الحصاد draw: يصادف يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري الذكرى الثالثة لإعلان الحكومة العراقية النصر الكامل على تنظيم الدولة الإسلامية واستعادة السيطرة على كامل الأراضي التي كان التنظيم قد أحكم قبضته عليها منذ يونيو/حزيران 2014. وما إن أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي النصر على التنظيم عام 2017 حتى بدأت الأنباء تتوالى عن عدد الضحايا والخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق، والتي أشار العبادي إلى أنها تجاوزت 100 مليار دولار في مختلف القطاعات. المشهداني بين أن خسائر العراق لم تقتصر على منطقة بعينها وإنما شمل العديد من المحافظات (الجزيرة نت) أرقام صادمة الأرقام التي كشف عنها العبادي وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بـ "الصادمة"، وهو ما يؤكده أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني أن حصيلة الخسائر الاقتصادية قد تزيد على ذلك. المشهداني وفي حديثه للجزيرة نت، علق بأن الخسائر توزعت في المناطق التي سيطر عليها التنظيم في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالى وبابل وبغداد، في حين بين أن الخسائر الحكومية وحدها من مبان وخزائن البنك المركزي والأسلحة التي تركتها القوات العراقية في تلك المحافظات تقدر بـ 36 مليار دولار. أما ما يتعلق بأعداد المنازل فيعتقد أن الحرب تسببت بتدمير ما يقرب من 250 ألف منزل في القطاع الخاص، بما يعادل 7.5 مليارات دولار، على اعتبار أن أقل تكلفة لإعادة الإعمار تقدر بـ 30 ألف دولار للمنزل الواحد، في حين أشارت تقارير حكومية إلى أن أعداد المنازل المدمرة لم تتجاوز 150 ألفا. أما المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي فيؤكد أن الخسائر في قطاع الكهرباء في المناطق التي سيطر عليها التنظيم كانت باهظة للغاية، وأنها تقدر بـ 12 مليار دولار. ويفيد العبادي في حديثه للجزيرة نت بأن قطاع الكهرباء نال الجزء الأكبر من الخسائر ليشمل محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مما أدى بالعراق إلى أن يفقد جزءا كبيرا من البنى التحتية وقتها. أحمد العبادي قدر الخسائر في قطاع الكهرباء في المناطق التي سيطر عليها التنظيم بـ 12 مليار دولار (الجزيرة نت) إحصائيات حكومية وبالذهاب إلى وزارة التخطيط العراقية التي نشرت تقريرا مفصلا عن خسائر العراق عام 2018، إذ كشفت عن أن عدد الوحدات الاقتصادية الحكومية المتضررة من الحرب تقدر بـ 8457 وحدة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية في قطاعات النفط والكهرباء والتعليم والصحة والنقل والمستشفيات وغيرها. 7 محافظات عراقية شملها تقرير الوزارة، إلا أنه أشار إلى أن محافظة صلاح الدين (شمالا) كانت الأكثر تضررا على صعيد البنى التحتية الاقتصادية بسبب الدمار الذي لحق بالمنشآت النفطية والكهربائية والمصافي التي كانت ترفد مختلف محافظات البلاد. وفي غضون ذلك، كشف تقرير آخر صادر عن مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية في 2018 أن تكلفة إعادة الإعمار في جميع المدن التي شهدتها الحرب تفوق الـ 88 مليار دولار، وأن إعادة إعمار قطاع الإسكان الخاص بحاجة إلى 17.2 مليار دولار. رغم مرور ثلاث سنوات لإعلان النصر على التنظيم إلا أن آثار التدمير لازالت ماثلة في الموصل (رويترز) وتؤكد وزارة التخطيط والبنك الدولي مجتمعين أن الإحصائيات لا تعد نهائية، خاصة أن الفترة الزمنية التي أعدت خلالها كانت ضيقة لضرورة معرفة متطلبات العراق والبدء بالإعمار ودخول المنظمات الدولية. ورغم هذه الإحصائيات، فإن الخبير والمحلل الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان أشار في حديث سابق للجزيرة نت إلى أن حجم الخسائر في المحافظات التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة تقدر بـ 200 مليار دولار، من ضمنها الآليات العسكرية والذخائر التي خسرها الجيش في انسحابه، إضافة لتكلفة حرب استعادة هذه المدن. وبالتوجه الى قطاع التعليم العالي، يكشف رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي أن 80% من الجامعة دمرت بالكامل بواقع 144 بناية، بالإضافة إلى تدمير المكتبة المركزية وغيرها. ويؤكد الأحمدي -بحسب المشهداني- أن الجامعة فقدت أكثر من مليون كتاب علمي في مختلف التخصصات، فضلا عن تدمير جميع المختبرات العلمية ونهب محتوياتها مع جميع الآليات والورش الصناعية. الأحمدي أفاد بأن 80% من مباني جامعة الموصل دمرت بالكامل بالإضافة إلى تدمير المكتبة المركزية (الجزيرة نت) أعداد الضحايا رغم مرور سنوات على استعادة العراق لجميع أراضيه من تنظيم الدولة فإن الجهات الرسمية لم تعلن حتى اللحظة عن أعداد دقيقة لعدد ضحايا الحرب من مدنيين وعسكريين. تقرير أممي نشر عام 2016 كشف عن حصيلة القتلى لعامي 2014 و2015، وبين أن أعداد القتلى في المناطق التي سيطر عليها التنظيم بلغت نحو 18 ألفا و802، إضافة إلى 37 ألف جريح، فضلا عن 3.2 ملايين نازح وذلك قبل أن تبدأ معركة الموصل في أكتوبر/تشرين الأول 2016. اعلان وقد لا تتفق أعداد الضحايا مع ما كشفه موقع (Iraqi body count) البريطاني المختص بحساب عدد القتلى المدنيين في العراق، الذي كشف أن عدد المدنيين الذين قتلوا عام 2016 بلغ 16 ألفا و393 عراقيا، بينما سجل العام الذي سبقه مقتل 17 ألفا و578 مدنيا، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن عام 2014 سجل العدد الأقل من القتلى المدنيين بواقع 2018 قتيلا، بحسب الموقع. معضلة كبيرة تلك التي تتعلق بأعداد الضحايا المدنيين في البلاد إبان سيطرة تنظيم الدولة، إذ بعد استعادة مدينة الموصل، كشف وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري أن أعداد المدنيين الذين قتلوا في الموصل فقط يقارب 40 ألف مدني. لتظل الأرقام غير واضحة ومتناقضة في بعض الأحيان، بعد أن أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية للجزيرة نت أنها لا تملك إحصائيات بعدد الضحايا خلال فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من البلاد. جانب من دمار المباني الذي وقع في المدينة القديمة بالموصل (الجزيرة) جهود إعادة الإعمار جهود كبيرة بذلتها الحكومة العراقية في مجال الإعمار وإعادة النازحين، ففي الوقت الذي كانت فيه أعداد مخيمات النازحين عام 2017 تبلغ 116 وبقرابة 5 ملايين نازح، يؤكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري أن الحكومة استطاعت إغلاق غالبية المخيمات. النوري وفي حديثه للجزيرة نت أفاد بأن أعداد النازحين حاليا انخفضت إلى نحو 50 ألف عائلة بواقع 250 ألف نسمة فقط، وأن وزارته استطاعت إغلاق جميع مخيمات كركوك وكربلاء وديالى وبغداد وجزءا كبيرا من مخيمات الأنبار ونينوى، وذلك بعد إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. أما وزارة الكهرباء، فأكدت على لسان أحمد العبادي أن وزارته عملت على إعادة ربط المناطق المستعادة من سيطرة التنظيم مع الشبكة الكهربائية الوطنية، وإن الوزارة مستمرة في جهودها في إعادة إعمار محطات التوليد. من جهته، يقول النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي إن العراقيين تخلصوا من حقبة تنظيم الدولة، إلا أن عمليات إعادة الإعمار لا تزال خجولة مقارنة بكم الدمار، إذ لا تزال 10 جسور مهدمة في المحافظة، وأن الإعمار يتمحور في المشاريع الجاذبة للنظر، بحسب تعبيره. ويكشف العيساوي عن أن الحكومة الاتحادية أوقفت صرف التعويضات المالية للمتضررين منذ منتصف عام 2019، وبالتالي حُرِم المتضررون من أي تعويضات تساهم في إعانتهم على إعمار ممتلكاتهم، كاشفا عن أن الأنبار لم تتلق خلال السنوات الماضية سوى نصف مليار دولار في إعادة الإعمار والتعويضات. الدوبرداني اعتبر أن محافظة نينوى الأكثر تضررا جراء الحرب التي فرضت بسبب تنظيم الدولة (الجزيرة نت) أما النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني فيعلق في حديثه للجزيرة نت أن المحافظة تعد الأكثر تضررا في البلاد، وأن مدينة الموصل شهدت بعد هزيمة تنظيم الدولة إعمار جسرين فقط من أصل 5 جسور رئيسية تربط بين شطريها الأيمن والأيسر، لافتا أن الحكومة الاتحادية متلكئة جدا في إعادة الإعمار. غير أن الدوبرداني لا ينكر أن نينوى شهدت إعمارا لا بأس به من خلال جهد المنظمات الدولية، وخاصة ما يتعلق بالطرق وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى إعمار المدارس والجامعات، مستثنيا القطاع الصحي الذي لا يزال يعاني من دمار كبير مع عدم إعمار أي مستشفى رئيسي حتى الآن، بحسبه. وبالعودة إلى الأحمدي حيث يكشف أن نسبة الدمار في جامعة الموصل انخفضت إلى 20% فقط، ليعلق بأن أن الدور الأكبر في الإعمار كان للمنظمات الدولية والأممية، وأن من المؤمل إعادة إعمار الجامعة بأكملها خلال أشهر. وبالعودة إلى المشهداني حيث يرى أن المناطق المستعادة من التنظيم كانت بحاجة لما لا يقل عن 10 سنوات لإعادة إعمارها، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد قد تؤجل الإعمار أبعد من ذلك. حصيلة باهظة تلك التي تكبدها العراق في عدد الضحايا والخسائر الاقتصادية ليظل القول الفصل أن الحرب لا تظهر آثارها إلا على المدنيين. المصدر : الجزيرة

الحصاد draw: يستعد العراق لتوقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة تشنخوا أويل الصينية، ستحصل بمقتضاها بغداد على أموال نقدية تساعدها في ضائقتها المالية مقابل إمدادات نفطية طويلة الأجل. وتقول وكالة بلومبرغ إن الصفقة هي أحدث مثال على إقراض الصين، من خلال شركات تجارية وبنوك تسيطر عليها الدولة، منتجي النفط المتعثرين مثل أنغولا وفنزويلا والإكوادور، مقابل السداد ببراميل نفطية.  كما نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن شركة تشنخوا أويل لتجارة النفط الحكومية الصينية في مقدمة المنافسين في عطاء لبيع خام عراقي لمدة خمس سنوات. وأضاف المصدر أن الشركة قدمت "العرض الاكثر تنافسية" في عطاء لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) اجتذب مشاركين من شركات نفط عالمية ودور تجارة وشركات تكرير صينية وهندية. وقال حسن نديم المتحدث باسم الحكومة للصحفيين أمس إن وزارة النفط العراقية تدرس العروض المقدمة من مشاركين في صفقة نفطية مسبقة الدفع. ويدفع الفائز بالعطاء لسومو نحو 2.5 مليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من يوليو 2021 و30 حزيران 2022. وأضر انهيار الطلب على النفط وأسعاره بميزانية العراق الذي تكافح حكومته لدفع رواتب موظفيها. ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أنه لا يزال يتعين على مجلس الوزراء العراقي الموافقة على هذا العرض.  وبموجب شروط خطاب أرسلته سومو إلى شركات النفط الشهر الماضي، سيشتري المتعاقد الفائز أربعة ملايين برميل نفط شهريا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميا.  وستقوم الشركة التي تحصل على العطاء بالدفع النقدي المسبق مقابل عام واحد من توريد النفط بالأسعار الحالية، أي ما يبلغ أكثر من ملياري دولار، وفقا لحسابات بلومبرغ.  وسيسري الاتفاق لمدة خمس سنوات، لكن الدفعة النقدية المقدمة ستكون عن عام واحد. ووصفت بلومبرغ هذه الصفقة بـ"النادرة"، حيث لم تتعاقد بغداد من قبل على صفقة مسبقة الدفع، وإن كانت حكومة إقليم كردستان في شمال البلاد أبرمت عقودا مماثلة في الماضي. وإلى جانب ذلك، تعتبر الصفقة نادرة أيضا لأنها تسمح للشركة التي يسري عليها العطاء بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام. وعادة، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة. وجذبت الصفقة اهتماما واسعا بين كبار الأسماء في صناعة تجارة النفط، وفقا لما ذكرته مصادر. وقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات الذي كان في أواخر نوفمبر، للسماح للمتنافسين في السوق بمزيد من الوقت. وتضرر جميع المنتجين الرئيسيين من انهيار أسعار النفط هذا العام، الناجم عن فيروس كورونا. لكن العراق، الذي يعتمد على النفط الخام في تحصيل كامل إيراداته الحكومية تقريبا، في وضع أسوأ من معظم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12٪ هذا العام، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.   الحرة

الحصاد draw: دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، حكومة الإقليم الى التحرك الجاد لحلحلة الامور ومعالجة مواضع الخلل التي تضفي للإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، فيما اكد ان عدم الاستماع للمحتجين سيفاقم الازمة اكثر وسيوصلنا الى منعطف غير سليم . وقال الكعبي في بيان صحفي ان "مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم ليست وليدة الساعة ، ولم تحدث بسبب عدم ادراج فقرة تخصهم ضمن قانون تمويل العجز المالي والمصوت عليه مؤخرا داخل مجلس النواب ، بل هي مشكلة بدات منذ ما يقارب على اربع سنوات مضت ، وان المعني بها هو حكومة الإقليم وحدها ". وأضاف الكعبي "رغم ذلك نحن ندعو حكومة الاقليم الى فتح باب الحوار مع حكومة بغداد لإيجاد حل مناسب لعموم الملفات ضمن اطر الدستور وبخاصة موضوع الرواتب كونها ترتبط اساسا بقوت الناس وارزاقهم التي يجب ان تكون بعيدة عن اي خلاف ، فهم أولا وأخيرا جزء من المنظومة الإدارية للدولة". واشار الكعبي الى ان "هناك العديد من المخرجات التي يمكن اللجوء اليها لحل هذه الأزمة ، منها ربط ملف توزيع رواتب الإقليم مباشرة من بغداد وبحسب الوحدة الإدارية التي ينتمي اليها ، وهذا يتطلب مزيد من التنسيق والتعاون بين بغداد واربيل والتأسيس لقاعدة بيانات رصينة يمكن الاستناد عليها في هذا الموضوع". وقدم الكعبي "تعازيه ومواساته لعوائل شهداء التظاهرات المشروعة ، متمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى". علي الربيعي

الحصاد draw: يعيش موظفو الحكومة في الدول التي تعاني من الحروب والاضطرابات الأمنية أوضاعاً صعبة، في ظل انقطاع رواتبهم، أو على أقل تقدير عدم زيادتها، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية واستخدام حكومات هذه الدول الأجور كورقة في الصراعَين العسكري والسياسي الدائرَين ببلادهم. وكان الموظفون في كل من اليمن وسورية والعراق، من أكثر الموظفين العرب تضررا بالأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي لحقت ببلادهم. ومع انقضاء شهر نوفمبر/تشرين الثاني يكون قد مر 40 شهرا على توقف رواتب الموظفين المدنيين في اليمن الذي يعيش على وقع حرب طاحنة للعام السادس على التوالي، إذ أصبحت رواتب الموظفين ورقة رئيسية في الصراع الدائر بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين. موظفو اليمن بلا رواتب: الأزمة تدخل عامها الخامس   اليمن: توقف الصرف توقف صرف رواتب الموظفين في اليمن امتدت آثاره لتشمل بقية الفئات المجتمعية، من خلال تعثر مرافق ومؤسسات الدولة الاجتماعية والخدمية بما فيها التعليم والصحة والمياه نتيجة غياب الموظفين. ويأتي ذلك إضافة إلى ظهور سلسلة مديونية في المجتمع، حيث وجد وفق نتائج التقييم الطارئ للأمن الغذائي أن أكثر من 80% من اليمنيين مدينون لمؤجري المساكن وملاك المحال التجارية وغيرهم، ما أثر سلباً كذلك على الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة وظاهرة الفقر. ورغم إعادة الحكومة اليمنية صرف رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا يزال أكثر من 600 ألف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين، بدون رواتب في معاناة قاسية مع انقطاع السبل بهم لعدم وجود أي مصادر دخل أخرى تعينهم على قضاء احتياجاتهم المعيشية، إذ يعيلون أسراً يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين فرد. في السياق، أكد مسؤول في وزارة المالية، رفض الكشف عن هويته، أن حل أزمة رواتب الموظفين المدنيين بيد جماعة الحوثي التي تصر وفق حديثه على تعقيد الأزمة برفض العملة الجديدة المطبوعة والاستيلاء على الإيرادات العامة، خصوصاً الضريبة الجمركية للمشتقات النفطية التي شملها اتفاق استوكهولم، وألزم توريدها إلى حساب خاص بالموظفين في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن رواتب الموظفين في عموم المحافظات اليمنية ستتصدر أولويات الحكومة الجديدة التي يتم التفاوض على تشكيلها في الرياض. الغلاء يقهر السوريين... ونظام الأسد يضخ الأموال في الحرب سورية: أجور في مهبّ الريح يعد موظفو سورية أكبر المتضررين على مستوى المنطقة بسبب الحرب الطاحنة منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تراجع الموارد المالية والإيرادات العامة للدولة، بعد الدمار الذي لحق بكل شيء وشلل السياحة وعجز الميزان التجاري. لتأتي تداعيات إغلاقات كورونا والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية، وما سببته من آثار على تراجع الإنتاج والصادرات وتدهور سعر العملة من 50 ليرة مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 2800 ليرة حاليا، ليزيد نظام بشار الأسد من التمويل بالعجز الذي بدأه منذ مطلع الحرب، عبر طبع العملة في روسيا بعد العقوبات الأوروبية وتوقف الشركة السويسرية عن طبع الأوراق النقدية لسورية، بحسب الخبير الاقتصادي والمالي، إبراهيم محمد، من مدينة إدلب لـ"العربي الجديد". وحول انعكاس تأزم حكومة الأسد المالي على الموظفين وخاصة بمحافظة إدلب، يبيّن الخبير السوري أن الموظفين بسورية جميعهم، تحت خط الفقر، لأن متوسط الأجور 50 ألف ليرة، في حين تبلغ نفقات الأسرة وبالحد الأدنى 600 ألف ليرة. وأضاف: "لم يتوقف منح الأجور للعاملين بمناطق النظام ولكن جلّ الموظفين والعاملين لدى الدولة بالمناطق المحررة، تم فصلهم منذ سبع سنوات". نهاية أزمة الرواتب في العراق بتصويت البرلمان على قانون الاقتراض   العراق: الاقتراض هو الحل يبرز تحدي تأمين مرتبات الموظفين والمتقاعدين في العراق، والذي يُعَدّ أبرز ما تواجهه حكومة مصطفى الكاظمي، إذ شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تعثرا واضحا في سداد المرتبات والنفقات التشغيلية التي تبلغ شهريا نحو 4 مليارات دولار، وذلك بفعل تراجع إيرادات الموارد النفطية للعراق إلى أقل من 3 مليارات دولار شهريا، بسبب تراجع أسعار النفط وتحديد منظمة أوبك العراق بسقف تصدير ثابت. وفي سياق هذا الموضوع، قال مسؤول بوزارة المالية العراقية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الدولة تدرس عدة خيارات لتأمين المرتبات لعام 2021؛ أولها الاقتراض الداخلي وإصدار سندات بنكية، وبيع أملاك عامة وطرح أخرى للاستثمار، مع مساعٍ للاتفاق مع عدة دول آسيوية لتلقي دفعات مقدمة من أموال النفط المتفق على تصديره خلال عام 2021 لتلك الدول". ومن جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، لـ"العربي الجديد" إن "أزمة الإيرادات المالية باتت عالمية تأثرت بها أغلب دول العالم لا سيما البلدان النفطية، نتيجة لتفشي جائحة كورونا".   العربي الجديد 

الحصاد draw: نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس دونالد ترامب هدد بانتقام فوري و"ساحق" إذا قُتل أي أميركي في العراق. ويأتي هذا التهديد الذي كشفت عنه واشنطن بوست بالتزامن مع مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران الجمعة. وتوعدت إيران بـ"انتقام قاس"، مما قد يفجر مواجهة بينها وبين خصومها، إذا استهدفت أو ميليشياتها في المنطقة أهدافا غربية. وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعرض لضغوط من المسؤولين الأميركيين لتصعيد حملة حكومته ضد الميليشيات العراقية الموالية لإيران التي استهدفت صواريخها مرارا مواقع دبلوماسية وعسكرية يستخدمها الأميركيون.  وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة من الميليشيات العراقية تعليق الهجمات الصاروخية، شريطة أن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأميركية، لكنها عادت لإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد قبل أسبوعين. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول أميركي أن ترامب طلب، خلال اجتماع مع مستشارين كبار في المكتب البيضاوي تزامن مع الهجوم الأخير في المنطقة الخضراء، خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيس، منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤول كبير، أن المسؤولين الأميركيين نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربة استباقية لإيران. لكن ترامب أبلغ مستشاريه أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قُتل أي أميركي في الهجمات المنسوبة إلى إيران. وبعد أيام من هذا الاجتماع، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل برد "ساحق" ثم زار إسماعيل قاآني قائد الحرس الثوري الإيراني بغداد، لحث الميليشيات على ضبط النفس.

الحصاد draw: مركز الفرات توطئة أتجه العراق بعد عام 2003 صوب اقتصاد السوق بعد إن كان يتبع التخطيط الاقتصادي ويبدو من خلال الواقع إن اقتصاد السوق شهد تعثراً واضحاً انعكس سلباً على الواقع الاجتماعي. وذلك بحكم انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي مع استمرار امتلاكها لكثير من عناصر الإنتاج وشيوع الفساد في أغلب مفاصل الدولة مما يعني صعوبة بيئة الأعمال وكبح القطاع الخاص عن ممارسة نشاطه الاقتصادي بانسيابية. كما إن هيمنة الدولة على النفط بالتزامن مع سوء توظيفه وإدارته دفعا إلى إضعاف الاقتصاد لان الدولة جعلت النفط، الذي يتصف بأنه صناعة كثيفة رأس المال وأسعاره وإيراداته متذبذبة؛ المحرك الرئيس في الاقتصاد دون استثماره بما يحقق التنويع الاقتصادي، فأصبح الاقتصاد العراقي أحادي الجانب وتابعاً ومتذبذباً. تزامن مع ذلك الضغوطات السكانية التي شهدها العراق، حيث نمى عدد السكان بنسبة 53% من 26.3 مليون نسمة في عام 2004 إلى ما يُقدر بنحو 40.2 مليون نسمة عام2020، إلى جانب توالي الأزمات الداخلية والخارجية، كالصراع الطائفي2006 /2007 وألازمه المالية العالمية 2007/2008 وأزمة داعش والنفط 2014 وأخيراً الأزمة الثلاثية السياسة – الاقتصادية – الصحية(كورونا) 2019/2020. إن زيادة عدد السكان وإطّلاعهم على التطور العالمي بفعل الانفتاح وثورة المعلومات مقابل عدم تلبية حاجاتهم مما يعني ضعف الاقتصاد بشكل خاص والإدارة السياسية بشكل عام، هذا ما دفع بالمجتمع إلى احتجاجات تشرين وإجبار رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي؛ على الاستقالة والمجيء بالحكومة الحالية الانتقالية، حكومة السيد الكاظمي؛ التي طرحت "الورقة البيضاء" كخارطة طريق للإصلاح الاقتصادي. حيث تسعى الورقة البيضاء إلى تحقيق هدفين استراتيجيين أساسيين: الأول: الشروع في برنامج إصلاح جذري وفوري لوقف نزيف وعجز الموازنة لتوفير المساحة المالية والزمنية الكفاية لتنفيذ الإصلاح على المدى المتوسط. الثاني: وضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام، يمثل المسار المشترك لخيارات المستقبل. وبهذا تستهدف الورقة البيضاء وصف العلاجات الضرورية العاجلة لتطبيقها فوراً وعلى المدى المتوسط (3-5 سنوات). ونظراً للوظيفة الرئيسية للحكومة الحالية المتمثلة بإجراء الانتخابات من جانب وإن تطبيق الورقة البيضاء يتطلب وقتاً طويلاً لتحقيقه من جانب آخر، فإن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال خلال المدة المتبقية للحكومة الحالية.  لذلك يمكن القول، إن الحكومة الحالية وضعت حجر الأساس وخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي من خلال الورقة البيضاء للحكومات اللاحقة لتكون مهمتها إكمال ما بدأت به الحكومة الحالية وتنفيذ ما جاء في الورقة البيضاء، وهذا ما يستلزم توافر إطار سياسي وتشريعي يلزم الحكومات اللاحقة من إكمال تنفيذ ما جاء في الورقة خصوصاً إذا ما علمنا إن الورقة لم تناقش بعد في البرلمان. وينبغي ألا ننسى، إن العالم في الوقت الحاضر أكثر انفتاحا وترابطاً من أي وقت مضى، وما يطرأ في العالم ينعكس على البلد بشكل تلقائي، مما يستلزم أخذ الظروف الإقليمية والدولية بعين الاعتبار عند تصميم الإصلاح وتنفيذه لضمان سير الإصلاح بالشكل المرسوم، وهنا يبرز السؤال، هل السلطة التنفيذية والتشريعية تأخذ الظروف الإقليمية والدولية بعين الاعتبار عند رسمها للخطط الإصلاحية والورقة البيضاء على رأسها؟  ومن باب الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والوطنية أخذ مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية على عاتقه مناقشة الورقة البيضاء مع الخبراء والمختصين عبر السؤالين المطروحين أدناه، لتكون ورقة إصلاحية جاهزة للتطبيق من قبل الحكومة العراقية. السؤال الأول:  ما تقييمك للورقة البيضاء اقتصادياً من حيث نقاط القوة والضعف؟ وكيفية الحفاظ على نقاط القوة وتقليص نقاط الضعف؟ مداخلات الخبراء: - الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني -كلية الإدارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية.  إن وضع أي برنامج اقتصادي وفق شروطه هو أن يتم تحديد أبعاده الزمنية أي مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة عنه، وإذا لن تتوفر هذه البديهية في البرنامج الحكومي الاقتصادي، فهي إعلان أولي لعدم نجاحه، باختصار شديد. نعتقد إن برنامج الحكومة (الورقة البيضاء) فيه من نقاط القوة الكثير، وبالتأكيد لا يخلو من نقاط الضعف فهو لا يختلف كثيراً عن المحاور التي جاءت بها البرامج الحكومية للدورات الوزارية السابقة. ولكن الأهم هو، متى نعرف إن هذه النقطة تمثل نقطة قوة، والنقطة الأخرى تمثل نقطة ضعف حتى يتم علاجها؟ والجواب على ذلك، مفتاحه، في التساؤل الثاني. -الدكتور احمد جاسم محمد/ أستاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي/ عميد كلية الإدارة والاقتصاد – القرنة جامعة البصرة. يتلخص جوهر الورقة في الآتي: جعل النفقات المحلية متلائمة مع المتاح من الموارد المحلية، من خلال إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية و التجارية و سعر الصرف لضمان وجود طلب كلي ينسجم مع تركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على تحفيز القطاعات المنتجة للسلع و الخدمات (أي حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي).  أولا: اعتقد بان الورقة البيضاء يشوبها الكثير من الأخطاء و خاصة المدخل أو الإيديولوجية المعتمدة في معالجة الاختلالات في الاقتصاد العراقي ، فالورقة هي بمثابة  التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي . و هذا مدخل خاطئ، طالما المدخل المستخدم لمعالجة المشاكل خاطئ ، هذا يعني بأن المعالجات لن تكون صحيحة. و مشكلتنا ليست طارئة بل تمتد جذورها إلى بدايات الاعتماد على إنتاج و تصدير النفط الخام و إهمال القطاعات المنتجة . في حالة الاقتصاد العراقي العجز المالي هو بسبب عدم تنوع  مصادر الإيرادات ، و  هذا يتطلب مدخل آخر للإصلاح يعتمد على اقتصاديات جانب العرض . ثانيا: لم توضح الورقة آليات العمل  لتحقيق أهدافها  وخير مثال على ذلك كيف سيتم تقليص العجز  في الموازنة من 20% إلى 3% . أي عصا سحرية سوف تستخدم. ثالثا: مع الأسف أربعين خبير اقتصادي لم يتمكنوا من فحص الاقتصاد العراقي بنظرة شاملة و أهملوا الكثير من جوانب الاقتصاد و كأنه قطاعات الاقتصاد العراقي تعمل بمعزل عن القطاعات الأخرى و يبدوا أنهم تناسوا بان الاقتصاد يعمل كوحدة أو نظام متكامل . رابعا :- في المحور الأول الفقرة ثالثا  يدور الحديث عن إصلاح أنظمة الإدارة المالية ، لا اعلم كيف يتم ذلك و في الصفحة 9  الهامش 3  يذكر عدم توفر البيانات . إذا عجزت لجنة من 40 خبير و عدة وزراء و بوجود رئيس الوزراء في الحصول على البيانات؟! أيعقل بان يكونوا قادرين على إصلاح أنظمة الإدارة المالية في ظل الفساد المستشري الذي وجلت الورقة أن تتطرق له!! خامسا :- المحور الخامس لو تم التركيز عليه بجدية سوف نضع أقدامنا في الاتجاه الصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي بالاعتماد على القدرات الوطنية بديلا عن الاعتماد على الوصفات الجاهزة للمؤسسات الدولية التي وضعت نظريات لا يمكن تطبيقها في اقتصادنا المحلي الذي له مواصفات مختلفة عن تلك الموجودة في البلدان الأخرى . سادسا :- أي برنامج إصلاح يتطلب ضمان المشاركة الجماهيرية ، لكن بالنسبة للشعب العراقي هناك اتساع في فجوة الثقة مع الحكومات  و الشعب ، الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ أي خطوات إصلاحية جريئة  على حساب الشعب ، و أي برنامج يعني المساس بالمواطن سوف يواجه رفض قاطع أولا من السياسيين و الأحزاب و من الجمهور ثانيا . -الأستاذ المساعد الدكتور حسين احمد السرحان/رئيس قسم الدراسات السياسية-مركز الدراسات الإستراتيجية-وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية.  الورقة البيضاء للإصلاح المالي تعد وثيقة حكومية تتضمن خطة للإصلاح المالي في العراق في المديين المتوسط والبعيد. قدمتها الحكومة لمجلس النواب وفقا لما جاء بقانون الاقتراض الذي وافق عليه مجلس النواب في حزيران الماضي. ما جاء في الورقة لا يعد شيء جديد كليا، إذ كثير منها تضمنته إستراتيجية التنمية 2018-2022 وكذلك استراتيجية تطوير القطاع الخاص2014-2030. أبرز نقاط الضعف هو ضعف البيانات الحكومية عن مؤشرات اقتصادية مهمة وضعف البيانات في مجال التوظيف كما في عدد موظفي الشركات العامة. كذلك لم تشير الورقة إلى ملف الدين العام وكيفية مواجهته، ولا سيما الدين الخارجي والاقتراض الخارجي، كما لم تتضمن الورقة مبالغ واضحة ورسمية للدين العام. والورقة اعتمدت مؤشرات وبيانات لمنظمات ومؤسسات اقتصادية دولية كصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وهذا يؤشر ضرورة تفعيل الدوائر الإحصائية لجهودها بشكل اكبر لتكون بوابة للمعلومات والبيانات. كذلك لم تتضمن الورقة كيفية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الخارجية. وبالرغم من ذلك تتضمن الورقة ايجابيات عدة منها الإشارة إلى تعديل الكثير من القوانين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتنظيمية للاقتصاد العراقي وصلت إلى أكثر من 400 قانون ونظام ولائحة. وهذا مؤشر جيد وأساس مهم لسياسات اقتصادية تنموية. إذ توافر اطر تشريعية ومتناسقة ومتكاملة أمر مهم يقود إلى تناسق مؤسساتي وادوار تكاملية. من جانب آخر أشارت الورقة إلى إصلاحات وأفكار إجرائية فيما يتعلق بكل السياسات الاقتصادية (النقدية، والمالية والتجارية). كذلك لابد من الإشارة إلى أن الورقة أقرت خط عام للنهج الاقتصادي ليكون وفق سياسات اقتصاد السوق. تفعيل النقاط الايجابية تحتاج إلى متابعة تنفيذ بشكل مشترك بين مجلس النواب والحكومة والجهات الرقابية. والاهم من ذلك، لابد أن تحظى الورقة بدعم قادة "القوى السياسية" وان تولد لديهم قناعة بضرورة الإصلاح الاقتصادي عبر بوابة السياسية المالية، لتنعكس تلك القناعة إيجابا على أداء مجلس النواب لتحظى التشريعات المطلوبة في الورقة بدعم المجلس لمناقشتها وإقرارها بالسرعة الممكنة.  -الباحثة نجلة شمعون شليمون ماجستير اقتصاد كلي وسياسة نقدية ورئيس أبحاث في البنك المركزي العراقي تعد الورقة البيضاء برنامج إصلاح جذري لوقف نزيف عجز الموازنة جراء الاعتماد الكامل على النفط مع عدم تنويع مصادر الدخل. وتضمنت الورقة العديد من الأفكار التي تم طرحها سابقاً إلا أن ما يميزها أنها ركزت على إصلاح مالية الحكومية والإدارة المالية، ولعل البعض يرى إنها يمكن أن تحتوي تدابير قاسية في الوقت الراهن إلا انه من الممكن إذا تم تطبيقها فعلاً وفق جدول زمني تجعل من الممكن أن يتحول العراق في المستقبل من دولة ريعية تعتمد على واردات النفط إلى بلد يصدر إنتاجه الزراعي والصناعي ويفتح أبوابه للاستثمار. اهم نقاط الضعف على ما جاء في الورقة البيضاء • أن "الورقة من الجانب النظري جيدة جدا لكن من الجانب العملي تحتاج إلى تشريع عدد من القوانين، وإعادة رسم جميع مفاصل الدولة وكذلك تحتاج إلى مؤسسات لمتابعتها"، فضلاً عن خلوها من التوقيتات المحددة لانجاز وتطبيق خطتها المرسوم لها من قبل الحكومة. • لا يمكن إجراء إصلاحات بدون قاعدة بيانات وطنية إذ إن "منح المواطنين رقما وطنيا يميز كل واحد منهم سيمنح العراق قاعدة بيانات حقيقية لمواطنيه تغني عن تطبيق تعداد عام للسكان لأغراض إحصائية، وبالتالي ستحدد نسب المحافظات في الموازنة بشكل دقيق دون أي غبن. • لم تتبنى الورقة البيضاء اعتماد إستراتيجية لإصلاح الموازنة العامة من خلال السعي بتحويلها من موازنة بنود إلى موازنة برامج وأداء. • لم يتم التطرق إلى الاستفادة أو دراسة إمكانية تطبيق أي نموذج ممكن العمل عليه لتحقيق التنمية المستدامة كما هو موجود في بعض الدول التي يعد اقتصادها قريباً نوعا ما من الاقتصاد العراقي. • من المتعارف عن أسعار النفط إنها تتغير بشكل مفاجئ نتيجة عدة عوامل أهمها العرض والطلب بالإضافة إلى الأوضاع السياسية العالمية وكذلك الظروف المناخية والأوضاع الأمنية للدول المصدرة والمستوردة للنفط على السواء، كل ذلك يجعل من واردات العراق عرضة للتغير من وقت لأخر، خصوصاً إن العراق يعتمد على تقدير إيراداته للسنة المالية المقبلة بالاعتماد على تقدير أسعار النفط، وهذا بحد ذاته يعارض قيام إصلاحات في البنى التحتية التي تحتاج إلى رصد راس مال كبير خلال فترة معينة. كما إن ارتفاع المديونية الخارجية للعراق في السنوات الأخيرة جعل العراق أمام التزامات إضافية تضاف إلى سد النفقات الجارية والاستثمارية وتسديد الديون الخارجية مما يمكن أن يكون عقبة في تمويل إصلاحات الورقة من خلال الاقتراض الخارجي. • إن ترشيد النفقات تشير إلى (تخفيض نسبة فاتورة الرواتب والأجور من الناتج المحلي الإجمالي من (25%) إلى (12.5%) خلال ثلاث سنوات، وهذا بدوره يتناقض مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) فيما يخص “مبادرة منصة التوظيف لمعالجة البطالة في العراق. • إن استيفاء مبلغ مقطوع من المواطن المتجاوز على الشبكة الوطنية لا يعد حلاً ناجعاً وفاعلاً حيث انه سيكون مبرراً لاستمرار التجاوز على الشبكة وإلحاق الضرر بالمناطق التي يتم التجاوز عليها بسبب زيادة الأحمال وبالتالي تكرر عطل المحولات وبقاء المواطن غير المتجاوز في دوامة الانقطاع المستمر نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة المتهالكة اساساً. • تحسين قدرة البلد على تجهيز الكهرباء عند القيام بعمليات صيانة لمحطات الإنتاج الخاصة به بدلاً من الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي يثقل ميزانية الدولة بمبالغ كبيرة ويبقي البلد تحت ضغط الدولة المانحة للطاقة والعمل بشكل جاد وحثيث على استكمال المحطات التي تلكأ العمل بها. • وفيما يخص بـ (تشكيل فريق لمراجعة العقود لجميع الدوائر الحكومية التي توجد فيها قرارات تحكيم دولية)، توجد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 من وزير التخطيط (تعليمات لتنفيذ هذا الأمر) (فض المنازعات) قبل التعاقد. -الدكتورة إيمان عبد الرحيم كاظم الحسيني باحث اقتصادي أقدم في البنك المركزي العراقي. تعد الورقة البيضاء مشروع حل لازمة إدارة الاقتصاد المزمنة والاعتماد الكامل على النفط مع عدم تنويع مصادر الدخل. ويمكن أن يعيد تعريف النظام الاقتصادي للدولة والانتقال إلى نظام السوق. كما تضمنت الورقة العديد من الأفكار التي تم طرحها سابقاً إلا أن ما يميزها إنها ركزت على إصلاح مالية الحكومية والإدارة المالية، ولعل البعض يرى أنها يمكن أن تحتوي تدابير قاسية في الوقت الراهن إلا انه من الممكن إذا تم تطبيقها تفتح آفاق جديد وفرص عمل للمواطن العراقي على المدى المتوسط والبعيد. وفيما يأتي بعض الملاحظات التي وردت على ما تم طرحه في الورقة: • الصفحة (51) الفقرة (هــ) (إنشاء نظام دعم قائم على أساس الأداء والجدارة للمؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الإدارية، وخفض الدعم المالي للشركات العامة بنسبة (30%) كل عام لمدة ثلاث سنوات). أن خفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدول في ظل عدم توفر سياسة لحماية المنتج الوطني سوف يؤدي إلى خسارة هذه الشركات فضلا عن إنها يمكن أن يتم تخصيصها على أنها شركة خاسرة، ولعل من الأفضل في بادئ الأمر مساعدتها فنيا وفتح الأسواق المحلية والدولية لها من خلال عقد الاتفاقيات حتى تصل إلى مرحلة رفع الدعم عنها. • الفقرة (هــ) (إصدار سندات وصكوك وطنية، وعرضها للتداول العام في سوق العراق للأوراق المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي). إن السندات والصكوك الوطنية هي ديون وليست تعظيم للإيرادات وتستخدم عندما لا تغطي الإيرادات النفقات لتغطية عجز الموازنة، وان هذه السندات تترتب عليها التزامات وفوائد لابد من دفعها، في الوقت الذي أعدت ورقة الإصلاحات فيه لإصلاح الوضع الاقتصادي والتي من المؤمل أن تؤدي إلى تنويع الإيرادات وتعظيمها من خلال الإنتاج الفعلي وليس الديون. • الفقرة (ج) ص 53 (مواءمة الرواتب والمخصصات الحكومية وفق المعايير الدولية، ومراجعة الدرجات على نحو منسجم وعقلاني، وتطوير وإنشاء هدف مالي متوسط الأمد لأجور ورواتب القطاع العام). هذه الفقرة ضبابية وغير واضحة. • الفقرة (هـــ) ص (53) (الإسراع بتعديل قانون وزارة المالية بما يضمن تحديثها وإعادة هيكلتها على وفق أحدث المعايير الدولية، وإجراء تقييم لوظائفها ومسؤولياتها بهدف جعلها الجهة التنفيذية الوحيدة المعنية بتطبيق السياسة المالية، وتأسيس وتنفيذ ومراقبة نظام الإدارة المالية العامة (PFM)، بحيث تتحمل الوزارة المسؤولية كاملة في تنفيذه ومراقبه أدائه. هذه الفقرة تبين إن هناك جهات أخرى معنية بتطبيق السياسة المالية غير وزارة المالية، ومن المعلوم إن وزارة المالية هي الجهة الوحيد في العراق المسؤولة عن السياسة المالية. • الصفحة (59) الفقرة (ج) سوق العراق للأوراق المالية. لم يتم ذكر فتح فروع لسوق العراق للأوراق المالية في المحافظات ليشمل شريحة أكبر في التعامل به كونه يعد أحد أدوات تعبئة المدخرات ولاسيما من قبل الأفراد ذات الدخول المتوسطة فضلا عن عدم التركيز على التطوير الالكتروني لهذه السوق لسهولة وصول الأفراد لها. وتم ذكر أسواق تخصصية أخرى، مثل سوق السلع وسوق تداول العملات (الفوركس). • في الصفحة (59) الفقرة (ج) سوق العراق للأوراق المالية. تم التركيز على جانب الشركات ولم يتم التركيز على جانب جذب المواطنين لهذه السوق للاستثمار في تلك الشركات. • الصفحة (66) وردت فقرة (قيام وزارة المالية بإصدار سندات دعم الاقتصاد العراقي، بالدولار والدينار، وبقيمة (5) ترليون دينار، قابلة للزيادة). هذه الفقرة عامة وذكرت سابقا في الصفحة (50) محور زيادة الإيرادات وتحسين التدفق النقدي وكان من الأفضل إضافة عبارة (لدعم القطاع الخاص) كونها وردت في محور القطاع الخاص. -عباس فاضل رسن/ دكتوراه علوم مالية ومصرفية. تعبر هذه الورقة عن سياسات الحكومات السابقة وأغلبها تم إعدادها وفق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقد نشرتُ بحثاً عام 2013 عندما كانت الإيرادات النفطية تحقق فائضاً بعنوان(صندوق النقد الدولي ودوره في خلق الفقر-العراق أنموذجاً) ولم يستمع لي احد واليوم يعاد السيناريو نفسه بتوجيه من أمريكا وقد قدمتُ العديد من الحلول في إحدى المجموعات المهمة التي تضم مستشاري رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ومحمود داغر لم يستمع إليها أحد وكان آخرها مطالبتي بحصر تراخيص الاتصالات بشركة حكومية ضمن وزارة الاتصالات كونها تحقق دخلاً يبلغ حوالي 20 مليار دولار سنوياً يمكن أن يسهم في خفض نسبة العجز بشكل كبير وتفاجأت بإعادة منح تلك التراخيص للشركات نفسها وكان سعي النائب السوداني موفقاً في إيقاف هذا الأمر، والقصد مما تقدم باختصار، إن الدولة تسير بأيادي خارجية وليس بيد أهلها. -إيهاب علي داود/دكتوراه علوم اقتصادية.  أعتقد توجد العديد من النقاط الإيجابية في ورقة الإصلاح الاقتصادي والتي من الممكن تحقيق بعض من أهدافها والتي تتعلق بالجوانب التنظيمية أو التي يمكن أن تكون أهداف تكتيكية سريعة والتي أهمها حلحلة الفساد عبر تفكيكه إلى قطع صغيرة من اجل القضاء عليه والبداية تكون من خلال حل مشاكل الروتين الإداري وإتباع نظم الاتمتة والحوكمة يتبع ذلك أهداف أخرى الأولى منها تتعلق بالجانب التجاري عبر فرض السيطرة على المنافذ الكمركية واعتماد الاتمتة والسيطرة النوعية والحد من التهريب وتنظيم مسألة الاستيراد مع ما يتناسب والوضع الاقتصادي للبلد ووضع أشخاص مختصين كفوئين في إدارة هذا الملف أما في الجانب المالي فيتضمن ذلك معالجة الاختلافات والاختلالات في توزيع رواتب الموظفين عبر إيقاف رواتب مزدوجي الرواتب والفضائيين والمخصصات العالية لبعض الشرائح عبر وضع سلم رواتب عادل لجميع العراقيين.. فضلا عن إيقاف الهدر في النفقات العامة وتوجيها نحو القنوات الضرورية وكذلك أيضا عمل إصلاحات مالية سريعة تتمثل في تحصيل مستحقات الدولة عبر إصلاح قوانين الجباية بالشكل الذي يعطي مرونة وعدالة وتشجيع في استحصال هذه المستحقات. أما الجانب المصرفي فيجب إصلاح بعض لوائح وقوانين الجهاز المصرفي المتعلقة باستنزاف العملة الأجنبية والتهريب وغسيل الأموال بالإضافة إلى توجيه المنح والقروض نحو القنوات الإنتاجية الاستثمارية وعبر شروط تشجيعية تحفيزية واعتماد النظم الالكترونية في عمل الجهاز المصرفي سيما موضوع مزاد العملة. إن القصد من ذلك أن ثمة أهداف يمكن تحقيقها تتمثل في جوانب تنظيمية وتشريعية لا تحتاج إلى سقف زمني طويل من شأنها أن تؤتي ثمارها ضمن الفترة القصيرة. -ساري حامد علي/مدرس اقتصاد.   الورقة البيضاء ورقة خطوط عريضة أو بالأحرى أساسيات لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن الذي يمر به العراق. أما الوضع الاقتصادي فلا يمكن معالجته اقتصادياً فقط ما لم يُعالج سياسياً وإدارياً وامنياً وأخلاقياً ثم اقتصادياً. السؤال الثاني:  هل هناك إمكانية سياسية وتشريعية قادرة على إلزام الحكومات اللاحقة لتطبيق الورقة البيضاء ذات الأمد المتوسط (3-5 سنوات)؟ وكيف؟ -الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني. بالتأكيد إن البرلمان والحكومة هما المسؤولان المباشران في عملية التطبيق والتنفيذ كل حسب مسؤوليته، وأي تلكؤ سواء في التشريع أو التطبيق، هم وحدهم من يتحمله، وفي ظل الظروف الحالية لا تستطيع أي جهة أخرى أن تؤثر في الإجبار أو الإلزام في التطبيق، إذا لم تكن هناك إرادة حقيقة للتغيير. والخلاصة هي: إذا لم يخضع البرنامج للتطبيق فلا يمكن أن تؤشر نقاط الضعف، ونقطة الشروع الأولى لاختبار البرنامج هي إخضاعه للتطبيق.  وهناك رأي يؤكد على: رؤية بلا عمل...فهي حلم وعمل بلا رؤية...فهو مضيعة للوقت ولكن عندما تقترن الرؤية بالعمل ... سيكون التطبيق ويحدث التغيير. -الدكتور احمد جاسم محمد. التجربة العراقية منذ 2003 أثبتت عدم وجود رؤية وإستراتيجية واضحة لدى السلطات الثلاث بأجمعها، والبرامج والأوراق وجدت لكي توضع على الرفوف دون الرجوع إليها. ومن ثم لا يمكن إقناع الحكومات اللاحقة على القيام بتنفيذ الورقة. الأرضية المشتركة لتطبيق ونجاح أي إصلاحات يعتمد على إحداث ثورة جوهرية في طرق التفكير السائدة وأساليب العمل والسلوكيات والاتجاهات السائدة في المجتمع العراقي. وبما انه لا يوجد وعي حقيقي بأهمية الإصلاح وإبعاده، ناهيك عن ضعف الوعي الخاص بضرورة تطبيق الإصلاحات لدى النخبة والجماهير، وفقدان إرادة التنمية لا يمكن الحديث عن الإصلاح إلا في الأوراق ومنها الورقة البيضاء التي ولدت غير مكتملة ولا نمتلك حاضنة لرعايتها لحين إكمال نضجها ولذلك سوف يتم إهمالها في خضام المشاكل السياسية المتزايدة التي أسهمت بدورها في إنهاك الاقتصاد العراقي في ظل ما يعرف باللجان الاقتصادية. نعم هناك إمكانية سياسية وتشريعية على الرغم من صعوبة إقناع القوى السياسية بمتضمنات الورقة وقبل ذلك بضرورة الإصلاح المالي. والسبب لان هذا الإصلاح ربما يغلق كثير من بوابات الفساد التي تعد منافذ لحصول تلك القوى على المال العام.  إقرار القوانين التي تطلبها الورقة أو تعديل البعض الآخر سيكون ملزم للحكومات القادمة من استكمال مسيرة الإصلاح. ومع ذلك يبقى الالتزام وتفعيل القوانين خاضع لطبيعة الخارطة السياسية القادمة في مجلس النواب. وهذا هو حال الكثير من الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي تتطلب توافقا سياسيا بالدرجة الأساس ليتم ترجمتها إلى تشريعات. وهنا لابد من وعي سياسي من قبل القوى السياسية في مجلس النواب القادم والحكومة القادمة – إذا ما حصلت الانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران القادم-بأن الإصلاح الاقتصادي بات أمراً حتميا لا يمكن تأجيله. -الباحثة نجلة شمعون شليمون. • أن "تنفيذ هذه الورقة يتوقف على وجود حكومة قادرة على تطبيق هذه الإصلاحات، وكذلك وجود حاضنة سياسية داعمة لإجراء إصلاحات الحكومة، مع تقبل شعبي لهذه الإصلاحات فضلا عن إن "الورقة الإصلاحية تضمن الرؤى والأفكار التي أقرتها الحكومات السابقة لكن لم تنفذ من قبلها وعلى الحكومة إرسال مشاريع القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لتشريعها من اجل دخول الورقة الإصلاحية حيز التنفيذ. • ضرورة أن يكون مشروع الرقم الوطني من أولى أولويات الورقة البيضاء إذ إن "الرقم الوطني سيسهل على الأجهزة الرقابية متابعة الأرصدة البنكية والممتلكات والكسب غير المشروع كما سينتهي ازدواج الراتب وتعدده"، بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة يمكن أن تقلل الكثير من النفقات الحكومية وتسهم في مكافحة الفساد بشكل فعال". • تبني سياسات تستهدف تشجيع قطاعات الإنتاج الموجهة للتصدير تشمل تحرير التجارة من القيود المفروضة عليها لتمكين المنتجين من استيراد مدخلات الإنتاج لتبني التقنية اللازمة لتحسين منتجاتهم ورفع قدراتهم التصديرية لمعالجة الاختلالات الخارجية والوصول إلى وضع الاستقرار الاقتصادي. • العمل على زيادة مستويات مرونة استجابة السياسة المالية للصدمات وقدرتها على مواجهة التقلبات من خلال تبني سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، وهو ما يستلزم الاستمرار في الإصلاحات الهادفة إلى رفع كفاءة نظم الموازنة العامة واعتماد استراتيجية خمسية للموازنة العامة على أن تكون موازنة أهداف بدلا من موازنة بنود وإصدار موازنات تكميلية كما هو معمول به في نظام الموازنات العامة في بعض الدول. • تطبيق نموذج الاوز الطائر لتحقيق التنمية المستدامة الفعلية للعراق. • تطبيق نظام الأسيكودا على المنافذ الحدودية في العراق المقترح في مطلع عام 2010، مع العرض انه تم تشكيل لجان من الجهات المذكورة أعلاه، قامت هذه اللجان باجتماعات عدة في محاولة لتطبيق هذا النظام وتم إرسالها إلى دول عدة (منها الأردن) لمعرفة آلية هذا النظام وفوائده، إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل وذلك لعد وجود جهة ممولة لهذا المشروع التنموي. • وجود حماية للمنتج الوطني المحلي، إذ أدى عدم وجود حماية للمنتج الوطني إلى اتجاه القطاع الخاص نحو الأنشطة الهامشية وعزوفه عن الإسهام في القطاعات الحقيقية، الأمر الذي أسهم في إضعافه وبالتالي عدم قدرته على الإفادة من تلك المبادرة. • يلاحظ إن اغلب الأفراد تتجه إلى القروض الاستهلاكية حتى لو تجاوزت نسبة فائدتها (10%) بينما لا يتجهون إلى القروض الإنتاجية بالرغم من انخفاض نسبة فائدتها، الأمر الذي يطلب ترويجا إعلاميا نحو ثقافة الأعمال في المجتمع، حتى يتجه الناس نحو الاقتراض المنتج وبالتالي يخفف العبء عن القطاع العام في التوظيف وغيره. • المشكلة التي تجعل المصارف تتباطأ في منح القروض للمستفيدين هي عدم تعزيز طلبات المتقدمين بطلب تمويل لمشاريعهم بدراسات جدوى معترفا بها تثبت صلاحية المشروع للتمويل، الأمر الذي يثير قلقا لدى المصرف الممول بقدرة المستفيد على تسديد القرض من عائدات المشروع.  • تشجيع قطاع الخياطة كونه يوفر فرص عمل ولاسيما النساء بتشريعات بسيطة منها تقييد الاستيرادات فعلى سبيل المثال تعتمد تركيا على واردات الخياطة بنسبة ثلث أرباح قطاع الصناعة التركية واحد أهم أسواقها هو العراق. • تشجيع القطاع الزراعي من خلال التوجه نحو تشجيع قطاع الصيد وصيد الأسماك كون العراق يمتلك ثروات سمكية هائلة مما يجعل هذا القطاع ينمو بشكل سريع وبالتالي الاستفادة منه بتصدير المنتجات البحرية إلى العالم وهذا النمو يوفر فرص عمل كثيرة ويسمح بظهور مشاريع جديدة للثروة السمكية. • العناية بالقطاع الصحي وبناء المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاستفادة من دعم البنك وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية اللذان يقدمان حزمة مساعدات مالية وعينية للبلدان التي تضررت من كوفيد 19 إذ يمكن الحصول على دفعات طوارئ عاجلة لدعم البنى التحتية المتهالكة لهذا القطاع. • فيما يخص قطاع التعليم تدعم اليونسكو حاليا التعليم الرقمي وبرامج التواصل عن بعد للمدارس الأطفال مدفوعة بظروف الجائحة الأمر الذي يمكن أن يدعم الموازنة من خلال تخفيض تكاليف التي توجه إلى هذا القطاع من حصة الموازنة. -الدكتورة إيمان عبد الرحيم كاظم الحسيني. إن التزام الحكومة بالتنفيذ منبثق من التزام مجلس النواب الجديد كون هناك العديد من التشريعات تتطلبها الورقة هذا من جانب ومن جانب آخر إنها لا تختلف كثيراً عن الخطط الخمسية السابقة التي لم تكن هناك جدية بالالتزام بها.  -الدكتور إيهاب علي داود. لا يوجد إلزام للحكومات القادمة ألا في حال استحصال موافقة البرلمان وحتى هذه قد لا تعطي صفة الإلزام ... لكن تحقيق بعض النتائج الايجابية السريعة قد تجبر الحكومات القادمة على المضي في تحقيق أهداف ورقة الإصلاح في حال انتخاب أعضاء مجلس نواب وحكومة تعمل بإرادة وطنية مستقلة.    أعده مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية من خلال استطلاع آراء نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي

الحصاد draw:   اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 89 ) مليوناً و( 153 ) الف و( 932 ) برميل ( تسعة وثمانون مليونا و مائة وثلاثة وخمسون الفا وتسعمائة واثنان وثلاثون برميلا )،  بإيرادات بلغت (3) مليار و(456 ) مليونا و (680) الف دولار ( ثلاث مليارات واربعمائة وستة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانون الف دولار). وجاء في الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليونا و(23) الف و (204) برميل ، بإيرادات بلغت (3) مليار و(341 ) مليونا و (307) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(867) الف و(637) برميلا ، بايرادات بلغت (109) مليونا و(17) الف و(980) دولارا ، وبلغ معدل الكميات المصدرة إلى الاردن (263) الف و(91) برميلا بايرادات بلغت ( 6) مليون و(354) الف و(714) دولارا. وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (38.772) دولاراً. واشارت الاحصائية الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري 

الحصاد: جرت مراسم تنصيب زعيم روحي جديد لأتباع الديانة الإيزيدية حول العالم في معبد لالش، وبات رجل الدين علي الياس يحمل لقب "بابا الشيخ" بشكل رسمي. وتم تنصيب الياس رسمياً في حفل ديني جرى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني بحضور حوالي 5000 إيزيدي، من مختلف أنحاء إقليم كردستان والعراق. وأدى الزعيم الجديد اليمين رغم بعض الإعتراضات على تعيينه من قبل بعض الإيزيديين بينهم عدد من القادة العسكريين والشخصيات الدينية. وجرت تزكية الشيخ علي إلياس لشغل هذا المنصب من قبل أمير الإيزيديين مير حازم تحسين بك، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بعد أكثر من شهر على وفاة سلفه خرتو حاجي إسماعيل، الذي توفي عن عمر ناهز 87 عاماً. من هو بابا الشيخ علي الياس؟ ولد الشيخ إلياس في مدينة شيخان في محافظة دهوك بإقليم كردستان عام 1979. شغل والده منصب الزعيم الروحي للديانة الإيزيدية للفترة الواقعة بين 1978 - 1995. ، عارضت بعض الشخصيات المؤثرة في المجتمع الإيزيدي بينهم قادة عسكريون وشخصيات دينية تعيين الزعيم الروحي الجديد ، بسبب عدم استشارتهم في هذه المسألة. وقال الشيخ شمّو، رئيس اللجنة العليا لمعبد لالش  في تصريح لـ بي بي سي إنه "لا ينبغي تسييس الموضوع"، داعياً المجتمع الإيزيدي بأسره إلى احترام القرار "لأن قرارات المير حازم لا يجب إبطالها". وصرح بابا شيخ لوسائل الإعلام المحلية بعد تنصيبه إن أولوياته هي استرجاع آلاف الإيزيديات المخطوفات لدى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية منذ عام 2014. وقال: "إن المخطوفات بمثابة القديسات وسأحمل رسالتهن أينما ذهبت". وتشمل بعض مسؤوليات القائد الروحي حضور جميع المناسبات الدينية، والصوم في أول 40 يوماً من الشتاء والصيف، وزيارة كل قرية إيزيدية مرة واحدة على الأقل في كل عام. وكان سلفه خرتو اسماعيل، قد رحّب بعودة النساء والفتيات الإيزيديات اللواتي تم خطفهن من قبل تنظيم الدولة وعوملن معاملة الجواري، حيث تم بيعهن وشراءهن من أجل الجنس وخدمات أخرى. وتحظر الديانة الإيزيدية الزواج من غير الإيزيديين ويتم نبذ من يخرج على هذه التقاليد. وكان قرار بابا الشيخ السابق باستقبال الأسيرات اللواتي تزوجهن عناصر التنظيم، خطوة غير مسبوقة في المجتمع الإيزيدي. من هم الأيزيديون؟ بسبب المعتقدات غير المألوفة للإيزيديين ، غالبا ما ينعتون خطأ بأنهم "عبدة الشيطان"مما اضطرهم إلى عزل أنفسهم في مجتمعات صغيرة انتشرت في مناطق متفرقة في شمال غربي العراق، وشمال غربي سوريا، والمناطق الواقعة جنوب غربي تركيا. ومن الصعب تقدير أعدادهم حالياً، فهي تتراوح ما بين 70 ألفا و 500 ألف. ومع ما يواجهونه من مخاوف واضطهاد وتشويه لصورتهم، فإنه ما من شك أن أعدادهم تناقصت بصورة كبيرة على مدار القرن الماضي. وكما هو الحال مع ديانات الأقليات الأخرى في المنطقة، كالدروز والعلويين، لا يعتنق الديانة الإيزيدية إلا من ولد عليها، ولا يمكن اعتناقها دون ذلك. أما ما يواجهونه من اضطهاد مستمر في المنطقة التي يعيشون فيها في جبال سنجار غرب الموصل، فيرجع في الأساس إلى الفهم المغلوط لحقيقة تسميتهم، حيث يعتقد المتشددون من السنة، أمثال تنظيم الدولة الإسلامية، أن هذا الاسم يرجع إلى يزيد بن معاوية، ثاني حكام الدولة الأموية (647-683 ميلادية). إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن هذه التسمية لا علاقة لها بهذا الخليفة الأموي، أو حتى بمدينة يزد في فارس، بل هي مشتقة من الكلمة الفارسية "إيزيد" والتي تعني الملاك أو الإله. لذا فإن اسم الأيزيديين ببساطة يعني "عبدة الرب"، وهو ما يعمد الإيزيدييون من خلاله إلى وصف أنفسهم.

الحصاد draw: على الرغم من أجواء التشكيك السياسي بإمكانية إجراء الانتخابات العراقية المبكرة في موعدها المقرر في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، إلا أن التحشيد المبكر بدا واضحاً في الأيام الماضية في بغداد. وتجلّى ذلك في عودة الزيارات الميدانية للسياسيين والنواب وزعماء الكتل إلى الأحياء الفقيرة والعشوائيات، وتجدد خطب مغازلة الشارع وتكرار وعود الخدمات والوظائف. وبدا واضحاً تحشيد "التيار الصدري" أكثر من غيره من الكتل في هذه الأنشطة، لا سيما بعد إعلان قيادات فيه عزم التيار الحصول على رئاسة الحكومة المقبلة. يهدف التيار الصدري لحصد أكثر من 100 نائب في الانتخابات في السياق، كشف قيادي بارز في "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر لـ"العربي الجديد"، عن بدء التحضير شعبياً للانتخابات التي يسعى التيار للحصول فيها على ما لا يقل عن 100 مقعد في البرلمان، بشكل يمنحه حق تشكيل الحكومة. ولفت إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون من حصة التيار الصدري"، معتبراً أن "زمن حزب الدعوة والمجلس الأعلى انتهى، بسبب تراجع شعبيتهم وفشلهم في إدارة الحكومات السابقة". ولفت إلى أن "التيار الصدري" سيدخل الانتخابات منفرداً بقائمة واحدة، بعد تجربة غير ناجحة مع الحزب الشيوعي العراقي والمدنيين. وقال إن هناك بوادر حول تحالف الشيوعيين مع تيارات مدنية وأخرى ولدت من ساحات التظاهر في هذه الانتخابات، والتنافس في معاقل الإسلاميين في كربلاء والنجف ومناطق أخرى، لذا من غير الوارد التحالف معهم بل سيكونون خصوماً انتخابيين. وحول كيفية تعامل الحكومة المقبلة مع الأميركيين، في ظل رفع التيار شعار مقاطعة واشنطن ووصف نفسه بـ"التيار الممانع والمقاوم"، أفاد القيادي أنه "ليس شرطاً في أن يكون رئيس الحكومة المقبل من التيار الصدري، بل مكلفاً منه. وعلى الأغلب سيكون من خارج المنتمين للتيار". وأضاف أن "الصدر يخطط للحصول على الأغلبية في البرلمان الجديد كي يستطيع اختيار رئيس الوزراء شخصياً، من دون أن تكون هذه الشخصية صدرية، بل قريبة منه، وتحظى بعلاقات مع كافة الأطراف السياسية، بالإضافة إلى الدعم الإيراني ـ الأميركي. الصدر يدرك أنه من الصعب تقديم أي شخصية غير متفق عليها بين الأميركيين والإيرانيين". وذكر أن "العمل جار لاختيار وجوه جديدة كمرشحين للتيار، إضافة إلى عدد من النواب السابقين لكتلة الأحرار وبعض النواب الحاليين. وتعمل الهيئة السياسية للتيار حالياً على اختيار الاسم الجديد للقائمة، وكذلك اختيار المرشحين بعد إجراء لقاءات معهم". من جهته، اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي في بغداد، إحسان الشمري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "التيار الصدري" يعوّل على الجمهور العقائدي الذي يتبع زعيم التيار مقتدى الصدر، لأن غالبية القوى السياسية، تحديداً الشيعية منها، فقدت تأثيرها على جمهورها. ورأى أن "الصدريين يمكنهم تحقيق الأغلبية على باقي القوى الشيعية الأخرى في الانتخابات المقبلة. من هنا يتم طرح أو ترويج قضية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكننا نتوقع أن لا تكون الحكومة المقبلة حكومة أغلبية، إذ يمكن للتيار الحصول على ما بين 70 و80 مقعداً نيابياً. بالتالي ستكون الحكومة العتيدة ائتلافية". وتوقع الشمري ألا يختار الصدر شخصية من "التيار الصدري" لرئاسة الوزراء، حتى مع حصوله على مقاعد أكثر من باقي الكتل، كونه لا يرغب في تحميل التيار أي مسؤولية فشل حكومي، لهذا سيستمر صانعاً للحكومات. ورجح أن يسيطر "التيار الصدري" على الأكثرية الوزارية في الحكومة الجديدة، خصوصاً الحقائب المخصصة للقوى الشيعية. وهو ما يفضله الصدر أكثر من فكرة تسلّم تياره رئاسة الحكومة بشكل مباشر. الشارع العراقي ينتقد الإسلاميين بمختلف عناوينهم ومسمياتهم بدوره، اعتبر عقيل الرديني، النائب في ائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حديث "التيار الصدري" بشأن إمكانية الحصول على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة الجديد، بأنها "دعاية انتخابية مبكرة". ولفت في تصريح صحافي إلى أن "جمهور التيار ثابت وواضح جداً منذ أول عملية انتخابية جرت في البلاد بعد عام 2003 وليومنا هذا، فلم يحصل التيار الصدري على أكثر من 40 مقعداً نيابياً في كل العمليات الانتخابية السابقة. بالتالي إن حصته من الانتخابات المقبلة لن تتجاوز الـ50 مقعداً، لأن المنافسة ستكون شديدة في ظل رغبة الشارع بالتغيير وظهور أحزاب سياسية جديدة تدعو للحكم المدني في البلاد". ولفت إلى أن "الشارع العراقي ينتقد الإسلاميين بمختلف عناوينهم ومسمياتهم، وهذا ما يجعل حصول الصدريين على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة محالاً. فقضية اختيار رئيس الوزراء أو تشكيل الحكومة بصورة عامة، يخضع إلى توافقات وتحالفات ما بعد الانتخابات، ولا يمكن حصر هذا الأمر بيد جهة معينة". في المقابل، شدّد القيادي في "التيار الصدري" حاكم الزاملي، على إمكانية حصولهم على 100 مقعد في البرلمان المقبل، مشيراً، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن المؤشرات والمعطيات، خصوصاً مع قانون الانتخابات الجديد، تؤكد أن التيار الصدري سيحقق الأغلبية الكبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد تصل إلى 100 نائب أو حتى أكثر. وأضاف أن "رئيس الوزراء المقبل سيكون من التيار الصدري، ولدينا عدد كبير جداً من الشخصيات لشغل هذا المنصب". مع العلم أن حكومات ما بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بدأت مع حكومة إياد علاوي، بين عامي 2004 و2005، بتكليف أميركي للحكومة المؤقتة آنذاك. ثمّ، ظلّ منصب رئاسة الحكومة حكراً على القوى الإسلامية التقليدية، أبرزها حزب "الدعوة" لأربع حكومات متتالية. وفي عام 2018، تسلّم عادل عبد المهدي الآتي من تنظيمات المجلس الإسلامي، رئاسة الحكومة، قبل استقالته إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد نهاية العام الماضي. وفي العام الحالي، تم التوافق على تكليف مصطفى الكاظمي لحكومة مؤقتة تنتهي مهامها بعد إجراء انتخابات يونيو المقبل.   العربي الجديد 

الحصاد draw: حامد عبد الحسين الجبوري - الفرات   هناك ترابط وثيق بين الفساد وبيئة الأعمال من جانب وبين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد من جانب آخر، حيث يؤثر الفساد على بيئة الأعمال والأخيرة تؤثر على أداء الاقتصاد برمته.  حيث توجد علاقة عكسية بين الفساد وبيئة الأعمال أي كلما يزداد الفساد تتدهور بيئة الأعمال والعكس صحيح كلما ينخفض الفساد تتحسن بيئة الأعمال، كما توجد علاقة طردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد أي كلما تتحسن بيئة الأعمال ينتعش أداء الاقتصاد وكلما تتدهور بيئة الأعمال يتدهور أداء الاقتصاد. العلاقة العكسية بين الفساد وبيئة الأعمال إن انتعاش الفساد وانتشاره في أغلب مفاصل الدولة يؤدي، بلا ريب؛ إلى تدهور بيئة الأعمال لان الفساد يتحقق من خلال تعقيد بيئة الأعمال، ومن شأن هذا التعقيد لتحقيق الفساد هو ارتفاع تكاليف إنجاز الأعمال التجارية مالياً وإجرائياً وزمنياً، مما يعني انخفاض الأرباح التي يسعى المستثمرون لتحقيقها والنتيجة إحجامهم عن الاستثمار وهذا ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته. والعكس صحيح تماماً، إذ إن تضاؤل الفساد من خلال تجفيف منابعه أو مكافحته عند ظهوره في مفاصل الدولة من اصغر وحده لأكبرها، سيؤدي، بلا ريب؛ إلى تخفيض تكاليف إنجاز الأعمال التجارية وزيادة الأرباح وانتعاش النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته بفعل سهولة وانسيابية بيئة الأعمال ومرونتها. العلاقة الطردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد حيث تؤثر بيئة الأعمال بشكل كبير على أداء الاقتصاد وذلك بحكم تأثيرها على الدافع الرئيس لأعمال المستثمرين(الأرباح) فعندما تكون بيئة الأعمال تتمتع بالسلاسة والبساطة والمرونة تعني تخفيض تكاليف انجاز الأعمال التجارية وارتفاع أرباح المستثمرون وزيادة النشاط الاقتصادي وتحُسن أداء الاقتصاد أخيرا. كما إن صعوبة بيئة الأعمال وتعقيدها يؤدي لارتفاع تكاليف إنجاز الأعمال التجارية وانخفاض الأرباح وتثبيط الاستثمار وانخفاض النشاط الاقتصادي وتدهور أداء الاقتصاد برمته، وهذا ما يعني إن العلاقة طردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد، ولذلك فبيئة الأعمال تشكل عنصراً مهماً في الاقتصاد. الفساد في العراق وعند النظر لحجم الفساد في العراق سنجد إنه يحتل مراتب متقدمة أثرت بشكل سلبي على بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد العراقي ، حيث جاء العراق في المرتبة 162 من أصل 180 دولة  ضمها تقرير مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وتجب الإشارة إلى إن هذا المؤشر يتناول الفساد وفقاً لمستوياته المدركة في القطاع العام بعيداً عن القطاع الخاص، وإذا ما علمنا إن اغلب الأعمال والفرص الاستثمارية لا يمكن التمتع بها دون المرور بالدولة بل ولا تزال تفرض هيمنتها عليها، فإن القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي سيكون في موقف لا يُحسد عليه كما هو حال الاقتصاد العراقي.  لذلك يمكن القول، إن الذي يقف وراء الفساد في العراق هو الدولة لأنها تهيمن على أغلب القرارات الاقتصادية على الرغم من تبنى التحول نحو اقتصاد السوق بعد عام 2003 ! بيئة الأعمال في العراق انعكس حجم الفساد هذا على بيئة الأعمال في العراق وجعلها بيئة غير جاذبة بل معقدة وطاردة للاستثمار، حيث احتل العراق المرتبة 172 من أصل 190 دولة ضمها مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.  إن تدهور بيئة الأعمال أثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي ثم على أداء الاقتصاد العراقي برمته لأنه على سبيل المثال لا الحصر من يروم الحصول على الكهرباء لتسيير نشاطه التجاري فإن ذلك يتطلب 5 إجراءات ويستغرق 51 يوماً في حين لم يتطلب الحصول عليها سوى 3 إجراءات و18 يوماً في الاقتصادات المتقدمة، وهذا ما يجعل المستثمر يعزف باستثماراته عن العراق باتجاه الدول المتقدمة التي تتمتع بسهولة بيئة الأعمال. أداء الاقتصاد العراقي انعكس شيوع الفساد وتدهور بيئة الأعمال بشكل سلبي على أداء الاقتصاد العراقي وذلك من خلال عدّة مؤشرات يمكن الإشارة لأبرزها: أولا: هيمنة النفط على الناتج، إذ نجد إن النفط يفرض هيمنته على الناتج المحلي الإجمالي حيث شكل أكثر من 62% بالأسعار الثابتة وأكثر من 42% بالأسعار الجارية عام 2019 حسب التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن البنك المركزي العراقي. ثانياً: عجز الموازنة وعدم استقرارها، حيث تعتمد الموازنة بنفقاتها وإيراداتها على النفط بنسبة تتجاوز الـ 90% ونتيجة لذبذب أسعار النفط وإيراداتها أصبحت الموازنة تعاني من عجز مزمن مع عدم استقرارها. ثالثاً: التبعية الاقتصادية، إن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة كبيرة كما اتضح أعلاه، وضعف مشاركة القطاعات الإنتاجية أدى ذلك لرهن الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي، بفعل تصدير النفط بنسبة أكبر من 99% وتلبية أغلب الطلب المحلي من خلال الاستيرادات. أبرز انعكاسات تدهور الاقتصاد العراقي أبرز انعكاسات تدهور أداء الاقتصاد العراقي الناجم عن شيوع الفساد وتدهور بيئة الأعمال هي: البطالة، الفقر، سوء الخدمات. أولا: البطالة، إن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط مع عدم تفعيل القطاعات الإنتاجية من جانب وأتصاف النفط بانه صناعة كثيفة رأس المال من جانب آخر وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي مع عدم توفير بيئة أعمال مشجعة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار الأجنبي من جانب ثالث بالتزامن مع زيادة عدد السكان بشكل كبير من جانب رابع، كل هذه الجوانب دفعت لخلق جيش من العاطلين عن العمل وما الاحتجاجات المتوالية إلا دليل على ذلك. ثانياً: الفقر، أدى ضعف الاقتصاد العراقي على إشباع حاجات المجتمع إلى ولادة الفقر وتفاقم معدلاته مع الأزمات المتوالية الداخلية والخارجية، ابتداءً من الصراع الطائفي مروراً بالأزمة المالية العالمية 2007/2008 والأزمة المزدوجة داعش وأسعار النفط عام 2014 وانتهاءً بالأزمة الثلاثية التي حصلت في نهاية عام2019 ومطلع عام 2020 والتي تمثلت بالأزمة السياسية والصحية والمالية.  حيث نصت الورقة البيضاء (ورقة الإصلاح الاقتصادي لحكومة السيد الكاظمي) على نسبتين مختلفتين تشيران لارتفاع معدلات الفقر، وهي 31% والأخرى 40% وعلى افتراض إن النسبة الأولى هي الأدق فإنها تعد نسبة عالية جداً مقارنة بما كانت عليه قبل حظر التجوال المفروض وهي 20%. ثالثاً: سوء الخدمات، حيث يعاني المواطن العراقي من سوء الخدمات التي تقدمها الحكومة سواء كانت تتعلق بالتعليم أو الصحة أو ما يتعلق بالماء والكهرباء والصرف الصحي وخدمات البلدية وتعبيد الطرق وغيرها وأغلب البلدان المجاورة أفضل حالاً من العراق في موضوع الخدمات، وإذا ما أردت التأكد من ذلك فسخط المواطن على الحكومة هو أبلغ تعبير عن سؤال الخدمات.  الخلاصة  إذا ما أراد العراق العمل على رفع أداء اقتصاده لابد من العمل على تجفيف منابع الفساد ومكافحته عند ظهوره وذلك لجعل بيئة الأعمال بيئة مناسبة مشجعة ومحفزة للاستثمار المحلي فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي لان المستثمر ينظر لبيئة الأعمال إذا ما كانت جاذبة أم طاردة لاستثماراته؟ وبهذا فإن القضاء على الفساد وبناء بيئة أعمال جاذبة ستنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته وهذا هو المطلوب.

  الحكومة العراقية تقترح بعض التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة تهدف من خلالها تخفيض الاموال اللازمة لاجراء الانتخابات. بهذا الصدد, مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، كشف لـ(المدى) عزم الحكومة إرسال تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل. ولفت الى أن عدد مقترحات التعديل حوالي 15 مقترحا، تهدف الحكومة من خلالها إلى تخفيض الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي تقدر بنحو (300) مليون دولار، طالبت بها المفوضية لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية.  وتقترح الحكومة، بحسب الهنداوي، إلغاء الاقتراع في المستشفيات والسجون، وربما الاقتراع في خارج العراق كذلك، وذلك لتخفيض المبالغ المخصصة للانتخابات، كون مستلزمات التصويت في المستشفيات والسجون وفي الخارج تكون مكلفة جدًا. وتابع الهنداوي حديثه قائلًا: إن من بين المقترحات التي تقدمها الحكومة، هو الغاء فكرة تعيين كوادر في المفوضية، والاعتماد على التدريسيين والموظفين ومنحهم كتب شكر بعد الانتهاء من الاقتراع، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستوفر لنا بعض الأموال. وأوضح أن التعديلات الحكومية على قانون الانتخابات تنقسم إلى قسمين، الأول يركز على ضغط النفقات التي يستلزمها إجراء الاقتراع، والنوع الثاني يركز على ضمان نزاهة الانتخابات ومنع الخروق ومحاولات التزوير.    

  تصاعدت حدة الخلافات بين بغداد وأربيل على خلفية إقرار البرلمان العراقي قانون "تمويل العجز المالي"، الذي يمكن الحكومة العراقية من الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب الموظفين، إذ يشترط القانون على حكومة إقليم كردستان تسديد ما عليها من مستحقات للحكومة الاتحادية، قبل الشروع بصرف رواتب الموظفين، الأمر الذي أثار أزمة سياسية جديدة بين الطرفين. وتنص الفقرة التي حفزت الخلافات بين بغداد وأربيل، على "تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية)، بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة لعام 2019، بشرط التزام إقليم كردستان تسديد أقساط النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصراً، والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية". وعلى الرغم من انسحاب نواب الكتل الكردية اعتراضاً على تلك الفقرة، فإن البرلمان العراقي صوّت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) على القانون، الأمر الذي تسبب في تصاعد وتيرة الخلافات. ويلغي هذا التصويت الاتفاق بين بغداد وأربيل في 15 أغسطس (آب) الماضي، الذي يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً (268 مليون دولار) إلى الإقليم وعلى مدى ثلاثة أشهر. ورقة سياسية ومعاقبة لشعب إقليم كردستان وتصاعدت ردود فعل القوى الكردية على إثر التصويت على قانون "تمويل العجز المالي"، ولعل أبرزها كان وصف زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ورئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، بأن القانون "ورقة ضغط سياسية ومعاقبة لشعب كردستان". وأضاف في بيان "بأسف بالغ تطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى ظهر شعب كردستان، لجأوا إلى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على إقليم كردستان". وتحدث البارزاني عن الاتفاقات بين الإقليم وبغداد، قائلاً "يحدث هذا الأمر، بينما أبرم عدد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الإقليم ونظيرتها الاتحادية ولم يتم تنفيذها"، مشيراً إلى أن "القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي من دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغطاً على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقاً للخناق على شعب كردستان ومحاربته". وأشار البيان إلى أنه "من الجلي أنهم قد اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الإقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب شعب كردستان"، واضاف "يجدر بي أن أعبر عن امتناني لوحدة موقف ممثلي كردستان في بغداد الذين دافعوا وبموقف موحد عن حقوق شعب كردستان، ووقفوا ضد السياسة المحاربة لشعب كردستان، التي ظهرت داخل مجلس النواب العراقي، نكن لهم التقدير والامتنان". ودعا البارزاني رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة إلى "عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والأحزاب السياسية للإقليم للوصول إلى قرار مشترك بهذا الشأن"، وقال "ينبغي اتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حداً للسياسات والتصرفات التي تهدف إلى معاقبة شعب كردستان". سابقة سلبية في المقابل، علق رئيس الجمهورية برهم صالح على إقرار قانون الاقتراض، وعلى الرغم من تأكيده أن إقرار القانون "كان ضرورياً لسداد رواتب الموظفين"، فإنه عبر عن أسفه من أن إقراره "تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكردي، ما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي"، وأضاف أن "الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً من دون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون، ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور"، وأكد صالح "عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم"، مشدداً على "ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديداً ملف النفط، وتداركها وفق الدستور، وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين". وتابع أن "الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية". تجاوز للشراكة والتوافق وتحفظت حكومة وبرلمان إقليم كردستان على تصويت الكتل البرلمانية الشيعية والسنية على القانون من دون التوافق مع الكتل الكردية، واعتبرته حكومة الإقليم تجاوزاً لـ "مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن"، في حين عبر برلمان الإقليم عن "أسفه" لاعتماد البرلمان الاتحادي مبدأ الأغلبية في التصويت على القانون، وعد ذلك "انتهاكاً لروح التعايش والمشاركة". وقالت رئاسة الإقليم، في بيان "قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه في مجلس النواب العراقي بالأغلبية، ومن دون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، ومن دون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كردستان، نشد على أيدي جميع الكتل الكردستانية والنواب عن إقليم كردستان الذين اتخذوا موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان". وأضاف البيان أن "رئاسة إقليم كردستان تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة، وستسخّر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان"، مشيرة إلى أن الرئاسات الثلاث للإقليم "ستجتمع بالجهات المعنية وممثلي إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كردستان تجاه هذه المسألة". في غضون ذلك، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن "حصة كردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة، وإنما هي حق"، مشدداً على ضرورة أن "تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور"، وأضاف في توضيح نشره على صفحته في "تويتر"، "يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم". تصاعد الخلافات الداخلية الكردية وصعّدت تلك الأزمة حدة الخلافات الداخلية بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في الإقليم، وغريمه "الاتحاد الوطني الكردستاني" وبعض القوى الأخرى المعارضة، وعلق الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، لاهور شيخ جنكي، على تصاعد حدة الخطاب القومي من قيادات الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، قائلاً إن "دغدغة المشاعر القومية لن تعالج الأزمة المالية". وأضاف في تغريدة على "تويتر"، "يجب ألا نسمح بأن تضع الأخطاء السابقة المتراكمة مستقبل شعبنا أمام المخاطر. الأوضاع المعيشية لأي عائلة في إقليم كردستان مقدسة، ويجب علينا حمايتها". وأوضح أنه "لا يجوز أن تضعنا الانفعالات على طريق أخطاء أخرى. قيادة كردستان تحتاج إلى هدوء ومراجعة جذرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الإقليم، ويجب أن يكون الحل عندنا، وليس الأزمات". نواب كرد يقاطعون اجتماع الرئاسات الكردية وفي تطور لافت، أعلن 10 نواب من كتل كردية عدة في البرلمان الاتحادي مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، الذي يهدف إلى الخروج بموقف موحد إزاء إقرار قانون الاقتراض، محملين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم مسؤولية الوضع الحالي. وقال النواب، في بيان مشترك، "لا نرى أن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الإقليم والممثلين الكرد في البرلمان العراقي"، وأضاف البيان، "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم تتحملان المسؤولية إزاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة، ولا تحتاج إلى عقد اجتماع"، ونوه النواب في بيانهم إلى أنن أن "الفرصة لا تزال سانحة وتستطيع حكومة الإقليم إرسال وفد إلى بغداد، وأن تسارع في إبرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور". والنواب هم كل من أحمد حاجي رشيد، وريبوار كريم محمود، وكاوه محمد، وسركوت شمس الدين، وسروه ونس، ويُسرى رجب، وغالب محمد علي، وبهار محمود فتاح، وهوشيار عبد الله، ومثنى أمين. في غضون ذلك، أعلنت "كتلة التغيير" الكردستانية مقاطعتها هي الأخرى لاجتماع رئاسات الإقليم، المقرر عقده اليوم الأحد، 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، وحدد رئيس الكتلة يوسف محمد سبب المقاطعة بـ "عدم تغيير سلوك السلطات بالإقليم في الملفات المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة، وغياب الشفافية في هذه الملفات، واستمرار حملات الاعتقال ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين والصحافيين بسبب اعتراضهم على سياسات الإقليم التعسفية". تطبيق للعدالة في توزيع الثروة وعلى الرغم من الاعتراضات التي أبدتها الكتل الكردية المختلفة في البرلمان إزاء قانون الاقتراض، فإن مواقف غالبية الكتل الشيعية والسنية بدت متماسكة في الدفاع عن تشريع القانون، وقال غايب العميري، نائب في البرلمان العراقي عن "تحالف سائرون"، إن "الكتل الشيعية والسنية رفضت طلب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتأجيل التصويت على الفقرة المتعلقة بواردات الإقليم". وأضاف "عدد من الاجتماعات والنقاشات عقدت في البرلمان حول تلك المادة، وكانت هناك مطالبة من غالبية الكتل بأن يتم تطبيق العدالة والإنصاف وتوزيع الثروات بصورة متساوية وعادلة". وأشار إلى أن "تطبيق العدالة يتطلب أن تذهب جميع الواردات إلى خزينة الدولة، ومن ثم يتم توزيعها على المحافظات من ضمنها إقليم كردستان"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي رفض هذا الأمر، وطالب بتأجيل التصويت إلى بداية العام المقبل"، وختم العميري أن "العراق يمر بأزمة مالية، ولا نرى أسباباً موجبة لتأجيل التصويت، وهذا الأمر دفع الأحزاب والكتل في البرلمان بأن تطبق تلك المادة في قانون الاقتراض لتكون شروعاً لتطبيق العدالة والمساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي". في المقابل، قالت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف، إن "امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لا يحق للأحزاب الكردية الاعتراض على تمرير هذا القانون". خطاب قومي ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني تصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض، تنكراً للتفاهمات السابقة وللتوافق والشراكة وتجاوزاً على الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بشأن دفع 320 مليار دينار (268 مليون دولار) شهرياً إلى نهاية العام الحالي والاتفاق على موازنة 2021. وأشار الكاتب والصحافي سامان نوح إلى أن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الهجومي، الذي وصف بالمتشنج من الاتفاق "سيعمق الأزمة المالية لحكومة الإقليم، وستتعقد المشكلة المزمنة المتعلقة بدفع رواتب الموظفين، حيث تتأخر الحكومة أحياناً لأكثر من شهرين في دفع الرواتب على الرغم من استقطاع نحو 20 في المئة منها". ورأى نوح أن الصدمة التي شكلها قرار البرلمان وإنهاءه عملياً للاتفاق السابق المؤقت بين حكومتي بغداد وأربيل، دفع بعض قادة الديمقراطي الكردستاني لإعلان مواقف وصفت حتى من بعض قوى الإقليم "بالمتشنجة"، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم والمشاكل الداخلية بين قواه الرئيسة والفشل في تطبيق مشاريع الإصلاح المعلنة منذ سنوات، يبدو أنها دفعت الديمقراطي الكردستاني إلى "تصدير خطاب قومي لإقناع جمهوره في الإقليم بأن الإشكالية الحالية والأزمات المستمرة تتعلق بعدم التزام بغداد بالتفاهمات بين الطرفين". ولفت نوح إلى أن تلك المواقف كما يراها بعض المتابعين للشأن الكردي، بل وحتى بعض القوى الكردية "ليست مواقف سياسية، بل مجرد ردود فعل"، مبيناً أن "المواقف السياسية ستأتي لاحقاً، وأن القوى الكردية ستلجأ للحوارات نزولاً عند الواقع، وبخاصة أن بعض نواب المعارضة الكردية والاتحاد الوطني الكردستاني لا يبدون قلقاً من بنود القانون، ويرون فيه فرصة لاتفاق دستوري دائم، كونه يضمن حصول الإقليم على حصة تقدر بأكثر من 750 مليار دينار (628 مليون دولار) شهرياً إذا التزم بدفع جزء من عائدات النفط ونصف الموارد الجمركية". تصحيح للأخطاء في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية، إياد العنبر "الأزمة الحالية كانت متوقعة"، مبيناً أن الاتفاقات التي جرت بين حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وحكومة الإقليم كانت "صفقات مجاملة بلا أساس دستوري أو اتفاقات قانونية"، وأضاف، "قانون الاقتراض الذي أقره البرلمان يعد تصحيحاً للخلل في موازنة 2019، التي فصلت بين التزام الإقليم بتسديد مستحقاته للحكومة الاتحادية ورواتب الموظفين"، ولفت إلى أن ما جرى "محاولة للضغط على حكومة الكاظمي لجعلها مقيدة في قضية صرف الأموال أو مجاملة الإقليم"، مشيراً إلى أن الكاظمي "جامل الإقليم في هذه القضية منذ تسلمه السلطة".

الحصاد DRAW: تساءل معهد “بروكينجز” الاميركي عما اذا كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نجح، بعد مرور ستة شهور على توليه المنصب، في تحقيق انجازات ايجابية في البلاد، بعدما عبر العراق بشهور من الاضطرابات السياسية منذ اكتوبر 2019 وخروج التظاهرات المعارضة للحكومة والتي ساهمت في الاطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي وفشل مرشحين اثنين في تشكيل ائتلاف الحكومة. واعتبرت الباحثة مارسين الشمري في تقرير لها نشره “بروكينجز”، تحت عنوان “ماذا فعل الكاظمي بعد ستة أشهر في رئاسة الحكومة؟”، ان المحافظة على التوازن بصفته القائد العام للقوات المسلحة، خصوصا فيما يواجه العراق تحديات داخلية وخارجية متعددة، تمثل مسألة حساسة جدا. وفي برنامجه الحكومي، طرح الكاظمي تسع اولويات لحكومته من بينها انتخابات مبكرة واصلاح القانون الانتخابي، ومحاربة كوفيد19، وبسط سيطرة الدولة على السلاح، والتعامل مع قضية العنف الذي مورس ضد المتظاهرين. وفي حين ان بعض هذه الاهداف يمكن تحقيقها من خلال سلطة رئيس الحكومة كالامن والشؤون الدولية، فان الاهداف الاخرى تتطلب تعاون مجلس النواب، خاصة الاصلاحات المتعلقة بالمالية والانتخابات. وتساءلت الباحثة، انه بالنظر الى هذه الاهداف والمعوقات، فكيف كان اداء الكاظمي خلال الشهور الستة التي تولى فيها رئاسة الحكومة؟ واشارت الى ان الكاظمي حدد في اغسطس الماضي موعد الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو 2021، لكن تحديد الموعد لا يعني ان الانتخابات ستحصل حتما، باعتبار ان مجلس النواب يجب ان يصادق على هذه الخطوة. والانتخابات المبكرة، تتطلب تمويلا فيما حكومة الكاظمي لم تتقدم بالميزانية الاتحادية للعام 2021 على الرغم من ان ذلك كان على رأس اهدافها. وتابعت ان اقتراح ميزانية تتضمن تمويل الانتخابات سيشكل ضغطا على مجلس النواب للموافقة على الموعد المقترح، وهي مهمة شاقة باعتبار انها تتطلب من النواب ان يصوتوا على اخراج انفسهم من العمل البرلماني! وما هو أكثر أهمية من تحديد الموعد الانتخابي، يتمثل بضمان ان الانتخابات المبكرة، بغض النظر عن موعد اجرائها، ستكون نزيهة وحرة. وقد طالب المتظاهرون وناشطو المجتمع المدني باصلاحات انتخابية خاصة من اجل دوائر انتخابية أصغر من أجل ضمان تمثيل افضل. وبرغم ان مجلس النواب صوت في الشهر الماضي على الدوائر الانتخابية الاصغر، الا ان المعهد الاميركي اشار الى ان النظام الانتخابي العراقي ما زال متعثرا بسبب حقيقة ان آخر إحصاء سكاني يعتد به جرى في العام 1957، ومنذ ذلك الوقت، فان العراق شهد تغييرات ديموغرافية كبيرة. وذكر ان الاولوية الثانية للحكومة تمثلت في مكافحة كوفيد19، مشيرا الى ان الحكومة السابقة فرضت قيودا صارمة على المواطنين، لكن بحلول شهر ابريل، جرى تخفيفها وتصاعدت ارقام الاصابات بعدها. وعندما تولت حكومة الكاظمي مسؤولياتها، استمرت في تخفيف الاجراءات على الرغم من تزايد الاصابات بين العراقيين، واصبح العراق اليوم البلد الثاني الاعلى رقما في الوفيات بسبب كورونا في المنطقة، بعد الجمهورية الايرانية، ويسبق تركيا بقليل، وهما بلدان عدد سكانهما ضعف عدد سكان العراق. وعلى المستوى العالمي، فان العراق يحتل المرتبة الـ19 بنسب الاصابات بين السكان، وهو رقم اقل من الواقع فعليا لان عدد الفحوصات التي تجرى منخفض، وهي حالة بالكاد شهدت تحسنا تحت حكم الكاظمي. وكان من اولويات الكاظمي ما يرتبط بالحد من مستوى العنف، سواء من خلال تحقيق العدالة من اجل المتظاهرين الذين قتلوا، او احتواء الفصائل. وقد تعهد الكاظمي مرارا بتحقيق العدالة لضحايا التظاهرات، لكن ذلك يم يتحقق حتى الان، وظلت المسألة حتى حلول شهر اكتوبر الماضي حيث شكل الكاظمي لجنة رسمية للتحقيق في هذه الجرائم. وفي مقابلة تلفزيونية، اشار الكاظمي الى أن هذه المسألة شاقة وتتطلب صبرا. واشارت الى ان ناشطين شككوا في قدرة الكاظمي على تطبيق اصلاحات مبكرة وتحقيق العدالة للمتظاهرين المقتولين، كما عبروا عن قلقهم من قدرته على وقف الاغتيالات والخطف للناشطين والتي لا تزال مستمرة تحت حكم الكاظمي، كاغتيال الباحث والخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي والناشطة البصرية ريهام يعقوب. ومن اوائل خطواته في الحكومة، محاولته مواجهة الفصائل، وكلف جهاز مكافحة الارهاب بالتحقيق في الهجمات الصاروخية التي كانت تستهدف المنطقة الخضراء التي تضم وزارات ومقرات دبلوماسية عديدة، بما فيها السفارة الاميركية، مضيفة ان اعتقال خلية كتائب حزب الله، انتهت باطلاق سراح جميع افرادها باستثناء واحد فقط. ونقلت عن مصادر وصفتها بانها مقربة من الكاظمي قولها ان رئيس الحكومة، خلال اعتذاره لكتائب حزب الله، القى باللائمة على جهاز مكافحة الارهاب عما جرى، عوضا عن تحمل مسؤولية قراره الخاص. كما اعتبر التقرير ان الكاظمي من خلال تكليف جهاز مكافحة الارهاب بدلا من الشرطة الاتحاية، فانه اساء استخدام موارد الدولة، واضعف صورة جهاز مكافحة الارهاب، احد اكثر مؤسسات العراق مصداقية. وتحدث التقرير عن واقعة اعتذار ثانية للكاظمي في حادثة تتعلق بالناصرية خلال عملية بحث عن ناشط مدني، وذلك بهدف تجنب اغضاب العشائر الواسعة النفوذ. واكد ان القائد العام للقوات المسلحة لديه كل الحق في ملاحقة الفصائل المسلحة، لكن يتحتم عليه فعل ذلك بعزم وتصميم، مشيرا الى ان التراجع المستمر عن أوامر وتقديم الاعتذارات للجماعات المستهدفة، يضعف جهاز مكافحة الارهاب، والقائد الاعلى للقوات المسلحة، والدولة العراقية. واعتبر انه برغم ان البعض قد يجادل ان يدي الكاظمي مقيدتان باعتباره رئيس انتقالي للحكومة، الا ان التقرير اشار الى انه رئيس انتقالي فيما يتعلق بفترته الزمنية في الحكم، لكنه ليس انتقاليا فيما يتعلق بسلطته التنفيذية، ولهذا فان بامكانه ان يتحمل الكلفة السياسية للنيل من اللاعبين المؤثرين وكشفهم، اكثر من رئيس للوزراء له طموحات طويلة الامد. وبينما اشار المعهد الاميركي الى ان كثيرين يعتبرون وظيفة رئيس الحكومة في العراق من بين اصعب الوظائف في العالم، فان الكاظمي طرح برنامجا طموحا مروج له بكثافة لولايته الحكومية المقتطعة. واضاف ان مهمة رئيس انتقالي للوزراء تحقيق الاستقرار المالي والامني والصحي للعراق، فيما يعيد بناء الثقة بالدولة الى حين يتم انتخاب حكومة جديدة في ظل انتخابات حرة ونزيهة في العام 2021. وختم تقرير المعهد بالقول انه قبل ستة أشهر، تمت الإشادة بحكومة الكاظمي لتمثيلها النوايا الصحيحة من اجل الاصلاح، لكن اليوم، فان تقاعسه صار اكثر وضوحا. iraqhouseinstitute

الحصاد draw: DW دخل العراق أزمة مالية خانقة تحرمه حتى من دفع رواتب موظفي الدولة. في هذه الأثناء ليس أمام حكومة مصطفى الكاظمي سوى مزيد من الاقتراض الذي يرّحل المشكلة حتى القيام بإصلاحات مؤلمة، أين تكمن الأولوية هنا، وهل من فرصة للإصلاح؟ أخيرا وبعد جدال ساده العقم والمناورات السياسية الفئوية والضيقة صوّت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي الذي يسمح للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي اقتراض نحو 10 مليارات دولار إضافية لتمويل العجز غير المسبوق الذي تعاني منه بسبب تبعات كورونا وتدني أسعار النفط. وبهذا الاقتراض يمكن للحكومة دفع رواتب وأجور الموظفين الحكوميين المتأخرة حتى نهاية العام الجاري. وإذا كان قرار البرلمان يحل مشكلة التأخير في دفع الرواتب بشكل مؤقت، فإنه مشكلة جديدة نشأت بسببه مع الأطياف السياسية الكردية التي رفضت القرار. ويعود هذا الرفض لأن القانون يربط دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان بحصول الحكومة المركزية في بغداد على حصتها من بيع نفط الحقول النفطية الواقعة في الإقليم بموجب اتفاق مع حكومة الأخير. لكن وبعيدا عن تفاصيل الإشكالات العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم ومن بينها شروط دفع الرواتب، فإن السؤال الأكثر إلحاحا على مستوى العراق ككل هو، إلى أي حد يمكن من خلال الاقتراض حل مشكلة قلة السيولة المالية التي تسبب مشاكل جديدة كمشكلة عدم القدرة على دفع الرواتب؟ أزمة غير مسبوقة في تاريخ العراق يمر العراق بأزمة مالية خانقة بسبب تبعات كورونا وتدني أسعار النفط التي خفضت عائدات الحكومة العراقية إلى النصف. وقد تراكم العجز لدرجة أن الحكومة لم تتمكن منذ نحو شهرين من دفع رواتب موظفيها لأول مرة في تاريخ العراق. كما لم تتمكن من تسديد مستحقات ديونها للشركات والدائنينفي الخارج والمقدرة بنحو 136 مليار دولار. ويزيد الطين بلة أن الاحتياطات المالية محدودة، إذ لم يتبق منها سوى حوالي 33 مليار دولار حسب توقعات مؤسسة التجارة الخارجية والاستثمار الألمانية. وهو مبلغ لا يمكن التضحية به لأن ذلك يعني البقاء بدون مال لحالات الطوارئ والكوارث والأحداث الخطيرة التي يمكن أن تحصل في أية لحظة. كما تفتقد البلاد إلى نظام ضريبي يتم تطبيقه حسب دخل كل فئة من فئات المجتمع العراقي الذي نشأت فيه فئات غنية ريعية اغتنت من الفساد وهدر المال العام ولا تدفع ضرائب. ويقف على رأس هذه الفئة كبار موظفي الدولة الذين يشكلون لوحدهم جيشا من الموظفين لكل طيف من أطياف العراق السياسية وما أكثرها حصة فيه. وعلى واقع هذا الحال فإن الاقتراض الجديد بنحو عشرة مليارات لم يحل بالكاد سوى جزء يسير من مشكلة العجز الذي يزداد تفاقما على وقع أسعار النفط وجائحة كورونا، ما يعني ترحيل المشاكل إلى العام القادم 2021. لكن السؤال ماذا بعد؟ الاقتراض كحل مؤقت فقط ومع اقتراب العام الحالي من نهايته، لا يبدو أن أمام حكومة مصطفى الكاظمي في العام المقبل أو على المدى القصير من خيارات سوى مزيد من الاقتراض إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أسعار النفط لا تميل إلى التحسن بسرعة تبعات جائحة كورونا الكارثية على الاقتصاد العالمي. ويعتمد العراق في ميزانيته على النفط بنسبة تزيد على 95 بالمائة. غير أن الاقتراض المتسارع في الحالة العراقية قد يتحول إلى مشكلة مزمنة نظرا للعجز المتنامي بسرعة وعدم توفر مصادر دخل غير النفط للوفاء بأقساط الدين،لاسيما وأن القطاع الخاص ضعيف جدا. كما أن الاعتماد على الديون يساعد على تكريس البنية الاقتصادية القائمة على ريع النفط وعلى التضخم المفرط والشاذ في أعداد موظفي الدولة والمتقاعدين التابعين لها والذين يزيد عددهم على 7 ملايين. وللمقارنة فإن الحكومة الأمريكية بكل إمكاناتها وثرواتها الهائلة مسؤولة فقط عن 4 ملايين موظف. وتحتاج الحكومة العراقية إلى أكثر من أربعة مليارات دولار شهريا للوفاء بالتزاماتها إزاء موظفيها ومتقاعديها، في وقت تراجعت فيه ايراداتها الشهرية إلى نحو 3,2 مليار دولار بعدما زادت على 6 مليارات قبل جائحة كورونا. الجدير ذكره أن حصة الرواتب كانت 20 بالمائة من عائدات النفط في عام 2004، بينما تشكل اليوم أكثر من 100 بالمائة من هذه العائدات. أين تكمن الكلمة السحرية في إيجاد حل؟ وإضافة إلى أن الاعتماد على الديون يكرّس البنية الاقتصادية الشاذة، فإن للديون حدود لا يمكن تجاوزها في العراق الذي يعاني أصلا من مشكلة الديون قبل السماح للحكومة بمزيد من الاقتراض اعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي. ومن المعروف أن المديونية قد تحل مشكلة السيولة إلى حين، غير أنها تأتي بالتضخم وتخفيض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وإضعاف القوة الشرائية للناس. ومما يعنيه ذلك أنه لا مخرج للعراق على المديين المتوسط والطويل الطويل سوى أن دير ظهره للاقتراض والاعتماد على حلول أخرى مستدامة تنهي حقبة الارتهان المفرط والجنوني على سلعة وحيدة يتحكم الخارج بسعرها ألا وهي النفط الخام. وهنا تكمن الكلمة السحرية وهي معروفة للجميع في تنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق طاقات القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعات التحويليةوالخدمات بالتوازي مع إنجاز مشاريع البنية التحتية المتعثرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات. غير أن مثل هذا التنويع يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية ومؤلمة كتلك التي تضمنها "الكتاب الأبيض" الذي طرحته الحكومة العراقية أواسط أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات على سبيل المثال لا الحصر، تقليص الحجم الهائل للدعم الحكومي في مجالات كالكهرباء ومصادر الطاقة والسلع الأساسية، إضافة إلى خفض أجور القطاع العام إلى الحدود المتعارف عليها والتي يمكن للناتج المحلي تحملها. كما يتضمن الكتاب برامج خصخصة وإحياء للعديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد في بلد غني بموارد زراعية وبشرية أكثر من غالبية دول الشرق الأوسط. غير أن السؤال هنا هل يستطيع العراق الدخول في عملية إصلاحات اقتصادية في ظل تجاذبات سياسية داخلية حادة من جهة، وفي ظل تدخلات إقليمية ودولية في شؤونه من جهة أخرى؟ ومن صعوبات تنفيذ أية مشاريع للإصلاح مساسها بمصالح رؤوس النخب الطائفية والسياسية المسيطرة. كما أن الوضع الداخلي لم يستقر بعد في ظل الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والبطالة، والتي يشارك فيها الشباب العراقي على نطاق واسع. الجدير ذكره أن نسبة العاطلين عن العمل في صفوفهم تصل إلى 36 بالمائة أو أكثر. وهكذا فإن حلحلة أو الخروج من الوضع الحالي امتحان عسير لحكومة الكاظمي والعراق ككل. وإذا كان "الكتاب الأبيض" خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن الاتفاقات التي من شأنها استقدام عمالة رخيصة إلى العراق في هذا الظرف الصعب والابتعاد عن اتفاق التعاون الاقتصادي مع الصين لا تساعد على إيجاد مخرج ينقذ البلاد من انهيار اقتصادي وتقويض دعائم نظامه السياسي.  

الحصاد draw: أفاد تقرير جديد للبنك الدولي، بأن الأزمة المزدوجة المتمثلة بانخفاض اسعار النفط ووباء كورونا، فضلا عن عجز حكومي متزايد، سيدفع عدة ملايين آخرين من العراقيين للانخراط ضمن طبقة من هم دون خط الفقر. وقال تقرير البنك الدولي الذي صدر الأسبوع الحالي بعنوان "المرصد الاقتصادي للعراق" ، إنه "سينظم العراقيون الجدد الى العدد السابق لفقراء ما قبل الازمة والبالغ عددهم 6.9 مليون فقير"، داعياً "حكومة بغداد الى ادخال اصلاحات اقتصادية عاجلة". وأضاف، أن "حماية الفئات الهشة في زمن الجائحة، لان التقديرات تشير الى ان الفقر في العراق سيزداد على المدى القصير بنسبة 7 الى 14 %. وهذا يعني أن ما بين 2.7 الى 5.5 مليون عراقي سيصبحون من الفقراء الجدد بسبب الازمة المزدوجة وسيضافون الى الرقم الحالي (6.9 مليون فقير)". واشار تقرير البنك الدولي الى ان "وطأة الازمة الاقتصادية ستؤثر على قدرة الاسرة على الصمود إزاءها، متوقعا انخفاض دخل الأسر العاملة وغير العاملة بسبب التباطؤ الاقتصادي وانخفاض التحويلات المالية، وقد تفقد العديد من الأسر الجزء الاعظم من دخلها أو كله، ولا سيما تلك العاملة في القطاع الخاص غير الرسمي، مما سيضطرها الى استنفاد أي مدخرات ضئيلة واستخدام ستراتيجيات التكيف السلبي". وتابع ان "العراق لا يزال واحدا من اكثر الدول اعتمادا على النفط في العالم. اذ شكل النفط اكثر من 96 % من الصادرات، و92 % من ايرادات الموازنة الحكومية و43 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019". وأكمل البنك الدولي أن "الاعتماد المفرط على النفط أدى الى زيادة وتيرة التقلبات الاقتصادية وتثبيط الاستثمار في القطاعات الاخرى ولم يبق متسع لنمو القطاع غير النفطي، وأدت الظروف الامنية والصراعات الاقليمية الى تقويض الدور المهم للقطاع الخاص في خلق فرص عمل". وقال إنه "ضمن اعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار اسواق النفط، انكمش الناتج المحلي الاجمالي للعراق خلال النصف الاول من عام 2020 بنسبة 6.8 %". وبين التقرير أن "انخفاض الطلب العالمي على الطاقة وخفض انتاج مجموعة دول أوبك+ أدى الى انكماش الناتج المحلي الاجمالي النفطي للعراق بنسبة 10.4 % في الربع الثاني من عام 2020". وأشار التقرير إلى أنه "منذ ذلك الحين انخفض انتاج النفط ليصل الى ادنى مستوى له في خمس سنوات عند 3.58 مليون برميل باليوم في آب 2020". وتابع أنه "كان لتراجع النشاط الاقتصادي اثر واضح على قطاع الخدمات، الذي انكمش بنسبة 20.7 % في الربع الثاني من عام 2020، وذلك في اعقاب فرض الاغلاق العام وحظر التجوال في آذار 2020". وفيما يتعلق بالازمة الصحية في العراق وعواقب جائحة كورونا عليه قال البنك الدولي في تقريره ان "الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفايروس كوفيد- 19 ، والذي تجاوز 400,000 حالة مؤكدة و10,000 حالة وفاة (لغاية حلول تشرين الاول 2020) يسلط الضوء على الطبيعة المستمرة للازمة الصحية وضرورة التركيز على انقاذ الارواح لتجنب الآثار الطويلة المدى التي لا رجعة فيها للازمة". واشار التقرير الى انه "على الرغم من ان الايرادات الحكومية انخفضت بنسبة 47.5 % خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 2020، فان النفقات ظلت مرتفعة عند نسبة 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التخصيصات الكبيرة التي تذهب لفاتورة الاجور العامة والرواتب التقاعدية". وأكد البنك الدولي ان "المستقبل الاقتصادي للعراق يتوقف على آفاق اسواق النفط العالمية وقدرة قطاع الرعاية الصحية على التكيف مع الجائحة"، مشيرا الى ان "تحسن التوقعات فيما يتعلق باسواق النفط وزيادة الانتاج ضمن اتفاق أوبك، سيؤدي الى دفع النمو خلال عامي 2021 و 2022 متوقعا زيادة صادرات النفط تدريجيا خلال السنوات القادمة ليصل الى 3.3 مليون برميل باليوم بحلول عام 2022 ومن المتوقع ان تستمر تخمينات اسعار سوق النفط الحالية ما دون 50 دولارا للبرميل مع توقع عودة نمو الاقتصاد غير النفطي الى متوسط يبلغ 4 % خلال عامي 2021 – 2022. مع حالة كهذه، من المتوقع ان تستمر الضغوط المالية والخارجية مع بقاء الرصيدين في حالة عجز". وقال البنك الدولي ان "اتساع وعمق التحديات الاقتصادية يبرزان الحاجة الملحة لتنفيذ اصلاحات هيكلية طال انتظارها، منوها الى ان التخفيضات الحالية في الاستثمارات العامة والبرامج الداعمة للنمو هي تدابير قصيرة الاجل تستهدف التخفيف من وطأة الوضع المالي، ولكن لا يمكن استدامتها على المدى المتوسط نظرا لما تحمله من تأثيرات على النمو والفقر". ورأى التقرير ان "الاصلاحات الهيكلية هي الطريق الصحيح لحل الازمة ويتمثل ذلك بالورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة العراقية والتي تطرح مخططا اوليا للإصلاحات التي اذا ما تم تنفيذها يمكن ان تمثل نقطة تحول بالنسبة للعراق". واعتقد البنك الدولي ان "مثل هذه الاصلاحات يمكن ان تضيف ما يصل الى 58.4 % الى نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ولكن النجاح النهائي لمبادرة الاصلاح هذه يعتمد على توافر الارادة السياسية الحازمة والدعم الشعبي للحكومة للخروج من واقع الهشاشة الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة". وكانت الامم المتحدة قد توقعت ان يرتفع معدل الفقر في العراق من 20 الى 31 % بحلول نهاية عام 2020، وذلك في تقريرها الصادر شهر تشرين الاول الماضي. وعلى المستوى العالمي يتوقع البنك الدولي ازدياد معدلات الفقر بشدة هذا العام بينما تحارب دول العالم وباء فايروس كورونا.