عربيةDraw: تلقّى زعيم شيعي بارز رسالة أمريكية نصّت على « تجنّبوا الضربة الإسرائيلية»، وهو تحذير نُقل بعد ذلك إلى أطراف « الإطار التنسيقي» وقوى سياسية أخرى. وقد تكون مبررات الهجوم الإسرائيلي استهداف الفصائل المحلية و«مسلحين ضيوف» يجتمعون في مدن عراقية، على غرار ما جرى مع « حماس» في قطر، وفق ما يرجّحه مراقبون. وأمس وصل رئيس الوزراء محمد السوداني إلى العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للحصول على «حماية عربية» من الضربات الإسرائيلية المتوقعة، بحسب أستاذ في العلوم السياسية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن زيارة السوداني "تهدف للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة". وانطلقت أمس الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي. وتناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن الهجوم. وكان السوداني قد هدّد في وقت سابق إسرائيل بامتلاك بغداد «أوراقاً» يمكن أن تمنع تمدّدها في المنطقة، بالتزامن مع تسلّم الحكومة تقريراً يحذّر من احتمال تعرّض العراق لهجوم بعد قطر. تجنّبوا إسرائيل! يكشف محمد نعناع، وهو باحث وأكاديمي، عن رسائل خطيرة وصلت إلى زعامات سياسية وشيعية «تحذّر من هجوم إسرائيلي» وشيك على العراق. ويقول نعناع إنّه، بناءً على تقارير الصحافة الإسرائيلية، فإنها تؤكد على «ملاحقة الخطر»، كما تسمّيه تلك التقارير، واستهدافه في كل دولة من دول المنطقة، ومنها العراق، وعلى طريقة ما جرى في قطر. ويؤكد الباحث أن معلومات تسربت عن لقاء نوري المالكي، زعيم «دولة القانون»، الأخير بالقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد جوشوا هاريس، حيث نقل الأخير رسالة نصّت على "جنّبوا بلدكم الاستهدافات الإسرائيلية". ويشير نعناع إلى أن تلك الرسائل التحذيرية وصلت إلى أغلب السياسيين والزعامات في «الإطار التنسيقي»، كما نقل السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق الرسالة نفسها، وكان الأخير قد إلتقى السوداني قبل سفره إلى قطر بساعات. ويبيّن الباحث أن الرسالة التحذيرية أشارت إلى «منع اجتماعات لحماس أو الحوثيين» في العراق، الذي قد يكون «بوابة للهجوم الإسرائيلي» المتوقع. ويرى نعناع، نقلاً عن خبراء وضباط إسرائيليين ودبلوماسيين متقاعدين يعملون في مراكز بحوث إسرائيلية، أنهم تحدثوا عن ضرورة منع الخطر القائم على تل أبيب ـ بحسب وصفهم ـ من مصنع التهديد، بأنهم "بالتأكيد يقصدون اجتماعات حماس في تركيا وقطر، وجماعات مسلّحة أخرى قد تكون ناشطة في العراق". ويعتقد نعناع أن تركيا ربما تُستبعد لأنها «دولة في حلف الناتو، فقد لا تعتدي عليها إسرائيل»، رغم وجود تصعيد بين أنقرة وتل أبيب يوحي باحتمال حدوث حرب مباشرة كما جرى في إيران بحرب حزيران الأخيرة، لكن الباحث يحذّر من "حراك الحوثيين". ويتابع قائلاً: "من المفترض أن الحوثيين مستمرون باستهداف إسرائيل، لذلك ستقوم باستهدافهم في أية دولة وأية بقعة، بحسب الرؤية الإسرائيلية، وأحد مواقع مهاجمتهم المتوقعة سيكون في العراق". ويؤكد نعناع عقد اجتماعات للحوثيين في البصرة والنجف وكربلاء وبغداد، بحسب بعض المعلومات. وكان مسؤولون عراقيون قد نفوا في 2024 وجود طلب من «حماس» للانتقال إلى بغداد، فيما كانت معلومات قد تسربت عن نية الحركة فتح «مكتب سياسي» إلى جانب المكتب الإعلامي المتواجد في العراق. بالمقابل، فإن للحوثيين مكتباً إعلامياً في العراق، الذي يشارك في الفعاليات التي يقيمها الحشد الشعبي، وممثلهم هو أبو إدريس الشرفي. ويقول نعناع: «علينا دعم الحكومة في منع اجتماعات هذه الجماعات لنسحب من إسرائيل ذرائع الهجوم»، لافتاً إلى أهمية تشكيل «رأي عام يدعم السلطات في هذا الجانب ويحترم المصالح العراقية». وكان تقييم أمني عاجل قد قُدّم من المخابرات العراقية ومستشارية الأمن القومي إلى السوداني، يفيد بأن العراق قد يكون هدفاً محتملاً لأي تصعيد إسرائيلي، بحسب تقارير فرنسية. وجاءت هذه التطورات في وقت ألغى فيه الكونغرس الأمريكي تفويض استخدام القوة ضد العراق الصادر عام 2002، وهو إجراء متوقع أن يغيّر قواعد الاشتباك، ويقود إلى سيناريوهات تصعيد تمتد إلى العراق ولبنان وسوريا، وفق تقارير غربية. كما أشارت هذه التقارير إلى أن مجموعات مسلّحة موالية لإيران في العراق كانت قد هدّدت في وقت سابق باستهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية إذا ما توسّع الصراع، وهو ما يؤكد قدرة تلك الفصائل على تحويل العراق إلى ساحة مواجهة. ثمن "وحدة الساحات" وفي ذات السياق، يقول إحسان الشمري، أستاذ السياسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إن "هناك احتمالات كبيرة لعمليات تقوم بها إسرائيل تجاه العراق، خاصة ضد الفصائل المسلحة". ويضيف "قد يكون ما جرى من استهداف لدولة قطر واحدة من المؤشرات على أن إسرائيل لن تتردد باستهداف الفصائل المسلحة التي سبق أن هاجمت إسرائيل وفق ما يعرف بـ(وحدة الساحات) التي اعتمدتها تلك الجماعات كجزء من المشاركة في الحرب التي جرت بعد 7 أكتوبر". ويرى الشمري أن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم يغيّر رأيه من أن العراق ضمن «الجبهات السبع» التي تهاجمها إسرائيل بالمنطقة، فيما قطر دولة وسيطة ولديها علاقات مع إسرائيل وتحالف مع أمريكا، وكل ذلك لم يضع حدّاً لقضية الاستهداف، متسائلاً: «فكيف في العراق الذي تنظر إليه إسرائيل بأنه ضمن دول الشر»؟. ويشير نتنياهو في خطاباته بعد 7 أكتوبر إلى ما يسميه بـ«الجبهات السبع»، والمقصود بها إيران وحلفاؤها في المنطقة. أيام الحكومة الأخيرة من جانب آخر، يجد الشمري، وهو يرأس أيضاً مركز التفكير السياسي، أنه في حال أرادت بغداد تجنّب الحرب، فيجب عليها العمل على عدة مستويات، منها: حضورها في القمة العربية الإسلامية، وهي واحدة من الخطوات التي يتجنب من خلالها العراق الضربات، يتمترس خلفها ويعوّل عليها كثيراً إذا ما كان هناك إجراء وموقف يخرج منها يمكن بطريقة أو بأخرى أن ينهي الهجمات الإسرائيلية. فالعراق يمكن أن يستخدم هذه المنصة كجزء من تجنّبه الحرب. والمستوى الآخر، بحسب رئيس مركز التفكير، يتعلق بالجانب الأمريكي، فمع أن العلاقات بين واشنطن وبغداد متعثرة، ولا توجد ضمانات أمريكية للعراق لأن الأخير لم يلتزم بتفكيك السلاح وفك الارتباط مع إيران وغيرها من الملفات، لكن الشمري يتصوّر أن إجراءات داخلية، منها قضية إعلان تفكيك الفصائل، واتخاذ سياسات أكثر تطمينية، قد تساعد في الحصول على الدعم الأمريكي. لكنه يقول إن المشكلة تكمن في أن حكومة السوداني في أيامها الأخيرة، وموضوع تجنّب الضربات الإسرائيلية يحتاج إلى إجراءات طويلة الأمد. المصدر: جريدة المدى

عربيةDraw: أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء جميع التعاقدات والالتزامات مع الشركات المشترية للنفط المنتج من إقليم كوردستان، فيما أكدت أن استئناف تصدير النفط من كوردستان سيعيد ألق العراق كمصدر أساسي للسوق الأوروبية المتعطشة. وقال مدير عام الشركة، علي نزار الشطري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما حصل في إقليم كردستان هي مسألة تفاهمات ووضع آليات عمل"، منوهاً بأن "القانون يسري على الجميع". وأوضح ان "وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تعملان ضمن إطار واحد باعتبار ان النفط المنتج هو نفط عراقي، والخصوصية تكمن فقط في طبيعة العلاقة بين حكومة الإقليم والشركات العاملة هناك". وأضاف ان "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات المنتجة بحاجة الى استكمال آلية تنفيذ قانون الموازنة، وقد تم التوصل الى تفاهمات متقدمة بهذا الشأن"، مبينا ان "الجهود مستمرة للوصول الى اتفاق نهائي يتيح استئناف ضخ النفط الخام الى ميناء جيهان التركي وبدء التصدير". وتابع الشطري ان "النفط الخام المنتج في إقليم كردستان لا يصدر حالياً، بل يستهلك محلياً داخل الإقليم، ونعمل وفق قانون الموازنة لعام 2025 على ان تتحول الكميات الفائضة بعد الاستهلاك المحلي الى صادرات"، مشيراً الى ان "شركة تسويق النفط، أنهت جميع تعاقداتها والتزاماتها مع الشركات المشترية وهي جاهزة لاستقبال الكميات حال ضخها من قبل الشركات المنتجة وحكومة الإقليم". ولفت الى ان "استئناف التصدير سيعيد ألق العراق كمصدر أساسي للسوق الأوروبية المتعطشة لهذا النوع من النفط، لاسيما في ظل الأزمة الروسية ـ الأوروبية وغياب الإمدادات الروسية، إذ يمتاز النفط العراقي بتشابه نوعيته مع النفط الروسي"، مؤكداً أنه "حتى الان لم تتسلم (سومو) أي كميات نفط من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، والعلاقة التعاقدية تبقى بين الوزارة في كوردستان والشركات المنتجة".

 عربيةDraw: سيقرر مجلس شورى الدولة يوم غد الثلاثاء بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان وذلك قبل يوم من اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، وسيحدد مصير رواتب الأشهرالستة من هذا العام. كان من المقرر أن يقرر مجلس شورى الدولة اليوم بشأن الخطاب المرسل من قبل مجلس الوزراء الاتحادي حول الخلاف بين أربيل وبغداد بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان. ومع ذلك، وفقاً لمصادر في بغداد، أرجأ مجلس شورى الدولة قراره إلى يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. وأشارت المصادر إلى أن مجلس شورى الدولة قد طلب حضور مستشارين من وزارة المالية + العدل في إقليم كوردستان للاجتماع المقرر يوم الثلاثاء بخصوص الخلافات حول إيرادات الإقليم غيرالنفطية للتحضير للرد على كتاب مجلس الوزراء الاتحادي. بعد خلاف مطول بين الوفدين المشتركين من أربيل وبغداد حول مسألة الإيرادات غير النفطية في الإقليم ، قرررئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحالة الخلاف إلى مجلس شورى الدولة خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي، بينما أرادت حكومة الإقليم أن تذهب المسألة إلى المحكمة الاتحادية. إذا اتخذت مجلس شورى الدولة قرارًا يوم الثلاثاء، سيتم اتخاذ القرارالنهائي بشأن الخلاف في الجلسة الاعتيادية للمجلس يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، وسيتم تحديد مصير رواتب الإقليم . ترفض حكومة إقليم كوردستان إعادة 50 % من الإيرادات غير النفطية للإقليم إلى بغداد، وقد قدم وفد إقليم كوردستان دليلًا قانونيًا على أنه يجب إعادة 50 % فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية. وترى حكومة إقليم كوردستان أن مشكلة الرواتب بين بغداد وأربيل هي "مشكلة سياسية غير قانونية"، وبالتالي فإن إحالتها لمجلس شورى الدولة من قبل مجلس الوزراء، ليس حلاً للأزمة، وإنما هو مجرد تأخير لحقوق المواطنين ورواتبهم وتشهد ملفات رواتب الموظفين وإيرادات النفط بين بغداد وأربيل أزمة مستمرة منذ أشهر، وسط مطالبات سياسية وشعبية بحل عاجل يمنع تفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم.

عربيةDraw: قلّصت وزارة الحرب الأميركية من حجم مساعداتها لوزارة الدفاع الاتحادية وقوات سوريا الديمقراطية، بينما رفعت من حجم دعمها لقوات البيشمركة. ووافق مجلس النواب الأميركي على موازنة وزارة الحرب (وزارة الدفاع سابقا) لعام 2026. وقد حُدِّدت ميزانية الوزارة للسنة المقبلة بنحو 961.6 مليار دولار، وتشمل المساعدات لقوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وفي الموازنة المقبلة لوزارة الحرب الأميركية، خُصِّصت اعتمادات مالية لقوات البيشمركة أكثر مما خُصِّص لوزارة الدفاع الاتحادية. دعم قوات البيشمركة رُصد مبلغ 61.014 مليون دولار لدعم وتجهيز قوات البيشمركة في موازنة 2026، أي بزيادة قدرها 4.7 مليون دولار مقارنة بموازنة عام 2025. ويتوزع هذا المبلغ على 11.80 مليون دولار للتسليح، 5.321 مليون دولار للذخيرة، 27.507 مليون دولار للآليات العسكرية، و17.106 مليون دولار للملابس والتجهيزات الأخرى. دعم القوات الأمنية العراقية خصص البنتاغون 48.419 مليون دولار لدعم وزارة الدفاع العراقية، أي أقل بمقدار 141 مليون دولار مقارنة بعام 2025. ومن بين هذا المبلغ، ستُقدَّم 100 صاروخ "هيلفاير" بقيمة 12 مليون دولار للوزارة، إضافة إلى 13 مليون دولار لمنظومات وأجهزة الاتصال. دعم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي خُصِّص في موازنة 2026 مبلغ 65.595 مليون دولار لدعم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أي بزيادة قدرها 56 مليون دولار مقارنة بالسنة الماضية. ويتوزع المبلغ على 32 مليون دولار للتدريب، و33 مليون دولار للتسليح والتجهيزات العسكرية. دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستواصل الولايات المتحدة دعمها لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في 2026، إذ خُصِّص مبلغ 130 مليون دولار لهذه المساعدات، أي أقل بـ17 مليون دولار مقارنة بعام 2025. ويتوزع هذا المبلغ على 65 مليون دولار للرواتب، 15.6 مليون دولار للتدريب والتسليح، 32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي، و1.5 مليون دولار للصيانة والخدمات الأخرى.

عربية:Draw مع تصاعد الحديث عن انخراط شبان عراقيين في حروب خارجية، خصوصا عبر الانضمام إلى الجيش الروسي بصفة “مرتزقة” طمعا برواتب مرتفعة وجوازات سفر أجنبية، يطفو على السطح ملف جديد يكشف هشاشة واقع الهجرة غير النظامية. فقد أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، متابعة قضية 21 عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انجرار العراقيين إلى مسارات محفوفة بالموت، بين ساحات القتال وممرات الهجرة السرية. وقال الصحاف، للوكالة الرسمية إن “معلومات توافرت لدى سفارة جمهورية العراق في طرابلس عن وجود 21 مهاجرا عراقيا داخل ليبيا”، مبينا أنه “وفقا للمعلومات أن هؤلاء دخلوا الأراضي الليبية مؤخرا بطرق غير قانونية". وأضاف، أن “السفارة باشرت فورا التنسيق مع الجهات الليبية المعنية لإثبات رعويتهم وبدء إجراءات عودتهم الطوعية إلى البلاد". وبين وقت وآخر، تعلن السلطات العراقية غرق شبان مهاجرين خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا عبر تركيا أو ليبيا أو تونس التي يصلون إليها بوصفهم سياحا غالبا. وأوردت مواقع إخبارية، قبل أيام، أنباء تفيد بالتحاق أكثر من 5 آلاف شاب عراقي للعمل بصفة مقاتل في روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022، الأمر الذي جعلهم أمام خيارين: القتال في الخطوط الأمامية لنقاط الاشتباك في الحرب، أو الهرب عبر الغابات ومواجهة المجهول. وذكرت المواقع، أن “عروضا لافتة تقدمها بعض شركات السياحة في بغداد والمحافظات تحت يافطة السياحة للتعرف على معالم الدول الأوربية إلى جانب روسيا وأوكرانيا وبأسعار مناسبة، وأحيانا تقدم سفرات بنظام الأقساط الميسرة، أسهمت في استقطاب الآلاف من الشباب للسفر إلى روسيا وأوكرانيا". وأضافت، أنه “بمجرد انتهاء مدة الرحلة يتم استدراج المشاركين فيها من قبل عصابات سماسرة التهريب وإغوائهم بالعمل في الجيش الروسي كمقاتلين، مقابل أجور شهرية تقدر بـ3 آلاف دولار، وهكذا يتم إقحامهم في الجيش الروسي وتوزيعهم على الخطوط الأمامية لنقاط الاشتباك العسكري الروسي ـ الأوكراني". يشار إلى أن أكثر من 70 شخصا توفوا خلال 2024 اثناء محاولتهم الهجرة، وأن إقليم كردستان وبغداد تتصدر مدن العراق في ظاهرة الهجرة السرية، أو تقديم طلبات الهجرة، فيما تسلمت السلطات نحو 40 عراقيا بعد اعتقالهم وحبسهم أشهرا في دول مختلفة، بحسب إحصائيات رسمية. ومع اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العراق، تتسع ظاهرة هجرة الشباب نحو الخارج عبر طرق محفوفة بالموت والاعتقال والاستغلال، بحسب النائبة السابقة منار عبد المطلب. وبحسب هذا الواقع فإن العراق يقف أمام معادلة خطيرة وهي أن شباب يفتقدون الأمل في الداخل، ويقعون فرائس سهلة لشبكات تهريب عابرة للحدود، بحسب مختصين. وليست ليبيا المسار الوحيد، إذ تكشف مسارات الهجرة أن تركيا تمثل البوابة الأخطر والأكثر استخداما للعراقيين. فالشباب يدخلون عبر تأشيرات سياحية أو طرق التهريب، ثم ينتقلون إلى مدن مثل إزمير وبودروم، ومنها يحاولون العبور بقوارب مطاطية نحو جزر يونانية مثل ليسبوس وساموس. مئات العراقيين غرقوا في بحر إيجه منذ عام 2015، بينهم عائلة عراقية كاملة فقدت حياتها أثناء محاولتها الوصول إلى اليونان عام 2021، ما جعل الحادثة رمزا لمآسي الهجرة عبر تركيا. ولم يعد ملف الهجرة غير الشرعية للعراقيين مجرد “حلم غربي” لشباب يهربون من البطالة، بل أصبح معضلة كبيرة تتغذى على انسداد الأفق الداخلي وتستثمر فيها شبكات تهريب منظمة في ليبيا، الموت ينتظرهم في الصحراء أو الاعتقال في مراكز احتجاز سرية، وفي تركيا يتحول بحر إيجه إلى فخ قاتل يبتلع العوائل، واستنزاف الشباب العراقي مادياً ونفسياً. والأخطر أن هذه الهجرة غير الشرعية، حتى وإن انتهت بالنجاة والوصول، تقوم على أساس مأساوي، حيث يضطر الشاب لبيع كل ما يملك مقابل مقعد في قارب مطاطي أو رحلة عبر الصحراء، في مسار محفوف بالخسارة والخذلان، وهكذا، يتحول ملف الهجرة إلى مرآة لأزمة أعمق تعصف بالبنية الداخلية للعراق، أزمة تتجاوز حدود الأفراد إلى صورة جيل كامل يُدفع قسرا إلى خيارات يائسة، فيما تستمر الشبكات السوداء في حصد الأرباح على حساب أرواحهم. المصدر: موقع العالم الجديد

عربية:Draw كشف مصدر حكومي عراقي رفيع المستوى، كواليس التدخل المباشر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من أجل إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية – الروسية، إليزابيث تسوركوف، التي كانت محتجزة منذ نحو عامين لدى كتائب "حزب الله" العراقية الموالية لإيران وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز"الإماراتي، أن ترامب بعث قبل عشرة أيام رسالة "شديدة اللهجة" إلى السوداني، عبر مبعوث أمريكي، هدّد فيها بقصف 15 موقعًا تابعًا لقوات "الحشد الشعبي" في بغداد وعدد من المدن العراقية، إذا لم يتم الإفراج عن  تسوركوف خلال أسبوع واحد، مشيرًا إلى أن الرسالة تضمنت بشكل واضح المواقع المستهدفة بالقصف. وبحسب المصدر، تحرك السوداني على الفور لإظهار جدية التهديد أمام قيادات "الحشد"، حيث أوفد مستشاره واثق البطاط للقاء الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، مؤكدا ضرورة إنهاء هذه الأزمة لما قد تحمله من انعكاسات خطيرة على العراق. وأضاف أن الحميداوي، وبعد سلسلة اتصالات داخلية وخارجية، أبدى استعداده لإطلاق سراح تسوركوف في إطار صفقة تشمل إفراج إسرائيل عن اللبناني المنتمي لحزب الله، القبطان عماد أمهز، وآخرين، إضافة إلى إفراج الحكومة العراقية عن نجل الحميداوي وعدد من عناصر الكتائب الذين اعتقلوا على خلفية اشتباك مسلح مع الشرطة العراقية جنوبي بغداد، أسفر عن مقتل ضابط شرطة يدعى عمار العبيدي، وعنصر آخر وسائق مدني.  وأشار المصدر إلى أن اعتقال نجل الحميداوي جاء عقب المواجهات التي اندلعت بين كتائب حزب الله وقوات الأمن العراقية إثر إقالة مدير عام الزراعة في جنوبي بغداد المحسوب على الكتائب، حيث رفض ترك منصبه ولجأ إلى عناصر ميليشياوية لطرد المسؤول الجديد. وفي السياق ذاته، لفت المصدر إلى أن قرار مجلس النواب الأمريكي الأخير بإلغاء تفويض الحرب على العراق الصادر عام 2002، جاء بمثابة رسالة دعم من ترامب للسوداني بعد نجاحه في إنهاء أزمة تسوركوف، في محاولة لتعزيز موقفه أمام الفصائل الموالية لإيران، ولا سيما "الحشد الشعبي"، ومنحه غطاء سياسيًا وشعبيًا داخليًا لتقليص نفوذ التيارات المرتبطة بطهران.

عربية:Draw قالت مصادر في وزارة النفط العراقية بالعاصمة بغداد، إن الوزارة تدرس خطة لتعزيز شفافية عمليات تصدير النفط من موانئ البصرة، ضمن إجراءات تهدف إلى وقف الضغوط الأميركية على القطاع النفطي، بعد اتهامات في هذا الإطار باستغلال إيران للموانئ العراقية في تصدير نفطها أو خلطه مع النفط العراقي. وفرضت واشنطن خلال الشهرين الماضيين، عقوبات على رجلي أعمال عراقيين في مجال صناعة النفط، قالت إنهم متورطون في عمليات بيع نفط إيران على أنه نفط عراقي. والسبت الماضي، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن شبهات تهريب النفط العراقي. وبحسب مصادر عراقية مطلعة في بغداد، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن وزارة النفط العراقية، تدرس حالياً التعاقد مع شركات نفطية عالمية معروفة، ومتخصصة في مجال التدقيق ومراقبة النفط وتعبئته، مؤكدة أن الإطار الذي تدرسه الوزارة في هذا المجال، هو منح عمليات تصدير النفط العراقي إلى الخارج شفافية أكبر، والهدف من هذا الإجراء إنهاء الحديث عن تورط شركة سومو في تهريب النفط الإيراني وبيعه على أنه عراقي. وكشفت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن جميع التقارير التي تحدثت عن مسؤولية شركة سومو العراقية القابضة في قضية تصدير نفط إيراني عبر الموانئ العراقية، تبين أخيراً للجانب الأميركي عدم دقتها. ونفذ رئيس الوزراء العراقي خلال العامين الماضيين، حزمة إصلاحات كبيرة وملموسة، في قطاع الطاقة بالبلاد، نتج عنها تحقيق طفرات كبيرة في مجال مكافحة الفساد، وزيادة الإيرادات المالية، وتوسع رقعة الاستكشافات النفطية وتطوير حقول الغاز في عموم مناطق العراق. وتطورت أزمة اتهام شركة "سومو" خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى إعلان لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي عزمها استجواب وزير النفط حيان عبد الغني ورئيس شركة تسويق النفط "سومو" علي نزار فائق، على خلفية تقارير تتعلق بتهريب نفط إيراني وخلطه بالنفط العراقي. وأكد عضو اللجنة النائب صباح صبحي، في تصريح صحافي، أن "جلسة الاستجواب يأتي بعد تقرير أصدره الكونغرس الأميركي كشف عن تهريب كميات من النفط الإيراني وخلطها بالنفط العراقي قبل تصديرها بشكل رسمي إلى الخارج. والأسبوع الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شبكة من شركات وسفن الشحن يقودها رجل الأعمال العراقي المقيم في الإمارات، وليد خالد حميد السامرائي، بتهمة تهريب النفط الإيراني مُموّهاً على أنه نفط عراقي. وبحسب بيان لوزارة الخزانة، فإن هذه الشبكة "تعمل بشكل أساسي عن طريق مزج النفط الإيراني سراً بالنفط العراقي، ثم تسويقه عمداً على أنه نفط عراقي خالص لتجنب العقوبات، وأن هذا المخطط "حقق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لكل من النظام الإيراني والسامري نفسه". من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه "لا يمكن للعراق أن يصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولذلك تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد". وأضاف أنه "باستهداف عائدات النفط الإيراني، ستُضعف وزارة الخزانة قدرة النظام على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. نبقى ملتزمين بإمدادات نفطية خالية من إيران، وسنواصل جهودنا لعرقلة محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأميركية" من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي في العراق نبيل المرسومي، عدم مسؤولية شركة سومو أو تورطها في أي عمليات تهريب أو خلط للنفط الإيراني، مشيراً إلى أن الشركة العراقية القابضة للنفط "سومو"، هي من كشفت عن قيام 11 ناقلة بحرية سبعة منها معروفة وأربعة مجهولة بتهريب كميات كبيرة من المنتجات النفطية وتحديداً النفط الأسود عبر المياه الإقليمية العراقية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في 3 يوليو/ تموز 2025، فرض عقوبات على التاجر العراقي سليم أحمد سعيد، بتهمة تهريب النفط الإيراني وخلطه بالنفط العراقي، مشيرة إلى أن العائدات تم تحويلها إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأكدت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات صارمة ضد الشبكات المتورطة في نقل النفط الإيراني وبيعه، والتي بلغت قيمتها مليارات الدولارات. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى المرحلة النهائية من التفاهم مع الحكومة المركزية في بغداد حول ملف الإيرادات غير النفطية، معرباً عن أمله بحل جميع الملفات العالقة بين الطرفين في أقرب وقت. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بارزاني قوله، على هامش المعرض الدولي لـ 6 للاستثمار العقاري في أربيل: "نأمل أن يتم حل مشاكل الرواتب وصادرات النفط مع الحكومة المركزية في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى أن "المباحثات مستمرة مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن الإيرادات غير النفطية، وتم الوصول إلى المرحلة النهائية من التفاهم". وأوضح بارزاني أن الشركات النفطية "تسعى الآن للحصول على ضمانات لمواصلة الوفاء بمستحقاتها المالية"، في ظل استمرار تعليق تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي إلى ميناء جيهان منذ الربع الأول من عام 2023. ويعود ذلك إلى خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات الأجنبية حول كميات النفط المصدرة، وآلية احتساب مستحقات الشركات وكلف الإنتاج، إضافة إلى الإشراف الحصري لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) على التصدير. أزمة متراكمة منذ 2005 تبحث عن حل في 2025 منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، ظلّ ملف النفط والعوائد المالية بين بغداد وأربيل موضع جدل مستمر بسبب غياب قانون ينظم إدارة الثروات الطبيعية بشكل واضح. فبينما تنص المادة (111) على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، تمنح مواد أخرى صلاحيات للإقليم في إدارة موارده الجديدة، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات متناقضة. بغداد اعتبرت أن جميع الصادرات يجب أن تمر عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، في حين أصرت حكومة كردستان على حقها في توقيع عقود مباشرة مع الشركات الأجنبية وإدارة جزء من الإيرادات بشكل مستقل. هذا الخلاف سرعان ما انعكس على الجانب المالي، وتحديداً في قضية رواتب موظفي الإقليم التي تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً. فقد استخدمت الحكومة الاتحادية هذا الملف أداة ضغط، ملوّحة بوقف التحويلات المالية في حال لم تلتزم أربيل بتسليم النفط. وفي المقابل، حمّلت حكومة الإقليم بغداد مسؤولية تأخر الرواتب، معتبرة أن المركز لا يفي بتعهداته في الموازنة. نتيجة لذلك، عاش موظفو الإقليم سنوات من الأزمات المتكررة بين تقليص الرواتب أو تأخر دفعها، الأمر الذي ألقى بثقله على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. من جانب آخر، لعبت الشركات النفطية الأجنبية دوراً أساسياً في تعقيد المشهد. فمنذ عام 2007 وقّعت حكومة الإقليم عقوداً مع عشرات الشركات العالمية وفق نظام المشاركة بالإنتاج، وهو ما منح هذه الشركات حوافز كبيرة وجعلها تطالب الآن بضمانات لتسديد مستحقاتها المتراكمة. ومع توقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي–التركي إلى ميناء جيهان في مارس/آذار 2023، جُمّد عملياً عمل هذه الشركات وتراجعت ثقة المستثمرين بالقطاع النفطي في الإقليم. الأزمة تجاوزت حدود العراق الداخلية لتأخذ أبعاداً إقليمية ودولية. فتركيا، التي يمر عبر أراضيها خط الأنابيب إلى ميناء جيهان، أوقفت الضخ بعد صدور حكم تحكيمي دولي لصالح بغداد، ما زاد الضغط على أربيل. أما الولايات المتحدة، فحاولت دفع الطرفين إلى تسوية سريعة حفاظاً على استقرار الإقليم الذي يمثل شريكاً استراتيجياً لها. وإلى جانب ذلك، فإن أي تعطيل لصادرات العراق، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، ينعكس فوراً على الأسواق العالمية ويرفع منسوب القلق في أسواق الطاقة. في السنوات الأخيرة، جرت محاولات عديدة لإيجاد حلول وسط، منها اتفاقات مؤقتة لتمويل الرواتب مقابل تصدير كميات محددة من النفط، أو تضمين حصة الإقليم في الموازنة العامة مقابل رقابة اتحادية مشددة. واليوم، تتجه الأنظار إلى الإيرادات غير النفطية كخيار بديل يمكن أن يخفف من حدة الأزمة، عبر تقاسم عائدات الضرائب والرسوم الجمركية بين بغداد وأربيل بما يضمن مورداً مالياً مستقراً نسبياً. رغم ذلك، فإن الأثر الاقتصادي للأزمة ما زال حاداً. العراق خسر منذ أكثر من عام نحو 400 ألف برميل يومياً من صادراته، بينما يعاني الإقليم من تباطؤ المشاريع التنموية وتعطل دفع الرواتب بانتظام، ما أضعف ثقة المواطنين بالحكومة وأثار حالة من التململ الاجتماعي. أما الشركات الأجنبية فوجدت نفسها أمام تحديات مالية كبيرة قد تجعلها تعيد النظر في مستقبل استثماراتها. في ظل هذه التعقيدات، يبدو أن نجاح التفاهمات الأخيرة بشأن الإيرادات غير النفطية قد يكون خطوة مهمة نحو تهدئة الأزمة، لكنه لن يكون كافياً ما لم يتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة تنظم ملف النفط بشكل دائم وتوازن بين حقوق بغداد الدستورية واحتياجات أربيل المالية. سيناريوهات المستقبل في ضوء التفاهمات المتقدمة حول الإيرادات غير النفطية، يمكن القول إن العلاقة بين بغداد وأربيل تقف عند مفترق طرق حاسم. السيناريو الأول يتمثل في نجاح المفاوضات الحالية والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن توزيعاً عادلاً للموارد، بما يعزز الاستقرار المالي للإقليم ويعيد الثقة للشركات الأجنبية والمستثمرين. مثل هذا الاتفاق قد يفتح الباب أمام معالجة الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط عبر تركيا ضمن آلية رقابية مشتركة، ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام في العراق. أما السيناريو الثاني فهو استمرار الجمود والتفاهمات الجزئية، بحيث تبقى مسألة الرواتب والإيرادات غير النفطية أداة لتسكين الأزمة دون حل جذري. في هذا الإطار، ستبقى الثقة مهزوزة بين الطرفين، وسيستمر المواطنون في الإقليم بتحمل تبعات التأخير في الرواتب وتباطؤ التنمية، فيما تفقد بغداد وأربيل معاً فرصاً استثمارية مهمة. السيناريو الثالث، وهو الأخطر، يتمثل في انهيار التفاهمات وفشل المفاوضات، ما قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر ويؤدي إلى تصعيد سياسي جديد، خصوصاً مع وجود أطراف إقليمية ودولية تراقب الملف عن كثب. عندها قد يتأثر استقرار العراق ككل، بما ينعكس على أمنه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. من هنا، يبدو أن التفاهم حول الإيرادات غير النفطية ليس مجرد حل تقني، بل اختبار حقيقي لإرادة الطرفين في بناء علاقة متوازنة ومستقرة. فالمستقبل سيُحسم بمدى قدرتهما على تحويل هذه الخطوة إلى أساس لتسوية شاملة ودائمة. المصدر: (أسوشييتد برس، العربي الجديد، عربيةDraw )  

عربيةDraw: مرة أخرى فشل وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في التوصل إلى اتفاق بشأن الإيرادات غير النفطية، مما ترك مصير رواتب الأشهر الستة المقبلة   لهذا العام غير معروف. اجتمع وفد حكومة الإقليم، الذي يتكون من أميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وئامانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، وعدد من المديرين العامين في وزارة المالية، مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن الإيرادات غير النفطية وحصة الحكومة الاتحادية من هذه الإيرادات. وفقًا للمعلومات، انتهى الاجتماع دون اتفاق، وسيعود وفد الإقليم إلى أربيل من بغداد. تشير المعلومات الأولية إلى أن ديوان الرقابة المالية العراقية يصر على ضرورة أن تسلم حكومة الإقليم 100 %من إيراداتها غير النفطية ثم تعيد 50%من هذا المبلغ إلى حكومة الإقليم. في المقابل، يؤكد وفد حكومة إقليم كوردستان أن ليس كل الإيرادات غير النفطية هي إيرادات اتحادية، وأنه وفقًا للقانون المعمول به، يتعين على الإقليم إعادة 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية وليس 50٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية للإقليم. الخلاف بين الإقليم وبغداد حول نفقات رواتب موظفي الإقليم يدور حول محورين: المحور الأول: هو استئناف صادرات النفط من كوردستان وتسليمها لبغداد للبيع، والمحور الثاني: هو الخلاف حول الإيرادات غير النفطية للإقليم. فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، أعلنت حكومة إقليم كوردستان رسميًا أنها توصلت إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط وتسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، لكن  الخلافات حول الإيرادات غير النفطية لا تزل مستمرة، مما أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان سيتم الاستمرار في إرسال الرواتب إلى كوردستان حتى نهاية السنة المالية الحالية. بعد العودة إلى أربيل، سيقدم وفد حكومة إقليم كوردستان نتائج المحادثات حول الإيرادات غير النفطية إلى رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبعد ذلك ستقدم حكومة إقليم كوردستان وجهات نظرها حول الخلاف إلى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، في هذه الأثناء هناك خيار التوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلافات القانونية حول الإيرادات غير النفطية.  

عربية:Draw لا تشهد محافظة السليمانية في إقليم كردستان، شمالي العراق، استقراراً سياسياً، على الرغم من تحقق الهدوء الأمني بعد سلسلة اعتقالات طاولت معارضين لزعيم الحزب الحاكم في المحافظة بافل جلال الطالباني، زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. ومن أبرز المعارضين الذين جرى اعتقالهم زعيم حزب "الجيل الجديد" السياسي الليبرالي شاسوار عبد الواحد، الذي أودع السجن، وحُكم عليه أخيراً بالسجن خمسة أشهر بجريمة "التشهير"، إلا أن إجراءات مالية اتُخذت بحقه من قبل دوائر العقارات في المحافظة جرّاء عدم الإيفاء بمبالغ قروض كان قد استخدمها ولم يلتزم بالإيفاء بها. وكانت سلطات إقليم كردستان قد اعتقلت عبد الواحد في مدينة السليمانية قبل أقل من شهر، على خلفية شكاوى قضائية رُفعت ضده من قبل عضو بمجلس نواب كردستان بتهمة التشهير، وشخصيات أخرى اتهمته بالتحايل الضريبي وعدم الإيفاء المالي لبعض دوائر الحكومة، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحقيق في ملفات الشكاوى وإصدار قرارات بمصادرة أملاكه التي تُقدَّر بملايين الدولارات، وتحديداً التابعة لشركتي "ناليا وجافي" التي يديرها عبد الواحد. وأكدت وزارة المالية في إقليم كردستان أن مصادرة الأملاك والممتلكات التابعة لزعيم حزب "الجيل الجديد" جاء استناداً إلى قرار قضائي وإجراءات إدارية، بعد تخلّف الشركتين عن سداد ديون تابعة لها، وأنه سيتم بيع الأملاك التابعة للشركتين في مزاد علني عقب الإعلان عن المزاد في الجرائد والصحف، مؤكدة في بيان أنه "تم الحجز على الأملاك ومطالبة دائرة التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الأملاك عبر مزاد علني، ومن بين مئات الأملاك التابعة لناليا وجافي تم تحديد 60 عقاراً، جميعها مؤهلة للبيع وفقاً لصور التسجيل". ورغم القرارات الرسمية الواضحة من حكومة إقليم كردستان والقضاء العراقي بشأن قضية أملاك شاسوار عبد الواحد، إلا أن سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي، وهي شقيقة شاسوار، واصلت مهاجمة حكومة إقليم كردستان من خلال نشر سلسلة تدوينات على موقع إكس، قائلة في إحداها بعد إعلان الحكم بالسجن على شقيقها إن "ما جرى ليس سوى برهان جديد على حقيقة واحدة لا جدال فيها: شاسوار عبد الواحد أكبر منكم جميعاً، وحراك الجيل الجديد هو البديل الحقيقي الذي يكبر كل يوم ويترسخ في وجدان الناس، فيما أنتم تتآكلون وتذوبون حتى تصلوا إلى نهايتكم المحتومة.. ‏استخدامكم المحاكم أداة لتصفية الخصوم السياسيين لا يختلف عن محاكم الأنظمة الدكتاتورية، ولن يغيّر من الحقيقة. أنكم فقدتم شرعيتكم. عائلتا السلطة في الإقليم حملتا العداء للمجتمع بأسره: مرة بسرقة قوت الشعب، ومرة بضرب المعلمين والمواطنين في تظاهراتهم المطلبية، ومرة بقتل وتصفية الصحافيين. ‏لكن ساعة الحساب تقترب، وفي الانتخابات القادمة سيكون الرد قاسياً من المواطن، والشارع هو الذي سيحكم عليكم". وبحسب مصادر سياسية في محافظة السليمانية، فإن "الأحكام التي صدرت بحق عبد الواحد كانت مؤجلة، ويبدو أن الوقت قد حان لتنفيذها، على أثر اشتداد الخلاف بينه وبين بافل الطالباني الذي يريد التفرد في السلطة بمدينة السليمانية، ومنع الأصوات المعارضة من الحصول على أي مقاعد في البرلمان العراقي الجديد"، مشيرة إلى أن "معاقبة عبد الواحد لا يقتصر سببها على الخلاف مع بافل الطالباني، بل إن الحكومة في إقليم كردستان كانت قد أكدت لأكثر من مرة تهرّب شاسوار من دفع مبالغ ضريبية، بالإضافة إلى عدم تسديد القروض التي كان قد حصل عليها من المصارف". وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن "أكثر من 60 عقاراً شُملت بالحجز، وتنوعت ما بين أراضٍ وفنادق ومقاهٍ ومنتجعات سياحية وعقارات أخرى، وقد تقرر بيعها بشكل رسمي من خلال المديرية العامة للبنوك التجارية التابعة للوزارة، وأن السلطات تريد أن تُرجع الديون المتراكمة على شركات شاسوار عبد الواحد والتي تُقدَّر بـ92 مليار دينار عراقي (نحو 65 مليون دولار أميركي)". وعاشت مدينة السليمانية، الشهر الماضي، صراعات سياسية مشحونة بين حزب الاتحاد الوطني، الحاكم الفعلي في المدينة، وزعيم حزب "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، وزعيم حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، تطورت بسرعة وتحولت إلى مواجهات مسلحة بين بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي، وانتهت باعتقال الأخير. كما شهدت المدينة عمليات إغلاق محطة فضائية وموقع إخباري، واعتقال ناشطين ومدونين على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". من جانبه، لفت الباحث في الشأن السياسي الكردي ميلان سعيد إلى أن "الوضع السياسي في إقليم كردستان ملتهب بدرجة كبيرة، وأن الإجراءات التي اتخذها الطالباني ضد خصمه لاهور شيخ جنكي كانت مشهداً قد نراه في مناطق أخرى"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "التعسف في استخدام السلطة وتطويع الدوائر الحكومية للإرادة السياسية هو مظهر أساسي في واقع إقليم كردستان، وبالتالي فإن المعارضين يجدون أنفسهم في مواجهة خصوم سياسيين وإجراءات حكومية تعسفية". المصدر: صحيفة العربي الجديد، Draw ميديا، وكالات

عربية:Draw أخذ موضوع الانسحاب الأميركي من العراق خلال الأيام الماضية، حيّزاً مهماً من النقاشات السياسية، حيث يعتبر الأميركيون أن مسألة وجود جنودهم والانسحاب مسألة خلافية بين الأطراف. "لا انسحاب من العراق" فقد تحدّث مسؤول دفاعي أميركي لـ"العربية/الحدث"، وأكد أن الولايات المتحدة لا تقوم بانسحاب من العراق. جاء كلام المسؤول متابعة للأنباء عن انسحاب القوات الأميركية من بعض الثكنات والمقرات العسكرية في مناطق سيطرة الحكومة العراقية. وأضاف أن بلاده ملتزمة بالعلاقة مع شركائها العراقيين ضمن تعاون مستديم على المستويات الأمنية والعسكرية. أتى هذا الكلام تأكيداً من المسؤولين الأميركيين على أن الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى علاقات مستقبلية مع العراق استناداً للاتفاق الاستراتيجي المبرم بين البلدين منذ أكثر من 15 عاماً. كما جاء الكلام الأميركي كمحاولة لطمأنة الأطراف بأن الولايات المتحدة تطبّق الاتفاق مع الحكومة العراقية في العام الماضي، الذي يؤكد أن القوات الأميركية ستقوم بسحب عناصرها على مرحلتين، الأولى تنتهي أواخر الشهر الحالي، والثانية أواخر شهر سبتمبر 2026، ويشمل الخروج من منطقة سيطرة حكومة إقليم كردستان. وقال المسؤول الدفاعي: "إننا نبقي قواتنا في العراق بناء على دعوة من حكومة العراق"، مشيراً إلى أن القوات الأميركية ستنتشر بناء على التنسيق والتشاور مع الحكومة العراقية وباقي أعضاء التحالف ضد داعش. حماية المصالح الأميركية وأشار المسؤول إلى أن إعادة نشر القوات ستكون بناء على تقييم الأوضاع الميدانية، وبناء على ضرورات الانتشار وتقييم المخاطر. كما كان واضحاً بأن الأميركيين لا يريدون الإيحاء بأي شكل من الأشكال بأنهم يتركون المصالح الحيوية للولايات المتحدة، وأن محاربة داعش ما زالت هدفاً مهماً للأميركيين، أيضاً فإن بناء شراكات مع الحكومة العراقية والقوات التابعة لها أمر فائق الأهمية بالنسبة للأميركيين الذين يريدون متابعة العمل بهذه الشراكة في الأشهر والسنوات المقبلة. عدد أقل يشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك العسكري الأهم لدى القوات العراقية، كما أن علاقات التدريب والتسليح بين بغداد وواشنطن هي الأكبر على الصعيد الثنائي مقارنة بالعلاقات العسكرية والأمنية بين بغداد وأي حكومة أخرى. ومن الضروري الإشارة إلى أن أعداد الجنود الأميركيين الذين سيتحركون على أراضي العراق باتجاه الشمال لن تكون هي ذاتها، أي أن الأميركيين قالوا دائماً إن لديهم 2000 جندي أميركي في العراق، لكن عدد الجنود الذين سيتحركون إلى الشمال لن يكون 2000 جندي، وعلى الأرجح سيكون أقل من ذلك. كذلك سيكون العدد الأقل مؤشراً على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث يريدان التأكيد للأميركيين أنهم يسحبون الجنود إلى بلادهم، كما أنهم يريدون أن تعتمد حكومات الدول على جنودها لا على الجنود الأميركيين. مقترحات عسكرية وكانت هناك مقترحات عديدة على طاولة الحكومة العراقية والإدارة الأميركية بإبقاء بعض الجنود الأميركيين في مناطق قريبة من سوريا، ويمكن استعمالها في عمليات ضد داعش، لكن هذه المقترحات لا تبدو أنها وجدت تجاوباً لدى الطرفين، أولاً لعدم وجود ضرورة فائقة لها، وثانياً لأن الأميركيين لديهم خطط للتحرك ضد داعش من كردستان العراق وشمال شرق سوريا والتنف. بالتالي، لا ضرورة لأخذ المقترح جدياً الآن، خصوصاً أن الخطة تكون موجودة وممكنة وموضع تفكير من قبل الطرفين عندما تكون لديهم اجتماعات تقنية بهذا الشأن. المصدر: قناة الحدث

عربية:Draw أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عن عقوبات ضد شبكة دولية متهمة بتهريب النفط الإيراني عن طريق مزجه بالنفط الخام العراقي وتسويقه على أنه نفط عراقي خالص، وذلك للالتفاف على العقوبات الأميركية. وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية، التي يقودها رجل الأعمال العراقي الذي يحمل أيضاً جنسية سانت كيتس ونيفيس وليد خالد حميد السامرائي، تُدرّ نحو 300 مليون دولار سنوياً على إيران وشركائها، مما يُغذّي نظام طهران في ظلّ الضغوط الاقتصادية المستمرة. واستهدفت العقوبات الأميركية كلاً من السامرائي، وشركتين يملكهما وتسع سفن، وخمس شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال. وتقوم هذه الكيانات بتنفيذ عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في الخليج العربي والمواني العراقية، وغالباً ما تتفاعل مع «أسطول الظل» الإيراني من الناقلات الخاضعة للعقوبات. وحددت وزارة الخزانة الأميركية أسماء السفن المعنية - أدينا، ليليانا، كاميلا، دلفينا، بيانكا، روبرتا، ألكسندرا، بيلاجيو، باولا - التي تحمل علم ليبيريا وتديرها شركة بابل العراقية، مع إخفاء ملكيتها من خلال شركات وهمية مثل تريفو للملاحة وكيلي شيب تريد. وتُجمّد هذه العقوبات جميع أصول الجهات المستهدفة في الولايات المتحدة، وتحظر على الأميركيين التعامل معها. وصرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان:"لا يمكن للعراق أن يصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد".. وأضاف: «باستهداف عائدات النفط الإيرانية، ستزيد وزارة الخزانة من إضعاف قدرة النظام على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. نبقى ملتزمين بإمدادات نفطية خالية من إيران، وسنواصل جهودنا لعرقلة محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأميركية". يأتي هذا الإجراء استكمالاً للعقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 3 يوليو (تموز) 2025 على شبكة مماثلة يقودها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، الذي تورط أيضاً في مزج وتهريب النفط الإيراني لتحقيق إيرادات لطهران. وأكدت الخزانة الأميركية أن اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعةً يشير إلى التزام الولايات المتحدة بممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعاتٍ مثل النفط والبتروكيماويات. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - وكالات

عربية:Draw في أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتجلى ملامح الدور الفرنسي في العراق بشكل أكثر وضوحا، في ظل تحولات إقليمية ودولية دقيقة، إذ يشير مراقبون إلى أن باريس لا تقتصر رؤيتها على العلاقات الثنائية فحسب، بل تنظر إلى العراق كبوابة استراتيجية تجمع بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، حيث يمثل نقطة توازن بين الخليج وإيران، كما يشكل أرضا خصبة للاستثمارات الفرنسية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية. وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي مجاشع التميمي، إن “العلاقات العراقيةـ الفرنسية تشهد اليوم زخما غير مسبوق، ويأتي الاتصال بين السوداني وماكرون في سياق إعادة تموضع فرنسا بالشرق الأوسط بعد الانسحاب الأمريكي الجزئي". ويضيف التميمي، أن “باريس تدرك أهمية بغداد التي تمثل نقطة توازن استراتيجي بين الخليج وإيران، وأن الانفتاح عليها يمنحها دورا سياسيا واقتصاديا مؤثرا". وفيما لو كانت التحركات الفرنسية تأتي تزامنا مع الانسحاب الأمريكي، يؤكد أن “فرنسا لا تتحرك لملء فراغ واشنطن فقط، بل تسعى أيضا لاستخدام العراق كجسر لإيصال رسائل إلى طهران وتشجيعها على الانخراط في المفاوضات النووية". ويتابع أن “البعد الاقتصادي حاضر بقوة في الدافع الفرنسي للاقتراب من العراق، حيث تراهن باريس على عقود الطاقة والبنى التحتية، خاصة عبر شركة توتال إنرجي الفرنسية الرائدة في مجال الطاقة”، مشيرا إلى أن “الاتصال بين السوداني وماكرون ليس بروتوكوليا، بل يعكس إرادة فرنسية في تحويل العراق إلى شريك محوري في توازنات المنطقة وصياغة مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي". وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان لمكتب السوداني. وأشار السوداني إلى الجهود التي تجريها الحكومة بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي في بغداد لبحث قضايا المنطقة، مؤكدا أهمية الزيارة المرتقبة لماكرون إلى بغداد، مجددا تقدير العراق للموقف الفرنسي المبدئي من القضية الفلسطينية، ومشددا على أن الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية تمثل سابقة خطيرة تزيد من تعقيد الوضع الدولي، وتضع النظام العالمي أمام تحديات حقيقية. وأكد السوداني خلال المكالمة أيضا، أن العراق يركّز على التنمية الاقتصادية، بما يمتلكه من دور بنّاء في المنطقة، محذرا من مخاطر اندلاع حرب جديدة على أمن المنطقة واستقرارها، مشددا على الاستعداد للعمل مع فرنسا وسائر الشركاء، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، لتفادي الانزلاق إلى مواجهة جديدة. فيما أشاد الرئيس ماكرون بمستوى الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق، وبجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار البلاد. من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، إنه “منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسعى فرنسا إلى قيادة أوروبا، خصوصا في ما يتعلق بتنظيم الأوراق الشرق أوسطية الجديدة". ويضيف جودة، أن “لفرنسا بالتأكيد مطامح في الاستثمار بمجالات النفط والطاقة والإعمار، والعراق يمتلك إمكانات هائلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي”، مستدركا أن “الولايات المتحدة لن تسمح بدور فرنسي في العراق، لأنها صاحبة التغيير، وقدمت الكثير من الأموال والسلاح وتكبدت خسائر بالأرواح، وهذه أمور لا يمكن أن تتركها سدى، خصوصا أن المنطقة تمثل حاجة استراتيجية لها". ويردف أن “الفرنسيين يتمنون انسحاب الأمريكيين لخلق فراغ تستثمره باريس”، لكنه في الوقت ذاته يصف ذلك بأنه “حلم إبليس في الجنة، فواشنطن ما زالت موجودة في العراق منذ أكثر من عقدين". ويشير الباحث في الشأن السياسي، إلى أن “الإدارة الأمريكية هي التي تقود العملية السياسية، ولا يعتقد أنها ستنسحب من العراق”، معتبرا أن “ما يُطرح في هذا السياق مجرد أمور تكتيكية وإعلامية تتعلق باستبدال قطعات أو تغيير مواقع، وقد تكون أيضا جزءا من أساليب الضغط على السياسيين والحرب النفسية ضد إيران". ويأتي هذا الحراك الفرنسي في توقيت حساس يتزامن مع خطوات الانسحاب الأمريكي الجزئي من العراق، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت باريس تسعى لملء فراغ محتمل، أم أنها تعمل على تعزيز حضورها بصورة موازية، يتيح لها لعب دور أكبر في صياغة التوازنات الإقليمية المستقبلية. ومن المقرر أن يتم سحب القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل بحلول عام 2026، وستشمل هذه العملية إعادة تموضع بعض القوات في قواعد بإقليم كردستان وسوريا، ومن أبرز القواعد التي شغلتها القوات الأمريكية في العراق قاعدتا عين الأسد وفيكتوريا. إلى ذلك، يعتقد المحلل السياسي غالب الدعمي، أنه “لا توجد أطماع فرنسية لشغل الفراغ الذي قد تتركه الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، لكن باريس تمتلك طموحا من نوع آخر يتمثل في رغبتها بالاستثمار داخل البلاد، لكون العراق سوقا بكرا وواعدة، وبإمكان فرنسا أن تضع لها موطئ قدم في هذه السوق لتحقيق أرباح في مجالات متعددة مثل الغاز والنفط وغيرها، وهو ما يهمها بشكل كبير". ويضيف الدعمي، أن “هناك في المقابل صراعا أمريكيا فرنسيا على الاستثمارات، وهذا الأمر واضح في قارات أخرى مثل إفريقيا أو أستراليا، لذلك فإن فرنسا تسعى بشكل أو بآخر للحاق بالمنافسة". ويشير إلى أن “باريس كانت قد حاولت ذلك في زمن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وهي تكرر المحاولة الآن مع حكومة محمد شياع السوداني”. المصدر: موقع العالم الجديد

عربية:Draw شهدت الأيام الستة الماضية، عمليات انسحاب لعدد من الأرتال العسكرية الأميركية من قاعدة عين الأسد غربي الأنبار، في أول تطبيق عملي لخطوة الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق. وقالت مصادر خاصة في بغداد والأنبار، إن بعض الأرتال كانت تحمل معدّات ثقيلة للجيش الأميركي، ما يعني وفق تفسيرها أن العملية هي "انسحاب وليس إعادة تموضع". ووفقاً للمصادر ذاتها فإن عملية الانسحاب التي كانت محمية من الجو، تمثلت بأرتال من عربات مصفحة مختلفة، مع معدت عسكرية مختلفة، مشيرة إلى أن "جزءاً منها توجه شمالاً إلى إقليم كردستان، حيث قاعدة حرير الجوية، وقسم آخر توجه غرباً إلى الأراضي السورية، حيث قاعدة التنف السورية". وأمنت الوحدات العراقية التابعة للجيش مسار بعض هذه الأرتال، من دون أي حوادث تذكر. وأمس الجمعة، نفت السفارة الأميركية في بغداد، الأنباء التي بثتها وسائل إعلام تشير إلى مغادرة القوات الأميركية بشكل كامل من العاصمة بغداد اليوم السبت. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن المتحدث باسم السفارة الأميركية ببغداد في بيان أن "الأنباء التي تشير إلى أن القوات الأميركية ستخلي بغداد بشكل كامل ابتداءً من يوم غد غير دقيقة". وأوضح، أنه "وفقًا للبيان المشترك الصادر في 27 أيلول/ سبتمبر 2024، الذي أعلن الجدول الزمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق، فإن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب تواصل العمل حالياً وفق الجدول الزمني المتفق عليه لانتقال قوات التحالف نحو إنهاء العمليات العسكرية في العراق". وأضاف "كما هو موضح في البيان المشترك، فإن هذا يمثل التطور الطبيعي لمهمة التحالف العسكرية في العراق باتجاه علاقة أمنية ثنائية أكثر تقليدية". وقاعدة "عين الأسد"، أكبر المواقع العسكرية الأميركية في العراق، وتقع ضمن مثلث جغرافي يربط محافظة الأنبار غربي العراق بالأردن وسورية، وتضم مئات الجنود العسكريين الأميركيين، العاملين ضمن التحالف الدولي للحرب على تنظيم "داعش". وتعرضت لهجمات صاروخية عديدة منذ سنوات. وتقع قاعدة عين الأسد الجوية على بعد 200 كيلومتر غرب بغداد، وقرب نهر الفرات في بلدة البغدادي، غرب محافظة الأنبار، وتعد أضخم القواعد الأميركية في العراق. وتمثل قاعدة عين الأسد في الوقت الحالي مرتكزاً إلى المئات من الجنود والعسكريين الأميركيين. وتتشارك القاعدة، إلى جانب القوات الأميركية، الفرقة السابعة في الجيش العراقي، المسؤولة عن حدود العراق مع الأردن وسورية وأجزاء من الحدود مع السعودية. وأثار الانسحاب الأميركي من العراق مخاوف وتساؤلات حول مستقبل العراق الأمني، ولا سيما مع تأكيدات أميركية تحدثت مؤخراً عن أن تنظيم "داعش" ما يزال موجوداً في بعض المناطق النائية، بالإضافة إلى تدوينة للسفارة الأميركية لدى بغداد أعربت فيها عن "قلقها" من تمدد تنظيمي "داعش والقاعدة" في المنطقة. لكن خلية الإعلام الأمني في العراق التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكدت أن "تنظيم داعش يحاول إثبات وجوده في مختلف دول العالم، إلا أنه بوضعه الحالي في العراق غير قادر على تنفيذ عمليات أو مواجهة القوات الأمنية أو استهداف المنشآت والمؤسسات الحكومية". وأكملت الخلية أنه "هناك تنسيق استخباري وأمني مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، والعمليات الأمنية والاستخباراتية ضد الإرهاب لم تتوقف ولا تزال مستمرة"، مشيرة إلى أن "الحدود العراقية مؤمّنة بشكل كامل، لا سيما الشريط الحدودي مع سورية، حيث توجد عدة خطوط دفاعية تتولاها قوات الجيش وحرس الحدود والأجهزة الأمنية الأخرى، وأنه لا توجد أي مشكلة تستدعي القلق الأمني". في السياق، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الربيعي، إن "الانسحاب الأميركي من قاعدة عين الأسد جرى وفق الاتفاق العراقي مع الولايات المتحدة الأميركية، وليس بغضب أميركي أو انقلاب واشنطن على الاتفاقات الاستراتيجية مع بغداد"، مستكملاً حديثه أن "ما يجري حالياً هو تمهيد للاتفاق، ولا نعتقد بوجود أي مشكلات أو مخاطر أمنية أو مؤشرات لعودة نشاط التنظيمات الإرهابية". أما الخبير في الشأن الأمني بالعراق، مخلد حازم، فقد أشار إلى أن "العلاقة الأمنية ما تزال متينة بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، وأن وجود القواعد الأميركية في أي بلد في العالم يعني أن هذا البلد يحظى بأهمية كبيرة لواشنطن، بالتالي فإن الانسحاب الأميركي من قاعدتي عين الأسد في الأنبار وفكتوريا ببغداد، لا تعني نهاية الاتفاق الاستراتيجي بين الجانبين أو حتى العلاقة مع بعثة الناتو"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "تحول العلاقة بين بغداد وواشنطن إلى علاقة أمنية ثنائية مستدامة، يعني أنها تطورت وصارت أكثر رصانة". وأكمل حازم أن "الانسحاب الأميركي يأتي ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بترشيد قواته في العراق وسورية، ما يعني الخطة الأميركية موجودة قبل التطورات الأمنية وزيادة سوء العلاقة بين إيران والكيان الإسرائيلي، ولا يعني بالضرورة أنه تهديد للعراق". وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في البلاد، لا يتجاوز نهاية سبتمبر/أيلول 2025، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، على أثر تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجوده، خصوصاً بعد الضربات الأميركية في حينها لمقار تلك الفصائل رداً على هجماتها ضد قواعد التحالف في البلاد وخارجها، على خلفية حرب غزة. لمصدر: العربي الجديد

عربيةDraw صلاح حسن بابان بلغت آثار الجفاف مناطق كانت تتمتع على الدوام بوفرة مياه في شمال البلاد حيث إقليم كردستان، إذ يشير واقع الحال هناك إلى تراجع لافت لكميات المياه الجارية في جميع الأنهر المعروفة بمناطق دهوك وزاخو وسوران وأربيل والسليمانية، بعدما جفت مئات من الينابيع والجداول التي كانت تغذي تلك الأنهر وتشكل مصدراً مهماً للزراعة ولتربية الأسماك. يشبك المزارع حمه نوري (67 سنة) أصابع يديه ببعضهما، وهو يتأمل بقايا أشجار حقله الذي ورثه عن والده في منطقة كرميان، جنوب محافظة السليمانية، وقد تحولت أغصانها الجرداء الى ما يشبه المقاصل، وجفت ثمارها قبل نضوجها بسبب نقص المياه. مسح بظاهر يده قطرات عرق تشكلت في جبهته، وقال وهو يهم برفع حبة خوخ متعفنة من الأرض:”أشجار كثيرة زرعتها مع والدي وجدي قبل عقود عندما كنت فتى صغيراً… لا أطيق النظر إليها الآن وهي تموت متيبّسة". يجول ببصره في المكان ويتابع بحزن: “كأنني أشاهد أطفالي يتساقطون أمامي ولا أملك سبيلاً لانقاذهم". تتفاقم أزمة الجفاف التي يعاني منها العراق منذ سنوات، والتي وصلت ذروتها في الأشهر الستة الأولى من 2025، لتأتي على آلاف الحقول الزراعية بما فيها من مزروعات وأشجار في محافظات عدة وسط البلاد وجنوبها وشرقها، متأثرة بتراجع معدلات تساقط الأمطار والانخفاض الكبير للواردات المائية عبر الأنهر من دول الجوار. بلغت آثار الجفاف مناطق كانت تتمتع على الدوام بوفرة مياه في شمال البلاد حيث إقليم كردستان، إذ يشير واقع الحال هناك إلى تراجع لافت لكميات المياه الجارية في جميع الأنهر المعروفة بمناطق دهوك وزاخو وسوران وأربيل والسليمانية، بعدما جفت مئات من الينابيع والجداول التي كانت تغذي تلك الأنهر وتشكل مصدراً مهماً للزراعة ولتربية الأسماك. وتظهر صور ملتقطة حديثاً، تراجعاً كبيراً في مياه سدي دربنديخان ودوكان، والأخير بات يضم 23 في المئة فقط من سعته التخزينية وفق أرقام رسمية، فيما يبدو نهر سيروان في محافظة حلبجة هزيلاً، ومثله يسجل نهر الخابور، في قضاء زاخو تراجعاً غير مسبوق، بينما أدى جفاف نهر بالكيان في  سوران، الى توقف الزراعة في جوانبه للمرة الأولى في تاريخ المنطقة، وحصلت توقفات في تدفق مياه شلال كلي علي بك الشهير. النقص الحاد في المياه ولا سيما في مناطق جنوب إقليم كردستان، منع مئات المزارعين من استدامة حقولهم، فتكبدوا خسائر مالية كبيرة نتيجة تلف محاصيلهم، فقرر البعض التخلّي عن الزراعة بنحو نهائي، فيما يكافح آخرون للبقاء مع تقليص المساحات المزروعة، بخاصة تلك التي تتطلب كميات أكثر من المياه. في منطقة كرميان، الأكثر تأثراً بالجفاف، يعرض عشرات المزارعين أراضيهم للبيع، معلنين التخلّي عن مهنتهم ومصدر دخلهم الأساسي، بعدما فشلت كل محاولاتهم لإنقاذها من التصحّر، فحتى حفر الآبار الإرتوازية لم ينجح في إغاثتها نتيجة التراجع المستمر في المياه الجوفية. يصف مسؤول نقابة الفلاحين جلال أحمد محمد، وضع مزارعي كرميان بـ”الكارثي”، ويقول إن الجفاف ابتلع نحو 90 في المئة من الأراضي الزراعية، وإن المزارعين في غالبيتهم تخلوا عن أراضيهم الزراعية: “لم يعودوا يحتملون التكاليف، خسائرهم تتجاوز ملايين الدولارات سنوياً، لذلك يهجرون الزراعة ويحاولون التحوّل إلى مهن أخرى". يبيّن جلال الأسباب التي أدت إلى ذلك قائلاً: “يُزرع الدونم الواحد من الأرض بنحو 50 كيلوغراماً من البذور، ويحتاج الى ملايين الدنانير كنفقات لشراء أسمدة ومبيدات زراعية، ومع ذلك فهم لا يجنون شيئاً بسبب الجفاف. ويضيف: “تفككت بسبب ذلك عائلات كثيرة، بعدما خسر أربابها المزارعون والفلاحون كل ما يمتلكونه". لا يبدو الوضع مختلفاً في المناطق الأخرى، إذ يمكن رصد التقلص الواضح في مجرى نهر سيروان ، نتيجة حجز مياه النهر من إيران المجاورة حيث ينبع. وقد ألحق ذلك أضراراً بالغة بالمزارعين على ضفتي النهر، بدءاً من حلبجة وصولاً الى مناطق شمال محافظة ديالى، حيث يلتقي مع نهر تانجرو(نهر ديالى) الذي يعاني بشدة من انخفاض مياهه وارتفاع نسب التلوث فيها. أرقام تؤكد حجم المشكلة يوجد في إقليم كردستان 17 سداً، بينها سدان كبيران في محافظة السليمانية، يُعتمد عليهما بنحو رئيسي في تخزين المياه، هما (دوكان) المشيد سنة 1959، ودربنديخان الذي شُيّد بعده بسنتين، وهناك سد ثالث في محافظة دهوك، متوسط الحجم، اكتمل إنجازه سنة 1988. وتشهد ثلاثتها انخفاضاً غير مسبوق في مناسيب مياه خزاناتها. فقد وصل التخزين في بحيرة سدّ دوكان منتصف شهر حزيران/ يونيو 2025 إلى نحو 1.6 مليار متر مكعب، من أصل طاقته التخزينية البالغة سبعة مليارات متر مكعب، أي أقل من ربع طاقته الاستيعابية، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أكثر من عقدين، بحسب مدير السد كوجر جمال. يقول مدير السدود في إقليم كردستان عبدالرحمن علي، إن “نسبة المياه في بحيرة دوكان، قلت بنسبة 60 في المئة، وفي دربنديخان بنسبة 40 في المئة مقارنة بالتوقيت ذاته من العام الماضي”، لافتاً إلى أن “الموقف المائي في محافظة دهوك أفضل، حيث انخفضت المياه في سدها بنسبة 25 في المئة فقط”. فيما يشير المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، إلى أن التخزين الحالي في سد الموصل بات أقل من ثلث قدرته، وأن كمية المياه التي تصل إليه من نهر دجلة هي 228 متراً مكعباً في الثانية، وكمية مياه نهر الفرات التي ترد إلى سد حديثة هي فقط 210 أمتار مكعبة في الثانية، وهي “دون المعدلات المتفق عليها مع تركيا". يؤكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، في تقرير عن الجفاف وتغير المناخ، أن تدفق نهري دجلة والفرات “انخفض بنسبة تتراوح بين 30–40 في المئة مقارنة بالمتوسط الطبيعي”، ما تسبّب بتراجع حاد في الموارد المائية، وتسارع معدلات التصحر، وارتفاع نسب التبخّر، وهو ما انعكس بنحو مباشر على الإنتاج الزراعي والغذائي. وجاء في التقرير، أنه في العام 2024 “أصبحت 71 في المئة من الأراضي الزراعية مهددة بالجفاف الكامل، مع فقدان ما يزيد عن 100,000 دونم من الأراضي الصالحة سنوياً بسبب التصحر”. جذور الأزمة نقص المياه تحوّل إلى مصدر معاناة جديد لسكان بعض مناطق إقليم كردستان، الذين يكافحون لتأمين مياه نظيفة لبيوتهم، فمن زاخو في أقصى الشمال الى كرميان في جنوب إقليم كردستان، يواجه السكان نقصاً في كميات المياه التي تلبي احتياجاتهم اليومية. “الأمر لا يتعلق بالقطاع الزراعي فقط”، يقول سليم أحمد (45 سنة) من مدينة زاخو التي يقسمها نهر الخابور الى نصفين. ويضيف: “أمضي ساعات ما بعد منتصف الليل حتى الصباح بانتظار وصول المياه وجمعها بواسطة مضخة سحب في خزان، وغالباً لا تغطي احتياجاتنا سوى ليومين فقط". يتكرر هذا السيناريو في مدينتي السليمانية وجمجمال والكثير من مناطق كرميان، حيث ينتظر السكان أحيانا أياماً عدة قبل أن تصل المياه منازلهم، مع مشاكل تتعلق بتلوثها، وهو ما يثير غضبهم، لا سيما مع توسع المشاريع السكنية الاستثمارية واستحواذها على نسب كبيرة من المياه من دون النظر الى تداعيات ذلك. يقول كاوا عبد الرحمن(33 سنة)، من جنوب السليمانية: “نعاني منذ عشر سنوات من مشكلة المياه، لكن في السنة الأخيرة بات الوضع أصعب ولا نعرف كيف سينتهي الأمر". يؤكد متخصصون، أن مشكلة توفير المياه للسكان لم تعد ترتبط بقلة أو فشل مشاريع تصفية المياه كما كان في السابق، بل بتراجع المياه الجوفية والسطحية نتيجة للجفاف، ويحذرون من أن أزمة المياه باتت تهدد بانحسار القطاع الزراعي في بعض مناطق الإقليم وتوقفه تماماً في مناطق أخرى. ليس هذا فقط، فهم يحذرون كذلك، من أن أزمة المياه ستؤثر في حال استمرارها على الخطط الواعدة للقطاع السياحي الذي يعتمد على الموارد المائية في جذب غالبية السياح القادمين من مدن وسط البلاد وجنوبها. ووفق معلومات أدلى بها باحثون وناشطون في المجال البيئي، بات التصحّر يهدد الأراضي الزراعية في غرب كردستان وجنوبها، ففي منطقة إدارة كرميان لوحدها طاول الجفاف أربعة آلاف دونم زراعي، وهذا ما دفع المزارعون والفلاحون في غالبيتهم إلى هجرة أراضيهم والانتقال إلى أعمال أخرى تؤمن لهم معيشتهم. ومع ارتفاع درجة الحرارة وتجاوزها الخمسين درجة مئوية لأيام عدة خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس2025 في مدن البلاد ووسطها وجنوبها. ونتيجة النقص المستمر في المياه السطحية والجوفية، وتوقف النشاط الزراعي، تنخفض الرطوبة في التربة وتفقد حيويتها وتتطاير ذراتها مع الرياح ليغزوها التصحر. ووفق تقارير أممية، تعد دول الشرق الأوسط وعلى رأسها العراق إحدى أكثر المناطق في العالم تأثراً بالتغييرات المناخية، ومن المتوقع أن تواجه تراجعاً في معدلات الأمطار ونقصاً حاداً في المياه يؤدي الى فقدان آلاف الكيلومترات المربعة سنوياً من الأراضي الزراعية. ووفقاً للبيانات المناخية، سجلت معدلات تساقط الأمطار في العراق خلال السنوات الأربع الماضية، تراجعاً واضحاً عن المعدل السنوي المسجل خلال 100 عام، إذ أصبحت ما دون الـ200 ملم، مع تفاوت في مناطق الهطول. وبلغ معدل الهطول 194 ملم في 2024، و190 ملم في  2023، و161 ملم في 2022، و148 في 2021، مع متوسط تاريخي يبلغ 204 ملم منذ 1901 حتى 2023. وكان أعلى مستوى مسجل هو 287 ملم في سنة 1954، وأدنى مستوى كان 133 ملم في  1973. وفي إقليم كردستان، الذي تتجاوز معدلات الهطول المطري فيه باقي مناطق البلاد، بأكثر من الضعف، لا سيما في السليمانية ودهوك، حصل التأثير الأكبر للجفاف في المناطق الجنوبية والغربية من الإقليم، وبخاصة في كرميان، وبات ذلك يشكل تحدياً كبيراً للأمن المائي والزراعي في الإقليم عموماً. وعلى الرغم من أن البيانات المناخية التي تعتمد على ما يسمى بالدورات المائية، تشير الى مواسم مطرية أفضل ستبدأ من موسم الأمطار 2025-2026 وستتحسن في الأعوام التالية والى العام 2030، إلا أن ذلك التوقع حتى وإن صحّ، فإنه مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد السكان وفشل إدارة الموارد، سيظل “التهديد على الأمن المائي والغذائي قائماً في إقليم كردستان في السنوات المقبلة”، بحسب خبراء. سياسة إيران وتركيا المائية ثمة أسباب أخرى وراء أزمة المياه في إقليم كردستان وتحول مساحات زراعية كبيرة فيها الى أراض جافة ومتصحرة، أبرزها السياسات المائية التي تتبعها كل من إيران وتركيا من خلال بناء عشرات السدود التي تحجز المياه وتمنع وصول الكميات السابقة الى مجرى نهري دجلة والفرات، الى جانب تحويل مجاري الكثير من الأنهر الصغيرة، وهي بمجموعها حرمت العراق من نحو ثلث حصته المائية السابقة، والأساسية في إدامة الزراعة خلال موسمي الزراعة الشتوي والصيفي. الخبير في علوم البيئة والأستاذ في جامعة كرميان د. عبد المطلب رفعت، يصف الجفاف الذي حصل في السنوات الخمس المنقضية (2020-2025) بالأسوأ في تاريخ المنطقة، ويذكر أن كردستان واجهت ثلاث سنوات جفاف خلال تلك الفترة، ولم تحصل بعض المناطق سوى على نسبة 20 في المئة من التساقطات المطرية السابقة. ويضيف: “كذلك، انخفضت نسبة المياه في أنهار سيروان والزابين الكبير والصغير الى أقل من 30 في المئة من النسبة التي كانت تسجل سابقاً، وقد أدّى هذا النقص الحاد الى تراجع المساحات المزروعة، بخاصة من القمح والشعير والأرز". ويصف السياسات المائية لدول جوار العراق بـ”العدائية”، وأنها أدت إلى انخفـــاض حاد في كميات المياه في الأنهار وتدهور نوعيتها، ما أدى الى “نتائج كارثية على صعيد الإنتاجين الزراعي والحيواني، وأثر بذلك على الحالة المعيشية لعشرات آلاف العائلات التي تعتمد على الزراعة". ويعدد د. عبد المطلب، الأنهر التي تأثرت بالمشاريع التركية والإيرانية: “دجلة، الفرات، الزاب الأعلى، الزاب الأسفل، سيروان/ديالى، الوند، قورتو، هواسان… وغيرها”، ويذكر أن الإيرادات المائية القادمة من إيران انخفضت الى أدنى معدلاتها منذ العام 2021، وأدت الى انخفاض حاد في مياه سدّي دربنديخان ودوكان. ويوضح:”خلال سنة 2025، انخفض مستوى المياه في سد دوكان الى أدنى مستوياته خلال الـ60 سنة الماضية، إذ أصبح المخزون المائي فيه أقل من 23 في المئة، لذا لا يمكن إرجاع السبب الى تراجع التساقطات المطرية، فسياسات دول الجوار هي الأكثر تأثيراً على الواقع المائي في العراق". ولم يستفد العراق من السنوات القليلة التي شهدت تساقطات مطرية جيدة، بسبب عدم وجود ما يكفي من السدود الاستراتيجية. ويقدر باحثون بأن أكثر من 85 في المئة من مياه الأنهار وموارد المياه التي تتدفق عبر کردستان وبقية الأراضي العراقية، تذهب هدراً وتصبّ في الخليج العربي. حكومة كردستان أنشأت في العقد المنصرم سدوداً جديدة، لكن بقدرات تخزين صغيرة لم تتجاوز بمجموعها النصف مليار متر مكعب. وزيرة الزراعة في حكومة كردستان بيكرد طالباني، تقول إن هنالك 12 سداً قيد الإنشاء حالياً في الإقليم، لتضاف الى 25 سداً تم بناؤها سابقاً، بينما تم اقتراح إنشاء 42 سداً آخر، وإن العمل جار لبناء 56 بحيرة صناعية. وتهدف تلك السدود الى زيادة كميات المياه السطحية التي يمكن استغلالها للشرب والزراعة، وزيادة فرص الحفاظ على مستويات المياه الجوفية، وإثراء الموارد السمكية، وتطوير السياحة وتنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة الى مساهمتها في مواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء. وينتقد د. عبد المطلب رفعت، السياسات المائية لحكومة كردستان منذ العام 1992، لاعتمادها وبنحو كبير على المياه الجوفية، مع إهمال المشاريع الاستراتيجية لاستغلال المياه السطحية، مبيناً أن نسبة 95 في المئة من مياه الشرب والزراعة والصناعة في الكثير من مناطق الإقليم تعتمد على الآبار، وهو ما أدى الى انخفاض منسوبها الى عشرات الأمتار بل ونضوب الكثر منها. ويذكر أن أربيل عاصمة الإقليم، تعتمد ومنذ عقود في تأمين احتیاجاتها المائیة على مياه الآبار وبنسبة تصل الى 65 في المئة. وبحسب تقارير وبيانات بيئية، تراجعت أعماق الآبار فيها الى أكثر من 500 متر، وفي بعض ضواحيها يصل عمق الآبار الى نحو 700 متر، وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو، ذكر في تصريح صحافي أن أكثر من 100 بئر تم حفرها سنة 2023، إلا أن 25 في المئة منها جفت. 20 ألف بئر ماء غير مرخصة الاعتماد المتزايد على المياه الجوفية، للاستخدامات المنزلية والزراعة، وتراجع مخزوناتها في ظل قلة تساقط الأمطار والثلوج، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد، ذلك كله دفع الى حفر آلاف الآبار في إقليم كردستان من دون تراخيص رسمية، وهو ما فاقم حدة أزمة المياه. وبحسب بيانات مديرية الموارد المائية في كردستان لعام 2016، يوجد أكثر من (40 ألف) بئر للمياه الجوفية في الإقليم، 40 في المئة منها فقط مرخصة من الدوائر الحكومية. ووفق البيانات ذاتها، يبلغ عدد الآبار غير المرخصة في محافظة السليمانية أكثر من (17 ألف) بئر، وفي محافظة أربيل أكثر من (3 آلاف) بئر، وفي محافظة دهوك أكثر من (200) بئر. وهذه الأرقام ارتفعت بنحو سريع في الأعوام اللاحقة. ويحدد مدير عام الموارد المائية في كردستان الدكتور كاروان صباح هورامي، أعداد الآبار المرخصة حتى نهاية العام 2021 بـ”24 ألفاً و 357 بئراً محفورة في قطاعات مياه الشرب والزراعة والصناعة”، وأن آبار مياه الشرب بلغت (12.421) بئراً، منها  4320 في أربيل، و6117 بئراً في السليمانية، والباقي في دهوك ومنطقة كرميان. أما عدد آبار المياه الزراعية فبلغ  (10986) بئراً بينها 4831 بئراً في اربيل، و2017 في دهوك، و3028 في السليمانية، و 1110 بئراً في كرميان. وبلغ عدد آبار المياه الصناعية (950) بئراً أكثر من نصفها في السليمانية. ناشطون بيئيون يؤكدون أن حفر الآبار للنشاطات المختلفة ازداد في السنوات الأخيرة، لا سيما غير المرخصة منها، وهو ما شكل نزيفاً للمياه الجوفية، ومعه ازدادت أعماق الآبار المحفورة من 200 و 300 متر الى ما فوق الـ500 متر وصولاً الى 700 متر في بعض المناطق. ويشيرون إلى أن الزيادة السكانية، ومع التوسع في إنشاء المجمعات السكنية العمودية التي تستقطب غالباً المواطنين العرب من سكان مناطق وسط العراق وجنوبه، هي من العوامل الأخرى التي قلّصت مخزون المياه الجوفية. إذ تؤمن تلك المجمعات، التي تعود ملكيتها غالباً الى شخصيات سياسية وحزبية متنفذة في السلطة بإقليم كردستان، المياه لـ24 ساعة في اليوم، بالتالي هي عمقت الأزمة المائية بسبب الحاجة الى كميات مياه أكبر لسد حاجة السكان الجدد. يُذكر أن سكان إقليم كردستان بحسب التعداد السكاني الذي أُجري في تشرين الثاني/ نوفمبر2024، بلغوا  6 ملايين و370 ألف نسمة. معدل الاستهلاك البشري في الإقليم يتراوح معدل الاستهلاك اليومي للفرد من المياه في إقليم كردستان بين 300 الى 370 لتراً يومياً وفق دارسات عدة. ويصف خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية وتغير المناخ رمضان حمزة هذه الأرقام بـ”المرتفعة” مقارنةً بالمعايير الدولية، إذ إن المتوسط العالمي يبلغ 250 لتراً للفرد يومياً. ويذكر أن “دراسات ميدانية قدّرت معدل الاستهلاك المنزلي للفرد في أربيل التي تعاني من شح في المياه، بنحو 195 لتراً يومياً، بينما يصل الاستهلاك الإجمالي- منزلي وتجاري وخدمي- إلى نحو 400 لتر للفرد يومياً”. ووفقاً لرمضان، يقدّر معدل الاستهلاك للعائلة الواحدة في كردستان بمتر مكعب واحد من المياه (1000 لتر) أو أكثر قليلاً “إذا لم يكن هنالك إسراف في الاستهلاك”. ويُقدر نسبة هدر المياه ما بين 10 إلى 30 في المئة من إجمالي الاستهلاك اليومي للفرد في الإقليم. وعلى افتراض أن متوسط حجم العائلة هو 5 أفراد، فإن الفرد في الإقليم يستهلك فقط للاحتياجات المنزلية أكثر من 200 ليتر يومياً. لكنْ، هنالك تفاوت في الاستهلاك بين المناطق الحضرية والريفية، إذ يكون الاستهلاك في المدن أعلى بسبب طبيعة الحياة وتوافر الخدمات والمرافق. وعن معدل الحاجة الفعلية الى المياه في الإقليم لسقي الأراضي الزراعية، يقول رمضان: “يختلف ذلك حسب نوع المحصول ونوع التربة وطريقة الري”، ويلفت الى أنه في الظروف التقليدية، يحتاج الدونم الواحد (2500 متر مربع) إلى ما بين (4000 و6000) متر مكعب من المياه سنوياً للمحاصيل الصيفية “إذا اعتمدت طرق الزراعة المروية". ويستدرك: “أنظمة الري التقليدية كالري السيحي، تستهلك كميات أكبر بكثير من المياه، مقارنة بأنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط أو الرش، التي تقلل الاستهلاك بنسبة تترواح بين 30-50 في المئة”. وينوه إلى أن  الحاجة المائية تحدد بحسب نوع المحصول “القمح، الشعير، الخضروات، إلخ”، ونوع التربة “رملية، طينية”، وكذلك طرق الري “تقليدي أو حديث” والظروف المناخية “معدلات الأمطار ودرجات الحرارة”. غياب السياسات المائيّة تتولى وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، رسم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي وتطوير مصادر المياه، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب النقص المستمر في المياه الجوفية والسطحية ومخزون السدود، بالإضافة إلى تذبذب كميات الأمطار السنوية. ويفتقر الإقليم، الذي يفترض أنه يتمتع ببيئة جيدة للزراعة وللسياحة المعتمدة على الموارد المائية، الى سياسات مائية كفوءة قادرة على مواجهة مواسم الجفاف والتداعيات الناجمة عنها، وهذا ما يجعله محل انتقاد الكثير من الخبراء والمعنيين بالمناخ وسياسات المياه. وتعد كميات المياه السطحية في إقليم كردستان متوسطة، إذ توجد أنهار رئيسية عدة مثل الزاب الكبير والزاب الصغير ودجلة الذي ينبع من تركيا. وبحسب وزارة الموارد المائية في إقليم كردستان، يبلغ إجمالي إيرادات المياه الداخلية (مصدرها إقليم كردستان) والخارجية (مصدرها إيران وتركيا) في الإقليم نحو 18.5 مليار متر مكعب. بينما يبلغ الطلب السنوي على المياه في الإقليم نحو 6.5 مليار متر مكعب، وتقدر كميات المياه الجوفية القابلة للاستخدام نحو 1.5 مليار متر مكعب. لكن كميات المياه السطحية والجوفية تشهد تراجعاً سريعاً عاماً بعد آخر بسبب سياسات دول الجوار والجفاف. يقول مدير عام المياه الجوفية العراقية د. ميثم علي، إن احتياطي البلاد من المياه الجوفية يبلغ خمسة مليارات متر مكعب، نحو نصفه (2.5 مليار متر مكعب) موجود في إقليم كردستان، مبيناً أن كميات الأمطار القليلة في السنوات الأخيرة “لا تساعد في الحفاظ على الاحتياطي عند مستواه الحالي”. وبسبب الضغط المستمر على ذلك الاحتياطي من المياه الجوفية، والذي لا يمكن تجديده، ومع خطورة تراجع المياه السطحية التي ترد نصفها من مصادر خارج الإقليم (تقدر بـ 8 مليارات متر مكعب)، ينبه الخبير في سياسات المياه رمضان حمزة، الى خطورة عدم وجود “سياسة مائية واضحة ومتكاملة وصارمة” لمواجهة أزمة الجفاف المتفاقمة. ويقول: “تقلصت حصص المياه الواردة الى العراق من دول التشارك المائي إلى أقل من 40 في المئة من استحقاقه، ما أدى إلى تقليص المساحات الزراعية في عموم مناطقه بما فيها إقليم كردستان، فيما تم إلغاء الخطط الموضوعة للموسم الزراعي الصيفي لعام 2025". تُتهم الحكومة العراقية بدورها، بعدم امتلاكها سياسة مائية متكاملة لمواجهة التغير المناخي من جفاف وتصحر، على الرغم من وجود دراسة استراتيجية لمصادر المياه والأراضي أُعدت للسنوات 2015-2035، وتم تحديثها في العام 2025 ولكنها لم تطبق لوجود تحديات في التمويل والتنفيذ والالتزام القانوني. يقول الخبير في استراتيجيات المياه رمضان حمزة، إن الوضع المتفاقم للمياه يستدعي “تعزيز التخطيط الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية للمياه، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لضمان استدامة الموارد المائية، ووضع خطة شاملة لإدارة الموارد المائية". ويحذّر من تدهور بيئي خطير، إذا استمرت الإطلاقات المائية من دول الجوار بمعدلاتها الحالية، داعياً الحكومة الى تحرك شامل وعبر مسارات متعددة “للتوصل الى اتفاقيات ملزمة مع (تركيا، إيران، وسوريا) إلى جانب العمل بشكل عاجل لرفع التجاوزات وإدارة الموارد المائية المتاحة بصورة متكاملة ومستدامة". وبشأن الاستراتيجية المائية في كردستان، يقول إن الوضع مشابه، فالحكومة قررت إنشاء سدود جديدة “لكن تمويلها لا يزال محدوداً، ما يعيق تنفيذ خطة شاملة لإدارة الموارد المائية". وتعليقاً على مشاريع حكومة كردستان لإنشاء سدود جديدة، يقول مدير السدود في إقليم كردستان، عبد الرحمن علي، إن مجموعة من السدود الصغيرة وسدود حصاد الأمطار أُنشئت في بعض المناطق التي تعاني من الشح المائي والجفاف. ويشير الى مشاريع أخرى ضمن مخرجات “الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق”، يتم العمل على إدراجها ضمن تخصيصات الموازنة الاتحادية كونها تخدم العراق وإقليم كردستان معاً، كسدود “منداوة، باكرمان، دلكة وطق طق". ويؤكد أهمية هذه المشاريع لضمان الأمن المائي والغذائي واستقرار القرويين والمزارعين في أراضيهم، ولضمان المتطلبات البيئية لمواجهة التغير المناخي بما فيه “الحد من استهلاك المياه الجوفية التي تُستنزف بنحو مفرط، والتي تعد حالياً المصدر الرئيسي للاستخدامات الزراعية والصناعية ومياه الشرب لمناطق واسعة في كردستان، بخاصة مدن كلار، كفري، وأربيل". وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر في العام 2021، فإن العراق مهدد بخسارة 20 في المئة من موارده المائية خلال عقدين ونصف العقد نتيجة استمرار ظاهرة تغير المناخ، عدا عما يخسره من تراجع الإيرادات المائية من تركيا وإيران. وحذّر التقرير من أنه و”بحلول العام 2050، سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة وانخفاض معدل المتساقطات بنسبة 10 في المئة، إلى انخفاض بنسبة 20 في المئة في المياه العذبة المتاحة، وأن المياه لن تصل إلى قرابة ثلث الأراضي المرويّة". السياحة تحت الضغط الجفاف الذي قلل محصول الحنطة والشعير في العام 2025 الى نصف ما كان عليه في العام 2024، أدى الى توقف زراعة الأرز المحلي في الكثير من مناطق إقليم كردستان، والتخلّي عن مساحات واسعة من الأراضي التي طاولها الجفاف في كرميان والسليمانية واربيل. أتى أيضاً على عشرات من أحواض تربية السمك، كما أثر على المواشي في ظل تراجع المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار الأعلاف. وهذه بمجموعها ظلت لعقود تشكل مصادر دخل أساسية في كردستان قبل أن يُستثمر النفط. تطاول آثار أخرى للجفاف القطاع السياحي، فعلى الرغم من عدم وجود أية بيانات رسمية عن حجم الأضرار الاقتصادية التي أصابت قطاع السياحة بسبب الجفاف، إلا أن رئيسة هيئة السياحة في إقليم كردستان أمل جلال، تتحدث عن أضرار مستقبلية أكيدة للجفاف على النشاط السياحي في الإقليم، الذي يعتمد بشكل أساسي على طبيعته الخضراء ومنتجعاته المائية. مناطق سياحية كثيرة في كردستان، مثل حلبجة، سوران، زاخو، دهوك، عقرة، ودوكان، تعتمد في استقطاب السياح من وسط العراق وجنوبه على مرافقها المائية من شلالات وأنهر وبحيرات، أي على وفرة مياهها وطبيعتها الخضراء ومناخها المعتدل. لذا، فإن توقف الينابيع عن الجريان وتحول الأنهر الى سواق صغيرة كما يحصل الآن، ومن ثم انحسار المساحات الخضراء، سيعني خسارة مئات آلاف السياح، ما سيؤثر مباشرة على عمل مئات الفنادق والمطاعم والأسواق والأنشطة الترفيهية. وتتوقع أمل جلال ألا تحمل السنوات المقبلة أخباراً سارة لقطاع السياحة إذا استمر التدهور البيئي الحالي، ما سيهدد جاذبية الإقليم كمقصد سياحي وسيؤدي على المدى المتوسط إلى انخفاض أعداد السياح بنسبة قد تصل إلى 30 في المئة، مع احتمالية أن يغير بعض الزوار وجهتهم السياحية إلى دول أخرى. تداعيات الجفاف على بيئة كردستان ومن ثم القطاعين الزراعي والسياحي، ستحرم عشرات آلاف العاملين في أهم قطاعين إنتاجيّين من فرص العمل، وستنعكس مباشرة على حركة السوق، بكل ما يحمله ذلك من آثار اقتصادية. يقول الناشط البيئي كاروان علي: “كردستان تعتمد في استقطاب أكثر من 5 ملايين سائح سنوياً، على بيئتها المعتدلة ومياهها ومناطقها الخضراء.  تداعيات الجفاف وشح المياه ستكون هائلة، إذا لم يتم تداركها باستراتيجية عمل شاملة لاستغلال المياه”. أُنجزت المادة تحت إشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستق