عربية:Draw قرر التحالف الحاكم في العراق وقف التصعيد مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتعطيل التصويت على قانون «الحشد الشعبي»، وتأجيل البتّ في مصير هذه القوات التي يتجاوز عددها 200 ألف مقاتل، بانتظار حسم الصراع في لبنان على نزع سلاح حزب الله ويُعتقد على نطاق واسع أن قانون «الحشد» الذي عارضته واشنطن بقوة، يمنح جماعات موالية لإيران إطاراً مؤسساتياً يوازي وزارة الدفاع، ويحظى باستقلالية من حيث التمويل والتدريب في أكاديمية عسكرية خاصة. وكشفت مسودة القانون المنشورة في موقع البرلمان، أن عناصر «الحشد» سيتلقون تعليمات قد تكون ذات طابع مذهبي، بسبب السعي لإقرار "مديرية التوجيه العقائدي". وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، قد دافعا، في مناسبات عديدة، لا سيما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، عن وجود «الحشد» في العراق، وحذَّرا من حله وتقويض أدواره. لكن، وخلافاً للمسار الشائع عن قبضة إيران، يعكف التحالف الشيعي الذي يواجه انقسامات في قضايا استراتيجية على معالجة مسألة قانون «الحشد الشعبي» ببدائل قد تبدو شكلية. وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» إن "الظهير المسلح الذي يُفترض به حماية الفاعلين الأساسيين، يتحول إلى جمرة لا يمكن حملها طويلاً". مع ذلك، قد يكون هذا التحول الذي يصيب خطاب «الإطار التنسيقي» أحد «تكتيكات إيرانية متبعة لتفادي الضغوط»، كما يعتقد مسؤول حكومي سابق. شبح يطل برأسه تحدث قيادي بارز في «الإطار التنسيقي»، لـ«الشرق الأوسط»، عن تطورات لافتة داخل مطبخ القرار. قال إن "التحالف حسم أمره في اجتماع عقده أخيراً في العاصمة بغداد، بشأن إيقاف إجراءات كانت محل خلاف حاد مع واشنطن، من بينها قانون (الحشد)". ونقل القيادي عن الاجتماع أن «قادة التحالف توصلوا إلى قناعة نهائية بأن تمرير القانون لن يحقق مصالح البلاد العليا». رغم ذلك، فإن «هادي العامري (زعيم منظمة بدر) وهمام حمودي (زعيم المجلس الأعلى الإسلامي) كانا أكثر مَن دفعا للتصويت على القانون»، وفق مصادر مطلعة. ودافع ناشطون مقربون من التحالف الحاكم عن وجهة نظر العامري وحمودي التي كانت تفيد بأن القانون نفسه قد يكون «فرصة لفرض سيطرة الدولة»، لكن شكوكاً دوليةً ومحلية تغلبت، بسبب "شبح إيراني يطل برأسه على مؤسسة تثير الانقسام في البلاد". خلال اجتماع «الإطار التنسيقي»،أبلغ زعيم حزب شيعي مخضرم زملاءه بأن «المؤشرات التي ترد من واشنطن مقلقة، وتستدعي التريث". كان المجال العام مزدحماً بسرديات مختلفة عن طبيعة التهديد الأميركي للعراق في حال شرع القانون. وصل الأمر من لسان رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي لمح إلى "غزو بري قد يجتاح البلاد». وتحدث سياسيون عن عقوبات اقتصادية على خلفية اعتبار العراق «دولة حاضنة للإرهاب". ويلخص مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»، وجهة النظر الأميركية التي نقلها موظفون دبلوماسيون زاروا بغداد، الأسابيع الماضية، بأن القانون يمنح «الحشد» بُعداً استراتيجياً، إذ «يساهم في حماية النظام الدستوري والديمقراطي في العراق»، وهذه مهمة إشكالية بسبب نفوذ إيران المتجذر في جماعات أساسية داخل الهيئة. في النهاية، قرر «الإطار التنسيقي» بدلاً من تمرير القانون البحث عن صيغة بديلة تشمل إقرار هيكلية مناصب أمنية داخل هيئة الحشد ضمن صلاحيات الحكومة، ولا تحتاج إلى العودة للبرلمان. ووصف القيادي الصيغة البديلة بأنها «شكلية لإرضاء قوى متشددة كانت تصر، ولا تزال، على تمرير القانون»، لكن مصادر مطلعة رجحت أن "الحكومة لن تبادر بصياغة الإجراءات البديلة بسبب حسابات دقيقة تتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، والضغط الانتخابي الهائل على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". وقال مستشار حزبي بارز شارك أخيراً في نقاشات عن مصير القانون، إن "الحكومة لن تقوم بإجراءات بديلة. لن تقترب من القانون، ولن تتحمل الارتدادات المتوقَّعة". لذلك، شبه القيادي الشيعي هذه العملية المعقَّدة بـ«الوقوف على لغم تحت الأرض، سينفجر مع أقل حركة». ماذا يريد الأميركيون أكثر؟ تسود حالة من عدم اليقين داخل «الإطار التنسيقي». وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة في التحالف يرون أن إدارة الرئيس الأميركي تريد ما هو أكثر من تعطيل قانون الحشد، والمضي إلى حله أو دمجه. "فلم لا نجرب التهدئة ونرى ما سيحدث". لكن قرار «الإطار التنسيقي»، في تأجيل المواجهة مع ترمب، يعود إلى كسب الوقت وانتظار ما ستؤول إليه الأمور في لبنان، وفق القيادي الشيعي. ويرهن التحالف الحاكم خطوته المقبلة لحسم مصير «الحشد» بنتائج الصراع حول مصير سلاح «حزب الله». وحسب القيادي الشيعي، فإن "كل شيء سيتوقف على ما إذا كان (حزب الله) قادراً على التموضع مجدداً، بالسلاح أو من دونه، بينما يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية هائلة". وقال القيادي: «ننظر إليهم (حزب الله) بحذر. نعتقد أنهم لن يسلموا بسهولة، ولا بد من صفقة. سنرى ما سيحدث، وسترون انعكاسه في بغداد»، وتساءل: "كيف سيكون التوازن الجديد بعد نزع سلاح أكبر طرف يمثل المقاومة في المنطقة؟". بدا «الإطار التنسيقي» قد أعاد إحدى قدميه إلى الخلف من أجل التهدئة مع الولايات المتحدة التي تضغط بشكل متزايد، للتأكد من أن إيران لا يمكنها الوصول إلى موارد عسكرية ومالية في العراق. والأسبوع الماضي، اجتمع سياسيون مع زعيم شيعي لمناقشة التهديدات الأميركية. كانوا يسألون عما إذا كانت جدية ووشيكة. قال إن «بغداد تلقت إشارات أوحت لنا بأن النظام السياسي. أشدد على عبارة (النظام السياسي)، مهدَّد بالخطر». وتابع: "من الواضح أن علينا تقديم أجوبة مختلفة عما ستكون عليه علاقتنا بإيران. ما زلنا نبحث في الأفكار والعبارات المناسب". في اجتماع منفصل، خلال الفترة نفسها، علمت «الشرق الأوسط» أن زعيم فصيل مسلح، كان قد التزم بالتهدئة طيلة العامين الماضيين، أبلغ مقربين منه بأن "(الإطار التنسيقي) قرر تجنب المغامرات". لغم سينفجر في جميع الأحوال وإذا تم تشريع القانون، فسيواجه العراق وضعاً صعباً مع الأميركيين، كما تفيد رسائل التهديد المزعومة، لكن عدم تشريعه أيضاً سيرتد على قادة الفصائل المسلحة. قال القيادي الشيعي:"كيفما تسقط العملة الحديدة، ستخسر في كلا الوجهين". خلال الأسبوعين الماضيين، تحوَّل قانون «الحشد» إلى لغم ينفجر على التحالف الحاكم في جميع الأحوال، سواء شرعه البرلمان أو مضى في تأجيله، مع أن مشرعين ما زالوا يحاولون تحقيق نصاب جلسة التصويت؛ إذ يضغطون بارتداء بدلات عسكرية. وقال القيادي الشيعي إن "القوى المنخرطة في التحالف الحاكم لديها حسابات انتخابية، وتريد نهاية مقبولة لجمهورها، بينما يركن قانون الحشد على الرف". وتجنباً لانفجار اللغم، تبحث هذه القوى عن مخرج من المأزق الذي يتفاقم في الأمتار الأخيرة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأفاد مستشار سياسي بأن أحزاباً متنفذة داخل «الإطار التنسيقي» تبحث عن «سيناريو لإخراج جلسة التصويت على القانون دون تصويت»، في حين تحدثت مصادر عن رسائل أبلغت أحزاباً كردية وسنية بأنه "لا داعي لحضور نوابها الجلسة". إلا أن السيناريو الأكثر قبولاً داخل «الإطار التنسيقي» أن يحضر عدد لا يضمن النصاب، لكنه يقدم صورة حاشدة عن النواب الشيعة وهم يرتدون الزي العسكري. لكن المعضلة الكبرى، وفق القيادي الشيعي، تتعلق بكيفية التصرف بقانون الحشد الشعبي؛ إذ يعول عليه قادة فصائل للحصول على غطاء حكومي وقانوني يؤمن نفوذهم المسلح، الذي يبقى محل شك إقليمي ودولي. أحد المشرعين العراقيين، الذي ادعى أنه شارك في كتابة فقرات في قانون «الحشد الشعبي»، قدم تصوراً عن ارتدادات عدم تشريعه. وقال إن "غياب الغطاء القانوني للجماعات المسلحة لا يفقد قادتها النفوذ المنتظر وحسب، بل سيرتد على تماسك الكيان". وأوضح المشرع، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «فقدان القدرة على مأسسة الحشد إلى مستوى جهاز يوازي وزارة الدفاع، كما كان يطمح قادة فصائل، سيسرب الشك والإحباط إلى صفوف المقاتلين الذين يبحثون عن صيغة مستقرة قابلة للصمود، كما هو الوضع في بقية الوكالات الأمنية الحكومية مثل قوات الرد السريع والأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب. والحال أن «الإطار التنسيقي» قرر إيقاف العجلة، محاولاً «إعادة تعريف نفسه كشريك موثوق في المنطقة»، لكن هذا يتطلب صفقة صعبة مع إيران لن يتحدد شكلها قبل حسم التسويات الأمنية والسياسية في لبنان، وفق المصادر.  

عربية:Draw كشفت مصادر عراقية اليوم الأربعاء عن "تفاصيل" مخطط مزعوم لاغتيال استهدف زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق بافل طالباني. المخطط الذي أكده الحزب الكردي، سلّم بشأنه ملفا إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وقالت مصادر عراقية مقربة من دائرة صنع القرار إن "المخطط شمل استهداف القيادات العليا في الحزب الوطني، مع خطة لزعزعة استقرار السليمانية وإقليم كردستان بشكل عام، عبر استخدام عناصر مسلحة وطائرات مسيّرة مفخخة، في خطوة تهدف إلى خلق حالة من الفوضى الأمنية والسياسية في الإقليم". وبحسب المصادر "سلم وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الأربعاء أشرطة فيديو لاعترافات بعض الأفراد المرتبطين بالقضية"، لرئيس الوزراء. وأضافت المصادر "تم تأجيل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي كان مقررا اليوم الأربعاء في القصر الحكومي بحضور بافل طالباني بسبب خلافات حول تورط قيادات في المخطط". وأشارت إلى أن "كشف المخطط بشكل علني يعكس رغبة الاتحاد الوطني الكردستاني في توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة المركزية والمجتمع الدولي حول خطورة التدخلات السياسية في الإقليم وأثرها على أمن العراق واستقراره". من جانبها، قالت مصادر سياسية إن "السوداني يراقب التطورات عن كثب، ويعكف على تقييم الوضع الأمني والسياسي في كردستان لضمان عدم تصاعد الأزمة، بما يسهم في استكمال جهود الحكومة المركزية لإدارة الدولة وتحقيق مصالح الشعب العراقي كافة". وكانت مصادر أكدت أن "قوة خاصة نفذت قبل أيام مداهمة لمنزل القيادي الكردي لاهور شيخ جنكي، أسفرت عن العثور على وثائق حساسة ومضبوطات، بالإضافة إلى تسجيلات واتصالات هاتفية بينه وبين خلية مسلحة، تضمنت بحسب التحقيقات الأولية، مخططًا لاغتيال بافل طالباني". وأكدت المصادر أن عملية المداهمة جاءت بعد إصدار أوامر قبض قضائية بحق لاهور شيخ جنكي وعدد من المقربين منه، بناءً على المادة 56 من قانون العقوبات العراقي. وأضافت أن الاشتباكات التي اندلعت خلال تنفيذ العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو عشرين آخرين من الطرفين. اعترافات المتهمين وبحسب المصادر، فإن "اعترافات الخلية التي خططت لاغتيال بافل طالباني تضمنت خططا مدبّرة لاستهدافه، ومحاولة إشاعة الفوضى في مدينة السليمانية". ووفق الاعترافات، فقد "اتفق لاهور جنكي وشخص آخر يدعى " أژي أمين" على تنفيذ عملية اغتيال لرئيس الاتحاد باستخدام قنّاصين اثنين، فيما أعد أژي أمين برامج لتدريب مسلحين على عمليات باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة، فضلا عن التحضير لتنفيذ مخطط مماثل ضد قوباد طالباني في أربيل". وقوباد طالباني هو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ويشغل حالياً منصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان ووفق الاعترافات "أفاد المسلحون بأن خطة التنفيذ شملت إدخال قوة مسلحة سرية إلى السليمانية على أن تتوارى داخل بستان (حديقة) معدّ لهذا الغرض، وإرسال كميات كبيرة من الأسلحة من أربيل، بالإضافة إلى توجيه طائرة مسيّرة مفخخة نحو منزل بافل طالباني، فيما تم تجهيز عشرين طائرة مسيّرة، بعضها انتحارية، لتكون تحت قيادة لاهور جنكي". زيارة جنكي في سياق متصل، زارت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بتوجيه من رئيستها منى ياقو، مدينة السليمانية والتقت لاهور شيخ جنكي، رئيس حزب "جبهة الشعب"، في سجن كاني كَومه، إضافة إلى مجموعة من المعتقلين الآخرين. وأكدت الهيئة في بيانها أن صحة لاهور جيدة، وأنه محتجز في غرفة خاصة، ويتم تمكينه من التواصل مع عائلته عبر الفيديو، دون تعرضه لأي عنف أو تعذيب، كما طلب أن تُسير قضيته وفق الإجراءات القانونية. كما التقى وفد الهيئة 162 معتقلاً من قوات لاهور شيخ جنكي، وأشار المعتقلون إلى أن أماكن احتجازهم جيدة، وأنه يُسمح لذويهم بالزيارة يومياً، دون تعرضهم لأي عنف منذ احتجازهم. وبعد اشتباكات دموية في السليمانية بكردستان العراق، اعتقلت السلطات الكردية في 22 من أغسطس/آب الجاري، المعارض البارز لاهور شيخ جنكي بتهمة "زعزعة الأمن". وأسس جنكي المولود في العام 1975، الجهاز الكردي لمكافحة الإرهاب في السليمانية وأداره لأكثر من عشرة سنوات قبل أن يتولى رئاسة وكالة استخبارات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، وفقاً لموقعه الإلكتروني الخاص. وتشارك لفترة وجيزة مع ابن عمّه بافل طالباني رئاسة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي العام 2024، أسّس حزبه الخاص باسم "جبهة الشعب"، والذي يحوز مقعدَين من أصل 100 في برلمان إقليم كردستان. المصدر: موقع العين الإخبارية / عربيةDraw / وكالات

عربية:Draw يجتمع قيادات الإطار الشيعي الحاكم في العراق غداً الإثنين لبحث مضمون رسالة أمريكية حملت «فيتو» موجهاً للبرلمان. وكشفت مصادر سياسية عراقية رفيعة أن قيادات الإطار تلقت رسالة أمريكية عاجلة تحذرهم من تمرير قانون الحشد الشعبي الذي يُعد من أكثر القوانين جدلاً في البلاد. قالت المصادر إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه قيادات الإطار بعقد اجتماع عاجل مساء غد الإثنين لمناقشة الرسالة التي بعثتها الإدارة الأمريكية، والتي تضمنت تحذيرات بضرورة عدم المضي بتمرير قانون الحشد في البرلمان العراقي خلال جلسة يوم غد الإثنين". وأضافت المصادر أن "الرسالة تضمنت تحذيرات واضحة بضرورة عدم تمرير قانون الحشد في البرلمان، وفي حال تمريره ستكون هناك عقوبات وضغوط أمريكية متصاعدة خلال الأسابيع المقبلة". ووفقاً للمصادر، فإن الرسالة نُقلت عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، ستيفن فاجين، خلال لقاءات مغلقة مع مسؤولين في مستشارية الأمن القومي العراقي وعدد من قيادات الإطار. وشدد فاجين على أن واشنطن ترى في استمرار نفوذ الحشد الشعبي "تهديداً مباشراً لاستقرار العراق والمنطقة"، مؤكداً أن بلاده لن تتراجع عن هذا الموقف. المصادر أوضحت أن الجانب الأمريكي ألمح إلى إمكانية توسيع العقوبات لتشمل شخصيات سياسية بارزة مرتبطة بالحشد، إضافة إلى تجميد أي مساعدات عسكرية أو أمنية للحكومة العراقية في حال تجاهل هذه المطالب. الحوار هو الحل وفي السياق ذاته، أكد النائب المستقل في البرلمان عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، صحة تلقي قيادات الإطار هذه الرسالة يوم أمس السبت، مبيناً أن "الرسالة وصلت إلى مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". وأضاف أن الرسالة قوبلت برفض واضح، حيث اعتبرت بعض القيادات أن الحشد الشعبي "جزء من المنظومة الوطنية التي لا يمكن التفريط بها"، فيما دعا آخرون إلى "الحوار مع واشنطن دون تقديم تنازلات تمس سيادة العراق". وأكد الجابري أن "الحل هو الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن قانون الحشد الشعبي وتقديم ضمانات لهم وتبديد مخاوفهم من دور الحشد في المستقبل"، مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون البرلمان قادراً على تمرير القانون دون الرجوع إلى واشنطن. وتابع: "الإصرار الأمريكي على إبعاد الحشد يمهد لعمل عسكري محتمل ضد العراق"، مضيفاً أنه "يتخوف من استهداف مواقع عسكرية عراقية في ظل محدودية القدرات الدفاعية الحالية"، مؤكداً أن واجب الجميع الحفاظ على الاستقرار الحالي. رسالة أمريكية مدعومة إسرائيليا بدوره، رأى المحلل السياسي عبد الله رشيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد،أن الرسالة التي تلقتها قيادات الإطار "خطيرة للغاية"، مبيناً أنها مدعومة بموقف إسرائيلي، وحملت تهديداً مبطناً للقادة العراقيين في حال المضي بتشريع قانون الحشد الشعبي. وقال إن الرسالة الأمريكية تضمنت اعتراضاً واضحاً على بعض القوانين التي يسعى البرلمان لإقرارها، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي، محذراً من أن عدم الحوار مع واشنطن سيعرض العراق لعقوبات صارمة تهدد اقتصاده الذي يعتمد على النفط. برلمان مقيد في موازاة التصعيد، يعيش مجلس النواب العراقي شللاً سياسياً منذ مطلع أغسطس/آب الماضي بسبب صراعات داخلية بين رئيس المجلس ونوابه، ما حال دون طرح قانون الحشد الشعبي للتصويت، رغم كونه من أكثر القوانين جدلاً. ومن المقرر أن يعقد البرلمان هذا الأسبوع ثلاث جلسات متتالية لمناقشة 19 مشروع قانون، لكنها خلت من إدراج قانون الحشد وسط ضغوط متناقضة أمريكية وإيرانية. التحذيرات الأمريكية أثارت ردود فعل غاضبة من قوى مقربة من طهران؛ حيث اعتبر النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق"، أن الإصرار على حل الحشد أو دمجه يمثل "مشروعاً خارجياً لضرب أمن العراق". وقال الساعدي إن الحشد الشعبي "درع العراق وصمّام أمانه"، مؤكداً أن "القيادات السياسية، لا سيما الشيعية، تتلقى بين حين وآخر رسائل تهديد أمريكية بشأن قانون الحشد الشعبي". ورأى أن عدم المضي بتمرير قانون الحشد الشعبي يمثل خسارة كبيرة للقوى السياسية الشيعية التي أمامها استحقاق انتخابي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ميدانياً، كشفت مصادر عسكرية عراقية عن إعادة انتشار للقوات الأمريكية، حيث جرى سحب وحدات من قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد وقاعدة القيارة في نينوى، مقابل تعزيز الوجود في مطار حرير شمال شرق أربيل بإقليم كردستان، إضافة إلى تحصين قاعدة عين الأسد في الأنبار، ما يعكس استعداداً أمريكياً لمرحلة أكثر سخونة. المصدر: العين الإخبارية

عربيةDraw: كشفت مصادر لقناة لسكاي نيوز عربية، الأحد، أن الولايات المتحدة قررت بشكل مفاجئ سحب جميع قواتها من قاعدتين في العراق. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لسكاي نيوز عربية، أن واشنطن قررت بشكل مفاجئ سحب جميع جنودها من قاعدتي عين الأسد وفكتوريا بالعراق. وأوضحت المصادر أن القوات الأميركية تشرع في نقل عناصرها إلى أربيل وبلد عربي مجاور. وأشارت إلى أن "الأميركيين أبلغوا نظراءهم العراقيين أنهم سيسرعون عملية الانسحاب ولن يلتزموا بالجدول الزمني الموضوع ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين". وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان قد أكد، الإثنين الماضي، أن انسحاب قوات التحالف من العراق أحد إنجازات الحكومة، مشيرا إلى أنه مؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النعمان قوله إن "انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق هو واحد من إنجازات الحكومة ومؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين". وأضاف أن "هذا الأمر ما كان ليتم لولا جهود سياسية وإصرار من قبل رئيس الوزراء على غلق هذا الملف كما أغلق ملف (يونامي)". وأعلنت السفارة الأميركية في العراق، في وقت سابق، أن التحالف الدولي في العراق سينتقل إلى شراكة أمنية ثنائية. وقالت السفارة في بيان إن "هذا ليس نهاية عمل التحالف الدولي لهزيمة داعش، إذ سيواصل جهوده المدنية بقيادة مدنية على المستوى العالمي". وأضافت أن "مهمة التحالف العسكرية في العراق ستنتقل إلى شراكة أمنية ثنائية أكثر تقليدية"، لافتة إلى أن "التفاصيل المتعلقة بخططنا وعملياتنا العسكرية، ستحال إلى وزارة الدفاع".

عربية:Draw عاد الهدوء إلى محافظة السليمانية، بعد صدامات دموية وقعت بين أبناء العمومة، بافل طالباني رئيس حزب «الاتحاد الوطني» وابن عمه لاهور الشيخ جنكي الطالباني، زعيم حزب «جبهة الشعب» المؤسس حديثاً، وأوقعت ما لا يقل عن 3 قتلى وأكثر من 15 مصاباً. مع ذلك، لا تبدو عودة الهدوء نهائية وغير قابلة للتكرار، في سوابق تاريخية تتحدث عن نزاعات سياسية وعشائرية حسمها السلاح لأكثر من مرة خلال العقود الماضية، حتى خلال معارضة الحركات «الثورية» لنظام صدام حسين. وفيما يبدو أن نجلَي الرئيس الراحل جلال طالباني، بافل وقوباد، في طريقهما إلى فرض سيطرتهما السياسية والأمنية على محافظة السليمانية، وإبقائها منطقة نفوذ لحزبهما (الاتحاد الوطني) بعد إزاحة ابن عمهما لاهور الشيخ، وكذلك زعيم حركة «الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد، فإن مصادر كردية تشكك في إمكانية ذلك، خصوصاً مع تمتُّع كل من الشيخ جنكي وشاسوار عبد الواحد، بشعبية نسبية في المدينة، كما أن الأخير لديه 8 مقاعد في البرلمان الاتحادي و15 من أصل 100 مقعد في برلمان إقليم كردستان. إلى جانب التحدي الذي يمثله الشيخ جنكي وعبد الواحد، فإن موقفاً قد يصدر عن «القيادات التاريخية» للاتحاد، تعليقاً على ما جرى من أحداث دامية، ويشكل تحدياً لسلطة بافل الطالباني، بحسب المصادر. غير أن مصادر أخرى ترجح كفة «أبناء الطالباني» في تأكيد نفوذهم في السليمانية، خصوصاً أن ملامح «صراع سياسي» مكيَّف بـ«طرق قانونية» يبدو واضحاً. ويقول الباحث المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، سليم سوزة، إن ما حصل في السليمانية "تجسيد وامتداد حقيقي لمقولة: (حروب الكرد غير المنتهية)، لكنها هذه المرة ليست حرباً ضد أعداء عرب أو فرس أو تُرك من أجل حقوق قومية وثقافية، بل حرب أبناء العمومة فيما بينهم". ويعتقد سوزة، في تدوينة عبر «فيسبوك»، أنها «حرب الجيل الجديد من أبناء الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتصارع على تركة الحزب وبقايا هيبته ونفوذه وهيمنته». ليست مفاجأة رأى الصحافي الكردي، سامان نوح، أن ما حدث في السليمانية "لم يشكل مفاجأة لأحد في كردستان، في ظل تعدد مراكز القوة والنفوذ، والطبيعة المشوهة لإدارة الإقليم منذ 30 عاماً". ويعتقد أنه «نتيجة الفشل في توحيد القوى الأمنية والعسكرية وبناء المؤسسات الجامعة والحفاظ على استقلالية القضاء وترسيخ وجود برلمان قوي حيوي يكون مصدر التشريع ومرجع القرارات، وقبلها بناء أحزاب ديمقراطية حقيقية". ويشير نوح إلى أن السليمانية «لن تصبح أقوى باعتقال شاسوار عبد الواحد، الذي حصل قبل أيام، بتهم فساد، وحتى بإقصاء بقية قوى المعارضة، وهو أمر قد يلجأ إليه زعيم الاتحاد (بافل طالباني) على أمل إعادة التوازن المفقود مع الحزب الديمقراطي الكردستاني". ويتقاطع رأي القيادي في حزب الاتحاد الوطني، سوران داودي، مع الكلام حول رغبة بيت طالباني في إحكام السيطرة التامة على السليمانية، بعد إزاحة خصومه السياسيين، ويقول إنها «ليست مسألة فرض القبضة على السليمانية، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يدير الحكم وفق أجندات سياسية، وإنما وفق القوانين»، على حد تعبيره. وأضاف داودي أن «ما جرى عملية قانونية وليست سياسية، رغم وجود رسالة سياسية؛ أن لا أحد فوق القانون»، مشيراً إلى «السيطرة على السليمانية لا تأتي عبر السلاح، إنما عبر ترسيخ الأمان وشعور المواطن بالطمأنينة وخلق القناعة بأفضلية هذا الطرف على الآخر". وتبرر السلطات في السليمانية الأحداث التي جرت بأن "لاهور الشيخ جنكي امتنع عن المثول أمام القضاء بعد صدور مذكرات قبض بحقه، وفقاً لمادتين تتعلقان بتهديد الأمن القومي". وفضَّل الباحث في الشأن الكردي كفاح محمود «الانتظار» قليلاً لمعرفة «النتيجة الحاسمة» لصراع أبناء العمومة الدموي. وأكد الطابع السياسي للصراع. ورأى محمود أن زعيم حزب الاتحاد الوطني، بافل طالباني، قد «حقق مآربه في تحجيم نفوذ الشيخ جنكي ورفاقه، وهذا سيؤثر بشكل كبير جداً على هيكل حزبه الوليد الذي لا يحظى بنفوذ واسع داخل السليمانية". لكن محمود أبدى أسفه للطريقة التي أُديرَ بها الصراع، خصوصاً مع سقوط ضحايا، وقال إن الخلاف بين أبناء العمومة ليس جديداً، ويمتد إلى مرحلة ما بعد رحيل زعيم الحزب جلال طالباني عام 2017، ذلك أن "كلا الرجلين كان يبحث عن نفوذ أكبر داخل الحزب". ورأى محمود أن «صيغة الإدارة المشتركة السابقة لحزب الاتحاد الوطني بين بافل طالباني والشيخ جنكي، كانت حلاً مناسباً لتخفيف صراعهما على الرئاسة، لكنها انتهت لاحقاً، وانفجرت اليوم على شكل صراع دموي بين أبناء العمومة».

عربية:Draw لم تكن الحرب الأخيرة بين إيران، وإسرائيل وأمريكا، مجرد مواجهة عابرة، بل محطة فارقة كشفت حدودا لسياسة الضغط القصوى الأمريكية. ومع انقشاع غبار المعركة، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام لحظة حاسمة، لاختيار أي المسارات التي ستتبعها مع إيران، وما انعكاساته على استقرار الشرق الأوسط لعقود قادمة؟ ويمكن اختصار الخيارات في أربعة سيناريوهات رئيسية، كل منها يحمل فرصاً ومخاطر. 1 - التصعيد بلا نهاية السيناريو الأول هو استمرار دوامة التصعيد المتبادل، التي طبعت العلاقات بين واشنطن وطهران لعقود، والتي بلغت ذروتها في المواجهة الأخيرة. في هذا المسار، تواصل إيران تطوير قدراتها النووية والعسكرية من دون الوصول إلى العتبة النووية، بينما ترد الولايات المتحدة وإسرائيل بمزيد من العقوبات والعمليات السرية وربما ضربات عسكرية إضافية. هذا الخيار يتيح للقادة إظهار الحزم وتجنّب التنازلات، لكنه شديد الخطورة. فأي خطأ في الحسابات، كما حدث في الصراع الأخير، قد يفتح الباب أمام حرب إقليمية شاملة. ووفق تقارير أمريكية، فإن التصعيد قد يمنح شعورا بالسيطرة، لكنه في الحقيقة يقود إلى فوضى أكبر. 2 - صفقة إذا تنازل أحد الأطراف السيناريو الثاني يقوم على العودة إلى المفاوضات النووية، إذ يمنح اتفاق 2015 إيران حق التخصيب المحدود تحت رقابة مشددة، لكن إدارة دونالد ترامب أعادت مطلب "صفر تخصيب"، وهو خط أحمر لم تقبل به طهران. ورغم فشل الجولة السادسة من المفاوضات إثر الضربة الإسرائيلية، طُرحت أفكار جديدة مثل إنشاء كونسورتيوم إقليمي للتخصيب، ما دلّ على أن الدبلوماسية لم تمت بعد. غير أن العقبات الهيكلية ما زالت قائمة. فالسياسة الأمريكية لا تزال أسيرة نفوذ الصقور الموالين لإسرائيل والداعين لتغيير النظام، فيما يوظف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الملف الإيراني كأداة استراتيجية لتبرير الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وتأمين دعم غير مشروط، وتهميش القضية الفلسطينية. وقد طرح بعض المحللين، مثل علي فايز وداني سيتيرنوفيتش، فكرة اتفاق عدم اعتداء بين إيران وإسرائيل. لكن مع وجود المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي ينظر بعين الريبة إلى واشنطن وتل أبيب، ونتنياهو الذي يستثمر في إبقاء "الخطر الإيراني" حيّا لخدمة طموحاته السياسية والأيديولوجية، يبدو هذا السيناريو أقرب إلى المستحيل. 3 - الاندفاع النووي الإيراني الخيار الثالث أن تجد إيران نفسها محاصرة بالضغوط فتقرر الاندفاع نحو القنبلة النووية باعتبارها رادعها الأخير. إذ قد ترى دولة محاصَرة بالتهديدات في السلاح النووي ضمانة للبقاء. لكن المخاطر جسيمة. فحتى وإن امتلكت إيران ترسانة نووية، فإنها ستواجه عزلة خانقة، وسباق تسلّح إقليمي محتمل، واستمرار الحروب السرية ضدها.   وتقدم التجربة الروسية دليلا صارخا، فالسلاح النووي لم يمنع موسكو من المعاناة اقتصاديا أو من التورط في حروب استنزاف. وبالنسبة لطهران، فإن القنبلة لن ترفع العقوبات ولن تُصلح اقتصادها ولن توقف التخريب. إنه خيار قد يمنح شعورا بالقوة، لكنه في النهاية قد يكون مكلفا ومدمرا لإيران نفسها، وفق التقارير. 4 - الصبر الاستراتيجي والتمحور شرقا السيناريو الرابع يقوم على الصبر الاستراتيجي. أي إدارة الوضع الراهن في إيران دون تصعيد كبير، مع تعزيز القدرات الدفاعية والصاروخية، وتوسيع الشراكات العسكرية والاقتصادية مع الصين وروسيا، والتخلي عملياً عن أمل التطبيع مع الغرب. هذه الاستراتيجية تعكس رؤية المرشد الإيراني في البقاء، وتعزيز الداخل، وانتظار تغير موازين القوى الدولية مع تراجع انشغال الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. وتراهن إيران في هذا المسار على الزمن والقدرة على التحمل لتتجاوز الضغوط، وهو خيار تزداد جاذبيته مع صعود الصين كمورّد عسكري موثوق بعد نجاح تقنياتها في الحرب الأخيرة بين باكستان والهند. غير أن هذا التمحور شرقا يرسخ عزلة إيران عن الأسواق الغربية ويهدد بزيادة ارتهانها لبكين وموسكو. ومع ذلك، يبقى منسجما مع عقيدة إيران القائمة على التحدي والاكتفاء الذاتي. المصدر: موقع العين الإخبارية

عربية:Draw بعد مفاوضات طويلة وتوقف دام لأكثر من سنتين لتصدير نفط حقول كردستان العراق، أعلنت حكومة الإقليم التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن آلية تصدير النفط عبر أنبوب كركوك الممتد إلى ميناء جيهان التركي الذي كان أحد أكبر مسارات تصدير الخام في العراق. وأفرزت الأحداث السياسية عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وكتابة الدستور الجديد للبلاد، عدة تغييرات جذرية، بعد إقرار المحافظات الشمالية ذات الغالبية الكردية إقليماً إدارياً مع صلاحيات واسعة في الثروات وإدارة الموارد دون العودة إلى العاصمة بغداد حيث الحكومة المركزية، ما خلق أزمات متكررة على مدى العشرين عاماً الماضية. ويمتد هذا الخط النفطي على مسافة تُقدّر بنحو 986 كيلومتراً وبطاقة تصميمية تبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً رغم انخفاض الأداء خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات أدنى بفعل تضرر الشبكة. وبموجب الاتفاق، الذي جاء تتويجاً لمشاورات بدأت في 17 يوليو/ تموز 2025، سيُخصص 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي في كردستان، فيما تُسلم الكمية المتبقية إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو). ويتوقع مختصون أن يبدأ التصدير بكميات أولية تقارب 100 ألف برميل يومياً، قبل أن يزداد تدريجياً إلى 300 ألف برميل يومياً، مع استكمال تقييم الجاهزية الفنية اللوجستية، والاتفاق بين الجانبين العراقي والتركي، بما يعيد هذا الخط الحيوي تدريجياً إلى طاقته التشغيلية. وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، عن التوصّل إلى اتفاق مع وزارة النفط الاتحادية في حكومة بغداد بشأن آلية تصدير النفط الخام، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية التي شملت جميع حقول النفط في الإقليم. آلية تسليم النفط وأفاد عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، باسم الغريباوي، بأن التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان بعد توقف دام أكثر من سنتين، يمثل خطوة محورية لإنهاء أزمة كبّدت العراق خسائر بمليارات الدولارات. وأوضح الغريباوي أن الاتفاق النهائي تضمّن محضر تفاهم يُحدّد آليةً واضحةً لتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، على أن تتولى شركة نفط الشمال في كركوك مهمة استلامه وتخزينه بشكل مركزي قبل ضخه عبر أنبوب التصدير إلى ميناء جيهان التركي بعد إكمال الاتفاق النهائي مع الجانب التركي. وبيّن، أن هذه الآلية تتيح استئناف التصدير تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إجراء الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة ويعزّز موارد الخزينة الاتحادية. وأشار الغريباوي إلى أن إعادة تشغيل خط التصدير عبر ميناء جيهان ستُسهم في استقرار الإمدادات النفطية العراقية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونه خطوةً عمليةً نحو حلحلة ملفات عالقة أخرى بين الطرفين، وفي مقدّمتها ملف رواتب موظفي الإقليم وضمان حقوقهم المالية. أثر توقف التصدير في السياق، قال الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، إنّ توقف تصدير نفط إقليم كردستان لأكثر من عامين ألحق أضراراً بمليارات الدولارات بالاقتصاد العراقي، قبل أن تتوّج المفاوضات التي بدأت في 17 يوليو/ تموز الماضي بتوقيع اتفاقية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي في 11 أغسطس/ آب الجاري. وأضاف، شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاقية جاءت بعد تقييم فني شامل شمل الحقول والآبار النفطية وشبكة الأنابيب، لتحديد جاهزيتها لنقل النفط إلى الأراضي التركية، وبموجب الاتفاق، يخصص 50 ألف برميل يومياً لتغطية احتياجات الإقليم المحلية، فيما تُسلم الكمية المتبقية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) للتصدير، من دون تحديد سقف ثابت، ما يمنح مرونة في الإمدادات تبعاً للظروف الفنية والهندسية. وأوضح أن هناك رغبة تركية في زيادة الكميات المصدرة عبر الأنبوب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان. وختم شيرواني بالتأكيد أنّ نجاح هذا الاتفاق قد يعزز الثقة بين حكومتي بغداد وأربيل، ويمهّد لمعالجة ملفات عالقة، من بينها ملف رواتب موظفي الإقليم، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كهرباء العراق، محطة خورمالا للطاقة، جنوب أربيل في 15 يونيو 2025 (فرانس برس) إيرادات رسمية وتعليقا على هذا التطور النفطي والاقتصادي المهم، قال الخبير الاقتصادي، همام الشماع، إن الاتفاق يمثل خطوة ذات بعد اقتصادي مهم، ليس فقط لزيادة تدفق النفط، وإنما لإدخال إيرادات الإقليم إلى الخزينة الاتحادية بشكل رسمي. وأوضح أن العراق، رغم التزامه بسقف الإنتاج والتصدير الذي تحدده أوبك+، سيستفيد من إعادة توزيع هذه الحصة بين الجنوب والإقليم، بحيث تُحتسب صادرات الإقليم ضمن الكمية المسموحة، لكن بعوائد تدخل مباشرة في الموازنة العامة. وأشار الشماع، إلى أن هذه الخطوة ستساعد على تقليص العجز الفعلي في الموازنة من خلال أربعة محاور، تتمثل في تحويل إيرادات الإقليم من السوق غير الرسمي إلى القنوات الحكومية، ما يعزّز الإيرادات العامة. وأضاف أنها ستُسهم في خفض النفقات الطارئة التي كانت تتحملها بغداد لتغطية احتياجات الإقليم، وتحسين أسعار البيع عبر عقود "سومو" مقارنة بأسعار البيع المستقلة، فضلاً عن رفع كفاءة التسويق بما يحقق عوائد أعلى ضمن نفس الحصة الإنتاجية. وأفاد الشماع بأن الاتفاق يشكّل أرضيةً لتسويات اقتصادية أوسع بين الجانبين، وقد يكون مدخلاً لحل ملفات أخرى عالقة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المقبلة، يثار الجدل مجددًا حول مستقبل البيت السياسي الشيعي الذي يواجه تفككًا داخليًا وصراعات على النفوذ، في وقت تتسم علاقته مع القوى الكردية والسنية بالهشاشة والتقارب المرحلي عند تشكيل الحكومات. ويرى مراقبون أن الاستحقاق الانتخابي المقبل قد لا يكون “الفرصة الذهبية” لإصلاح هذا الواقع، بقدر ما يعكس استمرار التوافقية السياسية التي تبقي الجميع بحاجة إلى بعضهم البعض. أستاذ العلوم السياسية طارق الزبيدي، علق على طبيعة التحديات التي يواجهها البيت السياسي الشيعي قبيل انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإمكانية أن تشكل هذه الانتخابات مدخلًا لإصلاح أزماته الداخلية. وقال الزبيدي إن "البيت الشيعي يعاني من تفكك داخلي واضح نتيجة صراع مكوناته على النفوذ والهيمنة، وهو ما يجعله أكثر البيوت السياسية عرضة للخلافات، نظرًا لكونه الكتلة الأكبر والمسؤولة عن إنتاج رئيس الوزراء وتشكيل الحكومات". وأضاف أن "علاقة القوى الشيعية مع المكونات الأخرى، وخصوصًا الكرد والسنة، تتسم بالهشاشة والمرونة المرحلية، إذ تتحسن فقط عند مشاورات تشكيل الحكومات، حيث تحتاج القوى الشيعية إلى دعم المكونات الأخرى لضمان تمرير التشكيلة الحكومية". توازن بين النقد والاعتراف بفرص التفاهم لكن الزبيدي أوضح أن "السنوات الأخيرة شهدت تحولات في هذا المسار، إذ لجأت بعض القوى الشيعية إلى التعامل مع كتل سياسية ناشئة أو ضعيفة التمثيل لتقليل كلفة التفاوض مع القوى التقليدية الكبرى". وبشأن الرهانات على الانتخابات المقبلة، شدد الزبيدي على أن وصفها بـ "الفرصة الأخيرة" أو "الفرصة الذهبية" أمر غير دقيق، مبينًا أن "النظام السياسي التوافقي القائم يجعل من كل استحقاق انتخابي مجرد إعادة إنتاج للتوازنات، لا تجاوزًا لها. وأكد أن "طبيعة النظام القائم تفرض استمرار الحاجة المتبادلة بين المكونات، وأن توزيع مغانم السلطة يظل الضامن لبقاء العلاقات رغم الخلافات البنيوية". التجارب الانتخابية السابقة بعد 2003 ومنذ أول انتخابات بعد عام 2003، تكررت إشكالية التفكك الداخلي للبيت الشيعي مقرونةً بهشاشة العلاقات مع المكونات الأخرى. ففي انتخابات 2005، ورغم تشكل “الائتلاف العراقي الموحد” كقوة شيعية جامعة، إلا أن الخلافات سرعان ما ظهرت في مرحلة اختيار رئيس الوزراء. أما في انتخابات 2010، فقد عمّق قرار المحكمة الاتحادية باعتبار “الكتلة الأكبر بعد الانتخابات” الأزمة داخل البيت الشيعي، وأدى إلى صراع طويل مع الكتل السنية والكردية حول أحقية تشكيل الحكومة. انسداد أفق الإصلاح وتكررت الأزمة نفسها في انتخابات 2014 و2018، حيث قادت الانقسامات الشيعية إلى مفاوضات معقدة مع الكرد والسنة، جعلت تشكيل الحكومة يستغرق أشهراً طويلة. أما انتخابات 2021، فقد أظهرت بوضوح الانقسام بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وهو ما انعكس في صراع دموي بلغ حد الاشتباكات المسلحة داخل بغداد. ويرى مراقبون أن انتخابات تشرين المقبلة لا تختلف من حيث البنية عن هذه التجارب السابقة، إذ أن التوافقية السياسية وثقافة اقتسام السلطة ما تزال الإطار الناظم للمشهد، ما يجعل الانتخابات أداة لإعادة إنتاج التوازن الهش أكثر من كونها فرصة للإصلاح الجذري. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw  كشفت مصادر لصحيفة (ذا ناشونال)؛ أن الجيش السوري وضع خطة لشن هجوم واسع النطاق في شرق البلاد، بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل، يستهدف انتزاع السيّطرة على محافظتي “الرقة ودير الزور” من قبضة “قوات سورية الديمقراطية”؛ (قسد)، في حال فشل الأخيرة في التوصل إلى تفاهم مع “دمشق". وبحسّب المصادر؛ يُجري حاليًا حشد قوة عسكرية قوامها نحو: (50) ألف عنصر بالقرب من مدينة “تدمر”، استعدادًا للتقدم شمالًا نحو المناطق الخاضعة لسيّطرة (قسد)، بدعم من عشائر عربية محلية في المحافظتين. لكن تنفيذّ الهجوم؛ وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصدر أمني سوري، رفيع طلب عدم الكشف عن هويته: “مرهون بالحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة". وأشار المصدر إلى أن من العوامل المؤثرة في القرار أيضًا ضرورة ضمان عدم تدخل “إسرائيل”، التي كانت قد شنّت غارات على “دمشق”؛ الشهر الماضي، لعرقلة هجوم على محافظة “السويداء". وأضاف المصدر؛ أن محادثات الوسّاطة التي تقودها “واشنطن” بين الطرفين لم تُحقق تقدَّمًا ملموسًا، وسط تزايد النظرة الأميركية لقوات (قسد) بوصفها جهة متَّمردة على سيّادة الدولة السورية، بسبب رفضها تسليم صلاحيات حقيقية للحكومة المركزية في “دمشق". وهي نظرة تتقاطع وفق المصدر مع الموقف التركي، الذي يسّعى إلى إنهاء نفوذ (قسد) في شمال “سورية”.

عربية:Draw وفقًا لمتابعات Draw يترقب موظفو شركة نفط الشمال في زاخو استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، ووفقًا لتصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الشمس المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "تم التوصل إلى اتفاق مؤقت لتسليم نفط إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)". بعد الاتفاق، تنتظر وزارة النفط العراقية الآن تسليم نفط من قبل حكومة الإقليم، ومن المقرر ضخ نفط الإقليم عبرالأنبوب الممتد من حقل خورملة إلى زاخو حيث توجد محطة قياس (MS) تشرفعليها شركة نفط الشمال العراقية للنفط. من هذه المحطة، سيتم إرسال النفط إلى تركيا، حيث سيتلقى محطة PS 1، ومن هناك إلى ميناء جيهان، حيث سيتم تسليم النفط إلى سومو(شركة تسويق النفط العراقية). وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في 13 آب الحالي أنها توصلت مع وزارة النفط العراقية إلى اتفاق بشأن آلية تصدير نفط الإقليم، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم من قِبل 23 شخصية من وفدي الطرفين، بينهم 17 عضواً من وفد وزارة النفط العراقية. وقالت وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان في بيان، إن "الاجتماعات انطلقت في 17 تموز، وشهدت هذه الفترة زيارات ميدانية لجميع حقول النفط في الإقليم". وأشارالبيان إلى أنه "بعد تقييم شامل للمسائل الفنية وإجراء مناقشات مكثفة، تم التوصل في 11 آب إلى اتفاق يقضي بأن يتم تصدير النفط وفقاً للإنتاج اليومي لحقول الإقليم، مع احتجاز 50 ألف برميل يوميا لتلبية الاحتياجات الداخلية، فيما يتم تسليم الكمية المتبقية إلى شركة (سومو) للتصدير". وشددت الوزارة على أن "استئناف عملية التصدير يبقى مرهوناً بإجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لبدء العملية". ومن جانبه قال الخبيرالنفطي والاقتصادي، نبيل المرسومي، أن عقبتان اساسيتان تواجهان عملية أستئناف تصدير نفط كوردستان، بحسب المرسومي: العقبة الأولى تتمثل بموافقة الشركات النفطية الاجنبية اذ مازالت الشركات مصرة على رفع كلفة انتاج النفط وغير مستعدة لتصدير النفط بكلفة 16 دولار للبرميل وإضافة كلف أخرى بما فيها كلفة نقل النفط بالصهاريج من الحقول النفطية ولمسافة تتراوح ما بين 200 الى 300 كم الى مسار خط الانبوب وتطالب شركات النفط العالمية ايضا باعتراف بغداد بعقودها التجارية وحصولها على ضمان الدفع مقابل صادرات النفط السابقة والمستقبلية وتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة للشركات الاعضاء في الرابطة مباشرة إلى تلك الشركات والتوصل الى اتفاق مكتوب مع بغداد  العقبة الثانية هي الموافقة التركية على استئناف ضخ النفط عبر خط جيهان على الرغم من ان تركيا قد وافقت سابقا على استلام النفط إلا انها تحتاج الى اصدار تبليغ رسمي للعراق تؤكد فيها استعدادها لبدء العملية وحينها ستوضع كميات النفط في خزانات ميناء جيهان وستبدأ سومو ببيع النفط

عربية:Draw تتجه القوات الأميركية في العراق إلى إعادة تموضع جديدة للتكيف مع تهديدات متزايدة بين إيران وإسرائيل، في حين لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، «أجوبة مريحة» من بغداد عن طلب مساعدة لـ"ضبط الحدود في حالة الحرب". وحسب مصادر موثوقة، فإن إعادة التموضع لا تعكس تغييرات طارئة على اتفاق مبرم بين واشنطن وبغداد لسحب مئات الجنود في سبتمبر (أيلول) 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي، فيما يُرجح أن تضمن العلاقة الاستشارية الجديدة، بعد الانسحاب، بقاء قوات أميركية في العراق. إعادة تموضع قال مسؤول أميركي، طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، إن واشنطن لا تجري تغييرات جوهرية على وجودها في العراق، وإن الحوادث المتوقعة خلال الأشهر المقبلة ستكون في إطار الاتفاق الأمني الموقع مع حكومة محمد شياع السوداني في سبتمبر 2024. إلا أن المسؤول الأميركي كشف عن إعادة تموضع جديدة للقوات الأميركية بين قواعدها في المنطقة. وقال إن "العملية ليست على نطاق واسع، لكنها تستجيب بدقة لخريطة مخاطر أمنية في جغرافية جديدة في العراق ومحيطه". ورفض المسؤول التحدث عن طبيعة المخاطر الأمنية الجديدة ومواقعها المحتملة، إلا أن مصادر سياسية تحدّثت عن تلقي أطراف عراقية إشارات من طهران خلال الأسابيع الماضية بخصوص احتمالية اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها مترددة في التفاعل مع الجموح الإيراني. ويبدو أن خطط إعادة التموضع التي بلغت مرحلة متقدمة، وفق المسؤول الأميركي، تتكيف مع التحركات الإيرانية الأخيرة على المستويين السياسي والميداني، لا سيما محاولات «إعادة تشكيل القدرات العسكرية»، وبالتزامن، كانت «كتائب حزب الله» تجري تحضيرات «قبل تصعيد أمني وعسكري داخلي أو خارجي»، وفق وثيقة داخلية مسربة في 27 يوليو (تموز). ماذا حدث في «عين الأسد»؟ خلال الأسابيع الماضية، شهدت قاعدة «عين الأسد»، غرب بغداد، عمليات نقل وخزن لمعدات عسكرية أميركية. وقالت مصادر إن «معدات لوجيستية ثقيلة تم رزمها وخزنها في القاعدة، في حين جرى نقل تقنيات عسكرية دقيقة، مثل أجهزة كشف مبكر ورادارات، إلى مواقع أخرى»، يعتقد أنها قواعد في المنطقة. من الصعب التحقق من الوجهة التي نُقلت إليها المعدات، إلا أن مصادر تحدثت عن نقلها مع قوات أميركية إلى قواعد في المنطقة، في إطار تحركات منظمة للجيش الأميركي. ومن المرجح أن تكون هذه العمليات جزءاً من خطط إعادة التموضع التي تحدّث عنها المسؤول الأميركي، لا سيما مع نقل معدات حيوية في المواجهات التي تعتمد على الدفاعات الجوية. في المقابل، أكد مسؤول عراقي رفيع، أن «جدول الانسحاب الأميركي، وفق الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية، لم يتغير كما لم يَجرِ الاتفاق على تسريعه في ضوء الاضطرابات الحاصلة في المنطقة». وقال المسؤول: "حتى حرب الـ12 يوماً لم تُغير بنود الاتفاق وتوقيتاته". وحسب المسؤول، الذي طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، فإن "الجانب العراقي لم يتسلّم إدارة قاعدة (عين الأسد)، وما جرى فيها خلال الأسابيع الماضية، مجرد عمليات فنية لا تتضمن تسريعاً للانسحاب". واستبعد مستشار سياسي عراقي، مُطّلع على نقاشات تتعلّق بالانسحاب قوات «التحالف الدولي»، أن يصل الأميركيون في هذه اللحظة المضطربة إلى قناعة راسخة بمغادرة نهائية للبلاد. وقال إن «العراق لم يعد يُمثل للأميركيين فرصة استراتيجية مغرية، لكنهم يرونه منطقة تأثر جيوسياسي في النزاع الإقليمي مع إيران، وهو ضروري بهذا المعنى». لاريجاني لم يكن سعيداً وبينما يبدو الأميركيون يضغطون سياسياً على بغداد لمنع تشريع قانون «الحشد الشعبي» ومراقبة تفاصيل العلاقة مع طهران من كثب، يواجه الإيرانيون صعوبات في استنهاض الحليف «الرسمي» في مكاتب الحكومة العراقية. في لحظة اختلال الموازين بين واشنطن وطهران في ملعب النفوذ العراقي. لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني «أجوبة مريحة» من المسؤولين الحكوميين الذين التقاهم في بغداد أخيراً، بعدما اقترح المساعدة في ضبط الحدود المشتركة. وأساس الطلب الإيراني، وفق مصادر موثوقة، هو معطيات قدمتها طهران بشأن الحرب الأخيرة مع إسرائيل أفادت بأنها تحققت من حالات تسلل لأشخاص ومعدات وتقنيات عبر الحدود إلى الداخل الإيراني قبل حرب الـ12 يوماً وخلالها. وحسب المصادر، فإن لاريجاني لم يكن سعيداً بما سمعه في بغداد عن أن «العراق الرسمي غير قادر على القيام بمهمة فشلت فيها إيران نفسها، بما تملك من قدرات عسكرية واستخبارية». ونقلت أيضاً أن "بغداد لا تمتلك القدرات التي تنتظرها طهران". وكان لاريجاني ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد وقّعا، يوم 11 أغسطس، مذكرة تفاهم لـ«ضبط الحدود ومنع التهريب والتسلل»، ما أثار تحفظات أميركية. ودافع الأعرجي عن المذكرة حين التقى، السبت، القائم بالأعمال الأميركي في العراق، السفير ستيفن فاجن، قائلاً إن العراق ينطلق في سياساته من مصالحه الوطنية العليا، ويتصرف بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة. وتُحاول بغداد اكتشاف نفسها وقدراتها، إذ تواجه ضغطَين هائلَين من واشنطن وطهران، لكن كفة «واشنطن راجحة هذه المرة»، خصوصاً أن لاريجاني لم يحصل على وعود من العراق الرسمي بشأن ما سيفعله في الحرب المرتقبة، ما يُعزز فرضية مقلقة تتعلق بمشاركة صريحة وجماعية من فصائل موالية. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw اعتقلت القوات الأمنية في محافظة السليمانية، ليلة الثلاثاء الماضي، رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، والذي يعد رئيس أكبر حزب معارض في إقليم كردستان العراق. وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال عبد الواحد، حيث تم اعتقاله سابقاً في عام 2017 وعام 2019. وأكد نائب رئيس محكمة السليمانية صلاح حسن، يوم  أمس الأربعاء، أنّ "أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني محض"، موضحاً أنّ "المدعو لا يمكن إطلاق سراحه بالكفالة". وقال حسن، في تصريح صحافي، إنّ "أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني وقضائي محض، ولا علاقة له بأي قضية سياسية، وإجراءات القبض عليه جاءت ضمن المسار القانوني". وبيّن حسن أنّ هناك "تسجيل دعوى قضائية على المدعو من قبل نائب سابق قبل أربع سنوات، وعبد الواحد لم يمتثل للقرارات القضائية ولم يكن مستعداً للمثول أمام المحاكم أو حضور جلسات المحكمة التي نظرت في قضيته". وكشف نائب رئيس محكمة السليمانية أنه "سبق وأن صدرت أوامر قبض عديدة بحق المدعو، وجرى إبلاغه بالحضور للمحكمة، ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بالقوات الأمنية إلى اعتقاله، والمادة التي ألقي القبض بموجبها على عبد الواحد، لا تسمح بإطلاق سراحه بالكفالة". وقررت محكمة السليمانية، أمس الأربعاء، تمديد توقيف رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد حتى 24 أغسطس/ آب الجاري، وتحديد يوم 21 موعداً لانعقاد أولى جلسات محاكمته، وفق مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد". من جهته، قال رئيس كتلة حراك الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، روار عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي، إنّ "اعتقال رئيس الحراك لم يكن إجراءً قانونياً، بل جرى بعملية تفتقر للمعايير القانونية، كما أن هناك أحزاباً كردية تخشى من تنامي قوة الجيل الجديد، كمنافس انتخابي وتسعى من خلال هذه الخطوة للضغط على جمهوره قبيل الانتخابات المقبلة أو محاولة كسب أصوات إضافية لصالحها". وأضاف عبد الرحمن أنّ "سبب توقيف عبد الواحد مرتبط بفيديو نشره حول ملف الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط وتسليم الإيرادات المحلية وصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، وهذا الأمر يتحمّله حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا الحزب يتحمّل مسؤولية سلامة وصحة شاسوار عبد الواحد". في المقابل، قال ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إنّ "اعتقال عبد الواحد يتناغم مع الديمقراطية، كون رئاسته لحزب معارض لا تمنعه من المساءلة القانونية". وتابع سلام أنّ "المجتمع الدولي لن يتدخل بقضية عبد الواحد، كونها قضية محلية وقضائية بحتة، لا علاقة لها بالاستهداف السياسي كما يحاولون الترويج". وأضاف أنّ "هذه العائلة غارقة بملفات الفساد، وعليها العشرات الدعاوى، وشقيقه نزار متهم هو الآخر وعليه ملفات فساد في بغداد، والاحتيال على المواطنين، والتعاقد على مشاريع وهمية لا وجود لها". وجاء اعتقال رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، رئيس أكبر حزب معارض في إقليم كردستان وسط استمرار الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية بخصوص تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، وكذلك مع حدة تصاعد التنافس ما بين تلك الأحزاب مع قرب انتخابات مجلس النواب العراقي، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  إعلنت شركة غولف كيستون بتروليوم التي تشرف على حقل شيخان النفطي، استئناف إنتاج النفط في الحقل. وأشارت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنه "بعد إجراء التقييمات الأمنية الدقيقة واستشارة حكومة إقليم كوردستان، استؤنف الإنتاج في حقل شيخان". وذكرت الشركة أنها ستعلن غداً، الخميس، النتائج المالية للنصف الأول من العام 2025، وستعرض حينها المزيد من البيانات. وعن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أكدت غولف كيستون أنها تخوض محادثات مع الجهات الحكومية المعنية لاستئناف تصدير النفط عن طريق خطي أنابيب، وهي "مستعدة للبدء بالعمل حال ضمان اتفاق تحريري رسمي". وكانت الشركة قد أعلنت في أواسط الشهر الماضي التوقف موقتاً عن الإنتاج في حقل شيخان كإجراء وقائي بعد وقوع انفجارات في حقول قريبة من حقل شيخان. وأعلنت الشركة في نفس ذلك الوقت أنها لم تصب بأي أضرار وأنها "تتابع الوضع عن كثب، وستنشر المعلومات في الوقت اللازم". يذكر أن حقل شيخان قبل توقفه كان ينتج 48 ألف برميل نفط في اليوم وأعلنت شاماران النفطية الكندية، ايضا اليوم الأربعاء إن إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من 2025 هو(71 مليون و 270) الف دولار، بينما كانت إيرادات الشركة في النصف الأول من 2024 (45 مليون و218 )الف دولار، بزيادة قدرها 58% أي بمقدار(26 مليون و52)الف دولار. وووفقا لبيانات الشركة كان معدل إنتاج النفط في النصف الأول من 2025 هو(64 الف و500) برميل من النفط يوميًا، بينما في النصف الأول من 2024 كان متوسط إنتاج الحقول (56 الف و100) برميل من النفط، مما أدى إلى زيادة متوسط إنتاج النفط في الحقول بمقدار(8الاف و400) برميل يوميًا بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام. وبحسب الشركة لم يقع بلوك اتروش تحت تأثير هجمات الطائرات المسيرة، وقد استؤنفت الإنتاج الآن بكامل طاقته، لكن الإنتاج في بلوك سرسنك استؤنف بمعدل منخفض بسبب الأضرار التي لحقت به، والتقدير الحالي هو أن حوالي نصف طاقة الإنتاج ستظل غير متاحة بحلول نهاية أكتوبر 2025. من جانبه قال علي حمه صالح، مقرر تيار الموقف الوطني، في تصريحات صحافية إن،" إنتاج النفط في حقول إقليم كوردستان قد وصل الآن إلى (223) ألف برميل يومياً ويباع محلياً، ولم تُتخذ أي استعدادات لتسليمه إلى الحكومة الاتحادية". وبحسب حمه صالح " قررت حكومة إقليم كوردستان في اجتماعها الدوري عدم إرسال (120 مليار) دولار من الإيرادات الداخلية إلى بغداد حتى تحوّل بغداد رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران وهذا الصباح، تم بيع طن من النفط الخام من حقل شيخان بسعر(230 دولار) وطن من نفط خورملة بسعر (260) دولار وطن من نفط طاوكي بسعر(270 ) دولار". تسليم (230) الف برميل من النفط و(120 مليار) دينار من الإيرادات غير النفطية هما النقطتان الرئيسيتان في الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم. في تصريحاته الأخيرة، أشار شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن قضية النفط وأن قضية الإيرادات الداخلية قد خطت خطوات كبيرة، ولكن وفقًا لأحدث المعلومات، فإن إقليم كوردستان لم يسلم بعد أي كمية من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في حين أعربت وزارة النفط العراقية وشركة "سومو" عن استعدادهما لاستقبال أي كمية من النفط تسلمها إقليم كوردستان. وقد أكدت الحكومة الاتحادية في عدة مناسبات إنه مالم يسلم الإقليم النفط والإيرادات غير النفطية، لن يتمكن من إرسال رواتب الموظفين.    

 عربية:Draw أعادت حكومة دمشق إحياء ملف خط كركوك– بانياس النفطي، الذي أُنشئ عام 1952 بطول يقارب 800 كيلومتر وبطاقة تصديرية تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، وكان يربط حقول النفط الشمالية في العراق بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، قبل أن يتوقف عن العمل عام 2003 بفعل الأضرار التي لحقت به من جراء الحروب. ويعد هذا الخط منفذاً استراتيجياً تاريخياً منح العراق قدرة على تصدير نفطه إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط، بعيداً عن الاختناقات الملاحية في الخليج ومضيق هرمز. ومنذ توقفه، شهد الخط عدة محاولات لإعادته للخدمة، أبرزها في عام 2007 حين اتفقت بغداد ودمشق على بدء أعمال المسح والصيانة، إلا أن الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية حالت دون إنجاز المشروع. وفي عام 2010، طُرحت خطة شاملة لإعادة التأهيل تضمنت استبدال المقاطع التالفة وتحديث محطات الضخ والقياس باستخدام تقنيات حديثة، لكن اندلاع الأزمة السورية عام 2011 أوقف التنفيذ نهائياً. كما جرت بعد عام 2017 اتصالات فنية جديدة لبحث إعادة الإعمار الجزئي للمسار داخل الأراضي السورية والعراقية، لكنها بقيت في إطار الدراسات الأولية دون الانتقال لمرحلة التنفيذ. وأخيراً، أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن زيارة قريبة إلى العراق لدراسة إعادة تأهيل الخط، في خطوة تهدف إلى تفعيل التعاون الطاقوي بين البلدين، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين قطاع الطاقة في سورية. وفي هذا السياق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن إعلان دمشق عن زيارة مرتقبة إلى بغداد لدراسة إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة لدى البلدين للمضي نحو إحياء هذا المشروع الاستراتيجي، بما يحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية للعراق وسورية ويفتح آفاقاً أمام لبنان أيضاً. وأوضح صالح، لـ"العربي الجديد"، أن هذا المسار يشهد منذ فترة حواراً فنياً بين اللجان المختصة في البلدين، وأن المرحلة الحالية تتركز على استكمال الدراسات اللوجستية والفنية والقانونية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الضمانات اللازمة لتشغيل الخط بكفاءة واستدامة. بيّن صالح، أن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس ستمنح العراق مرونة أكبر في تنويع منافذ تصدير النفط، وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، فضلاً عن خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. وأكد أن المشروع، إذا ما اكتمل، يمكن أن يشكل دعامة إضافية لخطط العراق في رفع طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل يومياً، بما يتوافق مع الطلب العالمي المتنامي في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، ويعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع النفط العراقي. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن إعادة إحياء الخط النفطي تمثل خطوة استراتيجية كبرى بالنسبة للعراق، لما يوفره هذا الأنبوب من منفذ حيوي على البحر المتوسط، يتيح تنويع مسارات تصدير النفط وتخفيف الاعتماد على موانئ الجنوب، خصوصاً في ظل الاختناقات الملاحية والتوترات الأمنية في الخليج. وأوضح صباح لـ"العربي الجديد"، أن الخط لعب لعقود دوراً محورياً في ربط الحقول النفطية الشمالية العراقية بميناء بانياس السوري، ما سمح للعراق بالوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف أن إعادة تشغيل هذا المسار ستمنح العراق مرونة في فتح المجال أمام زيادة القدرة التصديرية بما يتماشى مع خطط رفع الإنتاج الوطني، وتفتح المجال لفتح أسواق تصديرية جديدة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وأشار صباح إلى أن المشروع يواجه في الوقت ذاته تحديات فنية كبيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية للأنبوب من جراء الحروب، وتعرضه للاستهداف والتخريب خلال سنوات النزاع في سورية، فضلاً عن التكلفة المرتفعة لإعادة التأهيل، التي تُقدّر بأكثر من 8 مليارات دولار. وشدد على أن أي خطة لإعادة الإحياء يجب أن تتضمن معالجة شاملة لهذه التحديات، من خلال اتفاقات أمنية طويلة الأمد، واستخدام أحدث تقنيات الصيانة والتشغيل، بما يضمن استدامة العمل واستفادة العراق القصوى من هذا المنفذ الاستراتيجي. وأكد الخبير النفطي كوفند شيرواني أن إعادة التشغيل تمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة منظومة تصدير النفط العراقي، في ظل اعتماد البلاد بنسبة تفوق 98% على موانئ البصرة، مبيناً، أن أي توقف طارئ في هذه الموانئ سيشكل خسائر تصل إلى نحو 250 مليون دولار يومياً عند تعطل تصدير 3.4 ملايين برميل. وأوضح شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن الخط بعد إعادة تأهيله يمكن أن يستوعب ما بين 250 و300 ألف برميل يومياً من نفط حقول كركوك، إضافة إلى كميات من نفط محافظات مثل نينوى وصلاح الدين التي لم تكن تدخل في شبكة التصدير. وحذر شيرواني من مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، مؤكداً أن الاستراتيجية المثلى تقتضي تشغيل خط كركوك – بانياس إلى جانب خطوط أخرى. ما جدوى إحياء خط نفط «كركوك- بانياس»؟ في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة، عاد الحديث مؤخرا عن خط أنابيب “كركوك– بانياس” ليتصدر المشهد من جديد، لاسيما بعد  التقارب العراقي – السوري، وإرسال بغداد وفدا رسميا رفيع المستوى إلى دمشق، لدراسة إمكان إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط بين البلدين. المتخصصون، قللوا من أهمية تفعيل هذا الخط في الوقت الراهن، لاسيما وأنه مدمر وخارج عن الخدمة منذ زمن طويل، ما يستدعي إنشاء خط جديد بكلفة عالية، فضلا عن اقتصاره على نفط كركوك وصلاح الدين فقط، عكس خط جيهان التركي، المر الذي يفقده جدواه الاقتصادية، على الرغم من تأكيد مسؤول محلي على أن الوضع الأمني تحت السيطرة فيما يخص الجانب العراقي، أي ضمن مسار الخط. ويقول الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن “فكرة إحياء خط كركوك بانياس تجدد بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، واستقرار الأوضاع إلى حد كبير، وهذا الأمر كان من الصعب طرحه في الفترة السابقة، بسبب الوضع المتشنج هناك". ويضيف شيرواني، أن “الحكومة العراقية تريد إيجاد بدائل تخفف الضغط على ميناء البصرة، لأنها وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى، وإحياء خط كركوك بانياس سيكون مفيدا، لإيصال النفط العراقي إلى الأسوق الأوروبية”، مشيرا إلى أن “الخط خارج عن الخدمة، ولكن يمكن إنشاء خط جديد بالكامل بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات الضخ، وهنا قد تصل التكلفة إلى 10 مليار دولار، وهذا الخط سينقل نفط صلاح الدين ونينوى". ويتابع أن “الخط افتتح لأول مرة عام 1952 وكان ينقل 300 ألف برميل، ولكن إنتاج كركوك فقط هو 300 ألف برميل، وبالتالي إذا تم إنشاء هذا الخط بنفس الكميات السابقة، فلا يمكن الاستفادة منه، على عكس خط جيهان الذي يتسع إلى مليون برميل يوميا”، مبينا أنه “يمكن الاستفادة من الخطين خط كركوك بانياس، وخط جيهان، وبالتالي ستكون هنالك المزيد من المرونة، وبكل الأحوال فإن إنشاء خط بانياس ستكون له جدوى اقتصادية كبيرة، تفوق فكرة إنشاء خط البصرة_ العقبة". ووصل يوم الجمعة الماضية، رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، برفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، إلى العاصمة السورية دمشق، وبحسب مصدر حكومي أفاد لوكالة الأنباء الرسمية، فإن الشطري التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضد من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. من جانبه، يؤكد مستشار شؤون الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكوردستاني بهجت أحمد، أن “خط بانياس لن تكون له أي فوائد اقتصادية، فهو مدمر بالكامل، والأوضاع في سوريا تسير نحو الفوضى والحرب الأهلية، وغير مضمون سلامة هذا الخط من الناحية الأمنية". ويستطرد أحمد، أن “مرور النفط عبر هذا الخط سيتم بصعوبة، كونه سينتقل من البصرة عبر خط حديثة_ بيجي، ومن ثم إلى كركوك بانياس، وهذه العملية مكلفة جدا، ولا يمكن في الوقت الحالي تصدير لتر واحد من النفط عبر هذا الخط، لأنه مدمر بالكامل". ويشير إلى أن “أغلب تصدير النفط العراقي يكون إلى دول شرق آسيا، والدول الأوروبية لا تشتري إلا كميات قليلة من نفط العراق، وبالتالي لا توجد جدوى من إنشاء خط مكلف ماليا، ويؤثر على موازنة العراق، بدون أرباح". ويردف أن “تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط العراقي وتصديره عبر ميناء البصرة هو 3 دولار، في حين التصدير عبر خط بانياس، ستصل التكلفة إلى 10 دولار، ولكن من الواضح أن استعادة هذا الخط هو بضغط سياسي من تركيا، التي تريد الاستفادة الاقتصادية الأكبر". وكان خط جيهان التركي، الذي يصدر نفط إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى دول العالم، قد توقف منذ عامين، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق ضد تركيا لشرائها النفط من الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية، وما يزال الخط متوقفا حتى اليوم، وسط جهود لإعادة تفعيله لكن أغلب الاجتماعات انتهت بالفشل، خاصة في ظل امتناع تركيا عن تسديد الغرامة التي فرضت عليها للعراق، من قبل محكمة باريس. يشار إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، صرح العام الماضي، أن العراق يفكر بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، مؤكدا أن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس مع سوريا.  إلى ذلك، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، أن “الوضع الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا من جهة المحافظة مستقر جدا". ويلفت الكاكائي،إلى أن “إعادة خط بانياس الذي يمر عبر محافظة نينوى هو شأن عائد للحكومة الاتحادية، وهي من تقدر الوضع، ولكن من الناحية الأمنية، فالمحافظة مستقرة، والجهود الأمنية في الداخل العراقي على الشريط الحدودي مؤمنة، لعمل أي شركات اقتصادية، أو جهة استثمارية". ويبين أنه “لكن من الجانب السوري، فهذا يعود لتنسيق الحكومة العراقية مع الحكومة السورية، أو قيادة قوات “قسد” التي تتواجد في الجهة المقابلة التي سيمر بها الخط النفطي، وهي من يمكنها ضمان الوضع الأمني". يشار إلى أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد في منشور له قبل أيام، على انعدام أية جدوى اقتصادية من إعادة بناء الخط العراقي- السوري والذي يربط بين كركوك وبانياس لأن معظم إنتاج حقول كركوك التي تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا يجري استهلاكها داخليا، مبينا أنه “حتى لو طورت برتش بتروليوم حقول كركوك فإنها لن تضيف سوى 112 ألف برميل إلى الانتاج الحالي مما يعني ارتفاع كبير في كلفة النقل ورسوم المرور". "التطورات في سوريا تدفع نحو التريث بالمشروع". يقول مصدر رفيع في وزارة النفط العراقية، إن "هناك تريثاً في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية". ويضيف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن "التطورات السياسية والأحداث الأمنية في سوريا تُعد أبرز العوامل التي دفعت لاتخاذ هذا القرار"، مشيراً إلى أن "الأنبوب يحتاج إلى صيانة كبيرة نظراً لما تعرض له من استهدافات وأضرار خلال السنوات الماضية". ويؤكد المصدر، أن "إعادة إحياء هذا المشروع يُعد من الأولويات الاستراتيجية للعراق، لا سيما في ظل توقف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي، مما يجعل البحث عن بدائل فعالة ضرورة ملحة". ووفقاً للمصدر، فإن الخط يكتسب أهمية كبرى كونه يوفر منفذاً حيوياً على البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرات العراق التصديرية وتقليل الاعتماد على المسارات الحالية ذات التكلفة العالية، ورغم أهمية المشروع، إلا أن التقدم في تنفيذه يبقى مرهوناً بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، بالإضافة إلى التوصل إلى توافقات تضمن استقرار العمل على الأنبوب في المستقبل. وبحسب التقديرات فإن إعادة احياء الأنبوب يحتاج إلى أكثر من 8 مليارات دولار تقريباً، فيما يعتبر مختصون أن هذا رقم كبير كون طاقة الخط التصديرية تُقدر بـ700 ألف برميل يومياً فقط. الأنبوب "العراقي - السوري" مهم ولكن! ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي يبلغ أكثر من 3  ملايين برميل يومياً، في حين يشكل النفط في العراق أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدراً مهماً في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد. ويمتلك العراق، بحسب الخبير في الشأن النفطي، بلال خليفة، منفذاً وحيداً لتصدير النفط عبر الخليج العربي، بعدما توقفت صادراته عبر ميناء جيهان التركي نتيجة قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية. ويقول خليفة، إن "أول منفذ لتصدير النفط العراقي كان عبر الأراضي السورية، حيث تم إنشاء أنبوب نفطي يصل إلى سوريا ولبنان وحيفا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، واكتمل في الأربعينيات ومع ذلك تم إلغاء هذا المسار بعد إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي". ووفقاً خليفة فإن الأنبوب النفطي السوري تم تأميمه في الثمانينيات، لكنه توقف عن العمل منذ ذلك الحين، وأصبح بحاجة إلى صيانة كبيرة، مستطرداً بالقول "كانت هناك نية لدى الحكومة العراقية لإعادة تشغيل الأنبوب السوري إما من خلال صيانته أو إنشاء أنبوب بديل، لكن العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة قانون قيصر، والظروف السياسية منعت تحقيق ذلك". ويؤكد خليفة، إن "الأنبوب السوري يُعد خياراً أفضل للعراق مقارنة بخيار أنبوب العقبة لأسباب عدة أبرزها (قربه من الأسواق الأوروبية مما يقلل تكاليف النقل، انخفاض الكلفة الإجمالية مقارنة بمسار العقبة، عدم وجود أي قيود متعلقة بالتعامل مع إسرائيل، مرونة أكبر للعراق في خيارات التصدير، وتجنب المرور عبر قناة السويس، مما يخفض رسوم العبور ويوفر في التكاليف".  الخط متهالك كشف الخبير في الشؤون النفطية حمزة الجواهري، عن حقيقية إمكانية إعادة تأهيل خط "كركوك – بانياس" النفطي خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى أن الخط يعاني من تهالك كبير في البنى التحتية. وقال الجواهري، إن "الحديث بشأن إعادة تأهيل خط النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس غير منطقي، لكون الخط قديماً ومتهالكاً ولا يصلح لنقل النفط الخام، وبعد تأمين الخط من قبل سوريا في العام 1972، وجد أن الخط متهالك منذ ذلك الوقت، ولم تتمكن سوريا من استخدامه لنقل الخام، بل خصصته لنقل المشتقات النفطية". وأضاف أن "عمر الأنبوب هو 73 عاماً، لأنه بدأ بالعمل منذ العام 1952، لذا فإن الحديث عن إعادة تأهيله لا معنى له مطلقاً، حيث أن المطلوب الآن هو بناء خط جديد بالكامل وهذا ما لا تستطيع سوريا الآن فعله، خاصة انها لا تملك الأموال لبناء خط جديد، ما يعني أن الكلفة ستقع على عاتق العراق والتي سوف لن تكون أقل من 10 مليارات دولار، اضافة إلى الكلف التشغيلية وأجور النقل للدولة السورية وكذلك تحمل كلف المخاطر، وهذا يعني أن الكلف ستكون عالية جداً وفي النهاية ستعود ملكية الخط إلى سوريا بعد مرور 20 عاماً اذا كانت فترة نفاد العقد هي 20 عاماً". وأشار الجواهري، إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى منافذ جديدة لتصدير النفط، فخط الخليج يكفي الاحتياجات ولا يخضع لسيطرة دولة أخرى، وتكلفة تصدير البرميل عبره تبلغ 60 سنتاً فقط، مقارنة بالكلف التي ذكرت انفاً والتي قد تزيد عن 15 دولاراً للبرميل عبر بانياس، وهذه النفقات مع وجود خط الخليج الذي تصل قدرته التصديرية إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً وان القدرة الإنتاجية في الجنوب تزيد 5.5 مليون برميل يومياً وسترتفع إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً خلال عامين تقريباً بكلفة لا تزيد عن 60 سنتاً للبرميل". وتابع الخبير العراقي، قائلاً إن "المشروع أو أي مشروع آخر عدا التصدير عبر موانئ الخليج يعتبر مجرد هدر للمال العراقي، والخليج العربي الآن ومستقبلاً هو المنفذ التصديري الأكثر كمالاً، كون الخليج يتمتع بحماية دولية ولم يتوقف منذ أكثر من 70 عاماً".                        

عربية:Draw جولات من المفاوضات حول وقف الحرب في غزة، وما يترتب عليه من سيناريوهات إدارة القطاع في الفترة المقبلة. في هذا السياق، يقول رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، إن اتصالات متعددة تجري بشأن إمكانية توليه إدارة قطاع غزة لمرحلة انتقالية، بالتزامن مع نشر وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن مشاورات حول الأمر، لكن مصدر في السلطة الفلسطينية أصدر بيانا متعارضا مع ذلك. وقال حليلة، وهو سياسي ورجل أعمال يقيم في مدينة رام الله في الضفة الغربية، "تلقيت اتصالاً، قبل أشهر، من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولاً على كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب". وأضاف حليلة في حديث لإذاعة "أجيال" المحلية الفلسطينية: "أنا لست قائداً للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته.. المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم، ليسير المقترح قدما". ومضى قائلا: "رغم إجراء الاتصالات المتعددة فإنني يريد الحصول على الموافقة الرسمية الفلسطينية قبل تولي هكذا مهمة". حليلة أكد أنه ليس لديه اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وقال "ليس مطلوباً أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعاً للسياسة". وقال إن "إسرائيل لم توافق على أن أكون حاكماً لقطاع غزة، ولم يُطلب منها الموافقة، وليس مطلوباً موافقتها إذا ما حصل التوافق العربي الأمريكي الدولي". حليلة أضاف أن: "اللجنة السداسية العربية، هي الذراع التنفيذي لمقررات القمة العربية حول غزة، ويجب أن تتولى قوات شرطية فلسطينية ملء الفراغ بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وقد تكون مدعومة بقوات عربية". وأوضح أن "المقترح العربي هو أن تتولى جهة مستقلة إدارة قطاع غزة لـ6 أشهر قبل عودة السلطة لتولي مهامها في القطاع"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة وستناقش مع السلطة الفلسطينية"، مضيفا: "لن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة خصوصاً للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة". وبحسب حليلة، فإنه "من المفترض أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، عن بدء مفاوضات المرحلة النهائية لإنهاء الحرب بما يتضمن تبادلاً كاملاً للأسرى وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي". خلف الكواليس وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أعادت، الثلاثاء، نشر تقرير كان قد صدر قبل 6 أشهر حول الاتصالات مع حليلة. وقالت إنه: "خلف الكواليس، يجري منذ أشهر مسار لترتيب تنصيب حاكم جديد لغزة، هو رجل الأعمال الفلسطيني البارز سمير حليلة". ووفق الصحيفة ذاتها، فإن المحادثات التي أجراها موقع شومريم الإسرائيلي مع أطراف معنية، فضلًا عن وثائق قُدمت لوزارة العدل الأمريكية، تكشف عن محاولة لإدخال شخصية تعمل برعاية جامعة الدول العربية، وتحظى بقبول إسرائيلي وأمريكي، بهدف التوصل أخيرًا إلى صيغة لـ”اليوم التالي” للحرب فيما يخص إدارة القطاع. وأضافت: "يقود حملة حليلة – من بين آخرين – لوبي مثير للجدل، وهو إسرائيلي سابق (لم يعد يحمل الجنسية لأسباب غير معروفة) يُدعى آري بن مناشه، ويعمل من كندا". رد السلطة في المقابل، قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح. وأضاف المصدر في بيان نشرته الوكالة الرسمية: "أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة". وشدد المصدر الرئاسي على أن "أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتماشى مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها"، مؤكدا أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية". من هو حليلة؟ ووفقًا لـ"بن مناشه"، فقد اكتسبت المبادرة زخمًا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليلة مؤخرا". وتابعت:"حليلة، المقيم في رام الله، شخصية سياسية واقتصادية معروفة في السلطة الفلسطينية. سيرته الذاتية تتضمن مناصب عليا في السلطة إلى جانب شبكة علاقات تجارية واسعة. في عام 2005 شغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، ثم نائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة “المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية". كما شغل عضوية مجلس إدارة “مركز التجارة الفلسطيني”، والمدير العام لشركة “باديكو” (PADICO)؛ أكبر شركة قابضة في السلطة، ورئيس البورصة الفلسطينية. يُعرف حليلة بقربه الشديد من رجل الأعمال الفلسطيني–الأمريكي الملياردير بشار المصري، الذي أسس مدينة روابي الفلسطينية، ويُعرف بعلاقاته الجيدة مع إدارة ترامب. الصحيفة الإسرائيلية قالت إنه "من وثائق وزارة العدل الأمريكية يتضح أن بن مناشه سُجّل كلوبي لصالح حليلـة قبل عدة أشهر، وأن الهدف المعلن للحملة هو التأثير على صناع القرار الأمريكيين لدعم ترشيح حليلة حاكمًا لغزة، إذ تقوم الفكرة على أن جميع الأطراف الفاعلة تفضّل أن تُدار غزة بواسطة شخصية فلسطينية تعمل برعاية الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية". وذكرت أن "بن مناشه، إسرائيلي وُلد في إيران وخدم في الاستخبارات الإسرائيلية، وهو شخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمه بقضايا بارزة، وأحيانًا سلبية، في الماضي". وفي أوائل الثمانينيات، ارتبط اسمه بما يُعرف بـ”قضية إيران–كونترا”، وحوكم في الولايات المتحدة ثم بُرئ. بن ماشه هاجر لاحقًا إلى أستراليا ثم كندا، وادّعى أنه عمل في السابق لصالح “الموساد” ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق شامير، وهي مزاعم نفتها إسرائيل. ومنذ تسجيله في الولايات المتحدة كلوبي، عمل لصالح أطراف عدة، منها الرئيس الزيمبابوي الراحل روبرت موغابي، والمجلس العسكري في ميانمار، وغيرها. وفي حديثه مع شومريم، أشار بن مناشه إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقدّمًا ملحوظًا في ملف إدارة حليلة لقطاع غزة، دون الخوض في تفاصيل. وتُظهر الوثائق التي قدّمها اللوبي في الولايات المتحدة، أن الخطة تتضمن نشر قوات أمريكية وعربية في غزة، والاعتراف بوضع خاص للقطاع من قبل الأمم المتحدة، والحصول على حقوق تنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، وغيرها.