عربية:Draw بدٲ موقف الشارع الکردستاني حیال ٲزمة رواتب موظفي الٳقلیم یلتهب اكثر فٲكثر بفعل عدم وجود ٲي بادرة خیرلٳنفراج الٲزمة والحد منها. المواطن هنا ضحیة الساسة، الذین لا یجیدون لغة ٳدارة الدولة ٳلا علی حساب المواطن والمقصود هنا كلا طرفي المعادلة، بغداد وٲربیل علی حد سواء، لٲنهما فعلاً غیر آبهین بٲحوال المواطن وما یعاني منه من مشاكل معیشیة یومیة تزداد سوءاً یوماً بعد یوم.  السؤال الحقیقي هنا، هو؛ ٲین هي الدولة من کل ما یحدث؟ ومن ماذا تستمد شرعیتها بدون رضوان الخالق والمخلوق و رضا البلاد والعباد منها؟ .. السیاسة هي ٲساساً وبعبارة تقلیدیة، فن تدبیر الممكنات، هل ُیعقل ان یكون الساسة في بلدنا فاشلین للدرجة التي یخفقون حتی الآن في ٳیجاد ٲي حل ممكن للٲزمة یُنهي لنا معاناة موظفي الٳقلیم، الذین لا حول لهم ولا قوة في كل مایحدث و من كل الخلافات السیاسیة والاداریة بین بغداد واربیل؟ هل یُعقل ان تنام السیدة طیف سامي وزیرة المالیة في بغداد مرتاحة البال وتصرخ ٲطفال من ابناء بلدها من الجوع ٲو من تعذر قدرة الٲسرة علی تلبیة ابسط حاجاتها الیومیة بفعل هذه الٲزمة؟  اذا كانت الدولة غیر قادرة علی دفع رواتب موظفي الٳقلیم لماذا منعت ٳذن صادرات اقلیم النفطیة، التي دفع البلد عموماً ثمنها حتی الآن بحوالي 5  ملیارات دولار؟ لماذا یخسر البلد كل هذه الٲموال لتبجح فاشل بسیادة سلطة مركزیة كانت و ماتزال عاجزة عن فعل ٲي شيء تجاه الٳعتداءآت الٳقلیمیة الیومیة داخل الاراضي العراقیة؟! نعم الشارع الکردستاني غاضب الی اقصی حد من حكومتي بغداد واربیل و یعتبرهما مسؤولین عما یعاني منه، كما ان موقف بغداد المتعنت بذریعة تطبیق قانون الموازنة اضر كثیرا بٳنتماء المواطن في الاقلیم للدولة العراقیة وصار المواطن یقول ثانیةً یبدو اننا مازلنا مواطنین من الدرجة الثانیة في البلد علی غرار العهود الماضیة، لاسیما بعد ان خیبت بغداد آمال الملایین من مواطني الاقلیم، الذین كانوا یراهنون ویعتقدون بٲنهم سوف یتخلصون من فساد الساسة في الاقلیم وسیحصلون كبقیة المواطنین في العراق علی رواتبهم في وقته ودون تٲخر.

عربية:Draw في الايام القليلة الماضية، وبفارق يوم واحد تم نشر مقالتين مهمتين حول كردستان العراق، الاول جاء كمقال افتتاحي في مجلة الإيكونوميست البريطانية الاسبوعية الشهيرة (2023/8/17) بعنوان (حلم الاكراد في الاستقلال اصبح الان ابعد من اي وقت مضى)، وبعنوان ثانوي اكثر دلالة يقول ( بينما يتشاجر الاكراد تستعيد الحكومة العراقية الفدرالية سيطرتها)، والكل يعلم ان هذه المجلة لا تنطق عن الهوى. والثاني كُتِبَ من قبل كاتب امريكي معروف بسعة اطلاعه في امور الشرق الاوسط والعراق والشؤون الكردية بالذات، (مايكل روبين)، وبعنوان مثير ايضا هو (ايام برزاني كقائد كردي اصبحت معدودة) [ويقصد السيد مسرور رئيس حكومة الاقليم]. وجاء كذلك كمقال افتتاحي نشره على موقع (معهد المشاريع الامريكية) واسع الانتشار (2023/8/18). (وقبلهما نشرت مقالات اخرى في صحف بريطانية وامريكية كبيرة عديدة حول نفس المواضيع تقريبا). المقالتان الاخيرتان تحدثتا بالأساس عن الازمة او الازمات التي تعيشها حكومة الاقليم منذ فترة ليست بالقصيرة، ازمات تتمثل بالأساس واولا في الخلافات المتصاعدة (بسبب مسالة تقاسم السلطة)، بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تسيطر عليه عائلة السيد مسعود البرزاني والذي يحكم منطقتي اربيل ودهوك، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي تهيمن عليه عائلة المرحوم جلال الطالباني، والذي يحكم منطقة السليمانية، وثانيا عن الفساد المستشري في المنطقتين المستقلتين الواحدة عن الاخرى اداريا وعسكريا، حيث يمتلك كل حزب حكومته الخاصة وقوات عسكرية مسلحة (بيشمركة) واجهزة امنية مختلفة. كما اكدت المقالتان على حقيقة ان فترة الرفاه الاقتصادي والانفتاح السياسي وعمليات البناء التي شهدتها المنطقة ذات الغالبية الكردية قد بدأت بالانحسار والتلاشي شيئا فشيئا، وكذلك الحريات العامة وحريات التعبير عن الراي. المقال الاول يذكر ان منطقة اربيل التي كانت تعتبر ملاذا امنا للمعارضين العراقيين قد فقدت هذه الصفة بسبب التقييدات الامنية، حتى وصل الامر بان قامت اجهزة اربيل الامنية بإلقاء القبض على باحث عراقي يعمل في مؤسسة ثقافية اجنبية وتسليمه الى حكومة بغداد. ويعزو نفس المقال هذه الحالة الى حقيقة تدهور واردات الاقليم من تهريب النفط، نتيجة القرار الذي صدر عن محكمة تحكيم دولية في باريس لصالح العراق والقاضي باعتبار ما يقوم الاقليم بتصديره دون الرجوع للحكومة المركزية عبر تركيا امر غير قانوني، وفرض غرامات مالية بمقدار مليار ونصف دولار على الاطراف المخالفة. ويوكد المقالان على حقيقة عودة الاعتماد المالي المتزايد للإقليم على بغداد، والذي اصبح كبيرا جدا وهو ما اعطى السلطة المركزية اليد الاعلى ونفوذا اكبر حتى داخل الاقليم. ويستدل على ذلك بالقول ان رئيس الاقليم السيد نيجرفان البرزاني زار بغداد عشرة مرات خلال الاربع سنين الماضية في سبيل الحصول على المال، في حين ان عمه السيد مسعود البرزاني لم يصل الى هذا العدد من الزيارات خلال وجوده في نفس المنصب لمدة 15 عاما. كما يوكد الكاتبان على الخلافات المتصاعدة بين الحزبين والتي اضعفت الطرفين، ووصلت الى حد عودة موجة الاغتيالات فيما بينهما . وتذكر الايكونوميست ان حزب الاتحاد الوطني، الاضعف من بين الاثنين، اصبح اقرب الى بغداد منه الى حكومة الاقليم، وربما يلجا الحزب الى الخروج من ادارة الاقليم والارتباط ببغداد مباشرة. وبسبب الخلافات اصبح النواب الاكراد يصوتون في البرلمان الفدرالي بصورة متضاربة. اما برلمان الاقليم فلقد انتهت اخر جلسة له بمشاجرة متلفزة على الهواء، ثم علقت على اثرها اعماله. وما تزال الانتخابات المحلية في الاقليم، والتي كان من المفترض ان تجري في العام الماضي، مؤجلة رغم الضغوطات الدولية والمطالبات بالإسراع في إجرائها. هذه الخلافات جعلت الادارتين الكرديتين تلجاءان الى التضييق على الحريات واسكات الاصوات المعترضة بصورة اكبر. في المقالة الثانية يوكد الكاتب إن كردستان العراق ليست آمنة ولا مستقرة كما يعتقد رئيس وزراء الاقليم. بالاضافة الى سوء الإدارة والفساد والانكماش الاقتصادي، فان الاستراتيجية القديمة المتمثلة في شراء الأصدقاء والموالين بدأت تتعثر بسبب نفاد الأموال. ويسهب الكاتب، الذي نشر مقالات عديدة عن الفساد في الاقليم، في تعداد السلبيات في الادارة، والتي تسببت في اجبار الشباب الكردي على الهجرة الى اوروبا عن طريق المهربين، وكيف ان العديد منهم فقد حياته بسبب خطورة هذه الطريقة. الخلاصات المهمة التي اكدتها المقالتان، (والتي يمكن لاي قاري ان يخرج بها بسهولة ايضا)، هي: اولا ان مسؤوليه ما يحدث تقع على عاتق قادة الحزبين الرئيسين بالذات وفشلهما في تثبيت نموذج تنموي ناجح لمصلحة ابناء الشعب الكردي، وليس نظاما يخدم الحزبين كالموجود الان، وثانيا ان الفساد المستشري والهائل في الادارتين قد حرم عامة الناس من فوائد فائض الاموال الكبيرة التي انهالت على الاقليم منذ بداية الاحتلال حتى صدور قرار محكمة باريس. يضاف الى ذلك نجاح الحكومة المركزية في استعادة اغلب الحقول النفطية التي سيطرت عليها الاحزاب الكردية اثناء الحرب مع داعش وبعد القضاء على ذلك التنظيم الارهابي. وكما هو واضح من المقالتين فان كاتبيها يتنباءان بأيام صعبة للإقليم وبخسارة كل المكاسب التي حصلت عليها الاحزاب الكردية منذ انسحاب الادارة الحكومية العراقية في عام 1991 ولحد الان. ومع كل المؤشرات والانتقادات والملاحظات المثبتة في المقالتين، والتي جاءت من معايشة واحاديث دبلوماسيين وافراد من داخل الاقليم، وهي كثيرة جدا وصادمة، تصر الادارتين الكرديتين على نهجهما في عدم محاربة الفساد والاصرار على التوسل بالعامل الخارجي لحل المشاكل الداخلية ومع السلطة المركزية، بل والاصرار على ان تكون العلاقة مع المركز مبنية فقط على ما يمكن الحصول عليه من مكاسب مادية. ويمكن القول ان محتويات المقالتين لابد ان تعيد الى الاذهان مرة اخرى الحقيقة القديمة والثابتة والتي يصر القادة الاكراد على التغافل عنها، والتي سببت لهم في السابق ماسي وكوارث كبيرة، والمتمثلة بالاعتماد على والاستقواء بالاطراف الاجنبية، متناسين ان الابتعاد عن العراق لا يمثل حلا لمشاكل الاقليم وشعبه. وانه مع كل التجارب المؤلمة القديمة لازال العديد من قادة الاقليم يعتقدون ان الولايات المتحدة والغرب واسرائيل وايران وتركيا وغيرهم، يمكن ان يكونوا حماة لهم ولحقوقهم. في حين ان الحقيقة الثابتة تظل تقول ان حضن العراق هو الادفأ، وحب شعب العراق هو الاصدق وان خير العراق هو اكبر، وان العراق هو البلد الوحيد الذي منح الشعب الكردي كل حقوقه، وان العمل عل بناء عراق ديمقراطي حقيقي ومحاربة الفساد والفاسدين ونبذ سياسات المحاصصة وتقاسم المغانم هي الضمان الحقيقي لمستقبل افضل تصان فيه حقوق العراقيين جميعا ومن ضمنهم الاكراد. لقد فات القيادات الكردية السابقة والحالية مسالة مهمة جدا وهي ان القوى الكبرى والاقليمية، وفي سبيل تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية تبقى تهتم وتركز على علاقاتها مع الحكومة المركزية العراقية التي تتحكم بثروات العراق. نعم الكثير من هذه القوى استفادت في احيان كثيرة من علاقاتها مع الاقليم عندما ضعفت السلطة المركزية، وخاصة بعد الاحتلال، ولكن كل التجارب التاريخية تقول ان في اية لحظة تستعيد فيها بغداد زمام الامور يتحول اهتمام الخارج الى المركز الذي يمتلك الميزانية العامة وموارد تصدير النفط الهائلة والثروات الاخرى. ولهذا نجد الدول الكبرى اليوم، وفي ظل ازدياد الحاجة للطاقة وزيادة اسعار النفط وتكاثر فرص الاستثمار في العراق، تعمل على استرضاء بغداد وليس الاقليم، خاصة بعد القرار الدولي بمنع الاقليم من تصدير النفط دون موافقة بغداد. ولا اعتقد ان هناك حاجة للتذكير ان كل الاطراف الاقليمية المجاورة (باستثناء اسرائيل) لن تقبل بفكرة قيام كيان كردي مستقل، وان اغلب الاطراف الدولية وصلت الى نفس النتيجة، وما على القيادات الكردية سوى تذكر ردود الفعل الاوربية، وحتى الامريكية على عملية الاستفتاء التي جرت عام 2017. اما بالنسبة الى اسرائيل فان من غابت عنه ذكرى اتفاقية الجزائر (1975)، او لم يواكب نتائجها المأساوية على القضية الكردية في العراق، عليه ان يتذكر ايضا كيف تخلت اسرائيل عن القيادة الكردية آنذاك وسحبت كل قواتها ومعداتها ومستشاريها من شمال العراق استجابة لأوامر شاه ايران، والكل يعرف نتائج ما حصل آنذاك. خلاصة القول ان المقالتين، وما احتوت عليهما من حقائق ميدانية، تحملان اشارات تحذيرية كثيرة، فهل ستثير انتباه ولاة الامور من اجل تصحيح المسارات الخاطئة، اما سيتم التنبه لها بعد فوات الاوان؟                

عربية:Draw يتكون مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي من 53 مادة، واوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، وهو يتولى أي المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع.. أما التوقيع على العقود فيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر يحال للمجلس والا يعد باطلا..ونص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون ولم يحدد القانون نوعية هذه العقود وكان الأولى ام تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة. يحتاج القانون ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم .اما مسالة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها صراحة وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وخلاف قرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم  مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني التي تقول من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك.. يحتاج هذا القانون أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود، ويحتاج ان ينص صراحة على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز كالكازولين والاسفلت والبنزين وغيرها. يحتاج مشروع القانون ان يضمن قرارات المحكمة الاتحادية في هذا القانون خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة...وفق المادة 94 من الدستور . مشروع القانون هذا مهم جدا يمكن أن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكالية بين المركز والاقليم ...ويحتاج ان يعرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل ان يشرع. وارى ان يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لايفتح باب الاجتهاد عند التطبيق، فهو من أهم القوانين ...التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه.كما ان المنهاج الوزاري الذي قدمة دولة رئيس الوزراء الاستاذ السوداني نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جدا  

 عربية:Draw   لا يُخفى الآن على الشارع العراقي بأن معظم الكُتاب والمحللين السياسيين هنا في إقليم كردستان، باتوا ينتقدون يومياً وبشدة حكومة الإقليم على عدة أمور، أهمها غياب إلتزامها الكافي ببرنامج كابينة الحكومة وقصورها الإداري في تنفيذ الوعود والمشاريع، أو العدالة المرجوة في توزيع الثروة والخدمات على مناطق الإقليم، أو تأخُّر إطلاق رواتب موظفيها في وقتها المحدد وما الى ذلك. وكل من يُتابع الإعلام الكردي ومواقع التواصل الإجتماعي لبرهة من الوقت سيدرك ذلك تماماً وبكل وضوح. هذه الشريحة المجتمعية وبفعل تأثرها هي أيضاً بالأحداث والأزمات الخانقة في الإقليم، تتباع عن كثب الملفات السياسية والإدارية والدستورية، وصارت ترصد المواقف والتطورات التي تؤثر سلباً على مسار التفاهم مع الحكومة الإتحادية وجولات الحوار ومساعي الإتفاق معها وأبعاد الأزمات التي ترتبط مباشرةً بخلافات بغداد وأربيل. والموقف هذا، الذي قد يوحي على أنه نوع من التوتر في البيت الكُردي، أو إضعاف ضمني لمكانة حكومة الإقليم وموقفها التفاوضي إزاء بغداد، لاينبغي تفسيره من قِبل المتنفذين هنا في الإقليم بنظرية المؤآمرة، أو تسويقه على أنه في صالح الحكومة الإتحادية أو تدعيم هيمنتها على إقليم كردستان وسلطاته كما نلاحظ ذلك في خطاب بعض الفضائيات الكردية، ولايجب أن يُستَغَل، في المقابل أيضاً، كمادة دعائية وإعلامية، لاسيما في الفضائيات العراقية، لتقديم صورة حكومة السوداني لدى الرأي العام كطرف غير مسؤول كلياً عما هو سائد في الإقليم من إعتصامات مجتمعية شبه يومية، لاسيما في أوساط موظفي إقليم كردستان الذين باتوا ضحية للخلافات، وأنما يستوجب أن يُفهَم الأمر على أنه ردود فعل ديمقراطية، ويمثل تعاطياً موضوعياً مع الأحداث وتعبيراً عن إرادة قوى مجتمعية ترفض الصمت تجاه ما يعانيه المواطن وقطاعات الخدمات وموظفي إقليم كردستان جراء الأزمة المالية والإدارية السائدة في الإقليم، وستطال هذه الإرادة – إذا لزم الأمر- أي سلطات أخرى، إتحاديةٍ كانت أو محلية، تجرؤ على العبث بحقوق المواطنين وتُسَيّس الملفات الإدارية والإستحقاقات القانونية والدستورية لأجندات حزبية أو طائفية أو خارجية!.   ولا شك بأن الموقف النقدي هذا، سيشتد تلقائياً إزاء الأحداث والمواقف وعواقبها بحِدة أكثر إذا ما تبين تماماً أن ثمة أطراف أخرى في المعادلة لاتعي، هي الأخرى، مسؤولياتها كدولة تجاه المواطنين ولا تُبدي إحترامها لمعاني المواطنة على ما هو لوحظ في موقف حكومة السيد محمد شياع السوداني الأخير من حصة إقليم كردستان في قانون الموازنة، إذ أخفقت هذه الحكومة بوضوح، وعلى غير ما كُنا نتوقعه للأسف، في التعاطي الأولي مع بنود هذا القانون، وتجلت لنا من خلاله كحكومة غير معنية بحقوق كافة مواطنيها من زاخو الى فاو، لاسيما بعد أن أوقفت بمساعيها الدبلوماسية وتسويغاتها الدستورية كافة صادرات نفط إقليم كرستان، التي كانت تشكل مصدراً رئيسياً لعائدات الإقليم وتمويل رواتب موظفيه، دون أن تعالج بغداد، في المقابل، النتائج التي تتمخض عن الخطوة هذه والمسؤوليات التي ستقع على كاهلها تجاه أبناء إقليم كردستان العراق.  نعم لقد وقعت الحكومة الأتحادية أخيراً في فخ خطيئة كبيرة هي معاقبة مواطني إقليم كردستان بعد أن تراجعت بشكل مفاجيء وبخلاف ما تعهد به رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الأخير عن إرسال مستحقات الرواتب الى الإقليم، والأسوأ هو تسويغ الموقف هذا، الذي لا يرقى الى مقام أي دولة تلتزم بالحد الأدنى بقيم المواطنة، بعدم توصل اللجان الفنية والمالية في حكومتي بغداد وأربيل الى تجاوز كافة نقاط الخلاف، متناسياً أن المواطنين في الإقليم، هم في آخر الأمر، لا حول لهم ولاقوة في كل ما يحدث، وعليه كان يُفترض أيضاً أن لا تتعاطى حكومة السوداني معهم كمواطنين من الدرجة الثانية ومعاقبتهم لأسباب سياسية.  بعبارة أخرى، ان بغداد ومع هذا التطور الأخير، لا تبدو أنها حريصة تماماً على أن تكون دولة المواطنة المتساوية وللمواطنين جميعاً ومرجعاً لتذليل الخلافات، ولا تظهر على أنها تأبى بنتائج سياساتها التي لاتقدر على إحتوائها بأساليب الحكم الرشيد، وبالتالي فالمتوقع الآن هو أن يتغير موقف الشارع الكردي هو الآخر أيضاً من الأحداث ومن حكومة السوداني على وجه الخصوص، لاسيما إذا ما تورطت أكثر فأكثر في سياسة إذلال وتجويع مواطني إقليم كردستان كورقة ضغط لحسم الخلاف بين الجانبين، كما أن عدم ضمانها لتمويل إتحادي للإقليم تنفيذاً لبنود قانون الموازنة، خصوصاً في ظل مصادرة حق الإقليم في بيع صادراته النفطية، سيؤدي ذلك لا محالة الى إنهاء رهان الشارع الكردي عليها وثقته بها تماماً، فضلاً عن فقدان دعم القوى السياسية المتحالفة معها في إقليم كردستان وضرب دعائم خطابهم الذي يدعوا الى تصفير الخلافات مع بغداد والمساهمة في بناء عراق ديمقراطي إتحادي مستقر وموحد       *أكاديمي وباحث في المركز الأكاديمي للدراسات الوطنية ACNS – إقليم كردستان .      

عربية:Draw مَن يعتقد أن العراق سيسترجع حصته من المياه التي استولت عليها دولة المنبع تركيا من خلال حوار هادئ مع رئيسها فهو إما أن يكون ساذجا أو واهما وفي الحالين فإنه بعيد عن إدراك حقيقة أن رجب طيب أردوغان جاء إلى بغداد ليبيع الماء. فالرجل الذي باع اللاجئين السوريين إلى أوروبا وقبض الثمن علنا لا يمكن أن يُفرغ السدود التركية أويتوقف عن بناء سدود جديدة من أجل ألاّ تموت الحياة البيئية في أهوار العراق، ومن أجل ألاّ يتحول نهرا العراق التاريخيان إلى ساقيتين، ومن أجل ألاّ تتحول أرض السواد إلى صحراء جرداء تنضم إلى محيطها. يجيء أردوغان ليبيع الماء إلى العراقيين. لن ترفض إيران من حيث المبدأ وصول العراق إلى تلك الدرجة من الهوان، فهي الأخرى حولت مجرى الأنهار التي تنبع من أراضيها بحيث لم تعد تصبّ في نهر دجلة كما كان يحدث في الماضي. كل الأنهار العراقية الصغيرة التي كانت تتغذى على المياه القادمة من إيران صارت اليوم مجرد ذكرى. يوم كان العراق قويا لم يكن الحال كذلك. كان العراقيون يشربون الماء مباشرة من الأنابيب ولم تكن قناني المياه المعلبة معروفة أومتداولة. وهو ما يؤكد أن الدولتين لم تلتزما بالقوانين الدولية في توزيع حصص المياه بين دولة المنبع ودولة المصب إلا لأنهما لم تكونا راغبتين في الدخول في حروب لا رجاء في الفوز بها. كان العراقيون يتمتعون بإرثهم من المياه بسبب قوة دولتهم، أما اليوم فإنهم فقدوا وإلى الأبد ذلك الامتياز. وإذا ما كان رئيس الوزراء العراقي قد أوحى بأنه سيضع ملف المياه على طاولة المفاوضات مع الرئيس التركي فإن ذلك لن يحدث أبدا في ظل عدم اكتراث الحكومات العراقية المتتالية بمسألة شحة المياه التي تعود إلى عشرين سنة مضت. لذلك فإن محمد شياع السوداني لن يغامر في تعكير مزاج ضيفه بحوار عبثي، وهو يعرف مسبقا أن دولته لا تملك القدرة على فرض شروطها على الطرف الآخر. لقد اختل ميزان القوى في المنطقة معلنا خروج العراق من المعادلة السياسية الإقليمية ولم يعد في إمكانه أن يقول كلمة حتى في ما يتعلق بمصالحه، وهو اليوم لا يملك سوى الرضوخ لإرادة الآخرين مهما كانت ظالمة. فلا يتعلق تهميش العراق بدوره العربي والإقليمي فحسب بل وأيضا من موقفه من مصالحه الحيوية التي تقف مسألة المياه في مقدمتها وهي مسألة مصيرية. ولأن أردوغان رجل سوق مثلما هو داعية إخواني فإنه سيتمكن من احتواء الحوار مع سياسيين هواة وضعتهم إيران في السلطة وهي تعرف أنه ليس لديهم مشروع وطني ولا برنامج سياسي للبدء ببناء عراق قوي أو على الأقل استعادة شيء من ذلك العراق الذي كان قادرا على الدفاع عن مصالحه. بالمقلوب يمكن النظر إلى ذلك الأمر، فسياسيو المرحلة العراقيون يفكرون في كل شيء إلا مصالح البلد، وهم الذين أوكلت لهم مهمة تصريف شؤون مواطنيه. ولأنه عريق في إخوانيته فإنه سيكون قادرا على فهم عقلية سياسيين لا يحبون وطنهم ولا ينظرون برفعة وسموّ إلى مستقبله. وبالرغم من كل الملاحظات السلبية التي تتعلق بأردوغان فإن الرجل إن لم يقف وراء المعجزة الاقتصادية التي شهدتها بلاده فإنه على الأقل حافظ عليها بالرغم من أن عثراته السياسية قد ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية وبالأخص فيما يتعلق بسعر صرف الليرة، غير أنه كان بإمكان انتعاش السياحة في تركيا أن ينقذ كل شيء. لن يلقي أردوغان درسا في السياسة على حكام العراق بقدر ما سيلقنهم درسا في الأخلاق الوطنية لن ينفعهم. لن يضع تركيا أمامهم على الخارطة التي لن ينظر إليها بل سيضعها فوق القانون الذي لو كانوا احترموه لفكروا بقدرتهم على الحفاظ على حقوقهم. ولكن عن أيّ حقوق نتحدث؟ العراق بلد مستباح إيرانيا. يكفيه هوانا أن إيران تستبيحه بالاستعانة بأبنائه الذين لو قلت إنهم مغرر بهم ومضللون لخنت الحقيقة. لذلك أعتقد أن أردوغان لن يشعر بالراحة في بغداد حين يلتقي حكام العراق، فبعد جولة في الخليج يكون فيها قد اطلع على معنى الوطني ومعنى أن يحب الحاكم وطنه وشعبه، سيكون صعبا عليه أن يلتقي حكاما يعرف أنهم الخطأ الذي لا يستحقه جاره الجنوبي.  صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw جاء في المواد 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي على حرية العقيدة والفكر،المادة 2 فقرة 4 من العهد الدولي الخاص أكدت على حرية العبادة والشعائر، في عام 1981 أكدت الامم المتحدة في اعلان خاص دعت فيه للقضاء على كل أشكال التمييز على اساس الدين أو العقيدة ،وتوسعت الامم المتحدة في تعريف مفهوم حرية المعتقد الديني عام 1933 من حيث مكان العبادة وغطاء الرأس وطريقة الشعائر .كما ان المادة 9 من اتفاقية حقوق الانسان الاوربيه حكمت على امرأة تطاولت على مقام الرسول ص واعتبرت ذلك ليس حق تعبير عن الراي بل جريمة. يجوز لوزير الداخلية العراقي وفق المادة 15 من قانون الجنسية العراقية 26 لسنة 2006 سحب الجنسية العراقية من المجرم الذي احرق القران، السلاح الاقتصادي برأي هو الانجح في مواجهة التطرف السويدي ....ومن ينصر الله ينصره...

عربية:Draw منذ ظهور وسائل الإعلام؛ من مكتوبة إلى مسموعة، ومن ثم إلى مرئية وإلكترونية، وزيادة تأثيرات هذه الوسائل على الفرد والمجتمع، رافق مفهوما (القوانين) و(الأخلاقيات) العملية الإعلامية، باعتبارهما مفهومين متلازمين لضمان تحقيق الوظائف الإعلامية المعروفة؛ من إخبار وتوعية وتعليم وترفيه وغيرها، وكذلك لضمان عدم انحراف الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية عن مسارها الصحيح. منبع إصدار القوانين الإعلامية هي المجالس التشـريعية والبرلمانات، وهي ملزمة للمؤسسات الإعلامية والمحاكم، كي تقوم بموجبها بتنظيم العملية الإعلامية، وكي تكون رادعاً للمتطفلين على العمل الإعلامي، أو الذين يحاولون استغلاله لمآربهم الشخصية أو الحزبية.. وتختلف القوانين الإعلامية من بلد إلى بلد حسب الفلسفة السياسية التي تحكمه. أما أخلاقيات العمل الإعلامي (ethics)،فتصدر من قبل المؤسسات والمنظمات الإعلامية، وربما خبراء الإعلام، وهي نتاج التجربة والعمل الإعلامي، وليست ملزمة قانونياً أو دستورياً. وتزداد الحاجة إلى مراعاة (الأخلاقيات الإعلامية) في زمن الإعلام الإلكتروني والتطورات الجنونية الحاصلة في مجال الإعلام وانخراط الأكثرية في العملية الإعلامية، حيث ظهور المواطن الصحفي، وقدرة الجميع على توجيه المضامين الإعلامية ونشـرها، الأمر الذي أوجد بيئة مساعدة لزيادة التجاوزات والابتعاد عن أسس العمل الإعلامي السليم وقواعده. من هنا صار لزاماً على المؤسسات المعنية نشـر التوعية الإعلامية، وكذلك الجهات المختصة، والمعنيين بالعمل الإعلامي من أساتذة جامعات وخبراء إعلام وغيرهم، صار لزاماً عليهم جميعاً العمل من أجل نشـر التوعية الإعلامية، وكذلك حث مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على مراعاة الأخلاقيات المهنية في العمل الإعلامي، مثل الدقة والمصداقية وعدم الاستعجال في نشر الخبر والمعلومة وغيرها. ويمكن ذكر بعض الأخلاقيات الإعلامية الضرورية لكل من انخرط في عالم السوشيال ميديا؛ مثل: - التريث وعدم الاستعجال في القيام بعملية المشاركة (share) لكل ما ينشـر في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات، إلا بعد التيقن بصورة شبه كاملة من صحتها. - عدم الاستعجال في إصدار الأحكام السـريعة على الشخصيات والمؤسسات، فقط من خلال خبر أو تقرير منشور في صفحة أو موقع اجتماعي. - مع التأكيد على نشـر ثقافة النقد والتقويم، ضرورة حث الجميع على الابتعاد عن استخدام الألفاظ النابية والمشينة، وعدم التشهير وسب المؤسسات والشخصيات. - ضرورة مراعاة حقوق المرضى والمعوزين، وعدم نشر صورهم، إلا بعد أخذ موافقاتهم. - مراعاة الملكية الفكرية، وعدم سرقة نتاجات الآخرين؛ من منشورات وصور وبرامج إعلامية وتصاوير فديوية وغيرها، وإرجاع كل معلومة أو فكرة إلى أصحابها الحقيقيين!

عربية:Draw بحسب (معهد دول الخليج العربي في واشنطن) فإن وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان سيقوم بإعادة صياغة لعلاقات تركيا مع العراق. وصول هاكان إلى هذا المنصب من أسبابه الرئيسية هو رغبة أنقرة بتغيير طريقة تعاملها مع العراق خصوصا في ملف الاقتصاد. هاكان رجل المخابرات السابق لديه كافة تفاصيل الداخل العراقي وشكل التحالفات والأوراق التي يستطيع تحريكها للضغط أو كسب المزيد من الحلفاء. ملفات المياه وحزب العمـال الكردستاني والحدود يقف أمامها ملف عراقي قوي هو ملف الاستيراد العراقي من تركيا حيث استورد العراق من تركيا خلال الربع الأول من هذا العام منتجات بقيمة 2.7 مليار دولار وفي عام 2022 وصلت الى  4 مليارات و837 مليون دولار وهي أرقام مهمة للاقتصاد التركي الذي يعاني بشكل مستمر من انخفاض في قيمة الليرة. العراق قادر على إيجاد سوق بديلة لأنقرة وهي نقطة تعرفها تركيا جيدا ولو تم تضمينها في تفاوض ناجح من قبل الجانب العراقي فإن باقي الملفات سوف تشهد حلحلة ونتائج جيدة. الخوف من الطابور الخامس التركي من بعض الساسة المرتزقة واذنابهم وبعض منظمات المجتمع المدني الذين هم على استعداد لبيع كل شيء في سبيل كسب (الرضا التركي) ولطالما شكلوا خنجرا في خاصرة العراق.  

عربية:Draw انتخابات مجالس المحافظات القادمة مهمة لأنها ستشكل الفرصة الأخيرة لبعض الأحزاب لتحافظ على ما تبقى من جماهيريتها في الشارع العراقي. بعض الأحزاب باشرت منذ الآن بتخصيص مبالغ مالية كبيرة في سبيل إنفاقها على حملات الدعاية والمرشحين وهو ما يطرح علامة استفهام حول كيفية تعويض هذه المبالغ وهل هي عملية غير مباشرة لشراء المنصب؟. بعد سنوات من الإخفاقات التي يتحمل الجميع مسؤوليتها لا بد أن يكون الشعار هو الخدمة لا مميزات المنصب لان المرحلة القادمة مرحلة حساسة جدا بالنسبة للعملية السياسية بشكل كامل. أي إخفاق للفائزين في انتخابات مجالس المحافظات يعني أن التظاهرات والاحتجاجات ستعود بقوة ولن تستثني أي جهة أو حزب وربما تقود إلى ما هو أكبر. وهذا ما يجب أن يعيه البعض لان الفوز سيكون مسؤولية ثقيلة وفرصة لن تتكرر لإثبات من هم أصحاب المشاريع الوطنية ومن يفشل في هذا الاختبار فإن الشارع العراقي لن يرحمه هذه المرة. وعلى المواطن ان يعرف اهميتة صوته ولا يخضع للمزايدات والمساومات وأن يفكر ألف مرة قبل أن يختار لأنه هو المتضرر الأكبر من إيصال الفاسدين إلى المنصب.    

عربية:Draw شكّلت الانتخابات النيابية المبكرة في العراق في العام 2021 نقطة تحول مفصلية، وهي الخامسة منذ دستور بريمر عام 2003، وأول انتخابات تجري وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات العراقية تجدر الاشارة إلى أنّ رئاسة إقليم كردستان العراق قد حدّدت18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم. كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بدء استعداداتها الفنية لانتخابات مجالس المحافظات، حيث صوّت مجلس النواب في مارس/ آذار الماضي، على تحديد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات .  وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 19 محافظة، إذ إن هناك أربع محافظات: دهوك وأربيل والسليمانية وحلبجة ( المحافظة الجديدة)، ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.  كما تجدر الاشارة إلى أنّ المفوضية قد شكلت لجانًا فنية مختصة للاستعداد للانتخابات، خاصة بمجالس المحافظات بوضع المواصفات الفنية والكمية والإعداد للأجهزة والكلف التخمينية والجوانب الفنية والإدارية العامة   وبحسب دستور 2003، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقلّ، وبصلاحيّات إداريّة واسعة؛ ما يجعلها شبه إدارات ذاتيّة داخل الدولة الفدراليّة. بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانيّة الكرديّة.  مخاوف لوجستيّة  يشترط القيّمون على إجراء الانتخابات تحقيق إجراءات لوجستيّة، قد تكون صعبة لكنّها ليست مستحيلة. ومنها مثلاً تحديث بيانات النّاخبين بايومتريًّا، وهذا ما قد يسهّل العمليّة الانتخابيّة من مختلف نواحيها، ويساهم في الحدّ من بعض محاولات الاحتيال أو التزوير التي قد تحدث  كما أنّ عدد المسجلين لم يتجاوز بعد الـ18 مليونًا من أصل 28 مليونًا يحقّ لهم التصويت. وهذا ما قد ينعكس ضعفًا في المشاركة. لعلّ ذلك ناتج عن غياب حملات التوعية والتثقيف الانتخابي من قبل الحكومة أوّلاً، ومن قبل بعض الأحزاب.  بعض الوجوه المسيحيّة الفاعلة  لاستمزاج الآراء الانتخابيّة، كان لمنصّة جسور عربيّة حديث مع "روبینا تياري" عضو برلمان إقليم كردستان، والمنضوية في تحالف الوحدة القومية من تيّار شلاما. تشارك " تياري" في اللجان البرلمانيّة كلجنة الشؤون القانونية، ولجنة المناطق الكردستانية خارج الاقليم. وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد المقاعد من الكوتا المخصصة للكلدان السريان الاشوريوين خمسة للناطقين بالسريانيّة ومقعد للأرمن ليصبح عددها ستّة. والنائب روبينا تياري هي أحد الاعضاء الثلاثة لكتلة الوحدة القومية في برلمان كردستان التي يرئسها "روميو هكاري" وهو رئيس حزب بيث نهرين، وتضمّ الكتلة أيضًا "جنان جبار" رئيس المجلس القومي الكلداني.  التحضيرات المسيحيّة أمّا بالنسبة إلى التحضيرات المسيحية للإنتخابات القادمة في إقليم كردستان فتعتقد "تياري" أنّه ستكون "عدة قوائم، وربما سيكون هناك اتحاد بين بعض من الاحزاب المسيحية." وتوكّد "بشكل عام سيكون هناك عدة قوائم . عن آخر المستجدّات بالنسبة إلى قانون الانتخابات تلفت في حديثها لجسور إلى أنّه " تم التصويت على تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات." لكنّها تعتقد أنّه "سيتم مناقشة قانون الانتخابات في وقت لاحق." أمّا فيما يتعلّق بالكوتا المسيحيّة التي شرحناها أعلاه، يتمّ التباحث في إمكانيّات مختلفة كأن يكون هنالك صناديق خاصة بالمكون المسيحي مثلاً. فيما يعمل بعضهم لأن تكون الصناديق مشترَكَة. ومن حيث مطالبة القوى المسيحيّة تلفت " تياري" في حديثها إلى أنّهم كأكبر كتلة مسيحية طالبوا بأن" تكون الانتخابات بدائرة موحدة".  معوّقات لوجستيّة وتشريعيّة  لكن يبقى أنّ موضوع الصناديق الخاصّة مرتبط ببعض المسائل اللوجستيّة حيث تشير "تياري" في معرِضِ حديثها لجسور أنّهم طالبوا بأن " يكون للمكونات القومية يوم خاص للإدلاء بأصواتهم. فإذا تمّ تحقيق هذا الطلب سيكون هناك صناديق خاصة بهم." وفيما يتعلّق بالقوانين والتشريعات النيابية بما يخصّ برلمان كردستان، من حيث المحافظة على الوجود المسيحي الحرّ، وتطلعات المسيحيين في الاقليم ترى " تياري" أنّ المسيحيين داخل الإقليم "لا يواجهون أيّ مشاكل من هذا الاتجاه." مع الملاحظة إلى أنّ الناحية المدنيّة والدينيّة بالنسبة إلى القوميّات المسيحيّة في الإقليم هي أفضل بكثير من المركز. فيما يتحفّظ بعض المراقبين للشأن العراقي من خارج العراق على مصادرة بعض الحقوق السياسيّة للمسيحيّين.  لكنّ " تياري" ترى في حديثها لجسور أنّ حكومة الإقليم قد " سنّت عدة قوانين تحافظ على المساواة والعدالة بين المواطنين جميعهم داخل الاقليم." وتبقى بعض المخاوف من أن يتمّ استغلال هذه المعوّقات بطريقة سياسيّة لضرب حقيقة التمثيل المسيحي في الإقليم.  ترجيح التوصّل إلى حلّ مشترَك  عن مستوى وطبيعة المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة الكردستانيّة، وإذا ما كانت الاحزاب والقوى السياسية كافّة ستشارك في هذه العمليّة، أو إذا كان هنالك أيّ احتمال لوجود مقاطعة، لا سيّما وأنّ بعض الجهات السياسيّة تعترض على قانون الانتخابات الحالي؛ فتتوقّع " تياري" أن " تتوصّل الأطراف جميعها إلى حلّ مشتَرَك للصالح العام. وتؤكّد أنّ "المشاركة في الانتخابات استحقاق وواجب في الوقت نفسه."لكن ماذا عن إمكانيّة الاتّفاق على إبقاء حصّة المسيحيين ستّة مقاعد، أو عن وجود أيّ نية في زيادتها أو حتّى إنقاصها؟  تختم "تياري" حديثها لجسور مؤكّدةً أنّ "المقاعد الحالية ستبقى على حالها" وتلفت إلى أنّهم كقوى سياسيّة طالبوا "بزيادة عدد هذه المقاعد".  في المحصّلة  إنّ الانتخابات البرلمانيّة الكردستانيّة التي تمّ التوافق على إجرائها بعد أكثر من عام على الخلافات السياسية بشأن آليتها وتوزيع الدوائر الانتخابية بين مدن الإقليم، وبعد تمكّن الأحزاب الكردية السبعة الأكثر نفوذًا من الوصول إلى اتفاق وهي: "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل الطالباني، و"الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، و"حركة التغيير"، و"الاتحاد الإسلامي"، و"جماعة العدل"، و"الشيوعي الكردستاني" و"العمال والكادحين"؛ من المتوقّع ألا ينحصر الإطار التنافسي فيما بينها على قاعدة توافقيّة انسجامًا مع توافق إجرائها.  أمّا بالنسبة إلى أهميّة انتخابات مجالس المحافظات العراقيّة فهي تكمن في قدرتها على تفعيل الحياة السياسيّة العامّة في العراق ككلّ. كما تلعب دورًا تنمويًّا أساسيًّا في الحياة اليوميّة للشعب العراقي على اختلاف انتماءاته. ويبدو من الوقائع السياسيّة والمتابعات اليوميّة للأحداث العراقيّة أنّ هذه الانتخابات في الإقليم لن تكون حادّة، حيث ستقتصر المنافسة على الخدمة العامّة الأفضل للناس.  أمّا في محافظات المركز فمن المرجّح أن تتحوّل هذه الانتخابات إلى مادّة خلافيّة جديدة بين قطبي الحكم أيّ التيّار والإطار. وذلك في محاولة من طرفي الصراع لتثبيت الوجود الشعبي تمهيدًا للسيطرة السياسيّة التامّة في الانتخابات البرلمانيّة القادمة المتوقّع حصولها في العام 2025 في حال أنهى مجلس 10 أكتوبر 2021 ولايته بسلام.    

عربية:Draw قد تقر الموازنة بعد عدة ايام وقد لا تقر الى نهاية العام حديث الساعة في العراق، لذا يجب الإقرار بان هذا الموضوع من اكثر الامور الخلافية بعد عقدة الطائفية، الا وهو مناقشة الموازنة داخل البرلمان في نهاية كل عام والذي يستمر ومع الاسف الى اشهر عدة مثل حالة العام الحالي، وفي بعض الاحيان لا تقر موازنة اصلا مثلما حدث عام 2014. والأسئلة التي تطرح في هذا الصدد: هل البرلمان هو الجهة صاحبة الاهلية في تغيير بنود الموازنة ام هو عليه مناقشتها فقط بعد ان تأتي جاهزة من ذوي الحاجة والاختصاص؟ وهل هو الذي يحدد ويغير بنودها وتفرعاتها؟ وهل كل نواب اللجنة المالية في البرلمان من ذوي الخبرة في هذا المجال؟ وما علاقة الكتل السياسية ببنود الموازنة؟ ولماذا تتقاسمها الجهات والأطراف مناطقيا اذا كان جميع النواب يمثلون اطياف الشعب؟ من المتعارف عليه ان الموازنة وإقرارها في العراق بعد عام 2003 من المسائل التي تمس جانبين على درجة كبيرة من الأهمية، هما: الاول - تسيير شؤون الحكومة. الثاني - تسيير قضايا تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات والرواتب. وبالتالي هي تشكل ركنا أساسيا في منظومة الدولة واستقرارها، وليس على البرلمان الا مراجعة المسودة التي يرسلها مجلس الوزراء ومناقشة الثغرات بمساعدة مستشارين من ذوي الاختصاص واقرارها لأهميتها بعيدا عن المصالح الفرعية الضيقة مثل: الحزبية والمناطقية او الاهواء الشخصية. ان كل ما حدث في السابق هو إقحام الموازنة بالخلافات السياسية والمغامرة بالاستقرار الاقتصادي وسير عمل المؤسسات الحكومية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن بشكل اثر سلبا على مجمل العملية السياسية. واليوم وبعد ان قدمت الحكومة حلا لهذه المسألة الخلافية الشائكة بموازنة ثلاثية للاعوام القادمة تنهي حالة الجدل الازلي مستقبلا في هذا الموضوع وتمنع الاتفاقات والصفقات بين الكتل التي كانت تسبق قراءة الموازنات السابقة، تعرقلت هذه الخطوة مرة اخرى ونحن نقترب من نصف العام والبلاد بلا موازنة في قضية تعودنا عليها واصبحت جزءا من نشاط كل دورة برلمانية. وحلا لهذا الأشكال، يجب ان يخرج الساسة من شباك الموازنة ويفتحوا الباب على مصراعيه لذوي الاختصاص لمناقشة موازنة تخدم الجميع لا طرف على حساب اخر، مثلما يجب على الكتل البرلمانية الإقرار بفشلها في انتاج موازنة نافعة قبل نهاية العام، ولولا فقرة 1/12 من قانون الإدارة المالية والدين العام التي تسير امور الحكومة حاليا والتي تقر الصرف على اساس شهري مطابق لموازنة سابقة ولحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية... لكان الجميع في خبر كان.

عربية:Draw ونحن في خضمّ أهمّ انتخابات تركية في العقدين الأخيرين، نجد استنفاراً إخوانياً وأصولياً عالمياً لـ«نصرة» رجب طيب إردوغان، حتى من إخوان غزّة الذين يُفترض بهم الانشغال بالحرب الرهيبة في قطاعهم! هذه الصورة المُصّممة لإردوغان بعناية، من قبل مكائن الإسلاميين الدعائية ومريدي «الخلافة العثمانية» الجديدة، آيلة للشحوب، بعد مرور 20 عاماً من إمساك إردوغان وحزبه بمقاليد الحكم وتغيير الدستور نحو سلطات أكثر للرئيس. حول هذا السأم وخطورته على بريق الصورة الإردوغانية قال عمدة بلدية «باهتشاجيلار» في إسطنبول التابع للحزب الحاكم «هاكان بهادير» حسبما نشرت صحيفة «زمان» التركية: «فلنكن متحدين، فلنكن واحداً، ونلتقي بأمر من رئيسنا رجب طيب إردوغان، دعونا نتحد، أيّها الأصدقاء. أريدك أن ترى هذا، ربما تكون غاضباً لأنّنا حكمنا منذ (20) عاماً، قد يكون هذا خطأنا، لكن إذا غادر إردوغان، فلن تخسر تركيا وحدها، ستخسر الأمّة، ويخسر العالم، ويخسر المسجد الأقصى، وستخسر فلسطين. نعم، صدّق أو لا تصدّق، تلك مشكلتك، هذا السياسي التركي صاحب الخطاب الشعبوي الإسلامي، هو محطّ آمال المسلمين - كل المسلمين - وهو الذي بسببه سيتم تحرير الأقصى، وكل فلسطين، وهو الخليفة الجديد، ومن يعارضه فهو يعارض ضمير المسلمين... كل المسلمين، حسب عضو الحزب الإردوغاني عمدة بلدية باهشتاجيلار التركية. قد يُقال إنَّ هذا تصعيد مفهوم من فاعل سياسي من حزب الرجل، لكن انظر اليوم إلى تعليقات «الإخوان» وأشباه الإخوان من خليجيين وشوام ومصريين وهنود وباكستانيين ومغاربة وجزائريين وليبيين الخ، ستجد هذا الاصطفاف الديني السياسي خلف انتخابات تركيا. لا يُذكر طبعاً في هذا السياق علاقات إردوغان العلنية والدافئة بدولة إسرائيل، وهنا استعرض نشطاء بالسوشيال ميديا استقبال رجب طيب إردوغان للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مطلع شهر آذار (مارس) الماضي، وتصريحاته التي أشارت إلى أفق التعاون مع إسرائيل، وإلى رغبته في إقامة علاقات معها على أرضية مستدامة. تقارير جمعية المصدّرين الأتراك والبنك المركزي تتحدَّث عن صورة اقتصادية خاصة بين أنقرة وتل أبيب، وهي تزايد التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل في عهد إردوغان أكثر من العهود السابقة! هذه الصورة التقديسية لشخص إردوغان تمّ العمل عليها طويلاً في تركيا عبر الـ25 سنة الأخيرة، داخل وخارج تركيا. في هذا الإطار كشف الكاتب محمّد أوجاكتان في مقال له بصحيفة «قرار» التركية عن طرق تقديس إردوغان. مستعرضاً، مثلاً، تصريحات النواب ورؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات لحزب العدالة والتنمية بأن «حتى لمس رئيس وزرائنا العزيز هو عبادة» (حين كان إردوغان رئيساً للوزراء) أما من عارض الرجل، حتى ولو كان من رفاق دربه وقادة حزبه، مثل علي باباجان وأحمد داود أوغلو، حين انفصلا عن حزب العدالة والتنمية وأسسا أحزاباً منفصلة، فهؤلاء: «يريدون تدمير المسجد الأقصى داخلنا». حسب أدبيات الإردوغانيين. ربما لو انحصر الأمر بصراعات الساسة والقوى التركية الداخلية، قلنا: ونحن ما شأننا بالقوم؟! لكنه سلوك خطير وتربية معتلّة، تربّى وتتربّى عليها اليوم أجيال قديمة وجديدة من العرب والمسلمين... لذلك يجب كسر صنم القداسة.

عربية:Draw الأسئلة عن مستقبل أسواق النفط ودور الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية لا تتوقف، على رغم عشرات المقالات والمقابلات التلفزيونية ومساحات "تويتر"، ولكن هذا أمر طبيعي لأن الموضوع يمس حياة كل الأفراد في المجتمع، كما يمس وضع الدول الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ولأن الإعلام الغربي لا يتوقف لحظة عن بث المعلومات التي تروج لسياسات التغير المناخي وانتهاء عصر النفط، وتخويف الناس من مستقبل مظلم. لهذا أعتذر لقرائي الأعزاء الذين يتابعون مقالاتي منذ زمن طويل، لأن بعض الأفكار والمعلومات مكررة، وقبل الغوص في الموضوع لا بد من التأكيد على أن العالم يحتاج إلى كل مصادر الطاقة، وكل دولة تحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة، كما أننا نحتاج إلى كل أنواع التقنية التي تعزز من كفاءة استخدام الطاقة، ونحتاج إلى تقنيات مختلفة في قطاع المواصلات، بما في ذلك السيارات الكهربائية. باختصار، نحن لسنا ضد الطاقة المتجددة، ولسنا ضد السيارات الكهربائية، ولسنا ضد تحسين الكفاءة في الاستخدام، بل على العكس، هذه متطلبات أساسية. نحن ضد المبالغات، وضد تجيير الأرقام سياسياً، وضد التدخل الحكومي الصارخ من خلال سياسات التغير المناخي. باختصار، لا أريد أن يحدد لي سياسي جاهل أو عالم، نوع السيارة التي أركبها، ونوع النافذة التي أركبها في بيتي. دور الطاقة الشمسية والرياح الحقيقة الأولى هي أن الطاقة المتجددة تستخدم في توليد الكهرباء، وأن النفط نادراً ما يستخدم في توليد الكهرباء في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وكوريا الشمالية والهند والصين، هذه الدول تمثل أغلبية الطلب العالمي على النفط، فإذا قامت هذه الدول بزيادة استخدام الطاقة المتجددة، فإن ذلك لن يؤثر في الطلب العالمي على النفط. الطلب الحالي على النفط نحو 100 مليون برميل يومياً فقط، كمية الطلب المستخدمة في توليد الكهرباء بحدود خمسة ملايين برميل يومياً، أغلبها في الدول النامية، بخاصة النفطية منها. بناءً على توقعات بعض المنظمات العالمية، سيتم الاستغناء عن نحو مليون برميل يومياً خلال الـ 25 سنة المقبلة. مرة أخرى، مليون برميل يومياً خلال 25 سنة. في الوقت نفسه سيزيد الطلب على النفط في المجالات الأخرى بأكثر من ذلك بكثير، أما البقية فلا يمكن استبدالها لأسباب اقتصادية وجغرافية. من جانب آخر، إنتاج عنفات الرياح وأبراجها والألواح الشمسية وقواعدها الخرسانية، يستهلك كمية كبيرة من النفط والغاز، الحقيقة أن هذه التقنيات تتطلب معادن يتم استخراجها من مناجم ضخمة، تستخدم كميات كبيرة من النفط، وعلينا ألا نستغرب إذا كان التوسع في الطاقة المتجددة عالمياً سيزيد الطلب على النفط بدلاً من أن يخفضه. أي زيادة في الطاقة المتجددة تذهب لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء من جهة، واستخدامها كبديل عن الفحم والغاز من جهة أخرى، فبعد التخلص من الفحم، يمكن للتوسع في الطاقة المتجددة أن يحد من الطلب على الغاز، ولكن لا بد من وجود الغاز على كل الحالات لتغطية التقطع في إمدادات الكهرباء عندما تتوقف الرياح أو وقت الليل أو سوء الأحول الجوية. خلاصة القول هنا إن التوسع في الطاقة المتجددة لا يهدد النفط، ولكن قد يهدد إمدادات الغاز في بعض الدول، وهذا لا يعني بالضرورة انخفاض الطلب العالمي على الغاز، بل على العكس يتوقع زيادة مستمرة في الطلب على الغاز لتعدد استعمالاته من جهة، وسهولة نقله والتعامل معه، ولأن فشل بعض سياسات التغير المناخي يعني بالضرورة زيادة الاعتماد على الغاز لأنه الأقل تلوثاً مقارنة بالفحم والنفط. السيارات الكهربائية يُتوقع أن يرتفع عدد السيارات الكهربائية خلال العقدين المقبلين ليصبح بمئات الملايين عالمياً، ولكن هناك مبالغات كثيرة في أثرها في الطلب على النفط، لا يمكن ذكرها كلها في مقال واحد. وعلى القارئ أن ينتبه أن الترجمة من الإنجليزية هي "العربات الكهربائية" وهذا يشمل كل شيء يتحرك، وليس بمفهوم السيارة ذات العجلات الأربع ومحرك لا يقل عن أربعة سيلندر. كل عجلة هوائية كهربائية وكل سكوتر، وكل موتورسايكل، وكل عربة ذات ثلاث عجلات تعد سيارة كهربائية ومشمولة في أرقام السيارات الكهربائية. مشكلة المبالغة بالأثر في الطلب على النفط كبيرة ولها آثار مدمرة لأنها تعني في النهاية انخفاض الاستثمار في النفط والغاز، في وقت يرتفع الطلب عليهما، فتحدث أزمة طاقة خانقة سيموت فيها كثيرون، وستنهار اقتصادات دول بسببها. أدرك أن بعض القراء قد يقول وأنت أيها الكاتب تبالغ هنا، ولكن هذا الأمر سيتغير بعد ذكر بعض الحقائق. أولى أن جزءاً لا بأس به من عمليات الإحلال والتحول إلى السيارات والحافلات الكهربائية حصل في مناطق في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند تحولت مسبقاً إلى الغاز المضغوط. إلا أن الشركات الداعمة للسيارات الكهربائية ومتطرفي التغير المناخي يحسبون أنها نفط ويخفضون الطلب على النفط بناء على ذلك، ولكن التخفيض يجب أن يكون للغاز. تجربتي في هذا المجال أن هذا الخطأ "مقصود". الواقع أن مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج وصلت إلى 90 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في البلد. وبلغت نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي عدد السيارات في النرويج 20 في المئة. وهنا نأتي إلى الحقيقة الثانية، على رغم هذه التطورات، ارتفع استهلاك البنزين في النرويج في فبراير (شباط) الماضي عما كان عليه في شهر يناير (كانون الثاني)، كما ارتفع عما كان عليه في شهر فبراير من عام 2022. إذاً أين هو أثر السيارات الكهربائية؟ طبعاً سيارات الديزل تستخدم أكثر من البنزين في النرويج بسبب ارتفاع كفاءة محركات الديزل، بخاصة من الناحية البيئية. فإذا نظرنا إلى استهلاك الوقود (بنزين وديزل) منذ عام 2016 وحتى الآن، نجد أن استهلاك الوقود انخفض، ولكن بشكل لا يتناسب مع استهلاك السيارات الكهربائية. وفقاً لحسابات التقارير التي تروج للسيارات الكهربائية، زيادة أعداد السيارات الكهربائية في النرويج يجب أن تخفض الطلب على الوقود بأربعة أضعاف الانخفاض الفعلي. مثلاً، وهذا مثل فقط، إن أثر السيارات الكهربائية يتمثل في انخفاض الطلب على الوقود بمقدار 20 ألف برميل يومياً، ولكن الأثر الفعلي هو انخفاض خمسة آلاف برميل يومياً فقط، هذه هي المبالغات التي نتكلم عنها.وكما ذكر في مقالات سابقة، فإن هناك ثلاث مشكلات ضخمة تواجه صناع القرار حول العالم. المشكلة الأولى مالية، الضرائب على البنزين والديزل عالية جداً، بخاصة في دول الاتحاد الأوروبي التي تجني مئات المليارات من الدولارات سنوياً. إذا تمت كهربة جزء كبير من قطاع المواصلات، كيف سيعوضون عن هذه الضرائب؟ الجواب جاهز، افرض ضرائب على السيارات الكهربائية. الرد على ذلك، أوقف الإعانات الحالية وستتوقف الصناعة كلها. كما أن فرض ضرائب يعني أن الجدوى الاقتصادية للسيارات الكهربائية التي يتكلمون عنها الآن ستتلاشى تماماً. الآن لنتصور الكارثة المقبلة، في الوقت الذي يدرك فيه الجميع هذه المشكلة، ستكون بعض شركات السيارات قد استثمرت المليارات للتحول لإنتاج سيارات كهربائية. المشكلة الثانية بيئية. مع وصول أعداد السيارات الكهربائية إلى مئات الملايين، سيبلغ عدد البطاريات التي يجب التخلص منها بالمليارات، هذه البطاريات ضخمة جداً ومتوسط وزنها، من 600 كيلوغرام إلى أكثر من طن، وأغلبها مواد سامة، كيف سيتم التخلص منها؟ ومن سيدفع تكاليف ذلك؟ طبعاً هناك حلول مؤقتة وهو تحويل استخدامها من السيارات إلى إضاءة في الحدائق والطرق حتى ينتهي عمر البطارية تماماً، ثم يعاد تدويرها وتستخدم المعادن الموجودة بداخلها. عمليات التدوير ليست مكلفة فقط، ولكن التقنية ما زالت في بدايتها وتحتاج إلى إعانات حكومية، وليس بمقدورها الحالي أن تتوسع لتشمل أعداد البطاريات الهائلة. ولكن هناك مشكلة أخرى، وهي عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه التقنية بسبب التغير المستمر في تقنية البطاريات ومحتوياتها. المشكلة الأخيرة سياسية وتتعلق بالأمن القومي، المعادن المطلوبة لبطاريات السيارات، والتحول الأخضر بشكل عام، موجودة في عدد قليل من الدول، وبعضها ليس على علاقات طيبة مع أوروبا وأميركا، مثل روسيا والصين، والمشكلة الأكبر أن هذه المعادن تحتاج إلى تكرير ومعالجة، واغلب ذلك يتم في الصين. ولا تستطيع الدول الأوروبية وأميركا التوسع بشكل كبير في إنتاج ومعالجة هذه المعادن لأنها تتطلب مناجم ضخمة مدمرة للبيئة يعارضها نشطاء التغير المناخي. نعم، في سبيل سياسات التغير المناخي، تعرض الأمن القومي الأوروبي والأميركي للخطر، حماية الأمن القومي تتطلب فتح مناجم ضخمة، وهذه المناجم ستزيد من التغير المناخي.

عربية:Draw ظل التحليل السياسي الوطني غير المُنفصل عن الانحياز لشعب العراق المقاوم لسلطة الفساد، المُفسر الصادق للظرف الذي تمّر به العملية السياسية وسلطتها الإطارية الحاكمة، بأنها مرحلة الخلاص النهائي، وعودة الحكم إلى الشعب صاحب السلطة الحقيقية عبر السياق الديمقراطي السلمي، الذي سيباغت الميليشيات الولائية المسلحة المتهيئة لصدامات السلاح، بعد أن تراكمت وانتقلت إليها عبر سنوات قليلة من الأحزاب الطائفية ذات الإمكانيات المتعددة غير المحدودة لعشرين عاماً مضت، أضيف إليها تراكم فعاليات النهب والسرقات غير المحدودة، خاصة بعد عام 2017، حيث نهاية الحرب وطرد داعش من المحافظات الغربية. ما نقدمه في هذه السطور هو تفسيرات بعيدة عن العاطفة الحماسية قريبة من التحليل، لما يبدو أنها أول حالة صراع أو تمرّد مُبّطن من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ضد صانعه رئيس الإطار التنسيقي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. لا نرفض، ولا نكذّب، ولا نؤيد بصورة مطلقة المعلومات الشخصية والسياسية العامة حول رئيس الوزراء الحالي، كواحد من منتسبي حزب الدعوة، حين قال إنه خرج منه وأصبح شخصية مستقلة. غير مهمة أسباب هذا الإعلان ودوافعه، التي قد يكون من بينها إعطاء مرونة لحزب الدعوة ورئيسه في التنصل من المسؤوليات العامة، لما قد يرتكبه المرشح خلال مسؤوليته في رئاسة الحكومة من أخطاء ومساوئ سياسية، بعد فقدان حزب الدعوة للسلطة التنفيذية المباشرة بعد عام 2014. لكن، يبقى صاحب صناعة “الملوكية الشيعية” نوري المالكي ومن خلفه طهران، سواء أكان رئيس الوزراء صاحب جناح من حزب الدعوة (حيدر العبادي)، أم من قادة الحليف الشيعي المجلس الأعلى الإسلامي (عادل عبدالمهدي)، أو مستقلاً كحالة مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني كانت فرص التعبير عن الاستقلالية متوفرة كبداية سليمة لعلاقة التحالف بين رئيس الحكومة الكاظمي والشعب، التي طالب بها شباب ثورة أكتوبر بداية لتشجيعه ودعم ترشيحه كرئيس للوزراء، وظل يتندر بهذه التزكية الوطنية، لكنه تنكّر لأولى خطواتها في تغييبه ملف كشف ومحاسبة جناة قتل أكثر من 800 شاب عراقي و22 ألف جريح، انضم أربعة آلاف منهم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك دعم مقتدى الصدر له خلال فترة حكمه، ليفقد بذلك فرصته التاريخية التي لن تتكرر. ومع ذلك يحاول اليوم استثمار منصبه السابق الخالي من الإنجاز، لمعاودة نشاط سياسي مستقل، بعقد تحالفات مع قيادة بارزاني التي أصبحت وستبقى صانعة الملوك الحقيقية في بغداد. وجد السوداني أنه مهيأ لقيادة البلد عبر رئاسة الوزارة، يمتلك من خلال الدستور صلاحيات مدنية وعسكرية مطلقة إلا من هيمنة صانعيه، ويبدو أنه وجد في نفسه إمكانيات النجاح في رئاسة الحكومة، فاقترب من الخطوط الممنوعة، وأخذ يتقرّب إلى الشعب، ويمارس يومياً بعض مظاهر الحاكم الشعبي. لكن في عراق الأحزاب الفاسدة والميليشيات غير مسموح لقائد سياسي أو حكومي الخروج على تقاليدهم الفاسدة. في عراق اليوم الإمكانيات الوظيفية وحدها لا تكفي، بعد أن غيّبتها المحاصصة الطائفية وهيمنة الميليشيات. بعد استلامه رئاسة الحكومة غازل السوداني الميليشيات، وجذب ودّها، ورشا قادتها؛ مثل فضيحة تعيين قائد ميليشياوي بوظيفة وزير التعليم العالي، رغم أن شهادته غير معترف بها، ورغم اعتراض واشنطن العلني وعدم تعاملها معه، وغيره من ممثلي الميليشيات في الحكومة. ملأ السوداني مكتبه بمجموعة من الأفراد متواضعي المستويات العلمية والثقافية قبل السياسية، لمجرد كونهم تابعين إلى فصائل ميليشياوية، وهو ما أنتج ردود فعل سلبية طالت سمعته عند الشعب. ولا شك أنه رصدها واستوعب أن نتائج ذلك الغزل ستعطّل مشروع قيادته الوظيفية، ثم السياسية التي يفكر بها. أخيراً، كشف عنها في دعوته للتغيير الوزاري قبل استكمال ستة شهور من حكومته. ابتدأت علامات التمرد بوجه صانعه المالكي، عبر الإعلام في إعلانه تحضيرات التغيير الوزاري الذي يشمل من بين مرشحي الأحزاب مرشح المالكي وزير النفط، وهو الموقع الذي يعتبر كنزا دفينا “صاحب الخبزة” كما يقول المثل العراقي. هذه الفرعية البسيطة، يقول البعض إنها ستعطل سيناريو التمرّد، مع أن التوقعات الراجحة تقول إن معركة التمرد بدأت ولا يمكن إيقافها إلا هذه هي البداية. ويبقى السؤال كيف يسير السيناريو المفترض لمعركة توصف بتمرد الضعيف على القوى غير متوازنة، لا في حجم القوة ولا في نوعها. مهما يحاول السوداني الإيحاء بأنها عملية تطهير لوزاراته من الضعفاء و”التنابلة” والمعطلّين لمشروع الإصلاح الجذري الذي يهدف إليه، وأنه لن يتردد في تطهير حكومته واستبدال الوزراء الذين تم تشخيصهم، حتى وإن زعل أصحابهم من القيادات الحزبية الشيعية، خاصة لأن ذلك سيفضحهم، مكررا في وسائل الإعلام إصراره على تنفيذ معركة التغيير، ومردداً: لا يهمني زعل البعض ومن هم خلفهم من الأحزاب. بالمقابل، يوحي المالكي بهيمنته على ملف السوداني عبر استخفافه العلني بخطوته التنفيذية، قائلا إنه “لا يعلم أن هناك تعديلاً وزارياً”، وسط تفكك عميق بين قيادات الإطار الشيعية، التي لا يجمعها سوى مصالح، نتائجها الكارثية عليهم ستظهر قريباً، وهم باقون بهذا الترابط الشكلي بضغوط من الإيراني إسماعيل قاآني، كذلك بضغط من صاحب الحنانة الصدر، الذي يراقب ويهدّد بصمت، وهو جالس على جمر سنة الخلوة المُفترضة؛ رجال الدين والشيعة خاصة، يحبون كلام المنابر والحسينيات وقد أصبحت السلطة بأيديهم. المالكي يريد القول إنّ: لا تغيير يحصل بالحكومة التي صنعها دون أن يقرره هو، موحيا أن السوداني صناعته، ولا يمكن أن يتمرّد الطالب على أستاذه، أو رجل الدين على مقلده. لكنه يعلم بالوقائع أن مسيرة بنيان القادة الشيعة منذ استلامهم للحكم في العراق، قامت على تمرّد وانشقاق الصغار على أوليائهم الكبار. لا يمتلك السوداني السلاح المعتاد لأيّ مسؤول حكومي بدعم الأحزاب وميليشياتها، الكاظمي في حينه استند على دعم الصدر، وبصورة غير مباشرة توقع أن يثمر غزله لطهران عن دعم حقيقي. اليوم الصدر خارج العملية السياسية، ومسعود بارزاني يرى أن السوداني جزء من الإطار التنسيقي برئاسة المالكي، اتخذت في شهوره الستة قرارات مؤلمة للقيادة الكردية، يعلم مسعود أن مصدرها الإطار التنسيقي. إذا ما حاولنا جدلاً تصديق تكهنات تمرد السوداني على المالكي، التي تبدو حالياً مزحة، لم تتبلور إلى حد اللحظة مساراتها الواقعية، رغم الضجة الإعلامية، حينذاك سينتقل إلى خندق الشعب. فهل يغامر السوداني بالانضمام إلى حلف الشعب؟ هذا يعود إلى ما يفكر فيه كشخص وكسياسي لا يتوقف عند حدود ما يوفره له المنصب الحالي من إمكانيات هائلة، لأن أصحاب المبادئ الحقيقيين يتوقعون حين يواجهون الزيف والكذب وأعمدته غياب تلك المكاسب، وتراكم الكثير من المشكلات الشخصية، وفقدان المنصب والجاه وحتى الوظيفة.بالنجاح أو الهزيمة. هل يغامر السوداني بذلك، ولو بصورة مرحلية، خلال تنفيذه خطوة العبور إلى الضفة الثانية من النهر؛ ضفة صدق المبادئ الوطنية ونقائها الحقيقي الخالي من المصالح الذاتية. هذا خيار فردي نشجعه عليه لكنها مغامرة غير مسبوقة منذ عام 2006. بلا مبالغة، هي خرق كبير في جدار العملية السياسية، يتحول من خلالها تلقائياً إلى حالة اندماج حقيقي بالخيار العراقي. عند ذاك لن تصبح معركته هو كشخص وكرئيس وزراء حالي مع خصومه، بل سيندمج، وقد يقود معركة العراقيين ضد سارقي مال الوطن وخونته. في الجزئيات يمكنه عندئذ إدارة معركته الحالية لخلق توازن قوة حقيقي بوجه قادة الأحزاب الفاسدة. السوداني، إذا صمد وفق خطوات السيناريو المتخيّل، سينزع ثياب التبعية ويتحصن بثياب الشعب الحقيقية، التي قد تكون ممزقة من الفقر والحاجة التي جلبها عليه أصحابه السياسيون، لكنها ستكون علامة شرف في مقاييس القيم والمبادئ. سيدخل في حلف الشعب الكبير، وقد يصبح قائداً له إذا ما صمد، فالشعب يحترم قادته الحقيقيين ويخلدّهم، كما خّلد سابقيه من قادة العراق. هل ستتواصل معركة التمرّد المفترض، أم سيتراجع السوداني بتصريفات جاهزة، هو لا يمتلك التزامات سياسية أو تحالف مع أحد داخل البلد. لديه ممرّ واحد فيه مخاطر كارثية قد تكلفه ثمناً يتجاوز منصبه الحالي، ذلك الممر هو تطمينات واشنطن ودعمها لخطواته عبر السفيرة ألينا رومانسكي التي قابلته عشرات المرات على غير العادة، حتى أطلق عليها العراقيون وصف سفيرة فوق العادة، حقيقة وليس وصفاً دبلوماسيا. يبقى هذا خياره الشخصي.. والشعب العراقي مراقب ذكي.    

 عربية:Draw  عندما نتحدث عن طموح الشباب في الحصول على فرص عمل (وهو طموح مشروع ولا شك) فان الخطا الاكبر الذي يقع فيه الجميع ابتداءا من الحكومة مرورا بالبرلمان والنخب وانتهاء بالشباب انفسهم؛ هو هذا الاصرار والتدافع الكبيرين في الحصول على فرصة عمل حكومية. ومايزيد من “فداحة” هذا الخطا هو الكيفية التي تعاملت بها السلطة التنفيذية طوال عقدين من الزمن، مع هذه المطالب. وكانت النتيجة هو ان اعداد العاملين في القطاع الحكومي وصل اربعة او خمس ملايين شخص لدرجة ان الموازنة التشغيلية وصلت الى ٧٥٪؜ من القيمة الكلية للموازنة الفيدرالية. وهذه طامة كبرى بكل المقاييس. الخطا في هذا التعاطي هو انه لا السلطة التنفيذية ولا التشريعية بادروا طوال عقدين من الزمن الى تشريع قوانين حقيقية قادرة على انعاش القطاع الخاص، وهو بلا شك، الجهة الوحيدة القادرة على ايجاد حلول حقيقية لهذا العدد الكبير جدا من العاطلين عن العمل. وعندما نتحدث عن التشريعات لانعاش القطاع الخاص فان اول القوانين التي تفرض نفسها هنا هو قانون التقاعد للقطاع الخاص، او كما يطلق عليه البعض قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص. من المعيب انه لا يوجد حتى اللحظة قانون تقاعد يعنى بشريحة العاملين في القطاع الخاص. البرلمان في دورته الماضية كان قرأ مسودة قانون بهذا الشان لمرتين ولم تاخذ المسودة انذاك طريقها للتشريع. والامر تكرر مرة اخرى مع البرلمان الحالي. هذا الامر قد يعطي انطباعا انه لا توجد ارادة حقيقية، سواء حكومية او برلمانية، في تشريع القانون. بل من المعيب ايضا ان يكون هناك قانونان للتقاعد، الاول للعاملين في القطاع العام واخر للعاملين في القطاع الخاص. لا اعتقد ان هناك دولة في العالم لديها قانونان للضمان الاجتماعي. ووجود مثل هذا الامر يعطي انطباعا للوهلة الاولى ان هناك امتيازات كبيرة يوفرها القانون العام (الحكومي) وهي امتيازات لن تجدها في القانون الاخر الذي يعني بالقطاع الخاص. وان صح هذا الكلام فان هذا يعتبر كيل بمكياليين في طريقة التعاطي مع شريحتين كلاهما يخدم المجتمع ولا غنى عن خدمات اي منهما لديمومة المجتمع. السوال هو:- لماذا لم يشرع البرلمان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص حتى الان؟. والسوال الاخر هو:- لماذا الاصرار على تشريع قانون تقاعد للقطاع الخاص يختلف بالامتيازات عن القانون الحكومي؟. الم يكن من الاجدر ان يكون هناك قانون موحد للتقاعد كما هو الحال في اغلب دول العالم ان لم يكن جميعها؟. ان وجود قانون موحد للتقاعد سيساهم بكل تاكيد في تخفيف اعداد العاملين في القطاع الحكومي، وسيساهم ايضا في وقف المطالبات بالحصول على فرص عمل حكومية. بل قد نشهد “هجرة” للعاملين من القطاع الحكومي باتجاه القطاع الخاص في حال وجود هكذا قانون، لانه لن يكون هناك سبب يدعو الناس بالتوجه للقطاع الحكومي، خاصة وان المتعارف عليه ان رواتب القطاع الخاص افضل من الحكومي. بحكم عملي الصحفي، كنت قبل ايام اغطي تظاهرة لخريجين عاطلين عن العمل ويطالبون الحكومة بتوفر فرص عمل لهم. بعضهم كان يعمل في القطاع الخاص لكنه يريد وظيفة حكومية، ودار بيني وبين مجموعة منهم هذا الحوار:- – لماذا تتظاهرون؟ – للحصول على فرصة عمل. – ولماذا لا تذهبون للعمل في القطاع الخاص، او ان تعملوا على ايجاد مشاريع لكم وان كانت صغيرة قادرة على ان توفر لكم العيش الكريم ولو بالحد الادني؟. – لان العمل بالقطاع الخاص لا يوفر راتب تقاعدي كما هو الحال في القطاع الحكومي. – ولماذا لا تتظاهرون وتطالبوا الحكومة بان يكون للقطاع الخاص قانون ضمان اجتماعي يساوي بالامتيازات والحقول مع العاملين بالقطاع الحكومي؟ هنا ساد الصمت. وتبين ان هؤلاء لا يمتلكون الثقافة وما يجب ان تكون عليه المطالبة بالحقوق فيما يتعلق وقانون الضمان الاجماعي للقطاع الخاص. ولم تكن عملية افهامهم للامر صعبة لانهم نخبة متعلمة ومثقفة. الكرة بمرمى السلطات التشريعية والتنفيذية، هم المسؤلون عما الت اليه الامور في البلاد وهذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل. ولا مناص من التحرك في سبيل :- اولا: تشريع قانون موحد للضمان الاجتماعي، يشمل العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء. ( لان وجود قانونين سيكون بمثابة التعاطي بازدواجية في موضوع واحد يخص العراقيين جميعا). ثانيا: تشريع قوانين تنعش القطاع الخاص، قد يكون من بينها ارغام اي شركة اجنبية على تعيين نسبة معينة من العراقيين مقارنة بالكادر الاجنبي. – وجود محاسبة حقيقية لاي شركة او مؤسسة او اي جهة، عراقية كانت ام غير عراقية، تقوم بتوظيف عاملين لديها ولا تدفع لهم الضمان الاجتماعي كل شهر. هذا هو السبيل الوحيد لانهاء مشكلة البطالة في العراق وتخفيف حدتها، وبغيره ستكون عملية التعاطي مع هذا الموضوع سياسية بامتياز ولها دوافعها الخاصة.