عربية:Draw كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية عن أن الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى لمساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب في البلاد، مشيرة الى ان موظفي الأمم المتحدة طالبوا بنسبة تبلغ 15% من قيمة العقود. وأشارت الصحيفة الى ان العمولات المزعومة هي واحدة من عدد من مزاعم الفساد وسوء الإدارة التي كشفت عنها صحيفة الغارديان في مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاقه في عام 2015 وبقيمة 1.5 مليار دولار من اكثر من 30 جهة مانحة. وأوضحت ان “المقابلات التي أجريت مع أكثر من عشرين من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين تشير إلى أن الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003". ووجدت صحيفة الغارديان أن “موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طالبوا برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقد، وفقًا لثلاثة موظفين وأربعة مقاولين”، وفي المقابل، يساعد الموظف المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان اجتياز عملية التدقيق". ونقلت الصحيفة عن احد المقاولين قوله: “لا يمكن لأحد أن يحصل على عقد من دون أن يدفع، لا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه من دون دفع، لا من الحكومة ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، مبينا ان “موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتصلوا بهم مطالبين برشاوى". وقال أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الصفقات تمت شخصياً وليس على الورق لتجنب اكتشافها، حيث يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين، وقالوا: “يأخذ الطرف الثالث أيضًا حصة من الرشاوى”، مضيفين أن المقاولين “سيختارون الأشخاص ذوي العلاقات والسلطة". ويُزعم أن المسؤولين الحكوميين الذين عهد إليهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإشراف على مشاريع البناء يحصلون على حصة أيضاً. وقال المقاولون وموظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين أشرفوا على المشاريع إن المسؤولين استخدموا تلك السلطة “لابتزاز” للحصول على الرشاوى من الشركات مقابل التوقيع على المشاريع المكتملة. وقال اثنان من المقاولين لصحيفة The Guardian إنهما أُجبرا على دفع مثل هذه المدفوعات. وقال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، والذين تحدث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام، إن البرنامج قد شهد توسعاً وتمديداً غير مبررين أدى في الغالب إلى الحفاظ على بصمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع إعفاء الحكومة العراقية من التزاماتها الخاصة بإعادة بناء البلاد. وتشير الصحيفة أيضا، في تحقيق إلى ان معظم من أجريت معهم المقابلات وصفوا التدريب وورش العمل التي يديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه المبادرات بأنها “تافهة” و”تفتقر إلى التماسك الاستراتيجي”. وقيل لصحيفة الغارديان إن الجلسات حضرها مسؤولون حكوميون وأفراد من المجتمع في الغالب من أجل الاستمتاع برحلة مجانية وصرف البدلات المالية، وقال أحد الموظفين السابقين: “يريد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقط حرق الأموال والإظهار للمانحين أنهم يقومون بورش العمل". ووصف موظف سابق مبادرة سبل العيش التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعليم النساء النازحات الخياطة بأنها “غير واقعية” لأن العراقيين يميلون إلى شراء الملابس المستوردة الرخيصة من الأسواق المحلية: “لقد كانوا يحاولون إنشاء اقتصاد غير موجود”. وأضافوا: “كان الأمر أشبه بالعودة إلى العصور الوسطى". وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن مبادرات مثل التدريب على المهارات تم تطويرها بناءً على احتياجات المجتمع وبالتشاور الكامل مع السلطات المحلية أو قادة المجتمع. وقد اعترف المانحون بصعوبة متابعة كيفية إنفاق تمويلهم والاعتماد على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقيام بالرصد والتقييم من خلال وحدة داخلية وصفتها الوكالة بأنها “مستقلة تماماً”، على الرغم من أنها تتبع إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال خمسة ممن أجريت معهم مقابلات مطلعون على تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنها لا تعكس الواقع على الأرض. وقال أحد المستشارين الذي أجرى مراجعة خارجية لبرنامج آخر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “الكثير من هذه الوثائق هي في الغالب لأغراض العلاقات العامة، عندما تذهب فعليًا إلى هذه المقاطعات وتجلس مع المستفيدين من هذه الأموال وتنظر فعليًا إلى المشاريع، فإن ذلك يختلف تمامًا عما تتصوره من خلال قراءة هذه التقارير". يبدو أن موظفي السفارة، المعزولين خلف جدران خرسانية ولا يُسمح لهم إلا بزيارات ميدانية محدودة بسبب البروتوكول الأمني الصارم، يفتقرون إلى الوسائل اللازمة للطعن في المعلومات. وقال مسؤول غربي: “يبقى الجميع لمدة عامين فقط، وعندما يكتشفون الأمر، يغادرون”. “هذه هي الطريقة التي تستمر بها هذه البرامج عامًا بعد عام.” وردًا على طلب الغارديان للتعليق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه إذا ثبتت صحة مزاعم الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتورط الوكالات الحكومية، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية. وقال فرهاد علاء الدين: “سنتواصل مع الجهات العليا في الأمم المتحدة لمناقشة تفاصيل هذه الادعاءات والتحقيق فيها وإحالة المتورطين في الفساد إلى الجهات المختصة”. وسنقوم أيضًا بمراجعة جميع البرامج لمعرفة الحقيقة.

عربية:Draw   تقريرموقع ميدل إيست آي- ترجمة عربيةDraw عندما وصل رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى مدينة نيويورك في سبتمبر لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كانت الهدنة الدقيقة متوازنة بين القوتين الأجنبيتين اللتين تلوحان في الأفق على بغداد. وكانت القوات شبه العسكرية العراقية المدعومة من إيران قد جمدت هجماتها على القوات الأمريكية في البلاد. وصل الزعيم العراقي الجديد إلى مدينة نيويورك وسط الهدوء. وقد تم تكريمه على حلبة حفلات استقبال فاخرة مع رجال أعمال ودبلوماسيين غربيين على هامش الجمعية العامة ، حيث طرح اقتصاد العراق الغني بالنفط ولكن المليء بالفساد كوجهة استثمارية. بعد أربعة أشهر، يدين الزعيم العراقي إيران والولايات المتحدة لشن ضربات مميتة في بلاده، وطغت دعوته إلى النخبة العالمية في دافوس سويسرا على دعوته للجيش الأمريكي وشركائه في التحالف لمغادرة العراق. ووصفت بغداد الضربة بأنها "انتهاك لسيادة العراق". ولكن لم يكد العراق يوبخ الولايات المتحدة على الضربة، عندما أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على مدينة أربيل العراقية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم مطور عقاري كردي بارز وابنته البالغة من العمر عاما واحدا. وانتقدت بغداد مزاعم طهران بأن المنزل الذي ضرب في أربيل كان "مركز تجسس" إسرائيلي للموساد. في دافوس ، وصف سوداني الضربة بأنها "عمل عدواني واضح". واستدعى العراق سفيره لدى طهران ويقول إنه سيقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي. إن التوبيخ المزدوج لإيران والولايات المتحدة يؤكد على الحبل المشدود الذي تسير فيه بغداد مع تسرب الحرب في غزة إلى ما وراء حدود الجيب المحاصر في البحر الأبيض المتوسط. في جميع أنحاء المنطقة ، تستعرض طهران وواشنطن عضلاتهما ، وتتنافسان على الالتفاف على بعضهما البعض في حرب مميتة بالوكالة. اتخذ الصراع الغامض نكهات مختلفة تعكس الحقائق المحلية والجيوسياسية. في لبنان ، تحاول الولايات المتحدة تهدئة القتال بين إسرائيل وحزب الله ، مع قلق الجانبين من الانجرار إلى صراع أوسع. وفي الوقت نفسه ، جعل المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أنفسهم أهدافا للغارات الجوية الأمريكية ردا على هجماتهم على الشحن التجاري. لكن الصراع ربما يكون في أشد حالاته وتعقيدا في العراق. وقال ريناد منصور ، مدير مبادرة العراق في مركز تشاتام هاوس للأبحاث ، لـ" ميدل إيست آي": "الحكومة العراقية ضعيفة ومنقسمة ولا يمكنها بشكل أساسي السيطرة على الصراع على حدودها من القوى الأجنبية". "لقد ظهر كملعب الاختيار ، حيث يمكن للولايات المتحدة وإيران محاربته. خطر التصعيد هنا أقل لكليهما. ويمكنهم إظهار القوة والتنافس على النفوذ.”  سوريا عبر العراق بالنسبة لإيران وحلفائها العراقيين الذين يسيطرون على حكومة بغداد ، فإن الحرب في غزة قد أتاحت فرصة لتحقيق هدفهم المتمثل في طرد الولايات المتحدة من العراق. وقال مسؤول أمريكي كبير سابق ومسؤول عراقي لموقع ميدل إيست آي إن هناك تنسيقا متزايدا بين القوات شبه العسكرية المدعومة من إيران في العراق وحزب الله اللبناني لتحقيق هذا الهدف. ووفقا لتقارير إعلامية ، وصل مسؤول كبير في حزب الله ، محمد حسين الكوثراني ، إلى بغداد في وقت سابق من هذا الشهر للإشراف على العمليات. "بدلا من مهاجمة إسرائيل ، ما نراه في العراق هو المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية" ، قال أندرو تابلر ، المدير السابق للشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، لموقع ميدل إيست آي. تم التأكيد على زيادة الضغط في بغداد لطرد القوات الأمريكية من خلال دعوات السودان العلنية للخروج منذ اغتيال أبو تقوى. وإذا نجح في ذلك ، يقول الخبراء إن ذلك سيمثل انتصارا استراتيجيا لإيران. ويوجد نحو 2500 جندي أمريكي في العراق لتقديم المشورة وتدريب القوات المحلية في إطار تحالف لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وهي تقع أساسا في بغداد والمنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق. هذا الأخير مهم بشكل خاص لتوفير الدعم اللوجستي لـ 900 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا. ويستند التبرير القانوني للولايات المتحدة لوجودها في سوريا أيضا إلى اتفاقها مع بغداد. وقال تابلر إن" أربيل ضرورية لدعم سوريا " في إشارة إلى عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي. "يجب أن تكون لدى الولايات المتحدة القدرة على نقل القوات والإمدادات على الطريق البري بين الحدود العراقية وسوريا.” وفي حديثه في دافوس يوم الخميس ، قال سوداني إن "داعش لم يعد يشكل تهديدا للشعب العراقي "، وأن "إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن العراق واستقراره". كانت إدارة بايدن وبغداد تتفاوضان بالفعل على مستقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق قبل اندلاع الحرب في غزة ، كما قال مسؤول أمريكي كبير سابق لشركة ميدل إيست آي ، لكن الحرب غيرت نهج واشنطن في المحادثات. "لا يبدو من الجيد مناقشة الانسحاب عندما يهاجم الإيرانيون الجنود الأمريكيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار. لذلك هناك شعور من الإدارة بأننا بحاجة إلى إيقاف هذه المحادثات مؤقتا.” وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة شن غارات صغيرة على خلايا داعش في المنطقة ، تعتبر واشنطن وجودها العسكري في شمال شرق سوريا بمثابة ثقل موازن رئيسي لإيران وروسيا ، اللتين تدعمان حكومة بشار الأسد في سوريا. وقال جويل رايبورن ، المبعوث الأمريكي الخاص السابق لسوريا ، لـ" ميدل إيست آي": "إن المهمة الأمريكية في شمال شرق سوريا تعتمد على العراق". نفس الحفرة لقد انحسر الوجود العسكري الأمريكي في العراق وتدفق منذ الغزو قبل 20 عاما. في عام 2011 ، سحبت الولايات المتحدة جميع قواتها من العراق ، فقط لكي تعود في عام 2014 بدعوة من بغداد لمحاربة داعش. لكن في تلك الفترة ، برزت الجماعات الشيعية شبه العسكرية المدعومة من إيران كأقوى الجماعات المسلحة في العراق. كما حاربت وحدات الحشد الشعبي ، التي دربتها وتمولها إيران ، تنظيم الدولة الإسلامية. كانت بعض الجماعات ، مثل كتائب حزب الله ، في طليعة الهجمات على الولايات المتحدة في العراق. قتل مؤسس المجموعة ، أبو مهدي المهندس ، في نفس الضربة الأمريكية التي اغتالت القائد الإيراني ، قاسم سليماني. لا يمكن طرد الولايات المتحدة من العراق إذا لم ترغب في ذلك جويل رايبورن ، مسؤول أمريكي في نشرة الهجرة القسرية اليوم ، تتباهى وحدات الحشد الشعبي بأكثر من 150.000 مقاتل. إنهم يحتفظون بشبكات رعاية واسعة والعديد منهم مندمجون في جهاز أمن الدولة الرسمي في العراق ، حيث تدفع الحكومة العراقية رواتبهم. وقد اتهموا بالخطف والاغتيالات وقمع الاحتجاجات السلمية. وقد أدى عدم قدرة الحكومات العراقية المتعاقبة على كبح جماح القوى الكاسحة التي تتمتع بها وحدات الحشد الشعبي إلى زرع الخلاف بين بغداد وواشنطن. لم تتعرض القوات الأمريكية للهجوم من الجماعات شبه العسكرية فحسب ، بل تمول واشنطن النظام الأمني العراقي. في عام 2022 ، تلقى العراق 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية من الولايات المتحدة. وقال عباس كاظم ، رئيس مبادرة العراق في المجلس الأطلسي ، لـ "ميدل إيست آي" ، إنه على الرغم من اندلاع القتال المتقطع بين القوات شبه العسكرية والأجهزة الأمنية العراقية ، فإن "تكلفة مواجهة الميليشيات للحكومة العراقية أعلى بكثير من تكلفة الاحتفاظ بها". بالنسبة لواشنطن ، إنها حاجة ملحة لأنهم يتعرضون للهجوم ، لكنها ليست أزمة بالنسبة للدولة العراقية. الميليشيات تقاتل في نفس الحفرة التي تقاتل فيها الحكومة العراقية.” زيادة رواتب الميليشيات الإيرانية ويدعم السودان إطار التنسيق ، وهو ائتلاف من الأحزاب السياسية الشيعية المدعومة من طهران والمرتبطة بالعديد من القوات شبه العسكرية العراقية. بينما تفاوض السوداني على هدنة مدتها ستة أشهر شهدت توقف الهجمات على القوات الأمريكية في العراق ، اكتسبت وحدات الحشد الشعبي نفوذا أكبر في ظل حكمه ، كما يقول الخبراء. وكتب مايكل نايتس ، وهو زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، أن" الميليشيات المدعومة من إيران لها وجود أكثر وضوحا في شوارع بغداد خلال فترة حكم السوداني " ، مضيفا أنها عمقت أيضا أنشطتها التجارية. هذا العام ، أقرت حكومة السودان ميزانية مدتها ثلاث سنوات خصصت 700 مليون دولار إضافية لوحدة الحشد الشعبي ، مما سيسمح لها بإضافة ما يقرب من 100000 مقاتل جديد إلى صفوفها ، وفقا للمحللين. لكن مسؤولين أمريكيين وعراقيين حاليين وسابقين يقولون إن بغداد تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع واشنطن. ووصف السوداني دعوته للخروج السريع لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بأنها ضرورية للحفاظ على "العلاقات الثنائية البناءة" مع الولايات المتحدة ، والتي قال لرويترز إنها قد تشمل تدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة لها. وتعكس تصريحاته العلاقات الفريدة التي تحتفظ بها بغداد مع كل من واشنطن وطهران. فخ الدولار تشترك إيران والعراق في حدود ألف ميل.  ولدى الدولتين ذات الأغلبية الشيعية ما يقدر بنحو عشرة ملايين معبر حدودي سنويا ، حيث يزور العديد من الحجاج الإيرانيين الأضرحة في كربلاء والنجف. العراق هو ثاني أهم وجهة للصادرات الإيرانية ويعتمد على إيران لحوالي 35 إلى 40 في المائة من احتياجاتها من الطاقة. لم تتراجع إيران أبدا عن استعراض ثقلها الاقتصادي على جارتها. لكن مالية العراق مرتبطة أيضا ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة. يعتمد العراق ، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، على عائداته النفطية لتمويل حكومته - بما في ذلك دفع رواتب القوات شبه العسكرية المدعومة من إيران. يتم إيداع عائدات مبيعات النفط العراقي في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك. ساعدت حملة أمريكية مؤخرا على غسل الأموال في العراق على تأجيج أزمة العملة في العراق ، مما يدل على التأثير الهائل الذي تتمتع به واشنطن على المالية العراقية بسبب اعتمادها على الدولار. كما دعمت الولايات المتحدة نداء السودان للاستثمارات الدولية في العراق. عندما هددت بغداد بطرد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق بعد اغتيال سليماني عام 2020 ، هددت إدارة ترامب بقطع وصول العراق إلى احتياطياته من الدولار والتوقف عن إصدار إعفاءات من العقوبات للعراق لشراء الطاقة الإيرانية ، حسبما قال مسؤولون أمريكيون سابقون مطلعون على المحادثات. ويقول المسؤولون أنفسهم إن الهراوة خيار تحتفظ به إدارة بايدن إذا زادت مطالب خروج الولايات المتحدة ، لكن البعض يتساءل عما إذا كانت الإدارة ستستخدمه ، بعد محاولة إعادة العلاقات مع بغداد بعد سنوات ترامب المضطربة. لا يمكن طرد الولايات المتحدة من العراق إذا لم ترغب في ذلك" ، قال رايبورن ، المبعوث الأمريكي الخاص السابق لسوريا ، لموقع ميدل إيست آي. إذا لم يكن للولايات المتحدة وجود عسكري في العراق ، فلن تحتاج الولايات المتحدة إلى القيام بأشياء أخرى نيابة عن الحكومة العراقية. مثل تسهيل المعروض بالدولار من الاحتياطي الفيدرالي ، والحماية من الدعاوى القضائية ، وإصدار إعفاءات من العقوبات". وبينما تريد الميليشيات المدعومة من إيران طرد الولايات المتحدة من العراق ، يقول الخبراء إن حتى أكثر الجماعات تشددا مثل كتائب حزب الله تستفيد من الروابط الاقتصادية العراقية مع الغرب. وقال منصور لـ" ميدل ايست آي": "حتى أكثر القادة المعادين للولايات المتحدة في العراق يدركون أنهم بحاجة إلى نوع من العلاقة مع الولايات المتحدة". "العراق هو شريان الحياة لإيران. وصولها إلى الدولار الأمريكي والأسواق المالية هو المفتاح.” يعتقد كاظم،في المجلس الأطلسي ، أن التركيز بين صانعي السياسة في واشنطن على مجرد حماية وجود القوات الأمريكية في العراق قصير النظر. بالطبع،الهدف المثالي لإيران هو إخراج الولايات المتحدة من العراق تماما ، لكن هدفهم العملي هو جعل الوجود الأمريكي عبئا" ، وهو ما يقول ، لقد حققه الإيرانيون بالفعل. "في الأساس ، لديك عدد صغير من القوات الأمريكية في العراق المحتجزة في ثكناتهم. لا يمكنهم حتى الذهاب إلى المدينة".

عربيةDraw جدّدت تركيا اتهامها لحزب الاتّحاد الوطني الكردساني الشريك في إدارة إقليم كردستان العراق بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني، في خطوة بدت مرتبطة بتعثّر العملية العسكرية التي تشنّها القوات التركية ضدّ مسلّحي الحزب داخل الأراضي العراقية، وتزايد الخسائر في صفوف تلك القوات. وهدّدت أنقرة باتّخاذ إجراءات إذا لم يغير حزب الاتّحاد موقفه، لكنّها أبقت الباب مفتوحا لتحسين العلاقات معه في حال قبل بالتعاون معها على غرار منافسه الكبير في الإقليم الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني. وتنظر تركيا بقلق إلى العودة القوية لحزب الاتّحاد بقيادة رئيسه بافل جلال طالباني إلى الساحة السياسية العراقية والكردية، وربطه علاقات جيّدة مع أكراد المنطقة. وتجسّدت العودة مؤخّرا في تصدّر الحزب لنتائج الانتخابات المحلية في محافظة كركوك على عكس ما كانت تنتظره القيادة التركية التي كانت ترجو فوز حلفائها التركمان والحزب الديمقراطي لتقاسم إدارة السلطة المحلية في المحافظة التي تمثّل ثروتها النفطية موضع أطماع تركية واضحة. وتكشف مراوحة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين تهديد حزب الاتّحاد الوطني ومحاولة استمالته عن منظورها لأكراد العراق الذين تكن لهم عداء قوميا مستحكما على غرار عدائها لكل أكراد المنطقة بمن في ذلك من يحملون الجنسية التركية، ولكنّها لا تجد بدّا من التعامل معهم و”استخدامهم” في حربها الطويلة والمرهقة ضد حزب العمّال وأيضا في الوصول إلى جزء من الثروة النفطية العراقية التي يُنتج جزء مهم منها في إقليم كردستان. ووسّعت تركيا نطاق تدخّلها العسكري في الأراضي العراقية وصعّدت حربها على عناصر الحزب الكردي المسلّح المعارض لنظامها، لكن العملية تعثّرت مؤخّرا وارتفعت كلفتها البشرية من خلال وقوع خسائر فادحة في صفوف القوات المشاركة فيها. وكشفت وزارة الدفاع التركية قبل يومين عن مقتل تسعة جنود أتراك في اشتباكات بين القوات التركية ومسلحين من حزب العمال في شمال العراق وشمال سوريا. جاء ذلك بعد مرور أسابيع قليلة على إعلان الوزارة عن مقتل اثني عشر جنديّا تركيّا في هجومين على قاعدتين تركيتين في شمال العراق. وتقول مصادر قريبة من حزب العمال الكردستاني إن خسائر الجيش التركي في مواجهاته مع مسلّحي الحزب أكبر بكثير مما تعلنه أنقرة، وإن الأخيرة تتكتّم على العدد الحقيقي لقتلاها حفاظا على معنويات جنودها الذين يواجهون صعوبات كبيرة خلال القتال في بيئة الشمال العراقي وما تتميز به تضاريسها من وعورة تساعد الحزب في حرب العصابات التي اكتسب خبرة في خوضها تمتد إلى حوالي أربعة عقود من الزمان. ومؤخرا تداولت مواقع كردية مقطعا مصورا قالت إنّه لكمين نصبه الحزب للقوات التركية في منطقة الزاب بشمال العراق وأسفر عن مقتل وجرح أكثر من ستين جنديا تركيا. وتعمل أنقرة على إلقاء تبعة تلك الخسائر على ما تسميه تعاون حزب الاتحاد الوطني مع حزب العمّال والسماح له بالنشاط على أراضي محافظة السليمانية التي تمثّل المعقل الرئيسي لحزب الاتّحاد. وقالت صحيفة “ديلي صباح” التركية إنّ “التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات التركية وتزايد هجمات حزب العمال الكردستاني على الجنود الأتراك في العراق يؤشّران على توترات جديدة بين أنقرة والاتحاد الوطني الكردستاني". وأوردت قول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم يغير حزب الاتحاد الوطني موقفه الداعم لحزب العمال الكردستاني على الرغم من العقوبات التي فرضناها على السليمانية في العراق". وتوسّع تركيا باستمرار عملياتها العسكرية في المناطق العراقية. واتّجهت خلال السنوات الأخيرة نحو تركيز وجود عسكري دائم لها في العراق دون تنسيق مع سلطاته. ووصفت الصحيفة الحكومة العراقية بالضعيفة. وكشفت عن إنشاء تركيا منطقة عازلة بعمق 15 إلى 30 كيلومترا على طول حدودها مع العراق كجزء من عمليتها العسكرية ضد حزب العمال والمعروفة باسم “المخلب”، إلى جانب 620 كيلومترا من الطرقات تم مدّها لتسهيل تنقل قواتها داخل الأراضي العراقية ولتربط المنطقة المحتلة بأراضيها. ويقارن الأتراك بين الموقف الممانع لحزب الاتّحاد الوطني والموقف المتعاون للحزب الديمقراطي الكردستاني في مجالات تشمل، إلى جانب الملف الأمني، المجالين السياسي والاقتصادي. واتّهمت مصادر أمنية تركية حزب الاتحاد بـ”السماح لحزب العمال الكردستاني بالتنقل بحرية في السليمانية وذلك برعاية المؤسسات الرسمية”، مشيرة إلى ما سمته “تطورا كبيرا في موقف الاتحاد من حزب العمال خلال السنوات القليلة الماضية”. وقالت إنّ مطار عربت في السليمانية تحوّل إلى مركز لوحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني، مبرّرة بذلك قصف القوات التركية للمطار قبل أشهر ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر البيشمركة، جيش إقليم كردستان العراق. وإلى جانب إعلان العداء الصريح لحزب الاتّحاد تحرص تركيا على إبقاء الباب مفتوحا لإصلاح العلاقة معه بناء على اقتناع بتعاظم دوره وتحوّله إلى قوّة لممانعة السياسات التركية في إقليم كردستان العراق، إضافة إلى تشكيل قيادته لنواة محور يجمع القوى الكردية المعارضة للنظام التركي في المنطقة. وقالت الصحيفة التركية إنّ أنقرة لا تهدف إلى قطع العلاقات بشكل كامل مع حزب الاتّحاد الذي “مازال طرفا حيويا فاعلا في حكومة إقليم كردستان العراق”، مستدلة على أهمية الحزب بحصوله “على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي في محافظة كركوك العراقية، وهي محافظة غنية بالموارد وتربطها بتركيا علاقات ثقافية. وفي حالة زيادة التوافق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، يمكن للحزبين الكرديين أن يشكلا ثقلا موازنا لثقل بغداد، وأن يلعبا دورا أكبر في صنع القرار”. والتنافس مع إيران على النفوذ في العراق لا يغيب عن خلفيات ما تطمح إليه تركيا من علاقة مع الحزبين الكبيرين في كردستان العراق، ذلك أنّ “السبب الآخر الذي يجعل تركيا لا تغلق الباب في وجه الاتحاد الوطني الكردستاني هو خوفها من دفعه نحو محور إيران التي تعمل على تعزيز طموحاتها الإقليمية بينما تحاول مقاومة النفوذ التركي في العراق”. وقد استفادت طهران -تضيف الصحيفة- “من الانقسامات بين الحزبين الكرديين، فضلا عن تضاؤل البصمة الأميركية في البلاد. وكان للإيرانيين أيضا دور مؤثر في رفع دعوى عراقية أمام القضاء الدولي أفضت إلى صدور حكم قضى بأن صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا غير قانونية، ليكونوا بذلك قد حققوا هدفين يتمثلان في إضعاف اقتصاد إقليم كردستان وتعطيل تعاون الإقليم مع تركيا”.

عربية:Draw يواجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي عاد إلى العاصمة العراقية بغداد مساء أمس الخميس من منتدى دافوس الاقتصادي، ضغوطا متقاطعة بشأن الموقف الحكومي إزاء إيران وهجماتها في إقليم كردستان، وبينما تنتظر أربيل منه خطوات أخرى لمنع الهجمات، تتشدد زعامات "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد ضد أي خطوة بهذا الاتجاه. واختتم السوداني مشاركته بأعمال منتدى دافوس بتوجيه رسائل سياسية أكد فيها سعي حكومته لترتيب جدول زمني لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد، وأن العراق لديه مصالح مشتركة مع الجميع، وأن إيران دولة جارة وقفت مع العراق ضد "داعش". وقبيل عودة السوداني، عقدت قيادات في "الإطار التنسيقي"، وهم كل من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس "الحشد الشعبي" فالح الفياض، اجتماعا بحث عددا من الملفات، من بينها موقف الحكومة العراقية تجاه الهجمات الإيرانية. واكتفى بيان مقتضب لرئيس "الحشد الشعبي" بالقول إنه تم في اجتماع تشاوري بين القيادات الثلاثة "البحث في مواضيع الاستقرار الأمني والسياسي ودعم مسار العملية السياسية بما يخدم البلاد ومصالحها والجهود المؤدية إلى ذلك". وأضاف أنه "جرى التأكيد على دعم خطوات الحكومة في ملفات الإعمار والخدمات وتعزيز السيادة الوطنية"، من دون التطرق إلى القصف الإيراني لأربيل. أربيل تريد ضمانات إيرانية بعدم شن هجمات أخرى لكن مصدراً سياسياً عراقياً في بغداد، قال إن زعامات الإطار التنسيقي ترفض الموقف التصعيدي من حكومة السوداني ضد إيران.  وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "اجتماع المالكي والعامري والفياض بحث الملف، وأن المجتمعين أكدوا على أهمية عدم تأثير الهجوم الإيراني على علاقات بغداد وطهران، وأن مواقف الحكومة العراقية يجب أن تصب بصالح تعزيز العلاقات مع طهران". وأكد أن "قيادات الإطار ستلتقي السوداني وتضغط باتجاه عدم توجهه نحو أي موقف تصعيدي آخر، وأن الشكوى الحكومية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة التي قدمتها الحكومة غير مقبولة من قبلهم"، مشيرا إلى أن "السوداني تعرض في الوقت ذاته من رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني (الذي شارك أيضا بأعمال منتدى دافوس) إلى ضغوط بشأن الملف، وأبلغه بأن الشكوى هي أقل ما يمكن لبغداد أن تفعله، وأن أربيل تريد ضمانات إيرانية بعدم شن هجمات أخرى". ولفت إلى أن "السوداني محرج بشأن تلك الضغوط المتقاطعة، كما أنه متخوف من تكرار إيران هجماتها، ولا سيما أنها لم تعط أي ضمانات لبغداد، وهو ما قد يؤزم موقف السوداني تجاه أحد تلك الأطراف". مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أكد بدوره على أهمية الحفاظ على العلاقات مع طهران، وقال في تدوينة له على "إكس"، اليوم الجمعة، إن "العلاقات العراقية الإيرانية مهمة واستراتيجية، وأن الحوار والدبلوماسية كفيلة بحل أي إشكال أو سوء فهم". يجري ذلك في وقت تجنّب فيه الكثير من زعامات "الإطار التنسيقي" التعليق رسميا على الملف، بينما تصرّ بعض أطرافه على تبرير الهجوم الإيراني بـ"وجود الموساد بإقليم كردستان". وقال عضو تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري جبار عودة إنه "من غير الممكن تجاهل وجود الموساد في إقليم كردستان، مع وجود العشرات من الأدلة الخاصة بنشاط الكيان الصهيوني فيها"، مبينا في تصريح صحافي، أمس الخميس، أن "العراق يتعرض منذ سنوات إلى تهديدات أمنية مباشرة، خاصة من الكيان الصهيوني وداعميه في واشنطن، والأمثلة كثيرة". وأضاف أن "دستور العراق واضح بعدم السماح بوجود أي منظمات أو قوى تشكل تهديداً على أمن دول الجوار، وأن وجود الموساد بأي شكل يمثل تهديداً مباشراً للأمن العراقي، يجب الانتباه لخطورته وإنهاء وجوده بشكل فوري، والسعي إلى إنهاء هواجس دول الجوار الأمنية لتفادي أن تتحول أراضينا الى ساحة صراعات". وأمس الخميس، قال دبلوماسي عراقي بارز في بغداد، بأن بلاده تتوقع زيارة وفد رسمي إيراني إلى بغداد خلال الفترة المقبلة، لشرح وجهة النظر الإيرانية من قصف مواقع بمدينة أربيل تقول طهران إنها مقرات للموساد الإسرائيلي. وأضاف في حديث عبر الهاتف أنه "من غير المعروف تفاصيل الوفد الإيراني المرتقب، لكن المعلومات تشير إلى أنه لشرح الموقف الإيراني، واحتواء الأزمة ومنع تدخل أطراف أخرى فيها"، في إشارة إلى الولايات المتحدة ودعمها تقديم العراق شكواه الأخيرة لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. ووفقا للمسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن وزارة الخارجية العراقية ومستشارية الأمن القومي هيأت ملفا كاملا حول مواقع القصف الإيراني والضحايا، ويتضمن تفنيدا كاملا للرواية الإيرانية حول وجود مقرات للموساد أو حتى أي نشاط آخر غير مدني بالمواقع المستهدفة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة رويترز، الخميس، إن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على سفن في البحر الأحمر. وذكر عبد الغني في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن نحو 90 بالمئة من صادرات العراق النفطية تذهب إلى آسيا وبالتالي لا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر. وأجبرت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر العديد من الشركات على تحويل مسار الإبحار بعيدا عن البحر الأحمر والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا مما زاد من وقت الرحلات وتكاليفها وتستهدف الهجمات التي يشنها الحوثيون، والتي يقولون إنها دعما للفلسطينيين، طريقا يمثل نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية ويعمل كقناة حيوية بين أوروبا وآسيا.

عربية:Draw كشف مصدر رفيع المستوى في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي أن القصف الإيراني الذي استهدف أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق في وقت متأخر من مساء أمس الأول، جاء بأمر مباشر وعاجل من خامنئي نفسه، حتى إن كبار قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة لم يكونوا على علم بالقرار.  وبحسب رواية المصدر، فإن القرار جاء بعد تلقي خامنئي معلومات استخباراتية عن اجتماع لمجموعات انفصالية إيرانية وضباط استخبارات إسرائيليين في قبو منزل في أربيل.  ووفق السلطات الكردية والعراقية، استهدف القصف منزل رجل الأعمال الكردي البارز بيشرو دزيي، مما أدى إلى مقتله مع عدد من أفراد عائلته، إضافة إلى التاجر العراقي المسيحي كرم ميخائيل الذي يحمل الجنسية البريطانية، في وقت قال «الحرس الثوري»، في بيان، إنه استهدف «مقراً للموساد».  وأفاد المصدر بأن خامنئي أمر قائد القوات الجوفضائية للحرس اللواء أمير علي حاجي زاده بشن الضربة، وتم إبلاغ قائد «فيلق القدس» اللواء اسماعيل قآني بالهجوم، حيث قامت طائرات مسيّرة تابعة للفيلق بتأمين المعلومات اللازمة للقوات الجوفضائية لشن الضربة. وأكد أن الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية توصلت إلى أن منفذي هجوم كرمان الذي استهدف ضريح الجنرال قاسم سليماني في ذكرى اغتياله وأدى إلى مقتل نحو 100 شخص، انطلقوا من إدلب في سورية لا من أفغانستان عبر كردستان العراق، ثم انتقلوا إلى داخل إيران. وبحسب المصدر، فإن استهداف إدلب كان على جدول الأعمال، على عكس قصف أربيل الذي ارتبط بالاجتماع المفترض لضباط «الموساد». وكانت «الجريدة» نشرت خبراً في 27 ديسمبر الماضي يؤكد أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قدمت 5 سيناريوهات للرد على اغتيال رضى موسوي، أرفع ضابط للحرس الثوري في سورية، من جانب إسرائيل، بينها استهداف ضباط للموساد في أربيل، مشيرة إلى أن السيناريو الأخير هو الأكثر ترجيحاً. وأثار الهجوم الإيراني غضباً غير مسبوق في بغداد، إذ أعلنت الحكومة العراقية استدعاء سفيرها في طهران نصير عبدالمحسن للتشاور، كما استدعت القائم بالأعمال الإيراني في العاصمة العراقية أبوالفضل عزيزي وسلمت إليه احتجاجاً رسمياً. واعتبرت حكومة محمد شياع السوداني ما جرى انتهاكاً لسيادة العراق، وخرقاً للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، مؤكدة أنها تعد شكوى ضد طهران في مجلس الأمن. وقال مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الذي زار أربيل أمس وتفقد مواقع الضربات، إن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد في أربيل «لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً أنه جرى استهداف منزل. على جبهة أخرى، وفي وقت اتسعت لائحة الشركات العالمية التي توقف شحناتها عبر البحر الأحمر، وغداة إصابة سفينة شحن أميركية بصاروخ أطلقه الحوثيون، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، في مذكرة أمس،إن ناقلة بضائع ترفع علم مالطا ومملوكة لليونان استُهدفت بصاروخ أثناء عبورها شمالاً بالبحر الأحمر. وفي تطور متصل، أبلغ مسؤولان أميركيان «رويترز» أن الجيش الأميركي نفذ أمس ضربة جديدة على الحوثيين استهدفت أربعة صواريخ مضادة للسفن. وقالت القيادة الوسطى الأميركية، أمس، إنها ضبطت قبل أيام شحنة أسلحة إيرانية تضم «مكونات صواريخ بالستية وصواريخ كروز» كانت في طريقها للحوثيين باليمن، مضيفة أن هذه هي أول عملية ضبط لـ «أسلحة تقليدية متقدمة فتاكة تقدمها إيران» للحوثيين منذ بدء الهجمات على السفن. في المقابل، أشاد خامنئي (84 عاماً)، أمس، بهجمات الحوثيين، وحثهم على المواصلة «حتى تحقيق النصر». وفي تفاصيل الخبر: كذبت الحكومة العراقية، اليوم، الادعاءات الإيرانية حول قصف مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مساء أمس، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف مراكز تجسس إسرائيلية وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لطهران في المدينة الكردية علاوة على قصف مواقع لتنظيم «داعش» في سورية. وذكر الحرس الثوري في أربعة بيانات متتالية، أن قصفه طال «أماكن تجمّع قيادات ومسؤولين على علاقة بالموساد الإسرائيلي وإرهابيين في أربيل وفي الأراضي السورية»، مشيراً إلى استهداف «مواقع لتنظيم داعش رداً على الهجمات الإرهابية التي شنّها التنظيم في الآونة الأخيرة » خلال إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني في كرمان. وأبلغ قائد القوة الجوفضائية، العميد أمير علي حاجي زادة، قائد الحرس، اللواء حسن سلامي، أنه «تم إطلاق 4 صواريخ من طراز خيبر شكن من جنوب خوزستان على مقر داعش بإدلب السورية. وتم إطلاق 4 صواريخ من كرمانشاه و7 صواريخ من محافظة أذربيجان شرقي على المقر الصهيوني» في أربيل. وأشار إلى قصف مقر مجموعة ثانية من تابعة لـ «هيئة تحرير الشام» في سورية بـ 9 صواريخ. وأكد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، ناصر كنعاني، أن «طهران تحترم سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها، لكنها في الوقت نفسه تستخدم حقها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي، عبر توجيه ضربات دقيقة بقدرات استخباراتية عالية». وتسبب أحدث استهداف تنفذه إيران في المنطقة العراقية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وتنشط بها جماعات كردية - إيرانية انفصالية، في تعطّل محدود لمطار أربيل الرئيسي وفي انطلاق صفارات الإنذار بالقنصلية الأميركية التي سقطت صواريخ بمحيطها. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في «كردستان العراق»، أنه جرى إسقاط 3 طائرات مسيّرة فوق مطار أربيل، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى. وأكد عضو المكتب السياسي لـ «الحزب الديموقراطي» الكردستاني، هيمن هورامي، مقتل رجل الأعمال الكردي البارز بيشرو دزيي، والتاجر العراقي البريطاني كرم ميخائيل، و4 من أفراد عائلتهما باستهداف صاروخ إيراني لمنزل الأول، فيما أشارت مصادر أمنية عراقية إلى أن صاروخاً سقط على منزل مسؤول كبير في مخابرات الإقليم، وآخر استهدف موقعاً لجماعة كردية. واتهم الزعيم الكردي التاريخي مسعود البارزاني، المسؤولين الإيرانيين بشنّ الهجوم للتغطية على أزماتهم الداخلية، وقال: «رسالتي إلى مرتكبي الهجوم الصاروخي: ليس هناك فخر بقتل المدنيين، بإمكانكم قتلنا، لكن تأكدوا أن إرادة شعب كردستان ستبقى ثابتة». وشدد على أن «ضبط النفس له حدود». من جهته، قال رئيس وزراء كردستان العراق، مسرور البارزاني، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي: «لسنا جزءاً من هذا الصراع، ولا نعرف لماذا تنتقم إيران من المدنيين في أربيل»، ودعا المجتمع الدولي للتدخل. احتجاج وتحقيق وفي بغداد، نددت الحكومة الاتحادية بالاعتداءات، معتبرة أنها خرق للسيادة وللاتفاق الأمني الموقّع بين البلدين. وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إن ما جرى هو عدوان قد يقوض العلاقات بين البلدين. وفي أول إجراء من نوعه استدعت بغداد سفيرها في طهران نصير عبدالمحسن، كما استدعت القائم بالأعمال الإيراني في العاصمة العراقية أبوالفضل عزيزي وابلغته احتجاجاً رسمياً. وأكدت حكومة السوداني أنها «ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه القصف، ومن ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن»، مشيرةً إلى أن «رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات». وأمس زار الأعرجي أربيل وتفقّد مواقع الضربات، وأكد أن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر لـ «الموساد» في أربيل «لا أساس لها من الصحة»، مشيراً إلى أنه اطّلع ميدانياً برفقة لجنة التحقيق التي تم تشكيلها على الأضرار التي لحقت بمنزل رجل الأعمال دزيي المستهدف ورفيقه التاجر كرم ميخائيل وهو مسيحي يحمل الجنسية البريطانية. ونددت عدة دول بالهجمات الإيرانية التي زادت المخاوف المتنامية من احتمال اتساع نطاق حرب غزة وتحوّلها إلى مواجهات فوضوية تشارك بها فصائل وجماعات إقليمية متحالفة مع طهران، وتستهدف المصالح والقوات الأميركية والغربية بالمنطقة. وأكدت «الخارجية» الأميركية عدم إصابة أي أميركي في الضربات الصاروخية الإيرانية، مضيفة أن قنصليتها في أربيل ومجمع القنصلية الجديد قيد الإنشاء لم يتعرّضا لأي ضرر، معربة عن إدانتها للاعتداء الإيراني، ومعارضتها لـ «الضربات المتهورة» التي تقوّض استقرار العراق.    

عربية:Draw للمرة الثانية يلجأ الاطار التنسيقي على مايبدو لتكتيك "الفوضى المفتعلة" داخل البرلمان بعد انهيار التفاهمات السياسية. واضطر "الاطار"، بحسب بعض التقديرات، الى رفع جلسة السبت التي كانت مخصصة لاختيار رئيس البرلمان، بعد انقسام داخل التحالف الشيعي. ولأسباب غير معروفة اقحم تعديل قانون "غير مهم"- بحسب وصف اعضاء في اللجنة القانونية- في الجلسة لتعم الفوضى داخل القاعة. ودفعت تلك الخلافات الى عودة مناقشة بديل محمد الحلبوسي (رئيس البرلمان المقال) الى طاولة المفاوضات مرة جديدة بعد شهرين من التأجيل. ويتوقع ان تشهد الساعات المقبلة اعلان انسحاب مرشحين للمنصب، فيما يسود جدل عن امكانية عودة كل المتنافسين الخمسة الى الجولة الثانية حتى الخاسرين. وأعلن البرلمان فجر امس، رفع جلسة امتدت لأكثر من 6 ساعات، لانتخاب رئيسٍ جديدٍ له، لأجل غير مسمّى. وجاء ذلك عقب مشاجرة بين النواب ورئيس المجلس بالوكالة محسن المندلاوي، القيادي في الاطار الشيعي، وفق مانقلته مقاطع فيديو من داخل قاعة الاجتماع. وظهر نواب من "الاطار" في تلك المقاطع يطالبون المندلاوي بـ"رفع الجلسة"، لمنع تطور الأحداث بعد تعطل الجولة الثانية لانتخاب بديل الحلبوسي. وعقدت الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب، بعد تأخيرٍ امتد لعدة ساعات بعد انتهاء الجولة الأولى أول امس السبت. وكانت الاجواء قبل الجلسة توحي باتفاق "الاطار" على محمود المشهداني، رئيس البرلمان الاسبق، المدعوم من نوري المالكي زعيم دولة القانون. لكن المفاجأة اظهرت تصويت 152 نائباً لصالح شعلان الكريم، مرشح الحلبوسي، الذي تعرض الى حملة اعلامية منظمة قبل ساعات من الجلسة اتهمته بـ"البعثية" و"الداعشية". وتداولت مقاطع فيديو قديمة لـ"شعلان الكريم" وهو يمجد النظام السابق، فيما حصل المشهداني على 48 صوتاُ فقط. وبحسب مصادر مطلعة "جرى انقلاب" داخل الجلسة من طرف الاطار الشيعي، بسبب اتفاق سابق مع الحلبوسي على بقاء المنصب من حصة الكتلة السُنية الاكبر. وكان الأمين العام للاطار التنسيقي عباس العامري نفى قبل ساعات من جلسة السبت، تسلم الاطار اسم مرشح رئاسة البرلمان شعلان الكريم. وكانت وسائل الاعلام المحلية قد نقلت عن العامري "بيانا مقتضبا" جاء فيه اعلان تسلم شعلان الكريم كمرشح لرئاسة البرلمان. ويمتلك حزب شعلان الكريم (تقدم) 44 مقعدا في البرلمان، فيما لم يصوت الى المشهداني سوى نواب المالكي وعصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. وانتهت الجولة الأولى من التصويت، في وقتٍ متأخر من مساء السبت، وخلف شعلان الكريم، النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة (خميس الخنجر) بـ97 صوتاً. فيما حصل النائب عامر عبدالجبار على 6 أصوات وحل رابعا بعد المشهداني، والنائب طلال الزوبعي على صوت واحد. وبعد بدء الجولة الثانية تفاجأ الجميع بتقديم نواب طلب لتعديل قانون مجلس النواب وتحويله الرئاسة من "رئيس ونائبين" الى "هيئة رئاسة" لتبدأ المشاجرة داخل الجلسة. وعن تعديل القانون، يقول محمد عنوز عضو اللجنة القانونية في البرلمان لـ(المدى) :"يبدو ان هناك تعمداً لاستفزاز بعض النواب واثارة الفوضى باضافة تعديل غير مهم في وقت حساس". ويؤكد العنوز انه حسب الدستور المادة 13، لا توجد تسمية لـ"هيئة رئاسة" في البرلمان على غرار رئاسة الجمهورية، و"كان يمكن تأجيل هذا الموضوع لاي وقت اخر". ويتوقع، بحسب المصادر، ان اطرافا من "الاطار" قد أثارت اضافة فقرة الى جدول الاعمال لاحداث فوضى ورفع الجلسة لحين وضع تفاهمات جديدة. وكان التحالف الشيعي قد نفذ هذا "التكتيك" لاول مرة في الجلسة الاولى بعد انتخابات 2021 والتي كان يرأسها (الأكبر سناً) محمود المشهداني. واعترف المشهداني في لقاء متلفز بعد ذلك، بانه اتفق مع احد النواب الشيعة على ان يظهر نفسه وقد تعرض للضرب لمنع جلسة كان التيار الصدري ينوي فيها إعلان نفسه الكتلة الاكبر. وفي السياق ذاته يقول رحيم العبودي عضو تيار الحكمة لـ(المدى)، ان "الاطار التنسيقي متفق على ان منصب رئيس البرلمان هو استحقاق سُني، لكن آراء شخصية وحزبية لاطاريين وقوى اخرى اثارت الفوضى وادت الى رفع الجلسة". ويعزو العبودي حدوث الخلافات داخل التحالف الشيعي الى "عدم اتفاق السُنة على مرشح واحد بالتالي دعم بعض الاطاريين مرشح الحلبوسي باعتباره صاحب الكتلة الاكبر (سُنيا) مع الكرد، وآخرون ذهبوا الى مرشحين الاكثر اعتدالا وتفاهماً مع الحكومة". ويقول عضو تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ان البلاد تمر بموقف دقيق مع "احتمال رغبة القوى الدولية جر العراق الى محور من المحاور، لذلك نحتاج الى مؤسسة تشريعة تتعاون وتتفاعل مع الحكومة والقوانين المهمة". وتحدث العبودي، عن وجود ما اسماه "التدخلات الخارجية والداخلية وشراء الذمم" في جلسة السبت، التي عقدت الموقف ودعت الى رفع الجلسة قبل ان يتطور الصراع بين النواب ولايمكن السيطرة على الوضع. وعن الساعات المقبلة، يرجح العبودي "سحب اسماء مرشحين او اضافة آخرين" لقائمة المتنافسين على منصب رئيس البرلمان، مبينا ان "الاطار يتجه لاختيار شخصية تحظى باجماع سُني وتعمل على التهدئة". وكان تعطل جلسة اختيار رئيس البرلمان قد تعرض الى انتقادات، وطالب النائب محمد عنوز باحترام مواعيد الجلسات، فيما اشار الى ان "العمل داخل البرلمان أصبح للاتفاقات وليس للقانون". كما اوضح ان هناك تجاهلا للمادة 88 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تتضمن احالة اي خلاف داخل المجلس الى اللجنة القانونية، ومن ضمنها قضية "اضافة فقرة لجدول الاعمال، ورفع الجلسة". وتحدث عنوز عن خلاف قانوني اخر، لم يعرض على اللجنة ايضاً، بخصوص الحديث عن امكانية عودة كل المرشحين الخمسة في الجولة الأولى للتنافس في الثانية، وليس فقط اعلى اثنين من الفائزين. المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw قال عضو بارز في التحالف الحاكم بالعراق "الإطار التنسيقي" إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتجه إلى طرح تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة لعدد من الوزراء الذين تعثر تنفيذ برامجهم، وذلك بعد أكثر من عام على منح البرلمان حكومة السوداني الثقة بعد إعلانه عن برنامج خدمي واسع يقول منتقدوه إنه لم ينجح بتنفيذ أي شيء منه. وتعهد السوداني في بداية تشكيل حكومته بمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، لكن ورغم مرور أكثر من عام على هذه المهلة فإن أي تعديلات أو إجراءات إدارية لم يتخذها السوداني في ظل حديث عن ضغوطات سياسية يتعرض لها بهذا الخصوص. وقال عضو "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، اليوم الأحد لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء "مُصرّ على المضي بتعديلات وزارية على حكومته تشمل عدة وزراء على ضوء التقييم لعمل الحكومة، وتم إبلاغ الأطراف وقادة الكتل السياسية المشاركة بالحكومة بهذا القرار". وأوضح أن تأخر التعديل الحكومي كان "بسبب ظروف مختلفة من بينها تأخر إقرار الموازنة المالية، لكن لا توجد أي نية لإلغاء التعديل الوزاري، خاصة هناك ملاحظات على أداء الكثير من الوزراء، واللجنة الخاصة مشكلة من قبل السوداني لتقييم عمل أعضاء الحكومة مستمرة بالعمل"، مرجحا أن يكون التعديل خلال الشهرين القادمين، وسيشمل من 4 إلى 5 وزراء. ومنذ تشكيل الحكومة العراقية الثامنة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، من قبل قوى "الإطار التنسيقي"، إثر أزمة سياسية خانقة امتدت لأكثر من عام كامل، تعهد رئيس الحكومة السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء غير الجيدين. مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي قال لـ"العربي الجديد"، إن إرجاء التعديل الوزاري خلال الفترة الماضية جاء بسبب "تأخر إقرار الموازنة المالية للوزارات الخدمية حتى يتم من خلالها تقييم عملهم، وأيضا طلب هذا التأجيل من قبل بعض القيادات السياسية إلى ما بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات"، وفقا لقوله. وأضاف شريطة عدم ذكر اسمه أن "التعديل الوزاري سيكون تدريجياً وليس من خلال حزمة واحدة، لكن بالمجمل هناك 4 وزارات حصل الوزراء فيها على تقييم منخفض"، وفقا لقوله. ووفقاً للدستور العراقي، فإنه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان. وتضم الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تتكرر اشتباكات البصرة أقصى جنوب العراق، بين الفصائل التابعة لهيئة "الحشد الشعبي"، أكثر من غيرها من مناطق البلاد. ولا يمرّ شهر تقريباً إلا وتقع مشكلة أمنية أو استعراض مسلح لإحدى هذه الفصائل، لأسباب من بينها إظهار القوة أو توجيه رسائل بعضها لبعض، أو لتهديد جهة أو جماعة سياسية. ووصل عدد اشتباكات البصرة إلى 6 خلال العام الماضي، لم تسفر عن خسائر بشرية كثيرة، لكنها عادة ما تربك الوضع الأمني وتروّع المدنيين. اشتباكات البصرة مصدر قلق أمني وعلى الرغم من كون البصرة الغنية بالنفط، والمطلة على الخليج العربي، الرئة الاقتصادية للعراق، لكنها تتحول في كل مواجهة بين المليشيات والفصائل إلى مصدر قلقٍ أمني وسياسي، ما يؤدي إلى غضب شعبي غالباً ما يكون مستتراً ولا يظهر إلا في لحظات الاحتجاجات التي ينظمها الحراك المدني. كما أن الحكومات العراقية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 لم تتمكن من السيطرة على الوضع في البصرة، سواء على مستوى انفلات السلاح في يد المليشيات أو بعض العشائر التي تعمل في قطاعات السياسة والاقتصاد. وتجددت اشتباكات البصرة في الخامس من يناير/كانون الثاني الحالي، بين جماعتي "عصائب أهل الحق" و"جند الإمام"، وسط مدينة البصرة، أثناء احتفال نُظّم لإحياء ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وهو أول اشتباك بين هذه الفصائل في العام الجديد. وأكدت قيادة عمليات "حشد البصرة" أن اشتباكات البصرة الأخيرة وقع بين مجاميع سمّتها بـ"غير المنضبطة"، مقلّلة من تأثيره. وذكرت هذه القيادة، في بيان، أن هيئة "الحشد الشعبي" فـي البصرة اعتقلت هؤلاء الأفراد، وأنه "ستُتخذ بحقهم كافة الإجراءات القانونية". من جهته، علّق مسؤول جماعة "جند الإمام" علاء المحمداوي، على البيان، منتقداً وصف جماعته بالجماعة "غير المنضبطة". وأضاف المحمداوي في بيان: "يؤسفنا ما صدر من بيانات وتصريحات بحقنا جردتنا من تاريخنا الجهادي في الدفاع عن الوطن والدين والمذهب والانتماء للحشد المقدس"، مشيراً إلى أنه "مهما صدر بحقنا من أبناء جلدتنا فلن نردّ، حفاظاً على سمعة المجاهدين وسمعة الحشد"، مستدركاً بالقول "لكننا لن نقبل بأن نجرّد من الانتماء للحشد". وسجّلت البصرة خلال العام الماضي مواجهات عدة، خصوصاً بين جماعة "عصائب أهل الحق" وجماعة "سرايا السلام" المرتبطة بالتيار الصدري، وقد تسببت في حرق المقرات والمكاتب ما بين الطرفين إضافة إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين، أو ما بين "التيار الصدري" وفصائل أخرى. وفي يوليو/ تموز الماضي، خرجت تظاهرة شعبية أمام منطقة "القصور الرئاسية" (بمنطقة البراضعية في البصرة)، التي تستولي عليها فصائل مسلحة عدة وتتخذها مقرات لها، من بينها جماعة "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله"، وطالب المشاركون فيها الفصائل بإخلائها تحت عنوان تحويلها إلى متنفس للعائلات وأماكن سياحية، في محاولة لتأليب الشارع البصري ضد تلك الفصائل. وقد دخلت "سرايا السلام" (الجناح العسكري للتيار الصدري)، على خط الأزمة باستعراض لمئات المسلحين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. تجاوزات الفصائل: استعراض قوة ودفاع عن المصالح في السياق، قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة المحلية بالبصرة إن "الفصائل المسلحة والمليشيات تمارس تجاوزات كثيرة على القانون، من خلال الاستعراضات العسكرية والاشتباكات وترويع الأهالي والمدنيين والصحافيين والناشطين، حتى باتت البصرة مسرحاً هو الأكبر في العراق لهذه الجماعات التي تعمل في قطاعات متفرقة، منها التجارة والسياسة والاقتصاد". وبيّن الضابط في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات الأمنية تضعف كل يوم بسبب تمدد هذه الفصائل ونشاطاتها، وأضاف الضابط الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "جميع الأحزاب السياسية المسيطرة على البصرة تمتلك مليشيات وفصائل مسلحة تدافع عن مصالحها ووجودها، ولأنها المحافظة الأغنى في العراق، فإن التنافس السياسي والاقتصادي فيها يُعد الأخطر"، معتبراً أن "الحكومة الاتحادية لا تتعامل بقوة مع الخارجين عن القانون، لكنها تمارس وظيفة المُصلح الاجتماعي، حيث إنها تضغط على طرفي النزاع في كل مرة لأجل التهدئة والتراضي، وهذا الفعل لا ينهي المشاكل الأمنية، بل يؤجلها في كل مرة". من جهته، أشار الناشط المدني من البصرة محمد المالكي إلى أن "البصرة هي أكثر مدن العراق من ناحية انفلات السلاح فيها، بسبب الفصائل المسلحة التي تعتبرها ركيزة أساسية من ركائز اقتصادياتها ومواردها التجارية، وأن الخلافات عادة ما تكون حول المال والصفقات التجارية، وهذا يحدث على مرأى ومسمع الحكومة المحلية التي تشترك مع الفصائل بالمصالح". وأكد المالكي أن "أهالي البصرة في خطرٍ بالغ، ولا سيما أن الاشتباكات بين الفصائل عادة ما تخلف أضراراً مادية وبشرية من المدنيين". مع غياب القرارات الأمنية الحازمة لمواجهتها". وتُعسكر معظم المليشيات والفصائل المسلحة في منطقة "القصور الرئاسية" في حي البراضعية بالبصرة، الذي يضم ستة قصور كبيرة، تحولت إلى مقرات للفصائل، فضلاً عن قيام أخرى بإنشاء المباني والمجمعات لاحتواء نحو 10 فصائل بعناوين مختلفة. وعلى الرغم من المطالبات الشعبية والمدنية بإخراجها من مركز المدينة، إلا أن هذه الفصائل ترفض الخروج بحجج كثيرة، أبرزها حماية المدينة، لكن مصادر محلية تكشف أن "هذه الفصائل تعمل على تأمين تجارة الأحزاب في المواد الغذائية، بالإضافة إلى المتاجرة بالنفط والأسلحة، وبعضها متورط في المتاجرة بالمخدرات. بدوره، بيَّن الباحث في الشأن السياسي من البصرة ذو الفقار السويعدي أن "البصرة تمنح العراق نحو 90 في المائة من إيراداته المالية من خلال النفط الموجود فيها، بالإضافة إلى المنافذ البحرية والبرية مع الخليج وإيران، بالتالي فهي مصدر مالي مهم لجميع الفصائل والأحزاب، والنزاعات المسلحة ما هي إلا خلافات حول المال والاقتصاد". وأكد السويعدي أن "البصرة ستتحول إلى محافظة هادئة إذا أخرجت هذه الفصائل منها، لعدم وجود أي خطر أمني، لكن الحكومة أضعف من أن تتعامل مع المتجاوزين على القانون بالقوة". وبرأي الباحث، فإن "البصرة ليست بحاجة لكل أعداد المسجلين في الفصائل، وهم بالآلاف، بل هي تحتاج إلى الإعمار والاهتمام بالبنى التحتية"، مشيراً إلى أن "تهديد الأمن المجتمعي هو أكثر ما تتعرض له المدينة من جرّاء سلاح الفصائل وبعض العشائر المتحالفة معها، والتي تشترك في ما بينها بصيغ اقتصادية متفرقة، وقد تكون المرحلة المقبلة أكثر سوءاً، خصوصاً بعد فوز تحالف (نبني) الممثل السياسي لهذه الفصائل، في الانتخابات المحلية". المصدر: العربی الجدید    

عربيةDraw لا يبدو أن هناك أفقاً مُحدَّداً لحلّ مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقية، بالرغم من التطمينات والإجراءات التي اتخذتها حكومة محمد شياع السوداني والبنك المركزي العراقي ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ الخزانة الأمريكية رفضت طلباً رسمياً عراقياً بتجهيز العراق بعملات ورقية بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل مواجهة الطلب على الدولار في السوق المحلية التي لا زالت معظم التعاملات الاقتصادية فيها تجري ورقياً. ويُسوِّغ الجانب الأمريكي موقفه بأنّ هناك أدلة على أنّ الدولار الأمريكي الممنوح ورقياً للعراق يُهرَّب قسم منه إلى إيران وسورية وتركيا ودول أخرى، وبشكل يخرق أحياناً العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض البلدان، ويُوظَّف في التعاملات المشبوهة. وقد ضغطت الولايات المتحدة على الجانب العراقي من أجل إعادة تنظيم السوق المالية والتعاملات التجارية، في شكلٍ يُسهِّل تتبع حركة الدولار وطرق استخدامه، وهو ما يتطلب إصلاحاً مصرفياً جذرياً، والحد من الاستخدام الورقي واعتماد الأنظمة الإلكترونية في التعاملات التجارية. المضمون الجيوسياسي لأزمة الدولار على رغم أن السوداني عَدَّ المطالب الأمريكية بهذا الخصوص مفيدة، لأنها ستصُبّ في إصلاح القطاع المالي والتجاري في العراق، ووقف تهريب العملة، مُقِرَّاً في أكثر من مناسبة بأنّ الكثير من التعاملات التجارية ومعاملات الاستيراد في العراق هي واجهات لعمليات تهريب وتلاعب كبيرة، وأنّ الطلب على الدولار من قبل المصارف ومكاتب العملة والتجار يفوق فعلاً حاجة السوق العراقية إليه، إلّا أنّه يواجه صعوبةً كبيرة في الدفع باتجاه إصلاحات جدية لأن القضية تنطوي على جانب سياسي، وتتعدى ذلك إلى كونها ذات مضمون جيوسياسي. فمن المعروف أنّ الكثير من المصارف العراقية التي تقوم بشراء الدولار هي في الغالب واجهات لقوى سياسية وفصائل مسلحة ورجال أعمال مرتبطين بتلك القوى والفصائل، وأنّها تشتري الدولار لتغذية وتمويل نشاطاتها الخارجية وشبكات المصالح الداخلية والخارجية المرتبطة بها، وكذلك السيطرة على سعر السوق وتحقيق أرباح من خلال التحكم به. والعديد من هذه القوى تعد جزءاً رسمياً أو غير رسمي من الائتلاف الداعم لحكومة السوداني، وبالتالي فإنّ الاصطدام الصريح بمصالحها قد يحولها إلى أعداء في وقت يحاول السوداني ضمان الاستقرار السياسي لحكومته من أجل التركيز على الجوانب الاقتصادية والخدمية، خصوصاً وأنّه – مع ائتلافه الحاكم – ذهبوا منذ البداية إلى توصيف حكومة السوداني بأنها "حكومة خدمات"، والوعد بأداء إداري واقتصادي وخدماتي مختلف يسمح بصناعة "شرعية إنجاز" تُعوِّض عن "الشرعية الانتخابية" المحدودة لها نتيجة تشكُّلها من أطرافٍ معظمها جاء بنتائج متواضعة في الانتخابات. وتنطوي فكرة "حكومة الخدمات" أيضاً على بُعْدٍ آخرٍ يتمثَّل في إعطاء الأولوية لـ "الاقتصادي"، و"الإداري" على حساب الـ "سياسي"، لكن هذا البُعد يقوم على فرضية ثَبُتَ عدم دقتها، وهي أنّ بالإمكان الفصل بين ما هو سياسي، وما هو اقتصادي. ففي بلدٍ يعتمد بشدة على الريع النفطي مثل العراق، وتتحكم فيه الدولة بالمقدرات الاقتصادية الرئيسة من طريق توزيع هذا الريع عبر الرواتب والعقود الحكومية والانفاقات العامة، تصبح السيطرة السياسية مدخلاً للسيطرة الاقتصادية، ويغدو الوصول إلى الريع محوراً رئيساً من محاور الصراع السياسي، لأن هذا الوصول هو الذي يسمح للفاعلين السياسيين والمسلحين والقوى الهجينة (أي التنظيمات السياسية ذات الأذرع المسلحة، أو الفصائل المسلحة ذات الأجنحة السياسية)، باستمرارية وجودها وحماية مواردها ونشاطاتها الزبائنية أو توسيعها. وبالنتيجة، فإنّ أزمة الدولار الحالية تضع السوداني أمام تحدٍّ خطِر بين المُضي بتحقيق إصلاحات حقيقية على الصعيد الاقتصادي، وهو ما يتطلب إصلاحاً للنظامين المالي والمصرفي، وتكييفاً للسياسة النقدية، وبالتالي الاصطدام ببعض الفاعلين الأقوياء من الأحزاب والفصائل ورجال الأعمال الجدد، وتحمُّل التكلفة السياسية لهذا الصدام؛ أو إعطاء الأولوية لاستقرار حكومته من أجل التمتع بالغطاء السياسي الكافي لحمايته. وقد يلجأ السوداني إلى طريقٍ وسطٍ بين الاثنين، عبر آلية الإصلاح التدريجي، لكن هذه الآلية لم تنجح حتى الآن كما يكشف الموقف الأخير للخزانة الأمريكية. ويُحاول بعضُ القوى الداعمة للسوداني الترويج لمواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي بالتركيز على بعده الجيوسياسي، ووضعه في إطار سرديتها العامة عن أنّ هذا الضغط يستهدف "إخضاع العراق"، و/أو يتعدى على حقوقه السيادية، خصوصاً أنّ السيولة التي يطالب بها العراق تأتي من أرصدته المودعة في البنك الفدرالي الأمريكي مقابل بيع النفط العراقي، وأنّ محاولة الأمريكيين التحكم بتدفق تلك الأموال أو الامتناع عن تزويد العراق بها يُمثِّل انتهاكاً للحقوق العراقية. وتتجه هذه السردية في خطابها الشعبوي إلى الترويج لحلول بديلة من قبيل التخلي عن بيع النفط بالدولار، ومواجهة الضغط الأمريكي بخيارات جيوسياسية بديلة من قبيل الاتجاه شرقاً نحو الصين، إلّا أنّ مثل هذه المواقف لم تدخل بعد في سياق التداول الجدي لصعوبة فصل النظام المالي والنقدي العراقي عن الدولار، ولأن معظم احتياطيات العراق النقدية مودعة بالدولار، ولأن مصالح نفس هذه القوى التي تُروِّج لمثل هذا الخطاب يمكن أن تتضرر بفعل استفادتها المباشرة أو غير المباشرة من التعامل بالدولار. خيارات الحكومة العراقية إنّ استمرار أزمة الدولار في العراق، واحتمال تفاقُمها في حالة الإصرار الأمريكي على مزيد من الضَّبط للتعاملات المصرفية وتدفقات الدولار إلى العراق، سيعكسان إخفاق السياسة الحالية لحكومة السوداني، باعتماد نهج "الإصلاح التدريجي"، ويضعانها على محك الاختيار بين مواجهة شبكات المصالح السياسية والاقتصادية، الداخلية والإقليمية، التي تأسست وتمأسست عبر تدوير الريع النفطي من خلال سياسة مزاد العملة (التي كان الأمريكيون قد شجَّعوا عليها بعد الاحتلال بوصفها وسيلة سوقية لضمان استقرار العملة العراقية)، وما رافقها من تعاملات مشبوهة، وتهريب منظم، وإثراء غير منضبط لبعض الأطراف؛ أو التعويل على خليط من الشعبويتين السياسية والاقتصادية عبر خطاب يُحمِّل الأمريكيين المسؤولية، واتخاذ إجراءات شكلية وترقيعية تتجنَّب دفع ثمن سياسي كبير. وفي حالة اعتماد الخيار الثاني، فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن يتواصل ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية، مُتسبِّباً بمزيدٍ من التضخم وصعود أسعار السلع الأساسية، وهو ما قد يَنتج عنه تفاقُم الغضب الشعبي الداخلي، خصوصاً في ظل مفارقة أنّ العراق يحقق حالياً عوائد ضخمة (تجاوزت 8 مليارات دولار شهرياً) مقابل بيع النفط بأسعاره الحالية، دون أن يعكس ذلك تحسُّناً في الظروف المعيشية لغالبية المواطنين بسبب أزمة الدولار. مع ذلك، فإن صعود سعر صرف الدولار قد يُمثِّل فرصة لحكومة السوداني للتوجه نحو دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً في حال نجاحها بتخفيف وطأة الصعود [في سعر الدولار] على الشرائح الفقيرة والطبقة المتوسطة، لكنها هنا ستكون مضطرة لمواجهة أخرى مع المصالح الاقتصادية الداخلية والخارجية التي ترتبت على جعل العراق بلداً مُصدِّراً للدولار ومُستورِداً للسلع، وتحوله إلى سوق رئيسة لإيران وتركيا والصين. وفي المحصلة، فإن ما يمكن أن تكتشفه الحكومة العراقية في ظل هذه التجربة، هو أن نهج الفصل بين "السياسي" و"الاقتصادي" ليس نهجاً صائباً، وأنَّه قد لا يكون طوق نجاتها، بل الحبل الذي يخنقها. الفدرالي الأمريكي والتحايل المالي في العراق يمتلك الفدرالي الأمريكي نفوذاً على تدفق الدولار إلى العراق بحكم أنّ ودائع النفط العراقي المصدر تذهب في معظمها إلى حساب خاص تابع لوزارة المالية العراقية في الولايات المتحدة، ويقوم البنك المركزي العراقي، المسؤول عن تحديد سعر الصرف وإدارة الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق، بشراء هذا الدولار من وزارة المالية العراقية ليودَّع في حساب البنك المركزي في الفدرالي الأمريكي. هذا الترتيب الناتج جزئياً عن خضوع العراق للعقوبات الدولية في السابق، وعن سعي الولايات المتحدة لربط الاقتصاد العراقي بشكل وثيق بالدولار بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، منح الفدرالي الأمريكي سلطة تقديرية في التحكم بتدفق العملة الأمريكية إلى العراق، وهي سلطة لم تتعسف الولايات المتحدة في استخدامها خلال السنوات السابقة، رغم أنّ الحديث عن خروقات كبرى تحصل في عملية بيع الدولار الأمريكي في العراق يعود إلى عدة سنوات مضت.  يُحدِّد البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار في السوق المحلية والحفاظ على استقرار هذا السعر عبر ما يُعرَف بنافذة بيع العملة، حيث يطرح البنك المركزي كمية من الدولارات للبيع إلى مصارف ومكاتب عملة وشركات مُجازة، على أن تُستخدم في استيراد بضائع إلى العراق. ولذلك، يُفترض أن يقوم التجار المشترون للعملة بإبراز فواتير للبضائع التي يستوردونها، وبموجبها يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي. لكن منذ استحداث هذا النظام ظهرت وتطورت العديد من النشاطات غير القانونية لاستغلاله، بدءاً بتأسيس وتسجيل مصارف تابعة لأحزاب سياسية وفصائل مسلحة ودول أجنبية مُهمتها الأساسية الاستحواذ على الدولار دون القيام بالخدمات المصرفية المعتادة. كما أخذت هذه المصارف في تزوير فواتير الاستيراد من أجل الحصول على الدولار بالسعر الحكومي، ليُنَقل لاحقاً إلى حسابات خارج العراق دون أن تُقيَّد بشرط استيراد البضائع. وبحسب اقتصادي عراقي، فإنّ نشاطات تهريب الدولار من العراق شملت بلداناً مجاورة مثل تركيا وايران ولبنان وسوريا، بل توسّعت خارج منطقة الشرق الأوسط لتشمل بلدان مثل روسيا وكوبا وكوريا الشمالية. وبينما كان البنك المركزي يستلم جزءاً من العملة الأمريكية في شكل أوراق نقدية تُشحَن بانتظام من الولايات المتحدة إلى العراق، فإنّ المعلومات المتداولة تُفيد بحصول عمليات تهريب لتلك الأموال إلى إيران وتركيا. وبحسب عضو في البرلمان العراقي، فإنّ البنك المركزي باع عام 2022، ما يُقارب 37 مليار دولار في نافذة بيع العملة، إلّا أنّ ما سُجِّلَ من قيم البضائع المستوردة لدى هيئة الجمارك العراقية لا يتجاوز 14 مليار دولار، مما يعني وجود فارق يقترب من 23 مليار دولار بين حجم العملة المباعة وقيمة ما استخدم منها في الاستيراد. بدأت قيمة الدينار العراق بالتراجع إزاء الدولار في شهر نوفمبر الماضي مع دخول بعض إجراءات التدقيق الجديدة التي طوّرها البنك الفدرالي الأمريكي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي حيز التنفيذ، وبشكل خاص اعتماد منصة إلكترونية جديدة تفرض على المصارف العراقية الراغبة في شراء الدولار من البنك المركزي الإفصاح عن معلومات حول تحويلاتها المالية والمستفيدين منها، وعلى التجار وأصحاب الأعمال إبراز وثائق حول الحركة المالية للدولار المشترى والحساب النهائي الذي ينتقل إليه. كما حُرِمَت ثلاثة من كبرى المصارف المشتغلة في تجارة العملة (الأنصاري، والقابض، والشرق الأوسط الإسلامي) من الاستفادة من نافذة بيع العملة لثبوت تورطها في انتهاكات وعمليات غسيل أموال. والمصارف الثلاثة ترتبط برجل أعمال اسمه علي غلام، وهو بدوره يرتبط بعلاقات تخادُم مع كبار السياسيين العراقيين والمسؤولين الحكوميين. ويبدو أنّ ضغوطاً أمريكية وأخرى داخلية دفعت إلى القاء القبض عليه في نوفمبر الماضي حينما كان قادماً إلى بغداد من لبنان، لكن سرعان ما أُطلق سراحه بعد ساعات قليلة ودون الادلاء بأي معلومات واضحة عن طبيعة التهمة المواجهة إليه وأسباب إطلاق سراحه، ما يعكس حجم النفوذ الواسع الذي يمتلكه. التأثيرات السياسية والاقتصادية على رغم أنّ المفاوضات بين الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي لإصلاح نافذة بيع العملة وإيقاف عمليات التحايل والتهريب الواسعة فيها ليست أمراً جديداً، والضغوط الدولية على العراق لإصلاح وتحديث وأتمتة نظامه المالي والمصرفي مضى عليها سنوات، فإنّ تفعيل الضوابط الجديدة جاء في سياق ثلاث متغيرات: الأول، تصعيد الحكومة الأمريكية، وتحديداً وزارة الخزانة، للعقوبات على إيران في ظل تعثر المفاوضات حول الملف النووي وأعمال القمع ضد المحتجين الإيرانيين، وشمل ذلك معاقبة أفراد مرتبطين بفيلق القدس وحزب الله اللبناني ينشطون في مجال تهريب الوقود، وزيادة الرقابة على حركة الأموال الذاهبة لإيران. الثاني، الكشف عمَّا صار يُعرف عراقياً بـ "سرقة القرن"، وهي الفضيحة المالية الكبيرة التي نتجت عن سرقة أكثر من مليارين ونصف مليار دولار من أموال هيئة الضرائب العراقية، والتي كشفت أيضاً عن شبكة تخادم واسعة من رجال الأعمال والسياسيين والمسؤولين الحكوميين، مما لفت الأنظار مجدداً إلى حجم الفساد في العراق وعمليات التهريب والتلاعب الواسعة التي تجري لأمواله والمحمية بتواطؤ حكومي وبرلماني وقضائي. الثالث، تشكيل حكومة تابعة لـ "الإطار التنسيقي" الذي تسيطر عليه الأطراف المقربة من طهران، وتتمتع فيه الفصائل المسلحة والميليشيات بنفوذ واسع، ما يجعلها قادرة على التأثير في قرارات الحكومة المالية والاقتصادية، كما اتضح مثلاً في قرار تشكيل "شركة المهندس" التابعة لهيئة "الحشد الشعبي". ومع أنَّه من الصعب القول إنّ أيّاً من هذه المتغيرات أدى دوراً مباشراً في عملية تشديد الإجراءات، إلّا أنّها أسهمت بقدرٍ ما في تسريع تطبيق الضوابط الجديدة أو في الأقل تعزيز مبرراتها. وأدت هذه الإجراءات دوراً كبيراً في تقليص حجم المعروض من الدولار في السوق العراقية، مما تسبب في ارتفاعه. وبحسب اقتصادي عراقي، فإنّه مع تطبيق الضوابط الجديدة لمنصة البنك المركزي، جرى رفْض حوالي 90% من طلبات شراء الدولار. وأخذت مبيعات الدولار في التراجع لتصل إلى معدل 55 مليون يومياً، بعد أن كان البنك المركزي يبيع 250 مليون دولار يومياً. وعلى رغم تأكيدات البنك المركزي أنّ ارتفاع الدولار فوق سعره الرسمي ليس أكثر من ناتج مؤقت للتغييرات في نافذة بيع العملة وسيزول بفعل التكيف مع الإجراءات الجديدة، فإنّ الضغوط السياسية والشعبية تزايدت بسبب تراجع قيمة الدينار العراقي وما لحقه من ارتفاع للأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية الأساسية. وحيث أن شريحة الموظفين ومُتلقي الرواتب والاعانات الحكومية يمثلون الشريحة الاجتماعية الأكبر المحركة للسوق، فإنّ تراجع قيمة الدينار يعني تراجعاً في قدرتهم الشرائية، الأمر الذي تسبّب بركود اقتصادي في بعض القطاعات. وفي المقابل، انتعش اقتصاد المضاربات، وحاولت بعض المصارف ومكاتب العملة الاستفادة من امتلاكها للدولار من أجل التحكم بالمعروض منه وجني أرباح أعلى، الأمر الذي سرّع من صعود سعره. كما أنّ بعض القوى السياسية والفصائل المسلحة المتضررة من الضوابط الجديدة أخذت تُصعِّد ضغوطها السياسية على الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات من قبيل المطالبة بالحد من اعتماد العراق على الدولار الأمريكي، ومن سيطرة الفدرالي الأمريكي على احتياطي النقد العراقي، أو المطالبة بالضغط على الجانب الأمريكي لتخفيف الضوابط لمهلة زمنية محددة تسمح للمصارف بالتكيف قبل إعادة فرض تلك الضوابط. وبالطبع، دخلت المناكفات السياسية ساحة المواجهة مع مطالبات بعض أطراف "الإطار التنسيقي" بإقالة محافظ البنك المركزي، والغمز لجهة علاقته بالتيار الصدري، في حين صعّد إعلاميو ومدونو التيار الصدري نقدهم لـ "الإطار التنسيقي" لفشله ليس فقط في إعادة سعر الدولار إلى قيمته السابقة قبل اتخاذ حكومة مصطفى الكاظمي قرار رفع سعره عام 2020، بل وأيضاً في منْع ارتفاع سعره ليتجاوز 1600 دينار. وظهرت مطالبات ودعوات للتظاهر أمام مبنى البنك المركزي للمطالبة بخفض سعر الدولار. أمام هذا التحدي، حاولت حكومة محمد شياع السوداني تبنّي خطوات، بعضها ذا طابع شعبوي، مثل إلقاء القبض على عدد من تجار العملة بتهمة المضاربة، وفي يوم 23 يناير 2023، أُعلن عن قبول استقالة محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب، وعيَّن السوداني المحافظ السابق (الذي أقاله مصطفى الكاظمي)، علي العلاق، مُحافظاً بالوكالة. ومن المعروف أنّ علي العلاق شغل منصب المحافظ في زمن حكومة نوري المالكي، وهو من المقربين للمالكي و"حزب الدعوة"، بما يوحي أنّ هذا التغيير يدخل أيضاً في سياق التنافس المحتدم بين قوى "الإطار التنسيقي"، وبشكل خاص بين المالكي وقيس الخزعلي، على المناصب الأساسية، خصوصاً مع تبنّي المالكي لنهج أكثر انفتاحاً على المطالب الأمريكية فيما يتعلق بإدارة نافذة العملة. وقد تعهد المحافظ الجديد بالعمل على إرجاع الدولار لسعره السابق، فيما بدا رسالة تطمينية تلقتها الأسواق في اليوم ذاته عبر انخفاض طفيف في سعر الدولار. كما شملت إجراءات السوداني إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة إلى التقاعد، وتعيين مدير جديد له هو بلال الحمداني. واتخذ السوداني في اليوم ذاته قراراً بفتح نافذة جديدة لبيع العملة عبر المصرف العراقي للتجارة لتتولى بيع العملة لصغار التجار، على أن يقوم البنك المركزي بتمويل المصرف العراقي للتجارة بمبلغ 500 مليون دولار لفتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار. ويبدو أنّ هدف هذه الخطوة هو تسهيل بيع الدولار دون الخضوع للضوابط الجديدة التي قرّرها الفدرالي الأمريكي. وقد تستهدف أيضاً شراء الوقت، والحد من التراجع في قيمة الدينار العراقي لحين التوصل إلى تسوية ما بين البنك المركزي والفدرالي الأمريكي، ولكن خطورتها تكمن في تحولها إلى نافذة جديدة لتسهيل التلاعب وتهريب العملة، وبما قد يُعرِّض المصرف العراقي للتجارة للعقوبات الأمريكية. وقد أعلن وزير الخارجية العراقي عن تحديد موعد لزيارة سيقوم بها محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وسيكون ملف صعود الدولار وضوابط الفدرالي الأمريكي في أعلى سلم أولوياتها. السيناريوهات المحتملة يمكن توقُّع السيناريوهات الثلاثة الآتية لمسار أزمة صعود سعر الدولار في العراق: السيناريو الأول، توقف صعود سعر الدولار تحت تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وبفعل المفاوضات بين الجانبين العراقي والأمريكي التي قد تُسفِر عن آلية لتخفيف الضوابط أو تسهيلها، وسيسمح ذلك لاحقاً بتراجُع سعر الصرف ليقترب من معدلاته السابقة. لكن مثل هذا الاحتمال يرتبط أيضاً بطبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، وفيما إذا كانت حكومة السوداني ستنجح في كسب واشنطن لصفها وتخفيف التصور العام عنها بأنّها خاضعة لنفوذ طهران، وما يعنيه ذلك من تعزيز تحالف السوداني بالمالكي على حساب تحالفه مع "عصائب أهل الحق" والتنظيمات المقربة من إيران. السيناريو الثاني، استمرار صعود الدولار بسبب فشل المصارف والتجار في التكيف مع الضوابط الجديدة، واستمرار تشدُّد الفدرالي الأمريكي، وإخفاق السوداني في إقناع الجانب الأمريكي بإبداء مرونة أكبر في هذا الملف. ومن شأن ذلك أن يُعمِّق الأزمة الاقتصادية في البلاد، ويخلق ضغوطاً مجتمعية أكبر على حكومة السوداني، وربما يُسرِّع من حصول موجة احتجاجات جديدة، لكنه قد يُقوِّي أيضاً من سطوة التيارات المتطرفة في "الإطار التنسيقي" والمطالبات بإجراءات أكثر راديكالية لتقليل نفوذ الفدرالي الأمريكي على النظام المالي والمصرفي في العراق.  السيناريو الثالث، استمرار حالة عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار، صعوداً وهبوطاً، ولفترة طويلة تأثُّراً بمسار السوق ومضاربات العملة وعدم الحسم في مجال تطبيق الضوابط الجديدة، أو تعثُّر الوصول إلى تسوية نهائية وواضحة بين الجانبين العراقي والأمريكي. الاستنتاجات تُمثِّل أزمة صعود سعر الدولار في العراق أكبر تحدٍ تواجهه حكومة السوداني منذ توليها مسؤوليتها، وهو تحدٍّ يطال برنامجها الأساسي الذي عرّفت نفسها من خلاله بوصفها حكومة تركز على الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الخدمات، ورفع مستوى معيشة المواطنين. في نفس الوقت، تُمثِّل الأزمة فرصة للسوداني للمضي بإصلاحات أساسية في القطاع المالي والمصرفي، خصوصاً باتجاه تحديثه وأتمتته وتخليصه من هيمنة المافيات المالية والاقتصاد الموازي. ومن جهة أخرى، قد تُسهِّل عليه تسويق نهجه المعتدل فيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، ومقاومة ضغوط الأطراف المتشددة في "الإطار التنسيقي" والضغوط الإيرانية من ورائها، عبر الاستفادة من الإدراك المتزايد للنفوذ الذي ما تزال الولايات المتحدة تمتلكه على الاقتصاد العراقي. وربما تُحدِّد مآلات هذه الأزمة، المستقبل السياسي للسوداني، إذ إنّ تفاقمها وخروجها عن السيطرة قد يدفع أطراف "الإطار التنسيقي" إلى التخلي عن دعمه وتحويله إلى كبش فداء، خصوصاً إن أدّت الأزمة إلى تصاعُد موجة الغضب الشعبي واندلاع تظاهرات جديدة. تهاوى الدينار العراقي اما الدولار الامريكي منذ العام 2020 عندما اقرت حكومة مصطفى الكاظمي رفع سعر صرفه الى 1450 ديناراً لكل دولار، حتى وصل في يومنا هذا الى نحو قريب من 1600 في مايصطلح عليه بـ"السوق الموازي" او "الاسواق السوداء"، برغم تخفيضه من قبل حكومة السوداني الى 1300، الا انه واقعاً هذه الاسواق واربابها هي التي تتحكم بسعر الصرف. جراءات ترقيعية وصف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، في حديث لـ "بغداد اليوم" محاولات الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف بـ"الاجراءات الترقيعية" قائلاً، إن "أغلب القرارات التي تتخذ من قبل الحكومة والبنك المركزي هي قرارات ترقيعية لاتعالج المشكلة". وفي نهاية العام الماضي، أبلغ الفيدرالي الأمريكي، المركزي العراقي بضرورة منع 4 مصارف أهلية من دخول مزاد العملة بتهمة تورطها في تهريب العملة إلى دولة تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات مشددة، وهي مصارف (الشرق الأوسط، والأنصاري، والقابض، وآسيا) التي يمتلك أغلب رؤوس أموالها رجل الأعمال علي غلام. ورغم تنفيذ البنك المركزي لهذا الأمر، إلا أنَّ المصارف الأربعة لا تزال تمارس عملها المصرفي، غير أنها ممنوعة من الدخول في مزاد العملة. وعقب هذا الإجراء، فرض الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي ضوابط جديدة لبيع العملة للتجار والمصارف. وشملت الإجراءات تقديم كشوفات عن الجهة المستفيدة من الدولار سواءً كانت في الداخل أو الخارج خلال مدة أقصاها 24 ساعة، بدلاً من 20 يوماً كما كانت المهلة في السابق، ما أسهم بشكل مباشر في عزوف المصارف الأهلية والتجار وأصحاب الصيرفات عن الدخول إلى مزاد العملة خوفاً من شمولهم بإجراءات عقابية تمنعهم من مزاولة عملهم، بحسب ما ورد من بيان الفيدرالي الأمريكي. وفرض على العراق منصة الكترونية لبيع الدولار، حيث وجه البنك المركزي العراقي، في 29 كانون الثاني من العام الجاري، بإيقاف العمل على المبيعات النقدية للدولار الأمريكي، وسيتم بيع النقد عبر المنصة الإلكترونية فقط. اضافة الى ان الحكومة إلى خطة تقضي بفرض التعامل بالدينار العراقي في الأسواق ومحلات التجزئة في مختلف المحافظات، وحذرت الأجهزة الأمنية من أن عدم الالتزام بذلك سيعرض التجار للمساءلة القانونية، لكن دون جدوى، حيث علقت خبيرة الاقتصاد سلام سميسم بالقول إن "أي إجراء بوليسي في هذا الموضوع سيؤدي إلى تحول التعامل بالدولار للخفاء وإلى الغرف المغلقة، وأن هذه الإجراءات خاطئة، وأن البديل عن ذلك هو تحويل جميع التعاملات الحكومية للدينار العراقي، وهو ما بدأت الحكومة بتطبيقه مؤخرا من خلال فرض السلطات الحكومية بيع تذاكر الطيران للخطوط الجوية العراقية بالدينار بدل الدولار مع الحاجة لمزيد من الإجراءات المشابهة". العراق اسير الدولار الأمريكي ناقش الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، خطة التحويلات الخارجية بسلة من العملات واثرها في معالجة ازمة الدولار في العراق، في صفحته على فيس بوك، قائلاً: "في سياق البحث إجراءات جديدة للسيطرة على التباين الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار بين السوقين الرسمي والموازي، اعلن البنك المركزي العراقي عن فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو  لغرض تسهيل وتسريع المعاملات المالية، نظريا سيقلّل من تكاليف الاستيراد ويحمي أسعار الصرف داخل العراق من مخاطر التذبذب"، مبيناًأن "هناك حذر من ان هذه الآلية ستترك آثارها على الاقتصاد العراقي الذي سيواجه خطر ارتفاع أسعار السلع والبضائع الأجنبية المرتبطة مباشرة بارتفاع وانخفاض أسعار الدولار عالميا، اذ أن هذا القرار سيواجه تحديات عدم توفر العملة الصينية والعملات الأخرى في المصارف العراقية، ما يعني أن البضائع التي سيشتريها العراق من الصين والدول الاخرى ستُحتسب بعملتها، لكنه سيتم تسديد قيمتها بالدولار، لأن البنوك العراقية لا تمتلك ما يكفي من العملات الأجنبية لتسوية معاملاتها التجارية وسبق للبنك المركزي وان قرر التعامل بشكل مباشر في التبادلات التجارية مع الصين باليوان الصيني بدل الدولار". ويوم امس الاحد، قال محافظ البنك المركزي علي العلاق ان "البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية السنة القادمة، ويسعى لفتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)". تابع المرسومي: "مع أن العراق بدأ بتنويع احتياطاته النقدية قبل ست سنوات، لكن الغلبة للدولار لكون إيرادات النفط بالدولار، ولا يملك سوى القليل من العملات المذكورة ، إذ يحاول العراق اليوم إعادة قيمة الدينار من خلال استراتيجية باتت تتبعها بنوك رسمية أخرى في الشرق الأوسط". وأوضح، "تتضمن هذه الاستراتيجية الاعتماد على سلة من العملات حيث تسعى السلطات إلى توفير عملات أجنبية أخرى للتعامل التجاري بجانب الدولار الأمريكي والمعروف أن العديد من الدول باشرت باتخاذ الخطوات ذاتها التي يقوم بها البنك المركزي العراقي وأخرى بدأت تطبيقها فعلا، إذ أصدرت السعودية قرارا يتضمن الحصول على اليوان الصيني بدلا عن الدولار مقابل النفط الذي يباع للصين، فيما قررت مصر استبدال سندات الضمان بعملة اليوان بدلا عن الدولار قبل أن تتبعها إسرائيل التي أعلنت أيضا عن استخدام اليوان الصيني بجانب الدولار الكندي والاسترالي كبديل مباشر للدولار الأمريكي". وتابع "وما دام النفط يسعر بالدولار ومادامت الصادرات النفطية هي المهيمنة على الصادرات العراقية في ظل الاختفاء التام تقريبا للصادرات غر النفطية، يصبح من المستحيل على العراق التحرر من الدولار الأمريكي، إذ يحتاج العراق في النهاية إلى الدولار للحصول على العملات الأخرى، ولذلك فإن اعتماد العراق على اليوان والعملات الأخرى لتمويل تجارته الخارجية مع الصين والدول الأخرى لن يغير من الأمر شيئا، وسيبقى أسيرا للدولار". وأشار الى انه "من غير المؤكد ما إذا كان اعتماد سلة من العملات في التعاملات التجارية بين العراق ودول أخرى معينة سيساعد في تجاوز مخاطر مشكلة سعر الصرف الأمر الذي يعني أن القضية تتعلق في السيطرة على تهريب الدولار أكثر من غيرها من الإجراءات التي ستنقذ الاقتصاد الوطني للبلاد، وتجنبه أي تداعيات مالية خطيرة". بين السياسة النقدية والتجارية يضيف الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن "العراق يستورد اغلب السلع الاستهلاكية بطريقة الحوالات السوداء، لذلك سيستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع ولن يستقر دون قرارات جريئة من قبل الحكومة والبنك المركزي". الا ان المسؤول السابق في البنك المركزي محمود داغر، اكد في تصريحات سابقة، انه "يخطئ من يعتقد ان السياسة النقدية في العراق يمكن ان تعمل لوحدها، بل يجب ان تعمل على اتساق مع السياسة المالية والتجارية، ليكون نموذج السياسة الاقتصادية للعراق صالحاً". واضاف محمود داغر، ان "اسعار الصرف هي لُب السياسة النقدية في العراق، لأننا نستورد كل شي ولا نصنع ولا نزرع، وبالتالي تكون السياسة التجارية هي على تماس مباشر بالسياسة النقدية وتعينها للوصول لنتائج جيدة"، مبيناً ان "السياسة التجارية هي المسؤولة عن دخول البضائع من دول لا يمتلك العراق معها تعاملات مصرفية، والتي تدفع لها اثمان بالدولار الاسود، اضافة الى وجود منافذ غير رسمية ودخول بضائع من غير كمرك“. واوضح مدير عام الدين الاسبق في البنك المركزي، ان "هذه العملية تخلق طلباً اضافياً على الدولار خارج المنصة المعتمدة من قبل البنك المركزي وخارج السياسة النقدية للعراق مما يؤدي الى ارتفاع اسعار الصرف”، مشدداً على ان "الحل الوحيد، هو ربط جميع تعاملات الدول بالنظام المصرفي وضبط المنافذ ودخول البضائع". من جانبه، قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إن السياسة النقدية للبنك المركزي بموجب القانون رقم 56 لعام 2004 تتمثل في الحفاظ على القوة الشرائية للدينار العراقي، وإن التعامل محليا بأي عملة غير الدينار العراقي يؤدي إلى ضرب مراكز الاستقرار الاقتصادي. تقضي إجراءات البنك المركزي بحصر التعامل بالدينار، حسب صالح الذي يؤكد أن الهدف من هذه الحملة هو الحد من اضطراب السوق المحلي، مشيرا إلى أن ثنائية العملة تعد من أخطر المظاهر التي تواجه الدول. يؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أن السياسات الحكومية الأخيرة عبر منصة بيع العملة في البنك المركزي أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار، لكن عصابات الجريمة المنظمة استمرت في تهريب العملة. ويعتقد صالح أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا، وأن الحكومة بدأت فعليا بالحد من هذه الظاهرة، وأن الدينار سيعاود الارتفاع قريبا، مشيرا إلى أن عدم المعرفة الواسعة لدى العراقيين باستخدام بطاقات الائتمان تسببت في هذه المشكلة، وأن الحكومة بدأت سلسلة إجراءات للحد من تهريب هذه البطاقات، وهو ما نجحت فيه خلال الأيام الماضية. متى ستنتهي الازمة محمود داغر وفي وقت سابق، اشار الى إن "عزل الاقتصاد عن السياسة أمر صعب وأن مضمون الأزمة الحالية في حقيقتها هو صراع الولايات المتحدة وإيران، وطبيعة العلاقات التجارية بين العراق وإيران بشكل رئيسي". وأوضح، أن "التوقعات في مثل هذه الأزمات صعب، لأن العراق يمارس تجارة بما يقارب من 10 مليارات دولار، وبالتالي يتم سحب مبلغ بملايين الدولارات شهرياً، وهذا يُصعب إيقافه". ما رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الدكتور رائد العزاوي وفي تصريحات صحفية، قال، انه "من الواضح أن الصراع المحتد بين واشنطن وطهران بات ينعكس على العراق اقتصاديا وبشكل خانق، حيث أن خطوات البنك الفيدرالي الأميركي قادت لكبح تدفق الأموال بالدولار لإيران من العراق، رغم وجود طرق عديدة طبعا لتهريبها لهناك، ومع الأسف العراقيون حكومة وشعبا هم من يدفعون ثمن هذا الأمر". واضاف، انه "رغم المحادثات بين الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي لتدارك ومعالجة الأزمة، لكن يبدو أنه لم يتم التوصل بعد لحلول ملموسة لها، حيث ثمة مطالبات من الطرف الأميركي بوقف التحويلات المالية الكبيرة وغير المبررة لإيران، ولضبط عمليات دخول الدولار وخروجه من العراق، وبالمقابل يبدو أن ثمة ضغوطا إيرانية ومن قبل جهات سياسية عراقية محسوبة على طهران، للدفع باتجاه الإبقاء على عمليات تهريب الدولار لإيران، ولا يقتصر المستفيدون من ذلك على الجانب الإيراني فقط، بل أن ثمة دول أخرى تستفيد من تهريب الدولار من العراق كسوريا وتركيا". بينما يرى مركز المستقبل للدراسات الاستيراتيجية، انه "لابد من طرح الحلول والمعالجات الانية في المدى المنظور والمتوسط لمواجهة واحتواء ازمة ارتفاع سعر الصرف، والمعروف اساسا يندرج في كيفية ادارة الصراع الامريكي الايراني في العراق والتفاوض بشكل مباشر حول كيفية النأي بالنفس عن تداعيات هذا الصراع والتخلص من الخضوع لأدوات ووسائل الطرفين في ليّ ذراع الاخر، لكن لا مؤشرات ايجابية تمتلكها الحكومة الحالية للنجاح في هذه المهمة، خاصة مع عدم رغبة الطرفين للتنازل لأنه يعني تراجع نفوذ احدهما في العراق لحساب الاخر ولهذا السياق تداعياته المقلقة في ميزان القوى والردع المتبادل بين الطرفين وحلفاءهما". المواطن يدفع الثمن ويستمر الدينار العراقي بالهبوط أمام الدولار، في التعاملات التجارية، وسط تحذيرات خبراء اقتصاد من تأثير الانخفاض الجديد على أسعار المواد الغذائية المستوردة، ودعوات للبنك المركزي بإجراء إصلاحات مالية جديدة لدعم استقرار الدينار.  واكد الخبير المالي في سوق بغداد للأوراق المالية حسام الخيزران، بتصريحات صحفية، إن "المضاربة المتواصلة بالعملة الصعبة، والتهريب ما زالا يهددان قيمة الدينار العراقي" وأضاف الخيزران، أن "شبكات التهريب والمضاربة وجدت طرقاً جديدة لتجنب إجراءات البنك المركزي"، داعياً "السلطات للقيام بخطوات جديدة لمعالجة أزمة تدهور قيمة العملة الوطنية". واعتبر أن "الأسر تدفع الثمن الأكبر، لكون أغلب المواد الغذائية مستوردة وترتبط بالدولار وليس الدينار"، متوقعاً "ارتفاعاً جديداً في معدلات الفقر بحال استمرار حالة تراجع قيمة الدينار وعدم الاستقرار". ودعا الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، في تصريحات إعلامية، البنك المركزي العراقي إلى إطلاق حزمة إصلاحية جديدة تعيد الاستقرار إلى أسعار صرف الدولار. بينما أكد الخبير المالي زياد الهاشمي، في تدوينة له، أن "شحّ المعروض من الدولار في السوق المحلي أدى إلى ارتفاعات جديدة في أسعار صرفه"، متوقعاً "مزيداً من الارتفاعات". سنوات الانتعاش شهد الدينار العراقي خلال 90 عامًا من عمره ارتفاعًا في قيمة الصرف تارة وهبوطًا حادًا تارة أخرى، نتيجة ما تعرض له العراق من أزمات سياسية وعسكرية واقتصادية متواترة. ففي مثل هذا اليوم من عام 1932، أصدر العراق عملته الوطنية باسم الدينار حاملة صورة الملك فيصل الأول وطبعتها في لندن شركة "برادبري ويلكينسون وشركاه" (Bradbury Wilkinson and Company) البريطانية . وقال الباحث المصرفي عمار شهاب إن فترة سبعينات القرن الماضي شهدت انتعاش قيمة الدينار العراقي، إذ كان يساوي 4 دولارات، ويحدد أسباب ذلك الانتعاش باستقرار الحكم وقتها برئاسة أحمد حسن البكر للفترة (1968-1979)، إضافة إلى قرار تأميم المصارف وشركات التأمين في 14 يوليو/تموز 1964 الذي أسهم في تعزيز الصيرفة. وقالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سلام سميسم إن "سعر صرف الدينار العراقي الواحد كان يعادل 3.3 دولارات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988)، بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها". أما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تبعت ذلك والحصار الأممي الذي فرض على البلد آنذاك، كشفت سميسم عن انحدار قيمة الدينار العراقي ليصل نحو 3 آلاف دينار مقابل كل دولار واحد، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، مما أدى إلى تهاوي موقف بغداد في سوق النفط العالمية.  المصدر: مركز الامارات للسياسات- وكالات

عربيةDraw توعد عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، المرشح لرئاسة المجلس شعلان الكريم، بإنهاء عضويته عبر دعوى سيرفعها الى المحكمة الاتحادية، بسبب "تمجيده للمقبور صدام". وقال الكلابي في تدوينة "الى النائب شعلان الكريم، بعد الاستماع الى حديثكم بتمجيد الطاغية المجرم المقبور، اعلن رسميا عدم التصويت لك بل واوصي ضحايا النظام المقبور واصواتهم الوطنية من اعضاء مجلس النواب الى عدم التصويت لك". وأضاف الكلابي "سأسعى لاقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية لاسقاط عضويتكم". وأعلن حزب "تقدم"، الذي يترأسه محمد الحلبوسي، ترشيح "شعلان الكريم" لمنصب رئاسة البرلمان العراقي. وقال القيادي في الحزب، النائب "يحيى غازي المحمدي"، إن اجتماع حزب تقدم لليوم الخميس 11 كانون الثاني 2024، انتهى بترشيح شعلان الكريم لمنصب رئاسة البرلمان. وأشار إلى منصب رئاسة البرلمان هو "استحقاق حزب تقدم الذي يمثل الكتلة السنية الأكثر عدداً 44 نائباً في البرلمان مشفوعاً بالتواقيع". وسيعقد البرلمان العراقي السبت جلسة نيابية يناقش فيها عدّة مشاريع، وعلى رأسها اختيار رئيس جديد للبرلمان، عقب إعلان رئاسة مجلس النواب العراقي انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، ودعوة النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية.  

عربية:Draw نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن "برقية للخارجية الأمريكية تتحدث عن أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومسؤولين آخرين أبلغوا واشنطن رغبتهم ببقاء القوات الأمريكية في البلاد". وقالت الصحيفة الأمريكية إن "رئيس الوزراء العراقي صرح لمسؤولين أمريكيين بشكل خاص أنه يريد التفاوض بشأن إبقاء القوات الأمريكية في البلاد على الرغم من إعلانه الأخير أنه سيبدأ عملية إخراجهم من البلاد". ووفقا لما جاء ببرقية لوزارة الخارجية الأمريكية حسب الصحيفة، فإن "كبار مستشاري السوداني قالوا لمسؤولين أمريكيين إن إعلانه كان محاولة لإرضاء الجماهير السياسية المحلية"، وأن "السوداني نفسه "ظل ملتزما" بالتفاوض بشأن الوجود المستقبلي للتحالف في العراق". ولفتت الصحيفة إلى أنه "بينما أخبر المسؤولون الأمريكيون أن العراق على استعداد لمناقشة إبقاء القوات الأمريكية في البلاد، فمن المحتمل أن تجبره المكائد السياسية داخل البرلمان العراقي على اتخاذ خطوات لطرد القوات الأمريكية". وقال البنتاغون إنه ليس لديه خطط لسحب قواته من العراق، ولم يكن على علم بأي إخطار من الحكومة العراقية يطلب منها ذلك. وقال المتحدث باسم البنتاغون: "نحن هناك بدعوة من الحكومة العراقية. لست على علم بأي إخطارات من الحكومة العراقية لوزارة الدفاع". وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا. وتعززت المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إذ قال الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في وصف نادر، إن الهجوم "اعتداء مماثل للأعمال الإرهابية"، وحمل التحالف الدولي مسؤولية الضربة.

عربيةDraw أكد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد، استعداد اقليم كوردستان التعاون بمجال تصدير النفط وفق قانون الموازنة. وذكرت وزارة النفط الاتحادية في بيان لها، يوم الاربعاء ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم الاربعاء اجتماعاً موسعاً، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلا عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية.  وجرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات اعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء اسعار النفط، والايرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام.  واكد وزير التخطيط "حرص الحكومة على انجاز انجاز هذه الجداول ضمن موازنة هذا العام، في اسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها، اخذين بنظر الاعتبار كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة اقليم كوردستان، والتزامات العراق بحصص الانتاج المحددة من قبل منظمة اوبك بلس".  من جانبه، أكد وزير النفط "اهمية الموازنة، الأمر الذي يستدعي اكمال جداول الانفاق والايرادات المالية"، مبينا ان "وزارة النفط تبذل جهوداً كبيرة من اجل توفير افضل الظروف لتأمين انتاج وتصدير النفط، وتحقيق الايرادات المناسبة لتأمين تمويل الموازنة".  الى ذلك اشارت وزيرة المالية طيف سامي، الى "حرص الوزارة على تحقيق التوازن في الموازنة، وتأمين التمويل اللازم لابواب الانفاق الحاكمة والاساسية، سواء في الجانب التشغيلي او الاستثماري".  فيما اعرب وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في اقليم كوردستان كمال محمد، عن "استعداد اقليم كوردستان للتعاون في مجال تصدير النفط وفق ما اقره قانون الموازنة"، بحسب البيان.  يشار الى أن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، أكد أن المباحثات التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، كانت "جيدة للغاية"، مؤكداً عزمهم على إزالة كل العقبات أمام دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بانتظام في 2024.  وقال هونر جمال إن "مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة سيرسل إلى البرلمان العراقي في المستقبل القريب".  ولفت إلى أن الاجتماعات تسير "في أجواء إيجابية حتى الآن، وهدفنا الرئيسي هو إزالة العقبات أمام انتظام دفع رواتب الموظفين في عام 2024، وبشكل عام الحوارات جيدة للغاية لحل مشكلة رواتب المواظفين".  الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. حول كلفة إنتاج نفط إقليم كوردستان والتي تشكل إحدى العقبات أمام بغداد وأربيل، قال المتحدث باسم وزراة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في تصريحات إعلامية، إن إقليم كوردستان قدم ملاحظاته إلى بغداد لأخذها في الاعتبار في تعديل قانون الموازنة.  وتابع هونر جمال ان "حكومة إقليم كوردستان أكدت للحكومة العراقية ضرورة فصل مبلغ الـ 10 تريليونات دينار التي تم تخصيصها لرواتب موظفي إقليم كوردستان عن كل النفقات الأخرى، وأن تدفع رواتب إقليم كوردستان في وقتها أسوة بجميع المحافظات العراقية الأخرى". العام الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".  بشأن إمكانية إرسال مبالغ أخرى لرواتب الموظفين قبل تعديل قانون الموازنة، أوضح المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان إن "إرسال أي مبلغ كقرض من صلاحية رئيس الوزراء العراقي وبإمكانه إدراج الموضوع في جدول أعمال مجس الوزراء وإرسال الملبغ بعد اقراره من قبل المجلس".  في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي إقليم كوردستان.  

عربية:Draw تلقى نحو 20 مليون عراقي، أخيراً، رسائل نصية على هواتفهم من الحكومة تدعوهم للإجابة عن سؤال بشأن رأيهم في انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، خصوصاً أن جميع المواقف الحكومية السابقة، كانت تعتبر أن لا مجال للرأي السياسي في هذه المسألة، إذ إنها من اختصاص الجهات العسكرية العراقية، والتي تعرف مدى قدرات واحتياجات العراق. وتأتي الخطوة بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة الماضي، أنه "بصدد تحديد موعد بدء الحوار (مع واشنطن) لترتيبات إنهاء هذا الوجود"، في إشارة إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسورية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014 لقتال تنظيم "داعش". مسح بإشراف الحكومة العراقية السؤال الذي أرسل من هاتف التواصل الحكومي الرسمي إلى المواطنين، جاء على النحو التالي: "عزيزي المواطن... هل أنت مع استمرار مهمة التحالف الدولي في العراق؟"، فيما أُرفق برابط لإرسال الإجابة بـ"نعم" أو "لا"، ينتقل بالمشاركين إلى بوابة "أور" الإلكترونية للخدمات الحكومية في العراق، ما يؤكد مجدداً أن المسح تُشرف عليه الحكومة. ووفقاً لمصدر حكومي عراقي في بغداد، فإن الرسالة وُجهت لنحو 20 مليون اشتراك هاتفي على شركات الهاتف المحمول العاملة في البلاد، بما فيها بإقليم كردستان شمالي العراق. ولفت المصدر إلى أن الرسالة جاءت ضمن توجه حكومي جديد يهدف إلى مسح الرأي العام (للتعرف إلى آراء أفراد المجتمع) حول القرارات المصيرية التي تتعلق بالعراق ككل"، معتذراً عن الإجابة عما إذا كانت الحكومة ستعتمد نتائج هذا المسح في اتخاذ قرارها أم لا. وأضاف أنه أمر سابق لأوانه "وما زال المركز الفني المختص يفرز إجابات المواطنين". لا مبررات لبقاء التحالف العسكري في العراق وبحسب ما قال السوداني، خلال كلمة ألقاها بعد يوم واحد من اغتيال الجيش الأميركي المسؤول العسكري في "حركة النجباء"، حليف طهران في العراق، مشتاق طالب السعيدي المعروف بـ"أبو تقوى"، بغارة استهدفته الخميس الماضي شرقي بغداد، فإن "مبررات وجود التحالف الدولي في العراق انتهت". وهو تأكيد منه على عدم حاجة القوات العراقية لمساعدة في مواجهة بقايا تنظيم "داعش"، والذي تنفذ عناصره بين وقت وآخر اعتداءات يصفها مسؤولون عراقيون بأنها محدودة ومُسيطر عليها. عملياً فإن العنوان الرسمي لوجود نحو 2500 عسكري أميركي في العراق يتركزون في الأنبار وأربيل وبغداد، هو الدور الاستشاري، من دون وجود لقوات قتالية، لكن التطورات التي شهدها العراق، خصوصاً بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقرار الفصائل العراقية المسلحة إنهاء هدنتها السابقة ضد الوجود الأميركي، رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل، كشف عن قدرات قتالية لدى القوات الأميركية العاملة في العراق. ومن بين هذه القدرات الطائرات المسيّرة ومروحيات الأباتشي الهجومية، والمدافع التي ردت بأكثر من مرة على مصادر إطلاق الصواريخ والمسيّرات من قبل الفصائل العراقية، ضد قاعدتَي "عين الأسد" في الأنبار، و"حرير" شمالي أربيل. التمهيد لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق بدأ في 2020 البرلمان العراقي سبق أن صوّت، في 5 يناير/ كانون الثاني 2020، لصالح قرار إخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد، بعد يومين من قتل الولايات المتحدة، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بـ"الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بغارة جوية غربي بغداد. لكن واشنطن شككت بقرار البرلمان، على لسان وزير الدفاع مارك إسبر حينها، والذي قال إن "جلسة التصويت لم يشارك فيها أيّ نائب كردي، ولم يشارك فيها السواد الأعظم من النواب السنّة، والكثير من النوّاب الشيعة شاركوا تحت التهديد". وأضاف أن "العراقيين لا يريدوننا أن نغادر.   هم يعلمون أن الولايات المتحدة موجودة لمساعدتهم على أن يصبحوا دولة سيّدة ومستقلة ومزدهرة. هذه ليست نوايا إيران. إيران تريد السيطرة على العراق وجعله دولة تابعة". وعاد العراق مجدداً خلال حكومة مصطفى الكاظمي لإقرار اتفاقية جديدة مع إدارة الرئيس جو بايدن نهاية تموز/ يوليو 2021، تُنظم عمل القوات الأميركية الموجودة في العراق تحت مظلة التحالف الدولي، بإعلان انتقالها من الصفة القتالية إلى الاستشارية والتدريب، وتحديد مواقع وجودها وعديدهم". يأتي ذلك من دون التطرق إلى قرار البرلمان الذي ظل ضمن خانة التجاذبات والتصريحات من قبل القوى السياسية والمسلحة الحليفة لطهران، والتي تعتبر الداعم الأول لخروج القوات الأجنبية، بما فيها بعثة "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، والتي لا يتجاوز عديدها في العراق الـ700 عسكري من دول التحالف. تفاوت في استجابة المواطنين لاستفتاء الحكومة واختلفت ردود أفعال الشارع العراقي بالمجمل، ليس بشأن السؤال الموجه للمواطنين، بل بسبب إرسال مثل تلك الرسائل، التي أرسلت من حساب باسم "GSCOM" التابع لأمانة مجلس الوزراء العراقي، بين من اعتبرها محاولة من الحكومة لاعتبار أي قرار ستتخذه على أنه "قرار الشعب"، وآخرين رأوا أنها محاولة لإفلات السوداني من الضغوط التي يتعرض لها بشأن الوجود العسكري الأجنبي، سواء من واشنطن أو من طهران والفصائل المسلحة. في موازاة ذلك فإن جزءا آخر رفض التعاطي مع الإجابة عن السؤال أساساً، خوفاً من تسريب بياناتهم، معتبرين أنه من الأفضل إهمال الرسالة. الخبير بالشأن السياسي العراقي، زيد عبد الوهاب، رأى على منصة "إكس" أول من أمس الأحد، أن "قرار بقاء أو مغادرة قوات التحالف الدولي هو قرار أمني استراتيجي بالدرجة الأساس، يتخذه القادة والمستشارون العسكريون بمعزل عن مزايدات الرأي السياسي". تخوّف من رد انتقامي من واشنطن لكن عضواً بارزاً في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، اعتبر أن خطوة الرسائل ستعقبها خطوات أخرى، مثل إقامة ندوات وورش سياسية ومؤتمرات للنخب العراقية المعنية. وأضاف، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن "الحكومة العراقية باشرت تشكيل وفد عسكري وأمني ودبلوماسي لإبلاغ الأميركيين رغبة العراق بإنهاء الوجود العسكري، لانتفاء الحاجة له". ولفت إلى أن "مسألة أخذ رأي العراقيين تهدف إلى إكساب الوفد حججا وأوراقا إضافية، إذ إن واشنطن تعتبر أي حديث عن إخراج القوات من العراق، هو رغبة إيرانية وليست عراقية". وأشار إلى أن "العراق متخوف بالمقابل من إجراءات انتقامية أميركية، في حال صعّد جهود إخراج التحالف الدولي الذي تشكل واشنطن نحو 80 بالمائة من قوامه العسكري في العراق". ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد يكون "من بينها اقتصادية وحتى عسكرية تتعلق ببرنامج تسليح وصيانة طائرات الـ أف 16 والمروحيات ودبابات البرامز والمدرعات، وكلها ستتحول إلى كومة حديد لا فائدة منها في حال قررت واشنطن وقف تزويدها بالذخيرة وقطع الغيار". ورأى أن "العراق يريد خروج تلك القوات من دون أي أثر سلبي أو انتقامي يترتب منها". وكشف عضو "الإطار التنسيقي" أن "القرار صدر بالإجماع من كل قوى الإطار لتحرك حكومة السوداني" وفي حين قال إن "الأكراد يرفضون الفكرة، ويتمسكون بوجود قوات التحالف في إقليم كردستان"، وأوضح أن  الأحزاب العربية السنية "تتبنى موقفاً أمام الإطار التنسيقي وآخر أمام السفراء الغربيين". وبالتالي قال إن "المسألة معقدة جداً، لا على مستوى جهود إقناع الأميركيين بالمغادرة فحسب، بل على مستوى البيت الداخلي العراقي أيضاً". إلى ذلك نشرت وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية المحلية، أول من أمس، تحليلاً من ثلاثة سيناريوهات لخطوة الحكومة الأخيرة. وذكرت أن "الاستطلاع ربما لا يهدف إلى العمل وفق النتائج أو التعرف إلى رغبة الرأي العام والعمل بموجبها، وإنما ربما يكون محاولة لإضفاء الديمقراطية على قرار إخراج وإنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق". وبالتالي ليكون الاستطلاع "ورقة قوية تُطرح أمام الجانب الأميركي وعدم الظهور أمام العالم بأن القرار الحكومي كان مرهوناً برغبة فئة سياسية واحدة". وأضافت أن "المبرر أو الهدف الآخر للاستطلاع، ربما يكون رسالة للداخل العراقي، بأن الحكومة لا تعمل على الانفراد بالرأي، أو تقوم بترجيح كفة على أخرى". أما القراءة الثالثة، "فهي أن قراراً مثل هذا، والذي ربما سيترتب عليه الكثير من الآثار السياسية والأمنية والاقتصادية، تريد الحكومة أن تبرئ ذمتها من اتخاذه وتحميل المواطنين تبعاته"، وذلك بأن "تجعل الجميع مشاركاً باتخاذ هذا القرار وتحمل النتائج". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تتجه محافظة كركوك، الغنية بالنفط وذات الخليط القومي العربي والتركماني والكردي، إلى مفاوضات صعبة لتسمية المحافظ الجديد لها، بسبب تقارب نتائج القوى السياسية القومية التي حققتها في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي الخاصة بمجالس المحافظات. وبحسب نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة، فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني (يتزعمه بافل الطالباني) على 5 مقاعد، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني (يتزعمه مسعود البارزاني) على مقعدين اثنين، فيما حصل "التحالف العربي" الذي يتزعمه خميس الخنجر على 3 مقاعد. أما تحالف القيادة بزعامة وزير التخطيط الحالي محمد تميم والذي يتبع لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فحصل على 3 مقاعد أيضاً، والجبهة التركمانية على مقعدين، فيما نال المكون المسيحي مقعداً واحداً فقط للكوتا. وتجعل هذه القسمة الانتخابية مجلس المحافظة الجديد أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد، و6 للعرب واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة "بابليون" المسيحية المتقاطعة مع القوى الكردية، ما يجعل التركمان بيضة القبان في القضية إذا تم حسم منصب المحافظ وفقاً للأغلبية العددية، وليس بالتوافق. وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 الشهر الماضي، بلغت 69 في المائة. يشار إلى أنه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية. وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطياً، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن ما عُرف بعد الغزو الأميركي للعراق بالمادة 140 من الدستور، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان العراق. وتشهد المحافظة تشدداً أمنياً منذ أسابيع خوفاً من أي ارتدادات قد تسفر عن اختيار المحافظ. لقاءات بين القوى العربية لتوحيد الموقف وبحسب ما علمت "العربي الجديد" من مصادر سياسية مطلعة في العاصمة بغداد، فإن "القوى السياسية العربية السنية والشيعية عقدت ثلاثة لقاءات، تهدف لتوحيد موقفها من استحقاق منصب محافظ كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد)، لكنها لم تصل إلى نتيجة واضحة، بسبب رغبة بعض الأطراف السياسية وضع ملف محافظ كركوك في سلة واحدة مع منصب المحافظ في محافظات أخرى، أبرزها نينوى وديالى"، إلى جانب ما سمته المصادر "امتلاك طرف سياسي عربي سني تفاهمات مع الأكراد لم تتضح طبيعتها لغاية الآن"، من دون أن تحدد اسمه. من جهته، يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ"العربي الجديد"، إن حوارات أولية بين الأطراف السياسية في كركوك بدأت، لكن الخلافات كبيرة بين كل الأطراف بشأن شكل الحكومة المحلية الجديدة". ويوضح أن "عدد مقاعد الكتل شبه متقارب، ولا أحد يملك الأغلبية، وهذا يدفع الجميع نحو الاتفاق، لكن حتى الآن لا اتفاق، وكل جهة تريد الظفر بمنصب المحافظ". ويتابع: "نحن (الاتحاد الوطني الكردستاني) أكثر من نستحق رئاسة حكومة كركوك. نحن من حصل على أعلى الأصوات والمقاعد في مجلس المحافظة، ونعتبر هذا استحقاقاً لنا، وسنعمل على هذا الاستحقاق من خلال التفاهمات السياسية". عرب كركوك يريدون منصب المحافظ في المقابل، يقول برهان العاصي، عضو الكتلة "العربية الموحدة" التي تشكلت أخيراً من التحالف العربي وتحالف القيادة العربيين في كركوك عقب إعلان النتائج وتمتلك حالياً 6 مقاعد، لـ"العربي الجديد"، إنهم يعملون لحصول المكون العربي على منصب المحافظ. ولهذا، بحسب العاصي، جرى "تشكيل الكتلة العربية الموحدة، التي تجمع كل من التحالف العربي وتحالف القيادة، وأصبحت لدينا 6 مقاعد". ويكشف عن "حوارات بين الكتلة العربية والجبهة التركمانية بهدف تشكيل الأغلبية في مجلس محافظة كركوك، وهذا سيمكننا من تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك تقدم في هذه الحوارات والمفاوضات، لكن لا اتفاقات نهائية ورسمية ما بين الطرفين، وحسم الأمر يتطلب وقتاً"، وفقاً لقوله. ويؤكد العاصي أنه "لا يوجد أي توجه لتهميش أو إقصاء الأطراف السياسية الكردية من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وخلال الأيام المقبلة، ستكون هناك حوارات معهم، رغم أن الاتفاق معهم صعب، فهو يصرون على الحصول على منصب المحافظ، قبل حتى بدء أي حوار وتفاوض، وهذا الأمر مرفوض تماماً، والمنصب من حصة واستحقاق المكون العربي". من جهته، يقول القيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، إن "الخلاف ما بين الأطراف السياسية في كركوك هو الأقوى من باقي كل المحافظات، لما لهذه المحافظة من خصوصية، ولهذا تشكيل الحكومة المحلية لن يكون بالأمر السهل، وربما ستكون هي آخر حكومة ستشكل بين كل المحافظات، بسبب الخلاف والصراع المحتدم بين كل الأطراف". تركمان كركوك بيضة القبان ويبين ترزي أن "المكون العربي وكذلك الكردي لا يستطيعان تشكيل أي حكومة دون التحالف مع الجبهة التركمانية، ولهذا فالتركمان سيكونون بيضة القبان الحاسمة لتشكيل حكومة كركوك المحلية، والحوارات تجرى حالياً بشكل بطيء جداً، وهذا بسبب عدم المصادقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي". وبرأيه، فإن "هناك من يريد جعل ملف تشكيل حكومة كركوك المحلية جزء من ملف التفاوض على الحكومات المحلية الأخرى، وهذا الأمر لن نسمح به، لوجود خصوصية سياسية ومجتمعية لكركوك. هذا الملف يجب أن يبقى بعيداً عن أي مساومة وضغوط بأي من الملفات الأخرى السياسية". الحكومة لا تشكل من خلال فرض الإرادات من جهته، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إننا "حتى اللحظة لم نجر أي حوارات ومفاوضات مع الأطراف السياسية في كركوك بشأن تشكيل الحكومة المحلية، ونعتقد أن هذه الحكومة لا يمكن أن تشكل من خلال فرض الإرادات، بل وفق الاتفاق والتفاهم، وهذا ما سنعمل عليه خلال الأيام القليلة المقبلة مع كل الشركاء السياسيين". وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني عاد إلى ممارسة نشاطه السياسي في المحافظة، على الرغم من أن المحكمة الاتحادية أوقفت، في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً حكومياً بتسليمه مقره السابق في المدينة، بعد مواجهات مع بعض الأطراف الرافضة لعودته إلى المحافظة، ما تسبب بسقوط ضحايا. يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي كان كلف، عام 2017، راكان الجبوري بمنصب محافظ كركوك خلفاً للمحافظ المقال نجم الدين كريم، وذلك بعد أن دخلت القوات الاتحادية إلى المحافظة عقب استفتاء الانفصال الفاشل الذي أجراه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفرضت الحكومة الاتحادية سيطرتها على المحافظة وأغلقت مقار "الديمقراطي" فيها. أوضاع كركوك تختلف عن باقي المحافظات ويعتبر الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "الأوضاع السياسية في كركوك تختلف تماماً عن باقي المحافظات الأخرى التي تشهد صراعات وخلافات على تشكيل الحكومات المحلية". ويوضح أن "الصراع السياسي في كركوك قد يكون له تأثير مباشر على السلم الأهلي والمجتمعي، كما حدث ذلك سابقاً من خلال إثارة بعض الفتن والفوضى من قبل أطراف مختلفة". ويبين الحكيم أن "تشكيل حكومة كركوك المحلية من أصعب وأعقد الملفات بين كل الحكومات المحلية، والعامل الخارجي من أطراف إقليمية مختلفة قد يكون هو من سيحسم هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة. وهذا الأمر أكيد ستكون له تداعيات، ولهذا يجب الحذر من أي تدخل خارجي يهدف إلى فرض أجندات محددة لمصالح تلك الدول وليس لمصلحة كركوك وأهلها". ويلفت الحكيم إلى أن "الإطار التنسيقي سوف يتدخل في ملف تشكيل حكومة كركوك، من خلال الضغط على بعض الأطراف السياسية في الحكومات المحلية الأخرى، وسيعمل على تعزيز نفوذ شركائه من العرب السنة، وعدم إعادة المنصب إلى المكون الكردي، حتى لا يفقد تأثيره بشكل كامل على الأوضاع السياسية في كركوك". المصدر: العربي الجديد