عربية:Draw سيؤدي انخفاض أسعار النفط الى 70 دولار مع انخفاض الصادرات العراقية النفطية الى 3.3 مليون برميل يوميا الى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية الى 9 ترليونات دينار يذهب منها ترليون دينار لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية ويبقى 8 ترليونات دينار وهي تكفي فقط لتمويل الرواتب باشكالها المختلفة التي تبلغ 7.5 ترليون دينار شهريا فيما سيخصص نصف ترليون دينار لتمويل مفردات البطاقة التموينية اما باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية فيجري تمويلها من الإيرادات غير النفطية الشحيحة ومن الاقتراض الداحلي والاقتراض الخارجي .وسترتفع الضرائب والرسوم وتتعاظم الديون ويبدأ المسار التنازلي للاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العراقي لانه حائط الصد الأول والأخير في ضوء غياب أي صندوق سيادي في العراق وستعاني وزارة المالية حتى في تمويل الرواتب خلال الشهرين القادمين ولذلك من المتوقع ان تتأخر الرواتب وقد يجري تخفيضها اذا بقي سعر البرميل في خانة السبعينات لمدة 6 شهور      

عربية:Draw الخبير المالي والأقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي تشير القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمحاولات الاستحواذ على الموارد المالية للشركات النفطية وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال رفع الرسوم الجمركية على استيراد بعض السلع ومحاولة رفع حصيلة الضرائب الى أن الحكومة تعاني فعلا من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023 في حين لم يزد نمو الايرادات الحكومية عن 20% ولذلك لجأت الحكومة الى اقتراض 7 ترليونات دينار من المصارف الحكومية والتجارية وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار لتغطية العجز الفعلي في الموازنة الذي ارتفع الى 8 ترليونات دينار في النصف الأول من عام 2024 مما رفع من حجم الدين الداخلي الى 86 ترليون دينار. ويبدو ان الوضع سيزداد صعوبة وستنخفض الإيرادات الحكومية في ظل التراجع الملحوظ في أسعار النفط والتزامات العراق بقيود أوبك بلس والتي اذا ما التزم بها العراق فعلا فأنها ستخفض مستوى الإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا والى 3.850 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر أيلول القادم لتعويض انتاج العراق الزائد عن حصته الإنتاجية وهو ما سيخفض صادراته النفطية الى مستوى 3.3 مليون برميل في حين ان الرقم المخطط بالموازنة هو 3.5 مليون برميل يوميا فيما سيزيد العراق من استيرادته من المشتقات النفطية نتيجة لموافقة العراق على تخفيض استهلاكه المحلي من النفط الخام من 570 الف برميل يوميا الى 500 الف برميل يوميا .                

عربية:Draw ماذا فعل السياسيون العراقيون طوال عقد كامل من الجريمة لمعرفة المجرمين من الأبرياء؟ ألم تكونوا مجرد صامتين. نتخيل شابة إيزيدية/عراقية من ضحايا "السبي والاستعباد" على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، تقرأ وتشاهد ما حدث في محاكمة هامبورغ الألمانية قبل أربع سنوات، وتعرف أنه أثناء المحاكمة التي عُقدت للحارس السابق في معسكر شتوتهوف النازي "برونودي"، وبينما كان فريق الدفاع عنه يعرض مجموعة من الظروف والوقائع والأدلة التي يعتبرها موضوعية لإيقاف المحكمة، مثل عدم قدرة المُتهم على التركيز باعتباره في الثالثة والتسعين من عمره، مُشتت ذهنيا ومُقعد جسديا وغير قادر على الحركة تقريبا، مضى على وقت ارتكابه للفعلة قرابة ثمانية عقود، وقد كان عمره صغيرا وقتئذ، في السابعة عشرة، دون السن القانونية للبلوغ، ومُعسكر الإبادة نفسه، الذي دارت فيه الجريمة، فُكك وتحول إلى نصب تذكاري منذ عقود، فإن القاضية ماير جورينج، كانت ترد على الدفاع بعبارات مبسطة وحاذقة: "لا نعقد هذه المحاكمة لأجل الإدانة والعقاب فحسب، بل لنفهم أولا ونعرف كيف ولماذا جرى ما جرى... وهذه ليست جريمة من الماضي، ثمة ملايين الأحياء الذين يستحقون حمايتهم من إمكانية تكرار ما حدث". ما نوعية المشاعر والأحاسيس التي ستنتاب تلك الشابة، وهي تتابع ذلك، في وقت تعرف فيه أن البرلمان العراقي يستعد لإصدار عفو عام، سيشمل دون شك الآلاف من المتورطين في جريمة "الإبادة الإيزيدية"، بحق الشابة الإيزيدية، والآلاف من مثيلاتها، ممن وقعن في قبضة تنظيم "داعش"، الذي مارس إرهابيوه أعتى أنوع الجرائم التي يندى لها الجبين بحقهن، بعدما قضوا على ذويهن أجمعين، ودفنوهم في مقابر جماعية متناثرة، لا يكاد يمر أسبوع دون ان تكتشف السلطات القضائية واحدة جديدة منها. يقدم مسار تطور العدالة والقانون الألماني الخاص بالجرائم النازية دلالة واضحة على قدرة آلاف الجناة على التملص من المحاكمة والعقاب، عبر مثل هذا العفو، وتوفر دليلا دامغا على فظاعة ما سيمس الحقوق والمكانة الآدمية للضحايا بسبب "العفو"، خصوصاً للأجيال القادمة، تحديدا من الضحايا وذويهم، أولهم أبناء الديانة الإيزيدية في العراق. محكمة هامبورغ هذه مثلا، أدانت في المحصلة "برونودي" بتهمة المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، وعوقب بالسجن لمدة عامين، مستندة إلى حجة أنه كان قادرا على تغيير مكان وظيفته العامة كحارس لبرج مُعسكر شهد تنفيذ إبادة جماعية، وهو يعلم، لكنه لم يفعل. متجاوزة عُرفا قضائيا ألمانيا تقليديا، كان يفرض على الجهة المدعية إثبات مشاركة المُتهمين بأنفسهم مباشرة في عمليات القتل. الأمر الذي سمح لـ"برونودي" والآلاف من أمثاله من العيش بطلاقة طوال عقود. في عام 2009، ومع استلام كل من توماس فالتر وكِريستين جوتزه رئاسة المكتب المركزي للتحقيق في جرائم الحقبة النازية في ألمانيا، فإن تحولا جذريا طرأ على بنية الوعي القضائي الألماني لمبدأ "مرتكب جريمة الإبادة". قائما على فكرة أن معسكرات إبادة كثيرة، مثل "أوشفيتز" و"تريبلينكا" و"سوبيبور" و"بيلزيك" كانت فعليا مصانع لتنفيذ القتل العام، أشبه ما تكون بخطوط إنتاج السيارات، لا يمكن لأية جهة ادعاء عام أو خاص أن تُثبت بأن المنتج/القاتل هو الشخص الفلاني تحديدا، لأن كل الفاعلين المنخرطين في آلات/مصانع القتل العظمى تلك، كانوا مجرد أناس أصحاب وظائف شديدة التفصيل، بسيطة الأداء وروتينية. وتاليا يُمكنهم جميعا الإفلات من المحاكمة/الإدانة، لأنهم يستطيعون الادعاء بأنهم كانوا فقط يؤدون الفعل المبسط ذاك. حسب ذلك، أعيدت محاكمة مئات المتهمين الجُدد، على أساس قانوني يقول: "إن أي شخص لم يقم بعمل بريء، وحافظ على وظيفته التنفيذية ضمن معسكرات/مصانع الإبادة تلك، إنما هو مُرتكب مدان شريك في الفعلة". وتمكن القضاء الألماني من محاكمة حتى المحاسبين الماليين ضمن المعسكرات، وحتى الذين سبق وأن تمت تبرئتهم في محاكمات سابقة، سواء في ألمانيا أو دول أخرى. فالاتجاه والفلسفة القانونية والقضائية الألمانية الجديدة جاءت كتأكيد على أولوية الولاء والموافاة للمجتمع والإنسان، والحق في مزيد من ضمانات الحماية لمنع تكرار ما حدث، عبر التأكد وموالاة الضحايا أولا، لا العكس، أي عدم الرهافة وتأكيد حقوق المتهمين/الجناة ومبرراتهم. اليوم، وفي موازاة ذلك، يُمكن لأي شخص إيزيدي عراقي، وضحايا الطوائف والجماعات الأهلية العراقية الأخرى، من الذين كانوا مع ذويهم ضحايا هذه المرحلة الكبرى من الإبادة الشنيعة. لكن الإيزيديين أولا، لأنهم الأضعف سياسيا والأقل شعورا بالحماية والأمان، عليهم أن يفتحوا قوسا كبيرا ويسألوا القوى السياسية العراقية المنخرطة في إصدار مثل هذا العفو، ثلاثة أسئلة شديدة البساطة: أولا: هل حقا تطلبون عبر هذا العفو الإفراج عن الأبرياء فحسب؟ لكن ماذا فعلتهم طوال عقد كامل من الجريمة لمعرفة المجرمين من الأبرياء؟ ألم تكونوا مجرد صامتين، تقدمون في أفضل الأحوال ترسانة من التفسيرات والمبررات للفاعلين؟ وأين هي حماستكم في البحث والتحري ووضع القوانين الرادعة وانتهاج استراتيجيات سياسية حمائية للضحايا؟ ولماذا فرّ الآلاف من الضحايا فيما بعد، من بلاد أنتم تحكمونها، بعدما تحرروا من قبضة التنظيم الإرهابي، أوليس من عدم ثقة تامة فيكم؟ ثانيا: أي مأزق أخلاقي يمكن أن يلاحق جهات سياسية تدعي تبنيها للقيم الديمقراطية والمدنية، وهي منخرطة في "بازار" سياسي مشين، يُراد منه التوصل إلى تواطؤ مشترك ليحققوا قانونين فظيعين؟ فالقوى السياسية الشيعية تشترط وتربط موافقتها على قانون العفو العام، بأن توافق نظيرتها السُنية على قانون جديد للأحوال الشخصية شديد الطائفية والذكورة. ثالثا: ما هي الجريمة فعلا؟ هل هي قتل آلاف المواطنين وسبي النساء والمقابر الجماعية فحسب؟ أم إن الذين فعلوا كل شيء، أو لم يفعلوا أي شيء، كي تكون البلاد التي يحكمونها فضاء مفتوحا للفظاعة، دون رادع أو عِقاب.

إبراهيم حميدي لم يخف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة، رغبته في تطبيع علاقات الرئيس السوري بشار الأسد مع الدول العربية أو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تطبيع العلاقات مع الدول العربية كان أسهل، حيث عادت دمشق إلى الجامعة العربية في منتصف العام الماضي، وحضر الأسد آخر قمّتين عربيتين. الموضوع مع تركيا أكثر تعقيدا لأسباب كثيرة، لعل أهمها أن الجيش التركي يسيطر بطريقة مباشرة أو عبر فصائل، على حوالي 10 في المئة من سوريا (إجمالي مساحتها 185 ألف كلم مربع) أي ما يساوي عمليا ضعف حجم لبنان، كما أن أنقرة قدمت دعما عسكريا واستخباراتيا لفصائل مسلحة منذ 2012، وتستضيف نحو 3.5 مليون لاجئ سوري. بوتين نجح سابقا في إقناع الأسد وأردوغان بعقد لقاءات استخباراتية وعسكرية وسياسية، بل إن مدير المخابرات التركي السابق (وزير الخارجية الحالي) حقان فيدان ومدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك (مستشار الأمن الوطني بالرئاسة حاليا)، تبادلا الزيارات السرية-الودية في دمشق وأنقرة، بعد لقائهما العلني في موسكو بداية 2020.     الأسد أسقط الشرط المسبق حول الانسحاب التركي... وأنقرة لم تعد تشترط الحل السياسي للانسحاب   في كل مرة جرى فيها الحديث عن لقاء بين الأسد وأردوغان، كانت المفاوضات تصطدم بعقدة واحدة: الرئيس السوري يشترط على الجانب التركي الإدلاء ببيان مسبق، يتضمن الإعلان عن موعد الانسحاب العسكري، أو جدول زمني واضح للانسحاب أو بدء الانسحاب. "العقدة" ان يلتقي رئيس "دولة محتلة". جواب الجانب التركي، كان دائما أن انقرة متمسكة بالقرار 2254 والسيادة السورية الكاملة على أراضيها، لكن موضوع الانسحاب مرتبط بالحل السياسي وتوفير الأمن بحيث لا يشكل شمال سوريا تهديدا للأمن القومي التركي. "العقدة" ان يلتقي رئيس "غير شرعي". أمام هذه "العقدة" وتلك، توقفت الجهود الروسية عند الحفاظ على الوضع القائم: منع دمشق من الذهاب الى إدلب. ترتيبات ودوريات وتسهيلات روسية لتركيا شرق الفرات. غارات روسية بين فينة وأخرى. الجديد، أن "عقدة" الإنسحاب أو التسوية تم حلها. وكشفت الوساطة التي قادها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وخطفها ألكسندر لافرنييف مبعوث الرئيس الروسي بين الأسد وأردوغان، أن الجانب السوري أسقط الشرط المسبق حول الانسحاب العسكري التركي، وأن أنقرة لم تعد تشترط الحل السياسي وإشراك المعارضة ومكافحة الإرهاب وترتيبات لعودة اللاجئين، للانسحاب. إذن، لقاء دون شروط مسبقة.     الأسد وأردوغان مقتنعان بأن "الكيان الكردي" شرق الفرات تهديد وجودي لوحدة سوريا وتركيا   ما سبب هذا التغيير الكبير في موقفي الأسد وأردوغان؟ إنه رئيس "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، أو الملف الكردي. فقد باتت هناك قناعة لدى أنقرة ودمشق بأن الوجود المؤسساتي الكردي، أي "الإدارة الذاتية" شرق نهر الفرات، يشكل تهديدا وجوديا لوحدة سوريا وتركيا. معروف أن الرئيس الراحل حافظ الأسد تخلى عن أوجلان في أكتوبر/تشرين الأول 1998 كي يتجنب هجوما عسكريا تركياً، ثم خطفت إستخبارات تركيا أوجلان من أفريقيا بداية 1999، ولا يزال في سجونها مذاك. بعد ذلك تطورت العلاقات الاستخباراتية والسياسية والاقتصادية بين سوريا وتركيا وتبادل الأسد وأردوغان الزيارات العائلة وفتحا الحدود، إلى حد أن دمشق سلمت قياديين أكرادا إلى أنقرة وسجنت الكثير من عناصر "حزب العمال". بعد 2011، انقلبت العلاقات بين أردوغان والأسد، وفتحت دمشق الأبواب لتوسع الأحزاب والكيانات الكردية شمال شرقي سوريا لتهديد تركيا. لكن "السحر انقلب على الساحر" بعد قرار أميركا الاعتماد على المقاتلين الأكراد لهزيمة "داعش" بعد 2014، بل إن التحالف الدولي بقيادة واشنطن وفر الغطاء الجوي لمأسسة الإدارة الكردية، ودعمها ضد دمشق. وبينما كانت دمشق تتأرجح مع الأكراد بين التفاوض والتهديد، تدخلت تركيا عسكريا مرات عدة واحتلت جيوبا عسكرية في ريف حلب ودعمت الفصائل في إدلب، لـ "تقطيع أوصال" الكيان الكردي ومنعت وصوله للتنفس من البحر المتوسط ثم منعت اتصاله الجغرافي على ضفتي نهر الفرات.     محادثات سورية- تركية للقيام بعملية مشتركة ضد الأكراد شرق الفرات   الواضح، أن الدور الذي لعبه أوجلان دون أن يدري، لدى خروجه من مقره في دمشق قبل ربع قرن، "يلعبه" حاليا دون أن يدري، من سجنه في تركيا. انه ظل أوجلان في سوريا، "وحدات حماية الشعب" الكردي عماد "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من أميركا شرق الفرات. القلق من أوجلان ومن الأكراد، يجمع الأسد وأردوغان على هدف واحد، وهو العمل معا ضد قيام "كيان كردي" في سوريا يُلهم أكراد تركيا و"حزب العمال الكردستاني". بالفعل، يجري التباحث سرا بين دمشق وأنقرة لشن عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل الأكراد مكونها الرئيس، وترمي المحادثات إلى الإجابة عن بعض الأسئلة: موعد العملية؟ هل هي عملية برية سورية-تركية مشتركة؟ هل يقوم الجيش السوري بالعملية البرية وتقدم الطائرات والمسيرات التركية الغطاء الجوي؟ هل يجري الإنقضاض على الأكراد قبل الانتخابات الأميركية؟ هل يتم انتظار انتخاب دونالد ترمب صديق بوتين وأردوغان وعدو الأكراد؟ هل يمكن انتظار انتخاب ترمب الذي وعد بالانسحاب من شمال شرقي سوريا كما هدّد في 2019 ومهّد بانسحاب القوات الأميركية الجزئي لتوغل تركي بين تل أبيض ورأس العين؟     القلق من الكيان الكردي، يمهد الطريق للقاء الأسد وأردوغان والعمل معا من أجل "تقطيع الأوصال الكردية" و"فتح الشرايين الاقتصادية"   الإجابة عن هذه الأسئلة، لا تتم في غرفة التفاوض السورية- التركية وحسب، بل إنها تتم أيضا في المحادثات السرية التي تجرى بين وفدين سوري وأميركي في مسقط عاصمة سلطنة عمان، والمفاوضات الأمنية والسياسية بين الجانبين التركي والأميركي في أنقرة وواشنطن. هذه التبادلات سبق وأن نجحت في أن تفرض واشنطن على "الإدارة الذاتية" الكردية تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 11 مايو/أيار، لأن أنقرة ودمشق اعتبرتا هذه الانتخابات تهديدا استراتيجيا لوحدة البلدين. في مقابل التمهيد للعمل العسكري ضد الأكراد شمال شرقي سوريا، هناك تباحث لترتيبات مشتركة في شمال غربي سوريا، ويتضمن العمل على دوريات عسكرية وإجراءات مشتركة لفتح طريق حلب- اللاذقية وطريق غازي عنتاب على حدود تركيا إلى مركز نصيب على حدود الأردن، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإعادة سوريا معبرا تجاريا إلى الخليج. تبادل "تصريحات الغرام" ووقف الحملات الإعلامية وتكرار الدعوات للأسد، جزء من "الإنقلاب" الجديد الذي يقوم به أردوغان في علاقاته بالإقليم للوصول الى "صفر مشاكل". مرة أخرى، القلق من أوجلان والكيان الكردي، يمهد الطريق لقمة بين "الرئيسين" برعاية "القيصر" للعمل معا من أجل "تقطيع الأوصال الكردية" شرق الفرات، حيث كل الثروات السورية و"فتح الشرايين الاقتصادية" في شمالها الغربي أمام الثروات التركية.

  عربيةDraw الجواب من وجهة نظري، نعم، إن الشعب العراقي بحاجة الى الحزب الشيوعي العراقي، بل لأكون اكثر وضوحا، فأقول: إن الشعب في العراق بحاجة الى الشيوعيين العراقيين! ليس هذا جوابا يمليه تاريخ شخصي ما زلت أفتخر به، ولا هو بجواب لمعالجة قضية مفارقة قد يحسبها بعض الناس تخصني ذاتا، ويكفيني دليلا على ذلك، إن الحقائق والوقائع تسعف موقفي هذا، فالشيوعيون العراقيون يملكون تجربة نضالية فذة عبر عشرات السنين في العراق، يمكن أن تتحول إلى درس للاسترشاد والاستمزاج. والشيوعيون العراقيون يستهدون بمدرسة ذلك الروحاني الكبير، اقصد صاحب كتاب (رأس المال)، وها هي الماركسية تطل على العالم بثوب جديد، وحلة أبهى، وبالتالي، يمكن للشيوعيين العراقيين أن يقدموا اسهامات كبيرة وعميقة في حل مشاكل العراق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي الوسط الشيوعي العراقي مفكرون وأصحاب تجارب كبيرة في العمل السياسي والأعلامي، ويكفي أن نعرف إن الرموز البارزة في مجال الاعلام والادب والشعر والمسرح ينتمون إلى هذا الوسط. والشيوعيون العراقيون اليوم شركاء فاعلون في العملية السياسية وقد قدموا شهداء على طريق بناء العراق الجديد، ونجحوا في التأقلم مع واقع المجتمع وقيمه وتقاليده في إطار من الإيمان بالديمقراطية والقيم الروحية، وهذه نقلة في تاريخ الشيوعيين العراقيين. ربما يشير البعض إلى أن الحزب الشيوعي العراقي اخطأ كثيرا، ولذلك يجب أن يُعاقَب بحرمانه من المشاركة بالعملية السياسية، وربما يكون ذلك مدعاة وصفه بصفات خارج مملكة الانتماء للوطن والقيم والتقاليد والروح والضمير! هذه الحجة تحمل الكثير من الغرابة، ترى أي فصيل من فصائل العمل السياسي العراقي لم يتحمل وزر الكثير من الاخطاء، بل الجرائم بحق الشعب العراقي؟ خاصة تلك الفصائل التي تدعي التدين والتقوى السياسية، والتي كانت تلوح بشعار (اليد المتوضئة)، وإذا بها يد لا تبالي بحرام واضح، لا يحتاج إلى نص من قرآن أو سنة؟! الشيوعيون العراقيون أعطوا دماء وشهداء، وقد ناصبهم حزب البعث العداء، وحكم هذا الحزب على شيوعي العراق بالموت، تماما كما حكم على منتمي حزب الدعوة، ولكن من دون إعلان، وهذا أقسى بطبيعة الحال. ولا يمكن أن ينكر أحد، بأن سمعة الشيوعيين العراقيين الآن في الشارع العراقي متميزة، فلم تثبت بحق أي منهم أي جريمة تتعلق بسرقة المال العام، أو الإساءة إلى شرف الوظيفة الرسمية، أو الاعتداء على نظير مخالف، أو تشويه سمعة الناس. انهم عاملون في طريقهم، يقاومون الصعاب والحصار والتعنيت والاضطهاد باسم الدين والوطنية، ينشرون الفكر الحر، ويقدمون اطروحات جميلة في حل المشاكل التي يعاني منها العراقيون. الحزب الشيوعي العراقي بشكل عام مدرسة نضالية، وتجربة فكرية، وذكريات عمل، وتاريخ متواصل من الحضور السياسي والنضالي، فهل ننكر كل ذلك؟ إن الانصاف يستوجب ويتطلب الانتصار للشيوعيين العراقيين، كأي فريق أو شريحة أو فصيل سياسي يعمل ضمن الاطر الدستورية، وفي تيار الاتجاه العام للمجتمع العراقي ثقافيا وروحيا ودينيا وتاريخيا. إن جريدة (طريق الشعب) تمثل حقا صوت العمال العراقيين، بل تمثل صوت كل المحرومين، بلغة فكرية سياسية احترافية عالية، فهل نحرم الشعب العراقي من هذا الصوت الجميل؟ وهل يحق لنا أن ننكر ما يقدمه لنا من زاد فكري، وترحال في عالم المُشكِل العراقي، فكيف نقول إذن إن الشعب العراقي ليس بحاجة الى الشيوعيين العراقيين؟ وأعود للقول بأن ليس هناك فصيل عراقي بريء من الاخطاء والهفوات، الجميع لهم أخطاؤهم وهفواتهم، وللتاريخ لسان كما يقولون! الشعب العراقي بحاجة اليوم الى كل طاقة خيرة، يمكن أن تساهم في دفع العملية السياسية إلى الامام، ويمكن أن تساهم في تطوير العقل العراقي، والحزب الشيوعي متسلح بنظرية فلسفية واقتصادية واجتماعية أقل ما يمكن أن نقول عنها، أنها قابلة على التجدد، وهل يستطيع أحد أن ينكر ان (هابر ماس) ماركسي ولكن بجهوده الشخصية، وطابعه الفكري الخاص؟ أن الواجب يحدو الشيوعيين العراقيين ان يواصلوا نضالهم المشروع، في سبيل وطن حر وشعب سعيد، وحسنا فعل الحزب عندما أصر على استمرار المواجهة مع أعداء الامة والدين والشعب، أقصد قتلة العراق لأكثر من ثلاثة عقود من السنين. ليس كل من يدافع عن مسيحيي العراق هو مسيحي، وليس كل من يدافع عن تركمان العراق هو تركماني، وليس كل من يدافع عن صابئة العراق هو صابئي، بل ربما هو إسلامي قبل أي انتماء آخر، فإذا كان ذلك، يكون الاسلام بخير حقا.والضمير من ورا ء القصد  

عربية:Draw ان يقوم البرلمان العراقي بتعديل هذا القانون لكونه يمتلك الولاية العامة على الاقاليم والمحافظات وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017 ويكون التعديل مشابه لما موجود في قانون انتخاب مجالس المحافظات والبرلمان 12 لسنة 2018 في المادة 15 الذي اعطت مقاعد للمكونات المختلفة في المحافظات وكذلك المادة 35 المتعلقة بكركوك التي نهجت نفس النهج المهم في هذا التعديل هو إعادة عدد مقاعد برلمان اقليم كوردستان الى 111 مقعد المهم هو الابتعاد عن قرار المحكمة الاتحادية رقم 83 لسنة 2023الذي حذف الكوتا. وبعد ان يتم هذا التعديل وتجري الانتخابات بموجبها في الإقليم ويتم تشكيل برلمان الإقليم من 111 نائب يقوم هو بتشريع قانون جديد خاص بالانتخابات أو تعديله وفقا لذلك. حق العدول متاح للمحكمة الاتحادية وفق المادة 45 من نظامها الداخلي 1 لسنة 2022 وفق تغيرات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا مبدأ دستوري عالمي بشرط أن لا يترتب عليه مكتسب قانوني أوحقوق للافراد حل هذا الموضوع مهم لما لإقليم كوردستان من أهمية بالغة في العراق عموما والمنطقة على وجه الخصوص، مع  دعوات دولية لحل الموضوع في مقدمتها الامم المتحدة.  

عربية:Draw يعيش إقليم كردستان أياماً مرتبكة، تتخلّلها إضرابات وإغلاق مدارس واستغلال سياسي للأزمة.. فهل هناك حل جذري للأزمات التي يفور الشارع جرّاء تصاعدها.. إطلالة على الإضرابات والرواتب من على جبل فوضى إقليم كردستان.. لم ينجُ إقليم كردستان العراق من فوّهة الانتقادات المحلية والدولية بسبب تشوّه بيئة الحريات فيه، حتى صار أمام واقع أكثر تعقيداً مع تفاقم أزمة الرواتب وعدم صرف المستحقات الشهرية لموظفيه لثلاثة أشهر (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني من عام 2023) واستمرار الإضرابات والاحتجاجات، فأصبح ملفاً سياسياً بحتاً، تغشاه ضبابية مستقبل التفاهمات الثنائية بين بغداد وأربيل، من دون معرفة إلى متى ستمتد هذه الأزمة. لكن يمكن الإقرار من المعطيات الموجودة على أرض الواقع بأنها ستزحف وتتوسع أكثر، ومعها معاناة المواطن الكردي، كلما اقترب موعد اجراء انتخابات برلمان كردستان في شباط 2024 المقبل. ليست الرواتب فحسب يتضافر ذلك مع عجز حكومة الإقليم عن تأمين الخدمات الأساسية، كالكهرباء، التي لا تتعدّى ساعات تجهيزها 7 ساعات يومياً. في وقت وصلت حاجة الإقليم لـ4761 ميكاواط من الكهرباء خلال تشرين الثاني الماضي، بينما أنتج 3221 من هذه الحاجة، وباع منها نحو 24 بالمئة لمحافظتي نينوى وكركوك، بينما تصل تكلفة أجور الكهرباء في كردستان إلى نحو أربعة أضعافها في المحافظات العراقية الأخرى. وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن مع ازدياد التضخّم واستمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي بمقابل الدولار الأمريكي، وصولاً إلى ارتفاع أسعار المحروقات ضعف الأسعار الموجودة في بغداد والمحافظات الأخرى، إذ بلغ لتر البنزين العادي 800 دينار والمحسن 1300 دينار. وعجزت آلاف العوائل عن شراء برميل نفط أبيض لحماية نفسها من شدّة برد الشتاء القارص. وعلى المستوى السياسي، يخسر الإقليم، تدريجياً، مكاسبه ومغانمه السياسية والاقتصادية التي حققها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 بصدور سلسلة قرارات متتالية من المحكمة الاتحادية في بغداد، أبرزها إبطال حقه في تصدير النفط بمعزل عن العاصمة، وعدم شرعية تمديده لدورة برلمانه وحكومته وحكوماته المحلية، وسبق ذلك خسارته لمناطق كان يُسيطر عليها لسنوات طوال ضمن ما تسمى بـ”المناطق المتنازع عليها” أو مناطق المادة 140 في الدستور العراقي، بعد انتهاء حرب على “داعش” عام 2017 لصالح الحكومة الاتحادية، ردّاً على تنظيم الإقليم استفتاء للانفصال. مطالب استقلال الراتب عن كردستان وسط كل ذلك، يعيشُ الإقليم الكردي أزمة تأخر المرتبات الشهرية والتي أعلَتْ أصواتاً مدنية وسياسية من نواب وشخصيات سياسية ومستقلة تطالب بنقل رواتب موظفي كردستان إلى العاصمة بغداد كموظفي المحافظات الأخرى، ونتج عن ذلك عدّة لقاءات مكثفة لممثلين عن الموظفين مع عدد من المسؤولين في بغداد خلال الأسابيع الماضية لبحث ربط الرواتب بالعاصمة من خلال بطاقة بنكية، ومن أجل هذا، جُمعت تواقيع لموظفي الإقليم، لكنّ حكومة كردستان، التي يتسيّدها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وصفت الخطوة بـ”الخيانة” والتقليل من شأن الإقليم ومصادرة مكانته وحقوقه المكفولة دستورياً. يتفاقم تأثير تأخر الرواتب على تعليم الإقليم، الذي بات مهدّداً بالتوقف التام واحتمالية عدم احتساب السنة الدراسية الحالية، لأن مدارس نصفِ مناطقه تقريباً مغلقة الأبوابِ بالكامل، حيث تُقاطع الكوادر التدريسية في السليمانية وحلبجة الدوام الرسمي وترفض استئنافه ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم، التي تتضمن، توزيع الرواتب الشهرية في موعدها المحدد، واستئناف نظام ترفيعات الموظفين المتوقفة منذ أكثر من 9 سنوات، وتثبيت نحو 35 ألف محاضر متطوع، وحسم مصير الرواتب المدّخرة ومرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بالإضافة إلى تعيين المعلمين المعينين بالعقد منذ سنوات على الملاك الدائم. وخلافًا للسليمانية، وحلبجة، تسيرُ الحياة التعليمية والتربوية في أربيل ودهوك بكل حيوية دون أي إضراب أو مشاكل، بينما مازال مستقبل دوام نحو 700 ألف طالب في السليمانية وحلبجة وتوابعهما، معلقاً بسبب إضراب أكثر من 60 ألفاً من الكوادر التربوية، في وقتٍ لم تتخذ حكومة الإقليم ولا وزارة التربية فيها أية خطوات جدية وفعلية على أرض الواقع لمعالجة الحالة. يُضاف إلى ذلك، عدمُ دوام موظفي الدوائر الأخرى بشكل كامل، إذ لا يتجاوز المتوسط الأسبوعي لدوام الموظف يومين أو ثلاثة في أفضل الأحوال. ليست أربيل وحدها ورغم أن حكومة الاقليم تبدو مقصرّة جداً إزاء حلّ اشكالية توزيع رواتب موظفيها، بسبب الفساد المستشري في مفاصل إدارة الحكم فيها، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة تبرئة ساحة بغداد من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه موظفي كردستان، فكلاهما وعلى حدٍ سواء ليست لديهما إرادة حقيقية وفعالة لحل الخلافات الدائرة بينهما منذ نحو عقدٍ من الزمن وتحديداً بعد عام 2013، لاسيما في ما يتعلق ببنود ومواد الموازنة السنوية، وقانون النفط والغاز الذي يمكن وصفه بـ”عصب” المشكلة السياسية والاقتصادية بينهما. ورغم أن الاحتجاجات والاعتصامات اليومية والأسبوعية والإضرابات في السليمانية وحلبجة تحملُ الكثير من الانتقادات لحكومة كردستان في ظاهرها وتجعلها المسؤولة الأولى عن ذلك أمام الرأي العام، لكن من زاوية أخرى هي ورقة ضغط للحزب الديمقراطي الكردستاني على الغريم التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني ليزيد من حجم الانتقادات ضدّه بعدم قدرته على السيطرة على مناطق نفوذه، هذا بالإضافة إلى أنه في كل عام، تكون للسليمانية وحلجبة حصة الأسد من الطلبة الأوائل في امتحانات المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية وتفوق الجامعات فيهما أكاديمياً وعلمياً، واستمرار الإضراب أو عدم احتساب العام الدراسي الحالي سيسحب كفّة التميّز من طلبة السليمانية وحلبجة وينقلها إلى طلبة أربيل ودهوك، وبهذا يكون الديمقراطي صاحب انجاز وإن كان صغيراً. وتعزو الحكومة الكردية، وتحديداً رئيسها مسرور بارزاني، مسؤولية تأخر دفع الرواتب في الإقليم إلى تنصل الحكومة الاتحادية عن مسؤوليتها تجاه موظفي كردستان وعدم إرسال بغداد المستحقات الواجبة من الموازنة الاتحادية، ويتهمها بخلط حقوق المعلمين بـ”المعادلات السياسية”، في وقتٍ يعدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد أبرز المساهمين والمشاركين في تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني بتحالفه مع القوى الشيعية المنضوية فيما يُسمى بـ”الإطار التنسيقي” والتي يتهمها بكلّ تلك الاتهامات. ليست أضراراً.. إنها خسائر لم يصل الطرفان، العراق وكردستانه، إلى حلولٍ جذرية رغم أنهما عقدا عشرات اللقاءات الحكومية في بغداد وأربيل وتبادلا الزيارات، لتتوجه حكومة الإقليم بعد فشل جهود جميع زيارات ممثليها بطلبين إلى الحكومة الاتحادية، هما تعديل مواد قانون الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان، لكي تُضمن رواتب الموظفين في 2024 و2025، وأيضاً تخصيص 3 سلف لرواتب أشهر تموز وآب وكانون الأول من العام الجاري، رغم أن قانون الإدارة المالية لعام 2019، منع دفع دينار واحد دون صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، لكن يبدو أن الضغوط الدولية على السوداني، وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، أثمرت موافقة حكومته على دفع ثلاث دفعات، مقدار كل واحدة منها 700 مليار دينار للإقليم على شكل قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، لتوفير السيولة المالية لحكومة كردستان، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. وكان تقرير لشبكة “المونيتور” الأمريكية قد تحدّث عن رسالة بعث بها رئيس حكومة كردستان إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يشكو فيها من الضغوط التي تمارسها بغداد، ويطلب منه التدخل العاجل لإنقاذ الإقليم من “انهيار نهائي”. وجاء في التقرير ذاته أن الرسالة وصلت إلى البيت الأبيض. ولاحظ مراقبون أن موقف بغداد تغيّر منذ ذلك الوقت بشأن تسديد جزء من مستحقات الإقليم. الاتفاق على منح الاقليم 3 سلف، جاء بين بغداد وأربيل بعد أن وقعتا اتفاقاً في الرابع من نيسان 2023 نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يومياً عبر شركة النفط الوطنية “سومو”، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة كردستان تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وعلى هذا الأساس تُمنح كردستان الرواتب كاملة.  دفع ذلك للتفاؤل بأن يصبح هذا الاتفاق حلّاً جذرياً لتسوية النزاع النفطي العالق بين الجانبين منذ نحو 20 عاماً، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز، ليأتي قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط دون الرجوع للحكومة الاتحادية، وقرار محكمة التجارة الفرنسية التي حكمت لصالح العراق بقضية ضد تركيا التي يُصدّر نفط الإقليم من خلال أنابيبها ومينائها جيهان، جاء هذان القراران ليوقفا تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يومياً (نحو 0.5 بالمئة فقط من إمدادات النفط العالمية) في 25 آذار الماضي، حتى اليوم، ما سبب خسائر مالية تزيد على مليار دولار شهرياً، بواقع 33 مليون دولار يومياً، وبتقدير معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولاراً كما نصّ مشروع قانون الموازنة 2023، الذي قدّر حجم التصدير بـ 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم، بسعر يبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد.  دفع توقف الصادرات النفطية وقرار المحكمة الاتحادية، عدةَ شركات أجنبية، منها أمريكية وكندية عاملة في الإقليم لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج. فقد ألغت شركة النفط النرويجية “دي إن أو” (DNO) توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم، ومثلها شركة “جينيل إنرجي” (Genel Energy)، حيث ألغت توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا. ماذا تريد بغداد؟ تقع مشكلة النفط في صدارة مشكلات بغداد مع الإقليم، وتتجسد في بيعه منفرداً وبكميات أكبر من المحددة له، ومنها ما تُباع عبر الأسواق السوداء لمصلحة جيوب “بعض” المتنفذين فيه، كما كان من ضمن الاتفاق بين الإقليم والشركات التي تبيع لهم النفط، أن نفط الإقليم يُباع إلى أمريكا وكندا حصراً، ولكن الإقليم كان يبيع نفطه لجهات أخرى دون علم أوبك والحكومة الاتحادية. ثم تأتي معضلة أعداد موظفي الإقليم، حيث تتهم بغداد حكومة الإقليم بتضخيم أعداد موظفيها من أجل الحصول على أموالٍ إضافية، والتي عادةً ما تذهب إلى جيوب “المتهمين” بالفساد في الإقليم، ولا تعترف سوى بعدد 682 ألف موظف في حكومة الإقليم وهم الذين عينوا قبل سنة 2011، بينما تنفي حكومة كردستان تلك الاتهامات، متمسّكةً بأن هناك نحو (1,255,000) موظف في الاقليم يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة. في حين يبلغ عدد سكان الاقليم نحو 6 ملايين و556 ألفاً و752 شخصاً، (مليون و201) عائلة، وفقًا لتقديرات شبه رسمية، ما يعني أن نحو 20 بالمائة من السكان مصدر دخلهم الرئيس هو الراتب الذي يتلقونه من الحكومة، ونسبة أكبر تعتمد عليه بحكم الصلات العائلية. ويقضي قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025 المنشور في العدد 4726 الصادر في (26 حزيران 2023) من جريدة الوقائع العراقية بأن عدد الموظفين في العراق هو أربعة ملايين و74 ألفاً 697 موظفاً وموظفة. لكن يوجد حالياً نحو تسعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب في العراق -بحسب حديث لعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب جمال كوجر- وبصور وعناوين مختلفة كالمتقاعدين وذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين.  وبحسب النائب كوجر، هناك أيضاً “أكثر من 250 ألف موظف في العراق يتقاضون أكثر من راتبين، ويبلغ عدد رواتب البعض منهم ستة رواتب، مع وجود نحو 300 موظف لا يعملون في أيّ دائرة حكومية. وخمّن قانون الموازنة العامة العائدات النفطية بـ (117 تريليوناً و252 ملياراً و500 مليون دينار عراقي)، وغير النفطية بـ (17 تريليوناً و300 مليار و 419 مليون دينار عراقي). جردة لا يمكن اختصارها بحسب تصريحات لأعضاء في البرلمان الاتحادي، فإن الإقليم حصل خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، على 8 تريليونات و80 مليار دينار، هي عبارة عن 3 تريليونات و209 مليارات دينار ايرادات نفطية من التصدير في الأشهر الأولى، وتريليون و954 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية والمنافذ الحدودية، وتريليون و600 مليار دينار من قروض مصارف الرافدين والرشيد، و318 مليار دينار كقروض من مصرف TBI، إضافة إلى تمويل جديد من وزارة المالية بقيمة 598 ملياراً وتمويل آخر بـ 400 مليار دينار من وزارة المالية، أي أن كردستان حصلت على أكثر من إيراداتها المقررة، على اعتبار استحقاق الإقليم في قانون الموازنة هو 12,67 بالمئة من المصروف الفعلي للدولة العراقية. يحتاج الإقليم، لتأمين رواتب موظفيه وعساكره ومستفيديه إلى 912 مليار دينار، في الشهر الواحد، سدّدت حكومة الكابينة التاسعة الحالية في كردستان، والتي تشكلت في 10 تموز 2019 وبلغ عمرها 53 شهراً، سددت رواتب 33 شهراً فقط للموظفين بشكل كامل، وقامت بتسديد رواتب (10) أشهر على شكل استقطاعات، ولم تسدد رواتب (10) أشهر أخرى. ويقدر حجم الأموال التي في ذمة هذه الحكومة لمتقاضي الرواتب نحو (10 ترليونات و986 مليار دينار)، منها (6 ترليونات و 300 مليار) دينار عدم صرف 7 مرتبات كاملة للموظفين ومتقاضي الرواتب، و(ترليون و701 مليار دينار) مجموع الاستقطاعات نسبة 21 بالمئة من مرتّبات 9 أشهر، و(162 مليار دينار) استقطاعات راتب واحد بنسبة 18 بالمئة، (2 ترليون و823 مليار دينار) لم تصرف حتى الآن 3 مرتبات من عام 2023. ويبلغ حجم المستحقات المالية لموظفي كردستان والتي هي بذمة حكومتهم نتيجة الادخار الاجباري نحو (18 تريلیونا و787 ملیارا و997 ملیون دینار). ولجأت حكومة الإقليم إلى نظام ادّخار الرواتب ما بين أعوام 2015-2018 في الكابينة الثامنة التي ترأسها نيجيرفان بارزاني كحل للسيطرة على الأزمة المالية خلال الحرب على داعش، ولم تصرف (5) مرتبات كاملة وسددت (ربع راتب) خلال (23) شهراً، وادّخرت جزءا من المرتبات لمدة (11) شهراً. وشمل الاستقطاع منذ عام 2014 نحو (33) راتبًاً كاملاً تحت ما يسمى الادخار الإجباري. كما وأوقفت حكومة إقليم كردستان في الأول من كانون الثاني 2016  تنفيذ أحد الحقوق القانونية للموظفين وهو (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام. ووفق بيانات “البايومتري” يوجد في الإقليم نحو (710 آلاف و282) موظفاً مدنياً.  وتعتمد الحكومة الكردية في توفير رواتب متقاضي الرواتب بالإقليم على ثلاثة مصادر وهي القرض المقدم من الحكومة الاتحادية ويبلغ (700 مليار دينار)، والإيرادات الداخلية التي تقدر بـ(346) مليار دينار، ودعم مُقدم من التحالف الدولي لقوات البيشمركة ويبلغ (28) مليار دينار. وبلغت إيرادات كردستان في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (7 تريليونات و918 مليار دينار)، منها (2 تريليون و74 مليار دينار) إيرادات غير النفطية، بينما بلغت النفقات خلال هذه الأشهر نحو (8 تريليونات و395 مليار دينار). ولا يبدو أن لحكومة وسياسيي كردستان، الإقليم، سبيلاً يفضي إلى علاج جذري لمشكلتها هذه، كما لمشكلات كثيرة أخرى، أكبرها التنافس الذي يصير صراعاً شرساً على السلطة والنفوذ والمغانم بكل فضاءات الإقليم وعلى مساحاته، الحال الذي يبدّد إمكانية التنبؤ بمستقبل الإقليم وأحزابه ومؤسساته، لكن نبأ أكيداً واحداً لا يحجبه غبار الاشتباكات السياسية، هو أن طيفاً كبيراً سيجوع، وأن أطفالاً وفتياناً وفتيات ابتعدوا كثيرا عن مقاعد دراستهم وسيبتعدون، وأن هناك من يشعر بالقهر.    

عربية:Draw وفق المادة 4 من قانون رقم 6 لعام 2019، قانون الإدارة المالية والدين العام، وبما أن الموازنة الحالية هي موازنة ثلاثية للأعوام 2023,2024,2025، فمن الممكن تعديلها وفق التغيرات السياسية، الاقتصادية وتغييرات أسعار صرف الدولار أو النفط والتضخم وتأثيراتها على السوق والمستوى المَعِيشي، لكن مسألة تعديل الموازنة يجيب أن تأتي من قبل رئاسة مجلس الوزراء وليس من مجلس النواب، حيث تبدأ هذه الإجراءات من وزارتي المالية والتخطيط ومن ثم ترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء وبعد إعداد التعديل يقوم بإرساله إلى الجهة التشريعية وهي مجلس النواب العراقي للأخذ به، وهذا طبعا يتوافق مع قرارات المحكمة الاتحادية والمادة 60 من الدستور العراقي الذي يقول إن أي مشروع فيه جنبه مالية يجيب أن يأتي من السلطة التنفيذية والمتمثلة برئاسة مجلس الوزراء العراقي، وبالتالي لا يمكن للبرلمان أن يقوم بالتعديل وحده، وفقا للقاعدة التي تقول لا يمكن إلغاء أو تعديل القانون إلا بقانون، وبالطبع هذا التعديل لا يسري على الموازنات التي تكون لسنة واحدة فقط، لذلك النص في المادة 4 مقيد فقط للموازنات الثلاثية.

عربية:Draw  منذ بضعة اعوام، يعاني ملايين الناس في اقليم كردستان العراق اوضاعا حياتية صعبة للغاية، بسبب تلكوء وصول المستحقات المالية لاكثر من مليون موظف ومتقاعد بصورة شهرية منتظمة، ولان طبيعة الحراك الاقتصادي بشقيه الاستهلاكي والانتاجي متداخلة ومترابطة الى حد كبير، فأن "ازمة" الرواتب في الاقليم لم تقتصر وتنحصر في تداعياتها واسقاطاتها على الموظفين والمتقاعدين والفئات الاخرى التي تتقاضى رواتب حكومية، وانما امتدت الى مختلف الشرائح الاجتماعية. ولم تفلح الحلول والمعالجات الجزئية الترقيعية في احتواء وتطويق "الازمة" ان لم تكن قد زادت من تعقيداتها وتشابكاتها مع مرور الوقت.  ولاشك ان هناك جملة عوامل وظروف ساهمت بدرجات متفاوتة في ايجاد ازمة الاقليم المالية، ومن ثم تفاقمها، ومن بين تلك العوامل والظروف، طبيعة العلاقة المضطربة والمتذبذبة بين السلطة الاتحادية في بغداد من جهة، والحكومة المحلية في اقليم كردستان من جهة اخرى، تلك العلاقة التي اتسمت على طول الخط بضعف-او انعدام الثقة-الامر الذي تسبب في بقاء مختلف الملفات مفتوحة، كملف المناطق المتنازع عليها، وملف قانون النفط والغاز، وملف الموارد المالية وكيفية التعاطي معها وتوزيعها، ناهيك عن عدم تبلور صيغة النظام الفيدرالي الذي يحدد ويرسم الحدود الفاصلة بين وظائف ومهام وصلاحيات وحقوق كل من المركز والاقليم، بالشكل الصحيح، ويترجم نصوص الدستور النظرية الى واقع عملي على الارض. فضلا عن الاخفاق بتنفيذ مختلف الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين الطرفين. وارتباطا بذلك، فأن حلقات وشبكات الفساد الاداري والمالي، والبيروقراطية المقيتة، والحسابات السياسية الضيقة، في منظومات السلطة الاتحادية، ومثلها تقريبا في اقليم كردستان، الى جانب تعدد مراكز القوى وتقاطع المصالح والاولويات في بغداد، والخلافات والصراعات الداخلية في الاقليم، والمؤثرات الخارجية الاقليمية والدولية، ساهمت جميعها في ايجاد الازمة، وفي اوقات لاحقة، بصعوبة التوصل الى حلول ومعالجات واقعية وعملية وجذرية لها اضف الى ذلك، فأن الازمات الاقتصادية المتمثلة في التراجع الحاد بأسعار النفط في بعض الاوقات، وتأثيرها المباشر والسريع على مجمل الوضع العراقي العام، ومن ضمنه اقليم كردستان، كان لها دور-ربما غير قليل-في ازمة الاقليم المالية، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لعموم العراق، الذي يعتمد بصورة شبه كلية على النفط، بحيث ان اي اختلال وتراجع في اسعاره عالميا، ينعكس سلبا خلال وقت قصير جدا، خلافا للعديد من الدول النفطية الاخرى، التي تمتلك موارد مالية الى جانب العائدات النفطية، فضلا عن الاستقرار السياسي والامني الذي تتمتع به، فيما يفتقده العراق منذ عقود. ليس هذا فحسب، بل ان موجة الارهاب الداعشي التكفيري التي اجتاحت  مدن ومناطق عديدة من البلاد في صيف عام 2014، اربكت الاوضاع الحياتية العامة، ولم يكن اقليم كردستان بعيدا عنها، ان لم يكن قد تأثر بها بدرجة اكبر من بعض محافظات البلاد، نتيجة نزوح اعداد هائلة من ابناء المدن التي دخلها تنظيم داعش، الى محافظات الاقليم، ليخلق ذلك مزيدا من الضغوط المالية على سلطة الاقليم.  ولعل الحقيقة الشاخصة والواضحة للكثيرين، هي انه لايمكن لاي طرف ان يتنصل عن مسؤوليته عن الازمة، ويلقي باللائمة على الطرف الاخر، في ذات الوقت، فانه من غير الممكن لاي منهما، سواء الحكومة الاتحادية او حكومة الاقليم، ان تبلور حلولا ومعالجات عملية بمعزل عن الاخرى.   فمثلما ان الطرفين مسؤولان بقدر معين، وارتباطا بظروف ومبررات ودواعي مختلفة، عن الازمة، فكلاهما معنيان بايجاد الحلول المطلوبة لها، تلك الحلول التي تفضي الى انهاء معاناة الناس في اربيل ودهوك والسليمانية، او على الاقل، التخفيف منها الى اقصى قدر ممكن. والمدخل الصحيح والطريق المختصر لذلك، يتمثل بوضع الحسابات والاشكاليات والمصالح والمناكفات والتراكمات السياسية جانبا، والتعاطي مع الازمة ببعدها الانساني البحت، الذي يضمن تسلم متقاضي الرواتب في الاقليم لرواتبهم بصورة شهرية منتظمة، اسوة بنظرائهم في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. لان التوصل الى تفاهمات وتوافقات شاملة بين بغداد واربيل حول كل القضايا والملفات السياسية والامنية والاقتصادية مرة واحدة، يبدو امرا صعبا للغاية، ان لم يكن بعيد المنال. واغلب الظن، ان لدى كل من بغداد واربيل، تصورات ورؤى عن كيفية فصل ملف رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم عن الملفات الاخرى، وهذا امر جيد، بيد ان مجمل المعطيات تؤكد ان هناك تباينا غير قليل بين تصورات ورؤى كل من الطرفين، بفعل اسقاطات المواقف والحسابات السياسية غير البعيدة عن ضعف او انعدام الثقة، الى جانب حقائق الارقام التي يمتلكها كل طرف في قبال الطرف الاخر.  اعطاء الاولوية للاعتبارات الانسانية، مع الاخذ بنظر الاعتبار حقيقة ان الرواتب تعد حقوقا وليست منحا او هبات تقدمها الحكومة الاتحادية او الحكومة المحلية لمستحقيها. مع التعاطي بمرونة وتقديم التنازلات المتبادلة الممكنة والمتاحة، دون الابتعاد عن المحددات والضوابط الدستورية والادارية السليمة، يمكن ان يفضي للتوصل الى مخارج وحلول ومعالجات مقبولة ولو بالحد الادنى، وترك الملفات الاخرى مفتوحة للبحث والتفاوض والنقاش الطويل.  قد تمثل اجواء العلاقات الايجابية بين بغداد واربيل في ظل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، ارضيات مناسبة لحلحلة "ازمة" رواتب الاقليم من باب الاعتبارات الانسانية بعدما فاقمتهما وعقّدتها و"شربكتها" الحسابات السياسية، والملفات المستعصية، والثقة المفقودة!. وكل ذلك لن يتحقق الا بتوفر النوايا الصادقة، والتوجهات السليمة، والارادات الجادة.

عربية:Draw تم رفع دعوتين في الآونة الأخيرة بالأرقام (256 و264/اتحادي/2023) أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتم توحيدهما من قبل المحكمة. ينص محتوى الدعويين على طلب تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك حتى الانتهاء من عملية تدقيق سجل الناخبين فيها، وفقًا للبند الأول من المادة (13) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨. ينص البند المشار إليه على النقاط التالية: أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية : ‌أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات . ‌ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (140) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها . ‌ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 .  من الملاحظ أن هذا البند ولا المادة المذكورة لا تحددان أي مدة زمنية لإتمام عملية التدقيق المنصوص عليه، وفي الوقت نفسه لم ينص البند على ان إكمال عملية التدقيق هو شرط لإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك أو مجلس النواب. وعليه، فإن طلب عدم إجراء الانتخابات في كركوك بحجة عدم استكمال عملية التدقيق ليس له أي أساس قانوني. من ناحية أخرى، يحدد الدستور العراقي إجراءات تطبيع الأوضاع في جميع مناطق المتنازع عليها بما في ذلك كركوك، والتي تشمل تدابير المادة (140) من الدستور الدائم والمادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. لذلك، أي إجراءات أخرى تتعارض مع هاتين المادتين لا تتماشى مع الدستور. وفي هذا السياق قررت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم (103/اتحادي/2019) على عدم دستورية المادة (12) من قانون التعديل الأول لقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات والدوائر رقم (14) لسنة 2019، والتي كانت متشابهة للمادة (١٣) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣. حيث كانت حجة المحكمة هي عدم مراعاة التغييرات الديموغرافية والإدارية التي أجراها النظام السابق في كركوك والمحافظات الأخرى. لذلك، ان أي إجراءات لتطبيع الأوضاع في كركوك يجب أن تكون ضمن إطار المادة (140) من الدستور بدلاً من أن تصبح أداة للصراع الانتخابي بين الأطراف السياسية المتنافسة.  إلى جانب ذلك، ينص البندان الثاني والرابع في المادة 13 من القانون المذكور، على  ان نتائج الانتخابات المقبلة لن تكون أساسًا لأي إجراء قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك، وسيتم توزيع مناصب الحكومة المحلية فيها بشكل عادل بين مكونات المحافظة، وليس استنادًا إلى نتائج الانتخابات. وبالتالي، لا يوجد أي خطر من تسلط أي من القوى السياسية أو أي من مكونات المحافظة على السلطة فيها وتهميش الآخرين.  وفي ضوء كل ما تم ذكره، فإن طلب تأجيل الانتخابات المحلية في محافظة كركوك لا يمتلك أي مبرر قانوني ودستوري، وقبوله سيعقد الوضع في هذه المحافظة التي لم تشهد انتخابات محلية منذ ٢٠٠٥، ويعيق إقامة حكومة محلية منتخبة ومستقرة تمثل وتخدم جميع مكوناتها.

عربية:Draw تقدم الشكاوى على الاحزاب من قبل كل ذي مصلحة الى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة ١٧ /د من قانون الاحزاب ٣٦ لسنة ٢٠١٥وهي تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩ وتصدر الهيئة القضائية الثلاثية قرارها في الشكوى خلال ٣٠ يوم من وصوله وفق المادة ٣٢ من القانون أعلاه من الاسباب التي تكون سببا لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة أو حيازة الاسلحة ...أو الارتباط المالي بجهات خارجية وفق المادة ٢٥ من قانون الاحزاب. ويمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله، وقرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة وفق المادة ٥٦ من قانون الاحزاب أعلاه. ويمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل إحالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق.    

عربية:Draw  قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010...يتكون من 16 مادة وهو يهدف الى منع المنافسة الاحتكارية وتنظيم المنافسة بين المستثمرين والمنتجين  والمسوقين..في جميع الأنشطة الاقتصادية وهو اي هذا القانون يسري على الانشطة التجارية والخدمات داخل العراق وخارجه لما لها مساس وأثار داخلية وهو يسري على الشخص الطبيعي والمعنوي اي يسري على الشركات والمؤسسات غير الحكومية والجمعيات .واوجب القانون بموجب المادة 4 منه تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط برئاسة الوزراء ويتالف المجلس من رئيس واعضار من وزارات مختلفة منها الصناعة والتجارة والاتصالات وغيرها ..يحددهم رئيس مجلس الوزراء ويضع المجلس نظاما داخليا له ..كما ان هذا المجلس يشكل وحدات فنية وادارية وحساسية عند الحاجة ويحدد المجلس هذه اللجان في النظام الداخلي والمجلس ايضا يعمل على نشر الثقافة لمنع الاحتكار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء التحقيقات عن طريق تلقي الشكاوى أو الاحالات التي تاتيه من المحكمة ..وايضا هو اي المجلس يشعر المحكمة بالنتائج...ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء وتعيين المستشارين ..واما مهام اللجان التابعة للمجلس فهو تخويل موظفيها دخول المحال والمكاتب التجارية والمعاينة والتفتيش والاطلاع على المستندات والوثائق والاحتفاظ بها  في محضر خاص لمدة 30 يوم،اما المحظورات التي نص عليها القانون في المادة 9 منه فهو الاندماج  في حالة اذا كانت الشركة تسيطر على 50 بالمئة أو أكثر من من إنتاج سلعه أو منتجات ..وايضا مايشكل خللا بالمنافسة من حيث تحديد الأسعار أو كميتها أو تقاسم الاسواق على اساس المناطق أو التوطأ مع العطاءات أو التمييز بينالعملاء أو البيع بسعر أقل أو بيع المواد سريعة التلف. اما تسجيل الاتفاقيات لين الشركات ..فيكون لدى المجلس وفق المادة 12 ومابعدها ..بشرط الموافقة على القيود والأسعار والكمية والتبادل على أن يبت المجلس خلال 30 يوم والمجلس إعطاء الموافقات الأولية لحين البت في الطلب وله اي المجلس ان يستثني البعض ....وللمجلس ان يتخذ العقوبات المناسبة في حالة عدم التسجيل ويمكنه اي المجلس احالة مشفوعة بالتوصيات .. اما العقوبات التي نص عليها القانون أعلاه فهي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة ملاين دينار وهناك مكافئات للمخبرين يحددها رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ملاحظاتي حول هذا القانون فهي .... ١...في المادة 5 من القانون  اوجب القانون تشكيل الوحدات الفنية والإدارية  من قبل المجلس  وهذا يحتاج الى بيان آليات تحرك هذه اللجان وبيان  عددها وايضا قانونية تحركها  .. ٢...ماهي طبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجان وهل هذه اللجان ثابته ام متغيرة وهل تعمل وفق قانون انضباط موظفي الدولة 14 لسنة 1991 ام وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار ام قانون الأصول الجزائية...ومن هي جهة تخويل هذه اللجان بالقوة القانونية التي تتيح لها التحري ودخول المحال وفرض الغرامات.. ٣...هل ان توصيات هذه اللجان التحقيقية ترفع الى رئيس المجلس التوصيات ثم يحولها الى المحكمة اي محكمة التحقيق. ٤..هل هذه اللجان في بغداد فقط ام لها فروع في المحافظات ... ٥..لما يسمي القانون الاتفاق بين الشركات اتفاقيات وهذا مصطلح دولي وفق القانون الدولي و كان الأولى ان يسميها اتفاقات ... ٦...اصدار التعليمات من مجلس المنافسة ومنع الاحتكار وفق المادة ١٤ من هذا القانون ممكن ان يحل كل ذلك ..وهو لتسهيل تنفيذ احكام القانون ..من خلال شرح المواد والتفصيل عنها وآلية تنفيذها ويتم نشره في الجريدة الرسمية ... ٧..اما النظام الداخلي فهو ينظم اختصاص كل الجهات التي نص عليها القانون وصلاحياته وواجبات وحسن سير العمل ... ٨..العقوبات والمكافآت التي يحددها رئيس المجلس يحتاج ان تكون سرية وغير مكشوفة لتجنب الإشكالية المحتملة .. ٩...مكافئة المخبرين كيف يتم تحديدها هل وفق قانون مكافئة المخبرين 33 لسنة 2008 ام  تحدد في النظام الداخلي .. هذا القانون يهدف لضمان المنافسة ومنع الاحتكار وتحقيق الكلف وتشجيع القطاع الخاص ...  

عربيةDraw لقد عالجت المادة ( 138 / ثانياً / د ) من الدستور حالة خلو منصب رئيس مجلس النواب بأنه في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه وهذا يعني ان البرلمان لابد من ان يعقد جلسة طارئة والتصويت بثلثي الاعضاء على اختيار رئيس جديد . وكذلك فأن النظام الداخلي لمجلس النواب عالج نفس الحالة  في المادة 12 والتي نصت على أنه اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس بالاغلبية المطلقة خلفاً له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل . ومن جانب آخر ووفقاً للمادة ( 58 ) من الدستور فأنه لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه . وهذا معناه ان النائب الاول للبرلمان لابد ان يدعو الاعضاء لجلسة طارئة بعد تقديم طلب من خمسين من الاعضاء او من رئيس الجمهورية او من رئيس الوزراء لاجل اختيار رئيس جديد بديلاً عن الرئيس المقال باغلبية الثلثين .. وعليه فان قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم لكل السلطات ..    

عربية:Draw كما هو معلوم للجميع شهد العالم والشرق الاوسط تحديدا في الشهر الماضي تصعيد أمني خطير بسبب النزاع الحاصل بين حماس وإسرائيل الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي. حيث يحمل هذا التصعيد تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث شاهدنا الان ارتفاع في أسعار الطاقة وخاصة النفط وزيادة كبيرة في أسعار الغاز الأوروبي. طبعا قبل حدوث هذه الأزمة، كانت هناك مخاوف متعلقة بارتفاع الأسعار نتيجة لتوقعات بفصل شتوي بارد. لذا ساتحدث في هذا المقال عن العواقب المحتملة لهذا الصراع على الاقتصاد العالمي وضرورة التعاون الدولي للتخفيف من تأثيره. التداعيات الاقتصادية بشكل عام: 1. ارتفاع أسعار الطاقة: أدى الصراع إلى ارتفاع بقيمة 20 دولارًا للبرميل في أسعار النفط، مما أثر بشكل كبير على الدول التي تعتمد بشكل كبير على البترول في الصناعة. وقد أدى ذلك إلى مخاوف من التضخم، حيث تنتشر تكاليف الطاقة الأعلى في مختلف قطاعات الاقتصاد. 2. تهديد نقص الطاقة: بالإضافة إلى زيادة الأسعار، هناك تهديد مستقبلي لنقص الطاقة. إذا استمر النزاع وأثر على إنتاج الطاقة في مناطق رئيسية، أو إذا تم قطع مسارات النقل لموارد الطاقة، فإن إمدادات النفط والغاز العالمية قد تتأثر بشكل كبير، مما يؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار ونقص المعروض المحتمل. 3. مخاوف من الركود التضخمي: الوضع الحالي قد يشعل مخاوف من حدوث حالة من الركود التضخمي، وهي حالة اقتصادية خطيرة تتميز بالنمو الركودي وارتفاع التضخم. نقص الأموال الناتج عن البطالة يسبب تباطؤ النمو الاقتصادي يمكن أن يزيد من هذا الوضع. التأثير على منطقة الشرق الأوسط: في حين أن ارتفاع أسعار النفط والغاز المفروض يعود بالفائدة للدول الشرق أوسطية المنتجة والمصدرة لهذه الموارد من خلال زيادة إيراداتها وتقليل العجز، إلا أنه يترافق مع مجموعة من التحديات أثناء الأزمات. الصراعات المستمرة في المنطقة تؤدي إلى التضخم، خصوصاً في تكاليف النقل، وتخلق بيئة غير مواتية للاستثمارات. بشكل عملي، يؤدي هذا الوضع إلى هروب رؤوس الأموال إلى المناطق الآمنة، بعيدًا عن مناطق النزاع ومحيطها. علاوةً على ذلك، تنخفض قيم العملات الإقليمية، وتصبح الفرص الاستثمارية التي تعزز النمو والتنمية نادرة. على الرغم من أنه قد يكون مبكرًا التنبؤ بتفاصيل دقيقة، إلا أن المؤشرات الأخيرة تطلق إنذارًا حول المخاطر الاقتصادية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط بسبب طبيعة النزاع الطويل الأمد. لذا فأن حركة الاقتصاد في الشرق الأوسط قد تدفع ثمناً كبيراً في حالة تنامي الصراع واتساع رقعته لخارج قطاع غزة، سوف تسبب ضرر في امدادات الوقود والغاز قد يكون له تأثيرات كبيرة على التضخم الاسعار بشكل عام، خاصة وان هناك صدمة في أسعار الطاقة منذ حرب روسيا ومع بدء التعافي دخلنا في الصراع بقطاع غزة، الأمر الذي قد يؤثر بصورة كبيرة على أسعار الغذاء والمنتجات المرتفعة فعليًا حاليًا، وقد يتأثر الطلب ومن ثم تضرر الشركات المنتجة، والوضع لا يتحمل مثل هذه التأثيرات التأثير على الاقتصاد الأوروبي: تظهر العواقب الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصادات الأوروبية بشكل مثير للقلق. تزيد معدلات التضخم، حيث بقراءة سريعة الى قبل احداث الصراع الحالي نلاحظ وبحسب بيانات اليوروستات ان هناك انخفاض في معدلات التضخم في منطقة اليورو من 8.6% في عام 2022 إلى 5.5% في العام الحالي، وانخفاض من 9.6% إلى 6.4% في الاتحاد الأوروبي بحلول يونيو 2023. أدنى معدل تضخم في أوروبا سُجل في لوكسمبورج بنسبة 1%، بينما تليها بلجيكا وإسبانيا عن كثب بنسبة 1.6%. من ناحية أخرى، سُجلت أعلى معدلات التضخم في هنغاريا بنسبة 19.9%، حيث تلتها سلوفاكيا بنسبة 11.3% وجمهورية التشيك بنسبة 11.2%. اما في المملكة المتحدة، تراجع معدل التضخم بوتيرة أبطأ مقارنة بالبلدان الصناعية الأخرى، حيث انخفض من 11.1% في عام 2022 إلى 6.7% في الشهر الماضي. هذة الارقام جميعها اتوقع ان تعود مع الربع الاول من السنة القادمة اي خلال 4 اشهر فقط من حدوث النزاع. لذا أعتقد ان هذة الحرب سوف تخلق كسادا تضخميا في اوربا، وهو أخطر بكثير من الكساد المعتاد، الذى عادة ما يؤدى إلى خفض الأسعار، نتيجة نقص الطلب على المواد، الناتج أساسا عن شح المال المتولد عن البطالة الناتجة هى الأخرى عن التباطؤ الاقتصادى. الاستقرار الاقتصادي العالمي: أن الدول تعاني الدول بالفعل من مستويات مرتفعة بشكل غير عادي من الديون وزيادة في تكاليف الاقتراض مع استمرار رفع مستويات الفائدة لأعلى مستويات لها منذ 20 سنة تقريبا في الولايات المتحدة كما أن استثمارات القطاع الخاص تشهد تعثرات مستمرة وهناك تباطؤ كبير في حركة التجارة العالمية مما يجعل الحرب وتكاليفها تأتي في ظروف غاية الصعوبة وفي وقت يعاني فيه العالم. ولكونها  المرة الأولى التي يتعرض فيها الاقتصاد العالمي لصدمتين للطاقة في نفس الوقت في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز،  وتؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، مما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية. لذا فان الصراع الحالي يسلط الضوء على طبيعة الاقتصاد العالمي الهشة، وسوف تعتمد على مدى تصاعد النزاع. إذا استمر النزاع على نطاق محدود، ستكون تأثيراته محدودة، ولكن إذا تصاعدت الأمور، يمكن أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل الواحد او أكثر. الختام: سيكون الصراع في الشرق الأوسط نقطة تهديد كبير للاقتصاد العالمي. ليس فقط في ارتفاع أسعار الطاقة، بل يثير أيضًا شبح نقص الطاقة. يجب ان يكون تعاون دولي كبير لايقاف الحرب على غزة  ومنع المزيد من الاضطرابات الاقتصادية لان النتائج ستكون كارثية على الجميع. الحاجة إلى الاستقرار والسلام والتعاون العالمي باتت ضرورة ملحة ان يتحد العالم لايجاد حلاً جذريا لهذه الأزمة قبل أن ينفجر الوضع وتتوسع دائرة الصراع.  

عربية:Draw مرّ عام كامل على تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الثامنة بعد الاطاحة بنظام صدام في ربيع عام 2003، ولم تتعد الفترة الزمنية المحصورة بين التكليف والتشكيل، والحصول على ثقة مجلس النواب، الثلاثة اسابيع، رغم ما شهدته مرحلة ما بعد انتخابات العاشر من شهر تشرين الاول-اكتوبر 2021 من تجاذبات واحتقانات وصراعات كادت ان توصل الامور الى طريق مسدود، لولا التقدير العقلاني والحكيم لبعض القوى والشخصيات السياسية الرئيسية والفاعلة والمؤثرة في العملية السياسية. جاء السوداني للمنصب التنفيذي الأول ببرنامج حكومي شامل وناضج وفيه أولويات واضحة، عكست إلى حد كبير مقتضيات الواقع ومتطلباته. في الوقت ذاته، جاء وهو معزز بثقل برلماني كبير، ودعم وإجماع سياسي واسع من قبل مختلف المكونات، فضلاً عن غياب وانكفاء المعارضة عن الميدانين السياسي والشعبي، وتأكيدها إعطاء فرصة للحكومة الجديدة لكي تثبت مدى كفاءاتها وقدرتها وجديتها في تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بها، وبالتالي الإيفاء بالوعود والعهود التي قطعتها على نفسها.  ومنذ البداية حدد السوداني، العارف بكل خبايا الأمور في منظومات الدولة ومفاصلها المختلفة، بحكم المناصب والمواقع التنفيذية والتشريعية التي تصدى لها وشغلها طيلة ثمانية عشر عاماً، حدد منذ البداية أولوياته المتمثلة بمحاربة الفساد، وتحسين الخدمات في مختلف المجالات والمستويات، والنهوض بالقطاعات الزراعية والصناعية المختلفة، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت ممكن.  ولعل ما اختلف فيه السوداني عن رؤساء الحكومات الذين سبقوه في المنصب-وكذلك وزراء حكومته-هو النزول الميداني المبكر والسريع إلى الشارع، واتخاذه خطوات وإجراءات عملية لمعالجة السلبيات ومكامن القصور والتقصير في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والإسكان والزراعة والصناعة والاستثمار، وفتحه لملفات الفساد في المستويات العليا، عبر تفعيل عمل هيئة النزاهة وإخراجها من قوالب الرتابة والروتين وبيروقراطية وفساد المؤسسات المختلفة. فضلا عن ذلك كله، فإن الحراك السياسي والدبلوماسي على المحيط الإقليمي والفضاء الدولي، بدا محسوباً ومدروساً بعناية ودقة، ومتساوقاً ومنسجما مع أولويات ومفردات البرنامج الحكومي، ومع طبيعة تفاعلات الوقائع والاحداث الاقليمية والدولية، بعيداً عن الاستعراضات الإعلامية والتسويق السياسي السطحي، وقد تجلى ذلك واضحاً في الزيارات والجولات التي قام بها السوداني لكل من الكويت والسعودية وإيران والأردن  وسوريا والإمارات وقطر وروسيا وألمانيا وفرنسا ودول اخرى، الى جانب الانخراط الفاعل والمؤثر في المصالحات والتسويات الاقليمية، وفي دعم ومساندة القضايا الحقة والعادلة، من قبيل نضال الشعب الفلسطيني من اجل استعادة حقوقه وكرامته وارضه.   ولاشك ان مجمل الارقام والحقائق والمعطيات تؤشر الى ان السوداني وفريقه الحكومي، حقق نجاحا ملحوظا وملفتا خلال العام الاول من مهمته، بشكل فاق الى حد كبير ما تحقق على ايدي اسلافه، مع الاخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاحوال والظروف، والمصاعب والتحديات.    وتشير بعض الاستبيانات إلى أن أكثر من 80% من ابناء الشعب العراقي راضين عن أداء حكومة السوداني، ويعتقدون أنها عملت بصورة صحيحة خلال عامها الاول، ويرون ضرورة استمرارها وإكمالها المدة الدستورية. في ذات الوقت، تذهب نخب سياسية وأكاديمية الى أن أحد أبرز عوامل نجاح السوداني في مهمته الصعبة والمعقدة يتمثّل بعدم خضوعه لإرادات القوى السياسية التي غالبا ما تضع مصالحها وحساباتها الخاصة قبل المصالح الوطنية العامة. وأكثر من ذلك، تشدد تلك النخب على أن النجاح في محاربة الفساد وإصلاح الخدمات يقترن بإخراج مفاصل الدولة- ولا سيما المعنية بهذه الجوانب- من سطوة الأحزاب والقوى السياسية المتنفذة. ولعل السوداني تحدث حول هذا الجانب بوضوح وصراحة في مناسبات عديدة.   ومن هنا، فإن التعاطي الإيجابي الخارجي-إقليمياً ودولياً-تعزّز بالمواقف والتوجهات الإيجابية الداخلية، فمضافاً إلى تصريحات العديد من الساسة والمسؤولين الغربيين-وتحديداً الأوربيين-بشأن التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية برئاسة السوداني، فإن الرؤية الإيجابية والملاحظات الموضوعية للمبعوثة الأممية جينين بسخارت في إحاطاتها الدورية خلال هذا العام، التي قدّمتها إلى مجلس الأمن الدولي عن مجمل الوضع العراقي، مثلت إشارات مهمة مقارنة بما كانت تتحدث به وتطرحه سابقاً.   الى جانب ذلك، فان الرؤية الشعبية الإيجابية حيال حكومة السوداني، دعمتها وعززتها رؤية سياسية إيجابية من قبل معظم -إن لم يكن جميع - قوى ائتلاف إدارة الدولة المتشكل من الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف السيادة السني والأحزاب الكردية الرئيسة، إلى جانب قوى أخرى صغيرة، وإن كان هناك نوع من الامتعاض من جانب البعض تجاه قسم من اجراءات وقرارات السوداني.  وإذا كانت قوى الإطار التنسيقي تحرص على نجاح الحكومة الحالية وإنجاحها، انطلاقاً من أنها وُلِدَت من رحم الإطار نفسه، وأنها تبنّت مجمل رؤاه وتوجهاته في برنامجها الوزاري، فإن قوى المكون السني، سواء تلك المنضوية تحت مظلة تحالف السيادة (الحلبوسي - الخنجر)، أو التي بقيت خارجه من قوى سياسية وفعّاليات عشائرية ومجتمعية فعّالة ومؤثرة، ترى في وجود السوداني واستمراره في النهج الذي سار عليه أمراً إيجابياً ينبغي دعمه وإسناده. وفي مقابل النجاحات والانجازات، فأنه كانت –ومازالت-هناك تحديات واجهت وتواجه السوداني، من بينها، الوجود الأميركي، وكيفية التعاطي مع ذلك الملف الشائك والمعقد، والذي يمكن أن يفتح أبواب التأزيم على مصاريعها في أي وقت، إذا لم يُصاَر إلى حسمه بطريقة واقعية ومُرضية ووفقاً للإرادات السياسية والشعبية، التي بلورتها جملة من الحقائق والمعطيات خلال الأعوام الثلاثة او الاربعة الماضية، وتحديداً منذ عملية اغتيال الشهيدين، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر كانون الثاني-يناير من عام 2020.  في حين يتمثل التحدي الآخر بالتيار الصدري، الذي وصفه البعض بـ"المعارضة الصامتة" منذ ان انسحب نوابه الـ73 من البرلمان، وأعلن زعيمه السيد مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي صيف العام الماضي وإفساحه الطريق أمام الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة وفق رؤيته، بالتحالف مع الشركاء السنة والأكراد. وحتى الآن، تشير المعطيات إلى أن السيد الصدر راضٍ بقدر ما عن أداء حكومة السوداني، وليس في نيته وضع العراقيل في طريقها، بيد أن تأييد الصدر الضمني لن يكون مفتوحاً، وهو قادر في أي وقت على تحريك الشارع عندما يرى ذلك ضرورياً وملحّاً، لاسيما وان قرار الصدر بعدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في الثامن عشر من شهر كانون الاول-ديسمبر المقبل، يبعث على قلق معظم القوى والنخب السياسية.  وبقدر ما يكون السوداني جادا وحازما في حسم ملف انهاء التواجد الاميركي، فأنه سيكون قريبا من الصدر وتياره، ومنسجما مع توجهاته في هذا الجانب، وهي ذات التوجهات التي تبنتها قوى الاطار التنسيقي وفصائل المقاومة.   وثمة تحديات اخرى لايمكن بأي حال من الاحوال التغافل عنها او القفز عليها، وهي ترتبط بأوضاع اقليم كردستان العراق، وتواجد جماعات مسلحة خارجية فيه، وترتبط بملفات اقتصادية حساسة، من قبيل موارد العراق المالية  وكيفية التحكم بها وادارتها بعيدا عن تحكم وسطوة واشنطن، وترتبط ايضا بالتفاعلات الاقليمية، وتحديدا، معركة "طوفان الاقصى"، وما يمكن ان تفضي اليه وتفرزه فيما لو استمرت وتوسعت زمانيا ومكانيا.  وفي الاطار العام فأن نجاحات السوداني خلال عام، رسمت معالم وملامح المسار العام لحكومته، فضلا عن ذلك، فأن التحديات التي تواجهه، تمثل اختبارا اخر لابد من اجتيازه حتى تكتمل صورة النجاحات ولاتعرقلها او تبددها تلك التحديات.