الحصاد DRAW: د. حيدر حسين آل طعمة - مركز الفرات رغم التعافي النسبي الذي شهدته اسعار النفط خلال الربع الاخير من العام الماضي الا ان الطلب على النفط الخام بقي تحت ضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعيات الاغلاق الكبير والاجراءات الصحية الاحترازية، مما أطر الافاق المستقبلية لأسعار النفط بالمخاطر وعدم اليقين، خصوصا مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة تسببت بالمزيد من إجراءات العزل الصارمة وتشديد القيود خشية خروج الموجة الثانية عن نطاق السيطرة وتفشي السلالة الجديدة عالميا بعد تضاعف اعداد الاصابات في العديد من الدول الاوربية، الامر الذي يعزز هشاشة وضعف الطلب على النفط في الامد القصير.  وقد ضُمنت تلك المخاوف في تقرير اوبك الاخير، والذي اشار الى إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى بخطى أبطأ مما كان يعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا، وأضافت المنظمة في تقريرها الشهري، أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يوميا عام 2021، وهو ادنى بـ (350) الف برميل عن توقعات سابقة، مما يلزم تحالف اوبك+ إبطاء وتيرة زيادة إنتاج النفط المقررة عام 2021.  اوبك والتوازن الصعب الزم انهيار اسعار النفط، نهاية الربع الاول من العام 2020، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بخفض الإنتاج بمقدار(9.7) مليون برميل يوميا بدءاً من مايو/ أيار ، أي ما يعادل (10%) من الإمدادات العالمية، وتقرر تقليص التخفيضات رسميا إلى (7.7) مليون برميل يوميا بدءاً من أغسطس / آب حتى ديسمبر / كانون الأول. وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020، قرر تحالف أوبك+ تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من يناير/كانون ثاني 2021، إلى (7.2) ملايين برميل يوميا بدلا من (7.7) ملايين برميل حاليا، ما يعني زيادة معدلات الإنتاج الحالية بمعدل (500) ألف برميل يومياً رغم ان الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و3 ديسمبر/كانون الأول 2020، قد مهدت الطريق لإعادة مليوني برميل يومياً على نحو تدريجي إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استعداد الدول المشاركة لتعديل هذه المستويات تبعاً لظروف السوق وتطورها، إلا أن تحركات السوق أظهرت استمرار مخاوف تخمة المعروض. ما دفع التحالف الى تسرّيع وتكثيف وتيرة اجتماعاته وسط تجدد المخاوف من تفشي سلالات جديدة لفيروس كورونا وتعطيل النشاط الاقتصادي من جديد. مع ذلك، خيم ضعف التوافق على اجتماعات تحالف أوبك+ وتعثر الخروج براي موحد حول السياسة الإنتاجية في ظل انقسام واضح بين الأعضاء بخصوص زيادة الإنتاج خوفا من تداعيات موجة جديدة من الإغلاقات لاحتواء فيروس كورونا. فبينما اقترحت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، زيادة قدرها (500) ألف برميل يومياً في إنتاج النفط لشهر فبراير المقبل، وأيدتها في ذلك كازاخستان، وهي عضو في أوبك+، أيدت كل من دولة الإمارات العربية ونيجيريا تمديد مستويات إنتاج النفط لشهر يناير/ كانون الثاني إلى فبراير المقبل. وفي النهاية تعهدت المملكة العربية السعودية بتخفيضات إضافية طوعية في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في فبراير ومارس. وبحسب الاتفاق، ستقوم روسيا، بزيادة إنتاجها بمقدار(65) ألف برميل يومياً في فبراير و(65) ألف برميل أخرى في مارس، فيما ستقوم كازاخستان بزيادة الإنتاج (10) آلاف برميل يومياً في فبراير / شباط، و(10) آلاف برميل أخرى يومياً في مارس / اذار. في حين سيُبقي معظم منتجي أوبك+ الإنتاج ثابتًا خلال المدة القادمة. على أن يتم تحديد تعديلات الإنتاج لشهر أبريل / نيسان والأشهر اللاحقة خلال اجتماع اللجنة الفنية الشهري وفقاً للمعايير المتفق عليها. واتفق أعضاء منظمة أوبك+ على تجديد الاجتماع بداية كل شهر من أجل اتخاذ قرار حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل كمية الإنتاج للشهر التالي أم لا. وقد استجابت اسواق النفط سريعا للاتفاق المبرم ليستقر خام برنت عند 55.99 دولارا للبرميل، وهو اعلى معدل تحققه اسعار النفط منذ 11 شهرا منذ اندلاع ازمة تفشي فيروس كورونا عالميا. وترى منظمة اوبك ان تحسن معنويات السوق مؤخرا بسبب برامج اللقاحات وتحسن اداء الأسواق المالية، لن يعوض ضعف الطلب العالمي، وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير ذلك من أوجه عدم اليقين التي تزيد من هشاشة الاسعار. مما يتطلب الاستمرار في مراقبة أساسيات السوق عن كثب، بما في ذلك العرض من خارج أوبك+ وتأثيره في توازن اسواق النفط العالمية واستقرار السوق بشكل عام.  ويعد انعكاس بوصلة الانتاج لتحالف اوبك+ من تعزيز الانتاج الى تقليصه سياسة استباقية لتهديد السلالات الجديدة من فيروس كورونا وخشية انتشارها وعودة إجراءات الإغلاق الكبير الأكثر صرامة مما يضعف الطلب النفطي العالمي ويزيد عدم اليقين حول افاق النمو والاستقرار الاقتصادي عام 2021. مخاطر قائمة لا تزال تداعيات فيروس كورونا ضاغطة على معدلات الطلب العالمي على النفط رغم التوصل الى أكثر من لقاح مختبر لمكافحة هذا الفيروس، اذ يستبعد خبراء الطاقة أن تشهد أسعار النفط تعافي صلب عام 2021، مع استمرار تهديد السلالات الجديدة لفيروس كورونا، وارتفاع الوفيات إلى مستويات قياسية في أوروبا، في وقت بات على هذه الدول الانتظار طويلاً حتى يجري توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس، مما سينعكس على التعافي الاقتصادي المنتظر، والذي قد يتأخر حتى نهاية العام 2022. اذ تضغط قيود مشددة على الحركة في معظم أنحاء العالم، بهدف احتواء الإصابات بكوفيد-19، على مبيعات الوقود، ما يضعف فرص تعافي الطلب على الطاقة بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام 2021. ويكشف مؤشر أوكسفورد للصرامة، الذي يقيم مؤشرات مثل: إغلاق المدارس وأماكن العمل وحظر السفر، أن معظم أوروبا تخضع الآن لقيود أشد صرامة. فقد فرضت المملكة المتحدة إجراءات عزل عام جديدة على المستوى الوطني قد تستمر حتى منتصف فبراير / شباط. ومددت الحكومة الألمانية تدابير عزل عام صارمة حتى نهاية يناير / كانون الثاني، ومددت إيطاليا حظرا مفروضا بالفعل على الحركة بين 20 إقليما. وفي الولايات المتحدة، اكبر مستهلك للوقود في العالم، لا تزال حركة التنقل والسفر في انحسار بسبب تصاعد معدل الاصابات والوفيات في البلاد. وفي آسيا، تعتزم اليابان توسعة حالة الطوارئ إلى خارج عاصمتها طوكيو لمكافحة انتشار كوفيد-19، بينما تطبق الصين قيودا على التنقل في بعض أجزاء البلاد بعد تسجيل اعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في أكثر من خمسة أشهر، وتخضع بعض الاقاليم لإجراءات عزل عام، مع حظر مغادرة الأشخاص والسيارات، إذ تسعى السلطات الصينية الى كبح انتشار الفيروس مجددا. . وأظهر إحصاء لرويترز أن الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوزت حاجز 90 مليون اصابة حتى الان.  من جانب اخر يحفز ارتفاع اسعار النفط الخام الى اكثر من (50) دولاراً للبرميل عودة النفط الصخري الأميركي إلى الأسواق وتبديد جهود تحالف اوبك+ في ضبط مضخات التصدير وامتصاص التخمة النفطية من الاسواق. فعلى الرغم من جدوى سياسة منظمة اوبك الاخيرة في دعم الاسعار في الامد القصير، الا ان الامد المتوسط قد يشهد تقلبا جديدا وضعف في الاسعار بسبب تنامي انتاج النفط الصخري ومزاحمة كبار منتجي النفط التقليدي على الاسواق في العالم كما حدث مطلع العقد الماضي. ويرى بعض المراقبين بان قرار تحالف اوبك بخفض إنتاج الخام حتى مارس القادم طوق نجاة لشركات النفط الصخري الأمريكية المتهاوية بسبب اسعار العام 2020. من جانب اخر فان ارتفاع اسعار النفط تضاف الى صافي أرباح المنتجين الأمريكيين في ضوء التخفيضات الأخيرة في التكلفة والالتزامات بالحفاظ على الإنتاج ثابتًا، فقد تعهدت الشركات بالإبقاء على الإنتاج ثابتًا واستخدام أي زيادات في الأسعار لزيادة عوائد المستثمرين أو سداد الديون. وقد أفصح استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي لمدينة كانساس سيتي يوم الجمعة الماضي بأن أسعار النفط يجب أن تبلُغ في المتوسط (56) دولارًا للبرميل لزيادة عمليات الحفر واستئناف انتاج النفط الصخري في اماكن عديدة في الولايات المتحدة الامريكية. ويتراوح إنتاج النفط الخام الأمريكي الآن حول معدل (11) مليون برميل يوميا، ما يمثل (12%) من حجم الطلب العالمي على النفط العام الماضي، فيما ينخفض بنحو (2) مليون برميل عن أقصى معدلات إنتاج وصل إليها مطلع العام 2020، بحسب وكالة بلومبرج. الخلاصة مرت اسواق النفط الخام بأوقات عصيبة عام 2020 ويحتاج الاقتصاد العالمي الى سنوات ليتعافى من تداعيات الاغلاق الكبير والتخلص من فيروس كورونا وما يفرضه من قيود صارمة على التنقل والعمل بحرية ونشاط. ويتوقع ان تشكل جائحة كورونا تحديا أساسيا للطلب على الوقود الى نهاية العام 2021، حتى مع تطوير لقاح ناجع لفيروس كورونا، من قبل شركات المانية وامريكية وروسية وصينية، نظرا لان التحديات اللوجستية الهائلة لتوزيع اللقاح لمليارات البشر لن تغير ظروف سوق النفط ماديا خلال الأشهر المقبلة، ومن ثم فإن انتاج اللقاح بكميات محددة لا يضمن للمنتجين فتح صنابير النفط عام 2021 كما كان مخططا في الأصل. من جانب اخر يبقى الخطر الذي يهدد أعضاء منظمة أوبك وحلفائها من المنتجين المستقلين في رغبة المديرين التنفيذيين لشركات النفط الصخري استغلال ارتفاع أسعار النفط والعودة إلى استراتيجيتهم القديمة وقدرتهم على التوسع في الاستكشاف وزيادة الإنتاج بسرعة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. الأمر الذي يقابله صعوبة في إعادة تشغيل الحقول التقليدية التي تحتاج إلى سنوات على عكس قدرة منتجي النفط الصخري على بدء الإنتاج وإعادة التشغيل وضخ النفط في أسابيع قليلة ما يمنحهم مرونة في خفض وزيادة الإنتاج بشكل سريع. تلزم تلك الحقائق تحالف اوبك+ اعادة النظر في السعر التوازني للنفط وعدم التفريط في الحصص السوقية للتحالف مقابل تعافي هش غير مستدام للأسعار، نظرا لحساسية اسعار النفط لآفاق النمو والاستقرار الاقتصادي. مع التمعن جيدا في عواقب انتعاش النفط الصخري والاستحواذ على الحصص السوقية التي بُذلت من قبل اوبك+ لدعم الاسعار في اسواق النفط العالمية.  

الحصاد ( DRAW ): على رغم التفاؤل الذي بثه المشروع في أولى خطواته لدى سكان المدينة، إنما يمكن اعتباره صعب المنال في الظروف الحالية لغياب الدعم السياسي والحزبي والمالي، الذي يُفشل أي مشروع مشابه في كردستان ويعرقل نجاحه... غيّرت السليمانيّة أسلوب تهديداتها لأربيل القابضة على المال والسياسة والاقتصاد هذه المرّة بتغيير تكتيك الضغوط، من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة ضد أحزاب السلطة والدوائر الحكومية وحرقها، إلى مطالبات جماهيرية وشعبية بتحويل السليمانية إلى “إقليم مستقلّ”، وانضمامها إلى جبهة العاصمة العراقية بغداد، وجعل جميع وارداتها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، شريطة أن تدفع العاصمة مستحقات موظفيها الذين باتوا في أسوأ أوضاعهم المعيشية والحياتية، بسبب أزمة الرواتب وتأخر صرفها الذي يصل الى نحو 50 يوماً كل مرّة، مع العمل بنظام ادخار الرواتب الإجباري الذي يقضي باستقطاع ما نسبته 21 في المئة منها. منذ استقلال إقليم كردستان عام 1991، وتمتّعه بالحكم الذاتي، كانت السليمانية الشوكة المزعجة في حنجرة السلطة في أربيل، فمنها غالباً تنطلق معظم الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية المعارضة والمشاكسة والمنددة بالفساد المستشري في مؤسسات الإقليم الكردي، إضافةً إلى تحوّلها فضاءً واسعاً وحرّاً للصحافيين والنشطاء والسياسيين المعارضين، والأفكار المنفتحة، واحتوائها مقرّات الأحزاب الكردية السورية والتركية والإيرانية المعارضة على عكس عاصمة الإقليم التي تضيّق الخناق على هؤلاء باستمرار، وتمنع أي مزاولة مشابهة. شهدت المدينة المشاكسة تظاهرات واحتجاجات غاضبة لمرّات عدّة، خلال السنوات العشر الأخيرة ضدّ الأحزاب المتربعة على عرش الحكم والسلطة المسنودة بفضائياتها وقنواتها وماكناتها الإعلامية المموّلة من ميزانيات النفط الضخمة، على عكس محافظتي أربيل ودهوك الواقعتين تحت سلطة الديمقراطي الكردستاني والقابض عليهما أمنيّاً وسياسيّاً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، الى أن وصل الحال بها إلى العجز عن دفع رواتب موظفيها حتى بعد تأخرها لأكثر من 50 يوماً واستقطاع نسب متفاوتة منها. السلطة الكردية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتحديداً بعد حقبة استقلالها عن نظام صدام حسين وانتفاضة 1991، ما زالت عاجزة عن بناء سياسة اقتصادية قوية صحيحة، تؤهلها لمواجهة المصاعب، لا سيما بعد خطوة الانفصال عن بغداد باستفتاء أجرته عام 2017. لكن سرعان ما جمّدت نتائجه لقناعتها التامّة بفشلها وعدم انسجامها مع تطورات المرحلة، وما زال الشعب يدفعُ ضريبة تلك الخطوة حتى الآن. هذا الفشل دفع بمجموعة من الصحافيين والنشطاء والشخصيات الثقافية والاجتماعية إلى محاولة إخراج السليمانية من عباءة أربيل، عبر مشروع أطلقوا عليه تسمية “إقليم السّليمانية”، يطالب بتمتّع المدينة بحكم ذاتي يفصل قرارها عن الإقليم الذي يتمتع بدوره بحكم ذاتي. وذلك بعدما باتت المحافظة ضحية احتكار السلطة وتراجع المشاريع الاقتصادية والعمرانية والخدمية فيها، معتمدين على قدرة المدينة على تأمين نسب عالية من واردت كردستان الشهرية والسّنوية، سواء من بيع النفط أو المعابر والمنافذ الحدودية، فضلاً عن موقعها في منطقة جغرافية استراتيجية على مستوى المنطقة. تباينت مواقف التيارات الكردية إزاء مشروع “أقلمة السليمانية” بين رافضٍ ومؤيد. الجبهة الرافضة تتبع “الحزب الديموقراطي الكردستاني”، والأخير اتهم أطرافاً إقليمية بدعم هذه الخطوة، في إشارة واضحة منه إلى إيران والأطراف الشيعية الموالية لها في العراق، في حين يرى المشرف على مشروع “إقليم السليمانية” بيار عمر أن هذا الخيار هو “الأفضل ويؤمّن الخدمات الكافية للمحافظة بعيداً من الأجندات الإقليمية والدولية”، على غرار نماذج في دول متقدّمة مثل أميركا وألمانيا وغيرهما، منتقداً من وصفهم بـ”محتكري السلطة” لاعتبارهم هذه الخطوة بأنّها تأتي ترجمة لأجندات خارجية. ما يزيد من قُبح هذا المشروع لدى الأحزاب الكردية التقليدية أنه جاء رافضاً للسلطة، متمسّكاً بقرار الشعب، وتحديداً أبناء السليمانية، ويحقّق الاستقلالية الإدارية والاقتصادية للمدينة. ويعتبر عمر أن النظام المركزي الحالي المعمول به في الإقليم يعرقل خطوات قيام الدولة الكردية، والشعب يتوجه نحو التفكيك والصراعات الداخلية يوماً بعد يوم، مضيفاً: “الدولة الكردية لا تُبنى بالخطابات والشعارات الرنانة عبر وسائل الإعلام، بل من خلال بناء أسس اقتصادية متينة وإدارة المحافظات ذاتياً”، في إشارة منه إلى أحزاب السلطة التي تعتمد على فضائيات وقنوات ومؤسسات إعلامية ضخمة تمولها شهرياً بملايين الدولارات لدعم أجنداتها الحزبية، بعد تراجع شعبيتها لدى الشعب الكردي لا سيما في ما يتعلق بقضية استفتاء الانفصال وأزمة الرواتب الأخيرة وانعكاستها السياسية والاقتصادية على كردستان. على أرض الواقع، بدأت فعلياً الخطوات الأولية لتنفيذ مشروع “أقلمة السليمانية” من خلال جمع تواقيع 30 ألف مواطن من المدينة، يمثلون ما نسبته 2 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو مليون ونصف المليون مواطن، بالاعتماد على الدستور العراقي الذي يحتم جمع تواقيع ما نسبته 2 في المئة من سكان المدينة، ومن ثم رفعها رسمياً الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لإجراء استفتاء الانفصال رسمياً على أن يحصل المشروع على موافقة ما نسبته 50 زائد واحد من سكان المحافظة لتستقل السليمانية رسمياً على أرض الواقع.   في حال نجح المشروع، سيضم “إقليم السليمانية” في إدارته الجديدة كل من محافظتي السليمانية وحلبجة وجميع الأقضية والنواحي التابعة لهما، إضافةً الى إدارتي كرميان ورابرين. وعموماً تؤمّن هذه المناطق النسبة الأعلى من واردات الإقليم الكردي الشهرية والسنوية، خصوصاً أنها تضم معابر ومنافذ حدودية، وتحتوي آبار نفط عملاقة، وهذا ما يزيد من تمسّك أربيل برفضها هذا المشروع جملةً وتفصيلاً. على رغم التفاؤل الذي بثه المشروع في أولى خطواته لدى سكان المدينة، إنما يمكن اعتباره صعب المنال في الظروف الحالية لغياب الدعم السياسي والحزبي والمالي، الذي يُفشل أي مشروع مشابه في كردستان ويعرقل نجاحه، كما يرى المراقب السياسي كوران قادر، واصفاً المشروع بـ”الأكثر جرأة” حتى الآن، إذ إن السليمانية قد تُحقق لنفسها استقلالاً سياسياً واقتصادياً ونموّاً عمرانياً على الأصعدة المختلفة، وستخرج من دوّامة الأزمات الحالية بشكل موقت، ولكن ستعود بعدها لتعيش أوضاعاً أصعب من الآن بكثير، كون المحيط العام لن يسمح بانفتاحها السياسي والاقتصادي. صلاح حسن بابان- صحافي كردي/ DARAJ

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت   عاصفة جديدة ضربت العراق هذه المرة بانخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأميركي بعد أن سبقتها عواصف سياسية وأمنية وصحيّة بتفشي فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، ووصول الحكومة مرحلة العجز في دفع رواتب موظفيها، واضطرار مجلس النواب للتصويت على قانون الاقتراض الداخلي لسدّ العجز. بدأت الحكومة بالخطوات الأولية لتطبيق بنود الورقة البيضاء التي أطلقتها وتحدّثت عنها كثيراً خلال الأشهر الماضية لدعم اقتصادها برفع سعر الدولار مقابل العملة المحليّة من 1184 دينارا إلى 1450 دينارا للدولار بأسعار البيع المعتمدة من وزارة المالية للبنك المركزي، وانعكست هذه الخطوة سلبا على أسعار البضائع والسلع والاحتياجات اليومية للمواطن بنسب لا تقل عن 25%ً. تفاقمت الأزمات بهذه الخطوة اقتصاديا وسبقتها الصحيّة بعد أن كانت مقتصرة على الجانبين السياسي والأمني، وجاء ذلك كلّه في وقت يعتبر العراق بلدا ريعيا يعتمد بنحو 95% على النفط في تغطية نفقات الدولة، وفي مقدمتها الرواتب. المركزي ضد إصدار جديد للدينار الوقت الحالي (الجزيرة) خسارة فرق العملة دراسات وبحوث اقتصادية أجرتها مؤسسات معنية بالشأن الاقتصادي، أشارت إلى أن مبيعات البنك المركزي بلغت للأعوام ما بين 2004-2020 نحو 582 مليار دولار بخسارة قدرت بـ20.7 مليارا نتيجة الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره بالسوق السوداء. ويوفر قرار خفض العملة المحلية -الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهر- نحو 10 تريليونات دينار (6.9 مليارات دولار) مستهدفا بذلك شريحة الموظفين الذين تأثروا كثيرا بالقرار وأفقدهم نحو 30% من الدخل بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي تستورد من الخارج، منها الأغذية بالدرجة الأساس تليها الأدوية. بدائل الإنقاذ بعض الآراء رأت ضرورة إيجاد بدائل لإنقاذ الدينار ومنع تدهوره أكثر أمام الدولار، ولتجاوز تلك المشكلة عاد الحديث عن بعض الحلول، وبالتحديد إلغاء الأصفار أو طبع فئة نقدية أعلى مثل 100 ألف دينار، إلا أن الاحتمالين يبدوان أنهما خارج إجراءات الحكومة الإصلاحية والبنك المركزي، لوجود العديد من المعوقات إضافة لعدم توفر اللوازم اللوجستية. يأتي ذلك في وقت يعتبر حجم التعامل بالنقد كبير جدا في العراق، والغالبية العظمى من التعاملات اليومية تكون نقدا دون التعاملات المصرفية. علما بأن أقل من ٢٥% من العراقيين يملكون حسابات مصرفية، وبعد تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار بنحو 23% زادت قيمة التبادل بنحو ٢٥% لأن أغلب البضائع بالأسواق مستوردة من الخارج وبالدولار. الناصري أوضح خطورة طبع فئات كبيرة للعملة خشية تسهيل تهريبها وغسل الأموال (الجزيرة)  تهريب الأموال ويرى الخبير الاقتصادي عقيل الناصري أن الإجراء الأخير لا يأخذ بالاعتبار واقع ومستقبل الاقتصاد العراقي ولا المخاطر الأخرى، خصوصا في طبع فئة جديدة للعملة بقيمة 100 ألف، مؤكدا للجزيرة نت أن الفئات الكبيرة تسهل عملية تهريب وغسل الأموال لزيادة قيمتها وقلة حجمها وبذلك يسهل تهريبها أو إخراجها. ويستشهد الناصري -وللأسباب أعلاه- ما قام به البنك المركزي الأوروبي بإلغاء فئة 500 يورو عام 2019. وأمّا حذف الأصفار فهو الهدف الأقرب لطموح المواطن -حسب الناصري- وكذلك المتعامل، لما له من تسهيلات كبيرة ولاسيما في التّعاملات المصرفية والحسابية مما يقلل من الأخطاء الحسابية ويسهل التعاملات اليومية للمواطن والتاجر. اعلان لكنه يحذّر في نفس الوقت من أن أي تغيير الوقت الحالي يضاف إلى التغييرات التي حدثت والمتوقع حصولها بعد إقرار موازنة عام 2021 ودخول الورقة البيضاء حيز التنفيذ مما سيزيد الإرباك في الأسواق والاقتصاد العراقي الذي يبحث عن الاستقرار. ومن أجل ذلك، يقترح الخبير الاقتصادي خطة عملية سنتين أساسها التوجه وبجدية إلى الاعتماد على التعاملات المصرفية الإلكترونية، وتقليل الحاجة إلى النقد لما له من فوائد كبيرة، منها "توفير تكاليف طبع العملة والسيطرة على حركة الأموال والسيطرة على السوق والتقليل من عمليات غسل الأموال ومعرفة الحجم الحقيقي لدخل الفرد والشركات وتوفير الأمان للمتعامل، إضافة إلى الشفافية، وبعد السنتين يكون السوق والمواطن مستعدين لعملية حذف الأصفار. أما في الوقت الحالي، فلا الاقتصاد العراقي ولا الأسواق مستعدة لتغيير كهذا خصوصاً بعد الإرباك الذي حدث بعد تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار، بحسب رأيه. كوجر اعتبر أن قرار خفض الدينار جاء لسد عجز الميزانية ودعم الإنتاج المحلي (الجزيرة نت) استحالة بدوره، لا يتفق البنك المركزي مع إجراء أي تغيير على العملة المحلية أو الإضافة سواء كان حذف الأصفار أو طبع فئة 100 ألف بالمرحلة الحالية لعدم توفر اللوازم اللوجستية وحاجة الأمر لفترة زمنية طويلة، لكنه يؤيد في نفس الوقت الخيار الثاني أكثر من الأول في حال المفاضلة بين الأفضل منهما -كما يقول مسؤول بالبنك، عازياً السبب إلى استحالة جمع كل هذه الكميات من العملة المحلية خلال فترة وجيزة إضافة للحاجة لفترة طويلة لطبع العملة الجديدة. وأيد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر صعوبة طبع عملة جديدة، في وقت صدر قرار تخفيض الدينار أمام الدولار. وفي حديث للجزيرة نت، يستبعد كوجر ذهاب المركزي إلى أحد الخيارين على الأقل المرحلة الحالية لإعادة الدينار إلى سابق عهده أمام الدولار مع استمراره بطباعة فئة 50 ألفا دون 100 ألف، وهو توجه لا علاقة له بتخفيض قيمة الدينار. واضطرت الحكومة -كما يؤكد كوجر- للذهاب إلى قرار تخفيض الدينار أمام الدولار لسد العجز لديها من جهة ولدعم الإنتاج المحلي الذي تراجع كثيرا خلال السنوات الأخيرة، إضافة الى تخفيف الكثير من الأعباء الواقعة على عاتقها من جهة أخرى.  

الحصاد draw:   بعد أيام قليلة من إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة في خوض الانتخابات المبكرة، المقرر إجراؤها في السادس من يونيو/حزيران المقبل، كشفت مصادر من داخل مجلس الأمناء في المفوضية، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، عن دخول عدة قوى سياسية بارزة بأسماء وعناوين جديدة، بينها أحزاب وكتل دينية نافذة في البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تكون الانتخابات المقبلة عبارة عن تدوير للوجوه ذاتها التي حكمت البلاد. وعلى الرغم من أن الانتخابات المبكرة التي يتجه نحوها العراق جاءت بضغط شعبي، وتظاهرات ذهب ضحيتها أكثر من 700 قتيل وأكثر من 27 ألف جريح، إلا أن سياسيين رأوا أن الانتخابات في حال أجريت فعلاً بموعدها المقرر، فإنها ستكون مخيبة لطموحات الشعب، كما أنها ستنطوي على مخاطر وأزمات جديدة، في سعي القوى المتنفذة بكل الطرق للوصول إلى سدة الحكم. ووفقاً لعضو في مفوضية الانتخابات، فإن "أغلب القوى السياسية، الحالية التي تقدمت للتسجيل لخوض الانتخابات المبكرة، غيّرت أسماءها بأسماء جديدة، لخوض الانتخابات"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "تحالف عراقيون بزعامة عمار الحكيم، أصبح اسمه (تصحيح)، واستبدل رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض اسم كتلته إلى (حقوقيون)، وأن النائب السابق والقيادي بالمجلس الإسلامي الأعلى، بيان جبر صولاغ، شكل كتلة باسم (إنجاز)، أما القيادي بحزب "الدعوة" والوزير السابق، محمد شياع السوداني، فقد شكل كتلة (الفراتين)، وشكل النائب السابق عبد الحسين عبطان كتلة (وعي)، بينما شكل أعضاء في "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم كتلة أطلق عليها "المستقبل". ولفت إلى أن "تحالفات المالكي والعامري والصدر، بصدد تحديد أسماء جديدة لها"، مبيناً أن "أغلب القوى ترفض خوض الانتخابات بأسمائها السابقة". وأشار إلى أن "المفوضية تتعاطى مع التسميات الجديدة بشكل اعتيادي، لا سيما أنها لا تنطوي على أية مخالفة قانونية، أما الجدل السياسي بشأن تلك التسميات فلا يدخل ضمن عمل المفوضية". وتطوي الأسماء الجديدة على أسماء ومصطلحات من الواضح أنها تحاكي أو تقارب  مطالب الشارع العراقي بعد تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول الداعية للدولة المدنية، والمساواة واستبدال الوجوه التي فشلت طيلة السنوات السبع عشر الماضية في انتشال العراق من مآسيه اليومية. النائب السابق، حامد المطلك، عد خطوة تلك القوى، عملية تزوير جديدة وتحايلاً على إرادة الشعب، من خلال تغيير الأسماء، وقال المطلك لـ"العربي الجديد"، إن "الفساد والتزوير شعار هذه الجهات، وهي تتخذ كل الأساليب لأجل البقاء في المشهد السياسي العراقي ومفاصل الدولة، يسرقون كما يريدون وينفذون أجنداتهم ومشاريعهم الشخصية ويستخدمون كل الأساليب التي يمكن استخدامها، والتي منها تغيير الأسماء، والنزول بالمشروع الواحد، وأن يحتالوا على مطالب الشعب العراقي من خلال ذلك، ليغلقوا الطريق أمام إمكانية وصول حكومة ينتخبها الشعب". وعبّر عن خشيته أيضاً، من "أن يتجاوز هؤلاء حدود ذلك، وأن يتلاعبوا أيضاً بصناديق الاقتراع، بالتزوير وفرض الإرادات"، معبراً عن خيبة أمله بأن "يكون هناك تغيير في شكل العملية السياسية العراقية. ستكون الانتخابات عبارة عن تدوير وجوه لا غير، لاسيما أن هناك عقبات كثيرة أمام إجراء الانتخابات، منها عقبات قانونية كقانون المحكمة الاتحادية الذي لم يقر بعد". وشدد على أن "تغيير الوجوه التي أضرت بالعراق هو أمر مهم للغاية، لكنّه صعب التحقيق في ظل هذا التحايل، هناك الكثير من المزورين، ومن أصحاب الشهادات المزورة، وغيرهم من الفاسدين لم تتم محاسبتهم، وهؤلاء بالتأكيد سيخوضون الانتخابات مجدداً في ظل هذه الظروف"، معبراً عن أسفه لأن "دماء المتظاهرين ستذهب سدى". النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، آلا طالباني، عبرت عن إحباطها إزاء ذلك، وقالت لـ"العربي الجديد"، إن "التغيير المنشود في الانتخابات المقبلة أمر صعب التحقيق، وأنه يحتاج الى إرادة قوية"، مبينة أن "دخول تلك القوى السياسية بعناوين ومسميات جديدة، هو أمر طبيعي، لا سيما أن تلك القوى خسرت قاعدتها الشعبية، وأيقنت أنها ستخسر في الانتخابات، ما دفعها إلى تغيير أسمائها". وأشارت إلى أن "الاحتجاجات التي طالبت بالإصلاح لم تحقق أكثر من تغيير قانون الانتخابات، وقانون مفوضية الانتخابات، ودفعت باتجاه الانتخابات المبكرة، هي أمور إيجابيةـ لكنّ التغيير والإصلاح لم يتحققا، وهذا لا يأتي بخطوة واحدة"، وتابعت: "نحتاج إلى أن تكون إدارة الدولة بيد ناس ذوي كفاءة ويسعون لصالح الشعب، أما تكرار وتدوير الوجوه فإنه سيكون سلبياً على العراق". وأشارت إلى أن "القوى الخارجية لها تأثير كبير على العراق، من خلال دعمها القوى الداخلية في الوصول مجدداً إلى سدة الحكم في البلاد، وهذا أمر واضح وموجود في العراق"، مبينة أن "كيانات كثيرة ستسجل لخوض الانتخابات وبأسماء وعناوين مختلفة". إصرار تلك القوى المتنفذة في البلاد، على خوض الانتخابات، واستخدام كافة وسائلها لتحقيق هذا الهدف، فتح الباب أمام كثير من الاحتمالات الواردة بشأن انعكاس ذلك على الملف الأمني والسياسي في البلاد. وقالت النائبة عن محافظة نينوى، إخلاص الدليمي، إن "نتائج الانتخابات إذا أجريت فستكون أسوأ من انتخابات 2018"، مبينة في تصريح صحافي، أن "نينوى قد تشهد اقتتالاً بين الأحزاب في حال شهدت إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لا سيما مع عدم تنفيذ الحكومة لبرنامجها الحكومي، وعدم سيطرتها على ملف السلاح المنفلت وإبعاد تأثيره على صناديق الاقتراع، فضلاً عن عدم إعادة النازحين إلى مناطقهم". ووفقاً لمصادر غير رسمية، فإن عدد الأحزاب والتكتلات السياسية المسجلة التي قدمت أوراق تسجيلها بشكل وإشهارها رسمياً للمشاركة أكثر من 400 حزب وتكتل سياسي تم ترخيص نحو 250 منها، بينما لا تزال الإجراءات القانونية جارية لاستكمال تسجيل المتبقي منها، إذ تستعد جميعاً للتسجيل في قائمة التكتلات الراغبة بخوض الانتخابات، ليصبح نحو ضعف ما تم تسجيله في انتخابات عام 2018، والتي شهدت مشاركة 204 أحزاب وتكتلات سياسية.   العربي الجديد

الحصاد draw: مركز الفرات  من المعروف، بديهياً ومنطقياً؛ إن الفرد أو البلد الذي يعاني من أزمة مالية سيعمل على ضغط نفقاته أكثر ما يمكن مقابل زيادة إيراداته أكثر ما يمكن أيضاً لمواجهة تلك الأزمة. ولكن يبدو الأمر مُختلف تماماً، عن تلك البديهية والمنطقية؛ في العراق وبالخصوص في موازنة 2021 التي تم وصفها بـ"الموازنة الإصلاحية" حيث تم التوجه نحو زيادة النفقات مقابل تخفيض الإيرادات عند مقارنتها بموازنة 2019! بمعنى إن الإصلاح المالي في العراق يسير بالاتجاه المعاكس.  حيث قُدرت النفقات العامة 133 تريليون دينار مقابل 105 تريليون كإيرادات عامة في موازنة 2019، ليصبح العجز ما يُقارب 28 تريليون دينار، والسبب انخفاض الإيرادات النفطية مقابل زيادة النفقات العامة وبالخصوص النفقات الجارية.  وعند النظر لمشروع قانون موازنة 2021، نجد إن النفقات العامة قُدرت بـ 150 تريليون دينار مقابل أكثر من 91 تريليون دينار كتقدير للإيرادات العامة، ليكون العجز 58 تريليون دينار، مما يعني إن موازنة 2021 هي أكبر موازنة في تاريخ العراق. حيث ارتفعت النفقات العامة بنسبة 12% في مشروع موازنة 2021 عن نفقات عام 2019، وفي المقابل انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 13% في موازنة 2021 عن إيرادات عام 2019، وارتفع العجز بنسبة 107% في موازنة 2021 عن عجز عام 2019. بماذا يُفسر رفع النفقات وخفض الإيرادات وزيادة العجز بشكل مضاعف؟! إنه التناقض بعينه. إن موازنات الإصلاح المالي العام تتطلب، في العادة والبديهة كما ذكرنا في المقدمة؛ خفض النفقات العامة ورفع الإيرادات العامة، ونظراً لنسب نمو النفقات العامة والإيرادات العامة والعجز أعلاه، يتضح إن موازنة 2021 هي ليست موازنة للإصلاح المالي بقدر ما هي استمرار للنمط السابق وكأن العراق يعيش مرحلة الانتعاش النفطي! وفي الوقت الذي شكلت النفقات الجارية ما نسبته 75% من النفقات العامة شكلت النفقات الاستثمارية ما نسبته 25% من النفقات العامة عام 2019. وبالمُقابل في مشروع موازنة الإصلاح، موازنة 2021؛ شكلت النفقات الجارية ما يُقارب 82% وفي الوقت ذاته شكلت النفقات الاستثمارية ما نسبته 18% من النفقات العامة. هذا يعني إن النفقات الجارية ارتفعت بنسبة 23% عن النفقات الجارية لعام 2019، وفي المقابل انخفضت النفقات الاستثمارية بنسبة 18% عن النفقات الاستثمارية لعام 2019. فهل زيادة الإنفاق الاستهلاكي وخفض الإنفاق الاستثماري هو إصلاح مالي؟! يبدو من خلال هذه النسب إن موازنة 2021 تم تصميمها دون النظر للموازنة السابقة، لان نسبها مرتفعة مقارنة بنسب موازنة 2019 وهي لا تدلل على الإصلاح بقدر ما تدلل على استمرار النمط الانفاقي الاستهلاكي. حيث شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 88.8% من الإيرادات العامة وفي الوقت ذاته شكلت الإيرادات غير النفطية 11.2% منها في عام 2019. أما في عام 2020 فقد شكلت الإيرادات النفطية 79.5% من الإيرادات العامة بينما شكلت الإيرادات غير النفطية 20.5% منها. وإذا ما نظرنا لنسب الزيادة سنجد أيهما اتجه نحو الارتفاع وأيهما اتجه نحو الانخفاض، سنجد إن الإيرادات النفطية انخفضت بنسبة 10.5% في مشروع موازنة 2021 عن الإيرادات النفطية في موازنة 2019. كما وإن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 83% في موازنة 2021 عن الإيرادات غير النفطية في موازنة 2019. والحق يُقال، إن هذه النسب تُدلل على تحسن جانب الإيرادات وبالخصوص غير النفطية وذلك لزيادة الضرائب المباشرة، على الدخول والثروات؛ وارتفاع الرسوم والإيرادات الرأسمالية، مُقابل انخفاض الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض الصادرات النفطية نتيجة لانتشار جائحة كورونا واتفاق أوبك بلص القاضي بتخفيض الإنتاج على أمل إنعاش أسعار النفط. أبرز النفقات المتضخمة تجدر الإشارة إلى أبرز الأبواب التي زادت نفقاتها ودفعت لزيادة حجم العجز في الموازنة بشكل كبير جداً عن حجم العجز في عام 2019، وكما في الآتي: اولاً: المالية، في عام 2019 بلغت الأموال المخصصة لوزارة المالية 29800 مليار دينار لكنها تضخمت بشكل كبير في مسودة موازنة 2021 لتبلغ 45969 مليار دينار من نفقاتها العامة. أي إن نمو النفقات العامة على وزارة المالية كان بنسبة 54% وهذه نسبة كبيرة جداً، وما دفع لارتفاع المبلغ والنمو فقرة المديونية التي بلغت 14 تريليون دينار عراقي. ثانياً: العمل والشؤون الاجتماعية، حيث بلغت الأموال المخصصة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3235 مليار دينار عام 2019، وارتفعت لتبلغ 5802 مليار دينار عام 2020، وبهذه المبالغ شكلت نسبة الزيادة 76.5% وهذه نسبة كبيرة جداً، ويمكن تبريرها بزيادة أعداد الذين تهتم بهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسبب جائحة كورونا.  ثالثاً: الكهرباء، بلغت الأموال المخصصة لوزارة الكهرباء 10056 مليار دينار عام 2019 وارتفعت إلى 16377 مليار دينار في مسودة عام 2021، لتشكل الزيادة نسبة 62.8%، ويعود ارتفاع هذه المبالغ لارتفاع الإنفاق التشغيلي بسبب الفساد لا الإنفاق الاستثماري لان الأخير بالأساس انخفض من 4 تريليون إلى 2 تريليون. ربعاً: إقليم كوردستان، بلغت الأموال المخصصة للإقليم 9783 مليار دينار عام 2019، ثم ارتفعت تلك التخصيصات بنسبة 26.7% لتبلغ 12489 مليار دينار في عام 2021 حسب مسودة موازنة 2021. خامساً: القوى العاملة، بالإضافة إلى البطالة المقنعة المترهلة في وزارات الدولة، تم زيادة عدد القوى العاملة إلى 3250 ألف موظف حسب مسودة 2021 بعد إن كان عدد القوى العاملة هو 2941 ألف موظف في عام 2019، هذا ما أسهم في زيادة حجم النفقات الجارية. ونظراً للالتزامات المالية المترتبة في ذمة وزارة المالية، وزيادة المستفيدين من خدمات العمل والشؤون الاجتماعية بحكم جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وإيراداته، وزيادة التعيينات في وزارة الكهرباء بفعل الفساد، وزيادة مخصصات إقليم حكومة كوردستان دون الإيفاء بالالتزامات المترتبة في ذمته تجاه المركز، كل هذه الأسباب وغيرها دفعت لزيادة النفقات العامة وتفاقم العجز. خلاصة القول: إن زيادة النفقات العامة من 133 تريليون دينار في عام 2019 إلى 150 تريليون دينار في عام 2021، مقابل انخفاض الإيرادات من 105 تريليون دينار من عام 2019 إلى 91 تريليون دينار في عام 2021، هذا هو الإصلاح المالي بالاتجاه المعاكس بحكم تضخم العجز من 28 تريليون دينار عام 2019 إلى 58 تريليون دينار عام 2021. لذا، ومن أجل تحقيق الإصلاح المالي بالاتجاه الصحيح في العراق بعيداً عن الاتجاه المعاكس لا بُد من العمل وفق بديهية الإصلاح المالي التي تم الابتداء بها، أي العمل على تخفيض النفقات العامة أكثر ما يمكن والاقتصار على الضروريات فقط وزيادة الإيرادات العامة أكبر ما يمكن على أن لا تؤدي هذه الزيادة إلى آثار عكسية تضر بذات الإصلاح المالي كما في حال زيادة الضرائب بنسبة 100% تؤدي إلى تخفيض الحصيلة الضريبية إلى الصفر (منحنى لافر).

الحصاد draw: مايكل نايتس - معهد واشنطون في 8 كانون الثاني/يناير، أعلن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في العراق بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد. على إدارة بايدن أن تتبنى العقوبات الجديدة ضد الفياض، لأن القرار مدعوم بأدلة قوية على انتهاكات حقوق الإنسان ويمكن أن يساعد في محاسبة المنتهكين الآخرين. في 8 كانون الثاني/يناير، أعلن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في العراق، وهي الكيان المتطوع شبه العسكري الذي اندمج كخدمة مسلحة جديدة مدعومة من الحكومة في حزيران/يونيو 2014. وقد تم إدراج الفياض على القائمة السوداء بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد بموجب "الأمر التنفيذي 13818"، الذي نفذ "قانون ماغنيتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة" ويجمّد ممتلكات الأفراد المتورطين في تلك الانتهاكات. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، غرد مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جيك سوليفان قائلاً، "ستقف إدارة بايدن - هاريس ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت". وتصرفات فياض هي أكثر من أن تناسب مشروع القانون - فقد تم إدراجه على القائمة السوداء لدوره في إطلاق النار الجماعي والاحتجاز غير القانوني للمحتجين خلال مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق. ووفقاً لما وثقته "منظمة العفو الدولية" و"منظمة مراقبة حقوق الإنسان" ("هيومن رايتس ووتش")، قُتل [في تلك الاحتجاجات] حوالي 500 متظاهر، وجُرح الآلاف، واعتقل المئات بشكل غير قانوني وتعرضوا لمعاملة سيئة. وأيّد فياض السياسة التي أدت إلى قيام قناصة الميليشيات باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المتظاهرين، وهو ما خلق أبشع صور المظاهرات وأكثرها رهبة في 2019. من هو فالح الفياض؟ فياض هو حرباء سياسية ذات غريزة بقاء قوية جعل من نفسه ذا قيمة لخمسة رؤساء وزراء عراقيين متعاقبين. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، تمت دعوته إلى واشنطن في محاولة لإبعاده عن علاقاته الوثيقة مع الميليشيات المدعومة من إيران، لكنه أحرج مناصريه في الولايات المتحدة من خلال إسراعه بالعودة لتأدية دور قيادي في العصابة التي دبرت الفظائع المذكورة أعلاه. وفي ذلك الوقت، عمل كرئيس مدني لـ "جهاز الأمن الوطني" بالإضافة إلى منصبه في «هيئة الحشد الشعبي»، وكان للجهازين دور فعال في الهجمات على المتظاهرين المدنيين. إن دوره في أعمال القتل مفهوم جيداً بين أعضاء الحكومة العراقية وداخل حركة الاحتجاج. وفي 4 تموز/يوليو 2020، أقالته حكومة الكاظمي من اثنين من مناصبه الثلاثة (مستشار الأمن القومي ورئيس "جهاز الأمن الوطني")، وتركته في دور صوري كرئيس لـ «هيئة الحشد الشعبي»، وهي قوة قوامها 160 ألف عنصر بميزانية قدرها 2.6 مليار دولار. وهو أيضاً الشيخ الجليل لكتلة مكونة من ثمانية أعضاء في البرلمان المنقسم وأكبر ممثل سياسي لكتلة عشائرية كبيرة في ديالى وبابل هي عشائر "البو عامر". وهذه المؤهلات تجعله السياسي الشيعي الأكثر أقدمية الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء حتى الآن. التداعيات على السياسة الأمريكية عملت "وزارة الخزانة" الأمريكية والوكالات الأخرى لفترة طويلة لجمع الأدلة والتحقق منها حول دور فياض في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والتواطؤ مع المنظمات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء مثل «كتائب حزب الله» و «عصائب أهل الحق». وهكذا، في حين أن قرار إدراجه على هذه القائمة يأتي في نهاية فترة الإدارة الأمريكية الحالية، إلّا أنه ليس بأي حال من الأحوال عملاً متسرعاً. والأهم من ذلك، يجب ألا ينسى فريق بايدن القادم أن المحتجين الشجعان في العراق يستحقون الحماية والإشادة إلى جانب أولئك المتظاهرين في هونغ كونغ وروسيا ولبنان وتايلاند وتشيلي وأماكن أخرى. ويُظهر إدراج فياض على القائمة السوداء أن الحكومة الأمريكية تراقب عن كثب وتقف إلى جانب الشعب العراقي ضد الميليشيات المتمردة التي تحاول تقويض ديمقراطيته، وغالباً ما يكون ذلك بناءً على طلب من طهران. وتأتي هذه الرسالة في الوقت المناسب بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية في النصف الثاني من عام 2021، مما قد يمنح العراقيين الأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع جهات فاعلة دولية أخرى لضمان تصويت حر ونزيه. وفي الواقع، إن الهدف الأساسي من إدراج فياض على القائمة السوداء ليس لتغيير سلوكه، بل الإظهار للسياسيين العراقيين الآخرين وقادة قوات الأمن أن هناك تكلفة لدعم انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الشبيه بالمافيا على أعلى مستويات الدولة. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، من الضروري أن تعمل الولايات المتحدة بجدية أكبر لضمان أن يكون لعقوبات "ماغنيتسكي العالمية" تأثير حقيقي على المُدرجين على القائمة السوداء مثل فياض. وكان للجولتين السابقتين من عقوبات ماغنيتسكي ضد العراقيين (تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2019) تأثير مخيّب للآمال بالتأكيد على سفرهم وأنشطتهم المصرفية الدولية. يجب أن تضمن واشنطن أيضاً أن العراقيين والشركاء الدوليين العاملين في البلاد يفهمون أن إدراج فياض على القائمة السوداء هو التركيز على حقوق الإنسان وأن أنواع الأدلة التي تم جمعها هي لإظهار أنه كان متواطئاً في مثل هذه الانتهاكات. ومن ناحية الممارسة العملية، يعني ذلك أنه يجب على السلطات منع أي شخص أو كيان أمريكي - بما في ذلك المسؤولين الحكوميين ووكالات الإغاثة - من الاجتماع مع فياض. يجب عليهم أيضاً التأكد من أن شركاء الولايات المتحدة في دول الخليج وتركيا وأوروبا لا يقدّمون أي عون له أو يسمحون الوصول إليه أو لأمواله وخطط أعماله الواسعة خارج العراق. يجب أن تخضع مشاركته في أي مشاريع مصرفية إلى تدقيق أمريكي علني من خلال بعث رسائل إلى أي متعاونين مشتبه بهم. وفي الوقت نفسه، ينبغي على واشنطن أن تواصل الضغط بشكل خاص على الحكومة العراقية لإبعاد منتهكي حقوق الإنسان من قيادة «قوات الحشد الشعبي»، ولا سيما منظّمين ومنسقين آخرين لأعمال القتل التي حدثت في عام 2019. ومن بين هؤلاء: • أبو تراب (الاسم الحقيقي ثامر محمد إسماعيل)، ناشط في «منظمة بدر» وقائد "قوات الرد السريع" بوزارة الداخلية، وبصفته هذه أمر القوات بإطلاق النار على المتظاهرين. • أبو منتظر الحسيني، قيادي آخر في «منظمة بدر» إن أفضل طريقة لتسهيل هذه العملية هي بدء الإصلاح من القمة، من خلال عزل فياض ونائبه في قسم العمليات، أبو فدك (عبد العزيز المحمداوي)، أحد قادة «كتائب حزب الله» الذي لم يصادق رئيس الوزراء على تعيينه كما يقتضي القانون. وأحد الخيارات هو استبدالهما بقادة مدعومين من آية الله العظمى علي السيستاني والمؤسسة الدينية الشيعية. ويمكن أن تؤدي المساع الأمريكية الغير علنية وراء الكواليس إلى زيادة الضغط من أجل إجراء مثل هذه التغييرات في قيادة «قوات الحشد الشعبي».

الحصاد draw: تشارلز ثيبوت - معهد واشنطون   تمثل ليبيا والعراق ومضيق هرمز ثلاث حالات اختبار حيث أن المزيد من الحزم والتعاون عبر الأطلسي يمكن أن يتلازمان، ولكن فقط إذا تلقت الدول الأوروبية دعماً أمريكياً حقيقياً لتكثيف جهودها العملياتية والمشاركة الدبلوماسية. عادة ما اتبعت الدول الأوروبية أولويات مختلفة، إن لم تكن متباينة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فإلى جانب القدرات العسكرية غير المتكافئة والافتقار إلى الإرادة السياسية للانخراط في عمليات محفوفة بالمخاطر، لا سيما خارج تفويض من الأمم المتحدة، منع هذا الاختلاف إلى حد كبير ترسيخها موقف قوي وموحد في المنطقة. ومع ذلك، نظراً لتدهور العلاقات عبر الأطلسي في عهد الرئيس ترامب والإرهاق الأمريكي المتزايد من الأزمات التي لا تنتهي، يجب على الأوروبيين الآن تكثيف جهودهم الجماعية في منطقة يؤثر عدم استقرارها بشكل مباشر على مصالحهم الأمنية. الخطوات الجماعية الأولى على مدى السنوات القليلة الماضية، أدى صعود تنظيم "الدولة الإسلامية" وصموده"، واستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية من إيران، والحوادث البحرية المستمرة في الخليج العربي إلى دفع فرنسا وألمانيا وغيرهما من الدول إلى تجديد مساهماتها الجيوسياسية في المنطقة. وقد ارتبطت مثل هذه المساعي بالحاجة إلى بناء دول أوروبية تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية وتستطيع تولي مسؤولية مصالحها الأمنية. في العراق وسوريا، شارك الأوروبيون في الرد العسكري الذي قادته الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وتضمنت هذه الحملة دولاً عادة ما كانت حذرة بشأن المشاركة العسكرية الأجنبية، مثل ألمانيا. كما أدّى "الاتحاد الأوروبي" دوراً فعالاً في تقديم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار يورو في العراق وحده منذ عام 2014. في ليبيا، أطلق الأوروبيون "عملية إيريني" العام الماضي بهدف أساسي هو التنفيذ غير المتحيز لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. وبالاعتماد على الأصول البحرية والجوية والأقمار الصناعية التي توفرها بشكل أساسي إيطاليا وفرنسا واليونان وألمانيا، تستفيد هذه العملية من تفويض قوي، مما يسمح لها بتفتيش السفن التي قد تحمل مواد محظورة. وقد حققت بالفعل نتائج ملموسة، وكشفت عن الانتهاكات التركية والإماراتية للحظر. وتم تعزيز هذه الإجراءات من خلال فرض عقوبات أوروبية جديدة صدرت في أيلول/سبتمبر الماضي وتستهدف الشركات التي تزوّد الفصائل في شرق وغرب ليبيا. وفيما يتعلق بإيران، حافظت الدول الأوروبية على وحدتها في هذا الموضوع منذ عام 2017، وذلك للحفاظ على «خطة العمل الشاملة المشتركة»  وسط أزمة انتشار وشيكة تفاقمت بسبب سياسة الضغط الأقصى الأمريكية. وتمشياً مع نهجها المتوازن، ورداً على التوترات المتزايدة مع إيران في الخليج، أطلقت فرنسا ودول أخرى عملية المراقبة البحرية الخاصة بها في كانون الثاني/يناير 2020. وهذه المهمة، التي تحمل إسم "التوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز"، تختلف عن "التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية". "وجهان لعملة واحدة" لا تزال المبادرات المذكورة أعلاه متواضعة، ويمكن أن تتعرقل أيضاً. فبعد فترة وجيزة من انتخاب جو بايدن، عادت الانقسامات إلى الظهور بين الأوروبيين حول مفهوم "الاستقلالية الاستراتيجية" وما قد تعنيه للعلاقة عبر الأطلسي. ووصفت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب-كارينباور هذه الفكرة بأنها "وهم"، موضحة بأن الأوروبيين لن يكونوا قادرين أبداً على "استبدال الدور الحاسم لأمريكا كمزود للأمن". ومع ذلك، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "اختلف بشدة" مع مثل هذه الآراء، مجادلاً بأن الولايات المتحدة لن تحترم الأوروبيين إلا إذا كانوا "يتمتعون بالسيادة فيما يتعلق بدفاعهم". وكما لاحظ العديد من الخبراء، فإن الاختلافات الاستراتيجية الفعلية بين هذه البلدان أضيق مما توحي به المناقشات المفاهيمية. ففي مقال مشترك نُشر في صحيفة "واشنطن بوست"، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، شدد وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني على أن تعزيز أوروبا بصورة أقوى وإقامة شراكة أكثر توازناً عبر الأطلسي هما "وجهان لعملة واحدة". وبالفعل، يمثل الشرق الأوسط العديد من التحديات الأمنية الفورية التي يحتاج الأوروبيون بشأنها إلى تعزيز جهودهم وإعادة تنسيقهم مع واشنطن. إن الاتجاه السائد في أوروبا هو ميلها إلى الانتظار للولايات المتحدة لكي توضح سياسة معينة قبل الإقدام على أي خطوة. وما يحدث اليوم ليس استثناء لهذه القاعدة، حيث تعقد العديد من الحكومات آمالاً كبيرة على الرئيس المنتخب بايدن. لكن هذا الموقف الخامل خطير، رغم كونه يفسح المجال أمام إيران وروسيا وتركيا والجهات الفاعلة الأخرى لترسيخ وجودها على المسارح الإقليمية مثل سوريا، في وقت لم تصبح فيه بعد الإدارة الأمريكية الجديدة عاملةً بكامل طاقتها ومواجهتها تحديات كبيرة في الداخل. وبالتالي فإن الكرة في ملعب أوروبا، وعليها تنظيم نفسها وإعداد مقترحات للتعامل بشكل متماسك مع إدارة بايدن. وعلى الصعيد الدبلوماسي، يحتاج "الاتحاد الأوروبي" إلى تطوير سياسة خارجية أكثر مرونة وتفاعلية. إن تغيير المطلب الحالي لـ "الاتحاد الأوروبي" بإجراء تصويت بالإجماع على قضايا السياسة الخارجية الحساسة ليس بالأمر الواقعي في المستقبل المنظور. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الدول الأوروبية بصورة منفردةً إطلاق تحالف أصغر يكون مستعداً وقادراً على قيادة استجابة القارة للأزمة التالية. وعلى غرار المجموعة الخاصة بليبيا التي شكلها "الاتحاد الأوروبي" وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، قد يكون هذا التصدر فسحة فعالة للتنسيق مع واشنطن. وعلى الصعيد العسكري، يجب على المسؤولين أن يحددوا بوضوح ما يمكن أن يشكل توازناً واقعياً وفعالاً بين الأصول الأوروبية والأمريكية. وكما تبيّن في ليبيا والساحل والشام، فإن العناصر التمكينية الأمريكية ضرورية للعمليات الأوروبية، لا سيما في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والتزود بالوقود في الجو ودعم الجسر الجوي. وسيظل هذا النوع من الدعم الأمريكي ضرورياً في المستقبل القريب. ومع ذلك، لا يزال يتعين على الأوروبيين زيادة استثماراتهم العسكرية، وتعزيز استعدادهم العملياتي (على سبيل المثال، من خلال مشاركة المعلومات المكثفة والتخطيط للطوارئ)، والبحث عن طرق لحشد مواردهم بشكل أفضل (كما فعل حلف "الناتو" بشكل فعال للغاية مع أسطوله المشترك من "طائرات الإنذار المبكر والتحكم" ("أواكس") عند محاربته تنظيم «الدولة الإسلامية»). يجب إعطاء الأولوية لهذه الأنشطة على الرغم من التداعيات الاقتصادية المستمرة لوباء "كوفيد-19". ثلاث حالات اختبار لاختبار هذا التعاون العابر للأطلسي بعد تصحيح توازنه، يجب على أوروبا اتخاذ الخطوات اللازمة لتجديد شراكتها مع واشنطن في ثلاث نقاط حساسة رئيسية خلال الأشهر القليلة المقبلة: العراق. تتمثل الأولوية الرئيسية في تحمل مسؤولية أكبر في الحرب ضد فلول تنظيم «الدولة الإسلامية». ويُعتبر قرار الدنمارك بتولي قيادة مهمة تدريب بعثة "الناتو" في العراق وإرسال 285 فرداً عسكرياً دلالة مشجعة في هذا الصدد، لا سيما أنه من المتوقع الآن أن تتضمن المهمة بعض الأنشطة التدريبية التي نسقها سابقاً "التحالف العالمي ضد تنظيم «داعش»". وبسبب حيادها النسبي، تستطيع القوات الأوروبية المساعدة في الحفاظ على الدعم الدولي للعراق مع احتواء خطر التصعيد بين الميليشيات المدعومة من إيران والقوات الأمريكية. ومع ذلك، فإن هذه المشاركة الأوروبية المتزايدة ستتطلب بعض الدعم العسكري من الولايات المتحدة لكي تكون مستدامة وذات مصداقية (على سبيل المثال، حماية القوة، والجسر الجوي، والاستخبارات، والوصول إلى القواعد). الخليج العربي ومضيق هرمز. على الأوروبيين اقتراح تنسيق أوثق بين مبادرات الأمن البحري الراهنة، على أن يبدأ ذلك من الولايات المتحدة ولكن يمتد أيضاً إلى اليابان والهند وأستراليا. وبغض النظر عن مدى اتساع اختيار إدارة بايدن لإعادة توجيه السياسة الأمريكية تجاه إيران، فمن المفترض أن يكون لدى أوروبا مساحة سياسية أكبر وحافز أكبر للدفع نحو إجراء حوار إقليمي شامل حول الأمن البحري - لا سيما عندما لم تتردد روسيا والجهات الفاعلة الأخرى في إطلاق مبادرات منافسة. وحيث أن الأمن البحري منفصل عن القضية النووية، فقد يشكل نقطة مجدية لإعادة بناء الثقة بين أوروبا وواشنطن، وبين حكومات الشرق الأوسط. ليبيا. يجب على المسؤولين الأوروبيين تعزيز دعمهم لحظر الأسلحة من خلال تخصيص أصول إضافية لـ "عملية إيريني"، التي تحتاج إلى سفينتين إضافيتين لتنفيذ مهمتها بالكامل. في المقابل، يمكن أن تكون واشنطن أكثر علنيّةً في دعم هذه الجهود وتسهيل التنسيق بين الأصول الجوية الأوروبية و"القيادة الأمريكية في إفريقيا" ("أفريكوم")، لا سيما فيما يتعلق بإبلاغ الأمم المتحدة بانتهاكات الحظر براً أو جواً. وعلى نطاق أوسع، تنظر الولايات المتحدة في مسألة تنفيذ انسحاب عسكري أوسع نطاقاً من الشرق الأوسط من أجل التركيز على المنافسة مع الصين. ولذلك، فإن إجراء مناقشة جادة عبر الأطلسي حول هذا التحوّل الاستراتيجي أمر ضروري وملح، بهدف صياغة نموذج أكثر ذكاءً وتوازناً للتعاون العسكري في المنطقة. وبالنسبة لبعض الأوروبيين، لا يزال تعزيز دور دفاعي وأمني أكثر استباقية للقارة يُعتبر ضاراً للشراكة عبر الأطلسي. وبناءً على ذلك، سيكون من الحكمة أن تشجع واشنطن صراحة اتباع نهج أوروبي أقوى وأكثر مصداقية من الناحية العسكرية تجاه الشرق الأوسط.

الحصاد draw: بعدما أبرمت الصين اتفاقيات استراتيجية مع إيران، أعادت بكين ضبط بوصلتها بالتوجه نحو بغداد، متبعة النهج ذاته في تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، من خلال اتفاقيات وصفقات تجارية. ولأول مرة يبدأ العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك، بتصدير الخام للصين بحيث ستكون بالدفع المسبق، والذي قالت وكالة بلومبيرغ إن الصفقة تمت ما بين "سومو" وهي شركة النفط العراقية، وشركة "تشينخوا أويل" الصينية، وهي إحدى شركات التابعة لـ"أكبر مقاول" دفاعي تابع للصين، وفق وكالة بلومبيرغ. وكالة الأنباء العراقية "واع" كانت قد نقلت عن مدير عام شركة "سومو"، علاء الياسري قوله بأنها شركة وسيطة وليست مالكة للنفط، وجميع الإيرادات تذهب إلى حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي.  وبحسب تقرير سابق لبلومبيرغ فإن الصفقة "النادرة" ستكون بدفع الصين أكثر من ملياري دولار مقدما مقابل 48 مليون برميل نفط، سيتم توريدها خلال يوليو 2021 وحتى يونيو 2022. وتسمح الصفقة بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام. وعادة، يباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.  سياسة القروض  الصين تتبع سياسة القروض لفرض سيادتها الصفقات التي تقوم بها الصين في الشرق الأوسط، ليست اقتصادية بحتة، إذ أن الدعم النقدي الذي توفره يرافقه ما يرقى إلى تآكل هائل في السيادة، وفق تحليل سابق لنائب رئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية، إيلان بيرمان. وأشار في تحليله إلى ديناميكية العلاقات الصينية في المنطقة ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود شي جينبينغ الخارجية، والمعروفة باسم مبادرة الحزام والطريق، والتي من خلالها قامت الصين بتوسيع وجودها بشكل كبير في الشرق الأوسط.  وكالة بلومبيرغ كانت قد أشارت إلى أن الاتفاق الصيني العراقي مثال على سياسة القروض الصينية، من خلال شركات تجارية وبنوك تسيطر عليها بكين، مقابل السداد ببراميل نفطية. وحذرت من سياسة القروض الصينية، التي بمقتضاها تسيطر بكين وتصادر بعض مقدرات وأصول الدول الأخرى عند عجز الحكومات المقترضة، الإيفاء بالتزاماتها، وقد وقع ضحية هذه السياسة دول مثل، سريلانكا وباكستان، ومؤخرا لاوس، التي ستسلم لحصة الأكبر من شبكة الطاقة الكهربائية الخاصة بها إلى شركة الصين الجنوبية الوطنية للكهرباء، بسبب فشلها في سداد الديون الصينية. البوابة الإيرانية الاتفاق سيتيح لبكين تواجد عسكري داخل الشرق الأوسط بحجة تدريبات مشتركة ورغم أهمية الصفقة إلا أنه يشوبها أيضا الغموض، وحيثياتها غير معروفة بما يشابه الاتفاق الصيني الإيراني، الذي لا تزال جميع بنوده غير معروفة، سوى أنه أوجد للصين مدخلا للشرق الأوسط. وكانت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، في يوليو الماضي كانت قد علقت على الاتفاق الإيراني الصيني "بأن الولايات المتحدة ستفرض أعباء إضافية على الشركات الصينية التي تساعد إيران والتي تعد أكبر دولة راعية للإرهاب". وأضافت أن السماح للشركات الصينية أو تشجيعها على القيام بأنشطة خاضعة للعقوبات مع النظام الإيراني، فهذا يعني أن السلطات الصينية تقوض هدفها المعلن بتعزيز السلام والاستقرار. وتأتي الصفقة الصينية - العراقية، في وقت يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12 بالمئة هذا العام، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي. وكان العراق قد خفض سعر الصرف الرسمي في ديسمبر للدينار إلى 1460 مقابل الدولار، بدلا من 1182، ما يعني خفض قيمة تصريف العملة بنحو الخمس.   الحرة

الحصاد draw: BBC يقول علي: "أشعر بالخوف، من خطر ما يحدق بي؛ من أن يقوم أحدهم في يوم ما بركل باب منزلي ويطلق خمس إطلاقات نارية، واحدة عليّ وأخرى على زوجتي وثلاث رصاصات على بناتي الثلاث". يخشى علي (اسم مستعار) من أن تستهدفه الميليشيات؛ هو وأسرته، لأنه عمل مترجماً لدى الجيش البريطاني ضمن قوات التحالف في العراق. كان يعلم أنها ستكون وظيفة محفوفة بالمخاطر، لكنه يقول إنه سعيد بما يقوم به من منطلق شعوره بالوطنية. لكن عندما اغتالت الولايات المتحدة، القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، وكذلك أحد كبار قادة الميليشيات العراقية، أبو مهدي المهندس، أصبح عمل علي فجأة أكثر خطورة. ولم يعد علي يعمل الآن لدى قوات التحالف، لكنه يشعر بأنه يترك ليواجه مصيره وحده مع انسحابهم من العراق. التقيت بعلي وزميله أحمد (ليس اسمه الحقيقي أيضاً) في فندق آمن في بغداد، وفضلا عدم الكشف عن هويتيهما حفاظاً على سلامتهما... كانا يبدوان خائفين. يقول علي: "لم نكن نعرف إلى أين نذهب أو إلى من نلجأ. فجئنا إلى بي بي سي، وكل ما نريده هو أن يسمع الشعب البريطاني وحكومة المملكة المتحدة أصواتنا وقصتنا". "عائلة كبيرة واحدة" عندما بدآ العمل مع الجيش البريطاني في العراق قبل عامين، قيل لهما إنهما بمثابة أفراد في عائلة كبيرة واحدة. كان ذلك كافيا بالنسبة لهما ليشعرا بالتزام عميق تجاه شركائهما الأجانب. كان الإثنان جزءاً من مجموعة مكونة من ثمانية مترجمين فوريين، عملوا مع القوات البريطانية الخاصة التي جاءت إلى العراق كجزء من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم بالدولة الإسلامية. كتائب حزب الله في العراق: ما طبيعتها ومن يقف وراءها؟ قاسم سليماني: لماذا استهدفته الولايات المتحدة؟ إيران "توسع شبكة نفوذها" لمواجهة خصومها في الشرق الأوسط التعليق على الصورة، قوات الأمن العراقية أثناء التدريب وتقول وزارة الدفاع البريطانية إنه على مدى ست سنوات، ساعدت القوات البريطانية في تدريب أكثر من 120 ألف جندي عراقي وكردي. كان المترجمون يساعدون المستشارين البريطانيين الذين تم نشرهم في إحدى القواعد الرئيسية للتحالف لتوفير التدريب للقوات العراقية الخاصة. ولكن كانوا أحياناً يقومون بأكثر من مجرد وظيفة الترجمة، كما يقول أحمد. وأخبرني أنه كان يُطلب منه ومن المترجمين أحياناً أن يقوموا باستطلاع حول محيط المعسكر عندما كان الجنود البريطانيون يشعرون بالقلق حيال سلامة المعسكر، للتحقق من عدم وجود أي خطر قد يهددهم. ويضيف أحمد: "كنت أفتخر لقيامي بتلك المهمة، كانوا يخبروننا بأن لا نعرض حياتنا للخطر، لكننا كنا نقول لهم إنهم إخواننا ونريد أن نحافظ على سلامتهم". ويتابع أحمد: "نحن نحب بلدنا العراق وقد أتوا لمساعدتنا، لذلك كان لي الشرف أن أعمل معهم". "أهداف" فجأة تغير كل شيء في يناير/كانون الثاني من هذا العام ، فقد اغتيل أقوى قائد عسكري إيراني، قاسم سليماني وحليفه العراقي أبو مهدي المهندس، نائب رئيس قوات الحشد الشعبي في بغداد، بناءً على أوامر من دونالد ترامب، مما أثار غضب القوات شبه العسكرية القوية المدعومة من إيران. وأصبحت القوات الغربية والعراقيون الذين عملوا معها -الذين وُصفوا بالخونة- أهدافاً لتلك القوات. ويقول علي: "أصبحت الأجواء متوترة للغاية. حتى أن بعض القوات العراقية التي كان يتم تدريبها من قبل التحالف بدأت في معاملتنا كعدو. لا أعرف، ربما لأنهم كانوا موالين لدولة أخرى غير العراق". وباتت قواعد قوات التحالف الآن تتعرض لهجمات صاروخية منتظم، تدعي مجموعات ميليشيات غير المعروفة مسؤوليتها عنه. ويعتقد العديد من الخبراء أن هذه الجماعات الجديدة هي مجرد واجهة لميليشيات شيعية قوية ومعروفة أصلاً مثل كتائب حزب الله، وأنها تستخدم أسماء أخرى من أجل العمل بمزيد من الحرية. التعليق على الصورة، أبو مهدي المهندس (يسار) وقاسم سليماني (يمين) قتلا في غارة أمريكية في يناير/كانون الثاني 2020. وقال لي مسؤول أمريكي: "لدينا دليل على أن هذه الجماعات هي مجرد واجهات وأسماء جديدة لنفس الميليشيا الأساسية المناهضة للغرب المدعومة من إيران. إنهم يعلمون أن مطاردة الأشباح غير ممكنة، لذا يستخدمون هذه الاستراتيجية لترهيب العراقيين وقوات التحالف، وفي الوقت نفسه، تتمكن الميليشيا الرئيسية من إلقاء المسؤولية على تلك المجموعات وستدعي أنها لا تعلم شيئاً عنهم وتفلت من المسؤولية". مضيفاً إن هذه المجموعات المجهولة تركز الآن على العراقيين الذين يعملون مع التحالف بدلاً من قوات التحالف نفسها. "ميليشيات شبيحة" وأصدرت عدة ميليشيات غير معروفة تحذيرات متعددة تطلب من العراقيين الذين يعملون مع قوات التحالف ترك وظائفهم فوراً. و أطلقت إحدى تلك الميلشيات على نفسها اسم "أصحاب الكهف" أو "رفاق الكهف"، وأعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الصاروخية على قواعد التحالف والسفارة الأمريكية في بغداد. صدر الصورة،AFP التعليق على الصورة، مقاتلو كتائب حزب الله ينعون مقتل المهندس وسليماني ونشرت الجماعة بيانا على موقع التواصل الاجتماعي، تلغرام، تعرض فيه أموالا على مترجمين عراقيين يعملون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وجاء في البيان "اليوم نصدر العفو عمن أساءوا إلى أنفسهم وبلدهم من خلال خدمة الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم من أعداء العراق، كما أننا سنوفر لكم الأمان ورواتب شهرية إذا اتصلتم بنا". وتبدأ الرواتب المعروضة في البيان، من 3000 دولار للمترجمين وقد تصل إلى 50 ألف دولار لمساعدي المخابرات الأمريكية والبريطانية. ويقول أحمد: "كان البيان يحمل رسالة مبطنة، مفادها إن لم تتعاونوا معنا، فسنعتبركم أعداءً، وقالوا "إن الفرق بيننا وبين التحالف هو أنهم يضربونهم بصواريخ الكاتيوشا، لكننا سيقتلوننا برصاصة". هجمات وقد ترجمت هذه الكلمات إلى أفعال - فمنذ اغتيال سليماني، تعرض العديد من القوافل الإمدادات اللوجستية التي تنقل حمولات التحالف في العراق إلى هجمات بالعبوات الناسفة. ونشرت "ميليشيات الشبيحة" مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجمات، وهي تعلن مسؤوليتها عن استهداف "قافلة للجيش الأمريكي" بسرور. وواقع الحال إن من يدير هذه القوافل فعليا هم متعاقدون خارجيون مع الجيش الأمريكي، كما أن سائقيها من العراقيين أيضاً، ولا يرافقهم أشخاص أمريكيين أو غيرهم من التحالف. وقال لي أحمد: "بإمكاننا أن نرى الآن أنهم بدأوا في تنفيذ تهديداتهم". وعلى الرغم من ذلك، واصل المترجمون العمل مع قوات التحالف. لقد كانت مهمة خطيرة لكنهم شعروا أن لديهم مستوى معين من الحماية. وقد أكد التحالف لهم أن بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية لن يعلم بها أحد خارج التحالف. ويقول علي: "لا أحد يعلم طبيعة عملي أو مكاني، حتى أولادي باستثناء زوجتي، وحتى هي لا تعلم تفاصيل ما أقوم به بالضبط، وقد وعدنا التحالف أن تظل معلوماتنا الشخصية سرية". عاطل عن العمل ومعرض للخطر ولكن عاصفة أخرى عصفت بالبلاد لم تكن في الحسبان؛ كوفيد 19، الذي ما أن تفشى في العراق، حتى دخلت البلاد في حالة إغلاق كامل. ويجب على أي شخص يحتاج إلى السفر أن يكون على قائمة تصاريح خاصة صادرة عن الحكومة العراقية، والتي يتم إرسالها إلى جميع نقاط التفتيش في جميع أنحاء العراق. صدر الصورة،AFP التعليق على الصورة، يخشى المترجمون أن تكون معلوماتهم الشخصية قد سقطت في أيدي ميليشيات مدعومة من إيران والقائمة التي اطلعت عليها بي بي سي، توزعها قوات الأمن العراقية. وتضمنت الأسماء الكاملة والمسميات الوظيفية وأرقام الهوية وأرقام السيارات لجميع المترجمين الفوريين الثمانية في مجموعة علي وأحمد. وأُبلغ الثمانية بالبريد الإلكتروني أن هذه القائمة قد أرسلت إلى نقاط التفتيش العراقية "لتسهيل حركتهم". وكانت هذه الأنباء مرعبة بالنسبة لهم. ففي العراق، يتم إدارة نقاط التفتيش بشكل مشترك من قبل وحدات أمنية مختلفة، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي التي تضم مجموعات مسلحة شيعية قوية مناهضة للولايات المتحدة. يقول أحمد: "هذا يعني أن الميليشيات لديها الآن معلوماتنا الشخصية". وأوقفت قوات التحالف فعلياً معظم برامج التدريب، وبدأت عملية تسليم القواعد للعراقيين بشكل جدي بعد تفشي فيروس كورونا واستمرار الهجمات الصاروخية على قوات التحالف. واعتباراً من منتصف مارس/آذار 2020 ، سلم التحالف ثماني قواعد عسكرية للعراقيين، وقلّص عدد قواته الموجودة في العراق بشكل كبير. وكانت إحدى القواعد هي تلك التي كان يعمل فيها أحمد وعلي. ومع بدء الانسحاب، غادرت القوات البريطانية الخاصة التي عملوا معها العراق في وقت أبكر مما هو مخطط له. والآن أصبح أحمد وعلي ورفاقهم الستة عاطلين عن العمل، ويشعرون بأنهم غير آمنين ومعرضين للخطر. وأجبرهم هذا الوضع الجديد على الاختباء ونقل عائلاتهم إلى عناوين مختلفة، لكن هذا ليس سوى حل مؤقت. ويخشى علي أن تلحق الميليشيات بهم في وقت ما. ويقول علي: "يخيل إلي أنني أحمل قلبي في جرة مليئة بالدماء، وإذا تعثرت وسقطت أرضاً، ستنكسر الجرة وأموت". التعليق على الصورة، نفى الميجر جنرال كيف كوبسي إشراك أي جهة في الاطلاع على البيانات الشخصية للمترجمين بيانات شخصية نقلت مشكلتهم إلى نائب قائد قوات التحالف، الميجر جنرال البريطاني، كيف كوبسي، لكنه نفى كليا اشراك أي جهة أخرى في الاطلاع على معلومات شخصية تخص المترجمين العراقيين. وقال: "كأي شخص نعمل معه، يوفر لنا المترجمون الفوريون اتصالاً حيوياً يمكّننا من القيام بعملنا هنا، لذلك نحمي بياناتهم الشخصية ولا نقوم بتمريرها إلى جهات أخرى، بما في ذلك الأمن أو القوات أو الحكومة العراقية". لكن عندما أخبرته أننا رأينا الوثيقة وأنها بدت أصلية، وعدنا بأنه سيتابع القضية قائلاً: "أرى أنها قضية مثيرة للاهتمام بغض النظر عن صحتها أم لا، وسأضطر إلى إجراء المزيد من البحث في هذه المسألة". وأكدت وزارة الدفاع البريطانية استمرار تحقيقاتها. وجاء في بيان الوزارة: "على الرغم من أننا لا نوظف مترجمين فوريين في العراق بشكل مباشر، فإننا نتعامل مع أي انتهاك للأمن الشخصي على محمل الجد، ونلزم مقاولينا باتباع أعلى المعايير ونحقق حالياً في هذه المزاعم". التعليق على الصورة، الاتصال بين قوات التحالف والحكومة العراقية يتم من خلال السفارة الأمريكية في بغداد وكانت الوثيقة تحمل عنوان السفارة الأمريكية في بغداد. ويوضح أحمد أنه نظراً لقيادة الولايات المتحدة للتحالف، فإن أي مراسلات إدارية مع السلطات العراقية تأتي من السفارة الأمريكية. اتصلنا بالسفارة الأمريكية وسألناهم عن هذه الوثيقة. أجاب متحدث باسم السفارة: "عموماً لا نعلق على مراسلاتنا الدبلوماسية الخاصة مع حكومة العراق. ولكن، تنسيق التحركات اللوجستية مع حكومة العراق هو إجراء نظامي معتاد لضمان سلامة وأمن البعثة الأمريكية والولايات المتحدة". وللتهديدات التي يتعرض لها المترجمون العراقيون تاريخ طويل. فمنذ سقوط صدام حسين، قتل ما لا يقل عن 40 شخصاً ممن عملوا مع الجيش البريطاني على أيدي جماعات الميليشيات المسلحة. وعلى الرغم من التهديدات المستمرة في السنوات التي أعقبت غزو العراق، الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ، رفضت المملكة المتحدة تقديم برنامج تأشيرة شامل يغطي جميع المترجمين الفوريين العاملين مع الجيش البريطاني. وقال تقرير نُشر في فبراير/شباط 2019 على موقع وزارة الداخلية تحدث عن "ما يعد تعاونا" في العراق، إن مستوى الخطر على حياة المترجمين العراقيين منخفض الآن، بالنظر إلى حقيقة أن معظم الميليشيات المعادية للغرب المدعومة من إيران مشغولة بصراعاتها الداخلية وكذلك القتال ضد داعش. ومن المؤكد أنه خلال الحملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، شهدت الكثير من التعاون غير المباشر بين الجماعات الموالية لإيران والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. لكن الوضع تغير بشكل واضح منذ مقتل سليماني والمهندس. لم يعد يستطيع كل من أحمد وعلي الشعور بالأمان. فهما قلقان من أن يُضاف اسماهما أيضاً إلى القائمة الطويلة للمترجمين الذين قُتلوا في العراق.

(الحصاد DRAW): مدير عام الشركة سومو علاء الياسري في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) قال: "إقليم كردستان يعد شريكاً أساسياً في البلد، وأن هناك مشكلة في السياسة النفطية وإدارتها". وأضاف، أنه "يفترض أن يدار النفط من الحكومة المركزية، وتحديداً وزارة النفط الاتحادية، وهذا أفضل للإقليم والمركز"، مؤكداً أن "ذلك يعطي هيبة للعراق أمام الشركات العالمية باعتبارها الجهة الوحيد التي يقوم تصدير النفط عبرها، وأفضل للإقليم كي لا يتم استغلال النفط حيث إن أغلب العقود التي تم الاطلاع عليها تشير إلى نفط الإقليم يباع بسعر أقل من 6 إلى 9 دولارات عن الذي يباع عن طريق شركة سومو، وهذا يعد خسارة." وتابع: "طالبنا الإقليم بتسليم كميات النفط لتصديرها عبر سومو"، مبيناً أن "الشركة لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الإقليم لغرض التصدير". وأشار إلى أن "المشكلة من الممكن أن تعالج بآليات تؤطر بقوانين كتشريع قانون النفط والغاز، وكذلك مشروع قانون الموازنة وقانون العجز المالي الذي طبق"، مبيناً أنه "حسب قانون العجز يفترض من الإقليم تسليم 250 ألف برميل أو قيمته بسعر سومو". ومضى بالقول: إن "مسودة موازنة 2021 تلزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل أو شركة سومو تقدر قيمة المصدر بأسعارها وتبلغ وزارة المالية بهذا، مؤكداً أن "أي تسليم فعلي لنفط الإقليم لم نبلغ به رسميا". وأشار إلى أن "كميات النفط المصدرة من إقليم كردستان عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يومياً، ولا علم لنا بوجود منافذ أخرى وقد تكون هناك عمليات تصدير بناقلات حوضية وغيرها"، منوهاً بأن "عقود نفط الإقليم مشاركة وخدمة حيث تقدر الكميات المصدرة من عقود المشاركة من 180 ألف إلى 150 ألف برميل يوميا".

الحصاد draw: حاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ توليه السلطة قبل 8 أشهر، التزام سياسة الحياد والنأي بالنفس عن الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران والمليشيات العراقية الموالية لها من جهة أخرى، والذي يدور الجزء الأكبر منه على أراضي العراق. إلا أنّ ميل الكاظمي للحياد لم ينجح، في ظل اتهامات متكررة يواجهها بالانحياز للجانب الأميركي، ترافقها ضغوط من قبل سياسيين وفصائل مسلحة للمضي قدماً في ملف إخراج القوات الأميركية من العراق. وقد تضع أي ضربات جديدة قد توجّهها الولايات المتحدة لمواقع المليشيات العراقية الموالية لطهران حكومة الكاظمي في حرج كبير أمام واشنطن، إذا ما فكرت بغداد برفض هذه الهجمات، لا سيما أنّ الأميركيين طلبوا من العراق أكثر من مرة توفير الحماية لسفارتهم ومصالحهم في البلاد، إلا أنّ ذلك لم يحدث، في ظلّ استمرار الهجمات التي تطاول السفارة وأرتال المتعاونين مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال تنظيم "داعش". الإيرانيون أبلغوا وفد الكاظمي الأسبوع الماضي بأن ملف إخراج القوات الأميركية من العراق لا يقبل التأجيل واعتبر عضو في البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) أنّ أداء حكومة الكاظمي حيال التوتر بين "فصائل المقاومة" والأميركيين غير مرضٍ بالنسبة لتحالفه، مؤكداً في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "الحكومة مطالبة، وفقاً لقرار البرلمان قبل نحو عام، بالعمل سريعاً على إخراج القوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية". وتستخدم الجهات الحليفة لإيران تعبير فصائل "المقاومة الإسلامية" للدلالة إلى المليشيات الحليفة لطهران والتي تمتلك أجنحة لها في سورية تقاتل إلى جانب قوات نظام بشار الأسد. وأضاف النائب نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "محاولات الحكومة اتّباع سياسة الحياد تجاه ما يجري من أحداث في العراق لا يمكن أن تكون مقبولة، لأن الحياد لن ينجح في ظل وجود قوة محتلة"، في إشارة للقوات الأميركية. وأوضح أنّ "الكاظمي أرسل وفداً إلى إيران الأسبوع الماضي للاستعانة بطهران من أجل تغيير مواقف بعض القوى العراقية ودفعها للتهدئة مع حكومته، وليس فقط لبحث مسألة تهدئة المواجهة حول الوجود الأميركي في البلاد". وكشف أنّ الإيرانيين أبلغوا وفد الكاظمي الأسبوع الماضي بأن ملف إخراج القوات الأميركية من العراق لا يقبل التأجيل أو المماطلة، ويعتبر موضوع أمن قومي إيراني، مستشهدين بقاعدة "حرير" الأميركية في أربيل والتي لا تبعد أكثر من 50 كيلومتراً عن الحدود مع إيران.   إلا أنّ عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حامد المطلك، لفت إلى أن وجود الأميركيين في العراق "يندرج ضمن اتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن وملزمة لحكومتي البلدين"، موضحاً في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "العراقيين لا يريدون أميركا، كما أنهم يرفضون أي تدخل من قبل الدول الأخرى". وحذر المطلك من "خطورة الانحياز إلى طرف من دون آخر في الصراع الأميركي الإيراني"، مبيناً أنّ "العراقيين يعلمون مدى خطورة صراع المصالح الدولية في بلدهم، وخطورة الذهاب باتجاه هذه الجهة أو تلك". وتابع أن "على الجميع أن تصب تصريحاته وتوجهاته في مصلحة العراق، والنأي بالبلد عن كل الخلافات والصراعات المحيطة به". واعتبر أنّ الهجمات التي تتعرض لها المصالح الأجنبية في العراق "ينبغي ألا تدفع حكومة الكاظمي إلى اتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة، بل عليها أن تتخذ قرارات تنسجم مع صلب القانون وسيادة الدولة، والتي من شأنها الحيلولة دون تحويل العراق إلى ساحة صراع لدول محيطة به"، مبيناً أنّ "دولاً مجاورة وسياسيين عراقيين تآمروا على بلدهم، وهم الذين جاءوا بأميركا إلى العراق". حقي: حكومة الكاظمي فشلت في إقناع الأميركيين والإيرانيين بموضوع إبقاء العراق على الحياد والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام العراق بالنأي عن الصراعات، ورفضه أن يكون بلده ميداناً للنزاعات. وعلّق عضو التيار المدني، أحمد حقي، على ذلك بالقول، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "حكومة الكاظمي فشلت في إقناع الأميركيين والإيرانيين بموضوع إبقاء العراق على الحياد، وكلا الجانبين يضغطان لسحب البلد لمنطقة يريدها كل طرف"، مضيفاً أنّ "جزءاً من الصراع نفسه بين واشنطن وطهران، من أسبابه العراق والنفوذ الإيراني فيه، الذي بات يأخذ أحد أشكال الانتداب". واعتبر حقي أنّ "موضوع النأي بالنفس بات ترفاً وشعارات لا محل لها في الواقع". غير أن مسؤولاً حكومياً عراقياً، طلب عدم ذكر اسمه، اعتبر أنّ التزام العراق بالاتفاقيات الدولية؛ سواء كانت مع الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، "لا يمثل انحيازاً لأحد"، مؤكداً في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "أغلب القوى السياسية إن لم تكن جميعها، وافقت على استقدام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الذي احتل نحو ثلث الأراضي العراقية عام 2014". واعتبر المسؤول نفسه أنّ "اتهام الحكومة العراقية بالانحياز إلى واشنطن يعدّ واحداً من وسائل الضغط على الحكومة لدفعها باتجاه مواقف انفعالية متسرعة والذهاب نحو الطرف الآخر". وقال إنّ "الحكومة تتعرض منذ تشكيلها في مايو/ أيار من العام الماضي إلى ضغوط كبيرة من أجل إرغامها على تبني موقف معادٍ لأميركا، إلا أنها رفضت اتخاذ موقف العداء تجاه أي دولة، وقررت النظر إلى علاقات العراق الدولية بما ينسجم مع مصالح البلاد، وليس من خلال محاولات تضييق خياراتها لتكون أمام الذهاب باتجاه أحد الطرفين المتصارعين في العراق"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإيران. مسؤول: الحكومة تتعرض منذ تشكيلها إلى ضغوط كبيرة من أجل إرغامها على تبني موقف معادٍ لأميركا ويتزامن التوتر وإطلاق التهديدات المتبادلة في العراق، مع ذكرى مرور عام على مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020. ووجه زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أخيراً، اتهامات للحكومة العراقية بالتواطؤ في ملف التحقيق بمقتل سليماني والمهندس، مشيراً في مقابلة تلفزيونية إلى أنّ "الحكومة مارست ضغوطاً على القضاء من أجل عدم إصدار أي أحكام تتعلق بهذا الملف". واتُهمت الحكومات العراقية السابقة، وآخرها حكومة عادل عبد المهدي التي أُرغمت على الاستقالة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على وقع الاحتجاجات الشعبية، بالخضوع إلى إيران. إلا أنّ سياسيين يتحدثون عن وجود رضا أميركيا على الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي يخوض منذ أيام صراع ليّ أذرع مع المليشيات المدعومة من طهران، على خلفية اعتقال القوات العراقية قيادياً في مليشيا "عصائب أهل الحق" بتهمة التورط في قصف المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقر السفارة الأميركية، وهو ما دفع حلفاء إيران إلى اتهامه بالانحياز إلى المعسكر الأميركي.   العربي الجديد 

الحصاد draw:   في الساعات الماضية تبادلت دوائر القرار الأمني في العراق دفقاً هائلاً من المعلومات والتحليلات عما سيجري في الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني؛ هل ستنتقم إيران وحلفاؤها، وكيف سترد واشنطن؟ تخمينات ومؤشرات غير مكتملة، الثابت فيها أن العراق مسرح الاحتمالات. «الخطة هي اللا خطة»، يعترف مسؤول عراقي رفيع بأن خلاصة التحليلات التي وردت في تقارير حكومية طارئة بشأن التوتر الإقليمي، لا تقدم سوى سيناريوهات، ينقض بعضها الآخر. وتعكس هذه المرحلة من النزاع الأميركي - الإيراني ذروته الأقصى، منذ أن تراجع الطرفان عن ضبط «قواعد الاشتباك» لأسباب جيوسياسية بعد انتهاء المعارك ضد «تنظيم «داعش» عام 2017، ومن ثم الاستغناء عنها تماماً منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي. ويثق خبراء عراقيون في أن بلوغ النزاع الإقليمي هذه المستويات الخطيرة، والعلنية، سببه عجز المنظومة السياسية العراقية عن فرض إيقاعها على مسار الأحداث، إلى جانب تحولات عاصفة في منطقة الشرق الأوسط. الفوضى هي خلاصة التقييمات العراقية عن طبيعة التهديدات بين واشنطن وطهران، ومنذ يوم الخميس حتى ساعة كتابة هذا التحليل، تقلبت الأمور بشكل متسارع. وبينما كانت تحلق قاذفات سلاح الجو الأميركي في منطقة الخليج دون توقف، في استعراض واضح للقوة، تحدث مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية لوسائل إعلام غربية عن قرار بسحب حاملة الطائرات البحرية، العاملة الوحيدة في المنطقة، ولأن القرار لم يعلن عنه رسمياً حتى الساعة، فإن المؤشرات تقول إن هناك انقساماً أميركياً بشأن تقييم مستوى التهديد الإيراني. في بغداد، تلخص مصادر رفيعة مستوى التهديدات بمعلومات منقوصة تعتمد كثيراً على التخمين، إلى ثلاثة احتمالات. تقول إن بغداد «ليس لديها يقين ثابت عما سيجري»؛ لأن جزءاً كبيراً من التجاذبات والتفاهمات الحذرة يمر بقنوات خاصة بين إدارة بايدن وطهران، دون المرور بغداد، المعنية أكثر بتلقي شظايا النزاع. «لن تحدث» الحرب المفتوحة، يقول مستشارون سياسيون في كتل شيعية كبيرة «حتى لو طارت القاذفات أسبوعاً كاملاً دون توقف»، ويستند هؤلاء لاستبعاد هذا السيناريو إلى معلومات من دوائر سياسية إيرانية تفيد بأن النظام في طهران يواجه حسابات معقدة بين مراقبة تحركات الرئيس الخاسر دونالد ترمب، والترحيب بالضغط على الفائز بالبيت الأبيض جو بايدن. وفي أجواء هذه الحسابات، يزداد التعقيد على إيران من جهة القدرة اللوجيستية على تنفيذ هجمات نوعية، كما أنها تدرك أن مواقعها الاستراتيجية مكشوفة أمام القوات الأميركية، وهذا ما تفسره التصريحات الأخيرة لقائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، عندما قال إن الانتقام من الأميركيين «سيتم من داخل بيوتهم»، في إشارة إلى عمليات تقليدية، في غير مسرح العراق. استبعاد الحرب المفتوحة، يرفع من أسهم احتمالات تقليدية للاشتباك بين طهران وواشنطن. ففي بغداد، ومنذ ليلة رأس السنة، انتشرت مجموعات تنتمي إلى فصائل شيعية مسلحة في الشوارع، النية المعلنة من لافتات قاموا برفعها كانت الاستعداد لحفل تأبين يوم الأحد يرجح أن يقام في ساحة التحرير، لكن مصادر عراقية، قالت إنها اطلعت على تقارير أمنية، ترجح أن يكون هذا التحشيد مقدمة لأفعال انتقامية مباشرة ضد مصالح أميركية في العاصمة. أمام جمهور إيراني، في مجلس عزاء لجامعة طهران أقيم الجمعة، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إن «العراقيين هم أصحاب العزاء في ضيفنا المغدور قاسم سليماني»، وفي الميدان تترجم هذه التصريحات إلى فعاليات تستقطب جمهوراً موالياً وغاضباً، قد «يعبر عن غضبه ورغبته في الانتقام بأي طريقة»، كما يصف قيادي ميداني في فصيل شيعي. ويقدر مسؤولون عراقيون السيناريو «المتاح» لتنفيذ عمليات انتقامية، عبر إحالة المهمة إلى الجمهور الموالي، واستعمال الطرق التقليدية في تنفيذ هجمات على غرار اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، رغم أن نخبة طاقمها الدبلوماسي تم ترحيلها إلى مواقع بديلة داخل العراق وخارجه. قبل أيام أوفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المستشار أبو جهاد الهاشمي إلى طهران، وهو أحد المساعدين الجدليين لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. طهران رفعت السرية عن الزيارة التي تضمنت اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، في حين تحدثت المصادر عن اجتماع منفصل مع زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، لإعادة ضبط الهدنة مع الأميركيين. لا معلومات موثقة عن نتائج هذه الاجتماعات، لكنها جزء من محاولات حكومية مع قادة الفصائل لكبح جماحها في الميدان. وتقول المصادر، إن خطة الكاظمي لتفادي تفجر الوضع بين واشنطن وطهران يشمل تشغيل خطين بالتزامن، يقضي الأول بفتح حوارات جدية مع الإيرانيين والفصائل لمنعها لوقف التصعيد، ويتضمن الآخر إظهار مستوى أعلى من القوة بوجه الجماعات المسلحة في العراق، ويبدو أن المسؤولين العراقيين مقتنعون بجدوى هذا السيناريو لإقناع طرفي الصراع بالابتعاد عن الميدان العراقي، لكن المعطيات لا ترجحه حتى الساعة.   الشرق الاوسط 

الحصاد draw: وجهت الولايات المتحدة والعراق تحذيرا إلى إيران والميليشيات التي تدعمها، وتوعدا برد سريع على أي هجمات تستهدف الدبلوماسيين أو القوات العسكرية الأميركية، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال". وجاء التحذير مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، بضربة من طائرة أميركية مسيرة بالقرب من مطار بغداد. وقال القائد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، فرانك ماكينزي، الأربعاء، إنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من قدرتنا للدفاع عن قواتنا أو للتصرف بشكل حاسم استجابة لأي هجوم". وبعد استهداف السفارة الأميركية بمجموعة من الصواريخ، الأحد، أرسل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفدا إلى طهران، بحسب ما نقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان العراقي، عامر الفايز. وحمل الوفد العراقي رسالة حذرت طهران من أن واشنطن ستحمل طهران مسؤولية أي هجوم يستهدف مصالحها. وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدا في دعوات الميليشيات المدعومة من إيران لممارسة العنف ضد أميركيين. ووفقا للصحيفة، نشرت مجموعة إخبارية عراقية موالية لإيران، الخميس، صورة للسفارة الأميركية مرفقة بتعليق "تذكر دائما أنني أستطيع رؤية ما تفعله".

الحصاد: اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول  الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (4) مليار و(213) مليونا و (432 ) الف دولار . واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهركانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 16) الفا و( 142 ) برميلا . وان معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(846) الف برميل في اليوم وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا .

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت   لم ينحصر هول مفاجأة العراقيين بداية الألفية الثالثة برؤيتهم الدّبابة الأميركية وسط العاصمة بغداد في غزو قادته الولايات المتحدة لبلادهم عام 2003، أطاحت من خلاله بنظام الرئيس الراحل صدام حسين فحسب، بل سرعان ما وسّعت هذه البداية سقف المفاجآت بمشاهدة صدّام نفسه على منصّة الإعدام وقد لُفّ حبل المشنقة حول عنقه صبيحة 30 ديسمبر/كانون الأوّل 2006، والذي وافق أول أيام عيد الأضحى المبارك وقتذاك. مرّ 14 عاما على هذا الحدث، إلا أنّه ما زال يحملُ تفسيرات وتأويلات متباينة إلى حدٍ ما، مع جملة من الخفايا والأسرار ما زالت ترافقه دون إجابة واضحة عليها، أبرزها يدور حول نية أطراف خارجية تهريب صدام، إضافةً إلى أسباب اختيار هذا التوقيت تحديدا لتنفيذ الحكم. حداد أكد أن إعدام صدام كان قضائيا بحتا ونفى فرضية الانتقام منه على خلفية طائفية (الجزيرة) طموح سياسي واتُّهم صدام بارتكاب عدّة جرائم قيل إنها ضد الإنسانية على مدى ربع قرن من حكمه للعراق (1979-2003)، إلى أن أطيح به بالغزو الأميركي للبلاد، إلا أن هذا كله لا يعني عدم وجود أجندات ونوايا خلف إعدامه، أهمها الطموح السياسي والشرف التاريخي الذي طمع به رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بجعل حدث إعدام صدام في عهده، كما يقول القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا، ونائب رئيس محكمة التمييز، والمشرف على عملية الإعدام. وما زالت ذاكرة حداد تحتفظ بتفاصيل المشاهد الأخيرة من حياة صدام قبيل إعدامه، وهو الذي أشرف بشكل مباشر على تنفيذ الحكم بعد اتفاقه مع المالكي على اختيار هذا اليوم بالتحديد، نافيا نفيا قاطعا وبغضب -في رده على سؤالٍ للجزيرة نت- وقوف أجنداتٍ خارجية وراء اختيار أول أيام عيد الأضحى المبارك لتنفيذ الحكم انتقاما منه على خلفية طائفية، مضيفا "لم يكن صدام سنيّا ولا شيعيا، بل دكتاتورا قتل من السُنّة أكثر من الشيعة"، مؤكدا أن ملف الإعدام كان قضائيا بحتا. بماذا تنبأ القذافي؟ وما يمكن اعتبارها الزاوية الأكثر استغرابا وإثارة في إعدام صدام حسين -كما يؤكد حداد- هو تخصيص الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي 5 مليارات دولار أميركي لتهريبه من السجن، لكن محاولاته وخططه باءت بالفشل، وأكدت المعارضة الليبية هذا الأمر بعد الإطاحة به، وكذلك تنبأ القذافي في خطابه أمام إحدى القمم العربية بأن يكون مصير رؤساء العرب مشابها لمصير صدام.   ورغم أن القضاء العراقي اتهم صدام بتنفيذ جرائم بشعة ضد الإنسانية، ولا سيما المجازر التي ارتكبها بحقّ الأكراد والشيعة، فإن محاولة اغتياله عام 1982 بقضاء الدجيل هي التي أوصلته الى حبل المشنقة. فقد وقعت مجزرة الدجيل مطلع ثمانينيات القرن الماضي في بلدة تحمل هذا الاسم شمال بغداد، بعد هجوم على موكب الرئيس الراحل. وقتل في المجزرة 143 شخصا من سكان البلدة، ودمّرت ممتلكات عديدة. العلوي اعتبر أن توقيت إعدام صدام خدعة أميركية ذكية لتشويه المناسبات الدينية للمسلمين (الجزيرة) فخ أميركي ولم يخلُ بقاء صدام حسين على قيد الحياة خلف الستار من تحقيق مصالح متضاربة لأطراف أرادت الاستفادة منه ومن معلوماته المتعلّقة بأحداثٍ مهمة وحساسة وبارزة، عكس جهاتٍ أخرى أسرعت في تنفيذ الإعدام خشيةً من احتمالية عودة حزب البعث ثانيةً، أو سعي قوى معيّنة لاستخدام وجوده لإثارة الكثير من القضايا وإخضاع العراق لمساومات هو في غنى عنها، وهذا ما دفع المالكي إلى حسم الأمر وتنفيذ حُكم الإعدام. ولم يكن إيصال صدّام حسين إلى منصة الإعدام سهلا ما لم تشترك عدّة دول خارجية وأطراف داخلية في هذا الأمر، بحسب ما يرى أستاذ التاريخ السياسي في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح العلوي، عازيا السبب إلى ظروف ضاغطة داخلية وخارجية. وفي رده على سؤال للجزيرة نت عما إذا كانت أميركا أوقعت الطبقة السياسية العراقية في فخها بتحديد هذا التاريخ لتنفيذ حكم الإعدام أم لا، يؤكد العلوي تدخل أميركا في هذا الأمر بل إنها عملت على تقريبه، في خطوة يفسرها بأنها خدعة ذكية لتجعل عند المسلمين لغطا وتفسيرا وتشويها لمناسباتهم، مستذكرا حادثة في التاريخ الإسلامي مشابهة لما حصل مع صدام، بقيام أحد الخلفاء العباسيين بتنفيذ حُكم الإعدام بحقّ جماعة معارضة انقلبت عليه، وكان ابن له من بينهم، رافضا الانصياع لمناشدة زوجته بإطلاق سراح ابنيهما، ونفذ فيهم حُكم الإعدام في أحد أعياد الأضحى المبارك. ويشير العلوي الى إحدى ألاعيب أميركا التي أوهمت فيه الطبقة السياسية من خلال الضغط عليها لإخراج صدام حسين من السجن في الظاهر، إلا أن نيتها في الباطن كانت لدفعهم للاستعجال بتنفيذ الإعدام، ونجحت في ذلك، وأوقعت كل السياسيين في هذا الفخ. الحياني رأى أن ساسيي العراق لم يجرؤوا على إعدام صدام لولا وجود ضوء أخضر أميركي لذلك (الجزيرة) استفزاز وضوء أخضر بدوره، يوافق أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الحياني على رأي العلوي بنجاح أميركا في إيقاع السياسيين العراقيين بفخها من خلال إعدام صدام حسين بهذه الطريقة، مقللا من قدرة الطبقة السياسية التي جاءت بعد 2003 على إعدامه ما لم تحصل على ضوءٍ أخضر من أميركا. اعلان واتهم الحياني الطبقة السياسية باستفزاز الشعب العراقي من خلال تنفيذ حكم الإعدام صبيحة عيد الأضحى المبارك، مستبعدا فكرة تهريب صدام أو استخراجه بطريقةٍ أو بأخرى أو عدم إعدامه، وهو المتهم بملفات جنائية كثيرة وحُكم عليه بالإعدام على إثر ذلك. واستغرب من خلو مراسم تنفيذ حُكم الإعدام من الأسس الإسلامية والبُعدين الإنساني والأخلاقي، إضافةً إلى المبادئ العربية، ولا سيما أن صدام حسين كان رئيسا للعراق وحكمه لنحو 25 عاما. المصدر : الجزيرة