عربية Draw: أمضت طهران ثلاثة وأربعين عاماً وهي واثقة الخطى في سيرها نحو انتاج نظامها الخاص ادارياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً. لم يلتفت حكام بلاد فارس إلى الوراء، فأمست إيران قوة إقليمية كبيرة، وهي تشارك اليوم بشكل فعلي في صناعة القرار في أربعة عواصم عربية و لها اليد الطولى في عدة دول أخرى، وأصبحت شؤونها الداخلية شؤوناً دولية بامتياز، وخاصة ملفها النووي الذي بات يُناقش على طاولة كبار دول العالم نفوذاً وسيطرةً و قوةً. من واشنطن إلى إيران.. تجدد لعنة سبتمبر بعد عقدين لعنة سبتمبر التي أصابت الولايات الأمريكية المتحدة قبل أكثر من عقدين، حلت اليوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية. شهر أيلول هذا، كان شهراً مختلفاً عن كل الأشهر التي مضت على إيران خلال العقود الأربعة و السنوات الثلاث التي تلتها، لم يواجه نظام ولاية الفقيه غضباً شعبياً عارماً كما هو عليه الحال اليوم في مختلف أنحاء الجمهورية. كانت (مهسا أميني) تلك الفتاة الكردية العشرينية كلمة السر في اشعال فتيل هذه النيران التي اقترب لهيبها من عباءة الخامنئي. قبل هذه الهبة الجماهيرية الغاضبة، واجه النظام الايراني العديد من المظاهرات و الانتفاضات الجماهيرية الغاضبة، ولكنه - أي نظام طهران- بقي كما هو، وانتهى كل ذلك الحراك الجماهيري فيما مضى. رسائل الشارع الإيراني و خارطة المفاوضات الدولية يبدو أن هذه المرة أيضاً سينجو حكام طهران، لأن المجتمع الدولي و القوى الكبرى على وجه الخصوص، لا تريد اسقاط ولاية الفقيه. وبالتالي تلك القوى العظمى تسعى إلى إطالة أمد (الثورة الاسلامية في إيران) و في المحصلة الابقاء على التهديد التي تشكله إيران على دول الخليج بشكل خاص، تلك الدول التي ترى من إنه لابد من حماية دولية لها في وجه أطماع و تهديدات طهران، و في النتيجة هي مستعدة لانفاق المليارات من الدولارات كي تكسب حليفاً دولياً قوياً يستطيع الوقوف في وجه نفوذ و سلطة مرشد الثورة الاسلامية الايرانية. إن إخماد هذه الانتفاضة لا يعني إطفاء فتيل النيران التي اشتعلت غضباً في شوارع مدن و بلدات إيران انطلاقاً من كردستان، بل استطاعت الشعوب الايرانية و في مقدمتها الشعب الكردي من ارسال رسائل قوية للغاية لصناع القرار الدولي، مفادها بأن الشرخ أصبح كبيراً جداً بين الشارع الايراني والمرشد و من خلفه الحرس الثوري و الباسيج و الجيش و الحكومة، فما إن تتغير الحسابات الدولية سيكون من الممكن الوصول إلى باب قصر الخامنئي و قلب الكرسي و لكن بعد إراقة الكثير من الدماء، و هذا لن يحصل ما دامت الدول الكبرى مستفيدة من وجود التهديد الايراني على الخليج العربي. ثقة حكام العواصم المهددة.. من طهران إلى كييف خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آخر يوم من أيلول\سبتمبر معلنا عن توقيعه لقرار ضم شرق أوكرانيا و أجزاء من جنوب تلك الدولة التي قدمت ترشيحها لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي، مخاطبا العالم أجمع بأن القوة هي التي ستحدد شكل ومصير العالم بعد اليوم. الحرب التي بدأت في شباط هذا العام، عندما اجتاحت القوات الروسية أجزاء من اراضي أوكرانيا، جوبهت بمقاومة كبيرة من قبل الجيش الاوكراني و أبدى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ثقة كبيرة و جبروتاً عظيماً في مواجهة غطرسة موسكو قبل ثمانية أشهر. صحيح إن الثقة ضرورية و لكن هي ليست كل شيء في حسم نتيجة الحروب، فموازين القوة على الأرض هي التي تغرز مخالبها في الخرائط السياسية و مستقبل كل دولة أو منطقة تتعرض لعملية عسكرية، و بوتين كانت له كلمة الفصل في هذه الأشهر الثمانية ليجدد أمجاد أكتوبر الروسية.  فمن شباط هذا العام إلى شهر أكتوبر من نفس العام تم قضم مساحات شاسعة من أوكرانيا و باتت لروسيا سيطرة شبه كلية على شواطئ البحر الأسود التي كانت قبل أكتوبر تابعة لأوكرانيا. وتقول لنا صفحات التاريخ لا مجد من دون دماء و البقاء للأقوى، و لكن تبقى واشنطن التي تراقب عن كثب و تدير كل هذه الخيوط المتشابكة هي التي تقرر في أغلب القضايا فكما كان عام 1979 عاماً لتغيير النظام الحاكم في إيران، و كما كان عام 1991 نهاية للاتحاد السوفيتي قد يكون في التقويم الامريكي أعواماً قادمة تستند إلى الرسائل التي تلقتها واشنطن من شوارع إيران و ثقة حكام كييف و من مناطق و دول أخرى، فلا يوجد عاقل على وجه البسيطة لن يحمل كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محمل الجد، عندما قال: القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم.  و لكن ليست موسكو لوحدها تملك كل أوراق القوة، فهناك من هو أقوى عسكرياً و اقتصادياً وستبقى دوامة الاستقطاب دائرة بين سبتمبر واشنطن و اكتوبر موسكو.

  عربيةDraw :  الخبيرالقانوني والدستوري د.علي التميمي ميثاق الأمم المتحدة في المواد 1 و2 و3. منعت بأي شكل من أشكال انتهاك سيادة الدول والتدخل في شوؤنها كما ان المادة 39 و24 و34..من الميثاق اجازت لمجلس الامن إيقاع العقوبات على الدولة المعتدية. اجازت هذه المواد اللجوء إلى مجلس الامن تقديم الشكوى بحق هذه الدول المعتدية ويمكن لمجلس الامن وضع الدولة المعتدية تحت طائلة الفصل السابع كونها تهدد السلم والامن الدوليين..وهذا متاح للعراق مع سقوط العدد الكبير من الضحايا. هذه الجرائم التي ترتكبها ايران هي جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية وفق القانون الدولي والمادة 6 من اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وايضا اتفاقية منع الابادة الجماعيه لسنة 1948 للعراق حق الدفاع الشرعي وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة ويمكن للعراق طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأميركية وفق المادة 27 من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق واميركا لسنة 2008...لصد هذا العدوان  الشكوى التي تقدم من العراق الى مجلس الامن يحتاج ان تكون بطلبات حازمة وقوية بعيدا عن الدبلوماسية وكوردستان جزء من العراق وشعبها مواطنين عراقيين حالهم حال بقية المحافظات .  

عبد الرحمن الراشد   الاحتجاجات التي عمَّت - تقريباً - كل المدن الإيرانية، توحي بأنَّها أخطرُ ما عرفته البلادُ في أربعين عاماً. وعلى الرغم من أنَّها كذلك، فمن المستبعد أن تؤديَ إلى تقويض النظام، بخلاف احتجاجات عام 1979 التي أدَّت إلى سقوط الشاه. فالنظام الحالي أكثر عنفاً، إلا أنَّه وإن لم يسقط، فهو يتآكل وهو واقف. عودة الاحتجاجات تؤكِّد أنَّ الدولة في محنة، وقد أصبحت المظاهرات الشعبية ضدَّها حالةً مزمنةً. لم يمر عامٌ في عقدين، من دون أن يخرج الناسُ إلى الشارع ضد الحكومة رغم تبديل الوجوه: خاتمي، ونجاد، وروحاني، ورئيسي. السبب الحقيقي يكمن في عجز القيادة الإيرانية عن التعامل مع الواقع المتغير في مجتمع الشباب، الذي يهدّد بقاءَ النظام في نهاية المطاف. طبعاً، ليس سهلاً على الأنظمة المؤدلجة أن تتراجعَ عن خطابها ومنهجها. ففي روسيا، تبنَّى الحزب الشيوعي الثورة من داخله، عام 1991، عندما أصبح على حافة الانهيار. وتبنت الصين، تدريجياً، منهجاً حديثاً مرناً في الإدارة، حيث أبقت على الحزب، وخلعت الممارسات الشيوعية. فقد كانت حتى الملابس موحدة، والدراجات هي المواصلات الرئيسية، ونصف نهار الناس يملأه وعاظُ الحكومة عن فضائل الشيوعية ضد المادية والرأسمالية. كل العالم تغيّر ولم يبقَ فيه سوى بلدين: إيران، وكوريا الشمالية. وبدلاً من التغيير، وهروباً من المسؤولية، فإنَّ طهران تُروِّج لحكاية المؤامرة في تفسير ما يحدث للناس، ملقية اللومَ على الأميركان والجيران والإعلام، في حين أنَّ المشكلة داخلية، وستكبر مع الوقت ما لم تعترف طهران بأنَّ العلَّةَ والعلاج في داخلها. فالإعلام الذي تلومه طهران مجردُ صدى، بدليل أنَّ لديها نحوَ سلسلةٍ من الوسائل الإعلامية موجهة ضد خصومها باللغة العربية، لم تتسبَّب في ظهور مظاهرة واحدة في تلك البلدان. وهذا لا يعني أنَّ إيران تستطيع أن تعيش في بيت زجاجي في منطقة مضطربة. وقيل قديماً: «من يزرع الريحَ يحصد العاصفة»، فالفوضى التي تعمُّ إيرانَ، من عدوى الفوضى التي زرعها نظام خامنئي في المنطقة. منذ وصول رجال الدين إلى السلطة، وهم متمسكون بإدارة تفاصيل حياة سبعين مليونَ إنسانٍ تعسفاً. الذي أشعل الانتفاضة الجديدة، مقتل فتاة كردية ضربها رجال شرطة الإرشاد الدينية حتى الموت، بحجَّة أنَّ حجابَها «لم يكن كافياً»، وكان الشرارة التي حرَّكت غضب الإيرانيين الذين طفح بهم الكيل. احتجاجهم على نظام فشل في تأمين معيشة كريمة، ولا يكفُّ عن البطش بهم. التطور الملحوظ في المواجهات المصورة، أنَّ بعضَ المتظاهرين كانوا يقفون في وجه قوات الأمن ويهاجمونها. والتطور المضاد أنَّ النظام، فعلاً، لجأ، هذه المرة، إلى عزل الشعب الإيراني، بإغلاق وسائل التواصل وشبكات الإنترنت. ومن المستبعد أنْ يفعلَ النظام شيئاً حاسماً لتهدئة الشارع، سوى اتهام المتظاهرين بأنَّهم «دواعش» و«عملاء». الرئيس إبراهيم رئيسي في البداية، خاطب الجمهور ساعياً لاسترضائه، قائلاً إن ما فعلته الشرطة الدينية كان خاطئاً، وسيتمُّ التحقيق فيه، وإنَّه يتعاطف مع أهل الفتاة القتيلة، كما لو أنَّها واحدة من بناته. ولو كانت احتجاجات الناس بسبب هذه الجريمة، فلربما تمكَّن النظامُ من تهدئة الخواطر بإعلانه التحقيق ومعاقبة المتورطين، إنَّما أزمة النظام وجودية، وليست فقط معيشية أو مخالفات وممارسات فردية. النظام الثيوقراطي لم يعد مقبولاً ولا فعالاً، فقد انتهى زمن تقديس المرشد ورجال الدين، وأصبحوا في نظر المتظاهرين رمزاً للفساد والتسلط. إيران اليوم بلدٌ فقير، يفاخر بإنجازاته العسكرية التي لا تطعم مواطنيه خبزاً. والاحتجاجات الحالية سلسلةٌ مترابطة، من مظاهرات جامعية، إلى احتجاجات ضخمة في العاصمة، عام 2009، قادها رجال دين متمردون على نظامهم. ثم اندلعت بعنف في 2017 لأسباب معيشية. وعادت في 2019 واستمرت لأشهر طويلة في الأرياف والأقاليم البعيدة، والحالية اندلعت في كردستان ووصلت طهران. وستستمر المظاهرات ترهق النظام وستجبره في الأخير على تقديم التنازلات التي يرفض تقديمها اليوم. الشرق الاوسط

عربية :Draw قرارالمحكمة الاتحادية العليا الجديد بشأن شركة النفط الوطنية العراقية، قرار مهم له ابعاد مؤثرة ويؤمل ان ينهي التخبط الذي رافق صياغة وتشريع وتعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية لأكثر من خمس سنوات، واعتقد ان انعكاسات هذا القرار ستكون واسعة لتشمل الشركة والقطاع النفطي ومجمل الاقتصاد العراقي، وارى امكانية الاسترشاد به لترسيخ وممارسة حقوق وواجبات كل مواطن في مسائلة السلطات الاتحادية والاقليمية وعلى مستوى المحافظات. وادعو وزارة النفط الى الكف عن محاولات الالتفاف على قرارات المحكمة العليا والعمل بجد على اعداد مشروع قانون تعديل قانون الشركة في ضوء قرارات المحكمة وبما يسهم في اعادة تشكيل شركة نفطية وطنية متخصصة تتناسب مع ظروف ومتطلبات وضوابط وممارسات القرن الحالي.  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان الدعوى (عدد: 49 وموحدتها 83/اتحادية/2022) بتاريخ 21 أيلول الحالي. يتعلق القرار بقبول الدعاوى التي أقامها مجموعة من أعضاء مجلس النواب على المدعى عليهم، إضافة الى وظائفهم، وهم كل من رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير النفط. قدم الدعاوى كل من عدي عواد كاظم، مصطفى جبار سند مع باسم خزعل خشان، انتصار حسن يوسف الجزائري، وتتعلق بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 المتضمن تكليف وزير النفط الحالي بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية والقرار (211) لسنة 2021 المتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة، مما ترتب على هذين القرارين العديد من الإجراءات بالرغم من ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان قضت بعدم دستورية بعض المواد الاساسية والمؤثرة في قانون الشركة المذكورة رقم (4) لسنة 2018.تحقق قرار المحكمة الذي صدر بالأجماع من خلال المرافعة الحضورية العلنية، ويتكون من 16 صفحة موقعة جميعها من قبل القاضي جاسم محمد عبود- رئيس المحكمة بتاريخ 21 أيلول 2022. من ناحية تحليل وهيكل المحتوى يمكن القول ان وثيقة القرار تتكون من قسمين؛ تضمن الأول خلاصة وافية متوازنة لما جاء في الدعوى الاصلية وموحدتها، وما جاء في دفوع وكلاء المدعى عليهم والشخص الثالث الى جانبهم؛ وتضمن القسم الثاني قرار الحكم الذي بني على تحليل ثلاثة مواضيع والنتائج التي توصلت اليها المحكمة بشانها. عدد الصفحات متساوية تقريبا لكل من القسمين.استند قرار المحكمة، بعد الاستعراض والتحليل، على ثلاث نتائج وهي بنظري مهمة واساسية ومؤثرة، مترابطة عضويا ويسند بعضها بعضا، وعليه يجب اخذها بنظر الاعتبار مجتمعتا ككل مترابط متكامل، وهي: أولا- ان شرط المصلحة الشخصية يستوجب ان تفصل المحكمة فيها من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية او تصوراتها المجردة. قامت المحكمة باستعراض وافي وتفسير واضح للعديد من المواد الدستورية والاسترشاد ببعض الآيات القرئانية، وتاكيدها على ان الدستور لم يوضع "لمصلحة جهة سياسية معينة او طائفة او قومية وانما وضع لجميع العراقيين دون تمييز.."، و "أي سلطة تتجاوز احكام الدستور الذي اوجدها تفقد شرعية وجودها" و "ان الأموال العامة تخصص لمنفعة جميع أبناء الشعب، إذ ان كل فرد له حق فيها وحيازتها من الدولة ومؤسساتها هي حيازة اعتبارية.....، وبالتالي فان لكل مواطن الحق في دفع الضرر الذي يلحق بالمال العام والذي يتحول بالنتيجة الى ضرر خاص" وهذا يستند الى المبدأ الدستوري القاضي بان حماية الأموال العامة واجب على كل مواطن (المادة 27/اولا).  وبنظري، ان ما يترتب على هذه النتيجة المهمة هو إعادة التأكيد على كامل الحق لكل ولأي مواطن ان يلجا الى المحكمة الاتحادية العليا عند الضرورة، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الحكومية (الاتحادية او الإقليمية او على مستوى المحافظات) المتعلقة بالشأن النفطي. وفي الحقيقة فقد سبق لي شخصيا ان اكدت على واستخدمت هذا الحق منذ بداية مداخلاتي العديدة السابقة الهادفة الى والتي ساهمت في الطعن بقانون شركة النفط الوطنية العراقية المذكور أعلاه والتي قدمها الاخوة فؤاد الأمير وماجد علاوي في عام 2018.*  ثانيا- التأكيد على ان المال العام هو الوسيلة المادية للإدارة في القيام بنشاطها، وله أهمية قصوى اذ يعد العصب الرئيسي للنظام الاقتصادي للدولة ويتوقف على حمايته تحقيق المصلحة العامة والتي تنعكس بدورها على رفاهية المجتمع وتطوره.  وقد اكدت المحكمة على المبدأ الدستوري بان "للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن" كما ذكر اعلاه، وعلى دور واهمية قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل، واستنتجت بان عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية. وبنظري، يعتبر تركيز المحكمة على الدور المشترك لكل "مسؤول" ولكل "مواطن" ولكل "جهة" في حماية المال العام من الجوانب المهمة في هذا القرار، ويرتبط عضويا بالنتيجة أولا أعلاه ويؤكد مبدأ المسؤولية التشاركية لممارسة الحقوق المجتمعية. وتبرز أهمية هذا التركيز على المسؤولية التشاركية في ضوء تفشي الفساد وتأثيراته المدمرة على الاقتصاد والمجتمع العراقي، مما يستلزم وقد يؤدي الى تحرك قانوني واسع وذلك بإقامة دعاوى امام المحكمة الاتحادية لمحاربة الفساد وكذلك لسوء السلطات استخدام مسؤولياتها وقراراتها.  ثالثا- الإقرار بالأهمية الهيكلية لقطاع النفط في الاقتصاد العراقي حيث ذكر القرار "ان النفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد العراقي، ويترتب على تنمية قطاع النفط توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار في بناء راس مال حقيقي بشري ومادي.." و"لكونه ثروة وطنية يفترض الحرص عليها وانقاذها من الإهمال والتبذير". وفي تناولها لقرار المحكمة بقبول الطعن بقانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018، يؤكد القرار الحالي ان "الغاء المواد الجوهرية .. من القانون لا يمكن معها المضي بتشكيل الشركة"  ماذا يترتب على هذا القرار! اهدرت وزارة النفط ما يقارب من أربع سنوات من الوقت والجهود محاولة منها الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 23 كانون ثاني 2019 والقاضي بقبول الطعن بالعديد من المواد الأساسية والفاعلة في قانون الشركة رقم 4 لسنة 2018. سلكت الوزارة في هذا المسعى طريقين: الأول- اقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركة أعلاه. والغريب في الامر انه خلال فترة اقل من خمسة أسابيع أصدر مجلس الوزراء مسودتين مختلفتين لمشروع قانون التعديل هذا يستند كليهما على نفس اجتماع المجلس المذكور وقراره!  وقد سبق لي ان تناولت بالتحليل كلا المسودتين وخاصة في مداخلتي المعنونة "المسودة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية" بتاريخ 17 تشرين اول/أكتوبر 2019. اما الطريق الثاني، فهو القيام باتخاذ إجراءات تنفيذية عديدة باعتبار الوزير "مكلف بمهام رئيس الشركة" إضافة لوظيفته، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2020 وكتاب وزارة النفط رقم 19507 في 13 أيلول 2020. وقد سبق لي كذلك ان تناولت الإشكاليات التي ترتبت وستترتب على هذه الإجراءات التنفيذية قبل اكتمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركة، وذلك في مداخلتي المعنونة " التخبط ثانيتاً في تفعيل قانون شركة النفط الوطنية العراقية" بتاريخ 10 تموز 2021. وعلى الرغم من التعثر الواضح في جهود تمرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة فقد استمرت الوزارة في اتخاذ الاجراءات التنفيذية والتعاقدية باسم شركة النفط الوطنية العراقية، وهذا دفع لجنة النفط والطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب العراقي الى ارسال كتابا رسميا الى وزير النفط موضوعه "ايقاف اجراءات" وذلك بموجب الكتاب عدد ل غ 54 بتاريخ 4 تموز 2021 (وهذا ما تناولته في مداخلتي المعنونة " متابعةٌ مهمة للغاية عن قانون شركة النفط الوطنية العراقية" في 13 تموز 2021). وبسبب عدم استجابة وزير النفط للطلب اعلاه، فقد "صوت مجلس النواب يوم الاثنين 28 شباط 2022، على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام ادارة شركة النفط الوطنية" (وقد تناولت هذا الموضوع في مداخلتي المعنونة " مجلس النواب يلغي تكليف وزير النفط بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية" في 1 اذار 2022). يتضح مما تقدم ان الفشل في تقديم مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة واستمرار الوزارة في تنفيذ الاجراءات التنفيذية والتعاقد باسم الشركة وخاصة من قبل حكومة تصريف الاعمال اليومية الحالية، كلها تساهم في تفهم قرار المحكمة الاتحادية العليا قيد البحث.  وعليه ارى على وزارة النفط القيام بما يلي: الكف عن استخدام اسم شركة النفط الوطنية العراقية الغاء كافة الاجراءات التنظيمية والادارية والهيكلية التي اتخذتها الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 المتضمن تكليف وزير النفط الحالي بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية والقرار (211) لسنة 2021 المتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة وما تبعهما من قرارات. تجميد جميع عقود المشاركة في الارباح مع الشركات الاجنبية التي تمت فيها تسمية الشركة وخاصة العقود الاربعة مع شركة توتال انرجي الفرنسية الطلب من الحكومة سحب مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة والعمل بجدية وبعقلية مختلفة وبمشاركة واسعة على اعداد مقترح جديد لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة يأخذ بنظر الاعتبار ويلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية العليا وبما يسهم في اعادة تشكيل شركة نفطية وطنية متخصصة تتناسب مع ظروف ومتطلبات وضوابط وممارسات القرن الحالي. وادعو زملائي من الخبراء والمختصين والمهتمين بالقطاع النفطي وموضوع شركة النفط الوطنية العراقية الى المساهمة المهنية الموضوعية الايجابية الهادفة الى مساعدة وزارة النفط في تحقيق المهام اعلاه وتصحيح مسار اعادة تأسيس الشركة.  

 عربيةDraw : في الدول المجاورة لسوريا أصبح السوري رقماً غير مستحباً على الرغم من ضخامة الرقم و إنسانية المشهد في بدايات تجاوز الحدود و التحصن بخيمة عوضا عن منزل للاحتماء من النيران التي تلفظها الأرض و السماء السورية. هذا العدد يكبر يوماً بعد يوم، هروب السوريين من موطنهم أصبح حدثاً يومياً و الهجرة هي حديث الساعة،لا يخلو بيت في سوريا لا يتم الحديث فيه عن الهجرة والتوجه نحو القارة العجوز، إنه الهروب الأخير هذه المرة، هكذا يقول كل من بقى في سوريا و لم يغادرها ويريد الآن الرحيل وذلك بعد مرور عقد على الصراع القائم لحد هذه اللحظة. مع كل موجة نزوح و لجوء جديدة، تتغير ملامح المدن و البلدات و القرى السورية، تلفظ بعض العائلات أنفاسها السورية الأخيرة، استعداداً للهروب الأخير الذي سيحملهم من قاع الحرب إلى قمة العيش بسلام، أو هكذا يظنون. على الأقل مازال لدى السوري القدرة على الحلم. يمر السوري في الأزقة و الشوارع التي ترعرع فيها، لكنه لا يرى الوجوه التي كان يعرفها ويتقن كل تفاصيلها. من عادة السوريين التدخل في تفاصيل حياة بعضهم البعض، حتى أنهم باتوا يعرفون من في الشارع القريب من بيتهم أكثر من أفراد عائلاتهم أنفسهم. الهجرة قضمت أغلب الشوارع في كل المدن الصغيرة منها و الكبيرة، شقت البيوت إلى نصفين غير متعادلين، فهناك من العائلات من هاجر منها أكثر من نصف عدد الأفراد وهناك العائلات التي هاجرت بشكل شبه تام، وهناك من هاجر وحيداً وبقيت العائلة في الوطن ذي الجبهات المشتعلة. هذا الهروب هو المسمار الأخير الذي دُق في نعش الأمل في إيجاد حل جذري للصراع في هذه البلاد. على الأقل بالنسبة لكل من يهاجر الآن مخاطراً بحياته و ماله الذي جمعه ربما عن طريق بيع منزله الوحيد، أو هو كل المبلغ الذي استطاع من أن يجمعه نتيجة لعمل عقود من الزمن، و لكنه يضع ذلك المبلغ تحت تصرف شخص خارجٍ عن القانون، هو المُهَرّب الذي لا رادع له و لا ضمانة حقيقية و قانونية في كل هذه العملية لأنها تتم بعيدة عن كل القوانين و العهود و المواثيق. هذا هو قدر السوري يهرب من تجار الحروب ليقع في مصيدة تجار البشر. هذه الهجرة الحالية هي ليست هرباً فقط من نيران البنادق و أصوات المدافع، وإنما هي فرار من النيران التي أشعلها جنون أسعار الأسواق داخل أغلب المنازل، فالمنزل الذي كان بمأمن من نيران المدافع لم يستطع أهله حماية أنفسهم من لهيب هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار و انهيار الليرة السورية، بكل تأكيد سيخفف برد الشتاء القارس الذي يقف العالم على أبوابه من وطأة النزوح السوري نحو الخارج، و لكن مع بداية الربيع ستبدأ قوافل المهاجرين و النازحين بالاستعداد للهروب من وطنٍ حيّر كل العالم بمصائبه و معضلاته التي لا تجد طريقها إلى الحل. بعد هذا الشتاء سينتظر السوري ربيعه الجديد ربيع الهجرة و الفرار من البلاد وذلك بعد أكثر من مرور عقدٍ على انطلاقة الربيع العربي، ولكن مع كل موجة جديدة من الهجرة والنزوح دائماً هناك من يبقى على أرض الوطن.

 عربية Draw:  للتعامل مع الخلافات في البيت الشيعي وتحت عنوان(الحوار الوطني)، تٌقدم وتُدير رئاسة مجلس وزراء العراق منذ فترة وبالتنسيق مع الرئاستين الأخريتين، الجمهورية ومجلس النواب، مبادرات مكثفة لتحقيق حوار وطني بين القوى السياسية العراقية، والهدف منها في الجوهر وعلى وجه التحديد هو معالجة الإنسداد السياسي الناتج أساساً عن طغيان مواقف متعندة لرؤوس حربة متصلة بمعسكرات سياسية شيعية متنازعة يتمثل الأول منها في المعسكر الصدري والآخر في الإطار التنسيقي. الطرف الكردي في هذا الحوار، المتمثل في الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني والقوى الكردية الأخرى التي لها مقاعد في مجلس النواب، لم يستفد حتى الآن من العنوان العريض المُتجسّد في (الحوار الوطني) لطرح بعض من شروط ومطالبات الكرد كمكون أساسي من مكونات الشعب العراقي. كل ما في جعة هذه الأطراف لا يتعدى سوى تقديم نوايا حسنة ومبادرات لإحتواء الخلافات بين القوى الشیعية وكأن الكرد أنفسهم ليس لديهم أي قضية أو ملف يطرحونه في هذا الحوار ولم يتعرضوا لأي أضرار سياسية ومعنوية ومادية جراء الصراعات القائمة في العملية السياسية. السادة الذين يذهبون كثيراً من السليمانية وأربيل الى بغداد وبعنوان القوى الكردستانية، فقدوا للأسف أولويات الكرد السياسية والإستراتيجية وصاروا يتمظهرون أكثر بمظهر القرابة والصداقة لأحد المعسكرين وأحياناً كلاهما، منشغلين أنفسهم تماماً بتحركات وجهود دبلوماسية لا صلة لها مباشرةً بمصالح المكون الكردي ومكانته في العراق، فما عدا موضوعة العقود النفطية التي صارت كالعمود الفقري لإقتصاد الإقلیم وشروط الحكم والسلطة فيه والذي بات تتحرك بغداد منذ فترة على أحتوائها من خلال قرارات المحكمة الإتحادية، لا نلمس أي ملف سياسي وإستراتيجي آخر يشتغل عليه الطرف الكردي، لاسيما ملف المناطق المتنازع عليها التي تمثل القضية المركزية للكرد في العراق منذ سبعين عاماً الى اليوم. فالقوى السياسية الكردية لم تستطع حتى أن تُقًلَّد موقف رئيس تحالف السيادة، السيد محمد الحلبوسي، الذي قدم مبادرة في هذه الفترة وتحديداً أثناء الجلسة الثانية للحوار الوطني بعشرة نقاط أستطاع أن يربط نصف منها تقريباً بالحقوق السياسية والأمنية والإقتصادية والعمرانية للمكون السني في العراق. فهذا الرجل الذي يُفقه إستثمار التوقيتات السياسية جيداً يعي تماماً بأنه لا يمكن أن يقتصر الحوار الوطني في تناول خلافات البيت الشيعي فقط، ولايمكن أن يُنظر اليهم كممثلي سنة العراق وكأنهم مجرد قوى خاضعة وتابعة لهذا المعسكر السياسي أو ذاك، وأنما ينبغي أن يؤخذ موقعهم وأوضاع المناطق السنية وأهاليها بعين الإعتبار وذلك بناءاً على مبدأ العراق للجميع ولكل المكونات، وأن توضع أيضا وتحت سقف محاور الحوار الوطني حلولاً حقيقية لمطالب المكون السني، وإلا فبدون ذلك، سيكون حضورهم في هكذا حوار ليس إلا مجرد وسيلة لإستغلالٍ سياسي ولتغيير ميزان القوى لصالح هذا الطرف الشيعي أو ذاك دون أي مكسب سياسي يُذكر للمكون السني وممثليهم السياسيين، وهذا ما يعتبر مُنافياً لمنطق العمل في حقل السياسة والدهاء السياسي تماماً. كان على الأطراف الكردية أن يكون لهم شروط ومطالب تجاه المشاركة في الحوار الوطني، أو على أقل تقدير يضعوا مطالب المكون الكردي في أجندة جلسات الحوار الوطني. كان يستوجب عليهم أن يقولوا وبكل صراحة: كيف لنا أن نؤمن ونشارك في حوار وطني بينما نشاهد بأم أعيننا أن المكون الكردي في المناطق المتنازع عليها وفي ظل حكومة السيد الكاظمي يتعرض منذ سنتين لشتى الخروقات الإدارية والسياسية والأمنية من دون أن يوضع لها حد حتى الآن؟ كيف يمكن أن يجري الحوار الوطني في ظل حملات منظمة وممنهجة لسياسات التعريب التي تُمارس بحق المكون الكردي في المناطق المتنازع عليها، بحيث بات لايطمئن المواطن العراقي الكردي على أمنه وسلامته ومستقبله ويتم الإستيلاء على أراضيهم الزراعية ويُجبَرون على ترك مَواطن أبائهم وأجدادهم؟ أي حوار وطني في الوقت الذي لا يتمتع مكون الكرد بحق المواطنة ويُحكم عليه بالقبول قسراً بتلك الحملات التعريب السوداء بل السكوت عنها وخضوع المكون لها خشية أن لا تُفصل أبنائه في الدوائر الحكومية ولا يتعرضوا لحملات الإعتقالات العشوائية ومضايقات القوات الأمنية وإستفزازات الملیشیات المسلحة والعشائر العربية الوافدة لغرض التعريب؟ أي حوار وطني تتحدثون بينما نرى بوضح النهار أن الخدمات الحكومية للمناطق والأحياء العربية والتركمانية في المناطق المتنازع عليها أكثر بكثير بل هو ضعف الخدمات التي تُقدم للمناطق والأحياء الكردية في محافظات كركوك والموصل وقضاء طوزخورماتوو ومناطق خانقين؟ كان على القوى السياسية الكردية أن لا يدعموا مجاناً وبدون أي مقابل أي طرف أو جماعة سياسية في العراق، والمقصود هنا بالمقابل هو ليس الحصول وحسب على المناصب الحزبية التي لا تشكل أولوية للكرد، وأنما هو تحقيق وضمان الحقوق السياسية والدستورية للمكون الكردي في البلد. لا يمكن أن يكون الأداء السياسي للكرد في بغداد بهذا المستوى الهزيل وأن لا يعي قيمة التوقيتات السياسية ومناوراتها ويخسر كل مكسب سياسي وإستراتيجي. ما يحدث الآن هو بحق مسؤولية تاريخية كبيرة تقع على عاتق القوى السياسية الكردستانية ويسيء الى مكانة وصيت وثقل الكرد في المعادلة العراقية إذا ما أستمر على هذا العقم السياسي، بل سيكون الكرد- والحالة هذه ومن ضمن العواقب الوخيمة التي ينالها- مجرد أداة في النزعات السياسية للآخرين ويُستَغَل من فترة الى أخرى للعب دور ثانوي هو تغيير ميزان القوى بين القوى المتنازعة ليس إلا.  

عربية Draw:  عندما يزيد عدد المستقيلين في مجلس النواب عن نصف العدد الكلي زائد واحد، أي اكثر من (165) نائبا، هنا يكون مجلس النواب قد انحل بشكل تلقائي لان المادة (64) أولا اشترطت تصويت هذه النسبة على الحل، فإذا كانت هذه النسبة استقالت فإن المتبقي من البرلمان لايستطيع أداء دوره في التصويت والانعقاد وفق المادة (59 )من الدستور العراقي..وبالتالي يكون منحلا بشكل واقعي، عند حصول ذلك يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ( 60) يوما من تاريخ الحل بمرسوم مسبب وفق المادة (64) ثانيا من الدستور العراق عند ذلك تستمر حكومة السيد الكاظمي مع رئيس الجمهورية بتمشية المصالح العامة تصريف أمور يومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، وفق الفقرة ثانيا من المادة (64) من الدستور العراق، يمكن العمل بقانون الانتخابات رقم( 9 ) لسنة 2020 وقانون المفوضية 31 لسنة 2019 النافذة لاجراء الانتخابات وإدارتها .  

عربية:Draw كلمة( وأد) مقيتة بحكم النص القرأني الذي جرّم الفعل الذي مارسه قسم من الاقدمين بحق بناتهم، أقول : هي مقيتة حتى ان جرى استخدامها مجازا، واحيانا يجري استعارتها للتواري خلف حقيقة تدل على انعدام روادع للتقاتل بموجب منطق الوصول للسلطة عبر طرق الترهيب، حتى إذا فاتت فرصة الفوز، جرى التلفع بآيات او احاديث او حِكَم لجعل الصراع صراع الحق أمام الباطل.حذر الرئيس مسعود البارزاني، و رئيس اقليم كردستان نيچيرڤان البارزاني، و قيادات روحية من الركون للعتاد بدل اللسان اللاهج بالتهدئة، لكن المحذور وقع، و حمدا لله ان ناره لم تتسع، و نعمل بقدر طاقتنا و استيعاب الاخرين ان لا تنبعث ناره مستقبلا.كنت قد كتبت خلال الأسابيع الماضية اكثر من كلمة افصل فيها خبرتنا لتفادي حروف البارود التي وإن توقفت فأنها تزرع الغيظ في نفوس فيها من هو بريء و فيها من هو غر و فيها من يريد للحرب ان تتفجر حتى تغطي بثقلها على افعاله التي طالت الدم و المال الحرام، لكنني كنت اتحسس لهيب النار قبل اندلاعها فذلك المنطق مفهوم، فبموجب معادلةِ تحولِ الفئة إلى دولة أموالها من الخزينة وولاؤها لغير شعب الخزينة- لنفسها او ربما لطرف خارج حدودها- و بوجود منافسين و وهن في مفاصل مشرعنة فذلك يعني ولادة فكرة لتعلن عن خطوتها الجديدة في قضم القرار متفردة لصالحها، وقد حصل حتى قبل المواجهة الأخيرة في بغداد تركيزاً و عدد من المحافظات ان جرت عمليات اغتيال متبادل و تعد على مقار حزبية مجازة و قصف بالدرونز على عاصمة الاقليم، يساند تلك الأفعال حملات إعلامية و افراج عن مستمسكات صوتية جرى تسريبها و يجري القضاء بحسب بياناته تحقيقات فيها مع ما تعودنا عليه من إدانات تشبه برقيات المواساة التي ان صدقت فقد تخفف عن ذوي ميت و لا تعيده. هذا المنطق الذي يكاد يطيح بتجربة العراق بعد ان حولها من فرصة نجاح شعب إلى فرص يخلقها أفراد غير متقيدين بالقانون الوطني ليكونوا هم السلطة- الدولة- الحكومة، يدافعون عن الدستور لمهاجمة الاخرين، و يخرقونه إذا نبههم شريك لمحرماته، فقط ليثبتوا انهم بلا سقف قانوني و إنما على ارض يشعلونها متى أرادوا.ليس مستغربا في عالم المصالح السياسية ان ترضى دولة ما بتبرع فريق من دولة أخرى ليكون ضدا نوعيا يحمي مصالحها بمقابل من الوعود التي يستقوي بها على شركاء من الوطن. عالم متقلب لكن عالم المصالح السياسية هذا عالم متقلب و الأممية عنده ليست كما يتوهم فريق الخدمات السياسية، فالدول اخيرا تحترم الدول او على الأقل لا تجد حرجا من التعامل معها، كما ان قليلا من احزاب المعارضة الحقيقية تتمكن ان اضطرت للجوء ان تفرض احترامها على البلد المضيف، و قد كان حزبنا قد فهم دوره أيام معارضتنا و افهم الاخرين حدودهم معه و كذلك عدالة و صدق قضيته و شرعية مقاومته للحكم.الدور مصنوعا كان أم مفروضا لابد ان يفهمه لاعبوه و ان يفهموا حدودهم و طموحات من يلعبون لأجله، وبخلاف ذلك سيكون دورهم مفروضا عليهم أداؤه والذي لابد ان يصطدم بمصالح وطنية يجرمها قانون منبثق عن دستور مارس فيه الأغلبية ادوارهم التشريعية والتنفيذية فلم يمارسون عين الوقت دور المعارض المرتبط بجهة اجنبية؟ " ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فأن الله شديد العقاب" صدق الله العظيم".  

عربية  Draw: قدر العراق قاس منذ الولادة على يد ونستون تشرشل بعد الحرب العالمية الأولى، ففي الماضي كانت المشكلة هي مظلومية الشيعة، أما بعد الغزو الأميركي فإن المشكلة هي حكم الشيعة، حكم دستوره أميركي وإدارته إيرانية وحكوماته حصص موزعة على شخصيات متناقضة ودول متنافسة وحتى متحاربة، والدستور الذي هندسه أستاذ القانون في "جامعة هارفارد" نوح فيلدمان لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع العراقي، حيث الحداثة قشرة لا تخفي العشائر والقبائل والأعراق والمذاهب تحتها، بمقدار ما بني لنظام ديمقراطي برلماني على الطريقة البريطانية في غياب الديمقراطيين والتجارب الديمقراطية، وبعد التطبيق أو سوء التطبيق أدرك فيلدمان النقص.وعبر في كتاب "الشتاء العربي: تراجيديا" عن خيبة أمله، ثم حاول الحفاظ على التفاؤل بالقول إن "الديمقراطية لم تمت لكنها مؤجلة وتحتاج إلى جيل آخر"، والإدارة الإيرانية لدستور في نظام ديمقراطي هي مهمة مستحيلة، فكيف يدير نظام ثيوقراطي سلطوي يدعي أنه "حكم إلهي" نظاماً ديمقراطياً يعتمد النقاش والتصويت؟ وكيف يمكن أن يتحول وكلاء إيران وقادة الميليشيات المسلحة إلى رجال دولة يؤمنون بالنقاش ويحتكمون الى إرادة الأغلبية؟ أليس من عوامل المشكلة أن الدستور العراقي الذي هو دستور "أغلبية" يراد تطبيقه كدستور "إجماع"؟ السيد مقتدى الصدر ليس ثورياً بالمعنى الكامل ولا بابه مغلق مع إيران، لكنه حاول بعد الفوز بأكبر كتلة شيعية تأليف حكومة "أغلبية وطنية" بالتفاهم مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني و"تحالف السيادة" السنّي بين محمد الحلبوسي زعيم "تقدم" وخميس خنجر زعيم "عزم"، فوضعت طهران حاجزاً على الطريق عبر وكلائها المسلحين الذين خسروا الانتخابات وأصروا على حصص في الحكومة، لا بل جرى اتهام الصدر بأنه "يهدم الحكم الشيعي".الصدر سحب نوابه من البرلمان فجرى تعيين المرشحين الخاسرين محلهم والإصرار على تأليف حكومة منهم، وكان من الطبيعي أن يضع الصدر حاجزاً على طري عتصم أنصار الصدر في مبنى البرلمان وتظاهروا في مدن عدة مطالبين بحل البرلمان والذهاب الى انتخابات نيابية جديدة، وتحقيق مطالب أخرى هي محاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد، لكن وكلاء إيران ضمن ما سمي "الإطار التنسيقي" وأبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي سقطت الموصل على أيامه وقام تنظيم "داعش"، قرروا التحدي بالاعتصام على بوابات المنطقة الخضراء. المشهد الآن هو شارع مقابل شارع، والنتيجة هي التعطيل، فلا انتخاب لرئيس جمهورية ولا اختيار لرئيس حكومة منذ الانتخابات في الخريف الماضي، لكن من الوهم الرهان على أن يستمر "ستاتيكو الأزمة"، فلا أنصار الصدر وحدهم في مقابل أنصار "الإطار التنسيقي"، بعدما انضم إليهم "ثوار أكتوبر" ونشطاء الحزب الشيوعي، رافعين شعارات أبعد من شعارات الصدر وهي "إسقاط النظام". الصدر يستخدم سلاح "الوطنية العراقية" ويدعو إلى ضرب الفساد والفاسدين وإنهاء المحاصصة، وهو يعيد تذكير الذين يتهمونه بالعمل مع الولايات المتحدة والسعودية بأنهم جاؤوا إلى السلطة على ظهور الدبابات الأميركية، في حين أنه أسس "جيش المهدي" لقتال الاحتلال الأميركي والتحريض عليه، لكنه لا يطالب بإسقاط النظام وإن تحدث أنصاره عن "تغيير جذري ومعالجة حكم مختلفة"، ولعل هدفه هو أن يكون الممثل الشرعي الوحيد للشيعة ضمن حكومة يمارس فيها السنّة والكرد دور الشريك الكامل لا دور الضيف على الشيعة، وهذا أمر يختلف عن تصور شايان طالباني في "فورين بوليسي" حول كون الصدر "نسخة عراقية معدلة عن الخميني"، فضلاً عن أنه الممكن في تعقيدات العراق الداخلية، وقدره الإيراني والأميركي هو أن يلعب الصدر دور زعيم وطني منفتح على طهران وسواها من أجل مصالح العراق، كبديل من أدوار "مندوبي" الملالي في العراق، وحتى الممكن والضروري يبدو صعباً، فصيف العراق طويل وهو كان دائماً على موعد مع ثورة.قهم وهذه المرة كان الحاجز شعبياً.  

باقر جبر الزبيدي في زمن المعارضة الوطنية الحقيقية منذ بداية الثمانينيات والتي تشرفنا بالانتماء لها والعمل فيها كنا نعذر من يتخوف ويمتنع عن الانخراط في المعارضة بسبب ما كان يتعرض له من أخطار هو وأفراد عائلته والمقربين منه. عشنا الكثير من اللحظات المؤلمة حين كانت تصلنا أخبار التضييق والاعتقالات والإعدامات بحق أهلنا وأحبائنا في العراق. من المتعارف عليه في النظام الديمقراطي أن الأحزاب السياسية المعارضة تخوض غمار الانتخابات والتنافس السياسي مع الحزب الحاكم ومن ثم تراقب الأداء الحكومي. اليوم ووسط المناخ السياسي الحالي الذي يسمح بقيام معارضة سياسية فاعلة نجد أن الكثير من القوى السياسية تخشى الانخراط في صفوف المعارضة بل وتتخوف من الكلمة نفسها. قد يكون هذا الأمر بسبب إن بعض دعوات المعارضة التي انطلقت من الخارج بعد 2003 كانت تتبنى إسقاط العملية السياسية برمتها وهو أمر غير مقبول سياسياً وشعبياً. إن إحدى مشاكل العملية السياسية في العراق هو عدم وجود معارضة حقيقية يكون هدفها المراقبة والنقد وتحديد مكامن الخلل في الأداء الحكومي وهو ما وضعنا اليوم في إشكالية كبيرة ولدت عملية سياسية مشوهة وغير قادرة على القيام بواجباتها. المعارضة هي مشروع سياسي متكامل يهدف إلى خدمة العملية السياسية ودورها لا يقل أهمية عن دور الحكومة ونطمح من خلال حركة إنجاز التي تبين مشروع المصالحة السياسية وتفعيل دور الرقابة على الأداء الحكومي وتأسيس نهج جديد لمشروع المعارضة الوطنية التي ترفع شعار   "الخدمة من أجل الشعب". باقر جبر الزبيدي    ١٥ آب ٢٠٢٢

عربيةDraw : تعد الايزيديية اقلية دينية في العراق وفق تعريف الاقليات التي تعتمده الدولة العراقية، ومعترف بوجودها في العراق منذ الالف السنين، ويقطنون في المناطق الشمالية الغربية من العراق، تعرض الايزيديين للكثير من اعمال الاضطهاد والعنف القسري بعد سيطرة تنظيم داعش على الاراضي العراقية في 2014 الامر الذي غير كثيراَ من شكل الديموغرافية الخاصة بالايزيديين والتي قد تنعكس على مستوى ادائهم السياسي. ديموغرافية الازيديين تعدّدت الروايات التاريخية حول تاريخ وجود دينهم، حيث يعتقد البعض أن الإيزيديين ودينهم وجدا منذ آلاف السنيين، في حين تذهب روايات أخرى إلى أنهم انبثقوا عن الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، في تناقض للرواية الإسلامية وغيرها بأن الإيزيدية هي ديانة منشقة ومنحرفة عن الإسلام، في ظل وجود رأي آخر يفيد بأنها خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزاردشتية والمانوية، أو امتداد للديانة الميثرائية، حسب الباحث والمؤرخ الإيزيدي خليل جندي، وتعود مفردة الإيزيدية إلى كلمة يزدان التي تعني عبدة الله الذين يمشون على الطريق القويم، حسب تعريف جندي، الذي يقول إن الإيزيدية من الديانات الهندوإيرانية القديمة قبل الديانة الزاردشتية، التي تعرف تاريخيا بديانات الخصب التي ترتبط فلسفتها وطقوسها بالطبيعة وباكتشاف الزراعة وبدء التحضر، مع وجود بصمات واضحة من ديانات وادي الرافدين القديمة كالسومرية والبابلية والآشورية والميتانية، ويقدر عدد الايزيديين في العالم بحوالي (1.5 مليون ايزيدي) يعيش العدد الاكبر منهم في العراق وهم ما يقارب (550 الف ايزيدي) وتحديداً في منطقة سنجار شمال العراق ومناطق سهل نينوى اذ يصنفون الازيديين على انهم اقلية عرقية دينية تتحدث اللغة الكوردية ويعتمدون بشكل كبير على الزراعة في مناطق تواجدهم وايضا التي تعد المكان المقدس لهم لممارسة طقوسهم الدينية الروحية نظرا لوجود (معبد لالش) الذي يعد اقدس اماكنهم الدينية بالاضافة الى بعض المزارات في المنطقة الجبلية شمال غرب العراق والتي يقصدوها الزوار حفاة لممارسة طقوسهم الدينية. المشاركة السياسية للايزيديين اقر الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة (3) على ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، ليؤكد ذلك في المادة (2 ثانيا) التي نصت على ضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين،والايزيديين، والصائبة المندائيين، ليضمن في المادة (15) حق كل فرد في الحياة والامن والحرية بغض النظر عن عرقه او دينه او مذهبه، ليضمن في المادة (20) الحقوق السياسية، اذ نصت المادة على (للمواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) واستناداَ لهذه المادة فالايزيديين كغيرهم من المواطنيين لهم الحق في التمتع بالحقوق السياسية والمشاركة السياسية في النظام، لتؤكد المادة (49 اولا) على ان يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه، وهذا ليضمن حق وجود ممثل عن الايزيديين داخل مجلس النواب ليعبر عن حقوقهم السياسية، و أقر مجلس النواب العراقي في آب 2012 بتأسيس ديوان "أوقاف الديانات المسيحية واليزيدية والصابئة المندائية"، ويمتلك اليزيديون مقعداً في مجلس النواب العراقي وفقاً لقانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2020، ومقعداً في مجلس محافظة نينوى ومجلس قضاء الموصل، ويمتلك اليزيديون أيضاً نائباً في البرلمان الأوروبي. التغير الديموغرافي ومشكلة المشاركة السياسية يحرص الايزيديين على المشاركة السياسية عن طريق الترشيح لشغل المقعد النيابي والتصويت للمرشح كي يحظى بالفوز ليكون معبر عنهم ويقتصر الايزيديين على المشاركة السياسية في هذا الجانب فقط، الا ان هذا الامر يعاني من عديد من المشاكل ولا سيما بعد العام 2014، في 3 أغسطس/ آب 2014، ارتكب "داعش" إحدى أبشع جرائمه في العراق، حين اقتحم مئات من مسلحيه بلدة سنجار، وأعدم مئات من الرجال والشباب، وخطف آلاف النساء والفتيات، بينهم أطفال ما زال أكثر من 3 آلاف منهم مجهولي المصير وغيرهم من المخطوفين الذي عذبوا وتم ممارسة اقسى انواع العنف اتجاهم وتغير دينهم ومحاولة الاسلمة، وهاجر ما يقارب 100 الف ايزيدي الى الدول الاوربية والعالم خوفاً من بطش داعش، ولا سيما أنّ أكثر من 60 في المائة من سكان سنجار يعيشون في مخيمات نزوح بإقليم كوردستان، بسبب ان مدينة سنجار مدمرة بالكامل نتيجة استيلاء تنظيم داعش عليها والعمليات العسكرية التي حدثت فيها بين القوات المسلحة العراقية وتنظيم داعش ورغم فرض سيطرة القوات العراقية على المدنية وتحرريها من تنظيم داعش الا انها ما تزال مدمرة وتعاني من انعدام اوجه الحياة وهذا الامر يجبر العوائل الايزيدية البقاء في مخيمات النزوح، ولا حل يلوح في الافق من قبل الحكومة العراقية او حكومة اقليم كوردستان بخصوص النازحيين الايزيديين، بالاضافة الى التهديد الامني والقلق الامني الذي تعيش فيه مدينة سنجار نظراً لتواجد عناصر حزب العمال الكردستاني PPK) و عناصر بعض الفصائل المسلحة التي تعمل بقاء الوضع على ماهو عليه لتحقيق مصالح مادية وسياسية ووبسط منطقة نفوذ وتوسيع قاعدة شعبية في المدينة عكس القاعدة الحقيقية والاصلية للمدينة، الامر الذي يوعزه مراقبون هو بداية تغير بالديمغرافية الاجتماعية والسياسية للمدينة وبداية تغيب الوجه الحقيقية للايزيديين، فعمدت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الاقليم الى توقيع ما يسمى (اتفاق سنجار) والذي يهدف الى اخلاء عناصر حزب العمال الكردستاني وايضا اخلاء الفصائل المسلحة واخلاء المقرات العسكرية في سنجار، ويعد الاتفاق يشكل السبيل والوحيد والحل الأكثر مثالية اليوم لإنهاء معاناة الأهالي ومعالجة غالبية المشكلات،  الا ان هذا الاتفاق لم يطبق ولم تهتم الحكومة المركزية او حكومة اقليم كردستان التي تستغل قضية ملف النازحيين الايزيديين سياسيا مع الحكومة المركزية في حل هذه القضية ومحاولة اعادة العوائل النازحة واعادة اندماج الايزيديين في المدينة وفي الاوضاع الاجتماعية والسياسية، هذا الامر الذي سيحد من فاعلية وقابلية الايزيديين على المشاركة السياسية والاندماج في الحياة السياسية لعدة اسباب: الثبوتات الرسمية اذ اغلب الايزيديين يعانون من انعدام الاوراق والثبوتات الرسمية التي تسمح لهم بالمشاركة السياسية سوى في الانتخاب او الترشيح، كذلك الهجرة الكبيرة لهم للخارج ومع قرار مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستلقة للانتخابات في 2020 في قانون انتخابات مجلس النواب التي الغى فيها انتخابات الخارج انحرم معظم الايزيديين العراقيين في العراق في التصويت والانتخاب للممثلهم النيابي. الشعور بالتهميش والظلم بسبب تأخر حل قضية الازيديين والمعاناة التي يعيشون فيها بدأ الشعور لديهم بالتهميش والظلم الممارسة اتجاهم من قبل الحكومة العراقية وعدم الاهتمام بهم مما افقدهم الدافع والمحفز القوي للمشاركة. الاستقرار ؛ بسبب معاناة النزوح وعدم الاستقرار الجغرافي يصعب عملية المشاركة ولاسيما في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي قسم المحافظات الى دوائر انتخابية متعددة ومنح الايزيديين مقعد على وفق نظام الكوتا في محافظة الموصل. وعلى الرغم من تشريع البرلمان العراقي قانون الناجيات، الخاص بالأيزيديات المخطوفات وأهم بنوده منحهن امتيازات مالية ومعنوية لتسهيل إعادة اندماجهن في المجتمع، من بينها راتب تقاعدي وقطعة أرض للسكن، وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات تتعلق بشروط الدراسة، عبر إعفائهن من شروط العمر والأجور الا ان القانون لم ينفذ الى الان مما يولد حالة من الضجر والقلق لديهم .هذه وغيرها من المشاكل تجعل ملف المشاركة السياسية للايزيديين في وضع محرج جداَ للعملية السياسية العراقية والنظام الديمقراطي الذي يعد احتارم الاقليمات وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية من اهم مقومات هذا النظام، فضلاَ عن امكانية اندماج الايزيديين مع الحياة العامة والتي منها السياسية التي اصبحت صعبة نتيجة المعاناة التي يعيشونها في ظل النظام السياسي الحالي وحالة عدم الثقة التي تولدت لديهم، لذا لابد للحكومة العراقية من اقامة بعض الاجراءات لضمان حقوق الايزيديين ومنها:      *الاسراع في تنفيذ اتفاق سنجار واتخاذ القوة اتجاه ذلك لضمان الاستقرار الامني في المدينة. اعادة اعمار مدينة سنجار ممايسمح لاعادة العوائل اليها وخصوصاً اعادة اعمار الاماكن والابنية الثقافية والدينية الخاصة بالايزيديين التي دمرت بالكامل على ايدي تنظيم داعش بشكل ممنهج. ضمان حق الايزيديين الديني والعقائدي والجغرافية وايقاف محاولات التغير الديموغرافية التي تمارس اتجاههم. حل الخلاف مابين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم فيما يخص مدينة سنجار كي يتمكن الايزيديين من اعادة الاندماج من جديد في الحياة العامة.    

كاروان يارويس* إن صراع القوى في العراق ليس صراعا ديمقراطيا، لتتمكن الانتخابات المبكرة من معالجة الانسداد السياسي.  لا تريد القوى الانتخابات كحل ديمقراطي، بل تستغل الانتخابات لمصالحها.  تريد القوى الانتخابات وفقا للقانون، والطريقة، والتوقيت الذي يناسبها، فالبيئة الاجتماعية والسياسية في العراق ليست مثل فرنسا والسويد لتجرى عمليتين انتخابيتين في عام واحد وتكون عملية سهلة.  السؤال هنا هو لم تعاد الانتخابات، وهل المشكلة هي البرلمان أم هي صراع القوى وهي لا تتفق وتريد أن تلقي المسؤولية على البرلمان؟ ألن يتصادم أنصار التيار الصدري و الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى إذا دخلوا الحملات الانتخابية بهذا التشنج وفي هذه الأجواء؟ وهل سيقبل أنصار طرف بالنتائج إذا لم تعجبهم؟ ما هو الضمان بأن المتظاهرين لن يتم إرسالهم إلى المفوضية الانتخابية ولن يحرقوا الصناديق؟  القوى العراقية هذه لديها خلافات عميقة، مذهبية، وسياسية، وشخصية، وحرب على المصالح، ولديها قوات مسلحة، فهل بإمكان الانتخابات أن تعالج كل هذه الخلافات؟  لقد كسروا هيبة البرلمان متقصدين، وتجري أفعال في مبناه، لا يمكن أن تجري ليس في مؤسسة وطنية مثل البرلمان بل في أي دائرة رسمية أخرى، فهذه المؤسسات هي ملك للشعب والوطن ولا يمكن أن تنتهك بهذا الشكل تحت أي عذر.  وما الحل الآن؟  لقد تحول التيار الصدري من تغيير النظام والدستور إلى إجراء انتخابات مبكرة، ولا يعرف بماذا سيطالب مستقبلا، والإطار التنسيقي كذلك لا يريد الرضوخ لضغوط التيار الصدري.  إن الانتخابات المبكرة فضلا عن هدر مبلغ 415 مليار دينار الذي سيخصص لإجراء العملية، تؤدي إلى إنفاق القوى السياسية والمرشحين أكثر من ذلك المبلغ في الحملات الانتخابية، وفي الوقت ذاته فإنه إذا أجريت الانتخابات وسط هذا التوتر فستتعمق المشكلات داخل البيت الشيعي، وسينقسم السنة أكثر، ولن يستطيع الكورد من جمع نفسهم إن لم تعالج المشكلات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.  سيستغرق هذا الجدل كثيرا، والحوار هو أفضل خيار، وذلك عبر وساطة طرف ثالث، وهو بعثة الأمم المتحدة أو إيران أو أمريكا، فيتم إعداد مشروع إصلاحي يراعى فيه مطالب وشروط سماحة السيد الصدر وتشكل حكومة جديدة تتمتع بإجماع وطني وبإمكانها تنفيذ مشروع الإصلاح، وتحول الواردات الكبيرة التي يجنيها العراق جراء ارتفاع أسعار النفط إلى خدمة الشعب وإنعاش معيشة الناس والقطاعات الرئيسية في العراق.  تحتاج القوى السياسية العراقية إلى وقت حتى تهدأ بمرور الأيام الخلافات والتوترات ويعود نوع من الثقة إلى القوى السياسية فيما بينها وفيما بينها وبين الناس، على أمل أن يصبح خيار الحوار واحترام الأسس الدستورية والمؤسسات الوطنية أساسا لبدء حوار وطني جدي تصب نتيجته في صالح العراق وشعبه.  *عضو مجلس النواب العراقي

عربية : Draw لماذا وصل العراق إلى الوضع الحالي، الذي ينذر بحرب أهلية شيعية طاحنة لا تبقي ولا تذر أياً من مظاهر الحياة المدنية؟ يتصارع القادة بينما يصارع العراقي الشيعي لكي يحيا حياة آدمية، رغم أنه ينام على بحيرات من النفط الأسود.إن العراقيين الشيعة، كشريحة اجتماعية، مكوّن أساسي مؤثر على المستويين الداخلي والخارجي، يشغل ذلك المكونّ الاجتماعي بشكل أساسي 9 محافظات تعتبر من الأكثر إنتاجاً للذهب الأسود.تلك المحافظات، إضافة للثورة النفطية، تملك ثروة زراعية، وحيوانية، ومساحات مائية، متمثلة بالأهوار، التي تعرضت للجفاف بسبب التغير المناخي وانخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، لكن كل تلك الثروات أصبحت خراباً؛ حيث نهبها الفساد الذي تحوّل من ظاهرة إلى بنية ثم إلى مؤسسة، حتى أضحت مؤسسة الفساد قائد البلاد الفعلي والسائر به إلى الخراب بعدما قضت على ما فيه من ثروات كان بالإمكان جعلها قبلة للمستثمرين. السلاح المنفلت تلك القبلة تحدثت عنها في مقال سابق بعنوان "السلاح المنفلت في العراق.. بين الحزبية والقبلية والدولة الديمقراطية المنشودة". قلت فيه إن هذا السلاح الذي دأبت قوى الإسلام السياسي الشيعية على تأطيره بالشرعية مرة لقتال القوات الأمريكية، وأخرى لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش) وها هي وللمرة الثالثة تحاول تلك القوى أن تعطي هذا السلاح مشروعية سياسية، لتجعلهُ جزءاً "طبيعياً" من الحياة السياسية العراقية التي نعيشها اليوم. فها هي الدعوة لاقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى من قبل أنصار الكتلة الصدرية والمتحالفين معها تنتشر. ثم يليها الحشد الجاري على قدم وساق لأنصار الإطار التنسيقي لمظاهرة كذلك هي على أبواب المنطقة الخضراء. وفي قلب هذا الصراع معركة أخرى إعلامية حامية الوطيس. ولكن المسكوت عنهُ، والذي لا يريد أي طرف أن يتكلم عنه هو حجم الترسانة العسكرية التي يمتلكها كلا طرفي الصراع، تلك الترسانة التي توازي قوتها تلك التي يمتلكها الجيش العراقي بل وربما أكثر. إن تلك القوى تحاول فرض سلاحها على الحياة السياسية والاقتصادية وجعله واقعاً مسلماً به، لكنه سلاح يفرض إرادته ومنطقه على المجتمع الشيعي أولاً. بعد الاعتراف والقبول به يكون الرضوخ لإمكانياته الفتاكة على القتل والتدمير، والتي لا يحاسب عليها أبداً.هذا السلاح يكتسب شرعيته من الأطر القانونية المحددة لقواعد امتلاكه، لكنه لا يعترف بالقانون، ولا للقانون القدرة على محاسبته بأي شكل من الأشكال. بل يعتبر حملة هذا السلاح عملية وضع هذا السلاح في خدمة المصلحة العامة، وإبعاده عن المناكفات السياسية، مؤامرة صهيوأمريكية. قانون "الثلث الضامن" ما يضع العراق على مشارف حرب أهلية شيعية هو أن السلاح الذي أتحدث عنه يقع في حوزة طرفي النزاع الجاري حالياً.تعود نقطة انطلاق النزاع السياسي الحالي إلى لحظة الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021. هذه النتائج التي لم يرتضِها الإطار التنسيقي، ووصفها بالمزورة والمتلاعب بها، ولكنه في الوقت نفسه لم يكن يعي أنه يعيش أزمة تمثيل حقيقية بين جماهيره، والتي انعكست بشكل سلبي على الصندوق الانتخابي، لم يقبل بها وعمل على وضع جميع العوائق في سبيل عدم تشكيل حكومة يهيمن عليها التيار الصدري. كما عبر عنها الأمين "لحركة عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي أن الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، تريد منصب رئاسة الوزراء و9 وزارات أخرى ضمن الحكومة الجديدة. وهذا هو لب الخلاف ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.من أجل تعطيل انعقاد جلسة مجلس النواب بشكل نهائي، وقطع الطريق على الكتلة الصدرية وحلفائها من السنة والكرد في تشكيل حكومة الأغلبية التي يطمح لها التيار الصدري، فتم استحداث قانون "الثلث الضامن" كما يسميه أنصار الإطار التنسيقي إذ اقتربت المحكمة الدستورية من الأطراف الشيعية بشكل كبير وأصدرت التفسير المتعلق بانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وابتكرت ما يُسمّى "الثلث المعطل" الذي يخلّ بنصاب الجلسة. أي إن حضور أقل من 220 نائباً للجلسة من أصل 329 لا يحقق النصاب، وهو ما يسمح لقوى "الإطار التنسيقي" بإفشال الجلسة لأنها تمتلك 130 نائباً. هذه الإستراتيجية التي اتبعها الإطار التنسيقي بالضد من الكتلة الصدرية، في منعها من تمرير مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي مرشحها لرئاسة الوزراء "جعفر الصدر"، ما جعل التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يدعو في وقت سابق يوم الأحد الماضي رئيس الكتلة الصدرية النائب حسن العذاري إلى تقديم استقالات نواب الكتلة لرئيس البرلمان العرخطوة اعتبرها الكثير من المراقبين مهمة وخطرة في آن وقت. ولم تمر الكثير من الأيام حتى خرج الإطار التنسيقي بمرشحه لرئاسة الوزراء "محمد شياع السوداني" الذي رفضهُ التيار الصدري بشكل قاطع على اعتبار أنه ظل لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.الصراع ما بين الصدر والمالكي يعود للعقد الأول من الألفية الثانية، والعملية العسكرية التي قادها المالكي بالتعاون مع القوات الأمريكية "صولة الفرسان" ضد مليشيات جيش المهدي في مناطق الجنوب الفرات الأوسط. ومن هنا تولدت شرارة العداء بينهما، والتي كللت في الفترة الأخيرة بنشر المدوّن "علي فاضل" تسجيلاً صوتياً يتحدث فيه المالكي عن الكثير من الشخصيات ومنها مقتدى الصدر بألفاظ نابية، وعبارات جارحة. لكن لم تثر حنق الصدر هذه الكلمات مثل ترشيح السوداني من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة إطارية بامتياز يهمين عليها بشكل مطلق، ولا يدع أي شيء للتيار الصدري؛ ما جعل الصدر يدعو أنصاره لدخول المنطقة الخضراء، والبقاء فيها إلى أجل غير معلوم تحت شعار ثورة الإصلاح، وعلى الطرف الآخر بدأ الإطار التنسيقي في الساعات الأخيرة كذلك يدعو ويحشد أنصاره من أجل الدخول إلى المنطقة ذاتها من أجل حماية الدولة من الانقلاب على الديمقراطية، والدستور. في الختام إن العراق ومنذ 14 يوليو/تموز 1958 ومجزرة قصر الرحاب التي أنهت على جميع العائلة المالكة، وهو ينتقل من انقلاب عسكري إلى آخر، في حقب لم يعرف خلالها الشعب العراقي طعم الراحة والأمان. إن الشعب الذي يتعود على رؤية سيلان الدم لا يستطيع الانتقام إلا بالدم، كما يقول الفيلسوف ميشيل فوكو في كتاب "المراقبة والمعاقبة"..

عربية Draw : تتسارع الأحداث في العراق بما يوحي بأنّ البلد يسير بخطى ثابتة نحو حرب أهليّة. أليس ذلك ما تحدّث عنه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في التسريبات التي وزعت أخيرا بصوته والتي تعكس بالفعل نمط تفكيره ودرجة تعصّبه… فضلا، في طبيعة الحال، عن مدى ولائه لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران؟ تبدو رائحة مثل هذه الحرب نتيجة طبيعية لانسداد سياسي مستمرّ منذ تسعة أشهر. الانسداد مستمرّ منذ الانتخابات النيابيّة الأخيرة التي أجرتها حكومة مصطفى الكاظمي في تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي. كانت تلك الانتخابات نجاحا للحكومة ولمصطفى الكاظمي نفسه. لكنّ هذا النجاح تحوّل كارثة على العراق في ضوء رفض إيران نتائج الانتخابات.وقتذاك، فشلت القوى الموالية لإيران في الحصول على أكثريّة في مجلس النواب وظهرت بوادر تحالف بين الكتلة الصدريّة والسنّة ومعظم الأكراد الذين يمثلّهم الزعيم الكردي مسعود بارزاني. ميّز هذا التحالف الثلاثي نفسه عن “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران. سار في خط تشكيل “حكومة وطنيّة” تمثّل الأكثريّة في مجلس النواب بعيدا عن المحاصصة. جعل التحالف الثلاثي، بتمييز نفسه عن إيران، “الجمهوريّة الإسلاميّة”، التي تعتبر نفسها وصيّا على العراق، تذهب إلى أبعد حدود في تأكيد أن هذا البلد صار ملكا لها ولا يمكن أن تفكّ أسره. شهدنا كيف رفضت إيران في الأيّام العادية أيّ تنازل في العراق على الرغم من أنّ الأحداث التي تتوالى منذ ما يزيد على عشر سنوات، بما في ذلك إحراق القنصليّة الإيرانيّة في النجف، تؤكد أن العراق هو العراق فيما إيران هي إيران. الأكيد أنّ إيران تحتاج في هذه المرحلة الاستثنائية، أكثر من أي وقت، إلى رهينة اسمها العراق. لن تدعه يفلت من بين يديها بأيّ شكل. لذلك كان طبيعيّا أن يسارع جناح في الإطار يمثله المالكي و”العصائب” إلى طرح اسم محمد شيّاع السوداني كي يكون رئيس الوزراء المقبل.ليس سرّا أن المالكي يرى في السوداني مجرّد واجهة له. يظهر بوضوح من خلال التسريبات أنّ حقد رئيس الوزراء السابق، وهو أحد قادة حزب الدعوة الإسلاميّة، لا حدود له على مقتدى الصدر الذي لم يترك مناسبة إلّا وأعلن فيها أنّه عراقي أوّلا… وذلك على الرغم من الهفوات الكبيرة التي ارتكبها.من الانسداد السياسي المستمرّ منذ تسعة أشهر… إلى اقتحام مؤيدي الصدر مقر البرلمان العراقي رفضا لوصول السوداني، رجل المالكي، إلى موقع رئيس الحكومة… مرورا بالعجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة خلفا لبرهم صالح، لا يمكن الكلام عن وضع طبيعي في العراق. تبدو كلّ خطوة تصبّ في استعادة العراقيين للعراق خطوة من دون معنى، بل خطوة في الفراغ. فرغت التطورات الأخيرة، بما في ذلك مشاركة مصطفى الكاظمي في القمّة التي انعقدت في جدّة مع الرئيس جو بايدن والتي شارك فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي والملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، من مضمونها. تبيّن بوضوح، بعد أيّام قليلة من انعقاد القمة، أن العراق في وضع لا يحسد عليه وأنّ من الصعب أن تسمح له “الجمهوريّة الإسلاميّة” بأن يكون بلدا طبيعيا يشكّل عنصر توازن في المنطقة. يعود ذلك إلى أنّ إيران نفسها ليست بلدا طبيعيا يستطيع العيش بسلام وأمان مع البلدان الأخرى في المنطقة ومع العالم المتحضّر.بغض النظر عمّا إذا كان مقتدى الصدر الذي جعل نوابه في البرلمان يقدمون استقالاتهم على حق أم لا، وبغض النظر عمّا إذا كان خدم بذلك نوري المالكي وإيران وأحزابها، المنقسمة على نفسها، يبقى أن المشكلة المطروحة في العراق في غاية البساطة. لم يترك مقتدى الصدر أمامه من خيار آخر غير التصعيد. هذا يعني أنّه في مواجهة مباشرة مع إيران التي بعثت بإسماعيل قاآني قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني إلى بغداد. يبدو الإمساك بالعراق في المرحلة الراهنة مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى النظام الإيراني. يفسّر ذلك الضغوط التي يمارسها قاآني من داخل بغداد من أجل بقاء حلفاء إيران، في الإطار التنسيقي، موحدين.يبدو مصطفى الكاظمي على حق عندما يتحدّث عن موقف “حرج وحساس” في العراق. أكثر من ذلك، يبدو واضحا أنّ العراق يتجه إلى مرحلة خطيرة في وقت ليس معروفا هل بالإمكان تشكيل حكومة يعترض عليها مقتدى الصدر وأنصاره وما إذا كان إجراء انتخابات تشريعية جديدة واردا في الظروف الراهنة.ما نشهده، هو أزمة نظام ولد من رحم الاحتلال الأميركي في العام 2003. قام هذا النظام على فكرتي “الفيدرالية” و”الأكثرية الشيعية” حسب البيان الذي صدر عن مؤتمر لندن للمعارضة العراقيّة في كانون الأوّل – ديسمبر 2002. كان ذلك قبل نحو أربعة أشهر تقريبا من سقوط النظام الذي كان على رأسه صدّام حسين في بغداد.تتكشّف اليوم أكثر من أيّ وقت أزمة النظام القائم في العراق. إنّها أزمة نظام غير قابل للحياة، في أساسه المحاصصة الطائفية والمناطقيّة. قام النظام بموجب تفاهم أميركي – إيراني من أجل أن يكون كذلك.في مؤتمر لندن للمعارضة العراقيّة، كانت إيران تدير اللعبة وكان الأميركيون مرتاحين إلى أنّها أتت لهم بمعظم ممثلي المعارضة العراقيّة في طائرة واحدة جاءت من طهران.لم تكن ولادة النظام الحالي في العراق، وهو نظام غير قابل للحياة محض الصدفة. إنّه نظام من صنع إيراني يحتاج في كلّ وقت إلى تدخّل “الحرس الثوري” أو من يمثله لإثبات أنّ العراق ورقة إيرانيّة ولا شيء آخر غير ذلك. يحدث كلّ ذلك فيما أميركا، التي شنت حربا من أجل حصول التغيير في العراق، لم تعد تجد ما تفعله سوى أن تتفرّج!تتفرّج أميركا… أمّا إيران حيث توجد تجاذبات داخليّة في شأن الوضع العراقي والحلفاء من قادة الميليشيات المذهبيّة فهي تواجه يوميا سؤالا كبيرا: لماذا يرفض العراقيون في أكثريتهم الساحقة الرضوخ للمستعمر الآتي من طهران؟  

عربية Draw یوم الاربعاء الموافق 20 من شهر تموز الجاري ارتکب الجیش الترکي جریمة نکراء بحق المصطافین في منتجع قریة "پرخ" التابعة لمدینة زاخو، وراحت ضحیتها العشرات،" تسعة شهداء وحوالي ثلاثین جریحا." وفي نفس الیوم أصدرت وزارة الخارجیة الترکیة بیانا نفت فیە نفیا قاطعا ضلوع الجیش الترکي في ارتکاب الجریمة وأدعت بان "من نفذ الهجوم هو منظمة إرهابیة، تستهدف موقف ترکیا العادل والحازم في مکافحة الارهاب!" وذلك في إشارة الی حزب العمال الکوردستاني (PKK). وكذلك شددت وزارة الخارجیة في بیانها "علی ان ترکیا تنفذ حربها ضد الإرهاب، وفقا للقانون الدولي (؟!) بأقصی قدر من الحساسیة لحمایة المدنیین (؟( وردا علی إدعاءات السلطات الترکیة، انقل فیما یلي معلومات مٶکدة وموثوقة اخذتها من منظمة دولیة معنیة بحقوق الانسان لها نشاط ملحوظ في الاقلیم منذ سنة 2006(**). وفي مقابلة اذاعیة مع مرکز ستاندار، مرکزە مدینة اربیل، وفي اتصال هاتفي بمبادرة مني، اعطی السید کامران عثمان، مندوب منظمة (Community Peacemaker Teams CPT) مقرها الرئیسي في مدینة شیکاغو الاميرکیة، المعلومات التالیة: اولا: بدایة التواجد العسکري الترکي في الاقلیم یرجع الی سنة 1994. في حینە اتی برضی البارتي والیكيتي والدول الغربیة، تحت غطاء قوات فصل بین طرفي النزاع في کوردستان اثناء فترة الاقتتال الداخلي. ولکن في المرحلة اللاحقة وقف عملیا الی جانب الحزب الدیمقراطي الکوردستاني بقیادة مسعود البرزاني ضد الاتحاد الوطني الکوردستاني بقیادة الراحل جلال الطالباني. وکان تدخلە حاسما، لانە دخل میادین القتال بکل الوسائل العسکریة: طائرات حربیة قاصفة، سمتیات، دبابات، عجلات مدرعة، مدافع ثقیلة بعیدة المدی، جنود وخبراء عسکرییون وعتاد حربي. حیث وصلت دبابات الجیش الترکي للاشتراك في القتال الی خط هاملتون وطائراتە قامت بقصف جبهات القتال جنوب الخط. قتل الجیش الترکي من مقاتلي الاتحاد الوطني المئات لصالح حزب البارزاني (ما یتداول بین الناس، الآلاف) خلال اشهر سبتمبر، اکتوبر ونوفمبر من العام 1997(المصدر: کاتب المقال) ثانیا: منذ العام 2007 الی الیوم (24/7/2022) قام الجیش الترکي بحرق (1850000) واحد ملیون وثمانمئة وخمسون الف دونم) من الغابات الطبیعیة ومراعي وحقول مزارعي الاقلیم من جراء عملیاته العسکریة في عموم الاقلیم من القصف بالطائرات والسمتیات والدرون والمدافع وطلقات الرصاص(المصدر CPT).) ثالثا: عدد القتلی من المدنیین العزل من سکان المناطق القرویة جراء عملیات الجیش الترکي منذ آب/ اغسطس 2015 الی یوم ارتکابە لجریمة منتجع پرخ في 20/7/2022 وصل (138) فردا بین نساء ورجال واطفال رضع ومسنین و/أو مسنات في العقد الثامن من العمر.. وعدد الجرحی في نفس المدة وصل الی 204 شخصا من العزل. ومن ضمنهما ضحایا جریمة منتجع پرخ المصدر CPT. رابعا: عدد المعسکرات الترکیة ونقاطها المراقبة ومراصدها داخل حدود محافظات دهوك وأربیل 64 نقطة (المصدر): CPT. ویتواجد في هذە المعسکرات والنقاط العسکریة، الآلاف من الجندرمة. خامسا: وزارة الخارجیة الترکیة ووزیر الدفاع الترکي نفایا قیام الجیش الترکي بارتکاب الجریمة، واتهما مسلحي الـ PKK بارتکابها. (ولکن لم یعد لمسلحي حزب العمال الکوردستاني اي وجود في تلك المنطقة منذ حزیران 2020) المصدر: CPT). سادسا: الجیش الترکي متوغل داخل اراضینا علی طول حدودنا المشترکة باعماق مختلفة، کما هو الآتي: "من منطقة سیدکان جنوبا متوغل بعمق 35- 40 کم. المعدل 37.5 کم من جهة آڤاشین وزاب باتجاە الجنوب متوغل بعمق 19 کم من منطقة (برواري بالا )متوغل جنوبا بعمق 12 کم من جهة حفتانین وپرخ (مکان الجریمة) متوغل جنوبا بعمق 9 کم المصدر: CPT. التوغلات الترکیة المذکورة اعلاە حدثت بطول 352 کیلومترا، وهو طول الحدود المشترکة بین العراق وترکیا. وبحسابات بسیطة تطلع المساحة المحتلة من قبل الجیش الترکي داخل بلادنا 6820 کم٢). وهذە المساحة اکبر باکثر من خمسین کیلومترا مربعا من مساحة واحد وثلاثین دولة وتبعیات دولیة مجتمعة. اکبرها مساحة دولة سنغافورة (692 کم٢) واصغرها دولة فاتیکان (0. 44کم٢). والمساحة الکلیة للدول الواحدة والثلاثین مجتمعة عبارة عن (6770.89کم٢) (انظر: ویکیبیدیا، قائمة الدول والتبعیات حسب المساحة، بیانات مأخوذة من الشعبة الإحصائیة بالامم المتحدة ) سابعا:  تسكن قریة (پرخ ) نحو  30 عائلة. وتقع في منطقة تتواجد فیها عشرة قری اخری: (دشتە تخ، شوشێ، سینۆمە، قسرۆک، جومە، ستەبلان، بهێرێ، شرانش- مسلمین، شرانش- مسیحیین وکلوك). یوجد موقعان للجیش الترکي علی مقربة منها، اي من قریة پرخ(المصدر: CPT). الجیش الترکي المحتل استطاع بارهابە لاهالي تلك القری اجبار القرویین علی الرحیل وترکهم لممتلکاتهم، الا اهالي قریة پرخ. حیث قاوموا وببسالة ضغوطات وارهاب الجیش الترکي وبقوا في قریتهم صامدین لحد الآن. والجریمة النکراء التي راحت ضحیتها العشرات من المصطافین الابریاء من محافظات الوسطی والجنوبیة، لم تکن الاولی بل کانت الثانیة، وربما لم تکن الاخیرة اذا لن تکن للحکومة الاتحادیة موقفا حاسما. (حیث قام الجیش الترکي في منتصف شهر حزیران من السنة الجاریة بقصف مرکز القریة بالمدفعیة. مما ادی الی جرح شخصین( نزیر عمر ومحمد نزیر عمر، اب وابن) المصدر: CPT). ثامنا: هڤال زاخولي، ناشط مدني، من ساکني مدینة زاخو، غرد في تغریدة لە باللغة الکوردیة مایلي: "نحن، سکان مدینة زاخو، اذا اردنا ان نزور بعض اماکن في اطراف مدینتنا، افراد الجیش الترکي یطالبوننا بابراز الباسبورت لهم"(المصدر: وسائل التواصل الإجتماعي) تاسعا: الجیش الترکي المحتل یعتبر نفسە مالك للاراضي المحتلة من بلادنا. حیث یقول کامران عثمان: "عندما تصل الی قریة برمیزة في منطقة برادوست، شبکات الاتصال العراقیة تتوقف عن الخدمة. ویستقبل الزائر من تلفونە المحمول رسالة ترحیب الکترونیة لوصولە الی داخل الأراضي الترکیة!.. وکذلک القنوات العراقیة غیر شغالة، وانما القنوات التلفزیونیة الترکیة وحدها تبث برامجها في المنطقة".. والادهی من ذلك، یقول عثمان: "افراد الجیش الترکي یقومون بإغراء اطفال المنطقة بالهدیا لاقترابهم منهم وتعلیمهم اللغة الترکیة"المصدر: CPT موقع شاربریس الالکتروني) وهذە التصرفات والافعال دلیل علی ان الجیش الترکي یعتبر المناطق المحتلة من قبلە، اراض ترکیة! عاشرا: وزارة الخارجیة الترکیة ادعت في بیانها بان "ترکیا تنفذ حربها ضد الإرهاب وفقا للقانون الدولي باقصی قدر من الحساسیة لحمایة المدنیین". واما بالنسبة الی القانون الدولي، فلا یوجد فیە ما یتیح لدولة إنتهاك سیادة دولة اخری بذریعة مکافحة الارهاب. وهذە العقلیة المریضة تذکرني بموقف ترکیا المائي حول حصتنا في میاە دجلة والفرات، حیث تحتجز السلطات حصتنا المائیة بذرائع واهیة وغیر قانونیة وحتی غیر اخلاقیة. وفیما یتعلق بحساسیة الدولة الترکیة تجاە حمایة المدنیین، اجلب نظر القاريء الی الفقرتین ثانیا وثالثا من هذا المقال.  احد عشر: الدولة الترکیة تنوي إقامة منطقة آمنة داخل اراضینا کما فعلت في بعض مناطق الشمال السوري. والعائق امامها المقاومة المدنیة لسکان بعض القری الذي یرفضون ترک منازلهم رغم ارهاب الجیش الترکي تجاههم. قریة (پرخ) في منطقة زاخو وقریة (زیواسري) في منطقة بامرني، من جملة تلك القری التي تعیق تنفیذ مخطط الجیش الترکي المحتل. وعلی الحکومة الإتحادیة دعم سکان المنطقة بکل السبل لتقبیر المخطط الترکي الخبیث والخطیر. ومن الجدیر بالذکر فان (الجیش الترکي قام بتاریخ 26 من شهر أيار المنصرم بقصف قریة زیواسري بالمدفعیة، مما ادی الی استشهاد طفلین وجرح ثالث) المصدر: CPT    ثاني عشر: في رد منە علی سٶال طرحتە علیە، قال السید کامران عثمان، مندوب (CPT) في إقلیم کوردستان: "اذا رغبت الحکومة الاتحادیة، منظمتنا علی استعداد تزویدها بمعلومات موثقة ودقیقة جدا، مثل (الاسماء الکاملة للضحایا من القتلی والجرحی مع اعمارهم واجناسهم؛ مکان ووقت ارتکاب الجریمة؛ الاماكن و التوقيتان ومساحات الحرائق الذي قام بە الجیش الترکي بوسائلە المختلفة بإشعالها في عموم الإقلیم) --------------- (*) عضو مجلس النواب العراقي، الدورة الثالثة (**) رکزت منظمة (CPT) في بدایة نشاطها في الإقلیم علی توثیق نشاطات الجیش الترکي في مجال تلویث البیئة لحد آب/ اغسطس من العام 2015. ومنذ ذلك التاریخ اضافت الی نشاطها توثیق الضحایا المدنیین الناشئة من العملیات العسکریة الترکیة في الإقلیم.