العراقية، المتمركزة في محافظة البصرة. وبالضد من ذلك، تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون من حكومة إقليم كردستان العراق إنهاء جميع الروابط مع الشركات الصينية والروسية على المدى الطويل ولذلك دعمت الصفقة الأكثر بروزًا حتى الآن في جنوب العراق الشمال، تعتبر صفقة BP التي تبلغ قيمتها 27 مليار دولار التي تتضمن استغلال الغاز المصاحب عبر خمسة حقول نفطية رئيسية فضلا عن مشروع إمداد المياه البحرية المشتركة وتطوير انتاج النفط في حقل ارطاوي وبناء محطة للطاقة الشمية بقدرة ال ميغاواط.  وبحسب المعلومات، فإن عمليات استخراج الغاز من حقل كورمور، الذي فازت شركة "ويسترن زاغروس" الأمريكية بعقده، بدأت أعمالها الأولية، بعد أيام من الاتفاق، وفقا للمرسومي. وقع الإقليم في شهر آيار الماضي عقدين بقيمة 110 مليار دولار مع شركتين امريكيتين: العقد الأول مع شركة ميران إنرجي التي تتألف من شركتين؛ شركة هكن الامريكية ومجموعة اونيكس. والعقد الثاني مع شركة ويسترن زاكروس لاستغلال حقلي كورده مير وتوبخانة للعفد الأول وحقل ميران للثاني. وأهمية العقدين النفطية: بالنسبة لحقل توبخانة مع شركة ويسترن زاكروس، يحتوي على خمس تريليونات قدم مكعب من الغاز وتسعة ملايين برميل من النفط، حقل ميران يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز، من المتوقع استخراج ما بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز خلال 18 إلى 20 شهراً. بعد ذلك، سيوفر الحقل المزيد من الغاز لشبكات إقليم كوردستان والعراق. بالإضافة الى ذلك يحتوي حقلي كورده مير وتوبخانة كميات كبيرة من النفط والغاز، بحسب الخبير الاقتصادي. ويتابع ان مسؤولون من وزارة الطاقة الأمريكية، يبحثون حاليا في أربيل، تطوير حقل شيواشوك الغازي في ناحية طقطق بمحافظة السليمانية الذي يقدر احتياطاته 8 تريليون قدم مكعب وسيتم العمل فيه قريبا ليكون توأما مع حقل كورمور لضخ الغاز إلى أوروبا.      

 عربيةDraw: 🔻بعد مرور النصف الأول من عام 2025، أعلنت وزارة المالية عن تقريرها النهائي لعام 2024، وفقًا للتقرير في عام 2024: 🔹تجاوزت الإيرادات الإجمالية (140 تريليون و774 مليار دينار)، أكثر من (127 تريليون و536 مليار و400 مليون دينار) (91%) من الإيرادات النفطية  و(9%) من المبلغ (13 تريليون و237 مليار و705 مليون دينار) جاء من الإيرادات غير النفطية. 🔹تجاوزت النفقات الإجمالية (150 تريليون و527 مليار دينار)، أكثر من (125 تريليون و214 مليار دينار) (83%) ذهبت إلى النفقات التشغيلية و(17%) نحو أكثر من (25 تريليون و313 مليار و302 مليون دينار) ذهبت إلى النفقات الاستثمارية 🔹نتيجة لذلك، بلغ العجز في الموازنة العامة نحو أكثر من (7 تريليون و7 مليارات دينار). 🔹وفقًا للتقرير، تم إنفاق(60 تريليون و 53 مليار دينار) على رواتب الموظفين المدنيين، وهو ما يمثل(40%) من إجمالي إيرادات العراق 🔹المبلغ المدفوع لحكومة إقليم كوردستان والرعاية الاجتماعية، يزيد عن (10 تريليون و786 مليار دينار)، وهو ما يمثل 7% من إنفاق الحكومة العراقية في عام 2024  

عربية:Draw  استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب عزّت الشابندر مبعوث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سوريا. وكان السياسي العراقي عزت الشابندر قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل لقاء جمعه مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن الشرع أبدى استعداده للمثول أمام القضاء العراقي للرد على التهم التي تتعلق بقتل عراقيين. وقال الشابندر، في لقاء متلفز إنه "زار سوريا بصفة شخصية وليس بصفة رسمية"، موضحًا أن "هذه الزيارة جاءت بناءً على علاقات سابقة تربطه بالشرع". وأضاف أن "الشرع نفى بشكل قاطع التهم الموجهة إليه"، داعيًا من "يملك أدلة ضده إلى تقديمها للقضاء العراقي بدلاً من إطلاق الاتهامات دون إثباتات". وأشار الشابندر إلى أن "الشرع اعتبر أن اعتقاله من قبل القوات الأمريكية لم يكن بسبب قتل عراقيين، بل دفاعًا عن أرواح الجنود الأمريكيين". وعن العلاقات بين العراق وسوريا، انتقد الشابندر ما وصفه بـ"ازدواجية المواقف لدى بعض الجهات العراقية"، مستغربًا من "رفض إقامة علاقات رسمية مع سوريا في الوقت الذي توجد فيه علاقات مع دول أخرى تربطها بإسرائيل علاقات تطبيع، ودعمت جماعات وصفها بالإرهابية التي أضرت بالعراق".  واشار الشابندر، بأنه تربطه علاقة عائلية مع عائلة الرئيس السوري أحمد الشرع عندما كان مقيما في حي مزة بدمشف وبين أن الأنباء والأقاويل التي تقول أن الشرع ليس له أصل عار عن الصحة . واختتم الشابندر حديثه بالتأكيد على "ضرورة التخلي عن ردود الفعل في إدارة العلاقات الخارجية"، داعيًا إلى "اعتماد رؤية استراتيجية تعتمد على المصالح المشتركة للعراق بعيدًا عن المواقف الشخصية أو الأيديولوجية". يذكر أنه في نيسان الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، أن أحمد الشرع "التقى في الدوحة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني بوساطة كريمة من دولة قطر الشقيقة وبحضور ورعاية من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني". ولأكثر من مرة، التقى حمد الشرع، رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري، المبعوث هو الآخر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب.    

عربية:Draw  حذرت مؤسسة عراق المستقبل من تعامل تركيا مع العراق وفق مبدأ الاستيراد مقابل الماء، مما يهدد الأمن المائي والاقتصادي العراقي وحذر منار العبيدي، رئيس مؤسسة “عراق المستقبل”، من تحول خطير في السياسة التركية تجاه العراق، حيث باتت أنقرة تتعامل مع بغداد وفق مبدأ “الاستيراد مقابل الماء”. يأتي هذا التحذير في أعقاب كشف رئيس غرفة تجارة أنقرة عن هدف مشترك لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، مع تشكيل الصادرات التركية أكثر من 90% من هذا الرقم. يعكس هذا التطور استراتيجية تركية واضحة لاستغلال السوق العراقية وجذب الحصة الأكبر من الصادرات الإيرانية والإماراتية المتجهة إلى العراق. كما تسعى تركيا للحد من أي جهود وطنية عراقية لدعم الإنتاج المحلي أو تطوير القطاعات الزراعية والصناعية. “كلما ازدادت واردات العراق من السلع التركية، زادت فرص حصوله على إطلاقات مائية من تركيا. وهذه المعادلة تحمل في طياتها تهديداً خطيراً للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية”  

 عربية:Draw أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن توقيع عقد حفر أول بئر استكشافية في قضاء كفري التابع لإدارة حكومة إقليم كوردستان، و وزارة الثروات الطبيعية  في إقليم كوردستان تلتزم الصمت وذكرت الوزارة في بيان أنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي، رعى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد توقيع عقد حفر أول بئر استكشافية". وأضاف، أنه "تم توقيع العقد بين شركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية وشركة نفط الشمال بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة نفط الشمال ومدير عام شركة الحفر العراقية ومدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول ووكيل مدير عام شركة الاستكشافات النفطية ". وأكد الوزير، خلال رعايته مراسيم توقيع حفر بئر(كفري أ) الاستكشافية "حرص الوزارة على تعظيم الاحتياطات النفطية والغازية لتعزيز مكانة العراق بين الدول المنتجة للنفط". ولفت الى أن "الوزارة بتوقيع هذا العقد باشرت تنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئراً استكشافية والتي ستنفذها الوزارة بالجهد الوطني بعد توفر التخصيصات المالية"، مردفاً أن "المشروع سيعظم من الاحتياطات النفطية والغازية للعراق". وبين وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، بحسب البيان، أن "الوزارة لديها خطط لحفر الآبار الاستكشافية في وسط وجنوب وشمال البلاد وفي مختلف الرقع والحقول النفطية"، مشيرا الى، ان "عمليات الحفر ستنفذ بالاعتماد على الجهد الوطني، وتوقعات البئر تؤشر بوجود نفوط خفيفة وكميات من الغاز". بدوره، بين مدير عام شركة الحفر العراقية، حسن محمد حسن، أن "عمليات الحفر ستكون لصالح شركة نفط الشمال"، لافتا الى أن "الهدف من الحفر هو لزيادة الاحتمالات الهيدروكربونية المتواجدة في منطقة الحفر وهي أول بئر يتم حفرها بالمنطقة". من جانبه، أكد مدير عام شركة نفط الشمال، عامر خليل، وفقاً للبيان، أن "توقيع العقد جاء تنفيذاً للبرنامج الحكومي لتعزيز المخزون الهيدروكربوني لشركة نفط الشمال في محافظة صلاح الدين"، لافتاً الى أن "الشركة ستقدم الدعم اللوجستي لإتمام عمليات الحفر بنجاح".      

عربية:Draw في خطوة مفاجئة أعادت خلط الأوراق في الانتخابات البرلمانية العراقية، حسم رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، قراره بخوضها. وحجز رئيس الوزراء العراقي الأسبق لنفسه التسلسل رقم واحد عن محافظة بغداد، في قرار اعتبره مراقبون تحدياً صريحاً لخيارات "الإطار التنسيقي"، ورغبة ضمنية في منافسة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني على منصب رئاسة الحكومة القادمة. قرار ترشح المالكي على رأس قائمة "دولة القانون" يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس السياسي داخل القوى الشيعية، ويضع "الإطار التنسيقي" أمام تحدٍ في الحفاظ على وحدته الداخلية. وقالت مصادر خاصةإن اجتماعاً جرى عقده الليلة الماضية في قصر المالكي بالمنطقة الخضراء ضم قيادات حزب "الدعوة الإسلامية" و"ائتلاف دولة القانون"، حسم فيها المالكي ترشحه للانتخابات الرئاسية في حال لم يتمكن البرلمان بدورته الحالية من تعديل قانون الانتخابات. وأضافت المصادر المقربة من "ائتلاف دولة القانون"، "المالكي واجه اعتراضات وتحفظات من بعض قيادات حزب الدعوة الإسلامية، لا سيما تلك التي كانت تفضل استمرار دعم السوداني كمرشح "توافقي" داخل الإطار التنسيقي في المرحلة المقبلة، وعدم الدخول في صراع تنافسي مبكر قد يشتته". لكن المالكي، بحسب المصادر، أبلغ أعضاء قيادة "الدعوة" و"دولة القانون" خلال اجتماع مغلق في بغداد، أنه "لن يعتزل العمل السياسي، وأنه يملك قاعدة جماهيرية واسعة في العاصمة والمحافظات، ويحق له خوض الانتخابات من موقعه التاريخي والسياسي"، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب "قيادة قوية تمتلك رؤية واضحة في التعامل مع تحديات الداخل والإقليم".  المصدر: العين الإخبارية

عربية:Draw  كشفت مصادر في العراق عن قرب انطلاق جولة تفاوضية جديدة بين اللجان العسكرية والفنية العراقية والأميركية بخصوص مستقبل وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، هي الأولى منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى موعد رسمي لا يتجاوز نهاية سبتمبر/ أيلول 2025 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في البلاد، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، على إثر تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجود التحالف. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب إسكندر وتوت،إن جولة تفاوضية جديدة ستنطلق في الأسبوعين المقبلين بين اللجان العسكرية والفنية العراقية والأميركية لبحث مستقبل التحالف الدولي والوجود الأميركي، مشيراً إلى أن "التغييرات الأخيرة في المنطقة، وخصوصاً في الساحة السورية، وتصاعد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي، قد تطرح إمكانية تمديد وجود التحالف الدولي، خصوصاً ونحن مقبلون على عملية انتخابية ولا نريد أي خروقات وأحداث تربك المشهد الأمني والاستقرار الحاصل". وأضاف أن "القوات العراقية قادرة ومستعدة لأي طارئ، لكن في الوقت نفسه ما زال العراق بحاجة إلى الدعم الأمني والاستخباراتي لتطوير القدرات القتالية والاستخباراتية، ولهذا ستكون الجولة المقبلة مهمة، وستحدد مستقبل الوجود الأميركي، وكذلك مهام التحالف الدولي". من جهته، رأى المستشار العسكري السابق اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، أن "المعلومات والمعطيات تؤكد أن القوات الأميركية لن تنسحب من العراق قريباً، خصوصاً بعد الانسحاب من العمق السوري وتعزيز النفوذ داخل الأراضي العراقية"، مرجحاً بقاء التحالف لفترة طويلة الأمد. وأضاف أن "العراق بعد المتغيرات الأمنية، خصوصاً في الساحة السورية، أدرك جيداً خطورة الوضع، وسيبحث عما يعزز أمنه واستقراره من خلال وجود التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن". وتوقع أن "الجولة التفاوضية الجديدة لن تطرح إنهاء وجود التحالف الدولي، بل ستبحث كيفية مواجهة خطر الإرهاب في العراق وسورية وعموم المنطقة". وأشار الأعسم إلى أن "الأطراف التي كانت تنادي بإخراج القوات الأميركية من العراق خلال الفترة الماضية تراجعت عن هذه المطالب بسبب متغيرات الأوضاع في المنطقة"، مستبعداً أي تصعيد إن تقرر تمديد بقاء القوات الأميركية لفترة أطول. في المقابل، قال علي الفتلاوي، القيادي في تحالف الفتح، الجناح السياسي لعدد من الفصائل المسلحة، إن "المطالب بإخراج كامل القوات الأجنبية من العراق ما زالت مستمرة، ولا تراجع عن ذلك، وهذا الأمر ملزم للحكومة العراقية بقرار من مجلس النواب، والحكومة أكدت ذلك خلال برنامجها". وبين الفتلاوي أن "كل الأطراف السياسية، وكذلك الفصائل، منحت فرصة للحكومة العراقية من أجل إنهاء هذا الوجود عبر الأطر الدبلوماسية والقانونية، وكانت جولات التفاوض السابقة بلا نتائج ملموسة، ولهذا نحن نترقب الجولة المقبلة، ولا نرى هناك أي ضرورة لتمديد الوجود الأميركي في ظل تطوير القدرات العراقية القتالية البرية والجوية". وأضاف: "لا توجد أي هدنة مع الأميركيين، وإنما هناك فرصة منحت للحكومة لحسم هذا الملف، وأي تسويف في هذا الأمر سيدفع الفصائل المسلحة إلى موقف جديد من الوجود الأميركي". ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ضمن التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر 2014، ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسية، هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، ومعسكر فيكتوريا الملاصق لمطار بغداد الدولي، وليست جميع هذه القوات أميركية، إذ توجد أيضاً قوات فرنسية وأسترالية وبريطانية تعمل ضمن قوات التحالف، وأخرى ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أفادت مصادر عراقية مطلعة بأن مفاوضات إطلاق سراح باحثة إسرائيلية روسية محتجزة في العراق منذ 2023 وصلت إلى مرحلة متقدمة. وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لحساسية الملف إن المفاوضات التي تجري بوساطة أذربيجان تتضمن اتفاقًا يشمل الإفراج عن معتقل إيراني وستة آخرين محتجزين في العراق، كجزء من صفقة متكاملة يُجرى التفاوض بشأنها منذ أسابيع لإطلاق سراح  الباحثة إليزابيث تسوركوف. وأشارت إلى أن المفاوضات بين الأطراف المعنية وصلت إلى مراحل متقدمة، وسط ضغوط دبلوماسية دولية متزايدة من جانب روسيا وإسرائيل لتأمين إطلاق سراح تسوركوف، التي جرى اختطافها في بغداد بعد دخولها العراق بجواز سفر روسي تحت غطاء أكاديمي. وقالت المصادر إن "الخارجية العراقية استضافت خلال الأيام الماضية مباحثات سرية في مقرها ببغداد، بحضور مسؤول من جمهورية أذربيجان بشأن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف". وبحسب المصادر، فإن "الباحثة الإسرائيلية الروسية موجودة بيد قوة خاصة من كتائب حزب الله العراق (إحدى المليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني)". وأضافت المصادر أن "كتائب حزب الله العراق طلبت من الخارجية العراقية الإفراج عن محمد رضا نوري، أحد عناصر قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، المعتقل في 23 من مارس/آذار 2023". وأكدت المصادر أن "جولة جديدة من المحادثات سوف تُعقد في بغداد أو العاصمة الأذربيجانية باكو لمتابعة التوصل إلى صفقة بشأن الباحثة الإسرائيلية الروسية"، مبينةً أن "المعتقلين في العراق متهمون بتنفيذ هجمات على المصالح الأمريكية، وأن عملية إطلاق سراحهم مقابل الإسرائيلية لن تتجاوز أسبوعًا إلى 10 أيام" وكانت طهران قد أعلنت في مارس/آذار 2023 أن قوات أمريكية وأحد الأجهزة الأمنية العراقية في بغداد اعتقلت محمد رضا نوري، وهو عقيد في فيلق القدس الإيراني. وجاء اعتقال العقيد نوري بتهمة تورطه في قضية مقتل مواطن أمريكي يُدعى "ستيفن ترول" في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بعد فشل محاولة اختطافه. وتتهم كتائب حزب الله العراق تسوركوف بأنها دخلت العراق بـ"مهام تجسسية" لصالح جهة أجنبية داخل العراق وخارجه. وإليزابيث تسوركوف، الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، كانت قد دخلت العراق في عام 2023، قبل أن تُعلن عائلتها عن اختفائها، وتؤكد لاحقًا أنها مختطفة لدى فصيل مسلح. ولا تزال التفاصيل الدقيقة حول ظروف احتجازها ومكان وجودها مجهولة.  المصدر: العين الإخبارية / وكالات

عربية:Draw كشف "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" (غير حكومي)، اليوم الخميس، أنّ 8 ملايين ناخب عراقي لم يحدّثوا بياناتهم الانتخابية حتى اليوم، ما يؤشر على إمكانية ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. واعتمدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أخيراً فرقاً جوالة لتحديث بيانات الناخبين في منازلهم ودوائرهم الحكومية، بالإضافة إلى اعتمادها على مراكز التحديث المنتشرة في عموم مناطق البلاد، في خطوة تسعى من خلالها لرفع نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ووفقاً لبيان لنائب رئيس المركز، حازم الرديني، فإنّ "عدد الناخبين الكلي بلغ 29 مليوناً بعد إضافة مواليد 2005 و2006، في حين أن عدد المسجلين بايومترياً حتى الآن لا يتجاوز 21 مليون ناخب، ما يعني أن أكثر من 8 ملايين لم يسجلوا بعد"، مبيناً أن "الموعد السابق لتحديث البيانات كان مقرراً أن ينتهي في 23 مايو/ أيار الجاري، قبل أن تصدر المفوضية قراراً بالتمديد حتى 15 من يونيو/ حزيران المقبل، ما يمنح فرصة إضافية للناخبين لاستكمال تسجيلهم وعدم التفريط بحقهم في التصويت". وأضاف الرديني أنّ "قانون الانتخابات نص على مشاركة الناخبين من حاملي البطاقة الانتخابية البايومترية حصراً، ما يعني حرمان غير المسجلين التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، داعياً الحكومة والمفوضية إلى "تنفيذ حملات إعلامية مكثفة لحث الناخبين على التسجيل والمشاركة في الانتخابات". من جهته، أكد مدير إعلام أحد مكاتب المفوضية، رزاق الأسدي، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس، أنّ "فرق المفوضية تركز على تسجيل مواليد 2007 فما دون، إضافة إلى إجراء التصحيحات والنقل وتحديث حالات الوفاة، بما يضمن إدراج بيانات دقيقة في البطاقة البايومترية، التي تعتمد على البصمات والصور الحية والمستمسكات الرسمية". كذلك أكد مسؤول إحدى الفرق الجوالة التابعة لمفوضية الانتخابات في بغداد، أن "نسب تحديث بيانات الناخبين ما زالت ضعيفة حتى الآن، وأن المفوضية تبذل جهدها بحملاتها الدعائية وخططها لتحديث البيانات، إلا أن التحديث بالنسبة إلى المواطنين لم يزل دون مستوى الطموح". وقال في تصريح لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، إن "التمديد الحالي لفترة التحديث مهم، ومن غير المستبعد تمديده لفترة أخرى في حال ضعف الإقبال على التحديث"، مؤكداً أن "التمديد لن يؤثر بالخطط الفنية للمفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر". من جانبها، تحث قيادات تحالف "الإطار التنسيقي" المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، إن الانتخابات المقبلة تعتبر "مرحلة فاصلة بين حالة اللااستقرار والاستقرار المستدام". وأضاف في بيان له أنّ "الانتخابات القادمة تشبه إلى حد كبير انتخابات عام 2005، التي أسست للنظام السياسي الحالي". وكان مراقبون عراقيون قد توقعوا تدنياً في نسب المشاركة بالانتخابات المقبلة إلى دون الـ20%، وعزوا ذلك إلى استمرار القوى والأحزاب التقليدية في التحكم والهيمنة على المشهد السياسي في البلاد. ويعتبر تحديث بيانات الناخبين من أهم مؤشرات المشاركة في الانتخابات، فمن دونه لا يمكن للمواطن ممن لم يحدّث سجله سابقاً المشاركة والإدلاء بصوته. وتحاول الحكومة طمأنة القوى السياسية والعراقيين بشأن تأمين أجواء الانتخابات المقبلة، محاولة تبديد المخاوف بشأن نزاهتها وعدم التأثير بالنتائج من قبل أطراف معينة، سعياً لتأمين مشاركة أوسع. وسبق أن طرحت قوى عراقية مشروع قانون تحت مسمى "الحوافز الانتخابية" يحصل بموجبه المشاركون في الاقتراع على امتيازات مالية ومعنوية، في خطوة تأتي لتلافي تدني نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نتيجة لاستياء المواطنين بشكل عام من العملية السياسية وعدم ثقتهم بالقوى السياسية ووعودها؛ وهو ما يدفع باتجاه العزوف عن التصويت. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw أكدت مصادر سياسية عراقية مطلعة أن العام الحالي، على الأقل، لن يشهد أي انسحاب للوجود العسكري التركي في شمال العراق أو حتى تخفيفه رغم إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه، وكان وجود قواعد للحزب هو الغطاء الذي من خلاله تبرر أنقرة توغلها عسكرياً في المدن والبلدات الحدودية العراقية. وأعلن حزب العمال الكردستاني التركي، الأسبوع الماضي، حلّ نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع أنقرة، في تطور اعتبرته بغداد مفصلياً في المشهد الأمني والسياسي والاجتماعي في مناطق شمال العراق التي تشمل إقليم كردستان وأجزاء من نينوى الحدودية مع الحسكة السورية. وأكد الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان جبار ياور، وجود "تنسيق حالياً بين بغداد وأربيل في ملف تسلم سلاح حزب العمال الكردستاني، وكذلك في ملف خروج القوات التركية من الأراضي العراقية بعد ذلك"، معتبراً أنه "لم يعد هناك مبرر لوجود هذه القوات بعد انتهاء العمل المسلح للحزب وحل نفسه" مشيراً إلى أن "هذا الأمر يتطلب جهوداً دبلوماسية كبيرة لحسم الملف بين بغداد وأنقرة" مشدداً على أن "أربيل ستكون جزءاً مهماً ورئيسياً من تلك المفاوضات المرتقبة". ويستبعد ياور أن "يكون هناك أي انسحاب تركي قريب من الأراضي العراقية"، مضيفاً أن "القوات التركية ما زالت داخل الأراضي العراقية عبر مقاتلين وآليات عسكرية مختلفة، من دون أي انسحاب أو تحرك لتقليل هذا الوجود لغاية الساعة"، وأشار إلى أن "القواعد التركية العسكرية داخل الأراضي العراقية عددها يتجاوز 80 قاعدة، وعدد الجنود الأتراك يتجاوز 5 آلاف جندي، مع آليات عسكرية مختلفة وأسلحة مختلفة، وكل هذه الأمور ما زالت موجودة ولم يتغير منها أي شيء بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه بشكل رسمي". مؤكداً ضرورة انتشار القوات العراقية النظامية لأن بقاء تلك المناطق فارغة بعد انسحاب مسلحي الكردستاني منها "يهدد بعودة الصراع خلال المستقبل، سواء القريب أو البعيد، ويجب وضع خطط لهذا الملف المهم والحساس بالتنسيق بين بغداد وأربيل". في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علاوي البنداوي، إن "العراق يترقب خطوة الانسحاب العسكري التركي خلال المرحلة المقبلة. فلا مبرر متبقياً لهذا الوجود داخل الأراضي العراقية بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه". وبين أن "المعطيات الحالية لدينا تؤكد أن أنقرة لا تخطط للانسحاب من الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة، فهي تريد بقاء قواتها مع تعزيز وجودهم من دون أي انسحاب تحسباً لأي طارئ قد يحدث على عملية السلام ما بين تركيا وحزب العمال، ولهذا لا نتوقع أن يكون هناك انسحاب قريب للقوات التركية رغم عمل بغداد على ذلك، وهذا الملف كان من أبرز النقاط التي طرحها السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة". وأضاف البنداوي أن "العراق يريد المحافظة على علاقاته مع تركيا ولا يريد أي تصعيد معها بشأن وجودها العسكري داخل الأراضي العراقية، لكنه يبذل في الوقت نفسه جهوداً سياسية ودبلوماسية لحسم هذا الملف المعقد والحساس، لكن لا نرى رغبة تركية حقيقية في الانسحاب، وربما يُعيد هذا الوجود الصراع العسكري مع حزب العمال في المستقبل، وهذا ما يتخوف منه العراق"، وقال إن "بغداد تعمل مع أربيل على وضع خطة عسكرية عاجلة للسيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة نفوذ حزب العمال الكردستاني لضمان منع عودة المسلحين إليها، وهذا يعطي رسائل لطمأنة أنقرة من أجل دفعها نحو سحب وجودها العسكري في شمال العراق". في المقابل، استبعد الخبير في الشأن العسكري العراقي أحمد الشريفي، أي انسحاب قريب للقوات التركية من العراق، ورأى أن ذلك مرده إلى "عدم ثقة أنقرة بخطوات الحزب، ومنها تسليم السلاح، فحتى الآن عناصر الحزب ما زالوا يمتلكون الأسلحة المختلفة والمتنوعة وما زالوا في المقار نفسها في المناطق الجبلية وغيرها". وأكد أن "الانسحاب العسكري التركي من العراق متوقف على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بشكل حقيقي، وكذلك فرض القوات العراقية سيطرتها على كامل المناطق التي تحت نفوذ عناصر الحزب، من دون ذلك، لن يكون هناك أي انسحاب تركي قريب، ونعتقد أن قضية نزع السلاح والسيطرة على المناطق تحتاج إلى وقت طويل، فيجب وضع الخطط والآليات لذلك بين كل من بغداد وأربيل". وأضاف أن "القوات التركية ربما تعزز نفوذها العسكري بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة بدل الانسحاب مستغلة بذلك تراجع نفوذ عناصر حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق والقرى الحدودية". وتوجد جيوب لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق منذ عام 1984، وتحديداً في سلسلة جبال قنديل الواقعة في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي، لكنه زاد وجوده بعد الغزو العراقي للكويت في 1990، وخروج المحافظات ذات الغالبية الكردية (أربيل ودهوك والسليمانية) عن سيطرة بغداد عام 1991. وبعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، تحولت مدن ومناطق كاملة في شمال العراق إلى معاقل رئيسية لـ"الكردستاني"، وهو ما دفع الجيش التركي إلى التوغل في العمق العراقي وإنشاء أكثر من 30 موقعاً عسكرياً دائماً له في الأراضي العراقية حتى عام 2013. وبعد اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة في العراق في 2014، توسع الحزب إلى سنجار ومخمور وزمار وكركوك تحت عنوان حماية الإيزيديين والأكراد، لتبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها أو ينشط فيها "الكردستاني" أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مربع. ومن أبرز معاقل الحزب في شمال العراق: سلسلة جبال قنديل، مناطق سيدكان وسوران، الزاب، زاخو، العمادية، كاني ماسي، حفتانين، كارا، متين، زمار ومخمور، سنوني وفيشخابور، في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw قبل ستة أشهر من انتقال حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى حكومة "تصريف أعمال"، بفعل انتهاء ولايتها مع إجراء الانتخابات العراقية العامة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يتصدر الجدل السياسي منذ أيام بالعراق، حول ما حققته الحكومة وما أخفقت به ضمن البرنامج الذي تعهدت بتنفيذه، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022. وأول من أمس الخميس، نشرت صحيفة الصباح الحكومية، حزمة مما قالت إنه إنجازات للحكومة العراقية، ذكرت أن أبرزها نمو الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع الإنتاج النفطي إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً، وزيادة عدد المستشفيات، إلى 550 مستشفى، وعدد المدارس إلى 30 ألف مدرسة، وخلق وظائف بواقع مليون وظيفة بالقطاع الحكومي. غير أن التقرير في المقابل، عدّد ما تعثرت الحكومة بتنفيذه، بما يتعلق بالملفات الإنسانية والحقوقية والحريات وتغول نفوذ الفصائل و"السلاح المنفلت"، الذي بات يُطلق عليه بالعراق "سلاح اللا دولة". وستكون الانتخابات العراقية المقبلة السادسة من نوعها منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2023. مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية لعام 2021 ويمكن القول إن حكومة السوداني قبل إجراء الانتخابات العراقية قد نجحت في إحداث فرق لاحظه سكان بغداد وبقية المحافظات، وتحديداً فيما يتعلق بالجسور والطرق الجديدة ضمن خطط فك الاختناقات، بالإضافة إلى افتتاح مساحات خضراء في مراكز المدن وعلى أطرافها، والوظائف وتراجع معدلات البطالة والفقر بمختلف مدن البلاد. لكنها تعثرت في ملفات أخرى بينها حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء احتلال 13 منطقة ومدينة من قبل الفصائل المسلحة التي ترفض الانسحاب منها وإعادة أهلها، مثل جرف الصخر، والعوجة (مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين) والعويسات، ويثرب، ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها. كذلك، تعثر إغلاق ملف النزوح الداخلي، مع فشل الحكومة في التعهد بالتوازن داخل مؤسسات الدولة، التي تقول القوى العربية السنية والكردية إنها تعاني خللاً طائفياً كبيراً من خلال احتكارها من قبل القوى الشيعية، وأبرزها وزارت الداخلية والمخابرات والأمن الوطني والمالية والنفط. وفي ملف تطوير العلاقات الخارجية، تحديداً العربية منها، لم يظهر أي تقدم من جهة الحكومة العراقية إن لم تكن تراجعت في بعضها. مرّ عامان ونصف العام على عُمر حكومة السوداني، التي مُنحت الثقة من خلال البرلمان في 27 أكتوبر 2022، إثر الانتخابات العراقية التي أُجريت في عام 2021 وانسحاب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العمل السياسي في صيف 2022، مما منح القوى المناوئة له فرصة تشكيل الحكومة. وتضمنت ورقة الاتفاق السياسي، التي تمثل البرنامج الحكومي وأبرمت بين الأحزاب والسوداني، 23 فقرة، معظمها لم يُطبّق بسبب الالتفاف السياسي حول بنودها بعد تشكيل الحكومة. ومن أبرز تلك التفاهمات، التي عُدت شروطاً لقاء التصويت في البرلمان لصالح منح الحكومة الثقة، إنهاء وجود الفصائل والمليشيات المسلحة في المدن والأحياء السكنية، وإطلاق برنامج حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ظاهرة المدن "منزوعة السكان" التي تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة، وتشكيل محكمة مستقلة لملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2006. وتم تشريع قانون العفو العام عبر البرلمان العراقي، بعد مماطلة وتدخلات حزبية أسهمت في إفراغ الكثير من محتواه المطلوب شعبياً، إذ كان يستهدف بالدرجة الأولى أولئك الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو بوشاية المخبر السري. كما لم تنجح حكومة السوداني في تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، ولم تكشف عن مصير المختطفين والمغيبين خلال العمليات العسكرية التي خاضتها القوات العراقية والحشد الشعبي ضد تنظيم "داعش". وشملت ورقة البرنامج الحكومي فقرة تتعلق بمعالجة أزمة السكن، وإطلاق استراتيجية مكافحة الفقر والبطالة، وتعهدات أخرى مرتبطة بإجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وإلغاء هيئة "المساءلة والعدالة"، فضلاً عن إنصاف الأقليات العراقية المتضررة من سنوات العنف والإرهاب، وإلغاء التدقيق الأمني لسكان مدن شمال وغرب العراق، وإعادة النظر في التوازن داخل مؤسسات الدولة، خصوصاً الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. كذلك شملت الورقة تقديم قتلة المتظاهرين والناشطين للقضاء، وتطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار شمالي العراق (بين أربيل وبغداد عام 2020 بهدف إخراج الجماعات المسلحة غير العراقية من سنجار تمهيداً لعودة نازحيها)، وكل هذه الملفات لم تتحقق رغم أنها كانت جزءا من وعود حملة الانتخابات العراقية للسوداني. والأسبوع الماضي، شدد السوداني ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، على ضرورة توحيد جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإكمال تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي قبل إجراء الانتخابات العراقية في نوفمبر المقبل، في مختلف القطاعات. جاء ذلك في لقاء جمعهما في بغداد، وذكر بيان حكومي، إن "السوداني أكد على أهمية المضيّ بتحقيق المشاريع التنموية والخدمية في البلاد". في السياق، أشار مستشار رئيس الحكومة العراقية عائد الهلالي، إلى أن "حكومة السوداني أسهمت بتغييرات كبيرة على مشهد الخدمات في البلاد، وحققت نسبا متقدمة من شعارها الأساسي الذي رفعته وعملت على تحقيقه، رغم الهجمات الإعلامية والتحولات السياسية والمشكلات المرتبطة بالمال والتوافق، ورغم التقليل من أهمية المشاريع التي أنجزت في بغداد والبصرة وأغلبية المحافظات، عبر الحملات الإعلامية المدفوعة، لكن المواطن العراقي لاحظ الفرق الكبير". وأوضح الهلالي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مشكلات متراكمة في العراق، ولا تتحملها حكومة السوداني لوحدها، مثل البنى التحتية وقضية الكهرباء، ومع ذلك، فإن التقدم واضح". وفيما يتعلق بالسلاح المنفلت، بيّن الهلالي أن "الحكومة أطلقت مبادرات عدة لحصر السلاح بيد الدولة، كما أطلقت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لأجل شراء وسحب السلاح من أيدي المواطنين، وهناك من يربط سلاح الحشد الشعبي بالسلاح المنفلت، وهذا غير صحيح لأن الحشد مؤسسة حكومية وتخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، لكن بالفعل هناك حاجة لمواصلة العمل للتمكن من السلاح الذي تملكه بعض الجماعات الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة"، معتبراً أن "حكومة السوداني نجحت أيضاً في محاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة". مشاريع حكومة السوداني في أكتوبر الماضي، قال السوداني، إن "حكومته أنجزت خلال عامين ما نسبته 62% من المشاريع في مختلف القطاعات، ونجحت في ملفات بارزة ومهمة.. كما ركزت على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب". وأكد أنه "في مجال الكهرباء حققنا أعلى إنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول الى 27 ألف ميغاواط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة، وفي محور مكافحة الفقر، تم شمول 962 ألف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85%، ما يعني شمول 7.6 ملايين بالحماية الاجتماعية". من جهته، قال الناشط السياسي من محافظة النجف، علي الحجيمي، إن "الحكومة الحالية تعتبر مشاريع فك الاختناقات وتأهيل المستشفيات والطرق والجسور وشمول أعداد كبيرة بالرعاية الاجتماعية وتحميل ميزانية الدولة أعباء مئات الآلاف من الموظفين الجدد، إنجازات، وهذه كارثة بحق فكرة الدولة الحديثة". وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة السوداني أرهقت مالية الدولة، لدرجة أن مسؤولين ونوابا مهمين يقرّون بعدم وجود سيولة مالية وأن رواتب الموظفين في خطر". ولفت الحجيمي، إلى أن "الانجازات الحقيقية للدولة هي السيادة وحصر السلاح وتقوية القضاء وخلق دولة مؤسسات حقيقية وليست دولة أحزاب، وإنهاء طريقة المحاصصة في توزيع المناصب والوزارات وإبعاد الفاسدين والمتهمين بقتل العراقيين وتهديم منازلهم وتهجيرهم"، مستكملاً حديثه أن "العراق لا يزال يعتمد على النفط، ولم تتمكن حكومة السوداني ولا الحكومات التي كانت قبلها من صناعة بدائل عن النفط، وما تزال الصناعة متعثرة والزراعة في أدنى مستوياتها في العراق، فأين الانجازات والنجاحات؟". المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw وقع اختيار «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» الألماني على العراقية ريم العبلي لتصبح وزيرة للتنمية في الحكومة الألمانية الجديدة التي سيقودها «الحزب المسيحي الديمقراطي» المحافظ. وتنحدر العبلي من عائلة عراقية نشطت في الحراك اليساري منذ نهاية الخمسينات، إذ كان جدها محمد صالح العبلي أحد قادة «الحزب الشيوعي» العراقي، ووالدها سلام العبلي أحد المشاركين فيما كان يعرَف بـ«الكفاح المسلح» في إقليم كردستان ضد نظام صدام حسين منذ بداية الثمانينات. مَن ريم العبلي؟ ريم العبلي - رادوفان لاجئة من أصول عراقية، تبلغ من العمر 35 عاماً، حيث تعدُّ أصغر وزيرة في الحكومة الجديدة، حسب شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية دويتشه فيله. وُلدت ريم في موسكو، وحين بلغت 6 سنوات لجأت عائلتها إلى ألمانيا، وتحديداً إلى مدينة شفيرين في ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، ودرست العلوم السياسية في برلين، وقادت حملات عدة ضد التمييز والعنصرية، مؤكدةً ضرورة «أن يحظى الجميع بفرص متكافئة، سواء على صعيد التعليم والتأهيل أو على المستوى المهني»، و"أن تكون المؤهلات هي العامل الحاسم، وليس الاسم أو الشكل أو الأصل". وتتحدَّث الوزيرة الجديدة الألمانية والعربية والآشورية. وحسب مجلة «دويتشلاند» الألمانية، فقد عملت ريم في البداية في مجمع الاستقبال الأوّلي للاجئين نفسه، الذي سكنته مع أسرتها عندما وصلت إلى ألمانيا في سن السادسة. وفي بداية عام 2021، انضمت إلى «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، وفازت بمقعد في البرلمان الألماني، وتولَّت منصب مفوضة شؤون الهجرة واللاجئين والاندماج في الحكومة الألمانية في العام نفسه. وعند تعيينها في هذا المنصب، قالت ريم إن «المشكلات التي ستواجهها وتتعامل معها في هذا المنصب رافقتها طوال حياتها»، بصفتها لاجئةً منذ ولادتها. وأشارت «دويتشلاند» إلى أن ريم، لاعبة الملاكمة الهاوية، متزوجة من الملاكم المحترف دينيس رادوفان. عائلة يسارية تنحدر ريم من عائلة يسارية بامتياز، إذ كان جدها محمد صالح العبلي من أبرز قادة «الحزب الشيوعي» العراقي. وُلد في بغداد وانضم إلى الحزب عام 1945، حيث نشط ثقافياً وسياسياً وأسَّس مكتبة في شارع الرشيد وسط بغداد، أصبحت مركزاً للفكر التقدمي. وشغل العبلي مواقع قيادية حتى وصل إلى المكتب السياسي عام 1961. وبعد انقلاب حزب «البعث» في 8 فبراير (شباط) 1963، قاد العبلي مقاومةً مسلحةً ضد النظام، واعتُقل في يوليو (تموز) من العام نفسه، وتعرَّض العبلي لتعذيب شديد قبل أن يُعدَم دون محاكمة عام 1963. أما والدها، فهو سلام العبلي، الذي انضم باسم حركي «ملازم نعمان» إلى فصائل «الكفاح المسلح» الذي أعلنه «الحزب الشيوعي» ضد النظام العراقي السابق مطلع الثمانينات، وشهد بسبب ذلك ما كانت تعرَف بـ«حملات الأنفال» ضد الكرد، قبل أن يغادر مع عائلته بشق الأنفس إلى موسكو، وفقاً لمواقع يسارية عراقية المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw أفادت مصادر حكومية وأمنية عراقية لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، بأنّ الحكومة العراقية تسعى خلال الأسابيع المقبلة لاستئناف العمل بمعبر القائم الحدودي مع سورية. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ الموعد المرتقب للخطوة سيكون عقب انتهاء القمة العربية التي من المقرر أن تعقد في بغداد في 17 مايو/ أيار الجاري، ويأتي التطور نتيجة للاتفاقات الأمنية التي جاءت على أثر الزيارتين اللتين أجراهما رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري إلى دمشق واللقاء بالرئيس السوري أحمد الشرع. وخلال زيارتي الشطري، رفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، إلى دمشق، تركّز حديثه مع الشرع، وعدد من المسؤولين السوريين الحكوميين، حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك، وتوسعة فرص التبادل التجاري، ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت الحكومة العراقية تنفيذ خطة لتأمين الحدود مع سورية، ومنع عمليات التسلل بين البلدين، واتخذت إجراءات مشددة وعززت وجودها العسكري على الحدود بوحدات قتالية كبيرة، كما جرى إغلاق معبر القائم الحدودي الرئيس بين البلدين، والذي كان يُستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، ولم يُستخدم المعبر إلا وفق مبدأ الاستثناءات من ناحية السماح للأشخاص وبعض الشاحنات بالدخول في كلا الاتجاهين، مع تسهيلات للعراقيين العالقين في الجانب السوري. واليوم الخميس، قالت مصادر أمنية وحكومية عراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق سيفتح منفذ القائم مع سورية أمام حركة المسافرين، في الفترة الأولى، وستكون الأولوية للمواطنين السوريين الموجودين في العراق والراغبين بالعودة إلى بلادهم، وكذلك بالنسبة للأسر التي فيها أزواج أو زوجات من كلا البلدين"، وأفادت بأنّ "المرحلة الثانية ستكون الأولوية للبضائع والتبادل التجاري الضروري، ولا سيما أنّ الإغلاق تسبب بخسارة تجار عراقيين ونقص في بعض المنتجات التي كان يستوردها العراقيون من سورية". وأضافت المصادر أنّ "الحكومتين العراقية والسورية تجدان أنّ الوقت صار مناسباً لاستئناف عمل معبر القائم، وزيادة المراقبة الأمنية منعاً لاستغلال المعبر لغايات قد تفكّر فيها بعض العصابات"، وأكدت أنّ "العراق سيعلن استئناف عمل المعبر في الفترة المقبلة، بعد انتهاء مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في منتصف الشهر الجاري". من جانبه، قال ضابط عراقي يعمل في قيادة قوات حرس الحدود إنّ "أكبر المشكلات التي واجهتنا خلال الأشهر الماضية هي تمشيط الحدود، فقد كان من الصعب الوصول إلى بعض النقاط التي كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة بالإضافة إلى جيش النظام السوري السابق، وخلال هذه الفترة، ظهرت لدينا أنفاق عديدة كان يستخدمها نظام بشار الأسد لتمرير المخدرات إلى العراق"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "القرار العراقي جاء في صالح الحكومة السورية الجديدة، وهو الكشف عنها وإبلاغ الطرف السوري ثم ردمها". وسبق أن أعلنت قوى الأمن العام في سورية، في بيان، العثور على نفق يربط العراق بسورية في منطقة البوكمال الحدودية، شرقي محافظة دير الزور، شرقي سورية. ويربط النفق مقرّاً سابقاً للجماعات المسلحة الموالية لإيران ببلدة الهري بريف البوكمال، ويصل طوله إلى 500 متر داخل الأراضي السورية، وفق بيان الأمن العام. وكان النفق يحوي سيارات مجهولة وحمولات من المخدرات. وتركزت أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية خلال السنوات الأربع الماضية على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، من خلال تجار عراقيين وسوريين، نجحت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية. وسبّب إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين حالة من الارتباك في السوق المحلية العراقية التي تعتمد في كثير من وارداتها على المنتجات الزراعية والصناعية التحويلية السورية. سبق أن طالب تجار ورجال أعمال عراقيون بإعادة فتح المعابر الحدودية لدخول الشحنات العالقة على الجانب السوري. وخلال الأشهر الماضية، عملت القوات العراقية والسورية على متابعة ثغور الحدود بين البلدين، وكشفت عن سلسلة أنفاق كانت تستخدمها عصابات تهريب المخدرات التي تعمل لصالح نظام بشار الأسد، وتمكنت من ردم كثيرٍ منها، وما زال العمل مستمراً، وفق مصادر أمنية. وأغلق العراق، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الحدود العراقية السورية بالكامل بما فيها معبر القائم الحدودي الرئيس بين البلدين والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية. وقال قائم مقام قضاء القائم تركي المحلاوي إنّ "القوات العراقية المنتشرة على الحدود العراقية السورية قادرة على ضبط الأمن وحماية المعبر، وأن قواتنا ليست قليلة، لكن يبدو أنّ الحكومة لديها حسابات أخرى قد لا تكون أمنية فقط"، وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "عودة المعبر إلى العمل ستساعد في عودة الحياة الاقتصادية والتجارية للكثير من العراقيين، لا سيما قضاء القائم الحدودي، ونحن مستعدون لاستئناف العمل، مع العلم أن المعبر لم يتأثر طيلة الأشهر الماضية من النواحي الفنية واللوجستية وهو جاهز تماماً للبدء". ووفقاً للخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، فإن حجم التبادل بين العراق وسورية قد يتجه خلال الفترة المقبلة إلى الصعود، مؤكداً في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أنّ صادرات سورية للعراق بلغت 58 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 27 مليون دولار من العراق إلى سورية، واصفاً الأرقام بأنها محدودة جداً. وأضاف أنه بعد توقف صادرات النفط الإيرانية إلى سورية، فمن الممكن أن يحل العراق مكان إيران في تلبية احتياجات النفط السورية، بما في ذلك وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

عربية: Draw أكد النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد انتهك الدستور بمصادقته وإصداره مرسوما باستحداث حلبجة محافظة، معلناً رفع دعوى قضائية على رشيد. وقال المعموري في مؤتمر صحفي، إن"وزارة العدل دائرة الوقائع العراقية زودتنا بكتاب يثبت عدم ورود قانون استحداث محافظة حلبجة من رئاسة الجمهورية ولم ينشر لغاية الآن، أذن كيف أصدر رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري، لذلك اتخذنا الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته أمام المحاكم المختصة لانتهاكه وتعطيله أحكام الدستور والقانون". وأضاف، أن"رئيس الجمهورية، قام بانتهاك الدستور من خلال إصدار المرسوم الجمهوري المرقم (19) الصادر عن رئيس الجمهورية في 29/نيسان/2025، المتضمن استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق قبل أن يتم نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية)، مخالفاً بذلك نص المادة (4) من قانون استحداث محافظة حلبجة". وأضاف، أنه"تم تأكيد ذلك من قبل دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل بموجب كتابها بالعدد (14/1/1/521) في (30/4/2025)، بعدم ورود قانون استحداث محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق من رئاسة الجمهورية إلى دائرة الوقائع العراقية لغرض نشره في الجريدة الرسمية". وأشار إلى، أنَّ"ما قام به رئيس الجمهورية الذي يُعدُّ رمزاً للدولة وحامياً للدستور، انتهاك جسيماً للدستور، من خلال مخالفته الصريحة والواضحة، لنص المادة (50) من الدستور، الذي أوجب عليه أداء مهامه ومسؤولياته بتفان وإخلاص، والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد. وكذلك نص المادة (129) من الدستور، الذي أوجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها". وتابع: "نحن اليوم أمام سابقة خطيرة هو العمل بالقوانين قبل ان تُستكمل إجراءات تشريعها وعلم الكافة بها، وهذا يقودنا إلى الاستفهام عن قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ هذا القانون قبل أن يستكمل إجراءات تشريعه وفق للدستور والقانون ويُعدّ هذا انتهاك وتعطيل أحكام الدستور والقانون، يُرتب عليه المسؤولية الشخصية، لأن لا يمكن أن يكون المنصب الوظيفي من أصغر موظف أو مكلف بخدمة عامة إلى أعلى منصب في الدولة العراقية ومنها منصب رئيس الجمهورية واقياً لمن يخالف الدستور والقانون". ولفت إلى، أنه"كان الأولى برئيس الجمهورية وبحسب المهام الجسام المناطة به وباعتباره الساهر على ضمان الالتزام بالدستور، ولديه عدد كبير من المستشارين والخبراء أن يقوم بالاستشارة بشأن الموضوع، وان يعمل جاهداً على اتخذ الإجراءات والتدقيقات اللازمة بشأن القانون قبل إصدار المرسوم الجمهوري".