عربيةDraw:

في تطور سياسي لافت، أثار بيانٌ أصدره رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، جدلاً واسعاً وعمّق الخلافات داخل البيت الشيعي، كما زاد من تعقيد فرصه للعودة إلى منصب رئيس الوزراء على المستوى الوطني.

المالكي، وفي بيان غير مسبوق من حيث توقيته، زعم فيه أنه يرد على أسئلة وردته عبر المنصة الإلكترونية لائتلافه، شدد على أن "تهدئة الأوضاع وتوحيد الصفوف، وفرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ووجود جيش واحد يضم جميع مكونات الشعب تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، هي أسس بناء دولة مستقرة".

المراقبون والسياسيون العراقيون قرأوا البيان بوصفه رسالة سياسية مُشفّرة، إذ اعتبروا أن المالكي يقدّم الحشد الشعبي كورقة تفاوض مع واشنطن، خصوصاً أن فكرة "الجيش الموحد" تمثل هدفاً استراتيجياً للسياسة الأمريكية في العراق. بل إن البعض ذهب إلى أن الرسالة تحمل أيضاً رسائل ناعمة تجاه أنقرة، التي تسعى إلى الهدف ذاته في سوريا، خاصة أن تركيا تُقاد من قبل حكومة سنية تعارض، حتى الآن، عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة في بغداد.

ورغم أن المالكي عاد وأصدر بياناً توضيحياً أكد فيه أن الحشد الشعبي قوة رسمية تابعة للدولة، وأن أي قرار بشأنه هو من صلاحيات الحكومة، إلا أن بياناته لم تنجح في احتواء الغضب المتصاعد من قبل الفصائل الشيعية الأخرى، والتي تصاعدت وتيرة هجومها على المالكي.

وفي تصعيد لافت، برزت "عصائب أهل الحق" كأبرز الخصوم للمالكي في هذه المعركة، حيث فتحت جبهة سياسية وإعلامية واسعة ضده. ورداً على حملة المالكي، أعادت العصائب نشر وثيقة قديمة لأمينها العام قيس الخزعلي، يؤكد فيها بقاء الحشد الشعبي حتى "ظهور الإمام المهدي". وفي المقابل، رد ائتلاف دولة القانون بنشر مقابلة قديمة للخزعلي يقول فيها إن وجود الحشد مرتبط بوجود تنظيم داعش، فإذا انتهى التنظيم، تعود وزارتا الدفاع والداخلية لممارسة مهامهما، ولا حاجة لإنشاء جهاز أمني جديد.

في خضم هذا الصراع المحتدم، يبقى موقف إقليم كردستان والبيشمركة غائباً، رغم أن منطق "حصر السلاح بيد الدولة" و"الجيش الموحد" لا يقل خطورة عليهما مقارنة بالفصائل الشيعية. وبالمفارقة، لم يصدر عن مسؤولي الإقليم أي موقف رسمي إزاء تصريحات المالكي، وهو ما أثار استغراب المراقبين.