عربيةDraw كشفتْ مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» عن مضمون رسالة إيرانية إلى قادة فصائل شيعية في العراق، تضمنت تعليمات صارمة بـ«عدم استفزاز الأميركيين والإسرائيليين»، محذرةً من هجمات على بغداد مشابهة لتلك التي تستهدف جماعة «الحوثي» في اليمن. ومنذ أسابيع، تظهر مجموعات عراقية موالية لطهران تراجعاً ملحوظاً عن أنشطتها العدائية تحت وطأة ضغوط دولية وهجمات يشنها الأميركيون على الحوثيين. وقالت المصادر إن إسماعيل قاآني، قائد «قوة القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، حمل رسالةً من القيادة الإيرانية خلال زيارة أجراها مؤخراً إلى العراق. وحذر قاآني قادة الفصائل من أن "هجمات الجيش الأميركي ضد منشآت تابعة لجماعة الحوثي قد ترتد سريعاً على بغداد". وطالب قاآني الفصائل العراقية «بعدم القيام بأي نشاط عسكري خلال هذه المرحلة الحساسة»، وشدد على «اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف أو تخفيف المظاهر المسلحة". ونقلت المصادر عن قائد فصيل شيعي قوله إن «قاآني نقل تعليمات صارمة من القيادة الإيرانية تطالب الأطراف العراقية بتجنب جميع أشكال الاستفزاز للأميركيين أو الإسرائيليين»، وقال إن «شرارة واحدة قد تفتح جبهة في العراق». وأضاف: "قادة الفصائل العراقية شعروا بالارتياح من الرسالة بسبب شدة الضغوط التي يواجهونها منذ أشهر". وأفادت المصادر بأن ".تقديرات طهران تفيد بأن الأميركيين لن يترددوا في تنفيذ هجمات ضد أهداف داخل العراق، إذا أظهرت الفصائل ردود فعل ميدانية لمساندة الحوثيين". وكانت تقارير قد أفادت بأن قاآني زار العاصمة بغداد، الأسبوع الماضي، والتقى سياسيين في «الإطار التنسيقي» وقادة فصائل مسلحة. وغالباً ما تُحاط زيارات قاآني إلى بغداد بالسرية، لكن لقاءاته تركزت على ممثلي جماعات موالية لطهران، وقادة بارزين في التحالف الحاكم. وزعمت تقارير أن قاآني جدد «التزام طهران بدعم حلفائها في بغداد حال تعرضهم إلى ضغوطات من الجانب الأميركي». الحوثي يغلق مقراً في بغداد في تطور متزامن، أكدت المصادر أن جماعة «الحوثي» اليمنية أخلت مقراً استراتيجياً في أحد الأحياء الراقية وسط بغداد، قرب المنطقة الخضراء. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حزباً شيعياً من «الإطار التنسيقي» كان قد تولى مهمة تقديم تسهيلات للحوثيين شملت مساعدتهم على فتح المقر في وقت سابق عام 2023. وكان المقر يرفع شعارات ورايات مؤيدة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وقالت المصادر إن "الموقع أشرف على أنشطة تجارية وإعلامية في بغداد، وازداد نشاطه بعد عملية (طوفان الأقصى)". أخيراً، ومع ازدياد الضغوط الدولية وبدء الهجمات الأميركية على الحوثيين، أُغلق الجماعة هذا المقر في بغداد "بناءً على نصيحة من فصيل شيعي وصلت بلهجة حادة". وقالت المصادر إن "الجماعة استجابت لطلب إغلاقه وأخلت المقر، بعد أن تأكدت من أن هناك إجماعاً شيعياً في بغداد على وقف أي نشاط استفزازي". وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي قد تغلق مقرين آخرين في بغداد ومدينة أخرى جنوب العراق بعد تشدد الضغوط من الإطار التنسيقي ومنذ بداية الأسبوع المنصرم، شنتْ طائرات أميركية سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والبيضاء والجوف، مستهدفةً مواقع لجماعة «الحوثي». وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإبادة «الحوثيين» تماماً، وحذر إيران من مواصلة تقديم الدعم لهم، إلا أن الجماعة تقول إنها ستواصل استهداف القطع الحربية الأميركية في البحر الأحمر.

 عربيةDraw أجرى رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي زيارة إلى صنعاء، بالتزامن مع تصعيد عسكري أميركي يستهدف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران. وقالت مصادر متطابقة إن عبد المهدي وصل إلى صنعاء في إطار جهود وساطة دولية، تسعى إلى تخفيف التوتر المتصاعد في البحر الأحمر. وأضافت المصادر أن عبد المهدي يحمل رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط عمليات عسكرية أميركية مكثفة تستهدف اليمن منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتهديدات من واشنطن إلى طهران إن استمرت في دعم الحوثيين. وأظهر مقطع فيديو نشره القيادي الحوثي عبد الرحمن الأهنومي، عبد المهدي في صنعاء، في حين التزمت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين الصمت بشأن زيارته. ويعزز ذلك احتمالات وجود مفاوضات غير معلنة بين الأطراف المعنية بالأزمة. وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت سابقا عن رسالة إيرانية شفهية إلى الحوثيين نقلت عبر مبعوث الجماعة في طهران، تتضمن مقترحات لخفض التصعيد في البحر الأحمر. وصباح الخميس أكد الحوثيون في بيان، أنهم "مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وتخشى إيران من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة مع تصاعد الضربات الموجهة لأذرعها الإقليمية منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في 2023. ويأتي ذلك وسط تصعيد جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعاد تفعيل حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران منذ عودته للبيت الأبيض في يناير الماضي. المصدر: سكاي نيوز/ وكالات

عربية:Draw في ظل الاستعداد للانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في نهاية العام الجاري، تتحدث شخصيات سياسية عن "تحالف الأقوياء"، الذي ربما تسند إليه مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك من خلال تفاهمات تجريها أبرز القوى والأحزاب من مختلف المكونات. التحالف المحتمل يتألف من مختلف الرموز السياسية، وهم: مسعود البارزاني، وبافل الطالباني، ومقتدى الصدر، ونوري المالكي، وخميس الخنجر، ومحمد الحلبوسي، ومحمد شياع السوداني، بحسب ما رجح القيادي الكردي هوشيار زيباري خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي. ورغم الحديث المبكر عن مثل هذا التحالف، فإن مراقبين أكدوا وجود خلافات كبيرة قد تحول دون انخراطهم ضمن تحالف واحد، ولا سيما بين الصدر والمالكي، وبين الأخير والبارزاني، وكذلك الحال مع الحلبوسي والخنجر والسوداني وباقي الأطراف. "فشل سياسي" وتعليقا على واقعية تشكيل مثل هذا التحالف، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي فلاح المشعل لـ"عربي21" إن "التحالفات وأهدافها طالما تنتهي إلى تشكيل الحكومة وأخذ الحصص من كعكة السلطة، وبالتالي فهي واردة جدا في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية". ورأى أنه "لا يمكن للصدر أن ينسجم أو يتفق مع المالكي، إضافة إلى أن الأول في تجربته السابقة بالتحالف مع حليفيه السابقين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم، كانت نهايته غير محمودة بعدما امتعض زعيم التيار من استمرارهم مع من أسماهم بالفاسدين". وأكد المشعل أنه "من المبكر الحديث عن تحالفات، وأن طرحها الآن يُعد ورقة للاستعراض وجذب الآخر"، لافتا إلى أن "حديث زيباري لا يمثل خلاصة وجهة نظر الديمقراطي الكردستاني، لأن تجارب البارزاني المتكررة، ولاسيما مع المالكي، أعطته خيبة أمل كبيرة، وهذا سيجعله حذرا بالتحالف". وأشار إلى أنه "إذا فاز السوداني بعدد مقاعد تسمح له بالتحرك سياسيا، فأعتقد أنه سيتحالف مع الديمقراطي الكردستاني، وربما مع التيار الصدري أيضا، وبالتالي يشكلون أغلبية باستقطاب كتل أخرى". وبحسب المشعل، فإن "الحدث عن تحالف الأقوياء هو تعبير عن فشل سياسي حاد وصارخ، لأن الساحة العراقية تخضع للضغط الخارجي، ولا تمتلك استقلالية في القرارات السياسية". وأشار الخبير العراقي إلى أن "التحذيرات التي تطلق لتفكيك الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، سيغير في المعادلة السياسية كثيرا، وستحصر التأثير والضغط الإيراني، لأن واشنطن تشترط سحب تأثير إيران عن المنطقة، والعراق معني به تحديدا". وشدد المشعل على أن "ما سيحصل في إيران سينعكس على العراق ويغير من معادلة الانتخابات في المرحلة المقبلة، إضافة إلى مدى مشاركة الأغلبية الصامتة من العراقيين فيها، ومع من ستشارك، كل هذا يلعب دورا في التحالفات السياسية المقبلة". وخلص الخبير إلى أن "فكرة الأقوياء وتقاسم كعكعة السلطة، هي من أوصلت العملية السياسية في العراق إلى حد الجمود والموت السريري، وبالتالي فإن تكرارها سيزيد الوضع سوءا". "الأصدقاء الأعداء" وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي، أياد العنبر، لـ"عربي21" إن "التناقضات والخلافات هي لأول مرة تكون باتجاه المشروع، لأن الصدر كان لديه مشروع أغلبية والآخرون عادوا باتجاه التوافقية". وأوضح العنبر أن "هذه الخلافات التي تكون في المشروع هي بالدرجة الأولى تقدم نحو الخلافات السياسية، وما عدا ذلك فإن بقية الخلافات هي حول تقاسم السلطة ومغانمها". وتابع: "لذلك فإنها (الخلافات) ما دامت ليست على المشروع، فإنه بالإمكان أن يكون للقوى السياسية رؤية أو نسق يمكن أن يوحدها كما هو الحال عليه في الحكومة الحالية، فهي تجمع أطرافا متناقضة، وممن يمكن أن نسميهم بالأصدقاء الأعداء". وخلص العنبر إلى أنه "إذا كان هناك أولوية للمشروع بأن تكون حكومة قوية من أطراف أقوياء كي لا تتعرض لابتزاز سياسي من قوى لديها 10 أو 5 مقاعد برلمانية وتريد وزارة أو مناصب أخرى، بالنتيجة فإن هذا هو المعيار الأساس الذي يمكن أن يعطي قوة للدولة". من جهته، قال السياسي الكردي، ياسين عزيز، إن "التمهيد للاستحقاق الانتخابي قد يغير مجريات الانتخابات المقبلة، وإن تصريحات زيباري، المعروف بقربه من مركز القرار داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، تعكس استعدادات جادة وخطوات عملية نحو تشكيل تحالفات قوية". وأكد عزيز في تصريح لوكالة "بغداد اليوم"، أن "الاتصالات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والصدر لم تنقطع حتى بعد انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب والعملية السياسية". وتوقع السياسي الكردي أن التحالفات القادمة قد تشمل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، في إطار تحالف الأقوياء، لكنه أشار إلى أن "المشهد الكامل للتحالفات يبقى معلقا على وجود أطراف سنية قوية في هذا التحالف". وبحسب رأي عزير، فإن "التحالف الجديد بحاجة إلى وقت إضافي لوضع اللمسات النهائية عليه قبل أن يظهر رسميا ويجذب إليه أطرافا وكتلا أخرى لاستكمال المشهد السياسي". وكان زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قد أثار في نهاية الشهر الماضي، حديثا حول إمكانية التحالف مع خصمه اللدود التيار الصدري بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر، الذي أعلن مؤخرا تغيير اسم تياره إلى "التيار الوطني الشيعي". وشدد المالكي خلال لقاء تلفزيوني على أهمية التكامل بين الطرفين لبناء الدولة في المستقبل القريب، قائلا: "نحن والتيار الصدري ننتمي إلى منبت واحد، وهو الشهيد الصدر (محمد باقر)، ويجب أن نتجه نحو العمل المشترك لتحقيق مصلحة العراق". المصدر: عربي 21

عربية:Draw بات المستشارون الذين كلفهم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، هدفا لنيران الأوساط السياسية، في ظل أزمة سيولة نقدية يعاني منها العراق منذ أشهر، إذ انتقدت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، العدد “المهول” لمستشاري الرئاسة، مبينة أن هناك 30 درجة خاصة في هيئة الرئاسة 19 منهم بلا دوائر، فضلا عن الايفادات العائلية على نفقة الدولة. وتخضع المناصب الرفيعة لنظام المحاصصة منذ أول حكومة عراقية بعد 2003، ومن ثم تطور الأمر وبات مرهونا بعدد المقاعد والثقل السياسي الذي تمثله كل كتلة، بحسب مختصين. وقالت الفتلاوي في حديث متلفز تابعته “العالم الجديد”، إن “هناك توسعا مهولا في هيكلة الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية”، مبينة أن “هناك 30 درجة خاصة في رئاسة الجمهورية، 19 منهم بلا دوائر، وهذا مخالف للقانون”. وأضافت خلال حوار مع الزميل سامر جواد، في برنامج المقاربة الذي تبثه قناة دجلة، أن “هناك 488 عجلة خاضعة لخدمة رئاسة الجمهورية”، مبينة أن “دور رئاسة الجمهورية ينحصر بالتوقيع على احكام الاعدام واصدر المراسيم الجمهورية وتمثيل العراق في المحافل الدولية احيانا”. وسخرت الفتلاوي من عدد المستشارين والمديرين العامين في رئاسة الجمهورية، بالقول، إن “رئاسة الجمهورية تمتلك مستشارا لشؤون الكحة والبصل”، متسائلة بالقول إن “رئاسة الجمهورية لا تملك هيكلا تنفيذيا، ولا هي مطلوب منها متابعة وتنفيذ المشاريع، فلماذا هذه المصاريف". ولفتت إلى أن الرئيس رفض الرد على “سؤال برلماني” وجهته إليه في وقت سابق، حول أسباب زيادة راتبه، دون سند قانوني أو أخلاقي. وأكدت أن “رئيس الجمهورية يأخذ أفراد عائلته في الإيفادات على نفقة الدولة”، مشيرة بالقول: “يا أخي أنت رئيس جمهورية ويفترض أن تكون قدوة". وجاءت تلك التصريحات بالتزامن مع الحديث عن بدء الكتل السياسية بتقديم عروض وتنازلات لبعض أعضاء مجلس النواب قبيل اقتراب موعد الانتخابات العامة في البلاد والتي مقرر إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر المقبل. وتمر القوى السياسية بأزمات عديدة نتيجة للصراعات والخلافات في وجهات النظر بشأن الانتخابات المقبلة، وعدم الوصول إلى رأي موحد بشأن تعديل قانون الانتخابات لغاية الآن. فيما تصرح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها ستجري الانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات الحالي، الذي يحدد 329 مقعداً في مجلس النواب، دون تغيير في عدد المقاعد بناءً على التعداد السكاني الأخير. يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي، بحسب مختصين. وكان المحلل السياسي علي البيدر، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “الهدف من وجود المستشارين لدى أي مؤسسة حكومية أو شخصية مسؤولة، هو لتقديم حلول غير تقليدية لأي أزمة، وتجاوز الأطر الروتينية، إضافة إلى تقديم المعلومة للمسؤول، حتى يكون على اطلاع حول ما يجري من أحداث، لكننا نرى اليوم، أن منصب المستشار في العراق أفرغ من محتواه". وأضاف أن “منصب المستشار أصبح للترضية السياسية وتحقيق مكاسب شخصية وحزبية أو من أجل تحقيق نسبة التمثيل في السلطة، وبعض الأشخاص أصبحوا يعقبون معاملات في دوائر الدولة، بسبب الصفة التي يمتلكونها، وهي المستشار لدى الجهات الحكومية العليا وتمرير بعض الصفقات، وهنا الخلل بالمستشار والمستشير”. وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أكد مؤخرا ان أزمة نقص السيولة ستستمر في 2025 وإذا انخفض سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً فلن نتمكن من تأمين رواتب الموظفين. وكان مجلس النواب، أقر في عام 2017 قانون تنظيم عمل المستشارين، وتضمن: لكل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عدد من المستشارين بمكاتب مختصة لكل مستشار وبدرجة خاصة عليا ألا يزيد عددهم على ستة، يرتبطون ارتباطا مباشراً برئاسة الجهة المعنية، كما ورد في المادة الرابعة منه: يعين المستشار في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمرسوم جمهوري بناء على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعين فيها. كما اشترط القانون تعيين المستشارين بالشروط العامة للتوظيف وهي: أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية في مجال اختصاصه في الأقل، وأن تكون لديه خدمة فعلية وخبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عـن 15 سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه و18 سنة للحاصل على شهادة الماجستير و20 سنة للحاصل على شهادة البكالوريوس وعلى ان تكون بضمن هذه المدد خدمة وظيفية فعلية في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات، وتكون الاولوية في التعيين بصفة مستشار لمن شغل منصب وزير أو درجة وزير. جدير بالذكر، أن هذا القانون ورغم إقراره بمجلس النواب في عام 2017، لكنه لم ينشر بالجريدة الرسمية لغاية الآن، وقد أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا في كانون الأول ديسمبر 2023، بناء على دعوى رفعت أمامها، بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب، لكن لم ينشر أيضا حتى الآن. المصدر: موقع العالم الجديد  

عربيةDraw 🔹بلغت صادرات تركيا إلى العراق في عام 2024) 11.2 مليار دولار( ، مقارنة بـ( 11 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة قدرها  (2.33 %) 🔹 انخفضت صادرات تركيا من الذهب إلى العراق بنسبة ( 36 %) بقيمة ( 1.58) مليار دولار في عام 2023 و(1.7 مليار دولار) في عام 2024. 🔹 تجاوزت صادرات العراق إلى تركيا في عام 2024 ( 548 مليون دولار)، بينما في عام 2023 بلغت ( 693 مليون دولار) ، تتكون معظم صادرات العراق من النفط والوقود المعدني. 🔹الفجوة بين الصادرات والواردات هائلة وبلغت نسبة (95%)  🔹بلغ العجز في الميزان التجاري للعراق مع تركيا بنحو (10.7 مليار دولار) .    

عربية:Draw رفضت واشنطن صفقة شملت فدية ومبادلة محتجزين لإطلاق سراح مختطفة إسرائيلية في العراق، بعد تعثر وساطة في عاصمة عربية. وكشفت مصادر عن كواليس اجتماع عُقد بين مفاوضين أميركيين وعراقيين في أواخر فبراير (شباط) 2025 لبحث صفقة الإفراج عن الباحثة تسوركوف إليزابيث، التي فُقد أثرها في بغداد في مارس (آذار) 2023، واتُّهمت كتائب «حزب الله» باختطافها. ورفض مسؤولون أميركيون، خلال الاجتماع، فدية وصلت إلى 200 مليون دولار وإطلاق سراح أشخاص موالين لإيران في العراق ولبنان بينهم قبطان بحري يعمل لصالح «حزب الله» اللبناني. وأفادت مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» مع عشرات الأشخاص الضالعين في مفاوضات لتحرير تسوركوف بأن الجهة الخاطفة تقدم «مثالاً قوياً» على هشاشة خطط بغداد لحل الفصائل. وقالت مصادر إن "رفض مبادلة تسوركوف بمحتجزين يؤشر إلى أن إيران تحت الضغط وهي تحاول تفادي خسارة نفوذها في العراق". وشدد متحدث باسم الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، على «ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بتأمين إطلاق تسوركوف في أسرع وقت». وأكد مسؤول عراقي أن الحكومة في بغداد تعالج قضية تسوركوف «وفق أطر قانونية»، وأن مؤسسة أمنية (عراقية) كُلّفت التواصل مع «جهات صديقة» لتحرير المختطفة قريباً. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلاً عن مسؤول عراقي وصفته بالكبير أن إيران ربما تكون مشاركة في احتجاز الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيت تسوركوف التي تحتجزها كتائب حزب الله العراقية في بغداد منذ عام 2023. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المسؤول الذي قالت إنها تحدثت معه، فإن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لا يعرف مكان احتجاز الإسرائيلية"، مضيفاً أنه "لحسن حظها أنها لا تزال على قيد الحياة، فعادة ما يُقتل الأسرى في التحقيقات"، فيما لم يستبعد "أن يكون الإيرانيون قد أرسلوا من يحقق معها أو نقلوها إلى بلادهم". وأتت المحادثة في وقتٍ ينخرط فيه مسؤولو إدارة دونالد ترامب، وتحديداً مسؤول الرهائن آدم بولر، في جهود للضغط على رئيس الوزراء العراقي لمعرفة مكان احتجاز تسوركوف. وتضمنت الجهود وصول بولر بنفسه قبل ثلاثة أسابيع إلى العراق بهدف لقاء مسؤولين عراقيين وإيجاد طرف خيط في البحث عن المحتجزة. وفي السياق، نقلت الصحيفة عن شقيقة المحتجزة إيما تسوركوف، التي تعيش في الولايات المتحدة، قولها إنها "تحدثت مع بولر عدّة مرات، وقابلت موظفين في طاقمه. تلقيت تحيينات تبعث على الأمل، فقد تمكن هؤلاء في غضون أسابيع قليلة من تحريك المسألة التي ظلت عالقة لسنتين خلال ولاية الإدارة الأميركية السابقة". وأضافت أنها تحدثت أيضاً مع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، الذي قال إن "أختي في سلّم أولوياته، وأنه من غير المقبول أن تُحتجز باحثة في دولة تعد حليفة لنا". على المقلب الآخر، علّقت إيما على كلام "المسؤول العراقي الكبير"، نافية أن تكون شقيقتها محتجزة في إيران، واتهمت المسؤولين العراقيين بـ"معرفة مكان احتجازها، لأن من يحتجزها هو تنظيم عراقي". فيما ربطت الصحيفة المسألة بإيران انطلاقاً من أنباء تم تداولها وأفادت بأن "إيران تخطط لمبادلة الباحثة بالكابتن اللبناني عماد أمهز، الذي أسرته قوّة خاصة إسرائيلية من لبنان خلال الحرب، إضافة إلى الأسير الإيراني رياض نوري، المحتجز في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى متسلل إيراني اعتقل في قبرص". في غضون ذلك، لفت المسؤول العراقي، الذي قالت الصحيفة إنه "يسكن في المنطقة الخضراء"، كما تنقل عنه، إلى أن "المسؤولين الأميركيين يمارسون ضغطاً على السوداني لإطلاق سراح المحتجزة، ومن ضمن الضغوط تهديدات بعقوبات اقتصادية مباشرة على العراق". وتابع المسؤول أن تسوركوف "اختطفت عندما خرجت مع مواطن عراقي (الذي سلّمها لخاطفيها، وربما ينتمي إليهم)، من مقهى"، وأوضح أنه "يوجد توثيق كامل فضلاً عن شهادات مواطنين كانوا في الطريق لحظة اختطافها، وقد أبلغوا بعد ذلك قوات الأمن". وأضاف أن "رئيس الورزاء العراقي أرسل عناصر شرطة ومخابرات إلى قادة تنظيم حزب الله العراقي، الذين تعهدوا بدورهم بإطلاق سراحها. غير أن شيئاً من ذلك لم يحصل؛ وعندما عاد وأرسل إليهم عناصره، أبلغوه بأنهم لا يعرفون مكان احتجازها". يُذكر أن تسوركوف، التي تُقدّم نفسها باعتبارها "باحثة"، وتحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، احتجزت في مارس/آذار عام 2023 في حي الكرادة، وسط بغداد، من قبل جماعة مسلحة. وتُرجّح دولة الاحتلال الإسرائيلي أن فصيل "كتائب حزب الله" العراقي وراء الحادثة. وبعد سبعة أشهر من احتجازها، نشر المنفذون مقطعاً مصوراً لها وكانت تتحدث باللغة العبرية عن عملها مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وتكليفها بمهمات داخل العراق، مطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائم الإبادة الإنسانية في غزة.

عربية:Draw  وجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرات رسمية لبغداد، مطالبة بإطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختفت في العراق قبل عامين. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين عراقيين إن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، نقل رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤكدا أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام عملية الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف. أوضحت أنه وفي تحذير رسمي، طلبت إدارة ترامب من العراق ضمان الإفراج الفوري عن تسوركوف، التي تم اختطافها في العراق، محذرة من عواقب سياسية واقتصادية في حال عدم إطلاق سراحها. وأوضح أحد المسؤولين أن بوهلر هدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد العراق في حال عدم إطلاق سراح تسوركوف قريبا. وأكد المسؤولون العراقيون أن الحكومة، تبذل جهودا مكثفة لحل الأزمة، في مسعى لتجنب العقوبات الأمريكية. وأضاف مسؤول عراقي آخر أن السلطات تركز على التوسط مع كتائب حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى. وقال المصدر: "نحن نعمل على القضية منذ أشهر، لكن الخاطفين لم يستجيبوا على الإطلاق، والفدية ليست هدفهم"، مما يجعل حل القضية أكثر تعقيدا. تحرك عراقي وعقوبات مرتقبة وفي إطار الضغوط الأمريكية المتزايدة، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأسبوع الماضي أن السلطات العراقية تعمل على تحديد مكان تسوركوف. وأشار الأعرجي إلى أنه يجب التعامل مع القضية بسرية، عبر الوسطاء، في وقت أعرب فيه المسؤولون العراقيون عن قلقهم من أن واشنطن قد تفرض عقوبات بغض النظر عن نتائج التحقيق. وأوضح أحد الدبلوماسيين أن العقوبات المرتقبة تهدف إلى "زيادة الضغط على إيران ومواجهة نفوذها" في العراق، دون أن تستهدف زعزعة استقرار النظام العراقي. عملية الاختطاف وفُقد أثر تسوركوف طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية والزميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في مارس 2023. وقالت إسرائيل بعد أشهر من ذلك إن تسوركوف خُطفت، محمّلة فصيل كتائب حزب الله العراقي مسؤولية ذلك. ولمّح الفصيل في ما بعد إلى أنه غير مسؤول عن اختفاء المرأة. ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراق بجواز سفر روسي، في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون. وقال مصدر أمني عراقي لفرانس برس إن تسوركوف زارت العراق من قبل. ومنتصف نوفمبر 2023، بثت قناة تلفزيونية عراقية أول فيديو ظهرت فيه تسوركوف منذ اختفائها. وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر

 تقارير مترجمة-عربية Draw موقع موقع (OilPrice) الأميركي / سايمون واتكينز ضغط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على رئيس الوزراء العراقي لإعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي.تهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى مواجهة النفوذ الصيني والروسي والإيراني في العراق من خلال دعم استثمارات الطاقة الغربية، مثل صفقة نفط كركوك التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار التي أبرمتها شركة بريتيش بتروليوم. وفي أعقاب الضغوط الأمريكية، استأنف العراق المحادثات مع تركيا بشأن إعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي التركي في نهاية المحادثة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي والتي يمكن أن تكون قد بدأت بكلمات ”اسمع يا صديقي...“ وجد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني نفسه فجأة متفقاً إلى حد كبير مع فكرة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بضرورة إعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي (ITP) بسرعة. وفي ما وصفه مصدر قانوني رفيع المستوى في واشنطن لموقع OilPrice.com حصرياً بأنه ”محادثة صريحة للغاية“، أكد روبيو للسوداني أيضاً على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لاستقلال العراق في مجال الطاقة ودفع مستحقات الشركات الأمريكية العاملة في العراق. وباختصار، تريد واشنطن أن تتوقف بغداد أخيرًا عن استيراد الغاز والكهرباء من إيران لتلبية احتياجاتها من الطاقة. كما تريدها أن تسمح فوراً بجميع تدفقات النفط العراقي إلى تركيا - بما في ذلك تلك المحظورة حالياً من إقليم كوردستان شبه المستقل. وتطالب بغداد بأن تدفع للشركات التي تعمل على زيادة إنتاج العراق من النفط والغاز مستحقاتها. وإذا قام العراق بكل ذلك، فسوف يتلقى المزيد من الاستثمارات من الولايات المتحدة، أما إذا لم يفعل ذلك، فلن يكون هناك المزيد من الاستثمارات، وستفرض عليه عقوبات تتضاعف شدتها بسرعة كبيرة. الولايات المتحدة لا تحبذ أن يقال لها إنها تتدخل من قبل بلد قدمت له عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات مهمة للميزانية ومدفوعات أخرى على مر السنين. كما أنها لا تستسيغ أن يتم الكذب عليها مرارًا وتكرارًا من قبل الإدارات العراقية المتعاقبة التي تعهدت بأنها ستخفض وارداتها من الغاز والكهرباء من مستوى 40% من المستوى المعتاد إلى الصفر مقابل إعفاءات مؤقتة من واردات الطاقة من إيران التي تمنحها واشنطن، كما هو مفصل في كتابي الأخير عن النظام العالمي الجديد لسوق النفط. وجاءت ذروة هذه الحلقة من الأكاذيب في مارس من العام الماضي عندما وقّع العراق أطول اتفاق على الإطلاق (خمس سنوات) مع إيران لمواصلة استيراد النفط والغاز منها. وكان رد الولايات المتحدة على ذلك هو فرض مجموعة من العقوبات على العراق نفسه، بدءًا من اتهام واشنطن للعديد من الأشخاص والمؤسسات العراقية بأنهم أدوات في تحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو ما كان صحيحًا. وأضافت أن هذه الكيانات كانت تواصل استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسل الأموال من خلال شركات واجهة عراقية، وهو ما كان صحيحًا أيضًا. وخلصت إلى أنها قلقة للغاية من على الجانب الآخر من المعادلة، لطالما كانت الصين وروسيا من الرعاة الأساسيين لحكومة العراق الاتحادية، إلى جانب الجارة إيران، وكانتا قوتين قويتين وراء فكرة ضم إقليم كوردستان العراق إلى العراق الأوسع. وكما قال مصدر سياسي رفيع المستوى في موسكو حصرياً لموقع OilPrice.com قبل عدة أشهر: ”سيكون العراق بلدًا واحدًا موحدًا ومن خلال إبعاد الغرب عن صفقات الطاقة هناك، ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في الزوال النهائي للغرب". ويتمثل جزء أساسي من الاستراتيجية في تجريد إقليم كوردستان من مصدر تمويله الأساسي، الذي لا يزال صادرات النفط. وتمثلت المرحلة الأولى من ذلك في عدم تسديد مدفوعات الميزانية من بغداد التي كان من المفترض أن تتم مقابل النفط القادم من كوردستان العراق. وتمثل العنصر الثاني في زيادة وتيرة وحجم الدعاوى القضائية ضد شركات النفط الأجنبية التي استمرت في العمل في المنطقة شبه المستقلة لردعها عن بيع النفط المنتج هناك. وتمثل العنصر الثالث في عدم القيام بأي شيء من أجل رفع الحظر المفروض على مبيعات النفط المستقلة من كوردستان العراق إلى تركيا، على الرغم من وجود العديد من السبل المفتوحة للقيام بذلك منذ بداية الحظر. وكان العنصر الأخير هو طرح قانون النفط الموحّد الجديد - الذي يُدار من بغداد من جميع النواحي ذات المغزى - وضمّ كردستان العراق إلى بقية العراق بشكل نهائي. وبالنظر إلى ما سبق، لا ينبغي أن يفاجئ أحدًا إذن أنه في 3 آب/أغسطس من العام الماضي، قام العراق الجديد آنذاك وفي أعقاب المحادثة التي جرت الأسبوع الماضي بين روبيو والسوداني، بدأت وزارة النفط العراقية في إعادة تنشيط المناقشات مع تركيا حول استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط الدولي. وأكدت تركيا أنها على استعداد تام لاستقبال هذا النفط. وعلاوة على ذلك، وافق إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك الآن أيضًا على تسويق النفط المنتج في الإقليم من خلال المؤسسة الحكومية لتسويق النفط في بغداد. بعد قول كل هذا، حتى لو استؤنفت صادرات النفط من خلال المؤسسة الحكومية لتسويق النفط، فإن التاريخ يشير إلى أن العملية لن تسير بسلاسة أو تستمر طويلًا. فمنذ الاتفاق التاريخي الأول لصرف النفط مقابل الميزانية في تشرين الثاني 2014 (17%) من ميزانية بغداد تذهب إلى أربيل مقابل حوالي(550 ألف) برميل من النفط من أربيل وحتى الآن، لم يعمل أي ترتيب من هذا القبيل بشكل فعال بين الجانبين. فإما أن تتهم بغداد أربيل بالتقصير في تسليم النفط أو تتهم أربيل بغداد بالتقصير في الدفع من الميزانية أو كليهما.  

عربية:Draw رغم التزام الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران الصمت بشأن تنفيذ أي عمليات عسكرية، سواء ضد القوات الأميركية في العراق أو عبر استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فإن التوتر لا يزال قائماً، وكأن هناك “النار تحت الرماد". ورغم أن بغداد الرسمية تلقت أول اتصال رسمي من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر المكالمة المثيرة للجدل بين وزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فإن الحكومة العراقية لم تعلن عن أي موقف جديد بشأن مصير السلاح والفصائل المسلحة، أو حتى علاقاتها مع إيران، خصوصاً في ظل سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن ضد طهران. وتشير المعطيات إلى أن الفصائل المسلحة تتعامل بحذر مع التطورات الإقليمية؛ ما قد يفسر التزامها الهدوء تجاه الولايات المتحدة، حتى في ظل التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، مثل اقتحام قوة أميركية لمطار النجف خلال عملية ليلية، دون أن يثير ذلك أي ردود فعل أو مواقف علنية من تلك الفصائل. هذا الصمت يثير التساؤلات، خاصة أن هذه الفصائل كانت قبل وصول إدارة ترمب إلى السلطة تصدر بيانات ومواقف حادة بشأن انتهاكات السيادة العراقية، حتى في قضايا أقل حدة بكثير مما حدث مؤخراً. وبالتزامن مع النقاش الدائر حول ملف السلاح في العراق، بما في ذلك ما يُعرف بـ«السلاح المنفلت» وسلاح الفصائل المسلحة، وعلاقة هذا الملف بإيران، قدّم عدد من القادة العراقيين المؤيدين للفصائل المسلحة وإيران مقاربة مختلفة لمفهوم السلاح والسيادة. ففي هذا السياق، قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي خلال لقاء تلفزيوني: "سلاح الفصائل المسلحة لا يهدد السيادة بحيث تتم المطالبة بنزعه، بل من يهدد السيادة هو عملية الانتهاك الصريح التي حصلت جراء قيام طائرات أميركية بإنزال في مطار النجف". وعلى الرغم من الجدل الدائر داخل الأوساط الشيعية حول سلاح الفصائل المسلحة، وكيفية إعادة هيكلة «الحشد الشعبي» - وهو ما طالب به المالكي نفسه - بالإضافة إلى حدود العلاقة بين «الحشد» والفصائل وارتباط ذلك بالقائد العام للقوات المسلحة، فإنه يبدو أن هذا الجدل لم يُفضِ إلى نتيجة واضحة حتى الآن. ويأتي هذا التراجع في النقاشات وسط مؤشرات على تراخٍ أميركي ملحوظ تجاه ملف الفصائل المسلحة وعلاقتها بإيران، بعد أن بدا أن واشنطن كانت تتخذ مواقف أكثر تشدداً في السابق. وتجد إيران نفسها في مأزق جديد عقب الإعلان المفاجئ للمرشد الإيراني، علي خامنئي، منع التفاوض مع الولايات المتحدة؛ ما يزيد من حالة القلق من تصاعد التشدد الأميركي من جهة، وانعكاساته المحتملة على الفصائل العراقية المسلحة الموالية لها من جهة أخرى. هذا القلق - أو الحيرة - الذي تحول إلى مأزق سياسي داخل منظومة الحكم الإيرانية، بدأ ينعكس بشكل أو بآخر على ما يجري على جبهة الفصائل المسلحة في العراق. وعلى الرغم من أن المساعي التي تقوم بها الحكومة العراقية لنزع سلاح تلك الفصائل - وفقاً للمعلومات المتداولة من أوساط متطابقة - بدأت تشهد تراجعاً نحو حسم هذا الملف الشائك، فإن التصريحات الأخيرة لبعض القادة العراقيين أضافت بُعداً جديداً للنقاش. فقد عبّر نوري المالكي عن موقفٍ مغاير حين قارن بين سلاح الفصائل والانتهاكات الأميركية، مثل عملية إنزال الطائرات الأميركية في مطار عراقي. هذا الموقف وجد تأييداً من زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الذي قدم رؤية جديدة حول سلاح الفصائل المسلحة. وفي حوار مع التلفزيون العراقي عشية شهر رمضان، قال الخزعلي: «الدعوات لتسليم سلاح الفصائل محاولة لتجريد العراق من السلاح الاحتياطي. هذا السلاح هو الذي حمى الدولة العراقية في عام 2014 في وقت ما كان هناك حشد، وتوجد حالة انهيار في الجيش». وأضاف بلغة أكثر وضوحاً، بعد أن بدا أن الجماعات المسلحة العراقية استوعبت صدمة سياسات ترمب، خاصة مع تراجع أولوية ملف سلاح الفصائل، ووجودها كقوة فاعلة على الأرض: "لو كانت هناك ضمانات وتعهدات بوجود أمان واطمئنان، وعدم وجود خطر مستقبلي يفرض الحاجة لهذا السلاح، فسأقبل وقتذاك". وشدد الخزعلي الذي يشارك في العملية السياسية وله وزراء في الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، على أن «الخوف موجود، والشعور بالخطر موجود، ومن حقي أن أومن بوجود السلاح». واشترط لنزع سلاح الفصائل وصول الدولة العراقية إلى مرحلة "تمتلك فيها قرارها السيادي دون التأثر بأي ضغوط أجنبية. عندها يكون الحديث عن هذا الموضوع مشروعاً". وأضاف: «إذا استطاعت الدولة العراقية أن تمتلك منظومة دفاع جوي تدافع بها عن سيادتها في سمائها، حينها نتكلم عن هذا الملف (سلاح الفصائل)». وتابع قائلاً: «إسرائيل تستطيع الآن أن تخترق أجواء العراق متى تشاء وتضرب أي هدف. هل هناك شيء يمنعها؟ هل العراق يستطيع أن يدافع؟». كما أشار إلى أن "تركيا تخترق أجواء شمال العراق متى تشاء وتضرب أي هدف تريده". يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد الشهر الماضي أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، مشيراً إلى عزم حكومته على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي. من جانبه، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح، أو الانضمام إلى الجيش والقوات الأمنية الرسمية. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw مقراً بأن الولايات المتحدة عرضت على الحكومة العراقية مسائل تتعلق بزيادة الضغط على إيران، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده تسعى لحماية التوازن في علاقاتها بين واشنطن وطهران. كما أضاف في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الخميس، أن أميركا طرحت وقف استيراد الغاز من إيران. إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن بغداد تأمل باستمرار الحوار الاستراتيجي مع الإدارة الأميركية. وقال:" ليس لدينا قلق من التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة". رسائل حول الفصائل إلى ذلك، كشف حسين أن واشنطن بعثت رسائل غير رسمية بشأن وضع الفصائل المسلحة، مضيفا أن التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة داخل العراق لا تزال قائمة. ولفت إلى أن الفصائل أوقفت هجماتها على قوات التحالف الدولي بسبب التطورات في المنطقة أما في ما يتعلق بانسحاب قوات التحالف من البلاد، فأوضح أن توقيت انسحاب القوات الأميركية لم يتغير. نزع سلاح الفصائل وعن نزع سلاح الفصائل خارج الدولة، أكد أن تلك المسألة تحتاج إلى نقاش داخلي. لكنه شدد في الوقت عينه على أن تلك المجموعات المسلحة لا تشكل تهديدا لبقاء قوات التحالف. هذا وحذر الوزير العراقي من مخاطر داعش، لافتا إلى وجود تحركات مريبة للتنظيم الإرهابي تثير مخاوف الحكومة. ماذا عن سوريا؟ وفي ما يتعلق بالملف السوري، أوضح أن "الموقف العراقي من الإدارة الجديدة في دمشق غير مرتبط بإيران، لكن هناك وجهات نظر من بعض الأطراف السياسية". وقال: "لدينا في العراق وجهات نظر مختلفة من أي قضية حول العالم فكيف إذا كانت القضية السورية". وكان العراق نشر قوات عسكرية مدرعة على طول الشريط الحدودي من قضاء القائم على الحدود العراقية السورية، وصولا إلى الحدود الأردنية أقصى غرب البلاد، إثر سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. بينما لا تزال قضية انسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من العراق، تثير الجدل، رغم الحوار الذي انطلق مع واشنطن قبل أكثر من سنتين حولها. كذلك لا تزال العلاقات الوثيقة التي تربط الحكومة الحالية بطهران، تزعج الولايات المتحدة على الرغم من تأكيد بغداد أكثر من مرة حرصها على التوازن في علاقاتها الخارجية والسعي إلى تعزيز تواصلها مع واشنطن.  

عربية:Draw عاد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى العاصمة بغداد، بعد أن كان غادرها عقب انتهاء ولايته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وتسنم الكاظمي منصب رئاسة الوزراء في مايو (أيار) 2020، على خلفية إطاحة حراك تشرين الاحتجاجي بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. وأظهرت صورة تداولتها وسائل إعلام مختلفة الكاظمي وهو يصافح ضابطين من الشرطة أمام منزله في المنطقة الخضراء (الرئاسية) وسط بغداد. وتأتي عودة الكاظمي وسط أحاديث عن إمكانية عودة نشاطه السياسي تمهيداً لخوض الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل، رغم أن أحزاباً وفصائل شيعية شنت حملات سياسية ضد حكومته طوال العامين الماضيين. وتتحدث مصادر عن أن الكاظمي بصدد إجراء سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الأحزاب والكتل السياسية، وأكدت على لقاء محتمل مع رئيس الوزراء محمد السوداني، إلى جانب «اجتماع موسع» سيعقده الكاظمي لاحقاً مع قادة الإطار التنسيقي المهيمنين على الحكومة. وسبق أن مارست قوى سياسية داخل قوى الإطار، خاصة التي لديها أجنحة مسلحة، ضغوطاً كبيرة على الكاظمي خلال فترة حكمه أو بعد مغادرة منصبه من خلال ملاحقة بعض مساعديه قضائياً بتهم فساد وتجاوزات مالية. ولا تستبعد المصادر، أن تلقى عودة الكاظمي «ترحيباً من قادة في الإطار التنسيقي» الذين يشعرون بنوع من القلق من تحركات قد يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد العراق، ضمنها الحديث عن عقوبات محتملة ضد العراق. وتشير بعض المصادر إلى أن عودة الكاظمي ربما تأتي في إطار تحركات سياسية لصياغة عقد سياسي جديد لإدارة البلاد والنأي بها بعيداً عن المشاكل المحتملة التي تطرحها التحولات العميقة التي ضربت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. كما أن عودته تتزامن مع تحركات مكثفة تقودها شخصيات سياسية لخلق بديل سياسي بتوجهات مدنية وليبرالية في مقابل هيمنة أحزاب الإسلام السياسي التي قادت البلاد خلال العقدين الأخيرين. وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علّاوي، قد أعلن في 18 فبراير (شباط)، عن تحالف جديد تحت اسم «التجمع المدني الوطني العراقي»، وقال إنه يهدف للمشاركة في الانتخابات المنتظر أن تجري في أكتوبر 2025. المصدر: الشرق الأوسط/ وكالات

عربية:Draw يطرح مسؤولون وسياسيون عراقيون تصورات للأوراق التي ستعمد واشنطن إلى استخدامها في التعامل مع العراق خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم في المجمل على سياسة التضييق وفرض العقوبات المالية والاقتصادية، لدفع بغداد إلى الشروع في حلّ الفصائل المسلحة وسحب سلاحها وحصره في يد الدولة، خصوصاً الطيران المُسيّر والصواريخ متوسطة المدى التي تمتلكها فصائل محددة حليفة لإيران، واستخدمتها في مهاجمة أهداف إسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل. مواجهة سياسية مرتقبة وتحدث مسؤول في وزارة الخارجية العراقية  عمّا أكد أنها "مواجهة سياسية مرتقبة" لبلاده مع الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب، ضمن مشروع مطروح في واشنطن حالياً تحت عنوان "فكّ ارتباط العراق مع إيران"، والذي يتبناه مسؤولون كبار في البيت الأبيض. وكشف المسؤول أن العراق تلقى خلال الأسبوعين الماضيين رسائل أميركية مباشرة، تتعلق بضرورة تفكيك الفصائل المسلحة وسحب سلاحها، خصوصاً الفصائل السبعة التي شاركت في الهجمات ضد الاحتلال (وضد مواقع أميركية عسكرية في العراق وسورية) بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر الطيران والصواريخ (في إطار ما أطلق عليه "المقاومة الإسلامية في العراق")، وهي كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحلق، والنجباء، والأوفياء، وسيد الشهداء، والإمام علي، والطفوف". ولفت المصدر إلى أن هدف واشنطن ليس نزع سلاح هذه الفصائل فحسب، بل كل السلاح المحظور من أي فصيل بالعراق حتى تلك التي تقول بغداد إنها منضوية في إطار "الحشد الشعبي"، مثل المسيّرات ثابتة الجناح التي تصل إلى مديات أكثر من 200 كيلومتر وصواريخ تصل إلى أكثر من 80 كيلومترا وكلّها إيرانية الصنع. ووفقا للمسؤول ذاته الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن حكومة محمد شياع السوداني، تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، بسبب رفض الفصائل وحتى جهات سياسية شيعية نافذة لأي تحرك تجاهه. العقوبات الاقتصادية وليس العمل العسكري، هي ما يتوقعه نائب في البرلمان العراقي، قال إن واشنطن قد تتخذ إجراءات ضغط قصوى على العراق لتنفيذ الخطوات التي تطلبها، والمتعلقة بالفصائل، من أبرزها فرض عقوبات على مصارف وشركات عراقية مُتهمة بالتعامل مع المؤسسات الإيرانية، وإلغاء الاستثناءات الممنوحة للعراق لاستيراد الغاز من إيران المسؤول عن تشغيل محطات الكهرباء، وصولاً إلى فرض قيود على مُشتري النفط العراقي. ووفقاً للنائب ذاته، فإن واشنطن تريد إلى جانب تفكيك سلاح الفصائل، وهي نقطة مفصلية على حدّ تعبيره، إصلاح النظام المالي العراقي، بما يضمن منع استفادة طهران منه. واعتبر النائب في البرلمان العراقي، أن الإجراءات الأميركية المرتقبة ضد بلاده "ستكون ضمن خطة فكّ الارتباط مع إيران، لكن الحكومة العراقية وحدها غير قادرة على احتواء الفصائل أو إجبارها على ترك السلاح والتحول ضمن مؤسسات الدولة الرسمية الخاضعة لقيادة الحكومة، لأن حلّ الفصائل قضية تتخطى بكثير صلاحيات الحكومة، وهو أمر منوط بالاتفاقات السياسية للأحزاب الشيعية ويتطلب تجاوباً إيرانياً قبل كل شيء، لتقديم تنازلات". وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، 28 مصرفاً وشركة مالية عراقية، على لائحة العقوبات، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد في سورية الذي تمّ إسقاطه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن "عدد المصارف العراقية التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً في العراق. تجاوز على سيادة العراق القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، مهدي تقي، رأى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الولايات المتحدة تسعى إلى فرض قرارات أمنية واقتصادية، تتجاوز فيها على السيادة العراقية". واعتبر تقي أن "طريقة تفكير فصائل المقاومة لا تشبه طريقة تفكير الأحزاب السياسية، حيث ترى هذه الفصائل أن العراق بلد مُحتل من قوات أميركية، وبالتالي فإنها تتحرك وفقاً لرؤيتها، وتجري بعض الممارسات الأمنية بما لا ينسجم أحياناً مع وجهة النظر العراقية". وأكد أن "عودة الاعتداءات (الإسرائيلية) على اللبنانيين أو أهل غزة، سيدفع المقاومة إلى استئناف عملياتها". وتخشى بعض الأحزاب في العراق، من بينها أحزاب شيعية مثل "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر" الذي يرأسه حيدر العبادي، تجاهل المطالب الدولية المتمثلة بنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق ودمجها في القوات الأمنية العراقية، لكن وفق مصادر فإن "أصوات قادة هذه الأحزاب وغيرهم من السياسيين، غير مسموعة". وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، إن بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة خاضت قتالاً ضد القوات الأميركية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة لاستهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية. وتعليقاً على الضغوط الأميركية، لفت الباحث في الشأن السياسي العراقي، علاء مصطفى، إلى أن "السياسة العراقية صعبة التحليل، لكنها وبشكلٍ عام متخبطة، إذ إنه رغم كل المؤشرات الخارجية الخطيرة، فإن الساسة في بغداد لا يتحدثون عنها بشكلٍ واضح"، محذراً من أن "الوضع يزداد خطورة مع ولادة تجمع من نحو 13 عضوا في الكونغرس الأميركي يتحدثون عن فرض عقوبات على العراق، وضغط اقتصادي جديد وفكّ الارتباط عن إيران". واعتبر مصطفى في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "إدارة ترامب لم تتحرك لغاية الآن بطريقة جدّية باتجاه العراق، لكن كل المؤشرات تؤكد أن الأشهر المقبلة قد تشهد مثل هذا التحرك". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw وجّه المبعوث الرئاسي الخاص بالولايات المتحدة لشؤون الرهائن، آدم بولر، رسالة جديدة إلى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بشأن الباحثة الإسرائيلية الروسية المختطفة في العراق، إليزابيث تسوركوف. وفيما نشر بولر مقطع فيديو عن تسوركوف، قال: “أمام رئيس الوزراء العراقي فرصة الآن ليظهر للعالم ما إذا كان يجب أو لا يجب أن يكون رئيسا للوزراء". وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها المبعوث الأميركي عن السوداني، حيث اتهمه بوقت سابق هذا الشهر بتقديم “وعود كاذبة” بشأن إطلاق سراح الباحثة مزدوجة الجنسية. وقال إنه إذا لم يتم إطلاق سراحها، "فيجب طرد السوداني من منصبه". وأعلنت السلطات الإسرائيلية في مايو 2023، أن تسوركوف التي فقدت في العراق، محتجزة لدى “كتائب حزب الله” المسلحة الموالية لإيران. ووصلت تسوركوف العراق في يناير 2022، “بجواز سفرها الروسي وبمبادرة منها لإعداد دكتوراه وأبحاث أكاديمية نيابة عن جامعة برنستون في الولايات المتحدة". وكتائب حزب الله هي إحدى فصائل قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران والتي دمجت في قوات الأمن العراقية. في مارس المقبل تتم الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف عامان على اختفائها في العراق، فيما طالب المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، السلطات العراقية بالعمل على إطلاق سراحها. وخلال وجود تسوركوف هناك تعرضت لمشكلة صحية دعتها لإجراء عملية جراحية في ظهرها في أحد مستشفيات بغداد، ليتم اختطافها بعد ذلك، حسب ما أكدت شقيقتها إيما في تصريحات سابقة لـ”الحرة". وأعلنت الحكومة العراقية في يوليو 2023، أنها فتحت تحقيقا متعلقا بخطف الباحثة. وتعود آخر تغريدة لتسوركوف إلى 21 مارس. وقد شاركت فيها مقالا أعدته لمعهد نيو لاينز للأبحاث ومقره الولايات المتحدة. وذكرت تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت، أنها تتحدث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية. ورفضت إيما المزاعم بأن شقيقتها كانت في العراق لأهداف غير التي تتحدث بها، وقالت إنها مزاعم “لا أساس لها من الصحة”، ويمكن التعرف على سيرتها الأكاديمية المرتبطة بأبحاث حقوق الإنسان على مدار سنوات.  المصدر: وكالات    

 عربية:Draw أكّدت مصادر مصرفية عراقية في العاصمة بغداد، ، أنّه جرى إدراج خمسة مصارف عراقية خاصة، ضمن حزمة عقوبات جديدة لوزارة الخزانة الأميركية، بسبب تعاملات مالية مباشرة وغير مباشرة مع جهات إيرانية، على الرغم من نفي البنك المركزي العراقي لهذه العقوبات. يأتي هذا فيما حذّر مختصون من خطورة استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية بسبب اتهامها بعمليات تهريب الدولار لأطراف على صلة بإيران. وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، أكثر من 20 مصرفاً وشركة مالية عراقية، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. ويوم أمس، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، إن "العراق تلقى طلباً رسمياً من قبل الخزانة الأميركية بحظر خمسة مصارف، وثلاث شركات دفع إلكتروني، بسبب تورطها في عمليات تهريب الدولار والتحويل المالي بطرق ملتوية لصالح جهات إيران وأخرى في لبنان. وأضاف أن العقوبة تشمل حظر التعامل بالدولار، ومنع أي حوالات أو تعاملات مالية بعملة الدولار، فضلاً عن حظر أنشطتها مع البنوك الخارجية الأخرى". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "بحسب التبليغ الأميركي هناك مصارف وشركات أخرى مهددة بالعقوبات أيضاً، لوجود مخالفات مسجلة عليها بشأن عمليات تهريب الدولار الى الخارج خلال الأشهر الأخيرة، وسيبقى تعامل هذه المصارف والشركات محلياً فقط، كحال المصارف المعاقبة سابقاً". وأكد أن عدد المصارف العراقية الأهلية أو الخاصة التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً بالعراق". ويوم أمس الأحد، نفى البنك المركزي العراقي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية. ودعا في بيان إلى اعتماد القنوات الرسمية للبنك المركزي في معرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها. بينما قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى. والبنوك الخمسة، وفقاً لوكالة رويترز، هي مصرف المشرق العربي الإسلامي والمصرف المتحد للاستثمار ومصرف السنام الإسلامي ومصرف مسك الإسلامي ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي. أسباب العقوبات الأميركية على المصارف من جهته أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، خلال تصريحات صحافية له، اليوم الاثنين، أن "سبب العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، يعود لافتقادها إلى الشفافية، وفق التقرير بشأن عملها، وكانت جزءاً من تهريب الأموال إلى خارج العراق"، مضيفاً أن "التوقعات تشير إلى أن المصارف الأردنية والإماراتية فقط ستبقى تدريجياً، لأنها تخضع لتدقيق أكبر من قبل الأميركيين، وستتم الحوالات عبرها خلال المرحلة المقبلة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن ذلك". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر إن "استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية له تداعيات خطيرة على وضع النظام المصرفي العراقي، كذلك ستكون له تأثيرات سلبية على أسعار صرف الدولار محلياً، كذلك سوف يصعب من قضية الحوالات الخارجية للاستيرادات سواء للقطاع المحلي او الحكومي". وحمّل كوجر البنك المركزي العراقي مسؤولية استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، كونه وفقاً لكوجر "المشرف والمتابع لعمل كافة المصارف، وكان عليه أن يشدد الرقابة وكذلك المتابعة لمنع أي عمليات تهريب للدولار بطرق غير شرعية، وفق ادعاءات الخزانة الأميركية". وأضاف أن "اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي العراقي، لمناقشة هذا الأمر لأهميته وخطورة استمرار تلك العقوبات، كما لا يمكن حصر الحوالات الخارجية بيد مصارف أجنبية دون وجود منافسة لها محلياً، فهذا الأمر يضعف النظام المصرفي العراقي بشكل كبير محلياً ودولياً". وتعاني البنوك العراقية الخاصة منذ فترة، بعد إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، من مشاكل انعكست على أدائها المصرفي وتعاملاتها النقدية، ما أثر بشكل مباشر على السوق النقدية والحركة التجارية في بلد يعتمد، خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير، على الاستيراد من الخارج. وأدت العقوبات الأميركية الأخيرة على البنوك العراقية، والتي جرى تبريرها بتعامل تلك البنوك مع إيران، واتهامات بتورطها في تهريب الدولار، إلى قيام البنك المركزي العراقي بمنعها من التعامل بالدولار، إضافة إلى جملة من الإجراءات القانونية الأخرى التي أصدرها البنك المركزي، وفقاً لتعليمات الخزانة الأميركية. خطورة العقوبات على النظام المصرفي العراقي في المقابل، قال المختص في الشؤون المصرفية والمالية ناصر الكناني، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام المصرفي العراقي يواجه خطورة حقيقية وهو مقبل على شبه الانهيار في ظل فرض العقوبات الأميركية المستمرة في المصارف المحلية، فهذا الأمر سيجعل حصر التعاملات الخارجية للعراق بيد مصارف أجنبية، وهناك يدخل العراق بخطورة مالية واقتصادية مستقبلية كبيرة". وبيّن الكناني أنه "من غير الصحيح حصر التعاملات المصرفية والحوالات الخارجية بمصارف أجنبية دون وجود مصارف محلية موازية، فهذه المصارف قد تُنهي عملها مع العراق في أي لحظة لأي أسباب كانت سياسية أو أمنية أو حتى فنية، وقتها يبقى العراق بلا أي حوالات خارجية وهو يعتمد بالأساس على الاستيراد، سواء كان للقطاع الخاص أو الحكومي، وهذا الأمر يجب معالجته لخطورته من قبل البنك المركزي العراقي". وأضاف أنّه "لا يمكن إنكار وجود عمليات تهريب للعملة (الدولار) عبر طرق غير قانونية مختلفة تقوم بها مصارف وشركات محلية، وهذا سببه الأول ضعف الرقابة والإجراءات من قبل البنك المركزي العراقي، ما يدفع الخزانة الأميركية للتدخل وتطلب حظر تلك المصارف من التعامل بالدولار". وطالب الكناني بـ"تشديد الرقابة على عمل المصارف، لمنع تكرار فرض العقوبات على ما تبقى من المصارف المحلية، مع العمل في الوقت ذاته، على رفع العقوبات عن بعض المصارف السابقة، بعد عملها على الامتثال العالمي في التعاملات المالية والحوالات الخارجية". وتواجه البنوك العراقية تحديات كبيرة على خلفية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من المصارف العراقية المحلية مع حظر تعاملاتهم النقدية بالدولار، للحد من هدر العملة والتحويلات المشبوهة. وأثّر هذا الحظر على الخدمات المصرفية داخل العراق، ما دفع البنك المركزي العراقي لإصدار تعليماته الأخيرة بالعودة إلى القانون رقم 4 لسنة 2010 الذي نص على اعتماد حصة مؤهلة أو أكثر للبنوك المساهمة، شرط أن يكون هذا البنك المساهم مراقباً من قبل البنك المركزي في بلده الأم، مما ساهم بفتح المجال أمام المصارف العربية والأجنبية لفتح اعتماداتها المالية واستثماراتها النقدية مع عدد من البنوك الخاصة العراقية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قال مسؤول أمني عراقي في بغداد، إن الفصائل الأجنبية التي كشف عن وجودها في العراق "هي جماعات غالبيتها تحمل جنسية أفغانية وأخرى باكستانية كانت تقاتل في سورية إلى جانب النظام وانسحبت في السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول إلى العراق بعد انهيار النظام المخلوع، وهي ليست بالعدد بالكبير إطلاقا". وكشف النائب في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، أمس الخميس، عن وجود فصائل أجنبية قال إنها مُصنّفة على قوائم الإرهاب، محذرا من خطورة إيوائهم على الأمن العراقي. وقال الزرفي، وهو رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة سنة 2020، إن "الحكومة العراقية تؤوي فصائل مسلحة أجنبية مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي"، مبينا أن "هؤلاء ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أفراداً أو جماعات". وأوضح أن "تلك الفصائل تتمركز في معسكرات حكومية رسمية"، محذرا من أن "وجودها يعد تهديداً للأمن القومي العراقي الذي يمر بأدق حالاته، مع متغيرات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط". وأشار على منصة "إكس"، إلى أن "وجود تلك الفصائل يطرح كمّا من الأسئلة عن دور الحكومة والدولة سابقا ولاحقا بهذا الملف الخطير". من جانبه، قال المسؤول الأمني إن عناصر هذه الفصائل "لا يحملون جوازات سفر أو وثائق، ووجودهم داخل الأراضي العراقية، واقع حال فرضته الأوضاع في الأراضي السورية، ولا صحة لوجود رعاية أو احتضان لهم من قبل الحكومة"، مؤكدا أنهم "يوجدون في معسكرات تابعة للحشد الشعبي"، دون أن يذكر مكانها. من جانبه، قال عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي ياسر وتوت، اليوم الجمعة، إن لجنة برلمانية مختصة ستتحرك لغرض التحقيق في المعلومات التي كشفت عن وجود فصائل أجنبية مسلحة داخل مقار عسكرية في العراق. وبين وتوت أن "وجود فصائل غير عراقية كهذه داخل العراق أمر غير صحيح، ويشكل خطرا وتهديدا حقيقيا للأمن العراقي، وقد يكون مبررا جديدا لاستهداف العراق من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، ولهذا سوف نحقق في الأمر وسيكون لنا موقف، تجاه ذلك". وأضاف أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيق خاصة بهذا الأمر وسيتم استضافة النائب عدنان الزرفي وكل من يملك معلومات عن ذلك، كما سيكون لنا تواصل مع الجهات الاستخباراتية المختصة، لمعرفة حقائق الأمر كونها مسؤولة بشكل مباشر عمن يوجد بداخل أي مقار عسكرية رسمية". في السياق ذاته، اعتبر عبد الرحمن الجزائري، القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي وجود فصائل مسلحة أجنبية داخل الأراضي العراقية، بأنه "خطر وخطأ، وربما تلك الفصائل ستكون أهدافا لواشنطن والاحتلال الإسرائيلي، وهذا قد يدخل العراق بصراع عسكري خطير خلال المرحلة المقبلة". وكشف الجزائري أن "الفصائل المسلحة التي كانت في سورية انسحبت منها قبل سقوط نظام بشار الأسد، بما بذلك الفصائل غير العراقية كـ(فاطميون، وزينبيون)، وهذه الفصائل موجودة فعلاً داخل العراق وهذا ما أكدته لنا مصادر مختلفة، لكن أماكن وجودها غير معروفة، فمن الممكن أن تكون خارج المقار الرسمية العسكرية". وأضاف أن "وجود تلك الفصائل داخل العراق يشكل خطورة حقيقية على الوضع الأمني العراقي الداخلي، ولهذا يجب على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجودها لكونه يشكل خطرا على الأوضاع الداخلية، والنفي الرسمي الحكومي العراقي بشأن هذا الوجود أمر طبيعي لرفع الإحراج عنها"، لافتاً إلى أن "أماكن تلك الفصائل ما زالت مجهولة لدينا، فربما تكون داخل مقار تابعة لفصائل مسلحة عراقية غير رسمية، لكن المؤكد أن الفصائل التي كانت في سورية انسحبت إلى العراق". رئيس مركز "التفكير السياسي" في العاصمة بغداد إحسان الشمري، قال إن "حديث النائب عدنان الزرفي كشف المسكوت عنه منذ فترة، خاصة أن الزرفي رجل مطلع على الكثير من خفايا الأمور، والكشف عن هذا الموضوع الخطير بهذا التوقيت هو رسالة تحذير إلى حكومة (رئيس الوزراء محمد شياع) السوداني، على اعتبار أن هناك مخاوف من محاولات حلفاء إيران بالتحديد لإعادة تنظيم وتشكيل الجماعات المسلحة من غير العراقيين وغيرها من الجماعات التي تركت سورية باتجاه العراق". وحذر الشمري من أن "هذا الأمر سيؤثر على صورة العراق الخارجية، باعتباره داعم لجماعات مسلحة مصنفة إرهابيا، كما يؤشر إلى أن هناك انتهاكا للدستور العراقي، الذي لا يسمح بأن يكون منصة لتهديد دول الجوار"، مشيراً إلى أن "ما كشفه الزرفي يراد منه دعوة الحكومة العراقية إلى تصحيح موقفها تجاه سورية، التي ترغب بعلاقات جيدة وطيبة مع بغداد". وبين أن "الكشف عن وجود فصائل مسلحة غير عراقية سيكون له تداعيات كبيرة جداً، فالولايات المتحدة سوف تزيد قناعتها بأن حكومة السوداني لا تملك أي رغبة في تفكيك الفصائل المسلحة، بل على العكس هي تعمل على استقطاب تلك الفصائل حتى غير العراقية. هذا الأمر يؤكد أن إيران هي من تتحكم بالقرار الأمني الداخلي وحتى الخارجي"، محذراً من "تأثيرات مباشرة وكبيرة على علاقات العراق الخارجية خلال المرحلة المقبلة". وختم رئيس مركز التفكير السياسي قوله إن "سورية سوف تنظر إلى وجود تلك الجماعات المسلحة غير العراقية داخل العراق، على أنه خطوة سياسية عدوانية، ما قد يؤدي إلى قطيعة بين بغداد ودمشق". وفي السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجأ المئات من أفراد جيش النظام السوري المخلوع إلى العراق، حيث وافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي، بعد نزع أسلحتهم. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينها إنها استقبلت المئات من العسكريين السوريين لدواع إنسانية. وجاء هذا بالتزامن مع انسحاب الآلاف من أفراد المليشيات العراقية في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد المخلوع إلى داخل العراق، عبر الأنبار ونينوى الحدوديتين مع سورية، ويعتقد أن العناصر الأجنبية من المليشيات الداعمة للنظام المخلوع، انسحبت معهم إلى داخل العراق. المصدر: العربي الجديد