عربية:    Draw غيّر الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري المعطيات السياسيّة في المنطقتين، خصوصا لجهة استكمال تركيا للمنطقة العازلة التي قررت إقامتها بعمق يراوح بين 30 و35 كيلومترا داخل الأراضي السوريّة. ستنهمك تركيا، المقبلة على انتخابات رئاسيّة متوقّعة في أيّار – مايو المقبل، في عملية إعادة بناء المناطق المنكوبة في عشر من ولاياتها. دمّر الزلزال  معظم البنية التحتية في تلك الولايات التركية. ستتطلب إعادة تلك البنية إلى وضعها الطبيعي العشرات من المليارات من الدولارات. كشف الزلزال أنّ تركيا، التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية، ليست بتلك العظمة التي يتصورها الرئيس رجب طيب أردوغان وأنّ عليه تقليص تطلعاته إلى لعب دور مهيمن في المنطقة… وصولا إلى ليبيا. أكثر من ذلك، سيكون على أردوغان إعادة النظر في خططه للسنة 2023 والدور التركي إقليميا بعدما كان بنى الكثير على انتهاء مفاعيل المعاهدات الدولية الموقعة في 1923 والتي فرضت على تركيا، في ضوء انهيار الدولة العثمانيّة، قيودا في مجالات عدّة من بينها السيطرة على الملاحة في ممر البوسفور. جعل الزلزال أردوغان يكتشف كم تركيا في حاجة إلى العالم، خصوصا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، في حال كانت تريد بالفعل أن تكون دولة محترمة ذات شأن في المنطقة وخارجها… بدل السعي إلى مناورات لا فائدة تذكر منها. من بين هذه المناورات شراء شبكة صواريخ مضادة للطائرات من نوع “إس – 400” الروسيّة في محاولة لكسب ودّ فلاديمير بوتين. فعل ذلك، على الرغم من أن تركيا عضو أساسي في حلف شمال الأطلسي (ناتو). في الوقت ذاته، يستطيع رئيس النظام السوري بشّار الأسد تنفّس الصعداء في ضوء زوال كابوس اضطراره إلى مصالحة أردوغان والرضوخ في الوقت ذاته لشروط معيّنة واتفاق جديد يكون نسخة مطوّرة لاتفاق أضنة الموقّع في العام 1998. سمح ذلك الاتفاق الذي مهّد لتسليم النظام السوري عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، لتركيا بدخول القوات التركيّة الأرضي السورية متى دعت الحاجة إلى ذلك. فوق ذلك كلّه، تخلّى النظام السوري رسميا عن المطالبة بلواء الإسكندرون الذي كان يسميه “اللواء السليب”. لن يطول تنفس بشار الأسد الصعداء طويلا وذلك مهما حاول نظامه توزيع أنباء عن اتصال زعماء المنطقة والعالم به. كلّ ما في الأمر أنّ اهتمام العالم، بما في ذلك الدول العربيّة القادرة، بسوريا سيزداد. لكنّ هذا الاهتمام سيكون من زاوية إنسانيّة وليس من زاوية إعادة تأهيل لنظام يعرف الصغير والكبير أنّه في حرب مع شعبه ولا يمتلك حريّة قراره. ليس النظام السوري، بتركيبته الحاليّة، سوى تابع لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة”، خصوصا بعد غرق فلاديمير بوتين في الوحول الأوكرانيّة واضطراه، من أجل متابعة حربه على الشعب الأوكراني، إلى الارتماء في الحضن الإيراني. من سيتنفس الصعداء فعلا هم أكراد سوريا الممثلون بـ”قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) الذين ستخفّ الضغوط التركية عنهم ولن يعودوا مجبرين في الوقت ذاته على الأخذ والردّ مع النظام السوري. ستزداد علاقة “قسد” بالأميركيين قوّة وسيتوسع هامش المناورة لديهم بفضل العلاقة بالأميركيين من جهة وتراجع الضغوط التركيّة من جهة أخرى. غيّر الزلزال الطبيعي المعطيات السياسية، إن تجاه تركيا ورجب طيب أردوغان وموقعه السياسي ودور تركيا الإقليمي، وإن تجاه النظام السوري الذي لا يستطيع التعاطي مع مستقبل سوريا أو أن يكون جزءا من هذا المستقبل. بات مصير النظام السوري رهينة لمصير النظام الإيراني والملفات الإقليمية المتنوعة التي ارتبط بها. عاجلا أم آجلا، سيعود العالم الغربي إلى الاهتمام بكيفية التعاطي مع إيران ومع الوضع الداخلي فيها ومع برنامجها النووي. سيعود إلى الاهتمام بالدور التخريبي الذي تلعبه في العراق وسوريا ولبنان واليمن بأدوار أخرى في مختلف أنحاء العالم، خصوصا بعد تحولها إلى شريك لروسيا في الحرب الأوكرانيّة. سيعود العالم إلى الاهتمام بالميليشيات الإيرانية والوجود الإيراني في الجنوب السوري وما إذا كانت “الجمهوريّة الإسلاميّة” ستردّ على الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت هدفا عسكريا مهمّا، قد يكون مرتبطا بإنتاج صواريخ باليستيّة، في أصفهان. ماذا إذا ردّت إيران وكيف سيكون الردّ عليها، علما أن معظم المعلومات المتوافرة تشير إلى تنسيق أميركي – إسرائيلي في شأن كلّ ما له علاقة بما يجري في داخل “الجمهوريّة الإسلاميّة” ونشاطاتها خارج حدودها أيضا. لا شكّ أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا كان مأساة إنسانية ضخمة طغت على بقية الأحداث في العالم. لكنّ هذا العالم سيعود إلى مشاكله الأخرى، بما في ذلك المنطاد الصيني الذي كان يحلّق في الأجواء الأميركيّة. تبيّن أن هذا المنطاد جزء من شبكة صينيّة تستهدف الاطلاع على ما يدور على الكرة الأرضية، خصوصا في الأراضي الأميركيّة. كان الزلزال مأساة ذات طابع إنساني، لكنه كان أيضا ذا أبعاد سياسية على الرغم من العدد الكبير للضحايا، وهو عدد مرشح لأن يصل إلى نحو عشرين ألف قتيل وعشرات الآلاف من المشرّدين الذين فقدوا منازلهم. ثمة أحياء في مدن عدة، في تركيا وسوريا، زالت نهائيا عن الخريطة. سيطرح الزلزال سؤالا يتعلّق بوضع تركيا ومكانتها في المنطقة والعالم في ضوء اضطرارها إلى أخذ حجمها الحقيقي سياسيا واقتصاديا وحتّى عسكريا. قضى الزلزال على أحلام يقظة لرجب طيب أردوغان الذي كان يعتقد أن سنة 2023 بداية جديدة لدور تركي أكثر نشاطا في ضوء التخلص من قيود فرضتها معاهدات وقّعتها تركيا قبل قرن. سيتوقف الكثير على أمرين. أولهما انتصار الرئيس التركي الحالي في انتخابات أيّار – مايو المقبل. الأمر الآخر قدرة رجب طيب أردوغان على التعاطي مع الواقع بعيدا من الأوهام. يشمل ذلك أن يكون الرئيس التركي، على سبيل المثال، أكثر واقعية في طريقة تعامله مع اليونان بدل أن يعتبر التصعيد معها جزءا من حملته الانتخابيّة والتعبئة الداخلية.

عربية:Draw كل مؤامرة تحمل آثار وشواهد يحاول القائم عليها مسحها وطمسها ولا أبرع من أجهزة المخابرات العالمية وعلماء العالم الخفي ذوي  الرداء الأسود في ذلك ••• فلا يكون للمؤامرة رغم وجاهتها أي دلائل علمية مؤكدة ومثبتة لان العلم هنا يكون هو الخصم وهو الحكم حين يفقد العلم نزاهته وصورته المقدسة داخل مربع الحقيقة ••• لكن المؤكد أن مشروع هارب ( HARP ) الأمريكي او مشروع الشفق النشط عالي التردد ( ألاسكا 1997) لصناعة كوارث مناخية وطبيعية هو أمر مؤكد وهو مشروع سري واقعي إستخباراتي عسكري بإمتياز وصراع علمي عسكري سري ( أمريكي روسي صيني) ••• وإلا فكيف نفسر إذن تويتة لعالم هولندي من أصل إسترالي توقع حدوث زلزال تركيا بقوة 7.8 ريختر  قبل حدوثه بثلاثة أيام لا مكان للصدفة في هذا العالم كل شيء يحدث بترتيب وذكاء إحترافي شديد وعلميا لا يمكن توقع الزلازل قبل حدوثها فهل تويتة هذا العالم هي نبوءة علمية أم نبوءة إستخباراتية ورسالة مسبقة مقصودة هذا ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية عن العالم الهولندي الذي تحول حسابه علي تويتر لملايين المتابعين بعد زلزال تركيا بدقائق ••• لكن الأهم والاخطر هو ما لم تتناقله وسائل الإعلام العالمية وهو أن قيادة القوات الأمريكية في أوروبا ( EUCOM ) قامت بمناورات عسكرية من أيام مع قبرص واليونان للتدريب علي عمليات أجلاء لزلزال خطير في تركيا يقترب من 8 ريختر !!! فكيف توقعت المخابرات الأمريكية الزلزال قبل حدوثه واستعد الجيش الأمريكي بمناورات علي جزيرة كريت والمناورات كانت بحوالي 60 الف عسكري ومدني أمريكي متخصص في الاجلاء هم الآن علي أرض تركيا للمساعدة في عمليات الاغاثة ويتحركون لوجيستيا بحرية إلي شمال سوريا للمناطق المتضررة اي فرصة كبيرة لأي عمل مخابراتي لوجيستي كما أن مشاركة الحكومة القبرصية في المناورات قبل الزلزال ثم بعده في الاغاثة حقق شبه إعتراف رسمي تركي بجمهورية قبرص ... كل هذا مكاسب أمريكية فكيف علم وإستعد الجيش الأمريكي للزلزال إذن ؟!!! وضع خطة لإجلاء  كامل وبروفة كاملة لإخلاء قاعدة ( انترلخت) النووية الأمريكية في تركيا الي ألمانيا عبر جسر جوي ؟!!! هذا هو السؤال الشائك والغامض وهل ما حدث هو رفض دولي لتطورات المشروع النووي التركي ؟!!! وانذار لأي مشروع إقليمي آخر وسيطرة بالتهديد علي غاز المتوسط هنا الأزمة يجب أن توحدنا جميعا كأمة وإقليم في منطق تفكير واحد ••• ووسط تلك المنطقة الشائكة أصبح الزلزال التركي مثل كرة التنس بين أجهزة مخابرات الدول المنافسة علي نفوذ في الداخل التركي من نفوذ تكنولوجي وعسكري في الاغاثة الي تنافس وحرب  معلومات الكل يقذف كرة التنس للآخر ••• فقد صرحت وكالة  ( AVIA-PRO ) الروسية القريبة من جهاز المخابرات الروسي أن زلزال تركيا ناتج عن قنبلة نووية صغيرة في القاعدة الأمريكية النووية في تركيا بمنطقة ( إنترلخت ) التركية وقدم الموقع الروسي بعض الشواهد ... فمثلا  لماذا طلبت الولايات المتحدة من وكالة الطاقة الذرية إصدار بيان رسمي عن سلامة قاعدة ( أنترلخت ) النووية بعد الزلزال ؟ ووضع الموقع علامات إستفهام حول عرض وكالة الطاقة النووية المساعدة علي تركيا  رغم ان الامر يخص كارثة طبيعية ؟ وتساءل الروس كيف نجت قاعدة (انترلخت )وهي علي خط الزلازل أم أن زلزال تركيا لم يكن زلزالا جيولوجيا طبيعيا بل هو زلزال إرتدادي ناتج عن تفجير نووي اصلا من القاعدة نفسها أو من البحر ؟ ••• وعلي الجانب الآخر رد جهاز المخابرات الأمريكية عبر محلليه ومدونيه بأن الأمر ربما يكون ناتج عن انفجار قنبلة نووية صغيرة في غواصة روسية في عمق البحر او نتيجة تجربة نووية خاطئة للمشروع النووي الروسي التركي في مفاعل ( أكويو Akkuyu ( الروسي النووي في تركيا فالكل يتقاذف كرة التنس وينشر الفزع من تفكير اي دولة في امتلاك مشروع نووي ولو سلمي ولا عزاء للعلم والحقيقة لكن، ربما من المؤكد علميا أن الشق الأرضي الذي حدث بعمق ( 10 كم )تحت سطح الأرض لا يمكن أن يحدث زلزالا جيولوجيا طبيعيا وأن التفجير ربما كان قادما من عمق البحر وخاصة بحر ( مرمرة)  التركي والجدير بالذكر هو إعلان الحكومة الإيطالية بعد الزلزال بإحتمالية حدوث تسونامي في شرق البحر المتوسط يؤثر علي 12 دولة !!! التحذير الذي رغم تقليل حدته لكنه يؤكد أن مخابرات الناتو والمخابرات الإيطالية كانت  تعلم جيدا أن التفجير جاء من المياه ولذلك حذرت من ( تسونامي ) محتمل فالروس لديهم كل المعلومات من خلال قياس نسب الإشعاع وقياس نسب الإشعاع  بمنطقة الزلزال هي القول الفصل في كل هذا الطحين ••• لكن المؤكد أنه كان هناك تدريبات عسكرية أمريكية علي الاجلاء في تركيا قبل حدوث الكارثة ب 60 الف جندي انتظروا جميعا علي جزيرة كريت للتدريب والآن هم علي أرض تركيا وشمال سوريا لمواجهة دمار قدر ب 3/4 دمار الحرب الاوكرانيا الروسية في ضربة واحدة ••• ومنذ ساعات قليلة دخلت الصحافة التركية علي خط المؤامرة وعنونت صحيفة ( حرييت) التركية إصدارها بسؤال خطير هل زلزال تركيا إرتداديا أم هو الزلزال الأول ...؟!!! وهل كان سببا لاستخدام سلاح الهارب من سفينة أمريكية  ...؟!!! وحللت الجريدة التركية أنه كيف يمكن لشق أرضي بعمق ( 10 كم ) أن يحدث كل هذا التأثير التدميري علميا فالشقوق  تحت ( 12 كم ) علميا لا تحدث أي تأثير زلزالي ••• وبعيدا عن نبوءة العالم الهولندي وتدرب الامريكيين علي زلزال قبل حدوثه كان هناك لغزا آخرهي السفينة الأمريكية التي بلغ طولها 150 متر والتي عبرت ببحر الفوسفور قبل الزلزال والمحسوبة علي سلاح الهارب ومشروع تسلا السري الأمريكي، وكان مرورها قبيل التفجير، بجانب غلق جميع القنصليات في تركيا قبل الزلزال، وسيبقي الملف مفتوحا. كل العزاء للشعب التركي والسوري.      

عربيةDraw: الجريمة الاقتصادية، هي كل فعل يضر بالنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في العراق وهناك نصوص كثيرة تعاقب على هذه الجريمة ..منها المادة 164 من قانون العقوبات والتي عاقبت بالإعدام على الاضرار بالمركز الاقتصادي للعراق دوليا وهي من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي، وايضا عاقبت المواد 179 و180 على إثارة الإشاعات وهي جناية...كما عاقب قانون غسيل الأموال 39 لسنة 2015 بالسجن 20 سنة وغرامة لاتقل عن قيمة المال محل الجريمة وتصل الى 5 أضعاف المال المهرب. وأما تزوير العملة فقد عاقب عليه قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004 بالحبس وبالغرامة ..أما تزييف العملة فقد تناولها قانون العقوبات في المواد 280 الى 286 وتعاقب بالسجن تصل إلى 10 سنوات على ذلك، من ناحية التجار فقد عاقب قانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار الصادرين عام 2010 بالحبس سنتين وغرامة تصل إلى 30 مليون دينار عن ذلك. أما الدول التي تقوم بزعزعة الاقتصاد العراقي، فان ذلك يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الامم المتحدة ويحق للعراق مقاضاة هذه الدول في الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ...لان من مقومات الدولة الأرض والشعب والعملة، بالتالي هي أي العملة محمية دوليا ....العراق مرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية ستراتيحية لعام 2008 ونصت في المادة 27 منها على حق العراق بطلب المساعدة الاقتصادية من أميركا عند الحاجة، وهذه الاتفاقية مودعة في الامم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. جهود مباركة تلك التي تقوم بها حكومة الاستاذ محمد شياع السوداني، في السيطرة على الأسعار، هذه الإجراءات فعلا ستكون متعددة الفوائد والنتائج الايجابية المباشرة وغير المباشرة تجاه الشعب.

 عربية:Draw منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يشهد العالم هذا الكم من الفوضى في العلاقات الدولية وغياباً للأطر التوافقية، ولو بحدودها الدنيا، التي تمنع تطور الأحداث وحصول الكوارث. فعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان عالم القطبين الكبيرين؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وكان يدور في فلكهما باقي الدول عدا محاولات البعض تشكيل مجموعة عدم الانحياز التي لم تعمر طويلاً. ورغم تشنجات الحرب الباردة التي وصلت إلى الذروة في أزمة صواريخ كوبا، فإن عالم ذلك الزمان كان منتظماً بتفاهمات القطبين على خطوط حمراء لا يتم تجاوزها، وإذا حصل فإن حداً أدنى بالبقاء ينهي التجاوزات. وتحول العالم مع انهيار الاتحاد السوفياتي إلى عالم بقطب واحد. وقد ظهر جلياً سعي الصين لتحل مكان الاتحاد السوفياتي كقطب ثانٍ في مواجهة الولايات المتحدة، إلا أن هذا حتى اليوم لم يحصل رغم عرض العضلات في تايوان، وإرسال بالونات تجسس فوق أراضي الولايات المتحدة. منذ نشوء العالم ذي القطب الواحد قبل 34 عاماً، كانت كل الأنظار تتجه سراً وعلانية إلى واشنطن لاستنباط الرأي والقرار في الأحداث. وقد أصبحت العاصمة الأميركية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وجهة القادة الزعماء والطامحين الذين يسعون إلى أخذ التوجيهات والرضا. وقد أقدمت الإدارات الأميركية المتعاقبة على قرارات وإجراءات دولية أصابت في بعض منها وأخطأت في كثير من الأحيان. وربما عدم وجود قطب آخر منافس ورادع جعل الولايات المتحدة صاحبة القرار النهائي الذي لا يحاسبه أحد على صوابه أو خطئه. وقد تعثرت السياسة الأميركية في أماكن عديدة واعتبر هذا من ضمن سياسة الفوضى الخلاقة التي أتحفتنا بها يوماً كوندوليزا رايس عندما كانت وزيرة للخارجية الأميركية. ومع تراكم التعثرات ومن حيث لا تريد، أصبحت الولايات المتحدة تقود عالماً فيه الكثير من المشكلات التي يصعب حلها والتي لا ينفع فائض القوة العسكرية بعلاجها، عالم الفوضى المدمرة التي تشكل خطراً وجودياً. ومثالاً على ذلك، فإن الحرب الدائرة في أوكرانيا أحدثت فوضى يمكن الاعتقاد أنها لصالح الولايات المتحدة، كونها تضعف روسيا وتوسع حلف الناتو بانضمام السويد وفنلندا، وصار أساسي على مؤازرة الولايات المتحدة في مواجهة الدب الروسي، وفي هذا تصح سياسة الفوضى الخلاقة. ولكن هناك أيضاً عواقب لهذه الحرب طالت أوروبا بشكل خاص والعالم عموماً، فالتضخم العالمي يعود بدرجة كبيرة إلى هذه الحرب بين بلدين يشكلان مصدراً مهماً للمواد الأولية والطاقة في كثير من بقاع الأرض. ومع توقف الإمدادات تصاعدت الأسعار وتباطأ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع مستوى معيشة ملايين البشر وليس من مؤشر على أي نفع للولايات المتحدة، بل قد يكون على العكس من ذلك، إذ إن كيفن مكارثي رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، حذر ليل الاثنين الماضي: «لدينا الآن 31 تريليون دولار من الديون. هذا أكثر من حجم الاقتصاد الأميركي بأكمله... أصبحت ديوننا الآن عبئاً أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية». والمشكلة كما يقول مراقبون ألا تنجر القرارات الأميركية على ما يتردد من إشاعات. قال لاعب الشطرنج غاري كاسباروف والرئيس السابق لشركة النفط «يوكوس» ميخائيل خودوركوفسكي: «كل شيء؛ من تَقدم أوكرانيا في ساحة المعركة إلى وحدة الغرب وعزمه الدائم على مواجهة عدوان فلاديمير بوتين، يشير إلى أن عام 2023 عام حاسم (…) إذا صمد الغرب، فمن المرجح أن ينهار نظام بوتين في المستقبل القريب». لم تتخلص واشنطن من اقتناعها بأن الفوضى الخلاقة تنتج استقراراً أو تفوقاً لها. الاثنين الماضي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنيت ما كان يمكن أن يستنتجه أي مراقب عقلاني: توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق أولي خلال المرحلة المبكرة من الحرب - قال بنيت: «كان الجانبان يريدان بشدة وقف إطلاق النار» - لكن الولايات المتحدة «منعته». والشرق الأوسط ليس إلا مثالاً على الفوضى التي يفترض أنها خلاقة وأضحت عكس ذلك. فالولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما توصلت إلى اتفاق مع إيران رفعت بموجبه الحظر عن أموال الجمهورية الإسلامية المجمدة في بنوك الغرب، لقاء وعود بتوقيف البرنامج النووي الإيراني. وكان هذا تعثراً أميركياً بكل ما في الكلمة من معنى، لأنه أطلق يد إيران في المنطقة، مقابل وعود تبين أنها تسويف وخديعة. وقد أدرك الرئيس الذي خلفه دونالد ترمب هذا، فأبطل الاتفاق واستمر الرئيس الحالي جو بايدن بالتشدد حيال الاتفاق مع إيران، إلا أن التعثر الأميركي أيام أوباما أفقد الولايات المتحدة مصداقيتها لدى الشعوب وقادتها، وإبطال الاتفاق النووي فيما بعد فتح باباً واسعاً لدخول الصين إلى المنطقة، وكذلك حوّل إيران إلى وحش كاسر يهدد أمن مجتمعات المنطقة بأذرعه المافياوية التي تعيث بالأرض فساداً، لإثبات أن الأمر له إذا أرادت الولايات المتحدة استقراراً في الشرق الأوسط. ونصيحة لكل اللبنانيين والعرب والغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا بمشاهدة الوثائقي الفرنسي: «حزب الله القصة الممنوعة»، الذي عرضه التلفزيون 5 الفرنسي ليل الأحد الماضي، ليعرفوا كيف عليهم التعامل مع أخطبوط مافياوي، يمول عملياته بطلب من إيران، من خلال المتاجرة بالمخدرات والأسلحة وكل الممنوعات التي تسبب الموت لجماعات وجماعات، وأول عمل يجب على السياسيين اللبنانيين الذين يؤمنون بلبنان وطناً حراً وسيداً ومستقلاً، القيام به هو قطع كل العلاقات مع حزب الله. إذ لا يمكن لأي حزب لبناني الجلوس إلى طاولة واحدة مع وزراء يمثلون مافيا منتشرة في العالم للأسباب الخطأ. وكل تجار الموت الذين تعتمد عليهم، ولعقد صفقات غربية تجارية مع إيران، يتم ترحيلهم إلى لبنان. إنه الغرب الذي لديه أكثر من موقف ومبدأ ووجه. وتسرب مؤخراً أن الولايات المتحدة خففت الإعفاءات فيما يتعلق بالعمل الروسي في منشأة بوشهر، لتقييد «الأنشطة المتعلقة ببناء وحدات مفاعلات جديدة»، وهو مشروع تأخر كثيراً تقوده شركة «روساتوم». وتم تجديد الإعفاءات الأخرى من التعاون النووي المدني. وكانت إدارة جو بايدن جددت سلسلة من الإعفاءات من العقوبات التي تسمح لإيران وروسيا بمواصلة العمل النووي، وفقاً لإخطار غير عام أرسل إلى الكونغرس. ومع استمرار حرب أوكرانيا إلى أجل غير مسمى وحاجة أوروبا إلى مصادر بديلة للطاقة لتشغيل عجلات الإنتاج، اتجهت الأنظار إلى مصادر النفط والغاز في المنطقة، فمن يسيطر عليها يصبح الآمر الناهي في أوروبا، وهكذا تحول الشرق الأوسط مجدداً إلى ساحة صراع طويل مدمر وليس واضحاً لمن ستكون الغلبة فيه.

عربية:Draw تنص المادة (111) من الدستورعلى ان:"النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات"، ولكن الجانب التطبيقي لهذا النص الاستحقاقي لم يؤخذ به منذ تثبيت الدستور الجديد، لهذا نطرح مشروع وطني يهدف الى منح العراقيين كافة استحقاقهم المالي الدستوري، لاعادة الاعتبار الى المواطنة العراقية، ولتوفير المقومات المعيشية والحياتية الكريمة لكافة ابناء البلد، وللقضاء على فساد الحكومة والاحزاب والمافيات، وقطع الطريق لسرقة وتهريب الايرادات العامة التي قدرت كمية تهريبها لحد الان باكثر من 500 مليار دولار. وهدف المشروع هو تخصيص نصف الايرادات العامة، نسبة 50% من موارد الموازنة العامة السنوية لكل المواطنين في البلاد في كل سنة، وذلك لتحقیق مبدأ ان الثروة ومنها النفط والغاز هو ملك للشعب العراقی، وذلك وفقا للمادة الدستورية اعلاه، وطيقا للفقرة أولا من المادة 33 من الدستور "لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة". ويمكن تنفيذ المشروع من خلال فتح حساب مصرفي لكل مواطن، وتزويد الحساب كل شهر بحصة مالية حسب ما تقرره الحكومة وفقا لخطة سنوية ملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة، ويحق لكل مواطن حق السحب من الحساب المصرفي له بعد مرور سنتين من فتحه، وتتواصل العملية بنفس الطريقة في السنوات اللاحقة، وكل مواطن لم يكمل السن 18 تبقى اموال حصته في الحساب لحين الوصول الى سن البلوغ ثم يحق له السحب.ويستلزم تثبيت المشروع اصدار قانون من مجلس النواب يضمن تامين الاستحقاق المالي الدستوري لكل المواطنين، وتضمين فقرة ضمن قانون الموازنة السنوية العامة للدولة، وتشكيل هيئة مستقلة للمشروع تابعة لمجلس النواب، وفتح حسابات مصرفية لكل المواطنين في المصارف الحكومية، وتخصيص موارد مالية شهرية للحسابات، وباشراف رقابة برلمانية ومالية من قبل ديوان الرقابة وهيئة النزاهة. ونؤكد ان للمشروع اساس شرعي وقانوني يستند الى نصوص مواد من الدستور الدائم الذي يضمن الحق الطبيعي لكل مواطن بالاستفادة المباشرة من الثروات والواردات والموارد العامة، خاصة النفط والغاز والمعادن، باعتبارها ثروات ملك للشغب، وفق المادة 111 من الدستور، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة لكل مواطن، وذلك لتوفير الظروف الحياتية الكريمة لكل فرد يحمل الهوية والجنسية العراقية. واكثر الاهداف خدمة ومصلحة للعراقيين من هذا المشروع، هي السيطرة الحقيقية والاستخدام الامثل لايرادات الدولة، وتأمين حياة كريمة للمواطنين، والقضاء على الفساد، وغلق ابواب سرفة وتهريب اموال الشعب، وارساء الدولة والحكومة على اسس صحيحة من الحوكمة الصالحة والادارة الرشيدة. والأسباب الموجبة لهذا المشروع العراقي الوطني، هي  صعوبة السيطرة على الفساد الجاري والمتفشي في العراق على الصعيد الحكومي والحزبي والاهلي، وهدر أموال طائلة على حساب الحق الدستوري والشرعي للمواطنين، وضياع نسبة كبيرة من الواردات العامة من النفط والغاز، والغرض هو تخصيص نسبة من الموارد المالية العامة السنوية التي تذهب هدرا من الخزينة الى المواطنين، وذلك طيقا لضرورات دستورية وحقوقية وشرعية من اجل تأمين الحياة الكريمة لكل مواطن، من اجل ذلك طرح هذا المشروع بناءا لمقتضيات المصلحة الوطنية العامة وخدمة لكل العراقيين، والله من وراء القصد.  

 عربية Draw : أتخذ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال الأيام القلائل الماضية جملة من القرارات والإجراءات للحد من ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الأسواق العراقية، ومنع تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلد نتيجة ذلك، وما يمكن أن يترتب على ذلك الارتفاع من تبعات سياسية تقوض الاستقرار وتعيد مشهد الارتباك والاضطراب الذي ألقى بظلاله الثقيلة على الشارع العراقي في الجزء الأكبر من العام الماضي. ومن بين القرارات والإجراءات التي اتخذها السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف وتعيين محافظ البنك السابق علي العلاق، وإحالة مدير عام البنك العراقي للتجارة (TBI) الذي يعد أحد أكبر البنوك الحكومية، سالم الجلبي على التقاعد، وتعيين الخبير المالي بلال الحمداني بدلا عنه. إلى جانب جملة إجراءات أقرها مجلس الوزراء بالإجماع، تتعلق بتسهيل وتسريع التعاملات المصرفية، وزيادة عدد منافذ بيع العملة الصعبة (الدولار) للمواطنين وبأسعار مدعومة، وتقديم التسهيلات المالية والمصرفية للتجار، لاسيما الصغار منهم، وتقليص الحلقات الإدارية ذات الطابع البيروقراطي الرتيب، التي تتيح عمليات التلاعب والفساد والاحتكار. فضلا عن ذلك فإن جهاز الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية شن قبل عدة أيام حملات في البعض من أسواق بيع وتداول العملات (البورصات) في العاصمة بغداد، واعتقل عددا من المضاربين والمتلاعبين بالأسعار. وبعدما كان الدولار قد ارتفع مقابل الدينار إلى مستويات قياسية خلال فترة زمنية قصيرة جدا، ليستتبعه ارتفاع واضح في أسعار السلع والبضائع الأساسية المختلفة، وخصوصا ذات الاستهلاك اليومي، فإن القرارات والإجراءات المتخذة ساهمت بتراجعه بشكل طفيف، مع وعود وتعهدات قطعها محافظ البنك المركزي الجديد بإعادة خفض قيمة الدولار خلال وقت قصير، وبالتالي عودة الاستقرار إلى السوق. ولكن هل انتهت القصة عند هذا الحد؟ بالتأكيد ليس الأمر كذلك، لأن هناك أسبابا وعوامل وظروفا مختلفة أدت إلى ذلك الارتباك، دون استبعاد فرضية النوايا المبيتة والأجندات المخطط لها. ومن الطبيعي أن تتوجه بعض أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، لأنها ومنذ الإطاحة بنظام صدام في ربيع عام 2003، باتت تتحكم بمختلف مفاصل الدولة العراقية، وخصوصا المالية والاقتصادية منها. ولعل أبرز وأوضح دليل على ذلك، هو أنه منذ عشرين عاما، تودع عائدات النفط العراقي في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضمن حساب خاص أطلق عليه صندوق تنمية العراق (DFI) وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1483 والصادر في الثاني والعشرين من مايو 2003، تدفع منه التعويضات المستحقة لدولة الكويت، وعموم التحويلات والإنفاقات المالية منه تخضع لإشراف ورقابة الاحتياطي الفيدرالي. وقبل حوالي عشرة أعوام أو أكثر، ارتفعت أصوات شعبية وبرلمانية تطالب بتحرير الأموال العراقية وإنهاء الهيمنة الأميركية عليها، إلا أن جملة من التجاذبات والإشكاليات السياسية والفنية حالت دون ذلك، رغم إعلان الرئيس الأميركي الأسبق نيته رفع الحصانة عن صندوق تنمية العراق في ذلك الحين. ومثلما ظل الملف الأمني العراقي خاضعا ومرتهنا لحسابات واشنطن السياسية، فإن الملف المالي هو الآخر بقي كذلك، ولم تكن الأخيرة بعيدة عن الصعود المفاجئ للدولار، وهذا ما كشفه بعض البرلمانيين وخبراء المال والاقتصاد. إذ أكد النائب مصطفى سند أواخر الشهر الماضي أن “صعود الدولار هذه الأيام هو بسبب إيقاف تحويل استحقاق العراق من الدولار من قبل الفيدرالي الأميركي لغرض الابتزاز السياسي والتفاهم”. هذا في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي قرارا يقضي بمنع أربعة بنوك أهلية من التعامل بالدولار لأغراض تدقيقية، وهي مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف القابض الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار. وتذهب أوساط مطلعة إلى أن القرار المذكور جاء بضغط وإيعاز من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والسبب الحقيقي هو وجود معلومات عن قيام البنوك الأربعة المشار إليها بتحويل مبالغ مالية إلى جهات وأشخاص مدرجين في القوائم الأميركية السوداء المشمولة بالعقوبات، وهذه الجهات إما إيرانية أو أنها مرتبطة بإيران. في هذا السياق، حاولت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي التخفيف من وقع وحدّة الأنباء المتداولة عن دور حكومة بلادها في تقلبات وتذبذب الأسعار بين الدولار والدينار العراقي، قائلة في آخر تصريح لها “إن الولايات المتحدة لا تضع ولا تحدد سعر التصريف بين الدولار والدينار، وإنها لم تفرض عقوبات جديدة على بنك في العراق، بل تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق”. وتضيف رومانوسكي “إنّ هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين بتطبيق تدريجي من قبل البنوك العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي، وأن تلك الإجراءات مصممة لمنع وتقييد غسيل الأموال، وأن تعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء”، وتؤكد “ركزنا على ملف الفساد في العراق، وما حصل كان مصادفة مع تسلم السوداني للسلطة”. ولا شك أن كلام السفيرة الأميركية واضح إلى حد كبير، وهو إقرار واعتراف صريح بهيمنة وسطوة واشنطن على الملف المالي العراقي، وإلا ما هو الغطاء الشرعي والقانوني الذي يتيح لها التدخل وفرض السياقات والإجراءات التي تراها وتقرر ما الذي تطبقها فيه؟ وقد كان رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي واضحا جدا، حينما أكد في تصريحات إعلامية أن “أزمة الدولار مرتبطة بمخالفات، منها التهريب والتلاعب من قبل بعض البنوك والتجار، وأن الحل الوحيد للأزمة هو التفاهم مع الجانب الأميركي.. إذ أن الولايات المتحدة تستخدم الدولار كسلاح وهي تراقب الوضع في العراق”. في ذات الوقت فإن وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤولين أميركان تأكيدهم “إن النظام المصرفي المزمع العمل به من قبل البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي، يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسيل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط”.وإذا عدنا قليلا إلى الوراء، نجد أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت قبل عدة أعوام حزمة عقوبات على بنوك أهلية عراقية تحت ذريعة تقديمها تسهيلات للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، علما أن بعض أصحاب ومدراء تلك البنوك يرتبطون بعلاقات جيدة مع الأوساط والمحافل السياسية الأميركية. والمفارقة هنا، أن واشنطن التي تزعم أنها تريد مساعدة العراق لوضع حد لعمليات التهريب والفساد عبر بناء نظام مصرفي رصين، كان لها الدور الأكبر في تبديد المليارات من الدولارات من أموال العراق، حيث أنها كانت تعلم جيدا الجهات التي تقف وراء ذلك، وتعلم جيدا حركة الأموال المنهوبة وطرق غسيلها، إلا أنها التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا، لأن ذلك لم يكن يتعارض مع حساباتها ومصالحها من جانب، ومن جانب آخر لا يعود بالنفع على خصومها وأعدائها في المنطقة. وبينما لا يحتمل كلام السفيرة الأميركية الكثير من التأويل والتفسير بشأن تورط واشنطن في الارتباك الكبير الذي تعرض له العراق مؤخرا جراء ارتفاع قيمة الدولار، فإن ادعائها بأن تزامن تفعيل إجراءات التدقيق والمراقبة المالية مع الفترة الأولى لتولي السوداني رئاسة الوزراء كان محض مصادفة، لا يمكن له، أي الادعاء، الصمود أمام قراءات ومعطيات وحقائق تذهب إلى أن الإدارة الأميركية غير مرتاحة لبعض توجهات وسياسات وقرارات السوداني، رغم الإعلان عن دعمها ومساندتها له، لذلك فهي تحاول إشغاله بملفات جانبية بهدف تشديد الضغوط الداخلية عليه. وكما أكد برلمانيون عراقيون أن “واشنطن تحاول ابتزاز السوداني من خلال العمل على إسقاط حكومته باستخدام أزمة الدولار في حال لم يتعاون مع الأهداف الأميركية في العراق، وهي تقول له باختصار إننا سنسقط الحكومة في حال لم تعمل معنا ضد إيران”. هذا في الوقت الذي يرى فيه بعض الساسة وأصحاب الرأي أن “السوداني يواجه الآن تحديا كبيرا في الحفاظ على التوازن في العلاقات العراقية مع كل من واشنطن وطهران دون أن يتخذ جانبا ضد آخر، وأن هذه المهمة صعبة جدا وتتطلب من السوداني أن يسير على الحبل”! وحتى الآن يبدو أن رئيس الوزراء العراقي يسير في الاتجاه الصحيح، وأن قراراته وخطواته وإجراءاته تنسجم من حيث واقعيتها وأولوياتها مع طبيعة الأزمة والسبل الكفيلة لحلها ومعالجتها، وقد لا تستطيع الإدارة الأميركية أن تفرض وتقرر كل ما تريده وترغب فيه، لأن هناك رأيا عاما يمكن أن يتحرك بشكل ما، وهناك ثقلا سياسيا كبيرا داعما للسوداني يتمثل بالإطار التنسيقي الشيعي، وعلى نطاق أوسع تحالف إدارة الدولة، الذي يضم قوى رئيسية من المكونين السني والكردي، التي وإن كانت ترتبط بعلاقات جيدة مع واشنطن، إلا أنه ليس من مصلحتها أن تختلط الأوراق وتضطرب الأوضاع، خصوصا وأن التقاطعات والخلافات في داخل هذه المكونات تجعل قواها تحرص على السير والتحرك باتجاه تهدئة الأمور وحلحلة الأزمات واحتواء التوترات، فليس هناك من يتمنى، وتحديدا المشاركون في الحكومة، العودة إلى منطق التصعيد والتأزيم من جديد، سواء تعلق الأمر بملفات الاقتصاد أو سواها من الملفات الأخرى.

عربية:Draw منتصف العام الحالي ستشهد تركيا انتخابات رئاسية ستكون حاسمة نظراً لأهميتها الداخلية والخارجية خصوصاً على العراق الملف المهم في المشاريع التركية.التحديات الداخلية التركية تتمثل في بروز أحزاب جديدة خلال الفترة الماضية استثمرت الوضع الاقتصادي السيء وخلقت قاعدة جماهيرية. الأحزاب الجديدة شكلت مع الأحزاب المحافظة وحزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد التركي وحزب السعادة والحزب الديمقراطي ما يعرف بالطاولة السداسية وهو ائتلاف معارض لمواجهة ائتلاف الشعب الذي يضم كلٌّ من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وهي المرة الأولى التي يواجه فيها أردوغان جبهة معارضة قوية ومنظمة. الجبهة المعارضة لديها أوراق مهمة تستخدمها لجذب الداخل التركي منها ملف اللاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم 3.7 مليون لاجئ بالإضافة إلى ملف التواجد العسكري في العراق وهي ملفات تثير حفيظة الشعب التركي الرافض للتدخلات الخارجية. ائتلاف المعارضة أخر الإعلان عن مرشحه الرئاسي رغم بقاء مدة قصيرة على الانتخابات وهو ما سيكون له تأثيراته في النتائج وسيجعل أردوغان غير قادر على التعامل مع مرشح لا يعرف نقاط ضعفه وقوته. خارجياً تزداد الضغوط على تركيا من دول الاتحاد الأوروبي بسبب العلاقات التركية الروسية بالإضافة إلى المشاكل الحدودية الدائمة مع اليونان والمنافسة الدائمة بين تركيا من جهة ومصر والسعودية من جهة أخر

عربية:Draw يبدو أن قدر أللاإستقرارالسياسي والاقتصادي في العراق قد فرض نفسه ليس اليوم قطعا بل لتأريخ طويل من الحقب والمسميات بكل مراحلها وأزمانها وأيديولوجيات حكوماتها المتعاقبة منذ التأسيس الأول ... ولا غرابة يشعر بها المواطن عند سماعه لأي حدث إن كان منوه له أن يكون فيكون أو ان يمر عليه بعنصر المباغتة فيكون عندها المواطن تحت تأثير رد الفعل الاني والاستعداد للحالة لا اكثر !!! كما هو الحال للاستعداد لحرب سيخوضها العراق بأسم العروبة والتحرير ... أو كحصار سيفرض لاحقا بأسم العقاب على حكومة الدكتاتورية يدفع ثمنه الشعب كالعادة ... هو ذات المواطن يمر بكل ما يجب أن يكون فيه جزء من الحالة في العراق ...كما هو الحال عندما استيقضنا ذات يوم على خبر الخلاص من الدكتاتورية لنتفاجئ بكم هائل من الديمقراطية تحت يافطة علقت فيما بعد عنوانها ( العراق الجديد) !!! نسيج من القوميات والمكونات والاقليات وحقوق قيل انها ستتوزع بالتساوي على الجميع وفق مفهوم جديد يدعى بالدستور حيث الضمان للتعايش والسلام ... حيث الضمان للقانون وحقوق المواطن ... هكذا قرأنا تفاصيله ولهذه الاسباب هرعنا للتصويت لبناء دولة مواطن لعراق قيل عنه عراق جديد جديد ! ولربما عنصر المباغتة منذ تأسيسه لم يغب عن الحالة في نشرات الاخبار ... ابتداءا من الاجتماعات واللقاءات مرورا بالاغتيالات والتفجيرات وصولا الى الاتهامات والمقاطعات ... كل تلك الاحداث مرت بنا وما زلنا كل يوم نعيش المفاجئة لما هو جديد ! كحال ارتفاع سعر صرف الدولار بحجة التهريب والخلاف على منافذ التهريب من مبدأ إتهام الاخر ... او كحال الازمة الاقتصادية التي افرغتنا طعم الفرحة بكأس الخليج وان كانت عراقية لتشغلنا بغد يلوح في افق الحسابات الاقتصادية المتدهورة وانعكاساتها على حال المواطنين ! ليس هذا وحسب فحكومة شكلتها اربيل تحت عنوان السوداني رئيسا عادت بمحكمتها لتقول ان لا حقوق للشعب الكوردي ستكون ! من مبدأ احقاق الحقوق ؟ او من مبدأ الانقلاب على الاتفاق كعادة ما عادت تصدم الحليم من الانقلاب على الاتفاق القديم ! عدنا للحديث عن الخلاف في نشراتنا الاخبارية ... خيمت تلك الاحداث على ارتفاع سعر صرف الدولار ... اتجهت قنوات الإعلام للتحليل السياسي بعد شهر من حديث عن كأس رياضية ... عادت برامج الاتجاهات المتعاكسة بمحلليها الفطاحل طرحا للمشاكل العربية الكوردية...انتهى شهر العسل للمحللين بعد انقضاء عدة كأس الخليج ...وعاد الصراع من جديد ليغطي على فاجعة ارتفاع سعر صرف الدولار.

عربية:Draw بعيدا عن السياسة فان الواقع المالي المتأزم الذي يمر به العراق نتيجة تضاربات سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي، كشف الكثير من العيوب القاتلة التي يعيشها القطاع المالي في البلاد، وبرغم من وجود طرف ثان وهو الولايات المتحدة في المعادلة المالية العراقية، الا ان مجمل الاسباب المالية والسياسية والاقتصادية  المتسببة للازمة الحالية تنحصر بما يلي: 1.      عدم التزام العراق بتعهدات دولية امام الخزينة الفيدرالية الامريكية منذ سنوات عديدة للسيطرة على عمليات تحويل الدولار الى الخارج بعشرات ومئات المليارات من العملة الصعبة. 2.      تكالب دول جوار العراق لسحب الدولار منه بوسائل شرعية وغير شرعية. 3.      وجود شبكات مافيوية لعملية غسيل الاموال في العراق وتهريب العملة الصعبة الى الخارج. 4.      زيادة اعتماد المواطن العراقي علىى الدولار وتخلخل الثقة بالدينار لدوافع التوفير والتخزين. 5.      كثرة الاستيرادات للعراق وقلة الانتاج المحلي وضعف حلقة العملية الاقتصادية الانتاجية بالبلاد. بعد تحديد الاسباب المؤدية الى الازمة الحاصلة في الدينار العراقي، نورد خارطة طريق كحل وطني لمعالجة الازمة المالية الجارية للاستناد علبه في عملية التعامل مع المفردات المسببة لمشكلة الدينار العراقي، والعمل الجدي عاى استقراره في الاسواق، ومحتويات خارطة الطريق كالاتي: 1.      اصدار سندات مصرفية وطنية حكومية عاجلة لسحب الكميات الهائلة من الدينار العراقي المتزاجد في الاسواق، وطرحها للبيع بفوائد مناسبة ومشجعة للشراء من قبل المواطنين. 2.      فتح حسابات توفير بنسبة فائدة عالية لسحب الدينار العراقي وادخارها في المصارف الحكومية. 3.      الغاء التحويلات المالية بالدولار من الداخل الى الخارج عن طريق المصارف الاهلية، واجرائها فقط من خلال المصارف الحكومية وفروعها في خارج العراق. 4.      تحويل جميع الودائع والحسابات المالية للبنوك والشركات الاهلية الى المصارف الحكومية الوطنية. 5.      بيع المنتجات والمواد العراقية المصدرة الى الخارج بالدينار واعادتها الى العراق. 6.      معالجة الفروقات السعرية الحاصلة في القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين ومنح نسبة نعويض موازية للاسعار الجارية من قبل الحكومة شهريا. 7.      الالتزام بالتعهدات الدولية امام الولايات المتحدة والتسليم بمقترحاتها وبرامج عملها في اطار التعامل المالي الدولي. 8.      تحويل التعاملات المالية والحكومية والاهلية الى بطاقات وكارتات الكتروننية وفق نظام مالي محمي محليا وعالميا. 9.      تشجيع عملية ادخار الاموال في المصارف والبنوك الحكومية وفقا لمبادرات رسمية مغرية لارساء الاستقرار المالي والاقتصادي في ابلاد. 10.    تحويل الرواتب للموظفين والمتقاعدين والمنتسبين الى حسابات مالية وفق الانظمة الرسمية المرعية في المصارف والبنوك الحكومية. هذه هي الخارطة المناسبة لمعالجة الازمة المالية الحاصلة، رغم انطلافتها من رؤية سياسية وصحافية واعلامية واقتصادية، وللاستدلال بواقعيتها ومنطقيتها وملائمتها كحل وطني، فاننا لحد الان لم نسمع بخارطة طريق موفقة مطروحة من قبل مختصين او معنيين لمعالجة الازمة، ولم تنطلق مبادرات جادة لامتصاص الازمة المالية، فنأمل ان يؤخذ هذا الحل الوطني محمل الجد من قبل السيد محمد شياع السودانني وحكومته الفيدرالية، وما التوفيق الا من عند الله وهو من وراء القصد.  

 عربية:Draw نقاشات كثيرة حول ارتفاع سعر الدولار. وبعجالة نذكر سببين رئيسيين. -1 إنّها ظاهرة عالمية. وهو السبب الأساس. فشهد الدولار تصاعداً ملموساً خلال (2022) أمام باقي العملات. وتراوحت النسب لأقل من (10% ) لكندا واستراليا والصين وماليزيا مثلاً، و (10%-20% ) لمنطقة اليورو، وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة واليابان، الخ، وحوالي (30%) لتركيا، و(40%) لمصر، فشمل الجميع من دون استثناء.والسبب الأساس يرتبط بالتطورات العالمية الأخيرة، وتقدم الكثير من الاقتصاديات، أمام تراجع مرحلي وبنياني في الاقتصاد الامريكي. فلجأ "الفيدرالي" لرفع سعر الفائدة (7) مرات في أعلى دورة شهدها الدولار في تاريخه، من (0.75%-1%) في (اذار2022) إلى (4.25%-4.50%) في نهاية العام. بهدف إيقاف ارتفاع الأسعار وخفض التضخم إلى 2%.سيرتد الاجراء على الدول جميعها. فالدولار برغم تراجعه في احتياطيات الدول من (75%) سنة (2000) إلى (58.8%) نهاية 2022، ما زال يشكل العملة العالمية الأولى بامتياز. إذ يتم التداول يومياً (اكرر يومياً) بما يقارب (6) ترليون دولار في شتى المعاملات. فـ"الفيدرالي" ليس البنك المركزي الامريكي فقط، بل هو ايضاً قيادة المصارف والاقتصاد الامريكيين، وقيادتهما بالتالي -منذ أربعينيات القرن العشرين- لشبكة المصارف والاقتصاديات العالمية. وإن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدّي لسحب المزيد من الدولارات، وارتفاع كلف القروض، ليس امريكياً فقط، بل عالمياً ايضاً. فتولد زخماً هائلاً نحو الدولار وايداعه في مواقع مطمئنة لمالكيه. فتتحرك العوامل المحلية والخارجية، الفرعية والاساسية، السياسية والاقتصادية والمضاربة والنفسية، القصيرة والبعيدة الأجل، لطلب الدولار. وهو ما تشهده -بنسب متفاوتة- جميع البلدان، ومنها العراق. هذه السياسة تعكس ايضاً أزمة النظام العالمي، الذي ندفع جميعاً أثمانها. فهي سياسة تسعى من جهة لتخفيف ضغط ارتفاع الأسعار على العائلة الامريكية لأغراض اقتصادية وانتخابية، لكنها بالمقابل مضطرة لتوفير سيولات يحتاجها الاقتصاد الامريكي، فيضطر لطبع المزيد من الدولارات بدون حقيقة اقتصادية موازية أو داعمة. ما يقود للمديونية التي تبلغ اليوم (31.5) ترليون دولار، وتمثل (135.2%) من الناتج الوطني، وتقول: هل من مزيد. فارتفاع سعر الدولار سيشجع الاستيراد ويضعف الصادرات الامريكية، ويزيد من أزمة تنافسية الاقتصاد الامريكي. وتبين الاحصاءات تراجع الصادرات الامريكية في الاقتصاد العالمي منذ (2000) من (12%) إلى (8%). فمعالجة العاجل على حساب الآجل، أمر يحذّر منه الكثير من الاقتصاديين والسياسيين الامريكيين أنفسهم. 2- إنّها ظاهرة محلية، فالعراق يعتمد في موارده على النفط اساساً، المرتبط بالدولار.كما أنه بسبب نمطية اقتصاده، يعتمد اساساً الاستيراد السلعي والخدمي (79.4 مليار دولار في 2021، بحسب منظمة التجارة الدولية لتمثل 24.2% من الناتج الاجمالي)، من دون ذكر المعاملات والتحويلات غير الموثقة. فمثلاً جاء العراقيون في المرتبة الثالثة في شراء العقارات التركية، بواقع (6241) عقاراً في (2022). وبحسبة بسيطة نتكلم عن حوالي المليار دولار، ستحوّل أغلب مبالغها بطرق ملتوية. وقس على ذلك. يقول البعض : إنّ السبب الرئيس لما يجري هو لإيقاف غسيل العملة وتهريبها والعقوبات على إيران. ونرى في ذلك عاملاً ثانوياً أمام العاملين العالمي كأساس، والمحلي باعتبارنا اقتصادا ريعيا يعتمد على البترودولار والاستيراد. فتلك العوامل (التهريب والعقوبات) كانت موجودة قبل تخفيض سعر الدينار. ولتنشيط الذاكرة نشير إلى انه في (4/10/2003)، وهو أول يوم لتدخل المركزي العراقي -وإقرار مبدأ التعويم النسبي للدينار، بعد انتهاء نظام سعر الصرف الرسمي الثابت- قام البنك ببيع الدولار بــ(1920) دينار/دولار، مقابل سعر سوقي مقداره (2180) دينار/دولار. واستمرت سياسة المركزي بادارة الراحل الشبيبي ونائبه الأستاذ مظهر، ليستقر سعره الرسمي حول (1180) دينار/دولار، واستمر كذلك مع خلفهما حتى نهاية 2020. وخلال هذه المدة انخفض التضخم إلى رقم احادي واحد، بعد أن كان لمدة رقمين (60% احياناً)، واستقرت أسعار الأسواق إلى حد كبير، مع بقاء الكثير من الثغرات والسلبيات، والمسؤول عنها ليس السياسة النقدية فقط، بل مجمل السياستين المالية والاقتصادية. إنّ الأزمة الحالية في دوافعها الداخلية ترتبط بقرار التخفيض غير الموفق في نهاية (2020) بمبرر توفير أموال لتغطية بعض عجز موازنة (2021) المقترحة عندما كان سعر النفط (50) دولاراً تقريباً. فاتُّخِذ القرار وأصبح نافذاً، بتأثيرات خارجية، ووجود ملكيين لدينا أكثر من الملك نفسه، فيبالغون في خوفهم واجراءاتهم. فتخفيض العملة خيار نوقش في حكومة الدكتور العبادي وحكومتنا، ورُفض لعدم واقعيته ومضاعفاته، برغم أن سعر النفط انهار لأقل من (30) دولارا/برميل يومها، وبلغ (17) دولارا/برميل احياناً، وهبطت احتياطيات البنك المركزي لحوالي (40) مليار دولار، وكانت العقوبات على إيران على أشدها، إضافة لبقية الضغوطات السلبية. فالأزمة الحالية -إضافة للعامل الخارجي الأساس- هي أزمة سياسية ومرض اقتصادي داخلي. تتطلب معالجة جذرية للسياستين المالية والاقتصادية، وهما المرتكزان الاساسيان للسياسة النقدية.  

عربية:Draw حسب تقرير لصحيفة الجارديان فإن عام 2023 ستتركز فيه الأحداث والصراعات العالمية في تايوان وكوريا الشمالية وفلسطين وهي بؤر توتر محتملة قد تتسبب في تشتيت تركيز العالم على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. التقرير ركز على دور العراق الوسطي في صراعات المنطقة وهو تحول مهم حيث كان العراق لسنوات ساحة لمعارك عسكرية وسياسية وتحوله إلى دور الوسيط هو دليل على الاستقرار. الولايات المتحدة وإيران والسعودية اللاعبين الأبرز في المنطقة يرون في العراق قوة اقتصادية يجب التمسك بعلاقات جيدة معها خصوصاً بعد أزمة الطاقة والخوف من ارتفاع جنوني لأسعار النفط في المستقبل. ملفات مهمة بدء العمل عليها خلال الحكومتين السابقتين مثل الوساطة بين طهران والرياض والملف السوري وتأثير العراق على الداخل اللبناني سياسياً واقتصادياً تزيد من أهمية الدور العراقي في المنطقة والعالم. العلاقات العراقية المصرية قد تشكل نقطة تحول كبيرة في العلاقات العربية حيث تنظر القاهرة للعراق كقوة اقتصادية تحتاج إليها بينما تستطيع بغداد أن تستفيد من خلال تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والبنى التحتية عبر الشركات المصرية. الملف الفلسطيني حاضر دائماً في الملفات العراقية والعربية مهما تم الحديث عن شراكة سياسية واقتصادية مع تل أبيب. الصراع الصيني في تايوان سيجبر بكين على تقوية علاقتها في الشرق الأوسط وخصوصاً الدول النفطية لضمان تدفق النفط في حال حصول مواجهة عسكرية. ثروات البلاد (النفط، الغاز، المعادن، الكبريت والسيليكا) التي سلطنا عليها الضوء في حلقات سابقة هي أبواب استثمار مستقبلية ستجعل الدول تبحث عن دور في العراق.  

عربية:Draw   ثمة أسئلة تُطرح هذه الأيام حول أسباب الخلافات المتجددة بين الإتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه حالياً السيد بافل طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود البارزاني. وهناك مَن يستغرب فعلاً من إستمرار فشل الطرفين في إحتواء خلافاتهما الأخيرة رغم الخبرة المتراكمة لديهما في مجال التفاوض والحوار الوطني ومخزون الإتفاقيات السياسية المبرمة فيما بينهما.  والأمر في رأينا ربما بحاجة الى شيء من الدقة والتمييز بين التجارب السابقة والمستجدات الحالية. ويبدو أن هذه المرة تختلف أسباب صراعهم الى حد ما، وقد يكون هذا الإختلاف بعينه هو ما يُفسر تعذر الوفاق والإتفاق الى اليوم، والمقصود منه هنا علاقة الخلاف والصراع - هذه المرة - بملفٍ حساس للغاية هو ملف إدارة إقليم كردستان ومشاكلها وأزماتها المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين في كردستان وإنعكاساتها على صورة وصيت الأحزاب المشاركة في الحكومة أمام الرأي العام الكردستاني، لاسيما مع إقتراب موعد إنتخابات الإقليم العامة وإنتخابات مجالس المحافظات القادمة.ومشاكل هذا الملف تتمثل على ما يبدو وقبل أي شيء، في حدوث تراجعٍ تدريجي لمبدأ الشراكة في إدارة الحكومة. فمنذ عام والإتحاد الوطني كحزب أساسي مُشارك في الكابينة الوزارية يتهم الحزب الديمقراطي، الذي يترأس رئاسة الوزراء ورئاسة الإقليم وأغلب الوزارات السيادية والخدمية، يتهمه على بأنه بات يتفرد بمقاليد السلطة والحكم في الإقليم ويستغل موقعه في هذه السلطات، وخصوصاً السلطة التنفيذية، لفرض إجندة حزبية ضمنية خاصة به على الجميع، ويخرق مبدأ أساسي مُلزم لأي حكومة على وجه المعمورة هو مبدأ التوزيع العادل للثروة والسلطة   يتمثل الإتهام بصورة أوضح في ٳن رئيس الحكومة، السيد مسرور البارزاني، لا يتعاطى غالباً كرئيس سلطة مسؤولة عن أحوال جميع مناطق الإقليم، وتقتصر عطائاته وإنجازاته الإدارية في مناطق الحزب الذي ينتمي اليه، أي أنه يولي إهتماماً أكبر بمحافظتي أربيل ودهوك من حيث المشاريع الخدمية والإعمار وتوقيت توزيع رواتب موظفي الإقليم وفرص الإستثمار، بينما يمارس بالمقابل سياسة مجحفة بحق منطاق نفوذ شريكه الأساسي في الحكومة، هي سياسة فرض حصار إداري ومالي مُهلك على هذه المناطق وتأخير متعمد لصرف رواتب الموظفين فيها بحجج لاتليق– على حد تعبير الإتحاد- بمبدأ تقديم صورة السلطة التنفيذية في الإقليم كسلطة وطنية مسؤولة عن حقوق المواطنين جميعاً دون تمييز.   من جانب آخر، نلاحظ منذ فترة أن ثمة وجه آخر أيضاً لهذا الملف الخلافي قد لايقل تأثيره عما أسلفناه على مشهد الصراع الدائر إن لم يكن سبباً حقيقاً في تعقيده أكثر!، ألا وهو إنعدام التفاهم بين الحزبين في الحكومة وممثليهما على جدوى الحوار الإداري الداخلي لكابينة الحكومة حول سبل إيجاد الحلول الإدارية لمتطلبات أهالي مناطق إقليم كردستان المختلفة والتعامل مع الأزمات الخاصة بإدارة الإقليم وتوزيع السلطات والإجراءآت الإدارية الكفيلة بتحقيق الإصلاح.   وأسوأ من ذلك هو تحول خلافات الطرفين في الجهاز الإداري الى سجالات شبه يومية وتراشقات إعلامية وتبادل الإتهامات وإصدار بيانات متشنجة للرأي العام ضد بعضهما البعض!، الأمر الذي أساء دون أدنى شك الى هيبة الحكومة الحالية كحكومة إئتلافية متماسكة وموحدة بعيدة عن الخلافات الحزبية والسياسية ومتفرغة تماما لأداء واجباتها الإدارية الوطنية.وبخصوص هذا الملف، ليس ثمة حتى اليوم أي طرح آخر أو مبادرة جديرة بالذكر بإتجاه معالجة المشاكل الإدارية سوى الدعوة الى الحوار، والملفت في الأمر هو أن الموقف المبدئي للطرفين إزاء الحوار كسبيل للحد من تدهور الأوضاع مشجع الى حد ما، إلا أن الخلاف يدور حصراً حول الشروط المسبقة لهذا الحوار بل هذه الشروط هي الشيطان الكامن في تفاصيل الصراع والتي تحول دون تشجيع الطرفين على الدخول في حوار جاد و مثمر، الأمر الذي ربما أدى في النهاية الى  تدخل دبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام وحث الطرفين على التهدئة أولاً وتذليل العقبات أمام إجتماعهما وصولاً الى تفاهمات ممكنة تُنهي هذا التصدع الخطير في البيت الكردي.  وفي منظورنا نحن، تتمحور الحلول أساساً في ضرورة إحترام مبدأ الشراكة السياسية التي يطالب بها الإتحاد الوطني الكردستاني، ومفهوم الشراكة- بجملة - هو أن يتحملان الحزبان الرئيسيان كافة المسؤوليات السياسية والإدارية في الإقليم ولا يزايدان كل بعضهما البعض لأنهما في آخر الأمر مسؤولَين عن نجاح وفشل الحكومة والتجربة السياسية في الإقليم في أغلب الأمور والملفات.  والنقطة التي نتفهمها في خطاب الإتحاد الوطني حيال هذه الخلافات هي وجود إشكالية التوزيع العادل للثروة في الإقليم فعلاً، إذ لم تكن الكابينة الوزارية- على حد تقدير المراقبين – موفقة كما یجب في تطبيق هذا المبدأ كجزء أساسي من منهاجها، لاسيما أن هذا الأمر حساس للغاية لأن ثمة مناطق نفوذ للحزبين، وبالتالي أي تردد أو قصور إداري من طرف الحكومة في توزيع الثروة وتوزيع السلطات وتنفيذ المشاريع والخدمات والرواتب سرعان ما يسيء الى سمعة الحكومة وصورتها أمام الرأي العام في هذه المنطقة أو تلك، وعليه يستوجب دوماً على هذه الأخيرة أن تكون حكومة حريصة على التمسك بالمبدأ المذكور ومجمل إستحقاقاته الإدارية والمالية والمعنوية وتقديم الحكومة من خلاله في صورة سلطة تنفيذية كردستانية شاملة، بل خالية تماماً من أي مظاهر أو أجندات أو ممارسات تسبب في معاودة تفجر هذا الملف وتجدد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان العراق.    

عربية:Draw الأخبار الواردة من تركيا دائماً ما تجذب الانتباه، لكنني أعتقد أن الاهتمام بها في عام 2023 سيزداد بشكل أكبر، نظراً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في هذا البلد، التي لا تفصلنا عنها سوى ستة أشهر.هذه الانتخابات ستكون بمثابة اختبار جاد لقوة إردوغان وحزبه. فهل سيستطيع الرجل، الذي يسميه بعض الخبراء بأنه من أنجح القادة في العالم، اجتيازها؟ ولماذا احتاج إلى عملية تقديم موعد الانتخابات، الأمر الذي من المتوقع أن يعلن عنه رسمياً في مارس (آذار)؟ وماذا سيكسب لو بلغت الحملة الانتخابية ذروتها في رمضان؟ وحتى عملية تقديم الانتخابات نفسها ستشكل أيضاً اختباراً للقوة: فوفقاً للقانون، سيحتاج قرار تقديم الانتخابات لموافقة أغلبية ثلاثة أخماس نواب البرلمان التركي (بينما قانون الانتخابات الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 6 أبريل «نيسان»). بيد أن الائتلاف الحاكم لـ«حزب العدالة والتنمية» بزعامة إردوغان و«حزب العمل القومي» بزعامة دولت بهجلي، لا يتمتع بهذه الأغلبية. إذن، هناك حاجة إلى دعم برلمانيين آخرين أيضاً.لكن، ماذا عن المعارضة؟ فهي، وفقاً لتقارير إعلامية اليوم، ستكون مستعدة لدعم قرار تأجيل الانتخابات فقط في حال أجريت قبل 6 أبريل. فهل يمكن أن يغير المعارضون موقفهم من هذه القضية؟ حتى الآن، وفقاً لاستطلاعات الرأي، حصل ثلاثة مرشحين معارضين محتملين للرئاسة على أصوات أكثر من الزعيم التركي الحالي، وهم: رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كليجدار أوغلو، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي انتخب لهذا المنصب في مارس 2019 عن «تحالف الأمة» الذي يضم «الحزب الجيد» و«حزب الشعب الجمهوري»، وكذلك عمدة أنقرة منصور يافاش، المنتخب عن التحالف نفسه. بالطبع، يمكن أن تتغير الأمور في الأشهر التي ستسبق الانتخابات، كما من المتوقع أيضاً تسمية مرشح المعارضة لمنصب الرئيس في فبراير (شباط). في الوقت نفسه، وكما بات معلوماً، حكمت المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أكرم إمام أوغلو، الذي تنخرط زوجته ديليك هي أيضاً في السياسة، بالسجن وإبعاده عن النشاط السياسي بتهمة إهانة اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، علماً بأن الأمر يمكن أن يستغرق داخل أروقة القضاء التركي المعقد وقتاً طويلاً حتى تتم الموافقة على الحكم في المحكمة العليا، لذلك، قد يكون لديه الوقت الكافي للترشح والمشاركة في الانتخابات. زد على ذلك أن الناس في تركيا يحبون أولئك المضطهدين من قبل السلطة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة شعبيته.تدرك روسيا أن مستقبل العلاقات الروسية - التركية يعتمد إلى حد كبير على نتائج الانتخابات. لكن المسؤولين والمحللين البارزين يمتنعون عن التعليقات العامة على الانتخابات التركية، حتى لا يواجهوا اتهامات بالتدخل في مسارها لصالح إردوغان. ولذا، فإن بعض السياسيين الأتراك يتحدثون بالفعل عن الدور الكبير جداً لـ«العامل الروسي» في الحملة الانتخابية لرئيس «حزب العدالة والتنمية». وربما يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت إردوغان يتصرف أحياناً بطريقة ينأى فيها بنفسه علنياً عن موسكو، كي لا يُتهم بـ«التحيز المؤيد لروسيا»، الأمر الذي يسبب الاستياء والحيرة في المجتمع الروسي. ومن بين هذه الإجراءات، على سبيل المثال، الدعم المعلن من قبل الزعيم التركي لما يسمى «خطة السلام» التي أطلقها زيلينسكي، التي ترفضها موسكو رفضاً قاطعاً، حيث في الإحاطة الصحافية الأخيرة، شككت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في أن هذا الدعم سيساهم في البحث عن السبل المثلى لحل النزاع. وقيل هذا بحذر شديد، بما يتطابق مع ما تتسم به العلاقات الروسية التركية الحالية، عندما يتجنب الطرفان في البيانات الرسمية التعبيرات شديدة اللهجة في تقييمات تصرفات بعضهم البعض، مثمنين بذلك الحجم الاستثنائي للتعاون. وهذا التقليد موجود منذ العهد السوفياتي. وأذكر أن رئيس الحكومة السوفياتية، أليكسي كوسيغين، خلال كلمته في ديسمبر (كانون الأول) 1975، في احتفالات بدء تشغيل مصنع «الإسكندرونة للحديد والصلب»، الذي تم بناؤه بمساعدة الاتحاد السوفياتي، قال: «نعم، تركيا هي عضو في حلف الناتو، والقواعد الأجنبية موجودة على أراضيها. لكن، كما أكد لي (رئيس الوزراء) ديميريل، لكونهم في هذا الحلف، فهم لا يُخضعون المصالح الوطنية لتركيا لمصالح هذه المنظمة، والقواعد الأجنبية تحت السيطرة الكاملة للسلطات التركية». وتؤكد أحداث عصرنا قدرة أنقرة على اتخاذ قرارات تتماشى مع مصالحها الوطنية، من دون الانصياع لمحاولات الإملاء من الخارج.في الوقت نفسه، هناك سبب آخر لبيان الزعيم التركي الداعم لفكرة كييف المحكوم عليها بالفشل، ألا وهو رغبة إردوغان في كسب نقاط ما قبل الانتخابات في مجال الوساطة في النزاعات، ووضع نفسه كصانع سلام دولي. في هذه الطموحات، كما يبدو لي، يكمن جزئياً مفتاح لغز الإجراءات المتناقضة للغاية وتقييمات الزعيم التركي حول عدد من قضايا السياسة الدولية. لكن، ما الذي يمكن أن يفعله الزعيم التركي لزيادة شعبيته في مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد؟ فعلى خلفية ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة، بدأ المستثمرون يخشون من تعثر الحكومة التركية عن السداد، لأن السلطات مستمرة بعناد خطير في خفض سعر الفائدة.لقد بلغ معدل التضخم في عام 2022 نسبة 64.27 في المائة، وكانت قد تجاوزت نسبته في أكتوبر (تشرين الأول) 85 في المائة. وفي 14 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، وصل سعر صرف الدولار في تركيا إلى 18.7777 ليرة، ولا يزال هبوط العملة الوطنية مستمراً في تحطيم الأرقام القياسية، بينما في الوقت نفسه، ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة جيدة.ومن المحتمل أن إردوغان يعول على حل مشكلة اللاجئين السوريين، الذين وصل عددهم في البلاد حسب ما يزعم إلى 3.7 مليون شخص. وهذا بالتأكيد هو السبب الرئيسي لدخول إردوغان في حوار مع دمشق، رغم أنه دعا حتى وقت قريب، بحماس، لإطاحة بشار الأسد. والمحادثات الأخيرة بين وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا لم تؤد بعد إلى نتائج خارقة. وبحسب الديوان الرئاسي السوري، يجب التحضير لمثل هذه الاجتماعات بالتنسيق والتخطيط المسبق بين روسيا وسوريا حتى تكون فعالة. وشدد الأسد في لقاء مع المبعوث الرئاسي الروسي لسوريا، ألكسندر لافرنتيف، الأسبوع الماضي، على أن النتائج تعني إنهاء الاحتلال (للأراضي السورية) ووقف دعم الإرهاب. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى يمكن للموقف تجاه المشكلة الكردية أن يقرب بين الطرفين المتنازعين؟ بحسب المعلومات المتاحة، ستستمر الاجتماعات، على ما يبدو، في شهر فبراير (شباط) على مستوى وزراء الدفاع وعلى مستوى وزراء الخارجية أيضاً. وحتى إذا فشلت الأطراف في تطبيع العلاقات بشكل كامل من خلال التنازلات المتبادلة، فإن الحل الجزئي فقط لمشكلة اللاجئين السوريين في تركيا يمكن أن يزيد بدرجة كبيرة من شعبية الزعيم التركي قبل الانتخابات. وليست وساطة موسكو في إقامة اتصالات بين أنقرة ودمشق إلا أحد المؤشرات على وجود مستوى معين من الثقة بين موسكو وأنقرة، رغم الخلافات والمشكلة الأوكرانية.كيف يمكن ألا نستذكر مرة أخرى التاريخ الذي تضمن مساعدة موسكو لتركيا بالأسلحة والذهب أثناء نضالها من أجل الاستقلال بعد الحرب العالمية الأولى، واستعدادها لمراعاة مصالح تركيا في قضية المضائق بعد الحرب العالمية الثانية، وموقفها لصالح فيدرالية قبرص، وأمور كثيرة أخرى؟ واليوم، هناك تعاون ثنائي قوي في مختلف المجالات، بيد أنه في الوقت الحالي لا تزال خطط حملة إردوغان الانتخابية لغزاً غامضاً.    

عربيةDraw: لاينقصني التوتر كي ينضاف إليه تعطل بطارية الكمبيوتر وأنا على سفر. لا أعرف بالضبط هل هي بطارية الكمبيوتر أم الشاحن. الشاحن يبدو بريئا. عند وصله بالكمبيوتر يشتغل لثانية ثم يتوقف. فيه وصلة يو أس بي لشحن الهاتف ويبدو أنها تعمل. إنها البطارية. لدي مهام يومية أحرص على أدائها. في الصحافة لا يوجد جنرالات. هناك جنود مشاة فقط. رئيس التحرير أو مدراء التحرير مثلهم مثل أي محرر، عليهم أن يعملوا كمحررين لساعات يوميا. هذه صنعة يجب أن تمارس على الدوام كي “لا تثقل يداك” عند أدائها. وللعصافير المبكرة من أمثالي ممن يستيقظون فجرا، فإن ساعات الصباح الأولى هي الأفضل للعمل والتفكير. كل هذا صحيح إلى أن ينقلب مزاجك حين يتعطل الكمبيوتر المحمول وأنت على سفر.البديل موجود. لكنه بديل مزعج تماما. لا أستطيع أن أصف انقلابي على الآيباد. رفيق الرحلات والأرق الرقيق والمؤنس، لديه وجه آخر. عندما يئست من تشغيل الكمبيوتر المحمول الذي يستخدم برنامج تشغيل ويندوز وكل ما يرافقه من تطبيقات، تحولت إلى الآيباد. منذ أن اقتنيت آيباد حرصت على شراء لوحة مفاتيح مزدوجة اللغة ومرافقة له، وهي أيضا بمثابة محفظة حماية للآيباد وشاشته. نسيت، أو تناسيت، الفرق بين توزيع المفاتيح بالعربية لدى أبل وتوزيعها لدى مايكروسوفت. لسبب ما اتفق خبراء توزيع المفاتيح بالإنجليزية، وعاند مهندسو أبل ومايكروسوفت بعضهم البعض فأنتجوا لوحتي مفاتيح مختلفتين. إنها معاناة حقيقية. التعامل مع المفاتيح شيء يمكن أن يُحَلّ بصريًّا. تعود إلى تصيّد الحروف بعينيك وتوجه أصابعك. الأرنب صار يتحرك بسرعة السلحفاة، لكنه يتحرك. الآن صار يتوجب عليك أن تواجه معاناة العثور على تطبيقات النصوص ومعالجة الصور البديلة، وقبلها تحويل الآيباد إلى ما يشبه الكمبيوتر المحمول، حتى بنسخة أبل. صدقوني، الأمر صعب حقا حتى لواحد مثلي يدعي أنه يفهم في مجال الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات. وعليك أن تتم كل هذا لتعود وتشتغل على ما ينبغي لك أن تشتغل عليه، مثل كتابة هذا المقال. كل ما يقال عن البدائل السحابية التي توفرها شركات مثل غوغل تبخر في الهواء. ما إن تتعود على ثراء ما يوفره تطبيق معين على ويندوز، حتى تصبح العودة إلى الأدوات البدائية، أو لنقل الأساسية، صعبة جدا. لماذا لم أسارع إلى شراء محمول بديل؟ جرّب أن تجد صيدلية مفتوحة يوم الأحد في بلد يقدس الإجازة الأسبوعية قبل أن تفكر في العثور على محل يبيع كمبيوترات محمولة. استخدم الآن تطبيق نوتس على الآيباد. الكتابة عليه تشبه معاناة نجار أضاع كل عدّته ولم يبق لديه غير المطرقة. اضرب بشدة على لوحة المفاتيح لتبدّد توتّرك.

عربية:Draw لم تعد للعراق تلك المكانة التي كان عليها لدى الولايات المتحدة منذ أن سحب الرئيس السابق باراك أوباما قواتها العسكرية في قرار مشوّش وغامض لم يؤيده قادة البنتاغون أنفسهم في حينه، ولم تغطيه عناوين الحفاظ على مكانة الجيش والاهتمام بالولايات المتحدة في الداخل وطي صفحات الحروب الخارجية، فتلك واحدة من التبريرات الإعلامية التي طالما يسوقها رؤساء البيت الأبيض للخارج لتغطية مواقفهم.لعل أوباما، حينها، لم يرغب في الكشف علانية عن مدى الإخفاق والكذب الهزيل الذي اقترفه سابقه جورج بوش الابن، في تبرير احتلال العراق بعد فضيحة أسلحة الدمار الشامل، ثم جعل العراق قاعدة لمشروع محيطه اليميني المحافظ (الشرق الأوسط الكبير)، فلا هذه ولا تلك نجحت، التورط في أفغانستان قبل العراق يؤكد تلك الأكاذيب التي يسهل تمرير حقائقها المرة لأنها تصدر عن رؤساء الولايات المتحدة. التكلفة المالية المباشرة التي صرفتها الخزانة ووزارة الدفاع الأميركية في العراق بلغت 757 مليار دولار، من غير كلف الأرواح البشرية التي بلغت 4487 جنديا أميركيا.قرار أوباما مغادرة القوات الأميركية العراق عام 2011، ليس للحفاظ على الأموال فما صرف لا يعود. ولا يمكن لرئيس أميركي أن يغيّر قواعد الغزوات والاحتلال الأميركي لدول العالم، فإذا ما أزيح هذا العنصر الجوهري المرتبط بقوة الولايات المتحدة التي تتباهى بها أمام العالم فهذا يعني أنها لم تعد الولايات المتحدة، وهذا ما يحرص جميع الرؤساء والمسؤولين على التبجح به حاليا أمام كل من الصين وروسيا. الولايات المتحدة دون القوة خارج حدودها تتحول إلى دولة كبيرة باقتصادياتها فحسب.من هذه الزاوية العملية لا بد من النظر إلى موقع العراق لدى واشنطن، وليس من زوايا التحليلات والآراء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. أميركا أوباما سلمت بغداد لطهران في أخزى صفقة من جانب واحد.صحيح ما قيل ويقال عن دور سياسي مشترك مع طهران في صناعة حكومات بغداد، بل انفردت بعض الأحيان مثلما حصل في ترشيح السفير الأميركي السابق خليل زاد لنوري المالكي رئيسا للوزراء من 2006 إلى 2014، وموافقة البيت الأبيض الفورية، لا شك أنه يدين له بالعرفان إن كان وفيا. حالة التخلي الأميركي عن ذلك الدور الاحتلالي المباشر لا تعني لا بالمفهوم الأميركي ولا الدولي التخلي النهائي عن بلد كالعراق، سعت جميع دول المصالح تاريخيا لكسبه، كإيران وتركيا، حتى بعد هزيمة إمبراطوريتها عام 1918، وقبلهما جميعا بريطانيا. المحور الجديد الذي أخذت تتصرف وفقه الولايات المتحدة لعودة قواتها إلى العراق كان الحرب على الإرهاب، متمثلا بعصابات داعش بعد احتلاله الأراضي العراقية عام 2014 بتواطؤ حكومي محلي، وهو غطاء غير مقنع رغم أهميته. عادت واشنطن بقوات محسوبة لتنفيذ مهمة طرد داعش. لكن الولائيين الذين أصبحوا بعد هذا الغطاء القتالي مؤسسة يحسب لها الحساب في منافسة مكانة الجيش العراقي، رغم وقائع دعم القوات الأميركية لهم ماديا ومعنويا أنكروا ذلك، بل أنكروا حرب أبناء العراق من القوات المسلحة والمدنيين، واعتبروا أنفسهم قد حموا الشرف العراقي. أصبحت العلاقات الحقيقية ما بين واشنطن وبغداد سياسية في الكثير من تقارير الإعلام والصحافة الأميركيتين، التي تنشر تصريحات وتعقيبات لمسؤولين أميركان، مع أن الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن هما أقل من صرحا بتفصيلات حول العلاقة مع العراق. ترامب تحدث بما يوجعه، وهو صرفه المال. الرئيس بايدن تجنب ما يحرجه بعد تماديه الكثير في الاندفاع مع طهران الملالي، لدرجة أن المساعد السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قال عنه أخيرا “لامبالاة بايدن أعطت لإيران اليد الطولى في العراق” عد عام 2011 لم يعد الحديث عن طبيعة علاقة واشنطن بالعراق وملفاته الشائكة التي تعتقد دوائر الخارجية الأميركية أنها قد تخلصت من وطأتها على البيت الأبيض، ممكنا دون الحديث عن إيران، الذي أخذ يتصاعد هذه الأيام ليس لرغبة أو تخطيط إستراتيجي تجاه نظام طهران الذي وصل إلى مستويات لا يمكن الصمت الأميركي أو العالمي تجاهها، من قمع للشباب الإيراني، المرأة على وجه الخصوص. تشهد إيران هذه الأيام ثورة شعبية جدّية متواصلة، ليست عابرة يتمكن نظام القمع من تسطير تبريرات الكذب والتزوير حولها. فدماء الشباب بسبب الإعدامات الوحشية المباشرة علامة تواصل ثوري بوجه الطغاة، رجال خامنئي وحرسه الثوري الأداة الفعالة الأولى في القمع والإرهاب داخل إيران وخارجها، خصوصا في العراق، حيث تتم عمليات مراحل تأسيس الحرس الثوري العراقي. يبدو أن الضغوط الداخلية في منافسة الحزب الجمهوري للحزب الديمقراطي وجو بايدن، حيث سجل تقدما الشهر الماضي في الانتخابات النصفية العامة، كذلك الرأي العام المتمثل بمجموعة غير قليلة من المحللين في مراكز البحوث والدراسات الأميركية ذات السمعة العالمية التي تركت آثارها على بايدن وانبطاحه غير المبرر لنظام خامنئي لتوقيع الاتفاق النووي الذي لم يتحقق، قد أفلحت في دفعه للتردد وعدم الذهاب إلى ذلك المغطس الذي قد ينهي رئاسته للبيت الأبيض وتاريخه ومستقبله السياسي داخل الولايات المتحدة، إن كان يحلم بمستقبل. فتصريحاته الشخصية المتعلقة بإيران “حمّالة أوجه”، يقول من جهة إنه لا يريد تغيير النظام القائم في طهران، لكنه يدعم الثورة الشعبية الإيرانية المسلحة، خصوصا بعد توجيه الثائرين رسالة شديدة اللهجة تطالبه بذلك. تطورات سياسية لوجستية أخرى لا يستطيع بايدن تجاهلها، مثل زيارته المهمة للشرق الأوسط والسعودية أواخر العام الماضي، حيث أوضح المسؤولون في مقدمتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية لن تتعطل سياساتها وتبقى أسيرة قرار البيت الأبيض، هذا المصير أصبح جزءا من الماضي، خاصة بعد زيارة الرئيس الصيني للرياض وحضوره القمم الثلاث السعودية والخليجية والعربية. بعد ذلك كله لا نتوقع ألا يفهم الرئيس الأميركي الرسالة.هذه الوقائع الخارجية، مهما كانت وطأتها، لا تصل إلى مستوى صعوبة ظروف الوضع الاقتصادي الأميركي، رغم المكاسب الجزئية للحزب الجمهوري في الحصول على رئاسة البرلمان بعد فوز الجمهوري كيفن مكارثي أخيرا. مثل هذه المواقف العابرة لا يمكن الاعتماد عليها كمصادر موثوقة أو قاعدة سياسية لتحول جدّي، قد يقترب من تلك السيناريوهات المتدرجة الواضحة التي عرفناها ضد العراق، مثل قانون تحرير العراق في الكونغرس الذي منح أحمد الجلبي خمسين مليون دولار لصرفها على أفراد من معارضة عراقية عميلة مصطنعة، ثم التحضير عبر مؤتمر هزيل في لندن لاحتلال العراق وإسقاط نظامه السياسي.من المستحيل حتى على مستوى التحليلات القريبة من الخيال التي تصدر هذه الأيام عن بعض المحللين العراقيين، أو بعض التقارير الصحفية الأميركية الهامشية، إقدام الرئيس الأميركي بايدن على سيناريوهات جادة في مواجهة نظام طهران، البعض شبهها بتلك التي حصلت قبل ثلاثة عقود وأدت إلى الوضع الحالي في العراق والمنطقة. إذا افترضنا توفر الرغبة لدى الرئيس الأميركي الحالي، وهي في الواقع غير واضحة، فالإستراتيجيات تتحول إلى واقع نتيجة ظروف متشابكة عدة لا يمكن تكرارها بعد عقود. حلم جميل يرسمه بعض الكتاب والمراقبين العراقيين الذين نشاركهم تفسيرات الواقع الحالي في كلا البلدين العراق وإيران، في استسهال مهمة القضاء على الحرس الثوري الإيراني في هذه الظروف الإيرانية المعقدة. لا شك أن الدعوات العالمية لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية مهمة لكن الطريق طويل. مسؤولو نظام طهران اكتشفوا سر الحرس الثوري الإرهابي في سيطرته على جميع مقدرات النظام وفروعه الاقتصادية بعد الأمنية والعسكرية، لهذا وصلوا إلى مراحل متقدمة خطيرة في استنساخه في العراق.تبقى جدلية هل ترك الأميركان العراق ليلاقي مصيره مع المحتل الإيراني دون أن يحركوا ساكنا، ما هو هذا الساكن الذي يحتفظ بايدن ولا يريد تصريفه حتى نهاية خدمته في البيت البيض عام 2024. يبدو هذا هو الخيار الأكثر واقعية. نعم، نسمع الكثير مما يقوله الرئيس أو البيت الأبيض أو الخارجية عن اهتمامهم بسلامة العراق وسيادته وأمنه. بعضهم أخذ يتحدث عن مخاطر الميليشيات الولائية ويدعو حكومة بغداد المدعومة من قبلهم إلى استبعادها، لكنه كلام إعلامي أجوف لن تكون له أرضية في الواقع السياسي إلا بعد الضغط على الحكومة والتهديد بمقاطعتها والانحياز إلى مطالب ثورة العراق الشبابية وشعبه.