عربية:Draw كشفت أربعة مصادر أمنية وسياسية مُقربة من الحكومة في بغداد، عن رسائل أميركية نقلت إلى بغداد أخيراً بضرورة التخلص من "السلاح النوعي" للفصائل العراقية التابعة إلى الحشد الشعبي المتمثل بالطائرات المسيّرة والصواريخ متوسطة المدى، أو سيكون خيار تدميرها بضربات جوية مطروحاً. وتأتي هذه المعلومات بشأن تفكيك السلاح النوعي على عكس ما يجرى تداوله عن ضغط أميركي لحل الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران أو دمجها في الجيش، ضمن ما بات يُصطلح عليه "حصر السلاح بيد الدولة". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، في تصريح صحافي أول من أمس السبت، أنه لا يمكن التهاون في تطبيق قضايا حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد، مؤكداً أن ذلك لا يعني استهداف جهة أو فرد. وشدد على أنه "في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات"، مؤكداً أن "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، بعد انتفاء الحاجة إليه". وتمتلك نحو عشرة من الفصائل العراقية المسلحة طائرات مسيّرة تصل مدياتها إلى مئات الكيلومترات، واستعملتها عدة فصائل في مهاجمة مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أبرزها ميناء إيلات، وحيفا والجولان السوري المحتل، إلى جانب استهداف قواعد أميركية شرقي سورية، ضمن "جبهة الإسناد" التي أطلقتها هذه الفصائل ضد الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن صواريخ كروز "الأرقب" التي تبنت استخدامها في عمليات قصف مماثلة. وأبرز هذه الفصائل العراقية "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" و"الإمام علي" و"كتائب سيد الشهداء" و"البدلاء" و"أنصار الله الأوفياء" و"عصائب أهل الحق"، وشكّلت أخيراً ما يُعرف بـ"جبهة المقاومة الإسلامية". وصدرت تصريحات عن قادتها تؤكد أنها فصائل مقاومة إسلامية، وموقفها لا يُمثل "الحشد الشعبي"، في محاولة للنأي بهذا العنوان الجامع أكثرَ من 70 فصيلاً مسلحاً عن عملياتها خارج العراق. وعلى مدى عدة أيام، قدّمت أربعة مصادر مطلعة في بغداد، أحدهم مسؤول أمني بارز، معلومات بدت متطابقة بشكل كبير، تؤكد مطالبة الولايات المتحدة العراق بالتخلص من السلاح النوعي للفصائل المسلحة، المتمثل بالطيران المسيّر والصواريخ ذات المديين المتوسط والبعيد، والذي يُشكل تهديداً أمنياً على الدول القريبة من العراق، في إشارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. تدمير الأسلحة النوعية لدى فصائل الحشد الشعبي وقال عضو في البرلمان ومُقرّب من رئيس الحكومة إن الأميركيين معنيون بالدرجة الأولى بموضوع الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تمتلكها الفصائل، موضحاً أن الطلب الحالي هو تدميرها أو قيام الحكومة بمصادرتها. وأوضح النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية المعلومات، أن "الرسائل الأميركية في هذا الملف واضحة. هم غير معنيين ببقاء هذه الفصائل بطابع محلي في العراق أو حتى دمجها ــ على الأقل بالمرحلة الحالية ــ وما يهم الآن هو أمن قواعدهم (الأميركيين) وأمن إسرائيل، والمسيّرات والصواريخ التي تمتلكها الفصائل مثار الجدل الحالي، والفصائل ترفض حتى مناقشة هذا الملف مع الحكومة الحالية". وأكد مسؤول أمني رفيع المستوى في بغداد، هذه المعلومات. وقال، في اتصال هاتفي طالباً هو الآخر عدم الإشارة إلى اسمه، إن "الاميركيين يستعملون أساليب ضغط عديدة في هذا الجانب، ومنها أن إسرائيل ستهاجم مواقع المسيّرات والصواريخ في حال لم يجرَ تدميرها أو تفكيكها، وأنها (واشنطن) لا يمكن أن تستمر بمنعها تنفيذ تهديداتها داخل الأراضي العراقية"، واصفاً قضية المسيّرات والصواريخ ضمن ترسانة الفصائل العراقية بأنها "أولوية" لدى الاميركيين ويعتبرونها تهديداً مباشراً لقواعدهم في المنطقة. مجموعة من المطالب الأميركية ونقل سياسي ونائب أسبق عن مصدر قريب من رئيس الحكومة مجموعة من المطالب الأميركية، بينها إنهاء عمل مديرية التصنيع الحربي التابعة لـ"الحشد الشعبي"، والتي تسيطر عليها فعلياً عدة فصائل فاعلة في المشهد العراقي، كلها حليفة لإيران، وكذلك إنهاء سيطرة الفصائل العراقية على عدة مناطق مانعة سكانها من العودة إليها، وإخضاعها لسيادة الدولة، مثل جرف الصخر والعويسات والعوجة وغيرها. وأعرب عن تخوفه من أن الضغط المتزايد على هذه الفصائل العراقية قد يدفعها إلى افتعال مشاكل أمنية وطائفية داخل العراق تحت عناوين وذرائع مختلفة، وهو ما تتخوف منه حكومة السوداني، على غرار قصف منشآت الطاقة في إقليم كردستان العراق، واشتباكات "كتائب حزب الله" مع الجيش في منطقة السيدية جنوبي بغداد الشهر الماضي، لذا وصفه السياسي بأنه "ملف حساس وغير سهل على هذه الحكومة، أو التي تأتي بعدها". وسبق أن اعترفت إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين نتيجة هجوم تعرضوا له في الجولان السوري المحتل، بطائرة مسيّرة أطلقتها جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تتألف من فصائل عدة، أهمها "كتائب سيد الشهداء" و"كتائب حزب الله" و"أنصار الله الأوفياء" و"كتائب الإمام علي" و"النجباء". لكن الفصائل العراقية أوقفت عملياتها منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بفعل ضغوط الحكومة وقوى فاعلة في المشهد السياسي العراقي، تجنباً لاعتداءات إسرائيلية تطاول العراق. وأمس الأحد، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق وأبلغته "اعتراضها الشديد" على تصريحاته التي أدلى بها الجمعة الماضي في لقاء مع محطة فضائية عراقية، قال فيها إن "الحاجة إلى الحشد الشعبي في العراق انتفت بعد هزيمة الإرهاب، وإن ما ينطبق على التحالف الدولي ينطبق على الحشد أيضاً". وقال أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة مهند سلوم، لـ"العربي الجديد"، إن "واشنطن تُولي أهمية قصوى لنزع سلاح الفصائل العراقية النوعي، خاصة بعد استخدامه ضد قواعد أميركية (مثل التنف وحقل العمر في سورية) وضد مدن فلسطينية محتلة مثل إيلات وحيفا. وهذا السلاح النوعي هو الذي يكسر معادلة الردع التقليدية ويحوّل هذه الفصائل العراقية من أدوات ردع محلي إلى تهديد إقليمي عابر للحدود. لذلك، فإن الضغط الأميركي يركز أولاً على تحييد هذه القدرات، حتى لو استمر وجود الفصائل العراقية من حيث الشكل أو الوجود السياسي". وبين أنه "مع ذلك، فإن واشنطن لا تكتفي بسحب السلاح النوعي، بل تدفع تدريجياً نحو إنهاء البنية العسكرية المستقلة لهذه الفصائل، والهدف هنا ليس نزع السلاح فقط، بل إعادة ضبط منظومة الأمن العراقية بحيث تكون حكراً على الدولة، وضمن هياكل تمكن مراقبتها وتدريبها من شركاء غربيين. وهذا يتماشى مع نموذج إصلاح قطاع الأمن الذي تعتمده واشنطن منذ 2003". وأضاف سلوم أن "واشنطن تعلم أن التفكيك الكامل دون معالجة البيئة السياسية والاقتصادية التي تُنتج هذه الفصائل العراقية (ضعف الدولة، الفساد، التهديدات الأمنية) قد يؤدي إلى إعادة تشكلها بأسماء جديدة، لذلك فاستراتيجيتها مزدوجة: تفكيك القدرات النوعية بأقرب وقت ممكن، ثم احتواء البنية التنظيمية تدريجياً". وأكد أنه "بعبارة أخرى، نزع السلاح النوعي هو أولوية عليا للولايات المتحدة بسبب التهديدات المباشرة للقوات الأميركية وإسرائيل، لكن هذا لا ينفي أن الهدف النهائي هو القضاء على البنية العسكرية المستقلة للفصائل الموالية لإيران، والفرق في التوقيت والوسائل، لا في الأهداف". وكانت رواتب أفراد "الحشد الشعبي" دخلت مطلع الشهر الماضي دائرة الضغط الأميركي على الحكومة، مع تأخر استحقاق دفع رواتبهم عبر مصرف الرافدين الحكومي العراقي، وفقاً لما أكدته يومها عدة مصادر سياسية وبرلمانية وأخرى من داخل "الحشد" لـ"العربي الجديد" وقتها. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتأخر فيها حكومة بغداد بدفع رواتب ما يفوق عن 200 ألف عنصر من أفراد "الحشد الشعبي"، إذ كان من المقرر أن تصل إليهم عبر مصرف الرافدين الحكومي، ومن خلال حساباتهم في شركة "كي كارد" العراقية المحلية. وفي حين تحدثت شخصيات مقربة من "الحشد" في تصريحات وقتها عن "خلل فني" في نظام الدفع، فإن ميثم الزيدي، قائد "فرقة العباس"، وهي فصيل مسلح تابع لمرجعية النجف ومقرب من المرجعية الدينية ضمن ما يُعرف بـ"حشد العتبات"، كان ظهر في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن السبب المباشر لتأخر صرف رواتب منتسبي "الحشد" هو إنذار رسمي من وزارة الخزانة الأميركية، وُجّه إلى الشركة المسؤولة عن دفع رواتب "الحشد"، وهي شركة "كي كارد"، ما دفعها إلى الانسحاب وإبلاغ مصرف الرافدين و"هيئة الحشد الشعبي" بذلك. واشنطن تريد تفكيك الفصائل من جهته، قال مختار الموسوي، النائب عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إن "الولايات المتحدة لا تريد نزع سلاح الفصائل العراقية الثقيل والنوعي، بل هي تعمل على تفكيك كل هذه الفصائل وإنهاء أي وجود لها، وهذا الأمر صعب جداً، ولا يمكن تحقيقه، خاصة أن تلك الفصائل موجودة قبل الحشد الشعبي ولا نعتقد أنها سوف تسلم أياً من أسلحتها رغم كل الضغوط والتهديدات الأميركية". وبيّن الموسوي أن "قضية دمج الحشد الشعبي مع الداخلية أو الدفاع أمر مستبعد جداً، والهدف الأميركي من هذا الأمر هو إنهاء أي دور مهم ورئيسي للحشد الشعبي حتى تُضعف العراق من الناحية الأمنية والعسكرية، وهذا الأمر بكل تأكيد لم ولن نقبل به، ولا نخشى أي ضغوط وتهديدات أميركية مهما كانت". وأكد أن "تسليم سلاح الفصائل العراقية أمر يعود حصراً لقادة تلك الفصائل، ولا يمكن لأي طرف سياسي أو حكومي الضغط على تلك الفصائل. إن الطائرات المسيّرة أصبحت موجودة بشكل طبيعي داخل العراق حتى لدى بعض تجار المخدرات، ولا نتوقع وجود نية للفصائل بأن تسلم أياً من أسلحتها خلال المرحلة المقبلة". المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: في خطوة مفصلية على صعيد ضبط الأمن، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرارات حاسمة تجاه قادة فصائل مسلحة. وجاءت قرارات السوداني بعد حادثة اعتداء مسلح على دائرة زراعة الكرخ التي وقعت في 27 يوليو/تموز الماضي وأسفرت عن ضحايا مدنيين وعسكريين. ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، فقد أظهرت التحقيقات تورط قوة مسلحة تابعة للواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، والمنسوبة إلى كتائب حزب الله، في اقتحام الدائرة الحكومية دون إذن رسمي، واستخدام العنف ضد عناصر أمنية، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم مدني واحد. كما كشفت التحقيقات عن تورط المدير المقال للدائرة في قضايا فساد وتنسيق مسبق لجلب القوة المسلحة. واستجابة لهذه النتائج، قرر السوداني إعفاء آمري اللواءين 45 و46، وتشكيل مجلس تحقيق بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وإحالة جميع المتورطين للقضاء، فضلًا عن إعادة النظر في انتشار وكفاءة الوحدات المسلحة داخل الحشد الشعبي. ووجّه السوداني بتكريم العناصر الأمنية التي تصدت للاعتداء، وضمان حقوق الضحايا المدنيين والعسكريين. ترحيب ورفض وعلى الصعيد السياسي والأمني، قوبلت خطوة السوداني بردود فعل متباينة بين المراقبين والمحللين في العراق. ورأى عدد من المحللين أن هذه القرارات تعكس إرادة حقيقية لتطبيق القانون وتعزيز سلطة الدولة على كافة الأراضي العراقية، والحد من نفوذ الفصائل المسلحة التي أثرت على استقرار البلاد وأمن المواطنين. وأشار المحلل السياسي محمد نعناع في تصريح لـ"العين الإخبارية" إلى أن خطوة السوداني تأتي في إطار إصلاحات شاملة وعدالة تنموية تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد، خصوصًا أن الفصائل باتت تمثل عائقًا أمام بناء دولة مؤسسات. وأوضح أن "هذه الخطوة ضرورية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي اعتادت عليها بعض الفصائل المسلحة. فاستمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة يهدد السلم الأهلي ويزيد من حالة الفوضى"، مضيفًا أن "إعفاء القادة المتورطين وفتح تحقيق قضائي شفاف رسالة واضحة بأن الحكومة ستتصدى لأي خروقات قانونية مهما كانت الجهة المنفذة". خطوة على طريق حل "الحشد" بدوره، قال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن ما قامت به كتائب حزب الله العراق يزيد من الضغط الدولي، لا سيما الأمريكي، لحل الحشد الشعبي، مبينًا أن بعض الفصائل المسلحة غير منضبطة ولا تأتمر بأوامر السوداني أو القيادة العسكرية. وأوضح أن الحشد الشعبي أصبح ورقة ضغط كبيرة على حكومة السوداني، وبالتالي هو يسعى للقبض على العصا من الوسط، مؤكدًا أن قانون هيئة الحشد الشعبي لن يمرر بموجب فيتو أمريكي ورسالة تهديد مباشرة وصلت إلى الحكومة. وتابع أن الرسالة الأمريكية هي حل الحشد الشعبي دون دمجه بالقوات الأمنية الرسمية، بسبب انتهاء ضرورة بقاء هذه الجماعات المسلحة بعد انتهاء خطر تنظيم داعش. رسالة سياسية في المقابل، انتقد محلل سياسي مقرب من الفصائل المسلحة الشيعية قرار السوداني الأخير، واعتبره "محاولة لاستهداف المقاومة وإضعاف دورها في مواجهة الإرهاب"، خاصة أن الحادثة استُغلت -حسب قولهم- سياسيًا ضد الحشد الشعبي. وقال المحلل السياسي نزار العبادي إن الكتائب جزء مهم في تشكيل الحشد الشعبي واستمرار الحكومة، وإنها ساهمت بشكل واضح وفعال على مدى السنوات الماضية في دفع خطر الإرهاب. واعتبر العبادي موقف السوداني رسالة انتخابية لجمهوره بأنه يريد القضاء على الجماعات المسلحة، لافتًا إلى أن المرحلة ستشهد مزيدًا من التصعيد مع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وحذّر من خطورة التصعيد العسكري من قبل كتائب حزب الله والفصائل المتحالفة معها ضد حكومة السوداني. وكان أبوعلي العسكري، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، وصف السوداني بأنه "مدير ناجح لكنه ليس قائدًا"، واعتبر الحادثة "فخًا نُصب لهم من قبل جهات داخلية وخارجية". وأشار العسكري إلى أن الحكومة "لم تفهم طبيعة عمل المقاومة ودورها في تأمين بغداد ومحاربة داعش"، مضيفًا أن هذه القرارات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتوتر في الشارع العراقي. وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات أمنية وسياسية كبيرة يواجهها العراق، مع تزايد الدعوات لفرض هيبة الدولة والسيطرة على كل السلاح خارج المؤسسات الرسمية. العصائب ترفض وفي سياق متصل، انتقد قيس الخزعلي، الأمين العام لعصائب أهل الحق، يوم السبت، تدخل السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، في شؤون داخلية لا تخصه، داعيًا وزارة الخارجية العراقية إلى توجيه تنبيه رسمي له. وقال الخزعلي في منشور على منصة "إكس": "العراق بلد سيادي، وأجهزته الأمنية، وعلى رأسها الحشد الشعبي، تمثل شأنًا داخليًا بحتًا. وعلى السفير البريطاني أن يحترم حدوده وألا يتدخل في قضايا لا تعنيه، وعلى وزارة الخارجية الموقرة أن تنبّهه إلى ذلك". بريطانيا: نعترض على الفصائل وكان السفير البريطاني قد انتقد سابقًا نظام المحاصصة والتوافق السياسي في العراق، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية أن هذا النظام، رغم ضرورته في مراحل سابقة، أصبح اليوم عقبة أمام بناء دولة فعالة، وتسبب في شلل حكومي وضعف في اتخاذ القرارات، داعيًا إلى إصلاحه وتشكيل حكومات تعتمد على الكفاءة. وأضاف السفير أن بريطانيا لا تعارض وجود الحشد الشعبي كجزء من المؤسسة الأمنية العراقية، لكنها تعترض على بعض "الفصائل الخارجة عن القانون" التي تعمل خارج إطار الدولة، معتبرًا أن الدور الاستثنائي الذي قام به الحشد في مواجهة داعش قد انتهى. وشدّد على ضرورة إعادة تعريف مهام الحشد ودمجه الكامل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة لضمان أمن البلاد واستقرارها، وجذب الاستثمارات. وأوضح أن موقف بريطانيا يختلف عن الموقف الأمريكي الذي يرفض الحشد كليًا، حيث يركز الموقف البريطاني على معالجة وضع الفصائل المنفلتة. وتحمل خطوة رئيس الوزراء السوداني رسالة واضحة بضرورة ضبط الأمن وفرض القانون، لكنها في الوقت نفسه تفتح ملف علاقات الحكومة مع الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ واسع، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة. ويبقى المشهد العراقي متقلبًا بين محاولات الإصلاح التي يقودها السوداني، وردود فعل الفصائل المسلحة التي لا تزال تشكل تحديًا للسلطة المركزية. المصدر: موقع العيين الإخبارية / وكالات

 عربيةDraw قال ثلاثة مسؤولين إقليميين لـ”المونيتور” إن تركيا تمارس ضغوطًا لمنع اجتماع مخطط له بين قيادات كردية سورية ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس. وبحسب المصادر، فإن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق، ولقاءه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم الخميس، تركز جزئيًا على هذا المسعى. تأتي الزيارة وسط تهديدات تركية باتخاذ إجراءات غير محددة ضد الأكراد إذا لم يلتزموا باتفاق 10 آذار، الموقع بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والذي يضع إطارًا لدمج الهياكل المدنية والعسكرية الكردية ضمن مؤسسات الحكومة المركزية. إلغاء اجتماع باريس تحت ضغط تركي كان من المقرر عقد اجتماع في 25 تموز/يوليو في باريس لدفع المفاوضات قدمًا، لكن الجانب السوري ألغاه قبل سفر الوفد الكردي، الذي كان يستعد للانتقال عبر أربيل على متن رحلات وفّرها رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني. ولا توجد رحلات مباشرة بين أربيل وباريس. السبب الرسمي للإلغاء كان الاضطرابات الأخيرة بين العشائر البدوية السنية والسكان الدروز في السويداء، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. غير أن المصادر أكدت أن “السبب الحقيقي” هو الضغط التركي. وأوضحت أن دمشق أرادت ضمانات مسبقة بأن الأكراد سيتنازلون عن مناطق في ريف دير الزور وهي منطقة ذات غالبية عربية تديرها حاليًا الإدارة الذاتية الكردية. في المقابل، أكد الوفد الكردي استعداده للشراكة في إدارة هذه المناطق مع الحكومة المركزية، لكنه أصر على الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية الأساسية حتى التوصل إلى تسوية وطنية شاملة لمسألة الحكم. هواجس تركية من دور باريس بصورة أوسع، تخشى أنقرة أن تؤثر فرنسا، التي دعت علنًا إلى إشراك الأكراد في رسم مستقبل سوريا، على مجريات المحادثات لصالحهم إذا جرت في العاصمة الفرنسية. واقترحت تركيا أن تُعقد في عمّان، بحسب المصادر. وقال أحد المسؤولين: "الأتراك مستاؤون من استبعادهم من المحادثات، ويعتقدون أنهم سيملكون نفوذًا أقل إذا عُقدت في باريس”. وأضاف: “الشرع مضطر للاستماع إلى تركيا حتى لو أغضبه ذلك". تركيا، التي تنشر أكثر من 10 آلاف جندي في شمال سوريا، أصبحت فاعلاً رئيسيًا في الملف السوري. وتربطها بالشرع علاقات تعود إلى بدايات الصراع، حين كانت أنقرة تسلح فصائل سنية ضد نظام الأسد، يُعتقد أنها شملت “جبهة النصرة”، الجماعة الجهادية التي كان الشرع يقودها قبل أن يؤسس “هيئة تحرير الشام” ويتخلى عن نهج الجهاد العالمي. تحركات دبلوماسية متزامنة لم تعلق تركيا رسميًا على اجتماع باريس. وتأتي زيارة فيدان إلى دمشق بعد يوم من لقاء المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بالرئيس الشرع في دمشق للإعلان عن سلسلة اتفاقيات بمليارات الدولارات لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في البلاد. يقود باراك جهود تنظيم محادثات باريس، التي أُعيد تحديد موعدها مبدئيًا ليومي 10 و11 آب/أغسطس. وأكد مظلوم عبدي هذا الأسبوع، في تصريح لصحيفة “يني ياشام” المؤيدة للأكراد، استعداده للذهاب إلى باريس. وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد جديد رسمي، فيما طرح عبدي مؤخرًا فكرة وساطة سعودية في مقابلة مع قناة “الحدث” السعودية. باريس.. حليف كردي تقليدي لطالما احتفظت فرنسا بعلاقات وثيقة مع الأكراد في المنطقة. وقد تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عدة مرات مع عبدي، والتقاه في أربيل في نيسان/أبريل، حيث كتب على منصة “إكس” عقب اللقاء: “يجب أخذ حقوق ومصالح الأكراد في الاعتبار الكامل في مرحلة الانتقال السياسي بسوريا”. ويقول فابريس بالانش، أستاذ مشارك في جامعة ليون الثانية وخبير في الشأن السوري، إن “فرنسا تتبنى موقفًا مؤيدًا للأكراد يزعج تركيا. وفي الوقت نفسه، كانت أول وأبرز دولة أوروبية تستضيف الشرع، لمواجهة النفوذ التركي ولإبرام عقود اقتصادية مربحة في إعادة إعمار سوريا”. وأضاف: “فرنسا ترفع علمها في أنحاء الشرق الأوسط في منافسة مباشرة مع تركيا”. تنافس أوسع بين باريس وأنقرة يمتد التنافس الفرنسي-التركي إلى شرق المتوسط وغرب أفريقيا، حيث ساعدت الطائرات المسيّرة التركية قادة محليين على حسم معارك ضد التمرد، مما منح أنقرة نفوذًا على حساب باريس. وفي كانون الثاني/يناير، هاجم فيدان ما تردد عن اقتراح لنشر قوات فرنسية على الحدود التركية في مناطق سيطرة “قسد”. وقال: “بعض الدول الأوروبية الصغيرة المشاركة في العمليات العسكرية بسوريا تحت المظلة الأمريكية تحاول استغلال ذلك لخدمة مصالحها، لكن هذا لا يعود بالنفع عليها ولا على المنطقة". فرنسا تنشر عددًا محدودًا من القوات في المنطقة الكردية كجزء من التحالف الدولي ضد “داعش”، بعد أن كان العدد قد بلغ ذروته بـ450 جنديًا عام 2017، عندما ضاعف الرئيس إيمانويل ماكرون حجم المشاركة لتعويض انسحاب أمريكي من منبج، التي سقطت لاحقًا بيد الحكومة السورية بدعم عسكري تركي بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. حسابات الأكراد في إطالة أمد المحادثات في هذه الحالة، ترى “قسد” أن العرقلة التركية تصب في مصلحتها، إذ تعتقد أن إطالة أمد المحادثات مع دمشق يزيد مكاسبها في ظل هشاشة حكومة الشرع. وأكد مصدر في الخارجية التركية أن فيدان سينقل إلى دمشق مخاوف بلاده الأمنية بشأن شمال شرق سوريا، حيث تهيمن جماعة ذات صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني. ومن المتوقع أن يستعرض الجانبان التعاون في مكافحة الإرهاب، خصوصًا ضد “داعش” و”وحدات حماية الشعب” (YPG)، التي تعد القوة النخبوية في “قسد” وفرعًا سوريًا لـ”العمال الكردستاني” الذي يخوض تمردًا مسلحًا ضد الدولة التركية منذ 1984. ملف “العمال الكردستاني” والاندماج مع دمشق تؤكد أنقرة أن دعوة عبد الله أوجلان، زعيم “العمال الكردستاني” المعتقل، في 27 شباط/فبراير لحل الحزب ونزع سلاحه تشمل أيضًا “الوحدات”. لكن عبدي ومسؤولين آخرين يرفضون ذلك. وتشير تسريبات لاجتماع افتراضي بين أوجلان وقيادات من الحزب إلى موافقته على نزع السلاح فقط في حال التوصل لاتفاق مقبول مع الحكومة المركزية. تبحث لجنة برلمانية تركية، تضم 51 عضوًا، صياغة ترتيبات قانونية لنزع سلاح مقاتلي الحزب ومنح العفو وإعادة دمجهم أو ترحيلهم، بحسب سجلهم. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني الجمعة، بحضور رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الداخلية علي يرلي قايا. ومن المرجح أن يتطرق النقاش لمقاتلي الحزب داخل سوريا. يُذكر أن آلاف الأكراد السوريين، الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية خلال عقود من حكم البعث، انضموا إلى الحزب، وشكلوا قرابة ثلث مقاتليه في ذروة التسعينيات، قبل أن يعود كثير منهم إلى شمال شرق سوريا مع اندلاع الحرب عام 2011، للدفاع عن المناطق الكردية ومحاربة “داعش”. وتصر تركيا على طرد مواطنيها من هياكل “قسد”. خلفية تاريخية: أوجلان بين دمشق وأنقرة كان نظام الأسد قد منح أوجلان ملاذًا آمنًا حتى خريف 1998، حين طُرد تحت تهديد تركي بالحرب. وأُلقي القبض عليه في كينيا في شباط/فبراير 1999 على يد قوات خاصة تركية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في جزيرة قرب إسطنبول. واليوم، تلوّح أنقرة بإمكانية العفو كحافز لإنهاء صراع الحزب، ولحث الأكراد السوريين على حل “الكيان” الذي أقاموه تحت حماية أمريكية جزئية على مدار 13 عامًا. سمح النظام السوري سابقًا لأوجلان بالبقاء طالما استهدف تركيا فقط. وبعد أربعة عقود، تحولت حركته إلى فاعل غير دولتي يمتلك أوراق ضغط على سوريا وتركيا معًا، مع فرعه السوري الذي جرى تدريبه وتجهيزه على يد الولايات المتحدة.  

عربية:Draw قالت مصادر في الشركة العامة لموانئ العراق يوم الجمعة إن القوات البحرية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا في المياه الإقليمية العراقية في إطار حملة على تهريب الوقود في البحر. والتهريب نشاط شائع في مياه الخليج، حيث يباع الوقود المدعوم بشدة من بعض البلدان في السوق السوداء لمشترين في جميع أنحاء المنطقة، على الرغم من أنه كان من النادر نسبيا حتى وقت قريب أن تصادر السلطات العراقية ناقلات. وقالت السلطات العراقية ومصادر شحن إن الناقلة اسمها ليليانا، وكانت تحمل 93 ألف طن من زيت الوقود عندما جرى اعتراضها في وقت سابق من هذا الأسبوع على بعد 26 ميلا بحريا من ساحل العراق بالقرب من محطة نفط البصرة. وأظهرت لقطات لرويترز فريقا مسلحا من الجيش العراقي يصعد على متن السفينة ويفتشها يوم الثلاثاء، مع استجواب الطاقم وفحص جوازات سفر أفراده. كما أظهرت اللقطات إيقاف سفينة أخرى وتفتيشها. قال رئيس الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي إن الجهات المختصة شرعت في عملية تفتيش شاملة بعد ورود معلومات عن عمليات تهريب وعمليات غير مشروعة تتعلق بالنفط في المنطقة. وأضاف لرويترز في أثناء تفقد الناقلة إن أي سفينة تقوم بأنشطة مثيرة للريبة داخل المياه الإقليمية العراقية ستُحتجز ويُعتقل أي شخص تثبت إدانته وتورطه. وقالت المصادر في الشركة إن الوقود على متن السفينة يشتبه في أنه من منشأ عراقي، وربما كان في طريقه للتهريب إلى خارج البلاد.   وأضافت المصادر أن السفينة ستبقى في مكان احتجازها لحين إحالة أوراقها إلى القضاء، إذ ستُسحب إلى أحد الموانئ ريثما يبت في أمرها أمام القضاء. ولم ترد الشركة المديرة للسفينة ليليانا، والمدرجة في قواعد بيانات الشحن باسم شركة بابل للملاحة ومقرها دبي، على طلب التعليق حتى الآن. وأظهرت بيانات تتبع السفن لمجموعة بورصات لندن يوم الجمعة أن آخر موقع للسفينة عندما كانت راسية قبالة الساحل العراقي بينما كانت وجهتها السابقة مدرجة في ميناء خور الزبير العراقي. وضبطت القوات البحرية العراقية في مارس آذار الماضي سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج، يشتبه في قيامها أيضا بتهريب الوقود.  

عربيةDraw ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شهدت توترا شديدا، بعدما أنكر نتنياهو وجود مجاعة في غزة واعتبرها "اختلاقا من حماس". أضافت الشبكة الأميركية أن ترامب قاطعه غاضبا قائلاً إن الجوع في غزة ليس خدعة، مؤكداً أنه شاهد أدلة على وجود مجاعة حقيقية، بعدما عرض عليه مستشاروه صوراً لأطفال في القطاع يموتون جوعا. وتشهد العلاقات الأميركية–الإسرائيلية توتّراً وسط قلق البيت الأبيض بشأن آلية عمل "صندوق المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو مبادرة إغاثية تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً لمسؤول أميركي كبير، ومسؤولين أميركيين سابقين، ومسؤول غربي اطّلعوا على الأمر، بحسب الإعلام الأميركي. بدأت شرارة هذا التوتر في 27 يوليو، عندما قال نتنياهو خلال فعالية في القدس: "لا توجد سياسة تجويع في غزة. ولا يوجد جوع في غزة". وعندما سُئل ترامب في اليوم التالي، خلال رحلة إلى إسكتلندا، عن هذه التصريحات، ناقض نتنياهو قائلاً إنه رأى صوراً لأطفال في غزة "يبدون جائعين جدّاً"، وإن هناك "مجاعة حقيقية" هناك، مضيفاً: "لا يمكنك تزوير ذلك". وطالب نتنياهو بعد ذلك، بشكل خاص، بإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب. ووفقاً للمسؤول الأميركي الكبير والمسؤول الأميركي السابق، بحسب الإعلام الأميركي تم الربط بين الزعيمين خلال ساعات. وخلال المكالمة، أبلغ نتنياهو ترامب أن مزاعم انتشار المجاعة في غزة غير صحيحة، وأنها "مفبركة من قبل حماس"، لكن ترامب قاطعه وبدأ يصرخ، قائلاً إنه لا يريد سماع أن المجاعة مزيفة، مؤكّداً أن مساعديه عرضوا عليه أدلة على أن الأطفال هناك يتضورون جوعاً. رفض البيت الأبيض والمسؤولون الإسرائيليون التعليق على المكالمة. ووصف أحد المسؤولين الأميركيين السابقين المكالمة بأنّها "مباشرة، ومعظمها في اتجاه واحد حول وضع المساعدات الإنسانية"، حيث كان ترامب "يقوم بمعظم الحديث". وقال المسؤول السابق: "الولايات المتحدة لا ترى فقط أن الوضع خطير، بل تشعر بأنها مسؤولة عنه بسبب صندوق المساعدات الإنسانية لغزة". المصدر: موقع العربية

عربيةDraw: كشفت شبكة "ذا مونيتر" الأمريكية، الثلاثاء عن بنود مسودة موازنة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة لعام 2026، والتي تضمنت تغييرات لافتة في شكل الدعم المقدم للعراق، شملت إيقاف تمويل رواتب قوات البيشمركة وتقليص المساعدات المخصصة لوزارة الدفاع العراقية، مقابل زيادة كبيرة في دعم جهاز مكافحة الإرهاب. وبحسب التقرير فإن "المسودة تنص على إيقاف دفع رواتب البيشمركة، وتحويل مسؤولية تمويلها إلى الحكومة العراقية"، بعد أن كانت هذه الرواتب تُموّل منذ سنوات من قبل الحكومة الأمريكية. كما أشارت الشبكة إلى أن "الدعم المالي الأمريكي لوزارة الدفاع العراقية سيتم تقليصه من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025، إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026". وفي المقابل، أوضحت المسودة أن "الحكومة الأمريكية قررت رفع تمويلها لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي من 9.3 مليون دولار إلى 63.6 مليون دولار، ابتداءً من العام المقبل"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحوّل استراتيجي في أولويات الدعم الأمريكي داخل العراق. وأكد التقرير أن "واشنطن بدأت بنقل دعمها المالي من وزارتي الدفاع العراقية وقوات البيشمركة إلى قوات مكافحة الإرهاب العراقية، إلى جانب استمرار دعمها لقوات (قسد) في سوريا". وبحسب وصف الشبكة، فإن "الولايات المتحدة تنظر إلى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق كقوة موازِنة لما أسمته بـ(الفصائل المسلحة التابعة لإيران داخل العراق)".

 عربية:Draw شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، توتراً كبيراً تطور إلى اشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك أثناء التصويت على تعيين أعضاء مجلس «الخدمة الاتحادي»، ما دفع إلى رفع الجلسة بشكل مفاجئ. ووفقاً للمعلومات، فقد اندلعت مشادة كلامية حادة بين النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي علاء الحيدري والنائب عن تحالف العزم (السني) رعد الدهلكي، بشأن خلافات حول آلية التصويت والترشيحات، قبل أن تتحول إلى اشتباك جسدي. وبحسب مصادر نيابية مطلعة فإن النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في الإطار الشيعي محسن المندلاوي اضطر إلى رفع الجلسة نتيجة الاشتباك، حيث شهدت الجلسة تنازعاً بين نائبين، ما أدى إلى ارتباك تنظيمي وفوضى داخل القاعة". وقالت المصادر إن "قوة أمنية من البيشمركة الكوردية التي تتمركز في مجلس النواب تدخلت لفض النزاع بين الحيدري والدهلكي". وعقد البرلمان جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور 169 نائباً من أصل 329 نائب، حيث تم خلالها التصويت على (رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، وإضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية إلى جدول الأعمال). كما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من جدول الأعمال بعد اعتراضات من قبل نقابات وناشطين. من جانبه، استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي صباح اليوم، حيث أكد الطرفان على ضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي في إقرار القوانين العالقة، بما يعكس تطلعات الشارع العراقي. يُشار إلى أن جلسة اليوم كانت منتظرة لحسم عدد من الملفات الحساسة، إلا أن التوترات السياسية والانقسامات الداخلية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد البرلماني. وقال الدهلكي في بيان إن "قبة البرلمان، شهدت اليوم تجاوزاً واضحاً من قِبل بعض الأطراف تجاه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني"، مبينًا أنه "لم يقتصر الأمر على توجيه الشتائم والسباب لشخصه ورمزية منصبه، بل تجاوز ذلك للإساءة للمكون السنّي بأكمله". واعتبر أن "هذا السلوك مرفوض وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، فهو انتهاك صارخ لأعراف العمل البرلماني والاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية". وأشار إلى أنه "وللأسف، فإنّ هذا الأمر يتزامن مع محاولات واضحة للاستحواذ على آخر مؤسستين مهمتين في الدولة العراقية، وهما مجلس الخدمة ومجلس الدولة، من قِبل الآخرين، دون أي رغبة في منح المكون السنّي استحقاقاته، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الشراكة والمشاركة في صنع القرار". وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس النواب، في بيان مقتضب، إن جلسة اليوم ألغيت بسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني". غير أن مصدرًا من داخل المجلس أوضح أن الخلافات الداخلية كانت السبب الفعلي وراء تعطيل الجلسة. ووفق المصدر، غادر رئيس المجلس محمود المشهداني قاعة البرلمان بعد دخول النواب لبدء الجلسة والتصويت على جدول الأعمال، في وقت كان عدد الحاضرين قد بلغ 169 نائبًا، وهو ما يكفي لاكتمال النصاب القانوني. ونتيجة لذلك، تولى النائب الأول لرئيس المجلس إدارة الجلسة، وتم التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس مجلس الدولة. إلا أن بعض النواب من المكون السني انسحبوا من القاعة، ثم أعادوا المشهداني إليها، حيث تلفظ، بحسب المصدر، بعبارات واتهامات ذات طابع طائفي ضد نواب من المكون الشيعي، ما أثار غضب عدد منهم. بحسب المصدر فإن المشهداني من بيان عباراته قال: “انتم بكيفكم تضيفون؟ احنا السنة هنا المكون الأعظم". وتطور الخلاف إلى مشادة جسدية، إذ اعتدى النائب رعد الدهلكي على النائب علاء الحيدري الذي حاول حماية النائب الأول.وأدى التصعيد إلى قرار المشهداني رفع الجلسة، فيما أصدرت الدائرة الإعلامية بيانها الذي أرجع الإلغاء إلى “عدم اكتمال النصاب”، الأمر الذي قال المصدر إنه جاء لإلغاء القرارات التي تم التصويت عليها. كما أشار إلى وجود وثيقة تؤكد اكتمال نصاب الجلسة قبل رفعها. ولفت إلى أن "الأمر الذي يدعو للأسف الشديد هو أن هذا التصرف كان بمساندة كتلة سياسية تدّعي أنها تمثل المكون السنّي، كما تدّعي حرصها على استحقاقاته، لكنها باعت حقوق المكون بأرخص الأثمان من أجل أطماعها في الكراسي والمناصب".

عربية:Draw يعكس المشهد النفطي في العراق حالة من التوسع محدود الأثر، فالفجوة بين القدرة الإنتاجية والطاقة التصديرية الفعلية ما زالت غير متوازنة، وبينما تضخ الحقول العراقية كميات متزايدة من الخام، تبقى العوائد رهينة اشتراطات منظمة أوبك، ما يجعل أي زيادة في الإنتاج غير مضمونة الأثر المالي، بحسب خبراء، رأوا أيضا أن هذه الزيادة التي قررتها أوبك توزعت على جميع الدول الأعضاء، ما يعني فائدة أقل للعراق في ظل تذبذب الأسعار. ويقول خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، إن "الحصة المقررة للعراق ضمن قرارات منظمة أوبك وتحالف أوبك+، تبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا، بينما ينتج العراق حاليا حوالي أربعة ملايين برميل، وكان من المخطط رفع الإنتاج إلى 4.2 ملايين برميل". ويضيف شيرواني، أن “رفع الإنتاج لا يعني تلقائيا زيادة حصة العراق ضمن أوبك، إذ تبقى الحصة ثابتة وتعتمد زيادتها على قرارات المنظمة بشأن تخفيف قيود الإنتاج”، موضحا أن “آخر تخفيف أقرته أوبك بلغ حوالي 400 ألف برميل يوميا، وقد لا تتجاوز حصة العراق من هذا التخفيف 40 ألف برميل، ما يجعل أثر الزيادات الكبيرة في الإنتاج على التصدير محدودا جدا". وأفاد تحالف أوبك، أمس الأول الأحد، بأن العراق سيزيد إنتاجه النفطي بحلول أيلول سبتمبر المقبل إلى 4.22 ملايين برميل يوميا دون احتساب خطط التعويضات، إذ أكدت ثلاثة مصادر في التحالف أن ثماني دول أعضاء في المجموعة اتفقت خلال اجتماع أمس الأول، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا الشهر المقبل. ويشير شيرواني، إلى أنه “في أفضل السيناريوهات، يمكن للعراق مع نهاية العام أن يسترجع حصته الكاملة في التصدير والبالغة 3.5 ملايين برميل يوميا، رغم أن وزارة النفط تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ستة أو سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027". ويبيّن أن “تحقيق هذا الهدف لا يعني بالضرورة زيادة موازية في الإيرادات أو الصادرات، خاصة في ظل التزامات أوبك+، ولذلك فإن وزارة النفط تخطط لاستثمار هذه الزيادات محليا”، متابعا أن “الوزارة تتجه إلى تحويل جزء من هذه الزيادات إلى المصافي، لإنتاج مشتقات نفطية قابلة للتصدير دون قيود، مما يحقق أرباحا قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف أرباح بيع النفط الخام". وفيما يلفت إلى إمكانية “توجيه جزء من الإنتاج إلى الصناعات البتروكيميائية في حال إنشائها، رغم أن العراق لا يمتلك حاليا معامل بتروكيميائية محلية”، يختم بالقول إنه “لن يكون لزيادة الإنتاج أثر مباشر على الإيرادات ما لم يتم إطلاق الحصة الكاملة للعراق ضمن أوبك وأوبك+، حيث أن الزيادة الحالية تعد محدودة وتوزع على جميع الدول الأعضاء، ما يُضعف أثرها على المدى القريب". وعقد ثمانية أعضاء في أوبك+ اجتماعا قصيرا عبر الإنترنت وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي، وذلك في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد حدوث ذلك بحلول الثامن من آب أغسطس، فيما أرجع التحالف قراره في بيان صدر عقب الاجتماع إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات. من جهته، يتفق الخبير النفطي حمزة الجواهري، مع شيرواني، في أن “الزيادة الحاصلة في إنتاج العراق من النفط تعد محدودة جدا، ولا يُتوقع أن تنعكس بشكل ملموس على عائداته، نظرا لتذبذب أسعار النفط عالميا". ويرى الجواهري، أن “هذه الزيادة البسيطة قد تضيع وسط تقلبات الأسعار، سواء في حالات الارتفاع أو الانخفاض، ما يجعل أثرها العام على الاقتصاد والعائدات النفطية ضعيفا". ويشير إلى أن “العراق يمتلك طاقة إنتاجية تتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا، وهذه القدرة في تزايد مستمر مع استمرار عمليات التطوير”، موضحا أن “العراق يشهد حاليا تطويرا لأكثر من 15 حقلا نفطيا في عام واحد، وهو رقم كبير مقارنة ببقية دول منظمة أوبك والعالم، ما يعكس حجم الحقول العراقية وإمكانات التوسع فيها". ويختتم حديثه قائلا: “رغم ضخامة المشاريع التطويرية، فإن الزيادة الحالية في الإنتاج تعد صغيرة، ولن يكون لها تأثير يذكر على العائدات النفطية للعراق في المدى القريب”.  المصدر: موقع "العالم الجديد"

عربية:Draw جددت الولايات المتحدة الأميركية تحذيراتها الرسمية إلى الحكومة العراقية من تداعيات مشروع قانون "الحشد الشعبي"، المطروح حالياً في البرلمان العراقي، والذي تسعى القوى العراقية الحليفة لطهران لتمريره، مؤكدة أن القانون يؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية في البلاد. جاء التحذير الأميركي خلال لقاء جمع القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد ستيفن فاجن، بالنائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، ووفقا لبيان للسفارة الأميركية، فإن "القائم بالأعمال ناقش هذا الملف خلال لقائه المندلاوي، حيث عبّر عن القلق المستمر للولايات المتحدة بشأن القانون". وأضاف أن "فاجن جدد التذكير بحديث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، ما يهدد سيادة العراق". وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل نحو أسبوعين، المخاوف الأميركية الجدية بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، مشدداً على أن أي تشريع من هذا القبيل من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي على النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة التي تعمل على تقويض الحكم الذاتي للعراق. وإثر ذلك لم يطرح القانون مجددا في جدول أعمال جلسات البرلمان، على الرغم من أنه بات جاهزا للتصويت، بعدما أنهى البرلمان في الـ16 من يوليو/تموز الماضي القراءة الثانية للقانون الذي يتألف من 18 مادة رئيسة، مطروح بوصفه منظماً للهيكل العام الذي يُنظم عمل "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، رغم انسحاب عدد من القوى العربية السنّية والكردية من الجلسة احتجاجاً على ما قالت إنه طريقة إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة. فقد تم الإعلان عن جدول مغاير، وبعد اكتمال النصاب القانوني تم إدراج فقرة قراءة القانون بشكل اعتبرته كتل "السيادة" و"تقدم" و"التحالف الكردستاني" بمثابة خديعة لها. وأثناء انعقاد جلسة البرلمان، أمس الأحد، والتي خلا جدولها من القانون، دعا رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض إلى ضرورة تمرير القانون، وقال في بيان إن "التصويت على قانون الحشد ليس مجرد إجراء تشريعي، بل تعبير عن عرفان الشعب لمقاتليه"، مؤكدا "أننا نقف أمام مسؤولية وطنية، ومسألة تتعلّق بكرامة من حملوا السلاح دفاعا عن العراق وسيادته"، وشدد على أن "التصويت على قانون الحشد الشعبي هو تثبيت لحقوق من لبّوا نداء المرجعية، وسطروا بدمائهم مجد هذا الوطن". عقبات تعترض تمرير قانون "الحشد الشعبي" أكد النائب عن "الإطار التنسيقي" ثائر مخيف أن "الضغوط الخارجية" تسببت بعدم إدراج القانون على جدول أعمال جلسات البرلمان، وقال في تصريحات لإذاعة عراقية محلية "أشرنا في مناسبات كثيرة إلى ضرورة إقرار قانون الحشد الشعبي، وذلك لوجود متغيرات كثيرة في الشرق الأوسط تحتم علينا وضع ذلك القانون نصب أعيينا وإقراره". وأضاف أن "الخروقات لا تمثل الحشد الشعبي، بل هي تصرفات فردية (..) مؤسسة بهذا الحجم وبهذا التحدي وشكلت بظروف سريعة تحدث فيها خروقات بسيطة"، مشددا على أنه "نحن في تحدٍ كبير وظروف إقليمية متغيرة سريعة، فيجب أن يكون هناك إجماع على إقرار القانون". وطلبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، رسميا، من رئاسة البرلمان إدراج القانون ضمن جدول أعمال جلسة أول أمس السبت التي أعلن لاحقا تأجيلها، إلا أن رئاسة البرلمان التزمت جانب الصمت حيال الطلب. توقعات بترحيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة من جهته، رجح عضو في اللجنة القانونية للبرلمان العراقي، فضل عدم ذكر اسمه، ترحيل القانون إلى الدورة المقبلة، بسبب ما يواجهه من رفض داخلي وخارجي، مشيرًا إلى أن "رئاسة البرلمان تسعى للحفاظ على جلسات البرلمان بعيدا عن القوانين المثيرة للجدل التي غالبا ما تتسبب بتعطيل الجلسات"، وقال "لا توجد إمكانية لتمرير القانون، إذ إنه يواجه برفض من قبل القوى السنية والكردية، فضلا عن الضغوط الأميركية"، مبينا أن "رئاسة البرلمان تعرضت لضغوط كبيرة من قبل قيادات في الإطار التنسيقي وفي الحشد لإدراج القانون والتصويت عليه، إلا أنها لم تدرجه". وتأتي هذه التطورات والضغوط الأميركية في سياق توتر إقليمي متصاعد، حيث تسعى واشنطن إلى احتواء نفوذ إيران في العراق، وهو ما يتطلب تحجيم الفصائل المسلحة المرتبطة بها، إذ سبق أن نفذت تلك الفصائل هجمات استهدفت المصالح الأميركية في البلاد. ويتلخص مشروع قانون "الحشد الشعبي" في منحه استقلالاً كاملاً، بمعنى أن يكون مؤسسة أمنية بمعزل عن وزارتي الدفاع أو الداخلية، ولا يرتبط بهما، وله رئاسة أركان وقيادة عمليات خاصة ترتبط مباشرة برئيس الوزراء الذي يحمل دستورياً صفة "القائد العام للقوات المسلحة". ويُلغي مشروع القانون الجديد القانون السابق الذي صوّت عليه البرلمان عام 2016 خلال فترة الحرب على تنظيم داعش. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أثار تصويت مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي، على قائمة جديدة للسفراء وقادة البعثات الدبلوماسية العراقية بنحو 30 بلداً جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، إذ أظهرت القوائم اختيار أبناء وأقرباء مسؤولين وقادة أحزاب ومقربين من فصائل مسلحة مختلفة، بعيداً عن معايير الكفاءة أو التدرج بالسلك الدبلوماسي، بل تمت وفق المحاصصة الطائفية، والاختيار كان من خلال قادة الكتل والأحزاب التي رشحت بدورها أبناء مسؤولين وسياسيين وأقرباءهم، ووافقت عليها الحكومة بحسب نواب في مجلس النواب العراقي. غير أنه لم يصدر حتى الساعة أي تعليق حكومي رسمي على هذا الجدل. ويؤكد مراقبون أن الخطوة ترسّخ نهج المحاصصة والولاءات العائلية، على حساب الكفاءة والمهنية، إذ إن القائمة التي كشف عنها نواب في البرلمان العراقي، أظهرت أسماءً لأبناء وبنات مسؤولين وقادة أحزاب، ضمن قائمة سفراء العراق الجديدة. وصوّت مجلس الوزراء العراقي في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تسمية عدد كبير من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العراقية بالخارج، وضمت القائمة نحو 30 اسماً، وأرسلها إلى البرلمان من أجل التصويت عليها وفقاً للقانون العراقي النافذ في هذا السياق. عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي حيدر السلامي، قال، إن "القائمة المرسلة للبرلمان، تم ترشيح أفرادها على وفق القرابة من المسؤولين وقادة الأحزاب، وهناك رفض كبير لها. هؤلاء سيمثلون العراق، والدبلوماسية ليست مكافأة عائلية أو صفقة سياسية، كما تريدها بعض الجهات المتنفذة". واستبعد السلامي تمرير القائمة بالبرلمان، مؤكداً أن "المحاصصة الحزبية والعائلية في تعيين السفراء يجب أن تتوقف، وما نشهده اليوم من محاولات لتمرير أسماء سفراء من أبناء وأقارب المسؤولين، هو انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وهو تكرار لنهج ثبت فشله وأضر بسمعة العراق الخارجية ومكانته الدولية". وأضاف أن "الدبلوماسية العراقية ليست مكافأة نهاية خدمة لأبناء الطبقة السياسية، ولا ينبغي أن تكون ساحة لتقاسم النفوذ بين الأحزاب، فيجب وضع آلية شفافة وواضحة لتعيين السفراء، ترتكز على الاختيار المهني والمعايير الأكاديمية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية أو شخصية، ونحن ندعو كافة النواب لوقفة وطنية حقيقية لمنع تمرير أي قائمة سفراء يشوبها الفساد أو المحسوبية، وسنعمل بكل الأطر والطرق على منع التصويت على أي اسم لا يملك المؤهلات اللازمة، مهما كان انتماؤه أو ارتباطه". نهج محاصصة حزبية وطائفية؟ من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، إن "قائمة السفراء التي صوت عليها مجلس الوزراء مؤخراً اعتمدت نهج المحاصصة الحزبية والطائفية في تعيين السفراء، وهذا الأسلوب لا يخدم المصلحة الوطنية ويقوض مؤسسات الدولة ويضعف تمثيل العراق الخارجي، وتعيينات السفراء وفقاً للانتماءات السياسية واعتبارات القرابة، خاصة باختيار أبناء المسؤولين، يمثل استخفافاً بكفاءات الدولة وإقصاء للخبرات الحقيقية في السلك الدبلوماسي". وبين العرداوي، أن "السفارة واجهة العراق في الخارج، وينبغي أن يشغل هذا الموقع الحساس أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة والنزاهة، لا أن يتحول إلى مكافأة سياسية أو وسيلة لتوريث المناصب لأبناء المتنفذين، ولهذا يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة لملف التعيينات الدبلوماسية ووضع معايير شفافة تعتمد الكفاءة والمهنية بعيداً عن الولاءات الحزبية والمحسوبية". وأضاف أن "ما يحدث ليس مجرد فساد إداري، بل هو تقويض متعمد للدولة وتحطيم لصورتها أمام العالم، فكيف يعقل ان يرسل العراق سفراء يفتقرون إلى أبسط المؤهلات، فقط لأنهم أبناء هذا الوزير أو ذاك المسؤول؟ وهل تحولت الدولة إلى شركة وراثية؟، كما أن التعيينات الأخيرة في السلك الدبلوماسي المبنية على المحاصصة الحزبية وتوزيع المناصب بين أبناء المسؤولين، هي (فضيحة مكتملة الأركان)". وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام الكفاءات، وإنهاء المحاصصة، وهذا حجر الأساس لبناء مؤسسات دولة محترمة وقادرة على تمثيل الشعب، لا الأحزاب، وهذا دائماً ما تؤكد عليه المرجعية وكذلك الشرائح الاجتماعية الشعبية المطالبة بالإصلاح منذ سنوات طويلة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023 قررت حكومة محمد شياع السوداني سحب قائمة السفراء من مجلس النواب، بما يعني إعادة النظر فيها مرة أخرى قبل إعادتها إلى التصويت عليها. ولم تتم تسمية أي سفير عراقي منذ عام 2021، بسبب الرفض السياسي على قائمة السفراء المرشحين داخل البرلمان، إثر خلافات على الأسماء وآلية الترشيح التي كانت بواقع 75 % من خلال الأحزاب والقوى السياسية على طريقة المناصب الحكومية داخل البلاد، والنسبة المتبقية يكون الترشيح فيها من خلال وزارة الخارجية. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw تشهد حقول النفط في إقليم كوردستان مرحلة حساسة بعد سلسلة الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت حيوية خلال يوليو/تموز 2025، وأدت إلى توقف جزئي في الإنتاج وتعليق عدد من الشركات الأجنبية أعمالها مؤقتًا لحين التأكد من سلامة مواقعها. وتشير بيانات القطاع إلى أن إنتاج الإقليم كان قبل الهجمات يقدَّر بنحو 280 إلى 300 ألف برميل يوميًا، قبل أن يتراجع بحدة إلى أدنى مستوى عند 81 ألف برميل يوميًا، ثم يتعافى تدريجيًا ليستقر عند حدود 120 ألف برميل يوميًا. هذه التطورات انعكست على استقرار السوق المحلية وعائدات الإقليم المالية، وسط مخاوف من استمرار الشركات الأجنبية في تعليق عملياتها إذا تصاعدت المخاطر الأمنية. وكشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان، طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تعمل على تعزيز الانتشار الأمني وتحديث منظومات المراقبة والتواصل المباشر مع الشركات الأجنبية لضمان استمرار الإنتاج بأعلى مستوى ممكن مع الحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت. وأوضح المصدر أنه رغم تنفيذ أكثر من 22 هجومًا بطائرات مسيّرة في مناطق متفرقة من الإقليم، فإن اللجنة العليا المكلّفة بالتحقيق لم تقدّم تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حتى الآن. وأضاف، أن الإقليم يستعد لتسليم الكميات الجاهزة من النفط الخام المنتَج من الشركات الأجنبية التي عادت تدريجياً للعمل في الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتصديرها عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام حكومة الإقليم بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية لتنظيم ملف التصدير وحماية الاستثمارات النفطية. وأشار إلى أن الإقليم سيتحمّل مسؤولية تعويض الشركات عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، فيما تتولى شركة سومو عملية التسويق الخارجي، مطالبًا الحكومة الاتحادية بالإيفاء بالتزاماتها وصرف رواتب موظفي الإقليم عن شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025 أسوة بباقي المحافظات. الاتفاق بين كوردستان وبغداد وأفاد المصدر، بأن الإقليم ملتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق الآلية المتفق عليها مسبقًا، مجددًا حرص حكومة الإقليم على إنجاح التفاهمات الثنائية مع بغداد باعتبارها الإطار الرسمي لتنظيم الملفات المشتركة وفي مقدمتها ملف النفط والرواتب. من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة كوفند شيرواني إن الحقول النفطية في إقليم كوردستان بدأت بالتعافي تدريجيًا بعد الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة، موضحًا أن بعض الحقول توقفت مؤقتًا حفاظًا على سلامة العاملين فيها. وأشار شيرواني، إلى أن التوقف الكبير عن الإنتاج الذي شهده الإقليم امتد لنحو سنتين وخمسة أشهر بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، ما دفع الشركات إلى اتباع إجراءات تقنين للإنتاج، لافتًا إلى أن هذه الحقول تحتاج الآن لبعض الوقت لمعالجتها وإعادة تأهيلها حتى تعود إلى معدلاتها الطبيعية. وأكد أن مسؤولية حماية الأجواء العراقية من أي خروقات أو هجمات بالطائرات المسيّرة تقع على الحكومة الاتحادية في بغداد، ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، كونها الجهة التي تمتلك الوسائل التقنية لمتابعة ورصد هذا النوع من الهجمات، مع استمرار التنسيق الأمني بين سلطات الإقليم وبغداد. وبيّن أن الحكومة الاتحادية كانت قد أعلنت سابقًا عن تشكيل لجنة تحقيق باشرت أعمالها في أربيل وحددت نوعية الطائرات ومراكز إطلاقها، لكنها لم تكشف حتى الآن عن الجهات التي تقف خلفها أو تتخذ إجراءات رادعة بحقها. أوضح الخبير الاقتصادي، محمد العزيري أن عودة الشركات الأجنبية العاملة في حقول نفط إقليم كوردستان تمثل خطوة محورية لإحياء الاقتصاد المحلي وتعزيز الإيرادات النفطية للعراق، مبينًا أن هذه الشركات تمتلك خبرات تقنية عالية قادرة على رفع كفاءة الإنتاج وتسريع عمليات إعادة التأهيل بعد التوقفات الأخيرة التي أعقبت الهجمات بالطائرات المسيّرة. وأفاد العزيري، بأن عودة الشركات بكامل طاقتها يمكن أن ترفع الإنتاج مجددًا إلى المستويات السابقة وربما إلى 350 ألف برميل يوميًا خلال استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وفقاً لسياقات الاتفاق العراقي التركي. وأكد، أن التنسيق بين حكومة الإقليم وبغداد في تصدير النفط عبر ميناء جيهان تحت إشراف شركة "سومو" سيسهم في تحقيق استقرار مالي أكبر، ويعزز ثقة الشركات العالمية بالاستثمار في العراق، كما يساعد في تعويض جزء من الخسائر التي خلفها توقف التصدير لأكثر من عامين. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشف تحقيق استقصائي، نشرته صحيفة ذا ناشيونال، تفاصيل وكيفية خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي في الموانئ العراقية الجنوبية وتهريبه بوثائق مزورة على انه نفط عراقي للتمكن من بيعه في الأسواق العالمية. وانطلقت الصحيفة في تحقيقها المشترك مع منظمة الصحافة اليونانية، بتتبع رجل الاعمال العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد، الذي فرضت عليه الخزانة الامريكية عقوبات مطلع شهر تموز لتورطه باعمال مشبوهة لتسهيل تصدير النفط الإيراني. تتبعت الصحيفة الفنادق التي يمتلكها سعيد في لندن، حيث تقول انه بعد السير لمسافة قصيرة من محطة مترو ساوث كنسينغتون عند الزاوية المؤدي إلى كوينزبيري بليس، وفي نهاية الشارع تظهر أبراج متحف التاريخ الطبيعي المهيبة، وعلى يمين الطريق، يقع فندق ذا غينزبورو، مقابل فندق ذا إكزيبشنيست، الفندق الشقيق له مباشرةً، كلاهما تديره شركة واحدة مقرها دبلن. وتضيف ان مبنى غينزبورو مملوك لشركة روبنبست، وقد تم شراؤه مقابل (8.6 مليون دولار) عام 2018، وروبنبست مملوكة بدورها لفندق ويليت، الذي يملكه سعيد، وتبلغ أصول الشركة 27 مليون جنيه إسترليني، كما ان عنوان مراسلات فندق ويليت هو فندق ذا إكزيبشنيست، بينما مكتبه المسجل هو فندق غينزبورو، المبنى الذي يضم ذا إكزيبشنيست مملوك لشركة أخرى، وهي ذا إكزيبشنيست هولدينغز، وهذا الغموض دفع محامي شركة اكزيبشنيست هولدينغ لاثارة المسألة بشكل عاجل مع سجل الشركات. تحدثت الصحيفة مع احد موظفي سعيد "أوميد" في احد فنادقه، والذي قال ان الفندق كان جزءًا من إمبراطورية سعيد، وقال إنه "فوجئ للغاية" عندما أُبلغ بفرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركتين، مضيفا: "لم نكن على علم بتورطه في قطاع النفط، بل في قطاع الفنادق فقط. لسنا على علم بأي عقوبات". قال الموظف إن الشركة تعاملت فقط مع موظفي سعيد، ولم تتعامل معه قط، أرسلوا جميع المستندات اللازمة لتقديم الحسابات، وكل شيء كان على ما يُرام، والشركات تدفع الضرائب". وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن سعيد ينحدر من بلدة رانية في إقليم كردستان العراق شبه المستقلة وجاء إلى المملكة المتحدة أول مرة في عام 2002 وبعد ذلك حصل على حق اللجوء، وكانت أولى مشاريعه التجارية متجرًا يُدعى "راين" في ليستر، والذي تم حله في عام 2014، ولا يُعرف متى بدأ انخراطه في تجارة النفط. وسبق ان كشفت وزارة الخزانة الأميركية بالتفصيل عن العملية المعقدة والغامضة التي أدارها سليم أحمد سعيد، وذلك من خلال احد الأرصفة النفطية بميناء خور الزبير والذي تدير فيه شركة يملكها سعيد 6 خزانات نفط. ويقع الميناء على مجرى مائي يبعد نحو 40 كيلومترا عن البصرة، لكن إيران تقع على الجانب الآخر من نهر شط العرب المجاور، وبفعل قرب موقع عمليات سعيد من ايران جعل الامر مناسبا لشحن النفط الإيراني سرا الى خور الزبير لغرض خلطه. وتقول الصحيفة انه لدفع تكاليف التوصيل، يُهرّبون العملة الصعبة إلى إيران في سيارات وشاحنات، بعضها يحمل ملايين الدولارات، ووفقًا للاتهامات، يُخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي بعد تفريغه في خور الزبير، وتقوم ناقلات النفط التي تحمل النفط الإيراني أيضًا بعمليات نقل من سفينة إلى سفينة مع سفن تحمل النفط العراقي في مرافق محطة VS Oil القريبة. وتُظهر عملية تعقب السفن أن شركة VS Oil زارتها عدد من الناقلات التي تنقل المنتجات النفطية الإيرانية نيابة عن شركة Triliance Petrochemical الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وزارت سفن تابعة لشركة "صحارى ثاندر"، وهي شركة واجهة عسكرية إيرانية، شركة "في إس أويل"، وتُعدّ "صحارى ثاندر" الشركة الرئيسية التي تُشرف على دعم الحرس الثوري الإيراني لحرب روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك تصميم وتطوير وتصنيع وبيع آلاف الطائرات المسيرة. ويُزعم أن هذا النشاط تأسس على أساس الرشوة الواسعة النطاق التي مارسها المسؤولون العراقيون، ويُزعم أن سعيد دفع ملايين الدولارات كرشاوى إلى العديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان، مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق. وفي نهاية المطاف، تم بيع الزيت المخلوط الذي زعم هؤلاء المسؤولون أنه موثوق في مصداقيته في الأسواق العالمية، فيما وقال أحد الخبراء لصحيفة "ذا ناشيونال" إنه من المدهش أن تبحر السفن إلى ميناء عراقي محملة بالنفط الإيراني لخلطه. أوضح الخبير أن السفن التي تنقل النفط الإيراني كانت تتظاهر سابقًا بالرسو في الموانئ العراقية للالتفاف على العقوبات، ويتم ذلك من خلال ما يُعرف بالتحايل، أي التلاعب بنظام التعريف الآلي للسفن، وبالتالي فإن الجزء المتعلق بالمزج، كان شيئًا لم نكن نراه من قبل"، كما قال الخبير. في حين عززت الولايات المتحدة تصنيفها للسفن المشتبه في قيامها بتهريب النفط إلى إيران، فإن مشغلي الناقلات "سريعون للغاية في التكيف"، وقال المصدر "إنهم سريعون في نقل الأشياء تحت اسم جديد، شركات جديدة، هياكل جديدة، سفن جديدة، إعادة شراء السفن لملء الفجوة التي خلفتها السفن التي لم يتم تحديدها". إنه لأمر مؤسف، لأن الولايات المتحدة تُبذل جهدًا رائعًا في الاهتمام بهذه المسألة، لكنها ليست استراتيجية شاملة. إنهم يُصنّفون هذه الأهداف بشكل مُجزّأ. حتى يُلحقوا ضررًا بالغًا بالجميع، بكل سفينة وكل شركة، يستمرون في الاستبدال والاستبدال. وهذا يُصعّب الأمور. وفي محاولة لتجنب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها النفطية، تستخدم إيران شبكة من ناقلات النفط التي يتم إخفاء ملكيتها عمداً، ويمكّن هذا الأسطول الظل، كما أصبح يُعرف، النظام من نقل نفطه لتوليد الإيرادات للاقتصاد الوطني المتعثر. وتعتمد إيران على سفن غير خاضعة للعقوبات لتلقي النفط الإيراني من السفن الخاضعة للعقوبات باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى سفينة قبل نقل الشحنة إلى المشترين في آسيا، وخاصة الصين، ويُزعم أن السفن في هذا الأسطول الخفي يتم تشغيلها من قبل شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة سليم أحمد سعيد. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإنه يسيطر على شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تدعى VS Tankers على الرغم من تجنبه الارتباط الرسمي بالشركة، التي كانت تقوم بتهريب النفط لصالح الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي. كانت شركة VS Tankers تُعرف سابقًا باسم شركة العراقية لخدمات الشحن وتجارة النفط. في عام 2020، أفادت التقارير أن الشركة توسطت في صفقة لنقل النفط الإيراني عبر خطوط الأنابيب العراقية لخلطه وبيعه كنفط عراقي، ويعد سعيد أيضًا مالك شركة "راين شيبينغ"، التي تورطت لأول مرة في خلط النفط الإيراني لبيعه على أنه نفط عراقي في عام 2022. تم الكشف في وقت سابق عن أن شركة "راين شيبينغ" هي التي تدير ناقلة النفط "موليكيول"، التي حملت النفط في الخليج العربي من ناقلة إيرانية أوقفت جهاز تحديد موقعها لإخفاء المعاملة.

عربية:Draw ازداد غموض المسيَّرات المجهولة التي تستهدف مواقع في إقليم كردستان العراق، بعد إسقاط واحدة مجهولة، الأربعاء، في منطقة مخمور، جنوب غربي أربيل. ورغم تضارب المعلومات حول سقوط الطائرة أو إسقاطها، فإن بوادر تحول المنطقة إلى خط تماس بين تشكيلات أمنية بدأت تتزايد أخيراً. وكانت الطائرة المسيرة سقطت في بلدة مخمور، وفق مصادر محلية. كما ذكر أنها طائرة مفخخة لم تنفجر ما أهمية مخمور؟ بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخمور الواقعة جنوب غربي مدينة أربيل، تُعد نقطة تماس بين ثلاثة مواقع استراتيجية تتمركز فيها تشكيلات أمنية مختلفة. فمن الجهة الشمالية الغربية لمخمور، حيث بلدات تابعة لمحافظة نينوى، بحسب المصادر، تتمركز ألوية تابعة لقوات «الحشد الشعبي» وفصائل مسلحة موالية لإيران، بينما تتمركز غرباً قوات تابعة للجيش العراقي في قاعدة عسكرية ببلدة القيارة، كما أن هناك وجوداً للجيش داخل مخمور نفسها. ومن جهة شرق مخمور، تتمركز قوات تابعة للبيشمركة الكردية التابعة للإقليم، إلى جانب وجودها في القضاء للتنسيق مع الجيش العراقي. وترى المصادر أن منطقة مخمور من أهم مراكز التنسيق العسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة، منذ المعارك ضد تنظيم (داعش) وتشير المصادر إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ازدياد نشاط المسيرات، ويُعتقد أنها تنطلق من الجهة الشمالية الغربية لمخمور وتعتقد المصادر أن المسيرات التي لا تنفذ هجمات (مسيرة اليوم سقطت دون انفجار) في هذه المنطقة، تهدف إلى استطلاع المواقع داخل مخمور؛ إذ إن بعض الفصائل المسلحة مهتمة بإلحاح برصد أي نشاط داخل مخمور من جهته، قال نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إن الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في الإقليم تمثل «تهديداً وضرراً لاقتصاد العراق بأكمله جاءت تصريحات بارزاني خلال استقباله في أربيل الأدميرال إدوارد آلغرين، كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد شهر يوليو (تموز) الحالي، سلسلة هجمات بطائرات مسيرة غير مسبوقة على مواقع وحقول نفط في مختلفة مناطق الإقليم، بلغت أكثر من 20 هجوماً، طبقاً لإحصاءات كردية. وتسببت تلك الهجمات بتوقف الشركات العاملة وخسارة الإقليم لنحو 200 ألف برميل من النفط يومياً؛ الأمر الذي عرقل اتفاقه الأخير مع بغداد بشأن تسليمها 230 ألف برميل يومياً في مقابل تأمين مرتبات الموظفين في الإقليم. ورغم اللجان التحقيقية التي شكَّلتها بغداد، بالتعاون مع إقليم كردستان، لمعرفة الجهات الضالعة في هجمات الطائرات المسيرة، ما زالت تلك الجهات تواصل استهداف مناطق الإقليم. الاثنين الماضي، زار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أربيل، مكلفاً من رئيس الوزراء السوداني للتحقيق في ملف هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الإقليم، وتحدث عن أن إعلان نتائج التحقيق في وقت لاحق، ولحين جمع كافة الأدلة والحقائق حول الهجمات. لكنّ إعلاناً من هذا النوع لم يرَ النور حتى الآن، ويرجع كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، أن «عمل اللجان لن يتوقف، ونتائجها لن تُعلَن، ولن تتوقف أيضاً الهجمات المسيَّرة ضد الإقليم. وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «من محاسن الصدف (أو من سوئها) أن يصادف وصول المستشار الاعرجي إلى أربيل المسيَّرة التي أرسلتها الفصائل إلى أراضي الإقليم ومنشآته، وكانت هذه رسالة شديدة الوضوح إلى بغداد وأربيل ويعتقد محمود أن الجميع يعلم بأمر المسيرات والجهات التي تقف وراءها؛ بغداد تعلم، وأربيل كذلك، جهاز مكافحة إرهاب الإقليم والأجهزة الاستخبارية الأخرى، وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي، يعرفون تماماً من أين جاءت المسيرات، ومن أين انطلقت، ومَن أطلقها، ونوع ذخيرتها، والجهة التي قامت بتصنيعها. وحول أسباب عدم إعلان أجهزة الإقليم الأمنية على الأقل أسماء الجماعات المتورطة، يقول محمود إنهم بانتظار أن تعلن الحكومة الاتحادية ذلك؛ لأنها المسؤولة عن حماية أمن البلاد. وإذا فشلت في ذلك، فستضطر سلطات الإقليم إلى إعلان الحقائق أسباب الهجمات ويرى محمود أن تكرار الهجمات على إقليم كردستان مخطَّط واضح ويستهدف الضغط اقتصادياً وعسكريا على الإقليم، إلى جانب السعي إلى إيقاف عمل الشركات الأميركية وغير الأميركية بالعمل في الاستثمارات النفطية والغازية داخل الإقليم. ويضيف محمود سبباً آخر لتلك الاستهدافات، ويتمثل في محاولة «الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف إجباره على التحالف مع قوى «الإطار التنسيقي» لإضعاف التيار الصدري وإبعاده عن العملية السياسية، أو أن يكون الهدف إبعاد الحزب الديمقراطي وإرغامه على الانسحاب من العملية السياسية، ومحاولة إبعاده عن حزب الاتحاد الديمقراطي».

 عربية:Draw مع أن خلال السنوات 2015-2024، لم يتلق الموظفون في إقليم كوردستان (16) راتبا كاملا و(44) راتبا تم صرفه بخصومات وبنسب متفاوتة، إلا أنه وفقًا لقرار وزارة المالية، فإن الموظفين في الإقليم ملزمون بإعادة نسبة( 3%) من رواتبهم الأسمية ولمدة( 36) شهرًا والمتقاعدين خلال (60) شهرًا حيث تعد هذه المبالغ كديون لصندوق التقاعد للمدة مابين (1/1/20214 إلى  31/12/2024). 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الأولى إعادة نحو(4 ملايين و149 ألف و300) دينار إلى صندوق التقاعد خلال 36 شهرًا وخصم ( 115ألف و285 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (69 ألف و155) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الثانية إعادة (3 ملايين و337 ألف و900) دينار و تسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (92 ألف و719 )دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، فيجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (56 ألف و310 ) دينارًا من راتبه كل شهر 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الثالثة إعادة (2 مليونا و696 ألفا ومائتان) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (74ألفًا و894 )دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم(44 ألفًا و936 ) دينارًا من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الرابعة إعادة ( 2 مليونا و208 آلاف) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (61 ألفًا و333 ) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (36 ألفًا و800) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الخامسة إعادة (مليون و837 ألف) دينار أن يسدد دينه خلال 36 شهراً ويخصم (51 ألف) دينار من راتبه كل شهر، وإذا تقاعد، يجب أن يسدد دينه خلال 60 شهراً وخصم ( 30 ألفاً و616 ) ديناراً من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة السادسة إعادة (مليون و552 ألف و300 ) دينار وأن يسدد دينه خلال 36 شهراً ويخصم (43 ألف و119 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعداً، يجب أن يسدد دينه خلال 60 شهراً ويخصم (25 ألف و871) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة السابعة إعادة (مليون و290 ألف و860 ) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (35 ألف و857) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (21 ألف و514) دينارًا من راتبه كل شهر  🔹يجب على موظف من الدرجة الثامنة إعادة (مليون و48 ألف و550 ) دينار يجب عليه تسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (29 ألف و126) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم(17 ألف و475) دينارًا من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة التاسعة إعادة (831 ألف) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (23 ألف و100) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (13ألف و860 )دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة العاشرة إعادة (633 الف و400 )دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (17 الف و594 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (10 الف 556 ) دينار من راتبه كل شهر.      

عربية:Draw أعلن مرصد "إيكوعراق" الاقتصادي، اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025، ارتفاع معدل إنتاج النفط في إقليم كوردستان ليصل إلى 120 ألف برميل يومياً، بعد أن كان قد تراجع إلى 81 ألف برميل يومياً نتيجة استهدفت حقوله النفطية في الفترة الماضية. وقال المرصد في بيان صحفي، إن "نتيجة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية، تراجع إنتاج الإقليم إلى 81 ألف برميل يومياً، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تعافياً تدريجياً ليرتفع الإنتاج إلى نحو 120 ألف برميل." وأضاف البيان أنه "من المتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج 280 ألف برميل يومياً في المتوسط بحلول نهاية شهر آب/أغسطس المقبل"، مبيناً أن "هذا المستوى قريب مما كان عليه قبل الاستهداف". كما أشار "إيكوعراق" إلى أن، "استقرار الإنتاج في إقليم كوردستان قد يسهم في تخفيف التوترات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، خاصة في ظل استمرار المفاوضات بشأن إدارة ملف النفط والصادرات". وأكد المرصد، أنه "حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط والاقليم بشأن جدول زمني لاستئناف صادرات النفط من كوردستان". وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هجمات نفذتها جماعات مجهولة باستخدام مسيّرات بين 14 و16 يوليو/تموز 2025 استهدفت خمسة حقول نفطية في إقليم كوردستان العراق، متسببة في أضرار جسيمة لإنتاج الطاقة، ما يمثل تصعيداً خطيراً في النزاع بين بغداد وأربيل حول عائدات النفط وتوزيعها. وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات أدت إلى توقف إنتاج نحو 220 ألف برميل نفط يومياً، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 70% في إنتاج الإقليم، حسبما نقلت "ذا نيو أراب". ولم تُسجل إصابات بشرية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بينما حمّل مسؤولون في الإقليم "الميليشيات المدعومة من بغداد" المسؤولية عن الهجمات. وحذّرت "هيومن رايتس ووتش" من أن استهداف البنية التحتية النفطية يهدد توفير الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم، كما يؤثر على وصول الكهرباء إلى السكان. وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن العراق، بوصفه طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ملزم بضمان صرف الأجور بانتظام وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.