عربية:Draw يعيش إقليم كردستان أياماً مرتبكة، تتخلّلها إضرابات وإغلاق مدارس واستغلال سياسي للأزمة.. فهل هناك حل جذري للأزمات التي يفور الشارع جرّاء تصاعدها.. إطلالة على الإضرابات والرواتب من على جبل فوضى إقليم كردستان.. لم ينجُ إقليم كردستان العراق من فوّهة الانتقادات المحلية والدولية بسبب تشوّه بيئة الحريات فيه، حتى صار أمام واقع أكثر تعقيداً مع تفاقم أزمة الرواتب وعدم صرف المستحقات الشهرية لموظفيه لثلاثة أشهر (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني من عام 2023) واستمرار الإضرابات والاحتجاجات، فأصبح ملفاً سياسياً بحتاً، تغشاه ضبابية مستقبل التفاهمات الثنائية بين بغداد وأربيل، من دون معرفة إلى متى ستمتد هذه الأزمة. لكن يمكن الإقرار من المعطيات الموجودة على أرض الواقع بأنها ستزحف وتتوسع أكثر، ومعها معاناة المواطن الكردي، كلما اقترب موعد اجراء انتخابات برلمان كردستان في شباط 2024 المقبل. ليست الرواتب فحسب يتضافر ذلك مع عجز حكومة الإقليم عن تأمين الخدمات الأساسية، كالكهرباء، التي لا تتعدّى ساعات تجهيزها 7 ساعات يومياً. في وقت وصلت حاجة الإقليم لـ4761 ميكاواط من الكهرباء خلال تشرين الثاني الماضي، بينما أنتج 3221 من هذه الحاجة، وباع منها نحو 24 بالمئة لمحافظتي نينوى وكركوك، بينما تصل تكلفة أجور الكهرباء في كردستان إلى نحو أربعة أضعافها في المحافظات العراقية الأخرى. وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن مع ازدياد التضخّم واستمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي بمقابل الدولار الأمريكي، وصولاً إلى ارتفاع أسعار المحروقات ضعف الأسعار الموجودة في بغداد والمحافظات الأخرى، إذ بلغ لتر البنزين العادي 800 دينار والمحسن 1300 دينار. وعجزت آلاف العوائل عن شراء برميل نفط أبيض لحماية نفسها من شدّة برد الشتاء القارص. وعلى المستوى السياسي، يخسر الإقليم، تدريجياً، مكاسبه ومغانمه السياسية والاقتصادية التي حققها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 بصدور سلسلة قرارات متتالية من المحكمة الاتحادية في بغداد، أبرزها إبطال حقه في تصدير النفط بمعزل عن العاصمة، وعدم شرعية تمديده لدورة برلمانه وحكومته وحكوماته المحلية، وسبق ذلك خسارته لمناطق كان يُسيطر عليها لسنوات طوال ضمن ما تسمى بـ”المناطق المتنازع عليها” أو مناطق المادة 140 في الدستور العراقي، بعد انتهاء حرب على “داعش” عام 2017 لصالح الحكومة الاتحادية، ردّاً على تنظيم الإقليم استفتاء للانفصال. مطالب استقلال الراتب عن كردستان وسط كل ذلك، يعيشُ الإقليم الكردي أزمة تأخر المرتبات الشهرية والتي أعلَتْ أصواتاً مدنية وسياسية من نواب وشخصيات سياسية ومستقلة تطالب بنقل رواتب موظفي كردستان إلى العاصمة بغداد كموظفي المحافظات الأخرى، ونتج عن ذلك عدّة لقاءات مكثفة لممثلين عن الموظفين مع عدد من المسؤولين في بغداد خلال الأسابيع الماضية لبحث ربط الرواتب بالعاصمة من خلال بطاقة بنكية، ومن أجل هذا، جُمعت تواقيع لموظفي الإقليم، لكنّ حكومة كردستان، التي يتسيّدها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وصفت الخطوة بـ”الخيانة” والتقليل من شأن الإقليم ومصادرة مكانته وحقوقه المكفولة دستورياً. يتفاقم تأثير تأخر الرواتب على تعليم الإقليم، الذي بات مهدّداً بالتوقف التام واحتمالية عدم احتساب السنة الدراسية الحالية، لأن مدارس نصفِ مناطقه تقريباً مغلقة الأبوابِ بالكامل، حيث تُقاطع الكوادر التدريسية في السليمانية وحلبجة الدوام الرسمي وترفض استئنافه ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم، التي تتضمن، توزيع الرواتب الشهرية في موعدها المحدد، واستئناف نظام ترفيعات الموظفين المتوقفة منذ أكثر من 9 سنوات، وتثبيت نحو 35 ألف محاضر متطوع، وحسم مصير الرواتب المدّخرة ومرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بالإضافة إلى تعيين المعلمين المعينين بالعقد منذ سنوات على الملاك الدائم. وخلافًا للسليمانية، وحلبجة، تسيرُ الحياة التعليمية والتربوية في أربيل ودهوك بكل حيوية دون أي إضراب أو مشاكل، بينما مازال مستقبل دوام نحو 700 ألف طالب في السليمانية وحلبجة وتوابعهما، معلقاً بسبب إضراب أكثر من 60 ألفاً من الكوادر التربوية، في وقتٍ لم تتخذ حكومة الإقليم ولا وزارة التربية فيها أية خطوات جدية وفعلية على أرض الواقع لمعالجة الحالة. يُضاف إلى ذلك، عدمُ دوام موظفي الدوائر الأخرى بشكل كامل، إذ لا يتجاوز المتوسط الأسبوعي لدوام الموظف يومين أو ثلاثة في أفضل الأحوال. ليست أربيل وحدها ورغم أن حكومة الاقليم تبدو مقصرّة جداً إزاء حلّ اشكالية توزيع رواتب موظفيها، بسبب الفساد المستشري في مفاصل إدارة الحكم فيها، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة تبرئة ساحة بغداد من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه موظفي كردستان، فكلاهما وعلى حدٍ سواء ليست لديهما إرادة حقيقية وفعالة لحل الخلافات الدائرة بينهما منذ نحو عقدٍ من الزمن وتحديداً بعد عام 2013، لاسيما في ما يتعلق ببنود ومواد الموازنة السنوية، وقانون النفط والغاز الذي يمكن وصفه بـ”عصب” المشكلة السياسية والاقتصادية بينهما. ورغم أن الاحتجاجات والاعتصامات اليومية والأسبوعية والإضرابات في السليمانية وحلبجة تحملُ الكثير من الانتقادات لحكومة كردستان في ظاهرها وتجعلها المسؤولة الأولى عن ذلك أمام الرأي العام، لكن من زاوية أخرى هي ورقة ضغط للحزب الديمقراطي الكردستاني على الغريم التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني ليزيد من حجم الانتقادات ضدّه بعدم قدرته على السيطرة على مناطق نفوذه، هذا بالإضافة إلى أنه في كل عام، تكون للسليمانية وحلجبة حصة الأسد من الطلبة الأوائل في امتحانات المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية وتفوق الجامعات فيهما أكاديمياً وعلمياً، واستمرار الإضراب أو عدم احتساب العام الدراسي الحالي سيسحب كفّة التميّز من طلبة السليمانية وحلبجة وينقلها إلى طلبة أربيل ودهوك، وبهذا يكون الديمقراطي صاحب انجاز وإن كان صغيراً. وتعزو الحكومة الكردية، وتحديداً رئيسها مسرور بارزاني، مسؤولية تأخر دفع الرواتب في الإقليم إلى تنصل الحكومة الاتحادية عن مسؤوليتها تجاه موظفي كردستان وعدم إرسال بغداد المستحقات الواجبة من الموازنة الاتحادية، ويتهمها بخلط حقوق المعلمين بـ”المعادلات السياسية”، في وقتٍ يعدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد أبرز المساهمين والمشاركين في تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني بتحالفه مع القوى الشيعية المنضوية فيما يُسمى بـ”الإطار التنسيقي” والتي يتهمها بكلّ تلك الاتهامات. ليست أضراراً.. إنها خسائر لم يصل الطرفان، العراق وكردستانه، إلى حلولٍ جذرية رغم أنهما عقدا عشرات اللقاءات الحكومية في بغداد وأربيل وتبادلا الزيارات، لتتوجه حكومة الإقليم بعد فشل جهود جميع زيارات ممثليها بطلبين إلى الحكومة الاتحادية، هما تعديل مواد قانون الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان، لكي تُضمن رواتب الموظفين في 2024 و2025، وأيضاً تخصيص 3 سلف لرواتب أشهر تموز وآب وكانون الأول من العام الجاري، رغم أن قانون الإدارة المالية لعام 2019، منع دفع دينار واحد دون صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، لكن يبدو أن الضغوط الدولية على السوداني، وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، أثمرت موافقة حكومته على دفع ثلاث دفعات، مقدار كل واحدة منها 700 مليار دينار للإقليم على شكل قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، لتوفير السيولة المالية لحكومة كردستان، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. وكان تقرير لشبكة “المونيتور” الأمريكية قد تحدّث عن رسالة بعث بها رئيس حكومة كردستان إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يشكو فيها من الضغوط التي تمارسها بغداد، ويطلب منه التدخل العاجل لإنقاذ الإقليم من “انهيار نهائي”. وجاء في التقرير ذاته أن الرسالة وصلت إلى البيت الأبيض. ولاحظ مراقبون أن موقف بغداد تغيّر منذ ذلك الوقت بشأن تسديد جزء من مستحقات الإقليم. الاتفاق على منح الاقليم 3 سلف، جاء بين بغداد وأربيل بعد أن وقعتا اتفاقاً في الرابع من نيسان 2023 نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يومياً عبر شركة النفط الوطنية “سومو”، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة كردستان تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وعلى هذا الأساس تُمنح كردستان الرواتب كاملة.  دفع ذلك للتفاؤل بأن يصبح هذا الاتفاق حلّاً جذرياً لتسوية النزاع النفطي العالق بين الجانبين منذ نحو 20 عاماً، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز، ليأتي قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط دون الرجوع للحكومة الاتحادية، وقرار محكمة التجارة الفرنسية التي حكمت لصالح العراق بقضية ضد تركيا التي يُصدّر نفط الإقليم من خلال أنابيبها ومينائها جيهان، جاء هذان القراران ليوقفا تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يومياً (نحو 0.5 بالمئة فقط من إمدادات النفط العالمية) في 25 آذار الماضي، حتى اليوم، ما سبب خسائر مالية تزيد على مليار دولار شهرياً، بواقع 33 مليون دولار يومياً، وبتقدير معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولاراً كما نصّ مشروع قانون الموازنة 2023، الذي قدّر حجم التصدير بـ 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم، بسعر يبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد.  دفع توقف الصادرات النفطية وقرار المحكمة الاتحادية، عدةَ شركات أجنبية، منها أمريكية وكندية عاملة في الإقليم لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج. فقد ألغت شركة النفط النرويجية “دي إن أو” (DNO) توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم، ومثلها شركة “جينيل إنرجي” (Genel Energy)، حيث ألغت توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا. ماذا تريد بغداد؟ تقع مشكلة النفط في صدارة مشكلات بغداد مع الإقليم، وتتجسد في بيعه منفرداً وبكميات أكبر من المحددة له، ومنها ما تُباع عبر الأسواق السوداء لمصلحة جيوب “بعض” المتنفذين فيه، كما كان من ضمن الاتفاق بين الإقليم والشركات التي تبيع لهم النفط، أن نفط الإقليم يُباع إلى أمريكا وكندا حصراً، ولكن الإقليم كان يبيع نفطه لجهات أخرى دون علم أوبك والحكومة الاتحادية. ثم تأتي معضلة أعداد موظفي الإقليم، حيث تتهم بغداد حكومة الإقليم بتضخيم أعداد موظفيها من أجل الحصول على أموالٍ إضافية، والتي عادةً ما تذهب إلى جيوب “المتهمين” بالفساد في الإقليم، ولا تعترف سوى بعدد 682 ألف موظف في حكومة الإقليم وهم الذين عينوا قبل سنة 2011، بينما تنفي حكومة كردستان تلك الاتهامات، متمسّكةً بأن هناك نحو (1,255,000) موظف في الاقليم يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة. في حين يبلغ عدد سكان الاقليم نحو 6 ملايين و556 ألفاً و752 شخصاً، (مليون و201) عائلة، وفقًا لتقديرات شبه رسمية، ما يعني أن نحو 20 بالمائة من السكان مصدر دخلهم الرئيس هو الراتب الذي يتلقونه من الحكومة، ونسبة أكبر تعتمد عليه بحكم الصلات العائلية. ويقضي قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025 المنشور في العدد 4726 الصادر في (26 حزيران 2023) من جريدة الوقائع العراقية بأن عدد الموظفين في العراق هو أربعة ملايين و74 ألفاً 697 موظفاً وموظفة. لكن يوجد حالياً نحو تسعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب في العراق -بحسب حديث لعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب جمال كوجر- وبصور وعناوين مختلفة كالمتقاعدين وذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين.  وبحسب النائب كوجر، هناك أيضاً “أكثر من 250 ألف موظف في العراق يتقاضون أكثر من راتبين، ويبلغ عدد رواتب البعض منهم ستة رواتب، مع وجود نحو 300 موظف لا يعملون في أيّ دائرة حكومية. وخمّن قانون الموازنة العامة العائدات النفطية بـ (117 تريليوناً و252 ملياراً و500 مليون دينار عراقي)، وغير النفطية بـ (17 تريليوناً و300 مليار و 419 مليون دينار عراقي). جردة لا يمكن اختصارها بحسب تصريحات لأعضاء في البرلمان الاتحادي، فإن الإقليم حصل خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، على 8 تريليونات و80 مليار دينار، هي عبارة عن 3 تريليونات و209 مليارات دينار ايرادات نفطية من التصدير في الأشهر الأولى، وتريليون و954 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية والمنافذ الحدودية، وتريليون و600 مليار دينار من قروض مصارف الرافدين والرشيد، و318 مليار دينار كقروض من مصرف TBI، إضافة إلى تمويل جديد من وزارة المالية بقيمة 598 ملياراً وتمويل آخر بـ 400 مليار دينار من وزارة المالية، أي أن كردستان حصلت على أكثر من إيراداتها المقررة، على اعتبار استحقاق الإقليم في قانون الموازنة هو 12,67 بالمئة من المصروف الفعلي للدولة العراقية. يحتاج الإقليم، لتأمين رواتب موظفيه وعساكره ومستفيديه إلى 912 مليار دينار، في الشهر الواحد، سدّدت حكومة الكابينة التاسعة الحالية في كردستان، والتي تشكلت في 10 تموز 2019 وبلغ عمرها 53 شهراً، سددت رواتب 33 شهراً فقط للموظفين بشكل كامل، وقامت بتسديد رواتب (10) أشهر على شكل استقطاعات، ولم تسدد رواتب (10) أشهر أخرى. ويقدر حجم الأموال التي في ذمة هذه الحكومة لمتقاضي الرواتب نحو (10 ترليونات و986 مليار دينار)، منها (6 ترليونات و 300 مليار) دينار عدم صرف 7 مرتبات كاملة للموظفين ومتقاضي الرواتب، و(ترليون و701 مليار دينار) مجموع الاستقطاعات نسبة 21 بالمئة من مرتّبات 9 أشهر، و(162 مليار دينار) استقطاعات راتب واحد بنسبة 18 بالمئة، (2 ترليون و823 مليار دينار) لم تصرف حتى الآن 3 مرتبات من عام 2023. ويبلغ حجم المستحقات المالية لموظفي كردستان والتي هي بذمة حكومتهم نتيجة الادخار الاجباري نحو (18 تريلیونا و787 ملیارا و997 ملیون دینار). ولجأت حكومة الإقليم إلى نظام ادّخار الرواتب ما بين أعوام 2015-2018 في الكابينة الثامنة التي ترأسها نيجيرفان بارزاني كحل للسيطرة على الأزمة المالية خلال الحرب على داعش، ولم تصرف (5) مرتبات كاملة وسددت (ربع راتب) خلال (23) شهراً، وادّخرت جزءا من المرتبات لمدة (11) شهراً. وشمل الاستقطاع منذ عام 2014 نحو (33) راتبًاً كاملاً تحت ما يسمى الادخار الإجباري. كما وأوقفت حكومة إقليم كردستان في الأول من كانون الثاني 2016  تنفيذ أحد الحقوق القانونية للموظفين وهو (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام. ووفق بيانات “البايومتري” يوجد في الإقليم نحو (710 آلاف و282) موظفاً مدنياً.  وتعتمد الحكومة الكردية في توفير رواتب متقاضي الرواتب بالإقليم على ثلاثة مصادر وهي القرض المقدم من الحكومة الاتحادية ويبلغ (700 مليار دينار)، والإيرادات الداخلية التي تقدر بـ(346) مليار دينار، ودعم مُقدم من التحالف الدولي لقوات البيشمركة ويبلغ (28) مليار دينار. وبلغت إيرادات كردستان في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (7 تريليونات و918 مليار دينار)، منها (2 تريليون و74 مليار دينار) إيرادات غير النفطية، بينما بلغت النفقات خلال هذه الأشهر نحو (8 تريليونات و395 مليار دينار). ولا يبدو أن لحكومة وسياسيي كردستان، الإقليم، سبيلاً يفضي إلى علاج جذري لمشكلتها هذه، كما لمشكلات كثيرة أخرى، أكبرها التنافس الذي يصير صراعاً شرساً على السلطة والنفوذ والمغانم بكل فضاءات الإقليم وعلى مساحاته، الحال الذي يبدّد إمكانية التنبؤ بمستقبل الإقليم وأحزابه ومؤسساته، لكن نبأ أكيداً واحداً لا يحجبه غبار الاشتباكات السياسية، هو أن طيفاً كبيراً سيجوع، وأن أطفالاً وفتياناً وفتيات ابتعدوا كثيرا عن مقاعد دراستهم وسيبتعدون، وأن هناك من يشعر بالقهر.    

عربية:Draw وفق المادة 4 من قانون رقم 6 لعام 2019، قانون الإدارة المالية والدين العام، وبما أن الموازنة الحالية هي موازنة ثلاثية للأعوام 2023,2024,2025، فمن الممكن تعديلها وفق التغيرات السياسية، الاقتصادية وتغييرات أسعار صرف الدولار أو النفط والتضخم وتأثيراتها على السوق والمستوى المَعِيشي، لكن مسألة تعديل الموازنة يجيب أن تأتي من قبل رئاسة مجلس الوزراء وليس من مجلس النواب، حيث تبدأ هذه الإجراءات من وزارتي المالية والتخطيط ومن ثم ترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء وبعد إعداد التعديل يقوم بإرساله إلى الجهة التشريعية وهي مجلس النواب العراقي للأخذ به، وهذا طبعا يتوافق مع قرارات المحكمة الاتحادية والمادة 60 من الدستور العراقي الذي يقول إن أي مشروع فيه جنبه مالية يجيب أن يأتي من السلطة التنفيذية والمتمثلة برئاسة مجلس الوزراء العراقي، وبالتالي لا يمكن للبرلمان أن يقوم بالتعديل وحده، وفقا للقاعدة التي تقول لا يمكن إلغاء أو تعديل القانون إلا بقانون، وبالطبع هذا التعديل لا يسري على الموازنات التي تكون لسنة واحدة فقط، لذلك النص في المادة 4 مقيد فقط للموازنات الثلاثية.

عربية:Draw  منذ بضعة اعوام، يعاني ملايين الناس في اقليم كردستان العراق اوضاعا حياتية صعبة للغاية، بسبب تلكوء وصول المستحقات المالية لاكثر من مليون موظف ومتقاعد بصورة شهرية منتظمة، ولان طبيعة الحراك الاقتصادي بشقيه الاستهلاكي والانتاجي متداخلة ومترابطة الى حد كبير، فأن "ازمة" الرواتب في الاقليم لم تقتصر وتنحصر في تداعياتها واسقاطاتها على الموظفين والمتقاعدين والفئات الاخرى التي تتقاضى رواتب حكومية، وانما امتدت الى مختلف الشرائح الاجتماعية. ولم تفلح الحلول والمعالجات الجزئية الترقيعية في احتواء وتطويق "الازمة" ان لم تكن قد زادت من تعقيداتها وتشابكاتها مع مرور الوقت.  ولاشك ان هناك جملة عوامل وظروف ساهمت بدرجات متفاوتة في ايجاد ازمة الاقليم المالية، ومن ثم تفاقمها، ومن بين تلك العوامل والظروف، طبيعة العلاقة المضطربة والمتذبذبة بين السلطة الاتحادية في بغداد من جهة، والحكومة المحلية في اقليم كردستان من جهة اخرى، تلك العلاقة التي اتسمت على طول الخط بضعف-او انعدام الثقة-الامر الذي تسبب في بقاء مختلف الملفات مفتوحة، كملف المناطق المتنازع عليها، وملف قانون النفط والغاز، وملف الموارد المالية وكيفية التعاطي معها وتوزيعها، ناهيك عن عدم تبلور صيغة النظام الفيدرالي الذي يحدد ويرسم الحدود الفاصلة بين وظائف ومهام وصلاحيات وحقوق كل من المركز والاقليم، بالشكل الصحيح، ويترجم نصوص الدستور النظرية الى واقع عملي على الارض. فضلا عن الاخفاق بتنفيذ مختلف الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين الطرفين. وارتباطا بذلك، فأن حلقات وشبكات الفساد الاداري والمالي، والبيروقراطية المقيتة، والحسابات السياسية الضيقة، في منظومات السلطة الاتحادية، ومثلها تقريبا في اقليم كردستان، الى جانب تعدد مراكز القوى وتقاطع المصالح والاولويات في بغداد، والخلافات والصراعات الداخلية في الاقليم، والمؤثرات الخارجية الاقليمية والدولية، ساهمت جميعها في ايجاد الازمة، وفي اوقات لاحقة، بصعوبة التوصل الى حلول ومعالجات واقعية وعملية وجذرية لها اضف الى ذلك، فأن الازمات الاقتصادية المتمثلة في التراجع الحاد بأسعار النفط في بعض الاوقات، وتأثيرها المباشر والسريع على مجمل الوضع العراقي العام، ومن ضمنه اقليم كردستان، كان لها دور-ربما غير قليل-في ازمة الاقليم المالية، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لعموم العراق، الذي يعتمد بصورة شبه كلية على النفط، بحيث ان اي اختلال وتراجع في اسعاره عالميا، ينعكس سلبا خلال وقت قصير جدا، خلافا للعديد من الدول النفطية الاخرى، التي تمتلك موارد مالية الى جانب العائدات النفطية، فضلا عن الاستقرار السياسي والامني الذي تتمتع به، فيما يفتقده العراق منذ عقود. ليس هذا فحسب، بل ان موجة الارهاب الداعشي التكفيري التي اجتاحت  مدن ومناطق عديدة من البلاد في صيف عام 2014، اربكت الاوضاع الحياتية العامة، ولم يكن اقليم كردستان بعيدا عنها، ان لم يكن قد تأثر بها بدرجة اكبر من بعض محافظات البلاد، نتيجة نزوح اعداد هائلة من ابناء المدن التي دخلها تنظيم داعش، الى محافظات الاقليم، ليخلق ذلك مزيدا من الضغوط المالية على سلطة الاقليم.  ولعل الحقيقة الشاخصة والواضحة للكثيرين، هي انه لايمكن لاي طرف ان يتنصل عن مسؤوليته عن الازمة، ويلقي باللائمة على الطرف الاخر، في ذات الوقت، فانه من غير الممكن لاي منهما، سواء الحكومة الاتحادية او حكومة الاقليم، ان تبلور حلولا ومعالجات عملية بمعزل عن الاخرى.   فمثلما ان الطرفين مسؤولان بقدر معين، وارتباطا بظروف ومبررات ودواعي مختلفة، عن الازمة، فكلاهما معنيان بايجاد الحلول المطلوبة لها، تلك الحلول التي تفضي الى انهاء معاناة الناس في اربيل ودهوك والسليمانية، او على الاقل، التخفيف منها الى اقصى قدر ممكن. والمدخل الصحيح والطريق المختصر لذلك، يتمثل بوضع الحسابات والاشكاليات والمصالح والمناكفات والتراكمات السياسية جانبا، والتعاطي مع الازمة ببعدها الانساني البحت، الذي يضمن تسلم متقاضي الرواتب في الاقليم لرواتبهم بصورة شهرية منتظمة، اسوة بنظرائهم في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. لان التوصل الى تفاهمات وتوافقات شاملة بين بغداد واربيل حول كل القضايا والملفات السياسية والامنية والاقتصادية مرة واحدة، يبدو امرا صعبا للغاية، ان لم يكن بعيد المنال. واغلب الظن، ان لدى كل من بغداد واربيل، تصورات ورؤى عن كيفية فصل ملف رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم عن الملفات الاخرى، وهذا امر جيد، بيد ان مجمل المعطيات تؤكد ان هناك تباينا غير قليل بين تصورات ورؤى كل من الطرفين، بفعل اسقاطات المواقف والحسابات السياسية غير البعيدة عن ضعف او انعدام الثقة، الى جانب حقائق الارقام التي يمتلكها كل طرف في قبال الطرف الاخر.  اعطاء الاولوية للاعتبارات الانسانية، مع الاخذ بنظر الاعتبار حقيقة ان الرواتب تعد حقوقا وليست منحا او هبات تقدمها الحكومة الاتحادية او الحكومة المحلية لمستحقيها. مع التعاطي بمرونة وتقديم التنازلات المتبادلة الممكنة والمتاحة، دون الابتعاد عن المحددات والضوابط الدستورية والادارية السليمة، يمكن ان يفضي للتوصل الى مخارج وحلول ومعالجات مقبولة ولو بالحد الادنى، وترك الملفات الاخرى مفتوحة للبحث والتفاوض والنقاش الطويل.  قد تمثل اجواء العلاقات الايجابية بين بغداد واربيل في ظل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، ارضيات مناسبة لحلحلة "ازمة" رواتب الاقليم من باب الاعتبارات الانسانية بعدما فاقمتهما وعقّدتها و"شربكتها" الحسابات السياسية، والملفات المستعصية، والثقة المفقودة!. وكل ذلك لن يتحقق الا بتوفر النوايا الصادقة، والتوجهات السليمة، والارادات الجادة.

عربية:Draw تم رفع دعوتين في الآونة الأخيرة بالأرقام (256 و264/اتحادي/2023) أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتم توحيدهما من قبل المحكمة. ينص محتوى الدعويين على طلب تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك حتى الانتهاء من عملية تدقيق سجل الناخبين فيها، وفقًا للبند الأول من المادة (13) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨. ينص البند المشار إليه على النقاط التالية: أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية : ‌أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات . ‌ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (140) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها . ‌ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 .  من الملاحظ أن هذا البند ولا المادة المذكورة لا تحددان أي مدة زمنية لإتمام عملية التدقيق المنصوص عليه، وفي الوقت نفسه لم ينص البند على ان إكمال عملية التدقيق هو شرط لإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك أو مجلس النواب. وعليه، فإن طلب عدم إجراء الانتخابات في كركوك بحجة عدم استكمال عملية التدقيق ليس له أي أساس قانوني. من ناحية أخرى، يحدد الدستور العراقي إجراءات تطبيع الأوضاع في جميع مناطق المتنازع عليها بما في ذلك كركوك، والتي تشمل تدابير المادة (140) من الدستور الدائم والمادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. لذلك، أي إجراءات أخرى تتعارض مع هاتين المادتين لا تتماشى مع الدستور. وفي هذا السياق قررت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم (103/اتحادي/2019) على عدم دستورية المادة (12) من قانون التعديل الأول لقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات والدوائر رقم (14) لسنة 2019، والتي كانت متشابهة للمادة (١٣) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣. حيث كانت حجة المحكمة هي عدم مراعاة التغييرات الديموغرافية والإدارية التي أجراها النظام السابق في كركوك والمحافظات الأخرى. لذلك، ان أي إجراءات لتطبيع الأوضاع في كركوك يجب أن تكون ضمن إطار المادة (140) من الدستور بدلاً من أن تصبح أداة للصراع الانتخابي بين الأطراف السياسية المتنافسة.  إلى جانب ذلك، ينص البندان الثاني والرابع في المادة 13 من القانون المذكور، على  ان نتائج الانتخابات المقبلة لن تكون أساسًا لأي إجراء قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك، وسيتم توزيع مناصب الحكومة المحلية فيها بشكل عادل بين مكونات المحافظة، وليس استنادًا إلى نتائج الانتخابات. وبالتالي، لا يوجد أي خطر من تسلط أي من القوى السياسية أو أي من مكونات المحافظة على السلطة فيها وتهميش الآخرين.  وفي ضوء كل ما تم ذكره، فإن طلب تأجيل الانتخابات المحلية في محافظة كركوك لا يمتلك أي مبرر قانوني ودستوري، وقبوله سيعقد الوضع في هذه المحافظة التي لم تشهد انتخابات محلية منذ ٢٠٠٥، ويعيق إقامة حكومة محلية منتخبة ومستقرة تمثل وتخدم جميع مكوناتها.

عربية:Draw تقدم الشكاوى على الاحزاب من قبل كل ذي مصلحة الى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة ١٧ /د من قانون الاحزاب ٣٦ لسنة ٢٠١٥وهي تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩ وتصدر الهيئة القضائية الثلاثية قرارها في الشكوى خلال ٣٠ يوم من وصوله وفق المادة ٣٢ من القانون أعلاه من الاسباب التي تكون سببا لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة أو حيازة الاسلحة ...أو الارتباط المالي بجهات خارجية وفق المادة ٢٥ من قانون الاحزاب. ويمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله، وقرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة وفق المادة ٥٦ من قانون الاحزاب أعلاه. ويمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل إحالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق.    

عربية:Draw  قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010...يتكون من 16 مادة وهو يهدف الى منع المنافسة الاحتكارية وتنظيم المنافسة بين المستثمرين والمنتجين  والمسوقين..في جميع الأنشطة الاقتصادية وهو اي هذا القانون يسري على الانشطة التجارية والخدمات داخل العراق وخارجه لما لها مساس وأثار داخلية وهو يسري على الشخص الطبيعي والمعنوي اي يسري على الشركات والمؤسسات غير الحكومية والجمعيات .واوجب القانون بموجب المادة 4 منه تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط برئاسة الوزراء ويتالف المجلس من رئيس واعضار من وزارات مختلفة منها الصناعة والتجارة والاتصالات وغيرها ..يحددهم رئيس مجلس الوزراء ويضع المجلس نظاما داخليا له ..كما ان هذا المجلس يشكل وحدات فنية وادارية وحساسية عند الحاجة ويحدد المجلس هذه اللجان في النظام الداخلي والمجلس ايضا يعمل على نشر الثقافة لمنع الاحتكار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء التحقيقات عن طريق تلقي الشكاوى أو الاحالات التي تاتيه من المحكمة ..وايضا هو اي المجلس يشعر المحكمة بالنتائج...ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء وتعيين المستشارين ..واما مهام اللجان التابعة للمجلس فهو تخويل موظفيها دخول المحال والمكاتب التجارية والمعاينة والتفتيش والاطلاع على المستندات والوثائق والاحتفاظ بها  في محضر خاص لمدة 30 يوم،اما المحظورات التي نص عليها القانون في المادة 9 منه فهو الاندماج  في حالة اذا كانت الشركة تسيطر على 50 بالمئة أو أكثر من من إنتاج سلعه أو منتجات ..وايضا مايشكل خللا بالمنافسة من حيث تحديد الأسعار أو كميتها أو تقاسم الاسواق على اساس المناطق أو التوطأ مع العطاءات أو التمييز بينالعملاء أو البيع بسعر أقل أو بيع المواد سريعة التلف. اما تسجيل الاتفاقيات لين الشركات ..فيكون لدى المجلس وفق المادة 12 ومابعدها ..بشرط الموافقة على القيود والأسعار والكمية والتبادل على أن يبت المجلس خلال 30 يوم والمجلس إعطاء الموافقات الأولية لحين البت في الطلب وله اي المجلس ان يستثني البعض ....وللمجلس ان يتخذ العقوبات المناسبة في حالة عدم التسجيل ويمكنه اي المجلس احالة مشفوعة بالتوصيات .. اما العقوبات التي نص عليها القانون أعلاه فهي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة ملاين دينار وهناك مكافئات للمخبرين يحددها رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ملاحظاتي حول هذا القانون فهي .... ١...في المادة 5 من القانون  اوجب القانون تشكيل الوحدات الفنية والإدارية  من قبل المجلس  وهذا يحتاج الى بيان آليات تحرك هذه اللجان وبيان  عددها وايضا قانونية تحركها  .. ٢...ماهي طبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجان وهل هذه اللجان ثابته ام متغيرة وهل تعمل وفق قانون انضباط موظفي الدولة 14 لسنة 1991 ام وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار ام قانون الأصول الجزائية...ومن هي جهة تخويل هذه اللجان بالقوة القانونية التي تتيح لها التحري ودخول المحال وفرض الغرامات.. ٣...هل ان توصيات هذه اللجان التحقيقية ترفع الى رئيس المجلس التوصيات ثم يحولها الى المحكمة اي محكمة التحقيق. ٤..هل هذه اللجان في بغداد فقط ام لها فروع في المحافظات ... ٥..لما يسمي القانون الاتفاق بين الشركات اتفاقيات وهذا مصطلح دولي وفق القانون الدولي و كان الأولى ان يسميها اتفاقات ... ٦...اصدار التعليمات من مجلس المنافسة ومنع الاحتكار وفق المادة ١٤ من هذا القانون ممكن ان يحل كل ذلك ..وهو لتسهيل تنفيذ احكام القانون ..من خلال شرح المواد والتفصيل عنها وآلية تنفيذها ويتم نشره في الجريدة الرسمية ... ٧..اما النظام الداخلي فهو ينظم اختصاص كل الجهات التي نص عليها القانون وصلاحياته وواجبات وحسن سير العمل ... ٨..العقوبات والمكافآت التي يحددها رئيس المجلس يحتاج ان تكون سرية وغير مكشوفة لتجنب الإشكالية المحتملة .. ٩...مكافئة المخبرين كيف يتم تحديدها هل وفق قانون مكافئة المخبرين 33 لسنة 2008 ام  تحدد في النظام الداخلي .. هذا القانون يهدف لضمان المنافسة ومنع الاحتكار وتحقيق الكلف وتشجيع القطاع الخاص ...  

عربيةDraw لقد عالجت المادة ( 138 / ثانياً / د ) من الدستور حالة خلو منصب رئيس مجلس النواب بأنه في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه وهذا يعني ان البرلمان لابد من ان يعقد جلسة طارئة والتصويت بثلثي الاعضاء على اختيار رئيس جديد . وكذلك فأن النظام الداخلي لمجلس النواب عالج نفس الحالة  في المادة 12 والتي نصت على أنه اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس بالاغلبية المطلقة خلفاً له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل . ومن جانب آخر ووفقاً للمادة ( 58 ) من الدستور فأنه لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه . وهذا معناه ان النائب الاول للبرلمان لابد ان يدعو الاعضاء لجلسة طارئة بعد تقديم طلب من خمسين من الاعضاء او من رئيس الجمهورية او من رئيس الوزراء لاجل اختيار رئيس جديد بديلاً عن الرئيس المقال باغلبية الثلثين .. وعليه فان قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم لكل السلطات ..    

عربية:Draw كما هو معلوم للجميع شهد العالم والشرق الاوسط تحديدا في الشهر الماضي تصعيد أمني خطير بسبب النزاع الحاصل بين حماس وإسرائيل الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي. حيث يحمل هذا التصعيد تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث شاهدنا الان ارتفاع في أسعار الطاقة وخاصة النفط وزيادة كبيرة في أسعار الغاز الأوروبي. طبعا قبل حدوث هذه الأزمة، كانت هناك مخاوف متعلقة بارتفاع الأسعار نتيجة لتوقعات بفصل شتوي بارد. لذا ساتحدث في هذا المقال عن العواقب المحتملة لهذا الصراع على الاقتصاد العالمي وضرورة التعاون الدولي للتخفيف من تأثيره. التداعيات الاقتصادية بشكل عام: 1. ارتفاع أسعار الطاقة: أدى الصراع إلى ارتفاع بقيمة 20 دولارًا للبرميل في أسعار النفط، مما أثر بشكل كبير على الدول التي تعتمد بشكل كبير على البترول في الصناعة. وقد أدى ذلك إلى مخاوف من التضخم، حيث تنتشر تكاليف الطاقة الأعلى في مختلف قطاعات الاقتصاد. 2. تهديد نقص الطاقة: بالإضافة إلى زيادة الأسعار، هناك تهديد مستقبلي لنقص الطاقة. إذا استمر النزاع وأثر على إنتاج الطاقة في مناطق رئيسية، أو إذا تم قطع مسارات النقل لموارد الطاقة، فإن إمدادات النفط والغاز العالمية قد تتأثر بشكل كبير، مما يؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار ونقص المعروض المحتمل. 3. مخاوف من الركود التضخمي: الوضع الحالي قد يشعل مخاوف من حدوث حالة من الركود التضخمي، وهي حالة اقتصادية خطيرة تتميز بالنمو الركودي وارتفاع التضخم. نقص الأموال الناتج عن البطالة يسبب تباطؤ النمو الاقتصادي يمكن أن يزيد من هذا الوضع. التأثير على منطقة الشرق الأوسط: في حين أن ارتفاع أسعار النفط والغاز المفروض يعود بالفائدة للدول الشرق أوسطية المنتجة والمصدرة لهذه الموارد من خلال زيادة إيراداتها وتقليل العجز، إلا أنه يترافق مع مجموعة من التحديات أثناء الأزمات. الصراعات المستمرة في المنطقة تؤدي إلى التضخم، خصوصاً في تكاليف النقل، وتخلق بيئة غير مواتية للاستثمارات. بشكل عملي، يؤدي هذا الوضع إلى هروب رؤوس الأموال إلى المناطق الآمنة، بعيدًا عن مناطق النزاع ومحيطها. علاوةً على ذلك، تنخفض قيم العملات الإقليمية، وتصبح الفرص الاستثمارية التي تعزز النمو والتنمية نادرة. على الرغم من أنه قد يكون مبكرًا التنبؤ بتفاصيل دقيقة، إلا أن المؤشرات الأخيرة تطلق إنذارًا حول المخاطر الاقتصادية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط بسبب طبيعة النزاع الطويل الأمد. لذا فأن حركة الاقتصاد في الشرق الأوسط قد تدفع ثمناً كبيراً في حالة تنامي الصراع واتساع رقعته لخارج قطاع غزة، سوف تسبب ضرر في امدادات الوقود والغاز قد يكون له تأثيرات كبيرة على التضخم الاسعار بشكل عام، خاصة وان هناك صدمة في أسعار الطاقة منذ حرب روسيا ومع بدء التعافي دخلنا في الصراع بقطاع غزة، الأمر الذي قد يؤثر بصورة كبيرة على أسعار الغذاء والمنتجات المرتفعة فعليًا حاليًا، وقد يتأثر الطلب ومن ثم تضرر الشركات المنتجة، والوضع لا يتحمل مثل هذه التأثيرات التأثير على الاقتصاد الأوروبي: تظهر العواقب الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصادات الأوروبية بشكل مثير للقلق. تزيد معدلات التضخم، حيث بقراءة سريعة الى قبل احداث الصراع الحالي نلاحظ وبحسب بيانات اليوروستات ان هناك انخفاض في معدلات التضخم في منطقة اليورو من 8.6% في عام 2022 إلى 5.5% في العام الحالي، وانخفاض من 9.6% إلى 6.4% في الاتحاد الأوروبي بحلول يونيو 2023. أدنى معدل تضخم في أوروبا سُجل في لوكسمبورج بنسبة 1%، بينما تليها بلجيكا وإسبانيا عن كثب بنسبة 1.6%. من ناحية أخرى، سُجلت أعلى معدلات التضخم في هنغاريا بنسبة 19.9%، حيث تلتها سلوفاكيا بنسبة 11.3% وجمهورية التشيك بنسبة 11.2%. اما في المملكة المتحدة، تراجع معدل التضخم بوتيرة أبطأ مقارنة بالبلدان الصناعية الأخرى، حيث انخفض من 11.1% في عام 2022 إلى 6.7% في الشهر الماضي. هذة الارقام جميعها اتوقع ان تعود مع الربع الاول من السنة القادمة اي خلال 4 اشهر فقط من حدوث النزاع. لذا أعتقد ان هذة الحرب سوف تخلق كسادا تضخميا في اوربا، وهو أخطر بكثير من الكساد المعتاد، الذى عادة ما يؤدى إلى خفض الأسعار، نتيجة نقص الطلب على المواد، الناتج أساسا عن شح المال المتولد عن البطالة الناتجة هى الأخرى عن التباطؤ الاقتصادى. الاستقرار الاقتصادي العالمي: أن الدول تعاني الدول بالفعل من مستويات مرتفعة بشكل غير عادي من الديون وزيادة في تكاليف الاقتراض مع استمرار رفع مستويات الفائدة لأعلى مستويات لها منذ 20 سنة تقريبا في الولايات المتحدة كما أن استثمارات القطاع الخاص تشهد تعثرات مستمرة وهناك تباطؤ كبير في حركة التجارة العالمية مما يجعل الحرب وتكاليفها تأتي في ظروف غاية الصعوبة وفي وقت يعاني فيه العالم. ولكونها  المرة الأولى التي يتعرض فيها الاقتصاد العالمي لصدمتين للطاقة في نفس الوقت في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز،  وتؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، مما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية. لذا فان الصراع الحالي يسلط الضوء على طبيعة الاقتصاد العالمي الهشة، وسوف تعتمد على مدى تصاعد النزاع. إذا استمر النزاع على نطاق محدود، ستكون تأثيراته محدودة، ولكن إذا تصاعدت الأمور، يمكن أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل الواحد او أكثر. الختام: سيكون الصراع في الشرق الأوسط نقطة تهديد كبير للاقتصاد العالمي. ليس فقط في ارتفاع أسعار الطاقة، بل يثير أيضًا شبح نقص الطاقة. يجب ان يكون تعاون دولي كبير لايقاف الحرب على غزة  ومنع المزيد من الاضطرابات الاقتصادية لان النتائج ستكون كارثية على الجميع. الحاجة إلى الاستقرار والسلام والتعاون العالمي باتت ضرورة ملحة ان يتحد العالم لايجاد حلاً جذريا لهذه الأزمة قبل أن ينفجر الوضع وتتوسع دائرة الصراع.  

عربية:Draw مرّ عام كامل على تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الثامنة بعد الاطاحة بنظام صدام في ربيع عام 2003، ولم تتعد الفترة الزمنية المحصورة بين التكليف والتشكيل، والحصول على ثقة مجلس النواب، الثلاثة اسابيع، رغم ما شهدته مرحلة ما بعد انتخابات العاشر من شهر تشرين الاول-اكتوبر 2021 من تجاذبات واحتقانات وصراعات كادت ان توصل الامور الى طريق مسدود، لولا التقدير العقلاني والحكيم لبعض القوى والشخصيات السياسية الرئيسية والفاعلة والمؤثرة في العملية السياسية. جاء السوداني للمنصب التنفيذي الأول ببرنامج حكومي شامل وناضج وفيه أولويات واضحة، عكست إلى حد كبير مقتضيات الواقع ومتطلباته. في الوقت ذاته، جاء وهو معزز بثقل برلماني كبير، ودعم وإجماع سياسي واسع من قبل مختلف المكونات، فضلاً عن غياب وانكفاء المعارضة عن الميدانين السياسي والشعبي، وتأكيدها إعطاء فرصة للحكومة الجديدة لكي تثبت مدى كفاءاتها وقدرتها وجديتها في تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بها، وبالتالي الإيفاء بالوعود والعهود التي قطعتها على نفسها.  ومنذ البداية حدد السوداني، العارف بكل خبايا الأمور في منظومات الدولة ومفاصلها المختلفة، بحكم المناصب والمواقع التنفيذية والتشريعية التي تصدى لها وشغلها طيلة ثمانية عشر عاماً، حدد منذ البداية أولوياته المتمثلة بمحاربة الفساد، وتحسين الخدمات في مختلف المجالات والمستويات، والنهوض بالقطاعات الزراعية والصناعية المختلفة، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت ممكن.  ولعل ما اختلف فيه السوداني عن رؤساء الحكومات الذين سبقوه في المنصب-وكذلك وزراء حكومته-هو النزول الميداني المبكر والسريع إلى الشارع، واتخاذه خطوات وإجراءات عملية لمعالجة السلبيات ومكامن القصور والتقصير في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والإسكان والزراعة والصناعة والاستثمار، وفتحه لملفات الفساد في المستويات العليا، عبر تفعيل عمل هيئة النزاهة وإخراجها من قوالب الرتابة والروتين وبيروقراطية وفساد المؤسسات المختلفة. فضلا عن ذلك كله، فإن الحراك السياسي والدبلوماسي على المحيط الإقليمي والفضاء الدولي، بدا محسوباً ومدروساً بعناية ودقة، ومتساوقاً ومنسجما مع أولويات ومفردات البرنامج الحكومي، ومع طبيعة تفاعلات الوقائع والاحداث الاقليمية والدولية، بعيداً عن الاستعراضات الإعلامية والتسويق السياسي السطحي، وقد تجلى ذلك واضحاً في الزيارات والجولات التي قام بها السوداني لكل من الكويت والسعودية وإيران والأردن  وسوريا والإمارات وقطر وروسيا وألمانيا وفرنسا ودول اخرى، الى جانب الانخراط الفاعل والمؤثر في المصالحات والتسويات الاقليمية، وفي دعم ومساندة القضايا الحقة والعادلة، من قبيل نضال الشعب الفلسطيني من اجل استعادة حقوقه وكرامته وارضه.   ولاشك ان مجمل الارقام والحقائق والمعطيات تؤشر الى ان السوداني وفريقه الحكومي، حقق نجاحا ملحوظا وملفتا خلال العام الاول من مهمته، بشكل فاق الى حد كبير ما تحقق على ايدي اسلافه، مع الاخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاحوال والظروف، والمصاعب والتحديات.    وتشير بعض الاستبيانات إلى أن أكثر من 80% من ابناء الشعب العراقي راضين عن أداء حكومة السوداني، ويعتقدون أنها عملت بصورة صحيحة خلال عامها الاول، ويرون ضرورة استمرارها وإكمالها المدة الدستورية. في ذات الوقت، تذهب نخب سياسية وأكاديمية الى أن أحد أبرز عوامل نجاح السوداني في مهمته الصعبة والمعقدة يتمثّل بعدم خضوعه لإرادات القوى السياسية التي غالبا ما تضع مصالحها وحساباتها الخاصة قبل المصالح الوطنية العامة. وأكثر من ذلك، تشدد تلك النخب على أن النجاح في محاربة الفساد وإصلاح الخدمات يقترن بإخراج مفاصل الدولة- ولا سيما المعنية بهذه الجوانب- من سطوة الأحزاب والقوى السياسية المتنفذة. ولعل السوداني تحدث حول هذا الجانب بوضوح وصراحة في مناسبات عديدة.   ومن هنا، فإن التعاطي الإيجابي الخارجي-إقليمياً ودولياً-تعزّز بالمواقف والتوجهات الإيجابية الداخلية، فمضافاً إلى تصريحات العديد من الساسة والمسؤولين الغربيين-وتحديداً الأوربيين-بشأن التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية برئاسة السوداني، فإن الرؤية الإيجابية والملاحظات الموضوعية للمبعوثة الأممية جينين بسخارت في إحاطاتها الدورية خلال هذا العام، التي قدّمتها إلى مجلس الأمن الدولي عن مجمل الوضع العراقي، مثلت إشارات مهمة مقارنة بما كانت تتحدث به وتطرحه سابقاً.   الى جانب ذلك، فان الرؤية الشعبية الإيجابية حيال حكومة السوداني، دعمتها وعززتها رؤية سياسية إيجابية من قبل معظم -إن لم يكن جميع - قوى ائتلاف إدارة الدولة المتشكل من الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف السيادة السني والأحزاب الكردية الرئيسة، إلى جانب قوى أخرى صغيرة، وإن كان هناك نوع من الامتعاض من جانب البعض تجاه قسم من اجراءات وقرارات السوداني.  وإذا كانت قوى الإطار التنسيقي تحرص على نجاح الحكومة الحالية وإنجاحها، انطلاقاً من أنها وُلِدَت من رحم الإطار نفسه، وأنها تبنّت مجمل رؤاه وتوجهاته في برنامجها الوزاري، فإن قوى المكون السني، سواء تلك المنضوية تحت مظلة تحالف السيادة (الحلبوسي - الخنجر)، أو التي بقيت خارجه من قوى سياسية وفعّاليات عشائرية ومجتمعية فعّالة ومؤثرة، ترى في وجود السوداني واستمراره في النهج الذي سار عليه أمراً إيجابياً ينبغي دعمه وإسناده. وفي مقابل النجاحات والانجازات، فأنه كانت –ومازالت-هناك تحديات واجهت وتواجه السوداني، من بينها، الوجود الأميركي، وكيفية التعاطي مع ذلك الملف الشائك والمعقد، والذي يمكن أن يفتح أبواب التأزيم على مصاريعها في أي وقت، إذا لم يُصاَر إلى حسمه بطريقة واقعية ومُرضية ووفقاً للإرادات السياسية والشعبية، التي بلورتها جملة من الحقائق والمعطيات خلال الأعوام الثلاثة او الاربعة الماضية، وتحديداً منذ عملية اغتيال الشهيدين، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر كانون الثاني-يناير من عام 2020.  في حين يتمثل التحدي الآخر بالتيار الصدري، الذي وصفه البعض بـ"المعارضة الصامتة" منذ ان انسحب نوابه الـ73 من البرلمان، وأعلن زعيمه السيد مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي صيف العام الماضي وإفساحه الطريق أمام الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة وفق رؤيته، بالتحالف مع الشركاء السنة والأكراد. وحتى الآن، تشير المعطيات إلى أن السيد الصدر راضٍ بقدر ما عن أداء حكومة السوداني، وليس في نيته وضع العراقيل في طريقها، بيد أن تأييد الصدر الضمني لن يكون مفتوحاً، وهو قادر في أي وقت على تحريك الشارع عندما يرى ذلك ضرورياً وملحّاً، لاسيما وان قرار الصدر بعدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في الثامن عشر من شهر كانون الاول-ديسمبر المقبل، يبعث على قلق معظم القوى والنخب السياسية.  وبقدر ما يكون السوداني جادا وحازما في حسم ملف انهاء التواجد الاميركي، فأنه سيكون قريبا من الصدر وتياره، ومنسجما مع توجهاته في هذا الجانب، وهي ذات التوجهات التي تبنتها قوى الاطار التنسيقي وفصائل المقاومة.   وثمة تحديات اخرى لايمكن بأي حال من الاحوال التغافل عنها او القفز عليها، وهي ترتبط بأوضاع اقليم كردستان العراق، وتواجد جماعات مسلحة خارجية فيه، وترتبط بملفات اقتصادية حساسة، من قبيل موارد العراق المالية  وكيفية التحكم بها وادارتها بعيدا عن تحكم وسطوة واشنطن، وترتبط ايضا بالتفاعلات الاقليمية، وتحديدا، معركة "طوفان الاقصى"، وما يمكن ان تفضي اليه وتفرزه فيما لو استمرت وتوسعت زمانيا ومكانيا.  وفي الاطار العام فأن نجاحات السوداني خلال عام، رسمت معالم وملامح المسار العام لحكومته، فضلا عن ذلك، فأن التحديات التي تواجهه، تمثل اختبارا اخر لابد من اجتيازه حتى تكتمل صورة النجاحات ولاتعرقلها او تبددها تلك التحديات.

عربية:Draw سبب تسمية المدن بالمنكوبة وفق القانون الدولي الانساني ،هي التي لا تستطيع الحكومات من الوصول اليها لتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة والخدمات المعاشية والطعام والماء اي لايصلها اذرع السلطات ...وهناك مدن منكوبة نتيجة للكوارث الطبيعية كالزلازل وهناك اخرى نتيجة الحروب والعمليات المسلحة  والارهاب ".  و "عندما تعلن الدول ان هناك منطقة منكوبة فان ذلك يرتب عليها الاستعانة بالمنظمات الدولية وطلب مساعدة الدول الاخرى للحصول على المساعدات المالية والمادية وهي ايضا تشمل الاوضاع غير العادية والتهجير الجماعي والخوف من الموت والاضرار المعنوية اي ان نكون امام عدو مجهول". وأن "هناك حوادث دولية مشابهة منها زلزال مدينه الاصنام في الجزائر وكذلك المدن التركية والسورية ويمكن ان نضيف لها ما حصل حوادث ارهاب داعش .... ومايحصل في غزة الان .. وهناك اتفاقيات دوليه توكد على معنى المدن المنكوبة ومنها اتفاقيه لاهاي وجنيف الرابعة وميثاق الامم المتحدة.. حيث نصت المادة 99 من ميثاق الامم المتحدة على إمكانية رئيس الدولة المنكوبة الدعوة واشعار مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة لتعميم الامر على الدول الاعضاء بغية المساعدة ... كذلك المواد 15 و61 من بروتكول اتفاقية جنيف الرابعة 1977 نصت على ذلك ..ويحدد النسبة في الخسائر اعتبار المدينة منكوبة من عدمة وفق معيار نسب مؤية تصل إلى اكثر من 25 بالمئة في الخسائر.... سواء كانت خسائر مادية أو معنوية ...والعرف الدولي السائد هو تقديم المساعدات الانسانية بعيدا عن العلاقات السياسية ...بين الدول .. ماتقوم به إسرائيل بضرب غزة هو إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الابادة الجماعية لسنة 1948 وموادها 2 و9 من هذه الاتفاقية.. تحجج إسرائيل بالمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة مردود على إسرائيل لان هذه المادة تتيح حق الدفاع الشرعي ولكن بشروط أولها اعلام مجلس الأمن وان تكون الرد محدود جدا .. ضرب السكان في غزة من قبل اسرائيل يخالف اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية فينا التي تمنع إشراك المدنيين في النزاعات المسلحة وحتى توجب حماية الممتلكات الخاصة ... .لجوء فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مهم لان هذا العدوان  الصهيوني يخالف المواد 5 و6 من هذه الاتفاقية وفلسطين عضو في هذه الاتفاقية .. سبق لفلسطين ان طالب مجلس الامن بعقوبات ضد اسرائيل عن طريق طلبات تقدم بها ممثل فلسطين رياض المالكي ..ويحتاج تكرار الشكاوى سواء في الجنائية الدولية او مجلس الامن لان الجريمة الصهيونية اصبحت مع سبق الاصرار والترصد          

عربية:Draw  من الصعب جدا التنبوء مبكرا بكل مالات ونتائج معركة "طوفان الاقصى"، وهي لم تتعد بعد مرحلته او مراحلها الاولى، ومن الصعب جدا قراءة معطياتها بنفس السياقات والاطر والادوات التي كانت تقرأ بها المعارك والمواجهات السابقة بين الفلسطينيين-او العرب على وجه العموم-من جانب، والكيان الصهيوني من جانب اخر، وكذلك من الصعب جدا القول بأن كواليس السياسة في عواصم غربية وعربية واقليمية، ستشهد حسم معارك الميدان وفق منطق " لا رابح ولا خاسر"، وفر خيار العودة الى خطوط ما قبل السابع من تشرين الاول-اكتوبر 2023!.   فمعركة "طوفان الاقصى" بدت مختلفة تمام الاختلاف عن سابقتها، من حيث التخطيط والتوقيت والتنفيذ، وسرعة وتيرتها وايقاعها، ودراماتيكية حراكها، وجغرافية ميادينها. فما حصل للكيان الصهيوني هذه المرة في ظرف ساعات او ايام قلائل، لم يكن مسبوقا منذ تأسيس ذلك الكيان قبل اكثر من خمسة وسبعين عاما.. مئات القتلى والاسرى بينهم عشرات الجنود وكبار الضباط والقادة.. والاف الناس يتركون بيوتهم واملاكهم في المستوطنات ويهيمون على وجوههم في العراء، وساسة تل ابيب وصناع القرار لايعرفون ماذا يفعلون وهم يقفون عاجزين امام سيل صواريخ  المقاومة، ورجالها الذين باتوا يصولون ويجولون في كل مكان، حتى بات الحديث في وسائل الاعلام والشارع الاسرائيلي، عن "كمّ من الوقت تحتاج المقاومة الفلسطينية لتصل الى عاصمة الكيان ومدنه الاستراتيجية الاخرى في العمق؟ فالهزة او الهزات العنيفة التي تعرض لها الكيان الصهيوني بوقت قياسي  وبصورة مفاجئة، وطبيعة ردود افعاله المضطربة وغير المدروسة بعناية، اشرت وتؤشر الى ان الامور تسير بالعكس تماما من حسابات ومصالح واجندات تل ابيب، وبالتالي فأن تغير المعادلات واختلال التوازنات يعني الشيء الكثير والكبير والخطير، وحينما تتضح وتتبلور وتتجلى كل معالم وملامح وخطوط صورة المشهد العام، يكون قد تبين للجميع حجم ذلك التغير والاختلال  ولعل هنالك جملة حقائق ومعطيات ودلائل تؤشر الى ذلك، وهي مهمة للغاية لمن يريد قراءة الوقائع والتفاعلات والاحداث بطريقة عميقة وهادئة وموضوعية، ومن بين تلك الحقائق والمعطيات والدلائل: *ان ارادة الشعب الفلسطيني المقاوم، بدلا من ان تضعف وتتراجع مع مرور الزمن، ومع اتساع مساحات الدعم والاسناد الدولي والاقليمي للكيان الصهيوني، فأنها ترسخت وتعززت وتجذرت الى حد كبير، رغم القمع المتواصل دون انقطاع الذي انتهجه الكيان الغاصب في كل المراحل، ضد ابناء الشعب الفلسطيني  بكل قواه وتياراته وحركاته ومكوناته.  *في ذات الوقت، اظهرت معركة "طوفان الاقصى" حقيقة ان ذلك الكيان المحتل، يعيش اقصى درجات الضعف والخواء السياسي والامني والمجتمعي في داخله، ولعل الماكنات الاعلامية والدعائية الغربية صورته طيلة عقود من الزمن على غير حقيقته. والا كيف يعقل ان يتعرض الى كل ذلك الانكسار والخذلان من الفلسطينيين الذين لايمكن مقارنة امكانياتهم البسيطة-وفق الحسابات المادية المنظورة-بالامكانيات والقدرات الهائلة للكيان الصهيوني؟. *عبثية وعدم جدوى كل مشاريع التطبيع المذل، بدءا من اتفاقيات كامب ديفيد بين النظام المصري والكيان الصهيوني في عام 1978، مرورا باتفاقيات وادي عربة بين النظام الاردني وذلك الكيان في عام 1994، ومن ثم اتفاقيات اوسلو ومدريد وواي بلانتيشن وغيرها، وصولا  الى ما سمي بـاتفاقيات السلام الابراهيمي بين عدد من الانظمة العربية وتل ابيب في عام 2021.  فكل الجهود والمساعي  المحمومة التي بذلت على مدى نصف قرن تقريبا، من اجل ادماج الكيان الصهيوني في محيطه الاقليمي، سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وصلت الى طريق مسدود، حيث ان الانظمة السياسية الحاكمة، كانت ومازالت في واد والشعوب العربية والاسلامية في واد اخر، ومواقف اليوم خير شاهد وبرهان ودليل. *عجز وتخبط الولايات المتحدة الاميركية، ومعها قوى غربية اخرى، عن حماية الكيان الصهيوني والدفاع عنه، ناهيك عن حماية وضمان مصالحها ووجودها في المنطقة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحرص الادارة الاميركية على منع الكيان الصهيوني من الذهاب بعيدا في تصعيد معركته الحالية مع حركة حماس، ادراكا وتقديرا منها-اي من الادارة الاميركية-بأن اي تصعيد يمكن ان يؤزم الامور بدرجة اكبر ويزيد الطين بلّه، ويجعل زمام المبادرة بيد حماس وحزب الله اللبناني والجمهورية الاسلامية الايرانية وعموم قوى جبهة المقاومة. *اذا كانت كل مشاريع التطبيع قد بائت بالفشل الذريع، فمن الطبيعي والمنطقي، انه بعد الانكسارات والهزائم المهينة الاخيرة للكيان الصهيوني، ان تنتهي مشاريعه ومخططاته واجنداته الاخرى الى نفس المصير. ويخطأ كثيرا من يعتقد ان واحدة من مخرجات معركة "طوفان الاقصى"، سوف تتمثل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الى مصر والاردن ودول اخرى. *لن يتوقف قطار التطبيع لبعض الوقت، بل سيتوقف الى الابد، لان معركة "طوفان الاقصى" قد عطلته تماما، والاكثر من ذلك، لايستبعد ان تنفتح ابواب الجحيم على الكيان الصهيوني من نفس الدول التي طبعت انظمتها السياسية الحاكمة معه،  سواء قبل خمسة واربعين عاما، او قبل تسعة وعشرين عاما، او قبل عامين.                *لن يستطيع حكام الكيان الغاصب، ترميم جبهاتهم الداخلية ومنع حدوث المزيد من التصدعات والهزات والزلازل الداخلية بعد كارثة "طوفان الاقصى"، ولن تفضي معركتهم مع حماس التي اسموها "السيوف الحديدية"، فيما لو دامت وقتا اطول الا الى الاقتراب من حقيقة او خيار انهيار وتفكك الكيان بالكامل. وهذا ما يتحدث عنه، ويحذر منه، ويعترف به ساسة كبار وجنرالات واكاديميين واعلاميين. ولمن يريد التأكد ما عليه سوى ان يبحث ويطلع على ما تكتبه حاليا كبريات الصحف الصهيونية، وما تقوله ابرز القنوات الفضائية، وما يطرحه الساسة والجنرالات الصهاينة في كواليسهم ومحافلهم الخاصة، وما يتداوله الناس في شوارع تل ابيب والمدن والمستوطنات المختلفة، وهم يعيشون تحت رحمة صواريخ المقاومة التي باتت تصلهم من كل الجهات والجبهات.  

عربية:Draw الآن ما تهتم به الكثير من الدول، لاسيما المعنيين بالحرب الدائر بين إسرائيل وحماس، هو طبيعة المواقف الدولية والإقليمية تجاه هذه الحرب وإتجاهاتها. ولاتتفهم معظم هذه الدول في الوقت الحاضر خصوصية المواقف ومنطلقاتها الموضوعية بقدر ما تولي الأهمية برصد تأثيرها المعنوي والمادي على مجريات هذه الحرب لصالح طرف ما ضد آخر. والحق نقول أن ما جعل أن تكون معادلة المواقف تسير على هذا المنحى الحاسم هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي أجهرت وبكل صراحة تأييدها المبكر لإسرائيل بذريعة دفاع هذه الأخيرة عن نفسها، في الوقت الذي كان من الأجدر أن يكون لها دوراً فاعلاً في أحتواء الحرب وإيقافها تماشياً مع دورها المحوري في رعاية عملية السلام والإتفاقيات الأسرائيلية- الفلسطينية، التي وإن لم تحقق أي منها ما يتطلعا اليها طرفي النزاع إلا أنها – على أقل تقدير - أبعدت بلادهما وعبادهما لفترات تاريخية لا بأس بها عن شبح حروب أخرى دموية لا تنتج سوى المزيد من روح الكراهية والعدوانية بين الأسرائيليين والفلسطينيين   والموقف تجاه الحرب، هو في كل الأحوال، ضرورة بل حاجة سياسية وإنسانية إن كان متمثلاً بمبدأ الموقف من الحرب نفسها كشر حقيقي لايمكن تأييدها في ظل أي ظروف كانت وتحت أي ذريعة، أو إن كان طامحاً الى الحد منها من خلال إطلاق مبادرات سلمية ودعوة الأطراف المتنازعة الى الهدنة والتفاوض واللجوء الى لغة الحوار والتفاهم السياسي.   أما حصر الموقف وإختزاله قسراً في تأييد طرف ما ومعاداة آخر، فهذا أمر منافي تماماً لقيم الموقف الإخلاقي تجاه الحرب حتى وإن تذرع بمصلحة ما تمس الطرف المتبناة له. وقد لا نحتاج اليوم ونحن نعيش في القرن الحادي العشرين الى تذكُّر ما يقوله الفلاسفة بخصوص الحرب على غرار ما قاله الفيسلوف الألماني (كانط) مثلاً الذي كان يعتبر الحرب أكبر الشرور وأن السلام الدائم هو الخيار الحضاري الأمثل، ولا حاجة الى التذكير بما آلت اليها الحروب أيضاً من دمار وخسائر بشرية ومادية، وإنما كل ما ينبغي أن نفقهه تحديداً ودون أي تردد هو إن إرادة الحرب هي إرادة بربرية ووحشية، تتناقض تماماً مع ما توصلت اليها البشرية وتتباها بها من طفرات حضارية وعلمية يمكن إستثمارها اليوم لتفادي الحروب وبناء التواصل السياسي المثمر والإبقاء على الثروة البشرية والحياة الآمنة. أقول هذه المقدمات لأستحضر موقف العراق من الحرب الدائر بين اسرائيل وحماس. الكل هنا، في العراق، لايروم الحرب دون أدنى شك، وثمة رأياً عاماً شعبياً بهذا الإتجاه ويتبلور تدريجياً رغم أن الفضائيات المذهبية والحزبية تحجبه وتنقل لنا نقيضه!.    هذا الإتجاه المسالم، لا علاقة له لا بالموقف الأخلاقي من الحرب ولا بالموقف السياسي والآيديولوجي الحربوي منها، أنه بعبارة مختصرة خصوصية الموقف. أي أن العراق بغنى عن توريطه في المزيد من الحروب بينما هو مازال ينزف من حروب سابقة أشعلها نظام صدام والتطهيرات المذهبية التي تورطت فيها الأحزاب والقوى السياسية في عهد ما بعد صدام، وهذه الخصوصية بحاجة الى التفهم والإجماع الوطني قبل التفهم والقبول بها على الصعيد العربي والإسلامي. صحيح أن الدعم المعنوي والإنساني للشعب الفلسطيني المنكوب هو من بداهات الأمور ومسلمات الواجب، إلا أن الإعتبار لحساسية التوقيت المحلي والدولي والحساب للحالة العراقية الخاصة ومقتضيات الحفاظ على البلد ومصالحه الحيوية ومراعاة الطاقة البشرية المستَنزَفة دوماً في حروب وصراعات عبثية وإنعدام وحدة الموقف أساساً وخصوصيات أخرى متعددة، تستوجب على بغداد أن لا تغامر إطلاقاً بمصير العراقيين، وأن لاتبادر في أي موقف ما بناءاً على إملاءأت إقليمية، وإنما عليها التمسك بإستقلالية القرار السياسي أولاً، وتبني الموقف الذي تبلوره الجامعة العربية والدول الإسلامية ثانياً ليس إلا.  بمعنى آخر، ان العراق هو بنفسه يحتاج الى دعم كافة الدول لبناء البلد وإعادة إعماره، خصوصاً في المناطق العراقية المنكوبة، التي دمرتها الحروب الداعشية ومازالت أهاليها مشردين في داخل البلد وخارجه، وبحاجة الى الوئام السياسي الداخلي واللحمة الوطنية المرجوة، وعليه فتبدو من الحماقة أن يتم توريطه مجدداً في صراعات إقليمية جديدة يدفع المواطن العراقي ثمنها في النهاية دون أن يعي تماماً لماذا ولصالح من؟                  

عربية:Draw تحتل وسائل الإعلام؛ من مكتوبة إلى مسموعة ومرئية، ومن ثم إلكترونية، مكانة مميزة في المجتمعات كافّة. وتزداد هذه المكانة اتساعاً وأهمية، وتحاول الدول والأحزاب والمجتمعات المختلفة أن تحوز على أكبر عدد من هذه الوسائل، من ناحية الكم، ومن ناحية الكيف، وأن تسيطر على أكبر قدر من المساحة الإعلامية، على اعتبار أن امتلاك وسيلة إعلامية صنو ورديف للنفوذ والهيمنة السياسية.  وقد استُخدمت هذه الوسائل، في معظم الأحيان، كسلاح بيد مالكيها، لبسط النفوذ والسيطرة على عقول الآخرين، ومحاولة تغيير سلوكهم. وحاولت الدول الاستعمارية أول ما حاولت السيطرة على أكبر عدد ممكن من هذه الوسائل، باعتبار أن من يمتلك أكبر عدد منها؛ فإنه سيمتلك عقول الآخرين، ويُوجِّه أحاسيسَهم وتصـرفاتِهم. ومن ثمَّ، فإن هذه الدول والحكومات تخصّص ميزانيات ضخمة لامتلاك الوسائل الإعلامية المتطوّرة، وتضع بناء المؤسسات الإعلامية العملاقة في أجندة سياساتها الداخلية والخارجية؛ منذ مطابع الاحتلال الفرنسـي، إلى عصـرنا الرّاهن والصـراع (الإعلامي – التكنولوجي - السياسي) بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين! هذا الواقع (السياسي – الإعلامي) خلق حالة من (اللاتوازن) الإعلامي بين الدول المهيمنة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وبين الدول المتخلفة والمغلوبة على أمرها، وانعكس ذلك على محتواها الإعلامي، حيث صارت مجرد متلق سلبي لما تنشـره هذه المؤسسات الإعلامية، من ناحية، ومن ناحية أخرى، ونتيجة لضعفها الاقتصادي، وعدم قدرتها على مجاراة الدول الكبيرة، فإن هذه الدول (المتخلفة) قد عانت – وتعاني - من فقدان الوسائل الإعلامية المتطورة، وغياب الحضور والتواجد في ساحة المنافسة الإعلامية. وقد حاولت الأمم المتحدة، وعن طريق منظمة (اليونسكو)، أن تملأ هذه الفجوة الإعلامية بين ما يسمى بدول الشمال والجنوب، وعقدت العديد من المؤتمرات الدولية لحلحلة المشكلات الإعلامية في العالم، ومن بينها موضوع غياب العدالة الإعلامية، وغيرها من القضايا الإعلامية المهمة والحساسة. وعلى الرغم من أن الدول المتخلفة قد استفادت من نتائج بعض هذه المؤتمرات، والتوصيات الناجمة عنها، إلّا أن التوازن الإعلامي في العالم ما زال يعاني من مشاكل وتحديات جمّة، تحتاج إلى المزيد والمزيد من الجهود الدولية. بقي أن نقول إن التطور التكنولوجي في مجال الإعلام قد ساهم في ردم شيء من هذه الفجوة الإعلامية، حيث إن سهولة الاستخدام، وانخفاض تكلفة شراء الوسائل الإعلامية، عاملان مهمان في وصول الجميع إلى مصادر المعلومات، وربما - في بعض الأحيان - القدرة على التحول إلى مصدر للمعلومات، ومن ثمّ تحقيق شيء - ولو يسير - من (العدالة الإعلامية) المرجوة!

عربية:Draw  تعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق، المزمع اجراؤها في الثامن عشر من شهر كانون الاول-ديسمبر المقبل، هي الانتخابات المحلية الرابعة خلال العشرين عاما المنصرمة بعد الاطاحة بنظام حزب البعث في ربيع عام 2003. ففي اواخر عام 2005 اجريت الانتخابات المحلية الاولى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، بعد الاستفتاء العام على مشروع الدستور الدائم في منتصف شهر تشرين الاول-اكتوبر من ذلك العام. وفي كانون الثاني-يناير 2009 اجريت الانتخابات المحلية الثانية، وفي نيسان-ابريل 2013 اجريت الانتخابات الثالثة، وكان مقررا بحسب الدستور، ان تنتهي تلك الدورة في عام 2017، وتجرى انتخابات جديدة، بيد ان جملة عوامل وظروف حالت دون ذلك، لعل ابرزها استحقاقات وتبعات وتداعيات الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، وهو ما استدعى ان تبقى الامور على حالها ويصار الى استمرارية عمل الدورة الثالثة، حتى عام 2019، حينما صوت البرلمان العراقي على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الذي تضمن تعليق تلك المجالس لعدم دستورية وجودها نظرا لتجاوز فترتها المحددة.  وبعد حوالي عامين قطعت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، الجدل والسجال المحتدم حول شرعية او عدم شرعية انهاء عمل المجالس المحلية من قبل البرلمان، بعد تقدم اعضاء مجالس عدد من المحافظات، بينها كركوك ونينوى بالطعن بقرار البرلمان، اذ اعلنت المحكمة مطلع حزيران-يونيو 2021، بأن "تعليق عمل مجالس المحافظات موافق للدستور ولا يعني إلغاء وجود تلك المجالس كهيئة محلية دستورية.. وان استمرار عملها سواء كانت مجالس وطنية او هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوزا لإرادة الناخب".   وفضلا عن السياقات والاطر والمحددات الدستورية-القانونية، فأنه لايمكن بأي حال من الاحوال اغفال وتجاهل الظروف والعوامل السياسية التي افضت الى تجميد او تعليق عمل المجالس المحلية، لاسيما وان قرار البرلمان المتعلق بذلك صدر بالتزامن مع جملة من  الخطوات والاجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي(2014-2018)، لمحاربة الفساد الاداري والمالي والتقليل من مظاهر الترهل والفوضى والتخبط في هياكل ومؤسسات ومنظومات الدولة.  ولم يكن ممكنا في خضم تصاعد حدة الحراك الجماهيري-وان بدا انه مسيّس نوعا ما-منذ اواخر عهد حكومة العبادي، ومرورا بعهد حكومة عادل عبد المهدي، ثم في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، الحديث عن امكانية عودة مجالس المحافظات بأي شكل من الاشكال، لاسباب مختلفة، لعل من بينها، ان تلك المجالس مثلت في بعض جوانبها حلقة من حلقات الفساد الكثيرة، وانها مثلت ساحات اخرى للصراع والتدافع السياسي-الحزبي على السلطة والنفوذ والامتيازات، اكثر مما كانت صوتا للناس واداة لتقديم وتوفير الخدمات لهم، ناهيك عن ضبابية مهامها وادوارها المتداخلة بين الجانبين الرقابي والتنفيذي، والمتداخلة بشكل او باخر مع مهام وادوار اعضاء البرلمان الممثلين لابناء محافظاتهم ومناطقهم.   ولانه وفقا للدستور لايجوز لاي جهة الغاء مجالس المحافظات، الا عبر تعديل دستوري يخضع للاستفتاء الشعبي العام، ومن غير الصحيح بقائها معلقة، ولان انفراجات الاوضاع السياسية ومتغيرات الاوضاع الامنية، بدت واضحة وملموسة الى حد كبير، لاسيما بعد مجيء حكومة محمد شياع السوداني في تشرين الثاني-نوفمبر الماضي، فقد بات لزاما اعادة فتح هذا الملف، ولم يكن ممكنا فتحه الا عبر بوابة الانتخابات، والتي يبدو انها ستجري في موعدها المقرر، لان الظروف مواتية لذلك، على عكس الظروف والتحديات التي سبقت الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل العام الماضي.  ورغم ان الصورة العامة للمشهد الانتخابي المقبل لم تتضح بما فيه الكفاية، الا ان هناك معطيات ومؤشرات اجمالية من المهم جدا التوقف عندها، لانها في النهاية ستساهم بنسب متفاوتة في رسم وصياغة الخارطة السياسية خلال المرحلة المقبلة، وتشكل مقدمة للانتخابات البرلمانية القادمة التي لم يتبين حتى الان موعد اجراؤها، ومن هذه المعطيات والمؤشرات: *انخفاض نسبة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات، مثلما حصل في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، حيث لم تتعد نسبة المشاركة فيها 30%، نظرا لانعدام او تراجع ثقة فئات وشرائح اجتماعية واسعة بعموم الطبقة السياسية والقوى والاحزاب المشاركة في ادارة شؤون البلاد بصورة مباشرة او غير مباشرة. *بشكل او باخر، سيكون لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني حضورا جيدا في الانتخابات المحلية المقبلة، بسبب القبول والارتياح الشعبي العام الذي حظي به ارتباطا بأدائه المختلف بشكل كبير عمن سبقوه في التصدي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، واذا كان تيار الفراتين الذي يتزعمه السوداني منذ تأسيسه مطلع عام 2021، قد حصل على ثلاثة مقاعد  في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، فأنه على الارجح سيحقق نتائج افضل في انتخابات مجالس المحافظات. فضلا عن ذلك، فأن اطرافا عديدة ستسعى الى التحالف معه لضمان تحقيق افضل المكاسب. *مشاركة التيار الصدري او عدم مشاركته في الانتخابات، يؤثر الى حد كبير على نتائجها ومخرجاتها، وبالتالي على طبيعة استحقاقاتها السياسية، نظرا للثقل الجماهيري الكبير للتيار، والتزامه الصارم بتوجيهات واوامر قيادته العليا المتمثلة بالسيد مقتدى الصدر.    ورغم ان التيار الصدري انسحب من العملية السياسية، وفسح المجال لغريمه الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة مع الاكراد والسنة، الا انه مازال يشكل هاجسا لمعظم الاطراف، لاسيما الشيعية منها، ولايمكن بأي حال من الاحوال تجاهله، حتى وان كان خارج دائرة العملية السياسية لاي سبب كان، وكذلك من الصعب بمكان التنبوء بخطواته وقراراته المستقبلية          *رغم ان قوى الاطار التنسيقي الشيعي، تحالفت فيما بينها ونجحت في تشكيل الحكومة الحالية بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، رغم حصوله على العدد الاكبر من مقاعد البرلمان مقارنة بالقوى الاخرى، الا انها قررت خوض الانتخابات المحلية المقبلة بصورة منفردة او من خلال تحالفات وائتلافات محدودة، وهذا يعني ان التنافس فيما بينها في مساحات جماهيرية متداخلة، تتمثل بمدن الجنوب والفرات الاوسط وجزء من العاصمة بغداد، قد يعيد انتاج ذات المشكلات والازمات السابقة في بعض او اغلب المحافظات ذات الاغلبية الشيعية، خصوصا حينما تفرض المساومات والترضيات والاشتراطات نفسها عند اختيار المحافظين وكبار المسؤولين في الحكومات المحلية. *ولاتختلف الامور كثيرا في المحافظات ذات الاغلبية السنية، كالانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى، ان لم تكن حمى التنافس الانتخابي فيها اكثر حدة واحتداما من محافظات الجنوب والفرات الاوسط. ومن الواضح منذ وقت مبكر ان التحالفات السنية التي سبقت واعقبت الانتخابات البرلمانية الاخيرة، راحت تتصدع وتتشضى، نتيجة تقاطع المصالح والتسابق المحموم للاستئثار بالمناصب والامتيازات. وقد لايبقى شيء اسمه "تحالف السيادة" بقطبيه الرئيسيين، بزعامة كل من رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، فضلا عن امكانية بروز اصطفافات جديدة بترتيبات من اطراف اقليمية تمثل بشكل او باخر مرجعيات سياسية للقوى السنية. *ربما تكون محافظة كركوك، بحكم تركيبتها السكانية المتنوعة المؤلفة من العرب والاكراد والتركمان، والسنة والشيعة، والمسلمين والمسيحيين، النقطة الاكثر حساسية في مجمل العملية الانتخابية لمجالس المحافظات، علما انه في اوقات سابقة لم تجرى فيها الانتخابات بسبب وضعها الاستثنائي. وفضلا عن التقاطعات الحادة بين مكوناتها العربية والكردية والتركمانية، فان القوى الكردية الرئيسية التي لم تنجح حتى الان في التوصل الى صيغة توافقية فيما بينها حول انتخابات برلمان الاقليم، ناهيك عن الملفات الخلافية الاخرى، ستجد نفسها في حالة صدام وتنافس حاد حيثما كان هناك وجود اجتماعي كردي في بعض المدن والمحافظات خارج حدود الاقليم، كما هو الحال في كركوك ونينوى وديالى، وهي بدلا من ان تتحالف مع بعضها البعض في قبال القوى الاخرى، فأنها ستوسع مساحات خلافاتها الى ما وراء اربيل والسليمانية، تلك الخلافات التي تجلت واضحة في بغداد خلال الشهور القلائل الماضية، وتحديدا تحت قبة البرلمان الاتحادي، عند مناقشة الموازنة المالية الاتحادية والتصويت عليها، وبعد ذلك تجلت في الشارع الكركوكي عندما حاول الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يستعيد وجوده الذي كان قد فقده في المدينة عام 2017.           *ومثلما كانت هنا فرصة جيدة للمستقلين على تنوع اتجاهاتهم ومشاربهم في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، فانهم يمتلكون ذات الفرص، ان لم تكن افضل، بيد انهم من الصعب ان ينجحوا في لملمة صفوفهم وتوحيد مواقفهم ليكونوا كتلة مؤثرة وفاعلة ورقما مهما، لذلك ربما سيكون خيار الكثير منهم هو الاصطفاف مع الكتل الكبيرة كما حصل في السابق.وارتباطا بهذه الحقائق والمعطيات والمؤشرات، فأنه من غير الصحيح القول بأن الانتخابات المحلية المقبلة، ستؤسس الى مشهد سياسي جديد مختلف تمام الاختلاف عن سابقاته، او ان ستجلب معها حلولا ومعالجات عملية وواقعية وسريعة وشاملة لمشكلات شائكة ومعقدة، او تكسر القواعد والقوالب التقليدية القائمة منذ عقدين من الزمن، وفي ذات الوقت من الخطأ افتراض انها ستكون نسخة طبق الاصل للانتخابات السابقة لها.    

عربية:Draw تعلم إسرائيل جيداً ما يعنيه تطبيع علاقات السعودية معها، ويعلم الأمير محمد بن سلمان قيمة الورقة التي يمسكها بيده، في عيون إسرائيل وحليفتها أميركا. في يوليو 1972 قرّر السادات فجأة طرد 20 ألف خبير سوفيتي من مصر. برّر قراره المتسرّع تالياً بحجة أنه كان سيقاتل إسرائيل، وكان يريد لحرب أكتوبر 1973 أن تكون نصراً مصرياً خالصاً، إلا أنه خسر فرصة الحصول على ثمن إخراج السوفيت ونفوذهم من مصر، ودفع تصرفه غير الحكيم هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي للرئيس نيكسون، إلى أن يقول: «لو علمنا بهذا القرار مسبقاً لكنا على استعداد لدفع ثمنه»! يبدو أن الأمير محمد بن سلمان لا يرغب في تكرار خطأ السادات، ولا التضحية بالورقة الرابحة التي بيده مقابل القليل، بل سيسعى إلى أن يجعلها صفقة رابحة لكل الأطراف، والأهم لوطنه. نقترب يوماً عن يوم من عملية التطبيع بين الطرفين، ويعتقد بعض المراقبين أن الصفقة يجب أن يتم الانتهاء منها قبل ربيع 2024، وبدء الحملات الانتخابية الرئاسية. ووصف الأمير محمد، في مقابلة أجرتها معه محطة «فوكس نيوز» الأميركية، قبل أيام، بأن هذه "المفاوضات تجري بشكل جيد، وإن انتهت بنجاح فستكون أكبر صفقة منذ الحرب الباردة". ما الذي تريده السعودية من وراء التطبيع؟ أولاً، وقبل كل شيء، ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق حلمه، من خلال حل الدولتين. كما يسعى الأمير محمد بن سلمان إلى إبرام معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة، تلتزم بموجبها بالدفاع عن المملكة في حال تعرضها لأي هجوم كان، وتكون مشابهة للمعاهدات التي تربط أميركا باليابان وكوريا الجنوبية، وعدد من الدول الأوروبية. كما يسعى إلى الحصول على طلباته من الأسلحة الأميركية من دون عراقيل من الكونغرس، كما هو الحال مع إسرائيل وحلفاء أميركا الآخرين الذين يحصلون على حاجتهم من الأسلحة من دون مشاكل. كما تأمل السعودية في الحصول على صفة الشريك التجاري، بحيث لا تخضع ما تصدره لأميركا من بضائع لرسوم جمركية عالية، كما هو الحال الآن، ومساواتها مع الدول الأخرى التي تتمتع بمثل هذه الإعفاءات الجمركية. كما ستطلب السعودية من إدارة بايدن الموافقة والسماح لها بإجراء عمليات تخصيب يورانيوم داخل المملكة بإشراف الولايات المتحدة، كجزء من صفقة التطبيع مع إسرائيل. لكن أميركا سبق أن عارضت ذلك، وعرضت عقد صفقة مماثلة لتلك التي أبرمتها مع الإمارات بغير تخصيب. وأن تعلن أميركا رسمياً أن السعودية حليف استراتيجي للولايات المتحدة أسوة بوضع دول أخرى. ما تطالب به السعودية يبين نضجاً سياسياً، ومعرفة بقيمة ما تمتلك من إمكانات وأوراق تفاوضية، وغير معلوم ما ستتمخض عنه المفاوضات بين الطرفين، أو الأطراف الثلاثة في نهاية المطاف، لكن وجود إسرائيل في الصورة لن يجعلها سهلة، فأمنها الاستراتيجي يأتي أولاً وأخيراً، وهي لن تفرّط به مقابل أية إغراءات.