عربية:Draw اعتقلت القوات الأمنية في محافظة السليمانية، ليلة الثلاثاء الماضي، رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، والذي يعد رئيس أكبر حزب معارض في إقليم كردستان العراق. وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال عبد الواحد، حيث تم اعتقاله سابقاً في عام 2017 وعام 2019. وأكد نائب رئيس محكمة السليمانية صلاح حسن، يوم  أمس الأربعاء، أنّ "أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني محض"، موضحاً أنّ "المدعو لا يمكن إطلاق سراحه بالكفالة". وقال حسن، في تصريح صحافي، إنّ "أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني وقضائي محض، ولا علاقة له بأي قضية سياسية، وإجراءات القبض عليه جاءت ضمن المسار القانوني". وبيّن حسن أنّ هناك "تسجيل دعوى قضائية على المدعو من قبل نائب سابق قبل أربع سنوات، وعبد الواحد لم يمتثل للقرارات القضائية ولم يكن مستعداً للمثول أمام المحاكم أو حضور جلسات المحكمة التي نظرت في قضيته". وكشف نائب رئيس محكمة السليمانية أنه "سبق وأن صدرت أوامر قبض عديدة بحق المدعو، وجرى إبلاغه بالحضور للمحكمة، ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بالقوات الأمنية إلى اعتقاله، والمادة التي ألقي القبض بموجبها على عبد الواحد، لا تسمح بإطلاق سراحه بالكفالة". وقررت محكمة السليمانية، أمس الأربعاء، تمديد توقيف رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد حتى 24 أغسطس/ آب الجاري، وتحديد يوم 21 موعداً لانعقاد أولى جلسات محاكمته، وفق مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد". من جهته، قال رئيس كتلة حراك الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، روار عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي، إنّ "اعتقال رئيس الحراك لم يكن إجراءً قانونياً، بل جرى بعملية تفتقر للمعايير القانونية، كما أن هناك أحزاباً كردية تخشى من تنامي قوة الجيل الجديد، كمنافس انتخابي وتسعى من خلال هذه الخطوة للضغط على جمهوره قبيل الانتخابات المقبلة أو محاولة كسب أصوات إضافية لصالحها". وأضاف عبد الرحمن أنّ "سبب توقيف عبد الواحد مرتبط بفيديو نشره حول ملف الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط وتسليم الإيرادات المحلية وصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، وهذا الأمر يتحمّله حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا الحزب يتحمّل مسؤولية سلامة وصحة شاسوار عبد الواحد". في المقابل، قال ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إنّ "اعتقال عبد الواحد يتناغم مع الديمقراطية، كون رئاسته لحزب معارض لا تمنعه من المساءلة القانونية". وتابع سلام أنّ "المجتمع الدولي لن يتدخل بقضية عبد الواحد، كونها قضية محلية وقضائية بحتة، لا علاقة لها بالاستهداف السياسي كما يحاولون الترويج". وأضاف أنّ "هذه العائلة غارقة بملفات الفساد، وعليها العشرات الدعاوى، وشقيقه نزار متهم هو الآخر وعليه ملفات فساد في بغداد، والاحتيال على المواطنين، والتعاقد على مشاريع وهمية لا وجود لها". وجاء اعتقال رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، رئيس أكبر حزب معارض في إقليم كردستان وسط استمرار الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية بخصوص تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، وكذلك مع حدة تصاعد التنافس ما بين تلك الأحزاب مع قرب انتخابات مجلس النواب العراقي، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  إعلنت شركة غولف كيستون بتروليوم التي تشرف على حقل شيخان النفطي، استئناف إنتاج النفط في الحقل. وأشارت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنه "بعد إجراء التقييمات الأمنية الدقيقة واستشارة حكومة إقليم كوردستان، استؤنف الإنتاج في حقل شيخان". وذكرت الشركة أنها ستعلن غداً، الخميس، النتائج المالية للنصف الأول من العام 2025، وستعرض حينها المزيد من البيانات. وعن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أكدت غولف كيستون أنها تخوض محادثات مع الجهات الحكومية المعنية لاستئناف تصدير النفط عن طريق خطي أنابيب، وهي "مستعدة للبدء بالعمل حال ضمان اتفاق تحريري رسمي". وكانت الشركة قد أعلنت في أواسط الشهر الماضي التوقف موقتاً عن الإنتاج في حقل شيخان كإجراء وقائي بعد وقوع انفجارات في حقول قريبة من حقل شيخان. وأعلنت الشركة في نفس ذلك الوقت أنها لم تصب بأي أضرار وأنها "تتابع الوضع عن كثب، وستنشر المعلومات في الوقت اللازم". يذكر أن حقل شيخان قبل توقفه كان ينتج 48 ألف برميل نفط في اليوم وأعلنت شاماران النفطية الكندية، ايضا اليوم الأربعاء إن إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من 2025 هو(71 مليون و 270) الف دولار، بينما كانت إيرادات الشركة في النصف الأول من 2024 (45 مليون و218 )الف دولار، بزيادة قدرها 58% أي بمقدار(26 مليون و52)الف دولار. وووفقا لبيانات الشركة كان معدل إنتاج النفط في النصف الأول من 2025 هو(64 الف و500) برميل من النفط يوميًا، بينما في النصف الأول من 2024 كان متوسط إنتاج الحقول (56 الف و100) برميل من النفط، مما أدى إلى زيادة متوسط إنتاج النفط في الحقول بمقدار(8الاف و400) برميل يوميًا بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام. وبحسب الشركة لم يقع بلوك اتروش تحت تأثير هجمات الطائرات المسيرة، وقد استؤنفت الإنتاج الآن بكامل طاقته، لكن الإنتاج في بلوك سرسنك استؤنف بمعدل منخفض بسبب الأضرار التي لحقت به، والتقدير الحالي هو أن حوالي نصف طاقة الإنتاج ستظل غير متاحة بحلول نهاية أكتوبر 2025. من جانبه قال علي حمه صالح، مقرر تيار الموقف الوطني، في تصريحات صحافية إن،" إنتاج النفط في حقول إقليم كوردستان قد وصل الآن إلى (223) ألف برميل يومياً ويباع محلياً، ولم تُتخذ أي استعدادات لتسليمه إلى الحكومة الاتحادية". وبحسب حمه صالح " قررت حكومة إقليم كوردستان في اجتماعها الدوري عدم إرسال (120 مليار) دولار من الإيرادات الداخلية إلى بغداد حتى تحوّل بغداد رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران وهذا الصباح، تم بيع طن من النفط الخام من حقل شيخان بسعر(230 دولار) وطن من نفط خورملة بسعر (260) دولار وطن من نفط طاوكي بسعر(270 ) دولار". تسليم (230) الف برميل من النفط و(120 مليار) دينار من الإيرادات غير النفطية هما النقطتان الرئيسيتان في الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم. في تصريحاته الأخيرة، أشار شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن قضية النفط وأن قضية الإيرادات الداخلية قد خطت خطوات كبيرة، ولكن وفقًا لأحدث المعلومات، فإن إقليم كوردستان لم يسلم بعد أي كمية من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في حين أعربت وزارة النفط العراقية وشركة "سومو" عن استعدادهما لاستقبال أي كمية من النفط تسلمها إقليم كوردستان. وقد أكدت الحكومة الاتحادية في عدة مناسبات إنه مالم يسلم الإقليم النفط والإيرادات غير النفطية، لن يتمكن من إرسال رواتب الموظفين.    

 عربية:Draw أعادت حكومة دمشق إحياء ملف خط كركوك– بانياس النفطي، الذي أُنشئ عام 1952 بطول يقارب 800 كيلومتر وبطاقة تصديرية تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، وكان يربط حقول النفط الشمالية في العراق بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، قبل أن يتوقف عن العمل عام 2003 بفعل الأضرار التي لحقت به من جراء الحروب. ويعد هذا الخط منفذاً استراتيجياً تاريخياً منح العراق قدرة على تصدير نفطه إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط، بعيداً عن الاختناقات الملاحية في الخليج ومضيق هرمز. ومنذ توقفه، شهد الخط عدة محاولات لإعادته للخدمة، أبرزها في عام 2007 حين اتفقت بغداد ودمشق على بدء أعمال المسح والصيانة، إلا أن الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية حالت دون إنجاز المشروع. وفي عام 2010، طُرحت خطة شاملة لإعادة التأهيل تضمنت استبدال المقاطع التالفة وتحديث محطات الضخ والقياس باستخدام تقنيات حديثة، لكن اندلاع الأزمة السورية عام 2011 أوقف التنفيذ نهائياً. كما جرت بعد عام 2017 اتصالات فنية جديدة لبحث إعادة الإعمار الجزئي للمسار داخل الأراضي السورية والعراقية، لكنها بقيت في إطار الدراسات الأولية دون الانتقال لمرحلة التنفيذ. وأخيراً، أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن زيارة قريبة إلى العراق لدراسة إعادة تأهيل الخط، في خطوة تهدف إلى تفعيل التعاون الطاقوي بين البلدين، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين قطاع الطاقة في سورية. وفي هذا السياق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن إعلان دمشق عن زيارة مرتقبة إلى بغداد لدراسة إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة لدى البلدين للمضي نحو إحياء هذا المشروع الاستراتيجي، بما يحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية للعراق وسورية ويفتح آفاقاً أمام لبنان أيضاً. وأوضح صالح، لـ"العربي الجديد"، أن هذا المسار يشهد منذ فترة حواراً فنياً بين اللجان المختصة في البلدين، وأن المرحلة الحالية تتركز على استكمال الدراسات اللوجستية والفنية والقانونية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الضمانات اللازمة لتشغيل الخط بكفاءة واستدامة. بيّن صالح، أن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس ستمنح العراق مرونة أكبر في تنويع منافذ تصدير النفط، وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، فضلاً عن خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. وأكد أن المشروع، إذا ما اكتمل، يمكن أن يشكل دعامة إضافية لخطط العراق في رفع طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل يومياً، بما يتوافق مع الطلب العالمي المتنامي في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، ويعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع النفط العراقي. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن إعادة إحياء الخط النفطي تمثل خطوة استراتيجية كبرى بالنسبة للعراق، لما يوفره هذا الأنبوب من منفذ حيوي على البحر المتوسط، يتيح تنويع مسارات تصدير النفط وتخفيف الاعتماد على موانئ الجنوب، خصوصاً في ظل الاختناقات الملاحية والتوترات الأمنية في الخليج. وأوضح صباح لـ"العربي الجديد"، أن الخط لعب لعقود دوراً محورياً في ربط الحقول النفطية الشمالية العراقية بميناء بانياس السوري، ما سمح للعراق بالوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف أن إعادة تشغيل هذا المسار ستمنح العراق مرونة في فتح المجال أمام زيادة القدرة التصديرية بما يتماشى مع خطط رفع الإنتاج الوطني، وتفتح المجال لفتح أسواق تصديرية جديدة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وأشار صباح إلى أن المشروع يواجه في الوقت ذاته تحديات فنية كبيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية للأنبوب من جراء الحروب، وتعرضه للاستهداف والتخريب خلال سنوات النزاع في سورية، فضلاً عن التكلفة المرتفعة لإعادة التأهيل، التي تُقدّر بأكثر من 8 مليارات دولار. وشدد على أن أي خطة لإعادة الإحياء يجب أن تتضمن معالجة شاملة لهذه التحديات، من خلال اتفاقات أمنية طويلة الأمد، واستخدام أحدث تقنيات الصيانة والتشغيل، بما يضمن استدامة العمل واستفادة العراق القصوى من هذا المنفذ الاستراتيجي. وأكد الخبير النفطي كوفند شيرواني أن إعادة التشغيل تمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة منظومة تصدير النفط العراقي، في ظل اعتماد البلاد بنسبة تفوق 98% على موانئ البصرة، مبيناً، أن أي توقف طارئ في هذه الموانئ سيشكل خسائر تصل إلى نحو 250 مليون دولار يومياً عند تعطل تصدير 3.4 ملايين برميل. وأوضح شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن الخط بعد إعادة تأهيله يمكن أن يستوعب ما بين 250 و300 ألف برميل يومياً من نفط حقول كركوك، إضافة إلى كميات من نفط محافظات مثل نينوى وصلاح الدين التي لم تكن تدخل في شبكة التصدير. وحذر شيرواني من مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، مؤكداً أن الاستراتيجية المثلى تقتضي تشغيل خط كركوك – بانياس إلى جانب خطوط أخرى. ما جدوى إحياء خط نفط «كركوك- بانياس»؟ في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة، عاد الحديث مؤخرا عن خط أنابيب “كركوك– بانياس” ليتصدر المشهد من جديد، لاسيما بعد  التقارب العراقي – السوري، وإرسال بغداد وفدا رسميا رفيع المستوى إلى دمشق، لدراسة إمكان إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط بين البلدين. المتخصصون، قللوا من أهمية تفعيل هذا الخط في الوقت الراهن، لاسيما وأنه مدمر وخارج عن الخدمة منذ زمن طويل، ما يستدعي إنشاء خط جديد بكلفة عالية، فضلا عن اقتصاره على نفط كركوك وصلاح الدين فقط، عكس خط جيهان التركي، المر الذي يفقده جدواه الاقتصادية، على الرغم من تأكيد مسؤول محلي على أن الوضع الأمني تحت السيطرة فيما يخص الجانب العراقي، أي ضمن مسار الخط. ويقول الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن “فكرة إحياء خط كركوك بانياس تجدد بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، واستقرار الأوضاع إلى حد كبير، وهذا الأمر كان من الصعب طرحه في الفترة السابقة، بسبب الوضع المتشنج هناك". ويضيف شيرواني، أن “الحكومة العراقية تريد إيجاد بدائل تخفف الضغط على ميناء البصرة، لأنها وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى، وإحياء خط كركوك بانياس سيكون مفيدا، لإيصال النفط العراقي إلى الأسوق الأوروبية”، مشيرا إلى أن “الخط خارج عن الخدمة، ولكن يمكن إنشاء خط جديد بالكامل بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات الضخ، وهنا قد تصل التكلفة إلى 10 مليار دولار، وهذا الخط سينقل نفط صلاح الدين ونينوى". ويتابع أن “الخط افتتح لأول مرة عام 1952 وكان ينقل 300 ألف برميل، ولكن إنتاج كركوك فقط هو 300 ألف برميل، وبالتالي إذا تم إنشاء هذا الخط بنفس الكميات السابقة، فلا يمكن الاستفادة منه، على عكس خط جيهان الذي يتسع إلى مليون برميل يوميا”، مبينا أنه “يمكن الاستفادة من الخطين خط كركوك بانياس، وخط جيهان، وبالتالي ستكون هنالك المزيد من المرونة، وبكل الأحوال فإن إنشاء خط بانياس ستكون له جدوى اقتصادية كبيرة، تفوق فكرة إنشاء خط البصرة_ العقبة". ووصل يوم الجمعة الماضية، رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، برفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، إلى العاصمة السورية دمشق، وبحسب مصدر حكومي أفاد لوكالة الأنباء الرسمية، فإن الشطري التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضد من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. من جانبه، يؤكد مستشار شؤون الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكوردستاني بهجت أحمد، أن “خط بانياس لن تكون له أي فوائد اقتصادية، فهو مدمر بالكامل، والأوضاع في سوريا تسير نحو الفوضى والحرب الأهلية، وغير مضمون سلامة هذا الخط من الناحية الأمنية". ويستطرد أحمد، أن “مرور النفط عبر هذا الخط سيتم بصعوبة، كونه سينتقل من البصرة عبر خط حديثة_ بيجي، ومن ثم إلى كركوك بانياس، وهذه العملية مكلفة جدا، ولا يمكن في الوقت الحالي تصدير لتر واحد من النفط عبر هذا الخط، لأنه مدمر بالكامل". ويشير إلى أن “أغلب تصدير النفط العراقي يكون إلى دول شرق آسيا، والدول الأوروبية لا تشتري إلا كميات قليلة من نفط العراق، وبالتالي لا توجد جدوى من إنشاء خط مكلف ماليا، ويؤثر على موازنة العراق، بدون أرباح". ويردف أن “تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط العراقي وتصديره عبر ميناء البصرة هو 3 دولار، في حين التصدير عبر خط بانياس، ستصل التكلفة إلى 10 دولار، ولكن من الواضح أن استعادة هذا الخط هو بضغط سياسي من تركيا، التي تريد الاستفادة الاقتصادية الأكبر". وكان خط جيهان التركي، الذي يصدر نفط إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى دول العالم، قد توقف منذ عامين، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق ضد تركيا لشرائها النفط من الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية، وما يزال الخط متوقفا حتى اليوم، وسط جهود لإعادة تفعيله لكن أغلب الاجتماعات انتهت بالفشل، خاصة في ظل امتناع تركيا عن تسديد الغرامة التي فرضت عليها للعراق، من قبل محكمة باريس. يشار إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، صرح العام الماضي، أن العراق يفكر بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، مؤكدا أن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس مع سوريا.  إلى ذلك، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، أن “الوضع الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا من جهة المحافظة مستقر جدا". ويلفت الكاكائي،إلى أن “إعادة خط بانياس الذي يمر عبر محافظة نينوى هو شأن عائد للحكومة الاتحادية، وهي من تقدر الوضع، ولكن من الناحية الأمنية، فالمحافظة مستقرة، والجهود الأمنية في الداخل العراقي على الشريط الحدودي مؤمنة، لعمل أي شركات اقتصادية، أو جهة استثمارية". ويبين أنه “لكن من الجانب السوري، فهذا يعود لتنسيق الحكومة العراقية مع الحكومة السورية، أو قيادة قوات “قسد” التي تتواجد في الجهة المقابلة التي سيمر بها الخط النفطي، وهي من يمكنها ضمان الوضع الأمني". يشار إلى أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد في منشور له قبل أيام، على انعدام أية جدوى اقتصادية من إعادة بناء الخط العراقي- السوري والذي يربط بين كركوك وبانياس لأن معظم إنتاج حقول كركوك التي تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا يجري استهلاكها داخليا، مبينا أنه “حتى لو طورت برتش بتروليوم حقول كركوك فإنها لن تضيف سوى 112 ألف برميل إلى الانتاج الحالي مما يعني ارتفاع كبير في كلفة النقل ورسوم المرور". "التطورات في سوريا تدفع نحو التريث بالمشروع". يقول مصدر رفيع في وزارة النفط العراقية، إن "هناك تريثاً في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية". ويضيف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن "التطورات السياسية والأحداث الأمنية في سوريا تُعد أبرز العوامل التي دفعت لاتخاذ هذا القرار"، مشيراً إلى أن "الأنبوب يحتاج إلى صيانة كبيرة نظراً لما تعرض له من استهدافات وأضرار خلال السنوات الماضية". ويؤكد المصدر، أن "إعادة إحياء هذا المشروع يُعد من الأولويات الاستراتيجية للعراق، لا سيما في ظل توقف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي، مما يجعل البحث عن بدائل فعالة ضرورة ملحة". ووفقاً للمصدر، فإن الخط يكتسب أهمية كبرى كونه يوفر منفذاً حيوياً على البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرات العراق التصديرية وتقليل الاعتماد على المسارات الحالية ذات التكلفة العالية، ورغم أهمية المشروع، إلا أن التقدم في تنفيذه يبقى مرهوناً بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، بالإضافة إلى التوصل إلى توافقات تضمن استقرار العمل على الأنبوب في المستقبل. وبحسب التقديرات فإن إعادة احياء الأنبوب يحتاج إلى أكثر من 8 مليارات دولار تقريباً، فيما يعتبر مختصون أن هذا رقم كبير كون طاقة الخط التصديرية تُقدر بـ700 ألف برميل يومياً فقط. الأنبوب "العراقي - السوري" مهم ولكن! ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي يبلغ أكثر من 3  ملايين برميل يومياً، في حين يشكل النفط في العراق أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدراً مهماً في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد. ويمتلك العراق، بحسب الخبير في الشأن النفطي، بلال خليفة، منفذاً وحيداً لتصدير النفط عبر الخليج العربي، بعدما توقفت صادراته عبر ميناء جيهان التركي نتيجة قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية. ويقول خليفة، إن "أول منفذ لتصدير النفط العراقي كان عبر الأراضي السورية، حيث تم إنشاء أنبوب نفطي يصل إلى سوريا ولبنان وحيفا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، واكتمل في الأربعينيات ومع ذلك تم إلغاء هذا المسار بعد إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي". ووفقاً خليفة فإن الأنبوب النفطي السوري تم تأميمه في الثمانينيات، لكنه توقف عن العمل منذ ذلك الحين، وأصبح بحاجة إلى صيانة كبيرة، مستطرداً بالقول "كانت هناك نية لدى الحكومة العراقية لإعادة تشغيل الأنبوب السوري إما من خلال صيانته أو إنشاء أنبوب بديل، لكن العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة قانون قيصر، والظروف السياسية منعت تحقيق ذلك". ويؤكد خليفة، إن "الأنبوب السوري يُعد خياراً أفضل للعراق مقارنة بخيار أنبوب العقبة لأسباب عدة أبرزها (قربه من الأسواق الأوروبية مما يقلل تكاليف النقل، انخفاض الكلفة الإجمالية مقارنة بمسار العقبة، عدم وجود أي قيود متعلقة بالتعامل مع إسرائيل، مرونة أكبر للعراق في خيارات التصدير، وتجنب المرور عبر قناة السويس، مما يخفض رسوم العبور ويوفر في التكاليف".  الخط متهالك كشف الخبير في الشؤون النفطية حمزة الجواهري، عن حقيقية إمكانية إعادة تأهيل خط "كركوك – بانياس" النفطي خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى أن الخط يعاني من تهالك كبير في البنى التحتية. وقال الجواهري، إن "الحديث بشأن إعادة تأهيل خط النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس غير منطقي، لكون الخط قديماً ومتهالكاً ولا يصلح لنقل النفط الخام، وبعد تأمين الخط من قبل سوريا في العام 1972، وجد أن الخط متهالك منذ ذلك الوقت، ولم تتمكن سوريا من استخدامه لنقل الخام، بل خصصته لنقل المشتقات النفطية". وأضاف أن "عمر الأنبوب هو 73 عاماً، لأنه بدأ بالعمل منذ العام 1952، لذا فإن الحديث عن إعادة تأهيله لا معنى له مطلقاً، حيث أن المطلوب الآن هو بناء خط جديد بالكامل وهذا ما لا تستطيع سوريا الآن فعله، خاصة انها لا تملك الأموال لبناء خط جديد، ما يعني أن الكلفة ستقع على عاتق العراق والتي سوف لن تكون أقل من 10 مليارات دولار، اضافة إلى الكلف التشغيلية وأجور النقل للدولة السورية وكذلك تحمل كلف المخاطر، وهذا يعني أن الكلف ستكون عالية جداً وفي النهاية ستعود ملكية الخط إلى سوريا بعد مرور 20 عاماً اذا كانت فترة نفاد العقد هي 20 عاماً". وأشار الجواهري، إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى منافذ جديدة لتصدير النفط، فخط الخليج يكفي الاحتياجات ولا يخضع لسيطرة دولة أخرى، وتكلفة تصدير البرميل عبره تبلغ 60 سنتاً فقط، مقارنة بالكلف التي ذكرت انفاً والتي قد تزيد عن 15 دولاراً للبرميل عبر بانياس، وهذه النفقات مع وجود خط الخليج الذي تصل قدرته التصديرية إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً وان القدرة الإنتاجية في الجنوب تزيد 5.5 مليون برميل يومياً وسترتفع إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً خلال عامين تقريباً بكلفة لا تزيد عن 60 سنتاً للبرميل". وتابع الخبير العراقي، قائلاً إن "المشروع أو أي مشروع آخر عدا التصدير عبر موانئ الخليج يعتبر مجرد هدر للمال العراقي، والخليج العربي الآن ومستقبلاً هو المنفذ التصديري الأكثر كمالاً، كون الخليج يتمتع بحماية دولية ولم يتوقف منذ أكثر من 70 عاماً".                        

عربية:Draw جولات من المفاوضات حول وقف الحرب في غزة، وما يترتب عليه من سيناريوهات إدارة القطاع في الفترة المقبلة. في هذا السياق، يقول رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، إن اتصالات متعددة تجري بشأن إمكانية توليه إدارة قطاع غزة لمرحلة انتقالية، بالتزامن مع نشر وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن مشاورات حول الأمر، لكن مصدر في السلطة الفلسطينية أصدر بيانا متعارضا مع ذلك. وقال حليلة، وهو سياسي ورجل أعمال يقيم في مدينة رام الله في الضفة الغربية، "تلقيت اتصالاً، قبل أشهر، من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولاً على كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب". وأضاف حليلة في حديث لإذاعة "أجيال" المحلية الفلسطينية: "أنا لست قائداً للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته.. المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم، ليسير المقترح قدما". ومضى قائلا: "رغم إجراء الاتصالات المتعددة فإنني يريد الحصول على الموافقة الرسمية الفلسطينية قبل تولي هكذا مهمة". حليلة أكد أنه ليس لديه اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وقال "ليس مطلوباً أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعاً للسياسة". وقال إن "إسرائيل لم توافق على أن أكون حاكماً لقطاع غزة، ولم يُطلب منها الموافقة، وليس مطلوباً موافقتها إذا ما حصل التوافق العربي الأمريكي الدولي". حليلة أضاف أن: "اللجنة السداسية العربية، هي الذراع التنفيذي لمقررات القمة العربية حول غزة، ويجب أن تتولى قوات شرطية فلسطينية ملء الفراغ بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وقد تكون مدعومة بقوات عربية". وأوضح أن "المقترح العربي هو أن تتولى جهة مستقلة إدارة قطاع غزة لـ6 أشهر قبل عودة السلطة لتولي مهامها في القطاع"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة وستناقش مع السلطة الفلسطينية"، مضيفا: "لن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة خصوصاً للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة". وبحسب حليلة، فإنه "من المفترض أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، عن بدء مفاوضات المرحلة النهائية لإنهاء الحرب بما يتضمن تبادلاً كاملاً للأسرى وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي". خلف الكواليس وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أعادت، الثلاثاء، نشر تقرير كان قد صدر قبل 6 أشهر حول الاتصالات مع حليلة. وقالت إنه: "خلف الكواليس، يجري منذ أشهر مسار لترتيب تنصيب حاكم جديد لغزة، هو رجل الأعمال الفلسطيني البارز سمير حليلة". ووفق الصحيفة ذاتها، فإن المحادثات التي أجراها موقع شومريم الإسرائيلي مع أطراف معنية، فضلًا عن وثائق قُدمت لوزارة العدل الأمريكية، تكشف عن محاولة لإدخال شخصية تعمل برعاية جامعة الدول العربية، وتحظى بقبول إسرائيلي وأمريكي، بهدف التوصل أخيرًا إلى صيغة لـ”اليوم التالي” للحرب فيما يخص إدارة القطاع. وأضافت: "يقود حملة حليلة – من بين آخرين – لوبي مثير للجدل، وهو إسرائيلي سابق (لم يعد يحمل الجنسية لأسباب غير معروفة) يُدعى آري بن مناشه، ويعمل من كندا". رد السلطة في المقابل، قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح. وأضاف المصدر في بيان نشرته الوكالة الرسمية: "أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة". وشدد المصدر الرئاسي على أن "أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتماشى مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها"، مؤكدا أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية". من هو حليلة؟ ووفقًا لـ"بن مناشه"، فقد اكتسبت المبادرة زخمًا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليلة مؤخرا". وتابعت:"حليلة، المقيم في رام الله، شخصية سياسية واقتصادية معروفة في السلطة الفلسطينية. سيرته الذاتية تتضمن مناصب عليا في السلطة إلى جانب شبكة علاقات تجارية واسعة. في عام 2005 شغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، ثم نائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة “المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية". كما شغل عضوية مجلس إدارة “مركز التجارة الفلسطيني”، والمدير العام لشركة “باديكو” (PADICO)؛ أكبر شركة قابضة في السلطة، ورئيس البورصة الفلسطينية. يُعرف حليلة بقربه الشديد من رجل الأعمال الفلسطيني–الأمريكي الملياردير بشار المصري، الذي أسس مدينة روابي الفلسطينية، ويُعرف بعلاقاته الجيدة مع إدارة ترامب. الصحيفة الإسرائيلية قالت إنه "من وثائق وزارة العدل الأمريكية يتضح أن بن مناشه سُجّل كلوبي لصالح حليلـة قبل عدة أشهر، وأن الهدف المعلن للحملة هو التأثير على صناع القرار الأمريكيين لدعم ترشيح حليلة حاكمًا لغزة، إذ تقوم الفكرة على أن جميع الأطراف الفاعلة تفضّل أن تُدار غزة بواسطة شخصية فلسطينية تعمل برعاية الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية". وذكرت أن "بن مناشه، إسرائيلي وُلد في إيران وخدم في الاستخبارات الإسرائيلية، وهو شخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمه بقضايا بارزة، وأحيانًا سلبية، في الماضي". وفي أوائل الثمانينيات، ارتبط اسمه بما يُعرف بـ”قضية إيران–كونترا”، وحوكم في الولايات المتحدة ثم بُرئ. بن ماشه هاجر لاحقًا إلى أستراليا ثم كندا، وادّعى أنه عمل في السابق لصالح “الموساد” ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق شامير، وهي مزاعم نفتها إسرائيل. ومنذ تسجيله في الولايات المتحدة كلوبي، عمل لصالح أطراف عدة، منها الرئيس الزيمبابوي الراحل روبرت موغابي، والمجلس العسكري في ميانمار، وغيرها. وفي حديثه مع شومريم، أشار بن مناشه إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقدّمًا ملحوظًا في ملف إدارة حليلة لقطاع غزة، دون الخوض في تفاصيل. وتُظهر الوثائق التي قدّمها اللوبي في الولايات المتحدة، أن الخطة تتضمن نشر قوات أمريكية وعربية في غزة، والاعتراف بوضع خاص للقطاع من قبل الأمم المتحدة، والحصول على حقوق تنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، وغيرها.

عربية:Draw كشفت أربعة مصادر أمنية وسياسية مُقربة من الحكومة في بغداد، عن رسائل أميركية نقلت إلى بغداد أخيراً بضرورة التخلص من "السلاح النوعي" للفصائل العراقية التابعة إلى الحشد الشعبي المتمثل بالطائرات المسيّرة والصواريخ متوسطة المدى، أو سيكون خيار تدميرها بضربات جوية مطروحاً. وتأتي هذه المعلومات بشأن تفكيك السلاح النوعي على عكس ما يجرى تداوله عن ضغط أميركي لحل الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران أو دمجها في الجيش، ضمن ما بات يُصطلح عليه "حصر السلاح بيد الدولة". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، في تصريح صحافي أول من أمس السبت، أنه لا يمكن التهاون في تطبيق قضايا حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد، مؤكداً أن ذلك لا يعني استهداف جهة أو فرد. وشدد على أنه "في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات"، مؤكداً أن "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، بعد انتفاء الحاجة إليه". وتمتلك نحو عشرة من الفصائل العراقية المسلحة طائرات مسيّرة تصل مدياتها إلى مئات الكيلومترات، واستعملتها عدة فصائل في مهاجمة مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أبرزها ميناء إيلات، وحيفا والجولان السوري المحتل، إلى جانب استهداف قواعد أميركية شرقي سورية، ضمن "جبهة الإسناد" التي أطلقتها هذه الفصائل ضد الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن صواريخ كروز "الأرقب" التي تبنت استخدامها في عمليات قصف مماثلة. وأبرز هذه الفصائل العراقية "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" و"الإمام علي" و"كتائب سيد الشهداء" و"البدلاء" و"أنصار الله الأوفياء" و"عصائب أهل الحق"، وشكّلت أخيراً ما يُعرف بـ"جبهة المقاومة الإسلامية". وصدرت تصريحات عن قادتها تؤكد أنها فصائل مقاومة إسلامية، وموقفها لا يُمثل "الحشد الشعبي"، في محاولة للنأي بهذا العنوان الجامع أكثرَ من 70 فصيلاً مسلحاً عن عملياتها خارج العراق. وعلى مدى عدة أيام، قدّمت أربعة مصادر مطلعة في بغداد، أحدهم مسؤول أمني بارز، معلومات بدت متطابقة بشكل كبير، تؤكد مطالبة الولايات المتحدة العراق بالتخلص من السلاح النوعي للفصائل المسلحة، المتمثل بالطيران المسيّر والصواريخ ذات المديين المتوسط والبعيد، والذي يُشكل تهديداً أمنياً على الدول القريبة من العراق، في إشارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. تدمير الأسلحة النوعية لدى فصائل الحشد الشعبي وقال عضو في البرلمان ومُقرّب من رئيس الحكومة إن الأميركيين معنيون بالدرجة الأولى بموضوع الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تمتلكها الفصائل، موضحاً أن الطلب الحالي هو تدميرها أو قيام الحكومة بمصادرتها. وأوضح النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية المعلومات، أن "الرسائل الأميركية في هذا الملف واضحة. هم غير معنيين ببقاء هذه الفصائل بطابع محلي في العراق أو حتى دمجها ــ على الأقل بالمرحلة الحالية ــ وما يهم الآن هو أمن قواعدهم (الأميركيين) وأمن إسرائيل، والمسيّرات والصواريخ التي تمتلكها الفصائل مثار الجدل الحالي، والفصائل ترفض حتى مناقشة هذا الملف مع الحكومة الحالية". وأكد مسؤول أمني رفيع المستوى في بغداد، هذه المعلومات. وقال، في اتصال هاتفي طالباً هو الآخر عدم الإشارة إلى اسمه، إن "الاميركيين يستعملون أساليب ضغط عديدة في هذا الجانب، ومنها أن إسرائيل ستهاجم مواقع المسيّرات والصواريخ في حال لم يجرَ تدميرها أو تفكيكها، وأنها (واشنطن) لا يمكن أن تستمر بمنعها تنفيذ تهديداتها داخل الأراضي العراقية"، واصفاً قضية المسيّرات والصواريخ ضمن ترسانة الفصائل العراقية بأنها "أولوية" لدى الاميركيين ويعتبرونها تهديداً مباشراً لقواعدهم في المنطقة. مجموعة من المطالب الأميركية ونقل سياسي ونائب أسبق عن مصدر قريب من رئيس الحكومة مجموعة من المطالب الأميركية، بينها إنهاء عمل مديرية التصنيع الحربي التابعة لـ"الحشد الشعبي"، والتي تسيطر عليها فعلياً عدة فصائل فاعلة في المشهد العراقي، كلها حليفة لإيران، وكذلك إنهاء سيطرة الفصائل العراقية على عدة مناطق مانعة سكانها من العودة إليها، وإخضاعها لسيادة الدولة، مثل جرف الصخر والعويسات والعوجة وغيرها. وأعرب عن تخوفه من أن الضغط المتزايد على هذه الفصائل العراقية قد يدفعها إلى افتعال مشاكل أمنية وطائفية داخل العراق تحت عناوين وذرائع مختلفة، وهو ما تتخوف منه حكومة السوداني، على غرار قصف منشآت الطاقة في إقليم كردستان العراق، واشتباكات "كتائب حزب الله" مع الجيش في منطقة السيدية جنوبي بغداد الشهر الماضي، لذا وصفه السياسي بأنه "ملف حساس وغير سهل على هذه الحكومة، أو التي تأتي بعدها". وسبق أن اعترفت إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين نتيجة هجوم تعرضوا له في الجولان السوري المحتل، بطائرة مسيّرة أطلقتها جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تتألف من فصائل عدة، أهمها "كتائب سيد الشهداء" و"كتائب حزب الله" و"أنصار الله الأوفياء" و"كتائب الإمام علي" و"النجباء". لكن الفصائل العراقية أوقفت عملياتها منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بفعل ضغوط الحكومة وقوى فاعلة في المشهد السياسي العراقي، تجنباً لاعتداءات إسرائيلية تطاول العراق. وأمس الأحد، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق وأبلغته "اعتراضها الشديد" على تصريحاته التي أدلى بها الجمعة الماضي في لقاء مع محطة فضائية عراقية، قال فيها إن "الحاجة إلى الحشد الشعبي في العراق انتفت بعد هزيمة الإرهاب، وإن ما ينطبق على التحالف الدولي ينطبق على الحشد أيضاً". وقال أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة مهند سلوم، لـ"العربي الجديد"، إن "واشنطن تُولي أهمية قصوى لنزع سلاح الفصائل العراقية النوعي، خاصة بعد استخدامه ضد قواعد أميركية (مثل التنف وحقل العمر في سورية) وضد مدن فلسطينية محتلة مثل إيلات وحيفا. وهذا السلاح النوعي هو الذي يكسر معادلة الردع التقليدية ويحوّل هذه الفصائل العراقية من أدوات ردع محلي إلى تهديد إقليمي عابر للحدود. لذلك، فإن الضغط الأميركي يركز أولاً على تحييد هذه القدرات، حتى لو استمر وجود الفصائل العراقية من حيث الشكل أو الوجود السياسي". وبين أنه "مع ذلك، فإن واشنطن لا تكتفي بسحب السلاح النوعي، بل تدفع تدريجياً نحو إنهاء البنية العسكرية المستقلة لهذه الفصائل، والهدف هنا ليس نزع السلاح فقط، بل إعادة ضبط منظومة الأمن العراقية بحيث تكون حكراً على الدولة، وضمن هياكل تمكن مراقبتها وتدريبها من شركاء غربيين. وهذا يتماشى مع نموذج إصلاح قطاع الأمن الذي تعتمده واشنطن منذ 2003". وأضاف سلوم أن "واشنطن تعلم أن التفكيك الكامل دون معالجة البيئة السياسية والاقتصادية التي تُنتج هذه الفصائل العراقية (ضعف الدولة، الفساد، التهديدات الأمنية) قد يؤدي إلى إعادة تشكلها بأسماء جديدة، لذلك فاستراتيجيتها مزدوجة: تفكيك القدرات النوعية بأقرب وقت ممكن، ثم احتواء البنية التنظيمية تدريجياً". وأكد أنه "بعبارة أخرى، نزع السلاح النوعي هو أولوية عليا للولايات المتحدة بسبب التهديدات المباشرة للقوات الأميركية وإسرائيل، لكن هذا لا ينفي أن الهدف النهائي هو القضاء على البنية العسكرية المستقلة للفصائل الموالية لإيران، والفرق في التوقيت والوسائل، لا في الأهداف". وكانت رواتب أفراد "الحشد الشعبي" دخلت مطلع الشهر الماضي دائرة الضغط الأميركي على الحكومة، مع تأخر استحقاق دفع رواتبهم عبر مصرف الرافدين الحكومي العراقي، وفقاً لما أكدته يومها عدة مصادر سياسية وبرلمانية وأخرى من داخل "الحشد" لـ"العربي الجديد" وقتها. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتأخر فيها حكومة بغداد بدفع رواتب ما يفوق عن 200 ألف عنصر من أفراد "الحشد الشعبي"، إذ كان من المقرر أن تصل إليهم عبر مصرف الرافدين الحكومي، ومن خلال حساباتهم في شركة "كي كارد" العراقية المحلية. وفي حين تحدثت شخصيات مقربة من "الحشد" في تصريحات وقتها عن "خلل فني" في نظام الدفع، فإن ميثم الزيدي، قائد "فرقة العباس"، وهي فصيل مسلح تابع لمرجعية النجف ومقرب من المرجعية الدينية ضمن ما يُعرف بـ"حشد العتبات"، كان ظهر في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن السبب المباشر لتأخر صرف رواتب منتسبي "الحشد" هو إنذار رسمي من وزارة الخزانة الأميركية، وُجّه إلى الشركة المسؤولة عن دفع رواتب "الحشد"، وهي شركة "كي كارد"، ما دفعها إلى الانسحاب وإبلاغ مصرف الرافدين و"هيئة الحشد الشعبي" بذلك. واشنطن تريد تفكيك الفصائل من جهته، قال مختار الموسوي، النائب عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إن "الولايات المتحدة لا تريد نزع سلاح الفصائل العراقية الثقيل والنوعي، بل هي تعمل على تفكيك كل هذه الفصائل وإنهاء أي وجود لها، وهذا الأمر صعب جداً، ولا يمكن تحقيقه، خاصة أن تلك الفصائل موجودة قبل الحشد الشعبي ولا نعتقد أنها سوف تسلم أياً من أسلحتها رغم كل الضغوط والتهديدات الأميركية". وبيّن الموسوي أن "قضية دمج الحشد الشعبي مع الداخلية أو الدفاع أمر مستبعد جداً، والهدف الأميركي من هذا الأمر هو إنهاء أي دور مهم ورئيسي للحشد الشعبي حتى تُضعف العراق من الناحية الأمنية والعسكرية، وهذا الأمر بكل تأكيد لم ولن نقبل به، ولا نخشى أي ضغوط وتهديدات أميركية مهما كانت". وأكد أن "تسليم سلاح الفصائل العراقية أمر يعود حصراً لقادة تلك الفصائل، ولا يمكن لأي طرف سياسي أو حكومي الضغط على تلك الفصائل. إن الطائرات المسيّرة أصبحت موجودة بشكل طبيعي داخل العراق حتى لدى بعض تجار المخدرات، ولا نتوقع وجود نية للفصائل بأن تسلم أياً من أسلحتها خلال المرحلة المقبلة". المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: في خطوة مفصلية على صعيد ضبط الأمن، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرارات حاسمة تجاه قادة فصائل مسلحة. وجاءت قرارات السوداني بعد حادثة اعتداء مسلح على دائرة زراعة الكرخ التي وقعت في 27 يوليو/تموز الماضي وأسفرت عن ضحايا مدنيين وعسكريين. ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، فقد أظهرت التحقيقات تورط قوة مسلحة تابعة للواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، والمنسوبة إلى كتائب حزب الله، في اقتحام الدائرة الحكومية دون إذن رسمي، واستخدام العنف ضد عناصر أمنية، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم مدني واحد. كما كشفت التحقيقات عن تورط المدير المقال للدائرة في قضايا فساد وتنسيق مسبق لجلب القوة المسلحة. واستجابة لهذه النتائج، قرر السوداني إعفاء آمري اللواءين 45 و46، وتشكيل مجلس تحقيق بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وإحالة جميع المتورطين للقضاء، فضلًا عن إعادة النظر في انتشار وكفاءة الوحدات المسلحة داخل الحشد الشعبي. ووجّه السوداني بتكريم العناصر الأمنية التي تصدت للاعتداء، وضمان حقوق الضحايا المدنيين والعسكريين. ترحيب ورفض وعلى الصعيد السياسي والأمني، قوبلت خطوة السوداني بردود فعل متباينة بين المراقبين والمحللين في العراق. ورأى عدد من المحللين أن هذه القرارات تعكس إرادة حقيقية لتطبيق القانون وتعزيز سلطة الدولة على كافة الأراضي العراقية، والحد من نفوذ الفصائل المسلحة التي أثرت على استقرار البلاد وأمن المواطنين. وأشار المحلل السياسي محمد نعناع في تصريح لـ"العين الإخبارية" إلى أن خطوة السوداني تأتي في إطار إصلاحات شاملة وعدالة تنموية تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد، خصوصًا أن الفصائل باتت تمثل عائقًا أمام بناء دولة مؤسسات. وأوضح أن "هذه الخطوة ضرورية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي اعتادت عليها بعض الفصائل المسلحة. فاستمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة يهدد السلم الأهلي ويزيد من حالة الفوضى"، مضيفًا أن "إعفاء القادة المتورطين وفتح تحقيق قضائي شفاف رسالة واضحة بأن الحكومة ستتصدى لأي خروقات قانونية مهما كانت الجهة المنفذة". خطوة على طريق حل "الحشد" بدوره، قال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن ما قامت به كتائب حزب الله العراق يزيد من الضغط الدولي، لا سيما الأمريكي، لحل الحشد الشعبي، مبينًا أن بعض الفصائل المسلحة غير منضبطة ولا تأتمر بأوامر السوداني أو القيادة العسكرية. وأوضح أن الحشد الشعبي أصبح ورقة ضغط كبيرة على حكومة السوداني، وبالتالي هو يسعى للقبض على العصا من الوسط، مؤكدًا أن قانون هيئة الحشد الشعبي لن يمرر بموجب فيتو أمريكي ورسالة تهديد مباشرة وصلت إلى الحكومة. وتابع أن الرسالة الأمريكية هي حل الحشد الشعبي دون دمجه بالقوات الأمنية الرسمية، بسبب انتهاء ضرورة بقاء هذه الجماعات المسلحة بعد انتهاء خطر تنظيم داعش. رسالة سياسية في المقابل، انتقد محلل سياسي مقرب من الفصائل المسلحة الشيعية قرار السوداني الأخير، واعتبره "محاولة لاستهداف المقاومة وإضعاف دورها في مواجهة الإرهاب"، خاصة أن الحادثة استُغلت -حسب قولهم- سياسيًا ضد الحشد الشعبي. وقال المحلل السياسي نزار العبادي إن الكتائب جزء مهم في تشكيل الحشد الشعبي واستمرار الحكومة، وإنها ساهمت بشكل واضح وفعال على مدى السنوات الماضية في دفع خطر الإرهاب. واعتبر العبادي موقف السوداني رسالة انتخابية لجمهوره بأنه يريد القضاء على الجماعات المسلحة، لافتًا إلى أن المرحلة ستشهد مزيدًا من التصعيد مع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وحذّر من خطورة التصعيد العسكري من قبل كتائب حزب الله والفصائل المتحالفة معها ضد حكومة السوداني. وكان أبوعلي العسكري، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، وصف السوداني بأنه "مدير ناجح لكنه ليس قائدًا"، واعتبر الحادثة "فخًا نُصب لهم من قبل جهات داخلية وخارجية". وأشار العسكري إلى أن الحكومة "لم تفهم طبيعة عمل المقاومة ودورها في تأمين بغداد ومحاربة داعش"، مضيفًا أن هذه القرارات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتوتر في الشارع العراقي. وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات أمنية وسياسية كبيرة يواجهها العراق، مع تزايد الدعوات لفرض هيبة الدولة والسيطرة على كل السلاح خارج المؤسسات الرسمية. العصائب ترفض وفي سياق متصل، انتقد قيس الخزعلي، الأمين العام لعصائب أهل الحق، يوم السبت، تدخل السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، في شؤون داخلية لا تخصه، داعيًا وزارة الخارجية العراقية إلى توجيه تنبيه رسمي له. وقال الخزعلي في منشور على منصة "إكس": "العراق بلد سيادي، وأجهزته الأمنية، وعلى رأسها الحشد الشعبي، تمثل شأنًا داخليًا بحتًا. وعلى السفير البريطاني أن يحترم حدوده وألا يتدخل في قضايا لا تعنيه، وعلى وزارة الخارجية الموقرة أن تنبّهه إلى ذلك". بريطانيا: نعترض على الفصائل وكان السفير البريطاني قد انتقد سابقًا نظام المحاصصة والتوافق السياسي في العراق، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية أن هذا النظام، رغم ضرورته في مراحل سابقة، أصبح اليوم عقبة أمام بناء دولة فعالة، وتسبب في شلل حكومي وضعف في اتخاذ القرارات، داعيًا إلى إصلاحه وتشكيل حكومات تعتمد على الكفاءة. وأضاف السفير أن بريطانيا لا تعارض وجود الحشد الشعبي كجزء من المؤسسة الأمنية العراقية، لكنها تعترض على بعض "الفصائل الخارجة عن القانون" التي تعمل خارج إطار الدولة، معتبرًا أن الدور الاستثنائي الذي قام به الحشد في مواجهة داعش قد انتهى. وشدّد على ضرورة إعادة تعريف مهام الحشد ودمجه الكامل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة لضمان أمن البلاد واستقرارها، وجذب الاستثمارات. وأوضح أن موقف بريطانيا يختلف عن الموقف الأمريكي الذي يرفض الحشد كليًا، حيث يركز الموقف البريطاني على معالجة وضع الفصائل المنفلتة. وتحمل خطوة رئيس الوزراء السوداني رسالة واضحة بضرورة ضبط الأمن وفرض القانون، لكنها في الوقت نفسه تفتح ملف علاقات الحكومة مع الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ واسع، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة. ويبقى المشهد العراقي متقلبًا بين محاولات الإصلاح التي يقودها السوداني، وردود فعل الفصائل المسلحة التي لا تزال تشكل تحديًا للسلطة المركزية. المصدر: موقع العيين الإخبارية / وكالات

 عربيةDraw قال ثلاثة مسؤولين إقليميين لـ”المونيتور” إن تركيا تمارس ضغوطًا لمنع اجتماع مخطط له بين قيادات كردية سورية ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس. وبحسب المصادر، فإن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق، ولقاءه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم الخميس، تركز جزئيًا على هذا المسعى. تأتي الزيارة وسط تهديدات تركية باتخاذ إجراءات غير محددة ضد الأكراد إذا لم يلتزموا باتفاق 10 آذار، الموقع بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والذي يضع إطارًا لدمج الهياكل المدنية والعسكرية الكردية ضمن مؤسسات الحكومة المركزية. إلغاء اجتماع باريس تحت ضغط تركي كان من المقرر عقد اجتماع في 25 تموز/يوليو في باريس لدفع المفاوضات قدمًا، لكن الجانب السوري ألغاه قبل سفر الوفد الكردي، الذي كان يستعد للانتقال عبر أربيل على متن رحلات وفّرها رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني. ولا توجد رحلات مباشرة بين أربيل وباريس. السبب الرسمي للإلغاء كان الاضطرابات الأخيرة بين العشائر البدوية السنية والسكان الدروز في السويداء، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. غير أن المصادر أكدت أن “السبب الحقيقي” هو الضغط التركي. وأوضحت أن دمشق أرادت ضمانات مسبقة بأن الأكراد سيتنازلون عن مناطق في ريف دير الزور وهي منطقة ذات غالبية عربية تديرها حاليًا الإدارة الذاتية الكردية. في المقابل، أكد الوفد الكردي استعداده للشراكة في إدارة هذه المناطق مع الحكومة المركزية، لكنه أصر على الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية الأساسية حتى التوصل إلى تسوية وطنية شاملة لمسألة الحكم. هواجس تركية من دور باريس بصورة أوسع، تخشى أنقرة أن تؤثر فرنسا، التي دعت علنًا إلى إشراك الأكراد في رسم مستقبل سوريا، على مجريات المحادثات لصالحهم إذا جرت في العاصمة الفرنسية. واقترحت تركيا أن تُعقد في عمّان، بحسب المصادر. وقال أحد المسؤولين: "الأتراك مستاؤون من استبعادهم من المحادثات، ويعتقدون أنهم سيملكون نفوذًا أقل إذا عُقدت في باريس”. وأضاف: “الشرع مضطر للاستماع إلى تركيا حتى لو أغضبه ذلك". تركيا، التي تنشر أكثر من 10 آلاف جندي في شمال سوريا، أصبحت فاعلاً رئيسيًا في الملف السوري. وتربطها بالشرع علاقات تعود إلى بدايات الصراع، حين كانت أنقرة تسلح فصائل سنية ضد نظام الأسد، يُعتقد أنها شملت “جبهة النصرة”، الجماعة الجهادية التي كان الشرع يقودها قبل أن يؤسس “هيئة تحرير الشام” ويتخلى عن نهج الجهاد العالمي. تحركات دبلوماسية متزامنة لم تعلق تركيا رسميًا على اجتماع باريس. وتأتي زيارة فيدان إلى دمشق بعد يوم من لقاء المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بالرئيس الشرع في دمشق للإعلان عن سلسلة اتفاقيات بمليارات الدولارات لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في البلاد. يقود باراك جهود تنظيم محادثات باريس، التي أُعيد تحديد موعدها مبدئيًا ليومي 10 و11 آب/أغسطس. وأكد مظلوم عبدي هذا الأسبوع، في تصريح لصحيفة “يني ياشام” المؤيدة للأكراد، استعداده للذهاب إلى باريس. وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد جديد رسمي، فيما طرح عبدي مؤخرًا فكرة وساطة سعودية في مقابلة مع قناة “الحدث” السعودية. باريس.. حليف كردي تقليدي لطالما احتفظت فرنسا بعلاقات وثيقة مع الأكراد في المنطقة. وقد تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عدة مرات مع عبدي، والتقاه في أربيل في نيسان/أبريل، حيث كتب على منصة “إكس” عقب اللقاء: “يجب أخذ حقوق ومصالح الأكراد في الاعتبار الكامل في مرحلة الانتقال السياسي بسوريا”. ويقول فابريس بالانش، أستاذ مشارك في جامعة ليون الثانية وخبير في الشأن السوري، إن “فرنسا تتبنى موقفًا مؤيدًا للأكراد يزعج تركيا. وفي الوقت نفسه، كانت أول وأبرز دولة أوروبية تستضيف الشرع، لمواجهة النفوذ التركي ولإبرام عقود اقتصادية مربحة في إعادة إعمار سوريا”. وأضاف: “فرنسا ترفع علمها في أنحاء الشرق الأوسط في منافسة مباشرة مع تركيا”. تنافس أوسع بين باريس وأنقرة يمتد التنافس الفرنسي-التركي إلى شرق المتوسط وغرب أفريقيا، حيث ساعدت الطائرات المسيّرة التركية قادة محليين على حسم معارك ضد التمرد، مما منح أنقرة نفوذًا على حساب باريس. وفي كانون الثاني/يناير، هاجم فيدان ما تردد عن اقتراح لنشر قوات فرنسية على الحدود التركية في مناطق سيطرة “قسد”. وقال: “بعض الدول الأوروبية الصغيرة المشاركة في العمليات العسكرية بسوريا تحت المظلة الأمريكية تحاول استغلال ذلك لخدمة مصالحها، لكن هذا لا يعود بالنفع عليها ولا على المنطقة". فرنسا تنشر عددًا محدودًا من القوات في المنطقة الكردية كجزء من التحالف الدولي ضد “داعش”، بعد أن كان العدد قد بلغ ذروته بـ450 جنديًا عام 2017، عندما ضاعف الرئيس إيمانويل ماكرون حجم المشاركة لتعويض انسحاب أمريكي من منبج، التي سقطت لاحقًا بيد الحكومة السورية بدعم عسكري تركي بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. حسابات الأكراد في إطالة أمد المحادثات في هذه الحالة، ترى “قسد” أن العرقلة التركية تصب في مصلحتها، إذ تعتقد أن إطالة أمد المحادثات مع دمشق يزيد مكاسبها في ظل هشاشة حكومة الشرع. وأكد مصدر في الخارجية التركية أن فيدان سينقل إلى دمشق مخاوف بلاده الأمنية بشأن شمال شرق سوريا، حيث تهيمن جماعة ذات صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني. ومن المتوقع أن يستعرض الجانبان التعاون في مكافحة الإرهاب، خصوصًا ضد “داعش” و”وحدات حماية الشعب” (YPG)، التي تعد القوة النخبوية في “قسد” وفرعًا سوريًا لـ”العمال الكردستاني” الذي يخوض تمردًا مسلحًا ضد الدولة التركية منذ 1984. ملف “العمال الكردستاني” والاندماج مع دمشق تؤكد أنقرة أن دعوة عبد الله أوجلان، زعيم “العمال الكردستاني” المعتقل، في 27 شباط/فبراير لحل الحزب ونزع سلاحه تشمل أيضًا “الوحدات”. لكن عبدي ومسؤولين آخرين يرفضون ذلك. وتشير تسريبات لاجتماع افتراضي بين أوجلان وقيادات من الحزب إلى موافقته على نزع السلاح فقط في حال التوصل لاتفاق مقبول مع الحكومة المركزية. تبحث لجنة برلمانية تركية، تضم 51 عضوًا، صياغة ترتيبات قانونية لنزع سلاح مقاتلي الحزب ومنح العفو وإعادة دمجهم أو ترحيلهم، بحسب سجلهم. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني الجمعة، بحضور رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الداخلية علي يرلي قايا. ومن المرجح أن يتطرق النقاش لمقاتلي الحزب داخل سوريا. يُذكر أن آلاف الأكراد السوريين، الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية خلال عقود من حكم البعث، انضموا إلى الحزب، وشكلوا قرابة ثلث مقاتليه في ذروة التسعينيات، قبل أن يعود كثير منهم إلى شمال شرق سوريا مع اندلاع الحرب عام 2011، للدفاع عن المناطق الكردية ومحاربة “داعش”. وتصر تركيا على طرد مواطنيها من هياكل “قسد”. خلفية تاريخية: أوجلان بين دمشق وأنقرة كان نظام الأسد قد منح أوجلان ملاذًا آمنًا حتى خريف 1998، حين طُرد تحت تهديد تركي بالحرب. وأُلقي القبض عليه في كينيا في شباط/فبراير 1999 على يد قوات خاصة تركية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في جزيرة قرب إسطنبول. واليوم، تلوّح أنقرة بإمكانية العفو كحافز لإنهاء صراع الحزب، ولحث الأكراد السوريين على حل “الكيان” الذي أقاموه تحت حماية أمريكية جزئية على مدار 13 عامًا. سمح النظام السوري سابقًا لأوجلان بالبقاء طالما استهدف تركيا فقط. وبعد أربعة عقود، تحولت حركته إلى فاعل غير دولتي يمتلك أوراق ضغط على سوريا وتركيا معًا، مع فرعه السوري الذي جرى تدريبه وتجهيزه على يد الولايات المتحدة.  

عربية:Draw قالت مصادر في الشركة العامة لموانئ العراق يوم الجمعة إن القوات البحرية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا في المياه الإقليمية العراقية في إطار حملة على تهريب الوقود في البحر. والتهريب نشاط شائع في مياه الخليج، حيث يباع الوقود المدعوم بشدة من بعض البلدان في السوق السوداء لمشترين في جميع أنحاء المنطقة، على الرغم من أنه كان من النادر نسبيا حتى وقت قريب أن تصادر السلطات العراقية ناقلات. وقالت السلطات العراقية ومصادر شحن إن الناقلة اسمها ليليانا، وكانت تحمل 93 ألف طن من زيت الوقود عندما جرى اعتراضها في وقت سابق من هذا الأسبوع على بعد 26 ميلا بحريا من ساحل العراق بالقرب من محطة نفط البصرة. وأظهرت لقطات لرويترز فريقا مسلحا من الجيش العراقي يصعد على متن السفينة ويفتشها يوم الثلاثاء، مع استجواب الطاقم وفحص جوازات سفر أفراده. كما أظهرت اللقطات إيقاف سفينة أخرى وتفتيشها. قال رئيس الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي إن الجهات المختصة شرعت في عملية تفتيش شاملة بعد ورود معلومات عن عمليات تهريب وعمليات غير مشروعة تتعلق بالنفط في المنطقة. وأضاف لرويترز في أثناء تفقد الناقلة إن أي سفينة تقوم بأنشطة مثيرة للريبة داخل المياه الإقليمية العراقية ستُحتجز ويُعتقل أي شخص تثبت إدانته وتورطه. وقالت المصادر في الشركة إن الوقود على متن السفينة يشتبه في أنه من منشأ عراقي، وربما كان في طريقه للتهريب إلى خارج البلاد.   وأضافت المصادر أن السفينة ستبقى في مكان احتجازها لحين إحالة أوراقها إلى القضاء، إذ ستُسحب إلى أحد الموانئ ريثما يبت في أمرها أمام القضاء. ولم ترد الشركة المديرة للسفينة ليليانا، والمدرجة في قواعد بيانات الشحن باسم شركة بابل للملاحة ومقرها دبي، على طلب التعليق حتى الآن. وأظهرت بيانات تتبع السفن لمجموعة بورصات لندن يوم الجمعة أن آخر موقع للسفينة عندما كانت راسية قبالة الساحل العراقي بينما كانت وجهتها السابقة مدرجة في ميناء خور الزبير العراقي. وضبطت القوات البحرية العراقية في مارس آذار الماضي سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج، يشتبه في قيامها أيضا بتهريب الوقود.  

عربيةDraw ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شهدت توترا شديدا، بعدما أنكر نتنياهو وجود مجاعة في غزة واعتبرها "اختلاقا من حماس". أضافت الشبكة الأميركية أن ترامب قاطعه غاضبا قائلاً إن الجوع في غزة ليس خدعة، مؤكداً أنه شاهد أدلة على وجود مجاعة حقيقية، بعدما عرض عليه مستشاروه صوراً لأطفال في القطاع يموتون جوعا. وتشهد العلاقات الأميركية–الإسرائيلية توتّراً وسط قلق البيت الأبيض بشأن آلية عمل "صندوق المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو مبادرة إغاثية تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً لمسؤول أميركي كبير، ومسؤولين أميركيين سابقين، ومسؤول غربي اطّلعوا على الأمر، بحسب الإعلام الأميركي. بدأت شرارة هذا التوتر في 27 يوليو، عندما قال نتنياهو خلال فعالية في القدس: "لا توجد سياسة تجويع في غزة. ولا يوجد جوع في غزة". وعندما سُئل ترامب في اليوم التالي، خلال رحلة إلى إسكتلندا، عن هذه التصريحات، ناقض نتنياهو قائلاً إنه رأى صوراً لأطفال في غزة "يبدون جائعين جدّاً"، وإن هناك "مجاعة حقيقية" هناك، مضيفاً: "لا يمكنك تزوير ذلك". وطالب نتنياهو بعد ذلك، بشكل خاص، بإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب. ووفقاً للمسؤول الأميركي الكبير والمسؤول الأميركي السابق، بحسب الإعلام الأميركي تم الربط بين الزعيمين خلال ساعات. وخلال المكالمة، أبلغ نتنياهو ترامب أن مزاعم انتشار المجاعة في غزة غير صحيحة، وأنها "مفبركة من قبل حماس"، لكن ترامب قاطعه وبدأ يصرخ، قائلاً إنه لا يريد سماع أن المجاعة مزيفة، مؤكّداً أن مساعديه عرضوا عليه أدلة على أن الأطفال هناك يتضورون جوعاً. رفض البيت الأبيض والمسؤولون الإسرائيليون التعليق على المكالمة. ووصف أحد المسؤولين الأميركيين السابقين المكالمة بأنّها "مباشرة، ومعظمها في اتجاه واحد حول وضع المساعدات الإنسانية"، حيث كان ترامب "يقوم بمعظم الحديث". وقال المسؤول السابق: "الولايات المتحدة لا ترى فقط أن الوضع خطير، بل تشعر بأنها مسؤولة عنه بسبب صندوق المساعدات الإنسانية لغزة". المصدر: موقع العربية

عربيةDraw: كشفت شبكة "ذا مونيتر" الأمريكية، الثلاثاء عن بنود مسودة موازنة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة لعام 2026، والتي تضمنت تغييرات لافتة في شكل الدعم المقدم للعراق، شملت إيقاف تمويل رواتب قوات البيشمركة وتقليص المساعدات المخصصة لوزارة الدفاع العراقية، مقابل زيادة كبيرة في دعم جهاز مكافحة الإرهاب. وبحسب التقرير فإن "المسودة تنص على إيقاف دفع رواتب البيشمركة، وتحويل مسؤولية تمويلها إلى الحكومة العراقية"، بعد أن كانت هذه الرواتب تُموّل منذ سنوات من قبل الحكومة الأمريكية. كما أشارت الشبكة إلى أن "الدعم المالي الأمريكي لوزارة الدفاع العراقية سيتم تقليصه من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025، إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026". وفي المقابل، أوضحت المسودة أن "الحكومة الأمريكية قررت رفع تمويلها لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي من 9.3 مليون دولار إلى 63.6 مليون دولار، ابتداءً من العام المقبل"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحوّل استراتيجي في أولويات الدعم الأمريكي داخل العراق. وأكد التقرير أن "واشنطن بدأت بنقل دعمها المالي من وزارتي الدفاع العراقية وقوات البيشمركة إلى قوات مكافحة الإرهاب العراقية، إلى جانب استمرار دعمها لقوات (قسد) في سوريا". وبحسب وصف الشبكة، فإن "الولايات المتحدة تنظر إلى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق كقوة موازِنة لما أسمته بـ(الفصائل المسلحة التابعة لإيران داخل العراق)".

 عربية:Draw شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، توتراً كبيراً تطور إلى اشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك أثناء التصويت على تعيين أعضاء مجلس «الخدمة الاتحادي»، ما دفع إلى رفع الجلسة بشكل مفاجئ. ووفقاً للمعلومات، فقد اندلعت مشادة كلامية حادة بين النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي علاء الحيدري والنائب عن تحالف العزم (السني) رعد الدهلكي، بشأن خلافات حول آلية التصويت والترشيحات، قبل أن تتحول إلى اشتباك جسدي. وبحسب مصادر نيابية مطلعة فإن النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في الإطار الشيعي محسن المندلاوي اضطر إلى رفع الجلسة نتيجة الاشتباك، حيث شهدت الجلسة تنازعاً بين نائبين، ما أدى إلى ارتباك تنظيمي وفوضى داخل القاعة". وقالت المصادر إن "قوة أمنية من البيشمركة الكوردية التي تتمركز في مجلس النواب تدخلت لفض النزاع بين الحيدري والدهلكي". وعقد البرلمان جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور 169 نائباً من أصل 329 نائب، حيث تم خلالها التصويت على (رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، وإضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية إلى جدول الأعمال). كما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من جدول الأعمال بعد اعتراضات من قبل نقابات وناشطين. من جانبه، استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي صباح اليوم، حيث أكد الطرفان على ضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي في إقرار القوانين العالقة، بما يعكس تطلعات الشارع العراقي. يُشار إلى أن جلسة اليوم كانت منتظرة لحسم عدد من الملفات الحساسة، إلا أن التوترات السياسية والانقسامات الداخلية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد البرلماني. وقال الدهلكي في بيان إن "قبة البرلمان، شهدت اليوم تجاوزاً واضحاً من قِبل بعض الأطراف تجاه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني"، مبينًا أنه "لم يقتصر الأمر على توجيه الشتائم والسباب لشخصه ورمزية منصبه، بل تجاوز ذلك للإساءة للمكون السنّي بأكمله". واعتبر أن "هذا السلوك مرفوض وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، فهو انتهاك صارخ لأعراف العمل البرلماني والاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية". وأشار إلى أنه "وللأسف، فإنّ هذا الأمر يتزامن مع محاولات واضحة للاستحواذ على آخر مؤسستين مهمتين في الدولة العراقية، وهما مجلس الخدمة ومجلس الدولة، من قِبل الآخرين، دون أي رغبة في منح المكون السنّي استحقاقاته، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الشراكة والمشاركة في صنع القرار". وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس النواب، في بيان مقتضب، إن جلسة اليوم ألغيت بسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني". غير أن مصدرًا من داخل المجلس أوضح أن الخلافات الداخلية كانت السبب الفعلي وراء تعطيل الجلسة. ووفق المصدر، غادر رئيس المجلس محمود المشهداني قاعة البرلمان بعد دخول النواب لبدء الجلسة والتصويت على جدول الأعمال، في وقت كان عدد الحاضرين قد بلغ 169 نائبًا، وهو ما يكفي لاكتمال النصاب القانوني. ونتيجة لذلك، تولى النائب الأول لرئيس المجلس إدارة الجلسة، وتم التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس مجلس الدولة. إلا أن بعض النواب من المكون السني انسحبوا من القاعة، ثم أعادوا المشهداني إليها، حيث تلفظ، بحسب المصدر، بعبارات واتهامات ذات طابع طائفي ضد نواب من المكون الشيعي، ما أثار غضب عدد منهم. بحسب المصدر فإن المشهداني من بيان عباراته قال: “انتم بكيفكم تضيفون؟ احنا السنة هنا المكون الأعظم". وتطور الخلاف إلى مشادة جسدية، إذ اعتدى النائب رعد الدهلكي على النائب علاء الحيدري الذي حاول حماية النائب الأول.وأدى التصعيد إلى قرار المشهداني رفع الجلسة، فيما أصدرت الدائرة الإعلامية بيانها الذي أرجع الإلغاء إلى “عدم اكتمال النصاب”، الأمر الذي قال المصدر إنه جاء لإلغاء القرارات التي تم التصويت عليها. كما أشار إلى وجود وثيقة تؤكد اكتمال نصاب الجلسة قبل رفعها. ولفت إلى أن "الأمر الذي يدعو للأسف الشديد هو أن هذا التصرف كان بمساندة كتلة سياسية تدّعي أنها تمثل المكون السنّي، كما تدّعي حرصها على استحقاقاته، لكنها باعت حقوق المكون بأرخص الأثمان من أجل أطماعها في الكراسي والمناصب".

عربية:Draw يعكس المشهد النفطي في العراق حالة من التوسع محدود الأثر، فالفجوة بين القدرة الإنتاجية والطاقة التصديرية الفعلية ما زالت غير متوازنة، وبينما تضخ الحقول العراقية كميات متزايدة من الخام، تبقى العوائد رهينة اشتراطات منظمة أوبك، ما يجعل أي زيادة في الإنتاج غير مضمونة الأثر المالي، بحسب خبراء، رأوا أيضا أن هذه الزيادة التي قررتها أوبك توزعت على جميع الدول الأعضاء، ما يعني فائدة أقل للعراق في ظل تذبذب الأسعار. ويقول خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، إن "الحصة المقررة للعراق ضمن قرارات منظمة أوبك وتحالف أوبك+، تبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا، بينما ينتج العراق حاليا حوالي أربعة ملايين برميل، وكان من المخطط رفع الإنتاج إلى 4.2 ملايين برميل". ويضيف شيرواني، أن “رفع الإنتاج لا يعني تلقائيا زيادة حصة العراق ضمن أوبك، إذ تبقى الحصة ثابتة وتعتمد زيادتها على قرارات المنظمة بشأن تخفيف قيود الإنتاج”، موضحا أن “آخر تخفيف أقرته أوبك بلغ حوالي 400 ألف برميل يوميا، وقد لا تتجاوز حصة العراق من هذا التخفيف 40 ألف برميل، ما يجعل أثر الزيادات الكبيرة في الإنتاج على التصدير محدودا جدا". وأفاد تحالف أوبك، أمس الأول الأحد، بأن العراق سيزيد إنتاجه النفطي بحلول أيلول سبتمبر المقبل إلى 4.22 ملايين برميل يوميا دون احتساب خطط التعويضات، إذ أكدت ثلاثة مصادر في التحالف أن ثماني دول أعضاء في المجموعة اتفقت خلال اجتماع أمس الأول، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا الشهر المقبل. ويشير شيرواني، إلى أنه “في أفضل السيناريوهات، يمكن للعراق مع نهاية العام أن يسترجع حصته الكاملة في التصدير والبالغة 3.5 ملايين برميل يوميا، رغم أن وزارة النفط تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ستة أو سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027". ويبيّن أن “تحقيق هذا الهدف لا يعني بالضرورة زيادة موازية في الإيرادات أو الصادرات، خاصة في ظل التزامات أوبك+، ولذلك فإن وزارة النفط تخطط لاستثمار هذه الزيادات محليا”، متابعا أن “الوزارة تتجه إلى تحويل جزء من هذه الزيادات إلى المصافي، لإنتاج مشتقات نفطية قابلة للتصدير دون قيود، مما يحقق أرباحا قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف أرباح بيع النفط الخام". وفيما يلفت إلى إمكانية “توجيه جزء من الإنتاج إلى الصناعات البتروكيميائية في حال إنشائها، رغم أن العراق لا يمتلك حاليا معامل بتروكيميائية محلية”، يختم بالقول إنه “لن يكون لزيادة الإنتاج أثر مباشر على الإيرادات ما لم يتم إطلاق الحصة الكاملة للعراق ضمن أوبك وأوبك+، حيث أن الزيادة الحالية تعد محدودة وتوزع على جميع الدول الأعضاء، ما يُضعف أثرها على المدى القريب". وعقد ثمانية أعضاء في أوبك+ اجتماعا قصيرا عبر الإنترنت وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي، وذلك في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد حدوث ذلك بحلول الثامن من آب أغسطس، فيما أرجع التحالف قراره في بيان صدر عقب الاجتماع إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات. من جهته، يتفق الخبير النفطي حمزة الجواهري، مع شيرواني، في أن “الزيادة الحاصلة في إنتاج العراق من النفط تعد محدودة جدا، ولا يُتوقع أن تنعكس بشكل ملموس على عائداته، نظرا لتذبذب أسعار النفط عالميا". ويرى الجواهري، أن “هذه الزيادة البسيطة قد تضيع وسط تقلبات الأسعار، سواء في حالات الارتفاع أو الانخفاض، ما يجعل أثرها العام على الاقتصاد والعائدات النفطية ضعيفا". ويشير إلى أن “العراق يمتلك طاقة إنتاجية تتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا، وهذه القدرة في تزايد مستمر مع استمرار عمليات التطوير”، موضحا أن “العراق يشهد حاليا تطويرا لأكثر من 15 حقلا نفطيا في عام واحد، وهو رقم كبير مقارنة ببقية دول منظمة أوبك والعالم، ما يعكس حجم الحقول العراقية وإمكانات التوسع فيها". ويختتم حديثه قائلا: “رغم ضخامة المشاريع التطويرية، فإن الزيادة الحالية في الإنتاج تعد صغيرة، ولن يكون لها تأثير يذكر على العائدات النفطية للعراق في المدى القريب”.  المصدر: موقع "العالم الجديد"

عربية:Draw جددت الولايات المتحدة الأميركية تحذيراتها الرسمية إلى الحكومة العراقية من تداعيات مشروع قانون "الحشد الشعبي"، المطروح حالياً في البرلمان العراقي، والذي تسعى القوى العراقية الحليفة لطهران لتمريره، مؤكدة أن القانون يؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية في البلاد. جاء التحذير الأميركي خلال لقاء جمع القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد ستيفن فاجن، بالنائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، ووفقا لبيان للسفارة الأميركية، فإن "القائم بالأعمال ناقش هذا الملف خلال لقائه المندلاوي، حيث عبّر عن القلق المستمر للولايات المتحدة بشأن القانون". وأضاف أن "فاجن جدد التذكير بحديث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، ما يهدد سيادة العراق". وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل نحو أسبوعين، المخاوف الأميركية الجدية بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، مشدداً على أن أي تشريع من هذا القبيل من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي على النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة التي تعمل على تقويض الحكم الذاتي للعراق. وإثر ذلك لم يطرح القانون مجددا في جدول أعمال جلسات البرلمان، على الرغم من أنه بات جاهزا للتصويت، بعدما أنهى البرلمان في الـ16 من يوليو/تموز الماضي القراءة الثانية للقانون الذي يتألف من 18 مادة رئيسة، مطروح بوصفه منظماً للهيكل العام الذي يُنظم عمل "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، رغم انسحاب عدد من القوى العربية السنّية والكردية من الجلسة احتجاجاً على ما قالت إنه طريقة إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة. فقد تم الإعلان عن جدول مغاير، وبعد اكتمال النصاب القانوني تم إدراج فقرة قراءة القانون بشكل اعتبرته كتل "السيادة" و"تقدم" و"التحالف الكردستاني" بمثابة خديعة لها. وأثناء انعقاد جلسة البرلمان، أمس الأحد، والتي خلا جدولها من القانون، دعا رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض إلى ضرورة تمرير القانون، وقال في بيان إن "التصويت على قانون الحشد ليس مجرد إجراء تشريعي، بل تعبير عن عرفان الشعب لمقاتليه"، مؤكدا "أننا نقف أمام مسؤولية وطنية، ومسألة تتعلّق بكرامة من حملوا السلاح دفاعا عن العراق وسيادته"، وشدد على أن "التصويت على قانون الحشد الشعبي هو تثبيت لحقوق من لبّوا نداء المرجعية، وسطروا بدمائهم مجد هذا الوطن". عقبات تعترض تمرير قانون "الحشد الشعبي" أكد النائب عن "الإطار التنسيقي" ثائر مخيف أن "الضغوط الخارجية" تسببت بعدم إدراج القانون على جدول أعمال جلسات البرلمان، وقال في تصريحات لإذاعة عراقية محلية "أشرنا في مناسبات كثيرة إلى ضرورة إقرار قانون الحشد الشعبي، وذلك لوجود متغيرات كثيرة في الشرق الأوسط تحتم علينا وضع ذلك القانون نصب أعيينا وإقراره". وأضاف أن "الخروقات لا تمثل الحشد الشعبي، بل هي تصرفات فردية (..) مؤسسة بهذا الحجم وبهذا التحدي وشكلت بظروف سريعة تحدث فيها خروقات بسيطة"، مشددا على أنه "نحن في تحدٍ كبير وظروف إقليمية متغيرة سريعة، فيجب أن يكون هناك إجماع على إقرار القانون". وطلبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، رسميا، من رئاسة البرلمان إدراج القانون ضمن جدول أعمال جلسة أول أمس السبت التي أعلن لاحقا تأجيلها، إلا أن رئاسة البرلمان التزمت جانب الصمت حيال الطلب. توقعات بترحيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة من جهته، رجح عضو في اللجنة القانونية للبرلمان العراقي، فضل عدم ذكر اسمه، ترحيل القانون إلى الدورة المقبلة، بسبب ما يواجهه من رفض داخلي وخارجي، مشيرًا إلى أن "رئاسة البرلمان تسعى للحفاظ على جلسات البرلمان بعيدا عن القوانين المثيرة للجدل التي غالبا ما تتسبب بتعطيل الجلسات"، وقال "لا توجد إمكانية لتمرير القانون، إذ إنه يواجه برفض من قبل القوى السنية والكردية، فضلا عن الضغوط الأميركية"، مبينا أن "رئاسة البرلمان تعرضت لضغوط كبيرة من قبل قيادات في الإطار التنسيقي وفي الحشد لإدراج القانون والتصويت عليه، إلا أنها لم تدرجه". وتأتي هذه التطورات والضغوط الأميركية في سياق توتر إقليمي متصاعد، حيث تسعى واشنطن إلى احتواء نفوذ إيران في العراق، وهو ما يتطلب تحجيم الفصائل المسلحة المرتبطة بها، إذ سبق أن نفذت تلك الفصائل هجمات استهدفت المصالح الأميركية في البلاد. ويتلخص مشروع قانون "الحشد الشعبي" في منحه استقلالاً كاملاً، بمعنى أن يكون مؤسسة أمنية بمعزل عن وزارتي الدفاع أو الداخلية، ولا يرتبط بهما، وله رئاسة أركان وقيادة عمليات خاصة ترتبط مباشرة برئيس الوزراء الذي يحمل دستورياً صفة "القائد العام للقوات المسلحة". ويُلغي مشروع القانون الجديد القانون السابق الذي صوّت عليه البرلمان عام 2016 خلال فترة الحرب على تنظيم داعش. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أثار تصويت مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي، على قائمة جديدة للسفراء وقادة البعثات الدبلوماسية العراقية بنحو 30 بلداً جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، إذ أظهرت القوائم اختيار أبناء وأقرباء مسؤولين وقادة أحزاب ومقربين من فصائل مسلحة مختلفة، بعيداً عن معايير الكفاءة أو التدرج بالسلك الدبلوماسي، بل تمت وفق المحاصصة الطائفية، والاختيار كان من خلال قادة الكتل والأحزاب التي رشحت بدورها أبناء مسؤولين وسياسيين وأقرباءهم، ووافقت عليها الحكومة بحسب نواب في مجلس النواب العراقي. غير أنه لم يصدر حتى الساعة أي تعليق حكومي رسمي على هذا الجدل. ويؤكد مراقبون أن الخطوة ترسّخ نهج المحاصصة والولاءات العائلية، على حساب الكفاءة والمهنية، إذ إن القائمة التي كشف عنها نواب في البرلمان العراقي، أظهرت أسماءً لأبناء وبنات مسؤولين وقادة أحزاب، ضمن قائمة سفراء العراق الجديدة. وصوّت مجلس الوزراء العراقي في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تسمية عدد كبير من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العراقية بالخارج، وضمت القائمة نحو 30 اسماً، وأرسلها إلى البرلمان من أجل التصويت عليها وفقاً للقانون العراقي النافذ في هذا السياق. عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي حيدر السلامي، قال، إن "القائمة المرسلة للبرلمان، تم ترشيح أفرادها على وفق القرابة من المسؤولين وقادة الأحزاب، وهناك رفض كبير لها. هؤلاء سيمثلون العراق، والدبلوماسية ليست مكافأة عائلية أو صفقة سياسية، كما تريدها بعض الجهات المتنفذة". واستبعد السلامي تمرير القائمة بالبرلمان، مؤكداً أن "المحاصصة الحزبية والعائلية في تعيين السفراء يجب أن تتوقف، وما نشهده اليوم من محاولات لتمرير أسماء سفراء من أبناء وأقارب المسؤولين، هو انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وهو تكرار لنهج ثبت فشله وأضر بسمعة العراق الخارجية ومكانته الدولية". وأضاف أن "الدبلوماسية العراقية ليست مكافأة نهاية خدمة لأبناء الطبقة السياسية، ولا ينبغي أن تكون ساحة لتقاسم النفوذ بين الأحزاب، فيجب وضع آلية شفافة وواضحة لتعيين السفراء، ترتكز على الاختيار المهني والمعايير الأكاديمية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية أو شخصية، ونحن ندعو كافة النواب لوقفة وطنية حقيقية لمنع تمرير أي قائمة سفراء يشوبها الفساد أو المحسوبية، وسنعمل بكل الأطر والطرق على منع التصويت على أي اسم لا يملك المؤهلات اللازمة، مهما كان انتماؤه أو ارتباطه". نهج محاصصة حزبية وطائفية؟ من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، إن "قائمة السفراء التي صوت عليها مجلس الوزراء مؤخراً اعتمدت نهج المحاصصة الحزبية والطائفية في تعيين السفراء، وهذا الأسلوب لا يخدم المصلحة الوطنية ويقوض مؤسسات الدولة ويضعف تمثيل العراق الخارجي، وتعيينات السفراء وفقاً للانتماءات السياسية واعتبارات القرابة، خاصة باختيار أبناء المسؤولين، يمثل استخفافاً بكفاءات الدولة وإقصاء للخبرات الحقيقية في السلك الدبلوماسي". وبين العرداوي، أن "السفارة واجهة العراق في الخارج، وينبغي أن يشغل هذا الموقع الحساس أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة والنزاهة، لا أن يتحول إلى مكافأة سياسية أو وسيلة لتوريث المناصب لأبناء المتنفذين، ولهذا يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة لملف التعيينات الدبلوماسية ووضع معايير شفافة تعتمد الكفاءة والمهنية بعيداً عن الولاءات الحزبية والمحسوبية". وأضاف أن "ما يحدث ليس مجرد فساد إداري، بل هو تقويض متعمد للدولة وتحطيم لصورتها أمام العالم، فكيف يعقل ان يرسل العراق سفراء يفتقرون إلى أبسط المؤهلات، فقط لأنهم أبناء هذا الوزير أو ذاك المسؤول؟ وهل تحولت الدولة إلى شركة وراثية؟، كما أن التعيينات الأخيرة في السلك الدبلوماسي المبنية على المحاصصة الحزبية وتوزيع المناصب بين أبناء المسؤولين، هي (فضيحة مكتملة الأركان)". وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام الكفاءات، وإنهاء المحاصصة، وهذا حجر الأساس لبناء مؤسسات دولة محترمة وقادرة على تمثيل الشعب، لا الأحزاب، وهذا دائماً ما تؤكد عليه المرجعية وكذلك الشرائح الاجتماعية الشعبية المطالبة بالإصلاح منذ سنوات طويلة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023 قررت حكومة محمد شياع السوداني سحب قائمة السفراء من مجلس النواب، بما يعني إعادة النظر فيها مرة أخرى قبل إعادتها إلى التصويت عليها. ولم تتم تسمية أي سفير عراقي منذ عام 2021، بسبب الرفض السياسي على قائمة السفراء المرشحين داخل البرلمان، إثر خلافات على الأسماء وآلية الترشيح التي كانت بواقع 75 % من خلال الأحزاب والقوى السياسية على طريقة المناصب الحكومية داخل البلاد، والنسبة المتبقية يكون الترشيح فيها من خلال وزارة الخارجية. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw تشهد حقول النفط في إقليم كوردستان مرحلة حساسة بعد سلسلة الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت حيوية خلال يوليو/تموز 2025، وأدت إلى توقف جزئي في الإنتاج وتعليق عدد من الشركات الأجنبية أعمالها مؤقتًا لحين التأكد من سلامة مواقعها. وتشير بيانات القطاع إلى أن إنتاج الإقليم كان قبل الهجمات يقدَّر بنحو 280 إلى 300 ألف برميل يوميًا، قبل أن يتراجع بحدة إلى أدنى مستوى عند 81 ألف برميل يوميًا، ثم يتعافى تدريجيًا ليستقر عند حدود 120 ألف برميل يوميًا. هذه التطورات انعكست على استقرار السوق المحلية وعائدات الإقليم المالية، وسط مخاوف من استمرار الشركات الأجنبية في تعليق عملياتها إذا تصاعدت المخاطر الأمنية. وكشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان، طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تعمل على تعزيز الانتشار الأمني وتحديث منظومات المراقبة والتواصل المباشر مع الشركات الأجنبية لضمان استمرار الإنتاج بأعلى مستوى ممكن مع الحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت. وأوضح المصدر أنه رغم تنفيذ أكثر من 22 هجومًا بطائرات مسيّرة في مناطق متفرقة من الإقليم، فإن اللجنة العليا المكلّفة بالتحقيق لم تقدّم تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حتى الآن. وأضاف، أن الإقليم يستعد لتسليم الكميات الجاهزة من النفط الخام المنتَج من الشركات الأجنبية التي عادت تدريجياً للعمل في الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتصديرها عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام حكومة الإقليم بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية لتنظيم ملف التصدير وحماية الاستثمارات النفطية. وأشار إلى أن الإقليم سيتحمّل مسؤولية تعويض الشركات عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، فيما تتولى شركة سومو عملية التسويق الخارجي، مطالبًا الحكومة الاتحادية بالإيفاء بالتزاماتها وصرف رواتب موظفي الإقليم عن شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025 أسوة بباقي المحافظات. الاتفاق بين كوردستان وبغداد وأفاد المصدر، بأن الإقليم ملتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق الآلية المتفق عليها مسبقًا، مجددًا حرص حكومة الإقليم على إنجاح التفاهمات الثنائية مع بغداد باعتبارها الإطار الرسمي لتنظيم الملفات المشتركة وفي مقدمتها ملف النفط والرواتب. من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة كوفند شيرواني إن الحقول النفطية في إقليم كوردستان بدأت بالتعافي تدريجيًا بعد الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة، موضحًا أن بعض الحقول توقفت مؤقتًا حفاظًا على سلامة العاملين فيها. وأشار شيرواني، إلى أن التوقف الكبير عن الإنتاج الذي شهده الإقليم امتد لنحو سنتين وخمسة أشهر بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، ما دفع الشركات إلى اتباع إجراءات تقنين للإنتاج، لافتًا إلى أن هذه الحقول تحتاج الآن لبعض الوقت لمعالجتها وإعادة تأهيلها حتى تعود إلى معدلاتها الطبيعية. وأكد أن مسؤولية حماية الأجواء العراقية من أي خروقات أو هجمات بالطائرات المسيّرة تقع على الحكومة الاتحادية في بغداد، ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، كونها الجهة التي تمتلك الوسائل التقنية لمتابعة ورصد هذا النوع من الهجمات، مع استمرار التنسيق الأمني بين سلطات الإقليم وبغداد. وبيّن أن الحكومة الاتحادية كانت قد أعلنت سابقًا عن تشكيل لجنة تحقيق باشرت أعمالها في أربيل وحددت نوعية الطائرات ومراكز إطلاقها، لكنها لم تكشف حتى الآن عن الجهات التي تقف خلفها أو تتخذ إجراءات رادعة بحقها. أوضح الخبير الاقتصادي، محمد العزيري أن عودة الشركات الأجنبية العاملة في حقول نفط إقليم كوردستان تمثل خطوة محورية لإحياء الاقتصاد المحلي وتعزيز الإيرادات النفطية للعراق، مبينًا أن هذه الشركات تمتلك خبرات تقنية عالية قادرة على رفع كفاءة الإنتاج وتسريع عمليات إعادة التأهيل بعد التوقفات الأخيرة التي أعقبت الهجمات بالطائرات المسيّرة. وأفاد العزيري، بأن عودة الشركات بكامل طاقتها يمكن أن ترفع الإنتاج مجددًا إلى المستويات السابقة وربما إلى 350 ألف برميل يوميًا خلال استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وفقاً لسياقات الاتفاق العراقي التركي. وأكد، أن التنسيق بين حكومة الإقليم وبغداد في تصدير النفط عبر ميناء جيهان تحت إشراف شركة "سومو" سيسهم في تحقيق استقرار مالي أكبر، ويعزز ثقة الشركات العالمية بالاستثمار في العراق، كما يساعد في تعويض جزء من الخسائر التي خلفها توقف التصدير لأكثر من عامين. المصدر: العربي الجديد