عربية:Draw بروز بعض من الظواهر المعاصرة في العالم صار ينعكس مباشرةً على نمط الحياة الثقافية للمجتمع الكُردي أيضاً. وقد أصبحنا نعيش اليوم في عالم يَخرق بسهولة، لاسيما مع العولمة الثقافية والإعلامية وتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، الحدود الثقافية التي ترسمها كل دولة لتُمَيّز هويتها المحلية. إحدى تلك الظواهر التي تتفشى في عصر العولمة هي ظاهرة الإستهلاك Consuming. هذه الظاهرة، أصبحت اليوم نوعاً من الثقافة التي تُدَغّدِغ الجوانب الغريزية للإنسان وعالم شكلياته ومظاهره، كما أنها تتجلى لنا أحياناً وكأنها، فعلاً، ثقافة مُستَبعدة لبعض القيم الإجتماعية النبيلة التي تحترم الإنسان كإنسان وليس كشيء آخر خاصة إذا ما سَلّمَنا مع بعض من الباحثين المعنيين والمختصين في حقل الأقتصاد والسوسيولوجيا بأن هذه الثقافة الجديدة الدخيلة والعصرية! هي، في وجه آخرمن وجوهها، ثقافة مُحَدِدة لقيمة الفرد الذي، وفقاً لمنطقها، لايساوي في النهاية، سوى ما يمتلكه من مال ومقتنيات مادية. يذكر لنا أريك فروم (1900م-1980م) في كتابه (الإنسان بين الجوهر والمظهر، نمتلك أو نكون؟) حقيقة دامغة في هذا المضمار مفادها أنه حتى كينونة الإنسان في هذا العصر صارت متوقفة على القدرة الإمتلاكية والإقتنائية والمادية لهذا الأخير وتَمَلُكه لعالم الأشياء، والمقصود منها هنا مدى عبودية الإنسان للسوق والسلع المنتجة ومدى خضوعه للآيدولوجية الحديثة التي تفرضها الشركات الانتاجية الكبيرة على أغلب المجتمعات البشرية. الفرض الأكثر إخافة في هذه الظاهرة، أي الإستهلاك، الذي يشترط قبولنا كإنسان هو أن نتفاعل بسرعة مع الموضات المنتجة والسلع المعروضة الواحدة تلو الأخرى، والأسوٲ من ذلك يتمثل في أن إرادة هذا الفرض لاتكمن في أن نكون أحراراً في العلاقة التي نقيمها نحن كمستهلكين مع السلَع، وإنما الخضوع لمنطق الإستهلاك الذي في وجه من وجوهه، لايعني سوى أقتناء السلَع المنتوجة حديثاً وإستهلاك السلَع الماضية، أي روح الطلب أبداً على المعروض جديداً. وقد تَسَرَبت اليوم هذه الظاهرة الثقافية- الأقتصادية الى داخل نمط من معالم حياتنا الثقافية نحن أيضا في أقليم كُردستان العراقً، والدليل هو أن أزدهار مظاهر السوبرماركت والأسواق الحديثة وظهور الإنسان المُنفق بدرجة غير معهودة بات وجها من الوجوه الساطعة للعيان، أما وجهها الرهيب والمخيف فهو تأثر المجتمع بها وتقسيمه عمودياً على شرائح غنية وأخرى فقيرة، أي من يقدر على الشراء والأقتناء ومن لايقدر على ذلك. ولامراء من أن مع هذه الظاهرة يصبح الإنفاق الفائق، بوجه من وجوه، موضةً طاغيةً على النمط الجديد لحياتنا، وتضعف معها من جانب آخر، روح الإنتاجية الى أبعد حدود، وبذلك ينتهي سؤال الإنسان ومعناه الجديد عن مدى إنتاجيته، وانما يكون السؤال حصراً عن مدى إنفاقه وصرفه للمال وإقتناء السلع والمنتوجات. من هنا إذا كان لدينا اليوم تفسيراً ما لبعض من مظاهر الإحتجاجات المجتمعية التي تعني في الوقت نفسه ردوداً على غياب العدالة الإجتماعية في المجتمع الكُردستاني، فيمكن إرجاع ذلك دون شك الى شعور طبقات إجتماعية فقيرة ومحدودة الدخل بإستحالة التحرر من مظالم الإستهلاك. ولا غرابة في أن يستخدم الفيلسوف الفرنسي جان بودرياد (1929م- 2007م) في نتاجاته ودراساته مفهوما ملفتاً كمفهوم ديكتاتورية الإستهلاك، ذلك لأنه مقتنع بأنه إذا كان التحرر من الديكتاتوريات العسكرية صعباً في بعض الأحيان، فإن التحرر من ديكتاتورية الإستهلاك سيكون معقداً لأن المواطنين يشكلون الحلقة الأقوى فيها. وبهذا المعنى لامفر لنا نحن أيضاً من هذا النمط الجديد من الديكتاتورية النمطية النزعة للحياة إلا إذا ما قَبِلنا الإنغلاق بوجه التاريخ بمعطياته السلبية والإيجابية، ولامفر من الوقوع في مطب هذه الآفة العصرية التي تُغيّر معاني كينونة الإنسان وقيمه وثقافته الأصيلة التي كانت قائمة، بفعل الحضارة والأديان السماوية، على إحترام الأفراد والجماعات والنظر اليهم نظرة إنسانية، أي خالية من أي تمييز عنصري إجتماعي فما بالك من التمييز والتصنيف على أساس سؤال غير إنساني هو: من منا يمتلك و من لايمتلك.؟

عربية Draw : تعقد المشهد الأمني في العراق بتكرار الخروقات والانتهاكات العسكرية على الأراضي والأجواء العراقية مما ادى الى زعزعة الوضع الأمني وخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني بسبب استمرار الاعتداءات العسكرية من قبل تركيا وإيران منذ سنوات ماضية والى الوقت الحاضر وما يتمخض عنها بوقوع مستمر من الضحايا المدنيين العراقيين وانتهاك للسيادة الوطنية فضلاً عن توسيع عدد ومساحة تواجد كلا الدولتين العسكري غير الشرعي على الأراضي العراقية. العمليات العسكرية على الأراضي والأجواء العراقية كانت آخر العمليات العسكرية التي شنتها الدولتين هي العملية العسكرية الجوية التي شنتها تركيا في شمال العراق وسوريا حيث شاركت فيها اكثر من 70 آلية جوية من مقاتلات حربية وطائرات دون طيار مزودة بالأسلحة أطلقت تركيا عليها عملية المخلب_ السيف الجوية وأعلنت وزارة الدفاع التركية ان الطائرات التركية نفذت ضربات جوية ضد قواعد المسلحين في إقليم كوردستان ودمرت ٨٩ هدفاً رداً على الهجوم العسكري التي تعرضت لها تركيا وتحديدأ في اسطنبول الذي أسفر عن مقتل ٦ أشخاص وعشرات القتلى في تشرين الثاني لعام 2022.وبدوره، شن الحرس الثوري الإيراني قصف صاروخي وهجمات بمسيرات مفخخة، وضربات بطائرات بدون طيار ضد الجماعات المعارضة الكوردية الإيرانية وعلى المعقل الرئيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض في 14 من تشرين الثاني، وسبقتها ضربات مماثلة في 28 أيلول لعام2022. وتبرر إيران عملياتها العسكرية على الأراضي العراقية بوجود مسلحين معارضين لها داخل الحدود العراقية وبأنها السبب بإثارة الاضطرابات الداخلية والمظاهرات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول إثر وفاة مهسا أميني، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم أكراد إيران الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين. وأشعلت وفاتها منذ ذلك الحين تأجيج الغضب الشعبي حول العديد من قضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إيران.أما تركيا فتتحج بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس، والاتفاقية الأمنية المنعقدة بين الحكومة العراقية السابقة والحكومة التركية التي تسمح لها بمطاردة حزب العمال الكوردستاني PKK، وتعقيباً على ذلك أكدت وزارة الخارجية العراقية وعلى لسان وزيرها السيد فؤاد حسين انه لا توجود اتفاقية أمنية بين الطرفين بل مجرد محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة عام واحدة فقط، يتعلق بالسماح للقوات التركية بدخول الأراضي العراقية بمسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات.في الحقيقة أن جميع ما ذكر من تبريرات هي غير قانونية وتنتهك سيادة العراق الوطنية، لان جميع الهجمات العسكرية التي تعرض لها العراق لم تكن بعلم أو اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية وبدون سماح الاخيرة لها بكيفية ونوعية الاجراءات التي تتخذها كلا الدولتين في التعامل مع الاحزاب المعارضة لها. أزمة السيادة العراقية جزء من مسألة ازمة العراق السيادية يرجع إلى النظام الداخلي وتصارع القوى السياسية الحاكمة وتشتت وحدة القرار السياسي وتباين المواقف اتجاه العمليات العسكرية الخارجية حيث أصبح ساحة لتصفية الحسابات وتصارع النفوذ الإقليمية والدولية على أرضه فضلاً عن ضعف الموقف السيادي في تبني استراتيجية واضحة وموحدة وتطبيقها على ارض الواقع في التعامل مع الملف الأمني بخصوص الهجمات العسكرية الخارجية في تفعيل الإجراءات الغير عسكرية سواء باستعمال الضغوط الاقتصادية كأداة ضغط خصوصاً ان الدولتين تمتلك مبادلات تجارية ضخمة مع العراق ويعد الاخيرسوق استهلاكي أساسي لها أو استعمال الأداة الدبلوماسية على الرغم من محاولات العراقية الكثيرة في هذا المجال وآخرها كلمة السيد وزير الخارجية فؤاد حسين في جلسة مجلس الأمن الطارئة المنعقدة في 26 يوليو 2022 بشأن الاعتداء التركي واكد فيها نصياً على " ضرورة اصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الاراضي العراقية، حيث ان تواجد هذه القوات غير شرعي ولم يكن بطلب من الحكومة العراقية، وليس هناك اي اتفاق او اتفاقية عسكرية أو أمنية بهذا الخصوص، وان تواجدها سيؤدي الى زعزعة الوضع الأمني وخلق حالة عدم الاستقرار وتوجيه إدانة قوية تجاه هذا العدوان، والعمل على ضمان مساءلة مرتكبي هذا الفعل الشنيع الذي استهدف المدنيين، بوصفه تهديدا للأمن القومي العراقي، وللسلم والأمن الإقليمي والدولي، عبر تشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في هذا العمل العدواني،.و طالب الى ان يتم ادراج بند الحالة بين العراق وتركيا على أجندة اعمال مجلس الأمن، نظرا لتكرار الخروقات التركية للأراضي والاجواء العراقية منذ سنوات عدة، والتي تسبب بوقوع ضحايا من العراقيين العزل، إلزام الحكومة التركية بدفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين العُزل، وما نجم عنه من توقف نشاطات اقتصادية وسياحية نتيجة هذا القصف المدفعي التركي." ومع هذا لم تلتزم تركيا بما ذكر مسبقاً واستمرت في اعتداءاتها العسكرية. قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني نشهد الآن تغيرا في الموقف العراقي مع تبني الحكومة العراقية برئاسة السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استراتيجية محددة في التعامل مع هذا الملف باتخاذه مجموعة من القرارات في اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني بخصوص الاعتداءات والخروقات التركية الإيرانية وهي كالاتي "وضع خطة لاعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا، تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والاموال اللازمة واسنادها بالمعدات وغيرها بما يمكنها من انجاز مهامها، المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة البيشمركة لتوحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية". وستساهم القرارات المذكورة سابقاً في تدعيم الموقف العراقي، ومن الضروري تعزيز سيادة العراق الوطنية ضد اي اعتداء عدواني خارجي وخصوصاً انه يقع على عاتق السلطة السياسية الفاعلة في العراق مسؤولية الحفاظ على سلامة وسيادة ووحدة العراق بتفعيل الآليات العسكرية وغيرالعسكرية خصوصاً ان الجيش العراقي يحرز تقدما في التصنيفات الدولية حسب موقع Global Firepower الامريكي اذ يحتل العراق المرتبة السادسة عربياً و34عالمياً، وتعزيز مبدأ الحوار والمصالحة الوطنية لتحقيق الاندماج والتفاعل السياسي بين القوى السياسية لدعم السيادة الوطنية من خلال اتخاذ جميع التدابير والقرارات الممكنة التي تعزز من مكانة العراق الاقليمية، والاهم تعزيز مبدأ المواطنة والهوية الوطنية بغض النظر عن الايدلوجيات والانتماءات الحزبية او الطائفية.

عربية Draw: لم يكن ينقص مسار التطبيع التركي مع نظام الأسد، والذي تم الاعتراف ببعده الاستخباراتي، ويتبقى منه التطبيع الدبلوماسي الذي أكثر المسؤولون الأتراك من الحديث عنه، سوى هجوم صحيفة “البعث” السورية الناطقة باسم الحزب الحاكم الأربعاء الماضي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن أعلن الأخير بساعات، ولمرة جديدة، أن اللقاء بينه وبين بشار الأسد سيحدث عاجلا أو آجلا.ماذا أرادت الصحيفة التي يمرّر من خلالها النظام رسائله أكثر من غيرها بصب لعناتها على الرئيس التركي، ونعته بـ”العثماني غير الوفي لتعهداته”؟ إن كان النظام السوري يريد بالفعل تطبيع علاقاته مع تركيا بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن، فما الذي يعنيه قول محرر “البعث” “بين ليلة وضحاها انقلب أردوغان على نفسه، وعلى من دفعه ليكون طرفا في الحرب الإرهابية على سوريا”؟ كما أن انتقادات أردوغان للولايات المتحدة الأميركية لدعمها حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا وفي الوقت ذاته تعتبره في سوريا “شريكا على الأرض”، ممثلا بما تعرف باسم “قسد”، لم تمنع السوريين في دمشق من مواصلة استثمارهم في لحظة الضرورة السياسية والأمنية التي تعيشها تركيا، فهذا الموقف على حد وصف الصحيفة “لن ينفع الآن، لأنه جاء كنتيجة حتمية للغرور السياسي الذي سيطر على هواجس أردوغان وأحلامه بإعادة المجد العثماني البائد”. المفارقة أن الداعم الأكبر لحزب العمال الكردستاني وواجهته “قسد” التي يهيمن عليها فرع الحزب السوري “حزب الاتحاد الكردي”، ليس الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي، بل نظام الأسد نفسه، وكان أبرز دعم قدّمه لهذا الحزب بعد إسهامه في تدريبه وتمويله سواء في سوريا أو في معسكراته في سهل البقاع اللبناني، هو إخلاء ثلاث محافظات كبرى في سوريا، وتسليمها بالكامل بثرواتها ونفطها ومياهها وسكانها إلى ميليشيا أجنبية تركية. كانت تلك إستراتيجية مزدوجة تهدف إلى الضغط على تركيا من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على نقل الصراع بين المواطنين السوريين من ثنائية الشعب مقابل الأسد إلى الشعب مقابل الشعب بمكوناته المختلفة، حتى لو تطلب الأمر استجلاب ميليشيا من غير الجنسية السورية، كما حصل مع حزب الله اللبناني ولواء “فاطميون” وغيره من الألوية التي دعمت جيش الأسد في تمشيط سوريا وقمع المواطنين تحت رايات مختلفة، محاربة الإرهاب، والدفاع عن المزارات الشيعية في سوريا إلى آخر تلك السلسلة الدامية. قبل عام من الآن، وعلى ورق هذه الصحيفة، كتبنا أن التطبيع السوري التركي سيكون حلا لمشكلة واحدة يعاني منهما الطرفان ستتفاقم حتى تدفعهما إلى التحالف لوضع حد لها، مشكلة حزب العمال الكردستاني. بدا الحديث عنها نوعا من استشراف احتمال نفاه الكثيرون، مستبعدين أن يضطر الأسد إلى قمع حلفائه في “قسد” أو أن يجد أردوغان نفسه مختارا أو مجبرا على الخيار ذاته لحسم الحالة التي وجدها على حدوده الجنوبية والتي أفاد منها كثيرا في بادئ الأمر، حين كانت نوعا من المصيدة التي تجمّع فيها كل أعداء تركيا من الأكراد، بعد أن كانوا متفرقين في البلدان، وباتت ما تعرف باسم “الإدارة الذاتية” في شمال سوريا، المكان المناسب ليلوذوا به ويقيموا فيه دويلة ترفع صور زعيمهم عبدالله أوجلان الذي يقبع في سجنه التركي. كانت تلك الحالة مؤقتة لكافة الأطراف، لكل من شجّع عليها ودعمها، بدءا من الولايات المتحدة التي أرادت محاربة إرهاب داعش بإرهاب كردي تركي عابر للحدود، لكنها لم تتكلّف حتى عناء رفع هذه الميليشيا من قوائم الإرهاب في وزاراتها، وهي تدرك أن لهذا الاستخدام ساعة ميقاتية ستحين عاجلاً أو آجلاً. الأسد من جانبه، لم يقبل ولن يقبل بما تطلبه منه “قسد” ومجلسها الديمقراطي الملفق، ولن يوافق على انضمام لواء كردي إلى جيشه وإلا لكان ضم إلى صفوفه كتائب عصائب الحق وحزب الله اللبناني وغيرها، ما الذي سيجعله مضطرا إلى شيء كهذا؟ كما أنه لا يجد نفسه مجبرا على الموافقة على أي مطلب آخر يتمثل في ما تعتبره “قسد” حقوقا سياسية قومية للأكراد، ولو كان سيوافق على ذلك لتقبّل ما تطلبه منه المعارضة السورية المقيمة في دمشق التي تنادي بأقل من ذلك بكثير. ثالث الثلاثة هو الرئيس التركي الذي ترك حالة الشمال السوري تتطور حتى نضجت، وتمكّن ببراعة من استخدامها في مفاوضات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، حتى أنه فرض عليهما إدخال تعديلات دستورية ترغمهما على تصنيف المنظمات المشابهة إرهابية، ليشمل ذلك حزب العمال الكردستاني، وما يزال قائما شعور بالحاجة إلى استمرارها حتى العام القادم لاعتبارات انتخابية محلية، وكذلك لملفات أخرى تتصل بروسيا وهو ما سيوصلنا إلى إيران حتما. لم تمانع إيران من صفقة التطبيع التي عقدها حزب الله مع إسرائيل، من أجل الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، ولن تمانع من تطبيع سوري تركي مشابه، فالإيراني لديه فلسفة مختلفة للقياس، وسبق له أن اشترى بنفسه السلاح من عدوّه الرئيسي المعلن (إسرائيل) خلال الحرب العراقية الإيرانية. وإيران تتلاقى مع تركيا في الحلف الأوراسي، وفي الجانب المتعلق بالإسلام السياسي ودوره في المنطقة، لكنهما تتفارقان في قضايا كثيرة في مقدمتها حدود نفوذ كل منهما، والذي باتت سوريا رقعة أساسية له. أي عمل عسكري في شمال سوريا ستقدم عليه تركيا، من دون الاتفاق مع الأسد، ومن خلفه إيران، لن يرضي القادة في طهران، وأي عمل من هذا النوع بوجود اتفاق مسبق، سيكون هدية مسمومة لإيران اعتادت على تجرّعها بإرادتها، حتى حين. ولهذا كله تنصح صحيفة “البعث” الرئيس التركي قائلة “من الضروري ألا يغامر أردوغان أكثر من ذلك، ولا يغامر بأي عمل عسكري مهما كان حجمه. لكن لا يظنّن أردوغان أن الثمن سيكون قليلاً، بل على العكس لأن للدولة السورية شروطها الخاصة”. وفي الواقع من سيدفع الثمن مجددا لن يكون سوى الأكراد، لقبولهم لعب دور الورقة بيد اللاعبين، فتقليص خارطة هيمنة حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، لن يزعج الأسد فالمهمة التي أرادها من هذا الحزب قد انتهت، لكنه يريد ثمنا لذلك في المقابل. ولن تدافع الولايات المتحدة عن “شركاء الأرض” الأكراد، فقد خذلتهم في شمال العراق، سواء في استفتاء الاستقلال الذي أعلنه مسعود بارزاني، أو خلال الشهرين الماضيين في حالة استهدافهم من قبل الإيرانيين عسكريا وصولا إلى تهديد إسماعيل قاآني باجتياح عسكري بري لكردستان العراق. والحالة الجديدة التي ستنشأ في الشمال السوري، والتي ستملأ الفراغ فيها فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، ستكون بدورها مؤقتة، لكن ذلك لا يمنعها من اعتبارها تمهيدا إضافيا لطريق التطبيع مع دمشق والذي يتبادل فيه الطرفان السوري والتركي شروطا سيقال عنها حينها إن لكل حادث حديث.  

عربية Draw: جمع بين تركيا وإيران هذه الأيّام السعي إلى تنفيس الاحتقان الداخلي في البلدين عن طريق توجيه اللوم إلى الأكراد. يستخدم الطرفان الأكراد ككبش محرقة في حين أن مشكلة تركيا، كما مشكلة إيران في مكان آخر. تضرب تركيا الأكراد في شمال سوريا وتهدّد بعملية عسكريّة كبيرة وتلوّح في الوقت ذاته بمصالحة مع النظام في دمشق. أمّا “الجمهوريّة الإسلاميّة”، فهي تروّج لنظريّة أن الأكراد وراء كلّ مشاكلها الداخلية والأزمات التي تعاني منها. يقصف “الحرس الثوري” مناطق كرديّة في العراق بحجة أنّ معارضين إيرانيين أقاموا قواعد في هذه المناطق. يشير ذلك إلى رغبة واضحة لدى النظام الإيراني في تجاهل الواقع. يقول الواقع إن الشعوب الإيرانيّة كلها، وليس الأكراد وحدهم، انتفضت في وجه نظام ليس لديه ما يفعله سوى نشر البؤس والتخلف وتشجيع قيام ميليشيات مذهبيّة خارج حدوده.يبدو واضحا أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان في حيرة من أمره في ضوء تدهور الاقتصاد التركي قبل أشهر من انتخابات عامة غير مضمونة النتائج بالنسبة إليه أو إلى حزبه ذي الميول الإسلاميّة. يظنّ أردوغان أنّ عملية عسكريّة في سوريا ومجرّد تغيير توجهات السياسة الخارجيّة التركيّة سيؤديان إلى تحسن الاقتصاد. مكن لمثل هذا التفكير أن يعطي بعض النتائج الإيجابيّة، لكن يبقى في الأساس أن تركيا، في عهد أردوغان، لم تستطع اعتماد سياسة ثابتة في شأن أي موضوع. لا يدلّ على ذلك أكثر من التذبذب التركي حيال ما شهدته سوريا منذ اندلاع الثورة الشعبيّة في وجه النظام الأقلّوي المدعوم من “الجمهوريّة الإسلاميّة” وميليشياتها ومن فلاديمير بوتين. فوتت تركيا كلّ الفرص التي أتيحت لها منذ العام 2011 من أجل المساهمة في إحداث تغيير ذي طابع إيجابي يصبّ في مصلحة الشعب السوري. كانت الطرف الوحيد المهيّأ للعب هذا الدور في بداية الثورة السوريّة، لكنّها فضلت المماطلة والدخول في حسابات مرتبطة بالطموحات الشخصيّة لرجب طيب أردوغان من جهة وميوله المؤيدة لتنظيم الإخوان المسلمين من جهة أخرى. تعكس السياسات التي يتبعها الرئيس التركي حالا من الضياع. في النهاية، مشكلته في سوريا ليست مع الأكراد بمقدار ما هي في غياب سياسة ثابتة. لم تصب هذه السياسة التي اتبعها أردوغان لا في خدمة تركيا ولا في خدمة الشعب السوري الذي اعتقد أنّ لديه حليفا صلبا يستطيع الاعتماد عليه ولا يرضخ للابتزاز الإيراني والروسي. تراجع أردوغان أمام روسيا بعد أول اشتباك جوي معها. انتقل بعد ذلك إلى عقد صفقات مع فلاديمير بوتين. دفع السوريون، خصوصا في حلب والمناطق المحيطة بها، غاليا ثمن تلك الصفقات التي جعلت من تركيا حليفا من النوع الذي لا يمكن الاعتماد عليه. تبقى السياسة التي اتبعها أردوغان تجاه إسرائيل فضيحة في حدّ ذاتها. أراد في البداية تقليد “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران في مجال المتاجرة بالقضيّة الفلسطينيّة. حاول المشاركة في فك الحصار عن قطاع غزّة. كانت محاولة ذات طابع فولكلوري انتهت بكارثة وباستدارة كاملة أعادت تركيا إلى الحضن الإسرائيلي الدافئ. تكمن مشكلة أردوغان مع أكراد تركيا قبل أكراد سوريا والعراق. لا يمكن الهرب من هذه المشكلة بالذهاب إلى ما وراء الحدود. ما ينطبق على الرئيس التركي ينطبق أيضا على النظام الإيراني الذي يرفض الاعتراف بأن مشكلته مع الشعوب الإيرانيّة كلّها وليست مع حرية المرأة في وضع الحجاب أو عدم وضعه. كانت المباراة بين إيران وإنجلترا في إطار دورة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة تعبيرا صادقا عن الحال الإيرانيّة. لم يكتف اللاعبون الإيرانيون برفض ترديد كلمات النشيد الوطني أثناء عزفه، بل بدا واضحا أنّ لا حماسة لديهم للعب في مستوى يليق بإيران الحقيقيّة وليس إيران النظام القائم في تركيا وإيران، ليس الهرب إلى الخارج وإلقاء اللوم على الأكراد حلا لأي مشكلة. المشكلة الحقيقيّة في نظامين يرفضان التركيز على الداخل وعلى ما تعاني منه الشعوب الموجودة في البلدين. لا يقول رجب طيب أردوغان لماذا فشلت السياسة التركية في سوريا. لا يقول لماذا كان كلّ ذلك العداء لمصر وشعبها ولماذا ذلك الإصرار على رعاية الإخوان المسلمين الذين كان هدفهم القضاء على مصر. لا يقول لماذا صار في استطاعته الآن مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر. لا يقول لماذا كل هذا العداء لدولة مسالمة مثل اليونان. لا يقول أخيرا ما الحلّ في سوريا في غياب رؤية شاملة للوضع فيها وبعدما صار البلد يعيش في ظلّ خمسة احتلالات…لا تعترف “الجمهوريّة الإسلاميّة” بأن مشكلتها مع الشعوب الإيرانية، بما في ذلك الأذريون، الذين منهم “المرشد” علي خامنئي. لا تعترف بأنّ الميليشيات التي أقامتها وموّلتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن لن تفيدها في شيء ما دام النظام فيها غير متصالح مع نفسه أوّلا ومع الشعوب الإيرانية المختلفة قبل أي شيء آخر. من يقيم مثل هذا النوع من الميليشيات المذهبية إنّما يستثمر في الدمار والخراب والبؤس ولا شيء آخرلا شكّ أن الأكراد ليسوا قديسين وقد ارتكبوا أخطاء كثيرة. لكنّ الأكيد أنّهم ظلموا كثيرا في الماضي وأنّ المطلوب معالجة كيفية التعاطي معهم في سياق مختلف بعيدا عن العنف والعزل وتوجيه الاتهامات. لن يفيد النظام الإيراني الهرب في اتجاه معاقبة الأكراد على جرم لم يرتكبوه. ولن يفيد رجب طيب أردوغان تحميل أكراد سوريا مسؤولية انفجار ذي طابع إرهابي في إسطنبول. الهرب في اتجاه الأكراد ليس علاجا، بل هو تعامٍ عن الأزمة العميقة التي يتخبط فيها رجب طيب أردوغان والأزمات التي يعاني منها النظام الإيراني الذي لم يفعل منذ قيامه سوى الهرب إلى خارج حدوده بدءا بدخوله حربا مع العراق استمرت ثماني سنوات بين 1980 و1988!  

عربية :Draw الخلافات السياسيّة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزيّة تشتد وتنحسر تبعا لمصالح الطرفين وتحالفاتهما لتشكيل الحكومة ما بعد كل انتخابات برلمانية. وتشتد الخلافات وتظهر للعلن عند شعور الطرف الكردي بمحاولة حكومة المركز التنصّل من الاتفاقيات المبرمة بينهما والتي غالبا ما تكون سريّة ولا تعرف الجماهير عنها شيئا، خصوصا تلك المتعلّقة بالنفط والغاز والأراضي المتنازع عليها في ظلّ النظام الفيدرالي القائم لليوم. وأحيانا تكون ردّات الفعل السياسيّة كبيرة كتلك التي أدّت إلى قيام حكومة الإقليم باستفتاء شعبي من أجل انفصال الإقليم عن العراق في الخامس والعشرين من سبتمبر 2017، تلك التي عارضتها بغداد ولتصدر المحكمة الاتحادية المركزيّة حينها قرارا ببطلان نتائجه، أي الاستفتاء، فيما لم تُصدر السلطات في أربيل أي قرار بإلغاء نتائج الاستفتاء بل اكت بدو اليوم وكالعادة أنّ هناك خلافات بين حكومة أربيل وحكومة بغداد حول جملة من الأمور، منها ملفّ المناطق المتنازع عليها وملفّ النفط والغاز وملفّات أخرى غيرها تأتي بعدهما في الأهمية.فت بتجميده، معتبرة إياه وثيقة رسمية يمكنها العودة إليها في أي وقت. وقد ظهرت بوادر هذه الخلافات إلى السطح من جديد بعد حلّ أزمة تشكيل الحكومة وانضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني إليها، من خلال تحذير من عرفات كرم، مسؤول شؤون العراق في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني للإطار التنسيقي الشيعي، إذ قال كرم في تغريدة له على تويتر “إذا فشل الإطار في تصفير المشكلات بين بغداد وأربيل، فالكونفدرالية هي الحل الأنجع لإنهاء معاناة الشعوب العراقية”، فيما دعا رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد إلى “ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد والعمل على تشريع قانون النفط والغاز بشكل يرضي الطرفين”. يبدو من خلال التصريحين أنّ الإطار التنسيقي الشيعي قدّم جملة تنازلات للحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل انضمامه إلى الأطراف التي شكلّت الحكومة العراقيّة بعد انسداد سياسي على مدار عام كامل، والتي وعلى ما يبدو أيضا أنّ الطرف الشيعي وبعد أن ضمن تشكيل الوزارة عاد ليتنصل من وعوده ما أثار حفيظة الطرف الكردي. إنّ اتفاقات أطراف المحاصصة وخلافاتها فيما بينهم لم تكن يوما في صالح الجماهير، والخلاف الحالي وهو ليس الأخير قطعا لا يخرج مطلقا عن تأمين مصالح هذه القوى واستئثارها بالمال العام. أمّا نكوص طرف عن التفاهمات المبرمة وتهديد طرف آخر باتخاذ إجراءات مضادّة، فإنها لا تخرج هي الأخرى عن أصول اللعبة التي يلعبانها منذ وصولهما إلى السلطة إثر الاحتلال الأميركي للبلاد وإلى اليوم. فتهديدات الطرفين لبعضهما ليست إلّا زوبعة في فنجان خبرها شعبنا بشكل واضح وجليّ. لكنّ الذي يهمّنا من تصريحي المسؤوليْن الكردييْن هما، الكونفدرالية التي يطالب بها الحزب الديمقراطي الكردستاني على لسان أحد المقربّين جدا من مسعود البارزاني كحلّ لعدم تصفير المشاكل بين المركز والإقليم، وتشريع قانون النفط والغاز الذي يطالب به الرئيس العراقي الجديد. لنبدأ بتصريح رئيس الجمهوريّة حول تشريع قانون النفط والغاز عن طريق دورهما في رفاهية الشعوب لنتعرّف عن أثر هاتين الثروتين في رفاهية شعبنا، قبل أن يُسّن قانون حولهما والذي سيكون وبلا شك في صالح النهب المنظّم لهذه الثروة لصالح النخب السياسيّة ولا علاقة له (أي القانون) في تغيير الواقع المعاشي لشعبنا الذي يعيش نسبة 22.5 في المئة منه (أي ما يعادل ربع سكّانه أي 9 ملايين عراقي) تحت مستوى خطّ الفقر وفق تصريحات ذكرى عبدالرحيم مديرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس العام الجاري، لكنّ الأرقام غير الرسميّة تشير إلى نسب أعلى بكثير من الرقم الرسمي للحكومة العراقيّة. لا ندري إن كان رئيس الجمهورية يستطيع الربط بين دور واردات النفط وأثره على الاقتصاد وحياة الناس في البلدان الغنيّة به، لكنني هنا أوّد التذكير بأنّ النفط ومعه الغاز لم يكونا سببا في رخاء الشعوب التي تنام على بحيرات منه، عدا بلدان الخليج ذات العلاقات القبليّة والمناطقية والكثافة السكّانية القليلة والتي تعيش غالبية شعوبها في بحبوحة من العيش مقارنة مع مثيلاتها من البلدان النفطية. فمستوى الفقر في دول مثل فنزويلا وأندونيسيا وإيران والجزائر ونيجيريا وهي من البلدان المصدّرة للنفط لا تختلف كثيرا عن نسبته في العراق. ليس من حقّ حكومة تنهب ثروات شعبها كحكومة العراق اليوم أن تسنّ قانونا على درجة عالية من الأهميّة كقانون النفط والغاز، كون سنّ هذا القانون سيكون بلا شك في صالح القوى التي تسنّه وليس في صالح شعبنا مطلقا. فالحكومة المركزيّة كانت تصدّر النفط رسميّا دون أن تضع عدّادات القياس وبما يُعرف بالذرعة، كما كانت الأحزاب والميليشيات الشيعية تسيطر على أرصفة تصدير النفط في الموانئ وتهرّبه بشكل غير شرعي لتجني أرباحا بالمليارات من الدولارات، ولم تكن سلطات الإقليم بعيدة عن هذا النهج وهي تبيع النفط لتركيا بأسعار بخسة ودون علم الحكومة المركزية وموافقتها، علاوة على تهريب كميّات كبيرة منه إلى إيران عبر المنافذ الحدودية في منطقة السليمانية ليأخذ طريقه (أي النفط) إلى باكستان وأفغانستان وإلى الخارج عبر الموانئ الإيرانية! فهل استفاد شعبنا بعربه وكرده وباقي مكوناته من الريع النفطي للعيش بكرامة طيلة ما يقارب العقدين الماضيين. ولا نظنّ أنّ الوضع اليوم يختلف كثيرا عن سابقه، لذا فإنّ تشريع القانون سيكرّس سرقة ونهب أحزاب المحاصصّة للثروة النفطيّة بشكل “قانوني”. أمّا حول تحذير عرفات كرم من لجوء الإقليم إلى الكونفدرالية عوضا عن الفيدرالية في حالة عدم تصفير المشاكل بين المركز والإقليم من قبل الإطار التنسيقي الشيعي وفق قوله، فإننا هنا لا نود الخوض في معنى المصطلحين وتطبيقاتهما وقوانينهما من مصادر أجنبية، بل نعود الى دراسة للدكتور نوري الطالباني تحت عنوان “حول مفهوم النظام الفيدرالي” أعدّها في لندن نهاية عام 1974 بعد عودة الاقتتال بين البعث والحركة الكردية بزعامة الراحل الملا مصطفى البارزاني، باعتماد الفيدرالية كحلّ للمسألة القومية في العراق بدلا عن الحكم الذاتي، لأنّ الحكم الذاتي “لا يستجيب لأماني وطموحات شعب كردستان وإنّ من الضروري الاستعانة بنظام دستوري آخر لا يكون بوسع السلطة في المركز تجريد مضمونه من محتواه بمجرد إصدار تشريع آخر مناقض له، فوجدت ذلك في النظام بمفهومه الواسع” (1). “وُيشترط لوجود النظام الفيدرالي وجود إقليم (Territorial) محدّد، تعيش عليه جماعات بشرية. ويهدف هذا النظام إلى ضمان الحريّة الكافية لهذه الجماعات أو الأقوام التي تعيش ضمن دولة واحدة، مع العمل على تجنّب تفكّك هذه الأخيرة” (2). نتيجة فشل الحكومات العراقية المختلفة منذ تأسيس الدولة العراقية في حل المشاكل القوميّة بالبلاد، ومن ضمنها حكومة البعث التي اعترفت لأوّل مرّة في تاريخ العراق السياسي بحكم ذاتي لإقليم كردستان عدا كركوك (لا زالت إلى اليوم مشكلة في حاجة إلى جهود كبيرة وتنازلات من مختلف الأطراف لحلّها) والتي انتهت بانهيار التجربة واللجوء إلى السلاح، ما كلّف الدولة العراقية والحركة التحرّرية الكردية الكثير من الخسائر. كان خيار الفيدرالية خيارا مقبولا عند مختلف الأطراف بعد انهيار البعث والتغييرات الكبيرة التي طالت المجتمع والدولة، وكذلك دور القوى الدولية في سعيها لبناء شرق أوسط جديد. لكنّ الذي نلاحظه من تصريحات بعض القياديين الكرد وكردّ فعل على تصرفات حلفائهم من القيادات الشيعية، هو عدم الالتزام بالدستور الذي شاركوا سويّة في سنّه وإقراره بخصوص المعنى الحقيقي للفيدراليّة، التي تنصّ قانونيّا ودستوريا على احترام التراب الوطني والعمل على وحدة الأراضي ضمن دولة العراق، وتجنّب تفكيك الدولة وفق مفهوم الدكتور نوري الطالباني للفيدراليّة. “لقد حاول الفقهاء تحديد الأسس القانونية للنظام الفيدرالي، وظهرت في هذا السبيل نظريات عديدة يطلق عليها عادة اسم النظريات التقليدية الكلاسيكية. ولكي تحدّد هذه النظريّات مفهوم الدولة الفيدرالية وتميّزها عن الدول الأخرى، قسّمت الأنظمة القانونية للدول بوجه عام إلى ثلاثة أنواع: الدولة الكونفدرالية والدولة الفيدرالية والدولة المتحدة، وتتكوّن الدولة الكونفدرالية – حسب هذه النظريات – بموجب معاهدة أو ميثاق يبرم بين دولتين أو أكثر تتنازل كلّ منهما عن بعض اختصاصاتها لصالح هيئة عليا مشتركة” (3). كردستان العراق ليست دولة مستقلة ليتناول عرفات كرم مسألة الكونفدرالية في تهديده للتحالف الشيعي لتصفير أو إنهاء الخلافات والمشاكل بين الطرفين، وطرحه في أنّ الكونفدرالية هي الحل الأنجع لإنهاء معاناة الشعوب العراقيّة وفق تصريحه، تعني أنّ من حق سكّان سهل نينوى من الكلدوآشوري والتركمان في مناطقهم وغيرهما من المكوّنات العراقيّة طلب التحالف مع العراق بشكل كونفدرالي! علما أنّ التحالف الشيعي الموالي لإيران ومن خلال سياساته المعادية لمصالح شعبنا بعربه وكرده وباقي مكوّناته، يحلم باتحاد كونفدرالي مع إيران، لرهن العراق وشعبه ومنهم الكرد عند دولة ولي الفقيه. الكونفدراليّة قانونيّا تتكوّن من اتحاد دولتين مستقلّتين أو أكثر وكردستان العراق وغيرها من الأقاليم التي قد تظهر وفق الدستور العراقي مستقبلا، لا يحقّ لها تبنّي الكونفدرالية في علاقاتها مع بغداد، لكن من حقّها التمتع دستوريا في حقّها بالفيدراليّة، وحقّها في الفيدراليّة يعني أنّه لا يجوز “لإحدى الدول الانسحاب من الدولة الفيدرالية لتأسيس دولة مستقلة” (4). والفيدراليّة والتي نراها في العديد من الدول، هي دولة واحدة تتكوّن من كيانين أو أكثر لها نظامها القانوني وغيره من المؤسسات، إلا أنها تخضع لدستور فيدرالي وهو الفيصل في حلّ مشاكل الطرفين أو الأطراف المتنازعة، كما ولها دستوريّا وقانونيا رئيس دولة واحد وجيش واحد وعلم واحد وعملة واحدة وتمثيل دبلوماسي واحد، وهذا ما لا نراه في العلاقة بين بغداد وأربيل. إنّ الصراع على الامتيازات بين الطرفين لا يمنحهما الحق في التلاعب بمصير البلاد، وحكومة الإقليم كما حكومة المركز لم تقدّم شيئا للمواطن الكردي الفقير الذي يعاني كما العربي والتركماني والإيزيدي والكلدوآشوري من البطالة والفقر والعوز. النخب الحاكمة في العراق تتحمل المسؤولية التاريخية عن هذا الانحطاط الذي تعيشه بلادنا، وهي غير مؤهلّة إطلاقا لمثل هذه المسؤولية.  

 عربيةDraw : عاشت السليمانية ليلة الخميس 17 تشرين الثاني الجاري، بشكل عصيب ومفجع، حيث القى الحزن بظلاله على مدينة السلام والفرح والامان اثر انفجار خزان وقود كبيرادى الى سقوط عدد من الضحايا والمصابين و المتجول في شوارع السليمانية عقب وقوع الحادث سوف لا يصعب عليه ابدا مشاهدة الحزن في عيون ليس فقط اهلها الكورد وانما حتى في عيون كل القوميات البقية الذين يعيشون فيها بسلام فيها منذ سنوات طويلة بلا طائفية و لا عنصرية ولا ظلم .. صورة حزينة لمدينة حديثة بنيت بالتضحيات والمواقف الثابتة للشعب الكوردي و نضاله خلال عقود لتكون قبلة الحرية قبل ان تكون اي شيء اخر .. صور كثيرة يوم امس كانت حاضرة في ذهن كل سليماني وكل عشق هذه المدينة،فالبرغم من الصور الطاغية على المشهد في وقتها تناقل وكالات الانباء لهذا الانفجار المؤلم وجهود فرق الدفاع المدني التي اخذت ترفع الانقاض بكل اندفاع بحثٱ عن الضحايا صور فرق الاسعاف الفوري التي هرعت الى موقع الحادث ،كانت هناك صورة اخرى مطمئنه مريحة لقلوبنا وهي برقيات التضامن والحزن و التعازي التي ارسلت الى السليمانية من اطراف عديدة داخلية و خارجية برقيات لجهات اعربت عن استعدادها الكامل للمساعدة بشكل فعلي و مساندة السليمانية بصورة حقيقية كمية الجهات التي ارسلت هذه البرقيات اعطتنا انطباع بأننا لسنا وحدنا ابدٱ و أننا اقوياء بشعبنا ونضالنا و تاريخنا الذي فرض احترامه على الاخرين ولكن وسط كل شعور الاسناد هذه والتفاخر لم تصل برقية الحكومة الاتحادية في بغداد، لم يكن هناك اتصالٱ مباشرة للأطمئنان على الشعب السليماني  حدث يبعث الحزن بقدر الحزن الذي خلفه الانفجار ويطرق سؤالٱ في ذهننا لماذا هذه الانتقائية ؟! لماذا يكون هناك اهتمام كبير لأي حدث يقع في المحافظات في الوسط والجنوب و الغربية والموصل ؟!!! اليس المفروض ان تتعامل السلطة الاتحادية في بغداد بتساوي مع الجميع ؟! لماذا هذا المعيار الانتقائي ؟! ايعقل ان يكون هذا هو عقل الدولة وادبياتها في ادارة الحكم و بناء المستقبل ؟! المفروض ان تكون السلطة الاتحادية راعيه للجميع بدون انتقائية او تفضيل هذا على ذاك اعتقد ان الثقة غير مشجعة بحكومة السيد السوداني الجديدة انها سوف تكون حكومة تستوعب جميع العراقيين و تحس بمعاناتهم من الموصل الى جبال كوردستان الى الفاو ،لا نريد الاستعجال و نطلق الحكم بأنها حكومة طيف واحد و سوف نجعل الايام وحدها هي من تحكم ..                

 عربية :Draw من الدروس السياسية القريبة، درس العلاقة بين الاتحاد السوفييتي السابق والغرب، تحديدا اميركا وبريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية. فهذا الدرس يعطينا صورة واضحة لمسألة المصالح التي تتقدم على كل شيء. لقد وضع التحدي النازي العالم امام استحقاقات لابدّ من التعامل معها بواقعية. وكان كل من السوفييت والأميركان والبريطانيين قد وجدوا انفسهم في خندق واحد، فهم جميعا باتوا مستهدفين بمصالحهم من قبل النازية التي اجتاحت مناطق واسعة من أوربا. تجاوز الزعماء الثلاثة، الرئيس الاميركي روزفلت والزعيم السوفييتي ستالين ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل، قناعاتهم الفكرية والعقائدية والتقوا ليوحدوا الصفوف لدحر المانيا واليابان، وقد تم لهم ذلك، ولم ينسوا التفاهم على تقاسم النفوذ في العالم لمرحلة ما بعد الحرب، لاسيما في المناطق الحساسة. الشيء الذي حصل لاحقا، وبعد مدة قصيرة جدا على حلفهم الشهير في القرم، انهم وجدوا انفسهم مرة اخرى في حالة صراع اتخذ وسائل واشكالا عدة بقصد توسيع النفوذ والسيطرة لتبدأ مرحلة مثيرة من تاريخ العالم سميت الحرب الباردة تخللها اشعال الحروب بالنيابة. وقد كانت هذه الحروب تقول لنا ان جوهر الصراع في تلك المرحلة من تاريخ العالم وقبلها وما سياتي بعدها، هو المصالح بالدرجة الاولى، وان الافكار والعقائد والمبادئ لا تعمل بشكل مطلق في السياسة، بل تتعطل في اوقات وتستخدم ايضا بقوة في اوقات اخرى، تحت وقع المصالح والمنافع. لقد اعتقد كثيرون ان انهيار الاتحاد السوفييتي وتحوّل روسيا الى دولة رأسمالية، مثّل بداية لعهد جديد من التعاون الدولي وبناء عالم اكثر استقرارا بزوال السبب العقائدي للتوتر. حرب اوكرانيا، وإن انتهت عسكريا، ستبقى تداعياتها على المشهد السياسي الدولي طويلا. فإن انتهت لصالح روسيا، ستدفع اميركا والغرب للعمل وفق الخطط البديلة، وروسيا هي الاخرى لديها خطط للمواجهة التي ستكون طويلة بالتأكيد، وكلا الطرفين سيوظف كل الامكانيات في مواجهة خصمه وستكون الحرب شاملة ولو من دون اسلحة عسكرية، أي سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها، وسيكون من ابرز نتائج هذه الحرب، هو الاستقطابات الجديدة التي ستحددها نتيجة هذه الحرب وحسابات الدول في مدى فائدتها من علاقتها مع هذا الطرف او ذلك. ولعل الكثير من الدول تقف اليوم في المنطقة الرمادية بانتظار ما ستؤول اليه الحرب قبل ان تحزم امتعتها باتجاه الحليف الاقوى او الاقرب القادم. عراقيا، ارى ان اهتمام اميركا اليوم بتفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع العراق، الموقعة العام 2008، يأتي في هذا السياق، اي بعد ان اصبحت الحرب الباردة الجديدة حقيقة، ولابد من كسب اكبر عدد من الاصدقاء او الحلفاء من قبل كل جهة.لكن الانقسام السياسي العراقي في التوجهات والرؤى، سيجعل مهمة الإدارة الاميركية في المضي بترجمة الاتفاقية على الارض ليست سهلة. ومع هذا نرى ان العراق، لاسيما بعد ان بات واقعه السياسي اكثر نضجا، سيتعامل مع هذا الامر في سياق رؤية تستحضر المصالح، ويبدو ان مدخلها تمثل بالقمة الاميركية العربية في الرياض منتصف هذا العام. وان هامش المناورة الروسي في العراق محدود قياسا لأميركا، وروسيا تدرك ذلك، اي ان العراق الذي قد يكون حليفا لهذا الطرف، لن يكون بالضرورة خصما للطرف الآخر. وهذه معادلة صعبة، اشتغل عليها العراق بصور مختلفة منذ العام 1958 لكنها كانت ايضا مصدر قلق وعدم استقرار مستمر له.  

عربيةDraw : أهم عوامل تراجع الثقة لدى الشارع العراقي في العملية السياسية في العراق هي التبعية السياسية التي انتهجها البعض في ولائه اتجاه وطنه.وصل الأمر إلى أن تعقد الاتفاقات السياسية في بلدان أخرى لتجمع مكون واحد يعني أن هؤلاء لا يؤمنون بقواعدهم الشعبية أو يعملون من أجلها بل هم أسرى لدى البلدان التي تحركهم حسب مصالحها.لا مانع أن تكون هناك مرجعية وخلفية سياسية يستند عليها ويتناقش معها ويستمع لآرائها ويختلف معها لو وجد أن هناك تقاطعاً مع مصلحة شعبه.أما الولاء المطلق فهو يحول رجل السياسة إلى تابع ليس لديه مشروع حقيقي في وطنه.العلاقات الداخلية والخارجية مطلوبة شريطة أن تكون في صالح الوطن والمواطن لا وسيلة لتنفيذ أجندات خارجية.من قدموا الولاء المطلق في النهاية أضروا حلفاءهم لأنهم فشلوا في أن يكسبوا الداخل وأصبح الخارج ينظر إليهم كأدوات ويتم استبدالهم كلما تغيرت البوصلة.ثوابتنا وديننا وخلفيتنا السياسية ذات المنهج الثابت تفرض علينا أن نتعامل بالحقائق لا بالمعلومات المضللة والزائفة والتي كادت أن تحرق البلاد والعباد.  

عربية Draw: بعد 2003، شهد العراق تحولا في سياسات التوظيف الرسمية، من خلال الغياب التام لأي استراتيجية ومعايير لهذا التوظيف، وعلاقتهما بالسياسات العامة للدولة، حيث أصبحت هذه السياسات تعتمد قرارات ارتجالية شعبوية، وقد استغل الفاعلون السياسيون مسألة التوظيف على نطاق واسع لأغراض صناعة جمهور زبائني خاص تابع لهم، ولدكاكينهم السياسية! إن مراجعة الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطاع العام تؤكد ارتفاع عدد الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم من الدولة من مليون وأربعة وسبعين ألف، عام 2004، إلى ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة وستين ألف عام 2021؛ أي بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف تقريبا خلال 17 عاما. بالإضافة لما يزيد على مليونين ونصف متقاعد (لم يكن هذا الرقم يزيد عن 600 ألف في العام 2003، أي ان الزيادة في عدد المتقاعدين خلال 17 عاما بلغت ما يقرب 1.9 مليون وتسعمائة ألف متقاعد)، يضاف إلى ذلك أرقام مئات الآلاف من المتعاقدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فضلا عن ظاهرة ازدواج الرواتب، ليصل الرقم إلى حدود 7 ملايين مواطن يتلقى رواتب من الدولة، وهذا يعني أن ما تصل نسبته إلى 40٪ من المواطنين البالغين فوق سن 18 سنة يتلقون رواتبهم من الدولة، وهذا رقم مهول لا مثيل له في العالم أجمع، وهي أرقام تكشف عن عدم ارتباط سياسات التوظيف في العراق بأي معيار علمي أو اقتصادي أو منطقي! أنتجت سياسات التوظيف الارتجالية والزبائنية هذه، كوارث على سياسات التنمية والسياسيات الاقتصادية عموما، فقد زادت نفقات هذه الرواتب إلى حوالي 74٪ من النفقات المقدرة عام 2020، وفقا لأرقام ورقة الإصلاح البيضاء التي نشرتها حكومة الكاظمي! لم تتوقف هذه السياسات إلاّ عام 2021 وكان ذلك بسبب متغير خارجي ضاغط، هو انخفاض أسعار النفط العالمية، خاصة وأن الإيرادات النفطية تشكل ما نسبته 90 إلى 93٪ من مجموع إيرادات الدولة. ففي العام 2021 اضطرت الحكومة إلى تضمين قانون الموازنة العامة، ايقاف التعيينات، وحذف الدرجات الوظيفية الشاغرة أو التي سيتم شغورها بسبب النقل أو الإحالة على التقاعد أو الاستقالة او الوفاة، ومنع التعاقد في دوائر الدولة كافة، مع استثناءات محدودة.لكن من الواضح أن ارتفاع أسعار النفط التي تحققت عام 2021 و 2022 جعل حكومة الكاظمي تعيد إنتاج تلك السياسات الارتجالية مرة أخرى، لاسيما أن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022 لم يكن مشرعا أصلا، وذلك عبر قرارات لمجلس الوزراء مثل استحداث درجات وظيفية لتثبيت المتعاقدين، أو قراراتها المتعلقة بتحويل عشرات الآلاف من العاملين بأجر يومي إلى متعاقدين من دون أي غطاء قانوني لذلك! ويبدو اليوم ومن خلال التصريحات الرسمية التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية قبيل إعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023، أن استغلال مسألة التوظيف، سيستمر ويتكرس مع الوفرة المالية الحالية! فقد صرح رئيس الحكومة الجديد، السيد محمد شياع السوداني بأن «مجلس الخدمة الاتحادية سيتولى تعيين حملة الشهادات العليا و [الخريجين] الأوائل الذين يتجاوز عددهم الـ 74 ألفا»! وبعيدا عن لغز وجود هذا العدد الضخم من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، وبعيدا عن أن هذا القرار يضرب ما يقرره قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 الذي ينص على أن التعيين في الوظيفة العامة هو «من اختصاص المجلس حصرا وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة»، فإن تعيين هذا العدد الضخم بهذه الطريقة الارتجالية، إنما هو إثبات لما قلناه، آنفا، حول طبيعة سياسة التوظيف في القطاع العام في العراق! وقام أعضاء مجلس النواب بطبيعة الحال وبالمنطق الزبائني نفسه، بالتهافت عبر المطالبات الرسمية، وعبر التصريحات؛ فقد تقدمت إحدى النائبات بطلب تثبيت المحاضرين في قطاع التربية ضمن مطالبات أخرى، علما أن عدد هؤلاء المحاضرين بلغ 209 آلاف محاضر (هذا الرقم ورد في كتاب رسمي وجهته وزارة التربية إلى اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بتاريخ 18 آذار/ مارس 2021)! فيما طالب نائب آخر بجعل الأولوية في الموازنة القادمة لإنهاء قضية العقود في دوائر الدولة وتثبيتهم على الملاك الدائم، وهو هنا يتحدث عن مئات الآلاف من هؤلاء المتعاقدين! في سياق هذه الخطابات العبثية، قرر مجلس النواب مناقشة قانون خدمة العلم/ التجنيد الإلزامي، في دولة قوام قواتها المسلحة هو 420 ألف جندي، يضاف اليهم ما يزيد على 180 ألف منتسب في الحشد الشعبي الذي أصبح جزءا من القوات المسلحة من الناحية الشكلية على الأقل، و28 ألف منتسب من قوات مكافحة الإرهاب، و680 ألف منتسب من قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية التي تضم أيضا شرطة اتحادية قوامها 200 ألف منتسب لا يختلف تسليحها كثيرا عن الجيش، فضلا عن جهاز أمن وطني يضم بضعة عشرة آلاف، ولم يفكر أحد من المناقشين للقرار، خطورة هكذا قرار من حيث أنه تكريس لعسكرة المجتمع، وأن هذا القانون في حال تمريره، سيبلغ عدد المشمولين به ما بين 250 و 300 ألف جندي مكلف في السنة الأولى لتطبيقه، ليتحول إلى ضعف هذا العدد بداية من السنة الثانية، وهو ما يعني رواتب تزيد عن ملياري دولار، يضاف اليها ضعف هذا المبلغ كمستلزمات وإطعام وما إلى ذلك في السنة الأولى من تطبيقه فقط، ثم يتضاعف المبلغ في السنة التالية! لم يشهد العراق طوال تاريخه كدولة ريعية، هذا النوع من السياسات الارتجالية فيما يتعلق بمسألة التوظيف في الدولة، إلا بعد عام 2004 الذي شهد نقل السلطة من قوات الاحتلال إلى الحكومة العراقية المؤقتة، حيث أصبحت هذه السياسات حاكمة لمسار الدولة، ليس مهما هنا إذا كانت تلك السياسات بسبب الجهل أم التواطؤ، المهم أنها أنتجت، في نهاية الأمر، دولة متخمة بالموظفين الفائضين عن حاجتها الفعلية، وتحت دعاوى شعبوية، ولا مؤشر واضح على إيقاف هذه السياسات غير المنطقية، بل هناك تكريس واضح لها!

عربيةDraw : مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية زاد الطلب على مصادر الطاقة مثل النفط والغاز. الغاز تحديداً يتوقع نمو الطلب العالمية عليه مع شحه في المعروض لأن العديد من الدول تمتلك حقول غاز ولا تمتلك بنية تحتية تجعلها قادرة على التصدير وفي مقدمتها العراق حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً والمرتبة الخامسة عربياً وبمقدار 132.22 تريليوناً قدم مكعب. العراق لديه مصدران للغاز الطبيعي أولهما الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف إذ لا يحتاج إلى عمليات تنقيب وحفر واستخراج كونه يأتي مصاحباً للنفط المستخرج ولا يحتاج سوى إلى مد الأنابيب والتسويق إلا أنه يتم هدر هذا الغاز  بإشعال 629 مليار قدم مكعب منه ليصبح العراق ثاني أكبر بلد يحرق الغاز في العالم بعد روسيا. أما المصدر الثاني للغاز هو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بتكاليفه العالية وذلك بسبب الحاجة لعمليات التنقيب والحفر والاستخراج والتصفية. دول مثل قطر والإمارات أصبح الغاز لديها مصدر قوة اقتصادية وسياسية ونعمة لكنه تحول في العراق إلى نقمة. يحرق الغاز ويهدر ويتحول إلى غازات سامة تسبب السرطان وتفتك بأهل الجنوب المظلوم بسبب الفساد والعجز عن فهم آليات إدارة الدولة وغياب التخطيط للمستقبل وهذا هو الحال منذ اكتشاف النفط والغاز في العراق. بسبب جولات التراخيص النفطية والتي ابدينا ملاحظات على تمريرها في مجلس الوزراء عام 2008 إن الغاز المصاحب لا زال يحرق دون ضوابط من قبل الشركات الأجنبية ويسبب الأوبئة الفتاكة دون حسيب أو رقيب. الغاز اليوم ليس قوة اقتصادية فقط بل هو سلاح المستقبل ويمكن استخدامه للضغط إقليمياً وعالمياً في ملفات المياه والتسليح لصالح العراق مع العديد من الدول بدل استخدامه لمصالح دول أخرى.    

عربية Draw:  صدرت أوامرالقبض حول قضية سرقة اموال الامانات من الضريبة العامة وفق المادة 444 / 11 من قانون العقوبات العراقي، السرقة الواقعة على أموال الدولة وهي جناية تصل عقوبتها الى السجن 10 سنوات، مع ضروف التشديد الواردة فيها..وهذا توجه إيجابي من محكمة التحقيق مع توفر التشديد في هذه المادة ..حيث تبع أمر القبض منع السفر والتحري أو التفتيش لضبط كل ماله مساس بالجريمة...واعتقد سيتبع ذلك وضع شارة عدم التصرف للاموال المنقولة وغير المنقولة للمهتمين ومفاتحة المرور العامة والعقاري والمصارف الحكومية  لمنع التصرف في الاموال لحين حسم الدعوى ...وأما المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم فان اعترافات مهمة ....توجب ان يكون التحقيق سريا في هذه الدعاوى وبقرار من محكمة التحقيق حتى لاتتسرب المعلومات الى مطلوبين يتم الاعتراف عليهم من الملقى القبض عليهم ويؤدي الى هروبهم او بعثرة الادلة. وحتى الذين فرو الى الخارج يمكن إعداد ملفات استردادهم كمطلوبين سواء في الادعاء العام أو النزاهة واسترجاعهم مع الاموال المهربة خصوصا مع وجود اتفاقية غسيل الأموال 2005 التي صادق عليها العراق عام  2007 .

عربيةDraw : يُصنف الإعلام على أنه السلطة الرابعة في الدولة بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك لما له من أهمية وتأثير كبيرين على المجتمع والدولة. فهو يراقب السلطات الأخرى بحرية كاملة. وبإمكانه أن يتحكم في الرأي العام، ويوجه بوصلته نحو الإتجاه الذي يريده. ويلعب دورا مهما في توعية وتنوير وتحفيز المجتمع. وفي هذا الصدد يقول الداعية الأميركي مالكوم إكس: إن “وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض. لديها القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنبين أبرياء، وهذه هي القوّة، لأنها تتحكّم في عقول الجماهير”. ومع التطور التكنولوجي الحديث، ظهرت وسائل جديدة مكملة للإعلام التقليدي ، إذ لم تعد السلطة الرابعة مقتصرة على الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات، بل أضيف لها الأنترنت ومشتقاتها من مواقع التواصل الإجتماعي ك(الفيسبوك والتويتر و الإنستغرام واليوتيوب…إلخ) والمواقع الإخبارية الإلكترونية، فأصبحت فضاء مفتوحا أمام الجميع. وساهمت في إسقاط بعض الأنظمة والحكومات، و في تنصيب رؤساء دول أيضا .. إن السلطة الرابعة في العراق ليست أفضل حالا من السلطات الثلاث الأخرى التي نخرها الفساد نخرا، ويتجلى ذلك في الطرح الهزيل والهابط وغير الخلاق الذي تقدمه للمتلقي. والأخطر من كل ذلك بات خطابها الشعبوي يشكل خطرا على السلم الاجتماعي. لقد لعب المال السياسي(المحلي والإقليمي) الذي ضخ في مضمار الإعلام العراقي (الحزبي والتجاري) دورا محوريا في تأجيج الخطاب التحريضي والمتطرف، الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين، والذي ساهم وبشكل كبير في إشعال الحرب الأهلية العراقية المدمرة، التي أحرقت الأخضر واليابس، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء.إنه الإعلام البائس الذي وصف الشيعي بالإيراني، والسني بالإرهابي، والكردي بالصهيوني. عمق هذا الخطاب المبتذل، الذي يتميز بالكذب والتدليس، الشرخ بين المكونات العراقية. وكذلك استطاع المال السياسي شراء ذمم الكثير من الصحفيين العراقيين، الذين يتنقلون بكل رشاقة من مؤسسة لأخرى، وفق مبدأ (نميل حيث رياح المال مالت) ، لاسيما الصحفيين الذين يشرفون على إدارة الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، والجيوش الإلكترونية المتخفية تحت اسماء وهمية أو ما يسمى بالذباب الإلكتروني . هؤلاء لعبوا دورا سلبيا في إشاعة الفوضى والانقسام في المجتمع . وضربوا المبادئ الصحفية والأخلاقية التي يتشدقون بها عرض الحائط. إن المتابع لبعض نشاطات الإذاعات والصحف والقنوات العراقية؛ سيكتشف أن الخطاب الإعلامي في هذا البلد وصل الى قمة التفاهة، وأصبح أداة لإبتزاز وتسسقيط و تلميع الشخصيات العامة والمؤسسات، وهذا الخطاب يزداد ضراوة كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية أو مجالس المحافظات وقبل تشكيل الحكومة. لقد ابتعدت هذه السلطة عن الموضوعية والمهنية في طرح وتناول القضايا المصيرية التي تمس حياة وأمن المواطن، وتميزت بالفوضى والعشوائية، وهي بحاجة إلى أن توضع لها قوانين رادعة تضبط عملها ودورها وتمنعها من التمادي في التشهير والتحريض والقذف والسب والاهانة وإشاعة الفوضى والكراهية في المجتمع. وتضعها على السكة الصحيحة . إن هذه السلطة سلاح ذو حدين، إما أن ترفع المجتمع إلى قمة المجد والرقي أو تدفنه تحت الرذيلة والاسفاف . عندما تتخلى هذه السلطة عن دورها الأخلاقي في التعبير عن تطلعات و رأي الجماهير، في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية، تصبح أداة فاسدة لتدمير المجتمع. وهذا ما حدث في العراق .

عربية Draw: هل تم خرق الدستورأو خرق المدة المنصوص عليها في المادة 72 ثانيا (ب) من الدستور التي حددت 30 كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب. لابد من التوضيح ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لايعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ30 يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان..فلا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع ..كما ان تفسير المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ30 يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها، يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن 220 نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت وفق القرار 16 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور.يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفو البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والكتابة على اللوحات كما حصل عام 2014 و2018 والذي يحصل من بين المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكوم هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المواد 70 من الدستور والقانون 8 لسنة 2012 الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية،وفي حالة عدم حصول اي من المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان وهو متوقع يتم صعود أعلى الفائزين الاثنين اي الأول والثاني ليتنافسوا في المرحلة الثانية وايا منهم يحصل على أعلى المصوتين يكون رئيس الجمهورية. وهنا اي مقدار من الأصوات مثلا يحصل الأول على 100 صوت والثاني على 70 يكون صاحب الـ100 صوت هو الرئيس.لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية أعلاه النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية هل هو ذات النصاب القانوني الأول اي أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان ام نعود للمبادي العامة في المادة 59 دستور اي يكون النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد..أرى. ان يكون النصاب في الجولة الثانية بالعودة إلى المادة 59 من الدستور، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وادائه اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور العراقي أمامه 15 يوما حتى يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المادة 76 من الدستور العراقي بتفاصيلها ويمكن للكتلة الاكثر عددا ان تقدم اسمها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويمكن في ذات الجلسة ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح هذه الكتلة لتكوين الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه.          

 عربية :Draw مسكين هو المواطن العراقي! عاش ويعيش حياته في حالة ترقب وانتظار لما سيأتي ولما ستؤول إليه الأيام والأحداث، انتظار جيل بعد جيل لسلطة بعد سلطة، ورئيس بلاد بعد رئيس بلاد، وحكومة بعد حكومة، حتى بات (الانتظار) صفة ملازمة له منذ ما يقارب القرن من الزمان: -فقد كان منتظراً، وبفارغ الصبر، زوال الاستعمار، كي يتمتع - كباقي خلق الله - بحكومة عراقية، سادته من دم ولحم أبنائه، حتى نصب عليه ملك جيء به من آخر الدنيا، وكل يوم ينتظر (نادماً) اليوم الذي يليه، أملاً بحياة كريمة وعيش رغيد.. ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر طويلاً طويلاً زوال الملكية، كي ينعم بثورة شعبية، وحكومة جمهورية مدنية، تنسيه - ولو لبرهة من الزمان - فشل الملكية وتوابعها، وكي ينخرط رافعاً رأسه سياسياً واقتصادياً في المجتمع الدولي، ويقول للعالم: ها أنذا.. ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر بعد هذا وذاك عهد الانقلابات المتتالية، والإطاحة بكراسي السلطة؛ واحداً تلو الآخر، عسى ولعل أن يأخذ قسطاً من الراحة في ظل إحداها، وأن يذوق - ولو لسنوات - طعم الاستقرار والراحة الأمنية والسياسية!... ويا ليته لم ينتظر! - انتظاره الأيوبي والطويل آل به إلى دكتاتور دموي، وحزب قمعي، أجبراه على الانتظار مرة أخرى ثلاثة عقود، خاضَا به ثلاثة حروب خاسـرة، وجعلا من بلده ساحة للمغامرات الطائشة والإعدامات والحروب والأزمات الكارثية... ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر هذا الشعب المغلوب على أمره المجتمع الدولي، و(المنقذ!) العم سام، كي يخلصه من هذا المغامر الطائش والدكتاتور الخاسر والحزب الجائر، ولكي تعود للبلد حياته المسلوبة بالأغلال، وينعم بشيء من الحرية والتنمية والازدهار... يا ليته لم ينتظر! - وها هوذا منتظراً - وأيّ انتظار - منذ ما يقارب العقدين من الزمان، رئيس دولة بعد رئيس دولة، ورئيس وزراء بعد رئيس وزراء، وحكومة بعد حكومة، وبرلماناً بعد برلمان، وأحزاباً بعد أحزاب.. انتظار وانتظار وانتظار.. حتى ملّ منه الانتظار!! فبالله عليكم، هل هناك شعب على وجه هذه البسيطة جرّب (الانتظار) كما جرّبه الشعب العراقي؟! ووحده الله يعلم في أي جيل سوف يتوقف هذا الانتظار، ويتحرّك قطاره من جديد نحو الأفق المنشود!        

عربيةDraw : الموقف الأميركي يطرح أسئلة عدّة، من بين هذه الأسئلة هل هناك استعداد في واشنطن لدعم الشعب الإيراني الذي  تلعب فيه المرأة حاليا دورا مهمّا في جعل ثقافة الحياة تتغلّب على ثقافة الموت؟ لم يعد لدى النظام الإيراني سوى الاعتراف بإفلاسه من جهة.. وأنّه ليس لديه نموذج مّا يصدرّه، غير نموذج نشر الفقر والبؤس والتخلف في كلّ مجال من المجالات من جهة أخرى. يبرز هذا الواقع من خلال السعي المستمر لدى النظام الإيراني لتصدير أزماته إلى خارج “الجمهوريّة الإسلاميّة”. يظل أفضل تعبير عن ذلك قصف إقليم كردستان العراقي والخطاب الأخير للرئيس إبراهيم رئيسي. لم يجد رئيسي ما يقوله، بدل السعي إلى فهم سبب وجود ثورة شعبيّة حقيقية في “الجمهوريّة الإسلاميّة”، غير أن بلاده تتعرض لـ”مؤامرة غربيّة”!من هنا، تبرز أهمّية الثورة التي يقوم بها الشعب الإيراني حاليا بقيادة المرأة. أثبتت المرأة الإيرانية أنّ مقتل الفتاة مهسا أميني (22عاما) على يد شرطة الأخلاق بسبب عدم وضع الحجاب بالطريقة التي يفرضها النظام قضيّة تعني كل المجتمع برجاله ونسائه. ليست القضيّة قضيّة فتاة كرديّة موجودة في طهران تنتمي إلى المنادين بثقافة الحياة، وهي ثقافة تعني بين ما تعنيه حرّية وضع الحجاب وحرية عدم وضعه. القضيّة أبعد من ذلك بكثير في ضوء تحويل ايران إلى دولة قمعيّة لا تحترم حقوق النساء على وجه الخصوص. هناك الآن ثورة شعبيّة حقيقيّة في إيران. لا يتعلّق الموضوع بكيفية ارتداء المرأة للحجاب بمقدار ما يتعلّق بالإنسان الإيراني وحريته والقيم التي تتحكّم بالمجتمع في النهاية، الأرقام تتحدث عن نفسها. إضافة إلى قمع الإيرانيين نساء ورجالا ورفض الاعتراف بحقوق الأقلّيات مثل المسيحيين والبهائيين، يعيش ما يزيد على نصف الشعب الإيراني تحت خط الفقر. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ شيئا من الوعود التي أطلقها آية الله الخميني، الذي أسّس “الجمهوريّة الإسلاميّة” في العام 1979، لم يتحقّق باستثناء السعي إلى “تصدير الثورة” إلى خارج إيران. كان في مقدّم هذه الوعود استغناء الاقتصاد الإيراني، في مرحلة ما بعد قيام “الجمهوريّة الإسلاميّة” عن الدخل الذي مصدره النفط والغاز. كان الهدف تنويع الاقتصاد. بقي هذا الهدف حلم ليلة صيف.. في العام 2022، على الرغم من العقوبات المفروضة على “الجمهوريّة الإسلاميّة”، لا يزال النفط والغاز عماد الاقتصاد الإيراني. يواجه هذا الاقتصاد مشاكل عصيبة بسبب العقوبات الأميركيّة وغير الأميركيّة. باتت هذه العقوبات الحافز الذي يدفع “الجمهوريّة الإسلاميّة” إلى التفاوض في شأن برنامجها النووي. باتت هذه العقوبات في الوقت ذاته ورقة الضغط الأميركيّة على إيران التي لم تستطع تنويع اقتصادها والتخلّص من الدخل الذي مصدره النفط والغاز.. ولا شيء آخر وذلك على الرغم من امتلاك رأسمال بشري مهمّ وثروات طبيعيّة كبيرة. استُغلّ رأس المال هذا في دعم المشروع التوسّعي الإيراني الذي في أساسه تدمير دول عربيّة معيّنة.. والمتاجرة بالقضيّة الفلسطينيّة مع تركيز خاص على القدس.  لا يزال في إيران من يعتقد أنّ الثورة التي تقوم بها النساء ستقمع على طريقة قمع الثورات الشعبيّة السابقة في 2009 أو 2019 أو ثورة أهل الأحواز الذين صادر النظام المياه التي تروي حقولهم. ليس مستبعدا نجاح النظام الإيراني في ذلك في ضوء استمرار الصمت العالمي، خصوصا الصمت الأميركي. باع باراك أوباما الإيرانيين في العام 2009 نظرا إلى أنّه كان يعدّ الأجواء لمفاوضات مع “الجمهوريّة الإسلاميّة” في شأن برنامجها النووي. أفضى ذلك إلى اتفاق صيف 2015 الذي كان في مصلحة طهران. استغلّت “الجمهوريّة الإسلاميّة” ما تدفق عليها من أموال أميركيّة لدعم ميليشياتها في سوريا والعراق ولبنان واليمن. هل تتكرّر التجربة مع جو بايدن الذي كان نائبا لباراك أوباما طوال ثماني سنوات والذي لا يزال كبار المسؤولين في إدارته يعلقون آمالا على إعادة الحياة إلى الاتفاق النووي مع ايران؟ تثير تصرفات إدارة بايدن شكوكا كثيرة لدى حلفاء أميركا في المنطقة. في أساس هذه المخاوف عدم رغبتها في فهم طبيعة النظام الإيراني ومدى خطره على كل دولة عربيّة وعلى السلام العالمي في آن. ليس معروفا متى تكتشف إدارة بايدن أن لا فائدة من أيّ مفاوضات، مباشرة وغير مباشرة مع ايران، في ضوء غياب الموقف الواضح من المشروع التوسعي الإيراني الذي تعززه الميليشيات المذهبية التابعة لـ”الحرس الثوري” والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. تستخدم هذه الطائرات حاليا في الحرب الروسيّة على الشعب الأوكراني. هل من دليل صارخ أكثر من هذا الدليل على ضرورة تفادي الفصل بين الملف النووي الإيراني وسلوك “الجمهوريّة الإسلاميّة” في المنطقة والعالم؟ يطرح الموقف الأميركي حيال الثورة التي تشهدها إيران أسئلة عدّة. من بين هذه الأسئلة هل هناك استعداد في واشنطن لدعم الشعب الإيراني الذي  تلعب فيه المرأة حاليا دورا مهمّا في جعل ثقافة الحياة تتغلّب على ثقافة الموت؟ يبدو طرح مثل هذا السؤال مشروعا، لا لشيء سوى لأن تاريخ العلاقة بين حلفاء أميركا وبين أميركا نفسها لا يبشّر بالخير وذلك منذ قيام “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران واستسلام واشنطن أمامها بعد احتجاز النظام الإيراني الديبلوماسيين الأميركيين في طهران 444 يوما ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 1979. هناك الآن ثورة شعبيّة حقيقيّة في إيران. لا يتعلّق الموضوع بكيفية ارتداء المرأة للحجاب بمقدار ما يتعلّق بالإنسان الإيراني وحريته والقيم التي تتحكّم بالمجتمع. يحدث ذلك في بلد ذي حضارة قديمة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما يحاول رجال الدين المتزمتون فرضه على الشعب الإيراني. ثمّة فرصة أمام إيران كي تعود بلدا طبيعيا بين دول المنطقة. يسمح بالكلام عن وجود مثل هذه الفرصة الحال الصحّية لـ”المرشد” علي خامنئي مع ما يعنيه ذلك من فتح معركة الخلافة على مصراعيها في بلد يتحكّم فيه “الحرس الثوري” بكلّ صغيرة أو كبيرة. ليس مطلوبا من أميركا أكثر من أن تكون حاضرة، أقلّه في المواقع التي تتحكّم فيها ايران باللعبة السياسيّة، عن طريق ميليشيات مذهبيّة. هذه المواقع هي العراق وسوريا ولبنان واليمن، ليس مطلوبا أكثر من أن تكون أميركا، حيث امرأة في موقع نائب الرئيس، أن تكون في مستوى المرأة الإيرانية ونضالها.. ليس مطلوبا أكثر من أن تكون أميركا في مستوى التحدي الإيراني لا أكثر!