عربية:Draw أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة لبغداد، الأحد، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتشاورا حول مخاطر امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. ولم يتمّ الإعلان مسبقاً عن هذه الزيارة التي كشفت عنها رئاسة الوزراء العراقية في بيان، لأسباب أمنية. وتأتي هذه الزيارة في ظلّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي، اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال بلينكن، إن العمل جار بشكل مكثف من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة. وأضاف أن الهدنة الإنسانية قد تكون فرصة لإدخال مساعدات إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مشيرا إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية. وتابع: "سنرد على أي تهديد لمصالحنا في المنطقة ولا نريد مواجهة مع إيران".  

عربية:Draw كشفت مصادر عراقية أمس، أن القوات الأميركية قطعت «قنوات تبادل المعلومات» مع قيادات في الجيش العراقي تتمركز معها في قاعدة «عين الأسد» غرب العراق، وذلك على خلفية الهجمات المسلحة الأخيرة. وأوضحت المصادر أن الخطوة الأميركية جاءت بعدما بلغ عدد محدود من هجمات الفصائل أهدافاً دقيقة داخل القاعدة، وأن "هناك إجراءات احترازية تحسباً للمزيد منها». وحسب المصادر، فإن الأميركيين يعتقدون أن إحداثياتهم داخل القاعدة يتم تسريبها من طرف محلي إلى «جهة تنفذ الهجمات". وتعليقاً على هذه المعلومات، نفى ضابط عراقي كبير أن تكون «صلة القوات العراقية في عين الأسد قد انقطعت مع المستشارين والمدربين الأميركيين»، قائلاً: «البرنامج التدريبي مستمر بالوتيرة الطبيعية». ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من قوات التحالف الدولي في العراق. وآخر هجوم تعرضت له القاعدة كان يوم الثلاثاء الماضي، عندما استهدفتها طائرتان مسيرتان بصاروخين لم يسفرا عن أي إصابات أو إضرار، وفقاً لـ«رويترز». وقبلها بيوم واحد، أطلقت 4 صواريخ «كاتيوشا» من منطقة صحراوية على مسافة نحو 25 كيلومتراً شمال القاعدة، فيما قال مسؤولان في الجيش العراقي إن الصواريخ ربما سقطت بعيداً عن القاعدة. لكن المصادر العراقية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هجوماً أو اثنين أوقعا إصابة أكثر دقة من غيرها. ومنذ بدء الحرب على غزة، تعرضت قاعدة عين الأسد إلى سلسلة من الهجمات بالمسيّرات والصواريخ، فيما تصاعد القلق الأميركي بعدما بلغ عدد من هذه الهجمات «دقة» غير مسبوقة. المصدر:الشرق الاوسط 

عربية:Draw كشفت مصادر حكومية عراقية، اليوم السبت، عن زيارة سيجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكن إلى بغداد يوم غد الأحد.ووفق المصادر"بلينكن سيزور بغداد يوم غد الأحد للقاء مسؤولين عراقيين، أبرزهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لبحث الأوضاع في غزة". وأضافت أن "الزيارة غير معلنة وربما تكون هناك رسائل متبادلة بين الطرفين تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة". وفي السياق نفسه، قال مصدر  رفض الكشف عن اسمه، إن الولايات المتحدة طلبت نشر طائرات من طراز إف 16 في قواعد عراقية "كجزء من خطتها لردع أي قوى خارجية يحتمل تدخلها في الحرب الدائرة في غزة لصالح الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن السوداني رفض الطلب. كما أضاف المصدر "طلب نشر هذه الطائرات رافقه عرض من واشنطن بتزويد الدول التي توافق على إيواء قواتها ضمن منطقة القيادة المركزية في الشرق الأوسط بمنظومات دفاع جوي.. لمنع أي اختراق لأجواء هذه البلدان". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل وافقت على طلب من الولايات المتحدة بنشر منظوماتها للدفاع الجوي لحماية القوات الأميركية في المنطقة قبل الهجوم البري المحتمل على قطاع غزة. وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تسعى لنشر نحو 12 منظومة دفاع جوي في عدة دول بالمنطقة لحماية القوات من الصواريخ. في سياق آخر قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان الخميس، إن مجموعة من الشاحنات المحملة بصهاريج النفط العراقي المتجهة إلى الأردن عادت أدراجها بسبب وجود مظاهرات بالقرب من المعبر الحدودي. يشار إلى أن القوات الأميركية تعرضت بالفعل لهجمات في العراق وسوريا بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة، بينما تدور مناوشات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ اندلاع الصراع في الأراضي الفلسطينية، مع تنامي المخاوف من تحول هذه المناوشات إلى صراع واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، جدد بلينكن التأكيد على دعم الولايات المتحدة لـ"هدنات إنسانية" في غزة، لكنه قال إن واشنطن "تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر". وكشف أن تلك الجهود سمحت حتى الآن بدخول مائة شاحنة محملة بالمساعدات يوميا "لكن ذلك غير كاف" وفق تعبيره. بلينكن كشف أيضا أنه اجتمع مع مسؤولي الأونروا الذين ينشطون في غزة وقال "تحدثوا معي حول عملهم رغم الظروف الصعبة". وإذ جدد موقف واشنطن الداعم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، شدد على ضرورة تجنيب المدنيين تبعات الحملة العسكرية التي تخوضها. وقال " الولايات المتحدة  تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، هذا حق لكل دولة" ثم تابع "كيفية القيام بذلك أمر أساسي، عليها أن تقوم بخطوات لحماية المدنيين.. هذا ما قلت لهم في اجتماعي معهم". وقال أيضا "رؤية جثة أي طفلة أو طفل من غزة تُنتشل من تحت الركام يدمي القلب.. كأنني أرى أطفالي". إلى ذلك أشار بلينكن إلى تواصل جهود إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وبينما حث على ضرورة التكفل بالجرحى، شدد على أن جهود إجلاء حاملي الجنسيات المزدوجة مستمرة. بلينكن قال أيضا إن واشنطن قلقة بسبب العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية وقال "علينا تجنب شيطنة البعض للبعض الآخر". مضيفا "نعمل سويا لمواجهة كل هذه التحديات.. أميركا لا تزال مقتنعة بحل الدولتين.. دولتان تعيشان في إطار الحرية والاستقلال". وتابع "لدينا مسؤولية لشق الطريق نحو هذا الحل، وندرك أن ذلك لن يكون سهلا".                                

عرببة:DRAW استبعدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية، بينما أوضحت وزارة النفط أن الحكومة ماضية بإقراره وأنه مرهون بالتوافقات. ووصف عضو اللجنة أسو فريدون، في حدديث لـ"الصباح" القانون بأنه "عبارة عن ملف سياسي قانوني فني يحتاج عملاً كبيراً، موضحاً أنه كان أحد بنود الاتفاق السياسي بين القوى التي اشتركت في تشكيل الحكومة الحالية. وأشار إلى وجود مسودات مختلفة من هذا القانون إلا أن إقليم كردستان لم يرض عن المسودة التي طرحتها وزارة النفط، مبينا أن الإقليم غير قادر تماماً على تصدير النفط بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي يفرض عليه تسليم 400 ألف برميل يومياً إلى بغداد بالإضافة إلى حكم محكمة باريس  الذي أقر بضرورة أن تسيطر الحكومة المركزية بنفسها على الصادرات النفطية المحمّلة من إقليم كردستان. ولفت فريدون إلى أن وجهة نظر أطراف سياسية هي من تعارض تشريع القانون، في حين أن النظرة المستقبلية تبين أن القانون سيسهم بحل المشكلات بين بغداد وأربيل. وأضاف أن على الجميع في هذا البلد أن يؤمن بحل المشكلات من جذورها، كون المرحلة الآن سواء كانت للإقليم أو المركز مختلفة، مؤكداً الحاجة إلى الجرأة بتشريع القانون. على الصعيد نفسه، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح لـ"واع": إن "الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشته من قبل الجهات المعنية والفريق المشكَّل من قبل حكومة الإقليم، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بإقراره في الدورة الحكومية الحالية، كونه ضمن المنهاج الحكومي. وأوضح أن قانون النفط والغاز يهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل، وبالتالي ينفذ الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والمستدامة، فضلاً عن دعمه خزانة الدولة العراقية. وأشار جهاد إلى حدوث حوارات عديدة دارت بين الجهات المعنية، والوزارة قامت بصياغة القانون وأجرت التعديلات اللازمة عليه، بما يخدم الصالح العام، مشيراً إلى أن على الحكومة تقديم مسودة القانون بعد الاتفاق عليها إلى مجلس النواب لإقراره. ولفت إلى أن قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافقات لإقراره، إذ إن الوزارة قامت بصياغة مسوَّدته واجتمعت بالأطراف المعنية، أما الشق التوافقي أو السياسي، فهذا يبقى مسؤولية الأطراف المعنية. صحيفة الصباح  

عربية:Draw في حين بدأ أعضاء في البرلمان العراقي من كتل مختلفة بجمع تواقيع لغرض عقد جلسة للبرلمان العراقي هذا الأسبوع للبتّ في أمر إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، لا توجد مؤشرات على إمكانية عقد الجلسة هذا الأسبوع. وبينما اقتربت التواقيع التي تبرر عقد الجلسة، من الاكتمال، وهي 50 توقيعاً فإن الخلافات الحادة التي بدأت تظهر على السطح بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات الإطار التنسيقي الشيعي، يمكن أن تَحول دون التوصل إلى قرار برلماني نهائي. فزعيم التيار الصدري الذي لم يعد له وجود داخل البرلمان العراقي بعد أن سحب نوابه من البرلمان العام الماضي قبيل تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مرشحاً عن قوى الإطار التنسيقي، يراهن على ما يمكن أن يبرز من خلافات بين النواب الشيعة حول الوجود الأميركي في العراق. ورغم أن الكتلتين، السنية والكردية، في البرلمان العراقي اللتين كانتا قد تحالفتا مع الصدر لغرض تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لا يبدو أنهما تؤيدان دعوة الصدر، فإن الأخير هدد باتخاذ موقف آخر في حال لم يتمكن البرلمان من اتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن. تأييد سني - كردي للوجود الأميركي الصمت السني - الكردي المؤيد لبقاء القوات الأميركية في العراق تحت أي صفة تحملها والرافض لإغلاق السفارة الأميركية في بغداد سوف يكون عاملاً رئيسياً في إمكانية عدم إصدار قرار برلماني يدعو الحكومة إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد وطرد السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي، التي باتت تحتفظ بعلاقات جيدة مع معظم القيادات العراقية بمن فيهم قادة الإطار التنسيقي الشيعي. ورغم أن أي قرار برلماني في غياب تشريع قانوني لا يُلزم الحكومة بإغلاق السفارة الأميركية، لكنه في ظل الأوضاع الحالية وإمكانية قيام الصدر بتحريك الشارع من خلال المظاهرات والاعتصامات سوف يتحول إلى عامل إرباك للحكومة العراقية وطبيعة ما يمكن أن تقوم به سواء داخل البلاد أو عبر اتخاذ مواقف سياسية من الأزمة الحالية المتمثلة بحرب غزة وتداعياتها. يُذكر أنه سبق للبرلمان العراقي أن اتَّخذ في الخامس من شهر يناير (كانون الثاني) عام 2020 قراراً بإخراج القوات الأميركية القتالية من العراق بعد ثلاثة أيام من الغارة التي نفّذتها الولايات المتحدة الأميركية والتي قتلت بموجبها قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس. لكنّ الحكومات السابقة بمن فيها حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، التي صدر القرار في أواخر عهدها لم تنفّذه، كما لم ينفّذ القرار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ولا رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. لكنّ السوداني أعاد جدولة العلاقة بين بغداد وواشنطن من خلال مراجعة بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة بين بغداد وواشنطن عام 2008 على عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وهو ما عبّرت عن رضاها عنه قوى الإطار التنسيقي. سفارة في بغداد وسفير في لندن رهان آخر يَعدّه الصدر إحدى الأوراق الرابحة في يده على صعيد إصدار قرار بإغلاق السفارة هو ما كانت تعلنه في السابق كل قوى الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة بشأن الوجود الأميركي في العراق وطبيعة عمل السفارة الأميركية لا سيما ما يسمونها تدخلات السفيرة الأميركية في الشؤون الداخلية للعراق. وبينما تحاول قوى الإطار التنسيقي كسب الشارع الشيعي لصالحها، لا سيما أنها تستعد لخوض انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، فإن الصدر يسعى من جانب آخر إلى إحراج خصومه من قوى الإطار التنسيقي أمام جمهورهم من بوابة حرب غزة. لكنّ قوى الإطار بدأت، وعبر بيانات ومواقف وتصريحات، تفرق بين موقفها الرافض للوجود الأميركي في العراق، مثلما تعلن دائماً، وبين موقفها من البعثات الدبلوماسية ومنها السفارة الأميركية في بغداد التي يفترض أن تتولى الحكومة توفير الحماية لها بموجب المواثيق الدولية. ليس هذا فقط بل إن قوى الإطار التنسيقي وفي معرض ردودها على دعوة الصدر إلى إغلاق سفارة واشنطن في بغداد وطرد السفيرة بدأت تطالبه بموقف مشابه بشأن بريطانيا التي لا تقل دعماً لإسرائيل عن أميركا، فضلاً عن قيام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بزيارة تل أبيب بعد عملية «طوفان الأقصى» بعد يوم من زيارة الرئيس الأميركي بايدن تل أبيب. وتتساءل قوى الإطار: لماذا لا يدعو الصدر الحكومة العراقية إلى سحب السفير العراقي من لندن، جعفر محمد باقر الصدر، وهو ابن عم زعيم التيار الصدري؟ في سياق ذي صلة، أكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، أنه لم تعد حاجة لقوات التحالف الدولي في العراق. العامري وفي بيان له قال إنه «حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ لم تعد هناك حاجة أو مبرر لبقائها». وأضاف: «ما دامت قوات التحالف الدولي موجودة، فلا يتوقع أحدٌ بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية الأخرى». ودعا العامري الذي خَلَت دعوته من إغلاق السفارة وطرد السفيرة، الحكومة العراقية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد جدولٍ زمني جدّي ومحدَّد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيداً عن عمليات التسويف التي حصلت سابقاً» الشرق الاوسط

عربية:Draw صادقت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، على قوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل. ونشرت المفوضية أسماء المرشحين المصادق عليهم، حيث بلغ عددهم 5915 مرشحاً. 🔹المرشحون من الرجال : 4258 مرشح، بنسبة %72    🔹المرشحات: 1657مرشحة، بنسبة %28  🔹 المرشحون الذين استبعدوا: 357 🔹الذين لديهم حق التصويت: 16 ملیون و 158 الف و 788  ناخب 🔹عدد الناخبين العام : 15 ملیون و 108 الف و 135 ناخب 🔹 مراكز الاقتراع العام : 7 الف و 166 مركز 🔹 محطات الاقتراع العام : 35 الف و 553 محطة 🔹 عدد ناخبي التصويت الخاص: مليون و 2 الف و 393  ناخب 🔹مراكز الاقتراع الخاص : 565  مركز 🔹 محطات الاقتراع الخاص : 2 الف و 260 🔹 عدد الناخبين من النازحين: 48 الف و 260 🔹مراكز اقتراع النازحين : 35 🔹 محطات اقتراع  النازحين : 120  

عربية:Draw يشهد العراق أوضاعاً سياسية وأمنية متوترة انعكست على القطاعات الاقتصادية، جرّاء قيام الفصائل المسلحة العراقية بإنهاء الهدنة الخاصة بوجود الأميركان في البلاد وعودة استهدافها القواعد المتمركزين بها، كرد فعلٍ على الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وتتعقد الأمور مع إصدار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمراً بجمع تواقيع داخل مجلس النواب لإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، وإن حدث ذلك بالفعل، فإن تأثيرات تمدد الحرب إلى العراق، سينعكس على قطاعات الاستثمار والسياحة والنشاطات المختلفة، وأبرزها تأثر قطاع النفط الذي تعتمد عليه بلاد الرافدين بشكلٍ أساسي. وفي هذا السياق، لفت عضو تحالف "قيم" المدني، علي السوداني، إلى أن "المخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي في العراق بسبب الهجمات على الأميركيين والقواعد التي يتواجدون فيها، أمر متوقع، وأن الأميركيين كانوا على دراية بأنهم سيتعرضون لهجمة من الفصائل العراقية". وأكد أن "الولايات المتحدة لن تعاقب العراق على الهجمات، بل إنها تريد معاقبة إيران بأشد مما سبق، لكن في بعض القطاعات ستشهد تراجعاً لا سيما السياحة، المتراجعة أصلاً بسبب المشاكل البيئية، بالإضافة إلى تهديد الفرص الاستثمارية". واستهدفت مليشيات وفصائل مسلحة تتبع الفصائل المعروفة في البلاد، القواعد العراقية التي تستضيف القوات والمستشارين الأميركيين، في أربيل والأنبار، وكذلك قواعد في سورية. وخلال الأيام المقبلة، قد يشهد العراق توتراً سياسياً ومأزقاً حكومياً من مطالبة الصدر بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، ويحدث ذلك دون النظر إلى تأثيرات ذلك على الوضع الاقتصادي في العراق. بدوره، رأى الخبير الاقتصادي العراقي بشير الجواهري، أن "أزمة اقتصادية تستهدف العراق ودول المنطقة، مثل سورية ولبنان وإيران وربما مصر، تلوح في الأفق بسبب الأحداث الأخيرة في غزة، وقد تشتد الظروف الاقتصادية الصعبة في حال امتد الصراع إلى العراق ولبنان وسورية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، التي قد تُفسر على أنها مفيدة للعراق، لكنها ضارة، بسبب العقوبات على العراق بشأن تداول الدولار"، توقع أن "الولايات المتحدة ستتوجه إلى معاقبة إيران التي تعتبرها إسرائيل أنها الخطر الأكبر عليها". وسبق أن طالبت الولايات المتحدة وكندا، من مواطنيهما عدم السفر إلى العراق، وفي حال وجودهم في العراق عليهم المغادرة فوراً، كما التحقت هولندا بدعوة مواطنيها إلى مغادرة العراق في أسرع وقت ممكن، معتبرة في بيان أن "أحداث غزة تتسبب في تظاهرات في المدن العراقية، وهناك احتمال لأعمال عنف واستهداف للأجانب، وقد يتدهور الوضع الأمني في العراق فجأة، لذا ندعو المواطنين الهولنديين إلى المغادرة فوراً".  مؤكدا أنه "باستثناء مدن كردستان، فإن باقي مدن العراق تعتبر مناطق حمراء، ونطلب من مواطنينا مغادرة المناطق الحمراء، وفي حال كان بقاؤهم ضرورياً، فعليهم الانتقال إلى المنطقة البرتقالية، وتعني بها مدن كردستان، شمالي البلاد. وعلى إثر التوترات، يؤكد مستشار سوق العراق للأوراق المالية علي العزاوي، ارتفاع الإقبال على شراء الذهب والدولار وتخزينه من قبل المواطنين، تحسبا لأي هزات اقتصادية ومالية جديدة في العراق". وقال العزاوي إن العقود الماضية من التوترات أكسبت العراقيين ثقافة التخزين واكتناز الذهب والعملة الصعبة، ولهذا بدا السوق في الأيام الماضية متأثرا بحركة إقبال واسعة على شراء الذهب واستبدال الدينار بالدولار أواليورو، وهناك آخرون فضلوا سحب أموالهم من البنوك والاحتفاظ بها في منازلهم". في السياق، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في البلاد، عامر الفايز، إن "موقف العراق واضح من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، وهو رفض هذا العدوان وعدم التماهي مع مواقف العار التي تتحدث عن حالات إرهابية داخل قطاع غزة الذي يواجه الإرهاب الصهيوني حاليا، وأن هذا الموقف رسمي وشعبي ومعلن، ولا نقصد من خلاله ترهيب الأطراف الدولية أو المواطنين الأجانب داخل العراق". وبيّن أن "المخاوف الأميركية جاءت بسبب مواقف واشنطن المخزية في دعم الإسرائيليين". وأضاف الفايز، أن "العراق يريد أن يبقى محافظا على علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية والمصلحة المشتركة مع الجميع، وليس هناك نية لتحويل العراق إلى قطب منعزل عن العالم، ولعل أحد أبرز النجاحات في حكومة السوداني هو التوازن في العلاقات الخارجية". وأكد أن "مطالب قوى سياسية ودينية بغلق السفارة الأميركية يعبر عن حالة رفض لما يحصل في غزة، وهناك طرق سياسية تتم من خلالها هذه الأمور، وليس من خلال تهديد الاستقرار العراقي، وأن هناك تأثيرات قد تترتب على اعتبار مدن العراق حمراء، وهذه التأثيرات تشمل قطاعات متفرقة". من جانبه، أشار عضو بارز في التيار الصدري، رفض ذكر اسمه، إلى أن "الفصائل التي تقوم باستهداف القواعد العراقية التي تستضيف الأميركيين، تمثل حالة رد فعل على ما يحدث في غزة دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالعراق، ومنها الوضع الاقتصادي، خصوصا القطاع النفطي الذي تحكمه مالياً الولايات المتحدة الأميركية". وأوضح أن "الصدر لا يريد التصادم مع الولايات المتحدة على طريقة المليشيات في البلاد، لكن يريد أن يكون الأمر بالطرق القانونية أو بالضغط الشعبي". وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجّه الأجهزة الأمنية كافة بتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات على مقرات مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق، بعد أن طالبت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسيين في طاقمها ببغداد مع عائلاتهم بمغادرة العراق، معللة قرارها بأن "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق يهدد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد. العربي الجديد

عربية:Draw أعلن مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، إخلاء المنطقة الحدودية مع إيران من الجماعات الكردية الإيرانية، ونزع أسلحتها، مؤكداً أن تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران ينتظر اللمسات الأخيرة. وقال الأعرجي في مؤتمر حضره في مدينة السليمانية، بإقليم كردستان، شمالي البلاد، إن "هناك تقدماً كبيراً لهذا الاتفاق الذي لاقى قبولاً كبيراً من قبل جميع الأطراف على ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق"، مؤكداً وجود "تعاون كبير من جميع المسؤولين في إقليم كردستان، وكذلك في السليمانية، ومن كل الأجهزة الأمنية والجهات السياسية". وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتابع هذا الملف من أجل الحفاظ على أمن البلاد، وعدم انتهاك سيادته وعدم السماح لأي جهات مسلحة لتنطلق من الأراضي العراقية"، مبينا أن "البنود المهمة التي نفذت من الاتفاق، هي إخلاء المنطقة الحدودية من أي جماعات مسلحة على طول الحدود مع إيران، ونقلهم إلى مناطق أخرى، فضلا عن نزع الأسلحة". وحول إمكانية عقد اتفاقية مشابهة مع تركيا، أشار الأعرجي إلى أن "العراق يسعى لإنهاء هذا الملف المهم والحساس مع تركيا، إذ أنها دولة جارة كبيرة كما إيران، وبالتالي يعمل العراق على منع أي جماعات مسلحة وإيقاف أي عمل عسكري ينطلق من أراضيه"، مؤكداً "أن هناك جهوداً تبذل من جميع الأطراف، للوصول لصيغة تفاهم لإنهاء هذا الملف بشكل تام"، ويقصد ملف مسلحي حزب العمال الكردستاني. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السلطات العراقية إخلاء مقرات مجاميع المعارضة الإيرانية، التي كانت موجودة داخل الأراضي العراقية الحدودية مع إيران، وذلك ضمن الاتفاق الأمني الذي وقعته بغداد وطهران في أغسطس/ آب الماضي، بعد أن حذرت طهران من شنّ هجمات عسكرية على تلك المواقع في حال لم تف بغداد بتعهداتها. وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل أن تقوم بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم. ومنذ عام 1991، لم تصل القوات العراقية النظامية إلى الحدود الشمالية الشرقية مع إيران من جهة إقليم كردستان العراق، لكنها عقب الاتفاق وصلت وحققت انتشاراً واسعاً فيها، وتحديداً قوات حرس الحدود والجيش العراقي إلى جانب ضباط من جهاز المخابرات والأمن الوطني، حيث نصبت ما لا يقل عن 30 ثكنة عسكرية مع أسلحة متوسطة وثقيلة ودروع، بمشاركة قوات البشمركة التابعة لإقليم كردستان - العراق. من جهته، قال الخبير العراقي محمد الجبوري إن "الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، بخصوص المعارضة الكردية الإيرانية، أسفرت عن نقل آلاف العوائل عن الحدود الإيرانية، مع العلم أن غالبية هذه العوائل لا علاقة لها بالنشاطات السياسية المعارضة لإيران"، مؤكداً أن "الأسلحة التي صادرتها السلطات العراقية، بدائية وقليلة، ومعظمها أسلحة مدفعية وقذائف ومدافع هاون". وكانت إيران تستهدف بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. العربي الجديد      

عربية:Draw شهد العراق خلال الساعات الماضية تحركات واتصالات مكثفة على إيقاع الأزمة المتصاعدة في غزة، حيث بلغت العمليات العسكرية ذروتها ليل الجمعة - السبت، بالتزامن مع قرار غير ملزم للأمم المتحدة بفرض هدنة إنسانية في القطاع، فيما قالت مصادر عراقية إن "(الحرس الثوري) الإيراني يراجع خطط انتشار الفصائل العراقية غرب العراق". وتضاربت الأنباء حول طبيعة الاتصالات والجهات التي كانت طرفاً فيها، لكن مصادر موثوقة أكدت أن «وسطاء سياسيين» نقلوا رسائل إلى الأميركيين لإبلاغهم أن "إيران لا تريد المشاركة في معركة غزة، لكن الاجتياح الإسرائيلي قد يجبرها على ذلك". وأوضحت المصادر أن الإيرانيين يطمحون من هذه الرسائل إلى إجبار الأميركيين والإسرائيليين على تأجيل موعد الاجتياح أو تضييق مداه، فيما يناقشون مع قادة الفصائل «حجم وطبيعة الرد» على التوغل البري للقوات الإسرائيلية. وتسود حالة من الارتباك داخل الإطار التنسيقي بسبب «الاحتمالات المخيفة» لطبيعة الرد الميداني على إسرائيل ودور العراق فيه، إذ ما تزال قوى شيعية مشاركة في الحكومة ترفض الانخراط أكثر في هذه الأزمة. وقال قيادي في الإطار التنسيقي،إن استراتيجية رئيس الوزراء في تقديم الدعم الإنساني لغزة، والتحرك دبلوماسياً لوقف الحرب، «لا تقنع قادة الفصائل المسلحة»، رغم التحذيرات بأن التصعيد الميداني يهدد الحكومة والوضع العام في البلاد. وأوضح القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تحركات الفصائل العراقية ستخرج عن السيطرة تماماً في حال بدأ الاجتياح البري غزة، ولن يكون حينها أمام الحكومة سوى إجراء مزيد من الحوارات مع الإيرانيين. وبحسب القيادي، فإن "طبيعة الرسالة الإيرانية التي وصلت الأميركيين تعني أن طهران جاهزة للاشتباك". وكشفت تقارير سابقة أن الفصائل العراقية شكلت غرفة عمليات للتنسيق مع «حركة حماس» الفلسطينية، لكن تحركاتها مقيدة بأوامر إيرانية.  الشرق الاوسط

عربية:Draw كشفت مصادرعراقية مطلعة في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، عن عدم توصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أي نتيجة في ما يتعلّق بالحراك الهادف لمنع الفصائل المسلحة الموالية لإيران من تنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية التي توجد في عدد من القواعد العسكرية في البلاد. وقالت المصادر، إنّ "السوداني عقد خلال اليومين الماضيين اجتماعين؛ الأول مع قادة الإطار التنسيقي، والثاني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة المنضوية تحت عنوان (المقاومة الإسلامية في العراق)، شدد السوداني خلالهما على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية من قبل الفصائل ضد القوات الأميركية". وبيّنت المصادر أنّ "السوداني أبلغ قادة الإطار والفصائل خطورة استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية، خصوصاً مع وجود تحذير أميركي من أنّ الاستمرار بعمليات كهذه سيدفع واشنطن للرد، ومن غير المستبعد تنفيذ عمليات استهداف لبعض قادة الفصائل المتورطة بالهجمات، بحسب ما أبلغ السوداني ذلك لقادة الإطار والفصائل". وأضافت أنّ "بعض قادة الإطار التنسيقي دعموا توجه السوداني، بضرورة إيقاف أي تصعيد ضد القوات الأميركية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الوضع العراقي الداخلي، لكن آخرين اعتبروا أن خيارات المقاومة ليس لها أي علاقة بالقرارات السياسية وهي غير خاضعة للاتفاقات السياسية، مما دفع إلى إنهاء الاجتماع دون أي اتفاق". وتابعت المصادر العراقية المطلعة أنّ "اجتماع السوداني مع قادة الفصائل عقد وسط أجواء مشحونة بين الطرفين، خصوصاً بعد بيان رئيس الوزراء الذي شدد على ملاحقة مستهدفي القوات الأميركية، كما أنّ قادة الفصائل أكدوا للسوداني أن عملياتها سوف تستمر ضد القوات الأميركية، في ظل التصعيد الحاصل في قطاع غزة، لكن السوداني أبلغ قادة الفصائل بأنهم يتحملون أي تداعيات قد تحصل خلال الفترة المقبلة، إذا ما كان هناك رد أميركي على عمليات الفصائل المسلحة، والاجتماع انتهى بعد خروج السوداني دون أي اتفاق مع قادة الفصائل". وختمت المصادر أنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ بالتحرك نحو الجانب الإيراني من أجل إلزام الفصائل المسلحة بإيقاف عملياتها ضد الأهداف والمصالح الأميركية، وهناك اتصالات عراقية – إيرانية تجرى بهذا الصدد". من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني والسياسي العراقي مخلد حازم،إنه "يجب التفريق ما بين الفصائل المسلحة التي هي ضمن (تنسيقية المقاومة)، والتي قيادتها ضمن القوى السياسية المشكلة لحكومة السوداني، التي عملت على هدنة مع الولايات المتحدة بعد تشكيل الحكومة، وبين بعض الفصائل المسلحة، التي ظهرت بأسماء جديدة بعد أحداث غزة وهي غير مشاركة في الحكومة الحالية المنضوية تحت (المقاومة الإسلامية في العراق)". بيّن حازم أنّ "توجيهات الحكومة بشأن ملاحقة مستهدفي القوات الأميركية تؤكد عدم وجود اتفاق ما بين السوداني والفصائل على إيقاف العمليات ضد الأميركيين، كما أن واشنطن لغاية اللحظة تعتبر أن تلك العمليات ضد قواتها هي ضمن قواعد الاشتباك الطبيعية، ولم يتم خلالها إحداث أي أضرار كبيرة بشرية أو حتى مادية". وأضاف أنه "في حال تصاعدت عمليات الفصائل وأحدثت أضراراً بشرية ومادية لدى تلك القوات، فمن المؤكد أنه سيكون هنالك رد، باستهداف مراكز قرار تلك الفصائل، وقد يطاول الاستهداف شخصيات بارزة بتلك الفصائل أو تجمعات ومقرات، وهذا ما أكدته الاتصالات الأميركية مع السوداني". وختم الخبير في الشأن الأمني والسياسي قوله بأنّ "كل تلك المعطيات سوف تضع السوداني في حرج كبير ما بين الولايات المتحدة، التي يربطها مع العراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وما بين البعثات الدبلوماسية التي لديها علاقات واسعة مع بغداد ومع الرؤية الدولية الجديدة للعراق. كل هذا سيكون فيصلاً في وضع العراق الدبلوماسي والسياسي إذا ما تصاعدت العمليات العسكرية ضد الأهداف والمصالح الأميركية". وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجّه الأجهزة الأمنية كافة بتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات على مقرات مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق. والأحد الماضي، طالبت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسيين في طاقمها ببغداد مع عائلاتهم بمغادرة العراق، معللة قرارها بأنّ "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق يهدد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد. ويأتي القرار الأميركي بتحذير المواطنين من السفر إلى العراق عقب سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد جوية تحوي قوات أميركية في بغداد، والأنبار، وأربيل. ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت 3 قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي (هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان ومعسكر قرب مطار بغداد) لعدة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة. وأنهت الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران، الأربعاء الماضي، هدنة دامت أكثر من عام كامل مع القوات الأميركية الموجودة في البلاد، وذلك بعد الإعلان عن استهداف قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، بواسطة طائرات مسيّرة، فيما أعادت القوات العراقية تشديد إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء التي تضم السفارتين الأميركية والبريطانية، عقب ظهور دعوات للتظاهر أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة. العربي الجديد

عربية:Draw مرّ عام كامل على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني من خلال البرلمان العراقي، بعد انسحاب التيار الصدري من العمل السياسي ومنح القوى المناوئة له فرصة تشكيل الحكومة، كاحتجاج على منعه من تشكيل "حكومة الأغلبية" التي أراد منها تشكيل جبهتين سياسيتين كبيرتين، الأولى تتمثل بالحكومة والأخرى تتمثل بالمعارضة. ويرى مراقبون وناشطون أن حكومة السوداني لم تتمكن من تنفيذ إجراءات حقيقية وملموسة على الأرض، خصوصاً بشأن السلاح المنفلت، وإعادة النازحين لمدنهم وقراهم مثل جرف الصخر والعوجة، والفساد المالي المستشري في البلاد، وإخراج الفصائل من المدن والأحياء السكنية، وتراجع قيمة الدينار مقابل الدولار. واكتفى رئيس الوزراء بتطبيق إصلاحات متعلقة بتعبيد الطرق وتوظيف أعداد هائلة من العاطلين عن العمل في مؤسسات الدولة، مع ملء أكثر من 700 ألف وظيفة خلال الفترة الماضية، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد من خطورة ذلك على موازنة الدولة وحجم الترهل الوظيفي الكبير الذي أصاب القطاع الحكومي في البلاد. عام على حكومة السوداني السوداني قال في كلمة أعقبت التصويت على حكومته في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن "جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكاً من وباء كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات. وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة هذه الجائحة". وشدّد على "بناء اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات، وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب الاستثمار على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية أُسسِ تعاون مع دول العالم، مبنيةٍ على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة". كما أشار السوداني في كلمته، إلى أن "هناك أهمية لإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم بعـد استكمال متطلبات العودة، والاهتمام أيضاً بحقوق الإنسان وتمكين المرأة، والعمل على بدء حملات حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، ومحاسبة المتورطين بقتل العراقيين سواءً في التظاهرات الشعبية أو خلال المشاكل الأمنية". واتفق السوداني مع مجموع الأحزاب الذين اختاروا المشاركة في الانتخابات، إلى جانب تحالف "قوى الإطار التنسيقي" الحاكم، على ما عُرف بـ"البرنامج السياسي"، مع طرح كل حزب مطالبه، بما في ذلك مطالب الأحزاب السنية التي تلخصت بملفات النازحين والمغيبين والمدن منزوعة السكان، وتعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين بسقوط مدنهم بيد تنظيم "داعش". من جهتها طالبت الأحزاب الكردية، بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بالإدارة المشتركة في المناطق المشتركة، بالإضافة إلى حل الإشكالات المالية بين بغداد وأربيل، فيما اشترطت الأحزاب الشيعية موافقة الأكراد على إقرار قانون النفط والغاز، إلا أن كل ذلك لم يحصل. وتضمنت ورقة الاتفاق السياسي 23 فقرة، لم يظهر معظمها للعراقيين من جرّاء الخلافات والتنصل السياسي عن تطبيقها، ناهيك عن تراكمات الفشل والتدهور الاقتصادي والبنيوي الذي ورثته حكومة السوداني من الحكومات السابقة، مع توسع وازدياد آثار المشاكل الخاصة بالدولار، لحقتها مشكلة الجفاف وندرة المياه، وعدم القدرة على مواجهة المليشيات المسلحة التي أخفت سلاحها خلال الأشهر الماضية، لكنها أخرجته من المخازن أخيراً، وأقدمت على استهداف القواعد الأميركية كرد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. في السياق، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، النائب محمد الصيهود، إن "الحكومة الحالية قد تكون من أنجح الحكومات التي تقدمت كثيراً بملف الخدمات، لا سيما أن ائتلاف إدارة الدولة الذي يدعم الحكومة، يؤكد دائماً أن حكومة السوداني هي حكومة خدمات"، مشيراً أن "الحكومة تمكنت من تثبيت شريحة المحاضرين المجانيين وعددهم أكثر من 300 ألف محاضر، إضافة إلى إنجاز نحو 400 مدرسة، والاهتمام بشريحة الشباب عبر مبادرة (ريادة) للتنمية والتشغيل، فضلاً عن إجراءات إرسال خمسة آلاف مبتعث للحصول على شهادات عليا من جامعات عالمية رصينة". وأضاف الصيهود أن "الحكومة الحالية أنهت مشكلة التعيينات في الدولة العراقية من خلال توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في مختلف المجالات، بضمنهم حملة الشهادات العليا والخريجون الأوائل المشمولون، وكذلك أصحاب المهن الصحية والصيادلة والأطباء وغيرهم". وأكد أن "الحكومة الحالية تمكنت من تثبيت الاستقرار الأمني من خلال دعم القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها وتقوية الجهود الاستخبارية في المناطق الرخوة أمنياً". من جهته، أشار عضو تحالف "الفتح" عائد الهلالي، إلى أن "حكومة السوداني مدعومة من جميع الأحزاب المشاركة في السلطة، بالتالي فإن هذه الأحزاب اتفقت على إنجاح هذه الحكومة في سبيل المضي نحو تحقيق مطالب الشعب العراقي، وهذا لا يعني عدم وجود مجاميع حزبية تمارس مضايقات للحكومة من أجل الحصول على مكاسب شخصية وسياسية، لكن إرادة السوداني قوية لحد الآن". ومضى الهلالي بالقول إن "العراقيين لاحظوا خلال الأشهر الماضية التطور في مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة، ومنها الكهرباء وتقدم في قطاعات أخرى منها الصحة والتربية والطرق والمناطق الزراعية وإصدار قوانين وإجراءات خاصة بالمناطق العشوائية"، معتبراً أن "عدم تنفيذ بعض بنود الاتفاق السياسي الخاصة بالأحزاب السنية والكردية، تحتاج إلى هدوء سياسي وإجراء حوارات عميقة، لا سيما أنها بنود ضخمة ومعقدة". السوداني لم يحقق أي وعود لكن رئيس "حراك البيت العراقي" محيي الأنصاري، وصف حكومة السوداني، بـ"شبه الحكومة"، كونها نتجت عن صفقة حكم "مشبوهة"، بحسب تعبيره. وقال إن "السوداني لم يستطع أن يحقق أي وعود أغرق بها برنامجه الحكومي، كما أن البرنامج لم يختلف عن البرامج السابقة، بل إنه الأسوأ، بسبب زيادة التضخم الاقتصادي في البلاد الناجم عن السياسة الاقتصادية المضطربة واستمرار عمليات غسل الأموال وتهريب العملة، الذي أصبح في أوجّه وأثّر بشكل مباشر على الحياة اليومية للعراقيين". وأكمل الأنصاري أن "السوداني أثبت أن مساحة تأثيره لا تتعدى منصب مدير عام، بحسب وصف أحد أبرز قادة الإطار التنسيقي الذي يتحكم بالحكومة الحالية بكافة مفاصلها وقرارتها، الأمر الذي ألقى بظلاله على السلوك الحكومي الأحادي الذي ذهب باتجاه التضييق على الحريات العامة والتي تراجعت في البلاد لأدنى المستويات". وتطرق إلى "الإجراءات البوليسية والترهيبية التي تمارسها مجمل السلطات في التعاطي مع الحياة العامة في العراق، وأن مرور عام على حكومة السوداني، أظهرت التصدع داخلها، لأنها بنيت على أحلام وأماني صعبة التحقق، وهذا ما اتضح في الخلافات العميقة التي حصلت مع القوى السياسية السنية والكردية". بدوره، رأى الإعلامي والمراقب للشأن السياسي العراقي علي الخيال، أن "السوداني شخصياً، كان ينتقد كثيراً من يسميهم بالعجائز المتحكمين بالسلطة، ورموز تحالف الإطار التنسيقي، ومبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية المتحكم بالدولة العراقية، وكذلك ينتقد وصول شخصيات غير متمكنة إلى مناصب مهمة في الدولة، لكن كل ذلك حصل في ظل حكومة السوداني". واعتبرأن "أبرز القضايا التي كان لا بد من إكمال المضي بها خلال هذا العام، هي حادثة سرقة القرن التي اتهم فيها المدعو نور زهير (التي سُرقت فيها أموال الأمانات الضريبية)، لكنه الملف أغلق في ظروف غامضة". واستكمل الخيال حديثه، مشيراً إلى أن هناك "ملفات أخرى أهملت في ظل هذه الحكومة، من بينها الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، وللأسف فإن ضباطاً متهمون بهذا الملف، بعضهم اعترفوا بجرائمهم، لكن الحكومة أقدمت على ترقيتهم، وهذا خلاف القانون وتستر واضح على القتلة، في حين أن ضابطا معروفا كشف مجموعة فرقة الموت في البصرة، لكن الحكومة كافأته بإعفائه من المنصب". وكشف أن "صحافيي العراق سجلوا في هذا العام أكبر عدد من انتهاكات حقوق الرأي والتعبير ومنع تغطية المؤتمرات، ولا ننسى أنه في ظل حكومة السوداني قُتل صانع المحتوى (نور بي أم) وضاع ملف التحقيق بالقضية، إضافة إلى اغتيال الصحافي علي محمود". العربي الجديد

عربية:Draw أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الخميس مقتل عشرة عناصر من حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي في سلسلة غارات نفذتها طائرات حربية ومسيّرة تركية ليل الأربعاء في شمال العراق. وجاء الإعلان غداة كشف المخابرات التركية عن تمكنها من قتل القيادية الميدانية الكبيرة في صفوف الحزب سارية آتيلا خلال عملية نفذتها في منطقة خاكورك بكردستان العراق. ويعكس العدد الكبير من القتلى في صفوف حزب العمّال الذي يخوض حربا ضد الجيش التركي منذ أربعة عقود تصاعد العمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية على معاقل الحزب داخل الأراضي العراقية وكثافتها، كما يعكس أيضا الفاعلية التي اكتسبتها العمليات في إيقاع خسائر في صفوف المقاتلين الأكراد. وتقول مصادر عراقية إنّ الزخم الذي اكتسبته الحرب التركية على حزب العمال في العراق يرجع إلى التعاون والتنسيق مع قوى موجودة على الأرض. تشير المصادر إلى تعاون الأجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مع القوات التركية، مؤكّدة وجود ضوء أخضر من الحكومة العراقية لتركيا بهدف إنهاء وجود مقاتلي حزب العمّال في مناطق الشمال العراقي. وتلفت إلى أنّ التصعيد التركي الذي جاء في أعقاب التفجير الذي استهدف مطلع الشهر الجاري مقرّا تابعا لوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة وتبنّاه حزب العمّال الكردستاني، تزامن أيضا مع اتصالات على أعلى مستوى بين مسؤولين أتراك وعراقيين. ويتمركز حزب العمّال في مناطق يفترض أن تكون ممرّا لطريق التنمية الذي تمّ التوافق على مدّه ليربط بين الأراضي التركية ومياه الخليج في أقصى جنوب العراق، وهو طريق يعلق عليه الجانبان العراقي والتركي آمالا كبيرة لتنشيط حركتهما التجارية. ولا تخفي جهات سياسية عراقية مخاوفها من أن تكون تركيا بصدد توريط السلطات المركزية العراقية وكذلك سلطات إقليم كردستان العراق في حربها ضدّ حزب العمّال الكردستاني، تحت يافطة تمهيد الأرضية لطريق التنمية بما يحمله من إغراءات اقتصادية للطرفين. وقال بيان جهاز مكافحة الإرهاب إنّ تسعة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في سلسلة غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية والمسيرة التركية على عدة مواقع في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل ليل الأربعاء. وقتل عنصر آخر من حزب العمال في قصف طائرات الجيش التركي وطائرات مسيرة على عدة مواقع للحزب في منطقتي شيلادزي وديريلوك التابعتين لقضاء العمادية في محافظة دهوك، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح. وفي الأثناء أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس أن الجيش شنّ ضربات جوية على “أهداف إرهابية” في شمال العراق الأربعاء. وقال البيان إنه “تمّ تدمير 19 هدفا، من بينها كهوف وملاجئ ومستودعات يستخدمها الإرهابيون، بنجاح. وجرى تحييد العديد من الإرهابيين". يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا أن تركيا “ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق". ويشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوّية وبرّية ضدّ المتمرّدين الأكراد المنضوين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيما إرهابيا، لاسيما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي وفي منطقة سنجار. وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي الحزب الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة. وفي منتصف أكتوبر الجاري قتل قيادي وعنصران من حزب العمال الكردستاني إثر قصف تركي في إقليم كردستان. وفي مطلع الشهر الجاري استهدفت ضربات جوية مواقع عديدة في إقليم كردستان. وقالت أنقرة إنها استهدفت 20 موقعا لمقاتلي الحزب. وفي سبتمبر الماضي أسفر هجوم على إقليم كردستان بطائرة مسيّرة، قال العراق إنها جاءت من تركيا، عن مقتل ثلاثة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، وهو ما يعدّ أمرا غير مسبوق. ولا تستثني الهجمات التركية في الكثير من الأحيان المدنيين المتواجدين في مناطق الاشتباك بين القوات التركية وعناصر حزب العمال. ففي يوليو 2022 قتل تسعة مدنيين بضربات مدفعية نسبت إلى أنقرة لكن تركيا نفت علاقتها بالحادث وحمّلت الحزب مسؤوليته. وتُتهم بغداد وكردستان العراق بغضّ الطرف عن الهجمات التركية حفاظا على تحالفهما مع أنقرة الشريك التجاري الهام، على الرغم من أن بيانات تصدر أحيانا تنديدا بانتهاك السيادة العراقية وتبعات ذلك على المدنيين. صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw ارتفع منسوب التوتر بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة نتيجة استمرار استهداف الأميركيين في العراق.ففي الوقت الذي لم تعلن فيه الجهات الرسمية العراقية ما إذا كان تم التوصل إلى معرفة الأطراف التي استهدفت الوجود الأميركي بإطلاق صواريخ على قاعدتي «عين الأسد» في الأنبار غرب العراق و«حرير» في أربيل شمال العراق، فإن قياديا بارزا في أحد أجنحة الفصائل المسلحة وصف ما تقوم به الفصائل من عمليات ضد الأميركيين بأنه لا يزال «مجرد ألعاب نارية». وعلى العكس مما كان يجري في عهد الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي حينما تم استهداف العديد من أماكن وجود الأميركيين في العراق بما فيها مقر السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء ببغداد من دون أن يعلن أي فصيل أو طرف مسلح مسؤوليته، فإن العديد من الفصائل المسلحة باتت تعلن مسؤوليتها عما تقوم به ضد الأميركيين في العراق من باب الانتصار لغزة، مثلما تقول بياناتهم. وبينما كانت حكومة الكاظمي تكتفي بالعثور على منصات إطلاق الصواريخ، فإن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بتحذيرها الجهات المسلحة من تجاوز سلطة الحكومة والقانون، ملوحة بإمكانية تقديم المتورطين في عمليات القصف إلى القضاء. ويرى المراقبون السياسيون في العراق أن السوداني، الذي ألقى خطابا ناريا في قمة القاهرة دعماً لغزة فضلاً عن قيامه بسلسلة من الإجراءات بما فيها إرسال مساعدات طبية وغذائية وتخصيص 2.5 مليون دولار لدعم غزة عبر الهلال الأحمر العراقي، لا يريد تشتيت الجهود العراقية لئلا تتوفر ذرائع للأميركيين أو حتى الإسرائيليين لينفذوا تهديداتهم بضرب مواقع عراقية تحت ذريعة استهداف الفصائل. وفي الوقت الذي تقود فيه شخصيات نافذة داخل قوى الإطار التنسيقي وساطة بين السوداني وقادة بعض الفصائل التي أعلنت عدم التزامها بقرار بغداد عدم استهداف القواعد الأميركية في العراق، لم يتمكن ائتلاف إدارة الدولة، وهو التحالف السياسي الأكبر الداعم للحكومة، ولا الإطار التنسيقي الشيعي، الذي شكلها، من عقد اجتماع طوال الأيام الماضية بسبب استمرار الخلافات بين أطرافه. استناداً لما يدور في الأروقة السياسية، فإن التعهد الوحيد الذي أعطته الفصائل للوسطاء هو أنها لن تستهدف المقرات الدبلوماسية ومنها موقع السفارة الأميركية، لكنها تتوقف عن استهداف المواقع التي يوجد فيها جنود أميركيون، سواء داخل العراق أو في سوريا. وأعلن حسين مؤنس، القيادي في حركة «حقوق»، وهي الجناح السياسي لأحد الفصائل المسلحة بالعراق، أن «وجود القواعد الأميركية في العراق غير شرعي بصورته الحالية وهو يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، ولا بد من تكييف هذا الوجود دبلوماسياً عبر ملحقية عسكرية تابعة للسفارة الأميركية في العراق»، مؤكداً أن "القصف الذي تتعرض له هذه القواعد حالياً هو نتاج طبيعي لرفضها، ولا يزال مجرد ألعاب نارية، لأن إمكانات الشعب العراقي وفصائل المقاومة أكبر من ذلك". لغة الصواريخ والدبلوماسية الولايات المتحدة الأميركية، التي كثفت اتصالاتها في الآونة الأخيرة مع السوداني، أشادت بموقفه حيال عدم السماح باستهداف القوات الأميركية في العراق. وخلال اتصال الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من السوداني لعب دور في عملية احتواء الأزمة بعد تفجر الأوضاع إثر عملية «طوفان الأقصى»، وذلك في إطار ضغط واشنطن باتجاه الاستمرار في تحييد الفصائل العراقية المسلحة المقربة من إيران من مجريات الصراع. وفي هذا السياق، كان كل من وزيري الخارجية أنتوني بليكن والدفاع لويد أوستن أجريا مساء الثلاثاء اتصالين هاتفيين مع السوادني تضمن، مثلما أعلنت الخارجية الأميركية، الموقف حيال هجمات الفصائل المسلحة التي تكررت كثيرا خلال هذا الأسبوع بين العراق وسوريا وبلغت نحو 13 هجوما مثلما أعلن البنتاغون. الخارجية الأميركية كانت أعلنت أن الوزير بلينكن دعا السوداني إلى "محاكمة المسؤولين عن الهجمات والوفاء بالتزامات العراق بضمان الأمن في هذه المواقع". إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية، الأربعاء، استهداف قاعدة «خراب الجير» الأميركية شمال شرقي سوريا. وقالت من أطلقت على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، إن مقاتليها «قصفوا القاعدة الأميركية للاحتلال في خراب الجير، شمال شرقي سوريا من منصة صواريخ وأصابوها بضربة مباشرة». في سياق متصل، أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة «صادقون» رفيق الصالحي، أن هناك تحركا نيابيا لطرح ملف الوجود الأجنبي في العراق من جديد. وقال الصالحي في تصريح صحفي إن «مجلس النواب السابق صوت على إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق منذ عدة سنوات». وأضاف أن «الملف سيطرح بقوة على طاولة البرلمان من جديد»، داعيا إلى «وقفة حقيقية لحسم قضية إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأميركي من البلاد». الشرق الاوسط

عربية:Draw تسعى  إيران إلى إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري كركوك – بانياس، وهو ما سيشكل وصولها الثاني إلى البحر المتوسط بعد الوصول الأول من خلال تواجدها العسكري في سوريا وذراعها حزب الله في لبنان. وسيحقق هذا الخط طموحا إيرانيا قديما بإنشاء جسر بري دائم يربطها بالمتوسط، وهو ما سيمكنها من أن تطل على إسرائيل وتعزّز نفوذها في الشرق الأوسط. وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في شركة نفط الشمال العراقية، تهدف الحكومة إلى إعادة إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري الذي يبلغ طوله 825 كيلومترا ويربط منطقة كركوك العراقية بمرفأ بانياس السوري على المتوسط. وقال بركان حسن عبدالله، المدير العام لشركة نفط الشمال، إن “اجتماعا عقد حول إعادة تشغيل خط الأنابيب تطرق إلى الأعمال المطلوبة والجداول الزمنية وكلفة إعادة البناء”. وأكد مصدر كبير في وزارة النفط العراقية لموقع أويل برايس الأميركي أن العراقيين لم يكونوا وحدهم الذين شاركوا في الاجتماع، حيث حضر الإيرانيون والروس أيضا. وأشار المصدر الذي لم يكشف عن هويته إلى أنه تم وضع خطط لإعادة إحياء هذا الخط منذ يونيو 2017، وجرى الحديث عنه علنا بكونه “خط أنابيب إيران – العراق – سوريا". وأضاف أن الخطط شملت مدّ خطوط الأنابيب من كركوك بالعراق إلى بانياس المتوسطية في سوريا عبر حديثة العراقية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن مشاركة روسيا كانت مقررة مسبقا.وبالإضافة إلى وجودها القوي بسوريا تجد إيران في انشغال العالم بقضايا دولية مختلفة، وخاصة الحرب في أوكرانيا والتصعيد في غزة،  فرصة مهمة لتأمين انفتاحها على المتوسط وتحقيق مشروع الهلال الشيعي الذي سبق أن حذر منه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2004 خلال حديثه مع صحيفة واشنطن بوست. وتتماشى مصلحة روسيا وإيران في هذه الخطة مع هدف سياسة موسكو الخارجية الواسع والمتمثل في تأمين حضورها في المتوسط. ويمكن أن يوفر أنبوب كركوك – بانياس حلا إضافيا لإيران بشأن تصدير النفط والتهرب من العقوبات الأميركية، خاصة أن هذا الخط يمر ببيئة حليفة، من خلال حصوله على حماية الميليشيات التي تسيطر على العراق، ووصولا إلى سوريا، حيث تمتلك إيران حضورا قويا سواء من خلال تحالفها مع الأسد أو عبر تمركز ميليشيات حليفة لها على الأراضي السورية وامتلاكها خبراء ومستشارين عسكريين إلى جانب قوات الأسد. وتتمتع سوريا بعدة مزايا إستراتيجية من بينها امتلاكها خطا ساحليا طويلا على المتوسط ​​يمكن أن تصدّر منه النفط والغاز. كما تعتبر مركزا عسكريا حيويا، بفضل ميناء بحري رئيسي في طرطوس وقاعدة جوية رئيسية في اللاذقية ومحطة تنصت رئيسية. وتتنافس روسيا وإيران على الاستفادة من هذه المزايا، وإن كان هذا التنافس لا يرتقي إلى خلافات في ظل معرفة كل طرف لحدود تحركه، وخاصة إيران التي تحرص على عدم التصادم مع الوجود الروسي. يقول محللون إنه من حسن حظ روسيا أن لسوريا موارد كبيرة من النفط والغاز يمكن للكرملين تطويرها واستغلالها لتعويض جزء من تكاليف مناوراته الجيوسياسية. ويشير سايمون واتكينز الكاتب في موقع أويل برايس إلى أن خطوط أنابيب النفط والغاز التي تنطلق من إيران ثم تمر عبر العراق إلى سوريا ستكون بالنسبة إلى كل من روسيا وإيران نقطة مقابلة لخط أنابيب الغاز العربي الذي ينطلق بالقرب من العريش في مصر ويمتد إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع روابط بإسرائيل. ولطالما اعتبرت موسكو وطهران خط الأنابيب هذا “أميركيا”، وبحثتا خططا لعكس تدفقات الطاقة عبره، وإضافة امتدادات لخطوط الأنابيب بين إيران والعراق وسوريا إلى الأردن ولبنان على الأقل. ولوحظت تحركات لتحقيق هذه الغاية النهائية في صفقات النفط والغاز المتكررة بين العراق (على الرغم من أن الكثير من موارد النفط والغاز تأتي من إيران) والأردن ولبنان، وفي خطط ربطهما بشبكة كهرباء شرق أوسطية مع إيران (وروسيا) في مركزها. صحيفة العرب

عربية:Draw أعلنت الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بـ”رشقة صاروخية". وقالت الفصائل في بيان، إن عددا من عناصرها في العراق استهدفوا مساءً اليوم قــاعدة أمريكية غرب العراق وهي قاعدة “عين الأسد” برشقة صاروخية, أصابت أهدافها بشكل مباشر". وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوقوع استهداف صاروخي جديد لقاعدة عين الأسد العسكرية في الأنبار غربي العراق، وهو الاستهداف الخامس من نوعه على القاعدة الأمريكية خلال الأيام الماضية. وقال المصدر الأمني، إن القصف تم عبر صاروخين من نوع غراد وقعا بمحيط المعسكر، وأضاف أن القوات الأمنية عثرت على منصة للصواريخ عقب الهجوم في منطقة هيت البغدادي. وقبل أيام، استهدفت صواريخ كاتيوشا يوم الأحد قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجارًا سمع داخل القاعدة. وتعرّضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أمريكية، لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري وكالة فرانس برس، من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار، وذلك مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس. ويأتي الهجوم فيما هدّدت فصائل عراقية موالية لإيران مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب مع حماس، في مواجهة أسفرت حتى الآن عن آلاف القتلى. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس فضّل عدم الكشف عن هويته إن “طائرتين مسيرتين” هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق السبت، وفي حين “تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها”، فإن “الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر بدون أن تتسبب بأضرار”. حتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أمريكية للعديد من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقراراً نسبياً. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكنّ الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران. وأواخر 2021، أعلن العراق أنّ وجود قوات “قتالية” أجنبية في البلاد انتهى وأنّ مهمة التحالف الدولي باتت استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أمريكي وألف جندي من التحالف، منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.