عربية Draw: بعد 2003، شهد العراق تحولا في سياسات التوظيف الرسمية، من خلال الغياب التام لأي استراتيجية ومعايير لهذا التوظيف، وعلاقتهما بالسياسات العامة للدولة، حيث أصبحت هذه السياسات تعتمد قرارات ارتجالية شعبوية، وقد استغل الفاعلون السياسيون مسألة التوظيف على نطاق واسع لأغراض صناعة جمهور زبائني خاص تابع لهم، ولدكاكينهم السياسية! إن مراجعة الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطاع العام تؤكد ارتفاع عدد الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم من الدولة من مليون وأربعة وسبعين ألف، عام 2004، إلى ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة وستين ألف عام 2021؛ أي بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف تقريبا خلال 17 عاما. بالإضافة لما يزيد على مليونين ونصف متقاعد (لم يكن هذا الرقم يزيد عن 600 ألف في العام 2003، أي ان الزيادة في عدد المتقاعدين خلال 17 عاما بلغت ما يقرب 1.9 مليون وتسعمائة ألف متقاعد)، يضاف إلى ذلك أرقام مئات الآلاف من المتعاقدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فضلا عن ظاهرة ازدواج الرواتب، ليصل الرقم إلى حدود 7 ملايين مواطن يتلقى رواتب من الدولة، وهذا يعني أن ما تصل نسبته إلى 40٪ من المواطنين البالغين فوق سن 18 سنة يتلقون رواتبهم من الدولة، وهذا رقم مهول لا مثيل له في العالم أجمع، وهي أرقام تكشف عن عدم ارتباط سياسات التوظيف في العراق بأي معيار علمي أو اقتصادي أو منطقي! أنتجت سياسات التوظيف الارتجالية والزبائنية هذه، كوارث على سياسات التنمية والسياسيات الاقتصادية عموما، فقد زادت نفقات هذه الرواتب إلى حوالي 74٪ من النفقات المقدرة عام 2020، وفقا لأرقام ورقة الإصلاح البيضاء التي نشرتها حكومة الكاظمي! لم تتوقف هذه السياسات إلاّ عام 2021 وكان ذلك بسبب متغير خارجي ضاغط، هو انخفاض أسعار النفط العالمية، خاصة وأن الإيرادات النفطية تشكل ما نسبته 90 إلى 93٪ من مجموع إيرادات الدولة. ففي العام 2021 اضطرت الحكومة إلى تضمين قانون الموازنة العامة، ايقاف التعيينات، وحذف الدرجات الوظيفية الشاغرة أو التي سيتم شغورها بسبب النقل أو الإحالة على التقاعد أو الاستقالة او الوفاة، ومنع التعاقد في دوائر الدولة كافة، مع استثناءات محدودة.لكن من الواضح أن ارتفاع أسعار النفط التي تحققت عام 2021 و 2022 جعل حكومة الكاظمي تعيد إنتاج تلك السياسات الارتجالية مرة أخرى، لاسيما أن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022 لم يكن مشرعا أصلا، وذلك عبر قرارات لمجلس الوزراء مثل استحداث درجات وظيفية لتثبيت المتعاقدين، أو قراراتها المتعلقة بتحويل عشرات الآلاف من العاملين بأجر يومي إلى متعاقدين من دون أي غطاء قانوني لذلك! ويبدو اليوم ومن خلال التصريحات الرسمية التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية قبيل إعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023، أن استغلال مسألة التوظيف، سيستمر ويتكرس مع الوفرة المالية الحالية! فقد صرح رئيس الحكومة الجديد، السيد محمد شياع السوداني بأن «مجلس الخدمة الاتحادية سيتولى تعيين حملة الشهادات العليا و [الخريجين] الأوائل الذين يتجاوز عددهم الـ 74 ألفا»! وبعيدا عن لغز وجود هذا العدد الضخم من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، وبعيدا عن أن هذا القرار يضرب ما يقرره قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 الذي ينص على أن التعيين في الوظيفة العامة هو «من اختصاص المجلس حصرا وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة»، فإن تعيين هذا العدد الضخم بهذه الطريقة الارتجالية، إنما هو إثبات لما قلناه، آنفا، حول طبيعة سياسة التوظيف في القطاع العام في العراق! وقام أعضاء مجلس النواب بطبيعة الحال وبالمنطق الزبائني نفسه، بالتهافت عبر المطالبات الرسمية، وعبر التصريحات؛ فقد تقدمت إحدى النائبات بطلب تثبيت المحاضرين في قطاع التربية ضمن مطالبات أخرى، علما أن عدد هؤلاء المحاضرين بلغ 209 آلاف محاضر (هذا الرقم ورد في كتاب رسمي وجهته وزارة التربية إلى اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بتاريخ 18 آذار/ مارس 2021)! فيما طالب نائب آخر بجعل الأولوية في الموازنة القادمة لإنهاء قضية العقود في دوائر الدولة وتثبيتهم على الملاك الدائم، وهو هنا يتحدث عن مئات الآلاف من هؤلاء المتعاقدين! في سياق هذه الخطابات العبثية، قرر مجلس النواب مناقشة قانون خدمة العلم/ التجنيد الإلزامي، في دولة قوام قواتها المسلحة هو 420 ألف جندي، يضاف اليهم ما يزيد على 180 ألف منتسب في الحشد الشعبي الذي أصبح جزءا من القوات المسلحة من الناحية الشكلية على الأقل، و28 ألف منتسب من قوات مكافحة الإرهاب، و680 ألف منتسب من قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية التي تضم أيضا شرطة اتحادية قوامها 200 ألف منتسب لا يختلف تسليحها كثيرا عن الجيش، فضلا عن جهاز أمن وطني يضم بضعة عشرة آلاف، ولم يفكر أحد من المناقشين للقرار، خطورة هكذا قرار من حيث أنه تكريس لعسكرة المجتمع، وأن هذا القانون في حال تمريره، سيبلغ عدد المشمولين به ما بين 250 و 300 ألف جندي مكلف في السنة الأولى لتطبيقه، ليتحول إلى ضعف هذا العدد بداية من السنة الثانية، وهو ما يعني رواتب تزيد عن ملياري دولار، يضاف اليها ضعف هذا المبلغ كمستلزمات وإطعام وما إلى ذلك في السنة الأولى من تطبيقه فقط، ثم يتضاعف المبلغ في السنة التالية! لم يشهد العراق طوال تاريخه كدولة ريعية، هذا النوع من السياسات الارتجالية فيما يتعلق بمسألة التوظيف في الدولة، إلا بعد عام 2004 الذي شهد نقل السلطة من قوات الاحتلال إلى الحكومة العراقية المؤقتة، حيث أصبحت هذه السياسات حاكمة لمسار الدولة، ليس مهما هنا إذا كانت تلك السياسات بسبب الجهل أم التواطؤ، المهم أنها أنتجت، في نهاية الأمر، دولة متخمة بالموظفين الفائضين عن حاجتها الفعلية، وتحت دعاوى شعبوية، ولا مؤشر واضح على إيقاف هذه السياسات غير المنطقية، بل هناك تكريس واضح لها!

عربيةDraw : مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية زاد الطلب على مصادر الطاقة مثل النفط والغاز. الغاز تحديداً يتوقع نمو الطلب العالمية عليه مع شحه في المعروض لأن العديد من الدول تمتلك حقول غاز ولا تمتلك بنية تحتية تجعلها قادرة على التصدير وفي مقدمتها العراق حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً والمرتبة الخامسة عربياً وبمقدار 132.22 تريليوناً قدم مكعب. العراق لديه مصدران للغاز الطبيعي أولهما الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف إذ لا يحتاج إلى عمليات تنقيب وحفر واستخراج كونه يأتي مصاحباً للنفط المستخرج ولا يحتاج سوى إلى مد الأنابيب والتسويق إلا أنه يتم هدر هذا الغاز  بإشعال 629 مليار قدم مكعب منه ليصبح العراق ثاني أكبر بلد يحرق الغاز في العالم بعد روسيا. أما المصدر الثاني للغاز هو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بتكاليفه العالية وذلك بسبب الحاجة لعمليات التنقيب والحفر والاستخراج والتصفية. دول مثل قطر والإمارات أصبح الغاز لديها مصدر قوة اقتصادية وسياسية ونعمة لكنه تحول في العراق إلى نقمة. يحرق الغاز ويهدر ويتحول إلى غازات سامة تسبب السرطان وتفتك بأهل الجنوب المظلوم بسبب الفساد والعجز عن فهم آليات إدارة الدولة وغياب التخطيط للمستقبل وهذا هو الحال منذ اكتشاف النفط والغاز في العراق. بسبب جولات التراخيص النفطية والتي ابدينا ملاحظات على تمريرها في مجلس الوزراء عام 2008 إن الغاز المصاحب لا زال يحرق دون ضوابط من قبل الشركات الأجنبية ويسبب الأوبئة الفتاكة دون حسيب أو رقيب. الغاز اليوم ليس قوة اقتصادية فقط بل هو سلاح المستقبل ويمكن استخدامه للضغط إقليمياً وعالمياً في ملفات المياه والتسليح لصالح العراق مع العديد من الدول بدل استخدامه لمصالح دول أخرى.    

عربية Draw:  صدرت أوامرالقبض حول قضية سرقة اموال الامانات من الضريبة العامة وفق المادة 444 / 11 من قانون العقوبات العراقي، السرقة الواقعة على أموال الدولة وهي جناية تصل عقوبتها الى السجن 10 سنوات، مع ضروف التشديد الواردة فيها..وهذا توجه إيجابي من محكمة التحقيق مع توفر التشديد في هذه المادة ..حيث تبع أمر القبض منع السفر والتحري أو التفتيش لضبط كل ماله مساس بالجريمة...واعتقد سيتبع ذلك وضع شارة عدم التصرف للاموال المنقولة وغير المنقولة للمهتمين ومفاتحة المرور العامة والعقاري والمصارف الحكومية  لمنع التصرف في الاموال لحين حسم الدعوى ...وأما المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم فان اعترافات مهمة ....توجب ان يكون التحقيق سريا في هذه الدعاوى وبقرار من محكمة التحقيق حتى لاتتسرب المعلومات الى مطلوبين يتم الاعتراف عليهم من الملقى القبض عليهم ويؤدي الى هروبهم او بعثرة الادلة. وحتى الذين فرو الى الخارج يمكن إعداد ملفات استردادهم كمطلوبين سواء في الادعاء العام أو النزاهة واسترجاعهم مع الاموال المهربة خصوصا مع وجود اتفاقية غسيل الأموال 2005 التي صادق عليها العراق عام  2007 .

عربيةDraw : يُصنف الإعلام على أنه السلطة الرابعة في الدولة بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك لما له من أهمية وتأثير كبيرين على المجتمع والدولة. فهو يراقب السلطات الأخرى بحرية كاملة. وبإمكانه أن يتحكم في الرأي العام، ويوجه بوصلته نحو الإتجاه الذي يريده. ويلعب دورا مهما في توعية وتنوير وتحفيز المجتمع. وفي هذا الصدد يقول الداعية الأميركي مالكوم إكس: إن “وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض. لديها القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنبين أبرياء، وهذه هي القوّة، لأنها تتحكّم في عقول الجماهير”. ومع التطور التكنولوجي الحديث، ظهرت وسائل جديدة مكملة للإعلام التقليدي ، إذ لم تعد السلطة الرابعة مقتصرة على الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات، بل أضيف لها الأنترنت ومشتقاتها من مواقع التواصل الإجتماعي ك(الفيسبوك والتويتر و الإنستغرام واليوتيوب…إلخ) والمواقع الإخبارية الإلكترونية، فأصبحت فضاء مفتوحا أمام الجميع. وساهمت في إسقاط بعض الأنظمة والحكومات، و في تنصيب رؤساء دول أيضا .. إن السلطة الرابعة في العراق ليست أفضل حالا من السلطات الثلاث الأخرى التي نخرها الفساد نخرا، ويتجلى ذلك في الطرح الهزيل والهابط وغير الخلاق الذي تقدمه للمتلقي. والأخطر من كل ذلك بات خطابها الشعبوي يشكل خطرا على السلم الاجتماعي. لقد لعب المال السياسي(المحلي والإقليمي) الذي ضخ في مضمار الإعلام العراقي (الحزبي والتجاري) دورا محوريا في تأجيج الخطاب التحريضي والمتطرف، الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين، والذي ساهم وبشكل كبير في إشعال الحرب الأهلية العراقية المدمرة، التي أحرقت الأخضر واليابس، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء.إنه الإعلام البائس الذي وصف الشيعي بالإيراني، والسني بالإرهابي، والكردي بالصهيوني. عمق هذا الخطاب المبتذل، الذي يتميز بالكذب والتدليس، الشرخ بين المكونات العراقية. وكذلك استطاع المال السياسي شراء ذمم الكثير من الصحفيين العراقيين، الذين يتنقلون بكل رشاقة من مؤسسة لأخرى، وفق مبدأ (نميل حيث رياح المال مالت) ، لاسيما الصحفيين الذين يشرفون على إدارة الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، والجيوش الإلكترونية المتخفية تحت اسماء وهمية أو ما يسمى بالذباب الإلكتروني . هؤلاء لعبوا دورا سلبيا في إشاعة الفوضى والانقسام في المجتمع . وضربوا المبادئ الصحفية والأخلاقية التي يتشدقون بها عرض الحائط. إن المتابع لبعض نشاطات الإذاعات والصحف والقنوات العراقية؛ سيكتشف أن الخطاب الإعلامي في هذا البلد وصل الى قمة التفاهة، وأصبح أداة لإبتزاز وتسسقيط و تلميع الشخصيات العامة والمؤسسات، وهذا الخطاب يزداد ضراوة كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية أو مجالس المحافظات وقبل تشكيل الحكومة. لقد ابتعدت هذه السلطة عن الموضوعية والمهنية في طرح وتناول القضايا المصيرية التي تمس حياة وأمن المواطن، وتميزت بالفوضى والعشوائية، وهي بحاجة إلى أن توضع لها قوانين رادعة تضبط عملها ودورها وتمنعها من التمادي في التشهير والتحريض والقذف والسب والاهانة وإشاعة الفوضى والكراهية في المجتمع. وتضعها على السكة الصحيحة . إن هذه السلطة سلاح ذو حدين، إما أن ترفع المجتمع إلى قمة المجد والرقي أو تدفنه تحت الرذيلة والاسفاف . عندما تتخلى هذه السلطة عن دورها الأخلاقي في التعبير عن تطلعات و رأي الجماهير، في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية، تصبح أداة فاسدة لتدمير المجتمع. وهذا ما حدث في العراق .

عربية Draw: هل تم خرق الدستورأو خرق المدة المنصوص عليها في المادة 72 ثانيا (ب) من الدستور التي حددت 30 كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب. لابد من التوضيح ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لايعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ30 يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان..فلا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع ..كما ان تفسير المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ30 يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها، يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن 220 نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت وفق القرار 16 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور.يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفو البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والكتابة على اللوحات كما حصل عام 2014 و2018 والذي يحصل من بين المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكوم هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المواد 70 من الدستور والقانون 8 لسنة 2012 الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية،وفي حالة عدم حصول اي من المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان وهو متوقع يتم صعود أعلى الفائزين الاثنين اي الأول والثاني ليتنافسوا في المرحلة الثانية وايا منهم يحصل على أعلى المصوتين يكون رئيس الجمهورية. وهنا اي مقدار من الأصوات مثلا يحصل الأول على 100 صوت والثاني على 70 يكون صاحب الـ100 صوت هو الرئيس.لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية أعلاه النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية هل هو ذات النصاب القانوني الأول اي أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان ام نعود للمبادي العامة في المادة 59 دستور اي يكون النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد..أرى. ان يكون النصاب في الجولة الثانية بالعودة إلى المادة 59 من الدستور، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وادائه اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور العراقي أمامه 15 يوما حتى يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المادة 76 من الدستور العراقي بتفاصيلها ويمكن للكتلة الاكثر عددا ان تقدم اسمها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويمكن في ذات الجلسة ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح هذه الكتلة لتكوين الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه.          

 عربية :Draw مسكين هو المواطن العراقي! عاش ويعيش حياته في حالة ترقب وانتظار لما سيأتي ولما ستؤول إليه الأيام والأحداث، انتظار جيل بعد جيل لسلطة بعد سلطة، ورئيس بلاد بعد رئيس بلاد، وحكومة بعد حكومة، حتى بات (الانتظار) صفة ملازمة له منذ ما يقارب القرن من الزمان: -فقد كان منتظراً، وبفارغ الصبر، زوال الاستعمار، كي يتمتع - كباقي خلق الله - بحكومة عراقية، سادته من دم ولحم أبنائه، حتى نصب عليه ملك جيء به من آخر الدنيا، وكل يوم ينتظر (نادماً) اليوم الذي يليه، أملاً بحياة كريمة وعيش رغيد.. ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر طويلاً طويلاً زوال الملكية، كي ينعم بثورة شعبية، وحكومة جمهورية مدنية، تنسيه - ولو لبرهة من الزمان - فشل الملكية وتوابعها، وكي ينخرط رافعاً رأسه سياسياً واقتصادياً في المجتمع الدولي، ويقول للعالم: ها أنذا.. ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر بعد هذا وذاك عهد الانقلابات المتتالية، والإطاحة بكراسي السلطة؛ واحداً تلو الآخر، عسى ولعل أن يأخذ قسطاً من الراحة في ظل إحداها، وأن يذوق - ولو لسنوات - طعم الاستقرار والراحة الأمنية والسياسية!... ويا ليته لم ينتظر! - انتظاره الأيوبي والطويل آل به إلى دكتاتور دموي، وحزب قمعي، أجبراه على الانتظار مرة أخرى ثلاثة عقود، خاضَا به ثلاثة حروب خاسـرة، وجعلا من بلده ساحة للمغامرات الطائشة والإعدامات والحروب والأزمات الكارثية... ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر هذا الشعب المغلوب على أمره المجتمع الدولي، و(المنقذ!) العم سام، كي يخلصه من هذا المغامر الطائش والدكتاتور الخاسر والحزب الجائر، ولكي تعود للبلد حياته المسلوبة بالأغلال، وينعم بشيء من الحرية والتنمية والازدهار... يا ليته لم ينتظر! - وها هوذا منتظراً - وأيّ انتظار - منذ ما يقارب العقدين من الزمان، رئيس دولة بعد رئيس دولة، ورئيس وزراء بعد رئيس وزراء، وحكومة بعد حكومة، وبرلماناً بعد برلمان، وأحزاباً بعد أحزاب.. انتظار وانتظار وانتظار.. حتى ملّ منه الانتظار!! فبالله عليكم، هل هناك شعب على وجه هذه البسيطة جرّب (الانتظار) كما جرّبه الشعب العراقي؟! ووحده الله يعلم في أي جيل سوف يتوقف هذا الانتظار، ويتحرّك قطاره من جديد نحو الأفق المنشود!        

عربيةDraw : الموقف الأميركي يطرح أسئلة عدّة، من بين هذه الأسئلة هل هناك استعداد في واشنطن لدعم الشعب الإيراني الذي  تلعب فيه المرأة حاليا دورا مهمّا في جعل ثقافة الحياة تتغلّب على ثقافة الموت؟ لم يعد لدى النظام الإيراني سوى الاعتراف بإفلاسه من جهة.. وأنّه ليس لديه نموذج مّا يصدرّه، غير نموذج نشر الفقر والبؤس والتخلف في كلّ مجال من المجالات من جهة أخرى. يبرز هذا الواقع من خلال السعي المستمر لدى النظام الإيراني لتصدير أزماته إلى خارج “الجمهوريّة الإسلاميّة”. يظل أفضل تعبير عن ذلك قصف إقليم كردستان العراقي والخطاب الأخير للرئيس إبراهيم رئيسي. لم يجد رئيسي ما يقوله، بدل السعي إلى فهم سبب وجود ثورة شعبيّة حقيقية في “الجمهوريّة الإسلاميّة”، غير أن بلاده تتعرض لـ”مؤامرة غربيّة”!من هنا، تبرز أهمّية الثورة التي يقوم بها الشعب الإيراني حاليا بقيادة المرأة. أثبتت المرأة الإيرانية أنّ مقتل الفتاة مهسا أميني (22عاما) على يد شرطة الأخلاق بسبب عدم وضع الحجاب بالطريقة التي يفرضها النظام قضيّة تعني كل المجتمع برجاله ونسائه. ليست القضيّة قضيّة فتاة كرديّة موجودة في طهران تنتمي إلى المنادين بثقافة الحياة، وهي ثقافة تعني بين ما تعنيه حرّية وضع الحجاب وحرية عدم وضعه. القضيّة أبعد من ذلك بكثير في ضوء تحويل ايران إلى دولة قمعيّة لا تحترم حقوق النساء على وجه الخصوص. هناك الآن ثورة شعبيّة حقيقيّة في إيران. لا يتعلّق الموضوع بكيفية ارتداء المرأة للحجاب بمقدار ما يتعلّق بالإنسان الإيراني وحريته والقيم التي تتحكّم بالمجتمع في النهاية، الأرقام تتحدث عن نفسها. إضافة إلى قمع الإيرانيين نساء ورجالا ورفض الاعتراف بحقوق الأقلّيات مثل المسيحيين والبهائيين، يعيش ما يزيد على نصف الشعب الإيراني تحت خط الفقر. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ شيئا من الوعود التي أطلقها آية الله الخميني، الذي أسّس “الجمهوريّة الإسلاميّة” في العام 1979، لم يتحقّق باستثناء السعي إلى “تصدير الثورة” إلى خارج إيران. كان في مقدّم هذه الوعود استغناء الاقتصاد الإيراني، في مرحلة ما بعد قيام “الجمهوريّة الإسلاميّة” عن الدخل الذي مصدره النفط والغاز. كان الهدف تنويع الاقتصاد. بقي هذا الهدف حلم ليلة صيف.. في العام 2022، على الرغم من العقوبات المفروضة على “الجمهوريّة الإسلاميّة”، لا يزال النفط والغاز عماد الاقتصاد الإيراني. يواجه هذا الاقتصاد مشاكل عصيبة بسبب العقوبات الأميركيّة وغير الأميركيّة. باتت هذه العقوبات الحافز الذي يدفع “الجمهوريّة الإسلاميّة” إلى التفاوض في شأن برنامجها النووي. باتت هذه العقوبات في الوقت ذاته ورقة الضغط الأميركيّة على إيران التي لم تستطع تنويع اقتصادها والتخلّص من الدخل الذي مصدره النفط والغاز.. ولا شيء آخر وذلك على الرغم من امتلاك رأسمال بشري مهمّ وثروات طبيعيّة كبيرة. استُغلّ رأس المال هذا في دعم المشروع التوسّعي الإيراني الذي في أساسه تدمير دول عربيّة معيّنة.. والمتاجرة بالقضيّة الفلسطينيّة مع تركيز خاص على القدس.  لا يزال في إيران من يعتقد أنّ الثورة التي تقوم بها النساء ستقمع على طريقة قمع الثورات الشعبيّة السابقة في 2009 أو 2019 أو ثورة أهل الأحواز الذين صادر النظام المياه التي تروي حقولهم. ليس مستبعدا نجاح النظام الإيراني في ذلك في ضوء استمرار الصمت العالمي، خصوصا الصمت الأميركي. باع باراك أوباما الإيرانيين في العام 2009 نظرا إلى أنّه كان يعدّ الأجواء لمفاوضات مع “الجمهوريّة الإسلاميّة” في شأن برنامجها النووي. أفضى ذلك إلى اتفاق صيف 2015 الذي كان في مصلحة طهران. استغلّت “الجمهوريّة الإسلاميّة” ما تدفق عليها من أموال أميركيّة لدعم ميليشياتها في سوريا والعراق ولبنان واليمن. هل تتكرّر التجربة مع جو بايدن الذي كان نائبا لباراك أوباما طوال ثماني سنوات والذي لا يزال كبار المسؤولين في إدارته يعلقون آمالا على إعادة الحياة إلى الاتفاق النووي مع ايران؟ تثير تصرفات إدارة بايدن شكوكا كثيرة لدى حلفاء أميركا في المنطقة. في أساس هذه المخاوف عدم رغبتها في فهم طبيعة النظام الإيراني ومدى خطره على كل دولة عربيّة وعلى السلام العالمي في آن. ليس معروفا متى تكتشف إدارة بايدن أن لا فائدة من أيّ مفاوضات، مباشرة وغير مباشرة مع ايران، في ضوء غياب الموقف الواضح من المشروع التوسعي الإيراني الذي تعززه الميليشيات المذهبية التابعة لـ”الحرس الثوري” والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. تستخدم هذه الطائرات حاليا في الحرب الروسيّة على الشعب الأوكراني. هل من دليل صارخ أكثر من هذا الدليل على ضرورة تفادي الفصل بين الملف النووي الإيراني وسلوك “الجمهوريّة الإسلاميّة” في المنطقة والعالم؟ يطرح الموقف الأميركي حيال الثورة التي تشهدها إيران أسئلة عدّة. من بين هذه الأسئلة هل هناك استعداد في واشنطن لدعم الشعب الإيراني الذي  تلعب فيه المرأة حاليا دورا مهمّا في جعل ثقافة الحياة تتغلّب على ثقافة الموت؟ يبدو طرح مثل هذا السؤال مشروعا، لا لشيء سوى لأن تاريخ العلاقة بين حلفاء أميركا وبين أميركا نفسها لا يبشّر بالخير وذلك منذ قيام “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران واستسلام واشنطن أمامها بعد احتجاز النظام الإيراني الديبلوماسيين الأميركيين في طهران 444 يوما ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 1979. هناك الآن ثورة شعبيّة حقيقيّة في إيران. لا يتعلّق الموضوع بكيفية ارتداء المرأة للحجاب بمقدار ما يتعلّق بالإنسان الإيراني وحريته والقيم التي تتحكّم بالمجتمع. يحدث ذلك في بلد ذي حضارة قديمة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما يحاول رجال الدين المتزمتون فرضه على الشعب الإيراني. ثمّة فرصة أمام إيران كي تعود بلدا طبيعيا بين دول المنطقة. يسمح بالكلام عن وجود مثل هذه الفرصة الحال الصحّية لـ”المرشد” علي خامنئي مع ما يعنيه ذلك من فتح معركة الخلافة على مصراعيها في بلد يتحكّم فيه “الحرس الثوري” بكلّ صغيرة أو كبيرة. ليس مطلوبا من أميركا أكثر من أن تكون حاضرة، أقلّه في المواقع التي تتحكّم فيها ايران باللعبة السياسيّة، عن طريق ميليشيات مذهبيّة. هذه المواقع هي العراق وسوريا ولبنان واليمن، ليس مطلوبا أكثر من أن تكون أميركا، حيث امرأة في موقع نائب الرئيس، أن تكون في مستوى المرأة الإيرانية ونضالها.. ليس مطلوبا أكثر من أن تكون أميركا في مستوى التحدي الإيراني لا أكثر!    

 عربية Draw: أمضت طهران ثلاثة وأربعين عاماً وهي واثقة الخطى في سيرها نحو انتاج نظامها الخاص ادارياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً. لم يلتفت حكام بلاد فارس إلى الوراء، فأمست إيران قوة إقليمية كبيرة، وهي تشارك اليوم بشكل فعلي في صناعة القرار في أربعة عواصم عربية و لها اليد الطولى في عدة دول أخرى، وأصبحت شؤونها الداخلية شؤوناً دولية بامتياز، وخاصة ملفها النووي الذي بات يُناقش على طاولة كبار دول العالم نفوذاً وسيطرةً و قوةً. من واشنطن إلى إيران.. تجدد لعنة سبتمبر بعد عقدين لعنة سبتمبر التي أصابت الولايات الأمريكية المتحدة قبل أكثر من عقدين، حلت اليوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية. شهر أيلول هذا، كان شهراً مختلفاً عن كل الأشهر التي مضت على إيران خلال العقود الأربعة و السنوات الثلاث التي تلتها، لم يواجه نظام ولاية الفقيه غضباً شعبياً عارماً كما هو عليه الحال اليوم في مختلف أنحاء الجمهورية. كانت (مهسا أميني) تلك الفتاة الكردية العشرينية كلمة السر في اشعال فتيل هذه النيران التي اقترب لهيبها من عباءة الخامنئي. قبل هذه الهبة الجماهيرية الغاضبة، واجه النظام الايراني العديد من المظاهرات و الانتفاضات الجماهيرية الغاضبة، ولكنه - أي نظام طهران- بقي كما هو، وانتهى كل ذلك الحراك الجماهيري فيما مضى. رسائل الشارع الإيراني و خارطة المفاوضات الدولية يبدو أن هذه المرة أيضاً سينجو حكام طهران، لأن المجتمع الدولي و القوى الكبرى على وجه الخصوص، لا تريد اسقاط ولاية الفقيه. وبالتالي تلك القوى العظمى تسعى إلى إطالة أمد (الثورة الاسلامية في إيران) و في المحصلة الابقاء على التهديد التي تشكله إيران على دول الخليج بشكل خاص، تلك الدول التي ترى من إنه لابد من حماية دولية لها في وجه أطماع و تهديدات طهران، و في النتيجة هي مستعدة لانفاق المليارات من الدولارات كي تكسب حليفاً دولياً قوياً يستطيع الوقوف في وجه نفوذ و سلطة مرشد الثورة الاسلامية الايرانية. إن إخماد هذه الانتفاضة لا يعني إطفاء فتيل النيران التي اشتعلت غضباً في شوارع مدن و بلدات إيران انطلاقاً من كردستان، بل استطاعت الشعوب الايرانية و في مقدمتها الشعب الكردي من ارسال رسائل قوية للغاية لصناع القرار الدولي، مفادها بأن الشرخ أصبح كبيراً جداً بين الشارع الايراني والمرشد و من خلفه الحرس الثوري و الباسيج و الجيش و الحكومة، فما إن تتغير الحسابات الدولية سيكون من الممكن الوصول إلى باب قصر الخامنئي و قلب الكرسي و لكن بعد إراقة الكثير من الدماء، و هذا لن يحصل ما دامت الدول الكبرى مستفيدة من وجود التهديد الايراني على الخليج العربي. ثقة حكام العواصم المهددة.. من طهران إلى كييف خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آخر يوم من أيلول\سبتمبر معلنا عن توقيعه لقرار ضم شرق أوكرانيا و أجزاء من جنوب تلك الدولة التي قدمت ترشيحها لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي، مخاطبا العالم أجمع بأن القوة هي التي ستحدد شكل ومصير العالم بعد اليوم. الحرب التي بدأت في شباط هذا العام، عندما اجتاحت القوات الروسية أجزاء من اراضي أوكرانيا، جوبهت بمقاومة كبيرة من قبل الجيش الاوكراني و أبدى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ثقة كبيرة و جبروتاً عظيماً في مواجهة غطرسة موسكو قبل ثمانية أشهر. صحيح إن الثقة ضرورية و لكن هي ليست كل شيء في حسم نتيجة الحروب، فموازين القوة على الأرض هي التي تغرز مخالبها في الخرائط السياسية و مستقبل كل دولة أو منطقة تتعرض لعملية عسكرية، و بوتين كانت له كلمة الفصل في هذه الأشهر الثمانية ليجدد أمجاد أكتوبر الروسية.  فمن شباط هذا العام إلى شهر أكتوبر من نفس العام تم قضم مساحات شاسعة من أوكرانيا و باتت لروسيا سيطرة شبه كلية على شواطئ البحر الأسود التي كانت قبل أكتوبر تابعة لأوكرانيا. وتقول لنا صفحات التاريخ لا مجد من دون دماء و البقاء للأقوى، و لكن تبقى واشنطن التي تراقب عن كثب و تدير كل هذه الخيوط المتشابكة هي التي تقرر في أغلب القضايا فكما كان عام 1979 عاماً لتغيير النظام الحاكم في إيران، و كما كان عام 1991 نهاية للاتحاد السوفيتي قد يكون في التقويم الامريكي أعواماً قادمة تستند إلى الرسائل التي تلقتها واشنطن من شوارع إيران و ثقة حكام كييف و من مناطق و دول أخرى، فلا يوجد عاقل على وجه البسيطة لن يحمل كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محمل الجد، عندما قال: القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم.  و لكن ليست موسكو لوحدها تملك كل أوراق القوة، فهناك من هو أقوى عسكرياً و اقتصادياً وستبقى دوامة الاستقطاب دائرة بين سبتمبر واشنطن و اكتوبر موسكو.

  عربيةDraw :  الخبيرالقانوني والدستوري د.علي التميمي ميثاق الأمم المتحدة في المواد 1 و2 و3. منعت بأي شكل من أشكال انتهاك سيادة الدول والتدخل في شوؤنها كما ان المادة 39 و24 و34..من الميثاق اجازت لمجلس الامن إيقاع العقوبات على الدولة المعتدية. اجازت هذه المواد اللجوء إلى مجلس الامن تقديم الشكوى بحق هذه الدول المعتدية ويمكن لمجلس الامن وضع الدولة المعتدية تحت طائلة الفصل السابع كونها تهدد السلم والامن الدوليين..وهذا متاح للعراق مع سقوط العدد الكبير من الضحايا. هذه الجرائم التي ترتكبها ايران هي جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية وفق القانون الدولي والمادة 6 من اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وايضا اتفاقية منع الابادة الجماعيه لسنة 1948 للعراق حق الدفاع الشرعي وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة ويمكن للعراق طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأميركية وفق المادة 27 من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق واميركا لسنة 2008...لصد هذا العدوان  الشكوى التي تقدم من العراق الى مجلس الامن يحتاج ان تكون بطلبات حازمة وقوية بعيدا عن الدبلوماسية وكوردستان جزء من العراق وشعبها مواطنين عراقيين حالهم حال بقية المحافظات .  

عبد الرحمن الراشد   الاحتجاجات التي عمَّت - تقريباً - كل المدن الإيرانية، توحي بأنَّها أخطرُ ما عرفته البلادُ في أربعين عاماً. وعلى الرغم من أنَّها كذلك، فمن المستبعد أن تؤديَ إلى تقويض النظام، بخلاف احتجاجات عام 1979 التي أدَّت إلى سقوط الشاه. فالنظام الحالي أكثر عنفاً، إلا أنَّه وإن لم يسقط، فهو يتآكل وهو واقف. عودة الاحتجاجات تؤكِّد أنَّ الدولة في محنة، وقد أصبحت المظاهرات الشعبية ضدَّها حالةً مزمنةً. لم يمر عامٌ في عقدين، من دون أن يخرج الناسُ إلى الشارع ضد الحكومة رغم تبديل الوجوه: خاتمي، ونجاد، وروحاني، ورئيسي. السبب الحقيقي يكمن في عجز القيادة الإيرانية عن التعامل مع الواقع المتغير في مجتمع الشباب، الذي يهدّد بقاءَ النظام في نهاية المطاف. طبعاً، ليس سهلاً على الأنظمة المؤدلجة أن تتراجعَ عن خطابها ومنهجها. ففي روسيا، تبنَّى الحزب الشيوعي الثورة من داخله، عام 1991، عندما أصبح على حافة الانهيار. وتبنت الصين، تدريجياً، منهجاً حديثاً مرناً في الإدارة، حيث أبقت على الحزب، وخلعت الممارسات الشيوعية. فقد كانت حتى الملابس موحدة، والدراجات هي المواصلات الرئيسية، ونصف نهار الناس يملأه وعاظُ الحكومة عن فضائل الشيوعية ضد المادية والرأسمالية. كل العالم تغيّر ولم يبقَ فيه سوى بلدين: إيران، وكوريا الشمالية. وبدلاً من التغيير، وهروباً من المسؤولية، فإنَّ طهران تُروِّج لحكاية المؤامرة في تفسير ما يحدث للناس، ملقية اللومَ على الأميركان والجيران والإعلام، في حين أنَّ المشكلة داخلية، وستكبر مع الوقت ما لم تعترف طهران بأنَّ العلَّةَ والعلاج في داخلها. فالإعلام الذي تلومه طهران مجردُ صدى، بدليل أنَّ لديها نحوَ سلسلةٍ من الوسائل الإعلامية موجهة ضد خصومها باللغة العربية، لم تتسبَّب في ظهور مظاهرة واحدة في تلك البلدان. وهذا لا يعني أنَّ إيران تستطيع أن تعيش في بيت زجاجي في منطقة مضطربة. وقيل قديماً: «من يزرع الريحَ يحصد العاصفة»، فالفوضى التي تعمُّ إيرانَ، من عدوى الفوضى التي زرعها نظام خامنئي في المنطقة. منذ وصول رجال الدين إلى السلطة، وهم متمسكون بإدارة تفاصيل حياة سبعين مليونَ إنسانٍ تعسفاً. الذي أشعل الانتفاضة الجديدة، مقتل فتاة كردية ضربها رجال شرطة الإرشاد الدينية حتى الموت، بحجَّة أنَّ حجابَها «لم يكن كافياً»، وكان الشرارة التي حرَّكت غضب الإيرانيين الذين طفح بهم الكيل. احتجاجهم على نظام فشل في تأمين معيشة كريمة، ولا يكفُّ عن البطش بهم. التطور الملحوظ في المواجهات المصورة، أنَّ بعضَ المتظاهرين كانوا يقفون في وجه قوات الأمن ويهاجمونها. والتطور المضاد أنَّ النظام، فعلاً، لجأ، هذه المرة، إلى عزل الشعب الإيراني، بإغلاق وسائل التواصل وشبكات الإنترنت. ومن المستبعد أنْ يفعلَ النظام شيئاً حاسماً لتهدئة الشارع، سوى اتهام المتظاهرين بأنَّهم «دواعش» و«عملاء». الرئيس إبراهيم رئيسي في البداية، خاطب الجمهور ساعياً لاسترضائه، قائلاً إن ما فعلته الشرطة الدينية كان خاطئاً، وسيتمُّ التحقيق فيه، وإنَّه يتعاطف مع أهل الفتاة القتيلة، كما لو أنَّها واحدة من بناته. ولو كانت احتجاجات الناس بسبب هذه الجريمة، فلربما تمكَّن النظامُ من تهدئة الخواطر بإعلانه التحقيق ومعاقبة المتورطين، إنَّما أزمة النظام وجودية، وليست فقط معيشية أو مخالفات وممارسات فردية. النظام الثيوقراطي لم يعد مقبولاً ولا فعالاً، فقد انتهى زمن تقديس المرشد ورجال الدين، وأصبحوا في نظر المتظاهرين رمزاً للفساد والتسلط. إيران اليوم بلدٌ فقير، يفاخر بإنجازاته العسكرية التي لا تطعم مواطنيه خبزاً. والاحتجاجات الحالية سلسلةٌ مترابطة، من مظاهرات جامعية، إلى احتجاجات ضخمة في العاصمة، عام 2009، قادها رجال دين متمردون على نظامهم. ثم اندلعت بعنف في 2017 لأسباب معيشية. وعادت في 2019 واستمرت لأشهر طويلة في الأرياف والأقاليم البعيدة، والحالية اندلعت في كردستان ووصلت طهران. وستستمر المظاهرات ترهق النظام وستجبره في الأخير على تقديم التنازلات التي يرفض تقديمها اليوم. الشرق الاوسط

عربية :Draw قرارالمحكمة الاتحادية العليا الجديد بشأن شركة النفط الوطنية العراقية، قرار مهم له ابعاد مؤثرة ويؤمل ان ينهي التخبط الذي رافق صياغة وتشريع وتعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية لأكثر من خمس سنوات، واعتقد ان انعكاسات هذا القرار ستكون واسعة لتشمل الشركة والقطاع النفطي ومجمل الاقتصاد العراقي، وارى امكانية الاسترشاد به لترسيخ وممارسة حقوق وواجبات كل مواطن في مسائلة السلطات الاتحادية والاقليمية وعلى مستوى المحافظات. وادعو وزارة النفط الى الكف عن محاولات الالتفاف على قرارات المحكمة العليا والعمل بجد على اعداد مشروع قانون تعديل قانون الشركة في ضوء قرارات المحكمة وبما يسهم في اعادة تشكيل شركة نفطية وطنية متخصصة تتناسب مع ظروف ومتطلبات وضوابط وممارسات القرن الحالي.  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان الدعوى (عدد: 49 وموحدتها 83/اتحادية/2022) بتاريخ 21 أيلول الحالي. يتعلق القرار بقبول الدعاوى التي أقامها مجموعة من أعضاء مجلس النواب على المدعى عليهم، إضافة الى وظائفهم، وهم كل من رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير النفط. قدم الدعاوى كل من عدي عواد كاظم، مصطفى جبار سند مع باسم خزعل خشان، انتصار حسن يوسف الجزائري، وتتعلق بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 المتضمن تكليف وزير النفط الحالي بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية والقرار (211) لسنة 2021 المتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة، مما ترتب على هذين القرارين العديد من الإجراءات بالرغم من ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان قضت بعدم دستورية بعض المواد الاساسية والمؤثرة في قانون الشركة المذكورة رقم (4) لسنة 2018.تحقق قرار المحكمة الذي صدر بالأجماع من خلال المرافعة الحضورية العلنية، ويتكون من 16 صفحة موقعة جميعها من قبل القاضي جاسم محمد عبود- رئيس المحكمة بتاريخ 21 أيلول 2022. من ناحية تحليل وهيكل المحتوى يمكن القول ان وثيقة القرار تتكون من قسمين؛ تضمن الأول خلاصة وافية متوازنة لما جاء في الدعوى الاصلية وموحدتها، وما جاء في دفوع وكلاء المدعى عليهم والشخص الثالث الى جانبهم؛ وتضمن القسم الثاني قرار الحكم الذي بني على تحليل ثلاثة مواضيع والنتائج التي توصلت اليها المحكمة بشانها. عدد الصفحات متساوية تقريبا لكل من القسمين.استند قرار المحكمة، بعد الاستعراض والتحليل، على ثلاث نتائج وهي بنظري مهمة واساسية ومؤثرة، مترابطة عضويا ويسند بعضها بعضا، وعليه يجب اخذها بنظر الاعتبار مجتمعتا ككل مترابط متكامل، وهي: أولا- ان شرط المصلحة الشخصية يستوجب ان تفصل المحكمة فيها من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية او تصوراتها المجردة. قامت المحكمة باستعراض وافي وتفسير واضح للعديد من المواد الدستورية والاسترشاد ببعض الآيات القرئانية، وتاكيدها على ان الدستور لم يوضع "لمصلحة جهة سياسية معينة او طائفة او قومية وانما وضع لجميع العراقيين دون تمييز.."، و "أي سلطة تتجاوز احكام الدستور الذي اوجدها تفقد شرعية وجودها" و "ان الأموال العامة تخصص لمنفعة جميع أبناء الشعب، إذ ان كل فرد له حق فيها وحيازتها من الدولة ومؤسساتها هي حيازة اعتبارية.....، وبالتالي فان لكل مواطن الحق في دفع الضرر الذي يلحق بالمال العام والذي يتحول بالنتيجة الى ضرر خاص" وهذا يستند الى المبدأ الدستوري القاضي بان حماية الأموال العامة واجب على كل مواطن (المادة 27/اولا).  وبنظري، ان ما يترتب على هذه النتيجة المهمة هو إعادة التأكيد على كامل الحق لكل ولأي مواطن ان يلجا الى المحكمة الاتحادية العليا عند الضرورة، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الحكومية (الاتحادية او الإقليمية او على مستوى المحافظات) المتعلقة بالشأن النفطي. وفي الحقيقة فقد سبق لي شخصيا ان اكدت على واستخدمت هذا الحق منذ بداية مداخلاتي العديدة السابقة الهادفة الى والتي ساهمت في الطعن بقانون شركة النفط الوطنية العراقية المذكور أعلاه والتي قدمها الاخوة فؤاد الأمير وماجد علاوي في عام 2018.*  ثانيا- التأكيد على ان المال العام هو الوسيلة المادية للإدارة في القيام بنشاطها، وله أهمية قصوى اذ يعد العصب الرئيسي للنظام الاقتصادي للدولة ويتوقف على حمايته تحقيق المصلحة العامة والتي تنعكس بدورها على رفاهية المجتمع وتطوره.  وقد اكدت المحكمة على المبدأ الدستوري بان "للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن" كما ذكر اعلاه، وعلى دور واهمية قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل، واستنتجت بان عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية. وبنظري، يعتبر تركيز المحكمة على الدور المشترك لكل "مسؤول" ولكل "مواطن" ولكل "جهة" في حماية المال العام من الجوانب المهمة في هذا القرار، ويرتبط عضويا بالنتيجة أولا أعلاه ويؤكد مبدأ المسؤولية التشاركية لممارسة الحقوق المجتمعية. وتبرز أهمية هذا التركيز على المسؤولية التشاركية في ضوء تفشي الفساد وتأثيراته المدمرة على الاقتصاد والمجتمع العراقي، مما يستلزم وقد يؤدي الى تحرك قانوني واسع وذلك بإقامة دعاوى امام المحكمة الاتحادية لمحاربة الفساد وكذلك لسوء السلطات استخدام مسؤولياتها وقراراتها.  ثالثا- الإقرار بالأهمية الهيكلية لقطاع النفط في الاقتصاد العراقي حيث ذكر القرار "ان النفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد العراقي، ويترتب على تنمية قطاع النفط توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار في بناء راس مال حقيقي بشري ومادي.." و"لكونه ثروة وطنية يفترض الحرص عليها وانقاذها من الإهمال والتبذير". وفي تناولها لقرار المحكمة بقبول الطعن بقانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018، يؤكد القرار الحالي ان "الغاء المواد الجوهرية .. من القانون لا يمكن معها المضي بتشكيل الشركة"  ماذا يترتب على هذا القرار! اهدرت وزارة النفط ما يقارب من أربع سنوات من الوقت والجهود محاولة منها الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 23 كانون ثاني 2019 والقاضي بقبول الطعن بالعديد من المواد الأساسية والفاعلة في قانون الشركة رقم 4 لسنة 2018. سلكت الوزارة في هذا المسعى طريقين: الأول- اقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركة أعلاه. والغريب في الامر انه خلال فترة اقل من خمسة أسابيع أصدر مجلس الوزراء مسودتين مختلفتين لمشروع قانون التعديل هذا يستند كليهما على نفس اجتماع المجلس المذكور وقراره!  وقد سبق لي ان تناولت بالتحليل كلا المسودتين وخاصة في مداخلتي المعنونة "المسودة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية" بتاريخ 17 تشرين اول/أكتوبر 2019. اما الطريق الثاني، فهو القيام باتخاذ إجراءات تنفيذية عديدة باعتبار الوزير "مكلف بمهام رئيس الشركة" إضافة لوظيفته، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2020 وكتاب وزارة النفط رقم 19507 في 13 أيلول 2020. وقد سبق لي كذلك ان تناولت الإشكاليات التي ترتبت وستترتب على هذه الإجراءات التنفيذية قبل اكتمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركة، وذلك في مداخلتي المعنونة " التخبط ثانيتاً في تفعيل قانون شركة النفط الوطنية العراقية" بتاريخ 10 تموز 2021. وعلى الرغم من التعثر الواضح في جهود تمرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة فقد استمرت الوزارة في اتخاذ الاجراءات التنفيذية والتعاقدية باسم شركة النفط الوطنية العراقية، وهذا دفع لجنة النفط والطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب العراقي الى ارسال كتابا رسميا الى وزير النفط موضوعه "ايقاف اجراءات" وذلك بموجب الكتاب عدد ل غ 54 بتاريخ 4 تموز 2021 (وهذا ما تناولته في مداخلتي المعنونة " متابعةٌ مهمة للغاية عن قانون شركة النفط الوطنية العراقية" في 13 تموز 2021). وبسبب عدم استجابة وزير النفط للطلب اعلاه، فقد "صوت مجلس النواب يوم الاثنين 28 شباط 2022، على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام ادارة شركة النفط الوطنية" (وقد تناولت هذا الموضوع في مداخلتي المعنونة " مجلس النواب يلغي تكليف وزير النفط بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية" في 1 اذار 2022). يتضح مما تقدم ان الفشل في تقديم مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة واستمرار الوزارة في تنفيذ الاجراءات التنفيذية والتعاقد باسم الشركة وخاصة من قبل حكومة تصريف الاعمال اليومية الحالية، كلها تساهم في تفهم قرار المحكمة الاتحادية العليا قيد البحث.  وعليه ارى على وزارة النفط القيام بما يلي: الكف عن استخدام اسم شركة النفط الوطنية العراقية الغاء كافة الاجراءات التنظيمية والادارية والهيكلية التي اتخذتها الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 المتضمن تكليف وزير النفط الحالي بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية والقرار (211) لسنة 2021 المتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة وما تبعهما من قرارات. تجميد جميع عقود المشاركة في الارباح مع الشركات الاجنبية التي تمت فيها تسمية الشركة وخاصة العقود الاربعة مع شركة توتال انرجي الفرنسية الطلب من الحكومة سحب مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة والعمل بجدية وبعقلية مختلفة وبمشاركة واسعة على اعداد مقترح جديد لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة يأخذ بنظر الاعتبار ويلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية العليا وبما يسهم في اعادة تشكيل شركة نفطية وطنية متخصصة تتناسب مع ظروف ومتطلبات وضوابط وممارسات القرن الحالي. وادعو زملائي من الخبراء والمختصين والمهتمين بالقطاع النفطي وموضوع شركة النفط الوطنية العراقية الى المساهمة المهنية الموضوعية الايجابية الهادفة الى مساعدة وزارة النفط في تحقيق المهام اعلاه وتصحيح مسار اعادة تأسيس الشركة.  

 عربيةDraw : في الدول المجاورة لسوريا أصبح السوري رقماً غير مستحباً على الرغم من ضخامة الرقم و إنسانية المشهد في بدايات تجاوز الحدود و التحصن بخيمة عوضا عن منزل للاحتماء من النيران التي تلفظها الأرض و السماء السورية. هذا العدد يكبر يوماً بعد يوم، هروب السوريين من موطنهم أصبح حدثاً يومياً و الهجرة هي حديث الساعة،لا يخلو بيت في سوريا لا يتم الحديث فيه عن الهجرة والتوجه نحو القارة العجوز، إنه الهروب الأخير هذه المرة، هكذا يقول كل من بقى في سوريا و لم يغادرها ويريد الآن الرحيل وذلك بعد مرور عقد على الصراع القائم لحد هذه اللحظة. مع كل موجة نزوح و لجوء جديدة، تتغير ملامح المدن و البلدات و القرى السورية، تلفظ بعض العائلات أنفاسها السورية الأخيرة، استعداداً للهروب الأخير الذي سيحملهم من قاع الحرب إلى قمة العيش بسلام، أو هكذا يظنون. على الأقل مازال لدى السوري القدرة على الحلم. يمر السوري في الأزقة و الشوارع التي ترعرع فيها، لكنه لا يرى الوجوه التي كان يعرفها ويتقن كل تفاصيلها. من عادة السوريين التدخل في تفاصيل حياة بعضهم البعض، حتى أنهم باتوا يعرفون من في الشارع القريب من بيتهم أكثر من أفراد عائلاتهم أنفسهم. الهجرة قضمت أغلب الشوارع في كل المدن الصغيرة منها و الكبيرة، شقت البيوت إلى نصفين غير متعادلين، فهناك من العائلات من هاجر منها أكثر من نصف عدد الأفراد وهناك العائلات التي هاجرت بشكل شبه تام، وهناك من هاجر وحيداً وبقيت العائلة في الوطن ذي الجبهات المشتعلة. هذا الهروب هو المسمار الأخير الذي دُق في نعش الأمل في إيجاد حل جذري للصراع في هذه البلاد. على الأقل بالنسبة لكل من يهاجر الآن مخاطراً بحياته و ماله الذي جمعه ربما عن طريق بيع منزله الوحيد، أو هو كل المبلغ الذي استطاع من أن يجمعه نتيجة لعمل عقود من الزمن، و لكنه يضع ذلك المبلغ تحت تصرف شخص خارجٍ عن القانون، هو المُهَرّب الذي لا رادع له و لا ضمانة حقيقية و قانونية في كل هذه العملية لأنها تتم بعيدة عن كل القوانين و العهود و المواثيق. هذا هو قدر السوري يهرب من تجار الحروب ليقع في مصيدة تجار البشر. هذه الهجرة الحالية هي ليست هرباً فقط من نيران البنادق و أصوات المدافع، وإنما هي فرار من النيران التي أشعلها جنون أسعار الأسواق داخل أغلب المنازل، فالمنزل الذي كان بمأمن من نيران المدافع لم يستطع أهله حماية أنفسهم من لهيب هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار و انهيار الليرة السورية، بكل تأكيد سيخفف برد الشتاء القارس الذي يقف العالم على أبوابه من وطأة النزوح السوري نحو الخارج، و لكن مع بداية الربيع ستبدأ قوافل المهاجرين و النازحين بالاستعداد للهروب من وطنٍ حيّر كل العالم بمصائبه و معضلاته التي لا تجد طريقها إلى الحل. بعد هذا الشتاء سينتظر السوري ربيعه الجديد ربيع الهجرة و الفرار من البلاد وذلك بعد أكثر من مرور عقدٍ على انطلاقة الربيع العربي، ولكن مع كل موجة جديدة من الهجرة والنزوح دائماً هناك من يبقى على أرض الوطن.

 عربية Draw:  للتعامل مع الخلافات في البيت الشيعي وتحت عنوان(الحوار الوطني)، تٌقدم وتُدير رئاسة مجلس وزراء العراق منذ فترة وبالتنسيق مع الرئاستين الأخريتين، الجمهورية ومجلس النواب، مبادرات مكثفة لتحقيق حوار وطني بين القوى السياسية العراقية، والهدف منها في الجوهر وعلى وجه التحديد هو معالجة الإنسداد السياسي الناتج أساساً عن طغيان مواقف متعندة لرؤوس حربة متصلة بمعسكرات سياسية شيعية متنازعة يتمثل الأول منها في المعسكر الصدري والآخر في الإطار التنسيقي. الطرف الكردي في هذا الحوار، المتمثل في الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني والقوى الكردية الأخرى التي لها مقاعد في مجلس النواب، لم يستفد حتى الآن من العنوان العريض المُتجسّد في (الحوار الوطني) لطرح بعض من شروط ومطالبات الكرد كمكون أساسي من مكونات الشعب العراقي. كل ما في جعة هذه الأطراف لا يتعدى سوى تقديم نوايا حسنة ومبادرات لإحتواء الخلافات بين القوى الشیعية وكأن الكرد أنفسهم ليس لديهم أي قضية أو ملف يطرحونه في هذا الحوار ولم يتعرضوا لأي أضرار سياسية ومعنوية ومادية جراء الصراعات القائمة في العملية السياسية. السادة الذين يذهبون كثيراً من السليمانية وأربيل الى بغداد وبعنوان القوى الكردستانية، فقدوا للأسف أولويات الكرد السياسية والإستراتيجية وصاروا يتمظهرون أكثر بمظهر القرابة والصداقة لأحد المعسكرين وأحياناً كلاهما، منشغلين أنفسهم تماماً بتحركات وجهود دبلوماسية لا صلة لها مباشرةً بمصالح المكون الكردي ومكانته في العراق، فما عدا موضوعة العقود النفطية التي صارت كالعمود الفقري لإقتصاد الإقلیم وشروط الحكم والسلطة فيه والذي بات تتحرك بغداد منذ فترة على أحتوائها من خلال قرارات المحكمة الإتحادية، لا نلمس أي ملف سياسي وإستراتيجي آخر يشتغل عليه الطرف الكردي، لاسيما ملف المناطق المتنازع عليها التي تمثل القضية المركزية للكرد في العراق منذ سبعين عاماً الى اليوم. فالقوى السياسية الكردية لم تستطع حتى أن تُقًلَّد موقف رئيس تحالف السيادة، السيد محمد الحلبوسي، الذي قدم مبادرة في هذه الفترة وتحديداً أثناء الجلسة الثانية للحوار الوطني بعشرة نقاط أستطاع أن يربط نصف منها تقريباً بالحقوق السياسية والأمنية والإقتصادية والعمرانية للمكون السني في العراق. فهذا الرجل الذي يُفقه إستثمار التوقيتات السياسية جيداً يعي تماماً بأنه لا يمكن أن يقتصر الحوار الوطني في تناول خلافات البيت الشيعي فقط، ولايمكن أن يُنظر اليهم كممثلي سنة العراق وكأنهم مجرد قوى خاضعة وتابعة لهذا المعسكر السياسي أو ذاك، وأنما ينبغي أن يؤخذ موقعهم وأوضاع المناطق السنية وأهاليها بعين الإعتبار وذلك بناءاً على مبدأ العراق للجميع ولكل المكونات، وأن توضع أيضا وتحت سقف محاور الحوار الوطني حلولاً حقيقية لمطالب المكون السني، وإلا فبدون ذلك، سيكون حضورهم في هكذا حوار ليس إلا مجرد وسيلة لإستغلالٍ سياسي ولتغيير ميزان القوى لصالح هذا الطرف الشيعي أو ذاك دون أي مكسب سياسي يُذكر للمكون السني وممثليهم السياسيين، وهذا ما يعتبر مُنافياً لمنطق العمل في حقل السياسة والدهاء السياسي تماماً. كان على الأطراف الكردية أن يكون لهم شروط ومطالب تجاه المشاركة في الحوار الوطني، أو على أقل تقدير يضعوا مطالب المكون الكردي في أجندة جلسات الحوار الوطني. كان يستوجب عليهم أن يقولوا وبكل صراحة: كيف لنا أن نؤمن ونشارك في حوار وطني بينما نشاهد بأم أعيننا أن المكون الكردي في المناطق المتنازع عليها وفي ظل حكومة السيد الكاظمي يتعرض منذ سنتين لشتى الخروقات الإدارية والسياسية والأمنية من دون أن يوضع لها حد حتى الآن؟ كيف يمكن أن يجري الحوار الوطني في ظل حملات منظمة وممنهجة لسياسات التعريب التي تُمارس بحق المكون الكردي في المناطق المتنازع عليها، بحيث بات لايطمئن المواطن العراقي الكردي على أمنه وسلامته ومستقبله ويتم الإستيلاء على أراضيهم الزراعية ويُجبَرون على ترك مَواطن أبائهم وأجدادهم؟ أي حوار وطني في الوقت الذي لا يتمتع مكون الكرد بحق المواطنة ويُحكم عليه بالقبول قسراً بتلك الحملات التعريب السوداء بل السكوت عنها وخضوع المكون لها خشية أن لا تُفصل أبنائه في الدوائر الحكومية ولا يتعرضوا لحملات الإعتقالات العشوائية ومضايقات القوات الأمنية وإستفزازات الملیشیات المسلحة والعشائر العربية الوافدة لغرض التعريب؟ أي حوار وطني تتحدثون بينما نرى بوضح النهار أن الخدمات الحكومية للمناطق والأحياء العربية والتركمانية في المناطق المتنازع عليها أكثر بكثير بل هو ضعف الخدمات التي تُقدم للمناطق والأحياء الكردية في محافظات كركوك والموصل وقضاء طوزخورماتوو ومناطق خانقين؟ كان على القوى السياسية الكردية أن لا يدعموا مجاناً وبدون أي مقابل أي طرف أو جماعة سياسية في العراق، والمقصود هنا بالمقابل هو ليس الحصول وحسب على المناصب الحزبية التي لا تشكل أولوية للكرد، وأنما هو تحقيق وضمان الحقوق السياسية والدستورية للمكون الكردي في البلد. لا يمكن أن يكون الأداء السياسي للكرد في بغداد بهذا المستوى الهزيل وأن لا يعي قيمة التوقيتات السياسية ومناوراتها ويخسر كل مكسب سياسي وإستراتيجي. ما يحدث الآن هو بحق مسؤولية تاريخية كبيرة تقع على عاتق القوى السياسية الكردستانية ويسيء الى مكانة وصيت وثقل الكرد في المعادلة العراقية إذا ما أستمر على هذا العقم السياسي، بل سيكون الكرد- والحالة هذه ومن ضمن العواقب الوخيمة التي ينالها- مجرد أداة في النزعات السياسية للآخرين ويُستَغَل من فترة الى أخرى للعب دور ثانوي هو تغيير ميزان القوى بين القوى المتنازعة ليس إلا.  

عربية Draw:  عندما يزيد عدد المستقيلين في مجلس النواب عن نصف العدد الكلي زائد واحد، أي اكثر من (165) نائبا، هنا يكون مجلس النواب قد انحل بشكل تلقائي لان المادة (64) أولا اشترطت تصويت هذه النسبة على الحل، فإذا كانت هذه النسبة استقالت فإن المتبقي من البرلمان لايستطيع أداء دوره في التصويت والانعقاد وفق المادة (59 )من الدستور العراقي..وبالتالي يكون منحلا بشكل واقعي، عند حصول ذلك يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ( 60) يوما من تاريخ الحل بمرسوم مسبب وفق المادة (64) ثانيا من الدستور العراق عند ذلك تستمر حكومة السيد الكاظمي مع رئيس الجمهورية بتمشية المصالح العامة تصريف أمور يومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، وفق الفقرة ثانيا من المادة (64) من الدستور العراق، يمكن العمل بقانون الانتخابات رقم( 9 ) لسنة 2020 وقانون المفوضية 31 لسنة 2019 النافذة لاجراء الانتخابات وإدارتها .  

عربية:Draw كلمة( وأد) مقيتة بحكم النص القرأني الذي جرّم الفعل الذي مارسه قسم من الاقدمين بحق بناتهم، أقول : هي مقيتة حتى ان جرى استخدامها مجازا، واحيانا يجري استعارتها للتواري خلف حقيقة تدل على انعدام روادع للتقاتل بموجب منطق الوصول للسلطة عبر طرق الترهيب، حتى إذا فاتت فرصة الفوز، جرى التلفع بآيات او احاديث او حِكَم لجعل الصراع صراع الحق أمام الباطل.حذر الرئيس مسعود البارزاني، و رئيس اقليم كردستان نيچيرڤان البارزاني، و قيادات روحية من الركون للعتاد بدل اللسان اللاهج بالتهدئة، لكن المحذور وقع، و حمدا لله ان ناره لم تتسع، و نعمل بقدر طاقتنا و استيعاب الاخرين ان لا تنبعث ناره مستقبلا.كنت قد كتبت خلال الأسابيع الماضية اكثر من كلمة افصل فيها خبرتنا لتفادي حروف البارود التي وإن توقفت فأنها تزرع الغيظ في نفوس فيها من هو بريء و فيها من هو غر و فيها من يريد للحرب ان تتفجر حتى تغطي بثقلها على افعاله التي طالت الدم و المال الحرام، لكنني كنت اتحسس لهيب النار قبل اندلاعها فذلك المنطق مفهوم، فبموجب معادلةِ تحولِ الفئة إلى دولة أموالها من الخزينة وولاؤها لغير شعب الخزينة- لنفسها او ربما لطرف خارج حدودها- و بوجود منافسين و وهن في مفاصل مشرعنة فذلك يعني ولادة فكرة لتعلن عن خطوتها الجديدة في قضم القرار متفردة لصالحها، وقد حصل حتى قبل المواجهة الأخيرة في بغداد تركيزاً و عدد من المحافظات ان جرت عمليات اغتيال متبادل و تعد على مقار حزبية مجازة و قصف بالدرونز على عاصمة الاقليم، يساند تلك الأفعال حملات إعلامية و افراج عن مستمسكات صوتية جرى تسريبها و يجري القضاء بحسب بياناته تحقيقات فيها مع ما تعودنا عليه من إدانات تشبه برقيات المواساة التي ان صدقت فقد تخفف عن ذوي ميت و لا تعيده. هذا المنطق الذي يكاد يطيح بتجربة العراق بعد ان حولها من فرصة نجاح شعب إلى فرص يخلقها أفراد غير متقيدين بالقانون الوطني ليكونوا هم السلطة- الدولة- الحكومة، يدافعون عن الدستور لمهاجمة الاخرين، و يخرقونه إذا نبههم شريك لمحرماته، فقط ليثبتوا انهم بلا سقف قانوني و إنما على ارض يشعلونها متى أرادوا.ليس مستغربا في عالم المصالح السياسية ان ترضى دولة ما بتبرع فريق من دولة أخرى ليكون ضدا نوعيا يحمي مصالحها بمقابل من الوعود التي يستقوي بها على شركاء من الوطن. عالم متقلب لكن عالم المصالح السياسية هذا عالم متقلب و الأممية عنده ليست كما يتوهم فريق الخدمات السياسية، فالدول اخيرا تحترم الدول او على الأقل لا تجد حرجا من التعامل معها، كما ان قليلا من احزاب المعارضة الحقيقية تتمكن ان اضطرت للجوء ان تفرض احترامها على البلد المضيف، و قد كان حزبنا قد فهم دوره أيام معارضتنا و افهم الاخرين حدودهم معه و كذلك عدالة و صدق قضيته و شرعية مقاومته للحكم.الدور مصنوعا كان أم مفروضا لابد ان يفهمه لاعبوه و ان يفهموا حدودهم و طموحات من يلعبون لأجله، وبخلاف ذلك سيكون دورهم مفروضا عليهم أداؤه والذي لابد ان يصطدم بمصالح وطنية يجرمها قانون منبثق عن دستور مارس فيه الأغلبية ادوارهم التشريعية والتنفيذية فلم يمارسون عين الوقت دور المعارض المرتبط بجهة اجنبية؟ " ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فأن الله شديد العقاب" صدق الله العظيم".