عربية:Draw

لم يتطرق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الى قضية رواتب موظفي كوردستان وتم ربط موضوع الرواتب بتنفيذ الاتفاق الأخير بين المركز والاقليم الذي يقضي بتسليم الإقليم 230 الف برميل يوميا من النفط المنتج في الاقليم تم تخفيضها الى 80 الف برميل يوميا، زائداً 120مليار دينار اي ما يعادل 50% من الإيرادات غير النفطية .

واقترح الإقليم ارسال 120 مليار دينار لهذا الشهر فقط لكنهم لن يسلموا هذا المبلغ ما لم تسلم بغداد رواتب موظفي الإقليم، بينما تؤكد بغداد انها غير قادرة على ارسال رواتب حزيران إلا في حال تسليم الإقليم الإيرادات المحلية .

ويرى الإقليم ان الحكومة العراقية تريد انتهاك قانون الإدارة المالية من خلال المطالبة بجميع الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان و50% من جميع المبالغ، في حين يريد الإقليم تسليم جميع الضرائب والجبايات الحدودية، وترك مسألة الرسوم للوزارات لتغطية النفقات الداخلية لحكومة إقليم كوردستان والاحتياجات اليومية للمواطنين .

وينص قانون الإدارة المالية في العراق في المادة 29 على ان تؤول لحساب المحافظة او الإقليم الإيرادات التالية :

أولا : 50% من الرسوم والضرائب الاتحادية التي يتم استفائها من الدوائر الممولة مركزيا ويستثنى من ذلك المبالغ المستحصلة من الضرائب والرسوم الكمركية

ثانيا : حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية والبترودولار

ثالثا : الإيرادات المحلية المستحصلة بموجب التشريعات المحلية  الصادرة عن مجلس المحافظة

رابعا : الإيرادات الخاصة بالدوائر البلدية