عربية : Draw على الرغم من قراره سحب كتلته الفائزة في انتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتقديم استقالاتهم، يبدو أنّ مقتدى الصدر ما زال قادراً على أن يلعب بإعدادات العملية السياسية في العراق كما يشاء ووقت ما يشاء، فهو يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية، ليس من ناحية الكم العددي فحسب، إنّما لكونها قاعدة مطيعة، ويمكنها أن تفعل ما يريده منهم زعيمهم من دون أي نقاش أو جدال، وهو ما تجسّد في استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بسرعة كبيرة، بمجرّد أن طلب منهم الصدر ذلك، فما بالك بحشود جماهيرية شعبية ترى فيه القائد والمُصلح والزعيم الديني والروحي؟اعتقد بعضهم أنّ انسحاب الصدر من البرلمان بمثابة هزيمة له ولتياره، بعدما فشل ثمانية أشهر من تحقيق النصاب القانوني، هو وحلفاؤه السُنة والأكراد، لتمرير حكومتهم "حكومة الأغلبية الوطنية"، غير أنّ واقع الحال يؤكّد أنّ انسحاب الصدر من البرلمان، وترك الساحة السياسية أمام قوى "الإطار التنسيقي" لتشكيل الحكومة، سيكونان بمثابة إعادة ترتيب أوراق العملية السياسية، وإعادة ترتيب مقاعد القوى السياسية بطريقة مختلفةٍ ربما عمّا مضى.لا يبدو أنّ قوى الإطار التنسيقي قادرة على الخروج من النفق الذي حفره لهم الصدر، فعلى الرغم من انسحاب الكتلة الصدرية، وتعويض مقاعدها بأخرى مقرّبة منه أو من المستقلين، فإنّ مفاوضات تشكيل الحكومة الإطارية، إن صح التعبير، ما زالت تراوح مكانها، ناهيك عمّا يتسرّب من أنباء عن خلافات بين قوى هذا الإطار. طوال ثمانية أشهر من المفاوضات والجدل السياسي، ظهر خلالها مقتدى الصدر وتياره خياراً وطنياً إصلاحياً ليس لجمهوره فحسب إنّما لجمهور عراقي أوسع، فقد كان يدافع عن فكرة حكومة إصلاحية ذات أغلبية وطنية، وليس حكومة توافقية كما جرت العادة. وفي المقابل، ظهر الطرف الشيعي الآخر (الإطار التنسيقي) وكأنّه معارض لفكرة الإصلاح ومعارض لفكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مع ما يمتاز به هذا الطرف من قرب غير مخفيّ من إيران التي باتت اليوم، في نظر غالبية الشعب العراقي، جارة شرّيرة، يجب خلع أنيابها في العراق.على وقع هذا المشهد، جاء انسحاب الصدر من البرلمان، ليؤلّب الشارع الصدري خصوصاً، والعراقي عموماً، على قوى الإطار التنسيقي، ما يعني أنّ هذا الشارع سيكون جاهزاً لأيّ قرار يتخذه الصدر حيال الحكومة الإطارية المقبلة. ومعنى ذلك أيضا أن خيار الخروج إلى الشارع وتحريكه سيبقى ورقة ضغط قوية بيد مقتدى الصدر، يستعملها متى ما شاء، أو قد يهدّد بها وصولاً إلى ما يريد.لكن، ما الذي يريده الصدر؟ يجيب بشكل واضح، أنّه يريد شراكة مع قوى سنية وكردية وبعض القوى الشيعية التي يسهل التعامل معها، لا يريد شراكةً مع من يعتقدون أنّهم أندادٌ شيعة له كرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، أو زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. يريد الصدر زعامة شيعة العراق بلا منازع وبلا أي ندٍّ نوعي. يعتقد أنه الوحيد المؤهل لذلك، بما يمتلكه من جماهيرية واسعة ومطيعة، وهو ما تخشاه القوى الشيعية الأخرى التي تتخوّف من هذا الاستفراد، وما يمكن أن يجرّه عليها من مشكلات، خصوصاً إذا ما قرّرت حكومة صدرية فتح ملفات الجرائم والفساد، التي ستشمل غالبية الطبقة السياسية منذ 2003. تتوارد أنباء عن خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي. هناك شعور جارف لدى بعضها أنّ الصدر ربما حفر لهم قبراً، أضيق من نفق بكثير، فهو اليوم لا يمتلك شارعاً مطيعاً فحسب، إنّما هو شارع حانق، شارع كان يعتقد أنّ فوز نوابه بالكتلة الأكبر سيسرّع في تقديم ملفات خدمية كبيرة وكثيرة لهم، لكنّهم فجأة وجدوا أنفسهم خارج إطار هذه اللعبة، ولك أن تتخيّل ما يمكن أن يفعله هذا الشارع، إذا ما طلب منه مقتدى الصدر أن يتظاهر مطالباً بحقوقه.غير أنّ قوى إطارية أخرى ترى أنّ بالإمكان تسريع تشكيل حكومة خدمية تستفيد من الفائض المالي الذي وصل إلى نحو 70 مليار دولار بحسب وزير المالية العراقي، علي علاوي، وما يمكن أن تحققه هذه الأموال من توفير خدماتٍ سريعةٍ وعاجلةٍ لإسكات الشارع الغاضب، وأيضا لسحب البساط من تحت أقدام مقتدى الصدر، وتقديم حكومة قادرة على أن تفعل ما عجزت عنه حكومات سابقة. لكنّ حكومة خدمة وطنية وإنجاز نهضة اقتصادية وبناء واستثمار، كما تحدّث عنها نوري المالكي، ستصطدم بنظام فاسد وعصاباتٍ على شكل أحزاب سياسية ومليشيات مسلحة متغلغلة في جسد الدولة العراقية، ما يعني أن هذه الأحاديث تبقى أحلاما لا مكان لها في عراق مزّقته سكاكين الطائفية والفساد والمحاصصة.الشارع هو كلمة السر التي قد يكتبها مقتدى الصدر ذات تغريدة، ويفتح من خلالها نافذةً من نار جهنم على قوى الإطار التنسيقي، وصولا إلى إجراء انتخابات مبكّرة، يعرف قادة هذا الإطار، قبل غيرهم، أنها إذا ما جرت فيعني أنّ تربّع مقتدى الصدر على زعامة البيت الشيعي العراقي آتٍ لا محالة... حينها تبدأ مرحلة أخرى من تصفية الحسابات، ليس بين الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي، وإنّما بين دول إقليمية وأبعد منها، وضعت كلٌّ منها بيضها في هذه السلّة أو تلك.

عربية   :Draw توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بزيادة الطلب على محصول الرز من قبل العراق يطرح الكثير من التساؤلات حول إستعدادات البلاد ومخزونه من هذا المحصول المهم والحيوي في ظل أزمة القمح العالمية مبينةً بأن إستهلاك الفرد الواحد من الرز يبلغ 37 كيلو غرام سنوياً خلال 2023-2022 أي ما يعادل أكثر من 3 كيلو غرام شهرياً. منظمة (الفاو) أكدت أنه من المتوقع أن يستورد العراق 1.8 مليون طن من الرز لتغطية حاجته المحلية خلال العام الحالي 2022 مرتفعاً من 900 ألف طن خلال العام الماضي 2021 فيما أستورد 1.1مليون طن من الرز خلال العام 2020”.لايمكن معرفة كمية إنتاج العراق من الرز خلال العام الحالي لعدم وجود بيانات كافية حول مساحة الأرض المزروعة وقد تراجعت مساحات زراعة الرز بفعل الأزمة المائية خلال السنوات الماضية.المحاصيل الرئيسية (القمح الحنطة والسكر) دخلت دائرة الإكتفاء في الدول المصدرة وبسبب الحروب وتوالي الأزمات الإقتصادية إمتنعت الهند عن تصدير القمح بعد الأزمة الأوكرانية وفرضت قيود على تصدير السكر.إيقاف التصدير من الدول المنتجة سيرفع الطلب العالمي وقد لاتكون هناك عروض أصلاً مما يعني أن الدول التي تمتلك المال لن تجد شيء لشرائه . هذه الأرقام والمعطيات يجب أن تكون ضمن منهاج وخطة عمل الحكومة وأن تضع في حسبانها أن العالم مقبل على أزمة ويجب الإتفاق مبكراً مع الدول المصدرة وحجز الكميات الكافية قبل أن ترتفع الأسعار العالمية مجدداً.    

عربية   :Draw أين تمضي بنا قوانين التريند، العراقيّ والعربيّ، وربّما العالمي؟ هذا سؤال يرتسمُ أمام ذهن كلّ مَن يسحب هاتفه النقّال، متثاقلاً صباحاً، ليتابعَ الإشعارات وما علّق فلان، وما كتبته فلانة، وما انتشر على أرض الفيسبوك وتويتر الزرقاوين، أو في الكواكب المجاورة المسترخية: الانستغرام والسناب شات والتيك توك. أنتَ موظّف لدى هذه الإشعارات، تتابعها كما تُرمى كرة صوف لقطّة، تركضُ لترى الإشعار الفلاني، ثم الإشعار العلاّني، بعملية تشبه تماماً الذين يظهرون في اليوتيوب وهم يأكلون وجبات عملاقة من الطعام، لدرجة المعاناة! لكن هذه الإشعارات، والتواجد في هذه البرامج، ليست المشكلة الأساسية، وإن كانت تسبّب إدماناً بطريقة ما، وتشعر حين تترك هاتفك، أن كلّ شيء مهم في الخليقة قد فاتك، الإشكال الأكبر هو الخِداع الذي يُمارس في هذه البرامج، من العالم المثاليّ، المليء بالإنجازات، الخالي من الإخفاقات. تستيقظُ شابة ما، أو شاب ما، لنشر أغنية مبهجة، ثمّ صورة ستوري لفنجان قهوة مصحوبة بأغنية، ثمّ سيلفي خالٍ من العيوب، تهبطُ عليه الفلاتر من كلّ حدب وصوب، فنحن شعبٌ كامل لا يمتلك حبّة شباب أو ثؤلولاً على وجهه، وحتى الازدحام والكوارث الأخرى اليوميّة التي تنهشُ الصبر والأعصاب يتمّ ترطيبها. لا يوجد في السوشيال ميديا بالغالب مَن يظهر مرضه، أو مشاكله العائلية، أو ضائقته المالية، أو اكتئابه، أو أيّة سلبية أخرى، نحن مهووسون بنشر ما يُعصم منا من الخطأ، كلّنا سوبر مان وسوبر وومان، مرّةً لخداع أنفسنا، خصوصاً مع المكافآت الوقتيّة، التعليقات واللايكات وري أكشن القبلة وغير ذلك، ومرّة لخداع الآخرين، لكن الأمر مضى حتى نسينا الواقع الفعليّ، وتربّت أجيال جديدة وهي منهكة، إذ أنها لا تستطيع اللحاق بقصص النجاح المفبركة المنشورة في السوشيال ميديا، وهذا الكم الهائل من التميّز الشخصي الذي تحيط البروفايلات به نفسها، دون إظهار الجانب الأسود، المُتعِب، المُنهِك من حيواتِنا. قليلون مَن تتطابق حيواتهم مع صفحاتهم، لي أصدقاء وصديقات كذلك، يتحدث بذات الطريقة في العالمين، غير مهتم بالصورة الفوتوغرافية المثالية، ربما يشتم كما يشتم في الشارع، ويبكي ويضحك كما يفعل بالمقهى، وهؤلاء قليلون، على مَن يهمّه الأمر أن يضعهم في محميّة طبيعية: الذين يعيشون بلا مرايا خادعة.  هذه المرايا، تخفي بالغالب نقيضاً لا يشبه أبداً الذي نراه في فيسبوك، أو تويتر، خصوصاً في السياقات السياسية والإعلامية وحتى الأخلاقية، وغالباً ما نرى أن فلاناً القاتل حين يُلقى عليه القبض، فإن صفحته الشخصية ملأى بالقصص الأخلاقية والإنسانية، وأن فلانة التي تكتب عن أبيض الأشياء لا يمرّ الوقت حتى يفتضح أسودها. تدريجياً، سيمضي الأمر إلى واقعه، سيملّ الإنسان التمثيل، سينكسر أمام الملأ كما التمع كذباً أمامهم، سيظهر خوفه وانكساره واكتئابه وفقده، سيشعر تدريجياً بأنه ليس هذا، وأن البروفايل لا يشبه إلاّ ما يصبو إليه، لكنه ليس ذلك. كلّ مَن في السوشيال ميديا صادقون، أمناء، محبّون، "عيبي الوحيد طيبة قلبي" كما يقول كثيرون، والأمر هذا لا يشبه الغابة التي نعيش بها، الغابة التي تحتاج إلى كسر مرايا التريند الخادعة، غير المؤثّرة، لرؤيتها!  

 عربية :Draw  لماذا نصدق الأكاذيب ونلوكها كالجياع الذين يتوهمون شيئاً يحسبونه طعاماً يقيهم جوعاً ويقوي أجسامهم؟ في اليوم الثلاثين من يونيو يحتفل العراقيون بذكرى ثورة العشرين ــ أو هكذا يسمونها التي واجهت بها العشائر تمدد القوات البريطانية المحتلة في مناطقهم وخاصة في الريف وأطراف المدن ، فهي إنتفاضة عشائر وليست ثورة شعب ، وفي الوقت الذي كان الشيخ عبد الرحمن النقيب يؤسس لدولة فردية مع ممثلة حكومة صاحبة الجلالة . كان شيوخ العشائر يحملون بنادقهم العتيقة المصنعة أصلاً في المملكة المتحدة ويستحثون رعاياهم على مهاجمة الثكنات البريطانية وربما دمروا  قطاراً يعرفه العراق للمرة الأولى في تاريخه.كان النقيب يتفق مع المس بيل بينما العشائر تدفع الثمن ، وبينما تأسست حكومة الملك فيصل الأول كان شيوخ العشائر محاصرين ومنفيين وبعيدين عن المدينة التي كانت تظهر في المدينة وينتفع منها الأفندية والباشوات ، وبينما كان علماء النجف وكربلاء منفيين الى إيران ، وكان بعض الثوار مطاردين في سراديب النجف ، كان البعض في بغداد يحقق المكاسب تلو المكاسب بالإتفاق مع حكومة الإحتلال .هي إنتفاضة عشائر أو لنقل ثورة عشائر عاضدها علماء دين وبعض المثقفين الذين كان في البلاد منهم القليل حينها ، وقد قمعت بشدة وكان من نتائجها تكريس الإحتلال البريطاني الذي أدى الى بعض المنجزات نحو صناعة المدينة وتأسيس لأحزاب وصحافة وتعبيد لطرق وبناء شبكة إتصالات ، وقطارات لم تكن معروفة من قبل إستمرت حتى إنقلاب العسكر الحمقى 1958 حين دمرت الحياة الدستورية بالكامل وبدأنا مرحلة الإنقلابات والفوضى والحزبية المقيتة والمستمرة الى هذه اللحظة .لم تكن تلك الإنتفاضة شعبية كاملة ولم تشترك فيها قطاعات الشعب بالكامل في بلد لم تعرف فيه حركة ثقافية وفكر حديث وكان يرزح تحت سلطة الإحتلال العثماني القبيح الذي قسم العراق الى ثلاث ولايات تابعة للباب العالي ولا إرادة لها ، رغم أن السلطان العثماني كان نائباً لله بينما كان الأنجليز (كفاراً) أسسوا لحكومة عند أول دخولهم المقيت لبلد الحضارات (الخسارات) هي ثورة عشائر معها بعض المتدينين والوجهاء وإنتهت بإنكسار وخديعة ونفي وإنتقام.من عادة العراقيين أن يتحدثوا عن العزة والشموخ والرفعة والقوة والهيبة والخشم العالي . لكنهم يتجاهلون إنهم ليسوا بحاجة الى هذه العناوين التي يتبجحون بها ،بل هم بحاجة ماسة لتحقيقها واقعاً من خلال توفير الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وتقديم الخدمات العامة . فالغرب الأوربي يصنع العزة والشموخ والكرامة والرفعة من خلال القانون ، وإحترامه والإلتزام الكامل به والإفادة من الموارد والبرامج والخطط البعيدة ، بينما نصنع تلك المسميات في الهواء وتلوكها الألسن كذباً وزوراً ولا يتحقق منها في الواقع شيء أبداً.

عربية : Draw  أجبر المشهد السياسي الراهن في العراق معظم القوى والأطراف العراقية على إعادة النظر في رهاناتهم وافتراضاتهم. كان هناك العديد من السيناريوهات التي وضعت ليَمُر بها البلاد، لكن التيار الصدري جاء وقلب كل شيء رأساً على عقب بالطبع من المبكر الحديث عن نتائج التحول الدراماتيكي الذي شهده المشهد السياسي، ومازال مبكراً أن يحكم المرء على السيناريوهات المستقبلية ، لاسيما أن الموقف الصادر عن التيار الصدري ليس إنفعالاً سياسياً، ولا من باب الوطنية أو حباً بالمواطن، فضلاً عن أنه لايعني أيضاً إنعدام الخبرة أو التجربة كما يتهم بها جزافاً هذا التيار، ما يحدث هو أكبر مما يمكن توقعه، صحيح أنه غالبا ما تُبث خيبات أمل سياسية ، أو تشاؤمات كبيرة حول مستقبل البلاد ، ويُؤوَّل حاله بتقديرات وتوقعات غير حسنة، إلا إن هذه المرة بالذات لا تُقاس الظروف القائمة في البلد بهذه المقاربات السايكولوجية. بأوضح معنى للكلمة ، ما سيأتي هو قريب مما يمكن تسميته نظريًا: بمحاولة خلق الفوضى الخلاقة Creative Chaos ، التي تعني، باختصار، أنَّه عندما يصل المجتمع إلى أقصى درجات الفوضى المتمثلة في العنف الهائل وإراقة الدماء، وإشاعة أكبر قدر ممكن من الخوف لدى الجماهير، فإنَّه يُصبح من الممكن بناؤه من جديد بهوية جديدة تخدم مصالح الجميع. بناءاً على العديد من المؤشرات، بات العراق اليوم موضوعاً فعلاً على وعاء يغلي ويُحّضَر لأجل تحدث فيه هذه الفوضى الخلاقة، فالصدريين حينما يرفضون القبول بالمسؤوليات السياسية لا في الحكومة ولا حتى في مجلس النواب العراقي ويقدمون أنفسهم - وبمئة ألف عنصر مسلح!- كجزء من المعارضة الشعبية، إنما يريدون أن يصبحوا مهندسي غليان الظروف تلك، وعراب إثارة الفوضى الخلاقة، وفي النهاية المراهنة على أن يتحكمون هم وحدهم لا غيرهم بزمام أمور البلاد والعباد.هذه المقاربة لمستقبل العراق ليست بلغة التنجيم والعراف إزاء نوايا التيار الصدري، إنها، بسطر واحد، قراءة موضوعية لخيار التيار الممكن حالياً لمرحلة ما بعد إنسحابه من العملية السياسية والذي بات بمثابة السبيل الوحيد لإعادة الفاعلية لهذا التيار، فالصدريين مثلما كانوا يعرفون تماماً بأنهم لا يستطيعون تشكيل الحكومة، ولا أن يكونوا معارضة مسموعة في مجلس النواب، يعرفون أيضاً بأنهم لن يخرجوا من هذه المعادلة الصعبة بأمان ومن دون تضحية، وأنما سيُستَهدفون دون أدنى شك، خصوصاً إذا ما حسموا أمرهم كمعارضة شعبية ولعبوا على وتر الغضب الشعبي وإستثماره سياسياً، بل أسوأ من ذلك ربما ستُعتَقَل قياداتهم ونشطائهم ويُمنع عليهم ممارسة النشاط السياسي. ولِمَ لا ؟ فإذا كان الشبان المتظاهرين المدنيين قد ألتخطت أجسادهم الطاهرة  بالدماء في أزمان حكومات العبادي وعبدالمهدي وحتى الكاظمي، فما المانع أن يُستهدف أيضاً كل أعضاء وناشطي هذا التيار بمسوغات أمنية؟، وعليه يتضح لنا هنا وبجملة، أن الخيار المذكور للتيار هو فعلاً بات بمثابة خيار مصيري، بل ربما متوقف عليه في النهاية حدوث مآلان لا ثالث لهما: إما الوصول الى نهاية مميتة، أو النهوض مجدداً وسحق المنافسين.

عربية   :Draw فعلاً...تستحقون هذه الرواتب الضئيلة وهذه الدنانير البائسة لأنكم سُرّاق أيُها المتقاعدون...إنكم كذلك فقد سرقتم  سنوات من أعماركم وضاعتْ أحلى أيامكم في خدمة وطن وتربة، تعلمون حق اليقين أنه وطن لايعيش فيه سوى السُرّاق ولايحيا على أرضه إلا الفاسدين واللصوص فماذا بقي لكم في الوطن؟ أنتم اللصوص والفاسدين أيُها المتقاعدون عندما ذبُلتْ زهرة شبابكم في سنواتٍ عِجاف وأنتم تنشدون بناء الوطن وتسعَون لخدمته لتنتهي رحلتكم براتب تقاعدي لايكفي مناديل ورقية لإبن أو حفيد المسؤول الذي تتظاهرون أمام قصره في المنطقة الخضراء.ماذا كُنتم تعتقدون أن تُحيطكم الرعاية الأبوية من لَدُن الحكومة كما إحتضنتْ رئيس جمهورية العراق (المتقاعد) غازي عجيل الياور براتب تقاعدي لايقل عن (60) مليون دينار شهرياً (مايقارب 40 ألف دولار) عن خدمة جهادية لم تستغرق سوى بضعة أشهر قضاها بين قصور المنطقة الخضراء لخدمة العراق؟.هل كنتم تظنون أن الحكومة ستنظر لكم بنفس العين التي نظرتْ إلى هذا الرئيس المتقاعد؟ حقاً أنتم لستم بكامل وعيكم. هكذا يتم تكريم من أفنى حياته في خدمة العراق، وبعد كل ذلك تريدون الإنصاف من شرذمة لاتعرف معنى العدالة والحقوق، وتبحثون عن حقوقكم عند من سرقكم وأضاع حياتكم؟. كم أنتم ساذجون وطيبون..وإسمحوا لي أن أقول أنكم مغفلون، فهولاء لن ينحنوا أمامكم ولن يعترفوا لكم بحقوق لما فيها خيركم، ببساطة أتعلمون لماذا؟ لأنهم أولئك اللصوص والسُرّاق وعناوين الفساد الذين سرقوا منكم ماتتظاهرون من اجل المطالبة به.حقاً أيُها المتقاعدون لاتُدركون حجم اللعبة والخدعة التي تعيشون فيها، لأنكم لو كنتم عكس ذلك لأدركتم أن البلد الذي يُقتل فيه الرأي الحر والنزيه والمثقف لن يعطي حقوقاً للمتقاعد، حياتكم وأحوالكم ستظل بائسة مادام صوتكم معلقاً بين السماء والأرض، لأنكم رقم بسيط لايؤثر في المعادلة السياسية أو لأنكم صوت غير مسموع عند من صُمّتْ آذانه عن سماعكم أو لأنكم فئة لايُستفاد منكم إلا في وقت وأيام الإنتخابات عندما تكون أصواتكم مهمة بالنسبة لهم وليتهم يشعرون بالإمتنان لذلك؟، إنكم ساذجون عندما إعتقدتم إن كفاحكم وعملكم الدؤوب وأيامكم التي ضاعت في خدمة هذا البلد ستشفع لكم بنهايات مفرحة وخواتيم سعيدة، لكنكم كنتم مخطئين فالعراق لايعيش فيه ولاينعم به إلا اللصوص والسُرّاق والقتلة، أما أنتم يافقراء الله على الأرض فمن المؤكد أنكم كُنتم في المكان والزمان الخطأ، أقولها لكم أيُها المتقاعدون كما قالوها لإخوة يوسف (أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) وهم يعلمون أنهم بَراءٌ من السرقة، فلله دَرّكم لأنكم مساكين تعيشون في بلد يُسمى العراق.

  محمد محمود بشار*    احترقت الورقة الأخيرة في مشروع إعادة احياء داعش في نهاية الشهر الأول من العام الحالي، عندما اصطدم مقاتلوا التنظيم بحائط قوات سوريا الديمقراطية، التي هزمت داعش مرة أخرة بعد الهزيمة التي الحقتها القوات بالتنظيم في الباغوز قبل عدة سنوات، فكانت معركة سجن الصناعة في مدينة الحسكة، النهاية الفعلية لاندثار حلم عودة داعش كقوة تسيطر على الأراضي.   حيث افرزت معركة سجن الحسكة واقعا ملموسا ألا و هو أن داعش بات محصوراً في الحالة (العصاباتية) أي أن سقف ما يستطيع أن يفعله التنظيم، هو تنشيط للبعض من خلاياه و مهاجمة سيارة على طريق مهجور أو تفجير دراجة نارية داخل قرية أو مدينة سورية.    - عفرين و الطريق إلى القدس  مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر حزيران، ارتفعت حدة المواجهات المسلحة بين الفصائل العسكرية التي ترعاها الدولة التركية داخل مناطق سورية مختلفة، أبرز تلك المناطق عفرين و الباب و اعزاز و جرابلس.  جبهة النصرة التي تعمل تحت اسم هيئة تحرير الشام حالياً، تدخلت في هذه المعركة لدعم الفصائل و القيادات العسكرية المبايعة لأميرها أبو محمد الجولاني، فكانت كلمة الحسم في هذه التطورات الأخيرة مربوطة بفوهات بنادق انغماسيي النصرة، حيث كانت لهم الغلبة.  في المحصلة ازداد نفوذ النصرة و باتت الفصائل التي بايعت الجولاني تمتلك مساحة أوسع من الأراضي و حيز أكبر من النفوذ و اتخاذ القرارات الحاسمة.  طبعا الجيش التركي لم يتدخل بقواته، و لم يكتفي بمهمة مراقبة الأوضاع، بل كان يشرف على المعركة عن قرب.  أحد أنصار فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا كتب في تغريدة له: (الطريق إلى القدس يمر من عفرين لأن الطريق مزفت) وذلك كتعبير عن استياء مناصري تلك الفصائل ضد تحرك النصرة.  وبمجرد العودة إلى الخلف أي لبدايات الاجتياح التركي لمدينة عفرين و احتلالها، يظهر بوضوح مدى تأثير الخطاب الديني الجهادي المتزمت على تلك الفصائل، عندما تم نعت وحدات حماية الشعب ذات الاغلبية الكردية و التي تشكل ابرز تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية بالكفر و الالحاد و التصهين، مما استوجب قتالها شرعاً – بحسب تفسيراتهم المختلفة للشرع و الدين - و رفع راية الجهاد، هذه الراية التي سيدفع جميع العالم ضريبتها في الفترة القادمة.    - من البغدادي إلى الجولاني.. النصرة بديل داعش  من خلال التغطية على التحرك الأخير للنصرة في المنطقتين التي تمت تسميتهما من قبل تركيا بـ(غصن الزيتون) و (درع الفرات)، يبعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسائله الجديدة إلى العالم الغربي و الرأي العام الاسلامي.  تلك الرسائل تقول، انتهى خطر داعش و لكن الخطر الذي تشكله النصرة أكبر، لأن النصرة ترتبط بعلاقات خفية و معقدة بتنظيم القاعدة لا يعلمها إلا الأمراء و السلاطين.   و مازالت آثار الهجمات الانتحارية التي نفذتها القاعدة في الولايات المتحدة الامريكية و بقايا الدول الغربية عالقة في ذاكرة الساسة و القادة الغربيين والرأي العام العالمي.  اردوغان يقولها بكل وضوح، بأن مفاتيح بيت النصرة مخبأة في قصره بأنقرة، وهو يستطيع أن يُحَرّكَ (الانغماسيين) في النصرة متي ما أراد و يوجههم أينما شاء.  احترقت ورقة داعش، و اهترأت ورقة المساومة على ثلاثة ملايين لاجئ سوري، فتوجهت أنقرة إلى استخدام البديل الأهم و الأخطر، وهذا البديل هو هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني.  عندما تم قتل خليفة داعش أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 وذلك في قرية على الحدود السورية التركية ضمن محافظة إدلب، كان حديث العامة آنذاك ماذا يفعل البغدادي في تلك البقعة و كيف وصل إليها.   و لكن عندما تم قتل الخليفة الثاني لداعش أبو ابراهيم القرشي و ايضا بالقرب من الحدود السورية التركية داخل محافظة إدلب. حينها انفكت بعض الألغاز التي كانت عصية على الفهم، و بات الجزء الأكبر من هذه الحقيقة واضحاً، و هو أن (بلاد النصرة) و من خلفها تركيا بقيادة أدروغان، هي أكثر الملاذات الآمنة لأكثر الحركات الارهابية عنفاً و تطرفاً.  وهنا تكمن كلمة سر قوة أدروغان الخفية.  *كاتب سوري   

باقر جبر الزبيدي وصلت الأزمة السياسية إلى نهايتها بإختيار الكتلة الصدرية الإستقالة وإن كنا نعتقد بأن مشاركة التيار الصدري ضرورية وأساسية. عملية إعادة التحالفات من قبل باقي الكتل السياسية يجب أن لا تخضع للمزايدات وأن يعي الجميع حجم المخاطر المحدقة بوحدة الوطن وحجم الأزمات الداخلية والخارجية. أما خيار إعادة الإنتخابات فقد حذرنا منه سابقاً وهو لن ينتج حكومة توافقية مادامت أسباب الإختلاف موجودة والخوف كل الخوف الذهاب نحو هذا الخيار الذي سيدخل العراق تحت وصاية إقليمية ودولية ! تحركات البعض المريبة خصوصاً الذين لهم إرتباطات والممولين خارجياً تكشف أن هذه الجهات لاتبحث عن حل بقدر بحثها عن أزمة داخل المكون الواحد مهما كان الثمن. مايحصل الهدف منه تدمير العملية السياسية وهو حلم لدى بعض القوى لن يتحقق مهما كان الثمن. "عقارب الساعة لن تعود الى الوراء أبداً" ١٣ حزيران ٢٠٢٢

محمد جعفر الصدر   فَإِذا أَدَّتِ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ، وَأَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا، عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ، وَقَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ، وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ، وَجَرَتْ عَلَى أَذْلاَلِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بِذلِكَ الزَّمَانُ، وَطُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ، وَيَئِسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ.  (الإمام علي بن أبي طالب) يواجهنا، بعد كل انتخاباتٍ، استحقاقان: الأول: هو إكمال مشروع بناء الدولة الذي لم ينجز بعد، ببعديه: القانوني والسياسي، إذ لم تطبّق مواد الدستور، ولم يتفق على أيِّ دولةٍ نبني، وكيف؟ والثاني: هو انتخاب الرئاسات الثلاث من جهةٍ، وإعداد البرنامج الحكومي من جهةٍ أخرى، أي: إدارة الدولة. وفي كل مرّةٍ يغفل الاستحقاق الأهم، وننشغل بالاستحقاق الثاني: اهتماماً، وحواراً للتوصل إلى توافق على حكومةٍ لا يتجاوز عمرها الأربع سنوات، ونترك العمل على التوافق على مشروع بناء الدولة المؤجّل دوماً. فهل حانت الفرصة ومن خلال الأغلبية الوطنية وتحالف إنقاذ وطنٍ أن نبدأ؟   إنَّ للاستحقاق الأول والأكبر؛ وهو إكمال مشروع بناء الدولة، "بُعدين" كما سيأتي، وله شرط وجودي: هو مشاركة جميع أبناء الوطن فيه، بجميع أطيافه وقواه المدنية وفاعلياته المختلفة، وفي ضمنها الأحزاب، أي: المجتمع المدني.    البعد الأول: قانوني وهي صياغة وثيقة دستور البلاد، والتي تحدّد ماهية الدولة، وفلسفة الحكم، ونوع النظام، والحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم، وبين سلطات الحكم المختلفة. ثم تبدأ مرحلة تطبيق الدستور بعد إقراره، من خلال نفس القوى مجتمعةً، والتي ينبغي أن تستمرَّ في عملية البناء والتطوير والتعديل، بل التغيير إذا لزم الأمر مراعاة لمصالح البلد العليا، وتكيّفاً مع المتغيّرات.   البعد الثاني: مجتمعي فلهذه القوى الحقّ في المشاركة الفاعلة لرسم السياسات المصيرية، والعالية الأهمية للبلد، من خلال الحوار والتواصل، وعبر المؤسسات الرسمية والشعبية المختلفة، حتى يشعر الجميع بدورهم بل واجبهم في بناء بلدهم، وتحديد خياراته، ورسم مستقبله. وأما الاستحقاق الثاني؛ وهو برنامج لإدارة الدولة عبر مؤسساتها المختلفة: التشريعية والقضائية، وصولاً إلى السلطة التنفيذية، والتي عُهد إليها إدارة الحكومة، وفقاً لبرنامج زمني محدد، فيجب أن يستلهم من ستراتيجية بناء الدولة التي حُدّدت في المرحلة الأولى، في بعديها: القانوني والمجتمعي، مع حفظ الاختلافات والاجتهادات داخل هذا التحديد. وهنا يظهر الحراك السياسي، متمثّلاً بالأحزاب والقوى السياسية، المنخرطة في العمل السياسي برامج ورؤى، والمتواجدة في المؤسسات الدستورية كالبرلمان، والمعبرة عن شريحة من أبناء الشعب.  فيتوجب العمل مع هذه القوى ضمن القواعد الدستورية، والعمل السياسي كالأغلبية والمعارضة  والتحالفات وأمثاله. ونحن اليوم إذ ندعو إلى تحقيق هذين الاستحقاقين، لا يمكننا أن نكتفي ببرنامج الحكومة المرتقبة وحسب، وذلك من خلال التفاهمات أو التحالفات بين القوى السياسية؛ بل حري بنا أن نعود أيضاً وبشكل جدي إلى أصل مشروع بناء الدولة، والتي كتبنا دستورها بمباركة مرجعيتنا الرشيدة، وقبول أغلبية الشعب به عن طريق جمعية منتخبة. وحري بنا أيضاً أن نُجري حواراً جاداً بين أبناء شعبنا حول ما الذي نريده لعراقنا؟ ولكنّنا، ويا للأسف، لا نزال نتعثر في تطبيقه بالشكل الكامل والصحيح، الأمر الذي جرّ إلى استصعاب ملء فجواته أو تغيير بعض موادّه التي يشوبها الغموض، مع أنّه الوثيقة التي تتضمن كلَّ المفاهيم التي يجب أن يسير عليها بناء البلد. فهل سنمتلك الجرأة على تطبيق الدستور ليتسنى لنا القول إنّنا شرعنا في الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح؟ وأن نكفَّ عن تضييع الوقت، والقفز على الاستحقاقات، والتمسك بمطالب فئوية ضيقة، ومحاولة التهرب من استحقاق الالتزام الكامل به؟ هل كتب الدستور بتضحيات شعبنا، ودعوات مرجعيتنا ليكون حبراً على ورق؟  أقول هذا لأنَّ هذه الوثيقة ترسم لنا معالم الدولة: سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وأمنياً، والحقوق والواجبات، وتنظيم السلطات، وغير ذلك. ما زلنا، مع الأسف، مشغولين في مواده الإجرائية والشكلية دون المضمون والمحتوى، لأنّنا لم ننتقل بعدُ "من مرحلة السلطة وإدارتها إلى مرحلة الدولة وبنائها". فلا بد من وقفة لحمل أمانة الشعب، وتطبيق الدستور بكل موادّه، والمضي قدماً في بناء الدولة. إنّنا بحاجة وبشكل جادّ ومستمرٍّ إلى حوارٍ مجتمعيٍّ بين جميع القوى المجتمعية، أحزاباً، وأعلاماً، ومثقفين، وواجهات اجتماعية، ودينية، ومنظمات غير حكومية، ومختلف النقابات العمالية والطلابية والمهنية، وجمعيات الأسرة والمرأة، والحوزات العلمية، والمؤسسات الدينية الأخرى، لنعمل على بلورة رؤًى مشتركة ومتفق عليها لما يحتاجه البلد، مع حفظ الاختلافات، بما لا يعرقل مسيرة بناء الدولة. وأنا أعلم مقدار الاختلافات، وتباين وجهات النظر، ولكنّ كل ذلك يمكن أن يُعالج إذا صدقتِ النوايا، وأخلصتِ التوجّهات. وينبغي الحذر الشديد من إبعاد الشعب عن بناء بلده، فمن أجل نهضة أمةٍ نحتاج إلى: مشاركة أبناء الشعب جميعهم في بناء هذا البلد؛ وإلى الشعور بالمسؤولية وتحمل الأمانة؛ وإلى تضحياتٍ وصبرٍ وعملٍ وجهدٍ؛ فكما استطعنا تقديم دمائنا لتثبيت هذه التجربة، فنحن أولى أن نبذل عَرَقنا ووقتنا وجهدنا لبنائها. لذلك ومن دون هذه المشاركة الفاعلة، فلن يتحقّق أي شيء. ونحتاج بالمقابل إلى وضوحٍ، ونزاهةٍ وتفانٍ من القائمين على الحكومة وأصحاب القرار. ولا بدّ لنا من معالجة الاستحقاق الثاني: برنامج إدارة الدولة. فإدارة الدولة لا تتكفل بها السلطة التنفيذية وحدها، فللسلطتين: التشريعية والقضائية دورٌ فاعلٌ ومهمٌ فيها. فأيّ برنامج حكومي سيحتاج إلى البرلمان لتشريع المطلوب من القوانين التي أشار إليها الدستور، أو التي تحتاج إليها الدولة في سياق عملها. وأي مخالفة للقانون أو برنامج مكافحة الفساد، سيحتاج إلى سلطة قضائية نزيهة وكفوءة للقيام بأعباء ذلك. ولا بدّ من وقوف البرلمان؛ عند صياغة أي برنامج حكومي، جنباً إلى جنب مع الحكومة، لتوفير الدعم والغطاء التشريعي، لإنجاز المهمة. ولا بدّ أن يكون القضاء حاضراً بقوةٍ عند عدم تطبيق إجراءاتها ومحاسبة المخالفين.   الاخوات والإخوة الأعزاء إذا أردنا بناء الدولة، واستناداً إلى الدستور، فلا بدّ لنا من الحوار المجتمعي والاتفاق على ما يلي: أن يكون قرارنا عراقياً مستقلاً، لا تابعاً. فيجب أن نقرر: هل نحن دولة سيدة أو تابعة؟ وأنّ العراق هو المصلحة العليا، وأن نبتعد عن سياسة المحاور.  العراق دولة اتحادية، ينظم الدستور فيها العلاقة بين المركز والإقليم. ومن الضروري التوافق المجتمعي وبالحوار والثقة المتبادلة على ما يعترض تطبيق الدستور من مشكلات ومعوقات، وإخراج هذا الملف من المساومات السياسية الضيقة.  ملف النظام الإداري اللامركزي للمحافظات. أن نتخلى عن أي مرجعية خارج البلد، فمرجعيتنا هي الدولة، نحميها، وتحمينا، بشعبها ودستورها ومؤسساتها. لتكون مرجعيتنا وطنية. أن يُطبّق القانون على الجميع دون استثناء. حصر السلاح بيد الدولة «العنف المشروع»، وأن يكون السلاح لخدمة الوطن، وخضوع القوات الأمنية بكل مسمياتها لسلطة الدولة، وائتمارها بأوامر القائد العام، وتحديد صلاحياتها وإعادة هيكلتها وتطويرها. محاربة الفساد، وإيقافه عبر آليات متخصصة. وأن نختار ما بين الحكم الرشيد أو المؤسسات والبيروقراطية الفاسدة. العدالة الاجتماعية، وتقليل الفوارق بين أبناء الشعب الواحد بكل الوسائل المتاحة.  وأن نقرر: ما هو شكل النظام الاقتصادي للبلاد؟ وأن نضع خطة اقتصادية متكاملة لبناء قطاعٍ خاصٍّ فعال وشريك للقطاع العام، وإصلاح النظام الإداري والمالي والنقدي للدولة. الموارد الطبيعية ملك الشعب عبر أجياله المتعاقبة، وعلينا أن نحسن الاستفادة منها وإدارتها؛ بما يحقق النمو والازدهار لنا وللأجيال اللاحقة. إلى غير ذلك مما يقع في سياق بناء الدولة. وجميع ذلك يحتاج إلى توافق مجتمعيٍّ لا سياسيٍّ. في الختام وفي ضوء ما تقدم نستطيع الإجابة عن السؤال الذي طرحناه في البدء: من الضروري جداً أن يكون البرنامج واضحاً محدداً وعملياً، وأن تتولى جهة معينة تطبيقه، وتحمّل مسؤوليته، وأن يخضع للتقييم والمراجعة. وهذا الأمر لا يحصل إلّا إذا كانت الجهة محددة، آخذة على عاتقها هذا البرنامج، لتستطيع تطبيقه وتحمّل مسؤولياته. لذلك فإنّ طرح الأغلبية الوطنية هو الآلية الأنسب لنجاح البرنامج الحكومي، والطريق الأمثل لإدارة الدولة. وأنوّه بأنَّ هذا الحل في مجال الاستحقاق الثاني، أي: إدارة الدولة، لحصوله على الأغلبية البرلمانية، وانفراده بتشكيل الحكومة، مما يحقق امتياز اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولياتها، وليس في مجال الاستحقاق الأول، أي: بناء الدولة؛ فبناء الدولة يتطلب مساهمة الجميع، حكومة وشعباً، وكما مرّ أعلاه، فمشكلة بناء الدولة والبلد هي الحوار والتوافق. بينما مشكلة إدارة  البلد هي القرار. صدّر حمورابي قوانينه بقوله: «عندما أمرني مردوخ أن أهيئ العدل لشعب الأرض فيفوز بحكم خيّر، قمت بإحقاق الحق والعدل في أرجاء الأرض، وقمت بإسعاد الشعب». فقد كانت بلاد الرافدين وأرض السواد، مهد الحضارة وموطن الرسالات، وبلد القوانين والتشريعات،  ولن تحيد - بإذن الله عز وجل - عن إرثها العظيم؛ بهمّة وجهود أبناء هذا الوطن، وإخلاصهم وعشقهم لهذه الأرض الطاهرة التي لا يصح فيها إلّا الحق والعدل والقانون، لنكون خير  خلفٍ لخير سلفٍ.

د.محمد أمين علي خلقت الحرب في أوكرانيا وجهات نظر سياسية واقتصادية جديدة حول العالم ، لا تقل عن نشوء شركات وتحالفات جديدة على كل من الجانب الروسي والجانب الغربي. مع استمرار الحرب في أوكرانيا ، فإن آثارها ايضا تمتد في جميع الجوانب على المستويين الإقليمي والدولي ، فيما يتعلق بالرؤية الجديدة للمصلحة الوطنية والعلاقات الدولية. في هذا الصدد ، من المرجح أن تتعرض الدول المرتبطة بروسيا أو الغرب ارتباطًا عسكريًا أو اقتصاديًا أو أمنيًا لضغوط من اجل الانحياز الى الجانب الذي تنتمي إليه.   الحرب في أوكرانيا هي الحرب الوحيدة في التاريخ التي استخدمت فيها وسائل الحرب الاقتصادية أيضًا كسلاح وكجزء من الهدف ، وهنا تحديداً النفط والغاز ،الذي يحاول كلا من اطراف الصراغ استخدامه ضد بعضهما البعض.يحاول الجانب الغربي قطع النفط والغاز الروسي عن السوق الأوروبية وأيضًا الأسواق الأخرى في العالم إذا كان بإمكانه ذلك، وذلك كوسيلة للوصول على ما يبدو إلى جزء من الهدف ، التحكم في مصادر الطاقة في العالم بشكل مستقل عن إمدادات الطاقة الروسية من اجل اضغاف روسيا واستسلامها للشروط الغربيه . ومن جانبها, تستخدم روسيا النفط والغاز كسلاح ضد الدول التي تتحرك ضد مصالحها ، على سبيل المثال قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا من قبل روسيا ، وأيضًا تهديدها للدول التي تحاول استخدام النفط الأوروبي كبديل للنفط والغاز الروسي. تعتبر أيضًا وسيلة من وسائل الحرب.مع استخدام النفط والغاز كوسيلة وسلاح فى الحرب سيزيد من الأزمة الاقتصادية في أوروبا والعالم , وسيتبعها أيضًا أزمة مالية ، لا سيما بعدما ان قرر الروس ، أن يكون الدفع مقابل شراء الغاز بالروبل . ومن الجدير بالذكر أن الحرب في أوكرانيا لم تقتصر على المعارك العسكرية فحسب ، بل سوف تمتد معها خلال الوقت لتشمل أنواعًا أكثر من الحروب مثل الحروب الاقتصادية ، المالية ،السياسية و الديموغرافية وليس أقلها الحروب الثقافية الدينية والحضارية ،وليس فقط في أوروبا لكنها ستمتد إلى مناطق أوسع في العالم خاصةً في الشرق الأوسط نظرًا لقربها من منطقة الحرب فى اوكرانيا بكل أبعادها.   ثلاث قوى إقليمية رئيسية في الشرق الأوسط هي إسرائيل التي لديها تحالف قوي وتقليدي مع الغرب ، وإيران مع روسيا ، وتركيا حيث ترتبط من حيث المبدأ بحلف شمال الأطلسي وإسرائيل لكنها تحاول تكتيكيًا التعامل مع الروس. ثلاث قوى إقليمية رئيسية في الشرق الأوسط هي إسرائيل التي لديها تحالف قوي وتقليدي مع الغرب ، وإيران مع روسيا ، وتركيا التي ترتبط من حيث المبدأ بحلف شمال الأطلسي وإسرائيل ، لكنها تحاول تكتيكيًا التعامل مع الروس واستخدام علاقتها مع روسيا ضد حزب العمال الكردستاني. وهذا هو السبب الوحيد لعلاقة تركيا بروسيا. كما ذكرت أعلاه ، مع استمرار الحرب في أوكرانيا ، تتعرض الدول القريبة من روسيا ، بما في ذلك دول الشرق الأوسط ، لضغوط لاختيار حليفها ، وليس لديها فرصة للمناورة بين المحاور. لذلك ، أعلنت إسرائيل من قبل وزارة الشؤون خارجيتها ، أن إسرائيل تدعم الولايات المتحدة في الحرب في أوكرانيا ، كما أظهرت تركيا بوضوح دعمها لإسرائيل والغرب من خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا ، وأغلقت موانئها وسماءها أمام البحرية الروسية والرحلات الجوية ، وكذلك من خلال دعم القوات الأوكرانية بطائرات بدون طيار. وعلى عكس إسرائيل وتركيا ، أعلنت إيران بوضوح دعمها لروسيا ، وأكثر من ذلك فإن إيران هي عبارة عن ذراع روسية في الشرق الأوسط للسيطرة على دول الخليج وأيضًا للتحكم في إمدادات مصادر الطاقة وفقًا للمصالح الروسية. قسمت الحرب في أوكرانيا دول الشرق الأوسط إلى جبهتين ، من جهة ، الجبهة الأمريكية / الإسرائيلية ، التي تضم غالبية السنة من العرب وتركيا وحكومة إقليم كردستان. حركة دبلوماسية تركية جديدة لإعادة العلاقات مع الدول العربية التي تدهورت بعد الربيع العربي بسبب دعمها للإخوان المسلمين وحماس ، وبعد اغتيال الصحفي السعودي خاشقجي في تركيا ، حيث اتهمت تركيا الحكومة السعودية بالوقوف وراء الاغتيال. وزيارة أوردوغان إلى السعودية والإمارات لإعادة العلاقات معهما وايضا مع مصر التي كانت معادية لها بشدة بعد الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي ضد مرسي / رئيس من جماعة الإخوان ، وكذلك الإجراءات التركية ضد الجماعات الاسلام السياسي السني مثل الإخوان وحماس ، تعتبر جزءا من تشكيل الجبهة السنية وترسيخها ضد الروس. ومن جهة أخرى الجبهة الروسية التي تضم الغالبية العظمى من الشيعة بقيادة إيران وسوريا وحلفاؤهما من المقاومة. في فلسطين والعراق واليمن. استهداف محطات النفط السعودية وأربيل عاصمة إقليم كردستان بالصواريخ يُنظر إليه على أنه ردود فعل ضد تشكيل التحالف السني وخطة استبدال الوقود الروسي بالسوق الأوروبية بالنفط والغاز الكردستاني والعربي. إن تصاعد تداعيات حرب أوكرانيا في الشرق الأوسط على جميع المستويات سيؤدي إلى تغيرات في الوضع الاجتماعي والسياسي. الدول العربية السنية التقليدية التي كانت ولا تزال حليفًا للولايات المتحدة الأمريكية ، مع تطور التأثير الروسي في الشرق الأوسط ، يمكنها تغيير مسارها وعدم البقاء في مواجهة السنة الحالية أمام روسيا على سبيل المثال ، يعمل التأثير الروسي على جماعة الحوثي الشيعية في اليمن على تغيير موقف ومواقف السعوديين واليمن ليكونواحذرين بشأن موقعهم في دورهم في الجبهة السنية الأمامية الحالية ضد الروس ، وربما قد يغيرون الحلف من الولايات المتحدة إلى روسيا إذا رأوا أن الولايات المتحدة في حالة التراجع في الحرب أمام روسيا٠ الولايات المتحدة وأوروبا منشغلتان بالحرب في أوكرانيا ، ومن الواضح أن الشرق الأوسط لم يعد أولويتهما الأولى ، لذا فإن الطريق لروسيا عبر إيران مفتوح لممارسة سيادتها وتحقيق حلم بطرس الاكبر للوصول لوضع قدم روس في المياه الدافئة في الخليج لا شك أنه مع استمرار الحرب الأوكرانية ، ستمتد أكثر فأكثر إلى أجزاء أخرى حول العالم وستغير بنية الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط. ولكن مسألة ما هو دور الجماهير في الظروف القادمة ، هو سؤال حيوي، فهل ستتبع الجماهير مصالح السلطات وطاعتها وترتيبها كما حدث في المائة عام الماضية أم ستحدد مصيرها من خلال تقديم شكل جديد للحياة في مجال الاقتصاد والسياسة والمسائل الاجتماعية, فضلا عن الثقافة ورؤية جديدة للحياة؟ ستتبلور الإجابة على هذا السؤال والعديد من الأسئلة الأخرى في الأسابيع والأشهرالقادمة . د.محمد أمين علي كاتب وأكاديمي من كوردستان العراق  

عادل عبد المهدي صيام مقبول، وكل عام وشعبنا وبلدنا وأمتنا بخير وانتصار. داعين بالفرج لأهلنا في اليمن وفلسطين خصوصاً، وأن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة. أمام موقف "التحالف" وردة فعل "الاطار"، ما زال الطريق مغلقاً. فما هي الخيارات؟ وهل هناك تصورات لحلحلة الأوضاع؟ 1- يمكن ترك الأمور تأخذ مجاريها. فالتطورات الخارجية المتسارعة خلال الايام والاسابيع القادمة قد تفرض خيارات جديدة، تفتح افاقاً لتفاهمات أفضل. 2- لكن الرهان على ذلك لا يكفي، ولابد من تصورات للتجسير بين مطلب الأغلبية الوطنية لـ"التحالف الثلاثي" و"الكتلة الأكبر" لـ"الاطار"، لفكفكة الأزمة. وهذا أحد التصورات: دعوة جميع نواب الأغلبية السكانية لاجتماع خارج اجتماعات البرلمان (مثال 2006 وانتخاب السيد الجعفري مقابل السيد عبد المهدي)، يضمن حضور (150-160نائباً) وأكثر، موالين ومعارضين ومستقلين. فرغم بعض "الحسجة" لكنه لا توجد حواجز دستورية، او اجرائية، او سياسية او نفسية. فلطالما عُقدت اجتماعات محترمة لقادة ومسؤولي ونواب "الاطار" و"التيار" و"المستقلين". تُطرح الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء. فإن تقدم أكثر من اثنين، فتنظم جولة اولى لانتخاب فائزين اثنين، تعقبها اخرى لاختيار مرشح الكتلة الاكبر. فيحقق "الاطار" مطلبه، وسيضمن "التيار" مطلبه ايضاً، ويعززه بالنقطة (4). 3- عند الحاجة، اتباع المكونات الاخرى نفس الالية او شبيهاً لها حسب اوضاعها وتوازناتها. مثال 2014 وانتخاب السيد معصوم مقابل السيد صالح. 4- يعلن المعارضون من مختلف المكونات كتلة "الاقلية الوطنية"، مقابل ضمان توفير بعض المستلزمات والشروط، مثل: 1- الاتفاق على نظام داخلي. 2- انتخاب رئاسة تمثلها. 3- لا يشترط انضمام جميع المعارضين الى الكتلة، لكن قد لا يتمتع من لا ينضم لكامل حقوقها. 4- ان يكون للمعارضة -مثلاً- نائب رئيس لجميع لجان مجلس النواب وثلث أعضاء اللجنة، على الاقل. 5-يحق للنائب ان يكون في اكثر من لجنة. 6- يحق لنائب رئيس اللجنة ان يلتقي بالوزير المختص على الاقل مرة شهرياً، وعند الضرورة. وان تستلم لجنته تقارير واستبيانات من الوزارات والهيئات لنشاطاتها وعقودها وتعييناتها، الخ لتوفير مستلزمات الرقابة والتشريع. 7- لحسن اداء الرقابة والتشريع، يحق لرئاسة الكتلة اللقاء برؤساء السلطات التنفيذية والقضائية مرة واحدة على الاقل شهرياً، وعند الضرورة. 8- ان تجتمع رئاسة الكتلة بهيئة رئاسة مجلس النواب ورئاسة كتلة الاغلبية مرة واحدة على الاقل شهرياً، وعند الضرورة لتنسيق عمل السلطة التشريعية اصولياً. 9- يتمتع اعضاء الكتلة بكل الحمايات والتسهيلات من الدوائر الحكومية وممثلياتنا الخارجية لاداء عملهم. 10- وفق نظامها، تجتمع الكتلة دورياً وتتخذ قراراتها كـ"حكومة رقيبة وبديلة". وتدير المساءلات والاستضافات والاستجوابات منفردة -او مع الاغلبية- اصولياً. 11- لانضاج رؤاها وقراراتها يمكنها الاستعانة بعدد متفق عليه، من الخبراء والمستشارين من داخل الدولة وخارجها، ويتحمل مجلس النواب نفقاتهم اصولياً. 12- امكانية الانتقال بين كتلتي الأغلبية والأقلية. ولابد من اليات "اصولية" لما قد يستتبعه تغير "الاغلبية"، على صعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية. 5- يمكن للاغلبية النيابية الوطنية العابرة تنظيم نفسها وفق نظام داخلي يتضمن المنهاج الوزاري، وطرائق اتخاذ قراراتها، وحل الخلافات بين اجنحتها، واساليب العمل داخل مجلس النواب ومع بقية السلطات. 6- في إطار "الاغلبية الوطنية"، وبعد الاتفاق على المنهاج الوزاري، يكون للطرف الآخر -عند اختيار مرشح "التيار" او "الاطار" لرئاسة الوزراء- الحق في وزارات، او مواقع وازنة منعاً من التفرد والتهميش. وقس عليه بقية الرئاسات. كذلك الامر في لجان مجلس النواب والهيئات والمحافظات وغيرها. 7- اذا شخصت الاغلبية والاقلية مواقعها ومناهجها بكتلتين كبيرتين، واراد بعضهم البقاء خارجهما، فلابد من اعطائهم ادواراً نيابية وغير نيابية، ليمارسوا ادوار الترطيب او الحسم بحسب الظروف. وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، فلا يُخنَقون ولا يُعطِلون. فهدف العملية السياسية والانتخابية الوصول لحكم راشد وفاعل يخدم الشعب والبلاد. 8- هذه تصورات شخصية لم استشر بها احداً من القوى المتنافسة. وهي لا تمثل حلاً مثالياً. فالامثل سيتلازم وقانون سليم للاحزاب والانتخابات، ليحسم الناخبون ابتداءاً "الكتلة الاكبر" و"الحكومة البديلة"، فلا تُترك للمساومات والتعطيلات اللاحقة، كما حصل ويحصل.  

د. محمد نجم الطالباني السؤال موجه الى الدول الكبرى والهيئات الدولية  التالية : ( أمريكا - روسيا - بريطانيا - فرنسا - نمسا  - ألمانيا - إيطاليا ..... الخ ) ( هيئة الأمم المتحدة - مجلس الأمن الدولي -  الجمعية العامة للأمم المتحدة - منظمة حقوق  الإنسان - محكمة العدل الدولية )  السؤال عبر الرابط  فيس بوك نتمنى ان نحصل على جواب لسؤالنا مع الشكر.            مغزى السؤال ؟؟؟ ( ما سبب عداء الدول الكبرى للقضية  الكوردية وحقوقها المشروعة في نيل حريتها  وأستقلالها وتكوين الدولة الكوردية ؟؟؟؟). ١. ألم يكفيكم غدركم وعدوانكم على شعب كوردستان ، وقيامكم بأقتسام أرض آبائهم وأجدادهم في أتفاقية مشؤومة ( كأتفاقية سايكس بيكو ١٩١٦ م) وإلحاق أجزائه بدول ديكتاتورية شوڤينية كالعراق وتركيا وإيران وسوريا ). ألم يشفى غليلكم وعدوانكم على شعب كوردستان بتعاونكم مع كمال أتاتورك الشوڤيني المقيت ضد شعب كوردستان وقيامكم بالتعاون معه كي يبدل معاهدة سيڤر بمعاهدة لوزا ن ١٩٢٣. وضربكم بمباديء ويلسون  رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأ ربع عشر بندا في حق الشعوب لتقرير مصيرها عرض الحائط. ٢. ماكفاكم تأمرا على قائد كردي يناضل من أجل قضية شعبه العادل ك( عبدالله أوجلان ) بتامركم عليه وتسليمه الى دولة تركيا العدوة اللدودة على الشعب الكوردي وقضيته العادلة . ٣. ما كفاكم تأمرا  وتعاونا مع ألد أعداء الشعب الكوردي ( الجمهورية الاسلامية الايرانيه ) بأغتياله القائد الكردي المناضل ( عبد الرحمن قاسملو ) في عقر عاصمة النمسا . ٤.  كيف سمحتم لدولكم بأن تسمح لشركاتها بإعطاء الأسلحة الكيمياوية لألد أعداء الشعب الكردي نظام صدام حسين بضربه المدينة الكوردية حلبچة بالأسلحة الكيمياوية وقتل آلاف من الأطفال والشيوخ والنساء وحتى الحيوانات والطيور لم ينجو منها . ٥. ماذا كان حجتكم ضد ( الريفراندوم) الأستفتاء حيث كان تعبيرا شرعيا وقانونيا وفق المواثيق الدولية وتعبيرا صريحا لشعب مظلوم يريد نيل حريته واستقلاله وتكوين دولته الكوردية المستقلة . ٦.  ماذا كان سبب قيام أمريكا كدولة عظمى بأن تسمح للعراق بأستخدام أسلحته ضد مدن وقصبات كوردستان . أهل كان ردا جميلا لما قام به الپيشمه رگه الأبطال  بمحاربة الداعش وإبعاد الأرهاب من مدنكم ودولكم كي تعيشوا بأمان .  هذا السؤال من مواطن كوردي من كوردستان الجريحة ،، هذا المواطن قلبه مليء بالأسى والأسف لما يحدث في كوردستان وعيناه مليئتان بالدموع وجسده يتقطر دما ويداه ترتجفان من الغضب على عدوانكم على شعب وأرض كوردستان . رافعا رأسه الى السماء داعيا من الله أن يخذل كل دولة غدر وخذل شعب كوردستان إن الله سميع مجيب الدعاء.

جواد البولاني ‎مازلنا ندور في فلك التناحر رغم مضي أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية، وبات اختيار رئيس الجمهورية معضلة تصطدم بالمقاطعة النيابيه، اذ يشترط الدستور العراقي في انتخاب الرئيس أن يتحقق نصاب الثلثين (220 نائبا) لعقد جلسة مجلس النواب، وهو أمر يبدو صعباً مع مقاطعة الإطار التنسيقي، صاحب الثلث المعطل، فيما يتمسك التحالف الثلاثي باغلبية لا تمتلك الثلثين. ‎جلسة البرلمان في ال26 من اذار/مايو الحالي فرصة لحلحلة الازمة، لكنها حلحلة مشروطة بمرونة، ماتزال غائبة عن الطرفين المختلفين على الاليات والعناوين والمتفقين على العناد، ‎الصراع على منصب الرئيس كردي بامتياز، اما الخلاف على تسمية رئيس الوزراء فهو شيعي محظ، وبقاء الصراع داخل المكونات دون حل، يعني اللجوء لخيارات تلوح في الافق، بينها الجوء للمحكمة الاتحادية، اوالعودة للمادة (69) من الدستور التي تقضي بتصويت ثلثي النواب لحل البرلمان واعادة الانتخابات ! ‎لكن لمصلحة من، وهل يقبل الطرفان بالاحتكام لذات المفوضية وذات الاليات، ومن سيضمن نزاهة الانتخابات، ومن سيتحمل الكلف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنيه !! ‎هذا المدخل يفرض علينا ان نعتمد ثقافة التنازل المتبادل، بدل التعويل على عامل الوقت لكسب المزيد من المؤيدين في حلبة البرلمان، لانه خيار قد يقلب الطاوله على الجميع، بوجود عوامل خارجية اقليمية ودوليه ذات نفوذ وتاثير، قد تشعل الداخل المحلي، واقع يقضي ان ناخذ كل هذه العوامل والتحديات في الحسبان، ادراكا واحاطه، اذا كان دور الزعامات حل الازمات بدل تعقيدها.  

عثمان ميرغني    الدولار بلا منازع هو العملة الدولية المهيمنة، وقد ظل كذلك لنحو 77 عاماً، أي منذ أن تبنته الدول المشاركة في اتفاقية «بريتون وودز» عام 1944 باعتباره العملة «الرسمية» للاحتياطي النقدي. ووفقاً للتقارير الدولية فإن 59 من احتياطيات العملات الأجنبية العالمية محفوظة اليوم بالدولار، و20 باليورو، و6 بالين الياباني، و5 بالجنيه الإسترليني، بينما ما تزال حصة اليوان الصيني (أو الرنمينبي) أقل من 3. لكن هيمنة الدولار أصبحت موضع نقاش منذ سنوات بسبب التحولات في موازين القوة الاقتصادية وبروز الصين كمنافس قوي للولايات المتحدة، والتحولات التقنية التي سهلت التعاملات المالية الرقمية، وصعود العملات المشفرة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي جعلت بعض الدول تبحث عن بدائل للدولار الأميركي. وعاد النقاش حول الموضوع إلى السطح أخيراً مع الحرب الأوكرانية والعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على روسيا. فحتى نهاية يناير (كانون الثاني) كان احتياطي العملات الأجنبية التي تحتفظ بها روسيا يقدر بنحو 469 مليار دولار. وكان الرئيس فلاديمير بوتين يأمل أن يشكل هذا الاحتياطي ضمانة لبلاده من آثار أي عقوبات غربية بعد الدرس الذي تلقاه إثر اجتياحه لمنطقة القرم عام 2014. لكن حساباته لم تكن دقيقة؛ إذ جاءت العقوبات هذه المرة أقسى وشملت احتياطات البنك المركزي الروسي الموجودة في الخارج، الأمر الذي حرم موسكو من نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي، ووضع لها عراقيل جدية أمام تجارتها الدولية. هذا الوضع لم ينعكس على روسيا وحدها، بل أرسل إشارات إلى دول أخرى مثل الصين التي تراقب حرب أوكرانيا وتداعياتها، وتدرك أنها ربما تكون مستهدفة في المستقبل بعقوبات أميركية في ظل الصراع المحتدم بينها وبين واشنطن على النفوذ وعلى موقع الصدارة في الاقتصاد العالمي. فتجميد الاحتياطيات الأجنبية لروسيا يعني أن هذه الاحتياطات لا توفر ملاذاً آمناً، وبالتالي فإن دولاً أخرى قد تفكر في أن تنويع الاحتياطات بالنقد الأجنبي يعطيها ضمانات أكبر من وضع كل بيضها في سلة الدولار. الواقع أن هيمنة الدولار بدأت تواجه تساؤلات منذ فترة طويلة؛ إذ عمدت عدة دول بالفعل إلى تنويع احتياطاتها النقدية باللجوء إلى اليورو والاسترليني والين وأخيراً اليوان. وانخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية من نحو 70 في مطلع القرن الحالي إلى نحو 59 بنهاية العام الماضي، لكن حتى الآن لا يوجد بديل يمكن أن يقال أنه سيزيح الدولار من مكانه. حتى اليوان الذي يعتمد على القوة الاقتصادية الهائلة للصين، لا يمثل بديلاً في نظر أغلب الدوائر المالية العالمية، وذلك بسبب المخاوف التقليدية من أن طبيعة السلطة المركزية في بكين تعني أنها يمكن أن تصدر قرارات تؤدي إلى تقلبات في أسعار العملة، إضافة إلى غياب عنصر الشفافية. هناك من يرى أن التحدي الأقوى للدولار ربما يأتي مستقبلاً من العملات الرقمية. ففي الوقت الراهن هناك 100 دولة تدرس إمكانية استخدام عملات رقمية، وتمثل هذه الدول 90 تقريباً من الناتج الإجمالي العالمي. ومن بين أكبر أربعة بنوك مركزية في العالم (البنك المركزي الأوروبي، والبريطاني، والياباني، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي)، فإن الولايات المتحدة تبدو متأخرة في التحرك نحو تبني مشروع الدولار الرقمي وذلك بسبب الخلافات في الدوائر السياسية والمالية، والعقبات التنظيمية، وتأثير ذلك على النظام المالي العالمي. لكن صناع القرار في الولايات المتحدة يدركون أن العالم يتغير وسيتحرك عاجلاً أم آجلاً نحو العملات الرقمية. فخلال السنوات القليلة الماضية شهد عالم المعاملات المالية ثورة رقمية في ظل النمو المتسارع للعملات المشفرة غير الرسمية مثل بيتكوين، وتبني الأجيال الجديدة لنظم الدفع الإلكترونية وابتعادهم تدريجياً عن التعامل بالعملات الورقية والمعدنية مفضلين الدفع بواسطة هواتفهم الجوالة ونظام اللمس. والرأي السائد الآن أنه إذا لم تتحرك البنوك المركزية لمواكبة هذه المتغيرات، فإن الناس قد يتجهون نحو النظم البديلة غير الرسمية وأبرزها العملات المشفرة. الأمر الآخر الذي يثير قلق الولايات المتحدة هو تحرك الصين نحو العملات الرقمية بإطلاق اليوان الرقمي ومساعيها لتعميمه في الاستخدام بين مواطنيها كخطوة أولى نحو تبنيه في معاملاتها مع الدول الأخرى. في ظل هذه المتغيرات بدأ الكونغرس الأميركي يظهر اهتماماً متزايداً بموضوع العملات المشفرة، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ورقة حول مناقشاته الداخلية بشأن العملات المشفرة والدولار الرقمي. وعلى الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحدث عن الفوائد المحتملة لفكرة العملة الرقمية الرسمية مثل تسهيل نظم الدفع، وتقليل تكاليفها على المؤسسات المالية، وانتهاء بالحفاظ على مكانة الدولار كعملة رئيسية في النظام المالي العالمي، إلا أنه أثار أيضاً بعض التحفظات والمخاوف بشأن التأثيرات المحتملة للخطوة على الاستقرار النقدي والمالي. الكلام عن عملة أو عملات رقمية جديدة تتحدى الدولار وتحاول إزاحته من مكانته كعملة الاحتياطي النقدي العالمي ليس جديداً، ولا هو بوجهة نظر صادرة بالضرورة من خصوم الولايات المتحدة ومنافسيها مثل الصين وروسيا. فعلى سبيل المثال دعا مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا (السابق)، في خطاب ألقاه عام 2019 أمام اجتماع لمديري البنوك المركزية العالمية في بلدة جاكسون هول الأميركية، إلى إنهاء سطوة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي، باعتباره عملة الاحتياطي النقدي الرئيسية. وقال إن هذه السطوة بلغت مرحلة أصبحت معها تشكل عائقاً أمام انتعاش اقتصادي عالمي مستدام. وكان بذلك يشير إلى أن الكثير من الدول حول العالم تحتفظ بمبالغ ضخمة من الاحتياطي النقدي بالدولارات لتأمين نفسها في الأوقات المضطربة، ما يعني تكدس الكثير من الأموال، التي كان يمكن أن تستخدم في دورة التجارة والاقتصاد العالميين. إضافة إلى ذلك فإن الدولار يستخدم كنظام دفع في نصف فواتير التجارة الدولية على الأقل، وبالتالي فإن العديد من الدول تصبح عرضة للتداعيات غير المباشرة من التقلبات في الاقتصاد الأميركي وفي قيمة الدولار. ورأى كارني أنه يمكن استبدال الدولار واستخدام عملة رقمية عالمية تتبناها البنوك المركزية في دول مختلفة. وقال إن هذه العملة الرقمية «يمكن أن تثبط التأثير المهيمن للدولار الأميركي على التجارة العالمية. فإذا ارتفعت حصة التجارة التي يتم تحرير فواتيرها بهذه العملة الرقمية الجديدة، فإن الصدمات التي تحدث داخل الولايات المتحدة ستكون آثارها أقل قوة (على الدول الأخرى)». وذكر أيضاً أن عملة رقمية عالمية مدعومة من مجموعة كبيرة من الدول ستطلق الأموال التي تخزنها الحكومات حالياً بالدولار كبوليصة تأمين في الأوقات المضطربة. وشبّه الانتقال من الدولار إلى عملة رقمية عالمية جديدة بنهاية سيطرة الجنيه الاسترليني على أسواق المال العالمية قبل 100 عام. منذ خطاب كارني الذي أثار اهتماماً واسعاً، تحدث كثيرون عن موضوع العملات الرقمية ومستقبل الدولار الأميركي. وفي بداية فبراير (شباط) الماضي ألقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا كلمة أمام «مجلس أتلانتيك» البحثي في واشنطن حول مستقبل النقود وصعود مفهوم العملات الرقمية. وقالت إن العالم تجاوز مرحلة المناقشات حول الفكرة وبلغ مرحلة التجريب للعملات الرقمية، مشيرة إلى دول مثل الصين والسويد قطعت شوطاً في هذا المجال. الجدل حول مستقبل النظام النقدي الدولي لن يتوقف، لا سيما مع احتدام صراع النفوذ الدولي، والهجمة المتوقعة على الدولار في عصر العملات الرقمية القادم، والتحركات المتزايدة بين عدد من الدول بينها روسيا والصين والهند للقيام بمعاملاتهم التجارية المشتركة بالروبل واليوان والروبية. والسؤال هو، كيف سترد أميركا على هذا التحدي؟

كاروان انور  هذه انعطافة ولعبة خبيثة للخروج من المأزق الذي أوقع فيه البارتي نفسه ولاخروج فيه دون نيل العقاب العادل، حيث كانت تغريدة النايف ترجمة صادقة للخطاب الكوردي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولكن اخطأوا هذه المرة لأنهم نشروها باللغة العربية.. للمرة السادسة البارتي ينشر سيناريو آخر عسى ولعل أن يساعده وينقذه من الورطة التي أوقعوا أنفسهم فيها بترجمتهم للخطاب الكوردي لحزبهم الى اللغة العربية دون حسبان أهمية وعظمة المرجعية الشيعية لدى المواطنين الشيعة، ولكن الأصح هو (من حفر حفرة لأخيه أوقع نفسه فيها).. لأنهم طالما كانوا يتهمون اليكيتي بقربه من المراجع في خطابهم بالكوردي، وكانوا يقبلون أكتاف السادة الشيعة عندما كانوا ينشرون الخطاب بالعربية.. سيناريوهات البارتي للخروج من النايف گیت اولا / الاعتذار ثانيا/ ان صفحته تعرض للاختراق ثالثا/ القي القبض عليه ويدفع جزاءه رابعا / اخلاء مقر الفرع الخامس للديمقراطي وتهديم بنايته كعقوبة البارتي لنفسه وطلب السماح والغفران خامسا/ اعتذار وزارة داخلية الاقليم ووزيرها كاك ريبر واعتذار كاك مسعود برزاني شخصيا سادسا /هذا السيناريو السخيف والضعيف الذي ينسبون فيه موظفهم وكادرهم الى اليكيتي.... ستة سيناريوهات خلال ثلاثة أيام لم أر في حياتي تخبطا سياسيا من بدن أي حزب مثلما أراه الآن في أزمة النايف گیت.... وعلى السياسة سلام