عربيةDraw: ذكرت صحيفة طهران تايمز، اليوم الثلاثاء، ان إسرائيل والولايات المتحدة تحيكان مؤامرة لتبرير هجوم على العراق. وبحسب الصحيفة فأن مزاعم جديدة أطلقتها وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية حول "تهديد عراقي محتمل" ضد النظام الإسرائيلي، ما اثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والأمنية العراقية، وسط تأكيدات رسمية بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في توقيت حساس قبيل الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني الجاري. رواية مشبوهة وتوقيت سياسي حساس وبحسب تقارير متداولة في الإعلام الغربي، زعمت أجهزة استخبارات إسرائيلية أن فصائل عراقية تستعد لشن هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، في وقت تؤكد فيه مصادر عراقية مطلعة أن هذه المزاعم تندرج ضمن حملة تضليل تهدف إلى خلق توتر إقليمي وتبرير أي اعتداءات مستقبلية. ويقول مراقبون إن توقيت هذه الرواية، قبل أيام من الانتخابات العراقية، يحمل دلالات سياسية واضحة، ويهدف إلى التأثير على المشهد الداخلي من خلال إثارة المخاوف الأمنية وتشويه صورة العراق إقليمياً. دعاية استخبارية تحت غطاء “تحذيرات أمنية” وادعت تقارير إسرائيلية أن "قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني التقى قادة فصائل المقاومة العراقية وأن كتائب حزب الله تمتلك طائرات مسيرة بعيدة المدى"، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "فرقة إسرائيلية خاصة تُجري تدريبات مكثفة في وادي الأردن تحسباً لهجوم من الشرق". مصادر أمنية عراقية نفت صحة تلك المعلومات، مؤكدة أن "القوات العراقية بمختلف صنوفها تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تخضع لأي جهة خارجية"، مشيرة إلى أن "العراق يركز حالياً على استقرار الداخل والاستعداد للاستحقاق الانتخابي، وليس الدخول في صراعات جديدة". الحكومة العراقية: الأولوية للأمن والاستقرار وشددت الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة على رفضها لأي تصعيد عسكري إقليمي، إذ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشاره للأمن القومي قاسم الأعرجي أن "العراق يسعى إلى تجنب الحروب ويعمل على ترسيخ الأمن الداخلي وتعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الدول". كما أوضحت أوساط حكومية أن "الحديث عن هجمات منسقة أو خطط عسكرية ضد إسرائيل هو ادعاء لا يستند إلى أي معطيات ميدانية أو استخبارية حقيقية". وتفنيد المزاعم الإسرائيلية فأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل وفق الدستور وتحت إشراف الحكومة العراقية، ولا يوجد ما يشير إلى تبعية أو تنسيق مع جهات خارجية. كما لم تُسجل أي تحركات عسكرية أو لوجستية داخل العراق تدعم الادعاءات بوجود نية لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن اللقاءات الإيرانية في بغداد تندرج ضمن التنسيق الأمني الاعتيادي بين الدول، وليست جزءاً من مخطط عسكري. محاولة لتبرير العدوان ويرى محللون أن "هذه الدعاية تهدف إلى تهيئة الرأي العام الدولي لتبرير أي هجوم إسرائيلي أو أمريكي محتمل ضد مواقع داخل العراق أو على حدوده الشرقية، بذريعة الدفاع الوقائي". ويؤكد خبراء عسكريون أن "الحديث عن جبهة شرقية جديدة ضد إسرائيل مجرد فبركة إعلامية، الغرض منها إضعاف الموقف العراقي المستقل وجرّ البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي". وتتفق المؤشرات على أن الحملة الإعلامية التي تقودها تل أبيب وواشنطن لا ترتبط بتهديد فعلي، بل تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في العراق والتأثير على مسار انتخاباته المقبلة. ويؤكد مراقبون أن "العراق لا يسعى إلى الحرب، بل إلى ترسيخ سيادته واستقلاله"، وأن "أي ادعاءات عن نوايا عدوانية عراقية تجاه النظام الإسرائيلي ليست سوى محاولة لصناعة ذريعة لعدوان جديد". المصدر: سومرية نيوز

عربيةDraw: قالت صحيفة المدى البغدادية، إن قوى شيعية تلقت مؤشرات على احتمال ولادة “تحالف جديد” يضم أطرافاً من المكونات الثلاثة في البلاد، وأن “التحالف الثلاثي” قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي كما حدث بعد انتخابات عام 2021، ونقلت عن مصادرها أن الإطار التنسيقي يسعى لإبقاء التشكيلة الحالية في السلطة بعد الانتخابات دون تغيير، مع بقاء محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة كمقترح ثانٍ، تجنباً لظهور “التحالف الجديد”. ووفقاً للصحيفة فإن من مهام مبعوث ترامب إلى العراق مارك سافايا استبعاد أي طرف قريب من إيران من الحكومة المقبلة، ما يعني استبعاد قوى من الإطار على راسها الفصائل المسلحة، مشيرة إلى أن سافايا قد يؤسس مجموعة سياسية جديدة -تحالف ثلاثي- تختلف عن الإطار لتقود المرحلة المقبلة وعلى رأسها السوداني، ووفقاً وربما يدفع ذلك بعض القوى لتشكيل “الثلث المعطل” لكن أستاذ الدراسات الدولية بجامعة بغداد إحسان الشمري يرى أن إيران قادرة على التكيّف مع أي تحالف جديد لضمان نفوذها في العراق، وأن الكتلة المعطلة قد تُستخدم مجدداً كورقة ضغط لتقاسم السلطة، لكنها لن تصمد أمام الضغوط الداخلية والخارجية كما حدث بعد انتخابات 2021، ويختم حديثه أن الإطار قد يقدم تنازلات لإرضاء الولايات المتحدة، بإبقاء أطراف منه خارج المعادلة الجديدة، لضمان مصالحها الاستراتيجية.

عربيةDraw: نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد عن رفع جهات عسكرية وأمنية في إسرائيل مستوى التأهّب إزاء ما وصفته بـ"تهديدات متصاعدة" تنطلق من داخل الأراضي العراقية، مستندة إلى تقديرات استخباراتية أعدها الجيش والموساد. وبحسب تقرير صحيفة "والا" المقربة من الحكومة الإسرائيلية،: أفادت أجهزة الاستخبارات والإدارة العسكرية الشمالية بأنها رصدت نشاطات وصفتها بـ"المعادية" داخل العراق، مشيرة إلى أن "طهران استثمرت أخيرا في تطوير البنى التحتية للفصائل المسلحة الموالية لها في البلاد". وأضافت الصحيفة أن "هذه التحركات تزامنت مع زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد واجتماعه بقيادات تلك الفصائل". وقالت التقارير إن "الاجتماعات بين قاآني وقادة الفصائل تضمنّت وضع خطط لشن هجمات على إسرائيل عبر خيارين أساسيين، الأول هجمات جوية وصاروخية تعتمد على الطائرات المسيرة والصواريخ المنطلقة من الأراضي العراقية، والثاني مناورة برية تنطلق من العراق مرورا بسوريا مع احتمال امتدادها نحو الحدود الأردنية لمهاجمة إسرائيل من محاور متعددة". وأكدت التقارير أن "هذه الخطط معدة للتنفيذ حال قررت إيران أو الفصائل ذلك"، مشيرة إلى أن الموساد والقيادة العسكرية يتابعان التطورات بتركيز. وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد في التقارير يعكس تقديرات وصورا استخباراتية قد تتغير بحسب المعطيات الميدانية والسياسية، ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الجهات العراقية تؤكد أو تنفي هذه المزاعم. وفي الأثناء، حذر الخبير في الشأن الأمني والسياسي محمد علي الحكيم، من التداعيات الخطيرة لفتح "إسرائيل" جبهة حرب جديدة في العراق. وقال الحكيم، إن "هناك مخاطر كبيرة إذا ما فتحت إسرائيل جبهة جديدة في العراق، فهذا التوجه يعد عملاً عدوانياً يهدد أمن العراق واستقراره وينذر بتوسيع دائرة الصراع الإقليمي إلى مستويات خطيرة، وأي تحرك إسرائيلي باتجاه الأراضي العراقية سيكون بمثابة إعلان حرب غير مباشرة على العراق، ومحاولة لخلط الأوراق في منطقة تعيش أصلاً على وقع التوترات المتصاعدة بين المحاور الإقليمية". وبيّن أن "مثل هذا السيناريو سيحول العراق إلى ساحة مواجهة مفتوحة، ويهدد الأمن الوطني في أبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية، خاصة أن إسرائيل تدرك تماماً أن أي مواجهة مع الفصائل في العراق ستجر ردود أفعال متسلسلة من أطراف إقليمية أخرى، ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة، والعراق في هذه الحالة سيكون المتضرر الأكبر، لأنه ما يزال يعيد بناء مؤسساته الأمنية بعد سنوات من محاربة الإرهاب". وأضاف أن "الحديث عن فتح جبهة جديدة لا يمكن قراءته بمعزل عن الحرب النفسية والإعلامية التي تمارسها إسرائيل بهدف الضغط على أطراف إقليمية معينة، لكن مجرد تداول مثل هذه التصريحات يستدعي تحرك رسمي عاجل من بغداد لمراجعة الوضع الأمني والاستخباري". وتابع أن "المطلوب اليوم هو تعزيز قدرات الدفاع الجوي والرصد الإلكتروني، وإعادة تفعيل التعاون الاستخباري مع الدول الصديقة، لأن أي خرق أمني قد يكون مدخلاً لضرب منشآت حيوية أو قواعد عسكرية عراقية تحت ذرائع وهمية، كما أن العراق يجب أن يحافظ على حياده الإقليمي وألا يستدرج إلى لعبة المحاور، لأن الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو أي طرف خارجي سيقوض استقرار البلاد". وأشار الخبير الأمني إلى أن "حماية السيادة الوطنية مسؤولية الجميع، من القيادة السياسية إلى المواطن، وإن أي تهديد لأمن العراق لا يمكن السكوت عليه، وعلى الحكومة أن تتعامل مع هذه التقارير بمنتهى الجدية، لأن إشعال جبهة في العراق يعني إشعال الشرق الأوسط بأكمله". تأكيد على "جاهزية الفصائل" للرد على أي عدوان وتشير ما تسمى بـ"الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة في العراق"، جاهزية الفصائل للرد العسكري على "إسرائيل" في حال قررت فتح أي جبهة حرب جديدة في العراق. وقال قيادي في الهيئة، إن "إسرائيل تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى نقل جزء من الصراع إلى الأراضي العراقية، عبر استهداف مواقع داخل البلاد أو محاولة خلق توترات أمنية في بعض المحافظات، فالتحركات الإسرائيلية في المنطقة لا يمكن فصلها عن التصعيد الحالي في أكثر من ساحة، والعراق جزء مهم في معادلة الردع، وهناك قوى تحاول جره إلى مواجهة مباشرة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أننا "نراقب بدقة كل ما يجري على مستوى المنطقة، وهناك تنسيق على مستويات مختلفة لتقييم أي تهديد يمس الأمن الوطني العراقي، ولن نسمح بخرق سيادة البلاد أو استهداف مواطنينا، والفصائل العراقية لا تتعجل المواجهة، لكنها مستعدة للرد في حال حصول اعتداءات، فالأولوية تبقى في الحفاظ على الاستقرار ومنع أي جهة خارجية من استغلال الأوضاع الداخلية". وبيّن أن "الحذر واجب، وفتح جبهة في العراق قد يكون هدف لدوائر تبحث عن توسيع رقعة الصراع، لكن القرار النهائي بيد العراقيين، في إطار الدولة والقانون والمؤسسات الرسمية، والمرحلة تستوجب وحدة الصف الوطني وتغليب الحوار الداخلي، كما على الحكومة تعزيز منظومات الدفاع والإنذار المبكر، وتنسيق الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان حماية السيادة ومنع أي محاولة لزعزعة الأمن". المصدر: موقع بغداد اليوم/ الجبال/ عربيةDraw: / وكالات  

عربيةDraw: تحققت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية من صور أقمار اصطناعية تُظهر سفينة حربية أميركية على بُعد أقل من 200 كيلومتر من الساحل الفنزويلي، أثناء تنفيذها تدريبات عسكرية في البحر الكاريبي. وقال الخبير العسكري والعقيد الأميركي السابق مارك كانسيان إن "العملية قد تُعتبر من قبل النظام الفنزويلي، الذي يتسم بحكمه السلطوي بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، رسالة ترهيب واستفزاز". ويأتي هذا التطور في وقت تكثّف فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، من خلال نشر قطع بحرية وطائرات وآلاف الجنود. وبينما تقول واشنطن إن هدفها هو مكافحة شبكات تهريب المخدرات، أثار التحرك تكهنات بشأن احتمال شنّ ضربات على أهداف عسكرية فنزويلية من دون موافقة الكونغرس. واتهم الرئيس الفنزويلي مادورو الجمعة الولايات المتحدة بـ"اختلاق رواية زائفة لتبرير هجوم عسكري وتغيير النظام في البلاد". وفي 24 أكتوبر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "نسبة المخدرات التي تصل عن طريق البحر انخفضت إلى 5 بالمئة مما كانت عليه العام الماضي، لذا بدؤوا يستخدمون الطرق البرية، وسنتعامل مع ذلك قريبا"، قبل أن يعود لاحقا وينفي نيّته تنفيذ ضربات داخل فنزويلا، في تراجع عن تصريحاته السابقة. ووفقا لإعلانات نُشرت على منصّات Truth Social وإكس من ترامب ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسِث، فقد قُتل 61 شخصا في ضربات استهدفت قوارب منذ بدء العمليات في 2 سبتمبر. وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية التي تحققت منها "سكاي نيوز" موقع المدمرة الأميركية "يو إس إس آيوو جيما" (USS Iwo Jima) أثناء تنفيذها تدريبات بالذخيرة الحية، على بعد أقل من 200 كيلومتر من الساحل الفنزويلي. وتُعدّ "آيوو جيما" سفينة هجومية برمائية تُستخدم في عمليات الإنزال العسكري، وتشكل جزءا أساسيا من قوات الانتشار السريع الأميركية. ورُصدت السفينة إلى جانب مدمرتين أميركيتين أخريين على بُعد نحو 20 كيلومترا منها. ويأتي وصول "آيوو جيما" بعد إعلان نقل حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى البحر الكاريبي برفقة ثلاث مدمرات أخرى. وقال شون بارنيل، مساعد وزير الحرب الأميركي للشؤون العامة، في منشور على منصة "إكس" بتاريخ 24 أكتوبر، إن هذه القوات تهدف إلى "تعزيز القدرات القائمة لتعطيل تهريب المخدرات وتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود". ورغم أن واشنطن تشير إلى أن الهدف هو قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات، إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن يدعم هذا الادعاء. ويُظهر الانتشار الجديد أن نحو 14  بالمئة من أسطول البحرية الأميركية بات متركزاً في منطقة الكاريبي، فيما يُعتبر تصعيدا عسكريا ملحوظا. كما رُصدت حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" في 29 أكتوبر قرب سواحل إيطاليا أثناء توجهها إلى البحر الكاريبي.

عربيةDraw: قبل أيام من الانتخابات البرلمانية في العراق، أثار إعلان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مارك سافايا، طبيعة مهامه المقبلة، مزيداً من الجدل والانقسام، لا سيما تشديده على «رفض الجماعات المسلحة خارج الدولة". ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وسط تصاعد القلق من تداعياتها السياسية. وشدد سافايا في البيان الأول الذي أصدره، الجمعة، على دعم واشنطن لـ«عراق ذي سيادة كاملة، بعيد عن التدخلات الخارجية الخبيثة، خصوصاً الإيرانية»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تقبل بوجود أي جماعات مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة". ودعا المبعوث الأميركي إلى «تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني»، معتبراً أن العراق «بلد محوري في الشرق الأوسط يجب أن يؤدي دوره الطبيعي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي". واعتبر سافايا أن القيادة العراقية «اتخذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية خطوات مهمة لتوجيه البلاد في المسار الصحيح سياسياً واقتصادياً»، مشيراً إلى أن «واشنطن ستواصل دعمها لحكومة بغداد في جهودها لبسط سيادتها وجمع السلاح بيد الدولة وفتح الأسواق أمام الاستثمارات الدولية". وختم بيانه بالقول إن أولوياته، بتكليف من الرئيس ترمب، «هي دعم العراق في سعيه لتحقيق الاستقرار والسيادة والازدهار، وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة". وجاء إعلان مهام المبعوث الأميركي في توقيت حساس؛ إذ يتزامن مع احتدام المنافسة الانتخابية واستمرار الانقسامات السياسية والطائفية والعرقية التي لم تتغير منذ انتخابات عام 2005. ويقول سياسي مستقل إن «تعيين سافايا يعيد خلط الأوراق داخل المكونات العراقية، خصوصاً الشيعية، التي تعيش انقساماً طولياً وعرضياً حيال الموقف من واشنطن". وأضاف أن «الانقسام الشيعي الحالي يعكس فشل الطبقة السياسية في حسم هوية الدولة بعد 5 انتخابات برلمانية، ونحن مقبلون على الاستحقاق السادس الأكثر تعقيداً". وبينما لم يصدر تعليق رسمي من التيار الصدري، المقاطع للانتخابات، بدت قوى «الإطار التنسيقي» الحاكم في موقف حرج إزاء السياسة الأميركية الجديدة. وأبدت الأوساط الكردية والسنية ترحيباً حذراً بخطاب المبعوث الأميركي؛ إذ يرى الكرد أن واشنطن تمثل داعماً أساسياً في الملفات النفطية والاستثمارية، بينما يعتبر السنة أن تشدد الإدارة الأميركية تجاه إيران والفصائل المسلحة يصب في مصلحتهم السياسية. وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن مهمة سافايا في العراق ستكون اختباراً جديداً للعلاقة بين بغداد وواشنطن، في مرحلة انتخابية توصف بأنها «الأكثر انقساماً» منذ عقدين، وفق مراقبين. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربيةDraw: كشف خبير اقتصادي عن الحجم الحقيقي للإنفاق الانتخابي من قبل الأحزاب والقوائم والمرشحين المشاركين في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، مبيناً أن حجم الإنفاق الجاري يفوق ما يعلن عنه بكثير، وأن المشهد "خارج السيطرة". الخبير الاقتصادي منار العبيدي قال في تدوينة عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول 2025، "لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 4 تريليونات دينار عراقي، وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع". وتساءل العبيدي عن دور الجهات الرقابية في متابعة هذا المال الانتخابي، لافتاً إلى أن "المشهد المالي للحملات يبدو خارج السيطرة، ومع هذا الصخب الإعلامي والإنفاق الضخم، تغيب مؤشرات واضحة عن مصادر التمويل، وطرق الصرف، والجهات الممولة". وأكد الخبير الاقتصادي أن "كل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة الإعلام والاتصالات تعد من أبرز الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة هذا الملف الحساس"، موضحاً أن "المفوضية، بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مُلزمة بتدقيق مصادر تمويل المرشحين وأوجه إنفاقهم، بينما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحليل وتتبع أي أموال يُشتبه في كونها غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، حيث نصت المادة (4/ثالثًا) على أن من مهام المكتب (استلام وتحليل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يُشتبه في كونها متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أصلية ذات صلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة)".  و "تمارس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية دوراً رقابياً في تتبع الأموال العامة التي قد تُستغل لأغراض سياسية، فيما تراقب هيئة الإعلام والاتصالات الحملات الإعلامية والإعلانية للتحقق من شفافية تمويلها وعدم توظيف موارد الدولة فيها"، وفق ما ذكر العبيدي. وتساءل: "مع كل هذه الجهات الرقابية، يبقى السؤال الأهم مطروحاً: هل تمتلك هذه المؤسسات تنسيقاً فعّالًا ورؤية موحدة لضبط المال الانتخابي، أم أن الإنفاق السياسي اليوم بات خارج الأطر القانونية والرقابية؟"، مبيناً أن "ما يجري يستدعي وقفة جادة ومسؤولة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، من خلال تشريع واضح يلزم الأحزاب والجهات السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها وآليات إنفاقها الانتخابي، وضمان خضوعها لرقابة مالية وقانونية تضمن الشفافية وتمنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين".

عربيةDraw: تشهد العاصمة بغداد منذ أكثر من أسبوع اضطراباً واسعاً في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، في ظاهرة خرجت من إطارها التقني لتتحول إلى ملف سياسي وأمني واقتصادي متشابك. فبينما تشير مصادر أمنية إلى أن التشويش جاء بتنسيق مع القوات الأمريكية لحماية مواقع حساسة من تهديدات محتملة، تتحدث روايات أخرى عن ضغوطٍ من فصائل مسلحة فرضت قيوداً رقمية عبر وزارة الاتصالات كردٍّ ميداني على التحذيرات الأمريكية الأخيرة. مصدر أمني عراقي مطلع كشف لـ"إرم نيوز" أن العملية نُفذت على مرحلتين: الأولى تعطيل مؤقت للإشارات في محاور محددة، والثانية بث إشارات مزيفة (Spoofing) حولت مواقع الأجهزة إلى إحداثيات خاطئة داخل العاصمة. هذه الموجات المضللة أربكت أنظمة التتبع والملاحة، وأثّرت على شركات التوصيل والخدمات اللوجستية، فيما أكد المصدر أن القرار جاء بعد "سلسلة تحذيرات أمريكية" للفصائل المسلحة، دفعتها إلى "تأمين مواقعها عبر التشويش على الخرائط والملاحة في مناطق حساسة داخل بغداد". ويقول المصدر إن “بعض الترددات جرى تعطيلها عبر أجهزة بثّ محلية ثبتت على مبانٍ شبه حكومية بالتنسيق مع أطراف داخل وزارة الاتصالات”، مشيراً إلى أن “العملية لا يمكن أن تتم من دون دعم تقني رسمي، ما يعني أن القرار لم يكن عشوائياً بل جزءاً من مواجهةٍ إلكترونيةٍ تتقاطع فيها المصالح بين واشنطن والفصائل". في المقابل، نقلت مصادر أمنية عراقية لـ"بغداد اليوم" أن التشويش يجري فعلاً بتفاهمٍ مع القوات الأمريكية الموجودة في بغداد، بهدف تعطيل إمكانية استخدام الطائرات المسيّرة في أي نشاطٍ عدائيٍ ضد المواقع الحكومية أو البعثات الدبلوماسية. وتشير المصادر إلى أن العملية قد تستمر لأسبوعين على الأقل، وأن الأجهزة المستخدمة في التشويش موزعة في محيط المنطقة الخضراء وتمتد جنوباً ضمن دائرة محددة جغرافياً، فيما لم تُصدر الحكومة حتى الآن أي توضيح رسمي حول طبيعة الإجراءات أو الجهة المسؤولة عنها.   الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيف رعد أوضح لـ"بغداد اليوم" أن “الهدف من التشويش على تطبيقات الـGPS هو منع تتبّع التحركات الخاصة عبر الخرائط الرقمية، وهو إجراء يُستخدم عادة لحماية شخصيات أمنية أو سياسية”، مضيفاً أن “أغلب التشويش الحالي يتركز في محيط المنطقة الخضراء وجنوب العاصمة”. وأشار إلى أن “التوقيت يتزامن مع تصعيد أمريكي ضد الفصائل المسلحة، ومع زيارة وفد أمريكي رفيع إلى بغداد، ما يرجح أن التشويش يجري إما بتنسيقٍ مباشر مع واشنطن أو كردٍّ من الفصائل على تهديداتها”. الخبير الاقتصادي أحمد التميمي حذّر من أن استمرار التشويش “لم يعد قضية أمنية فحسب، بل تحوّل إلى تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وحركة التجارة والنقل”. وأوضح في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن تعطيل إشارات الـGPS “يربك قدرة الشركات على تتبع المركبات والشحنات، ويؤدي إلى تأخير عمليات النقل وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد، ما يرفع كلفة التشغيل والخدمات اللوجستية بنسب ملحوظة”. وبيّن التميمي أن القطاعات الأكثر تضرراً تشمل النقل التجاري وتطبيقات التوصيل وشركات النفط والخدمات الهندسية التي تعتمد على المسح الجغرافي، مضيفاً أن "استمرار التشويش يضعف ثقة المستثمرين بقدرة العراق على تأمين بنى تحتية رقمية مستقرة، ويؤثر في قطاع التجارة الإلكترونية وفرص العمل المرتبطة به"، محذّراً من أن “أي عمى جغرافي مؤقت يرهق السوق ويقوّض الثقة بالاقتصاد الوطني”. خبراء في الأمن السيبراني يوضحون أن التشويش في بغداد يجمع بين أسلوبين: “الجامينغ” عبر بث إشارات قوية تُغرق الإشارة الأصلية، و“السبوفينغ” عبر إرسال إشارات مضللة تُغيّر الموقع الحقيقي للأجهزة. وكلا الأسلوبين يُستخدم في النزاعات العسكرية، لكنه حين يُطبق في المدن يتحول إلى سلاحٍ مزدوج الأثر: يحمي من التهديد لكنه يعطل حياة المدنيين واقتصادهم.   الملاحة الجوية تضطر إلى الاعتماد على الرادار بدل الأقمار الصناعية، وشركات التوصيل تسجل خسائر يومية، والمواطنون يجدون أنفسهم في “عمى رقمي” مؤقت داخل مدينتهم، في ظل غياب أي توضيح رسمي حول الجهة المسؤولة عن هذه الموجات المضللة. منظماتُ الملاحة الدولية رصدت موجات تشويش مماثلة في بحر العرب والخليج العربي، ما يشير إلى أن بغداد ليست حالة منفردة بل جزء من مشهدٍ إقليميٍ متسعٍ من “حروب الإشارات” التي تشهدها المنطقة، حيث تُستخدم تقنيات التشويش كأدوات ردعٍ إلكتروني وحمايةٍ ميدانية في آنٍ واحد. ويرى باحثون في شؤون الأمن الدولي أن ما يحدث في العراق يعكس انتقال الصراع بين الفصائل وواشنطن إلى المجال الرقمي، في وقتٍ أصبحت فيه السيطرة على الإشارة لا تقلّ أهمية عن السيطرة على الأرض. فكل ترددٍ معطّل هو رسالة سياسية، وكل إشارةٍ مضللة تحمل بصمة جهةٍ تحاول إعادة رسم حدود نفوذها. يبقى الغموض هو العنوان الأبرز في مشهد التشويش ببغداد. فالروايات تتقاطع بين “الإجراء الاحترازي الأمريكي” و“الرد الميداني للفصائل”، بينما يدفع الاقتصاد ثمن هذا الصراع الصامت فوق سماء العاصمة. ويرى مراقبون، أن ما يجري ليس خللاً تقنياً عابراً، بل مؤشر على خللٍ أعمق في بنية القرار الأمني، حيث تتنازع السلطة بين الدولة الرسمية وشركائها غير الرسميين. في النهاية، لا يُعطّل التشويش إشارات الأقمار الصناعية فقط، بل يكشف ضبابية الرؤية في إدارة الدولة نفسها، بين من يملك السيطرة على السماء، ومن يملك الحق في توجيهها. المصدر: بغداد اليوم / وكالات

عربيةDraw: تنشغل الأوساط السياسية والأمنية في العراق، بالتوجهات التركية الجديدة بشأن الإبقاء على قواتها داخل الأراضي العراقية، فيما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن حكومة بلاده ستناقش مع أنقرة قرار تمديد إرسال القوات العسكرية التركية إلى البلاد، في وقت تشن فيه وسائل إعلام تابعة أو قريبة من قوى تحالف "الإطار التنسيقي"، هجمات إعلامية غير مسبوقة على حكومة محمد شياع السوداني، معتبرين إياها "متماهية" مع المخططات التركية للبقاء في العراق. وصدّق البرلمان التركي الأسبوع الماضي على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد لمدة ثلاث سنوات إضافية ابتداءً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن هذه الخطوة تستهدف "القضاء على الهجمات المحتملة على البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسورية". وأشارت المُذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن "التهديد الإرهابي المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا وعدم إرساء الاستقرار الدائم، لا يزالان يشكلان أخطاراً وتهديدات للأمن القومي"، وأكدت أيضاً "التزام تركيا الحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدته الوطنية واستقراره". ويفسر مراقبون عراقيون القرار التركي بأنه "يهدف إلى إنهاء المخاطر التي قد تتكرر من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذين يهددون الأمن الداخلي التركي، لكنه يؤسس لحالة دائمة لخرق السيادة العراقية، ولا سيما أن عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني بدأت خطواتها الأولى بإعلان الحزب حل نفسه في 12 مايو/ أيار الماضي، وتسليم أول مجموعة من قادته ومقاتليه السلاح في فعالية رمزية جرت في مدينة السليمانية، بإقليم كردستان العراق في 11 يوليو/ تموز الحالي، إلا أن العملية تسير بحذر وخشية من الإخلال بالاتفاق من أحد الأطراف، لكن معظم المدن العراقية الحدودية مع تركيا شهدت حالة هدوء غير مسبوقة منذ سنين طويلة". وقال موظفان في وزارة الخارجية العراقية، إن "المسؤولين العراقيين استغربوا القرار التركي الأخير، وكانوا يتوقعون شيئاً مختلفاً عن السنوات السابقة، بشأن استمرار وجود القوات التركية لسنوات جديدة، خصوصاً أن التفاهمات والاتفاقات الأمنية بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة بوجود الوساطة والتنسيق العراقي، قد نجحت مبدئياً". وقال أحدهم إن "الإعلان التركي للإبقاء على الجيش لمدة ثلاث سنوات داخل الأراضي العراقية وعلى الحدود، يمثل حالة استفزاز للجماعات العراقية الرافضة للوجود التركي، بالإضافة إلى أنه يشير إلى تراجع تركي في الاتفاق مع العمال الكردستاني". في السياق، أكد عضو تحالف "الإطار التنسيقي" والنائب في البرلمان معين الكاظمي، أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تتحمل مسؤولية الحفاظ على السيادة العراقية، خصوصاً أننا كنّا نطالب برحيل القوات التركية، أما الإعلان التركي الأخير فيمثل استخفافاً بالسيادة والمطالب العراقية"، مشيرة إلى أن "تركيا تشعر أنها أقوى من العراق، ولا تريد الخروج إلا بتوقيتات خاصة بها، رغم أن معظم مبررات البقاء في العراق باتت غير موجودة، خصوصاً بعد الاتفاق مع حزب العمال الكردستاني على نزع السلاح". وأضاف الكاظمي أن "تركيا تقابل العراق بالعناد، وهي لا تستمع للخارجية العراقية ولا في جانب المفاوضات بشأن المياه أو حتى منع التدخل في دعم أحزاب عراقية في مناطق توجد فيها الأقلية التركمانية، وتحديداً في كركوك، بالتالي لا بد من أن تتخذ الحكومة الحالية إجراءات حقيقية مع أنقرة لإنهاء حالات التجاوزات"، مؤكداً أن "بقاء القوات التركية لن يسهم إلا بمزيدٍ من التدهور الأمني، ولا سيما أن قوات الجيش والحشد الشعبي والعمال الكردستاني وحتى قوات البيشمركة الكردية لا تريد أن تكون هناك قوات أجنبية على الأراضي العراقية". من جانبه، أشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، إلى أن تركيا تعتزم تمديد وجود قواتها العسكرية في الأراضي العراقية لمدة ست سنوات إضافية. وقال في تصريحٍ صحافي إن "العراق لا يشكل أي تهديد أمني لتركيا أو حدودها، ولا سيما بعد الهدنة بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية"، مبيناً أن "الحديث عن تمديد وجود القوات التركية لمدة ثلاث سنوات غير دقيق، إذ إن القرار الحقيقي الذي صدّق عليه البرلمان التركي يقضي ببقائها لست سنوات إضافية، وإن الوجود العسكري التركي في شمال العراق لا يرتبط حصراً بحزب العمال الكردستاني، بل يهدف إلى فرض النفوذ والسيطرة التركية على بعض المناطق، وخصوصاً نينوى وكركوك". بدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي عبد الله الركابي، أن "أنقرة لا تزال ترى في أن بعض أجزاء العراق وسورية تهدد الأمن القومي التركي، فهي لا تزال تخشى قوات العمال الكردستاني وقوات قسد، بالتالي فإن قرار البرلمان التركي جاء بناءً على طلب الرئاسة التركية"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "العراق لا يريد بقاء القوات التركية، لأنه مؤمن باستمرار الاتفاق مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، لكن في سورية الوضع مختلف، ولا سيما أن الحكومة السورية تبدو متفقة مع تركيا في الإبقاء على القوات التركية". ويمتلك حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، منذ عام 1994، العشرات من القواعد والمقار التابعة له في عموم مناطق الشمال العراقي الحدودي مع تركيا ضمن إقليم كردستان، وهي عبارة عن مقار وثكنات عسكرية تتوزع عليها قواته الذين يُقدر عددهم بأكثر من ستة آلاف مسلح داخل العراق فقط، غالبيتهم من الجنسية التركية. وأنشأت تركيا أكثر من 40 موقعاً عسكرياً لها داخل العراق ضمن الشريط الحدودي مع تركيا، ضمن مساعي المنطقة الآمنة أو العازلة لمواجهة العمليات التي ينفذها الحزب داخل تركيا انطلاقاً من العراق. وأسست فصائل ومليشيات عراقية مدعومة من طهران علاقات مهمة مع أذرع حزب العمال الكردستاني بالفترة الأخيرة، وبدت متناغمة في المواقف، خصوصاً في ما يتعلق بتركيا وسورية بإدارتها الجديدة، كذلك بات جزء كبير من مليشيا "وحدات حماية سنجار"، الذراع المحلية لحزب العمال، ضمن "الحشد الشعبي"، ويتسلم عناصره رواتب ومساعدات حكومية منذ عام 2018 إبان حكومة عادل عبد المهدي. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حذر الكاتبان إريك روزنباخ وكريس لي من أن الولايات المتحدة والصين "اقتربتا من مواجهة عسكرية خطيرة"، مؤكدين أن خطر الانزلاق إلى صراع فعلي "لم يكن يومًا أعلى مما هو عليه الآن". وأشارا إلى أن عمليات الاعتراض الخطيرة والمواجهات غير الآمنة بين القوات الجوية والبحرية لكل من الصين والولايات المتحدة وحلفائها تصاعدت في السنوات الأخيرة، من دون أي مؤشرات على تراجعها. ففي آب/أغسطس الماضي، نشرت الصين مقطع فيديو لما قالت إنه حادث اقتراب خطير بين مروحيات صينية وأمريكية في مضيق تايوان. كما باتت المواجهات المتكررة بين السفن الصينية والفلبينية في بحر الصين الجنوبي مشهدًا شبه يومي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت أستراليا أن طائرة مقاتلة صينية أطلقت مشاعل مضيئة بشكل خطير بالقرب من طائرة تابعة لسلاح الجو الأسترالي. انعدام قنوات الاتصال العسكرية يشير المقال إلى أن أحد أخطر جوانب هذا التصعيد يتمثل في غياب قنوات اتصال عسكرية موثوقة بين واشنطن وبكين، إذ لا توجد عمليًا أي أنظمة فاعلة للاتصال الفوري بين القوات العسكرية للبلدين لتخفيف حدة أزمة محتملة أو احتواء حادث غير مقصود. وبحسب الكاتبين، أصبحت الصين اليوم أكثر قوةً عسكرية وجرأةً من أي وقت مضى، فيما ازدادت التوترات مع الولايات المتحدة اشتعالًا، تغذيها النزعات القومية في كلا الجانبين. وعلى الرغم من وجود مستوى محدود من التواصل العسكري بين البلدين عبر السنوات، إلا أنه لم يُفضِ إلى إنشاء آليات حماية موثوقة. ووفقًا للمقال، أقدمت الصين مرارًا على قطع جميع أشكال التبادل العسكري مع الولايات المتحدة، كان آخرها عام 2022 عقب زيارة نانسي بيلوسي لتايوان بصفتها رئيسة مجلس النواب. وفي عام 2023، اتفق الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ على إعادة تأسيس الحوار العسكري، غير أن ذلك جاء متأخرًا في ولاية بايدن ولم يُترجم إلى خطوات عملية. وحتى اليوم، لا تزال الاتصالات بين البلدين هشة ومحدودة، تقتصر على مكالمات هاتفية متقطعة بين كبار المسؤولين وبعض التفاعلات المتفرقة، وهي اتصالات لا يمكن التعويل عليها لاحتواء أي حادثة مفاجئة في الجو أو البحر، بحسب الكاتبين، كما أنها تبقى عرضة للانقطاع في لحظات التوتر الشديد. بوادر انفراج حذر ولقاء مرتقب رغم التصعيد، تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية محدودة، إذ أجرى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث اتصالًا بنظيره الصيني دونغ جون، في أول خطوة عملية لإصلاح الخلل القائم في العلاقات العسكرية بين البلدين في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن المقال يحذر من أن المكالمات الفردية أو الإجراءات الرمزية كإنشاء خطوط ساخنة لا تكفي. كان ترامب، الذي يستعد للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة إقليمية في كوريا الجنوبية، قد أوضح أن أولويته مع الصين هي التوصل إلى اتفاق تجاري. لكنّ التجارة، كما يشير المقال، "تعتمد على السلام والاستقرار". بدورها، أبدت الصين انفتاحها على الحوار، إذ قال متحدث عسكري صيني في أواخر أيلول/سبتمبر إن بكين "منفتحة على بناء علاقات عسكرية أفضل مع الولايات المتحدة من أجل مزيد من الاستقرار". ويجد الكاتبان أنه يُمكن لترامب أن يضمن لنفسه إرث "الرئيس الذي أبعد القوتين عن حافة الحرب العالمية الثالثة" من خلال بناء نظام دائم لإدارة الأزمات مع الصين. ويضيفان أن ترامب مدعوّ إلى استثمار هذا الزخم عبر إنشاء آلية اتصال عسكرية روتينية ومستقرة وفورية، لأن ذلك "قد يكون الفارق بين الحرب والسلام". يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت اليوم أن الولايات المتحدة والصين أجريتا في ماليزيا محادثات تجارية "بناءة جدًا"، قبل اللقاء المرتقب بين رئيسي البلدين في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لإحياء الثقة بين أكبر اقتصادين في العالم. محادثات أميركية صينية في كوالالمبور اختُتمت في كوالالمبور، اليوم السبت، محادثات اقتصادية مكثفة بين وفدين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والصين، ووصفتها الجانبان بأنها "بنّاءة"، في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتمهيد الطريق للقاء مرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة "آبيك" المقبلة في كوريا الجنوبية. وأعلن متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت السبت في كوالالمبور بحثا عن تسوية لحرب الرسوم الجمركية بين البلدين، كانت "بناءة جدا".

عربية:Draw تراجعت مجددا فرص تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق، في ظل تفاقم أزمة الثقة بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بعد تجدد الخلافات وتباين المواقف بشأن تقاسم المناصب والصلاحيات، رغم مضي أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ20 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ورغم التفاؤل الذي ساد في مطلع الشهر الجاري إثر اجتماع رعاه الزعيم الكردي مسعود البارزاني، ضم قيادات رفيعة من حزبه ووفدا من الاتحاد الوطني ضمّ رئيس الحزب بافل الطالباني ونائبه قوباد الطالباني، اتفقا خلاله في خطوة أولى على أن يستأنف برلمان كردستان عمله ونشاطاته خلال أسبوعين ومن ثم تكتمل باقي الخطوات، إلا أن هذا التقارب سرعان ما تفكك بسبب الخلافات على المناصب. ويتمحور جوهر الخلاف بين الحزبين حول عدد من المناصب الحساسة في الحكومة المقبلة، وفقا لمسؤول كردي رفيع طلب عدم ذكر اسمه، خلال حديث مع "العربي الجديد"، مشيرًا إلى أن "الخلاف تعمق مجددا بشأن عدد من المناصب الحساسة في الحكومة المقبلة، خاصة حقائب الداخلية والمالية وغيرها، وهي مواقع تعد شديدة الحساسية في موازين القوى"، مبينا أن "الاتحاد يطالب بتوسيع حصته التنفيذية والمشاركة في المؤسسات الحكومية لضمان ما يعتبرها مشاركة حقيقية". وأضاف أن "الديمقراطي يتمسك بما يعتبره استحقاقا انتخابيا له، وأن هذا الخلاف تعمق حتى عطل التفاهمات"، مرجحا أن "تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر في حال استمرار تشدد الطرفين". إثر ذلك، منح الحزب الديمقراطي الكردستاني غريمه الاتحاد الوطني مهلة محددة تمتد حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق (11 من الشهر المقبل)، أملاً بحسم الخلاف المستمر حول تقاسم السلطة، وإلا فإنه سيذهب إلى "خيارات أخرى"، بحسب ما نقلته وكالات إخبارية محلية. مقابل ذلك، أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة أن حزبه لن يشارك في أي حكومة تشكل من دون اتفاق شامل وواضح على الخطوات اللاحقة، مشددا في إيجاز للصحافيين، أمس الخميس، على أن حزبه يريد مشاركة حقيقية ومتوازنة في الحكومة المقبلة. وشدد على أن "هناك محاولات لتشكيل الحكومة، لكن لا يمكن المضي في ذلك قبل التوصل إلى اتفاقات واضحة وتفاهمات استراتيجية بشأن الخطوات المقبلة"، محذرا من أنه "إذا بدأ برلمان كردستان عمله الآن، ثم أدى رئيس الإقليم اليمين الدستورية، وبعدها كُلّفت الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، فإن الاتحاد الوطني لن يشارك بهذه الطريقة"، وأشار إلى أن "المحادثات ما زالت مستمرة، نحن نريد شراكة حقيقية، لأن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة استكمال مشاريع إقليم كردستان السابقة، ومعالجة الخلافات التي كانت قائمة في الماضي". وقال الأكاديمي الكردي إسماعيل الباجلان، لـ"العربي الجديد"، إنه "من الواضح أن هناك أزمة ثقة بين الحزبين الكرديين، وأن الاتحاد يتعامل بحذر شديد بشأن أي خطوة نحو عقد جلسة البرلمان"، وأكد أن "الحزب يخشى في حال عقدت الجلسة من دون تفاهمات مسبقة واتفاقات بشأن الحقائب الوزارية والمناصب السيادية، من أن الديمقراطي الكردستاني باعتباره الحائز على أكثر المقاعد قد يستميل كتلا أخرى ويشكل الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، ويحوز أكثر المناصب"، وأشار إلى أن "التوازن بين الحزبين الكرديين لم يعد قائما كما في السابق، إذ يسعى كل منهما لتعزيز موقعه داخل السلطة وهو ما يجعل التوصل لتسوية صعباً للغاية". وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود البارزاني، في انتخابات برلمان كردستان التي جرت في الـ20 من أكتوبر من العام الماضي 2024، بـ39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100 مقعد، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقربة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية، بقيادة بافل الطالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك "الجيل الجديد" الذي يرفع شعار المعارضة، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب بقيادة لاهور شيخ جنكي، الذي اعتُقِل أخيرا بتهم الإخلال بالأمن العام وإثارة الفوضى، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تصعيد تنظيم داعش لعملياته في شمال شرق سوريا خلال عام 2025، مستغلاً تراجع الوجود العسكري الأميركي والاضطرابات التي أعقبت التحولات السياسية الأخيرة. وأشارت الصحيفة، استناداً إلى بيانات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ 73 هجوماً فقط في عام 2024 بأكمله، مما يعكس زيادة كبيرة في نشاطه المسلح. وذكرت الصحيفة أن شهر أغسطس/آب وحده شهد مقتل سبعة مقاتلين من قسد، بينما شهد الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول ثماني هجمات جديدة، أسفرت عن مقتل جنديين نتيجة انفجار لغم أرضي. وأوضحت أن معظم الهجمات تركزت في محافظة دير الزور، التي تعتبر المعقل الرئيسي للتنظيم، حيث يقدر عدد مقاتليه بنحو ثلاثة آلاف عنصر. ونقلت الصحيفة عن القيادي في قسد، گوران تل تمر، قوله إن انسحاب القوات الأميركية "يشكل مصدر إلهام لتنظيم داعش"، مضيفاً أن مقاتليه "زادوا من تحركاتهم مع تصاعد شكاوى المدنيين من تدهور الوضع الأمني". وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة بدأت منذ أبريل/نيسان الماضي بسحب نحو 500 جندي من أصل 2000 كانوا متمركزين في سوريا، معظمهم في دير الزور، مع تسليم بعض القواعد إلى قوات قسد. وأشارت الصحيفة إلى أن التنظيم يستغل الفراغ الأمني في مناطق سيطرة قسد، بالإضافة إلى ضعف الجيش السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024. كما أوضحت أن مقاتلي داعش حصلوا خلال تلك الفترة على كميات من الأسلحة من مستودعات الجيش السوري، مما عزز قدراتهم الميدانية. وعلى الرغم من سيطرة قسد على معظم أراضي شمال شرقي سوريا، إلا أنها تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على الأمن، خاصة مع اضطرارها لتأمين مراكز احتجاز تضم نحو 50 ألفاً من عناصر التنظيم وعائلاتهم، بمن فيهم أجانب ترفض بلدانهم استعادتهم. واختتمت الصحيفة تقريرها بالتحذير من أن تراجع الدعم الأميركي لقسد قد يتيح لتنظيم داعش إعادة ترسيخ وجوده في سوريا، مستغلاً هشاشة الوضع الأمني والانقسامات الداخلية.

عربيةDraw: كشفت مصادر مطلعة في بغداد، أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أجرى زيارة سريعة إلى العاصمة العراقية، يوم الثلاثاء، بحث خلالها مع قيادات سياسية وزعماء فصائل مسلحة، عدة ملفات. وقالت المصادر، إن زيارة قاآني استمرت عدة ساعات، في إطار سعي إيراني لمنع تفتت الائتلاف الحاكم "الإطار التنسيقي"، ومنع تفاقم الخلافات الداخلية بين مكوناته، في ظل أجواء توتر متصاعدة داخل الإطار مع قرب انتخابات مجلس النواب العراقي. وأضافت المصادر أن قاآني عقد سلسلة لقاءات مغلقة مع عدد قادة الإطار التنسيقي، وكذلك قادة بعض الفصائل المسلحة، ركزت على ضرورة تخفيض التصعيد في الخطاب الإعلامي والسياسي، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الخلافية، إلى جانب تأكيد أهمية تجنب أي خطوات قد تفسر على أنها تصعيد أو تهديد للاستقرار الداخلي. وأكدت المصادر أن الجانب الإيراني يسعى من خلال هذه الزيارة إلى احتواء التوترات داخل الإطار التنسيقي، والحفاظ على تماسك الإطار الذي يمثل ثقلاً سياسياً رئيسياً في الحكومة الحالية، والحكومة المقبلة، في وقت يواجه فيه العراق تحديات سياسية واقتصادية معقدة، فضلاً عن تداعيات الأوضاع الإقليمية الساخنة. الخبير في الشؤون العراقية علي ناصر، قال إن زيارة قائد "فيلق القدس" الجديدة للعراق، تأتي متزامنة مع عودة تصاعد ضغوط واشنطن تجاه الفصائل وسلاحها. وبين ناصر أن "زيارة قاآني مهمة جداً لتوضيح التوجه القادم ومدى إمكانية الموازنة في معادلة السياسة الخارجية والاعتدال ما بين الدول الإقليمية والموقف العالمي، خصوصاً بعد تكليف المبعوث الأميركي من أصل عراقي مارك سافايا من قبل الرئيس دونالد ترامب قبل يومين، لهذا العراق يحتاج إلى المفاوض الجيد الذي يستطيع من خلاله أن يفرض إرادته ومدى إمكانية استقرار الوضع الأمني والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة". وأضاف ناصر أن "أي قرارات تتخذ الآن ستؤثر بشكل حقيقي على الحكومة المقبلة ومدى إمكانية إنجاح الانتخابات وتشكيل الحكومة بعيداً عن الضغوط المتراكمة". وتشير المعلومات والمصادر إلى أن مهام المبعوث الخاص للعراق، سوف تركز على الفصائل المسلحة ونزع سلاحها وإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد. المصدر: صحيفة العربي الجديد

عربيةDraw: في تحول لافت بالمشهد الكوردي، تراجعت حدة الخطاب القومي المتشنج تجاه بغداد، لصالح نبرة أكثر واقعية تدعو إلى المصالحة والتنمية المشتركة، فبعد حملات التحريض والشكاوى المكررة، بدأت القيادات الكوردية تتحدث عن “قوة بغداد” بوصفها “قوة للإقليم”، في إشارة إلى رغبة حقيقية باستعادة الشراكة مع الدولة العراقية. هذا التبدّل، وصفه محللون بأنه “انعطافة استراتيجية”، تعكس تراجع ثقة الشارع الكوردي بالشعارات القومية، وتصاعد مطالب الناس بحلول ملموسة لأزمات الرواتب والمعيشة، إلى جانب ضغوط دولية تدفع نحو التهدئة والوحدة. ويقول الباحث في الشأن السياسي الكوردي، نوزاد لطيف،إن “الابتعاد عن الخطاب الكردي المتشنج، ومغازلة بغداد من قبل القادة الكورد، يعود لأسباب عدة، أولها قراءتها للشارع الكوردي، الذي يأس من الخطاب القومي المتشدد، والذي لم يلمس منه أي فائدة تذكر، وبدأ ينظر إليه كشعارات أصبحت محفوظة، ولم تعد تؤثر في ذهن الناخب". ويشير إلى أن “السبب الآخر، يعود إلى رغبة كوردية شعبية بضرورة العودة إلى بغداد، لأن المواطنين يرون أن حكومة الإقليم، تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب، وارتفاع أجور الضرائب، وأسعار الوقود، وهذا ما دفع الأحزاب للتناغم مع رغبة الشارع، وأن تعبر عن ما بداخله خلال الحملة الدعائية، لأن الخطاب والشعارات المتعصبة، لم تعد تجدي نفعاً". ويعزو الأمر إلى سبب ثالث هو “تنامي المصالحة المجتمعية، بين الكورد والعرب والطوائف الأخرى، وهذا التعايش والاختلاط، أدى إلى تراجع الخطاب العنصري، لدى المواطنين، وبالتالي فالأحزاب لمست هذا الأمر، وبدأت تخاطب جمهورها، بنبرة أقل حدة تجاه بغداد، بل وتغازل الدولة العراقية، وتتحدث عن وجود رؤية لحل مشاكلها". ويلفت إلى سبب رابع وأخير “وهو وجود رغبة دولية، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعودة الكورد إلى بغداد، وهذا ما أدركته القيادات الكردية، بأن قضية الانفصال السياسي أو الاقتصادي، لا فائدة منها، والمتضرر هو المواطن، كما حصل في قضية الرواتب". وعُرف عن الأحزاب الكوردية توجيهها خطابات قومية خاصة بإقليم كوردستان العراق، وتتجاهل ما يجري في بغداد والمحافظات الأخرى، غير أن شعاراتها وخطاباتها هذه المرة اختلفت بشكل غير مسبوق منذ أول عملية انتخابية قبل عقدين. يذكر أن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وجّه نواب حزبه ومرشحيه بتقديم الخدمة لجميع المحافظات العراقية دون استثناء، متحدثاً عن تحديات في عموم العراق، حثهم على المساهمة في حلها خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي قابله قياديون في الحزب بتوجيه رسائل إلى بغداد، بأنها عمقهم الاستراتيجي، في تراجع لافت عن الخطاب الكردي التقليدي، الذي كان يهاجم العاصمة على الدوام. وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني، قد اختار عبارة “قوتك في بغداد”، شعاراً لحملته الانتخابية، فيما أكد رئيسه بافل طالباني، بأن حزبه يسعى لحل مشاكل العراق، مشددا على أن برنامجه الانتخابي، لا يقتصر على الإقليم والمناطق الكوردية. من جهته، يجد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبين سلام،أن “الرسائل الأخيرة التي وجهها زعيم الحزب مسعود بارزاني، رسائل إيجابية، وهي بمثابة الفرصة الأخيرة، لكي نؤسس لدولة حقيقية، تخرج من الأزمات، وتتجاوز أخطاء الماضي". ويرى أن “قوة بغداد، هي قوة لإقليم كوردستان، والعكس صحيح، ولكننا نريد التزاماً بالدستور، واحتراماً للشراكة، وعودة الكورد كقوة شريكة في إدارة الدولة”، لافتاً إلى أنه “منذ عام 1991، كنا نتمتع باستقلال تام، وفي عام 2003، وبعد سقوط نظام صدام حسين، اخترنا العودة إلى الدولة الفدرالية، لنكون جزء رئيساً منها، إيماناً منا، بأن مستقبلنا سيكون مع بغداد". ويردف “لم يتم احترام الدستور، ولم تنفذ المواد الخاصة بإقليم كوردستان، وعددها حوالي 50 مادة، ولم يتم احترام الشراكة والتوازن والتوافق في إدارة الدولة، كما تم قطع موازنة الإقليم عام 2014، وصدرت القرارات التعسفية ضد الكورد، وجعلونا نذهب للاستفتاء مجبرين، بسبب تصرفاتهم ضدنا". وفي الدورات الانتخابية السابقة، كان قادة الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، يلجآن لمهاجمة بغداد، ورفع حدة الخطاب القومي، لكسب الناخب الكوردي، قبل أن يتراجع الأمر بشكل كبير، في الآونة الأخيرة. وبلغ الخطاب ذروته في عام 2017 وتحديداً خلال شهر أيلول سبتمبر، حين أجرى إقليم كوردستان استفتاء الانفصال عن الدولة العراقية، لكنه جوبه بقرارات من بغداد، ومن دول الجوار والعالم، أدت لتراجعه وانكفائه. وعانى إقليم كوردستان من سلسلة أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية، أدت لتراجع مكانة الإقليم، الذي كان ينظر إليه كقوة اقتصادية واستثمارية جاذبة لباقي المواطنين في المحافظات العراقية، بسبب استقراره الأمني، وحركة الإعمار فيه والتي بدأت منذ السنوات الأولى لسقوط نظام صدام حسين. لكن الأعوام الأخيرة، شهدت تراجعاً بسبب الأزمة المالية المتراكمة التي تمثلت بتأخر صرف الرواتب، حيث بات المواطن الكوردي لا يتسلم راتبه إلا بعد 70 يوماً، بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل، وعدم الاتفاق على إدارة الملف النفطي، والمنافذ الحدودية. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن في 25 أيلول سبتمبر الماضي، عن توصل حكومته إلى اتفاق تاريخي ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كوردستان، عبر شركة سومو النفطية. من جانبه، يرى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، أن قضية الاعتدال في الخطاب الكردي تجاه بغداد، ليست جديدة على حزبه، فمنذ زمن بعيد، كان الاتحاد الوطني ينادي بذلك، وبضرورة حل جميع المشاكل العالقة بين الإخوة والشركاء في البلد وليس عبر وسيط خارجي، على حد تعبيره. ويوضح كاكائي، أن “الاتحاد الوطني عمل منذ بداية الأزمة الأخيرة بين حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية، على إصلاح الوضع، وتقريب وجهات النظر، وهذا ما أسفر عنه الاتفاق النفطي". ويذكر أن “الاتحاد الوطني يدرك بأن قوة الكورد، وحل مشاكلهم هو في بغداد، وأي تصعيد أو تشنج، هو ليس في صالحنا، ويجب أن نعزز من وجودنا وحضورنا في العاصمة، كما كنا في عهد مؤسس الحزب جلال طالباني، حيث كنا من أوائل بناة تأسيس الدولة الحديثة بعد عام 2003”.  المصدر" موقع "العالم الجديد"

عربيةDraw: في تطور لافت على صعيد الأزمة التي تعيشها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، وقبل أقل من ثلاثة أسابيع عن موعد الانتخابات البرلمانية، تقدم 6 من النواب الشيعة بشكوى ضد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وكانت رئاسة الادعاء في العراق أحالت، الأحد، الشكوى التي تقدم بها النواب الستة الشيعة إلى المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة عن عدد من المخالفات القانونية طبقاً لنص الشكوى. ومع أن النواب الستة وهم: «يوسف الكلابي، وياسر الحسيني، وفالح الخزعلي، وعلاء الحيدري، وهيثم الفهد، ومحمد نوري» ينتمون إلى كتل شيعية مختلفة، فإنه وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإن اقتصار الشكوى على نواب شيعة فقط دون المكونات الأخرى «السنة، والكرد، والتركمان» وفي مخالفات قانونية مثلما نصت الشكوى، يؤكد أن هذه الشكوى وبصرف النظر عن النتائج التي ستنتهي إليها تعبّر عن انقسام واضح داخل الإطار التنسيقي، فضلاً عن أنها أول شكوى شيعية ضد رئيس وزراء شيعي. وتتضمن الشكوى المطالبة بالتحقيق في عدة قضايا مخالفة للقانون، من ضمنها قيام السوداني بتأسيس ائتلاف انتخابي، واستغلال منصبه لأغراض انتخابية من خلال إصدار كتب شكر وتقدير لموظفي الدولة، ومنح قطع أراض؛ خلافاً لوثيقة نزاهة الانتخابات الموقعة من الرئاسات العراقية الأربع. وطالب المشتكون بالتحقيق في مزاعم تهديد رئيس مجلس الوزراء لقادة الكتل السياسية والمرشحين للانتخابات، وابتزازهم من خلال وسائل الإعلام، وكذلك التحقيق في ترشيح يُدعى (حوت الفساد) ضمن قائمة ائتلاف «الإعمار والتنمية» الانتخابية التي يترأسها السوداني. كما طالب المشتكون بالتحقيق في ما عدوه مخالفة السوداني لقرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) الذي يقضي بإنهاء إدارة المناصب العليا بالوكالة. يُشار إلى أن الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى) اتفقت يوم 18 من شهر أغسطس (آب) الماضي على شروط «صارمة» تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات. وبعد الاتفاق بثلاثة أيام أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد باقي الرئاسات بتلقيه شكاوى تقدم بها نواب تضمّنت خرقاً للوثيقة التي تم الاتفاق عليها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة. السوداني وأخطاء الماضي وبشأن ما إذا كانت هذه الشكوى التي تقدم بها النواب الشيعة الستة سوف تؤثر على ائتلاف السوداني (الإعمار والتنمية)، أو حظوظه شخصياً على صعيد سعيه من أجل ولاية ثانية، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن «ليس كل شكوى تُقدم إلى القضاء هي شكوى منتجة، حيث إن الشكوى المنتجة تعتمد على الأدلة والقرائن والوثائق»، مبيناً أن «هذه الشكوى التي تستهدف رئيس الوزراء وائتلافه تفتقد في الحقيقة إلى الأدلة». وأوضح التميمي أن "من بين القضايا التي أثارتها الشكوى هي موضوع التعيين بالوكالة في دوائر الدولة ومؤسساتها، بينما في كل الحكومات السابقة وليس هذه الحكومة فقط تجري عملية التعيين بالوكالة، كما أن قانون الخدمة المدنية أجاز التعيين بالوكالة، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الحالية هي في الأشهر الأخيرة من ولايتها، وبالتالي فإن التعيين بالوكالة هو لغرض تمشية الأمور في البلد". ويتابع التميمي بالقول إن «هناك اتهامات لشخصيات ضمن ائتلاف السوداني، لكنها تفتقر إلى السياقات القانونية الصحيحة، حيث تبدو الاتهامات عامة»، عادّاً أن "هذا النوع من الشكاوى يأتي في وقت يقترب موعد الانتخابات، والهدف منها محاولة التأثير في الناخبين لا أكثر من ذلك، وهي جزء من التأثير السياسي". من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى عدم تكرار أخطاء الماضي. وقال السوداني خلال مشاركته في مهرجان انتخابي لائتلافه (الإعمار والتنمية) في محافظة نينوى، بحضور عدد من نواب ومرشحي الائتلاف في محافظة نينوى إن «الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل معركة بين من يريد إعادة إنتاج مشاريع الفشل والفساد، وبين من يسعى إلى استمرار عجلة الإعمار والتنمية»، في إشارة واضحة إلى خصومه في قوى الإطار التنسيقي، لا سيما ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وأضاف السوداني: "نريد دولة قوية بقرارها، رصينة في إدارتها، تنحاز للمواطن وتلبي تطلعاته، لذلك فإن المشاركة في الانتخابات هي موقف وطني يسجّل للتاريخ، موقف يعيد الثقة بين المواطن والدولة، وهذا لن يكون إلا بانتخاب الشخصيات الوطنية النزيهة الكفوءة". وشدّد على أنه «لا مجال لتكرار أخطاء الماضي ولا للإهمال والتأخير». مؤكداً أن «الأولوية هي العمل وخدمة المواطن، وأن مهمتهم معالجة هموم الناس واحتياجاتهم". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت أن نحو 7900 مرشح سيتنافسون في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى يوم 11 من الشهر المقبل في عموم البلاد، بما فيها مدن إقليم كردستان العراق، لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائباً، وهو السادس منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003. كما أعلنت المفوضية أن 21 مليوناً و404 آلاف و291 عراقياً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من أصل 47 مليون نسمة، عبر 8703 مراكز انتخابية تضم 39 ألفاً و285 مركز اقتراع.

عربيةDraw: وفقًا لاستطلاعين أجراهما مؤسسة Draw الإعلامية بين الناس عبر المقابلة المباشرة (وجهاً لوجه)، حول الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، فقد ارتفعت نسبة المشاركة وانخفضت نسبة المقاطعة أو (لم أقرر بعد) . في آخر استطلاع، بلغت نسبة من سيشاركون في الانتخابات (43%)، والذين يقاطعون (27%)، ولم أقر بعد (30%). تكمن أهمية هذين الاستطلاعين في أن الأول أُجري قبل اعتقال(شاسوارعبد الواحد) وأحداث لالزار، بينما أُجري الاستطلاع الثاني بعد الأحداث وأثناء الحملات الانتخابية. وقد تم اختيار الاستطلاع والإشراف عليه من قبل فريق من ذوي الخبرة وتحت إشراف استاذ جامعي. الاستطلاع الأول: تم إجراء أول استطلاع للرأي في المدّة من 1 إلى  10 آب / أغسطس 2025، والثاني في المدّة من 3 إلى 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025. يقوم قسم الاستطلاعات في مؤسسة Draw) الإعلامية بإجراء عدد من الاستطلاعات في الانتخابات لتسليط الضوء والحصول على آراء الناس حول الانتخابات). يتم إجراء بعض الاستطلاعات بناءً على طلب الشركات،القوائم، منظمات وشخصيات، ويتم إجراء الاستطلاعات بواسطة فريق خبير وتحت إشراف أستاذ جامعي خبير، تُجرى الاستطلاعات (وجهًا لوجه) مباشرة بين الناس في شكل مقابلات، في انتخابات برلمان كوردستان لعام 2024. قام قسم الاستطلاعات في مؤسسة Draw ميديا بإجراء (8 استطلاعات)، أجرت المؤسسة حتى الآن استطلاعين (2) خلال مدّة الحملة الانتخابية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي وتروم المؤسسة إجراء استطلاعين إضافيين أهمية هذين الاستطلاعين تكمن في أن الاستطلاع الأول أُجري في أوائل شهر آب / أغسطس وقبل اعتقال شاسوار عبد الواحد والأحداث في لالزار، وذلك لمعرفة تأثير الأحداث على الناخبين، والاستطلاع الثاني اجري بعد الأحداث في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.    يتألف الاستطلاع من أكثر من(20) سؤالاً، وهنا نعرض نتائج الأجابة على سؤال واحد فقط في  كلا الاستطلاعين: هل تشارك في الانتخابات للدورة السادسة للبرلمان العراقي أم ستقاطعها؟ •الاستطلاع الأول- آب / أغسطس 2025: نسبة المشاركة: 43% المقاطعة: 27% لم أقرر بعد: 30% • الاستطلاع الثاني- تشرين الأول/أكتوبر 2025: نسبة المشاركة: 48% المقاطعة: 24% لم أقرر بعد: 28% الفرق بين الاستطلاعين هو أن نسبة المشاركة في الاستطلاع الأول كانت 43% وفي الاستطلاع الثاني كانت 48% ارتفعت نسبة المشاركة بنحو(5%)، مما يعني أنه مع اقتراب الانتخابات والحملة الانتخابية، زادت نسبة المشاركة وانخفضت نسبة (لم أقرر بعد أو سأقاطع الانتخابات). المقاطعة:  الفرق بين الاستطلاعين هو أنه في الاستطلاع الأول كانت نسبة المقاطعة 27% وفي الاستطلاع الثاني كانت نسبة المقاطعة 24%، مما يعني أن الفرق بين الاستطلاعين هو أن نسبة المقاطعة انخفضت(3%)، وهذا يعني أنه مع اقتراب الانتخابات والحملة الانتخابية، انخفضت نسبة المقاطعة وزادت المشاركة. لم أقرر بعد:  الفرق بين الاستطلاعين هو أنه في الاستطلاع الأول نسبة من لم يقرروا بعد هي 30٪ وفي الاستطلاع الثاني نسبة من لم يقرروا بعد هي 28٪، مما يعني أنه بين الاستطلاعين انخفضت نسبة من (لم يقرروا بعد) بمقدار 2٪. على مستوى عدة مدن وبلدات، كانت نسبة المقاطعة والمشاركة كما يلي: وفقًا للمدن: أعلى نسبة مشاركة في المدن هي في حلبجة (70٪)، وأعلى نسبة مقاطعة كانت في كرميان (35٪)، وأعلى نسبة (لم اقرر بعد) كانت في السليمانية (37٪. على مستوى الجنس: أعلى نسبة (سأشارك في الانتخابات) كانت بين الإناث (50٪) وأعلى نسبة (لم أقرر بعد) بين الذكور( (28٪. يتم إجراء الاستطلاع على مستوى (المناطق، المدن، الجنس، المهنة، التحصيل الدراسي، المعيشة) والأسئلة المتعلقة بمستوى رأي الناس عن قادة الأحزاب وأي حزب يصوتون له، ويتم جمع نتائج وتحليل الاستطلاعات في حوالي 350 صفحة