عربية:Draw أبدى مسؤولون عراقيون ارتياحهم للاتفاق المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» الجنرال مظلوم عبدي، في حين رجح مسؤول برلماني تشكيل «غرفة عمليات مشتركة» بين بغداد ودمشق للتنسيق بشأن "الاستقرار الأمني". وأعلنت الرئاسة السورية، يوم 10 مارس (آذار) 2025، توقيع اتفاق يقضي بدمج «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وفق «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)». تنسيق عراقي - سوري وفي بغداد، رأى مخلد حازم، مستشار رئيس البرلمان للشؤون العسكرية، أن «اتفاق الشرع - عبدي سيسهم بشكل فاعل وإيجابي في تثبيت الأمن والاستقرار في العراق»؛ ذلك أنه «سيدفع بغداد إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجانب السوري لتبادل المعلومات وضبط الحدود بعد أن تتسلم حكومة دمشق إدارة الحدود المشتركة بين البلدين، خصوصاً في المناطق الحدودية الصعبة التي تسيطر عليها (قسد)". وقال المستشار البرلماني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق سيضمن متابعة مستمرة لتحركات (داعش) في منطقة جنوب الفرات التي توجد فيها عناصر التنظيم»، وأيضاً «سيوفر فرصة للقوات الحكومية السورية لمسك جميع المعابر المشتركة بين البلدين؛ مما يقلل من مخاطر تسلل الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب". واستبعد حازم فرضية أن تقوم الحكومة السورية، بالنظر إلى عدم وضوح الرؤية في علاقتها ببغداد، باستغلال الاتفاق الأخير مع «قسد» لزعزعة استقرار العراق عبر دعم بعض الجماعات الإرهابية الموجودة على الحدود بين البلدين. الهاجس الأمني وشدد المستشار العسكري لرئيس البرلمان العراقي على أن يكون «العراق حاضراً بشكل إيجابي في سوريا قبل غيره؛ لأنه يرتبط معها بحدود بأكثر من 600 كيلومتر»، مشيراً إلى «أهمية التنسيق لضبط الحدود ومنع تسلل المسلحين». أوضح حازم أن حكومة دمشق "ترغب في فرض وجودها على أراضيها، خصوصاً مع وجود جماعات مسلحة كثيرة، بعضها يطالب بإدارات خاصة لمناطقهم". ورجح المستشار وجود "ضوابط دولية باتت تحكم الأوضاع في سوريا تمنع السلطات في دمشق من الذهاب باتجاه زعزعة الاستقرار، أو فتح منافذ للإرهاب نحو العراق أو أي دولة أخرى مجاورة". وعقب صعود «داعش» في عام 2014، صار واضحاً أن عدداً كبيراً من مقاتليه عبروا من المناطق السورية إلى العراق، وتمكن التنظيم من «كسر الحدود» الدولية بين البلدين، الأمر الذي ما زال يمثل أحد أكبر المخاوف الأمنية العراقية. ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيطرة الفصائل السورية المسلحة، على رأسها «هيئة تحرير الشام» وقائدها أحمد الشرع، على الأوضاع في سوريا، ظل الهاجس الأمني العراقي من تطورات الأحداث هناك يشغل الحيز الأكبر من تفكير صناع القرار في بغداد، وكان من نتائج ذلك حالة التردد التي طبعت سلوك بغداد حيال الحكومة الجديدة في دمشق. ويرى مراقبون محليون أن التعزيزات العسكرية المتواصلة التي تدفع بها بغداد باتجاه الحدود مع سوريا تؤكد الهواجس الأمنية التي ما زالت قائمة في حسابات بغداد. ارتياح كردي إلى ذلك، قال مصدران سياسيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوى المتنفذة في بغداد وأربيل تتوقع تأثيرات إيجابية على العلاقات بين البلدين وعلى الوضع داخل العراق. ورأى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي» مسعود بارزاني، أن الاتفاق بين الشرع وعبدي "سيترك آثاره الإيجابية على المنطقة عموماً وإقليم كردستان خصوصاً، وسيقطع دابر إشكاليات قائمة في المنطقة".وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن إقليم "كردستان العراق يحترم خيارات الكرد في بقية الدول، ولا يفرض تجربته الخاصة في العراق على الآخرين، وغالباً ما يتدخل بشكل إيجابي". وبشأن الجماعات الإرهابية والمعسكرات التي تضم قسماً منهم في مناطق الإدارة الذاتية التي تقودها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، يعتقد محمود أنه «سيصبح من السهل إدارتها والسيطرة عليها بعد الاتفاق الأخير؛ من خلال التعاون بين بغداد ودمشق، وواشنطن التي لها نفوذ كبير في تلك المناطق». لكن محمود استبعد تأثير الاتفاق الأخير على قضاء سنجار وجبل قنديل حيث يوجد بهما «حزب العمال الكردستاني»، وقال إن ذلك "مرهون باستجابة (حزب العمال) لزعيمه عبد الله أوجلان بحل نفسه وإلقاء أسلحته". ولطالما نفى عبدي احتفاظ «قسد» بأي صلة ميدانية مع «حزب العمال الكردستاني»، وتعهد، خلال مقابلة مع «الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بإخراج مسلحيه الأجانب من الأراضي السورية بعد إبرام اتفاق مع سلطات دمشق. وقال المستشار الكردي إن أوضاع سنجار «غير مرتبطة بـ(حزب العمال) أو التطورات في سوريا، بل بالفصائل والميليشيات التي تعمل تحت مظلة (الحشد) هناك، والتي تسيطر على معظم المعابر الحدودية، ومن الصعب عليها التخلي عن سنجار».

عربية:Draw  وجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرات رسمية لبغداد، مطالبة بإطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختفت في العراق قبل عامين. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين عراقيين إن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، نقل رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤكدا أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام عملية الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف. أوضحت أنه وفي تحذير رسمي، طلبت إدارة ترامب من العراق ضمان الإفراج الفوري عن تسوركوف، التي تم اختطافها في العراق، محذرة من عواقب سياسية واقتصادية في حال عدم إطلاق سراحها. وأوضح أحد المسؤولين أن بوهلر هدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد العراق في حال عدم إطلاق سراح تسوركوف قريبا. وأكد المسؤولون العراقيون أن الحكومة، تبذل جهودا مكثفة لحل الأزمة، في مسعى لتجنب العقوبات الأمريكية. وأضاف مسؤول عراقي آخر أن السلطات تركز على التوسط مع كتائب حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى. وقال المصدر: "نحن نعمل على القضية منذ أشهر، لكن الخاطفين لم يستجيبوا على الإطلاق، والفدية ليست هدفهم"، مما يجعل حل القضية أكثر تعقيدا. تحرك عراقي وعقوبات مرتقبة وفي إطار الضغوط الأمريكية المتزايدة، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأسبوع الماضي أن السلطات العراقية تعمل على تحديد مكان تسوركوف. وأشار الأعرجي إلى أنه يجب التعامل مع القضية بسرية، عبر الوسطاء، في وقت أعرب فيه المسؤولون العراقيون عن قلقهم من أن واشنطن قد تفرض عقوبات بغض النظر عن نتائج التحقيق. وأوضح أحد الدبلوماسيين أن العقوبات المرتقبة تهدف إلى "زيادة الضغط على إيران ومواجهة نفوذها" في العراق، دون أن تستهدف زعزعة استقرار النظام العراقي. عملية الاختطاف وفُقد أثر تسوركوف طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية والزميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في مارس 2023. وقالت إسرائيل بعد أشهر من ذلك إن تسوركوف خُطفت، محمّلة فصيل كتائب حزب الله العراقي مسؤولية ذلك. ولمّح الفصيل في ما بعد إلى أنه غير مسؤول عن اختفاء المرأة. ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراق بجواز سفر روسي، في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون. وقال مصدر أمني عراقي لفرانس برس إن تسوركوف زارت العراق من قبل. ومنتصف نوفمبر 2023، بثت قناة تلفزيونية عراقية أول فيديو ظهرت فيه تسوركوف منذ اختفائها. وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر

عربيةDraw: تشهد مناطق الساحل السوري تصعيدًا خطيرًا، وسط اتهامات بارتكاب فصائل مسلحة، أبرزها فرقة سليمان شاه (العمشات) وفرقة الحمزة (الحمزات)، "عمليات تطهير عرقي ممنهج بحق المدنيين تحت ذريعة محاربة فلول النظام السوري" وفقا لنشطاء ومنظمات حقوقية. وتشير تقارير ميدانية إلى أن هذه الفصائل، التي تحظى بدعم تركي، "تورطت" في "مجازر" واسعة النطاق في الساحل السوري، حيث تصاعدت الانتهاكات ضد السكان المدنيين في مدن بانياس وطرطوس واللاذقية. وفقا لمصادر محلية في بلدة تعنينا التابعة لمحافظة طرطوس، اقتحم رتل تابع لفصيلي العمشات والحمزات مدينة بانياس واستقر فيها لمدة يومين. وخلال هذه الفترة، نفذت الفصائل عمليات "تصفية" جماعية بحق سكان حي القصور، الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، كما أحرقت منازل المدنيين في المنطقة. وبعد انتشار الأخبار عن "المجازر"، تحركت قوات الأمن العام لطرد المسلحين من المدينة، مما دفعهم للانسحاب إلى بلدة الحطانية بريف طرطوس، وسط استمرار تحليق الطيران المسير في أجواء المنطقة. دور العمشات والحمزات برزت فرقة سليمان شاه وفرقة الحمزة ضمن الفصائل التي أيدت اختيار أحمد الشرع كرئيس للمرحلة الانتقالية في سوريا. وعلى الرغم من انتشارها في إدلب، إلا أن الفصيلين دفعا بمقاتليهما إلى بانياس لدعم قوات وزارة الدفاع السورية في فرض السيطرة على منطقة الساحل السوري. وبحسب تقارير صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، "تورط" الفصيلان في عمليات خطف، ابتزاز، تهجير قسري، ومصادرة ممتلكات المدنيين، خاصة في عفرين وشمال حلب. كما وثّقت المنظمات إدارة مراكز احتجاز غير قانونية، وعمليات تعذيب، واغتيالات ممنهجة، كان أبرزها اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته في مدينة الباب عام 2022. القيادة والمناطق الخاضعة لنفوذ الفصيلين فرقة سليمان شاه (العمشات) يقودها محمد حسين الجاسم (أبو عمشة)، وهو شخصية مثيرة للجدل، تواجه اتهامات بانتهاكات حقوقية جسيمة. وتتخذ الفرقة من ناحية شيخ الحديد في عفرين مركزًا رئيسيًا لها، مع انتشار في مناطق أخرى من ريف حلب الشمالي. أما فرقة الحمزة (الحمزات)، فتمتد سيطرتها إلى الباب، جرابلس، وعفرين، بقيادة سيف بولاد (أبو بكر)، أحد القادة البارزين داخل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا. العقوبات الأميركية ضد الفصيلين وفي عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مباشرة على الفصيلين، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهما. وشملت العقوبات: تجميد الأصول التابعة للفصيلين داخل الولايات المتحدة، منع أي تعاملات مالية أميركية مع قياداتهما، وإدراج "السفير أوتو"، شركة تجارة سيارات مملوكة لأبو عمشة، ضمن الكيانات المحظورة. وأكدت واشنطن أن الفصيلين مسؤولان عن الابتزاز، التهجير القسري، والاختطاف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال سوريا. "مجازر" الساحل السوري: حصيلة مرعبة وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ العدد الإجمالي للضحايا الذين قضوا جراء التصعيد في الساحل السوري 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لموقع "الحرة" في وقت سابق، إن منطقة الساحل شهدت "29 مجزرة قتل خلالها 568 مدني علوي بينهم نساء وأطفال". وأضاف عبد الرحمن أن "بعض المناطق حصلت فيها عمليات ذبح لمدنيين، فيما قتل آخرون بطريقة الإعدام بالرصاص". يقول عبد الرحمن إن "الجهات التي شاركت في عمليات القتل هو الجيش السوري والقوات الرديفة معه، وهذه الأخيرة تضم عناصر أجانب من جنسيات تتحدر من أواسط آسيا كأوزبكستان". ويتهم النظام السوري الجديد، عناصر موالين للأسد بتنفيذ هجمات عسكرية ضده، أدت إلى اندلاع أعمال العنف، لكن مقاطع فيديو انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عمليات إعدام ميداني. المصدر: موقع الحرة    

عربية:Draw رغم مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، إلا أن المشاورات بين القوى والأحزاب الفائزة لم تسفر عن تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن، بسبب خلافات بين الحزبين الرئيسيين، (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني). وخلال الشهرين الماضين، عقد الحزبان عدة جولات من المفاوضات انتهت بتشكيل لجنة مشتركة، هدفها صياغة مسودة يتم الاتفاق عليها للبرنامج الحكومي المقبل، وآلية توزيع المناصب التنفيذية لحكومة الإقليم، لكن الاتفاق لم يفض إلى أي نتائج تدفع نحو الإسراع بحسم ملف تشكيل الحكومة. وفرضت نتائج الانتخابات في الإقليم الذي يتمتع بحكم إداري شبه مستقل عن بغداد، معادلة سياسية صعبة، إذ لم يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين، الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف زائداً واحداً، أي 50 مقعداً بالإضافة إلى مقعد واحد. وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود البارزاني، بـ39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100 مقعد، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقربة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية، بقيادة بافل طالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. يليهم بالنتائج أحزاب وقوائم إسلامية ومدنية مختلفة، أبرزها حراك "الجيل الجديد" المعارض فقد حصل على 15 مقعداً، يليه الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. وهذه الأرقام تجعل إمكانية لجوء الحزبين الكبيرين الفائزين إلى الأحزاب ذات المقاعد القليلة، واردة، إلا أنه من الصعب التوصل إلى حلول واتفاقات، جرّاء الخلافات الحادة بين جميع هذه الأطراف. وقال عضو الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الأحد، إنه "لغاية الآن لا يوجد اتفاق نهائي على حسم تشكيل حكومة الإقليم، رغم أن الاجتماعات مستمرة ومتواصلة ما بين الحزبين، وخلال الاجتماعات السابقة تم الاتفاق على البرنامج الحكومي وكذلك شكل الحكومة فقط، دون حسم الاتفاق على توزيع المناصب". وبيّن السورجي أن "الخلاف حالياً على توزيع المناصب وكيف يكون هذا التوزيع، فنحن في الاتحاد الوطني الكردستاني مصرّون على الحصول على أحد الرئاسات (رئاسة الإقليم، ورئاسة الوزراء) جزءاً من الاستحقاق الانتخابي، لكن هذا الأمر يرفضه الحزب الديمقراطي، الذي يريد الاستحواذ على الرئاسات ويبقى الوضع على ما هو عليه حالياً دون أي تغيير". وأضاف: "عُرض على الاتحاد الوطني الكردستاني وزارات ومناصب أخرى في حكومة الإقليم مقابل التنازل عن الحصول على الرئاسات، لكن هذا الأمر رفض، والحوارات مستمرة ومتواصلة، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيعقد اجتماع جديد للمكتب السياسي للحزبين وبمشاركة اللجان الفنية التفاوضية، لحسم الملف نهائياً".  في المقابل، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم،إن المفاوضات ما بين الحزبين "وصلت إلى مراحل متقدمة"، مبيّناً أن "ما تبقى هو الخلاف على آلية تقسيم المناصب وكيف يُحسم الأمر، وهناك حوارات مستمرة". وأضاف كريم أنه "وفق الاستحقاق الانتخابي فإن رئاسات الإقليم تكون لحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن هذا لا يعني عدم مشاركة باقي الأحزاب في الحكومة والقرار، فنحن مع تشكيل حكومة مدعومة من الجميع ويكون الجميع مسؤول فيها، لكن من يشارك فيها عليه تحمل المسؤولية وعدم الهروب من أي مشاكل وأزمات". وكشف كريم عن اجتماع مهم سيعقد قريباً ما بين بافل طالباني ومسعود البارزاني، متوقعاً وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان العراق، وكيفية توزيع المناصب ما بين الحزبين الرئيسين. من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي حسين الأسعد،إنّ تشكيل حكومة إقليم كردستان "يحتاج مزيداً من الوقت"، متوقعاً في الوقت ذاته أنّ الاستحقاق "سيتأخر إلى ما بعد عيد الفطر بكثير، فالخلافات عميقة ما بين الحزبين الرئيسيين بشأن توزيع المناصب العليا في الإقليم". ورجح الأسعد استمرار الخلاف ما سيدفع أطرافاً إقليمية ودولية، أبرزها الولايت المتحدة وتركيا وإيران، للتدخل لتقريب وجهات النظر ما بين الحزبين، للإسراع بتشكيل الحكومة. وأضاف الباحث في الشأن السياسي أن "هناك انعدام ثقة ما بين الحزبين الرئيسين، ولهذا سيحتاجان إلى ضامن إقليمي أو دولي يلزم الطرفين بالاتفاق بشأن تشكيل حكومة الإقليم، ولا نتوقع أن تشكيل حكومة كردستان الجديدة دون هذا التدخل، حالها حال الحكومة العراقية الاتحادية، التي دائماً ما تتشكل بتدخل إقليمي ودولي". المصدر: العربي الجديد  

 عربية:Draw اختتم الاجتماع الذي عقد بين وزارة النفط والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان وشركة إبيكور دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن القضايا العالقة بين الطرفين.وحسب المعلومات "المشاكل بقيت على حالها، ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر في المفاوضات". وتشير المعلومات أيضا أن، الشركات طالبت بغداد بضمانات ودفعات مقدمة من الحكومة العراقية، لكن وزارة النفط الاتحادية رفضت مقترحاتها. ووظفت وزارة النفط العراقية ثماني شركات استشارية عالمية لمراجعة سعر 16 دولاراً لاستخراج النفط في إقليم كوردستان خلال 60 يوماً ومن ثم تحديد السعر النهائي، لكن الشركات النفطية تخشى عدم التزام الحكومة العراقية بالاتفاقيات، لذلك طالبت بدفعات مقدمة وضمانات كاملة، لكن وزارة النفط الاتحادية رفضت كافة مقترحات الشركات النفطية التي تقول انها غير مستعدة لاستئناف تصدير النفط في ظل الالية الحالية. وكان من المقرر أن تجتمع الأطراف الثلاثة أمس الثلاثاء، إلا أن اللقاء تأجّل لليوم الخميس، بسبب خلاف حول شروط إنتاج النفط ونقله بين الشركات ووزارة النفط الاتحادية. وعن سبب تأجيل الاجتماع، قال مصدر في وزارة النفط الاتحادية إن شركات النفط طلبت توضيحاً حول كيفية سداد الديون المتراكمة للأعوام 2022 إلى 2023. وأضاف، "لكن أُبلِغ الشركات أن الاجتماع يهدف لمناقشة الصادرات النفطية المستقبلية وليس أموالها السابقة، ما جعل الاجتماع غير حاسم وبالتالي تأخير استئناف تصدير النفط"، وفق رويترز. يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة، وسط تحديات تتعلق بالإنتاج والتصدير، إضافةً إلى الملفات المالية والإدارية العالقة. وجاء هذا الاجتماع بعدما عقد يوم الأحد الماضي، 02-03-2025، نفس الاجتماع الثلاثي في بغداد وتم تقديم نتائجه إلى محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم الثلاثاء، 04-03-2025، لكن رئيس الوزراء لم يصدر أي قرار بشأن مسألة استئناف تصدير نفط كوردستان. وفقاً للاتفاق بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان، في المرحلة الأولى، يتم إنتاج 300 ألف برميل نفط يومياً في إقليم كوردستان، ويتم تصدير 185 ألف برميل منها عبر ميناء جيهان، بينما يتم استخدام 115 ألف برميل أخرى لتلبية الاحتياجات المحلية. منذ آذار/مارس 2023، توقف تصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان و75 ألف برميل إضافية من كركوك عبر ميناء جيهان، وذلك بعد قرار من محكمة تحكيم دولية في باريس لصالح الحكومة الاتحادية العراقية. يأتي ذلك، بينما تنتظر تركيا استئناف صادرات النفط، حيث قال وكيل وزير النفط الاتحادي  باسم محمد إنه وفقاً للرسالة الأخيرة التي تلقاها، فإن الحكومة التركية أبلغت الجانب العراقي أن ميناء جيهان جاهز لاستقبال نفط إقليم كوردستان. وبحسب محمد، فإنه وفقاً للعقد الموقع مع شركة بريتيش بتروليوم، فإن إنتاج النفط في حقول كركوك يجب أن يصل إلى 420 ألف برميل يومياً خلال سنة إلى ثلاث سنوات وسيتم تصدير هذه الكمية عبر خط أنابيب كركوك - جيهان.    

عربية:Draw حسب معلومات   Drawقطعت قوائم رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط مرحلتين من التدقيق من أصل أربع مراحل. وإذا لم تقرر وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي،غدا صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، فسيتأخر صرف الرواتب إلى العاشر من الشهرالحالي وسيتأخرعلى إثر ذلك أيضا صرف رواتب شهر آذارالحالي إلى مابعد عيد الفطر. وكان قد أعلن وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب بعد عودته من بغداد في 3 شباط 2025:"أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن مسألة رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 بجهود جميع الأطراف وتم حل مشكلة الرواتب". لكن على الرغم من تطمينات وزيرمالية الإقليم، تواجه رواتب شهرشباط مشكلة ولم يتم صرفها لحد الأن، مع أن موظفي الحكومة الاتحادية استلموا رواتبهم.  ووفقا لمتابعات Draw، فإن الوفد الفني لإقليم كوردستان متواجد في بغداد منذ ثمانية أيام ولديه قوائم رواتب شهرشباط ، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن صرف الرواتب. مراحل تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان: في الخطوة الأولى يتم إرسال القوائم إلى وزارة المالية ثم يتم تدقيق القوائم من قبل دائرة الموازنة    -  ثم ترسل القوائم إلى دائرة المحاسبة لتدقيقها -  ثم ترسل القوائم بعد ذلك إلى وزيرة المالية للتوقيع عليها وإصدارأمر الصرف بحسب متابعاتDraw، فقد تم إرسال قوائم رواتب الإقليم من الوزارة إلى دائرة الموازنة  للتدقيقها ومن المتوقع أن تكتمل اليوم، ما يعني أن المرحلتين الأوليين لم تكتمل بعد. إذا تم الانتهاء من التدقيق اليوم، فمن المتوقع أن تكتمل الخطوات الأخرى غدا، مما يعني أنه بعد التدقيق منقبل دائرة الموازنة سيتم إرسالها إلى دائرة المحاسبة، حيث سيتم تدقيقها ومن ثم يتم تأتي الخطوة النهائية وهي تقديمها إلى وزيرة المالية للتوقيع عليها وإصدار قرار بصرف الرواتب. إذا لم تستكمل دائرة المحاسبة ووزيرة المالية الاتحادية، قوائم المرتبات غدا، فإن قرار صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان سيتأخر إلى يوم الأحد التاسع من الشهر الحالي، وسيتم توزيع رواتب شهر شباط بعد العاشر من هذا الشهر،وإذا تم اتخاذ قرار بشأن صرف رواتب الإقليم غدا، فإن موعد توزيع رواتب موظفي الإقليم سيكون في يوم السبت 8 آذار . وبحسب متابعاتDraw، فإن وزارة المالية الاتحادية لديها ملاحظتان على قوائم رواتب الإقليم لشهر شباط هي تتلخص في" زيادة عدد المتقاعدين وانخفاض الإيرادات المحلية" الذي لم يسلم الإقليم خلال الشهرالماضي سوى (51 مليار) دينار،وهذا المبلغ ضئيل جدا ، لآن حكومة الإقليم قد أعلنت في السابق أن الإيرادات المحلية تبلغ نحو(320 مليار) دينار شهريا. مصادر إيرادات حكومة إقليم كوردستان:   - الإيرادات المحلية الشهرية: 320 مليار دينار -الدفعات الشهرية المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي لقوات البيشمركة : 20 مليار دينار  - الدفعات المالية المرسلة من الحكومة الاتحادية (1 تريليون دينار) شهريا. عائدات النفط (لاتدخل خزينة الحكومة) : يتم إنتاج (311) برميل من النفط يوميا.      

 تقارير مترجمة-عربية Draw موقع موقع (OilPrice) الأميركي / سايمون واتكينز ضغط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على رئيس الوزراء العراقي لإعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي.تهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى مواجهة النفوذ الصيني والروسي والإيراني في العراق من خلال دعم استثمارات الطاقة الغربية، مثل صفقة نفط كركوك التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار التي أبرمتها شركة بريتيش بتروليوم. وفي أعقاب الضغوط الأمريكية، استأنف العراق المحادثات مع تركيا بشأن إعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي التركي في نهاية المحادثة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي والتي يمكن أن تكون قد بدأت بكلمات ”اسمع يا صديقي...“ وجد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني نفسه فجأة متفقاً إلى حد كبير مع فكرة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بضرورة إعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي (ITP) بسرعة. وفي ما وصفه مصدر قانوني رفيع المستوى في واشنطن لموقع OilPrice.com حصرياً بأنه ”محادثة صريحة للغاية“، أكد روبيو للسوداني أيضاً على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لاستقلال العراق في مجال الطاقة ودفع مستحقات الشركات الأمريكية العاملة في العراق. وباختصار، تريد واشنطن أن تتوقف بغداد أخيرًا عن استيراد الغاز والكهرباء من إيران لتلبية احتياجاتها من الطاقة. كما تريدها أن تسمح فوراً بجميع تدفقات النفط العراقي إلى تركيا - بما في ذلك تلك المحظورة حالياً من إقليم كوردستان شبه المستقل. وتطالب بغداد بأن تدفع للشركات التي تعمل على زيادة إنتاج العراق من النفط والغاز مستحقاتها. وإذا قام العراق بكل ذلك، فسوف يتلقى المزيد من الاستثمارات من الولايات المتحدة، أما إذا لم يفعل ذلك، فلن يكون هناك المزيد من الاستثمارات، وستفرض عليه عقوبات تتضاعف شدتها بسرعة كبيرة. الولايات المتحدة لا تحبذ أن يقال لها إنها تتدخل من قبل بلد قدمت له عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات مهمة للميزانية ومدفوعات أخرى على مر السنين. كما أنها لا تستسيغ أن يتم الكذب عليها مرارًا وتكرارًا من قبل الإدارات العراقية المتعاقبة التي تعهدت بأنها ستخفض وارداتها من الغاز والكهرباء من مستوى 40% من المستوى المعتاد إلى الصفر مقابل إعفاءات مؤقتة من واردات الطاقة من إيران التي تمنحها واشنطن، كما هو مفصل في كتابي الأخير عن النظام العالمي الجديد لسوق النفط. وجاءت ذروة هذه الحلقة من الأكاذيب في مارس من العام الماضي عندما وقّع العراق أطول اتفاق على الإطلاق (خمس سنوات) مع إيران لمواصلة استيراد النفط والغاز منها. وكان رد الولايات المتحدة على ذلك هو فرض مجموعة من العقوبات على العراق نفسه، بدءًا من اتهام واشنطن للعديد من الأشخاص والمؤسسات العراقية بأنهم أدوات في تحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو ما كان صحيحًا. وأضافت أن هذه الكيانات كانت تواصل استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسل الأموال من خلال شركات واجهة عراقية، وهو ما كان صحيحًا أيضًا. وخلصت إلى أنها قلقة للغاية من على الجانب الآخر من المعادلة، لطالما كانت الصين وروسيا من الرعاة الأساسيين لحكومة العراق الاتحادية، إلى جانب الجارة إيران، وكانتا قوتين قويتين وراء فكرة ضم إقليم كوردستان العراق إلى العراق الأوسع. وكما قال مصدر سياسي رفيع المستوى في موسكو حصرياً لموقع OilPrice.com قبل عدة أشهر: ”سيكون العراق بلدًا واحدًا موحدًا ومن خلال إبعاد الغرب عن صفقات الطاقة هناك، ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في الزوال النهائي للغرب". ويتمثل جزء أساسي من الاستراتيجية في تجريد إقليم كوردستان من مصدر تمويله الأساسي، الذي لا يزال صادرات النفط. وتمثلت المرحلة الأولى من ذلك في عدم تسديد مدفوعات الميزانية من بغداد التي كان من المفترض أن تتم مقابل النفط القادم من كوردستان العراق. وتمثل العنصر الثاني في زيادة وتيرة وحجم الدعاوى القضائية ضد شركات النفط الأجنبية التي استمرت في العمل في المنطقة شبه المستقلة لردعها عن بيع النفط المنتج هناك. وتمثل العنصر الثالث في عدم القيام بأي شيء من أجل رفع الحظر المفروض على مبيعات النفط المستقلة من كوردستان العراق إلى تركيا، على الرغم من وجود العديد من السبل المفتوحة للقيام بذلك منذ بداية الحظر. وكان العنصر الأخير هو طرح قانون النفط الموحّد الجديد - الذي يُدار من بغداد من جميع النواحي ذات المغزى - وضمّ كردستان العراق إلى بقية العراق بشكل نهائي. وبالنظر إلى ما سبق، لا ينبغي أن يفاجئ أحدًا إذن أنه في 3 آب/أغسطس من العام الماضي، قام العراق الجديد آنذاك وفي أعقاب المحادثة التي جرت الأسبوع الماضي بين روبيو والسوداني، بدأت وزارة النفط العراقية في إعادة تنشيط المناقشات مع تركيا حول استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط الدولي. وأكدت تركيا أنها على استعداد تام لاستقبال هذا النفط. وعلاوة على ذلك، وافق إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك الآن أيضًا على تسويق النفط المنتج في الإقليم من خلال المؤسسة الحكومية لتسويق النفط في بغداد. بعد قول كل هذا، حتى لو استؤنفت صادرات النفط من خلال المؤسسة الحكومية لتسويق النفط، فإن التاريخ يشير إلى أن العملية لن تسير بسلاسة أو تستمر طويلًا. فمنذ الاتفاق التاريخي الأول لصرف النفط مقابل الميزانية في تشرين الثاني 2014 (17%) من ميزانية بغداد تذهب إلى أربيل مقابل حوالي(550 ألف) برميل من النفط من أربيل وحتى الآن، لم يعمل أي ترتيب من هذا القبيل بشكل فعال بين الجانبين. فإما أن تتهم بغداد أربيل بالتقصير في تسليم النفط أو تتهم أربيل بغداد بالتقصير في الدفع من الميزانية أو كليهما.  

عربية:Draw نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن  تعمل على إقناع القوى العالمية بدعم تبني سوريا نظاما اتحاديا من المناطق العرقية المستقلة، مع جعل المناطق الحدودية الجنوبية منزوعة السلاح. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى إضعاف الحكومة المركزية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية حسب محللين. وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التزام حكومته بحماية الأقلية الدرزية في سوريا، مؤكدًا: "لن نسمح للنظام الإسلامي الراديكالي الجديد في سوريا بإلحاق الضرر بالدروز". وقالت المصادر إن تل أبيب ترى في التحولات السياسية في سوريا تهديدًا متزايدًا، وتسعى لإقناع الدروز السوريين برفض الحكومة الجديدة عبر خطة إنفاق تفوق مليار دولار. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أعلنت عن تخصيص هذه الميزانية لمساعدة الدروز، في خطوة وصفها محللون بأنها محاولة لتعزيز علاقتها بهذه الأقلية بهدف التأثير على مواقفها السياسية. كما أشار التقرير إلى أن الدروز في إسرائيل لطالما اشتكوا من التمييز، لا سيما في قضايا الإسكان والتخطيط العمراني، ما دفع تل أبيب إلى اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم. وأفادت الصحيفة بأن بعض أفراد الطائفة الدرزية في سوريا أبدوا مخاوفهم من النظام الجديد، بينما عبر آخرون عن دعمهم لإسرائيل ودعوا إلى انفصال مجتمعهم عن دمشق. وفي المقابل، خرجت احتجاجات شعبية واسعة في مناطق درزية، منددة بالمخططات الإسرائيلية، وأعلن زعماء الطائفة الدرزية عن تمسكهم بوحدة سوريا. وفي هذا السياق، صرح ليث البلعوس، قائد مجموعة درزية في السويداء، قائلا: "موقفنا واضح، نحن لا نريد الحرب ولا نريد أن تصبح سوريا طائفية". من جهته، ندد الرئيس السوري  خلال خطابه أمام القمة العربية في القاهرة بالاعتداءات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، قائلاً: "منذ أن احتلت إسرائيل الجولان السوري عام 1967 لم تتوقف عن انتهاك حقوق شعبنا". كما كثفت إسرائيل ضرباتها العسكرية خلال الأيام الماضية على مواقع عسكرية سورية جنوب البلاد، مبررة ذلك بمنع وقوع الأسلحة في أيدي الحكومة الجديدة.  

عربية:Draw تم تأجيل اجتماع بين وزارة النفط العراقية والموارد الطبيعية في الإقليم وشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان إلى أجل غير مسمى. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر مطلعة قولها إن اجتماع وزارة النفط العراقية الذي كان من المقرر عقده اليوم في بغداد قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى لأن عددا من شركات النفط الكبرى لن تحضر الاجتماع في بغداد. وقال مصدر من أحد شركات النفط العالمية شريطة عدم الكشف عن هويته، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة العراقية أعلنت أن الاجتماع سيعقد في 4 آذار الجاري"، مشيراً أن "الأطراف عقدت اجتماعاً أول في 2 من الشهر الجاري، والآن من المرجح أن يعقد اجتماع آخر يوم الخميس". حَسَبَ المصدر "إن الحكومة العراقية هي من تتحكم في جداول الاجتماعات"، مؤكداً أن "نحن مستعدون لإرسال ممثلين عندما تحدث الاجتماعات". واجتمعت الأطراف الثلاثة يوم الأحد الماضي لمناقشة الخطوات اللازمة المطلوبة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، لكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة. وأوضح المصدر بهذا الخصوص أنه "لم يكن هناك موقف نهائي، لكن جميع الأطراف وافقت على عقد اجتماعات إضافية". يذكر أنه، توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب جيهان التركي، في آذار 2023 بعد أن خسرت أنقرة قضية ضد بغداد أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عام 1973 بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بالبدء في بيع النفط دون الرجوع إلى شركة سومو. وبعد توقف دام لقرابة عامين، أعلنت بغداد وأربيل في نهاية المطاف في أواخر شباط الماضي أنهما توصلتا إلى اتفاق لاستئناف صادرات نفط الإقليم إلى الأسواق الدولية عبر ميناء جيهان التركي. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار لوسائل الإعلام التركية الرسمية يوم الأحد إن "خط الأنابيب مُعدّ للتشغيل منذ 4 تشرين الأول 2023، أي منذ حوالي عام ونصف"، مضيفاً أن الصادرات ستستأنف في ضوء الاجتماعات بين بغداد وأربيل وشركات النفط. وقال مايلز ب. كاجينز، المتحدث باسم جمعية صناعة النفط في كوردستان (APIKUR)، في حديث لـ "الجبال"، السبت الماضي، إن "شركات العضوة في APIKUR ليست لديها اتفاقيات مكتوبة ولن تستأنف الصادرات حتى يكون هناك مسار واضح للمدفوعات".   و "APIKUR" هي جمعية تضم ثماني شركات نفطية تساهم معاً حوالي 60 في المئة من إجمالي إنتاج النفط الكوردستاني. وتأتي الخلافات حول تصدير النفط من الإقليم بالتزامن مع قيام الحكومة العراقية بـ "محاولة جديدة لإعلان جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكوردي غير قانونية"، وفقاً لتقرير نشرته "رويترز" يوم الخميس الماضي، نقلاً عن وثيقة قضائية ومسؤول حكومي. بنفس الإطار، أكد مصدر من شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) في وقت سابق، أن الجانب العراقي أكمل جميع الإجراءات اللازمة لاستئناف التصدير.                            

عربية:Draw رغم التزام الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران الصمت بشأن تنفيذ أي عمليات عسكرية، سواء ضد القوات الأميركية في العراق أو عبر استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فإن التوتر لا يزال قائماً، وكأن هناك “النار تحت الرماد". ورغم أن بغداد الرسمية تلقت أول اتصال رسمي من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر المكالمة المثيرة للجدل بين وزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فإن الحكومة العراقية لم تعلن عن أي موقف جديد بشأن مصير السلاح والفصائل المسلحة، أو حتى علاقاتها مع إيران، خصوصاً في ظل سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن ضد طهران. وتشير المعطيات إلى أن الفصائل المسلحة تتعامل بحذر مع التطورات الإقليمية؛ ما قد يفسر التزامها الهدوء تجاه الولايات المتحدة، حتى في ظل التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، مثل اقتحام قوة أميركية لمطار النجف خلال عملية ليلية، دون أن يثير ذلك أي ردود فعل أو مواقف علنية من تلك الفصائل. هذا الصمت يثير التساؤلات، خاصة أن هذه الفصائل كانت قبل وصول إدارة ترمب إلى السلطة تصدر بيانات ومواقف حادة بشأن انتهاكات السيادة العراقية، حتى في قضايا أقل حدة بكثير مما حدث مؤخراً. وبالتزامن مع النقاش الدائر حول ملف السلاح في العراق، بما في ذلك ما يُعرف بـ«السلاح المنفلت» وسلاح الفصائل المسلحة، وعلاقة هذا الملف بإيران، قدّم عدد من القادة العراقيين المؤيدين للفصائل المسلحة وإيران مقاربة مختلفة لمفهوم السلاح والسيادة. ففي هذا السياق، قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي خلال لقاء تلفزيوني: "سلاح الفصائل المسلحة لا يهدد السيادة بحيث تتم المطالبة بنزعه، بل من يهدد السيادة هو عملية الانتهاك الصريح التي حصلت جراء قيام طائرات أميركية بإنزال في مطار النجف". وعلى الرغم من الجدل الدائر داخل الأوساط الشيعية حول سلاح الفصائل المسلحة، وكيفية إعادة هيكلة «الحشد الشعبي» - وهو ما طالب به المالكي نفسه - بالإضافة إلى حدود العلاقة بين «الحشد» والفصائل وارتباط ذلك بالقائد العام للقوات المسلحة، فإنه يبدو أن هذا الجدل لم يُفضِ إلى نتيجة واضحة حتى الآن. ويأتي هذا التراجع في النقاشات وسط مؤشرات على تراخٍ أميركي ملحوظ تجاه ملف الفصائل المسلحة وعلاقتها بإيران، بعد أن بدا أن واشنطن كانت تتخذ مواقف أكثر تشدداً في السابق. وتجد إيران نفسها في مأزق جديد عقب الإعلان المفاجئ للمرشد الإيراني، علي خامنئي، منع التفاوض مع الولايات المتحدة؛ ما يزيد من حالة القلق من تصاعد التشدد الأميركي من جهة، وانعكاساته المحتملة على الفصائل العراقية المسلحة الموالية لها من جهة أخرى. هذا القلق - أو الحيرة - الذي تحول إلى مأزق سياسي داخل منظومة الحكم الإيرانية، بدأ ينعكس بشكل أو بآخر على ما يجري على جبهة الفصائل المسلحة في العراق. وعلى الرغم من أن المساعي التي تقوم بها الحكومة العراقية لنزع سلاح تلك الفصائل - وفقاً للمعلومات المتداولة من أوساط متطابقة - بدأت تشهد تراجعاً نحو حسم هذا الملف الشائك، فإن التصريحات الأخيرة لبعض القادة العراقيين أضافت بُعداً جديداً للنقاش. فقد عبّر نوري المالكي عن موقفٍ مغاير حين قارن بين سلاح الفصائل والانتهاكات الأميركية، مثل عملية إنزال الطائرات الأميركية في مطار عراقي. هذا الموقف وجد تأييداً من زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الذي قدم رؤية جديدة حول سلاح الفصائل المسلحة. وفي حوار مع التلفزيون العراقي عشية شهر رمضان، قال الخزعلي: «الدعوات لتسليم سلاح الفصائل محاولة لتجريد العراق من السلاح الاحتياطي. هذا السلاح هو الذي حمى الدولة العراقية في عام 2014 في وقت ما كان هناك حشد، وتوجد حالة انهيار في الجيش». وأضاف بلغة أكثر وضوحاً، بعد أن بدا أن الجماعات المسلحة العراقية استوعبت صدمة سياسات ترمب، خاصة مع تراجع أولوية ملف سلاح الفصائل، ووجودها كقوة فاعلة على الأرض: "لو كانت هناك ضمانات وتعهدات بوجود أمان واطمئنان، وعدم وجود خطر مستقبلي يفرض الحاجة لهذا السلاح، فسأقبل وقتذاك". وشدد الخزعلي الذي يشارك في العملية السياسية وله وزراء في الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، على أن «الخوف موجود، والشعور بالخطر موجود، ومن حقي أن أومن بوجود السلاح». واشترط لنزع سلاح الفصائل وصول الدولة العراقية إلى مرحلة "تمتلك فيها قرارها السيادي دون التأثر بأي ضغوط أجنبية. عندها يكون الحديث عن هذا الموضوع مشروعاً". وأضاف: «إذا استطاعت الدولة العراقية أن تمتلك منظومة دفاع جوي تدافع بها عن سيادتها في سمائها، حينها نتكلم عن هذا الملف (سلاح الفصائل)». وتابع قائلاً: «إسرائيل تستطيع الآن أن تخترق أجواء العراق متى تشاء وتضرب أي هدف. هل هناك شيء يمنعها؟ هل العراق يستطيع أن يدافع؟». كما أشار إلى أن "تركيا تخترق أجواء شمال العراق متى تشاء وتضرب أي هدف تريده". يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد الشهر الماضي أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، مشيراً إلى عزم حكومته على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي. من جانبه، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح، أو الانضمام إلى الجيش والقوات الأمنية الرسمية. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw وفقا لشبكة التحالف 19، كانت الاحتجاجات بشأن الرواتب الأكثر نشاطا وشعبية وشكلت نسبة 41٪ من إجمالي المطالب، وشكلت التعينات نسبة 17٪  والخدمات 9٪ ووفقا للشبكة، فإن 61 % من الأنشطة الاحتجاجية كانت في محافظة السليمانية، و31 % في محافظة أربيل، و6 % في محافظة دهوك، و2 % في محافظة حلبجة. في شهرشباط الماضي، تم تنظيم أكبر إضراب جماعي عن الطعام للمعلمين والموظفين في السليمانية، واستمر من 28 كانون الثاني إلى 11 شباط 2025، ثم انتهى  بناء على مناشدة الأهالي. وخلال هذا النشاط  (الإضراب عن الطعام) الذي استمر أسبوعين، كلفت القوات الأمنية والإدارة المدنية في السليمانية بحماية ومراقبة الوضع الصحي وتقديم الخدمات العامة. وفي يوم الأحد (9 شباط 2025)، توجه بعض المتظاهرين المتواجدين حول خيمة الإعتصام وأعداد أخرى من السليمانية وأطرافها إلى أربيل بهدف التجمع أمام مكتب الأمم المتحدة (يونامي) لكن عند حاجز (ديكلة) الذي يفصل بين الحدود الإدارية للحزبين الكورديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) تم منعهم من قبل القوات الامنية المتواجدة هناك من دخول أربيل، وتم تفريق المتظاهرين بالقوة، واتهمت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان جهات خارجية بتسيس وأستغلال التظاهرة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بضيق التنفس وإصابة البعض الأخر نتيجة تعرضهم للدفع والمطاردة، فضلا عن أستخدام العنف ضد الصحفيين، ومصادرة معداتهم الصحفية. وفي يوم الأحد 23 شباط أيضا، أغلق المعلمون والموظفون الطريق الرئيس الرابط بين ناحية عربت وقضاء بنجوين ونصبوا خيمة هناك وأعتصموا بداخلها ومنعوا مرورالصهاريج التي تنقل النفط المهرب إلى إيران عبر منفذ باشماخ الحدودي في مساء يوم الاثنين 24 شباط 2025، توجهت قوة أمنية كبيرة إلى ناحية عربت وتم مهاجمة خيمة المحتجين واتهم المعلمون "قوات الأمن" بإدخال أشخاص مندسين إلى المنطقة بهدف إشعال أعمال عنف وقالوا لوسائل الإعلام إن "قوة أمنية في ثياب مدنية اقتحمت الخيمة ثم حاصرت قوة أمنية أخرى المكان". أدى ذلك إلى فض الإضراب بالقوة، وأصيب عدد من المعلمين بجروح وأعتقل عدد من الصحفيين لعدة ساعات، ثم تم إطلاق سراحهم، فيما تم الاستيلاء على السيارات الخاصة لبعض المعلمين المشاركين في الاحتجاج دون أي سبب، ثم تم تسليمها لأصحابها. وفقا للمعايير الدولية لمعالجة الاحتجاجات، تتدخل قوات الأمن في فض المظاهرات، عندما يكون هناك خطر مشروع على سلامة الآخرين وحقوقهم. وإذا حاولت القوات الأمنية وقف أوتقييد مظاهرة يجب أن يكون هذا التدخل متناسبا وضروريا، أو بعبارة أخرى، يجب أن يكون النتائج الإيجابية لهذا التدخل أكثر من الضرر وأن يتضمن الحد الأدنى من القيود على الحقوق. سيواصل التحالف 19، تعزيز وحماية ومراقبة الحق في حرية التعبير في إقليم كوردستان العراق وسيركزعلى ضمان احترام هذا الحق على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة. نبذة عن شبكة مراقبة الحرية 19: الشبكة مكلفة بمراقبة حقوق الإنسان، وتتألف من مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ويشرف عليها مركز مترو. وقد أخذت اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بوصفها حكما مستقلا للحق في حرية التعبير، تنص على ما يلي: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التعبير عن رأيه دون تدخل، والبحث عن المعلومات والأفكار أوتلقيها ونقلها عبر وسائل الإعلام، بغض النظر عن أي عقبات".        

عربية:Draw بدأ وفد من حكومة إقليم كردستان العراق مباحثات في بغداد من أجل وضع اللمسات الأخيرة بشأن تصدير النفط عبر خط «جيهان» التركي من خلال شركة «سومو» العراقية. وقالت مصادر عراقية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن وفداً كردياً، من وزارة الطاقة والثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان، أجرى يوم الأحد اجتماعاً مع المسؤولين في مقر وزارة النفط الاتحادية ببغداد لحسم ملف استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم، والقضايا المتعلقة بعمل الشركات. وأوضح مصدر أن «هذا الاجتماع كان من المقرر أن يعقد يوم الثلاثاء المقبل، لكن تطورات طرأت على الملف دفعت إلى تقديم موعده". يأتي هذا بعد أن دعت وزارة النفط العراقية، السبت، شركات أجنبية عالمية تعمل تحت مظلة «رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)»، إلى جانب شركات متعاقدة مع حكومة إقليم كردستان، إلى اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء. وذكرت الوزارة في بيان أن المحادثات ستتناول «القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية». كانت وزارة النفط العراقية قد قالت الجمعة إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل «بمعدل أولي يبلغ 185 ألف برميل، يتصاعد تدريجياً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة»، وذلك عبر «شركة تسويق النفط (سومو)». وقالت «رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)»، التي تمثل 60 في المائة من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق، إنه لم تُجرَ أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية. وكان نحو 8 شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان أعلنت أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء «جيهان» التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير. وقبل ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، استئناف صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء «جيهان» التركي الثلاثاء الماضي. مشكلات عالقة رغم هذه التطورات في العلاقة بين بغداد وأربيل بقطاع الطاقة، التي تنبئ بقرب استئناف التدفقات من خلال خط النفط بين العراق وتركيا عبر الإقليم، فإن بعض المشكلات ما زالت عالقة، ويكثف الطرفان مباحثاتهما لحلها. ومن أبرز المشكلات طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير. وكان وزير النفط العراقي أعلن بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي استئناف الصادرات من كردستان العراق، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا. يذكر أن تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران قد ازداد عبر شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء «جيهان» التركي في 2023. وطبقاً للتقارير، فإن شاحنات تتولى تهريب نحو 200 ألف برميل يومياً من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا. تركيا تريد "الطاقة القصوى" وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تريد أن يعمل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بأقصى طاقته بمجرد استئناف التدفقات عبر ميناء «جيهان» التركي، وفق «وكالة أنباء الأناضول» التركية الأحد. وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس (آذار) 2023 بعد أن أمرت «غرفةُ التجارة الدولية» أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضات عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وقالت تركيا منذ أواخر عام 2023 إنها مستعدة لاستئناف العمليات في خط الأنابيب الذي يحمل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق. وقال الوزير: «هذا الخط جاهز منذ عام ونصف العام بالفعل. نريد أن يُستخدم خط الأنابيب التركي - العراقي، خصوصاً خطَّي الأنابيب بطول 650 كيلومتراً من (سيلوبي) إلى (جيهان)». وأضاف: «نريد أن يذهب جزء من النفط الذي يمر عبر هذا الخط إلى مصفاة (كيركالي)، وأيضاً من خلال السفن عبر ميناء (جيهان) إلى المصافي في تركيا أو إلى مصافٍ مختلفة في العالم، حتى يمكن استخدام طاقة الخط بأقصى مستوى». وأوضح بيرقدار أن مشروع طريق التجارة المخطط له بين تركيا والعراق، الذي يطلَق عليه مشروع «طريق التنمية»، يتضمن إنشاء خط أنابيب يصل إلى الخليج العربي، ونقل تدفقات النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.  

عربية:Draw تتوقع الاستخبارات الأميركية مهاجمة إسرائيل البرنامج النووي الإيراني خلال الأشهر المقبلة. لكن، لا يزال من غير المؤكد نوعية هذا الاستهداف وحجمه، وهل سيكون بشكل أحادي أم بالاشتراك مع الولايات المتحدة في ظل تلويح إدارة الرئيس دونالد ترامب بممارسة المزيد من الضغوط على طهران. ويُنظر إلى إيران على أنها بلغت أكثر حالاتها هشاشة منذ عقود، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العمليات الإسرائيلية خلال العام الماضي، التي طالت مواقع إيرانية بشكل مباشر وعطلت الدفاعات الجوية وإنتاج الصواريخ، فضلا عن تفكيك نفوذها الإقليمي عبر ضرب حزب الله وحماس والحوثيين. ويرى حميد رضا عزيزي، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، أن تقييم الاستخبارات الأميركية “ليس مفاجئا”، وأن هذا الاحتمال قد نوقش منذ أشهر، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران في أكتوبر الماضي. وأشار عزيزي في حديثه مع “راديو فاردا” التابع لإذاعة أوروبا الحرة إلى أن التغطية الإعلامية الأخيرة قد تكون مرتبطة بالنهج المزدوج الذي يتبعه ترامب تجاه إيران، فهو يجمع بين جهود التفاوض على اتفاق نووي والتهديدات بالعمل العسكري. وكانت الضربة الإسرائيلية في أكتوبر رد فعل على إطلاق إيران 200 صاروخ باليستي اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية المتقدمة لكنها أسفرت عن أضرار طفيفة. ورغم أن إيران قللت من نتائج الضربة الإسرائيلية، إلا أن صور الأقمار الصناعية سرعان ما كشفت أن تل أبيب أضعفت بشكل فعال أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وقدرة البلاد على إنتاج الصواريخ. ويشير المحللون إلى أن الضربة كانت محسوبة بعناية، متأثرة بضغوط إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، التي أقنعت إسرائيل بتجنب استهداف المنشآت النووية الإيرانية وبنية الطاقة التحتية في إيران. وكان هذا الهجوم الجوي الأكثر أهمية على إيران منذ الثمانينات، مما يدل على قدرة إسرائيل على الضرب في عمق الأراضي الإيرانية. ومع ذلك، من غير المرجح أن تستطيع إسرائيل تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل دون مساعدة من الولايات المتحدة. وتشمل المنشآت النووية الرئيسية في إيران محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز وموقع فوردو للتخصيب في الجبل. ويتساءل بعض الخبراء عمّا إذا كانت حتى الأسلحة الأميركية قادرة على اختراق هذه المواقع وتحييدها. وأعرب ترامب، منذ توليه منصبه في يناير، عن نيته التوصل إلى “اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه” مع إيران. لكن لهجته أصبحت عدوانية بشكل متزايد. وتحدث في البداية عن رغبته في أن “تزدهر” إيران. ولكنه صرح في الآونة الأخيرة بأنه “يفضل عقد صفقة معها دون اللجوء إلى العمل العسكري". ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضات مع إيران. وكان من أشد منتقدي الاتفاق النووي لسنة 2015 الذي أمكن التوصل إليه في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما. وليس من المؤكد أن يمتنع نتنياهو، رغم علاقته الوثيقة بترامب، عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية إذا أبرمت واشنطن اتفاقا مع طهران. ويوضح علي فايز، رئيس مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، “بالنسبة إلى نتنياهو، يبقى غياب الاتفاق مع إيران أفضل من أيّ اتفاق. ومن المرجح أنه يخشى أن يقدم ترامب كل شيء للإيرانيين“. ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لسنة 2015 خلال فترة ولايته الأولى وإعادة فرضه العقوبات على إيران، زادت البلاد أنشطتها النووية بشكل كبير. وهي تصرّ على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وتنفي أيّ خطط لتطوير أسلحة نووية. ومع ذلك، تخصّب إيران اليوم اليورانيوم إلى درجة نقاء تبلغ 60 في المئة، وهو ما يقترب من مستويات صنع الأسلحة ويتجاوز بكثير الحد الأقصى الذي حدده الاتفاق النووي (نسبة 3.67 في المئة). واعتبارا من أكتوبر 2024، جمعت إيران ما يزيد قليلا على 182 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة. ومع الحاجة إلى حوالي 42 كيلوغراما لصنع قنبلة واحدة، تمتلك طهران حاليا ما يكفي من المواد لصنع أربع قنابل. وما يثير المخاوف أن إيران يمكن أن تتوقف عن التعاون مع الوكالة الدولية، بافتعال أزمة بشأن المراقبة أو ردّ فعل على تصريح من هنا أو هناك، بعد أن يصبح لديها ما يكفي لصنع قنبلة نووية، وإذا امتلكت ما يكفي لتصنيع أكثر من قنبلة تصبح دولة نووية. ويقول خبراء في المجال إن المرونة التي تبديها الوكالة تجاه عملية التخصيب يمكن أن تساعد إيران على إنتاج الكميات المطلوبة لتتولّى توزيعها على مواقع عديدة تتيح لها تخصيبها من 60 إلى 90 في المئة في أكثر من موقع فتنجو بعض المواقع حتى لو استهدفت بحجة أن إيران انتهكت الاتفاق، وفي لحظة ما تكون إيران قد أجرت تجربة نووية تحت الأرض وحسمت الأمر لصالحها. وفي ظل الخسائر التي طالت نفوذ إيران في الإقليم، لم يبق لها من خيار يحافظ على دورها ونفوذها سوى الحصول على السلاح النووي ليكون رادعا بعد أن أثبتت الصواريخ والمسيّرات محدوديتها، خاصة بعد اختبارها في توجيه ضربات محدودة وغير فعّالة ضد إسرائيل في حين كانت الضربات الإسرائيلية مؤلمة وقاسية. كما فشل خيار الرهان على الوكلاء من الميليشيات في منع الاستهداف الإسرائيلي، وثبت أن هذا الرهان هش، وأن أيّ بدائل أقل من النووي لا قيمة لها. وذكر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية، في تقييمه السنوي للتهديدات لعام 2024، أنه لا يعتقد أن إيران تسعى حاليا بنشاط لصنع قنبلة. ومع ذلك، فإنه حدد أن التطورات الأخيرة التي حققتها “حسّنت قدرتها على إنتاج جهاز نووي“. وإذا قررت إيران صنع قنبلة نووية، فإن العائق الأساسي سيكون الوقت اللازم لبناء رأس حربي نووي قابل للإطلاق. وقد يستغرق هذا من بضعة أشهر إلى عامين. وتحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” خلال الشهر الحالي عن دلائل على أن إيران تستكشف إمكانية بناء سلاح نووي أساسي بسرعة حتى يكون رادعا ضد الهجمات المحتملة. ومع ذلك، يؤكد معهد العلوم والأمن الدولي، ومقرّه واشنطن، أنه حتى لو تمكنت إيران من صنع سلاح بدائي في ستة أشهر، فمن المرجح أنه سينكشف في غضون بضعة أشهر، وهذا يتيح “وقتا أكثر من كاف لرد فعل عسكري شديد“. وأشار فايز إلى أن العمل العسكري يبقى خيارا لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، لكنه لا يقدم حلا دائما. وشدد على أن “أثمن أصول إيران هي الخبرة التي اكتسبتها، وليس البنية التحتية المادية فوق الأرض أو المنشآت تحتها". وتقول القوى الغربية إنه لا مسوغ مدنيا لتخصيب إيران لليورانيوم إلى هذا المستوى لأنه لم تفعل أيّ دولة أخرى ذلك دون أن يكون غرضها إنتاج سلاح نووي. وأعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن “قلقها العميق” الثلاثاء وحثت إيران على “إنهاء تصعيدها النووي على الفور.” وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ناقشت الدول الثلاث إمكان استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران “لمنعها من حيازة السلاح النووي". المصدر: العرب

عربية:Draw من المقرر بعد الاجتماع  الذي سيعقد بين مسرور بارزاني وبافل طالباني، أن يوقع الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني اتفاقا حول كيفية إدارة الحكم في إقليم كوردستان. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني في منتجع  بيرمام غدا لمناقشة خطوات اتفاق الحزبين بشأن تشكيل الحكومة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع سيوقع الوفد المفاوض للجانبين اتفاقية إدارة الحكم تتضمن اتفاقية الحوكمة التي أعدها الفريق الفني المشترك بين الحزبين الرئيسين على أكثر من 50 نقطة وتتكون من تسعة محاور وتتلخص في 16 صفحة. وقد تمت مناقشة طريقة إدارة الحكومة (البرلمان، العلاقات، المالية، العلاقات ببغداد، البيشمركة، الطاقة، والقضاء)، يعد ذلك أساسا لسير الحكم المستقبلي في إقليم كوردستان، وعلى هذا الأساس سيشكل الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الحكومة، وبعد توقيع هذه الاتفاقية سيناقش الوفد التفاوضي للحزبين تقسيم المناصب على شكل عمودين أو نقطتين لكل وزارة ومنصب بالإضافة إلى المناصب الوزارية والدرجات الخاصة، هناك أربعة مناصب رئاسية: *يصرالحزب الديمقراطي الكوردستاني، على منصب رئيس الإقليم ويريد من نيجيرفان بارزاني تسنمه *منصب رئيس الوزراء الذي يصر الديمقراطي الكوردستاني للحصول عليه لمصلحة مسرور بارزاني *من المرجح أن يكون منصب رئيس البرلمان للاتحاد الوطني الكوردستاني *منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يشغله حاليا الحزب الديمقراطي الكوردستاني. *منصب نائب رئيس الإقليم *منصب نائب رئيس مجلس الوزراء  *منصب نائب رئيس البرلمان

عربية:Draw أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني، السبت، وقف أحادي لإطلاق النار مع تركيا، مؤكدة عزمها الامتثال بدعوة رئيسها المسجون عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح والدخول والانخراط بالنشاط السياسي لتحقيق السلام. وقال حزب العمال الكوردستاني المدرج على قوائم الإرهاب لدى تركيا والولايات المتحدة ودول أخرى، "من الواضح أنه مع هذه الدعوة بدأت عملية تاريخية جديدة في كوردستان والشرق الأوسط. وسيكون لهذا أيضا تأثير كبير على تطوير الحياة الحرة والحكم الديمقراطي في جميع أنحاء العالم". وأضاف الحزب ،وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، "ولا شك أن القدرة على توجيه مثل هذا النداء كانت ذات أهمية تاريخية؛ والآن أصبح التطبيق العملي الناجح لمحتواه له أهمية مماثلة. نحن في حزب العمال الكردستاني نتفق مع محتوى الدعوة كما هو ونؤكد أننا سنلتزم بمتطلبات الدعوة وننفذها من جانبنا". وشدد حزب العمال الكوردستاني على أن نجاح العملية "يتطلب أيضا توفر السياسات الديمقراطية والأسس القانونية المناسبة"، مشيرا إلى أنه يعل وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم "من أجل تمهيد الطريق لتنفيذ دعوة الزعيم آبو (أوجلان) للسلام والمجتمع الديمقراطي". وأردف بالقول "لن تقوم أي من قواتنا باتخاذ إجراء مسلح إلا إذا تم مهاجمتها. وعلاوة على ذلك، فإن الزعامة العملية للزعيم آبو وحدها القادرة على جعل مسائل مثل نزع السلاح عملية". والخميس، أجرت هيئة من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب "ديم" زيارتها الثالثة إلى عبد الله أوجلان القابع في محبسه بجزيرة إمرالي القريبة من إسطنبول منذ عام 1999. وأجرت الهيئة مباحثات مع أوجلان الذي أرسل خطابه الذي وصف بالتاريخي، لإلقائه على الرأي العام خلال مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول بتنظيم "ديم"، الحزب المناصر للأكراد في تركيا. وشدد أوجلان في خطابه، على ضرورة إنهاء العمل المسلح تماما، معتبرا أن حزب العمال الكردستاني قد استنفد دوره كحركة مسلحة، وأن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة سياسية بامتياز، تُبنى على الحوار والمفاوضات، بدلا من السلاح والصراع. ومن شأن دعوة أوجلان التي تلاها حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب التركي في إسطنبول، أن تشكل خطوة متقدمة في عملية السلام بين التنظيم وتركيا بعد صراع استمر لما يزيد على 4 عقود.