عربية:Draw

أثار تصويت مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي، على قائمة جديدة للسفراء وقادة البعثات الدبلوماسية العراقية بنحو 30 بلداً جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، إذ أظهرت القوائم اختيار أبناء وأقرباء مسؤولين وقادة أحزاب ومقربين من فصائل مسلحة مختلفة، بعيداً عن معايير الكفاءة أو التدرج بالسلك الدبلوماسي، بل تمت وفق المحاصصة الطائفية، والاختيار كان من خلال قادة الكتل والأحزاب التي رشحت بدورها أبناء مسؤولين وسياسيين وأقرباءهم، ووافقت عليها الحكومة بحسب نواب في مجلس النواب العراقي. غير أنه لم يصدر حتى الساعة أي تعليق حكومي رسمي على هذا الجدل.

ويؤكد مراقبون أن الخطوة ترسّخ نهج المحاصصة والولاءات العائلية، على حساب الكفاءة والمهنية، إذ إن القائمة التي كشف عنها نواب في البرلمان العراقي، أظهرت أسماءً لأبناء وبنات مسؤولين وقادة أحزاب، ضمن قائمة سفراء العراق الجديدة. وصوّت مجلس الوزراء العراقي في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تسمية عدد كبير من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العراقية بالخارج، وضمت القائمة نحو 30 اسماً، وأرسلها إلى البرلمان من أجل التصويت عليها وفقاً للقانون العراقي النافذ في هذا السياق.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي حيدر السلامي، قال، إن "القائمة المرسلة للبرلمان، تم ترشيح أفرادها على وفق القرابة من المسؤولين وقادة الأحزاب، وهناك رفض كبير لها. هؤلاء سيمثلون العراق، والدبلوماسية ليست مكافأة عائلية أو صفقة سياسية، كما تريدها بعض الجهات المتنفذة".

واستبعد السلامي تمرير القائمة بالبرلمان، مؤكداً أن "المحاصصة الحزبية والعائلية في تعيين السفراء يجب أن تتوقف، وما نشهده اليوم من محاولات لتمرير أسماء سفراء من أبناء وأقارب المسؤولين، هو انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وهو تكرار لنهج ثبت فشله وأضر بسمعة العراق الخارجية ومكانته الدولية".

وأضاف أن "الدبلوماسية العراقية ليست مكافأة نهاية خدمة لأبناء الطبقة السياسية، ولا ينبغي أن تكون ساحة لتقاسم النفوذ بين الأحزاب، فيجب وضع آلية شفافة وواضحة لتعيين السفراء، ترتكز على الاختيار المهني والمعايير الأكاديمية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية أو شخصية، ونحن ندعو كافة النواب لوقفة وطنية حقيقية لمنع تمرير أي قائمة سفراء يشوبها الفساد أو المحسوبية، وسنعمل بكل الأطر والطرق على منع التصويت على أي اسم لا يملك المؤهلات اللازمة، مهما كان انتماؤه أو ارتباطه".

نهج محاصصة حزبية وطائفية؟

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، إن "قائمة السفراء التي صوت عليها مجلس الوزراء مؤخراً اعتمدت نهج المحاصصة الحزبية والطائفية في تعيين السفراء، وهذا الأسلوب لا يخدم المصلحة الوطنية ويقوض مؤسسات الدولة ويضعف تمثيل العراق الخارجي، وتعيينات السفراء وفقاً للانتماءات السياسية واعتبارات القرابة، خاصة باختيار أبناء المسؤولين، يمثل استخفافاً بكفاءات الدولة وإقصاء للخبرات الحقيقية في السلك الدبلوماسي".

وبين العرداوي، أن "السفارة واجهة العراق في الخارج، وينبغي أن يشغل هذا الموقع الحساس أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة والنزاهة، لا أن يتحول إلى مكافأة سياسية أو وسيلة لتوريث المناصب لأبناء المتنفذين، ولهذا يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة لملف التعيينات الدبلوماسية ووضع معايير شفافة تعتمد الكفاءة والمهنية بعيداً عن الولاءات الحزبية والمحسوبية".

وأضاف أن "ما يحدث ليس مجرد فساد إداري، بل هو تقويض متعمد للدولة وتحطيم لصورتها أمام العالم، فكيف يعقل ان يرسل العراق سفراء يفتقرون إلى أبسط المؤهلات، فقط لأنهم أبناء هذا الوزير أو ذاك المسؤول؟ وهل تحولت الدولة إلى شركة وراثية؟، كما أن التعيينات الأخيرة في السلك الدبلوماسي المبنية على المحاصصة الحزبية وتوزيع المناصب بين أبناء المسؤولين، هي (فضيحة مكتملة الأركان)".

وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام الكفاءات، وإنهاء المحاصصة، وهذا حجر الأساس لبناء مؤسسات دولة محترمة وقادرة على تمثيل الشعب، لا الأحزاب، وهذا دائماً ما تؤكد عليه المرجعية وكذلك الشرائح الاجتماعية الشعبية المطالبة بالإصلاح منذ سنوات طويلة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023 قررت حكومة محمد شياع السوداني سحب قائمة السفراء من مجلس النواب، بما يعني إعادة النظر فيها مرة أخرى قبل إعادتها إلى التصويت عليها. ولم تتم تسمية أي سفير عراقي منذ عام 2021، بسبب الرفض السياسي على قائمة السفراء المرشحين داخل البرلمان، إثر خلافات على الأسماء وآلية الترشيح التي كانت بواقع 75 % من خلال الأحزاب والقوى السياسية على طريقة المناصب الحكومية داخل البلاد، والنسبة المتبقية يكون الترشيح فيها من خلال وزارة الخارجية.

المصدر: العربي الجديد