عربيةDraw: أرسلت الحكومة الاتحادية، في عام 2025، مبلغ 9.6 تريليون دينار عراقي لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتم صرف كامل المبلغ المرسل لتوزيع رواتب الموظفين، هذا في حين تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2025 نحو 20.9 تريليون دينار، أي ان المبلغ المرسل لم يتجاوز ال50% من حصة الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية. في عام 2025، بلغ إجمالي الأموال التي تم صرفها من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان 10,403,232,701,342 دينارًا. ومن هذا المبلغ، بعد خصم 814,486,145,690 دينارًا (استقطاعات المعاشات التقاعدية، وضريبة استقطاع الرواتب، ورسوم الطوابع، ورسوم فتح الأرقام الوظيفية، وسداد قروض 3% من المتقاعدين)، بلغ إجمالي الأموال المخصصة المتبقية لرواتب إقليم كوردستان 9,599,971,607,631 دينارًا لـ10 أشهر. وبحسب الاتفاقية المبرمة بين وفدي وزارتي المالية الاتحادية ومالية إقليم كوردستان، كان المبلغ  المخصص لرواتب الإقليم لعام 2025 يبلغ 13,334,587,000,000دينارًا، وهو المبلغ الذي خصصته وزير المالية الاتحادي لرواتب الإقليم، إلا أن المبلغ المرسل هذا العام لم يتجاوز 9.5 تريليون دينار. هذا في حين، وبحسب قانون الموازنة، تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة سنة 2025 (20,910,463,950,000 دینار)، وبهذا فإن الحكومة الاتحادية قد ارسلت خلال العام 45% فقط من حصة الإقليم، أي أنها أرسلت مبالغ 10 رواتب فقط من أصل 12 راتباً لسنة 2025 إلى إقليم تفاصيل تحويل الأموال (الإيرادات غير النفطية) من حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية سنة 2025 وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية العراقية، يتعين على إقليم كوردستان تقديم إيراداته غير النفطية إلى الخزانة العامة العراقية بموجب قانون الإدارة المالية، بذلك يتطلب إرسال 50% من الإيرادات (غير النفطية) في إقليم كوردستان إلى الخزينة الاتحادية، وفقا للقوانين. ويُبين الجدول التالي تفاصيل تحويل الإيرادات غير النفطية من إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية.(الجدول 4) المصدر: دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كوردستان  

عربيةDraw: الملخص بالأرقام •كشف حجم "الفجوة المالية": حكومة الإقليم استلمت 41% فقط من الاستحقاقات وصفرا للمشاريع الاستثمارية. •تفاوت كبير بين الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان وما تم تمويله فعليا من قبل الحكومة الاتحادية خلال السنوات الثلاث الماضية. الوضع هو "حصار استثماري" و "الفجوة التمويلية الهائلة". •وأظهرت الأرقام أن إجمالي استحقاق الإقليم بلغ 58.3 تريليون دينار، إلا أن ما تم استلامه فعلياً لم يتجاوز 24.3 تريليون دينار، وهو ما يشكل نسبة 41% فقط من الحقوق المالية، وبنسبة ضئيلة جداً بلغت 3.9% من إجمالي موازنة العراق، مما يعكس إجحافاً واضحاً بحق مواطني الإقليم. •وفي سابقة خطيرة تتعلق بـ "الحصار الاستثماري"، أوضحت البيانات أنه رغم تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية، كانت حصة الإقليم منها (صفر دينار)، مما أدى إلى تعطيل مشاريع البنى التحتية الحيوية. •وفي ملف النفط، أشارت البيانات إلى أن توقف تصدير النفط كبد الاقتصاد العراقي خسائر بلغت 25 مليار دولار. ومنذ استئناف التصدير أواخر عام 2025، أثبتت حكومة الإقليم حسن نيتها بضخ 19.5 مليون برميل عبر شركة "سومو". •وعلى صعيد الرواتب، فان الحكومة الاتحادية لم تمول رواتب سنة كاملة (12 شهراً) طيلة الأعوام الثلاثة (2023-2025)، مما راكم مستحقات غير مدفوعة لأشهر عديدة. •يأتي هذا في وقت أظهرت فيه حكومة الإقليم التزاماً مالياً عالياً، حيث سددت 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للخزينة الاتحادية خلال عام 2025، في خطوة تؤكد الالتزام من طرف واحد مقابل التسويف في إرسال المستحقات. حصة إقليم كوردستان من الميزانية الاتحادية العراقية    بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية في 21 حزيران-يونيو 2023، والذي شمل السنوات المالية (2023 - 2024- 2025) متضمنا حصة إقليم كوردستان، بعد عدة مفاوضات وتفاهمات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية. حدد القانون حصة إقليم كوردستان، شريطة أن تُحوّل الإيرادات غير النفطية وفقًا لقانون الإدارة المالية، وتحويل النفط المُنتَج إلى شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) أو الى وزارة النفط الاتحادية. في المقابل، يتعين على الحكومة الاتحادية العراقية دفع حصة الاقليم من الموازنة وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية، إلا أن المبلغ المحدد في قانون الموازنة لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية. الجدول (1)   في الأعوام الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية (622,632,967,000,000) دينار، منها (58,368,697,000,000) دينار مخصصة لإقليم كوردستان. ومع ذلك، لم يتم صرف سوى (24,324,514,000,000)دينار للإقليم، أي ما يعادل %41.6 من حصته  المستحقة و %3.9 من إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية للاعوام الثلاثة الماضية. إضافةً إلى تحديد حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة، كان ينبغي وفقاً للقانون تخصيص حصة من المبلغ المخصص للموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان؛ إلا أنه لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان دينار واحد من أصل 12.5 تريليون دينار مخصصة للموازنة الاستثمارية خلال السنوات المالية الثلاث 2023-2024-2025. (جدول 2) دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان     

عربيةDraw: قالت منظمتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال أسبوع من الاضطرابات في إيران، حيث انتشرت احتجاجات على التضخم الآخذ في الارتفاع في أنحاء البلاد مما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن. وذكرت المنظمتان ووسائل إعلام رسمية أن الأحداث شهدت سقوط قتلى واعتقالات، إلا أنها أشارت إلى أعداد مختلفة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل. والاحتجاجات هي الأكبر منذ ثلاث سنوات، وعلى الرغم من أنها أصغر من بعض موجات الاضطرابات السابقة التي هزت الجمهورية الإسلامية، فهي تأتي في فترة تعاني فيها إيران من وضع هش مع تدهور الاقتصاد وتزايد الضغوط الدولية.  الزعيم الأعلى: إيران “لن ترضخ للعدو” ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس البلاد مسعود بزشكيان وجه وزارة الداخلية بأن تتخذ نهجا “وديا ومسؤولا” تجاه المتظاهرين. ونقلت عنه وسائل الإعلام قوله “لا يمكن إقناع المجتمع أو تهدئته بالأساليب القسرية”. وهذه اللهجة هي الأكثر تصالحية من السلطات الإيرانية حتى الآن وذلك بعدما أقرت قبل أيام بالمعاناة الاقتصادية ووعدت بالحوار حتى رغم ما قامت به قوات الأمن من قمع لاحتجاجات في الشوارع. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا واجهوا العنف، وقال يوم الجمعة “مستعدون تماما للانطلاق” لكن دون تحديد أي إجراءات يبحث اتخاذها. ودفع هذا التحذير مسؤولين إيرانيين كبارا للتهديد بالانتقام من القوات الأمريكية في المنطقة. وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن بلاده “لن ترضخ للعدو”. وذكرت منظمة هنجاو الكردية لحقوق الإنسان أن 17 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 16 شخصا على الأقل قتلوا واعتقل 582. وأفاد أحمد رضا رادان، قائد الشرطة الإيرانية، لوسائل إعلام رسمية بأن قوات الأمن سعت لإلقاء القبض على قادة الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، مضيفا أنه “جرى القبض على عدد كبير من مديري صفحات على الإنترنت”. وأكدت الشرطة إلقاء القبض على 40 شخصا في العاصمة طهران فقط بتهمة الترويج “لمنشورات كاذبة” عن الاحتجاجات بهدف إثارة الرأي العام. وأشارت تقارير إلى أن أعنف اشتباكات خلال الاحتجاجات وقعت في مناطق بغرب إيران، كما شهدت العاصمة ومناطق في وسط البلاد وإقليم بلوشستان في الجنوب احتجاجات واشتباكات بين متظاهرين والشرطة. وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، قال محافظ قم إن شخصين قتلا في الاضطرابات، مضيفا أن أحدهما لقي حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة كان يحملها قبل الوصول بها إلى هدفه. وذكرت وكالة هرانا ووكالة تسنيم شبه الرسمية أن السلطات اعتقلت شخصا يدير صفحات على الإنترنت تحرض على الاحتجاجات. هبوط العملة الإيرانية بدأت الاحتجاجات قبل أسبوع بين تجار وأصحاب متاجر، ثم امتدت إلى طلاب الجامعات ومدن رئيسية، حيث هتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لحكام إيران من رجال الدين. وتجاوزت نسبة التضخم في إيران 36 بالمئة منذ بداية العام المالي في مارس آذار، وفقد الريال الإيراني حوالي نصف قيمته مقابل الدولار، مما تسبب في معاناة الكثير من الناس. وفُرضت من جديد عقوبات دولية على إيران تتعلق بالبرنامج النووي في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات جمة في توفير المياه والكهرباء في أنحاء البلاد خلال العام مع توقع هيئات مالية عالمية ركودا في إيران في 2026. وقال خامنئي أمس السبت إن السلطات ستجري حوارا مع المحتجين لكن “يتعين وضع مثيري الشغب في مكانهم المناسب". وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، اليوم إن الحكومة تقر بوجود أوجه قصور في البلاد، محذرا من أن البعض يسعى لاستغلال الاحتجاجات. وأضاف في تعليقات نقلتها وسائل إعلام رسمية “نتوقع ألا يقع الشباب في فخ الأعداء". المصدر: رويترز / وكالات    

عربيةDraw: اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعمليّة إنزال نفّذتها قوّات أمريكيّة نخبة في قلب كاراكاس، لم يكن مجرّد مشهد درامي من أمريكا اللاتينيّة، بل تحوّل فورًا إلى رسالة سياسيّة ثقيلة وصلت أصداؤها إلى طهران وبغداد والمكسيك والبرازيل. في ظرف أيّام قليلة، تجمّعت إشارات متلاحقة: تهديدات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام الإيراني إذا قمع المتظاهرين، تحريض معلن من بنيامين نتنياهو على استهداف المرشد علي خامنئي، تصعيد كلامي ضدّ العصابات في المكسيك، وتلويح مبعوث البيت الأبيض إلى العراق مارك سافايا بحزمة من 18 ملفًّا يجب أن تُحسم إذا أرادت بغداد علاقة مختلفة مع واشنطن. في قلب هذه اللوحة، يصبح سؤال العراق: كيف تُقرأ عملية اعتقال مادورو في ضوء هذه العقيدة الجديدة للقوّة الأمريكية؟ عمليّة تتجاوز فنزويلا.. قراءة أمنيّة لما جرى يصف الخبير في الشؤون الأمنيّة صادق عبد الله ما حدث في كاراكاس بأنّه "واحدة من أخطر العمليّات التي نُفّذت في عمق عاصمة دولة ذات سيادة"، مشيرًا إلى أنّ نجاح فريق من قوّات النخبة الأمريكيّة المعروفة بـ"دلتا" في دخول العاصمة الفنزويليّة واعتقال رئيس البلاد وزوجته يؤكّد أنّنا أمام عمليّة خُطّط لها منذ أشهر، وليست تحرّكًا مفاجئًا أو ردّ فعل لحظي. هذا التوصيف يضع اعتقال مادورو في سياق مختلف عن الانقلابات التقليديّة أو الضغوط الدبلوماسيّة؛ فتنفيذ إنزال لقوّة خاصّة داخل عاصمة، ثمّ إخراج رئيس الدولة إلى وجهة مجهولة، يحمل رسالة واضحة مفادها أنّ واشنطن لم تعد تكتفي بأدوات الضغط غير المباشرة عندما يتعلّق الأمر بأنظمة تُصنّفها ضمن دائرة "الخصوم". ويضيف عبد الله، أنّ مثل هذه العمليّة "لا يمكن أن تنجح إلّا بوجود تسهيلات داخليّة أو على الأقلّ تغاضٍ متعمّد عن الاشتباك مع القوّة المهاجمة"، ما يعني أنّ جزءًا من النظام أو مؤسّساته إمّا اختار الصمت، أو فضّل انتظار ما ستسفر عنه العمليّة قبل حسم موقفه. هذه النقطة تهمّ العراق مباشرة، لأنّها تفتح باب الأسئلة حول ما يمكن أن يحدث عندما تتفكّك إرادة الدولة من الداخل، وتتشظّى مراكز القرار بين ولاءات واتجاهات متناقضة. ويرى الخبير الأمني أنّ الصدمة التي أحدثتها العمليّة في العواصم الدوليّة لم تكن مرتبطة فقط بطبيعة الهدف، بل أيضًا بكون فنزويلا دولة تمتلك ثروات نفطيّة ومعادن نادرة، موضحًا أنّ اعتقال الرئيس "لا يعني بالضرورة سقوط النظام أو السيطرة على الدولة، لكنّه يعكس جوهر الاهتمام الأمريكي بالثروات وبتوجيه رسالة ردع في الوقت ذاته". ويصف ما جرى بـ"البلطجة السياسيّة وتجاوز صارخ لكلّ المواثيق والمعاهدات الدوليّة"، في إشارة إلى أنّ حدود استخدام القوّة باتت تُعاد رسمها عمليًّا بعيدًا عن لغة القانون الدولي التقليديّة. من كاراكاس إلى طهران.. رسائل إلى الأنظمة التي تواجه الشارع في الخلفيّة، تتحرّك إيران على خطّ موازٍ: احتجاجات داخليّة تتسع بفعل الأزمة الاقتصاديّة، وخطاب رسمي يصرّ على أنّ طهران لن ترضخ للضغوط، يقابله تهديد واضح من ترامب بأنّ الولايات المتحدة "لن تقف متفرّجة" إذا تعرّض المتظاهرون للقتل أو القمع الوحشي. هذه المعادلة تجعل من عمليّة مادورو نموذجًا يُلوَّح به ضمنيًّا: أيّ نظام يذهب بعيدًا في قمع الشارع قد يجد نفسه في مرمى أدوات أكثر خشونة، من عقوبات خانقة، إلى استهداف مباشر لرموزه. في الوقت نفسه، يرفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقف الخطاب إلى مستوى غير مسبوق، عندما يتحدّث صراحة عن إمكانيّة اغتيال المرشد علي خامنئي بوصفه "هدفًا مشروعًا" لإنهاء الصراع مع إيران. مثل هذا الكلام، حتى لو بقي في إطار الرسائل السياسيّة، يعكس حجم التغيير في قواعد اللعبة؛ إذ لم يَعُد استهداف رأس نظام معادٍ مجرّد فكرة هامشيّة في غرف مغلقة، بل موضوعًا يقال أمام وسائل الإعلام. في هذا السياق، يصبح اعتقال مادورو بمثابة "درس عملي" لخصوم واشنطن: ليس بالضرورة أن تُحتلّ العواصم بالدبّابات؛ قد يكون إنزال محدود لقوّة خاصّة كافيًا لإخراج رأس النظام من المعادلة، أو على الأقلّ وضعه في دائرة الضغط القصوى، مع ترك البلاد في حالة فراغ مرتبك يبحث عن تسوية جديدة. سافايا والملفّات الـ18.. الترجمة العراقيّة للرسالة الأمريكيّة على الضفّة العراقيّة، يأتي هذا المشهد فيما لم يجفّ بعد حبر تهديدات مبعوث ترامب إلى بغداد، مارك سافايا، الذي تحدّث بوضوح عن أنّ عام 2026 يجب أن يكون عام "إنهاء السلاح المنفلت والميليشيات والفساد والتدخّلات الخارجيّة" في العراق، وربط بين استمرار الدعم الأمريكي وبين الاستجابة لحزمة من 18 ملفًّا حسّاسًا تمسّ الأمن والاقتصاد والسياسة. إذا قُرئت عمليّة اعتقال مادورو في بغداد بعين القوى الشيعيّة الحاكمة، فإنّ الرسالة ستكون أقرب إلى الآتي: العراق ليس فنزويلا جغرافيًّا، لكنّ معيار واشنطن في التعامل مع الأنظمة "غير المتعاونة" يتغيّر، ومن يظنّ أنّ الولايات المتحدة اكتفت بدور المتفرّج بعد 2003 ربّما يخطئ في تقدير استعداد البيت الأبيض لاستخدام أدوات أكثر حدّة عندما يرى أنّ مصالحه مهدّدة. هنا تكتسب جملة صادق عبد الله وزنًا إضافيًّا حين يؤكّد أنّ "الولايات المتحدة لا يمكن أن تحقّق أهدافها في فنزويلا دون وجود حكومة موالية لها"، متوقّعًا أنّ "الأيّام المقبلة ستحمل الكثير من التقلبات والارتدادات التي ستحدّد ما إذا كان خيار البيت الأبيض باعتقال الرئيس الفنزويلي سيصبّ في مصلحة أمريكا أم سيقود إلى نتائج عكسيّة". هذه القراءة يمكن إسقاطها مباشرة على العراق: واشنطن لا تريد فقط كبح الميليشيات، بل تبحث عن حكومة قادرة على ترجمة رؤيتها في ملفّات الأمن والطاقة والاقتصاد والتموضع الإقليمي، وإلّا فإنّ أدوات الضغط ستظلّ على الطاولة. البرازيل والمكسيك.. ملامح عقيدة أوسع لا تستثني أحدًا ما يزيد الصورة تعقيدًا هو أنّ فنزويلا ليست الملفّ الوحيد في أمريكا اللاتينيّة الذي يظهر في رادار ترامب. الرئيس البرازيلي الحالي يتبنّى خطًّا يساريًّا لا ينسجم مع رؤية ترامب، ويقف في أكثر من مرّة على الضفّة المقابلة في ملفات البيئة والاقتصاد والتحالفات الدوليّة. هذا التناقض يضع البرازيل في خانة "غير الصديق السياسي" وإن بقيت العلاقات الرسميّة قائمة، ويجعلها جزءًا من لوحة أوسع تستخدم فيها واشنطن الحدّ الأقصى من الضغط مع من تراهم خارج الاصطفاف المطلوب. بالتوازي، لا يتردّد ترامب في التلويح باستخدام القوّة ضدّ عصابات المخدّرات في المكسيك، ملوّحًا بتصنيفها ككيانات إرهابيّة، وفتح الباب أمام ضربها داخل أراضٍ أجنبيّة إذا اقتضى الأمر. هذا الخطاب يكرّس فكرة أنّ الإدارة الأمريكيّة الحاليّة تتعامل مع الحدود الجغرافيّة بهامش أوسع من المرونة عندما يتعلّق الأمر بالخصوم، سواء كانوا أنظمة أو تنظيمات أو شبكات جريمة منظّمة. ماذا يعني ذلك للعراق؟ خيارات في منطقة رماديّة كلّ هذه السياقات تجعل من العراق جزءًا من اختبار أوسع لعقيدة القوّة الأمريكيّة في المرحلة المقبلة. فالبلد محشور بين محورين: واشنطن التي تلوّح بالملفّات الـ18 كشرط لأيّ شراكة، وطهران التي ترى في بغداد عمقًا استراتيجيًّا لا يمكن التفريط به، وتتعامل مع القوى الحليفة داخل العراق كخط دفاع متقدّم عن أمنها. في هذه المنطقة الرماديّة، يصبح أمام العراق ثلاثة مسارات متداخلة أكثر من كونها بدائل منفصلة: تحصين الجبهة الداخليّة عبر معالجة ملفّ السلاح المنفلت والاقتصاد الموازي والفساد بوصفها قضايا وطنيّة، لا استجابة قسرية لضغوط سافايا أو غيره. إعادة صياغة العلاقة مع واشنطن على قاعدة المصالح المتبادلة، بحيث لا تتحوّل شروطها إلى صيغ إذعان، ولا تتحوّل في المقابل إلى شماعة لتعطيل أي إصلاح أو تحوّل بنيوي. إدارة علاقة متوازنة مع طهران تضمن ألّا يكون العراق امتدادًا مباشرًا لصراعاتها، ولا ساحة مفتوحة لاستهدافها، مع الحفاظ على حدّ أدنى من استقلال القرار العراقي في القضايا الكبرى. في الخلاصة، يذكّرنا صادق عبد الله بأنّ "ما حدث في فنزويلا لا يعني تلقائيًّا أنّ الولايات المتحدة حقّقت أهدافها هناك"، وأنّ ارتدادات هذه الخطوة قد تأتي عكسيّة على واشنطن نفسها. لكنّ الرسالة وصلت على أيّ حال: في عالم تُدار فيه الأزمات بالعقوبات والطائرات وقوّات النخبة، لا يستطيع العراق أن يبقى في منتصف الطريق إلى ما لا نهاية، من دون رؤية واضحة لكيفيّة حماية دولته من منطق "البلطجة السياسيّة" من الخارج، ومن تفكّك الإرادة الوطنيّة في الداخل. تقرير: بغداد اليوم

عربيةDraw: يوم الاثنين هو الموعد النهائي لتسجيل أسماء مرشحي منصب رئيس الجمهورية، الذين رشحوا انفسهم من الكورد لحد الآن هم (آسو فريدون، شوان داوودي، مثنى أمين، حسين سنجاري، لطيف رشيد...)، من المتوقع بحلول يوم الاثنين أن يرتفع عدد المرشحين للمنصب. -  الأطراف المعارضة: سيكون للأحزاب المعارضة (تيارالموقف الوطني، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، جماعة العدل) مرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق، وتقرر أن يكون الدكتور مثنى أمين، عضو مجلس النواب عن الاتحاد الإسلامي، مرشح الأحزاب المعارضة. - الاتحاد الوطني الكوردستاني: لم يحدد الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميًا لحد الآن مرشحه للمنصب، مع أن اسم (نزار أميدي)، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، مطروح كمرشح للاتحاد الوطني، ولكن ما يتم الحديث عنه خلف الكواليس هو أن يكون بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني مرشحًارسيما لمنصب رئاسة الجمهورية. وفقًا لمتابعات Draw، تتوفر شروط الترشح للمنصب في بافل طالباني، وُلِد بافل طالباني في عام 1973 في منزل إبراهيم أحمد في بغداد، ويبلغ من العمر 52 عامًا ويحمل شهادة البكالوريوس. الحزب الديمقراطي الكوردستاني: لم يرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد مرشحه رسميًا للمنصب، مع أن الحزب قد رشح في عام 2018  للمنصب فؤاد حسين ضد برهم صالح، لكنه لم ينجح. وفي عام 2022، رشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، لكنه تم استبعاده، ثم رشح وزير الداخلية الحالي للإقليم ، ريبر أحمد ثم سحب الترشيح، لذا في الجولة الثالثة من الانتخابات للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، قال بافل طالباني لوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنه سيصوت لمرشح الحزب الديمقراطي (فرهاد اتروشي) بعد فشل شاخوان عبدالله، لا أحد يعلم إن كان قرار بافل طالباني كان مقابل منصب رئاسة الجمهورية أم قرارًا أحاديًا. ولكن لا يُتوقع أن يوافق الطالباني بسهولة على منح  منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب للحزب الديمقراطي الكوردستاني مالم يكن هناك اتفاق خلف الكواليس. المستقلون: حتى الآن، رشح عدد كبير من الأشخاص انفسهم لمنصب رئيس الجمهورية بشكل مستقل ولا ينتمون رسمياً لأي حزب سياسي، من بينهم (شوان داودي، آسو فريدون، لطيف رشيد، حسين سنجاري...). وأعلن مجلس النواب العراقي، في 31 كانون الأول 2025، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، داعياً الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط الدستورية والقانونية إلى تقديم طلباتهم الرسمية. ويشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية استنادا الى المادة (1) من القانون ان يكون: أولا: عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانيا: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثا: ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعا: حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. خامسا: غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف. سادسا: غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها عملية انتخاب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الجديد يجب أن يحظى بأصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، وذلك بالنسبة للجولة الأولى من الانتخابات، لو لم يحصل أحد المرشحين خلال الجولة الاولى على أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، فتجرى جولة ثانية من الانتخابات بين مرشحين فقط وهما من سيحصلان على أعلى الأصوات خلال الجولة الأولى ولكنهم لم يحظوا بنسبة الثلثين، ويتم التصويت على أحدهم ويعتبر فائزا اذا حصل على أعلى عدد أصوات وليس نسبة كما في الجولة الاولى، الدستور نص على أن تعقد الجلسة الثانية لمجلس النواب بعد 30 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس. الجلسة الثانية ستشهد انتخاب رئيس الجمهورية عبر تقديم كافة المترشحين للمنصب، ليختار ثلثي النواب عبر التصويت برفع الأيادي داخل البرلمان وليس عبر الاقتراع السري رئيس الجمهورية، ومن يحصل على أعلى الاصوات من المرشحين يتم تسنيمه منصب رئيس الجمهورية، وإن لم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية الساحقة من الأصوات، فتتم إعادة التصويت مرة ثانية.  منصب رئيس جمهورية العراق: - 2005–2014 جلال طالباني، رئيس العراق ( تدهورت صحته في عام 2012) - 2014–2018 د. فؤاد معصوم - 2018–2022 د. برهم صالح  2022–2025 د. لطيف رشيد  

عربيةDraw: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية التي أعلنت واشنطن تنفيذها في فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما خارج البلاد. وقال ترامب إنه "تابع بالبث الحي عملية اعتقال مادورو من قبل قوات أميركية خاصة"، معتبرا أنها كانت أقرب إلى "برنامج تلفزيوني". وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "شاهدتها حرفيا كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا. كان حري بكم أن تروا السرعة والعنف. شاهدنا كل جانب منها". ولفت إلى أن القوات الأميركية اعتقلت مادورو من داخل ما وصفه بـ"حصن" وجرى نقله إلى سفينة، موضحا أن تنفيذ العملية تأخر 4 أيام انتظارا لتحسن الظروف الجوية. وقال ترامب إن مادورو سينقل إلى نيويورك، حيث يواجه تهما جنائية. وكشف أن العملية أدت إلى إصابات طفيفة فقط في صفوف القوات الأميركية من دون تسجيل أي قتلى، مؤكدا أنها "كانت ناجحة من الناحية العسكرية". وأشار الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تتخذ حاليا قرارا بشأن الخطوة التالية المتعلقة بمستقبل القيادة في فنزويلا، محذرا من أن "الموالين لمادورو يواجهون مستقبلا سيئا إذا استمروا في ولائهم له". وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي طرف بمواصلة السياسات التي انتهجها مادورو، مؤكدا أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تكرار ما حدث في عهده". وفي السياق نفسه، قال ترامب إن إدارته ستنظر في إمكانية أن تقود المعارضة الفنزويلية المرحلة المقبلة، مشيرا بالاسم إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، ومضيفا أن فنزويلا "لديها الآن نائبة للرئيس"، في إشارة إلى ترتيبات محتملة لمرحلة انتقالية. اقتصاديا، كشف ترامب عن توجه بلاده إلى "الانخراط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي"، معتبرا أن النفط يمثل "أهمية استراتيجية" لواشنطن. وأكد أن الإدارة الأميركية ستتحرك لضمان إدارة مختلفة للقطاع "بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ومستقبل فنزويلا". سكاي نيوز

عربيةDraw: سيحصل كل نائب في مجلس النواب العراقي منذ اليوم الذي أدى فيه اليمين الدستورية ولمدة (4) سنوات على راتب شهري قدره (8 ملايين و200 ألف) دينار، و(16 مليون) دينار لـ (16 حارسًا)، و(3 ملايين) دينار لإيجار منزل أو شقة، وسيتم إضافة ما مجموعه (27 مليون و200 ألف) دينار شهريًا إلى حساباتهم المصرفية، ومن يوم أداء اليمين، سيتم تعيين (5 ألاف و 165) حارسًا للبرلمانيين، ليصل إجمالي رواتبهم إلى ( 5 مليارات و316 مليون) دينار شهريًا. في 29 كانون الثاني 2025، أدى النواب العراقيون اليمين الدستورية، اعتبارًا من ذلك اليوم، ولمدة أربع سنوات، سيتم صرف جميع الامتيازات لهم يتألف البرلمان العراقي من (329) نائبًا، ورئيس، ونائبين للرئيس، وعدد كبير من المستشارين والموظفين، وبلغ إجمالي إنفاق البرلمان العراقي للعام الماضي 2025 أكثر من (600) مليار دينار، وفقًا لتقرير وزارة المالية العراقية. سيتم تخصيص (16) حارسًا لكل عضو من أعضاء البرلمان، و(40) حارسًا لرئيس البرلمان و(30) حارسًا لكل نائب رئيس البرلمان. - 326 نائبًا (5 الاف و 216) حارس   - رئيس البرلمان (40 حارسًا) -  نائبان للرئيس (60 حارسًا). يحصل كل حارس من هؤلاء على راتب شهري قدره مليون دينار. - المبلغ الإجمالي لرواتب الحراس يقدر بنحو (5 مليار و 316 مليون) دينار راتب عضو مجلس النواب العراقي، مع مخصصاته ونفقاته، سيودع في حساب المصرفي خاص به: 🔹(5 ملايين و 200 الف) دينار، الراتب الأسمي   🔹(3 ملايين)  دينار، مصاريف ضيافة.  وهذا يعني أن إجمالي راتب عضو البرلمان الأسمي مع مع المخصصات  يصل إلى (8 ملايين و200 ألف) دينار. 🔹 16 مليون دينار لـ (16) حارس، هذا المبلغ يتم إيداعه في الحساب المصرفي للنائب، بعض النواب يعيين عدد قليل من الحراس وبرواتب رمزية 🔹 (3 ملايين) دينار بدل إيجار منزل أو شقة. إجمالي المبلغ الذي يودع في الحساب المصرفي لعضو مجلس النواب كل شهر هو ( 27 مليون و 200 الف) دينار المبلغ الإجمالي الذي سيتم إيداعه في الحساب المصرفي لأعضاء مجلس النواب العراقي، شهريا: - العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان (326)، المبلغ الذي يودع في حساباتهم شهريا هو(8 مليار و867 مليون و200 ألف دينار) و(106 مليار و406 مليون و400 ألف دينار) سنويًا. -  يبلغ راتب ومخصصات رئيس مجلس النواب مع النثريات حوالي (150 مليون) دينار شهريًا يصل مجموع الرواتب والمخصصات والنثريات لنائب رئيس مجلس النواب إلى حوالي (100 مليون) دينار.  عدد النواب الكورد هو(58) والمبلغ الإجمالي الذي سيتم إيداعه في حساباتهم المصرفية هو(مليار و577 مليون و600 ألف) دينار.  عدد نواب الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي:  - كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني : 27 نائباً  - كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني : 18 نائباً  - كتلة تيار الموقف الوطني: 5 نواب  - كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 4 نواب  - كتلة حراك الجيل الجديد: 3 نواب  - كتلة جماعة العدل الكوردستانية: نائب واحد  وسيتم منح كل نائب جواز سفر دبلوماسي.   ماهي الأمتيازات التي يحصل عليها النواب المتقاعدين: -  عضومجلس النواب العراقي المتقاعد، إذا لم يصل سنه إلى (45 )عاماً ولم يكن لديه 15 سنة خدمة، أي لم يكن مستوفياً لهذه الشروط، يحصل على هذه الأمتيازات:  - سيتم تعيين (6) حراس له حتى نهاية حياته أو الوصول إلى سن التقاعد  - إذا استوفى شروط التقاعد، سيحصل على (100 مليون) دينار، ويتم إحالته على التقاعد كأي موظف عراقي يحمل شهادة أو مؤهل.

عربيةDraw: نشر موقع الشفافية لمراقبة وتنظيم الإيرادات غير النفطية في محافظتي السليمانية والحلبجة وإدارتَي رابرين وكرميان ما يلي: إيرادات الأسبوع الماضي للفترة من 27/12 إلى 2/1/2026 كانت(901) مليون دينار، كانت 100٪ منها نقدًا. - إيرادات شهر كانون الأول/ ديسمبر، كانت (62 مليار دينار) إيرادات العام الماضي، كانت (897 مليار) دينار. إيرادات شهرتشرين الثاني،كانت (62 مليار و62 مليون) دينار. - إيرادات شهر تشرين الأول حتى الآن كانت (69 مليار و7 ملايين) دينار إيرادات شهر آيلول حتى الأن كانت ( 66 مليار و681 مليون)   إيرادات شهر آب، حتى الآن كانت (62 مليار و924 مليون) دينار، منها 85٪ نقداً و15٪ على شكل شيكات. - إيرادات شهر تموز، كانت (118 مليار و926 مليون) دينار، منها 28٪ نقداً، 67٪ نقداً و5٪ على شكل صكوك. - إيرادات شهر حزيران، كانت (139 مليار و173 مليون) دينار، بانخفاض قدره (76) مليار دينار، بنسبة 54٪.

عربيةDraw: يسود قلق الأوساط العسكرية والأمنية في إسرائيل من أن تبادر طهران، بهجوم صاروخي، للخروج من أزمتها الداخلية المرتبطة بالاحتجاجات. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتواجد في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، مشاورات أمنية تناولت التطورات في إيران وتداعياتها على إسرائيل، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وقالت الصحيفة إن "السؤال الذي يقلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية هو ما إذا كان النظام، كخطوة يائسة، سيحاول تنفيذ هجوم صاروخي باتجاه إسرائيل". وأشارت إلى أن "إيران تتعرّض لاستنزاف متزايد وظهرها إلى الحائط.. في الوقت الراهن تتابع المنظومة الأمنية بترقّب شديد للغاية التطورات في إيران، وكذلك مستوى الجاهزية الإيرانية لتنفيذ هجوم مباغت ضد إسرائيل". وأضافت: "تقدّر المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن إيران غير معنيّة في هذه المرحلة بحرب مع إسرائيل، وتؤكد أن قدرتها العسكرية محدودة جدًا". ووفق تقديرات الأمن الإسرائيلي، فإن إيران "مكشوفة تمامًا من ناحية الدفاع الجوي، وتعلم أن قدرتها على احتواء هجوم إسرائيلي شبه معدومة. لكنها تحاول تعزيز حجم تسليحها بشكل محدود وبجودة متدنية". التقديرات تضيف: "كما أن محاولة إعادة تأهيل الصواريخ الباليستية تتم بوتيرة متسارعة اعتمادًا على الصناعة المحلية الإيرانية. ومع ذلك، تؤكد المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن إيران لم تصل إلى أعداد الصواريخ ومنصّات الإطلاق التي كانت بحوزتها عشية حرب يونيو/حزيران". أعداد أقل معاريف عادت وقالت: "في إسرائيل يعتقدون أن عدد الصواريخ التي تم إنتاجها لا يعكس فعليًا الأرقام التي نُشرت في وسائل الإعلام الغربية". ووفق التقديرات، فإن الحكومة الإيرانية تواجه وضعا "صعبا ومتدهورا". وقالت الصحيفة: "على الصعيد الخارجي، تواجه صعوبة في التعافي من الانهيار الذي خلّفته الحرب الأخيرة، والضربة التي تلقتها من إسرائيل، وفقدان الوكلاء إقليميا". لكن الصحيفة ذكرت: "إيران تدرك أنه لا قوة عسكرية ولا شرطية قادرة على وقف اندفاع مواطنين جائعين وعطشى". واستطردت: "من هنا ينبع القلق في المنظومة الإسرائيلية، ما يدفع شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والموساد، وسلاح الجو، ومنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية إلى إبقاء عيونها مفتوحة على ما يجري شرقًا". وأضافت: "ويكمن القلق في أن استمرار الانهيار الاقتصادي في إيران قد يدفعها إلى تنفيذ خطوة هجومية نحو الخارج، بحيث يكون الهدف هو الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

عربيةDraw: تتسع دائرة الخلافات الكردية - الكردية، من دون سجالات علنية؛ بسبب آلية طرحها زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني لاختيار رئيس الجمهورية العراقية، في وقت تشهد فيه العملية السياسية برمتها توازنات هشة داخل المكونات الرئيسية الثلاثة، وسط مخاوف من أن تنعكس هذه الخلافات على الاستحقاقات الدستورية المقبلة. وخصص العرفُ السياسي في العراق منصبَ رئيس الجمهورية للكرد منذ سقوط نظام صدام حسين، بينما تذهب رئاستَا الحكومة والبرلمان إلى القوى الشيعية والسنية، ضمن صيغة محاصصة تكرس نفسها في كل دورة انتخابية. مقترح بارزاني علمت «الشرق الأوسط» من مصادر كردية مطلعة أن مقترح بارزاني بشأن آلية اختيار رئيس الجمهورية فتح باباً جديداً للنقاش داخل البيت الكردي، خصوصاً بين الحزبين الرئيسيين؛ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بعدما ظل هذا المنصب، منذ عام 2005، من حصة «الاتحاد الوطني» بموجب تفاهمات سياسية غير مكتوبة مقابل احتفاظ «الحزب الديمقراطي» بالمناصب السيادية داخل إقليم كردستان. وكان بارزاني قد طرح، في رسالة سياسية وُصفت بأنها «إطار عام» للاستحقاق، 3 آليات محتملة لاختيار رئيس الجمهورية: الأولى أن يسمي برلمان إقليم كردستان شخصية تمثل الكرد وتتولى المنصب، والثانية أن تتفق جميع الأطراف الكردستانية على مرشح واحد، والثالثة أن تختار الكتل والنواب الكرد في مجلس النواب العراقي مرشحاً لهذا المنصب. وشدد بارزاني على أن المنصب «من حصة الكرد»، من دون ربط المرشح بحزب بعينه، مؤكداً أن الأهم هو «تحقيق إجماع كردي» وأن يكون الرئيس “ممثلاً لشعب كردستان في بغداد". غير أن مصدراً كردياً أبلغ «الشرق الأوسط» أن جوهر الخلاف لا يتعلق بالأسماء بقدر ما يرتبط بـ«كسر العرف السياسي» الذي حكم توزيع المناصب بين الحزبين لعقدين من الزمن. وأوضح المصدر أن «منصب رئيس الجمهورية لم يكن يوماً موضع تنافس حقيقي بين الحزبين؛ لأنه محسوب على (الاتحاد الوطني)، مقابل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان التي تذهب إلى (الديمقراطي الكردستاني)». وأضاف أن «أي تغيير في هذه المعادلة يفترض أن تقابله إعادة نظر شاملة في المناصب السيادية داخل الإقليم، وهو ما لم يُطرح حتى الآن". ويرى المصدر أن الآلية الجديدة «عقّدت مسار التفاوض» أكبر مما سهلته، لافتاً إلى أن «رئاسة الجمهورية استحقاق وطني عراقي، وليس منطقياً حصر آلية اختياره داخل برلمان الإقليم»، عادّاً أن «كون المنصب من حصة الكرد، فهذا لا يعني عزله عن السياق الاتحادي العراقي». وكشف في الوقت نفسه عن «وساطات جارية» بين الحزبين لتطويق الخلاف، خصوصاً بعد بروز مؤشرات تهدئة تمثلت في تصويت «الاتحاد الوطني» لمصلحة مرشح «الحزب الديمقراطي» لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان. سياق سياسي مضطرب تأتي هذه الخلافات في لحظة دقيقة؛ شهدت تباينات حادة داخل المكونات العراقية الثلاثة بشأن تقاسم المناصب العليا. ففي الوقت الذي نجح فيه العرب السنة في احتواء أزمة كادت تطيح استحقاق رئاسة البرلمان، عبر توافقات داخل «المجلس الوطني السياسي»، فإن المشهدَين الكردي والشيعي لا يزلان أكبر تعقيداً، مع تعدد المرشحين وتداخل الحسابات الحزبية. وكان الكرد قد واجهوا ارتباكاً لافتاً خلال انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، بعد دخول قوى كردية جديدة، أبرزها «تيار الموقف»، على خط المنافسة؛ مما كسر الثنائية التقليدية بين "الديمقراطي الكردستاني" "والاتحاد الوطني". ودفع هذا التطور «الحزب الديمقراطي» إلى سحب مرشحه الأول، واستبدال مرشح ثانٍ به تمكن من الفوز، لكن من دون أن يبدد القلق الكردي من تداعيات ما جرى على استحقاق رئاسة الجمهورية. ويرى أستاذ الإعلام في جامعة الكوفة، غالب الدعمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن آلية بارزاني «تسعى إلى إبعاد منصب رئيس الجمهورية عن منطق الأوزان الانتخابية، والذهاب نحو شخصية مستقلة تحظى بقبول واسع»، عاداً أن هذه المقاربة «مقنعة إلى حد كبير من الناحية النظرية»، لكنها "تصطدم برفض متوقع من (الاتحاد الوطني) الذي يرى في المنصب ركناً أساسياً من نفوذه السياسي". ويحذر مراقبون بأن استمرار الخلافات الكردية، حتى وإن بقيت صامتة، قد ينعكس على مسار التفاوض داخل بغداد، خصوصاً مع ترابط استحقاق رئاسة الجمهورية بتوازنات أوسع تشمل اختيار رئيس الوزراء وترتيبات التحالفات داخل البرلمان.

عربيةDraw: 🔻 خلال السنوات الـ 11 الماضية، الحكومتين (الثامنة والتاسعة ) في إقليم كوردستان، دفعت الرواتب لموظفيها و متقاضي الرواتب على النحو التالي: 🔹 خلال الأشهر الـ (132) الماضية، تلقى الموظفون (70) راتبًا كاملًا، و(44) راتبًا مع استقطاعات وخصومات، ولم تصرف لهم (18) راتبًا كاملا، مع تعليق (الترقيات الوظيفية)، تقدر مستحقات الموظفين المتبقية لدى حكومة إقليم كوردستان خلال تلك المدة الزمنية بنحو( 30 تريليون و802 مليار) دينار، وهي على النحو التالي: 🔹خلال الأشهر الـ (54)الماضية، صرفت التشكيلة الوزارية في حكومة الثامنة (15) راتبًا كاملًا فقط، وقامت هذه الحكومة بصرف (34) راتبا مع استقطاعات وخصومات ولم تصرف(5) رواتب بشكل كامل تحت مسمى (الإدخار الإجباري)، يقدر إجمالي المبالغ غير المدفوعة كرواتب في هذه الكابينة الوزارية  بنحو (10 تريليونات و598 مليار) دينار. 🔹 خلال الـ (78) شهرًا الماضية، صرفت الكابينة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان (55) راتبا وقامت بصرف (10) رواتب مع استقطاعات وخصومات متفاوتة النسب، ولم تصرف(11) راتبا كاملا، ومصير رواتب الشهرين الأخرين من عام 2025 غير معروفة لحد الآن، وإذا ماتم إحتساب الراتبين الأخيرين من هذا العام، رواتب شهري (تشرين الثاني وكانون الاول) التي لم تدفع، فستصل مجموع المبالغ المستحقة للموظفين لدى هذه الكابينة الوزارية إلى (13 تريليون و814 مليار) دينار. 🔹 اعتبارًا من 1/1/2016، تم تعليق الترفيعات الوظيفية في إقليم كوردستان،  جميع الموظفين في الإقليم يستحقون (2) ترفعين، يُقدّر إجمالي المبالغ التي لم تُصرف خلال السنوات العشر الماضية نتيجة تعليق (الترفيعات الوظيفية)بـ (6 تريليون و390 مليار) دينار. 🔹إذا كان راتب موظف ما في إقليم كوردستان على سبيل المثال يبلغ (مليون دينار) فقط، فإن ذلك الموظف سيكون لديه مستحقات لدى حكومة الإقليم تصل إلى أكثر من (49)مليون دينار.  

عربيةDraw: رسالة بارزاني، ورسالة فرهاد أترّوشي،ووفد الحزب ، والمرشح نفسه، من الأسباب الرئيسية  لفشل مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني( شاخوان عبدالله) لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أمام مرشح تيار الموقف الوطني (ريبوار كريم)  .  الليلة الماضية، في جولتي الانتخابات، كان مرشح الحزب (شاخوان عبد الله) متخلفًا كثيرًا في الجولة الثانية (153 مقابل 119) وفي الجولة الثانية (156 مقابل 102).  يوم أمسِ كان هناك جدل كبير حول أسباب فشل مرشح الحزب الديمقراطي الكور دستاني لمنصب نائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، مع أنّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتحدث عن مؤامرة عراقية وإقليمية ضد الحزب، إلا أن الأسباب الداخلية و مناورات الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانت السبب في فشل مرشحه أمام مرشح المنصب. بيان مسعود بارزاني في الساعة 11:23 من يوم أمسِ، 29 كانون الأول 2025، أصدر مسعود بارزاني، رئيس حزب الديمقراطي الكوردستاني  بيانًا حول  منصب رئيس الجمهورية، وقال في البيان بكل وضوح: منصب رئيس جمهورية العراق يُعد استحقاقاً دستورياً وسياسياً لشعب كوردستان، وندعو جميع الأطراف الكوردستانية إلى ترسيخ قناعة واضحة بأن هذا المنصب من حصة الكورد، وضرورة إنهاء التعامل معه بوصفه ملكية خاصة أو حكراً على جهة بعينها.وشدد بارزاني خلال رسالة على أن تمثيل رئيس الجمهورية لشعب كوردستان تمثيلاً حقيقياً يتطلب تغيير آلية انتخابه، بما يضمن الإجماع الكوردي ويعكس الإرادة السياسية لمختلف القوى الكوردستاني بيان بارزاني أغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني و الأطراف السياسية الأخرى، بشأن سبب حديثه عن آلية انتخاب رئيس الجمهورية الذي قال إنه يجب أن يكون هناك توافق عليها، ولماذا لا يخضع ايضا  منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى نفس الإلية بحيث يخضع أيضا إلى  توافق ورأي  الكتل الكوردية.  توقيت بيان بارزاني كان غير موفق، لأن الاتحاد الوطني الكوردستاني كان من الممكن أن يصوت لمرشح الديمقراطي الكوردستاني، لكن رسالة بارزاني لم تغضب  الاتحاد الوطني الكوردستاني فقط، بل جعله أن يعلن بكل صراحة انه سيصوت للمرشح المعارض. رسالة فرهاد أترشي أرسل فرهاد أتروشي، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، رسالة قبل بدء انتخابات رئاسة مجلس النواب إلى اعضاء كتلته، فبدلا من إرسال الرسالة إلى المجموعة الخاصة لأعضاء كتلته على تطبيق واتسئاب، أرسلها بالخطأ إلى المجموعة العامة لأعضاء مجلس النواب، طلب أتروشي في الرسالة  التصويت لمصلحة سالم العيساوي لرئاسة مجلس النواب ضد هيبة الحبوسي، الذي كان مرشح الإجماع السني والشيعي، وأثارت هذه الرسالة غضب الأحزاب السنية والشيعية، فصوتوا جميعًا لمرشح تيار الموقف الوطني ( ريبوار كريم) ردًا على ذلك. وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعرب أعضاء الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذين ذهبوا إلى بغداد في الأيام القليلة الماضية عن استيائهم بشأن محمد شياع السوداني ومحمد الحلبوسي في معظم الاجتماعات، مما أثار غضب الشخصيتين، اللتين ذكرتا لأن السوداني هوالقوة الشيعية الأولى والحلبوسي هو القوة السنية الأولى من حيث المقاعد، لذلك كرد فعل، تحرك الاثنان بشكل كامل ضد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعملوا لمصلحة المرشح الأخر وأحدثا تأثيراً. شخص المرشح نفسه هو السبب: قال بنكين ريكاني، عضو الوفد التفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، ليلة أمسِ: "المشكلة شخصية وسياسية"، ويقصد ريكاني من ذلك أنه مرتبط بشخص شاخوان عبد الله، الذي كان لديه العديد من المشاكل مع عدد من الكتل داخل البرلمان ومع عدد من النواب، وفق المعلومات، كان صارمًا في التعامل مع البرلمانيين والكتل والأحزاب، ولم يتمكن من الحفاظ على توازن العلاقات بشكل صحيح". الحزب الديمقراطي الكوردستاني: أحداث الليلة الماضية في مجلس النواب كانت "صادمة" للحزب الديمقراطي الكوردستاني حيث خسر مرشح الحزب (شاخوان عبدالله) في كلا الجولتين  الانتخابيتين، وبشأن هذا الموضوع قال، شيروان دوبرداني، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن هناك لوبي سياسي غير نزيه يهدف إلى عرقلة ترشيح مرشح الحزب لمنصب نائب رئيس البرلمان، مشيراً إلى أن محاولات استبعاد الحزب عن حقوقه الدستورية قد بدأت فعلًا. وبحسب ما قاله النائب، فقد بدأ محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، بتحركات واسعة داخل البرلمان لتوزيع الأصوات على أطراف مختلفة بهدف منع التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس البرلمان. وأكد دوبرداني أن الحزب، كأكبر حزب على مستوى العراق، يتبنى موقفاً واضحاً وأساسياً تجاه جميع الأطراف، سواء الشيعية أو السنية، لكنه أشار إلى أن هناك شكلاً من أشكال النفاق السياسي يُمارس ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وأشار النائب إلى أن هذا الموقف يلقى صدى بين بعض الأطراف الكوردستانية، خصوصاً الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث يبدو أنهم غير مستعدين للتصويت لمرشح الحزب. ووصف دوبرداني هذا التصرف بأنه تكرار لسلوك غير نزيه وقع ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محطات سابقة. ومن جانبه قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في الدورة السابقة، ماجد شنكالي، على منصة " إكس": لقد أثبتت الجلسة الأولى لمجلس النواب أن نواب الإطار التنسيقي، وخاصة نواب الجماعات المسلحة، قد سيطروا على البرلمان، وأن العملية التشريعية القادمة ستكون صعبة للقوى التي ترغب في نزع سلاح هذه الجماعات وتحجيم الدعم الخارجي الذي يمتلكونه".  وأشار شنكالي إلى أن، ما حدث في انتخاب نائب الثاني الرئيس مجلس النواب كان رسالة واضحة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والتي تحمل نفس المحتوى والمعنى، لكن يجب على الجماعات المسلحة أن تكون واعية للأزمات الخارجية والداخلية التي تنتظرهم في الأيام القادمة". في الجولة الأولى: - ريبوار كريم: 153 صوتًا - شاخوان عبدالله : 119 صوتًا في الجولة الثانية: - ريبوار كريم: 156 صوتًا شاخوان عبدالله : 102 صوت انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب قسم الكورد والسنة والشيعة إلى قسمين: الكتل التي صوتت لمرشح تيار الموقف الوطني، ريبوار كريم: - كتلة الإعمار والتمية، محمد شياع السوداني، لديها (46 مقعدً). - كتلة حزب التقدم، محمد الحلبوسي لديها (27 مقعدًا). - كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني  لديها (4 مقاعد). - كتلة جماعة العدل الكوردستانية لديها مقعد واحد. - كتلة صادقون، قيس الخزعلي لديها (27 مقعدً). الكتل التي صوتت لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني (شاخوان عبد الله): - كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (27 مقعدًا) - كتلة دولة القانون (29 مقعدًا) - كتلة فتح بقيادة هادي العامري (21 مقعدًا) - كتلة تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم (18 مقعدًا) - كتلة السيادة، خميس الخنجر (9 مقاعد)

عربيةDraw: مع اقتراب المُهل الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية الرئيسية؛ ما يهدد بتعطيل استحقاقات أساسية في العملية السياسية التي تقوم على توازنات عرقية وطائفية معقدة منذ عام 2003. ويبدو العرب السُّنة أول المتضررين من ضيق الوقت، بعدما فشلت قواهم السياسية في الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يُخصص تقليدياً للمكون السني. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الأولى الاثنين المقبل برئاسة النائب الأكبر سناً من بين النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط تحذيرات من تجاوز المُدد الدستورية. وبينما يتمتع التحالف الشيعي الأكبر، المعروف باسم «الإطار التنسيقي»، بهامش أوسع من الوقت؛ نظراً لأن اختيار رئيس الوزراء يأتي في المرحلة الأخيرة من تشكيل السلطات، يواجه السنة خطر اللجوء إلى التصويت داخل البرلمان في حال تعذر التوافق، وهو خيار يُنظر إليه بوصفه خروجاً عن الأعراف السياسية السائدة. ويتركز الخلاف السني بشكل أساسي بين حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف «عزم» بقيادة مثنى السامرائي. ويصر الحلبوسي على الاحتفاظ بالمنصب، مستنداً إلى ما يصفه بحصول كتلته على الوزن الانتخابي الأكبر داخل المكون السني. وفي المقابل، لا تزال الخلافات الكردية قائمة بشأن منصب رئاسة الجمهورية، الذي يُعدّ من حصة الكرد، رغم أن لديهم وقتاً أطول نسبياً لمعالجة انقساماتهم الداخلية. ما معادلة النقاط؟ تعتمد القوى السياسية العراقية في مفاوضاتها على ما يُعرف بـ«معادلة النقاط مقابل المناصب»، وهي آلية غير رسمية تقوم على تحويل عدد المقاعد البرلمانية التي تمتلكها كل كتلة رصيداً من النقاط. وتُمنح المناصب السيادية والتنفيذية والنيابية قيماً رقمية متفاوتة حسب أهميتها، مثل رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أو مناصب النواب والوزارات. وبموجب هذه المعادلة، تحصل الكتل الأكبر على مناصب أعلى قيمة، أو على مجموعة من المناصب الأقل أهمية التي تعادل وزنها الانتخابي، في محاولة لتحقيق توازن بين نتائج الانتخابات ومتطلبات التوافق السياسي. انقسام شيعي في المعسكر الشيعي، تواصل هذه المعادلة إثارة المزيد من التوتر. فإلى جانب تنافس رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، دخلت تحالفات جديدة على خط التفاوض، أبرزها التحالف بين هادي العامري، زعيم «منظمة بدر»، وشبل الزيدي، زعيم تحالف “خدمات”. ويرى مراقبون أن هذا التحالف يعمّق الانقسامات داخل «الإطار التنسيقي»، بعدما طرح توزيعاً جديداً للنقاط يستهدف مناصب موازية، من بينها منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي تُقدّر قيمته بما بين 15 و17 نقطة ضمن معادلة تقاسم السلطة. ويضم التحالف الجديد نحو 30 نائباً؛ ما يمنحه فرصة قوية للمطالبة بهذا المنصب، إلى جانب وزارة خدمية وهيئة مستقلة، وفقاً لمصادر سياسية. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد شدد على أن الجلسة الأولى للبرلمان يجب أن تحسم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه دون تأجيل، محذراً من أن تجاوز المدد الدستورية يشكّل مخالفة صريحة للدستور. ومع استمرار الانقسامات، يبقى تشكيل الحكومة العراقية رهناً بقدرة القوى السياسية على التوفيق بين حسابات النقاط وضغوط الدستور، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات التي تحكم النظام السياسي في البلاد. وكان مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، حذَّر من أن البلاد تقف عند «لحظة حاسمة»، داعياً القادة السياسيين والدينيين إلى اتخاذ قرارات موحدة لتجنب العودة إلى "التشرذم والانحدار". وكتب سافايا على منصة «إكس»، أن المسؤولية تقع الآن على عاتق القادة العراقيين، مؤكداً أن قراراتهم المقبلة ستحدّد ما إذا كان العراق يتجه نحو الاستقرار والسيادة، أم سيعود إلى دوامة التراجع والاضطراب، محذراً من تداعيات اقتصادية وسياسية وعزلة دولية محتملة.

 تحليل / عربيةDraw: حجم صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بلغ أكثر من( 7.5) مليون برميل في تشرين الثاني 2025، وفقًا لبيانات وزارة النفط العراقية. هذه الصادرات تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وبمعدل يومي بلغ (253 الف و791 ) برميل. -حجم الصادرات: (7 مليون و583 ألف و733) برميل - النسبة من إجمالي صادرات النفط العراقي: 7% - متوسط سعر البيع: (61.874) دولار للبرميل - متوسط سعر برميل النفط في الأسواق العالمية:(63.8) دولار هذه البيانات تشير إلى أن صادرات نفط إقليم كوردستان تلعب دورًا هامًا في إجمالي صادرات النفط العراقي، وتتأثر بأسعار النفط العالمية. بلغت إيرادات نفط إقليم كوردستان في تشرين الثاني 2025 حوالي( 469 مليون و238 ألف و310) دولار، بمعدل يومي بلغ (15مليون و641 ألف و277) دولار.  إذا تم تحويل هذه الإيرادات إلى الدينار العراقي بسعر صرف (1350) دينار لكل دولار، فإن إجمالي الإيرادات سيكون حوالي (633 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار. عند إضافة (120مليار) دينار من الإيرادات غير النفطية، يصبح المجموع الكلي للإيرادات حوالي (753 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار. هذا المبلغ يقل بحوالي (188 مليار و528 مليون و281 ألف) دينار عن المبلغ المطلوب لدفع رواتب موظفي الإقليم لشهر واحد. التفاصيل المالية: - إيرادات النفط: (469 مليون و238 ألف و310) دولار - معدل الإيرادات اليومي: (15 مليون و641 ألف و277) دولار - إيرادات غير نفطية: (120) مليار دينار - إجمالي الإيرادات بالدينار العراقي: (753 مليار و471 مليون و718) ألف دينار - المبلغ المطلوب للرواتب: (يزيد عن المبلغ المتاح بـ 188 مليار و528 مليون و281) ألف دينار وفقًا للمعلومات، مقابل كل هذا، لن تتحمل حكومة إقليم كوردستان وحكومة بغداد مسؤولية دفع رواتب مواطني إقليم كوردستان لشهري 11 و12 من عام 2025

عربيةDraw: أفادت مصادر سياسية وحكومية عراقية، اليوم بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، سيصل بغداد في النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، حاملاً رسائل الإدارة الأمريكية لقادة الائتلاف الحاكم حول مستقبل العلاقات السياسية والأمنية بين البلدين وملف حصر السلاح بيد الدولة. وستكون زيارة سافايا، التي هي الأولى منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، مخصصة لنقل الموقف الأمريكي دون تدخل في صنع القرار، وفق مصدر حكومي. ويأتي ذلك وسط استمرار حالة عدم التوافق السياسي على المناصب الرئاسية في البرلمان والحكومة والجمهورية بعد أكثر من شهر ونصف على الانتخابات التشريعية. وأشار مصدر في الإطار التنسيقي في تصريح صحفي إلى أن "الزيارة تهدف لتوضيح موقف واشنطن من العراق، مؤكدة رفض استمرار التعاون الأمني والسياسي في حال استمرار ازدواجية الدولة مع الفصائل المسلحة". ويملك سافايا علاقات مهمة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسبق لهما التعاون في ملف المختطفة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف. وكان سافايا قد اعتبر الأسبوع الماضي أن نوايا بعض الفصائل العراقية نحو نزع السلاح "لا تكفي"، مؤكداً ضرورة أن يكون النزع شاملاً وملزماً ضمن إطار وطني واضح. وفي وقت لا يزال فيه مصير دور المبعوث الأميركي الخاص للعراق، مارك سافيا، غامضاً، تنتظر بغداد، بالتزامن مع الحراك المحموم لتشكيل الحكومة المقبلة، زيارة وفد من الخارجية الأميركية. ويبدو أن الانتظار سيظل سيد الموقف ريثما تتضح كيفية تعامل واشنطن مع رئيس الوزراء العراقي المقبل، وسط استمرار الغموض في الموقف الأميركي من الانتخابات العراقية الأخيرة. ويشير مراقبون إلى أن زيارة سافايا تهدف إلى الحد من التأثير الإيراني على تشكيل الحكومة المقبلة، فيما من المتوقع أن يصل وفد من وزارة الخارجية الأميركية إلى بغداد قريباً لنقل رسائل واشنطن إلى القوى السياسية كافة، في خطوة تعكس اهتمام الولايات المتحدة المباشر بعملية تشكيل الحكومة المقبلة، وسط غموض مستمر حول موقفها النهائي من الانتخابات العراقية الأخيرة. المصدر/ وكالات