عربية:Draw عادت المطالبات بإخراج القوات الأميركية والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من العراق إلى التصاعد مجدداً وبقوة، إثر الهجوم الأخير الذي نفذته مسيّرة أميركية في بغداد أول من أمس الخميس، والذي أدى إلى مقتل المسؤول العسكري لـ"حركة النجباء" علي السعيدي المكنّى بـ"أبو تقوى"، وإصابة آخرين من الحركة. وبينما وعد رئيس الحكومة بالعمل على إخراج القوات، إلا أن ما تسمّى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" لا تثق بذلك، وتطالب بضمانات. وأمس الجمعة، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن مبررات وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في العراق انتهت، وأن حكومته بصدد تحديد موعد بدء الحوار، من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت، لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وأن هذا التزام "لن تتراجع عنه الحكومة"، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق. الفصائل تطالب بضمانات وفي السياق، أكد سياسي قريب من "الحشد الشعبي" أن "فصائل المقاومة لا تثق بوعود الحكومة وتصريحات قادة الإطار التنسيقي التي تطالب بإخراج القوات الأميركية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الفصائل الموالية للحكومة تظهر خلاف توجهها، وأن مطالباتها بإخراج القوات غير حقيقية". وأشار إلى أن "السوداني تواصل مع فصائل المقاومة، إلا أنها أكدت أنها لا تثق بوعوده، وأنها تريد ضمانات وجدولة زمنية لإخراج القوات الأميركية، وبخلافه، سيكون هناك تصعيد بالهجمات ضد القواعد الأميركية"، مؤكداً أن "السوداني يتعامل بحذر مع الملف، ويريد التهدئة وحل الأزمة بأقرب وقت". تشكيك في جدية الحكومة بإخراج القوات الأميركية إلى ذلك، شكك الباحث في الشأن السياسي العراقي بهاء خليل في جدية الحكومة بإخراج القوات الأميركية، وقال في تدوينة له على موقع "إكس": "لماذا تحاول حكومة الإطار استعمال التصريحات الإعلامية للتعبير عن رغبتها في إخراج قوات التحالف من العراق، مع أن الموضوع بسيط جداً ولا يستدعي كل هذا العناء"، مضيفاً: "يكفي أن يعلنوا إلغاء الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الجانب الأميركي، وتطبيق قرار البرلمان الداعي إلى إخراج القوات الأجنبية من العراق وينتهي الموضوع وتتصاعد حدة التوتر بين الجانب الأميركي والفصائل التي تستمر بتنفيذ هجماتها، وهو ما يعقد المشهد السياسي في العراق، ويستدعي تحركاً من قبل حكومة بغداد لاحتواء الموقف. وأكد ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، دعمه مطالب إخراج القوات الأميركية، وأن الحكومة قادرة على ذلك. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف النائب عطوان العطواني، في بيان مساء أمس الجمعة، "نؤكد قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره"، مؤكداً: "موقفنا ثابت ومبدئي برفض وجود أي قوات أجنبية على أراضينا، وضرورة إنهاء وجود قوات التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجودها". ودعا إلى "توحيد الموقف والكلمة إزاء هذه التحديات، ودعم خطوات رئيس الوزراء الرامية الى إنهاء مسلسل التجاوزات السافرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه، في تعدٍّ واضح وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت إحصائية جديدة لوزارة النفط العراقية، عن تراجع الإيرادات في 2023، رغم ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 1.23 مليار برميل نفط خلال العام 2023 الفائت، مؤكدة أن الصين والهند تتصدران الدول الأكثر شراء للنفط العراقي، في وقت تم الانتهاء من حفر 67 بئرا نفطية جديدة بحقول شمال وجنوبي البلاد النفطية.  ويعول العراق على ارتفاع أسعار النفط الذي يعتمد عليه بنحو 96% في إيراداته المالية، لسد العجز المالي وتقليص حجم الديون الداخلية والخارجية إلى جانب استئناف العمل بأكثر من 5 آلاف مشروع متوقف منذ سنوات في عموم مدن البلاد، بقطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه. ومساء أمس الثلاثاء، أصدرت وزارة النفط في بغداد إحصائية عن مجمل أنشطة عمليات التصدير النفطي، أظهرت أن مجموع الصادرات النفطية للعام 2023 بلغت نحو 1.23 مليار برميل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عراقية محلية، عن إحصائية الوزارة التي وزعتها مساء الثلاثاء. وأكدت الإحصائية أن معدل التصدير الشهري للنفط بلغ 102.6 مليون برميل، بمعدل يومي 3.4 ملايين برميل بارتفاع بلغ 5.36% عن صادرات العام 2022".  وبينت أرقام الوزارة أن الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط بلغت نحو 87.6 مليار دولار، بمعدل نحو 7.3 مليارات دولار شهريا، منخفضة بنسبة 31.79% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 115.46 مليار دولار وأشارت إلى أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2023 بلغ 78.3 دولاراً للبرميل الواحد. ووفقاً لأرقام الوزارة فإن الهند والصين كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي، تلتهما الشركات الأميركية.  وتُظهر الأرقام أن غالبية النفط العراقي تم تصديره عبر موانئ البصرة المطلة على مياه الخليج العربي أقصى جنوبي البلاد، وسط تراجع كبير في الصادرات عبر تركيا، بفعل الأزمة المتواصلة منذ عدة أشهر بين بغداد وأنقرة، والمتعلقة بتنظيم عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي. في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مدير عام شركة الحفر بوزارة النفط، خالد حمزة عباس، تأكيده إنجاز حفر 67 بئرا نفطية جديدة إلى جانب تأهيل 132 بئراً أخرى خلال العام الماضي 2023 في الحقول النفطية العراقية في مدن الشمال والوسط والجنوب. وأضاف أن عمليات الحفر تمت بـ"الجهد الوطني"، في إشارة إلى كونها تمت بعيدا عن شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد. وتعليقا على الأرقام التي أصدرتها الوزارة، قال الخبير الاقتصادي العراقي، محمد العمر، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة السوداني أخفقت في تعهداتها بتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للبلاد". وأضاف العمر أن العراق ما زال تحت رحمة أسعار النفط العالمي، والموارد المالية يشكل النفط منها حاليا أكثر من 96 % وهذا عائد إلى تعثر خطط إنعاش قطاعي الصناعة والزراعة ومجالات أخرى كان العراق رائدا به". ووفقا للعمر، فإن "أمام العراق فرصة حالية لتمويل مشاريع تطوير قطاع الزراعة والصناعة من خلال فائض أموال النفط، وأيضا دعم مشاريع القطاع الخاص، وحتى إنشاء صندوق سيادي مثل دول عديدة بالمنطقة". واعتبر أن "جهود محاربة الفساد والهدر بالمال العام لا تقل أهمية عن جهود تطوير قطاعات أخرى مُدرّة للمال الخارجي للعراق".

عربيةDraw د. يوسف محمد صادق جرت الانتخابات المحلية في ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٣ وبعد طول إنقطاع دام لمدة عشر سنوات، في ظل مقاطعة واضحة لشرائح واسعة من المواطنين بعضها سياسية مثل مقاطعة التيار الصدري وبعضها فردية بسبب سخط المواطنين من سوء الإدارة من المتصدين للسلطة على مدى أكثر من عقدين من سقوط النظام الديكتاتوري السابق. على الرغم من ذلك، جرت العملية الانتخابية هذه المرة بدون شكاوى كبيرة تثير الشكوك حول نتائجها، وكان هناك ترحيب دولي بسير العملية. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات النتائج النهائية لهذه الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي وفتحت الباب بذلك للمشاورات المبكرة للكتل الفائزة للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية. ومع ذلك، هناك غموض كبير حول كيفية تصديق نتائج الانتخابات المحلية وآليات انتخاب رؤساء المجالس والمحافظين ونوابهم بسبب طول إنقطاع إجراء الانتخابات المحلية من جهة، وكثرة القوانين ذات العلاقة وإلغائها أو تعديلها من جهة أخرى. فيما يلي إستقراء للمراحل المتتالية لعملية انتخاب رؤساء المجالس والمحافظين في المحافظات غير المنتظمة في الإقليم: أولاً: تصديق نتائج الانتخابات بخلاف انتخابات مجلس النواب العراقي، يتم تصديق نتائج انتخابات مجالس المحافظات من قبل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. بعد إعلان المفوضية للنتائج في 28 ديسمبر 2023، يتاح مدة ثلاثة أيام لتقديم الطعون (التي انتهت في 31 ديسمبر 2023). ويتم البت في هذه الطعون من قبل الهيئة القضائية للإنتخابات بموجب المادة (١٩) من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ المعدل، والمادة (٦) من نظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣ الصادر من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات خلال مدة لاتتجاوز في أغلب الأحيان ثلاثة أسابيع، ومن ثم يصادق مجلس المفوضين على نتائج الانتخابات حسب المادة (١٠/ سابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ المعدل. ثانياً: الجلسة الآولى لمجالس المحافظات وإنتخاب رئيس المجالس تقعد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات برئاسة أكبر الأعضاء سناً بدعوة من المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر. ويتم إنتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس حسب المادة (٧/ أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل. ثالثاً: إنتخاب المحافظين ونائبيهم يتم إنتخاب المحافظ ونائبيه لكل المحافظ’ غير منتظمة في إقليم حسب البند (سابعاً)ً من المادة (٧) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء هذه المجالس، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، فيتم إنتخاب المحافظ من بين المرشحَين الحائزَين على أعلى الأصوات في الإقتراع الأول، بأكثرية الأصوات في الإقتراع الثاني بشرط تحقق نصاب الجلسة وهو حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في الجلسة إستناداً إلى المادة (١٩) من القانون المذكور. يشترط في المرشح لمنصب المحافظ ونائبيه الشروط الآتية حسب مادتي (٥ و٢٥) من القانون المذكور أعلاه: 1.      ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل. 2.      متمتعاً بالمؤهلات الأساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 3.      ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. 4.      ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي. 5.      ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه. 6.      ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله. 7.      ان لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي. ويمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ ونائبيه من داخل أو خارج المجلس. ويصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه حسب المادة (٢٦) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل. أما نائبي المحافظ فيصدر أمر تعيينهما من قبل المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما حسب المادة (٢٧) من القانون نفسه. يذكر أن للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية والفنية لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالأعمال التي يكلفهم المحافظ بها، ويعملون تحت اشرافه حسب المادة (٣٣) من القانون أعلاه. رابعاً: محافظة كركوك تمثل محافظة كركوك والمناطق المتنازعة الأخرى حالة خاصة منذ الإتفاق على قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية وخاصة المادة (٥٨) منه، وإقرار الدستور العراقي الدائم سنة ٢٠٠٥ كما جاء في المادة (١٤٠) منه. وقد تضمنت قوانين انتخابات مجالس المحافظات المتتالية نصوص خاصة فيما يتعلق بكيفية إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك، كالمادة (١٣) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨. وينص البند (رابعاً) من المادة آنفة الذكر على أنه: (يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات). لذلك يجب مراعات التمثيل العادل للمكونات الموجودة في محافظة كركوك في إنتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه والمناصب الأخرى للحكومة المحلية في هذه المحافظة. ختاماً يجب القول بأن ما تم ذكره أعلاه هو بيان الآليات والتوقيتات القانونية لعملية تشكيل الحكومات المحلية، ولاشك بأن التوقيتات القانونية هذه مرهونة بالإتفاقات السياسية بين الكتل الفائزة في هذه الانتخابات الأخيرة خاصة في المحافظات التي لم تتمكن أي من الكتل السياسية الحصول على الأغلبية المطلقة لمجلس المحافظة.    

عربية:Draw عادت أجواء التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل بعد بيانات وتصريحات متتالية من الجانبين، إثر شن فصائل مسلحة حليفة لإيران سلسلة هجمات بطائرات انتحارية مسيرة، أول من أمس الأحد، طاولت مقرات لقوات "البيشمركة" الكردية في ضواحي أربيل، الأمر الذي دفع حكومة الإقليم لتحميل الحكومة العراقية مسؤولية الهجوم باعتبار تلك الفصائل ممولة منها، في إشارة إلى فصائل "الحشد الشعبي". وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، في بيان له عقب الهجوم الذي استهدف مقرات للبيشمركة انطلاقاً من نينوى التي تخضع لنفوذ فصائل "الحشد الشعبي"، إن "الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية (حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني)، وتتحرك بعلمها وتنقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وتنفذ هجمات إرهابية على مؤسسات رسمية وعسكرية". واتهم هورماني الحكومة العراقية بـ"تجويع شعب إقليم كردستان" عبر قطع مستحقات الإقليم المالية بينما "تمول تلك الجماعات بهذه الأموال". على الفور، رد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان عبر فيه عن استغرابه الاتهامات التي وصفها بـ"غير الواقعية"، قائلاً إن التصريحات "فيها خلط معلومات مضللة وأكاذيب وتساهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي، كونها غير بناءة وتضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي". وإثر ذلك، أشارت مصادر كردية في أربيل في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إلى تأجيل وفد حكومي من أربيل زيارة إلى بغداد كانت مقررة هذا الأسبوع، لبحث جملة من الملفات، أبرزها الموازنة المالية وملف الانتشار الأمني في مناطق قرب كركوك بين الجيش العراقي و"البيشمركة".واتهم القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل وفاء محمد كريم، في حديث لـ"العربي الجديد"، مَن وصفها بـ"أطراف داخلية وخارجية" بالعمل على استهداف الإقليم من أجل "زعزعة الأمن والاستقرار فيه لفرض أجندة سياسية محددة"، مبينا أن "هناك أطرافاً مسلحة ذهبت للتصعيد ضد الإقليم من خلال العمليات العسكرية الإرهابية بالطيران المسير وسط ضعف الحكومة العراقية بردع هذه الجهات التي هي مقربة منها". وأضاف كريم أن أربيل "تملك خيار الرد بالطرق العسكرية ضد هذه الجماعات التي تريد إرجاع الخلافات ما بين المركز والاقليم لنقطة البداية لتستغل هذا الملف كورقة ضغط لتنفيذ أجندة سياسية إقليمية أو غيرها".دوره، حمّل عضو تحالف "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي، في حديث لـ"العربي الجديد"، حكومة أربيل مسؤولية الأزمة، وقال إن "الحكومة العراقية أعلنت بكل صراحة رفضها لأي اعتداء على الإقليم وفتحت تحقيقاً بذلك واتخذت إجراءات مختلفة للحد من عمليات كهذه، لكن أربيل افتعلت الأزمة بسبب موضوع مرتبات موظفي الإقليم الذي وعد السوداني بحله قريبا، حيث تريد حكومة الإقليم إبقاء هذا الملف بيدها وليس بيد بغداد". من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، لـ"العربي الجديد"، إن عودة الخلافات ما بين بغداد والإقليم أمر متوقع بأي لحظة "بخاصة أن التقارب الأخير كان هدفه تشكيل الحكومة الاتحادية وتوزيع المناصب"، مرجعاً عودة الخلافات إلى "عدم وجود إرادة سياسية حقيقية". ولفت جودة إلى أنّ "الخلافات تعتاش عليها قوى سياسية رئيسية في بغداد وأربيل، لكسب فئات في الجمهور ذات توجهات عنصرية"، مضيفا: "دائما ما تكون تلك الخلافات عنصرا رئيسيا في الترويج الانتخابي والسياسي لبعض الكتل والأحزاب في بغداد والمحافظات أو مدن الإقليم". وأضاف الباحث في الشأن السياسي أن "استخدام العمل العسكري في فرض إرادات سياسية معينة، قد يدفع إلى ردود فعل عسكرية من قبل الإقليم على بعض الأطراف المسلحة أو السياسية المقربة من الإطار والحكومة، وهذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة وفيه تهديد للسلم الأهلي، وقد يدفع نحو اقتتال داخلي، وهنا الجميع سيكونوا خاسرين"، محذراً من أن "مخططات كهذه قد تكون مدفوعة من جهات خارجية وحتى داخلية". وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المعضلات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة، وأبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw بواسطة سيمون واتكينز لـ Oilprice * ستمكن 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في عزل جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، كما تراه مناسبا. * باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021،زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. * من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقد أنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. ستمكن الاتفاقية، الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في احتجاز جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، حسبما تراه مناسبا. كما أن اتفاقية التعاون الشاملة بين إيران والصين لمدة 25 عاما قد فعلت ذلك بالضبط مع إيران المجاورة كانت رحلة بكين لتحويل إيران والعراق بشكل فعال إلى دولتين عميلتين طويلة، وقد تعلمت الكثير عن نفسها في هذه العملية، ولكن في النهاية كان الأمر يستحق كل هذا العناء. في حالة العراق، بدأ كل شيء حقا بالنسبة للصين في بداية عام 2021 ، عندما استخدمت بكين نفس الاستراتيجية الثلاثية في جنوب العراق التي استخدمتها روسيا في نهاية عام 2017 للسيطرة على جميع أصول النفط والغاز الرئيسية في إقليم كردستان شمال العراق شبه المستقل في أعقاب الفوضى السياسية التي جاءت بعد التصويت الهائل في تلك المنطقة لصالح الاستقلال الكامل عن العراق، قدمت وكالة النفط التابعة للكرملين، روسنفت أولا- لحكومة كردستان العراق تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال صفقة توريد نفط مدتها ثلاث إلى خمس سنوات. ثانيا- استحوذت على 80 في المائة من حصة العمل في خمس كتل نفطية رئيسية محتملة في إقليم كردستان إلى جانب الاستثمار الطبيعي والمساعدة التقنية والتقنية والمعدات. ثالثا- أنشأت 60 في المائة من ملكية خط أنابيب نفط كردستان العراق الحيوي إلى ميناء جيهان في جنوب أوروبا في تركيا من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار أمريكي لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون برميل يوميا. باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021 أولا- وكيل الدولة، زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بين الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد في جنوب البلاد. وإذ يؤكد مرة أخرى أن أنشطة النفط والغاز في الصين هي جزء من خططها الاستعمارية الأوسع نطاقا (الرئيس شي معجب كبير باستخدام بريطانيا العظمى لشركة الهند الشرقية في خططها الخاصة)، فإن زينهوا أويل هي شركة تابعة لمقاول الدفاع الصيني الضخم نورينكو. ثانيا- بدأت المناقشات بين الصين والعراق حول توسيع تعزيز وجود بكين في مشاريع النفط والغاز في البلاد في جميع أنحاء جنوب البلاد. كان استيلاء الشركات الصينية على عناصر متعددة (الاستكشاف والتطوير والصيانة والأمن وما إلى ذلك) من تراخيص حقول النفط والغاز في جنوب العراق سائدا بشكل خاص منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من 'الاتفاق النووي' مع إيران في مايو 2018، كما تم تحليله بعمق في كتابي الجديد. كما عرفت الصين رسميا منذ يوليو 2021 أن الولايات المتحدة. كما ستنهي مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية ديسمبر من ذلك العام على أبعد تقدير، كما أعلنت الإدارة الرئاسية ذلك مسبقا. ثالثا-كجزء من الاتفاق السابق الذي دام 25 عاما مع إيران- والذي يتمتع بنفوذ هائل على العراق، من خلال وكلائه السياسيين والاقتصاديين والعسكريين –بدأت الصين بالفعل في بناء روابط لوجستية كبيرة تشارك فيها العراق. هذه الروابط اللوجستية لم تفيد الصين فقط من خلال المساعدة في بناء وحدة متماسكة عبر موارد النفط والغاز الهائلة لإيران والعراق، بل أعطتها أيضا موطئ قدم متعدد لإقامة وجود أمني على الأرض في كلا البلدين.ومن غير المعروف على نطاق واسع خارج دوائر النفط، ولكن من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقدأنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. في حالة الصين، كان هذا هو عشرات الآلاف من هؤلاء الموظفين عبرمنشآتها الرئيسية للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وعشرات الآلاف الآخرين عبر مواقع متعددة في أماكن أخرى من العالم حيث نفذت مشاريع مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، كما هو مفصل بالكامل في كتابي الجديد. في أعقاب صفقة نفط )تشن هوا( في جنوب العراق،وافقت بغداد على ما يقرب من 1 تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار أمريكي) لمشاريع البنية التحتية في مدينة الزبير في مركز النفط جنوب العراق في البصرة.واستنادا إلى التعليقات التي أدلى بها محافظ المدينة في ذلك الوقت، عباس السعدي، فإن مشاركة الصين المكثفة في المرحلة 2 من المشاريع كانت جزءا من اتفاقية 'النفط من أجل إعادة الإعمار والاستثمار' واسعة النطاق التي وقعتها بغداد وبكين في سبتمبر 2019. سمحت هذه الاتفاقية للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، وبالتالي ، تم دمج مفاهيمها الرئيسية في 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الأوسع لعام 2021. وجاء إعلان الزبير في نفس الوقت الذي منحت فيه بغداد عقدا كبيرا آخر لشركة صينية أخرى لبناء مطار مدني ليحل محل القاعدة العسكرية في عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية الغنية بالنفط. تضم منطقة ذي قار اثنين من أكبر حقول النفط في العراق – الغراف والناصرية-وقالت الصين إنها تعتزم استكمال المطار بحلول عام 2024. وسيشمل مشروع المطار تشييد العديد من مباني الشحن والطرق التي تربط المطار بوسط المدينة وبشكل منفصل بمناطق النفط الرئيسية الأخرى في جنوب العراق. في المناقشات اللاحقة التي انطوت على الاتفاق الإطاري بين العراق والصين لعام 2021 ، قرر الجانبان بالإجماع أنه يمكن توسيع المطار لاحقا ليصبح مطارا مدنيا وعسكريا مزدوج الاستخدام. وقال مصدر كبير يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية حصريا إن المكون العسكري سيكون قابلا للاستخدام من قبل الصين دون الحاجة أولا إلى التشاور مع أي حكومة عراقية كانت في السلطة في ذلك الوقت لن توقف الصين جهودها لتوحيد إيران والعراق في دولة عميلة واحدة واسعة بشكل فعال، لأنها جوهر سياستها التوسعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ككل - بنفس أهمية المملكة العربية السعودية لعقود عديدة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لماذا هذا هو الحال. أولا ، تشكل إيران والعراق معا أكبر موارد النفط والغاز في العالم ، ولا يزال الكثير منها غير مستغل. ثانيا ، ستنقل منطقة أخرى من العالم إلى 'العالم متعدد الأقطاب' الذي قالت الصين إنها تريده. في الواقع ، إنها لا تريد ذلك – بل تريد عالما أحادي القطب على القمة ، كما تم تسليط الضوء عليه في اجتماعات ديسمبر 2021/ يناير 2022 في بكين بين كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ووزراء الخارجية من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين ، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. في هذه الاجتماعات ، كانت الموضوعات الرئيسية للمحادثة هي إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي و "صياغة تعاون استراتيجي أعمق في منطقة تظهر فيها الهيمنة الأمريكية علامات على التراجع".وثالثا، تشكل إيران والعراق معا قلب الهلال الشيعي للسلطة ، والذي يتميز أيضا بشكل خاص بسوريا والأردن ولبنان واليمن. وهذا يسمح للصين ثلاث مزايا الجيوسياسية الرئيسية. واحد ، يمكن استخدامه لعقد الولايات المتحدة في الاختيار في تلك المناطق. ثانيا ، يوفر العديد من طرق النقل المباشرة إلى أوروبا والتي يمكن استخدامها بشكل علني أو سري. وثالثا،لديها المزيد من احتياطيات النفط والغاز التي يمكن للصين الوصول إليها بأسعار ضربة قاضية من خلال صفقات طويلة الأجل مماثلة لتلك التي توصلت إليها بالفعل مع إيران والعراق.

عربية:Draw توتر بين حكومة بغداد وأربيل بسبب تصاعد الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة داخل الاقليم، اخرها أصاب قوات البيشمركة ليلة رأس السنة. واعتبر رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ان الهجمات تنفذها مجاميع خارجة عن القانون بـ"أموال الدولة". بالمقابل وجه رئيس الوزراء محمد السوداني، يوم أمس الاول، أمراً بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر القوات الكردية في محافظة أربيل. ونفذت الجماعات المسلحة في اخر شهرين اكثر من 20 هجوماً على قواعد تضم قوات امريكية في اربيل، بأكثر من 40 مسيرة. ويشير مراقبون إلى ان الاستهداف المتكرر للاقليم يجري تحت ذرائع وهمية مثل وجود مكاتب اسرائيلية، وتهدف الى "تقويض النموذج الفيدرالي" في العراق. وفي وقت كانت اربيل تستعد فيه لاحتفالات رأس السنة الميلادية، قالت حكومة إقليم كردستان إن أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل تعرّض لهجوم "بطائرتين مسيرتين". وأضافت في بيان صدر ليلة رأس السنة، أن الهجوم الذي حدث "الليلة الماضية حوالي الساعة 11:45 مساء(..) لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضرار مادية". وفي احصائية اعدتها (المدى) ظهر ان الجماعات المسلحة قصفت قاعدة الحرير ومطار أربيل "24 مرة" منذ منتصف تشرين الاول الماضي، بعد ايام من حرب غزة. واعترفت ماتسمى "المقاومة الاسلامية العراقية" في بيانات صدرت 13 مرة في نفس تلك الفترة، بمسؤوليتها عن تلك الهجمات. وكانت هذه المجموعة، قد تأخرت عن الإعلان عن نفسها وتبنيها الهجمات ضد القوات الامريكية، الا بعد نحو أسبوع من بدء قصف المقرات. وبحسب بيانات ما تطلق على نفسها بـ"المقاومة" فانها استخدمت نحو 45 طائرة مسيرة في الهجمات على اربيل. وفي أول رد فعل على الهجوم الاخير في عاصمة الاقليم، قال رئيس وزراء كردستان مسرور بارزاني، "أشعرُ بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدينُ بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم". واضاف بارزاني على حسابه الرسمي في منصة إكس قائلا، "نحن ندرك جيداً الألاعيب التي يمارسونها هنا، والخارجين عن القانون الذين يقفون وراءها، ولدينا الحق في الدفاع عن شعبنا". ودعا، رئيس حكومة إقليم كردستان "الحكومة الاتحادية الى ان تنظر لأي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم". واكد أن "هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء". وطالب، بارزاني طبقاً للبيان "رئيس الوزراء الاتحادي باتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات". الى ذلك قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني في بيان إن "هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية". وأضاف أن تلك المجموعات "تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال". بالمقابل انتقد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان ان "الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق". ووصف العوادي كلام هورماني بانه "تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم!". ولفت الى أن "الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق وان لا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته". وكان بيان لخلية الإعلام الأمني، التي اعيد تشكيلها مؤخرا، اكد ان السوداني "وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل". وبدأت منصات اخبارية قريبة من الفصائل باطلاق تسمية قاعدة الحرير في اربيل بـ"القاعدة المحتلة"، فيما نشرت فيديو يظهر بالتحديد موقع القاعدة وأماكن تخزين الذخيرة، والرادارات، وثكنات الجنوب، وموقع منظومة (سي-رام)، ومدارج ومواقع تصليح الطائرات. وكانت الجماعات المسلحة في العراق قد اعلنت تنفيذ اكثر من 100 هجوم على قواعد التحالف الدولي في الداخل والخارج، بعد ايام من اندلاع حرب غزة، لم يقتل فيها اي امريكي، بحسب قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق. بدوره يقول غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية في مقابلة مع (المدى) ان "استهداف الإقليم من قبل الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران هو جزء من ستراتيجية تقويض النموذج الفيدرالي في العراق، وضرب حقوق القوميات والتعدد المذهبي والديني والثقافي". واكد ان استهداف الاقليم يأتي تحت مجموعة من الذرائع، كمواجهة ايران الولايات المتحدة في الخليج والشرق الاوسط ومنها في العراق، والادعاء بوجود مكاتب وشركات إسرائيلية "وهو ما تنفيه كردستان في كل مرة". اضافة الى ذرائع بمساعدة كردستان الكرد الذي يتعرضون الى تعسف في ايران، مبينا ان "الهجمات هي محاولة لتقويض انتقال نموذج كردستان الى إيران وتركيا". ويشير فيصل وهو دبلوماسي سابق، إلى ان هذه الهجمات تؤثر على العلاقات بين واشنطن وكردستان، وبين البيشمركة والبنتاغون (وزارة الدفاع الامريكية)، وتحاول تشويه سمعة الاقليم وطبيعة سياسته. وتابع مدير المركز العراقي: "الجانب الاخر من أهداف القصف المتكرر هو ضرب النظام التعددي والمدني في كردستان لصالح أحزاب دينية تؤمن بالهيمنة المذهبية"  المصدر:صحيفة المدى

عربية:Draw وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمراً بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد، وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إنه أسفر عن أضرار مادية، متهمة «جماعات خارجة عن القانون يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية» بتنفيذه. يأتي هذا الهجوم الذي لم يتم تبنيه بعد، في وقتٍ تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان إن «أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل» تعرّض «في الليلة الماضية، حوالي الساعة 11:45 مساء، لهجوم بطائرتين مسيرتين». وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضراراً مادية. اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عبر منصبة «إكس» أنه «يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم». وحثّ بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على «اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات». وقال بارزاني: «هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء". وفي وقت لاحق أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة «وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل بطائرة الليلة الماضية في موقع توجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق». بحسب البيان، جرى تكليف «الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، وأهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي». واتهمت حكومة إقليم كردستان، المتمتّع بحكم ذاتي، «عناصر خارجة عن القانون» بتنفيذ الهجوم «بمساعدة ودعم المرتزقة»، معتبرة أنه "بادرة خطيرة". وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني إن «هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً". وحمّلت أربيل «الحكومة الاتحادية» المسؤولية «لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية». وأضافت أن تلك المجموعات «تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال". وطالب هورماني الحكومة العراقية الاتحادية بمعاقبة «هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسباً". إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان إن الحكومة من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار ولا تفرق بين مواطنيها. وقال العوادي إن «الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أنه «تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة". وأضاف أن «ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد، ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة»، محذراً من أنها «تسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي". ووصف العوادي تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بـ«غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة". ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق". وتابع: «الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.وتبنّت معظم تلك الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ ميليشيات مسلحة موالية لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي. وتقول تلك الميليشيات إن هجماتها تأتي رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة التي انطلقت بهجوم غير مسبوق لـ«حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw كشفت الانتخابات المحلية العراقية، التي أجريت في 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عن تضخّم كبير في أعداد القوات العراقية، التي قاربت المليون وربع مليون عنصر، وبنسبة ارتفاع تصل إلى 15 في المائة عما كانت عليه أعداد تلك القوات مع انتهاء المعارك ضد تنظيم "داعش" عام 2017 وإعلان بغداد استعادة السيطرة على جميع المناطق وطرد مسلحي التنظيم. عسكرة المجتمع العراقي ويشدد مراقبون على ضرورة إنهاء حالة عسكرة المجتمع العراقي، ووقف التوظيف السياسي للأحزاب والكتل في المؤسستين الأمنية والعسكرية، ضمن صراع الحصول على نفوذ داخلها، والعمل على إيجاد الحكومة فرص عمل في القطاعات المختلفة للشباب الخريجين والعاطلين من العمل. وكشفت أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، خلال عرضها لسجلات التصويت الخاص بقوات الأمن، أن عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت بلغ مليوناً و239 ألف منتسب موزعين على وزارات الدفاع والداخلية وأجهزة وتشكيلات أمنية ومسلحة أخرى، بينما سجلت المفوضية ذاتها في انتخابات عام 2018 وجود مليون و70 ألف منتسب أمني وعسكري. والأحد الماضي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فتح باب التطوع في صفوفه، وسط تدخلات لأطراف سياسية في ترشيح أفراد منهم لهذا العمل، سبقتها وزارات الدفاع والداخلية في فتح باب التطوع أيضا، مع استمرار الكليات العسكرية في تخريج الضباط بشكل سنوي منها. وكشف مسؤول عراقي عسكري بارز في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، عن أن عدد عناصر وزارة الداخلية وصل إلى أكثر من 825 ألف عنصر في منتصف العام الحالي، بينما بلغت أعداد منتسبي وزارة الدفاع نحو 370 ألفاً، فيما يبلغ عدد أفراد جهاز مكافحة الإرهاب أكثر من 16 ألفاً، وجهاز الاستخبارات نحو 8 آلاف، وجهاز الأمن الوطني ما يقارب 10 آلاف منتسب. وأضاف أن "هيئة الحشد الشعبي تجاوز عدد عناصرها عتبة الـ200 ألف عنصر، وهي ثالث أكبر المؤسسات المحسوبة على المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية بعد الداخلية والدفاع". وأكد المصدر أن "عدد القوات العراقية بمختلف صنوفها سوف يرتفع خلال السنة المقبلة، بسبب فتح باب التطوع في صفوف الداخلية والدفاع وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى عودة الآلاف من المفسوخة عقودهم في أجهزة مختلفة، منها الحشد الشعبي". واعتبر أن ارتفاع العدد باستمرار "أمر طبيعي بالنسبة لوضع مثل العراق، لما شهده من أوضاع أمنية غير مستقرة وخطرة طيلة السنوات الماضية، كما أن التهديدات الأمنية ما زالت موجودة، ولهذا العراق يحتاج إلى قوات كافية من أجل مسك كل الأراضي وسد كل الثغرات، خصوصاً بسبب وجود مساحات صحراوية كبيرة تحتاج إلى قوات إضافية مع وجود حدوده الكبيرة مع كل دول الجوار المختلفة". تضخم القوات الأمنية والعسكرية: خطأ الحكومات العراقية الخبير في الشأن العسكري العراقي سرمد البياتي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع عدد القوات الأمنية والعسكرية المتواصل يعود جزء منه إلى أن كل الحكومات المتعاقبة تحاول احتواء الشباب من خلال إدخالهم ضمن المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذا بسبب عدم وجود صناعة وزراعة حقيقية في العراق أو النهوض بواقع إعمار حقيقي، من خلال تشغيل المصانع، ولهذا يجب أن تكون هناك وقفة جدية لوضع حد لعسكرة المجتمع العراقي، خصوصاً شريحة الشباب". وأضاف البياتي أن "القوات العراقية تحتاج إلى تطوير الإمكانيات القتالية والتدريبية وكذلك التجهيز العسكري، وليس زيادة الأعداد، كما يجب أن تكون هناك التفاتة حقيقية من أجل إخراج بعض الكبار في السن أو المصابين من المؤسسة العسكرية والأمنية، فهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من التضخم بعدد القوات العراقية المختلفة". وشدّد الخبير في الشأن العسكري على أن "فتح باب التطوع للانضمام لصفوف القوات العراقية أمر مهم من أجل تجديد الدماء داخل هذه القوات، لكن هذه الخطوة يجب أن تكون بعد عملية تصفية لهذه القوات من كبار السن والمصابين وغيرهم"، ورأى أنه "من غير الصحيح الاستمرار بالتطوع وسط هذا التضخم الكبير جداً، والذي يستنزف موارد الدولة المالية والقدرات الشبابية". من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني فاضل أبو رغيف، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا العدد المعلن من قبل المفوضية العليا للانتخابات هو للقوات المسلحة فقط التي تشارك في كل موسم انتخابي، وهي كل من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، أما الأجهزة الأمنية الأخرى فهي أجهزة شبه مدنية، أي أنها معنية بالمشاركة بالاقتراع العام، ما يعني أن العدد المعلن أقل من الواقع". وبيّن أبو رغيف أن "وزارة الداخلية تتصدر المرتبة الأولى بأعداد القوات المسلحة تليها وزارة الدفاع"، مضيفاً أن "أعداد القوات العراقية كبيرة فعلاً، وهناك تضخم واضح، وهذا بسبب الظروف الأمنية التي عصفت بالبلاد"، وأوضح أنه "وفق المعايير الأساسية يفترض أن يكون هناك شرطي واحد لكل 21 مواطناً، لكن في العراق الآن هناك شرطي لكل 7 مواطنين، وهذا يعتبر تضخماً". ورأى أبو رغيف أن "التضخم بأعداد القوات العراقية هو لكون العراق يمر باستنفار أمني كبير منذ عام 2004 إلى ما قبل عامين، لكن خلال الفترة الماضية شهد استقراراً أمنياً واضحاً، وحتى يوم الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية تبينت حالة الاستقرار الأمني وحالة التدفق بنسق منتظم ما بين كل القطعات العسكرية من دون أي تأثير على الواجبات الأمنية والعسكرية ومسك الأرض". في المقابل، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر وتوت، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومات العراقية المتعاقبة عملت على عسكرة المجتمع العراقي من خلال فتح فرص التعيين حصراً بالتطوع بالجيش والشرطة، وبسبب البطالة وزيادة حالة الفقر اضطر الكثير من الشباب للتطوع في صفوف القوات العراقية حتى الشباب من حملة الشهادات، وهذا خطأ استمرت عليه كل الحكومات وحتى هذه الحكومة أيضاً". وشدّد على أن "العراق بحاجة إلى قوات نوعية وليس قوات بالأعداد وهي بلا تدريب متطور وبلا تجهيز حديث، فالعدد الكبير يؤثر على التدريب والتسليح، ولهذا على الجهات المختصة الحكومية متابعة هذا الأمر، كونه يتعلق بقوة القوات المسلحة وقدرتها على تحمل كل المصاعب ومواجهة كل التحديات". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشف مسؤول عراقي بارز أن اتصالات «مكثفة» بدأت، الثلاثاء، لوقف التصعيد المتزايد، بعد قصف فصائل مسلحة قاعدة «حرير» في أربيل (شمال)، والرد الأميركي بضرب منشآت تابعة للحشد الشعبي جنوب بغداد، فيما تتحدث مصادر عراقية عن «إحباط يخيم على مكاتب الحكومة العراقية من أن جهودها النشطة الآن لن تحقق تهدئة صلبة ومستدامة". وقتل عنصر تابع لفصيل عراقي مسلح وأصيب 24 آخرون بجروح، بينهم 8 من أفراد الأمن والدفاع المدني، في قصف أميركي طال مواقع لفصائل عراقية موالية لإيران في محافظتي واسط وبابل، وسط وجنوب العراق. وفي وقت لاحق، شيّع العشرات المقاتل الذي قضى في هذا القصف، رافعين أعلام «الحشد الشعبي»، وصور نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني اللذين قضيا بضربة أميركية في مطار بغداد قبل نحو أربع سنوات، وفقاً لما ذكره مصور في «وكالة الصحافة الفرنسية».وجاء القصف الأميركي رداً على هجوم شنته الفصائل استهدف القوات الأميركية، ليل الاثنين وفجر الثلاثاء، في سوريا والعراق، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين. وقالت مصادر ميدانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «طائرة مسيرة ملغمة ضربت نقطة عسكرية تابعة للقوات الأميركية قرب مطار أربيل الدولي»، فيما قال شهود عيان، إن «حركة الطائرات توقفت لبضع ساعات، إثر الهجوم»، الذي تبنته لاحقاً المجموعة التي تسمي نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق". وتزعم هذه الجماعة، وفقاً لبيان أصدرته، الثلاثاء، أنها تنفذ هجمات ضد الأميركيين في المنطقة للرد على "المجازر الإسرائيلية في غزة". وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن «استهداف مطار أربيل عمل إرهابي»، مؤكداً أن "القوات العراقية ستصل للفاعلين". وقالت مصادر مطلعة، إن الهجوم الذي جاء بكتلة نارية أقوى هذه المرة، ربما كان رداً على مقتل رضا موسوي، مسؤول التسليح في الحرس الثوري الإيراني. ونقلت «رويترز»، الثلاثاء، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن بلاده في حرب متعددة الجبهات، و«نتعرض للهجوم من 7 مناطق، من بينها العراق، وقد قامت بالرد بالفعل واتخذت إجراءات في 6 من هذه المناطق». وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون، في بيان صحافي، إن الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح، أحدهم حالته خطرة. واطلع الرئيس الأميركي جو بايدن «على الفور» على الهجوم، وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد المسؤولين عن الهجوم، ثم عُرضت هذه الخيارات خلال اتصال هاتفي بعد الظهر مع وزير الدفاع أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي للرئيس، وخلال تلك المكالمة، وجه الرئيس بشن ضربات على ثلاثة مواقع تستخدمها «كتائب حزب الله» والجماعات التابعة لها، والتي تركز بشكل خاص على أنشطة الطائرات المسيرة، وفقاً لما ذكرته واتسون. ويعتقد المسؤول العراقي، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "حجم الخسائر في الهجوم الأخير دفع واشنطن إلى رد سريع وعنيف في بابل وواسط". وأصدر مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بياناً صحافياً تضمن «إدانة لاستهداف الفصائل لمطار أربيل وقصف الأميركيين لمنشآت عسكرية عراقية وسط البلاد»، مشيراً إلى أن «هذه الأعمال تعيق التفاهمات على إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق". وقال السوداني: «تنظيم (داعش) الإرهابي لم يعد يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي، وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والاستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات". قلق من "منزلق الفوضى" وأكد المسؤول العراقي أن السلطات العراقية بدأت «اتصالات مكثفة» مع سياسيين عراقيين وقنوات دبلوماسية؛ للتأكد من أن "التصعيد المتبادل يمكنه أن يتوقف بأسرع وقت ممكن". وقال المسؤول: "ليس من الواضح أن تمتثل الجماعات المسلحة العراقية لدعوات وقف التصعيد؛ لأنها سبق أن رفضت محاولات مماثلة»، كما أن الأميركيين "لن يترددوا في الرد على هجمات عنيفة ضد مواطنيهم ومصالحهم". ووفقاً للمسؤول الذي أكد أنه على اطلاع بجهود التهدئة، فإن "حالة من الإحباط تسود مكاتب الفاعلين في الحكومة والإطار التنسيقي؛ لأنهم قد يصلون إلى مرحلة الفلتان". وحذر تحالف «قوى الدولة» الذي يتزعمه عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، من أن يؤدي التصعيد العسكري والأمني المتبادل بين أميركا وأطراف عراقية إلى منزلق الفوضى والاضطراب. لكن السفيرة الأميركية، التي لم تشر في بيانها المباشرة، الثلاثاء، إلى موقف رئيس الحكومة كما جرت العادة، شددت على أن «هجمات الإرهابيين يجب أن تتوقف»، وقالت إن الرئيس الأميركي يضع أولوية في حماية الأفراد الأميركيين على حساب أي شيء آخر". ويبدو أن القلق السياسي والحكومي من التصعيد له ما يبرره، بعدما شنت فصائل موالية لإيران هجوماً حاداً على الحكومة العراقية، على خلفية بيانها الأخير. وقال المتحدث باسم «كتائب حزب الله» العراقية، الذي يحمل اسم «أبو علي العسكري»، في منشور عبر منصة «إكس»، إن بيان الحكومة الأخير «يبرر للأميركيين أفعالهم في العراق، وتنفيذ هجمات جديدة ضد الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن «من يدخل السفارة الأميركية من بابها الخلفي بأسماء مستعارة خارج عن القانون». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw قتل عنصر على الأقلّ من فصيل عراقي منضوٍ في الحشد الشعبي إثر ضربات جوية استهدفت فجر الثلاثاء "ثلاثة مواقع" في وسط العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قصفها ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران. وقال مسؤول في وزارة الداخلية الثلاثاء إن قصفاً استهدف موقعاً للحشد في مدينة الحلّة مركز محافظة بابل في وسط البلاد "ما أدّى إلى مقتل عنصر" في فصيل موالٍ لإيران، وإصابة "20 آخرين بجروح، بينهم 8 من القوات الأمنية العراقية"، فيما أصيب 4 عناصر بقصف لموقع آخر في محافظة واسط في جنوب العراق. وأكّد مصدران أمنيان في بابل وفي واسط هذه الحصيلة. وكان وزيرالدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أنّ الجيش الأميركي قصف الإثنين ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران، وذلك ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك وأدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح. وقال أوستن في بيان إنّ "القوات المسلّحة الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها". وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أميركية في العراق وسوريا شنّتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم". من جهتها، قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون في بيان إنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح، أحدهم حالته خطرة. هذا الهجوم هو واحد من أكثر من 100 هجوم استهدفت القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر. "حماية العسكريين الأميركيين من الأذى" وأضافت واتسون في بيانها أنّه تمّ إطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي استهدف العسكريين الأميركين والذي تمّ تنفيذه بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرة إلى أنّ بايدن أمر على الإثر بشنّ هذه الضربات الانتقامية بعدما تباحث بشأنها مع أوستن ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي. وأوضح البيان أنّ "الأولوية القصوى" للرئيس بايدن هي "حماية العسكريين الأميركيين من الأذى"، مشيرة إلى أنّ "الولايات المتّحدة ستتحرك في الوقت والطريقة اللتين نختارهما إذا ما استمرّت هذه الهجمات". الإثنين، استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخّخة قاعدة تقع قرب مطار أربيل وتضمّ قوات أميركية وأخرى للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وتبنّت هذا الهجوم "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مسلّحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي. وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي. وتبنّت معظم الهجمات على القوات الأميركية "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضمّ مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، وهو تحالف يضمّ عدة فصائل مسلحة عراقية باتت منضوية في القوات الرسمية. وتعرّضت السفارة الأميركية في بغداد في 8 كانون الأول/ديسمبر لهجوم بعدّة صواريخ لم يسفر عن ضحايا، لكنه الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت الهجمات ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي. ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم. وتعترض الفصائل الحليفة لإيران على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة والتي اندلعت بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.  المصدر: وكالات

عربية:Draw أوجزت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات اليوم الاثنين، خارطة عدد المقاعد وتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية بناء على قانون سانت ليغو، واعتمادا على عدد الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة وتحالف وحزب. وبحسب تقرير الشبكة، فأنه في محافظة البصرة ستكون الكتلة الأكبر لتحالف تصميم، بـ13 مقعدا من اصل 23 مقعدا ل‍مجلس محافظة البصرة. بالمقابل سيكون الاطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر والذي من المؤمل ان يشكل الحكومة المحلية في بغداد بعدد مقاعد يبلغ 23 مقعدا في بغداد من اصل 52 مقعدا ل‍مجلس محافظة بغداد، فضلا عن ميسان والمثنى وذي قار وبابل والنجف والديوانية. وفي كربلاء سيكون تحالف ابداع كربلاء التابع للمحافظ الحالي، الكتلة الأكبر بعدد مقاعد يبلغ 7 مقاعد من اصل 13 مقعدا في مجلس محافظة كربلاء.  اما في واسط حاز تحالف واسط اجمل التابع للمحافظ الحالي على اكبر عدد من المقاعد بواقع 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا، وسيكون هو الكتلة الأكبر. وفي الانبار يكون تحالف تقدم هو الكتلة الأكبر بـ6 مقاعد بالإضافة الى مقعدي تحالف قمم بقيادة خالد بتال حيث من المؤمل ان يتحالف الطرفان، وذلك من اصل 16 مقعدا. وفي صلاح الدين ستكون الكتلة الأكبر هي الجماهير الوطنية بالتحالف مع العزم والحسم، بعدد مقاعد اجمالي يبلغ 9 مقاعد من اصل 15 مقعدا. وفي كركوك ستكون الكتلة الأكبر مشكلة من تحالف كركوك قوتنا المشكل من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الأحزاب الكردية، بالإضافة الى الديمقراطي الكردستاني وجبهة التركمان والقيادة بعدد مقاعد يبلغ 11 مقعدا من اصل 16 مقعدا، ومن المتوقع ان يشكلون هم الحكومة المحلية. وفي نينوى، ستكون الكتلة الأكبر المشكلة للحكومة المحلية هي نينوى لاهلها التابعة للمحافظ السابق نجم الجبوري، والديمقراطي الكردستاني والسيادة وتقدم والحسم، بعدد مقاعد يبلغ 15 مقعدا من اصل 29 مقعدا، اما باقي الكتل ستكون في المعارضة.

عربية:Draw  الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور نبيل المرسومي على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمن تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي واهمها : أولا : التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط . ثانيا : أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. ثالثا : يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023.  ويتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة رابعا : أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط . خامسا : ضرورة تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة . سادسا : ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد

عربية:Draw أُعلنت مساء الثلاثاء نتائج الانتخابات المحلية في العراق (مجالس المحافظات)، التي أجريت أمس الاثنين. وهذه الانتخابات الثالثة من نوعها في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأظهرت بيانات أولية قدمها رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي. وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن "النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية"، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات. واستفادت القوى والأحزاب العربية الشيعية من غياب التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، إضافة إلى انقطاع بعض القوى المدنية عن المشاركة في الانتخابات المحلية في العراق، ما سمح للقوى الشيعية بتحقيق تقدم في مناطق جنوب العراق ووسطه، بما في ذلك بغداد. وتتولى المجالس المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي. تجسد هذه الانتخابات المحلية الأخيرة الفرصة الأولى من نوعها في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، وتُعَدّ الثالثة من نوعها بعد الغزو الأميركي عام 2003. حقق حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، ومن ثم حزب "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تلتها قوى بارزة مثل "السيادة"، و"عزم"، و"نبني." في مدينة كركوك، شهدت الأحزاب العربية والتركمانية تقدماً واضحاً على القوى الكردية، ما يجعل عملية اختيار محافظ لهذه المدينة الغنية بالنفط أمراً معقداً للغاية، خصوصاً إذا لم يجرِ التوصل إلى تحالف كبير داخل مجلس المحافظة لتحديد المناصب الرئيسية. وفي محافظة البصرة جنوبيّ العراق، حقق تحالف "تصميم"، الذي يتزعمه المحافظ الحالي أسعد العيداني، المرتبة الأولى. وفي محافظة ذي قار، حقق تحالف "نبني" المرتبة الأولى، وفي محافظة ميسان حقق التحالف نفسه المرتبة الأولى. بينما حقق تحالف "دولة القانون"، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، المرتبة الأولى في محافظة المثنى. في الجهة الشمالية من العراق، حقق حزب "الجماهير" المرتبة الأولى في محافظة صلاح الدين، تلاه حزب "تقدم". في محافظة نينوى، حقق تحالف "نينوى لأهلها" المرتبة الأولى، تلاه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمرتبة الثانية. أبرز الخاسرين في الانتخابات المحلية في العراق ضمنت قائمة الخاسرين تحالف "الأساس" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، وتحالف "قيم" الذي يضم الشيوعيين ومجموعة من المدنيين والشباب الجدد الذين نشأوا عن ساحات الاحتجاجات، بالإضافة إلى تحالف "بابليون" برئاسة ريان الكلداني، وتحالف "الرئاسة" بقيادة السياسي والباحث ليث شبر. وبعد إعلان النتائج، هنأ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التحالفات والأحزاب والمرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية، داعياً إياهم إلى التفاعل مع خطط حكومته من خلال مجالس المحافظات. فيما أكد عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي أن نجاح الانتخابات يعني نجاحاً لحكومة السوداني، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشعب وتأثير المقاطعة الشعبية في نتائج الانتخابات. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) في العراق نحو 41% من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، ما يعادل 6 ملايين عراقي، لكن هذه النسبة قوبلت بالتشكيك، كونها لا تتناسب مع حجم العزوف الكبير عن الانتخابات. وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، جدولاً تبين فيه أعداد المشاركين بالتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات. وبحسب الجدول، فإنّ عدد المصوتين الكلي بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%. وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 6:00 من مساء أمس الاثنين، في جميع المراكز الانتخابية الموزعة على 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان، شمالي العراق، واحتفى أغلبية زعماء الأحزاب المشاركة في الانتخابات، في حين نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على منصة "إكس": "شكراً للمقاطعين". من جانبه، هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإنجاز انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، معتبراً أنّ الإنجاز الأهم تمثل في تنظيم الانتخابات بمحافظة كركوك. كما رأى، في بيان رسمي، أنّ "انتخابات مجالس المحافظات إيفاء من الحكومة بالتزامها الوارد في منهاجها الوزاري، وخطوة أخرى نحو اللامركزية الإدارية، وتدعيم للسلم الأهلي والاستقرار، وتحقيق لإرادة متأخرة تعثرت منذ عام 2013". لانتخابات المحلية "فشلت" الناشط السياسي العراقي أيهم رشاد قال إنّ "الانتخابات المحلية التي جرت قد فشلت وهي امتداد للفشل في منظومة العملية السياسية الحالية، لأنها لم تؤثر في العراقيين، حتى أن النسبة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات للمشاركين (41%) ليست حقيقية". وأضاف رشاد، أنّ "هذه النسبة مأخوذة من نسبة الناخبين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم وسجلاتهم الانتخابية، وهم لا يتجاوزون 15 مليون عراقي من أصل 27 مليوناً يحق لهم التصويت، بالتالي فإنّ صحت مشاركة 6 ملايين عراقي فإنّ نسبتهم لا بد أن تؤخذ من الذين يحق لهم المشاركة وهم 27 مليون شخص".   وأفاد بأنّ "نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لا تتجاوز 20%، وقد سجلت المنظمات والمؤسسات والمراصد التي راقبت الانتخابات مئات حالات الخروقات في الأجهزة وآلية التعامل مع الناخبين، بالإضافة إلى محاولات التحايل على موظفي مراكز الاقتراع". في غضون ذلك، أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات تقريراً عن مجريات عملية الاقتراع في التصويت العام، مؤكداً أنّ الحوادث التي رصدها مراقبو التحالف في المحطات الانتخابية بلغت 929 حادثاً، بالإضافة إلى حالات توقف للأجهزة وطرد لمندوبي المرشحين أو وكلاء ومراقبي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع. وذكر التحالف، في بيان، أنّ "726 تقريراً وصلت إلى غرفة عمليات التحالف حتى ساعة إعداد التقرير الأولي، الذي شمل مشاركة 168.062 ناخباً من أصل 363.067 ناخباً مسجلاً في المحطات التي تمت مراقبتها من قبل مراقبي التحالف، وأنّ المجموع بلغ 929 حادثاً". وتنافس في الانتخابات المحلية 296 حزباً سياسياً، انتظمت في 50 تحالفاً، على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق. الباحث بالشأن السياسي مهند سلوم علّق على النسب المعلنة بالقول إنها "متدنية جداً"، مضيفاً في تدوينة له على منصة "إكس": "نسب مشاركة متدنية جداً في انتخابات مجالس المحافظات في العراق. رأي الشعب واضح بديمقراطية المنطقة الخضراء التي أُفرغت من محتواها بالفساد والطائفية/العرقية السياسية". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw طلب البرلمان العراقي ضمانات من مفوضية الانتخابات لتلافي الأخطاء التنظيمية والفنية التي شهدتها عملية التصويت الخاص في الانتخابات المحلية بالعراق، المقررة يوم غد الاثنين، وسط تصاعد الشكاوى حيال إجراءات تنظيمية وأخرى تتعلق بتعطل أجهزة الاقتراع. وحتى الآن، لم تعلن المفوضية عن أي نتائج أولية لعملية العد والفرز لتصويت قوات الأمن الذي جرى أمس السبت، إذ كان من المفترض أن تعلن بعد 6 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع الذي تم في السادسة من مساء أمس، فيما جرى الحديث عن تعطل الأجهزة بنسبة تصل إلى 75%. وعبّرت رئاسة البرلمان العراقي، في بيان، عن قلقها من "المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الاقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز من دون القيام بالعد اليدوي". وأكد البرلمان العراقي أن هناك قلقاً شديداً، مطالباً المفوضية بضرورة تلافي الأخطاء، والتأكد من الأجهزة المستخدمة في المحطات قبل إجراء الانتخابات المحلية بالعراق. المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة غلاي قالت تعليقا على الأخطاء الحاصلة في يوم التصويت الخاص إن "المفوضية ستصدر بياناً رسمياً بشأن حصول خلل فني ببعض المحطات، وهذا الخلل ليست له أي علاقة بنتائج الانتخابات وتأخيرها وإعلانها". وأضافت غلاي للصحافيين أن "الخلل حصل ببعض المحطات وتم نقل هذه المحطات إلى مركز التدقيق، وبعد انتهاء التصويت العام وإعلان النتائج الأولية، يجرى عد وفرز هذه المحطات يدويا أمام أنظار الإعلام وممثلي كل الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين، والبيانات محفوظة والأوراق كلها محفوظة ومشفرة ومؤمنة وسوف تفتح أمام أنظار الجميع". بالمقابل، حذر رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى رعد الدهلكي من مخاطر وشبهات تزوير بشأن الانتخابات المحلية بالعراق، بسبب حالة التخبط التي رافقت عملية التصويت الخاص والخشية من تكرارها في التصويت العام. وقال الدهلكي، في بيان، إن "هنالك العديد من الملاحظات والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية خلال التصويت الخاص يوم أمس السبت، سواء من توقف بعض الأجهزة أو تأخر العد والفرز اليدوي إلى منتصف الليل لأسباب واهية لم نجد لها أي مبرر، ما يعطي إشارات ومخاوف من وجود عمليات تزوير وتغيير في النتائج". ودعا الدهلكي إلى "توضيح جميع الخروقات وأسبابها وتقديم الضمانات الكاملة لضمان عدم تكرارها، على اعتبار أن هذه الانتخابات هي الفرصة الاخيرة أمام المفوضية وكل مفاصل التجربة الديمقراطية". وقال الناشط في التيار الصدري عصام حسين، في تدوينة له على "إكس": "بعد فشل أجهزة العد والفرز الإلكتروني والإرسال، جاء التوجيه بسحب صناديق الاقتراع إلى المركز الوطني من أجل إجراء عد وفرز يدوي"، وقال ساخراً "هلا بالتزوير". الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الشريفي قال، إن "الأخطاء التي رافقت اليوم الأول من الاقتراع تعتبر مؤشراً خطيراً على سلامة العملية الانتخابية، خصوصاً أن هذا الخلل حدث مع مشاركة ليست كثيفة، والتصويت العام ستكون فيه مشاركة أوسع، والعد والفرز اليدوي يثير الشكوك أكيد". وبين الشريفي أن "المفوضية طيلة الأشهر الماضية أكدت جهوزيتها وجاهزية الأجهزة، وحدوث خلل فني بعد من الأجهزة وبمحطات مختلفة يثير الشكوك، ولهذا يجب أن تكون هناك إجراءات حقيقية لمنع هذا الأمر خلال الاقتراع العام، وتكرار الخلل، سيفقد الانتخابات نزاهتها وستكون نتائجها محل شكوك وحتى رفض من الكثير من الأطراف السياسية، خاصة التي لم تحصل على أصوا". ويحق لأكثر من 23 مليون مواطن في العراق التصويت في الانتخابات التي تتنافس فيها 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، بينما ستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. المصدر: العربي الجديد