عربية:Draw أغلق العراق ملف ديونه المترتبة لصالح صندوق النقد الدولي والمتراكمة عليه منذ عام 2003، بمبلغ إجمالي يتخطى 8 مليارات دولار، عبر عدة قروض كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية. وحسب المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، فإنه بعد عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصادي وتنفيذ عمليات الإصلاح المالي بين الأعوام 2003 و2021. وأوضح صالح، في حديث أوردته وكالة الإعلام العراقية (واع)، أن العراق حصل على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً. وبيّن صالح، أنه منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق 8 مليارات دولار، وجرى تسديدها كاملة، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية. صندوق النقد الدولي كان قد أوضح في وقت سابق، أن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا، لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. ورحب الصندوق في بيانه بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات، مشدداً، على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظرا للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط. وفي نهاية العام الماضي 2023، بين صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام. الهدر المالي في السياق قال الخبير المالي، رشيد السعدي، إن الهدر المالي في مؤسسات الدولة العراقية يتجاوز حدود 40 مليار دولار سنوياً، وإن العراق قادر على معالجة هذه المشكلة الخطيرة من خلال رسم سياسة اقتصادية نقدية سليمة والحد من مستويات الهدر المالي. وأضاف السعدي لـ"العربي الجديد"، أن العراق من البلدان المؤسسة لصندوق النقد الدولي في سنة 1944، ويمتلك موقعا قويا في النظام المالي الدولي، لما له من ثقة عالية تمكنه من تحقيق سياساته الاقتصادية، وتوفر فرص التنمية المستدامة. وأشار إلى أن، قرار صندوق النقد الدولي بعدم تزويد العراق بقروض التنمية يأتي بسبب سياسة الصندوق التي تقضي بإعطاء الديون لغرض تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وليست من أجل سداد الرواتب والعجز الحاصل في موازنة الدولة. وبيّن السعدي، أن صندوق النقد شدد كثيراً على أهمية توجه العراق لترشيد استهلاكه النقدي والعمل على تحقيق موارد جديدة واستثمار موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق الناتج المالي الأمثل بعيداً عن الهدر المالي الحاصل في مؤسسات الدولة. وأكد، أن هناك أكثر من 100 ألف موظف، يتقاضون رواتب من دون أي عمل أو إنتاج، فضلاً عن وجود بحدود 150 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب، بالإضافة الى الهدر الكبير في مصروفات الحكومة ومؤسساتها العليا. وبيّن، أن الهدر المالي في الرواتب والمصروفات يحمل موازنة الدولة أكثر من 40 مليار دولار سنوياً، وهي نسبة خطيرة تؤدي إلى ترهل كبير وارتفاع خطير في حجم النفقات، مشدداً على أهمية تقليص النفقات الفائضة والعمل على تنوع مصادر الدخل القومي للدولة العراقية. عبء القروض قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن العراق حاول تحسين علاقته مع صندوق النقد الدولي بعد عام 2003 من خلال اتفاقية نادي باريس وما نجم عنها من قرارات من أجل إطفاء الديون المترتبة على العراق قبل غزوه سنة 2003، والتي قدرت بحدود 100 مليار دولار، والتي مرت بعدة مراحل انتهت في سنة 2008. وأضاف صباح لـ"العربي الجديد"، أن العراق تحمل عبء قروض جديدة مع بداية العام 2014 والتي شهدت ارتفاع النفقات الحكومية على معارك استعادة السيطرة على المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة "داعش"، وما أصاب الدولة من مشاكل مالية وعجز كبير في ميزان المدفوعات، مما دفعه لطلب القرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.34 مليارات دولار للإيفاء بالتزاماته المالية. وأكد صباح، أن العراق لم يقطع علاقته مع صندوق النقد الدولي، إنما تسببت السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا بفقدان ثقة الصندوق به، لما يوجد في العراق من هدر كبير للأموال وارتفاع حجم الإنفاق غير المبرر بعيداً عن الإنتاج وتعدد وسائل الدخل القومي. وأفاد بأن اقتصاد العراق غير مستقر، ويعاني من تقلبات عديدة لاعتماده الكلي على إيرادات النفط، بالإضافة إلى سوء الادارة الاقتصادية للدولة، وضعف أدائها الإنتاجي. وبين صباح، أن أي انخفاض لأسعار النفط عالمياً، سيكلف العراق الكثير، وسيزيد من نسبة العجز ويرفع من مستويات الخطورة الاقتصادية التي ينتج منها إفلاس العراق ووصوله لمراحل خطيرة. وشدد، على أهمية تحسين وضع العراق المالي، وتعزيز علاقاته الاقتصادية مع المنظمات والهيئات المالية العالمية لرفع مستوى الثقة ومواجهة الأزمات الاقتصادية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قال مسؤول إيراني، اليوم الأحد، لـ"رويترز" إن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية  حسين أمير عبد اللهيان "في خطر" عقب حادث طائرة مروحية. وتابع المسؤول الإيراني: "لا نزال يحدونا الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية". أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهري، في السياق، أن البلاد "تعيش ظروفا معقدة وصعبة، ولا يوجد أي نبأ جديد، وندعو إلى الصبر والدعاء والثقة برجال الإنقاذ". وتعرّضت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لـ"حادث"، وسط تضارب الأنباء بشأن حالة رئيسي، الذي كان يرافقه وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته محافظة أذربيجان الشرقية. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد توجه اليوم إلى موقع حدودي بين إيران وجمهورية أذربيجان لافتتاح سد "قيز قلعه سي" في منطقة أرس، بمشاركة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف. وبعد تداول الأنباء عن تعرّض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لـ"حادث جوي"، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنها هبطت نتيجة الظروف الجوية الناتجة عن الضباب، ما اضطر رئيسي إلى التوجه إلى مدينة تبريز بالسيارة. لكن بعد ذلك، تحدثت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن "مصير مجهول" للطائرة التي تقلّ الرئيس الإيراني وعدد آخر من المسؤولين، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن المروحية. ونقلت "تسنيم" عن مصادر محلية قولها إن مصير طائرة الرئيس الإيراني التي كانت تقلّ أيضاً وزير الخارجية "ما زال مجهولاً" في ظل الظروف الجوية الناتجة عن الضباب، لافتة إلى أن أحد مرافقي رئيسي أجرى اتصالاً بعد الحادث، "ما بعث على الأمل بانتهاء الحادث من دون خسائر في الأرواح"، غير أن وكالة "إرنا" الحكومية تحدثت عن أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية تعرّضت لحادث "هبوط صعب" في أذربيجان الشرقية، وأن فرق الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث. طائرة الرئيس الإيراني في أطراف قرية أوزي في غابات أرسباران شمال غربي إيران.  يأتي ذلك فيما أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري تعليماته للجيش والحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي، بتوظيف جميع قدراتها وإمكانياتها وطاقاتها بحثا عن طائرة الرئيس وتقديم الإغاثة.  المصدر: وكالات – العربي الجديد

عربية:Draw من المقرّر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية، بعد ظهر غد السبت، لانتخاب رئيس جديد له خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي، الذي أدين قضائياً بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية. وحتى ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بغداد، ما زال الانقسام السياسي واضحاً بشأن المرشح الذي سيتم التصويت له، حيث تنقسم القوى السياسية العربية السنية، وكذلك الشيعية والكردية، في تأييد مرشح تحالف السيادة سالم العيساوي، ومرشح تحالف تقدم محمود المشهداني، المقرّب أيضاً من بعض أطراف قوى تحالف الإطار التنسيقي، الحاكم في العراق. وحصل "العربي الجديد" على معلومات من مصادر سياسية ببغداد، تفيد بأن الاجتماع الذي عقدته قوى "الإطار التنسيقي"، مساء أمس الخميس، واستمر حتى ساعة متأخرة، لم يفضِ إلى أي اتفاق موحد بشأن من سيتم التصويت له، وهو ما يجعل جلسة البرلمان العراقي يوم غد السبت مفتوحة على كل التوقعات، بما فيها تعثر عقد الجلسة. وتذهب أطراف في "الإطار التنسيقي" إلى تأييد محمود المشهداني، وأبرز تلك الأطراف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بينما تعارض أطراف أخرى الأمر، وتشدد على أهمية احترام قرار الأغلبية النيابية السنية التي قدمت سالم العيساوي، وهي كل من تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وعزم بزعامة مثنى السامرائي، والحسم بزعامة أحمد الجبوري. وصدر بيان عقب اجتماع تحالف الإطار التنسيقي ليل أمس الخميس، اكتفى بدعوة نوابه إلى حضور جلسة البرلمان العراقي السبت بشكل "حاشد"، لأجل التصويت. ويمتلك تحالف "الإطار التنسيقي" الأغلبية من مقاعد البرلمان، (نحو 140 مقعداً) من أصل 329 مقعداً، وهو ما يجعل قراره حاسماً في تمرير أي من المرشحين، إذ إن الدستور يشترط حصول المرشح على أكثر من نصف أصوات أعضاء البرلمان. وستكون جلسة السبت المحاولة الرابعة من نوعها لتمرير رئيس البرلمان العراقي الجديد، لكن الناشط والباحث السياسي أحمد النعيمي قال إنه "في حال تم تمرير أي من المرشحين الاثنين (العيساوي، أو المشهداني)، يوم السبت، سيكون الحسم بالأغلبية العددية وليس التوافق، وهذا يؤكد حالة التناحر السياسي السني على المكاسب السياسية". وأضاف النعيمي أن "عدم اتفاق قوى تحالف الإطار التنسيقي على مرشح واحد، يعود لوجود علاقات وتفاهمات جانبية بين أطراف التحالف مع القوى السنية، خصوصاً في ما يتعلق بأزمتي انتخاب محافظ ديالى ومحافظ كركوك، اللتين ما زالتا حتى الآن بدون حكومات محلية نتيجة الخلافات الحادة داخل المحافظتين المختلطتين طائفياً وقومياً". وضمن حرب التصريحات الإعلامية بين الأطراف السياسية العراقية، تتوالى المواقف السياسية التي تُحاول ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك. وفي السياق، أكد النائب عن دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، فراس المسلماوي، أن المشهداني سيفوز بالمنصب، وسيحصل على أكثر من 180 صوتاً. وقال المسلماوي في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، إن "الإطار التنسيقي يمتلك أكثر من 140 نائباً، وسيصوت معظمهم للمشهداني، فضلاً عن حزب الحلبوسي الذي يمتلك 40 صوتاً، كما أن المكون الكردي قد يستحصل منه على 50 صوتاً"، معتبراً أن "جلسة السبت ستحظى بأريحية تامة". في المقابل، أشار القيادي في منظمة بدر، وهي إحدى كتل التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، أبو ميثاق المساري، إلى أن "اغلبية النواب من الكتل السياسية (الشيعية، السنية، الكردية) داعمة لتولي سالم العيساوي رئاسة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، وحظوظه ما زالت الأعلى رغم إعلان دعم المشهداني من قبل حزب تقدم"، بحسب تصريح أدلى به للصحافيين أمس الخميس. وتظهر من التصريحات حالة الانقسام داخل قوى "الإطار التنسيقي"، حيال شخصية رئيس البرلمان المقبل، وليس داخل القوى السياسية السنية، التي جرى العرف السياسي أن يكون المنصب من حصتها. وتدعم كل من قوى "تقدم"، و"الصدارة"، محمود المشهداني، فيما تقف كل من "العزم" و"الحسم" و"السيادة" خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي، وهو ما يدعو إلى إبقاء جلسة السبت مفتوحة أمام كل الاحتمالات، حيال أي من المرشحين سيفوز أو سيتم رفع الجلسة دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تسعى بغداد إلى إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، متذرعة بتحسن الظروف الأمنية والاستقرار. ويقول مراقبون مطلعون سرًا إن الحكومة العراقية تريد وضع حد لانكشافها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في الوقت نفسه، ونظرًا لهيمنة الجهات السياسية المسلحة، يحذر المنتقدون من أن إنهاء مهمة الأمم المتحدة من شأنه أن يحد من الإشراف الدولي، وبالتالي يعرض الاستقرار الهش في البلاد للخطر. وجاء هذا الإعلان في أعقاب تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كتب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلب فيه "نهاية دائمة" لتفويض يونامي بحلول نهاية العام المقبل. واعتبر السوداني أن "أسباب وجود بعثة سياسية في العراق انتفت تأسست البعثة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وما تلا ذلك من حل مؤسسات الدولة العراقية، لتقديم المشورة بشأن "الحوار السياسي والمصالحة الوطنية" من بين القضايا الرئيسة الأخرى. اقترح السوداني أن تقوم البعثة خلال الفترة المتبقية لها في العراق بتركيز جهودها على العمل التنموي. ولاقت مساعي السوداني لإنهاء وجود البعثة ترحيبًا من حلفائه في الإطار التنسيقي الشيعي. في المقابل، أعرب سياسيون ومراقبون عراقيون آخرون عن قلقهم إزاء طلب السوداني. إن الطلب الرسمي الذي قدمه السوداني بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لا يشكل مفاجأة. في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أبلغ رئيس الوزراء غوتيريش أن بغداد ترغب في "إعادة تحديد العلاقات" مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بحجة أن العراق "بنى مؤسساته الدستورية وأوفى بالتزاماته الدولية". وقد تصاعدت جهود السوداني للحد من "الدور السياسي" لبعثة الأمم المتحدة بعد خطاب شديد اللهجة ألقته هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي في أوائل فبراير/شباط. في إشارة إلى سلسلة الهجمات المتزايدة على المواقع الأميركية في العراق، دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى "إنهاء عاجل" للهجمات "الناشئة من داخل حدود العراق أو خارجها". كما أصرت على أن أي جهد لتحقيق هذا الهدف "يجب أن يشمل كبح جماح الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة". بعد أسابيع من الانتقادات التي عبرت عنها هينيس بلاسخارت، بدأت هيئة النزاهة العراقية "إجراءات التحقيق" في "ادعاءات الفساد" المزعومة التي تتورط فيها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. جاء التحقيق في أعقاب تقرير نشرته صحيفة الغارديان يتهم موظفي الأمم المتحدة في العراق بتلقي رشاوى من رجال الأعمال العراقيين لتأمين العقود المتعلقة بجهود إعادة الإعمار. ذا تم تأكيد نهاية تفويض البعثة بحلول نهاية عام 2025، من المرجح أن يعدّ حلفاء السوداني ذلك إشارة على تحسنّ الأمن والاستقرار وكذلك بأنه انتصار على التدخل الأجنبي. مع توقع إجراء انتخابات تشريعية في العراق بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2025، يبقى أن نرى طبيعة دور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في هذه الانتخابات إن أُجريت. ونظرًا للانقسامات الشيعية المتزايدة قبل الانتخابات، قد تكون بعثة الأمم المتحدة في طريقها إلى مهمة رئيسة أخيرة. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw 🔹وفقا لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات (UNDOC) ، لم تكن هناك حالات تعاطي المخدرات أو الاتجار بها في إقليم كوردستان حتى عام 2003. 🔹 وبحسب إحصائيات الأجهزة الأمنية (أربيل والسليمانية ودهوك) التي قدمت إلى الأمم المتحدة بشأن المخدرات، خلال عامي 2019-2023، فإن حجم مضبوطات المخدرات مستمر في الازدياد، بحيث بلغ إجمالي كمية المخدرات (الحشيش، والأفيون، والهيروين، والكريستال، والكبتاغون) المضبوطة في عام  2019 206،  كيلوغرامات فقط، أما في عام 2023 فقد بلغت (2 طن و708 كغم). 🔹 الآن، بالإضافة إلى المستهلكين والمنتجين، أصبح إقليم كوردستان طريقا لتصدير المخدرات ويشار إليه على خريطة العالم على أنه طريق خطير. المخدرات هي ترجمة للكلمة اليونانية "Narcotic "وتعني"مخدر" أو"فاقد الوعي"، مما يعني أن الوعي البشري يغيب عن حالته الطبيعية، مما يؤدي إلى إدمان وتسمم الجهاز العصبي، تستخدم المخدرات عن طريق (الفم والحقن والاستنشاق والشم والتدخين أووضعها تحت اللسان وفي الشرج). الأنواع طبيعية تكون على شكل( أوراق، أزهار، جذور شجر، أو شبه اصطناعية ومشتقة من أنواع طبيعية)،أو يمكن تحضيرها في المختبر على شكل أقراص وحقن، والتي تشمل (التلياك، المورفين، الكوكايين، الهيروين، الحشيش، الكراك، الشيشة، البيسيدين، ميسادون، البنزوديازبين، الأمفيتامينات، الكوكايين، الإيفيدرين، بنغ، فينيسكيدين، الهيدروكلوريك، الداتورة، الكوكا، القات، الكراثوم، ناس، ميثادون، بابارين، باتادين). وبحسب إحصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات في إقليم كوردستان (1990-2023)، لم تكن هناك حالات تعاطي للمخدرات والاتجار بها، بل أصبح الآن التعاطي في الإقليم في تزايد وأصبح ايضا محطة للعبور وحتى إنتاجها، والإحصاءات والبيانات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات واستخدامها في تزايد مستمر. منذ عام 2017 على الأقل، أصبح هذا الطريق، كبديل أكثر أمانا للطريق الإيراني التركي وأكثر أمانا للمهربين وأكبر المواد وأكثرها تداولا في هذا الممر هي  (الكريستال) الاسم العلمي هو(الميثامفيتامين)، مدعوما بالإحصاءات المسجلة في عام 2022، والتي تظهر أن الكريستال والهيروين هما أكثر المواد استخداما. 

عربيةDraw العقرب أو(سكوربيون)، هو اسم هذا الشاب الكوردي  في العديد من الدول الأوروبية، الذي يبحث عنه كأحد أبرز مهربي البشر المطلوبين، وقد وجدت محكمة بلجيكية (121) جريمة بحقه، وأفاد موقع (BBC News) البريطاني، في تقريراستقصائي،"بعد الكثير من البحث تمكنا من العثور على العقرب في السليمانية". تقرير موقع(BBC News) البريطاني: أجلس الآن وجهاً لوجه في مركز للتسوق في العراق مع أحد أخطر مهربي البشر ذائعي الصيت المطلوبين من قبل السلطات في أوروبا. اسمه برزان مجيد، وهو مطلوب من قبل الشرطة في عدة دول، من بينها المملكة المتحدة. وأثناء محادثتنا - هنا وفي اليوم التالي في مكتبه - قال إنه لا يعرف عدد المهاجرين الذين نقلهم عبر القنال الإنجليزي. وقال: "ربما 1000، وربما 10000 شخصاً. لا أعرف، فلم أحصيهم". وتأتي هذه المقابلة تتويجاً لما بدا وكأنه مهمة مستحيلة قبل بضعة أشهر. بالتعاون مع روب لوري، وهو جندي سابق يعمل مع اللاجئين، بدأت رحلة البحث عن الرجل المعروف باسم "العقرب" وإجراء مقابلة معه. ولعدة سنوات، سيطر هو وعصابته على جزء كبير من أنشطة تهريب البشر - بالقوارب والشاحنات - عبر القنال الإنجليزي. ولقي أكثر من 70 مهاجراً حتفهم أثناء العبور بالقوارب منذ عام 2018. وفي الشهر الماضي، قُتل خمسة أشخاص قبالة الساحل الفرنسي، من بينهم فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات. إنها رحلة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون مربحة للغاية بالنسبة للمهربين. ويحصل المهربون على حوالي 6000 جنيه إسترليني مقابل تهريب الشخص الواحد من خلال عبوره على متن أحد القوارب، ومع محاولة ما يقرب من 30000 شخصاً القيام بذلك في 2023، يبدو من الواضح جداً أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق ربح هائل. بدأ اهتمامنا "بالعقرب" عندما التقينا بفتاة صغيرة في أحد مخيمات المهاجرين بالقرب من كاليه في شمال فرنسا.كادت هذه الطفلة أن تموت أثناء محاولتها عبور القنال الإنجليزي في زورق مطاطي. لم يكن ذلك الزورق صالحا للإبحار، إذ تم شراؤه مستعملاً بثمن زهيد في بلجيكا، كما لم يكن الأشخاص التسعة عشر شخصاً الموجودين على متنه يرتدون سترات نجاة. فمن ذا الذي يدفع بالناس إلى البحر بهذه الطريقة؟ وعندما تنتشل الشرطة في المملكة المتحدة المهاجرين غير الشرعيين، تأخذ السلطات هواتفهم الجوالة وتفتشها. ومنذ عام 2016، يستمر رقم هاتف واحد في الظهور على شاشات تلك الهواتف. وخرجت صحفيّة بي بي سي سو ميتشل وعامل الإغاثة المتطوع روب لوري في مطاردة مثيرة لأحد أباطرة الجريمة المطلوبين في أوروبا الذي يحمل اسماً حركياً هو "العقرب"، والذي هرَّب آلاف الأشخاص إلى المملكة المتحدة بينما لا يزال فاراً من العدالة. كما يُحفظ رقمه على الهواتف في كثير من الأحيان باسم "العقرب"، وقد يحفظ أيضاً مرفق به صورة عقرب. وأخبرنا مارتن كلارك، أحد كبار المحققين في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، بأن الضباط بدأوا يدركون أن كلمة "العقرب" تشير إلى رجل عراقي كردي يُدعى برزان مجيد. عندما كان في العشرين من عمره سنة 2006، هُرّب مجيد نفسه إلى إنجلترا في الصندوق الخلفي لشاحنة. ورغم عدم حصوله على الإذن بالبقاء في البلاد بعد سنة من تهريبه، ظل لعدة سنوات في المملكة المتحدة - بعضها في السجن بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة والمخدرات. لكنه في نهاية الأمر رُحل إلى العراق في 2015. وبعد فترة وجيزة، يُرجح أن "ورث" أعمال تهريب البشر من شقيقه الأكبر الذي كان يقضي عقوبة السجن في بلجيكا. وبمرور الوقت، عُرف برزان مجيد باسم حركي وهو "العقرب". وفي الفترة من 2016 إلى 2021، سيطرت عصابة "العقرب" على أغلب أنشطة تهريب البشر بين دول أوروبا والمملكة المتحدة. وأسفرت عملية للشرطة الدولية استمرت لعامين عن إدانة 26 عضواً في هذه العصابة في محاكم في المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا. لكن العقرب نفسه لم يُقبض عليه ولا يزال هارباً من العدالة حتى الآن. وحُكم على مجيد غيابياً أمام محكمة بلجيكية وأدين بـ 121 تهمة تتعلق بتهريب البشر. وفي أكتوبر/تشرين الأول سنة 2022، حُكم عليه بالسجن لعشر سنوات وغرامة قدرها 968 ألف يورو. ومنذ ذلك الحين، لا يزال مكان "العقرب" غير معروف. وكان هذا هو اللغز الذي سعينا لحله من خلال هذا التقرير. وعن طريق أحد معارف روب، وصلنا إلى رجل إيراني قال إنه تعامل مع "العقرب" عندما كان يحاول عبور القنال الإنجليزي. وكان مجيد قد أخبر ذلك الإيراني أنه يقيم في تركيا، حيث ينسق أعماله عن بعد. وفي بلجيكا، تعقبنا شقيق مجيد الأكبر، وهو الآن خارج السجن، والذي رجح هو أيضاً أن يكون مجيد في تركيا. وتعد تركيا نقطة انطلاق مهمة بالنسبة لمعظم المهاجرين المتجهين إلى المملكة المتحدة. ونظرًا لقوانين الهجرة الخاصة بها، فمن السهل نسبياً الحصول على تأشيرة لدخول البلاد من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وقادتنا معلومة إلى مقهى في إسطنبول يرتاده مهربو البشر، قيل أن برزان مجيد شوهد هناك في الفترة الأخيرة. لكن التحقق الأولي من تلك المعلومة لم يسر على ما يرام. وسألنا مدير المقهى عما إذا كان بإمكانه أن يحدثنا عن هذا النوع من التجارة - فهدأ المقهى. وبعد قليل، مر رجل من أمام طاولتنا وفتح سترته ليُظهر لنا أنه يحمل سلاحًا نارياً. كان ذلك تذكيراً بأننا نتعامل مع أشخاص خطرين. غم ذلك، أسفرت محطتنا التالية عن نتائج واعدة أكثر. فقد وصلتنا معلومة تفيد أن مجيد قد أودع في الفترة الأخيرة مبلغ 200 ألف يورو لدى إحدى شركات الصرافة على بعد بضعة شوارع. فذهبنا إلى هناك وتركنا رقم هاتف، وتلقى رون مكالمة على هاتفه في منتصف الليلة التالية. أشار معرف الاتصال أثناء المكالمة إلى أن "الرقم محجوب"، وكان هناك شخص على الجانب الآخر يزعم أنه مجيد. كان الوقت متأخراً جداً وكان الاتصال غير متوقع على الإطلاق. كما لم يكن هناك وقت لتسجيل بداية المكالمة. يتذكر روب الصوت الذي جاء على الطرف الآخر من الخط، والذي قال: "سمعت أنك تبحث عني". فقلت له: "من أنت؟ العقرب؟" فرد: "ها، هل تريد أن تناديني بهذا الاسم؟ حسناً". لم تكن هناك طريقة للتأكد من أن من كان يحدثنا هو برزان مجيد بالفعل، لكن التفاصيل التي قدمها لنا كانت تتفق مع كل ما لدينا من معلومات عنه. وقال إنه كان يعيش في نوتنغهام حتى عام 2015 عندما تم رُحل إلى العراق، لكنه نفى تورطه في تجارة تهريب البشر. وأثناء حديثنا، احتج قائلا: "هذا ليس صحيحا، إنها وسائل الإعلام فقط"، في إشارة إلى تورطه في هذه الأنشطة غير الشرعية. استمر الخط في الانقطاع. وعلى الرغم من الطريقة المهذبة التي طرحنا بها الأسئلة، لم يقل أي شيء يمكن أن نستدل منه على مكانه. كان ما سمعناه عنه مزعجا. فقد كان ما يصل إلى 100 رجل وامرأة وطفل يُكدسون متن يخت مرخص له بحمل حوالي 12 شخصاً. وغالباً ما يقود تلك اليخوت مهربون ليس لديهم خبرة في الإبحار، كما يسلكون طريقاً خطيراً بين مجموعات من الجزر الصغيرة لتجنب دوريات خفر السواحل. كانت هناك أموالاً طائلة ينبغي الحصول عليها. وأفادت معلومات أن كل راكب كان يدفع حوالي 10000 يورو ليحصل على مكان على متن أحد هذه اليخوت على مدار السنوات العشر الماضية، ويُرجح أن أكثر من 720 ألف شخص حاولوا عبور شرق المتوسط إلى أوروبا، من بينهم 2500 شخصاً لقوا حتفهم – غرقاً في أغلب الأحيان – أثناء تلك الرحلات. وأكدت جوليا شافيرماير، من مؤسسة "SOS Mediterranean" الخيرية، أن المتاجرين يعرضون حياة الناس لخطر كبير، قائلة: "لا أعتقد أن هناك أي فرق بالنسبة لهم سواء عاش هؤلاء الناس أو ماتوا". كنا على وشك أن نطرح هذا السؤال على العقرب مباشرة هذه المرة. وقد فاجئنا باتصاله مرة أخرى. ونفى مرة أخرى كونه مهربا. ومع ذلك، بدا لنا أنه يقصد بالإنكار تعريفه للمهرب بأنه هو من ينفذ عملية التهريب بنفسه، وليس شخصًا يحرك الخيوط التي تؤدي إلى إتمام المهمة. وقال لنا: "يجب أن تكون هناك (حتى تكون مهرباً)، وحتى الآن لم أكن هناك من قبل". وأضاف أنه "مسؤول المال فحسب". كما أظهر تعاطفاً واضحاً مع من غرق من المهاجرين أثناء رحلات تهريب البشر. وقال: "تموت عندما يكتب الله لك ذلك، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك بسبب أخطاءك. فالله لا يقول أبدًا: اصعد إلى القارب". كانت محطتنا التالية هي منتجع مارماريس، حيث رجحت الشرطة التركية أن "العقرب" يمتلك فيلا هناك. وسألنا عن حقيقة ذلك، وتلقينا مكالمة من امرأة قالت إنه كان ودوداً معها. وأكدت أنها كانت على علم بأن مجيد متورط في تهريب البشر، وأن ذلك كان يضعه تحت ضغط وتوتر بسبب القلق على المال، لا على مصير المهاجرين. وأضافت: "لم يكن يكترث بما يمكن أن يحدث لهم - وهذا محزن حقاً، أليس كذلك؟"، مؤكدة أن هذا الأمر كان يشغل بالها علاوة على الشعور بالخجل لأنها "سمعت عن بعض الممارسات التي لم تكن جيدة على الإطلاق". وأضافت أنها لم تره في فيلته في مارماريس في الآونة الأخيرة، على الرغم من أن أحدهم أخبرها أنه قد يكون في العراق. وأكد هذه المعلومة شخص آخر قال إنه رأى "العقرب" في شركة صرافة في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق. بالفعل انطلقنا إلى حيث قالوا. ولو لم نتمكن العثور على العقرب هناك، وقررنا الاستسلام. لكن أحد معارف روب تمكن من الاتصال به. في البداية، كان الشك يملأه، وكان قلقاً لظنه أننا كنا نخطط لاختطافه بطريقة ما وإعادته إلى أوروبا. بدأ مسلسل من الرسائل النصية بعد ذلك. في البداية، كنا نتبادل تلك الرسائل عبر الشخص الذي يعرفه روب ثم عبر روب نفسه. وقال العقرب إنه قد يقابلنا، لكن في حالة واحدة فقط؛ هي أن يختار المكان. لكننا استبعدنا ذلك خشية أن يكون مخططا للإيقاع بنا. ثم وصلتنا رسالة نصية بها سؤال بسيط: "أين أنتم؟" قلنا له أننا في طريقنا إلى مركز تجاري قريب. فطلب منا العقرب أن نلتقي به هناك في مقهى بالطابق الأرضي. وأخيراً رأيناه. بدأ برزان مجيد وكأنه لاعب غولف ثري. كان يرتدي ملابس أنيقة؛ سروال جينز جديد وقميص أزرق فاتح وسترة سوداء. عندما وضع يديه على الطاولة، رأيت أظافره مقلمة أيضاً. في هذه الأثناء، جلس ثلاثة رجال على طاولة قريبة نرجح أنهم فريقه الأمني. ونفى مرة أخرى أنه العقل المدبر الذي يدير منظمة إجرامية. وقال إن أعضاء العصابة الآخرين حاولوا توريطه. كما بدا عليه الشعور بالمرارة عندما قال لنا أن مهربين آخرين حصلوا على جوازات سفر بريطانية وواصلوا تجارتهم. وقال "العقرب": "في ثلاثة أيام فقط، هرّب شخص واحد مابين 170 و 180 شخصاً من تركيا إلى إيطاليا، ولا يزال يحمل جواز سفر بريطاني!". وأضاف: "أريد أن أذهب إلى بلد آخر حتى أعمل، لكني لا أستطيع". وعندما ضغطنا عليه بشأن مسؤوليته عن وفيات المهاجرين، كرر ما قاله عبر الهاتف؛ وهو أنه أخذ المال وحجز الأماكن فحسب. فبالنسبة له، المهرب هو الشخص الذي يحمل الأشخاص على القوارب والشاحنات وينقلهم بنفسه: "لم أضع أحداً في قارب ولم أقتل أحداً أبداً". انتهت المحادثة، لكن "العقرب" دعا روب لرؤية شركة الصرافة الذي كان يعمل فيها في السليمانية. كان مكتباً صغيراً، وكانت هناك بعض الكتابة باللغة العربية على النافذة وعدد من أرقام الهواتف المحمولة. وقدم إلى الشركة بعض الأشخاص الذين سددوا رسوم المرور. وقال روب إنه أثناء وجوده هناك رأى رجلاً يحمل صندوقًا مليئًا بالنقود. وتحدث إلينا أيضاً عن كيفية دخوله هذا المجال في 2016 عندما كان عدة آلاف من الأشخاص يستعدون للتوجه إلى أوروبا. وقال "العقرب": "لم يجبرهم أحد. لقد كانت إرادتهم. كانوا يتوسلون إلى المهربين قائلين: نرجوكم، من فضلكم افعلوا هذا من أجلنا. وفي بعض الأحيان يقول المهربون: سوف نساعدهم لوجه الله". ومن ثم يشتكون ويقولون: "يا هذا، يا ذاك... لا، هذا غير صحيح".

عربية:Draw قالت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي، إن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية من قبل حكومة الإقليم هو سبب في تأخير تحويل الرواتب، حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ولم ترسل (ميزان المراجعة) شهريا في موعده المحدد مرت قرابة 20 يوما على موعد إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر نيسان الماضي، وحتى الآن، لم ترسل الحكومة الاتحادية الرواتب، بحسب متابعاتDraw،الذي تحدث مع النواب الذين التقوا بوزيرة المالية العراقي طيف سامي، وناقشوا هذا الموضوع، يقولون إن،" طيف سامي أخبرتهم بوضوح عدم إرسال الرواتب بهذه الطريقة، فهي تريد إرسال الرواتب بناء على قرارات المحكمة الاتحادية، لكن حكومة الإقليم غيرملتزمة تماما بالقرارات، وقالت لهم بشكل أوضح : قرار المحكمة الاتحادية بشأن "التوطين" يجب أن يكون في المصارف الاتحادية خارج الإقليم وأن يدفع مباشرة إلى تلك المصارف، لكن حكومة الإقليم التفت على القرار ولا تريد تنفيذ القرار  وتريد " توطين " الرواتب في المصارف الاهلية داخل الإقليم و هذا يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية.  حكومة الإقليم لاترسل ( ميزان المراجعة)شهريا في موعدها المحدد، وإذا قامت بإرسالها ترسلها ملئية بالاخطاء وفيهال الكثير من النقوصات ة .  حكومة الإقلي حتى الآن، لم ترسل  دينارا واحدا من الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة الحكومية (كما جاء في قرار محكمة اتحادية). وأشارت طيف سامي إلى أنه منذ شباط الماضي، صدر قرار المحكمة الاتحادية بشأن الرواتب، وحتى الآن، لم تنفذ حكومة إقليم كوردستان أيا من أحكام قرار المحكمة الاتحادية، فعلى أي أساس أرسل المرتبات ، سأطبق القانون وسوف يتم استجوابي مستقبلا لو لم اطبق القانون. نص قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رواتب موظفي إقليم كوردستان: عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الاربعاء الموافق 21\2\2024 واصدرت قرارها ضمن الدعوى المرقمة (224وموحداتها 269\اتحادية\2023)  بالزام توطين رواتب جميع موظفي الاقليم. قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي: أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض. ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية. ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025). رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم. وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة.  

عربية:Draw  وفق تقرير لوكالة "رويترز"، يمهد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الطريق للعودة إلى المشهد السياسي العراقي، بعد عامين من فشل محاولته بناء حكومة من دون خصومه الشيعة. وبحسب الوكالة،"من المرجح أن تأتي عودة الصدر المتوقعة في الانتخابات البرلمانية عام 2025، التي تهدد هيمنة خصومه، بما في ذلك الأحزاب الشيعية والجماعات المسلحة المقربة من إيران، وانهيار الاستقرار النسبي الذي شهده العراق مؤخرا". قد يرحب غالبية الشيعة بعودة الصدر،وخاصة أنصاره، الذين هم في الغالب من أنصار الدين والفقراء، ويرون أن الصدر هو داعم الفقراء. وتحدثت رويترز إلى أكثر من 20 مصدرا، بينهم سياسيون من التيار الصدري والجماعات المنافسة له ورجال دين وسياسيون ومسؤولون حكوميون ومنتقدون، تحدث معظمهم شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، لحساسية الأمر. وقال عضو سابق في التيار الصدري: "هذه المرة، موقفهم له أجندة أقوى من السابق، للفوز بعدد كبير من المقاعد البرلمانية وتعزيز حكم الأغلبية، رغم أن قرار الأغلبية بالمشاركة في الانتخابات لم يعلن رسميا". وتعتبر إيران مشاركة الصدر في الحياة السياسية مهمة لحماية النظام السياسي الذي هيمن عليه الشيعة، على الرغم من رفض طهران لآراء الصدر حول وضع قوة مهيمنة واحدة. وترى الولايات المتحدة، التي حاربت قوات الصدر المسلحة بعد إعلانها الجهاد ضد الجيش الأمريكي في عام 2004، أن الصدر يشكل تهديدا لأمن العراق، لكنها في الوقت نفسه تعتبره أداة لمواجهة الهيمنة الإيرانية. يقول الكثير من العراقيين إن أوضاعهم المعيشية  تتدهور باستمرار، بغض النظر عن من سيتولون السلطة ، لأن النخب السياسية تهدر ثروات البلاد.

عربية:Draw حاليا يشارك TBI في مشروع حسابي، ومشاركة TBI في حسابي، تعطي المزيد من الخيارات للمواطنين، حتى لو فتح متقاضي الرواتب في الإقليم حساب في مصرف TBI سيتم إيداع الأموال عبر وزارة المالية في إقليم كوردستان، وليس بشكل مباشر من قبل بغداد ".المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني خلال حديثه  لـ "Draw بالنسبة لسؤال Draw حول هل يعمل مصرف (TBI) في إطار مشروع حسابي مثل المصارف الستة الاخرى، أو  أن المصرف مرتبط ببغداد بشكل مباشر والأموال ستحول من وزارة المالية العراقية إلى حسابات متقاضي الرواتب في الإقليم؟ ردا على السؤال ،قال بيشوا هوراماني،"نحن سعداء بمشاركة (TBI) في مشروع "حسابي"، فالمصرف العراقي للتجارة هو أحد أفضل وأكبر المصارف في العراق وله فروع في إقليم كوردستان. مشاركة TBI في حسابي، تعطي المزيد من الخيارات للمواطنين، لأن عدد المصارف التي تشارك في مشروع حسابي ارتفع إلى (7) مصارف. بغداد ترسل الأموال إلى وزارة مالية في إقليم كوردستان، وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتزويد المصرف بمعلومات متقاضي الرواتب، مما يعني أن وصول الأموال إلى الموظفين الذين يتقاضون الرواتب سيكون كالسابق عبرفرع البنك المركزي العراقي في أربيل.وهذا يعني أن TBI سيكون جزءا من مشروع "حسابي" ورواتب موظفي الإقليم سيكون تحت السلطة المباشرة لحكومة إقليم كوردستان ووزارة مالية الإقليم ولن يتغيرأي شيء، هل يستمر مشروع "حسابي؟": وبما يتعلق بالسؤال، هل يستمر مشروع "حسابي" أو يتم تعليقه، بعد مشاركة "TBI"، قال المتحدث باسم حكومة الإقليم:"سيستمر المصارف الاخرى العاملة ضمن مشروع حسابي مع  TBI، ولمتقاضي الرواتب كامل الحرية بالتسجيل في أي مصرف هم يختارونه، مثل ماهو معمول به في العراق والدول أخرى، يتمتع الموظفون بخيار أختيار مصرفهم المفضل. يوم أمس بدأ مصرف TBI العمل معنا وفتح (16) شخصا حساب في المصرف واليوم تسلم (2500) من مقاتلي البيشمركة في الألوية المشتركة رواتبهم انطلاقًا من منصة "حسابي" وتم نصب أجهز الدفع الألي (ATM)  لهم جميعا. وفي الشهر القادم سيرتفع هذا العدد إلى (25) ألف موظف وسيستلمون رواتبهم انطلاقًا من مشروع حسابي، خطتنا هي أنه بحلول شهر أيلول المقبل سيحصل( 180) شخص من موظفي الخدمة المدنية في أربيل رواتبهم عبر مشروع حسابي. كيف سيتأكد الموظف من دفع راتبه؟ يقول بيشوا هوراماني:"حسابي هو الاسم الذي أطلقناه على التوطين في إقليم كوردستان، تم تشكيل فرق دعم وتكنولوجيا لضمان تقديم أفضل خدمة، حتى نلتزم تماما بالتعليمات التي وضعها البنك المركزي، مشروع حسابي والتوطين لايختلفان". أريد أن أقول لموظفي ومتقاضي الرواتب بكل وضوح : •يمكن للموظف الحصول على راتبه من جهاز الصراف الآلي ATM  بنسبة 100% وأي معلومة تتعارض مع ذلك غير صحيحة. •الحسابات تخص الموظفين ولا يمكن للحكومة  سحب الأموال من أي حساب على الإطلاق. •تم تأمين وضمان الأموال في جميع المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي. في الوقت الحالي،يشارك ( 7 ) مصارف في مشروع حسابي: * بنك RT * بنك جيهان * بنك TBI * بنك BBAC * مصرف بغداد * المصرف الاسلامي العراقي * المصرف الأهلي العراقي

عربية/Draw قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور بغداد وإقليم كردستان، دون تحديد موعد لهذه الزيارة التي ستكون هي الأولى من نوعها في حال تحققت منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، وثانية له إلى بغداد خلال السنوات الخمس الماضية. وجاءت تصريحات البارزاني خلال مؤتمر صحافي له في العاصمة الإيرانية طهران على هامش الزيارة التي يجريها مع وفد حكومي كردي يمثل إقليم كردستان العراق، منذ الأحد الماضي، وجرى خلال الزيارة عقد عدة اجتماعات أبرزها مع المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف. وقال البارزاني إنّه "بحث مع الرئيس إبراهيم رئيسي زيارته المقررة إلى بغداد"، مؤكداً أنه وجّه له دعوة رسمية لزيارة إقليم كردستان ضمن زيارته إلى العراق، دون أن يحدد البارزاني موعداً للزيارة التي كشف عنها. ووصف البارزاني في المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام كردية عراقية، علاقة إقليم كردستان مع إيران بـ"التاريخية"، مشيراً إلى أنهم لمسوا "إرادة جدية لحل مشاكلنا مع إيران"، معلناً الاتفاق مع إيران على آلية لحل الخلافات، لافتاً إلى أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي "يدعم الحل (...) وأن سياسة إقليم كردستان الثابتة هي البقاء عامل استقرار في المنطقة". وتُعتبر زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني إلى طهران حدثاً سياسياً لافتاً، خاصة بعد القصف الإيراني المتكرر على مدن الإقليم ومهاجمة مسؤولين إيرانيين لأربيل بوصفها تحتضن أنشطة للموساد الإسرائيلي، وهو ما تنفيه أربيل بطبيعة الحال. إلا أن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية ببغداد، أكد لـ"العربي الجديد"، بدء ترتيبات حكومية تمهيدا لزيارة رئيسي إلى بغداد، بما فيها تهيئة ملفات سيتم بحثها بين العراقيين والإيرانيين. وأضاف في اتصال عبر الهاتف طالباً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام بأن "وفوداً إيرانية ستتولى التحضير للزيارة مع الحكومة العراقية". واعتبر أن "ملفات الحدود والحقول النفطية المشتركة، والتبادل بالمعلومات ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجماعات الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، ورفع تأشيرات الدخول بين الجانبين، وإقامة مدن صناعية مشتركة ومناطق تبادل تجاري، إلى جانب ملفات كثيرة يُنتظر أن يتم توقيع اتفاقيات بشأنها". وحول موعد الزيارة، توقع المسؤول ذاته أنها "مسألة أسابيع لحين الانتهاء من تحضير الزيارة، في حال لم تطرأ أي تطورات بالمنطقة ناجمة عن التصعيد الإسرائيلي في غزة". لا يُعتبر حديث البارزاني عن زيارة رئيسي إلى بغداد هو الأول خلال الساعات الماضية، حيث أكد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران مع نظيره الإيراني، علي طيب نيا، زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق. وأوضح الغريري: "أود أن أبين أن إيران هي ثاني أكبر شريك تجاري للعراق (...) أكثر من عشر مذكرات تفاهم سيتم إعداد ورقة العمل الخاصة بها لتكون محور مباحثات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته المرتقبة إلى العراق"، موضحاً أن "البلاد في حالة إعمار ولا بد أن يكون للمستثمر الإيراني حصة ونصيب". وبناءً على دعوة رسمية من جمهورية إيران، قام رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة إلى العاصمة طهران، واصطحب معه وفداً يضم نائبي رئيس الإقليم، ووزير داخلية إقليم كردستان، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في إقليم كردستان. وخلال الزيارة، التقى رئيس إقليم كردستان بكبار المسؤولين في إيران، حيث ناقش معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران والعراق وإقليم كردستان، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات العامة في المنطقة، وفقاً للإعلام الرسمي الكردي في أربيل. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت محافظتا كركوك وديالى تراوحان في «منطقة الصراعات» الحزبية، التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ. ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم. وخلافاً للتعقيد الذي ما زال قائماً في محافظة ديالى، والذي تمسك بخيوطه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وقوى سنية، تفيد مصادر عليمة في كركوك بقرب التوصل إلى انتهاء أزمة التعطيل في المحافظة، من خلال اتفاق عربي - كردي على تدوير منصب المحافظ بين المكونين الرئيسيين هناك. تفاق مداورة وتحدث مصدر من داخل حزب «الاتحاد الوطني» عن اتفاق بين العرب والكرد على تقاسم منصب المحافظ مدة سنتين لكل مكون، رغم انتهاء نحو 6 أشهر من السنة الأولى لولاية مجلس المحافظة. وأكد المصدر أن «نقطة الخلاف الحالية بين الجانبين تتمحور حول من يحصل على المنصب خلال السنتين الأوليين، وهذا الاتفاق حصل بعد اتفاق الحزبين الرئيسيين (الاتحاد) و(الديمقراطي) على هذه الصيغة". وأوضح المصدر أن “القوى الكردية تسعى لاستثمار المفاوضات والصراع الحاد في بغداد على منصب رئاسة البرلمان الاتحادي، وتضع هذه القضية ضمن الأجندات الأساسية للتفاوض على منصب محافظ كركوك، الذي خسره الكرد منذ عام 2017 لصالح العرب". وبضوء الاتفاق، رجّح المصدر "خروج المكون التركماني من حسبة المناصب، بعد أن اقترح في وقت سابق صيغة ثلاثية لتقاسم المنصب، غير أنه يملك مقعدين فقط في مجالس المحافظة، لا تؤهله لشغل منصب المحافظ، ولو لفترة محددة". وتملك الأحزاب الكردية (الاتحاد والديمقراطي) المكون الكردي على 7 مقاعد من أصل 16 مقعداً في مجلس محافظة كركوك، إلى جانب مقعد واحد حليف لهم عن المكون المسيحي، في مقابل امتلاك المكون العربي 6 مقاعد. ولدى المكون التركماني، حليف العرب، مقعدان في المجلس. تناقضات تمنع الحسم في مقابل حديث مصدر حزب «الاتحاد الوطني» عن التناوب على منصب المحافظ بين العرب والكرد، لا يستبعد مصدر آخر مقرب من المكون العربي اتفاق العرب والكرد على صيغة مشاركة من هذا النوع، لكنه «لا يرجح نجاحها»، ويرى أن "التناقضات السياسية الحادة في كركوك وفي عموم العراق لا تسمح بإحراز تقدم في ملف مفاوضات حكومة كركوك خلال هذه المرحلة". وأشار المصدر إلى أن "بافل طالباني (زعيم الاتحاد الوطني) يريد تحسين وضعه في انتخابات الإقليم المقبلة من خلال السيطرة على كركوك، ورغم أن غريمه (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يريد منحه هذه الفرصة، لكنه في المقابل لا يفضل التحالف مع العرب قبل انتهاء انتخابات الإقليم، لأن هذا الموقف مكلف أيضاً بالنسبة إليهم". في المقابل، «لا ترغب قوى الإطار التنسيقي في إسناد المنصب للكرد، رغم أنهم لا يملكون مقعداً في مجلس المحافظة، لكنهم يملكون السلاح والنفوذ الأمني. ولهذا، لن يعطوا كركوك مرة أخرى إلى الكرد، بعد أن استرجعوها منهم عام 2017»، وفقاً للمصدر. ورأى المصدر أن «الموقف التركي الغاضب من حزب الاتحاد الوطني قد يكون عاملاً مؤثراً في المفاوضات، ولأن أنقرة تتهم هذا بإيواء عناصر حزب العمال الكردستاني في السليمانية، فإنها لا تريد رؤيتهم يحصلون على منصب المحافظ في كركوك لتدعيم نفوذه في المدينة التي تضم أبناء القومية التركمانية». إلى ذلك، رأى عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، في تصريحات صحافية، السبت، أن عدم تمكن رئيس الوزراء محمد السوداني من حسم منصب محافظ كركوك، وتشكيل مجلسها، سببه "عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على رؤية محددة متكاملة". ويواصل رئيس الوزراء منذ أشهر عقد اجتماعات مع مكونات كركوك لحسم ملف تشكيل الحكومة، وكان آخرها لقاءه أمس، مع رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني، من دون أن تسفر تلك الاجتماعات عن نتائج ملموسة. وقال رمزي إن «عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية يعني استمرار تعطيل المفاوضات، وتوقف تشكيل إدارة كركوك ومجلسها». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

 عربيةDraw يقوم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة الامريكية.وحسب بيان صادرعن المكتب الاعلامي لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني يقوم الطالباني بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة الامريكية. واضاف البيان: خلال الزيارة سيعقد الطالباني سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الامريكية ومن بينهم وزارة الخارجية الامريكية والكونغرس والاوساط البحثية في الولايات المتحدة. وفق المصادر،من المرجح أن يقوم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني بزيارة طهران تزامنا مع زيارة الطالباني إلى واشنطن.  الزيارتان المرتقبتان الأسبوع المقبل، سيجريها البارزاني والطالباني، إلى عاصمتي اللاعبين الرئيسيين في العراق. وفق المصادر السياسية، "بارزاني سيزور العاصمة الإيرانية طهران للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين حول عدة ملفات من بينها انتخابات كوردستان ووجود الجماعات الإيرانية المعارضة داخل الإقليم فضلا عن الاستهدافات المتكررة للإقليم ومحاولة فتح صفحة جديدة من العلاقات مع طهران". وأضاف ان "طالباني هو الاخر سيزور العاصمة الاميركية واشنطن للتباحث حول قضايا النفط والانتخابات وغاز كوردستان وايضا العلاقات بين بغداد واربيل وقضايا اخرى". وفي وقت سابق من اليوم، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان قوباد طالباني وفدا من الكونغرس الامريكي معلنًا رفضه لأية محاولة لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في شهر حزيران المقبل. وتشير تقارير الى ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يستعد لاعلان تأجيل انتخابات برلمان الاقليم في محاولة لتصحيح وضعه بعد ان أعلن انسحابه من الانتخابات ومقاطعتها احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية. بالمقابل ترفض الأحزاب الكوردية الاخرى وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكوردستاني، قرار تأجيل الانتخابات. واتفقت أحزاب عراقية على تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقررة في 10حزيران المقبل، ورجّحت الإعلان قريباً عن موعدها الجديد. واشارت المصادر، إلى إن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني توصل إلى تسوية تقضي بتأجيل الانتخابات، لكن ليس من الواضح ما الضمانات التي حصل عليه وأكد مصدر مقرب من قادة في الإطار التنسيقي، أن،" موقف معظم القوى الفاعلة مع ضرورة مشاركة الحزب الديمقراطي؛ لأنه حليف استراتيجي رغم البرود الذي طبع العلاقة في السنوات الأخيرة". وكشف المصدر عن أن،" قراراً حاسماً سيتخذه بارزاني الأسبوع المقبل يقضي بتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر ليتسنى للحزب تقديم مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات". في المقابل، حذّر الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يقوده بافل طالباني، من تطورات خطيرة في حال أجلت الانتخابات، وقال في بيان إن "هذا القرار لا يبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً، ولسمعة مؤسسات الإقليم وشرعية حكومته". ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مفوضية الانتخابات في العراق، بضرورة إجرائها في كوردستان بمشاركة الجميع، في إشارة إلى مشاركة الحزب الديمقراطي. وكان الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أعلن منتصف آذار الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في كوردستان، هدّد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية. واحتج بارزاني حينها على قرار للمحكمة الاتحادية العليا قضى بتقسيم كوردستان 4 مناطق انتخابية وإلغاء كوتا الأقليات وإسناد مهمة إجراء الانتخابات إلى المفوضية العليا الاتحادية بعد أن أبطلت عمل مفوضية انتخابات الإقليم؛ ما أثار حفيظة واعتراضات الحزب الديمقراطي الكوردستاني.  

 عربيةDraw  تقرير- صلاح حسن بابان،أنجز التحقيق تحت إشراف شبكة “نيريج” ضمن مشروع قريب المدعوم من CFI في عام 2019، بلغت الإصابات الإجمالية لمرضى السرطان في إقليم كردستان 7831 حالة، وانخفضت الأرقام المسجّلة إلى 6293 خلال جائحة كورونا في عام 2020، وفقاً لوزارة الصحة في حكومة كردستان، مع تراجع زيارة المؤسسات الطبية وانخفاض حركة المركبات في الشارع. لكن الإصابات المسجلة  في كردستان التي يُقدّر عدد سكانها بـ 6 ملايين نسمة، عادت لترتفع إلى أكثر من 8 آلاف حالة في عام 2021، و9 آلاف و61 إصابة في عام 2022، بينما شُخِّصت 9911 إصابة جديدة في العام 2023. بحسب المعايير الدولية، تُشخَّص 191 إصابة بالسرطان من كل 100 ألف شخص، وعلى رغم أن الإقليم يشخّص 151 إصابة من بين كل 100 ألف شخص، إلا أن تسجيل نحو 10 آلاف إصابة جديدة كل عام، ونسبة الزيادة السنوية التي لا تتوافق مع نسب زيادة السكان، يضعان الإقليم في وضع حرج، كما يقول متخصصون، في ظل قلة المستشفيات التخصصية وصعوبة الحصول على بعض العلاجات الضرورية. وتشير الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة في كردستان إلى تشخيص 81 ألفاً و62 إصابة منذ العام 2012 ولغاية العام 2023. تقول مسؤولة السيطرة على مرض السرطان في وزارة صحة كردستان، الدكتورة جنار علي، إن المصابين بسرطان الثدي يتصدرون لائحة الحالات المسجلة في الإقليم، ومن بعده تأتي حالات الإصابة بسرطان القولون، ومن ثم سرطان الرئة، والجلد، والغدد اللمفاوية، والبروستات، واللوكيميا، وسرطان الدماغ، والشرايين، والغدة الدرقية، وسرطان الفم واللثة. مناطق تركز الإصابات يؤكد أطباء إن الفرز المناطقي البسيط للمصابين يكشف عن خارطة توزيع الإصابات في كردستان، والتي تؤشر الى تمركزها في مناطق تعاني من معدلات تلوث بيئي مرتفعة نتيجة انتشار الحقول والمصافي النفطية. للتحقّق من تلك المعلومة، ومع صعوبة الحصول على المعلومات التفصيلية للمصابين ومناطق انتشارهم، في ظل عدم توثيقها بشكل دقيق ورفض بعض المؤسسات الصحية كشفها، أخذنا عينات عشوائية للمصابين المسجلين في مستشفى “هيوا” التخصصي بالسليمانية، وهو المركز الأكبر المتخصص في معالجة السرطان في إقليم كردستان. ضمّت العيّنة 50 مصاباً بالمرض ومن كلَي الجنسين ومن جميع مناطق كردستان، وبواقع 30 رجلاً، 20 منهم أعمارهم أقل من 45 عاماً و10 أعمارهم أكثر من 45 عاماً، مع 20 امرأة، 10 أعمارهن أقل من 40 عاماً والأخريات أكثر من 40 عاماً. شملت العينة محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك) وأظهرت النتائج، أن 96 في المئة من المصابين بالسرطان توجد حقول ومصافٍ نفطية قرب مناطق سكناهم وبمسافات متفاوتة. حالهم كحال الأسطة عثمان، إذ ينشط على مسافة من منزله في منطقة رزكاري بقضاء كلار، أحد الحقول النفطية. وأظهر تحليل العينة، أن محافظة السليمانية تصدرت محافظات الإقليم بعدد الإصابات، وتلتها أربيل ومن ثم دهوك. مصدر خطر آخر الى جانب انبعاثات المصافي النفطية التي تعمل خارج المواصفات، يحذر أطباء ومتخصصون في البيئة من المخاطر التي تحملها انبعاثات المولدات الكهربائية المنتشرة داخل الأحياء السكنية، والتي تسخدم وقود الديزل (الكازوائل) المصنوع محلياً وبمواصفات رديئة جداً. يقول أحد العاملين في إنتاج تلك المادة، إنها تنتج في بعض المصافي البدائية، بخلط النفط الأسود ودهون السيارات منتهية الصلاحية مع مادة التيزاب ومكونات أخرى، ويتم اختيار الأنواع الأقل سعراً، وبالتالي الأردأ نوعية سعياً الى خفض الكلفة. يحدث ذلك في ظل غياب الرقابة البيئية التام على إنتاج تلك المصافي وعلى انبعاثات مولدات الكهرباء المنتشرة داخل الأحياء السكنية، نتيجة استحالة الاستغناء عن عملها نظراً الى عدم قدرة المؤسسات الحكومية على تأمين الكهرباء لأكثر من 12 ساعة يومياً. وهناك مصدر آخر للتلوث، يتمثل في بنزين السيارات المُنتجة من تلك المصافي، وبوجود أكثر من مليوني سيارة في كردستان، تستخدم غالبيتها وقوداً رديئاً وعالي الخطورة على الصحة. يقول الخبير الاقتصادي الدكتور كاروان حمه صالح، إن مادتي البنزين والكازوائل، المستخدمة لتشغيل السيارات والمولدات، بمواصفاتها الرديئة المنتجة من دون رقابة، تحملان، ومن دون أي شك، أضراراً بيئية وصحية خطرة. ويوضح أن أكثر من 90 في المئة من مادة الكازوائل المستخدمة في تشغيل المولدات، تنتج في المصافي بخلط النفط الخام مع دهان السيارات، والمادة التي تسمى محلياً بـ”نفطه”، ثم تضاف إليها مادة التيزاب لتحويل لونها من البني الى الأصفر ومن ثم تسويقها. تعمل خلافاً للقانون ظهرت في إقليم كردستان مئات المصافي النفطية المتوسطة والصغيرة، خلال السنوات العشرين الماضية، الى جانب المصافي الكبيرة المملوكة لمتنفّذين في الأحزاب الحاكمة. المصافي الأصغر حجماً والأقل إنتاجاً اختفت في السنوات العشر الأخيرة، بينما استمرت الأخرى، والتي يقدر برلمانيون سابقون عددها حالياً بأكثر من 200 مصفاة. معظم تلك المصافي تعمل من دون رخص قانونية رسمية، لكنها تشتري النفط من الحكومة وتكرّره بطرق بدائية لا تلتزم بمواصفات الإنتاج العالمية حتى في حدّها الأدنى، ولا تطبق شروط الصحة والسلامة العامة، لا من حيث الموقع الجغرافي ولا من حيث طريقة العمل.  في أربيل، تنتشر تلك المصافي في نواحي قوشتبة وكوير وشمه مك. وفي السليمانية، تنتشر في منطقة “تانجرو” جنوب شرقي المحافظة. وفي دهوك، تتركز في منطقة “كاشي” غرب المحافظة. مع ظهور هذه المصافي، بما تطرحه من ملوثات في الهواء وما تنتجه من مشتقات رديئة، بدأت أرقام الإصابات بالسرطان تتضاعف، بحسب كوادر في مؤسسات طبية ومنظمات معنيّة بالبيئة. يؤكد معروف مجيد، رئيس منظمة “آينده” لحماية البيئة، أن الكثير من تلك المصافي يعمل خارج السياقات القانونية، مبيناً أنه وفق قانون رقم (8) لسنة 2008 الخاص بحماية البيئة وتحسينها في كردستان، فإن أي شركة أو مشروع يتسبّب بوقوع تلوث بيئي يجب أن يدفع تعويضاً لمناطق المتضررة، معرباً عن أسفه لعدم تطبيق ذلك بنحو شبه كلي. وينبه رئيس المنظمة الى واحد من المشاكل التي تخلفها تلك الصناعة غير المراعية للبيئة والصحة العامة، وهو نقل المشتقات النفطية بسيارات حوضية غير مؤهلة وبطرق تقليدية ما بين المحافظات والمناطق المختلفة، لا سيما في جمجمال ودربنديخان في السليمانية، مشيراً الى حادثة اصطدام حصلت في مطلع نيسان/ أبريل في قضاء دوكان، أدت الى تسرب النفط المنقول إلى مياه الشرب، ما تسبّب بتلوثها، وبالتالي قطع مياه الشرب لأيام عدة عن الكثير من مناطق المحافظة. ملوّثات في الماء والهواء في كردستان، توجد ملوثات كثيرة في الماء أو التربة أو الهواء، والأخير بخاصة يعاني من ارتفاع في أكاسيد الكبريت والنايتروجين والكربون والهايدو كاربونات الناتجة من العمليات المصاحبة لاحتراق الوقود في المصافي والحقول النفطية ووحدات إنتاج الطاقة والمعامل التي تعتمد على حرق الوقود، وفقاً للخبير في علوم البيئة التدريسي في جامعة كرميان الدكتور عبدالمطلب رفعت سرحت. الى جانب ملوثات أخرى مثل أدخنة حرق المخلفات الصلبة بطرق بدائية، وما يطرحه أكثر من مليوني سيارة تشتغل في الإقليم. يقول سرحت إن “تلك الملوثات تساهم في زيادة انتشار أمراض السرطان وبعض الأمراض الأخرى”، مؤكداً الأمر ذاته رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان السابق لإقليم كردستان علي حمه صالح، الذي يقول إن المصافي ومادة الكازوائل المُستخدمة في تشغيل المولدات داخل الأحياء، “زادتا وبنسب كبيرة من التلوث البيئي، الذي ضاعف معدلات الإصابة بالسرطان خلال السنوات الأخيرة". يوضح صالح، اعتماداً على مسوحات وبحوث علمية اطلع عليها: “في عام 2016، كان يتم تسجيل 12 إصابة جديدة بالمرض يومياً، لكنها ارتفعت إلى 41 إصابة يومية في نهاية العام 2022″، متوقعاً أن تصل إلى “100 حالة يومياً خلال السنوات المقبلة في حال بقيت مصادر التلوث من دون حلول”. يؤشّر النائب الكردي السابق الى ما يصفه بحالة “الفساد الصادمة” في عمل مصافي النفط غير الرسمية، من خلال إنتاج زيت الكازوائل بمواصفات رديئة للمولدات الكهربائية، بينما يتم تهريب مادة الكازوائل المطابقة للمقاييس العالمية من المصافي الرسمية مثل “لاناز، بازيان، وكه لك” إلى خارج الإقليم. وينبّه صالح الى المخاطر الصحية الكبيرة لآلية الإنتاج المعتمدة، “يتم يومياً خلط نحو 5 ملايين لتر من مادة النفط الأبيض مع مخلفات أدهان السيارات مع بعض المواد البتروكيمياوية”. في عام 2022 ومع تزايد الشكاوى التي وصلت إلى نواب في البرلمان الكردستاني بشأن التلوث، كلّف حمه صالح مجموعة من المتخصصين بإجراء بحوث مختبرية على عينات من هذه المنتجات وفي مختبرات متطوّرة في تركيا. النتيجة التي ظهرت كانت “صادمة جداً” كما يقول صالح: “هي غير صالحة للاستخدام إطلاقاً”، مشبهاً استخدامها في تشغيل المولدات بما يشبه “وضع السم في المجاري التنفسية لمواطني الإقليم”. تُصرف مخلّفاتها الى التربة يشدد الدكتور عبدالمطلب رفعت سرحت، على أن تلك المواد حوّلت أرض كردستان إلى مركزٍ لانتشار الأوبئة والأمراض المُزمنة والخطرة. يوضح: “يحدث ذلك من خلال تطاير غازات أول أوكسيد الكاربون، ثاني أوكسيد الكاربون، ميثان، كبريتيد الهيدروجين، الكبريتات، أوكسيدات النتروجين، بالإضافة إلى مكونات الخام الأسود والأبخرة، والتي يستنشقها المواطنون". يضيف الخبير في علوم البيئة، “أما القسم الآخر فيتعلق بالمحاصيل المزروعة والتربة بالإضافة الى امتزاجها بالمياه السطحية وتسرّبها الى المياه الجوفية، وبالتالي تدخل السلسلة الغذائية، ما يُشكل عاملاً إضافياً للإصابة بالأمراض". ويُشير إلى أن القانون العراقي يحظر حرق الغاز على بعد ستة أميال من المناطق السكنية، “إلا إن الحقول والمصافي في غالبيتها لا تلتزم بتلك المسافة، وهي لا تعتمد الطرق والأساليب العلمية في التخلص من مخلفاتها، إذ يتم تصريفها الى التربة بما في ذلك المعادن الثقيلة المعروف بأنها مسبّبة للسرطان كالزئبق والرصاص والزرنيخ، والتي توجد في المخلفات النفطية بكميات كبيرة". يؤكد سرحت خطورة مخالفة المصافي للشروط الأساسية لإنشائها، وأهمها الابتعاد من المناطق المأهولة بالسكان وعدم إنشائها على أراضٍ زراعية، فضلاً عن التزامها بمواصفات الإنتاج العالية. يقول سرحت إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في الجسيمات الصلبة المتناهية الصغر (PM2.5)، وهذه الجزيئات عندما ترتفع مستوياتها في الجو تزداد مخاطرها، مبيناً أن مصافي النفط هي أحد مصادرها الرئيسية: “تظهر هذه الجسيمات في الجو وتخترق الجهاز التنفسي مسببة تحسّسهُ، وتدخل غالباً في مسار الدم عن طريق الحويصلة الهوائية لتزداد خطورتها وتصل الى التسبب بالإصابة بسرطانات الدم والجهاز التنفسي". أرباح بأكثر من مليار دولار توجد أربع مصافٍ رسمية في كردستان، اثنان منها (كه لك، ولاناز)، يقعان بالقرب من مدينة أربيل، بينما تقع مصفاة “بازيان” في محافظة السليمانية، ومصفاة “تاوكي” في محافظة دهوك. وتدير المصافيَ الثلاث الأولى شركات حزبية كردية، والرابعة تدار من شركة نرويجية. يؤكد الرئيس الأسبق للجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية (2014-2018) وعضو لجنة النفط والغاز في الدورة الرابعة لمجلس النواب العراقي (2018-2021)، الدكتور غالب محمد، أن المصافي الرسمية في الإقليم تنتج مادتي البنزين والكازوائل بمواصفات عالية، لكنّ جزءاً كبيراً من منتوجها يصدّر الى خارج الإقليم. وبينما يصدر الإنتاج ذو النوعية الجيدة، فإن الرديء يباع في كردستان ليحقق لأصحاب المصافي “أرباحاً طائلة”، بحسب النائب محمد، الذي يقدر الأرباح السنوية للمصافي غير الرسمية، بأكثر من مليار دولار “تذهب الى جيوب المُتنفّذين وأصحاب القرار". يكرر محمد ما يردده نواب ومتخصصون، بأن هذه المصافي “تنتج مواد مُسرطنة ومحظورة، وأنها مسؤولة عن ازدياد نسب الإصابات في كردستان". ويُشير إلى ما يصفه بـ” الضرر الأخطر” على حياة المواطنين المتمثل بالتخلص من مخلفات المصافي بإلقائها في التربة أو الأنهر، كنهر سيروان أحد روافد نهر دجلة، والذي تصب مياهه في سدّ دربنديخان في محافظة السليمانية، ويؤمن ما نسبته 75 في المئة من المخزون المائي للسد، كما يغذي مساحة أكثر من 200 ألف كم من الأراضي الزراعية. وتعد مياه سدّي دوكان ودربنديخان اللذين يعانيان من الملوثات، من المصادر الرئيسية لتأمين مياه الشرب للمواطنين في مناطق السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها. تزداد رغم عدم قانونيتها حسن كوباني (40 عاماً) الذي يعيشُ في منطقة إدارة كرميان ضمن محافظة السليمانية، وهو أحد مرضى سرطان الغدة في الإقليم، يُحمّل الملوثات التي تخلفها مصافي النفط في منطقته مسؤولية إصابته وبعض أقاربه بالمرض. إذ تشير أرقام المؤسسات الصحية الى تزايد أعداد الإصابات هناك مقارنة بباقي المناطق. كان كوباني عنصراً في قوات البيشمركة الكردية، قبل أن يحال إلى التقاعد إثر إصابته بقذيفة صاروخية خلال مواجهة حصلت مع مقاتلي تنظيم “داعش” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بمنطقة “كوباني” في شمال سوريا، حيث كان ضمن أول وحدة عسكرية للبيشمركة تدخل المنطقة لمساعدة سكانها على مواجهة التنظيم، ومن هناك حمل لقبه. تلك الإصابة أقعدت كوباني نتيجة تناثر 12 شظية في أنحاء مختلفة من جسمه، لكن معاناته ازدادت أكثر بعد إصابته بالسرطان في عام 2021، وهو المرض ذاته الذي أصيب به أحد أشقائه أيضاً. من بين أكثر من 200 مصفاة نفطية في كردستان تعمل بطرق غير رسمية، يكشف عضو اللجنة المالية في برلمان الإقليم السابق عمر كولبي، عن “وجود نحو 100 منها في أربيل، ويوضح أن من بين 30 مصفاة، ثلاثة منها فقط حاصلة على موافقة دائرة البيئة، والبقية غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة”. لكنّ عضواً في مجلس محافظة أربيل، رفض ذكر اسمه لأسباب خاصّة، يقول إن عدد المصافي غير الرسمية في أربيل كان نحو 106 مصافٍ في عام 2015، وإزداد إلى نحو 140 خلال السنوات الـ 6 الماضية، تقع في غالبيتها خارج المدن على الطريق الرابط بين أربيل وقضاء كوير وبين أربيل ودهوك. تؤمن تلك المصافي حاجات 2200 مولد كهربائي منتشرة في الأحياء السكنية بمحافظة أربيل، وفقاً لإحصاء حصل عليه مُعدّ التحقيق من رئيس مجلس مولدات أربيل قارمان مولود. وفي السليمانية، يتجاوز عدد المولدات الكهربائية الـ2000 مولد، تعد المُستهلك الرئيسي لمنتوجات مصافيها. وتحتاج المحافظة يومياً الى نحو 3 ملايين و300 ألف لتر من مادة الكازوائل لتغطية احتياجاتها في تشغيل المعامل والمصانع والمرافق الأخرى المتعددة، و ومليونين و200 ألف من البنزين. أمّا محافظة دهوك، فتوجد فيها 44 مصفاة ومخزناً ومستودعاً للنفط والوقود، منها 36 غير مرخصّة، حسب كولبي، وتقع في منطقة “كاشي” وتعمل غالبيتها خارج التعليمات الواجب توافرها لشروط سلامة السكان القريبين والحفاظ على البيئة. يؤكد مصدر حكومي في دهوك، أن جزءاً من هذه المصافي البدائية، وبعد شكاوى متكررة من السكان، أوقف عن العمل نهاية عام 2022، مع عدم تسليمها مادة النفط الخام من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان. لكن مصادر محلية ذكرت إن غالبية تلك المصافي عاودت العمل، وهي تفعل ذلك بعد كل فترة توقّف. ويبلغ إجمالي عدد المولدات الكهربائية في محافظة دهوك نحو 5 آلاف مولد، بما فيها المستخدمة في جميع المرافق الأهلية والحكومية، منها 2100 مولد داخل الأحياء السكنية، وفقاً لممثل جمعية المولدات الأهلية في دهوك هكار هيروري. وتحتاج محافظة دهوك يومياً الى نحو مليونين و200 ألف لتر من مادة الكازوائل لتغطية احتياجاتها اليومية في تشغيل المعامل والمصانع والمرافق الأخرى المختلفة، والى مليون و800 ألف لتر من مادة البنزين لتغطية احتياجاتها المتعدّدة. وعلى الرغم من الشكاوى التي لا تتوقف عن رداءة الوقود المستخدم في كردستان وعن مخاطره الصحية وفق متخصصين، فإن إنتاج تلك المصافي يأخذ طريقه الى المولدات والسيارات، بعيداً من أي محاسبة، في ظل ما يسميه النائب السابق علي حمه صالح “الفساد المنتشر” والذي يعطل إجراءات فحص المادة في المختبرات المعنية لأن الفحوصات ستثبت “عدم مطابقتها لمتطلبات السلامة". وباحتساب كمية مادة الكازوائل المُستخدمة في تشغيل المولدات المُنتشرة داخل الأحياء السكنية فقط والبالغة نحو 6 آلاف و 300 مولد، والتي تعمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد خلال فصلي الشتاء والصيف، ومع استهلاك المولد الواحد في كل ساعة تشغيل، الى أكثر من 150 لتراً، يظهر لنا أن إنتاج تلك المصافي من الوقود الرديء الذي يلوث الهواء والتربة، يزيد على 11 مليون لتر يومياً لتغطية حاجة المولدات، عدا عن متطلبات المعامل وبعض المنشآت الأخرى، فيما يستهلك الإقليم نحو 5 ملايين لتر من البنزين، معظمها يُنتج من مصافٍ بدائية لا تخضع منتوجها للمواصفات المطلوبة. يحدد الخبير في شؤون النفط والطاقة بهجت أحمد، أسباب رداءة البنزين المنتج والمستخدم في الإقليم، مبيناً أن أربع مصاف فقط في كردستان تمتلك وحدة الأزمرة الخاصة بتحويل مادة “النفطه”، وهي المنتج الأولي بعد تصفية النفط الخام، الى بنزين بنوعيات مختلفة الجودة، من العادي الى المُحسن أو السوبر. ويقول، “لا تمتلك باقي مصافي الإقليم وحدة الأزمرة، لذا يشتري التجار مادة “النفطه” من المصافي الصغيرة ويخلطونها مع مواد أخرى تستورد من إيران تُعرف بـ”المحسنات”، وتعتمد نوعية الوقود المنتج على نسبة المواد المحسنة الداخلة، فخلط 25 في المئة من المحسنات مع مادة “النفطه” ينتج البنزين العادي، وترتفع النوعية مع زيادة النسبة، لكن ذلك يعني رفع تكلفة سعر اللتر الواحد، لذلك نجد أن معظم المنتوج رديء النوعية”. قرارات إغلاق وفشل في التنفيذ مع الكوارث البيئية التي تسبّبها، صدرت قرارات حكومية كثيرة لغلق المصافي غير الرسمية في كردستان خلال السنوات الماضية، لكنها فعلياً لم تطبق إلا بشكل محدود، حسب مسؤولين حكوميين، لوقوف جهات مُتنفّذة وراءها وما تُحققه من واردات شهرية يصل بعضها إلى ملايين الدولارات. ففي 15/9/2015، أصدر وزير الثروات الطبيعية في حكومة الكابينة الثامنة بكردستان (2014-2019) آشتي هورامي، قراراً بغلق أكثر من 160 مصفاة غير مُجازة تعمل بعيداً من متطلبات وشروط السلامة المطلوبة. وفي 16/10/2018، وجه وزير الداخلية السابق في حكومة الإقليم كريم سنجاري، إنذاراً إلى إحدى مصافي النفط في دهوك، بإغلاق المصفاة وإزالة مخلفاتها خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وبخلافه يعرّض صاحبه للمحاسبة القانونية. لكن عضواً في مجلس محافظة دهوك، فضل عدم ذكره اسمه لأسباب خاصّة، أكد غالبية المصافي غير الرسمية استمرّت بالعمل حتى بعد صدور هذا الإنذار وغيره من الإنذارات. وفي العام 2018، أصدر مجلس النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، قراراً بغلق جميع المصافي غير الرسمية وغير المُجازة، لكن القرار لم يأخذ طريقه للتنفيذ. في 24 آذار/ مارس 2019، أعادت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم المحاولة مجدداً بكتابها ذي الرقم (5436) لتنفيذ قرار إغلاق المصافي غير الرسمية، على أن تدعم بتشكيل قوة أمنية مشتركة من أطراف عدة، قوامها نحو 50 ضابطاً وموظفاً في كل محافظة من محافظات الإقليم. لكن ذلك التوجه عجز أيضاً عن إغلاق المصافي، وفقاً لنواب في البرلمان الكردستاني. إلا أن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الداخلية، رفض ذكر اسمه لحساسية وظيفته، قال إن أعمال اللجنة المذكورة “لم تر النور بسبب التدخلات الحزبية، وفشلت في تطبيق قرار وزارة الداخلية بإزالة المصافي غير الرسمية". فشل تطبيق قرارات وزارة الداخلية، تؤكده وثائق صادرة من الحكومة نفسها. فبعد إرسال كتاب من لجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية إلى رئيس المجلس، بتاريخ 18/6/2019، تطالبه بتوجيه كتاب إلى المحافظ لتطبيق قرار وزارة الداخلية الصادر في 21/11/2018 بإزالة المصافي غير الرسمية الواقعة في منطقة “تانجرو” لما تُسببه من آثار سلبية على البيئة، والذي على أساسه وجّه رئيس مجلس السليمانية طلباً إلى المحافظ لتنفيذ قرار الداخلية، إلا أن المحافظ ردّ في 3/7/2019 بعدم إمكانية تنفيذ القرار لعدم تأمين الميزانية المُخصصة لذلك والبالغة 200 مليون دينار. عجز الحكومة المحلية في محافظة السليمانية عن إزالة المصافي غير الرسمية، دفع لجنة الطاقة في مجلس المحافظة إلى توجيه طلبٍ آخر إلى رئيس المجلس لمخاطبة وزارة داخلية كردستان بشكل مُباشر، لتأمين الميزانية المخصصة لإزالة هذه المصافي “لما تُسببه من أضرار على البيئة والأراضي الزراعية”. وعلى إثر ذلك، خاطب رئيس مجلس السليمانية، وزارة داخلية الإقليم بكتاب صدر في 19/2/2020 لإجراء اللازم لتنفيذ قرارها الخاصّ بإزالة المصافي غير القانونية. لكن لم تصدر أي اجراءات فعلية إزاء هذه الطلبات كلها، وفقاً لأحد أعضاء مجلس السليمانية. أقوى من الحكومة على الرغم من توالي القرارات الحكومية بإزالة المصافي غير القانونية لما تشكله منتوجاتها من تهديد لحياة الإنسان وأضرار بيئية تصعب معالجتها، إلا أن الجهات التي تدير تلك المصافي نجحت في تعطيل كل القرارات الحكومية، وأثبتت أنها أقوى من قرارات الوزارات والمؤسسات المعنية. تعليقاً على ذلك، يقول العضو السابق في لجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي، إن شهراً واحداً يكفي لإزالة جميع تلك المصافي، “لكن الجهات النافذة تتجاهل الأمر عمداً”، محملاً حكومة الإقليم والحكومات المحلية مسؤولية الأضرار التي تلحقها بالبيئة والحياة العامة. في بداية العام 2021، أصدر برلمان كردستان قانون رقم (3) الخاص بتصدير وتخزين وبيع المنتوجات النفطية في الإقليم. ووفقاً للقانون، كان من المُفترض أن تصدر وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان تعليمات خاصّة لتنفيذه، وبما ينهي ظاهرة عمل المصافي غير الرسمية. لكن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات فعلية حيال ذلك. يُفسّر النائب عمر كولبي ذلك بالقول، إنها “في غالبيتها يقف وراءها مسؤولون، وهذا ما يحول دون إغلاقها، فيما وزارة الثروات الطبيعية صامتة إزاء مُخالفاتها القانوني". ويبرر أصحاب تلك المصافي، الذين تواصل معد التحقيق مع عدد منهم، استمرار أعمالهم، بكونها تضمن وظائف لآلاف الأشخاص فيما يعاني الإقليم من أزمة اقتصادية. كما “أن منتوجاتها تباع بأسعار متدنية مقارنة بالأسعار العالمية، ما يعوّض عن استيرادها وخسارة عشرات ملايين الدولارات في ذلك". يقرّ عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان الإقليم السابق شيركو جودت، بأن عدم إغلاق هذه المصافي يرجع الى كونها “عائدة الى جهات متنفذة، وهذا يدعم استمرار عملها على رغم المخالفات المسجّلة ضدّها". يضيف جودت: “الجهات الرسمية تحصي وجود 214 مصفاة غير مجازة، تسلمنا خلال السنوات الماضية الكثير من الشكاوى عن عملها والبحوث التي تؤكد مخاطرها الصحية، وأوصلنا ذلك إلى أعلى الجهات في الإقليم، لكن من دون جدوى". ضغوط تزايد الإصابات تتزامن مشكلة زيادة التلوث البيئي مع التغيّر المناخي في إقليم كردستان، الذي فاقم المشاكل البيئية نتيجة تراجع معدلات الأمطار خلال الأعوام 2020-2023، الى جانب حالة “العجز المالي” التي يواجهها الإقليم منذ العام 2014، والتي أثرت على تخصيصات قطاع الصحة وأدت الى نقص كبير في العلاجات والأدوية المنقذة لحياة المرضى في المستشفيات الحكومية، بما فيها الأدوية السرطانية. ويُحذر نواب سابقون من لجان برلمانية مختلفة، ومتخصصون في الصحة كمدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية الدكتور ياد نقشبندي، من أن المصافي بوضعها الحالي تشكل “خطراً جسيماً” على حياة مواطني كردستان، وأن “الخطر سيزداد في السنوات المقبلة مع تراكم الملوثات البيئية”. وكان مستشفى “هيوا” للأمراض السرطانية سجل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بالسرطان في العام 2022، فيما سجل في العام 2023 أكثر من 10 إصابات جديدة يومياً. ووفقاً لمدير المستشفى الدكتور ياد النقشبندي، فإن نسبة أهالي السليمانية وحلبجة وإدراتيّ كرميان ورابرين من الإصابات تصل الى 80 في المئة، والنسبة المتبقية هي لمواطنين من باقي مدن إقليم كردستان والعراق عموماً، إذ يُراجع يومياً نحو 800 مريض المستشفى. ويقول إن “بعض الأمراض تصل تكاليف علاجها إلى قرابة 6000 دولار شهرياً يتم توفيرها مجاناً، وهذا يشكل عامل ضغط كبير لتأمين المتطلبات المالية المتزايدة في ظل تزايد الإصابات. وينتقد مدير مستشفى “هيوا” عدم بناء أي مركز للكشف المبكر عن المرض في كردستان، “لو استمرت الأحوال على ما هي عليه الآن ومعدلات الإصابة بالارتفاع، فنتوقع بعد 10 سنواتٍ أن تصل نسب الإصابة إلى مرحلة تعجز كل ميزانيات كردستان المالية السنوية عن سدّ مستلزمات المرضى". أُنشئ مستشفى “هيوا” في مدينة السليمانية قبل 17 عاماً، وهو أول مستشفى متخصص لأمراض السرطان في كردستان، ويؤمن جزءاً كبيراً من مستلزماته من خلال تبرعات الخيّرين، ويتلقى فيه العلاج مرضى من محافظات عدة خارج الإقليم، وهذا ما يجعله تحت ضغط دائم فيما يواجه أحياناً توقفاً وصعوبات في التمويل نتيجة الأزمة المالية في إقليم كردستان. الى جانب هيوا، أُنشئ في أربيل مركز “آوات” للعلاج الإشعاعي الخاص بمرض السرطان، لمواجهة الارتفاع السريع للإصابات في المدينة خلال السنوات السبع الأخيرة مقارنةً بنسبة السكان، وبلغ عدد من فتحت لهم سجلات جديدة في المركز نحو 1500 مريض في عام 2022. وسُجلت زيارة نحو 170 مريضاً بشكل يومي لتلقّي العلاج في العام 2023 يكشف مدير المركز الدكتور بيستون صفي الدين، أنه في العام 2015، كان هناك فقط 1300 مصاب مسجل لديهم في عموم محافظة أربيل، لكن الرقم وصل الى 2800 إصابة جديدة في العام 2021. ويشير الى تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة بالسرطان في المدينة بين عام 2010 حتى 2022، مؤكداً أن التلوث البيئي الناتج من عمل مصافي النفط يعدّ أحد أبرز الأسباب في زيادة نسب الإصابات. لا تأمين ولا شروط سلامة زار معدّ التحقيق ثلاث مصافٍ في السليمانية، وثلاثاً في أربيل وواحدة في دهوك، لمعرفة طبيعة عملها ومدى مطابقتها المواصفات، إلا أن جميع الإداريين والعاملين فيها رفضوا الحديث. وبرر عاملون رفضهم التصريح بتأكيد تلقيهم تحذيرات بالطرد في حال الإدلاء بمعلومات تخص طبيعة عملها وعائداتها ومواصفات منتجاتها والجهات التي يسوّق لها المنتج. يعلق موظف إداري يعمل في إحدى تلك المصافي- شرط عدم ذكر اسمه خوفاً من خسارة وظيفته- بأنهم لا يملكون قول شيء، لأنهم والمتخصصين بالصحة والبيئة، يعرفون أن عملهم يحصل خارج القانون ومن دون الالتزام بالمواصفات العالمية، لا سيما مع غياب الشمس وحلول الليل الذي يعدّ الوقت الأنسب لطرح “سموم” منتجاتهم في الهواء والتربة. مصدر مسؤول في وزارة الثروات الطبيعية، قال وبعد اتصالات عدة، إن هذه المصافي ومع ما تشكله منتجاتها من مخاطر صحية، هي أيضاً تفتقر إلى أبسط شروط السلامة في العمل، ولا يوجد تأمين صحي للعاملين فيها على رغم الاحتمالات الكبيرة لإصابتهم عند العمل، إذ تتكرر حوادث اندلاع الحرائق المميتة. ويُوقِع أصحاب هذه المصافي أحياناً عقود عمل مع العاملين تتضمن تعهداً بعدم مسؤوليتهم في حال أصيبوا بأي أذى أو مرض أثناء عملهم، وهذا ما أدى إلى حرمان عشرات العمال من حقوقهم المشروعة، لا سيما بعد أن لقيّ 10 من العاملين في منطقة “كاشي” شمال دهوك حتفهم خلال السنوات الأخيرة. مصدر وزارة الثروات الذي وافق على التصريح بشرط عدم الإفصاح عن هويته لحساسية موقعه، ذكر أن عدد العاملين في كل مصفاة يتراوح بين 6-20 عاملاً، ويبلغ إجمالي العاملين في جميع المصافي نحو 2550 شخصاً، وتبلغ رواتب العمال المحليين منهم 600-700 دولار أميركي، بينما تترواح رواتب المهندسين المتخصصين في تكرير وإنتاج المشتقات النفطية، ومعظمهم أتراك وإيرانيون، ما بين 5 آلاف الى 20 ألف دولار أميركي. يتفق رئيس لجنة الطاقة السابق في مجلس محافظة دهوك عبدالصمد تيلي، مع رأي سابقيه بشأن رداءة الإنتاج وغياب شروط السلامة، واصفاً تلك المصافي بـ”البدائية”. ويُشير إلى أنها أُنشئت بعيداً من القانون، وأن “أضرارها تصل إلى كل بيت في كردستان، مهددة بانتشار الأمراض، بما فيها الخطيرة ،لأن مخلفاتها أبرز مُسببات مرض السرطان”. ويؤكد تيلي أن جهات متنفذة وفي مراكز متقدمة في الإدارة، هي التي تقف وراء استمرار عملها على رغم قرارات إغلاقها المتوالية منذ عام 2014 ومن جهات عليا على مستوى الحكومة ووزارتي الثروات الطبيعية والداخلية ومجالس المحافظات. لم تدم طويلاً فرحة روناك خالد (27 عاماً) التي تسكن بالقرب من منطقة كاشي، والتي تنتشر فيها مصافٍ صغيرة، بولادة طفلتها الأولى عام 2019، إذ حول السرطان حياتها إلى جحيم، وأتى على جسدها الهزيل، بخاصة مع تلقيها العلاج الكيماوي وبدء تساقط شعرها. روناك التي أصيبت بـ”سرطان المريء” تقول ان إصابتها قضت على أحلامها وحرمتها حتى من رعاية طفلتها الصغيرة، “الموت أهون بكثير مما أعانيه من آلام وضعف وعجز.. ربما هو يقسو على الإنسان مرة واحدة ويخطفه من أحبته، أما هذا فيقتلك في اليوم ألف مرّة”. وفقاً للشابة، فإن الأطباء أبلغوها بعدم وجود سبب آخر لإصابتها “غير التلوث البيئي الناجم عن عمل مصافي النفط المنتشرة في منطقتها.عدم وجود مؤسسات متخصصة للعلاج والرعاية في دهوك، واليأس من تجاوز المرض في ظل متطلباته المالية الكبيرة، ذلك كله دفع روناك الى التفكير بالانتحار لإنهاء آلامها، كما تقول، لكن صوت ابنتها وهي تناديها، وحلمها بأن تكبر بين أحضانها، يجعلاها تتشبّث بالحياة وبأمل الخلاص ذات يوم. بينما يأمل المصابون بالنجاة بتلقي العلاجات في مؤسسات تخصصية، ينضم العشرات الى قوائم المصابين الجدد كل أسبوع، بعضهم لا يحظى حتى بالحصول على سرير في مستشفى هيوا مع اكتظاظه بالمرضى، أو في الحصول على العلاج المطلوب نتيجة عدم توافره، فيما يعزز أصحاب المصافي القاتلة استثماراتهم ويعززون أرصدتهم. يقول أحد الكوادر الطبية، مفضلاً عدم ذكر اسمه: “حدث سابقاً أن اعتذرنا عن إدخال مرضى… ويقيننا في ظل أجوائنا المليئة بالملوثات التي تتلكأ أو تعجز الحكومة عن إيقافها، بأن مرضى كثراً لن يجدوا بعد سنوات مكاناً هنا”. المصدر: درج ميديا

عربية:Draw قرّبت الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني إلى العاصمة بغداد أخيراً، وعقده سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية فضلاً عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، من خطوة تأجيل انتخابات برلمان كردستان المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، والتي قرر في وقت سابق الحزب الحاكم في الإقليم (الديمقراطي الكردستاني)، بزعامة مسعود البارزاني مقاطعتها، احتجاجاً على قرارات من المحكمة العليا ببغداد، قضت بإلغاء كوتا الأقليات في الانتخابات الخاصة بالإقليم، الخاصة بالمسيحيين والأرمن والتركمان والآشوريين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة برلمان كردستان دلشاد شهاب، أمس الثلاثاء، أن زيارة البارزاني تركزت على مسألتي الانتخابات وحل رواتب موظفي الإقليم، وفقاً لإيجاز قدمه لوسائل إعلام محلية بأربيل. بدوره، اعتبر عضو بارز في تحالف "الإطار التنسيقي" في بغداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن البارزاني أبلغ القيادات السياسية والحكومية في بغداد بأن قرار عدم المشاركة بالانتخابات البرلمانية من قبل الحزب الديمقراطي الحاكم هو "قرار نهائي". وأضاف، طالباً عدم الكشف عن هويته، أنه "على أثر ذلك حصل البارزاني على قبول من أطراف واسعة في بغداد بتأجيل انتخابات برلمان كردستان إلى موعد جديد يحدد لاحقاً، لحين التوصل إلى تفاهمات سياسية بشأن شكل قانون الانتخابات بعد إضافة المحكمة الاتحادية العليا تعديلات تسببت بالمشكلة الحالية". وأكد العضو في "الإطار التنسيقي" أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقوى "الإطار" وأطرافاً عربية سنية أبلغت البارزاني برفضها إجراء أي انتخابات في الإقليم في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، كونها لن تسفر عن استقرار سياسي أو أمني، بل ستكون لها نتائج سلبية لاحقاً. ولفت إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية أبدى اعتراضه على تلك التفاهمات الجديدة بشأن تأجيل الانتخابات. مقاطعة انتخابات برلمان كردستان وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدة قرارات بخصوص الانتخابات، منها: أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان كردستان، وإلغاء مفوضية الانتخابات العاملة في الإقليم منذ عام 2006، وتقليص عدد مقاعد برلمان كردستان من 111 مقعداً إلى مائة مقعد بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل. من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، إن "الأطراف السياسية في بغداد، وحتى القوى الخارجية، تدرك صعوبة إجراء انتخابات برلمانية في إقليم كردستان في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي، وهو ما أدى بالنهاية إلى تغليب فكرة تأجيل الانتخابات، وقد يعلن ذلك قريباً". وأوضح أن زيارة البارزاني إلى بغداد "حسمت الملف وسيتم التأجيل بدعم سياسي داخلي وكذلك خارجي، وحتى الأمم المتحدة أظهرت لنا إشارات بأنها مع فكرة التأجيل وعدم إجراء أي عملية انتخابية في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فالحزب له ثقله السياسي والشعبي ولا يمكن تهميشه بأي طريقة". وأضاف سلام أن "موعد انتخابات برلمان كردستان الجديد، بعد التأجيل المرتقب خلال الأيام المقبلة، قد يكون في نهاية السنة الحالية، وهناك حوارات بشأن تأجيل الانتخابات بين القوى السياسية في إقليم كردستان وهناك شبه اتفاق على هذا الأمر، والتأجيل سيتم بدعم سياسي داخلي من بغداد والإقليم". لكنه اعتبر أن "تأجيل الانتخابات لا يعني المشاركة فيها إلا بعد التوصل لاتفاق بشأن تراجع المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء كوتا الأقليات وتقسيم الإقليم إلى دوائر متعددة، فلا مشاركة من دون العودة عن تلك القرارات التي هي سياسية بشكل واضح، وتدخّل مخالف للدستور من المحكمة وتجاوز على الإقليم ومؤسساته الدستورية" الاتحاد الوطني يرفض التأجيل أما القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، فشدّد في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، على "الرفض القاطع لتأجيل انتخابات برلمان كردستان، لأن لا مبررات قانونية أو فنية لهذا التأجيل، ولا يمكن التأجيل بسبب موقف حزب سياسي واحد منها". واعتبر أن "إجراء الانتخابات مهم لارتباطه بآمال التغيير والإصلاح في مختلف القطاعات الرئيسية بالإقليم، تحديداً تلك المتعلقة بالواقع المعيشي والاقتصادي من أجل إيجاد حلول حقيقية لأزمة رواتب موظفي الإقليم". وحذّر السورجي من أن "الذهاب نحو تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان سيدخل الإقليم في أزمة سياسية جديدة، وعلى كل الأطراف السياسية العراقية دعم إجراء الانتخابات بموعدها". بدورها، وجّهت قوى مسيحية كردية، أمس الثلاثاء، رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة ببغداد، من أجل التدخل إزاء قرار المحكمة إلغاء كوتا الأقليات في برلمان الإقليم، معتبرة أنه مصادرة وتغييب لوجودها السياسي. ووقع الوثيقة كل من الحركة الديمقراطية الآشورية، وحزب بين نهرين المسيحي، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري، والحزب الآشوري. ووفقاً لرئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، فإن "أهداف زيارة نيجيرفان البارزاني إلى بغداد كانت واضحة وهي تأجيل انتخابات برلمان الإقليم". وقال "البارزاني حصل على ضوء أخضر سياسي لهذا التأجيل، ولن يكون هناك رفض من بغداد تجاه هذا التأجيل لحين الوصول إلى اتفاق"، متوقعاً أن يتم تأجيل الانتخابات حتى مطلع العام المقبل. ورأى الشمري أن "التأجيل سيلاقي رفضاً من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد والمعارضين الآخرين في الإقليم، على اعتبار أنه فرض إرادة طرف سياسي مؤثر على حساب توجهات تلك الأحزاب والكتل، لذا فإن التأجيل سيعمق الخلاف بين أحزاب الإقليم". لكنه في المقابل، قال إن "القوى السياسية في بغداد وحكومة السوداني تنظر إلى هذا التأجيل على أنه يساهم في تطويق أزمة أكبر في حال أجريت بغياب الحزب الديمقراطي، بالتالي سيكون هناك اتفاق على آلية جديدة لإجراء هذه الانتخابات خلال المرحلة المقبلة، يُمكن من خلالها أن تكون مرضية من كل الأطراف". وكانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي قد دخلت على خط الأزمة بين أربيل وبغداد، وأجرت عدة لقاءات مع قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني وأخرى مع السوداني، في مسعى للتوصل إلى حلول. وسبق للبارزاني أن زار بغداد في السابع من إبريل/ نيسان الماضي، ملتقياً السوداني ومسؤولين في الحكومة العراقية. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات برلمان كردستان نحو ثلاثة ملايين و700 ألف شخص. وتمخّضت آخر انتخابات في الإقليم، أُجريت في عام 2018، عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ45 مقعداً من أصل 111، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw كشفت مصادر عراقية عن وجود انقسام في مواقف الفصائل العراقية الحليفة لإيران بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد المصالح والأهداف الأميركية في العراق وسورية، مع استمرار الحراك والضغط من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحفاظ على الهدنة بين الفصائل والأميركيين. وسجل العراق وسورية في الأسبوع الحالي حادثين أمنيين ضد مواقع أميركية، بعد عودة السوداني من واشنطن، الأسبوع الماضي، من دون أن تسفر مباحثاته عن أي إعلان عن إنهاء الوجود الأميركي أو تقليصه في العراق، فيما وقّع الطرفان العراقي والأميركي سلسلة اتفاقيات حملت عنوان "الشراكة الثنائية" في مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية ومالية مختلفة. وكشف مسؤول أميركي، الاثنين الماضي، بحسب وكالة "رويترز"، عن تعرّض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق، التي تضم قوات أميركية، لهجوم بطائرة مسيّرة من دون وقوع إصابات أو أضرار. والأحد الماضي، تم استهداف قاعدتي حقل العمر وخراب الجير في سورية بعدد من الصواريخ انطلقت من قرية حمد أغا في ناحية زمار، شمال غربي الموصل، التي تقع تحت السيطرة الأمنية لهيئة الحشد الشعبي. وقال مسؤول حكومي بارز في بغداد، أمس الجمعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "تحركات فردية من فصيل مسلح تجاه القوات الأميركية في العراق وسورية تم احتواؤه خلال ساعات قليلة من خلال اتصالات للحكومة مع أطراف مختلفة داخل العراق". وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "فصيلاً واحداً قرر التحرك بشكل منفرد ضمن ما يسميه الرد على عدم حسم الوجود الأميركي في زيارة السوداني إلى واشنطن، لكن تم احتواء الموضوع ووقف التصعيد، من خلال التنسيق مع أطراف عراقية وأخرى إيرانية بشأن الحفاظ على التهدئة داخل العراق وأيضاً سورية"، مؤكداً أن "الهجمات التي تنفذها تلك الفصائل من الأراضي السورية على أهداف للاحتلال الإسرائيلي بين وقت وآخر لا علاقة للعراق بها". ودخلت فصائل المقاومة العراقية هدنة مع الجانب الأميركي إثر اغتيال القيادي في كتائب حزب الله العراقية أبو باقر الساعدي قبل أكثر من شهرين، ولم تنفذ الفصائل العراقية أي عملية ضد المصالح الأميركية في البلاد منذ تلك الفترة، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي المسيّر في الأجواء العراقية، خصوصاً في بغداد والأنبار وإقليم كردستان من جهته، قال قيادي بارز في كتائب سيد الشهداء، لـ"العربي الجديد"، إن "عدم تحقيق وعود السوداني للفصائل بشأن نتائج مُرضية حول الوجود الأميركي في العراق ستتحقق بعد زيارة الولايات المتحدة، سبّب انقساماً بالمواقف بين استئناف الهجمات أو الاستمرار بالهدنة". وبيّن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "العمليات العسكرية التي استهدفت الأميركيين في قاعدة عين الأسد وسورية، الأسبوع الماضي، لم تكن من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، بل هي عمليات نُفذت من دون أي تنسيق بين أي من الفصائل، ويمكن اعتبارها تصرفاً فردياً من إحدى جماعات المقاومة". وأضاف القيادي أن "السوداني وبعض قادة الإطار التنسيقي تحركوا نحو قادة الفصائل العراقية من أجل الضغط والحث على استمرار الهدنة، باعتبار أن عودة العمليات سيكون لها تأثير على نتائج زيارة السوداني الأخيرة إلى واشنطن وعلى حوارات تقول الحكومة إنها لم تنته بعد بشأن ملف إنهاء دور التحالف الدولي في العراق، ولهذا الجميع عملوا على التهدئة، لكن ربما هي مؤقتة ويتم كسرها من قبل بعض الفصائل مجدداً، كونها لمست عدم وجود أي جدية بحسم ملف إخراج الأميركيين". من جهته، رأى عضو "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق عائد الهلالي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "كل الأطراف السياسية وكذلك الحكومة تعمل على استمرار التهدئة ومنع الفصائل من أي تصعيد عسكري ضد الأميركيين، لما لذلك من تداعيات قد تدفع إلى ذهاب الأمور الأمنية نحو منعطف خطير يخرج عن السيطرة". وكشف الهلالي أن "الحراك الحكومي على مختلف الأصعدة متواصل من أجل الضغط على الفصائل العراقية لمنعها من التصعيد ضد الأميركيين، والعمليات الأخيرة ضد الأميركيين لم يتم تبنيها من أي فصيل مسلح، وهذا يؤكد أن الجميع مع التهدئة وعدم التصعيد لمنع أي إحراج للحكومة ولمنع أي تأثيرات على مفاوضات إنهاء كل الوجود الأجنبي من العراق". وأضاف الهلالي أن "الحكومة والأطراف السياسية في الإطار التنسيقي على تواصل مع قادة الفصائل، والمؤكد أن تلك الفصائل هي داعمة للسوداني وحكومته وهي لا تريد أي أعمال تؤثر على الاستقرار السياسي والحكومي، ولهذا التهدئة مستمرة. وما حصل ربما يكون ضمن رسائل الضغط على الجانب الأميركي وكذلك الجانب العراقي للإسراع بحسم مفاوضات إخراج القوات الأميركية، وعدم التسويف بهذا الملف، الذي يعد أولوية للفصائل وقوى الإطار". في المقابل، أشار المحلل السياسي محمد علي الحكيم، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الخلافات بين الفصائل المسلحة ليست جديدة بل اندلعت منذ بدء العمليات العسكرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فهناك بين الفصائل من رفض الدخول في أي صراع مسلح مع الأميركيين خشية فقدان النفوذ السياسي، وهناك من عمل على التصعيد، لكن حتى تلك التي اتخذت قرار التصعيد مختلفة في ما بينها". وأوضح الحكيم أن "الفصائل العراقية مهما اختلفت في ما بينها، فهناك ضابط لإيقاعها وهي طهران، فطهران لا يمكنها السماح بتوسعة الخلافات، كما أن هناك توجيهات إيرانية سرية لبعض الفصائل تختلف عن الفصائل الأخرى المنضوية في ما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق أو ما يسمى هيئة تنسيقية المقاومة، فإيران أحياناً تعطي رسائل عبر فصائل محددة، والعمليات الأخيرة في الأسبوع الماضي ربما هي رسائل إيرانية أكثر مما هي رسائل من الفصائل نفسها". وأضاف الحكيم أن "أحداث غزة كشفت زيف الكثير من مدعي المقاومة من الفصائل والقوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي، ولهذا انقسام الفصائل أمر طبيعي، وربما إيران تريد هذا الانقسام بشكل محدود، حتى لا تكون هناك رؤية موحدة قد تعطي لهذه الفصائل قوة في اتخاذ القرارات وفق المصالح العراقية". المصدر: العربي الجديد