عربية Draw: 

صدرت أوامرالقبض حول قضية سرقة اموال الامانات من الضريبة العامة وفق المادة 444 / 11 من قانون العقوبات العراقي، السرقة الواقعة على أموال الدولة وهي جناية تصل عقوبتها الى السجن 10 سنوات، مع ضروف التشديد الواردة فيها..وهذا توجه إيجابي من محكمة التحقيق مع توفر التشديد في هذه المادة ..حيث تبع أمر القبض منع السفر والتحري أو التفتيش لضبط كل ماله مساس بالجريمة...واعتقد سيتبع ذلك وضع شارة عدم التصرف للاموال المنقولة وغير المنقولة للمهتمين ومفاتحة المرور العامة والعقاري والمصارف الحكومية  لمنع التصرف في الاموال لحين حسم الدعوى ...وأما المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم فان اعترافات مهمة ....توجب ان يكون التحقيق سريا في هذه الدعاوى وبقرار من محكمة التحقيق حتى لاتتسرب المعلومات الى مطلوبين يتم الاعتراف عليهم من الملقى القبض عليهم ويؤدي الى هروبهم او بعثرة الادلة. وحتى الذين فرو الى الخارج يمكن إعداد ملفات استردادهم كمطلوبين سواء في الادعاء العام أو النزاهة واسترجاعهم مع الاموال المهربة خصوصا مع وجود اتفاقية غسيل الأموال 2005 التي صادق عليها العراق عام  2007 .