عربية:Draw يتصاعد غليان شعبي في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان نتيجة تأخير صرف رواتب الموظفين في القطاع العام للشهر الثاني على التوالي، ما فاقم من مشكلات المواطنين المعيشية وتسبب فيما يشبه الكساد بحركة الأسواق. وشهدت الأيام الماضية دعوات للخروج بمظاهرات حاشدة؛ احتجاجاً على تأخير صرف رواتب الموظفين، حيث لم تصل إلى مستحقيها منذ شهر مايو (أيار) الماضي، وقد شارف شهر يونيو (حزيران) 2025 على الانتهاء من دون أي إشارة إلى إمكانية صرف الرواتب. كان من المقرر خروج المتظاهرين، الخميس، لكن إجراءات أمنية مشددة اتبعتها السلطات في السليمانية حالت دون ذلك. السلطات اعتقلت عدداً غير قليل من الناشطين والمدرسين المطالبين برواتبهم، وأكدت اعتقال صحافيين حاولوا تغطية المظاهرات. وأفادت المصادر بقيام القوات الأمنية في السليمانية باعتقال منسق « تيار الموقف الوطني »علي حمه صالح، إلى جانب النائبَين السابقَين في البرلمان الاتحادي ريبوار كريم، وغالب محمد، على خلفية انتقادات وجهت للسلطات بسبب أزمة الرواتب. ودان «مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحافية» في السليمانية، الخميس، حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الإعلاميين والنشطاء والمعلمين والموظفين من قِبَل القوات الأمنية. وقال رحمن غريب، منسق «مركز ميترو»، في تصريحات صحافية، إن «القوات الأمنية اعتقلت، خلال الأربعاء والخميس، عدداً من النشطاء والسياسيين، من بينهم صحافيون وممثلون عن وسائل إعلام، كانوا ينوون المشاركة أو دعم تلك المظاهرات التي تُعبر عن مطالب مشروعة تتعلق بالرواتب وحق العيش الكريم". ويعاني موظفو إقليم كوردستان منذ عام 2015، من مشكلة تأخر صرف الرواتب نتيجة الخلافات المالية العميقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات الإقليم. وأعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سترسل وفداً، خلال اليومين المقبلين، إلى إقليم كوردستان لحل مشكلة الرواتب. وشدد بارزاني على «إبقاء رواتب موظفي إقليم كردستان بمعزل عن أي خلاف بين بغداد وأربيل». كانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قد قررت مطلع شهر حزيران الحالي إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة «تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)». الأمر الذي فجر أزمة سياسية كبيرة بين بغداد وأربيل، وما زالت قائمة. وسبق أن قررت حكومة إقليم كوردستان توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي للتدخل في حل أزمة الرواتب التي قطعتها بغداد عن الموظفين الأكراد.  

عربية:Draw ترقبت سوق النفط على مدى أيام خطوة الرئيس دونالد ترامب التالية بشأن الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط، والآن بعدما ضربت الطائرات الأميركية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، يستعد المتعاملون بالسوق لقفزة في الأسعار، مع استمرار التكهن بالمدى الذي ستصل إليه الأزمة. تنبئ الضربة الأميركية الأخيرة لمنشآت إيرانية بمزيدٍ من التوترات في أسواق النفط والغاز مع احتمالية أن يرتفع سعر النفط إلى ما فوق 80 دولاراً للعقود الآجلة، حسب ما يقول محللون تحدثوا إلى CNN الاقتصادية وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية في تطورٍ كبيرٍ في الحرب بين إيران وإسرائيل. ومنذ بدء الحرب بين البلدين قفزت أسعار النفط في التداولات الفورية والعقود الآجلة متخطية حاجز 70 دولاراً وسط توقعات متزايدة باستمرار ارتفاع الأسعار مع زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ويقول ديفيد جوربناز، المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، إن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدّت إلى تفاقم التوتر الجيوسياسي في أسواق النفط. ويرجّح جوربناز أن ترتفع الأسعار مع تزايد علاوات المخاطر، حيث يتفاعل المتداولون مع احتمال نشوب صراع أوسع في منطقة بالغة الأهمية لتدفقات الطاقة العالمية. وتأتي الضربة الأميركية الأخيرة وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر البحرية لشحنات النفط عبر مضيق هرمز. ويعد مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران معبر بحري رئيسي يمر عبره نحو 20 في المئة من النفط المنقول بحراً في العالم، وهو ما يعد مصدراً للقلق في حال تطور الصراع. وبحسب جوربناز، فإن حدوث أي تعطل فيه من شأنه أن يزيد المخاوف بشأن قيود العرض ويدفع الأسعار إلى الارتفاع. تراقب وكالة الطاقة الدولية كيف يمكن أن تؤثّر الضربات الأميركية الأخيرة في تدفقات النفط والغاز، وفقاً لما قاله كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في الوكالة لستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس. وتتوقع المحللة الاقتصادية، آلاء صالح، أنه في أعقاب الضربة الأميركية الأخيرة على إيران، من المتوقع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو تطور يزيد المخاطر على إمدادات النفط واستقرار السوق العالمية. وقالت صالح إن أسواق النفط العالمية تدخل فترة من عدم اليقين المتزايد، ما يزيد بشكلٍ كبير خطر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز الحيوي. وأضافت أن التشابهات التاريخية تشير إلى أن أسعار النفط قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المئة أو أكثر في ظل الصدمات الجيوسياسية. أسعار النفط والغاز مرشحة للزيادة قد تشهد العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً حاداً، وقد تصل إلى نطاق يزيد على 80 دولاراً للبرميل، وذلك حسب شدة التوترات ومدتها، وفقاً لمحلل أسواق النفط في ICI. ويضيف أنه في حين تميلُ الأسواق إلى الاستجابة السريعة للصدمات الجيوسياسية، فإن استدامة أي ارتفاع في الأسعار تتوقف على كيفية تطور الوضع، وخاصة ما إذا كانت إيران سترد. ويتوقع جوربناز أنه إذا تفاقم الصراع إلى ما هو أبعد من الضربات الموجهة وامتد إلى هجمات على ناقلات النفط أو البنية التحتية النفطية، فقد ترتفع الأسعار أكثر وتظل مرتفعة فترة طويلة. وستكون الأسعار مرشحة للتراجع إذ نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء التداعيات وظلت الإجراءات العسكرية محدودة، وفقاً لجوربناز. ويقول إن السوق سيراقب إشارات أوبك+، وخاصة من المنتجين الرئيسيين مثل السعودية والإمارات، الذين قد يسعون إلى استقرار السوق إذا ارتفعت التقلبات بشكل حاد للغاية. يأتي هذا الاشتعال الجيوسياسي الأخير في وقتٍ يشهد فيه الطلب الموسمي على النفط قوة، وخاصة في آسيا. وقبل أيام أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، مرجعة ذلك إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في عدة دول منها الصين والهند. ويقول محلل أسواق النفط في ICI، إنه من المرجح أن يكون لأي تهديد حقيقي للإمدادات تأثير مضخم، وإذ اشتد الصراع سيتحول السوق إلى مرحلة تسعير أكثر عدوانية مدفوعة بالمخاطر، مع احتمال تحرك النفط الخام فوق 100 دولار، وإذا ظلت المواجهة محصورة، فقد يكون أي ارتفاع في الأسعار حاداً، ولكنه قصير الأجل. ووفقاً لتوقعات «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو التوقف الكامل للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل. وتتماشى هذه التوقعات مع توقعات بنك جي بي مورغان تشيس الذي قدر ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. وفي أسبوع شهد تقلبات حادة، قفزت العقود المستقبلية لخام برنت 11% منذ أن هاجمت إسرائيل إيران، لكن التحركات تباينت بشكل حاد صعوداً وهبوطاً بين يوم وآخر. ويُتوقع أن تزداد حدّة التقلبات هذا الأسبوع، من أسواق الخيارات المحمومة، إلى أسعار الشحن والديزل المتصاعدة، وصولاً إلى تغير جذري في منحنى العقود الآجلة للخام ذي الأهمية الكبيرة. "يتوقف الكثير على رد فعل إيران خلال الساعات والأيام المقبلة، لكنه قد يضع النفط على طريق تسجيل 100 دولار (للبرميل) إذا جاء رد إيران متماشياً مع تهديداتها السابقة"، كما يرى سول كافونيتش، محلل الطاقة في "إم إس تي ماركي" (MST Marquee). وأضاف أن "الهجوم الأميركي قد يُوسّع نطاق الصراع بما يشمل استهداف إيران للمصالح الأميركية في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية النفطية بالخليج في مناطق مثل العراق، أو إعاقة حركة السفن في مضيق هرمز". والمضيق الواقع عند مدخل الخليج العربي هو ممر حيوي، لا للشحنات الإيرانية فحسب، بل أيضاً لصادرات السعودية والعراق والكويت وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك". وبحسب جو ديلورا، المتداول السابق ومحلل استراتيجيات الطاقة العالمية في "رابوبنك" (Rabobank)، فان"السوق تريد اليقين، وهذا التطور يزج بالولايات المتحدة بقوة في ساحة صراع الشرق الأوسط"، متوقعاً "ارتفاع الأسعار الآن عند استئناف التداول بسوق النفط". وتابع ديلورا: "لكنني أعتقد أنه سيجري تكليف البحرية الأميركية بضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً"، مقدّراً أن "الأسعار ربما تتجه صوب نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل". وحتى الآن، لم يحدث أي انحسار ملموس للإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خُمس النفط المُنتَج والمُستهلَك على مستوى العالم يومياً، بل يبدو أن إيران تُسارع لزيادة صادراتها كجزء من استجابتها اللوجستية للصراع. من شأن تجنب اتساع نطاق الحرب ومنع انقطاع الإمدادات أن يدفعا أسعار النفط إلى التراجع، وهو ما سيخفض أيضاً أسعار كل السلع التي ارتفعت بتأثير صعود النفط. في المقابل، قد يكون انضمام أميركا أمراً حاسماً، بإثارة تساؤلات حول أمن الممر المائي والمنطقة ككل. ويقوم المتداولون بتصفية مراكزهم في العقود الآجلة بواحد من أسرع المعدلات على الإطلاق، وهو مؤشر على الضغط الذي تُحدثه مستويات التقلب المرتفعة على سجلات المشتقات، وكذلك المسار المستقبلي غير المتوقع. في المجمل، تقلصت حيازات العقود الآجلة في البورصات الرئيسية بما يعادل 367 مليون برميل، أو حوالي 7%، منذ إغلاق جلسة 12 يونيو الجاري، عشية الهجوم الإسرائيلي. ويقول المتداولون والوسطاء إن ارتفاع مستويات التقلب جعل تسعير الصفقات أكثر صعوبة خلال الأسبوع الماضي. وقفزت تكلفة استئجار سفينة لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة تقارب 90% مقارنةً مع مستواها قبل الهجمات الإسرائيلية. كما ارتفعت أرباح السفن التي تحمل الوقود، مثل البنزين ووقود الطائرات، إضافةً إلى صعود علاوات التأمين. وبرز الخطر على السفن في مياه المنطقة عندما اصطدمت ناقلتا نفط، ما تسبب في انفجار وحريق، وإن كانت الشركة المالكة للسفينة نفت أن يكون للحادث أي صلة بالصراع. لكن إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تتعرض للتشويش في نحو ألف سفينة يومياً، ما يُفاقم من مخاطر السلامة. وقال "مركز ميكا" (MICA Center)، وهو جهة تنسيق فرنسية بين الجيش والشحن التجاري، إن التشويش كان على الأرجح سبب "تفاقم خطورة" حادث الناقلتين. وأضاف المركز في تحديث: "ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مدى إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، وما إذا كانت الولايات المتحدة قد تلجأ إلى العمل العسكري". المصدر CNN: الاقتصادية  / وكالات  

عربيةDraw: تهدد استقالة أعضاء أعلى محكمة دستورية في العراق بعدم إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر 2025 نتيجة عدم توفر الغطاء القانوني بعد إعلان نتائجها. وبدت استقالة 6 من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق مفاجئة وغامضة لكل الأوساط السياسية والقانونية، في ظرف إقليمي حساس، بحسب مراقبين، لكن وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية أفادت بأن سبب الاستقالة يعود إلى أن رئيس المحكمة، جاسم محمد محمود، دعا السلطات العراقية لعقد اجتماع للفصل في الخلافات بين محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، في قضايا، من بينها قضية خور عبد الله. لكن سياسيين أشاروا إلى أن السبب وراء الأزمة هو خلاف بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. ومن الصعب التأكد من مصادر مستقلة أو مسؤولين في القضاء من هذه المزاعم، لكن أعضاء في أحزاب عراقية شدّدوا على أن تعثر عمل المحكمة الاتحادية يهدد أصل العملية السياسية في البلاد. مصير الانتخابات وتحاول قوى التحالف الحاكم الشيعي السيطرة على الوضع السياسي الداخلي ومنعه من الهزات، قياساً بالتداعيات المحتملة من نتائج الحرب الصاروخية الدائرة بين إيران وإسرائيل. وحذر مركز حقوقي في العراق من "خطورة قبول استقالات قضاة المحكمة الاتحادية العليا خلال الفترة الراهنة مع إقبال البلاد على إجراءات تشريعية في نهاية العام الحالي ممثلة بالانتخابات". وقال حازم الرديني، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في بيان، إنه "لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية؛ لأن الدستور العراقي نصّ على أنه من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية". وأضاف: "بخلاف ذلك، تدخل البلاد في فراغ تشريعي لانتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور، والتي حددت عمره بأربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال". اتهامات سياسية واتهم رائد المالكي، عن ائتلاف «دولة القانون»، الحكومة وجهات أخرى لم يسمّها بالوقوف خلف الأزمة الحالية داخل المؤسسة القضائية. وقال المالكي إن «الحكومة وجهات أخرى تريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا»، وأضاف أن "القيادات الشيعية المتصدية أثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون". وأكد المالكي أن كتلته ستقوم "بالتشاور مع بقية النواب لاتخاذ موقف موحد من القضية، التي تمثل سابقة خطيرة". وكان رئيس البرلمان، محمود المشهداني، قد رفض طلباً تقدم به رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري لمناقشة الأزمة التشريعية في البلاد عبر اجتماع مشترك بين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا والقوى السياسية. ورغم أن البرلمان هو المتضرر الأكبر من الفراغ التشريعي المرجح في حال أصر أعضاء المحكمة على الاستقالة، فإن المشهداني رفض طلب العميري تدخل القوى السياسية في شأن تشريعي، محذراً من خطورة تدخل السياسيين في شؤون القضاء بوصفه صمام الأمان الوحيد في البلاد. ومع رفض المشهداني، الذي لاقى تأييداً في الأوساط السياسية في العراق، تدخل القوى السياسية في الشأن القضائي، لكن، وطبقاً لمعلومات فإن "محاولات من أطراف سياسية بعيداً عن سلطة البرلمان تجري للحيلولة دون قبول استقالة الأعضاء الستة حتى إجراء الانتخابات، أو ثنيهم عن الاستقالة بعد معرفة الأسباب الحقيقية لذلك". مسار الأزمة وطبقاً للمصادر، فإن "قوى (الإطار التنسيقي) تخشى تداعيات الفراغ التشريعي الذي يترتب على استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية، لا سيما أنها تأتي في وقت حرج وغريب، في وقت تتهيأ البلاد لخوض انتخابات مصيرية خلال بضعة أشهر، تأتي هذه الاستقالات التي تنزع الصفة القانونية عن الانتخابات". وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذ» للدراسات السياسية، إن "أفضل سبيل لحل الإشكال يتمثل في الالتزام بأحكام الدستور والعمل على تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يتوافق مع الاشتراطات الدستورية". كما دعا النائب السابق في البرلمان العراقي محمد سلمان الطائي إلى "ضرورة التفاهم مع القضاة المستقيلين وثنيهم عن سحب استقالاتهم"، محذراً من دخول البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw قدّم ستة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، اليوم الخميس وبحسب المعلومات فإن الأعضاء أقدموا على هذه الخطوة احتجاجاً على طريقة إدارة رئيس المحكمة وتعاطيه مع القضاة. وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية اليوم في طلب مقدّم من موظفين في إقليم كوردستان لإصدار أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية العراقية المتعلق بوقف تمويل الإقليم. وقال مصدر مطلع لـ Draw إنه لا حاجة لمراجعة قضائية لإصدار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إصدار أمر ولائي بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طلب رئيس المحكمة الاتحادية بالفعل رأي أعضاء المحكمة، وقدم جميع أعضاء المحكمة الاتحادية آرائهم إلى رئيس المحكمة (قبل الاستقالة). ووفقًا للمعلومات، فإن الأغلبية متفقة على أنه يجب صرف رواتب موظفي كوردستان وإصدار"أمر ولائي ". وفقًا للمعلومات الأولية، أساس المشكلة يعود إلى أن رئيس المحكمة الاتحادية  اراد أن يمرر القرارات بسلة واحدة ويربط مسألة البت في اتفاق (خور عبد الله) بمسألة رواتب موظفي الإقليم، مما أدى إلى احتجاج القضاة. من بين القضاة المستقيليين يوجد قضاة منتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني وهو القاضي (ديار محمد)، قاضي دائم، والقاضي (جاسم جزاء)، قاضي احتياطي. وقال مصدر مطلع في بغداد لـ Draw إن السبب الرئيسي وراء الاستقالات مرتبط بالصراعات السياسية وأنه ينتظر حدوث تغييرات، وتجميد المحكمة الاتحادية، وتأجيل الانتخابات. وتتكون المحكمة الاتحادية من 9 أعضاء أساسيين وعدد من الأعضاء الاحتياط. وكانت المحكمة الاتحادية العليا تسلمت، خلال الفترة الماضية، دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان: "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024)". واضاف البيان، أن "الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي تلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة". وتابع البيان: "سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت". هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي". وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية". وأثار هذا القرار تنديدا واسعا من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب وكذلك الأحزاب الكوردستانية، كما أقام عدد من موظفي اقليم كوردستان دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأول من حزيران الحالي، داعين الى صرف رواتب موظفي الاقليم كل شهر في موعدها دون تأخير وعدم ربطها بأي خلافات سياسية أو إدارية أو فينة، كما طالبوا المحكمة بإصدار أمر ولائي لإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب لحين حسم الدعوى.    

عربية:Draw بينما تشتعل المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران عقب الهجوم الإسرائيلي على منشآت طهران النووية، عاد الحديث مجدداً عن "الورقة الأخطر" التي تلوّح بها إيران: إغلاق مضيق هرمز. هذا الشريان البحري الذي يعبر منه يومياً أكثر من 20% من إمدادات النفط العالمية، يمثل نقطة الاختناق الأخطر في تجارة الطاقة الدولية. عاد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز ليتصدر واجهة الاهتمام العالمي مجددًا، ما يثير مخاوف من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق، وفقًا لما ورد في تقارير متعددة. قال قائد في الحرس الثوري الإيراني وعضو البرلمان، إسماعيل كوثري، إن "إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة، وسوف تتخذ إيران القرار الأفضل بعزم"، حسب ما نقلته شبكة "يورو نيوز". وأضاف كوثري: "أيدينا مفتوحة تمامًا لمعاقبة العدو، والرد العسكري الذي قمنا به ليس سوى جزء من ردنا الكامل"، وفقًا للتقرير ذاته. أهمية مضيق هرمز يربط مضيق هرمز بين الخليج العربي وبحر عمان، ويفصل إيران من جهة عن سلطنة عمان والإمارات من الجهة الأخرى، ويعتبر بوابة دخول وخروج النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية. يبلغ عرضه عند أضيَق نقطة فيه نحو 33 كيلومترًا فقط، مع ممرات ملاحية أضيق من ذلك، مما يجعله عرضة للتوترات والتهديدات.وتقع أجزاء كبيرة منه ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وتتداخل مع مياه سلطنة عُمان إلى الجنوب، بحسب تقرير لموقع TWZ. الممر البحري الضيق هذا يُعد موقعًا استراتيجيًا مهمًا لحركة الملاحة البحرية العالمية، حيث تُستخدم ممرات محددة بعرض ميلين للملاحة التجارية عبره. ويمر من خلاله قرابة خُمس صادرات النفط العالمية، بل ونسبة أعلى من صادرات النفط المنقولة بحرًا، وفقًا لما أورده موقع TMZ. المضيق أيضًا يُمثل مسارًا رئيسيًا لنقل الغاز الطبيعي المُسال، ويُستخدم من قِبل أكثر من 3,000 سفينة شهريًا لنقل النفط والغاز والبضائع من دول الخليج إلى أنحاء العالم. تداعيات الإغلاق على العالم حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يمر يومياً من خلال المضيق أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام ومنتجاته، وهو ما يعادل حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً. ولهذا تصفه الإدارة بأنه "أهم ممر لعبور النفط في العالم". في حال أقدمت إيران على إغلاق المضيق، فإن ذلك سيؤدي فورًا إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما قد يتسبب في اضطرابات اقتصادية كبرى على مستوى العالم، خاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة في الأسعار إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران، والذي امتد ليشمل منشآت طاقة إيرانية، بحسب ما جاء في التقرير. محاولة إيران لفرض حصار على المضيق قد تُجبر قوى أجنبية – وعلى رأسها دول الخليج العربي المتحالفة مع الولايات المتحدة – على التدخل، نظرًا للتأثير الهائل المحتمل على اقتصاداتها المعتمدة بشكل كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي، وفقًا لموقع TWZ. ورغم أن دول الخليج قد تسعى لنقل صادراتها من النفط والغاز بوسائل بديلة عبر أراضيها إلى البحر الأحمر، إلا أن عدم قدرتها على استخدام منشآتها القائمة على الخليج سيظل له آثار اقتصادية ملحوظة. كما أشار التقرير إلى أن خطوة كهذه قد تُعرض إيران لخطر فقدان دعم بعض شركائها الدوليين، وعلى رأسهم الصين، التي تستورد كميات ضخمة من النفط الإيراني ومن منطقة الشرق الأوسط عمومًا. وفي هذا السياق، قالت إلين والد، رئيسة مؤسسة "ترانزفرسال كونسلتينغ"، لشبكة سي إن بي سي: "الصين لا ترغب في أن يتعرض تدفق النفط من الخليج لأي اضطراب، ولا تريد أيضًا أن ترتفع أسعار النفط"، مضيفة: "لذلك، ستستخدم الصين كامل قوتها الاقتصادية للضغط على إيران". علاوة على ذلك، فإن الاقتصاد الإيراني نفسه قد يتضرر بشدة، إذ إن إيرادات البلاد من شحنات النفط والغاز تُشكل عنصرًا أساسيًا في اقتصاده. كما أن أي اضطراب في حركة التجارة البحرية سيُلقي بظلاله السلبية على النظام الإيراني نفسه، بحسب التقرير. تجارب تاريخية لم تؤدِ إلى إغلاق كامل رغم تكرار تهديدات طهران بإغلاق المضيق على مدى عقود، لم يتمكن أي طرف حتى اليوم من شل الحركة تماماً فيه. خلال حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق في الثمانينات، استُهدفت ناقلات نفط كثيرة فيما عُرف بـ"حرب الناقلات"، لكن المضيق بقي مفتوحاً جزئياً رغم كل الاشتباكات. وفي عام 2019، تعرضت أربع سفن لهجمات قرب المياه الإماراتية وسط توترات أميركية إيرانية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دون أن يؤدي ذلك أيضاً إلى إغلاق كامل. من يستخدم مضيق هرمز؟ أكثر من 3,000 سفينة تجارية تمر عبر المضيق كل شهر، لنقل النفط والغاز الطبيعي والبضائع من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، بحسب ما ورد في التقرير. لماذا من الصعب إغلاق المضيق بالكامل؟ - الجغرافيا المعقدة: رغم سيطرة إيران على الضفة الشمالية من المضيق، إلا أن أجزاء واسعة منه تقع في المياه الدولية وأمام السواحل العُمانية والإماراتية. - الوجود العسكري الأميركي المكثف: تتواجد الأساطيل الأميركية وعلى رأسها الأسطول الخامس في البحرين بشكل دائم لحماية الملاحة وتأمين خطوط الإمداد. - الخسائر الاقتصادية الفادحة لإيران نفسها: أي إغلاق فعلي سيؤدي إلى شلل في واردات إيران من الغذاء والدواء والسلع الأساسية، مما سيلحق ضرراً فورياً باقتصادها وشعبها. - الصين كحليف متضرر: الصين، وهي المشتري الأكبر للنفط الإيراني، ستعاني بشدة من أي تعطيل في تدفق الشحنات، مما قد يدفع بكين للضغط على طهران لتجنب التصعيد الكامل. السيناريو الأقرب: تهديدات محدودة لا إغلاق شامل يرجّح المحللون أن تلجأ إيران إلى أساليب "المضايقة" كزرع الألغام البحرية أو استهداف ناقلات معينة بشكل محدود، لخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق دون الوصول إلى مرحلة المواجهة الشاملة التي ستستفز رداًعسكرياً ضخماً من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين. إذا تصاعدت المواجهة إلى مستوى ضرب المنشآت النفطية في الخليج أو تعرضت جزيرة "خرج" الإيرانية التي تمر عبرها 90% من صادرات النفط الإيرانية لأي استهداف عسكري، قد ترتفع الأسعار بشكل يفوق حاجز 100 دولار للبرميل. وقد حذرت شركة ريستاد لتحليل الطاقة من أن إغلاق المضيق بالكامل قد يرفع الأسعار بـ 20 دولاراً إضافياً للبرميل فوراً. وبحسب تقديرات المحللين، فإن أي إغلاق فعلي للمضيق قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 150 دولاراً للبرميل، وهو ما سيتسبب بموجة تضخم عالمية تضرب سلاسل الإمداد، النقل، وأسعار السلع الأساسية، مع تأثير مباشر على مستويات المعيشة خصوصاً في الاقتصادات النامية الأكثر هشاشة. التصعيد العسكري: مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة تمثل الأبعاد العسكرية لهذا التهديد خطراً أكثر جسامة. فقد أكدت الولايات المتحدة، صاحبة الحضور العسكري الأكبر في المنطقة، أنها لن تسمح بإغلاق المضيق تحت أي ظرف.  وقد يؤدي أي تحرك إيراني إلى مواجهة عسكرية مباشرة تشمل استهداف القوات البحرية الأميركية والمنشآت الحيوية في الداخل الإيراني. كما قد تدخل السعودية والإمارات على خط المواجهة، ما يهدد بتوسيع نطاق الحرب لتشمل الخليج بأكمله. ورغم أن بعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات أنشأت أنابيب نفط تتجاوز المضيق جزئياً، إلا أنها غير كافية لاستيعاب كامل الصادرات النفطية، فيما تبقى دول مثل الكويت وقطر والبحرين معتمدة كلياً على مرور النفط عبر المضيق. الصين والهند تحت الضغط في حال التصعيد، ستضطر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسحب من احتياطياتهما الاستراتيجية للحد من صدمة السوق.  في الوقت نفسه، ستتعرض الصين والهند، كأكبر المستوردين للنفط عبر المضيق، لضغوط للتحرك دبلوماسياً لاحتواء الأزمة. ويشكل هذا التهديد معضلة خاصة لبكين التي تعتمد على أكثر من 75% من صادرات النفط الإيراني، ما يجعل أي تعطيل في الإمدادات ضربة قاسية لاقتصادها. ولهذا يعتقد كثير من المحللين أن الصين ستضغط بكل ثقلها الاقتصادي على طهران لمنع إقدامها على إغلاق المضيق. الدرس من التاريخ: سلاح يصعب استخدامه رغم ضخامة التصريحات، تبقى قدرة إيران على إغلاق المضيق كلياً محدودة للغاية، ليس فقط عسكرياً بل اقتصادياً وجيوسياسياً أيضاً. إذ أن مجرد التفكير في هذا السيناريو سيؤدي إلى: - تدخل أميركي سريع لإعادة فتح المضيق - عقوبات دولية غير مسبوقة - تهديد مباشر لتدفق النفط الذي تعتمد عليه إيران نفسها كمصدر دخل أساسي  تهديد اقتصادي أكثر منه عسكري يبقى مضيق هرمز حتى اللحظة مفتوحاً أمام حركة الشحن، لكن هواجس التصعيد تظل قائمة في خلفية المشهد الدولي، خصوصاً مع استمرار التوتر الإيراني الإسرائيلي في التصاعد. ومع أن الإغلاق الكامل يبدو شبه مستحيل، إلا أن مجرد التلويح بهذه الورقة يكفي لتحريك الأسواق العالمية وزيادة التقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.  

 عربية:Draw منذ اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025، عاد إلى الواجهة سؤال شائك ومحوري: هل من مصلحة الأنظمة العربية الرسمية سقوط النظام الإيراني؟ سؤال تتداخل فيه الحسابات السياسية والأمنية والمذهبية، وتفرضه الوقائع المتراكمة منذ عقود، بدءاً من الثورة الإسلامية عام 1979 وحتى يومنا هذا. أرث العداء: من سقوط الشاه إلى تصدير الثورة مع الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979 وصعود الجمهورية الإسلامية بقيادة آية الله الخميني، دخلت العلاقات بين إيران ومعظم الأنظمة العربية مرحلة عداء أيديولوجي. تبنّت طهران خطاباً ثورياً داعياً إلى "تصدير الثورة" إلى الجوار العربي، ما أثار مخاوف من زعزعة الاستقرار في دول الخليج بالذات. ورغم أن بعض الحكومات العربية التزمت الحياد الظاهري، إلا أن معظمها ـ خصوصاً الخليجية منها ـ اعتبرت النظام في طهران تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وهو ما عبّرت عنه بوضوح خلال الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، حيث دعمت غالبية الدول العربية، باستثناء سوريا، نظام صدام حسين سياسياً ومالياً. المدّ الشيعي والتدخل في الدول العربية استفحل التوتر مع إيران بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، حيث برزت طهران كقوة مهيمنة في بغداد من خلال دعمها لأحزاب شيعية. واعتبرت عواصم عربية عدة أن إيران تسعى لبناء "هلال شيعي" يمتد من طهران إلى بيروت مروراً ببغداد ودمشق، وهو تعبير استخدمه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2004 للتحذير من التمدد الإيراني. تدخل طهران في سوريا منذ عام 2011، لدعم نظام بشار الأسد، عزز من هذا التصور، كما أن دعمها العلني لحزب الله في لبنان ولجماعة الحوثي في اليمن جعل من إيران فاعلاً مؤثراً في صراعات المنطقة، غالباً في مواجهة مصالح أنظمة عربية وازنة. اتفاقات أبراهام والتقاطع مع تل أبيب في عام 2020، وقّعت الإمارات والبحرين، ثم لاحقاً المغرب والسودان، اتفاقات تطبيع مع إسرائيل عُرفت باتفاقات "أبراهام"، برعاية أميركية. وعلى الرغم من تبرير هذه الاتفاقات بأهداف اقتصادية وأمنية، فإنها في الواقع جسّدت تقارباً استراتيجياً بين بعض الدول العربية وإسرائيل، قوامه مشترك: مواجهة النفوذ الإيراني. تصريحات رسمية وخطاب إعلامي في تلك الدول، جعل من إيران تهديدا مشتركا، يتفوق على القضية الفلسطينية من حيث الأولوية. ورأت إسرائيل في هذا التقارب فرصة لتشكيل "تحالف إقليمي غير معلن" ضد الجمهورية الإسلامية. الحسابات المعقدة: لماذا لم تُبدِ الأنظمة فرحاً؟ رغم هذا التاريخ من التوتر، لم تُظهر الأنظمة العربية الرسمية، حتى لحظة إعداد هذا التحقيق، ترحيباً واضحاً بإمكانية سقوط النظام الإيراني. ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات واقعية: - الخوف من الفوضى: انهيار النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام حرب أهلية أو تفكك داخلي على غرار ما حدث في العراق وسوريا، ما قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين وانتشار الفوضى على حدود دول الخليج. الخشية من صعود بدائل متطرفة: في حال غياب نظام مركزي قوي، قد تصعد قوى أصولية أكثر تطرفاً من النظام الحالي، ما يجعل الأوضاع أكثر سوءاً. - مصالح اقتصادية وجغرافية: إيران، رغم الخلافات، تعد شريكاً اقتصادياً مباشراً أو غير مباشر في ملفات النفط والغاز، وممراً تجارياً مهماً لبعض المشاريع الإقليمية كالممرات الشرقية الجديدة. - التوازن الإقليمي: بعض العواصم العربية ترى أن بقاء إيران، وإن بشكل ضعيف أو محدود، قد يحفظ توازن القوى في وجه إسرائيل أو تركيا أو حتى أطراف داخلية مثل جماعة الإخوان المسلمين، ما يجعلها شريكاً ضرورياً في لعبة الموازنات. سقوط النظام الإيراني قد يبدو، من الوهلة الأولى، متسقاً مع مصالح بعض الأنظمة العربية التي طالما اعتبرت طهران عدواً استراتيجياً. لكن تعقيدات المشهد الإقليمي، وتداعيات أي فراغ سياسي في دولة بحجم إيران، تجعل من هذا السيناريو كابوساً محتملاً أكثر منه فرصة ذهبية. وعليه، فإن المصلحة العربية لا تبدو متطابقة تماماً مع مصلحة إسقاط النظام الإيراني، بل ربما تميل إلى إضعافه لا إلى انهياره، أو إلى تغييره من الداخل ضمن إطار يحفظ تماسك الدولة ويمنع الفوضى من التمدد شرقاً نحو الخليج أو غرباً إلى بلاد الشام. المصدر: يورو نيوز عربي

عربية:Draw في ظل التحذيرات الإيرانية من موجات ردّ أكثر حدة وفتك، دخلت المواجهة مع إسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد، وسط استخدام طهران لصواريخ بعيدة المدى وتلميحات باستهداف مواقع استراتيجية حساسة، بينها مفاعل ديمونا النووي. وأكد محللون عسكريون أن إيران بدأت في استخدام أنواع جديدة من الصواريخ، أبرزها "قادر" و"خرمشهر"، وصواريخ كروز متطورة، ذات مدى أبعد وقدرة تفجيرية أكبر. وقال الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الأسمر في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن الصواريخ الفرط صوتية التي استخدمتها إيران قادرة على اختراق منظومات الدفاع الجوي والوصول إلى أهدافها خلال دقائق. وأشار الأسمر خلال حديثه إلى أن إيران تعتمد تكتيك المزج بين الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ما يُربك القبة الحديدية ويزيد من احتمالية تسلل الصواريخ. مفاعل ديمونا تحت التهديد وعن احتمال استهداف إيران لمفاعل ديمونا، قال الأسمر إن "لا شيء يمنع طهران تقنيا"، لكن تحصينات المفاعل والمنظومات الدفاعية المحيطة به تجعل من استهدافه مخاطرة قد تفتح الباب على مواجهة أوسع. وأشار إلى أن أي تجاوز لـ"الخطوط الحمراء" من الجانبين قد يُدخل الولايات المتحدة مباشرة في خط المواجهة. إسرائيل تواجه تحدي فوردو الخبير العسكري فايز الأسمر أكد أن إسرائيل تضع منشأة فوردو النووية في أعلى بنك أهدافها، لكنها لا تملك القدرة العسكرية الكاملة لتدميرها دون دعم أميركي مباشر. وأوضح أن تدمير هذه المنشأة يتطلب استخدام قنبلة GBU-57 الخارقة للتحصينات، والتي لا تمتلكها سوى الولايات المتحدة. وأضاف الأسمر أن إسرائيل تسابق الزمن لضرب أكبر عدد من المنشآت فوق الأرض، وتأخير البرنامج النووي الإيراني قدر الإمكان قبل أي ضغوط أميركية لوقف العمليات. جبهات خارجية وتدخل حذر من الحلفاء وحول احتمال تفعيل إيران لجبهات خارجية، قال الكاتب والباحث السياسي حسن الدر، إن إيران قادرة على إدارة المعركة من دون تدخل مباشر من وكلائها، لكن أي تدخل أميركي مباشر قد يغيّر حسابات طهران ويدفعها إلى استدعاء أذرعها. وأشار الدر خلال حديثه لسكاي نيوز عربية، إلى أن حلفاء إيران، كباكستان، أصدروا مواقف تصعيدية عالية اللهجة، محذرين من تداعيات أي تصعيد نووي على طهران. الموقف الأوروبي وشهدت الساعات الأخيرة تصريحات أوروبية لافتة، من بينها تحذير ألماني لإيران من تطوير السلاح النووي، وتصريح بريطاني بعدم استبعاد التدخل لحماية إسرائيل. وقال الدر إن أوروبا تتحرك ضمن مظلة الناتو، وستكون جزءاً من أي تدخل عسكري تقوده واشنطن. وأضاف الدر أن روسيا لم تتدخل حتى الآن لأن طهران لم تطلب الدعم، مشيراً إلى أن الموقف الروسي يراقب تطورات المشهد باهتمام دون الانخراط فيه. حسابات معقدة ومخاوف من انفجار إقليمي في ختام النقاش، حذر الأسمر من أن أي تصعيد إضافي قد يُدخل المنطقة في فوضى شاملة، مع تدخل محتمل لقوى إقليمية ودولية. وأكد أن الولايات المتحدة، حتى الآن، تمارس رقابة مشددة وتدير خطوطها الحمراء، لكنها قد تتدخل مباشرة إذا شعرت بأن إسرائيل على وشك الانهيار أمام الهجمات الإيرانية. وبين التصعيد العسكري والتوازنات الجيوسياسية، يبقى المشهد مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط قلق متزايد من أن تتحوّل الحرب بين إسرائيل وإيران إلى صراع إقليمي شامل. المصدر: سكاي نيوز عربية

عربية:Draw قال مسؤولان أمريكيان ومصدر ثالث مطّلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية إن الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد إيران أثارت احتمال سعي إسرائيل إلى الدفع باتجاه تغيير النظام في طهران. ووفقاً لتقييم استخباراتي أمريكي حديث نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن هذا الهدف لطالما كان ضمن التوجهات العامة للحكومة الإسرائيلية. ورغم عدم وجود دليل استخباراتي مباشر يثبت أن تغيير النظام كان الهدف الرئيسي من الهجوم الأخير، يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن إسرائيل قد تكون اعتبرت العملية فرصة لتحقيق ذلك. وأشار أحد المسؤولين الأمريكيين للشبكة إلى أن موقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من دعم إسرائيل في هذا الاتجاه لا يزال غير واضح. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الهجمات تهدف إلى إحباط قدرات إيران وإزالة خطر التهديد الوجودي عن إسرائيل. وأضاف: "نحن في لحظة مفصلية، وإذا لم نستغلها، فلن نتمكن من منع إيران من تطوير أسلحة نووية تهدد وجودنا. لقد تعاملنا مع وكلاء إيران خلال العام والنصف الماضي، لكننا اليوم نواجه رأس الأفعى مباشرة". وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد قد أفادت في شهادة أمام الكونغرس في مارس (آذار) الماضي بأن المجتمع الاستخباراتي الأمريكي لا يزال يقدّر أن إيران لا تطور حالياً سلاحاً نووياً، كما أن المرشد الأعلى لم يصدر أمراً باستئناف البرنامج النووي الذي أوقفه عام 2003. وبحسب مصدر مطّلع على تفاصيل الخطة، كان لدى الولايات المتحدة تصور واضح نسبياً لمدى العملية الإسرائيلية منذ الأسبوع الماضي، حيث بدأت بعض الجهات الاستخباراتية بتلقي تحديثات يومية متعددة، ووضعت خططاً لسيناريوهات مختلفة بناءً على طبيعة الرد الإيراني المحتمل. وأوضح المصدر أن إسرائيل لم تُشارك واشنطن تفاصيل كثيرة، لكنها رغم ذلك كانت على علم بأهداف الضربات وتسلسلها، رغم أن حجم الخسائر التي لحقت بالقيادة الإيرانية ومدى الضرر الإجمالي، إضافة إلى كيفية الرد الإيراني، لا تزال غير واضحة. تعليق الرحلات في إيران وفي سياق متصل، أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية المقرّبة من الدولة أن طهران قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية، حسبما أفادت به هيئة الطيران المدني. وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت صباح الجمعة مدناً إيرانية عدة، من بينها تبريز وكرمانشاه وهمدان وقصر شيرين وكانغاور.

عربية:Draw شنت إسرائيل فجر الجمعة عملية عسكرية واسعة النطاق، توصف بأنها غير مسبوقة، استهدفت مواقع استراتيجية في إيران، بما في ذلك منشآت نووية وسكنية تابعة لكبار القادة العسكريين والعلمية في الجمهورية الإسلامية، ما أسفر عن مقتل ستة منهم. وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي ووسائل الإعلام الرسمية مقتل عدد من القادة والعلماء، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم سيتولون مهامهم "فوراً". القادة والعلماء الإيرانيون الذين أُعلن عن مقتلهم حتى الآن: ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أن الضربة استهدفت "عدداً من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين"، فيما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي - نقلاً عن مصادر أمنية - أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون قد تم تصفية "هيئة الأركان الإيرانية بالكامل"، ومن بينها رئيس الأركان والعلماء النوويين. وتم الكشف في الإعلام الإيراني عن أبرز الشخصيات التي قتلت في الضربات الجوية وهم: اللواء حسين سلامي – قائد الحرس الثوري الإيراني. اللواء محمد باقري – رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وأعلى ضابط رتبة في الجيش الإيراني. اللواء غلام علي رشيد – قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري. أحمد رضا ذو الفقاري – أستاذ الهندسة النووية. مهدي طهرانجي – عالم نووي بارز. المواقع المستهدفة: أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤول إيراني أن الهجوم الإسرائيلي استهدف عدة مواقع في العاصمة طهران، من بينها: محيط مطار طهران الدولي حي شهيد محلاتي شوارع باسداران، نياوران، لويزان، نو بنياد منطقة بارشين وتعتبر هذه المناطق من الأحياء الراقية شمال طهران، وتضم عدداً من الدوائر الرسمية والمراكز العسكرية المهمة، كما يقطن فيها العديد من المسؤولين والقادة الإيرانيين. وأشار المسؤول إلى أن 3 مبانٍ سكنية على الأقل تعرضت للنسف نتيجة الغارات. أعلن التلفزيون الإيراني عن استهداف منشآت أخرى، منها: منطقة نطنز – الموقع النووي الشهير وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم تدمير المنشأة النووية في نطنز فيما عرض التلفزيون الإيراني مشاهد لدخان كثيف يتصاعد من الموقع، قائلا إن "منشأة نطنز للتخصيب أصيبت مرات عدة" بالقصف الجوي الإسرائيلي. وأكد مصدر إيراني أنه "لا مؤشرات على تلوث نووي"، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على الموقع الاستراتيجي. منطقة خنداب مدينة خرم آباد كما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن دوي انفجارات سُمع في عدد من المحافظات الإيرانية، من بينها: كرمانشاه لرستان وأوضح التلفزيون الإيراني أن بعض الأصوات التي سُمعت في طهران كانت مرتبطة بهجمات إسرائيلية مباشرة، بينما يعتقد أن البعض الآخر مرتبط بأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أثناء محاولة اعتراض الصواريخ. المصدر: موقع يورونيوز عربي / وكالات

عربية:Draw تصاعد التهديدات بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من هجوم وشيك وتصعيد إقليمي. وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يبدو أن إسرائيل تستعد لشن هجوم قريب على إيران". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم في الولايات المتحدة وأوروبا، مخاوفهم من أن خطوة مثل هذه "قد تزيد من تأجيج التوتر في الشرق الأوسط وتعرقل أو تؤخر جهود إدارة (الرئيس دونالد) ترامب للتوصل إلى اتفاق يقطع الطريق على إيران لبناء قنبلة نووية". ولفتت الصحيفة إلى أن القلق من ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة واحتمال رد إيراني انتقامي، دفع الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إلى سحب دبلوماسييها من العراق والسماح بمغادرة طوعية لأفراد عائلات العسكريين الأمريكيين من الشرق الأوسط. وليس من الواضح مدى اتساع نطاق الهجوم الذي قد تُعدّه إسرائيل. لكن التوترات المتصاعدة تأتي بعد أشهر من حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس ترامب على استغلال ما تعتبره تل أبيب "لحظة ضعف إيراني أمام ضربة عسكرية" بحسب المصدر نفسه. موقف ترامب من إيران ورفض ترامب خطة أخرى طرحتها إسرائيل قبل عدة أشهر لمهاجمة إيران، مُصرا على رغبته في فرصة للتفاوض على اتفاق مع طهران يُقيد قدرة إيران على إنتاج المزيد من الوقود النووي اللازم لصنع قنبلة. وقبل أسبوعين، صرّح ترامب بأنه حذر نتنياهو من شن ضربة أثناء المفاوضات الأمريكية مع إيران. وفي هذا الصدد، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه "ليس من الواضح حجم الجهود التي بذلها ترامب لعرقلة نتنياهو مرة أخرى هذه المرة". لكن ترامب بدا أقل تفاؤلا في الأيام الأخيرة بشأن احتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية بعد رفض المرشد الأعلى الإيراني اقتراحا كان من شأنه أن ينهي تدريجيا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم على أراضيها. وجاءت أنباء قرارات الولايات المتحدة بسحب موظفيها، إلى جانب تحذير من بريطانيا بشأن تهديدات جديدة للشحن التجاري في الشرق الأوسط، بعد ساعات من تصريح ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" في بودكاست نُشر يوم الأربعاء بأنه أصبح "أقل ثقة" بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يحد من قدرتها على تطوير أسلحة نووية. كما جاءت في وقت يستعد فيه المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون لجولة سادسة من المحادثات، يوم الأحد المقبل، وذلك على الرغم من تصريحات ترامب للصحفيين، يوم الإثنين، بأن طهران اتخذت موقفا تفاوضيا "غير مقبول". وحتى يوم الأربعاء، كان مبعوث ترامب إلى المحادثات، ستيف ويتكوف، لا يزال يخطط لحضور المفاوضات في عُمان، وفقا لمسؤولين تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز". كيف سيكون الرد الإيراني على إسرائيل؟ وفي طهران، اجتمع كبار المسؤولين في الحكومة والجيش لصياغة رد على الضربة الإسرائيلية المحتملة، بحسب مسؤول إيراني بارز، كشف للصحيفة أن الرد "سيكون فوريا عبر إطلاق مئات الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل. وقال المسؤول إن طهران "وضعت خطة للرد تتضمن هجوما مضادا فوريا على إسرائيل بمئات الصواريخ الباليستية". في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ألحق هجوم صاروخي إيراني كبير على إسرائيل، مرتبط بالحرب في غزة، أضرارا محدودة، ويعود ذلك جزئيا إلى المساعدة الأمريكية في اعتراض الصواريخ. وأمس الأول الإثنين، تحدث ترامب هاتفيا مع نتنياهو، لكن البيت الأبيض لم يكشف سوى تفاصيل قليلة عن المحادثة. وأثار وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصرزاده، ضجة الأربعاء حين حذر من أن الولايات المتحدة "ستتكبد خسائر فادحة" في حال اندلاع صراع عسكري بعد فشل المحادثات. كما انتقد المسؤولون الإيرانيون تصريحات الجنرال مايكل إي. كوريللا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي أدلى بها أمام لجنة في الكونغرس، قائلا إنه عرض على ترامب خيارات واسعة لشن ضربة ضد إيران. وكان من المفترض أن يُدلي بشهادته مجددا، اليوم الخميس، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، لكن الجلسة أُلغيت دون توضيح. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، من جهتها، وصفت تصريحات كوريللا على وسائل التواصل بأنها "عسكرية عدوانية" تغذي "زعزعة الاستقرار". التصويت في فيينا وتأتي هذه التطورات في خضم اجتماعات أسبوعية في فيينا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار يدين إيران لتسريع برنامجها النووي و"انتهاك التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. ومن المتوقع التصويت على مشروع الإدانة، اليوم الخميس، مما قد يفتح الباب أمام مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد أبرمت هذا الاتفاق، بينما انسحب ترامب منه من جانب واحد عام 2018. وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر وسائل التواصل من أن الإدانة "ستجبر إيران على الرد بقوة". عربيةDraw تصاعد التهديدات بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من هجوم وشيك وتصعيد إقليمي. وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يبدو أن إسرائيل تستعد لشن هجوم قريب على إيران". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم في الولايات المتحدة وأوروبا، مخاوفهم من أن خطوة مثل هذه "قد تزيد من تأجيج التوتر في الشرق الأوسط وتعرقل أو تؤخر جهود إدارة (الرئيس دونالد) ترامب للتوصل إلى اتفاق يقطع الطريق على إيران لبناء قنبلة نووية". ولفتت الصحيفة إلى أن القلق من ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة واحتمال رد إيراني انتقامي، دفع الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إلى سحب دبلوماسييها من العراق والسماح بمغادرة طوعية لأفراد عائلات العسكريين الأمريكيين من الشرق الأوسط. وليس من الواضح مدى اتساع نطاق الهجوم الذي قد تُعدّه إسرائيل. لكن التوترات المتصاعدة تأتي بعد أشهر من حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس ترامب على استغلال ما تعتبره تل أبيب "لحظة ضعف إيراني أمام ضربة عسكرية" بحسب المصدر نفسه. موقف ترامب من إيران ورفض ترامب خطة أخرى طرحتها إسرائيل قبل عدة أشهر لمهاجمة إيران، مُصرا على رغبته في فرصة للتفاوض على اتفاق مع طهران يُقيد قدرة إيران على إنتاج المزيد من الوقود النووي اللازم لصنع قنبلة. وقبل أسبوعين، صرّح ترامب بأنه حذر نتنياهو من شن ضربة أثناء المفاوضات الأمريكية مع إيران. وفي هذا الصدد، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه "ليس من الواضح حجم الجهود التي بذلها ترامب لعرقلة نتنياهو مرة أخرى هذه المرة". لكن ترامب بدا أقل تفاؤلا في الأيام الأخيرة بشأن احتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية بعد رفض المرشد الأعلى الإيراني اقتراحا كان من شأنه أن ينهي تدريجيا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم على أراضيها. وجاءت أنباء قرارات الولايات المتحدة بسحب موظفيها، إلى جانب تحذير من بريطانيا بشأن تهديدات جديدة للشحن التجاري في الشرق الأوسط، بعد ساعات من تصريح ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" في بودكاست نُشر يوم الأربعاء بأنه أصبح "أقل ثقة" بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يحد من قدرتها على تطوير أسلحة نووية. كما جاءت في وقت يستعد فيه المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون لجولة سادسة من المحادثات، يوم الأحد المقبل، وذلك على الرغم من تصريحات ترامب للصحفيين، يوم الإثنين، بأن طهران اتخذت موقفا تفاوضيا "غير مقبول". وحتى يوم الأربعاء، كان مبعوث ترامب إلى المحادثات، ستيف ويتكوف، لا يزال يخطط لحضور المفاوضات في عُمان، وفقا لمسؤولين تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز". كيف سيكون الرد الإيراني على إسرائيل؟ وفي طهران، اجتمع كبار المسؤولين في الحكومة والجيش لصياغة رد على الضربة الإسرائيلية المحتملة، بحسب مسؤول إيراني بارز، كشف للصحيفة أن الرد "سيكون فوريا عبر إطلاق مئات الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل. وقال المسؤول إن طهران "وضعت خطة للرد تتضمن هجوما مضادا فوريا على إسرائيل بمئات الصواريخ الباليستية". في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ألحق هجوم صاروخي إيراني كبير على إسرائيل، مرتبط بالحرب في غزة، أضرارا محدودة، ويعود ذلك جزئيا إلى المساعدة الأمريكية في اعتراض الصواريخ. وأمس الأول الإثنين، تحدث ترامب هاتفيا مع نتنياهو، لكن البيت الأبيض لم يكشف سوى تفاصيل قليلة عن المحادثة. وأثار وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصرزاده، ضجة الأربعاء حين حذر من أن الولايات المتحدة "ستتكبد خسائر فادحة" في حال اندلاع صراع عسكري بعد فشل المحادثات. كما انتقد المسؤولون الإيرانيون تصريحات الجنرال مايكل إي. كوريللا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي أدلى بها أمام لجنة في الكونغرس، قائلا إنه عرض على ترامب خيارات واسعة لشن ضربة ضد إيران. وكان من المفترض أن يُدلي بشهادته مجددا، اليوم الخميس، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، لكن الجلسة أُلغيت دون توضيح. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، من جهتها، وصفت تصريحات كوريللا على وسائل التواصل بأنها "عسكرية عدوانية" تغذي "زعزعة الاستقرار". التصويت في فيينا وتأتي هذه التطورات في خضم اجتماعات أسبوعية في فيينا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار يدين إيران لتسريع برنامجها النووي و"انتهاك التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. ومن المتوقع التصويت على مشروع الإدانة، اليوم الخميس، مما قد يفتح الباب أمام مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد أبرمت هذا الاتفاق، بينما انسحب ترامب منه من جانب واحد عام 2018. وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر وسائل التواصل من أن الإدانة "ستجبر إيران على الرد بقوة".

عربية:Draw تلقى مسؤولون أميركيون معلومات تفيد أن إسرائيل "على أهبة الاستعداد" لشن عملية عسكرية ضد إيران، حسبما ذكرته مصادر متعددة لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية. وقالت الشبكة إن مسؤولين إسرائيليين ومتحدثين باسم البيت الأبيض امتنعوا عن التعليق على هذه المعلومات. ولسنوات أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشككا عميقا في أي اتفاق مع إيران، ويقول مكتبه إن إسرائيل نفذت "عمليات علنية وسرية لا تحصى" لكبح نمو البرنامج النووي لطهران. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى رغبة إسرائيل في توجيه ضربة لإيران، حتى مع المطالب الأميركية لها بعدم فعل ذلك طالما استمرت المحادثات النووية بين واشنطن وطهران. وفي شهر مايو الماضي، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنا أنه حث نتنياهو على عدم مهاجمة إيران، بينما تواصل إدارته المفاوضات معها. ووقتها قال ترامب: "أخبرته (نتنياهو) أن هذا سيكون من غير المناسب القيام به الآن، لأننا قريبون جدا من الحل". وفي حال وقعت الضربة الإسرائيلية، تتوقع الولايات المتحدة أن ترد إيران على بعض المواقع الأميركية في العراق المجاور. وكانت واشنطن أعلنت عزمها تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد لأسباب أمنية، حسبما أكد ترامب الذي اعتبر الشرق الأوسط "مكانا خطيرا"، وذلك عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأميركية بالمنطقة في حال اندلاع نزاع. وتحدث ترامب عن إيران أثناء ظهوره في مركز كينيدي، الأربعاء، قائلا للصحفيين إن الأميركيين نُصحوا بمغادرة الشرق الأوسط "لأنه قد يكون مكانا خطيرا"، كما أكد مجددا أن الولايات المتحدة "لن تسمح" أن تطور إيران سلاحا نوويا. وتسعى إدارة ترامب إلى إبرام اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي، في حين تقول هيئات الرقابة الدولية إن طهران واصلت تخصيب اليورانيوم إلى ما يقارب المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية. وتجرى المحادثات في مسار حساس، وليس من الواضح مدى قرب الطرفين من التوصل إلى اتفاق، فقد صرح ترامب أنه لن يقبل أي تخصيب لليورانيوم، لكن إيران ترى أن ذلك حق لن تتنازل عنه، مع نفيها بشدة السعي لصنع أسلحة نووية. وصرح مسؤولان أميركيان لـ"سي بي إس"، أن مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لا يزال يخطط للقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، في جولة سادسة من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني.

عربيةDraw في موقف جديد تزامن مع استمرار التوترات السياسية، دعت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، بغداد وأربيل إلى الدخول في «حوار دستوري بنّاء ومتسق» لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن الأزمة أصبحت موضع متابعة مباشرة من واشنطن، لما لها من تداعيات سياسية واقتصادية داخلية وإقليمية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن «الولايات المتحدة تتابع من كثب أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتدعو الطرفين إلى معالجتها عبر حوار يستند إلى الدستور»، عادّة أن الاحتكام إلى الإطار الدستوري يُمثل السبيل الأمثل لضمان الحقوق المالية لكردستان، ضمن المنظومة الاتحادية العراقية. وفي موقف يُفهم ضمنياً على أنه يتقاطع مع وجهة نظر بغداد، شدّدت تامي بروس على ضرورة «الوفاء بالمسؤوليات الدستورية»، وهو ما قد يُقرأ على أنه تأييد لطرح الحكومة الاتحادية بضرورة التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية مقابل صرف مخصصاتها المالية، وعلى رأسها رواتب الموظفين. وأضافت: «نجاح العراق في حل هذه الأزمة الداخلية سيوجه رسالة واضحة بأن البلاد تمضي نحو الاستقرار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما من قِبل الشركات الأميركية»، لافتة إلى أن حلحلة هذا الملف من شأنها أن تفتح الباب أمام ملفات استراتيجية، مثل إعادة تشغيل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وتوسيع مشروعات التنقيب عن الطاقة. وجدّدت تامي بروس تأكيد دعم بلادها لإقليم كردستان «قوي ومتماسك»، وقالت إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعاد هذا الموقف خلال اجتماعاته الأخيرة مع كبار المسؤولين العراقيين، عادّة أن استقرار الإقليم عنصر محوري في العلاقة الأميركية-العراقية. مظاهرات في السليمانية وتزامنت التصريحات الأميركية مع مظاهرات واسعة شهدتها مدينة السليمانية يوم الأربعاء؛ احتجاجاً على استمرار تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم. وأعلن موظفون في دوائر حكومية، مثل مديريات المياه والبلدية وجامعة السليمانية، بدء إضراب مفتوح عن العمل، مهددين بعدم العودة إلى الدوام الرسمي حتى تسوية مستحقاتهم بالكامل. الموظفون المضربون دعوا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية باتت لا تحتمل مزيداً من التأخير أو التسييس لهذا الملف الحيوي. انقسام سياسي بين أربيل والسليمانية على المستوى السياسي، يبدو أن الأزمة المالية كشفت مجدداً عن الخلاف العميق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ حيث يلوّح الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، بخيارات تصعيدية تصل إلى حد الانسحاب من العملية السياسية في بغداد، في حين يتخذ «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل طالباني، موقفاً أقل تشدداً مع الحكومة الاتحادية. ويُعتقد أن قوى في «الإطار التنسيقي» تعمل على استثمار هذا الانقسام بين أربيل النفط والرواتب والدستور وترتبط أزمة الرواتب الجارية بخلافات مزمنة بين أربيل وبغداد حول ملف النفط والغاز، وعدم إقرار قانون ينظم تقاسم الموارد الطبيعية بين المركز والإقليم، ما أدّى إلى تعليق تسليم المخصصات المالية مراراً خلال السنوات الماضية. وتُطالب بغداد حكومة الإقليم بتسليم عائدات النفط وغيرها من الموارد ضمن حسابات الحكومة الاتحادية، في حين تعدّ حكومة كردستان أن هذه الشروط تمسّ بمبدأ الشراكة والخصوصية التي يتمتع بها الإقليم بموجب الدستور العراقي. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تبدو دعوة الخارجية الأميركية كأنها محاولة لضبط إيقاع الخلاف المتصاعد، ودفع الأطراف الكردية والعراقية إلى استثمار الدعم الدولي باتجاه حلول دستورية وسلمية تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

عربية:Draw المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك يقول إن لدى واشنطن مخاوف بشأن سلامة الرئيس السوري أحمد الشرع. وأعرب باراك عن «قلق» إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن «جهود الرئيس السوري أحمد الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتواصل مع الغرب قد تجعله هدفًا للاغتيال على يد مسلحين ساخطين». وفي مقابلة مع موقع "المونيتور"، قال باراك "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع". وسلط بارك الضوء على "التهديد الذي تشكله الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الشرع في حملته للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024". وتابع أنه "بينما تعمل القيادة السورية الجديدة على دمج هؤلاء المقاتلين ذوي الخبرة القتالية في جيشها الوطني، فإنهم يتعرضون للاستهداف ومساعي التجنيد من قبل تنظيمات مثل داعش". واعتبر أنه «كلما طال أمد تقديم الإغاثة الاقتصادية لسوريا "زاد عدد الجماعات المنقسمة التي ستقول: هذه فرصتنا للتعطيل". وأضاف «نحن بحاجة إلى ردع أي من هؤلاء المهاجمين الأعداء المحتملين قبل وصولهم»، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا وتبادلًا للمعلومات الاستخباراتية بين حلفاء الولايات المتحدة بدلاً من التدخل العسكري". ووصف باراك، الذي التقى بالشرع مرتين، الرئيس السوري بأنه "ذكي" و"واثق" و"مُركز"، مشيدًا به كشخصية مبهرة في تواصلها. مصالح متطابقة وقال باراك "أنا متأكد من أن مصالحنا ومصالحه متطابقة تمامًا اليوم، وهي تحقيق نجاح كما فعل في إدلب في بناء مجتمع شامل وفعال، إسلام مرن، لا إسلام متشدد". وجاءت تصريحات باراك بعد أقل من شهر من لقاء ترامب بالشرع بالرياض في 14 مايو/أيار الماضي وإعلانه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وهو ما مثل تحولاً مذهلاً في السياسة الأمريكية. تحديات وأصر باراك على عدم وجود شروط مرتبطة بتخفيف العقوبات، كما دعا البعض في إدارة ترامب قائلا: «نحن لا نملي الأمور ولا نضع الشروط.. نحن لا نبني أمة.. لقد فعلنا ذلك، ولكنه لم يُفلح أبدا»، وأوضح أنه بدلاً من الشروط، هناك «توقعات» من حكومة الشرع. وقال إنه يتعين على الشرع أيضًا التعامل مع إسرائيل التي وسّعت عملياتها البرية بشكل كبير في سوريا منذ الإطاحة بالأسد. وكان الشرع قد أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 مع إسرائيل، وألمح إلى تطبيع العلاقات بين البلدين يومًا ما. وسبق أن دعا باراك إلى اتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، ووصف صراعهما بأنه "مشكلة قابلة للحل". وردا على سؤال عن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتسهيل الحوار أو بناء الثقة بين الجانبين، قال باراك «نأمل أن يتوصل الطرفان، إسرائيل والشرع، حتى لو لم يتحدثا مع بعضهما البعض في هذه المرحلة، إلى تفاهم ضمني بأن التدخل عسكريًا الآن سيكون أمرًا سيئًا لكليهما».

عربية:Draw واجه الحكومة العراقية في بغداد ضغوطاً متزايدة داخلية وخارجية، تدفعها نحو التراجع عن قرارها بوقف تمويل مرتبات موظفي إقليم كردستان، وهو القرار الذي اتخذته وزارة المالية الأسبوع الفائت، وعدّته حكومة الإقليم "عقاباً جماعياً"، في وقت تصاعدت فيه نبرة التصريحات للقيادات الكردية التي لوّحت باتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر القرار. ولم يصدر عن حكومة بغداد أي موقف رسمي واضح بشأن الملف، وسط تأكيدات بأن البتَّ فيه سيؤجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى التي تستمر حتى الأربعاء المقبل. من جهتها، دعت رئاسة البرلمان العراقي الحكومة إلى العدول عن القرار. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقول الإقليم، إضافة إلى الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، والتي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية.  وتؤكد وزارة المالية الاتحادية أن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يتم تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزينة الاتحادية. وفي بيان صدر مساء الأربعاء، أعربت رئاسة البرلمان العراقي عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية بقطع رواتب موظفي الإقليم، معتبرة أن هذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية، وأنه مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كل المواطنين في جميع المحافظات. ودعت الرئاسة الحكومة إلى العدول عن القرار، وقالت: "نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية"، مؤكدة أن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشكلات والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل. وعدّ مجلس وزراء إقليم كردستان القرار "غير دستوري وغير قانوني"، وأكد في اجتماعه الأربعاء، أن قرار وقف تمويل رواتب الإقليم غير دستوري وغير قانوني، وعلى حكومة بغداد إجراء مراجعة شاملة للقرار في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم. كما قرر مجلس وزراء الإقليم توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول، لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري. بغداد تحاول كسب الوقت تحت ضغط متزايد من جهته، قال نائب في البرلمان مقرّب من الحكومة في بغداد في حديث مع "العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه ضغوطاً كبيرة من أطراف سياسية ومن البرلمان ورئاسة الجمهورية، فضلاً عن ضغط أميركي لحل الملف والتراجع عن القرار، مؤكداً أنه في مقابل تلك الضغوط، تضغط قيادات من تحالف الإطار التنسيقي على السوداني للإبقاء على القرار. ورجّح أن تتم تسوية الملف بعد العيد، وأن يتم صرف الرواتب، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات، وقد يؤثر القرار على التحالفات السياسية المقبلة. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، قد حذّر من عواقب وخيمة للقرار. وقال في تدوينة له على  منصة إكس: "قرار حكومة السوداني والإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان وفي توقيت سيئ جداً، يهدف لمعاقبة جماعية وتجويع لمواطني الإقليم، من خلال التشبث بحجج مالية وإدارية". وشدد على أن القرار لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب، فنحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب. وتساءل: "ما هي مصلحة السوداني والإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل الرواتب في هذا الوقت بالذات والبلد مقبل على انتخابات وطنية؟ ربما هناك مسائل فنية، ولكن القرار من وزارة المالية هو قرار سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز"، مؤكداً: "ستكون للقرار عواقب بلا شك". ويضع قرار وزارة المالية العراقية، التي أعلنت تعذرها الاستمرار في تمويل الإقليم مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، كلّاً من بغداد وأربيل على أعتاب أزمة جديدة، هي نتيجة لخلافات مالية وإدارية بين الطرفين لم يتم وضع حلول نهائية لها. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw خلاف التوقعات، ازدادت الهجمات التركية داخل إقليم كوردستان العراق بعد إعلان حل حزب العمال الكوردستاني (PKK) ووقف إطلاق النار من جانب واحد. أصدرت فرق بناء السلام المجتمعي (CPT) إحصائية جديدة حول الهجمات التركية في إقليم كوردستان. وفقًا للإحصائيات، زادت الهجمات التركية بعد إعلان حل حزب العمال الكوردستاني وتركزت جميعها على محافظة دهوك. على الرغم من التطورات الإيجابية،  تزايدت الهجمات التركية على إقليم كوردستان بشكل كبير، لكنها تركزت في منطقة جغرافية محددة. في آيار ارتفعت عدد الهجمات بنسبة (143%) مقارنة مع نيسان، حتى أنها تجاوزت عدد الهجمات قبل إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد. وركزت جميع الهجمات على محافظة دهوك. - الزيادة في الهجمات: ارتفعت الهجمات بنسبة ( 143%) في آيار مقارنة بنيسان حيث تم تسجيل ( 510) هجمات وجميعها في محافظة دهوك. - توزيع الهجمات: (98%) من الهجمات كانت على مناطق تابعة لقضاء العمادية، و(2%) على مناطق في قضاء زاخو. - أنواع الهجمات: شملت الهجمات (458) هجومًا بالمدفعية، (36) هجومًا بالطائرات الحربية، و(16) هجومًا بطائرات الهليكوبتر. أعلى عدد من الغارات الجوية العسكرية التركية هذا العام، وقع في 12 آيار، حيث تمت (94) عملية قصف وفي ذلك اليوم الذي أعلن فيه حزب العمال الكوردستاني (PKK) عن حل الحزب. على الرغم من كل هذا ورغم الاستعدادات المستمرة لعملية السلام، في (30) آيار، بدأ الجيش التركي بناء قاعدة عسكرية جديدة في ( كلي بالندا) في قضاء العمادية، منذ بداية العام الحالي نفذ الجيش التركي(1،014) غارة جوية وهجمات بالمروحيات على إقليم كوردستان العراق. نتيجة هجمات الجيش التركي هذا العام،أصيب (9 )مدنيين، من بينهم (3) قُتلوا وجرح (6) آخرون.بالمقارنة مع آذار، زاد عدد الهجمات والقصف في آيار بنسبة (332%) وفقًا لـ CPT ، فإن تكثيف الأنشطة العسكرية في منطقة معينة أدى إلى زيادة القصف. تم تكثيف الأنشطة العسكرية للجيش التركي في قضاء العمادية.هذا التغيير هو رد الفعل على بدء عملية السلام بين مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي. تهدف العمليات العسكرية الحالية للجيش إلى إنشاء منطقة أمنية والقضاء على استعدادات حزب العمال الكوردستاني بالقرب من هذه المناطق التي قام الجيش التركي بالسيطرة عليها.