عربيةDraw البرنامج النووي الإيراني هو محور التوتر مع إسرائيل، إذ تعتبره تل أبيب تهديدًا وجوديًا، بينما تراه طهران ضمانة رئيسية. وينبع العداء بين إيران وإسرائيل من أسباب مُختلفة مثل توازن القوى والطموح للهيمنة والنفوذ الإقليميين وهناك البُعد الأيديولوجي والديني، في حين يصور البعض الصراع على أنه ثقافي ويُجادل آخرون بأنه أداة لصرف الانتباه أو كسب رصيد سياسي على الساحتين المحلية والإقليمية لكلٍّ من إيران وإسرائيل. وساهم تضافر هذه العناصر وتطورها على مر السنين في ترسيخ التنافس، لكن العامل الحاسم اليوم هو البرنامج النووي الإيراني الذي ازداد دوره المحوري، مع تراجع نقاط الاحتكاك الأخرى عقب إضعاف حزب الله في لبنان، وإسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، والانسحاب العسكري الإيراني منها، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي الذي أرجع عدم وقوع مواجهات مباشرة بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة إلى تغيير الإدارة الأمريكية. ولا يدور النقاش حول ما إذا كان ينبغي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، بل حول كيفية القيام بذلك وهو ما يمكن النظر إليه من خلال 3 سيناريوهات رئيسية. اتفاق جزئي إذا استمرت الاتجاهات الحالية على الساحتين الدولية والمحلية، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الأشهر القادمة هو التوصل إلى اتفاقات جزئية أو مؤقتة توفر قيودًا نووية محدودة، لكنها لا ترقى إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى عام 2018. فرغم الضغوط الداخلية والانتكاسات الإقليمية، وانعدام ثقتها بالولايات المتحدة، فقد أظهرت إيران صمودًا ولم تظهر أي استعداد لتقديم تنازلات كبيرة في المجال النووي، مع قبول المفاوضات لتخفيف الضغوط. وبموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي والدعم المحلي لاتفاق جديد، من المرجح أن تواصل طهران التفاوض بطريقة مدروسة، بحيث تحافظ على مزيج من العروض والتهديدات بهدف تخفيف مخاطر الهجوم العسكري والترحيب باتفاقيات جزئية تحافظ على قدرتها على المناورة وتساعد في تهدئة التحديات الداخلية والخارجية. وقد تؤدي عوامل أخرى إلى الاتفاق الجزئي، مثل الضغوط الغربية لإبرام اتفاق قبل أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو تاريخ انتهاء صلاحية الآلية الدولية لإعادة فرض العقوبات على إيران، وهناك أيضا القضايا العالمية الأخرى مثل حرب أوكرانيا بالإضافة إلى نفاد صبر ترامب. وقد يُحقق هذا الاتفاق فوائد مؤقتة، مثل وقف التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل التي قد تتجنب تقويض ما يمكن اعتباره "انتصارًا دبلوماسيًا لترامب". ومع ذلك، فإن ترك القضايا الغامضة أو غير المحسومة ضمن الإطار النووي يخلق آلية كامنة لاستئناف المواجهة، وقد يبرر أي نشاط إيراني تعتبره إسرائيل تعزيزًا لطموحاتها النووية، ردود فعل سرية أو علنية. اتفاق شامل ويُعدّ التوصل إلى اتفاق نووي شامل، أفضل من اتفاق 2015 السيناريو الأقل ترجيحًا فرغم ضيق الوقت، هناك فجوة كبيرة بين مطالب الولايات المتحدة والتنازلات التي ترغب إيران في قبولها. ومع ذلك، فإن نهج ترامب قد يزيد من احتمالية التوصل إلى اتفاق أكثر شمولًا فقد تحصل طهران على ضمانات وحوافز إيجابية بفضل مرونة الرئيس الأمريكي الذي يرغب في إنهاء حرب أوكرانيا، وكسب الدعم الروسي للضغط على إيران قد يساعد في التوصل إلى اتفاق شامل جديد. وقد يُؤدي تزايد الضغط الاقتصادي من خلال فرض عقوبات على المصافي الصينية المُشاركة في معالجة النفط الإيراني وأسطول النفط الخام الإيراني إلى خفض صادرات طهران من النفط الخام. كما يعكس النشاط العسكري الأمريكي المتزايد في الشرق الأوسط، وما تبعه من تهديد مباشر لإيران والتعزيزات العسكرية في المنطقة خيارات ترامب المستقبلية. ورغم محدودية الفرص، فإن اتفاقًا نوويًا جديدًا يمدد الجداول الزمنية لإنتاج اليورانيوم العسكري، ويفرض قيودًا دائمة جديدة على التقدم في مجال التسلح، ويعيد التفتيش الدولي، سيوفر فوائد كبيرة للأمن العالمي، ويقلل من خطر الانتشار والصراعات النووية. وقد يكون الاتفاق وسيلة فعالة لتخفيف التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران ويعيد قواعد الاشتباك الأكثر اعتدالًا التي كانت قائمة بين البلدين قبل بضع سنوات فقط. هجوم إسرائيلي في ظل غياب أي حل للقضية النووية، يزداد احتمال توجيه ضربة إسرائيلية مستقلة لإيران، وتظهر هجمات إسرائيل السابقة على البرامج النووية في العراق عام 1981 وسوريا عام 2007 موقف تل أبيب المتصلب وقدرتها على تحمل المخاطر العالية. ويفضل ترامب الحل الدبلوماسي مع الحفاظ على الخيارات العسكرية، بما في ذلك هجوم إسرائيلي، وتقبل إسرائيل السعي إلى اتفاق يفكك البرنامج النووي الإيراني، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض التيارات تدعو إلى توجيه ضربة عسكرية إذا تعثرت المفاوضات. وقد تدفع النجاحات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله وحماس نحو هذا الهجوم، كما أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية، التي تواجه استنكارًا شعبيًا كبيرًا، قد تفضل إطالة أمد الأزمة الأمنية لتعزيز قبضتها على السلطة. لكن هناك بعض الاعتبارات التي قد تحد من الإطار الزمني للتحرك الإسرائيلي مثل المخاوف من اختراق نووي سريع وسري، واحتمال إنشاء منشآت تخصيب جديدة تحت الأرض، وإعادة بناء أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، التي تدهورت بشدة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير، واحتمال استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد العمل العسكري بسبب التغيرات في الديناميكيات السياسية والدولية والإقليمية. ويجب أن تعتمد الاستراتيجية الهجومية على عدة عوامل حاسمة خاصة وأن الدعم الاستخباراتي والسياسي عرضة للتعطيل بسبب التطورات غير المتوقعة والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة كما أن الاستعداد العملياتي والتنفيذ الدقيق يخضعان لقيود الوقت والأخطاء البشرية. وفي حين يعتمد التأثير المادي للضربة على نطاقها وهدفها، إلا أن عواقبها الأوسع على الأمن الإقليمي والعالمي ستتشكل أيضًا من خلال إعادة تقييم طهران لموقفها الاستراتيجي، فإذا كان الدعم الخارجي محدودًا والبدائل العملياتية مقيدة، قد تتحول حساباتها نحو سلوك أكثر تحفظًا. المصدر: موقع العين الاخبارية  

 تحليل Draw  الجزء الاول على مستوى محافظة أربيل: إذا تمكنت القوى السياسية من الحفاظ على الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كوردستان، على أساس هذه الأصوات وتطبيق نظام "سانتليغو المعدل" على مستوى محافظة أربيل، فإن ثلاث (3) قوى سياسية فقط يمكنها تأمين مقاعد في مجلس النواب العراقي. الحزب الديمقراطي الكوردستاني (9) مقاعد الاتحاد الوطني الكوردستاني (3)مقاعد حراك الجيل الجديد (3) مقاعد قد يكون هذا سببا لسعي الأحزاب السياسية تشكيل تحالفات مع بعضها البعض. البدايه. ستجرى الدورة السادسة من انتخابات مجلس النواب في 11 أكتوبر 2025 وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2023 والتعديل الثالث للقانون رقم 12 لسنة 2018. تعدل المادة 12 من القانون على النحو التالي: تنقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة إلى أقسام (1-7 و 3 و 5 و 7 و 9). من أجل تحديد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، سيتم استخدام نظام التمثيل النسبي لطريقة Santligo المعدلة في هذه الانتخابات. استخدمت طريقة "سانت ليغو" تاريخيا لأول مرة في انتخابات عام 1951 في النرويج والسويد وتم اختبارها لأول مرة في انتخابات 20 أبريل 2012 لمجالس المحافظة العراقية ، مما أدى إلى انحراف النتائج لصالح كيانات سياسية أصغر. تضرب هذه الطريقة عدد الأصوات المدلى بها بالأرقام الفردية (1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ... إلخ) مقسمة. لكن الفرق بين طريقة سانت ليغو وطريقة سانت ليغو المعدلة هو أنه بدلا من تقسيم أصوات كل كيان سياسي على رقم (1)، يتم تقسيمها إلى عدد صحيح (1) وكسور، مثل (1.4) أو (1.6) أو (1.7). مجلس النواب العراقي في نيسان/أبريل 2014، وهذا يعني أنه في انتخابات الجولة السادسة من مجلس النواب العراقي، إذا أردنا تحويل الأصوات الصحيحة في كل دائرة انتخابية إلى مقاعد، يجب علينا أولا قسمة الأصوات الصحيحة لكل كيان سياسي (1.7) ثم قسمة كل منها على الأرقام (3، 5، 7، 9، 11...إلخ). على الرغم من أن الدورة الخامسة من انتخابات مجلس النواب تم تقسيم محافظات العراق إلى عدد من الدوائر الانتخابية وتم تقسيم العراق كله إلى 83 دائرة انتخابية ، ولكن وفقا لآخر تعديل للقانون، فإن المادة (12) المعدلة للمادة (23) تنص على ما يلي: "تكون المحافظات ذات حدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية لانتخاب مجلس النواب. مجالس المحافظات. سيكون لكل محافظة من محافظات العراق دائرة انتخابية. نقوم في هذا التقرير بتحليل موقف الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان على مستوى دائرة محافظة أربيل من خلال تطبيق نظام سانتليغو المعدل، مع مراعاة ما يلي: بالاعتماد على  الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الأول 2024 لم ناخذ بنظر الاعتبار تشكيل أي تحالف أوإئتلاف، لانه حتى هذه اللحظة لم يتم تشكيل أي تحالف بين الإطراف السياسية في هذه المحافظة أصوات وثقل الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان على مستوى محافظة أربيل: عملا بالقانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والنواحي والمديريات رقم (12) لسنة 2018. ستشكل محافظة أربيل بحدودها الإدارية دائرة انتخابية تضم 15 مقعدا في مجلس النواب العراقي. وفقا لآخر نتائج الانتخابات البرلمانية الكوردستانية التي أجريت بتاريخ 20/10/2024 في المحافظة، صوت 669,273 شخصا بشكل صحيح، حصل منها الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 347,786 صوتا (52٪) من الأصوات الصحيحة في المحافظة، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني (111,102) صوتا (17٪)، الجيل الجديد (104,222) صوتا (16٪)، والاتحاد الإسلامي (24,178) (4٪)، جماعة العدل الكوردستانية  القضائية (20,265) صوتا ( 3٪)، تيار الموقف (16,871) صوتا (3٪)، الجبهة الشعبية (9,776) صوتا (1٪)،  تحالف إقليم كوردستان (3,458) صوتا (1٪)، حركة التغيير (1,455) صوتا (أقل من 1٪)،  إجمالي أصوات المستقلين وقوائم الجهات الأخرى والمكونات بلغ (30,160) صوتا بنسبة ( 5٪).

عربية:Draw وقع اختيار «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» الألماني على العراقية ريم العبلي لتصبح وزيرة للتنمية في الحكومة الألمانية الجديدة التي سيقودها «الحزب المسيحي الديمقراطي» المحافظ. وتنحدر العبلي من عائلة عراقية نشطت في الحراك اليساري منذ نهاية الخمسينات، إذ كان جدها محمد صالح العبلي أحد قادة «الحزب الشيوعي» العراقي، ووالدها سلام العبلي أحد المشاركين فيما كان يعرَف بـ«الكفاح المسلح» في إقليم كردستان ضد نظام صدام حسين منذ بداية الثمانينات. مَن ريم العبلي؟ ريم العبلي - رادوفان لاجئة من أصول عراقية، تبلغ من العمر 35 عاماً، حيث تعدُّ أصغر وزيرة في الحكومة الجديدة، حسب شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية دويتشه فيله. وُلدت ريم في موسكو، وحين بلغت 6 سنوات لجأت عائلتها إلى ألمانيا، وتحديداً إلى مدينة شفيرين في ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، ودرست العلوم السياسية في برلين، وقادت حملات عدة ضد التمييز والعنصرية، مؤكدةً ضرورة «أن يحظى الجميع بفرص متكافئة، سواء على صعيد التعليم والتأهيل أو على المستوى المهني»، و"أن تكون المؤهلات هي العامل الحاسم، وليس الاسم أو الشكل أو الأصل". وتتحدَّث الوزيرة الجديدة الألمانية والعربية والآشورية. وحسب مجلة «دويتشلاند» الألمانية، فقد عملت ريم في البداية في مجمع الاستقبال الأوّلي للاجئين نفسه، الذي سكنته مع أسرتها عندما وصلت إلى ألمانيا في سن السادسة. وفي بداية عام 2021، انضمت إلى «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، وفازت بمقعد في البرلمان الألماني، وتولَّت منصب مفوضة شؤون الهجرة واللاجئين والاندماج في الحكومة الألمانية في العام نفسه. وعند تعيينها في هذا المنصب، قالت ريم إن «المشكلات التي ستواجهها وتتعامل معها في هذا المنصب رافقتها طوال حياتها»، بصفتها لاجئةً منذ ولادتها. وأشارت «دويتشلاند» إلى أن ريم، لاعبة الملاكمة الهاوية، متزوجة من الملاكم المحترف دينيس رادوفان. عائلة يسارية تنحدر ريم من عائلة يسارية بامتياز، إذ كان جدها محمد صالح العبلي من أبرز قادة «الحزب الشيوعي» العراقي. وُلد في بغداد وانضم إلى الحزب عام 1945، حيث نشط ثقافياً وسياسياً وأسَّس مكتبة في شارع الرشيد وسط بغداد، أصبحت مركزاً للفكر التقدمي. وشغل العبلي مواقع قيادية حتى وصل إلى المكتب السياسي عام 1961. وبعد انقلاب حزب «البعث» في 8 فبراير (شباط) 1963، قاد العبلي مقاومةً مسلحةً ضد النظام، واعتُقل في يوليو (تموز) من العام نفسه، وتعرَّض العبلي لتعذيب شديد قبل أن يُعدَم دون محاكمة عام 1963. أما والدها، فهو سلام العبلي، الذي انضم باسم حركي «ملازم نعمان» إلى فصائل «الكفاح المسلح» الذي أعلنه «الحزب الشيوعي» ضد النظام العراقي السابق مطلع الثمانينات، وشهد بسبب ذلك ما كانت تعرَف بـ«حملات الأنفال» ضد الكرد، قبل أن يغادر مع عائلته بشق الأنفس إلى موسكو، وفقاً لمواقع يسارية عراقية المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw ذكر خمسة أشخاص مطلعين أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشا إمكان قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب. وأفادت المصادر بأن المشاورات “رفيعة المستوى” تركزت على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أمريكي تشرف على غزة إلى أن يصبح القطاع منزوع السلاح ومستقرا وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل. وقالت المصادر الخمسة إن المناقشات، التي لا تزال أولية، تشير إلى أنه لن يكون هناك جدول زمني محدد لمدة بقاء إدارة من هذا القبيل بقيادة الولايات المتحدة، إذ سيعتمد الأمر على الوضع على الأرض. وشبهت المصادر المقترح بسلطة التحالف المؤقتة في العراق التي أنشأتها واشنطن عام 2003، بعد وقت قصير من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة بمناقشة المحادثات علنا. وكان العديد من العراقيين ينظرون إلى هذه السلطة على أنها قوة احتلال، ونقلت السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة عام 2004 بعد فشلها في احتواء تمرد متنام. وأضافت المصادر أن دولا أخرى ستُدعى للمشاركة في السلطة التي تقودها الولايات المتحدة في غزة، دون تحديد هذه الدول. وقالت إن الإدارة ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين، لكنها ستستبعد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسلطة الفلسطينية، التي تتمتع بسلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت المصادر بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق. وأضافت أن المناقشات لم تحرز تقدما إلى حد تحديد من سيتولى الأدوار الأساسية. ولم تحدد المصادر الطرف الذي قدم الاقتراح، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل عن المحادثات. وردا على أسئلة رويترز عما إذا كانت هناك مناقشات مع إسرائيل بشأن سلطة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة، لم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشكل مباشر قائلا إنه لا يستطيع التحدث عن المفاوضات الجارية. وقال المتحدث “نريد السلام، والإفراج الفوري عن الرهائن”، مضيفا “لا تزال ركائز نهجنا ثابتة: الوقوف مع إسرائيل والدفاع عن السلام". وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق. وفي مقابلةٍ أجريت في أبريل نيسان مع قناة سكاي نيوزعربية المملوكة للإمارات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه يعتقد أن هناك “فترة انتقالية” بعد انتهاء الصراع تشرف فيها على غزة هيئة دولية تضم “دولا عربية معتدلة” ويعمل الفلسطينيون تحت إشرافها. وأضاف “لا نسعى للسيطرة على الحياة المدنية لسكان غزة. مصلحتنا الوحيدة في قطاع غزة هي الأمن”، دون أن يسمي الدول التي يعتقد أنها ستشارك. ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق. ورفض إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس، فكرة وجود إدارة بقيادة الولايات المتحدة أو أي حكومة أجنبية، قائلا إن على الشعب الفلسطيني في غزة اختيار حكامه. ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق. مخاطر سلطة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة ستجر واشنطن بقدر أكبر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وستمثل أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ غزو العراق. وقال مصدران إن مثل هذه الخطوة ستحمل في طياتها مخاطر كبيرة تتمثل في رد فعل قوي من حلفائها وخصومها في الشرق الأوسط، إذا ما اعتُبرت واشنطن قوة محتلة في غزة. واقترحت الإمارات – التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020 – على الولايات المتحدة وإسرائيل تشكيل تحالف دولي للإشراف على إدارة غزة بعد الحرب. وربطت أبوظبي مشاركتها بإشراك السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، وإيجاد مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية. ولم تجب وزارة الخارجية الإماراتية على أسئلة حول ما إذا كانت ستدعم إدارة بقيادة أمريكية لا تشمل السلطة الفلسطينية. وترفض القيادة الإسرائيلية، بما في ذلك نتنياهو، رفضا قاطعا أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، وتتهمها بمعاداة إسرائيل. ويعارض نتنياهو أيضا السيادة الفلسطينية. وقال نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل ستوسع هجماتها على غزة مع نقل المزيد من سكان غزة “حفاظا على سلامتهم”. ولا تزال إسرائيل تسعى لاستعادة 59 رهينة محتجزين في القطاع. ووفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني حتى الآن. ودعا بعض أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني علنا إلى ما وصفوه بالهجرة الجماعية “الطوعية” للفلسطينيين من غزة، وإلى إعادة بناء مستوطنات يهودية داخل القطاع الساحلي. لكن خلف الأبواب المغلقة، يدرس بعض المسؤولين الإسرائيليين أيضا مقترحات بشأن مستقبل غزة، والتي تقول مصادر إنها تفترض عدم حدوث نزوح جماعي للفلسطينيين من القطاع، مثل اقتراح الإدارة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة. وذكرت أربعة مصادر، منهم دبلوماسيون أجانب ومسؤولون إسرائيليون سابقون مطلعون، أن من بين هذه المقترحات حصر إعادة الإعمار على مناطق أمنية محددة وتقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية دائمة.

عربية:Draw رغم مرور أكثر من عامين على فرض تركيا حظر الطيران إلى مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق، لا تزال الأزمة تراوح مكانها، في ظل تعنّت تركي مشروط بإبعاد حزب العمال الكردستاني عن المحافظة، وغياب خطوات جدية من إدارة السليمانية. وعلى الرغم من المحاولات العراقية لرفع الحظر، نظراً لما تسبب به من تكاليف باهظة على المحافظة، كشفت مصادر في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن فشل الجهود، مؤكدة تمسك أنقرة بشروطها، والتي تنص على إبعاد خطر مسلحي "العمال الكردستاني" عن المطار، موضحة أنّ الملف لم يسجل أي تقدم أو بوادر للتسوية. الحظر الذي بدأ في إبريل/ نيسان 2023 كبّد المحافظة خسائر اقتصادية فادحة، وقلّص حركة السفر الدولية، فيما تغيب أي مؤشرات لتسوية قريبة، في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية المرتبطة بالملف. وتُعد السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، ويديرها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني. وتتهم السلطات التركية "الاتحاد الوطني" بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، وتؤكد أن الأخير يمتلك مقرات عديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية وضواحيها، ما يُعد عامل تهديد للطائرات التركية. وفي آخر تطورات الملف، وفقاً لمسؤول في حكومة إقليم كردستان، فإنه لم يتم إحراز أي تقدّم بشأن رفع الحظر التركي عن المطار في الفترة المقبلة، كاشفاً أنّ المفاوضات بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل الطالباني وتركيا شبه متوقفة حالياً، بعدما أبلغت أنقرة الحزب برسائل تؤكد استمرار نشاطات "العمال" في المحافظة وامتلاكه مقرات قريبة من المطار، إضافة إلى نشاط مشبوه بداخله، وتحركات نشطة في عموم المحافظة، وهو ما تعتبره تركيا تهديداً لسلامة أجوائها. وأكد مسؤول آخر، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "تركيا شددت أخيراً على أنّ شرط رفع الحظر مرتبط بمدى استجابة الجانب الكردي بإغلاق مقرات العمال الكردستاني في السليمانية، وأنه بخلاف ذلك، فإن الحظر سيستمر"، وأوضح أن "الاتحاد الوطني لم يبذل جهداً واضحاً لتنفيذ الشروط التركية، وهو المسؤول الأول عن ذلك"، مبيناً أنه "بحسب المصادر الأمنية في السليمانية وشهود عيان، فإن مقرات العمال الكردستاني وتحركاته في المحافظة هي ذاتها قبل فرض الحظر الجوي، ما يعني غياب أي استجابة للشروط التركية". وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني يتمتع بعلاقات مع العمال الكردستاني، وهناك مصالح مشتركة بينهما، وكان من المفترض أن يغلّب مصلحة السليمانية على غيرها من المصالح، إذ إن وجود الحزب في المحافظة يكلّفها الكثير، من الناحية الأمنية أولاً، حيث تتعرض لضربات من قبل الطيران التركي بسبب تحركات الحزب، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية والسياسية". وشدد على أن "دور بغداد غير رئيسي في هذا الملف، وأن الحكومة سبق أن اعتبرت حزب العمال منظمة محظورة في البلاد، لذا يجب أن تتعامل إدارة السليمانية مع الملف بمسؤولية أكبر، وتُبعد نشاطات الحزب حفاظاً على المحافظة من مخاطره". وقد تسبب الحظر التركي على المطار بخسائر كبيرة، نتيجة اضطرار المسافرين لاستخدام الترانزيت في الدوحة ودبي للوصول إلى أوروبا، فضلاً عن توقف الرحلات المباشرة إلى المطارات التركية، ما أدى إلى خفض عدد الرحلات الدولية في المطار بنسبة 40% شهرياً. من جانبه، يتهم "الاتحاد الوطني الكردستاني" حكومة بغداد بالتقصير في التحرك لرفع الحظر عن المطار. وقال عضو الحزب إسماعيل الكوران، لـ"العربي الجديد"، إن بغداد لم تدافع عن رفع الحظر ولم تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وعلى الرغم من الحوارات واللقاءات المتواصلة مع الجانب التركي، إلا أن الملف لم يكن ضمن أولوياتها. واتهم الكوران "أطرافاً سياسية في بغداد بمحاولة استغلال الحظر لتحقيق أجندات سياسية، والسعي لجعل إدارة المطار تابعة لمطار بغداد أو أربيل وتحت إشراف مباشر منها، وهو ما لا يمكن القبول به". وأشار إلى أن "السليمانية تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب الحظر، إذ تسبب بخفض الرحلات بأكثر من 100 رحلة جوية شهرياً"، داعياً رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى إدراج الملف ضمن جدول أعمال زيارته المرتقبة إلى تركيا، والعمل على رفع الحظر بعد انتهاء التمديد الأخير. وفي السياق نفسه، يتجنب "الاتحاد الوطني الكردستاني" التطرق إلى وجود العمال الكردستاني ونشاطه في المحافظة، غير أن الناشط الكردي محمد الدوسكي أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك ضرورة ملحّة ومسؤولية تتحملها كل من بغداد وإدارة السليمانية، تتعلق بوجود حزب العمال وضرورة إخراجه تحقيقاً للمصلحة العامة، مبيناً أن من يتصدى للمسؤولية يجب أن يكون مؤهلاً لها وأن يبتعد عن المجاملات. وأشار إلى أن وجود "العمال الكردستاني" في السليمانية ومناطق الإقليم "وضعها في مرمى المواجهة مع تركيا، وحوّلها إلى ساحة حرب مع ما يترتب على ذلك من تكاليف"، مشدداً على ضرورة وجود جدية من إدارة السليمانية وحكومة بغداد في معالجة الملف، والعمل على إبعاد الحزب بما يحقق مصلحة المحافظة والبلاد. وتابع أن المراهنة على إمكانية رفع تركيا الحظر إذا ما ألقى حزب العمال سلاحه استجابة لدعوة عبد الله أوجلان، "غير منطقية، وانتظار ذلك يكلفنا الكثير". وأكدت وزارة الخارجية التركية، في مناسبات سابقة، أن قرار تعليق الرحلات جاء بسبب تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في مدينة السليمانية، وتغلغل الحزب في مطارها، وهو ما يشكل تهديداً لأمن الطيران التركي.

عربية:Draw الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني أوقفا مفاوضات تشكيل الحكومة وهما منخرطان حالیا في محادثات تشكيل قائمة مشتركة في إقليم كوردستان للمشارکة في انتخابات مجلس النواب العراقي. بعد أجتماع الحزبين في منتجع دوكان برئاسة بافل طالباني ومسرور بارزاني في 28 نيسان، لم يعقد أي اجتماع آخر بين الجانبين حول مسألة تشكيل الحكومة، ولم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع أخر بينهما بهذا الخصوص. وقال مصدر رفيع لـ Draw  اجتماع دوكان لم يسفرعن أي نتائج، وبدلا من أن يسفر الاجتماع في فتح الأبواب أغلق الأبواب تماما، على الرغم من وجود محاولات للقاء الوفد المفاوض بين الجانبين، ولكن بسبب سفر بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الولايات المتحدة الذي من المرجح أن يستغرق من 15 إلى 20 يوما، قد لا يعقد اجتماع تشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وكلا الجانبين ليسا متحمسين لتشكيل الحكومة مبكرا وينتظران حدوث تطورات وتغييرات في المنطقة، ويعتقد البعض أنه إذا كانت المحادثات على هذا النحو، قد يتأخر تشكيل حكومة إقليم كوردستان إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي". وبحسب المصدر،" المعلومات تشير إلى ان اجتماعات الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن تشكيل قائمة مشتركة للبرلمان العراقي، سيستمر".  وبحسب متابعة Draw،سيعقد الاجتماع على مستوى المؤسسات الانتخابية لكلا الجانبين، وستكون هناك مناقشات ولقاءات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني حول تشكيل قائمة مشتركة في المناطق المتنازع عليها خارج سلطة إقليم كوردستان (نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى). ومن المقرر إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي في 11 تشرين الثاني 2025، وفتحت مفوضية الانتخابات مدّة التسجيل للائتلافات. من ناحية أخرى، تنشغل أحزاب المعارضة في إقليم كوردستان بمناقشة تشكيل تحالف لانتخابات البرلمان العراقي، وعلمDraw   أنه تم عقد عدة لقاءات بهذا الخصوص بين الاحزاب (حراك الجيل الجديد، جماعة العدل الكوردستانية، الاتحاد الأسلامي، تيار الموقف، جبهة الشعب، الدكتور يوسف ومجموعة من البرلمانيين) وقد أبدت جميع الأحزاب استعدادها لتشكيل هذه الجبهة.        

عربية:Draw قررت الحكومة العراقية، ممثلة بمستشارية الأمن القومي، حظر جميع أنشطة الأحزاب والجماعات المعارضة للجمهورية الاسلامية الايرانية المتواجدة على اراضيه، لا سيما في إقليم كوردستان العراق؛ وذلك في إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع ايران. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي في العراق، فقد تم توجيه الأوامر إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهيئة المنافذ الحدودية، وحكومة الإقليم، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار، والذي يشمل :- 1 : إغلاق مقارّ تلك الجماعات ومنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري لها. 2 : منع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن هجمات على إيران. 3 : تشديد الرقابة على المناطق الحدودية المشتركة، خصوصًا المناطق الجبلية التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل بعض الفصائل. 4 : تعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل لضمان تنفيذ القرار بشكل شامل. وجّهت قوات الأمن في محافظة السليمانية، الجمعة 2 أيار 2025، إنذاراً إلى الأحزاب الكوردية الإيرانية بإخلاء مقراتها في المحافظة خلال مهلة 10 أيام. وأفاد القيادي في اتحاد العمال الكوردستاني الإيراني، أمجد حسين بناهي، في تصريح لمنصّة "الجبال"، بأن "قوات الأمن في السليمانية أبلغتهم رسمياً بضرورة إخلاء مقراتهم في زركويز خلال عشرة أيام". وأضاف، أن "التوجيهات تقضي بانتقالهم إلى منطقة سورداش والإقامة فيها، وإلا سيتم إخلاؤهم بالقوة". من جهته، صرّح المتحدث باسم جهاز أمن إقليم كوردستان العقيد سلام عبدالخالق، لمنصّة "الجبال"، قائلاً: إن "هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لتطبيق الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وطهران بحضور ممثلين عن إقليم كوردستان وحزب كومله". وأوضح، أنه "تم تمديد فترة وجود هذه الأحزاب عدة مرات، وكان آخرها حتى الأول من أيار الحالي".  وأشار عبدالخالق، إلى أنه "تم بناء أكثر من 98 منزلاً للأحزاب الكوردية الإيرانية في ناحية سورداش التابعة لقضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية، حيث يمكنهم الإقامة فيها". وقرّر مجلس الأمن الوطني العراقي، حظر كافة النشاطات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لكافة الأحزاب الإيرانية المعارضة داخل الأراضي العراقية. وفق وثائق صادرة عن أمانة سر مجلس الأمن الوطني العراقي، بتاريخ 24 نيسان الماضي، وجاء فيها: "استناداً إلى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء – السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة (سري وشخصي)، وبناءً على ما عرضه خبير الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي بصدد ضرورة حظر الأحزاب الإيرانية المعارضة المتواجدة على الأراضي العراقية كونها مخالفة للدستور والقوانين العراقية، قرّر مجلس الأمن الوطني بالجلسة 4 – 2025 المنعقدة بتاريخ 23 نيسان 2025، تقرر حظر كافة النشاطات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لكافة الأحزاب والحركات الإيرانية المعارضة المتواجدة داخل الأراضي العراقية".

عربية:Draw أفادت مصادر حكومية وأمنية عراقية لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، بأنّ الحكومة العراقية تسعى خلال الأسابيع المقبلة لاستئناف العمل بمعبر القائم الحدودي مع سورية. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ الموعد المرتقب للخطوة سيكون عقب انتهاء القمة العربية التي من المقرر أن تعقد في بغداد في 17 مايو/ أيار الجاري، ويأتي التطور نتيجة للاتفاقات الأمنية التي جاءت على أثر الزيارتين اللتين أجراهما رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري إلى دمشق واللقاء بالرئيس السوري أحمد الشرع. وخلال زيارتي الشطري، رفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، إلى دمشق، تركّز حديثه مع الشرع، وعدد من المسؤولين السوريين الحكوميين، حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك، وتوسعة فرص التبادل التجاري، ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت الحكومة العراقية تنفيذ خطة لتأمين الحدود مع سورية، ومنع عمليات التسلل بين البلدين، واتخذت إجراءات مشددة وعززت وجودها العسكري على الحدود بوحدات قتالية كبيرة، كما جرى إغلاق معبر القائم الحدودي الرئيس بين البلدين، والذي كان يُستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، ولم يُستخدم المعبر إلا وفق مبدأ الاستثناءات من ناحية السماح للأشخاص وبعض الشاحنات بالدخول في كلا الاتجاهين، مع تسهيلات للعراقيين العالقين في الجانب السوري. واليوم الخميس، قالت مصادر أمنية وحكومية عراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق سيفتح منفذ القائم مع سورية أمام حركة المسافرين، في الفترة الأولى، وستكون الأولوية للمواطنين السوريين الموجودين في العراق والراغبين بالعودة إلى بلادهم، وكذلك بالنسبة للأسر التي فيها أزواج أو زوجات من كلا البلدين"، وأفادت بأنّ "المرحلة الثانية ستكون الأولوية للبضائع والتبادل التجاري الضروري، ولا سيما أنّ الإغلاق تسبب بخسارة تجار عراقيين ونقص في بعض المنتجات التي كان يستوردها العراقيون من سورية". وأضافت المصادر أنّ "الحكومتين العراقية والسورية تجدان أنّ الوقت صار مناسباً لاستئناف عمل معبر القائم، وزيادة المراقبة الأمنية منعاً لاستغلال المعبر لغايات قد تفكّر فيها بعض العصابات"، وأكدت أنّ "العراق سيعلن استئناف عمل المعبر في الفترة المقبلة، بعد انتهاء مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في منتصف الشهر الجاري". من جانبه، قال ضابط عراقي يعمل في قيادة قوات حرس الحدود إنّ "أكبر المشكلات التي واجهتنا خلال الأشهر الماضية هي تمشيط الحدود، فقد كان من الصعب الوصول إلى بعض النقاط التي كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة بالإضافة إلى جيش النظام السوري السابق، وخلال هذه الفترة، ظهرت لدينا أنفاق عديدة كان يستخدمها نظام بشار الأسد لتمرير المخدرات إلى العراق"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "القرار العراقي جاء في صالح الحكومة السورية الجديدة، وهو الكشف عنها وإبلاغ الطرف السوري ثم ردمها". وسبق أن أعلنت قوى الأمن العام في سورية، في بيان، العثور على نفق يربط العراق بسورية في منطقة البوكمال الحدودية، شرقي محافظة دير الزور، شرقي سورية. ويربط النفق مقرّاً سابقاً للجماعات المسلحة الموالية لإيران ببلدة الهري بريف البوكمال، ويصل طوله إلى 500 متر داخل الأراضي السورية، وفق بيان الأمن العام. وكان النفق يحوي سيارات مجهولة وحمولات من المخدرات. وتركزت أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية خلال السنوات الأربع الماضية على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، من خلال تجار عراقيين وسوريين، نجحت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية. وسبّب إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين حالة من الارتباك في السوق المحلية العراقية التي تعتمد في كثير من وارداتها على المنتجات الزراعية والصناعية التحويلية السورية. سبق أن طالب تجار ورجال أعمال عراقيون بإعادة فتح المعابر الحدودية لدخول الشحنات العالقة على الجانب السوري. وخلال الأشهر الماضية، عملت القوات العراقية والسورية على متابعة ثغور الحدود بين البلدين، وكشفت عن سلسلة أنفاق كانت تستخدمها عصابات تهريب المخدرات التي تعمل لصالح نظام بشار الأسد، وتمكنت من ردم كثيرٍ منها، وما زال العمل مستمراً، وفق مصادر أمنية. وأغلق العراق، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الحدود العراقية السورية بالكامل بما فيها معبر القائم الحدودي الرئيس بين البلدين والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية. وقال قائم مقام قضاء القائم تركي المحلاوي إنّ "القوات العراقية المنتشرة على الحدود العراقية السورية قادرة على ضبط الأمن وحماية المعبر، وأن قواتنا ليست قليلة، لكن يبدو أنّ الحكومة لديها حسابات أخرى قد لا تكون أمنية فقط"، وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "عودة المعبر إلى العمل ستساعد في عودة الحياة الاقتصادية والتجارية للكثير من العراقيين، لا سيما قضاء القائم الحدودي، ونحن مستعدون لاستئناف العمل، مع العلم أن المعبر لم يتأثر طيلة الأشهر الماضية من النواحي الفنية واللوجستية وهو جاهز تماماً للبدء". ووفقاً للخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، فإن حجم التبادل بين العراق وسورية قد يتجه خلال الفترة المقبلة إلى الصعود، مؤكداً في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أنّ صادرات سورية للعراق بلغت 58 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 27 مليون دولار من العراق إلى سورية، واصفاً الأرقام بأنها محدودة جداً. وأضاف أنه بعد توقف صادرات النفط الإيرانية إلى سورية، فمن الممكن أن يحل العراق مكان إيران في تلبية احتياجات النفط السورية، بما في ذلك وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

 عربية:Draw كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" البريطانية، عن حصول أحد معارضي الاتحاد الوطني الكوردستاني في العراق، على حق اللجوء في المملكة المتحدة، بعد ثبوت تعرضه للاحتجاز والتعذيب من قبل السلطات في السليمانية.وجاء في تقرير للصحيفة، ان "أحد القضاة حكم بأن الرجل المدعو "كودريش"، سيواجه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية إذا أجبر على العودة إلى العراق، وقد يتعرض حتى للقتل". واضاف التقرير، ان "محكمة الهجرة أبلغت أن الرجل من السليمانية أُلقي القبض عليه واحتجز لمدة أربعة أيام في عام 2020، فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتعرض خلالها للتعذيب، حيث شهدت السليمانية موجة احتجاجات ذلك العام احتجاجًا على البطالة ونقص الخدمات العامة وانخفاض الأجور، استهدف المتظاهرون مكاتب الاتحاد الوطني الكوردستاني والحكومة، بينما قمعت قوات الأمن المتحالفة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الاحتجاجات". واشارت الى انه "وبعد إطلاق سراحه، عقد الرجل اجتماعات مناهضة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صالة بلياردو تديرها عائلته، حيث حث الناس على عدم التصويت للحزب في الانتخابات المقبلة، لكن تم إطلاق النار على المبنى وتعرض للتهديد عبر الهاتف، وقد غادر العراق إلى لندن في سبتمبر/أيلول 2021، لكنه استمر في نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في المظاهرات المنتقدة للسلطات في كوردستان العراق". وبين التقرير، أن "القاضي رفض طلب اللجوء الأولي الذي قدمه على أساس أنه لن يكون في خطر لأنه لا يعتبر منتقداً معروفاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن الرجل استأنف الحكم على أساس أن القاضي فسر بشكل غير صحيح إرشادات الحكومة البريطانية بشأن الوضع السياسي في كوردستان العراق، والمعروفة باسم مذكرات سياسة الدولة والتطبيق (CPIN)". وينص هذا القرار بحسب التقرير، على أن "الأفراد الذين هم "أكثر عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز والاعتداء والاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج نطاق القضاء من قبل سلطات حكومة إقليم كوردستان، ويشمل أولئك الذين لديهم تاريخ سابق في تنظيم أو المشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات". وختم التقرير بالإشارة إلى أن "وقائع القضية وتجربة الرجل تضعهما "ضمن ملف المخاطر" الخاص بالمعارضين للسلطات الكوردية".

عربية:Draw تكشف حدة الانتقادات المتصاعدة في وسائل إعلام مملوكة لقوى وكتل سياسية ضمن التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي)، تجاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عمق الخلافات بين الأخير وقيادات وازنة في التحالف، أبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وزعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. الخلافات عنوانها الرئيس قرارات سياسية وأخرى أمنية للحكومة، لكن سياسيين ومراقبين يؤكدون أن مردها الأول حراك رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الانتخابي، وتصاعد شعبيته بمدن جنوب ووسط العراق إثر حزمة من الخدمات المباشرة التي قدمتها حكومته في العامين الأخيرين، وبروزه منافساً سياسياً لا رئيس حكومة. وتشكلت حكومة السوداني عبر تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم جميع القوى السياسية العربية الشيعية باستثناء التيار الصدري، الذي رفض منذ البداية الانخراط معها وآثر الانسحاب نهائيا من العملية السياسية. وقد مرر البرلمان هذه الحكومة ومنحها الثقة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022 دون خلافات بين الأحزاب الشيعية التي صوتت على اختياره. وأفاد عضو في البرلمان العراقي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، بأنه تم رصد أكثر من 20 هجوما وحملة إعلامية خلال الشهر الحالي استهدفت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر وسائل الإعلام والمنصات المملوكة لفصائل مسلحة وقوى حليفة لإيران، مشيراً إلى أنها كانت تتركز على قرار الحكومة الانفتاح على الدولة السورية الجديدة ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وأخرى تتعلق بقرارات للحكومة ذات طبيعة أمنية وسياسية وأخرى خدمية ومالية ترتبط بقطاع البنوك والأعمال. وبحسب ما ذكر عضو البرلمان العراقي، فإن الحملات والهجمات التي طاولت رئيس الوزراء "ظاهرها شيء والدافع الحقيقي من خلفها شيء آخر"، على حد تعبيره، مضيفا أن "الهجمات والانتقادات التي يتعرض لها السوداني ستتوقف فورا في حال أعلن أنه لن يشارك بالانتخابات المقبلة، وهذا واضح للجميع، لذا فإن منافسيه الرئيسيين في الجنوب والوسط هم من يهاجمونه اليوم". وتابع قائلا إن "تسخير محللين وكتاب سياسيين وحتى بعض النواب للهجوم أو لانتقاد الحكومة ورئيسها بات أسلوبا سياسيا معروفا في العراق". من جهته، أقر عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف "النصر"، وهو واحد من مكونات قوى الإطار التنسيقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بوجود ما وصفها "اختلافات في وجهات النظر"، بين بعض أطراف الإطار التنسيقي من جهة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني من جهة أخرى، لكنه وصفها بأنها "أمر طبيعي، رغم أن هناك من يحاول استغلال أي حدث من أجل استهداف السوداني سياسيا وانتخابيا". ويتابع الرديني أن "ذلك كان واضحا من خلال سعي بعض الأطراف إلى تعديل قانون انتخابات البرلمان من أجل وضع عراقيل أمام السوداني خلال العملية الانتخابية ومحاولة تقويضه، فهناك خشية من السوداني انتخابيا من بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي من أنه قد يكون منافسا لها ويحصل على أعلى المقاعد ما بين الكتل السياسية الشيعية، خاصة في ظل غياب التيار الصدري عن المشهد الانتخابي". وأكد أن "دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى بغداد لحضور القمة العربية، حاولت بعض الأطراف من داخل الإطار التنسيقي استغلالها من أجل استهداف السوداني سياسياً وانتخابياً"، مضيفاً "هذا الخلاف وتصاعده أمر طبيعي في ظل قرب العملية الانتخابية، والتنافس ما بين كل الأطراف السياسية". هل تصل الخلافات مع السوداني إلى صدام مفتوح؟ أما الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي فعلّق بدوره على الخلافات المتصاعدة بأنها ذات "طبيعة مصلحية"، مضيفا في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "من الطبيعي تصاعد الخلاف بين السوداني وقادة الإطار التنسيقي نتيجة تباين الرؤى بين إصراره في تعزيز هيبة الدولة وتحقيق بعض الاستقلالية، وبين مصالح بعض أطراف الإطار الساعية للحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي". وأوضح أنه "مع اقتراب الانتخابات، تزداد الحساسية بين الطرفين، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقعه الجماهيري، والخلاف مرشح للتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات، وإذا حاول السوداني المضي بإصلاحات تمس مصالح قوى نافذة داخل الإطار التنسيقي، لكن من غير المرجح أن يتحول إلى صدام مفتوح بوجود الضامن والحليف الايراني، إذ لا مصلحة لأي طرف بتفجير الوضع، بل سيبقى الصراع ضمن حدود التفاوض والتجاذب السياسي، ما لم تطرأ متغيرات خارجية تؤججه". وأكد أن "الخلافات بين السوداني والإطار التنسيقي تتعمق حول ملفات عدة، أبرزها التعيينات الإدارية والاقتصادية، وطريقة إدارة الدولة، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفساد وتوسيع صلاحيات الدولة على حساب نفوذ الأحزاب، والسوداني يحاول تقديم نفسه قائداً حكومياً مستقلاً يخاطب الشارع، بينما ترى بعض قوى الإطار أنه تجاوز التفاهمات التي أوصلته للسلطة". وتابع الباحث في الشأن السياسي أن "علاقات السوداني الإقليمية، خصوصاً مع واشنطن والسعودية، تثير تحفظات داخل الإطار، ومن جهة أخرى، فإن تصاعد طموحات السوداني في البقاء لولاية ثانية دون توافق كامل مع الإطار، يعمّق الشكوك والضغوط، ما يهدد بتحول الخلاف السياسي إلى أزمة حادة داخل البيت الشيعي". بدوره، يشرح الباحث في مركز الدراسات السياسية ببغداد نبيل العزاوي طبيعة الخلافات بالقول إنها جاءت بعد "تحول السوداني إلى رقم مهم بمعادلة القوى السياسية الشيعية، وباتت له مقبولية شعبية، لذا أصبحت تلك القوى السياسية تحاول وبمختلف الاتجاهات تحييد التصاعد بتلويحها بقانون جديد يمكن أن يكون مصداً لعلو رياح السوداني". وأضاف العزاوي أنه "مع هذا المنسوب المتصاعد، يمكن أن تظهر خلافات أخرى وخلال الفترة القادمة، باعتبار أن القوى الكلاسيكية انتهى عمرها الافتراضي ولا ترغب بمواجهة.. هذه الحقيقة؛ فالناخب اليوم هو ليس ناخب الأمس الذي كانت تمرر عليه وبسهولة الدعايات الانتخابية المستهلكة، ومن سيرسم المشهد القادم هو من امتلك فلسفة البناء وتقديم الخدمات الحقيقية وليست الورقية وحيّد المواقف ونأى بالبلد من المجاهل الخطرة"، وفقا لقوله. وحددت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوطات تعرض لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من قبل بعض قادة تحالف الإطار التنسيقي. وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003 خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولاها في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في أكتوبر 2021، وجرى اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكلّ محافظة في النسخ الأربع الأولى، والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي". وفي مارس/ آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.

عربية:Draw تشير التقديرات الرسمية وغير الرسمية إلى أن مستوى الفجوة في الطلب على المساكن هو بحدود مليونين وحدة سكنية، وأن إنجاز مشاريع استثمارية منحتها الحكومة لوحدات سكنية بمقدار مليون وحدة سيسهم بلا شك في تخفيض قيمة العقار بشكل كبير وواضح، ورجّح مختصون أن تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض منذ منتصف هذه السنة 2025 مع بوادر اكتمال بعض المجمعات السكنية. أشّر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تسديد رواتب 25 بالمئة فقط من متقاضي الرواتب في إقليم كردستان عبر البطاقات المصرفية المفعَّلة ضمن مشروع (حسابي)، فيما أودعت الجهات المختصة في الإقليم جزءاً من الإيرادات غير النفطية في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية. وقال رئيس لجنة تدقيق مستحقات الإقليم في الديوان المحاسب القانوني، الدكتور حيدر يوسف خلخال، في حديث لـ"الصباح": إن "الديوان مكلّف بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وبالتحديد في بعض فقرات المواد 12و13، بمجموعة من الالتزامات ومنها إعداد تقرير فصلي عن نفقات وإيرادات الإقليم، من خلال تدقيق موازين المراجعة التي يرسلها الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية، وبعد تسلّمها تبدأ عملية تشكيل فرق مشتركة من الديوان ونظيره في إقليم كردستان". وأضاف، أن "(الفريق المشترك) أنجز التقارير الفصلية الخاصة بعملية التدقيق لعامي 2023 و2024 بالكامل، ليكون قد أنجز عمله للسنتين أعلاه بالكامل استناداً لقانون الموازنة وأصدر تقاريره بهذا الخصوص، والتي وجّهت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلية حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة الملاحظات المشخصة فيها". وأشار، إلى أن "الديوان وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم أنجز بعض التقارير التي كانت مختصة بتدقيق الموظفين ومقاطعة بياناتهم مع الوزارات  الاتحادية والإقليم ،كما أنجز تقارير لمقاطعة بيانات مستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية في الإقليم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية وتشخيص عدد من الملاحظات والتي أُحيلت إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص". تصدير النفط عبر جيهان وبيّن رئيس "فريق التدقيق المشترك"، أن "موضوع استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر أنبوب (جيهان) التركي فني بحت بين وزارتي النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم"، منوهاً بأن "الصناعة النفطية في الإقليم بشكل كامل لها خصوصية، إذ شكّلت الكثير من اللجان بين الوزارتين المختصتين، إلا أن هنالك قيوداً تضمنتها العقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية بشأن الإفصاح عن بنودها". يشار إلى أن، إقليم كردستان توقف عن تصدير النفط عبر تركيا في آذار 2023 بعد أن كسب العراق قضية قانونية في (محكمة باريس)، ومن المفترض أن يتم استئناف تصدير النفط عبر تركيا منذ الشهر الماضي بعد حسم مشكلة تحديد كلفة النفط المنتج وفقاً لتعديل قانون الموازنة العامة الذي أقر مؤخراً، إلا أنه لم يتم استئناف التصدير لغاية الآن. منافذ ورواتب وبشأن المنافذ الحدودية والجمارك في الإقليم، أكد الدكتور خلخال، أن "هنالك لجنة عليا مشكّلة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم وهي مستمرة بعملها لحسم هذا الموضوع، خصوصاً أن هنالك الكثير من المنافذ معترف بها من قبل الطرفين، وهنالك إجراءات مستمرة لما تسمى بالـ(معابر) والتي لم تعترف ببعضها حتى حكومة الإقليم، واللجان مستمرة من أجل اتخاذ الإجراءات للتوصل إلى حلول بشأنها". وأوضح رئيس "الفريق المشترك"، أن "إجمالي المبالغ الممولة إلى إقليم كردستان لسنة 2024 وبإجمالي 12 شهراً كاملة بلغ أكثر من 10 تريليونات دينار لمتقاضي الرواتب من موظفين وعسكريين ومتقاعدين وشبكة حماية اجتماعية ومنح شهداء ومؤنفلين والعقود، إلا أن الإقليم صرف رواتب لـ11 شهراً فقط من العام 2024 بداعي عدم كفاية هذه المبالغ، إذ أن هناك تفاوتاً بين المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم في تحديد متقاضي الرواتب، فقد شخّصت وزارة المالية الاتحادية العديد من الملاحظات خصوصاً في شهري تموز وآب واستقطعت بعض المبالغ نتيجة لهذه الملاحظات مما سبب فرقاً في إجمالي الرواتب المصروفة، حيث تؤكد وزارة المالية الاتحادية صرف كامل استحقاق الإقليم من الرواتب لأشهر السنة 2024". توطين (حسابي) وبشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، أكد رئيس "الفريق المشترك"، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بالزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفيها، وتمت المباشرة بهذه العملية قبل أكثر من عام من خلال مشروع (حسابي) واختيار 8 مصارف لإتمام هذه العملية وهي جميعها خاضعة لمراقبة البنك المركزي العراقي"، مشيراً إلى أنه "لغاية شباط من هذا العام تم تفعيل الدفع الإلكتروني للرواتب من خلال البطاقات المصرفية وعن طريق ستة مصارف وهي: الإسلامي العراقي 1800 موظف، وتوطين 1900 موظف في مصرفBBAC ، و136 ألفاً و900 موظف بمصرف جيهان، ومصرف الإقليم التجاري 98 ألفاً و500 موظف، فضلاً عن مصرفي بغداد والأهلي العراقي"، مشيراً إلى أن "متقاضي الرواتب الذين استفادوا من هذه العملية بحيث استلموا رواتبهم بعد تفعيل بطاقاتهم بلغ عددهم، بحدود 273 ألفاً، شكّلوا قرابة 25 ‎بالمئة‎ من متقاضي الرواتب في الإقليم، مما يؤشر وجود بطء بالإجراءات والتي قد تكون بسبب عدم كفاءة المصارف المتعاقد معها لهذه المهمة". وأكد الدكتور حيدر يوسف خلخال، "وجود تفاوت برواتب متقاعدي الإقليم عن ما موجود في الحكومة الاتحادية، بسبب تطبيق (قانون التقاعد) الملغى، إلا أنه بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها الذي ألزم بتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، شكّلت لجنة من وزارة المالية الاتحادية وبعض الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وممثل عن هذا الديوان، والتي وضعت توصيات نهائية لتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، حيث باشر الإقليم بذلك مطلع تموز العام الماضي 2024، بيد أن هذا التطبيق كان جزئياً كونه لايقف عند تعديل الراتب أو الحدِّ الأدنى منه؛ بل حتى يشمل تعديل السنِّ القانونية من 63 إلى 60 سنة، وكان المفترض المباشرة بعملية التعديل اعتباراً من 1/1/2025 وإحالة المشمولين بالسنِّ القانونية على التقاعد مما يزيد أعدادهم بشكل كبير" . إيرادات غير نفطية وبشأن تسليم الإيرادات غير النفطية من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، أوضح خلخال، أن "الإقليم سلّم جزءاً من الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية والمبيَّنة نسبتها في التقرير الذي تم إنجازه، وقد برَّر الإقليم ذلك في عدم قيام الحكومة الاتحادية بتمويل المصاريف أو النفقات التشغيلية الاعتيادية الخاصة به، وأشار الإقليم إلى أن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف للرواتب، لأن ما يموَّل من الاتحادية للإقليم لا يكفي لسدِّ جميع الرواتب والتعويضات والمتقاعدين وشبكة الحماية وغيرها من متقاضي الرواتب والمنح". ونوه رئيس "فريق التدقيق المشترك"، باستمرار العمل من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي "للقيام بمهامه المنصوص عليها بالقانون النافذ والقوانين الأخرى، ومنها قانون الموازنة، إذ سيُشكَّلُ فريق مشترك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بمجرد انتهاء الفصل الأول من هذا العام، لتدقيق موازين المراجعة للمدة من 1/1 إلى 31/3، والتي تمثل النفقات والإيرادات المتحققة تمهيداً لإنجاز تدقيق كامل لسنة 2025" . المصدر: صحيفة الصباح  

 عربية:Draw بعد يوم واحد فقط من انعقاد مؤتمر الوحدة الكردية في مدينة قامشلو غربي كردستان، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية بيانا رفضت فيه الفيدرالية للأكراد ووصفتها بأنها جهد انفصالي، وقالت: "نرفض أي محاولة لفرض واقع الانقسام أو إقامة كيانات انفصالية تحت مسمى الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون تسوية وطنية شاملة". حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من "فرض واقع تقسيمي" في البلاد، موجها حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، الأحد، إن "الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها". أكد البيان "رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل". وعبر الشرع عن "بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل". كما حذر من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية". وأضاف البيان: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف". وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا اتفاقا في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. وفي مؤتمر لمختلف الأحزاب الكردية عقد السبت في شمال شرق سوريا، ظهرت فكرة الصيغة الفيدرالية من ضمن المقترحات المطروحة على الطاولة. ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، إثر إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، أبدى الأكراد انفتاحا ورأوا فرصة للتغيير. وأبدت السلطات الجديدة من جهتها رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. لكنه الأكراد اعترضوا على الإعلان الدستوري الذي قدمته السلطة الجديدة، معتبرين أنه لا يعكس التنوع في سوريا، ويكرس سلطات الشرع. وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم "داعش"، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.                      

 عربية:Draw قالت شركة أمنية بريطانية، تعمل في مجال إدارة المخاطر البحرية، الأحد، إن شحنة من الوقود الصلب معدة للاستخدام في الصواريخ الباليستية قد تكون وراء الانفجار الضخم الذي شهدته ميناء بندر عباس في إيران، وأسفر عن سقوط وإصابة المئات. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن 25 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من ألف آخرين، السبت، في انفجار ضخم ناجم عن سوء تخزين مواد كيماوية على ما يبدو في ميناء بندر عباس، أكبر موانئ إيران. أعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، خلال تفقده مكان الانفجار في ميناء رجائي ببندر عباس ارتفاع عدد المصابين إلى 750 شخصاً، وتسجيل 8 حالات وفاة. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شركة "أمبري" الأمنية المتخصصة، ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، قولها إن الميناء استقبل شحنة من مادة الوقود الصاروخي الكيماوية في مارس من الصين. وأشارت إلى أن الوقود جزء من شحنة بيركلورات الصوديوم القادمة من الصين بواسطة سفينتين إلى إيران، إذ تستخدم المادة الكيميائية في صنع الوقود الصلب للصواريخ الباليستية. وقالت أمبري أن التقارير تفيد بأن الحريق كان نتيجة التعامل غير السليم مع شحنة من الوقود الصلب معدة للاستخدام في الصواريخ الباليستية الإيرانية". ووضعت بيانات تتبع السفن، التي حللتها وكالة أسوشيتد برس، إحدى السفن، التي يعتقد أنها تحمل المادة الكيميائية، في المنطقة المجاورة في مارس، ما يعزز رواية أمبري. بحسب الوكالة، من غير الواضح لماذا لم تنقل إيران المواد الكيميائية من الميناء، خاصة بعد انفجار ميناء بيروت في عام 2020، الذي نجم عن اشتعال مئات الأطنان من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، وتسبب بسقوط أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين. وكانت مجلة "نيوزويك" الأميركية نقلت عن موقع "ماريتايم إكزكيوتف" المتخصص في الشؤون البحرية، بتاريخ 30 مارس، أن السفينة التجارية "جيران"، الخاضعة للعقوبات الأميركية، أبحرت من الصين ورست في بندر عباس، ويُشتبه في أنها كانت تحمل مواد كيميائية تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ ذات الوقود الصلب. ووفقاً لهذا التقرير، فقد كانت شحنة السفينة تتضمن مادة بيركلورات الصوديوم، التي تُستخدم بشكل مباشر في إنتاج وقود الصواريخ. كما كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، آنذاك، أن سفينتي "جيران" و"غلبن" نقلتا أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم من الصين إلى إيران، وأنها شحنة كان من المفترض أن تُسلم إلى الحرس الثوري الإيراني، بحسب الصحيفة. وتُستخدم مادة بيركلورات الصوديوم لإنتاج مادة أمونيوم بيركلورات، وهي المكون الرئيس للوقود الصلب للصواريخ. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين رسميين- لم تكشف عن هوياتهم- أن هذه الكمية من بيركلورات الصوديوم يمكن أن تُنتج نحو 960 طناً من أمونيوم بيركلورات؛ وهي مادة تشكل 70% من وقود الصواريخ الصلب، وأوضحوا أن هذه الكمية تكفي لتزويد 260 صاروخاً إيرانياً متوسط المدى، مثل صواريخ "خيبر شكن" أو "حاج قاسم"، بالوقود. وذكرت "إيران إنترناشيونال أن بيانات موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، تظهر أن السفينة "غلبن" رست لعدة أيام قرب جزيرة "دايشان"، ثم غادرت إلى بندر عباس، بينما شوهدت السفينة "جيران" صباح الأربعاء 22 يناير، على بُعد 75 كيلومتراً جنوب "دايشان"، بالقرب من مدينة نينغبو في إقليم جيجيانغ الصيني. وشهدت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لانفجار الشهيد رجائي في إيران دخاناً بلون أحمر يتصاعد من الحريق قبل التفجير مباشرة، ما يشير إلى وجود مركب كيميائي في الانفجار. وأظهرت لقطة جوية نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية بعد الانفجار حرائق مشتعلة في مواقع متعددة بالميناء، وحذرت السلطات لاحقاً من تلوث الهواء من مواد كيميائية مثل الأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين في الهواء. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن إدارة الجمارك الإيرانية ألقت باللوم على "مخزون من البضائع الخطرة والمواد الكيماوية المخزنة في منطقة الميناء" في الانفجار دون الخوض في تفاصيل. وقال المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران حسين ظفري إن الانفجار نجم على ما يبدو عن سوء تخزين مواد كيماوية في حاويات بقطاع الشهيد رجائي. وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية أن "سبب الانفجار يعود إلى المواد الكيماوية الموجودة داخل الحاويات". في الوقت نفسه، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن المواد الكيماوية قد تكون السبب وراء الانفجار ولكن لم يتسن بعد تحديد السبب بشكل دقيق. وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإجراء تحقيق في الواقعة، وأرسل وزير الداخلية الذي قال إن الجهود لا تزال جارية لإخماد الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى. وبثت قنوات إخبارية رسمية إيرانية لقطات لسحابة ضخمة من الدخان الأسود والبرتقالي تتصاعد فوق الميناء في أعقاب الانفجار، وظهر في اللقطات مبنى إداري وقد تحطمت أبوابه وتناثرت الأوراق والحطام في أرجائه. ويقع قطاع الشهيد رجائي، وهو أكبر مركز للحاويات في إيران، في محافظة هرمزغان على بعد حوالي 1050 كيلومتراً (650 ميلاً) جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران، على مضيق هرمز الاستراتيجي، المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره 20٪ من إجمالي النفط المتداول.    

عربيةDraw بالتوازي مع زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى واشنطن، جددت قوى في العراق ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، مخاوفها بشأن جدية الحكومة بتنفيذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد، المقرّر إجراؤه بعد خمسة أشهر من الآن، مشددة على ضرورة التزام الحكومة بالاتفاق المبرم مع واشنطن بهذا الشأن. وعززت الزيارة التي يجريها حسين منذ أمس الأول الخميس، مخاوف تلك القوى، خاصة أن الحكومة لم تعلن رسمياً عن الزيارة، ولم تكشف عن جدول أعمالها، كما أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحث الخميس مع قائد قوات التحالف الدولي الجنرال كيفن ليهي، العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، وأهميتها للجانبين، في ظلّ التحديات الراهنة، والاستمرار بمحاربة الإرهاب، من دون أن يتطرق إلى ملف الانسحاب الأميركي. وضمن لقاءات وزير خارجية العراق في واشنطن، فقد أجرى مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية، وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن روبيو "أعرب عن سعادته بالزيارة في ظل الظروف الراهنة، والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكداً التزام بلاده بـ"دعم استقرار العراق"، مشيداً بـ"الجهود المشتركة المبذولة في مكافحة تنظيم داعش". وأكد الجانبان على "سبل تفعيل التعاون المشترك، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وسط تفاؤل بمستقبل العلاقات المشتركة". وشدّد حسين على "أهمية تعزيز التعاون الأمني، وتبادل المعلومات لمكافحة التنظيمات الإرهابية"، فيما أشاد بـ"دور الولايات المتحدة وقيادتها للتحالف الدولي في محاربة الإرهاب". وفي الشأن الاقتصادي، أشار حسين، إلى أن "العراق بدأ بخطوات فعلية نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، وبدأ باستيراد الكهرباء من الدول الأخرى، ويبحث مع دول أخرى استيراد الغاز"، داعياً الشركات الأميركية إلى "زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجية".   وبحث اللقاء أيضاً أهمية عقد اجتماع جديد للجنة العليا للتعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة خلال شهري يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، لمناقشة كل مجالات التعاون على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي. ملفات "غامضة" من جهته، أكد مسؤول حكومي عراقي، أن قوى ضمن "الإطار التنسيقي" أبدت امتعاضاً من زيارة وزير الخارجية، معتبرة أنها "غامضة"، وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الزيارة جددت مخاوف تلك القوى، خاصة أنها لم تكن مطمئنة أساساً لرغبة وجدية حكومة بغداد بالانسحاب، على طول مسار المباحثات العراقية الأميركية". وأوضح، أن "قوى من الإطار طالبت الحكومة بالكشف عن ملفات الزيارة، وأن يكون هناك تأكيد بشأن توقيت الانسحاب الأميركي، من دون أي تسويف أو تأخير". إلى ذلك، أكد النائب عن "الإطار التنسيقي"، عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مختار الموسوي، أن البرلمان لا يعرف شيئاً عن تفاصيل الزيارة، وقال في تصريح صحافي، إن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لا تعرف أي شيء عن الزيارة، وقد سمعنا بها عبر وسائل الإعلام، ولا نعرف ما هي الملفات التي سيبحثها هناك". وشدد على أن "لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ستعمل على استضافة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بعد عودته إلى العاصمة بغداد، لمعرفة أسباب الزيارة، وكذلك الملفات التي بحثها هناك"، مضيفاً أن "حسين مطالب بالتأكيد بجدول إخراج كافة القوات الأميركية من العراق، فهذا الملف السيادي يجب أن يتصدر المباحثات في واشنطن". أما عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب عن "الإطار" علي البنداوي، فقد أكد أن لجنة الأمن تراقب باستمرار ملف الوجود الأجنبي في العراق، ويجب التزام الحكومة باتفاق انسحاب القوات الأميركية. وقال البنداوي في تصريح لمحطة إخبارية محلية، إن "الحكومة ملزمة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التحالف الدولي، والمتعلق بجدولة انسحاب تلك القوات من الأراضي العراقية". وأشار إلى أن "البرلمان سبق أن صوّت على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية، وعلى الحكومة الحالية أن تحترم هذا القرار وتعمل على تسريعه وفق ما تم التفاهم عليه"، مؤكداً أن "لجنة الأمن البرلمانية تتابع الملف لضمان تطبيق بنود الاتفاق من دون تسويف أو تأجيل". وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في البلاد، لا يتجاوز نهاية سبتمبر 2025، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، على إثر تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجوده، على إثر ضربات أميركية في حينها لمقار فصائل في العراق رداً على هجماتها ضد قواعده في البلاد وخارجها. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت الحكومة الباكستانية، الخميس، إن أي تهديد لسيادتها من جانب الهند سيقابل "بإجراءات رد حازمة"، بعدما اتهمت نيودلهي باكستان بدعم "إرهاب عابر للحدود". وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف بعدما دعا إلى اجتماع نادر للجنة الأمن القومي "أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيتم الرد عليه بإجراءات حازمة في كل المجالات". وأوضحت الحكومة الباكستانية أنها ستعتبر أي محاولة من جانب الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند "عملا حربيا". وأضافت أن "أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تعود إلى باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند... ستعتبر عملا حربيا وسيتم الرد عليها بقوة". كما ألغت باكستان التأشيرات الصادرة لمواطنين هنود، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران المملوكة للهند أو تقوم بتشغيليها، كما علقت التجارة مع الهند بما في ذلك إلى أو من أي دولة ثالثة. وتأتي هذه الإجراءات عقب قرار الهند إلغاء جميع التأشيرات الصادرة لمواطنين باكستانيين في أعقاب الهجوم المميت الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السائحين. ويعد الهجوم الذي وقع الثلاثاء الأسوأ منذ أعوام الذي يستهدف مدنيين في المنطقة النائية التي تشهد تمردا ضد الهند منذ أكثر من 3 عقود.