عربية:Draw

أعادت حكومة دمشق إحياء ملف خط كركوك– بانياس النفطي، الذي أُنشئ عام 1952 بطول يقارب 800 كيلومتر وبطاقة تصديرية تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، وكان يربط حقول النفط الشمالية في العراق بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، قبل أن يتوقف عن العمل عام 2003 بفعل الأضرار التي لحقت به من جراء الحروب. ويعد هذا الخط منفذاً استراتيجياً تاريخياً منح العراق قدرة على تصدير نفطه إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط، بعيداً عن الاختناقات الملاحية في الخليج ومضيق هرمز. ومنذ توقفه، شهد الخط عدة محاولات لإعادته للخدمة، أبرزها في عام 2007 حين اتفقت بغداد ودمشق على بدء أعمال المسح والصيانة، إلا أن الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية حالت دون إنجاز المشروع.

وفي عام 2010، طُرحت خطة شاملة لإعادة التأهيل تضمنت استبدال المقاطع التالفة وتحديث محطات الضخ والقياس باستخدام تقنيات حديثة، لكن اندلاع الأزمة السورية عام 2011 أوقف التنفيذ نهائياً. كما جرت بعد عام 2017 اتصالات فنية جديدة لبحث إعادة الإعمار الجزئي للمسار داخل الأراضي السورية والعراقية، لكنها بقيت في إطار الدراسات الأولية دون الانتقال لمرحلة التنفيذ. وأخيراً، أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن زيارة قريبة إلى العراق لدراسة إعادة تأهيل الخط، في خطوة تهدف إلى تفعيل التعاون الطاقوي بين البلدين، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين قطاع الطاقة في سورية.

وفي هذا السياق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن إعلان دمشق عن زيارة مرتقبة إلى بغداد لدراسة إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة لدى البلدين للمضي نحو إحياء هذا المشروع الاستراتيجي، بما يحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية للعراق وسورية ويفتح آفاقاً أمام لبنان أيضاً. وأوضح صالح، لـ"العربي الجديد"، أن هذا المسار يشهد منذ فترة حواراً فنياً بين اللجان المختصة في البلدين، وأن المرحلة الحالية تتركز على استكمال الدراسات اللوجستية والفنية والقانونية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الضمانات اللازمة لتشغيل الخط بكفاءة واستدامة.

بيّن صالح، أن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس ستمنح العراق مرونة أكبر في تنويع منافذ تصدير النفط، وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، فضلاً عن خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. وأكد أن المشروع، إذا ما اكتمل، يمكن أن يشكل دعامة إضافية لخطط العراق في رفع طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل يومياً، بما يتوافق مع الطلب العالمي المتنامي في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، ويعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع النفط العراقي.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن إعادة إحياء الخط النفطي تمثل خطوة استراتيجية كبرى بالنسبة للعراق، لما يوفره هذا الأنبوب من منفذ حيوي على البحر المتوسط، يتيح تنويع مسارات تصدير النفط وتخفيف الاعتماد على موانئ الجنوب، خصوصاً في ظل الاختناقات الملاحية والتوترات الأمنية في الخليج. وأوضح صباح لـ"العربي الجديد"، أن الخط لعب لعقود دوراً محورياً في ربط الحقول النفطية الشمالية العراقية بميناء بانياس السوري، ما سمح للعراق بالوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن إعادة تشغيل هذا المسار ستمنح العراق مرونة في فتح المجال أمام زيادة القدرة التصديرية بما يتماشى مع خطط رفع الإنتاج الوطني، وتفتح المجال لفتح أسواق تصديرية جديدة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وأشار صباح إلى أن المشروع يواجه في الوقت ذاته تحديات فنية كبيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية للأنبوب من جراء الحروب، وتعرضه للاستهداف والتخريب خلال سنوات النزاع في سورية، فضلاً عن التكلفة المرتفعة لإعادة التأهيل، التي تُقدّر بأكثر من 8 مليارات دولار. وشدد على أن أي خطة لإعادة الإحياء يجب أن تتضمن معالجة شاملة لهذه التحديات، من خلال اتفاقات أمنية طويلة الأمد، واستخدام أحدث تقنيات الصيانة والتشغيل، بما يضمن استدامة العمل واستفادة العراق القصوى من هذا المنفذ الاستراتيجي.

وأكد الخبير النفطي كوفند شيرواني أن إعادة التشغيل تمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة منظومة تصدير النفط العراقي، في ظل اعتماد البلاد بنسبة تفوق 98% على موانئ البصرة، مبيناً، أن أي توقف طارئ في هذه الموانئ سيشكل خسائر تصل إلى نحو 250 مليون دولار يومياً عند تعطل تصدير 3.4 ملايين برميل. وأوضح شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن الخط بعد إعادة تأهيله يمكن أن يستوعب ما بين 250 و300 ألف برميل يومياً من نفط حقول كركوك، إضافة إلى كميات من نفط محافظات مثل نينوى وصلاح الدين التي لم تكن تدخل في شبكة التصدير. وحذر شيرواني من مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، مؤكداً أن الاستراتيجية المثلى تقتضي تشغيل خط كركوك – بانياس إلى جانب خطوط أخرى.

ما جدوى إحياء خط نفط «كركوك- بانياس»؟

في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة، عاد الحديث مؤخرا عن خط أنابيب “كركوك– بانياس” ليتصدر المشهد من جديد، لاسيما بعد  التقارب العراقي – السوري، وإرسال بغداد وفدا رسميا رفيع المستوى إلى دمشق، لدراسة إمكان إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط بين البلدين.

المتخصصون، قللوا من أهمية تفعيل هذا الخط في الوقت الراهن، لاسيما وأنه مدمر وخارج عن الخدمة منذ زمن طويل، ما يستدعي إنشاء خط جديد بكلفة عالية، فضلا عن اقتصاره على نفط كركوك وصلاح الدين فقط، عكس خط جيهان التركي، المر الذي يفقده جدواه الاقتصادية، على الرغم من تأكيد مسؤول محلي على أن الوضع الأمني تحت السيطرة فيما يخص الجانب العراقي، أي ضمن مسار الخط.

ويقول الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن “فكرة إحياء خط كركوك بانياس تجدد بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، واستقرار الأوضاع إلى حد كبير، وهذا الأمر كان من الصعب طرحه في الفترة السابقة، بسبب الوضع المتشنج هناك".

ويضيف شيرواني، أن “الحكومة العراقية تريد إيجاد بدائل تخفف الضغط على ميناء البصرة، لأنها وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى، وإحياء خط كركوك بانياس سيكون مفيدا، لإيصال النفط العراقي إلى الأسوق الأوروبية”، مشيرا إلى أن “الخط خارج عن الخدمة، ولكن يمكن إنشاء خط جديد بالكامل بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات الضخ، وهنا قد تصل التكلفة إلى 10 مليار دولار، وهذا الخط سينقل نفط صلاح الدين ونينوى".

ويتابع أن “الخط افتتح لأول مرة عام 1952 وكان ينقل 300 ألف برميل، ولكن إنتاج كركوك فقط هو 300 ألف برميل، وبالتالي إذا تم إنشاء هذا الخط بنفس الكميات السابقة، فلا يمكن الاستفادة منه، على عكس خط جيهان الذي يتسع إلى مليون برميل يوميا”، مبينا أنه “يمكن الاستفادة من الخطين خط كركوك بانياس، وخط جيهان، وبالتالي ستكون هنالك المزيد من المرونة، وبكل الأحوال فإن إنشاء خط بانياس ستكون له جدوى اقتصادية كبيرة، تفوق فكرة إنشاء خط البصرة_ العقبة".

ووصل يوم الجمعة الماضية، رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، برفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، إلى العاصمة السورية دمشق، وبحسب مصدر حكومي أفاد لوكالة الأنباء الرسمية، فإن الشطري التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضد من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، يؤكد مستشار شؤون الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكوردستاني بهجت أحمد، أن “خط بانياس لن تكون له أي فوائد اقتصادية، فهو مدمر بالكامل، والأوضاع في سوريا تسير نحو الفوضى والحرب الأهلية، وغير مضمون سلامة هذا الخط من الناحية الأمنية".

ويستطرد أحمد، أن “مرور النفط عبر هذا الخط سيتم بصعوبة، كونه سينتقل من البصرة عبر خط حديثة_ بيجي، ومن ثم إلى كركوك بانياس، وهذه العملية مكلفة جدا، ولا يمكن في الوقت الحالي تصدير لتر واحد من النفط عبر هذا الخط، لأنه مدمر بالكامل".

ويشير إلى أن “أغلب تصدير النفط العراقي يكون إلى دول شرق آسيا، والدول الأوروبية لا تشتري إلا كميات قليلة من نفط العراق، وبالتالي لا توجد جدوى من إنشاء خط مكلف ماليا، ويؤثر على موازنة العراق، بدون أرباح".

ويردف أن “تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط العراقي وتصديره عبر ميناء البصرة هو 3 دولار، في حين التصدير عبر خط بانياس، ستصل التكلفة إلى 10 دولار، ولكن من الواضح أن استعادة هذا الخط هو بضغط سياسي من تركيا، التي تريد الاستفادة الاقتصادية الأكبر".

وكان خط جيهان التركي، الذي يصدر نفط إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى دول العالم، قد توقف منذ عامين، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق ضد تركيا لشرائها النفط من الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية، وما يزال الخط متوقفا حتى اليوم، وسط جهود لإعادة تفعيله لكن أغلب الاجتماعات انتهت بالفشل، خاصة في ظل امتناع تركيا عن تسديد الغرامة التي فرضت عليها للعراق، من قبل محكمة باريس.

يشار إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، صرح العام الماضي، أن العراق يفكر بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، مؤكدا أن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس مع سوريا. 

إلى ذلك، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، أن “الوضع الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا من جهة المحافظة مستقر جدا".

ويلفت الكاكائي،إلى أن “إعادة خط بانياس الذي يمر عبر محافظة نينوى هو شأن عائد للحكومة الاتحادية، وهي من تقدر الوضع، ولكن من الناحية الأمنية، فالمحافظة مستقرة، والجهود الأمنية في الداخل العراقي على الشريط الحدودي مؤمنة، لعمل أي شركات اقتصادية، أو جهة استثمارية".

ويبين أنه “لكن من الجانب السوري، فهذا يعود لتنسيق الحكومة العراقية مع الحكومة السورية، أو قيادة قوات “قسد” التي تتواجد في الجهة المقابلة التي سيمر بها الخط النفطي، وهي من يمكنها ضمان الوضع الأمني".

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد في منشور له قبل أيام، على انعدام أية جدوى اقتصادية من إعادة بناء الخط العراقي- السوري والذي يربط بين كركوك وبانياس لأن معظم إنتاج حقول كركوك التي تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا يجري استهلاكها داخليا، مبينا أنه “حتى لو طورت برتش بتروليوم حقول كركوك فإنها لن تضيف سوى 112 ألف برميل إلى الانتاج الحالي مما يعني ارتفاع كبير في كلفة النقل ورسوم المرور".

"التطورات في سوريا تدفع نحو التريث بالمشروع".

يقول مصدر رفيع في وزارة النفط العراقية، إن "هناك تريثاً في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية".

ويضيف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن "التطورات السياسية والأحداث الأمنية في سوريا تُعد أبرز العوامل التي دفعت لاتخاذ هذا القرار"، مشيراً إلى أن "الأنبوب يحتاج إلى صيانة كبيرة نظراً لما تعرض له من استهدافات وأضرار خلال السنوات الماضية".

ويؤكد المصدر، أن "إعادة إحياء هذا المشروع يُعد من الأولويات الاستراتيجية للعراق، لا سيما في ظل توقف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي، مما يجعل البحث عن بدائل فعالة ضرورة ملحة".

ووفقاً للمصدر، فإن الخط يكتسب أهمية كبرى كونه يوفر منفذاً حيوياً على البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرات العراق التصديرية وتقليل الاعتماد على المسارات الحالية ذات التكلفة العالية، ورغم أهمية المشروع، إلا أن التقدم في تنفيذه يبقى مرهوناً بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، بالإضافة إلى التوصل إلى توافقات تضمن استقرار العمل على الأنبوب في المستقبل.

وبحسب التقديرات فإن إعادة احياء الأنبوب يحتاج إلى أكثر من 8 مليارات دولار تقريباً، فيما يعتبر مختصون أن هذا رقم كبير كون طاقة الخط التصديرية تُقدر بـ700 ألف برميل يومياً فقط.

الأنبوب "العراقي - السوري" مهم ولكن!

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي يبلغ أكثر من 3  ملايين برميل يومياً، في حين يشكل النفط في العراق أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدراً مهماً في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد.

ويمتلك العراق، بحسب الخبير في الشأن النفطي، بلال خليفة، منفذاً وحيداً لتصدير النفط عبر الخليج العربي، بعدما توقفت صادراته عبر ميناء جيهان التركي نتيجة قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية.

ويقول خليفة، إن "أول منفذ لتصدير النفط العراقي كان عبر الأراضي السورية، حيث تم إنشاء أنبوب نفطي يصل إلى سوريا ولبنان وحيفا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، واكتمل في الأربعينيات ومع ذلك تم إلغاء هذا المسار بعد إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي".

ووفقاً خليفة فإن الأنبوب النفطي السوري تم تأميمه في الثمانينيات، لكنه توقف عن العمل منذ ذلك الحين، وأصبح بحاجة إلى صيانة كبيرة، مستطرداً بالقول "كانت هناك نية لدى الحكومة العراقية لإعادة تشغيل الأنبوب السوري إما من خلال صيانته أو إنشاء أنبوب بديل، لكن العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة قانون قيصر، والظروف السياسية منعت تحقيق ذلك".

ويؤكد خليفة، إن "الأنبوب السوري يُعد خياراً أفضل للعراق مقارنة بخيار أنبوب العقبة لأسباب عدة أبرزها (قربه من الأسواق الأوروبية مما يقلل تكاليف النقل، انخفاض الكلفة الإجمالية مقارنة بمسار العقبة، عدم وجود أي قيود متعلقة بالتعامل مع إسرائيل، مرونة أكبر للعراق في خيارات التصدير، وتجنب المرور عبر قناة السويس، مما يخفض رسوم العبور ويوفر في التكاليف".

 الخط متهالك

كشف الخبير في الشؤون النفطية حمزة الجواهري، عن حقيقية إمكانية إعادة تأهيل خط "كركوك – بانياس" النفطي خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى أن الخط يعاني من تهالك كبير في البنى التحتية.

وقال الجواهري، إن "الحديث بشأن إعادة تأهيل خط النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس غير منطقي، لكون الخط قديماً ومتهالكاً ولا يصلح لنقل النفط الخام، وبعد تأمين الخط من قبل سوريا في العام 1972، وجد أن الخط متهالك منذ ذلك الوقت، ولم تتمكن سوريا من استخدامه لنقل الخام، بل خصصته لنقل المشتقات النفطية".

وأضاف أن "عمر الأنبوب هو 73 عاماً، لأنه بدأ بالعمل منذ العام 1952، لذا فإن الحديث عن إعادة تأهيله لا معنى له مطلقاً، حيث أن المطلوب الآن هو بناء خط جديد بالكامل وهذا ما لا تستطيع سوريا الآن فعله، خاصة انها لا تملك الأموال لبناء خط جديد، ما يعني أن الكلفة ستقع على عاتق العراق والتي سوف لن تكون أقل من 10 مليارات دولار، اضافة إلى الكلف التشغيلية وأجور النقل للدولة السورية وكذلك تحمل كلف المخاطر، وهذا يعني أن الكلف ستكون عالية جداً وفي النهاية ستعود ملكية الخط إلى سوريا بعد مرور 20 عاماً اذا كانت فترة نفاد العقد هي 20 عاماً".

وأشار الجواهري، إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى منافذ جديدة لتصدير النفط، فخط الخليج يكفي الاحتياجات ولا يخضع لسيطرة دولة أخرى، وتكلفة تصدير البرميل عبره تبلغ 60 سنتاً فقط، مقارنة بالكلف التي ذكرت انفاً والتي قد تزيد عن 15 دولاراً للبرميل عبر بانياس، وهذه النفقات مع وجود خط الخليج الذي تصل قدرته التصديرية إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً وان القدرة الإنتاجية في الجنوب تزيد 5.5 مليون برميل يومياً وسترتفع إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً خلال عامين تقريباً بكلفة لا تزيد عن 60 سنتاً للبرميل".

وتابع الخبير العراقي، قائلاً إن "المشروع أو أي مشروع آخر عدا التصدير عبر موانئ الخليج يعتبر مجرد هدر للمال العراقي، والخليج العربي الآن ومستقبلاً هو المنفذ التصديري الأكثر كمالاً، كون الخليج يتمتع بحماية دولية ولم يتوقف منذ أكثر من 70 عاماً".