هه‌واڵ / عێراق

عربية:Draw قال مسؤولون قضائيون لرويترز إن محكمة عراقية برأت ضابط شرطة أدين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد. وقُتل الهاشمي، الذي كان يقدم المشورة للحكومة عن سبل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والحد من نفوذ الفصائل الشيعية الموالية لإيران، بالرصاص خارج منزل عائلته في بغداد في السادس من يوليو تموز 2020 عندما أمطره مسلحون يستقلون دراجة نارية بوابل من الرصاص فأردوه قتيلا. وأصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة يوم الأربعاء. وقال أحد محاميي محكمة الجنايات الذي حضر الجلسة، إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى أحمد حمداوي لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة. ولم تسمح المحكمة لوسائل الإعلام بحضور الجلسة. وقال المحامي وهو يقرأ من نسخة الحكم إن أحمد حمداوي نفى جميع التهم الموجهة إليه، ووجد القضاة أنه لا يوجد أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه. وقرر القاضي إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى. واتهم حمداوي بقتل الهاشمي باستخدام سلاح شرطة، وحكمت عليه محكمة في بغداد بالإعدام في مايو أيار الماضي. وقال مسؤول بالمحكمة إن محاميه استأنفوا الحكم العام الماضي، وألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة. وبعد مقتل الهاشمي، قال مسؤولون حكوميون لرويترز إن الهاشمي كان يقدم المشورة بشأن خطط للحد من نفوذ الجماعات المؤيدة لإيران وإخضاع الجماعات شبه العسكرية الأصغر التي تعارض إيران لسيطرة الدولة بشكل أكبر. وقالوا إن مقتل الهاشمي كان مرتبطا بشكل مباشر بعمله الأخير بشأن الجماعات الموالية لإيران. وينفي مسؤولو جماعات شبه عسكرية متحالفة مع إيران أي دور لها في عملية القتل. وقد هلل بعض أنصار تنظيم الدولة الإسلامية لمقتله، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قتله ولم توجه الحكومة أصابع الاتهام إلى أي منها.      


عربية:Draw وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، يوم أمس الخميس، لبحث الخلافات العالقة بين المركز والإقليم، والعمل على إيجاد حلول لمنع أيّ تصعيد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تهديده بترك العملية السياسية في العراق. وحذرت أطراف سياسية عراقية، في وقت سابق، من أزمة سياسية جديدة بين بغداد وأربيل، بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، والتهديد بمغادرة العملية السياسية العراقية. وقالت مصادر سياسية عراقية مطلعة، إن "زيارة السوداني جاءت بعد تدخل أميركي بضرورة حل الخلافات بشكل عاجل ما بين بغداد وأربيل ومنع أي تصعيد سياسي، قد يدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الانسحاب من العملية السياسية، وهذا قد يؤثر في التوازن السياسي والمكوناتي، خصوصاً في ظل اعتزال التيار الصدري". وبيّنت المصادر أن "السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي أبلغت السوداني وبعض قادة الإطار التنسيقي، وكذلك أطرافاً سياسية عراقية أخرى، بضرورة منع أي تصعيد سياسي جديد، قد يؤثر في الاستقرار السياسي والحكومي، ومجمل العملية السياسية وشرعيتها أمام المجتمع الدولي". وأضافت المصادر السياسية العراقية المطلعة أن "السوداني سيعقد اجتماعات مع عدد من قادة إقليم كردستان، لبحث إيجاد حلول للمشاكل العالقة، خصوصاً قضية الرواتب وقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة تجاه الإقليم وقانون انتخاباتها، والعمل على تقديم ضمانات تؤكد استمرار حكومته في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي". من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، إن "زيارة السوداني لأربيل مهمة جداً"، مشيراً إلى أنها "جاءت بعد المخاوف من إثارة مشاكل جديدة ما بين المركز والإقليم، خصوصاً أن السوداني لديه نية صادقة لحلّ المشاكل النفطية والمالية وغيرها في الإقليم". وبيّن عبد الكريم أن "هناك أطرافاً سياسية في بغداد ضمن الإطار التنسيقي هي من تعمل دائماً على خلق المشاكل بين بغداد وأربيل من أجل استغلال هذا الملف سياسياً وانتخابياً، وحتى تكون بيدهم ورقة ضغط وتفاوض مع القوى الكردية، ولهذا قرارات المحكمة الاتحادية جاءت بهذا الهدف، وهي مسيَّسة". وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "أطرافاً دولية صديقة لإقليم كردستان عملت خلال اليومين الماضين على تهدئة الأوضاع ومنع اتخاذ أي مواقف سياسية جديدة، ونحن ننتظر نتائج اجتماعات السوداني مع قادة إقليم كردستان خلال الساعات المقبلة، وهناك تفاؤل بهذه الزيارة، وما سينتج منها من اتفاقات". وأصدرت المحكمة الاتحادية، خلال الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات غير المسبوقة سحبت بموجبها سلطة التصرف بالشؤون المالية من حكومة إقليم كردستان العراق، وحولت مسؤولية توزيع رواتب موظفي الإقليم، ومن ضمنهم قوات البيشمركة والشرطة المحلية البالغة أكثر من مليون وربع مليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها، وأصدرت المحكمة أيضاً أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006. المصدر: العربي الجديد


عربية:Draw حظرت الحكومة العراقية حزب العمال الكردستاني قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تشن فيه تركيا هجومًا كبيرًا آخر ضد خصمها الكردي داخل العراق هذا الصيف. وعلى الرغم من أن الحظر العراقي لا يصل على ما يبدو إلى حد تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، إلا أنه يمثل تنازلًا كبيرًا ربما على أمل أن ترد أنقرة بالمثل في القضايا الرئيسة مثل التجارة وإدارة الموارد المائية. ترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وفدًا رفيع المستوى إلى العراق في 14 مارس/آذار. وحضر اجتماع فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين أيضًا مسؤولون كبار آخرون. أوضحت سفارة العراق في أنقرة أن جدول أعمال الزيارة كان على رأسه "التعاون في المجالات العسكرية والأمنية و[مكافحة] الإرهاب". حضر اللقاء بين فيدان وحسين وزير الدفاع التركي ورئيس المخابرات ونائب وزير الداخلية. وكان من بين العراقيين الحاضرين وزير الدفاع، ونائب رئيس المخابرات، ومستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ووزير داخلية إقليم كردستان. التقى فيدان أيضًا بشكل منفصل رئيس البرلمان السني السابق محمد الحلبوسي (2018-2023) بالإضافة إلى السياسيين التركمانيين العراقيين المتخاصمين حسن توران وأرشد صالحي. وأصدر العراق وتركيا بيانًا مشتركًا بعد اللقاء بين فيدان وحسين، أشارا فيه إلى أن أنقرة "رحبت بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن القومي العراقي باعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة". وأضاف البيان: "أكد الجانبان على أن حزب العمال الكردستاني يمثلّ خطرًا أمنيًا على كل من تركيا والعراق، ومن المؤكد أن وجود الحزب على الأراضي العراقية يمثل انتهاكًا للدستور العراقي". كانت تركيا تضغط على العراق لتصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ومع ذلك، يبدو أن العراق لم يصل إلى حد هذا التصنيف. تجدر الإشارة إلى أن الجانبين ناقشا أيضًا الزيارة المقترحة للرئيس التركي أردوغان إلى العراق في نيسان/أبريل ومذكرة تفاهم لتسهيل "إطار عمل استراتيجي للعلاقات". وفي اليوم التالي، تحديدًا في 15 مارس/آذار، ترأس نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز وفدًا ليجري محادثات مع نظيره العراقي محمد بحر العلوم.تركزت جلسة "الآلية الأمنية بين جمهوريتي العراق وتركيا" على العلاقات الاقتصادية والسياسية والملفات الأمنية والمائية. أكد بحر العلوم رغبة بغداد في "المضي قدمًا في طريق التنمية". وتهدف مبادرة السكك الحديدية والطرق الرئيسة، المعروفة أيضًا باسم مشروع "القناة الجافة"، إلى ربط تركيا بمياه الخليج الدافئة عبر العراق. وعبر نوح يلماز، كبير المستشارين في وزارة الخارجية التركية، عن سعادته الغامرة بهذا الإعلان. وكتب يلماز على مواقع التواصل الاجتماعي: “هو قرار سيشكل نقطة تحول! سنرى النتائج تدريجيًا!" وأصدر اتحاد مجتمعات كردستان، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني، بيانًا دان فيه زيارة فيدان. لكنه أشاد ببغداد لاعترافها بالحقوق الكردية بموجب دستور العراق لعام 2005. وقال البيان: "لإقناع العراق بالتعاون مع مبادراتهم القاتلة، قامت الدولة التركية بالضغط على البلاد والتلاعب بها بطرق متنوعة، خاصة خلال الأشهر الأخيرة". في هذه الأثناء، وفي ظل الضغوط التركية على الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب علاقاته المزعومة مع حزب العمال الكردستاني، أشاد زعيم حزب العمال الكردستاني بالحزب الذي يتخذ من السليمانية مقراً له لتبنيه "موقفًا عامًا ضد هذه التهديدات" مضيفًا أن "كل كردي يجب أن يتصرف بهذه الطريقة" وبينما تصدر الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني عناوين الأخبار في المنطقة وخارجها، لم يكن هناك سوى القليل من النقاش حول هذا الإجراء في وسائل الإعلام العراقية. لم تقدم وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من أربيل مقرًا له، وهو منافس للاتحاد الوطني الكردستاني وله علاقة عدائية مع حزب العمال الكردستاني، أكثر مما ورد في البيان المشترك الصادر بعد اجتماع فيدان وحسين سوى القليل. السياق/التحليل: يخوض حزب العمال الكردستاني وتركيا صراعًا منذ عقود حول استقلال الأكراد. لكن في السنوات الأخيرة، وقع الكثير من القتال النشط في كردستان العراق. يقع المقر الرئيسي لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وهي منطقة وعرة من جبال زاغروس بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية. ويحتفظ الحزب بوجود قوي في محافظتي دهوك وأربيل شمالي العراق. كما تنشط جماعات يقال إنها تابعة له مثل وحدات مقاومة سنجار النشطة في العراق. لسنوات، دعت أنقرة العراق إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وتزايدت الضغوط التركية بعد تعيين فيدان، رئيس المخابرات السابق لفترة طويلة (2010-2023) وزيرًا للخارجية العام الماضي. وفي موازاة ذلك، بدأ أردوغان التحذير من هجوم عسكري كبير قادم ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق. حذّر أردوغان في 4 مارس/آذار من أن الجيش التركي "على وشك إكمال الدائرة التي ستؤمن حدودنا العراقية". ومن المرجح أن يكون ما معناه بذلك إنشاء منطقة عازلة أمنية مقترحة. تشير التقارير الإعلامية إلى أن الهجوم التركي القادم سيركز على الأرجح على جبال متينا وغارا، وهي مناطق يعتقد أن بها وجود كبير لحزب العمال الكردستاني. واستهدفت تركيا سابقًا قواعد حزب العمال الكردستاني المزعومة في جبل غارا خلال عملية "مخلب النسر 2" في فبراير/شباط 2022. وعلى الصعيد السياسي، تضغط تركيا على الأحزاب في كردستان العراق لتقييد أنشطة حزب العمال الكردستاني المزعومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. تتمتع أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية عميقة، على الرغم من العلاقة المثيرة للجدل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني. في المقابل، تتهم تركيا الاتحاد الوطني الكردستاني بتسهيل عمليات حزب العمال الكردستاني. وفي هذا السياق، استهدفت غارات جوية تركية مزعومة قوات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، في حين قامت أنقرة بتقييد الرحلات الجوية من وإلى السليمانية. المستقبل: يتعين على العراق وتركيا معالجة عدد لا يحصى من القضايا، بما في ذلك توقف صادرات النفط والتجارة وإدارة المياه. ومن خلال حظر حزب العمال الكردستاني، يصبح العراق في وضع أفضل لإحراز تقدم بشأن قضايا أخرى مع تركيا. على الرغم من أن الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني قد لا يحقق المكاسب المتوقعة، إلا أن مراقبين عراقيين يقولون إن هناك مصلحة مشتركة قوية في دفع مشروع طريق التنمية إلى الأمام. وفي هذا السياق، هناك توقعات بإجراء محادثات رفيعة المستوى "لوضع صيغة نهائية لإيجاد حل نهائي لوجود حزب العمال الكردستاني في العراق". ومن غير المرجح أن يكون الهجوم الصيفي التركي المتوقع حاسمًا. فحزب العمال الكردستاني لديه تحصينات عالية في جبال كردستان العراق، حيث يتمتع بوجود قوي. وإدراكًا لعدد القتلى المدنيين في الغارات الجوية التركية الماضية، قد تؤدي العمليات العسكرية المقبلة لأنقرة إلى زيادة الضغط السياسي على الحزب الديمقراطي الكردستاني. المصدر: موقع أمواج ميديا


عربيةDraw  صلاح حسن بابان مع اشتداد أية أزمة سياسية في العراق، تظهر دعوات صاخبة لإنشاء الأقاليم، لكن، فعليًا لم تشهد البلاد أي نشاط على الأرض نحو ذلك. وهناك انقسام في الشارع السياسي، بين من يعدّ الأقاليم "خيانة" للأرض وتقسيما للبلد مدفوعا بأجندات خارجية، ومن يراها الخطوة الصحيحة الأمثل للقضاء على العقلية المركزية وتخفيف معاناة المواطن وتقديم الخدمات له بشكل أفضل. وبعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، طُرحت فكرة إنشاء ثلاثة أقاليم مذهبية وعرقية في العراق، حيث تمثل المحافظات الغربية الإقليم السُني، ومحافظات الوسط والجنوب الإقليم الشيعي، والمحافظات الكردية تمثل الإقليم الكردي. وخلال السنوات الماضية، رُفعت شعارات إنشاء "إقليم السنة" من أبناء المحافظات الغربية وهي (نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى) خلال الفترة التي اشتدّت فيها الأزمة السياسية عام 2012 ووصلت إلى ذروتها بين تلك المناطق مع الحكومة الاتحادية في بغداد خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي  (2006-2014). مبرّرات وتبنّت عدّة شخصيات وأطراف سياسية هذا المشروع، إلا أن اللافت في الأمر أن جميع تلك الشخصيات غائبة اليوم عن المشهد السياسي العراقي. ويأتي في مقدمة هذه الشخصيات رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي والنائب السابق أحمد العلواني الذي ما زال معتقلاً في السجون العراقية. ويبرّر ممثلو المحافظات السنية دعواتهم إلى إنشاء الأقاليم بالدمار الذي تعرّضت له محافظاتهم بسبب العمليات العسكرية ضد المجاميع الإرهابية، فضلاً عن السياسة "غير المتوازنة" التي تنتهجها السلطة المركزية بتهميشها وإقصائها سياسيًا واقتصاديًا وخدميًا. كما تقدّمت أطراف سياسية في محافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد والغنية بالنفط بطلبات إلى الجهات التنفيذية في العاصمة بغداد لتحويل المحافظة إلى إقليم خلال السنوات الماضية، لكنّ جميع المحاولات باءت بالفشل. ويعدّ السياسي الشيعي الراحل عبدالعزيز الحكيم أول من طرح فكرة تأسيس إقليم الوسط والجنوب في عام 2003، لكنّ جميع تلك الدعوات جُوبهت بالرفض ولم تتلق أي دعم سياسي. ويوجد في الوقت الحاضر إقليم واحد في العراق، هو إقليم كردستان، ويتمتع باستقلالية وحكم فيدرالي، ويضم محافظات (السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة). وقد توسعت مساحة الإقليم كثيرًا خلال سنوات ما بعد عام 2003 وبقي متمردّا لفترة طويلة على السلطة في بغداد إلى أن دخل معها بأزمات سياسية واقتصادية. وما زال الإقليم يعاني بسبب هذه الأزمات ويدفع ثمنها حتى اليوم، لا سيما في ما يتعلق برواتب موظفيه، بالإضافة إلى ملفات استخراج وتصدير وبيع النفط وإدارة المنافذ والمعابر فيه. ماذا يقول الدستور العراقي؟ ومنح الدستور العراقي الذي صوّت عليه غالبية الشعب العراقي عام 2005، الحرية للمحافظات بإنشاء أقاليم مستقلة تتمتع بامتيازات كبيرة بعيدًا عن رقابة السلطة المركزية. وحدد الدستور العراقي إجراءات إنشاء الأقاليم في المواد من 116 إلى 121 عن طريق طلب يقدم إلى مجلس الوزراء من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من عُشر الناخبين في المحافظة التي تسعى إلى تكوين الإقليم. وكفل للإقليم أن يضع دستورًا له يحدد هيكل سلطاته وصلاحياتها، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، وتخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديًا، تكفي للقيام بالأعباء والمسؤوليات، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد المحافظة وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. وفصّل القانون رقم 13 لعام 2008 طريقة تقديم الطلبات والتصويت وتشكيل الأقاليم. ويُقدم الطلب إلى مجلس الوزراء الذي يكلف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 15 يومًا باتخاذ ما يلزم. وأشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن الاستفتاء يكون ناجحًا إذا صوّت نصف عدد المستفتين زائد واحد من كل محافظة مشتركة. وبعد ذلك تصادق المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) على الاستفتاء ومن ثم يصدر قرار من رئيس الوزراء خلال 15 يومًا من وصول المصادقة بإعلان الإقليم، ويتم إنشاء مجلس تشريعي للإقليم والتصويت على دستور الإقليم. وفي حديثه إلى "إرم نيوز"، قال الخبير القانوني: "في حالة فشل الاستفتاء يمكن إعادته بعد سنة من ذلك، وفي حالة الرفض غير المبرر من مجلس الوزراء يمكن الطعن أمام المحكمة الاتحادية بذلك". العقلية المركزية ويدافع عضو لجنة الأقاليم في مجلس النواب العراقي النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني عن فكرة إنشاء الأقاليم، ويبرر رأيه بأنها "دستورية وقانونية وإدارية". ويقول "إن البلد لا يمتلك أي إحصائيات رسمية عن عدد سكانه، بينما تشيرُ التقديرات إلى أنه تجاوز الـ43 مليونًا". ويرى أنه "ليس من المعقول أن تبقى أحجام النواحي والأقضية والمحافظات كما هي دون إحداث تغيير أو تطوير فيها". وعن احتمالية أن تكون دعوات إنشاء الأقاليم مرتبطة بضغوطات سياسية أو تدخلات خارجية، ينفي النائب عن نينوى في حديثه لـ"إرم نيوز" ذلك الأمر. ويؤكد ضرورة أن يكون هناك وعي أكثر من أجل المساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل والابتعاد عن الفساد والابتزاز. ولا ينكر عضو اللجنة البرلمانية وجود جهاتٍ تبث "الشائعات" من أجل مصالحها الشخصية والحزبية. ويقول "أية محافظة تتحول إلى إقليم ستكونُ متطورة جدًا وتصبح لديها صلاحيات أكثر"، منتقدا الحكومة المركزية بالقول: "لا تزال بغداد متمسكة بالعقلية المركزية وتتعامل وفق ذلك". أوراق ضغط سياسي وعلى عكس النائب العراقي، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل الدكتور محمود عزو أنّ "دعوات إنشاء الأقاليم تأتي ضمن تبادل أوراق الضغط السياسي بين الأطراف المختلفة". ويقول إن "هذا واضح، لا سيما أنها لا تأخذ الجدية الكاملة بقدر ما هي تلويح بأوراق قانونية ودستورية متاحة". ورغم استمرار الدعوات والشعارات السابقة لإنشاء الأقاليم، فإن الأكاديمي الموصلي يقرّ باستحالة نجاح المشروع. ويقول "ليست هناك رغبات سياسية تأخذ الجانب الواقعي والجدية وتدفع الناخبين وتعمل على تعبئتهم من أجل ذلك، لا سيما مع ضعف العوامل الاقتصادية في تلك المناطق التي تتشكل فيها الأقاليم وضعف مواردها". ويضيف "كذلك لم تقدم تجربة إقليم كردستان أنموذجًا في إدارة الموارد المالية العامة بضمان حقوق الموظفين العاملين في قطاعات مؤسسات الدولة، وهذا كله أدى إلى إرباك واضح في النظرة إلى الأقاليم". وفي رده على سؤال لـ"إرم نيوز" حول موقف الأحزاب الشيعية من تحويل محافظات سنية إلى إقليم، كما يرفع شعار هذا المشروع ممثلون من تلك المحافظات، يُجيب عزو قائلاً: "الأحزاب الشيعية وصلت إلى قناعة بأن حكم العراق كاملاً أفضل لها من مناطق معينة، وبالتالي عملت على وأد أي مشروع يتعلق بهذا الموضوع". ويضيف "أدركت الأحزاب الشيعية لاسيما في مرحلة ما بعد عام 2010 أنها بحاجة إلى أن تحكم العراق كاملاً وليس مناطق الوسط أو الجنوب، وهذا واضح من تمدد النفوذ السياسي لتلك الأحزاب خارج هذه المناطق. موقف طهران وواشنطن ورغم الجدل الواسع الذي يُحدثه مشروع الأقاليم باستمرار، فإنه يصطدم بعدّة عراقيل، أبرزها أن مفهوم الفيدرالية يعني تقسيم البلد، كما يرى جزء واسع من الشعب العراقي. بالإضافة إلى ذلك فإن الدعوات للأقاليم هي "غير حقيقية ومسيسة" تأتي كردة فعل لبعض الضغوطات التي تتعرض لها قيادات في تلك المحافظات، وفقًا لأستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي. وبحسب الفيلي، فإن النظام الفيدرالي في العراق بحاجة إلى استكمال معالم النضج السياسي، ومنها أن تعي الطبقة السياسية المسؤولية التي ستُناط بها. ويقول مستغربًا في حديثه إلى "إرم نيوز" إن الشخصيات التي تطرح مشروع الإقليم عليها الكثير من المؤشرات السلبية.  ويتساءل: "كيف ستُمنح مسؤولية إدارة تلك المحافظات سلطة الأقاليم على المستويات التشريعية والتنفيذية والإدارية بوجود تلك المؤشرات عليها في بلد مثل العراق يفتقر إلى معايير الشفافية". وفي ما يتعلق بالموقف الإيراني والأمريكي من إنشاء الأقاليم في العراق، يقرّ أستاذ العلوم السياسية بوجود اختلاف واضح وصريح بين الرؤيتين الإيرانية والأمريكية. ويوضح أن من ذلك أن إيران لا تريد تطبيق النظام الفيدرالي لأنه سيأخذ إما بُعدًا عرقيًا أو طائفيًا، لاسيما أن الخريطة الديمغرافية تأخذُ بُعدًا مكوناتيًا، وهذا ما تخشاه طهران بأن تُحفز المكونات الأخرى نحو الاتجاه ذاته.  المصدر: "إرم نيوز"


عربية:Draw قالت مصادر عراقية وتركية إن البلدين قريبان من الاتفاق على «منطقة عازلة» خلال عملية عسكرية تهدف للقضاء على «حزب العمال الكردستاني»، وتحدثت عن «صفقة مياه وطاقة» بوصفها جزءاً من المشاورات الجارية. ووصل إلى بغداد، (الخميس)، وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان، برفقة وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال نظيره التركي، وقال في بيان صحافي، إنهما سيعقدان مشاورات سياسية. وعقد الجانبان «مشاورات أمنية» بشأن العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني»، ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد التركية في إقليم كردستان إلى «حزام أمني» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها الحزب المحظور، بما في ذلك جبل قنديل. واستخدم مصدر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية العسكرية، وأن أنقرة تريد أن تمتد هذه المنطقة بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، لقطع الصلة بين «العمال الكردستاني» في العراق ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا. وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية، إن الجانبين التركي والعراقي ناقشا تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب. وذكرت المصادر أن تركيا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد «العمال الكردستاني»، بدعم من أربيل، ودور استخباري من بغداد، وكذلك الحشد الشعبي، كما يفترض أن تنفذ الجهات المعنية (إجراءات أمنية صارمة في منطقتي السليمانية وسنجار). وقالت المصادر العراقية، إن المباحثات ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان «حزاماً أمنياً» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها حزب العمال، بما في ذلك منطقة جبل قنديل. واستخدم أحد المصادر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية التركية. ورفض مسؤولون عراقيون التعليق على هذه المعلومات، لكن قيادياً في تحالف «الإطار التنسيقي» قال إن بغداد وأنقرة توصلتا إلى تصور مشترك بشأن «مخاطر حزب العمال الكردستاني»، مشيراً إلى أن الأتراك عبروا عن قلقهم من أن استمرار نشاط الحزب سيمنع إنشاء طريق التنمية. المصدر: الشرق الاوسط


عربية:Draw تعقد في بغداد، الخميس، الجولة الثانية من الاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين التركي والعراقي لبحث القضايا الأمنية وأمن الحدود لتنسيق جهود مكافحة «حزب العمال الكردستاني»، إلى جانب ملفات المياه والطاقة والتعاون في مشروع طريق التنمية وقالت الخارجية التركية إن وفداً من وزيري الخارجية، هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات التركية إيراهيم كالين سيتوجه إلى العراق، الخميس، لبحث قضايا أمنية. ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع سيكون جولة ثانية للمحادثات الأمنية بين البلدين بعد التي عُقدت في أنقرة، 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعقد وزير الدفاع التركي يشار غولر اجتماعاً مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، عقب عودتهما من واشنطن، عقب اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتناول من بين موضوعاته مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» في العراق وامتداداته في سوريا. تفقد الحدود وعشية الاجتماع، قام وزير الدفاع التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع العراق، وسط حديث متصاعد عن احتمال سن عملية عسكرية موسعة ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، في شمال العراق، قبل حلول الصيف. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأربعاء، إن غولر توجه إلى ولاية شرناق الحدودية مع العراق، جنوب شرقي تركيا، برفقة نائبه، شواي ألباي، حيث توجه بواسطة مروحية إلى قيادة فرقة المشاة 23. وأجرى هناك عمليات تفتيش على وحدات الفرقة. وأضاف البيان أن غولر تلقى خلال الجولة إحاطة حول آخر تطورات العمليات الجارية في شمال العراق، ضمن عملية «المخلب - القفل» المستمرة ضد مواقع «العمال الكردستاني»، كما أعطى تعليماته بشأن العمليات الذي سيتم تنفيذها في المنطقة. والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات صحافية، إن التركيز الآن ينصبّ على إكمال عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات ضد مسلحي «العمال الكردستاني» إلى حيث تقتضي الضرورة. وأكد الوزير التركي أن بلاده ستكون قد انتهت، بحلول الصيف المقبل، من إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً على الحدود مع العراق لمنع أي تهديدات لتركيا من حدودها الجنوبية.وكشف عن اجتماع أمني رفيع المستوى سيُعقد مع الجانب العراقي، (الخميس)، في بغداد، لبحث أمن الحدود والتعاون في مكافحة «العمال الكردستاني»، وكذلك مشروع «طريق التنمية»، لافتاً إلى أن الجانب العراقي يؤكد أيضاً أن هناك تهديداً من جانب «المنظمة الإرهابية» (العمال الكردستاني)، الذي تسبب في إخلاء العديد من القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها. ممر أمني وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حكومته منعت وصول النيران إلى تركيا من خلال الممر الأمني الذي أقامته على طول الحدود الجنوبية للبلاد مع العراق وسوريا. وقال إردوغان، في خطاب أمام مؤيدين لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في شرناق، في إطار حملة الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس (آذار) الحالي: "عبر بناء حاجز بين حدودنا والتنظيمات الإرهابية التي يتم استخدامها لجر تركيا إلى هذه النار، فإننا نضع مسافة بيننا وبين القوى الإمبريالية ووكلائهم". وشدد على أن حكومته ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية إلى حين ضمان عدم تمكُّن الإرهابيين من الاستقرار في هذه الأراضي مرة أخرى، لافتاً إلى أن لاستثمارات لا يمكن أن تتوافد إلى منطقة توجد فيها أنشطة وتنظيمات إرهابية، في إشارة إلى عدم الاستقرار في جنوب شرقي تركيا، وغياب الاستثمارات بسبب أنشطة «العمال الكردستاني»، التي تضاءلت في الفترة الأخيرة. في السياق ذاته، أكد إردوغان، في كلمة خلال حفل إفطار للسفراء الأجانب ليل الثلاثاء - الأربعاء، أقيم بمقر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أن تركيا لن تسمح بإقامة «كيان إرهابي» على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف. وعد الرئيس التركي أن «جميع التطورات في السنوات العشر الماضية أظهرت بوضوح أنه ليس من الممكن حماية المصالح من خلال التنظيمات الإرهابية، وأن مثل هذه الحسابات محكوم عليها بالفشل». المصدر: الشرق الاوسط


عربية:Draw أطلقت تركيا مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية في شمال العراق، تستهدف شل قدرات «حزب العمال الكردستاني»، وإقامة حزام أمني بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً في داخل الأراضي العراقية بحلول الصيف. وفي الوقت الذي تصعّد فيه أنقرة من حراكها الدبلوماسي مع بغداد وأربيل، إلى جانب مشاوراتها مع أطراف أخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، أكدت أن عمليتها العسكرية (المخلب - القفل) المستمرة في شمال العراق منذ أبريل (نيسان) 2022، تشهد تكثيفاً أكبر، وأن وتيرة التنسيق مع بغداد ستزداد، وسيتم عقد اجتماع أمني جديد خلال الأيام المقبلة. طوق أمني وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات لعدد من الصحافيين الأتراك الاثنين: «تماشياً مع الإطار الذي رسمه رئيسنا (رجب طيب إردوغان)، سوف نكمل الدائرة التي ستؤمن حدودنا مع العراق هذا الصيف، ونزيل الإرهاب بحيث لا يصبح مشكلة تؤرق بلادنا". وأضاف: «نضالنا مستمر وفق خطة مدروسة منذ ما يقرب من 6 سنوات، والآن تحتاج تركيا للانتقال إلى مرحلة أخرى". وجاءت تصريحات غولر بعد أيام من إعلان إردوغان، الأسبوع الماضي، أن تركيا بصدد إتمام الطوق لتأمين حدودها مع العراق، وأنه خلال الصيف المقبل «سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم». كما أشار إلى إصرار بلاده على إنشاء حزام أمني بعمق من 30 إلى 40 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، و«لا يجب أن ينزعج أحد في المنطقة من ذلك وأوضح غولر أن «إصرار تركيا على إنشاء الحزام الأمني بعمق 40 كيلومتراً يرتبط بهدف عسكري وأمني، لأن هذه هي المسافة التي يمكن للإرهابيين (في إشارة إلى مسلحي العمال الكردستاني) أن يستقروا فيها ويشكلوا تهديداً لبلدنا بالموارد المتوفرة لديهم... إذا أبقيناهم على بعد من 30 إلى 40 كيلومتراً على الأقل من حدودنا، فإن أمتنا وحدودنا ستكون آمنة". وتابع: «يجب علينا إنهاء هذه المهمة في أسرع وقت ممكن وإنقاذ تركيا من آفة الإرهاب هذه. ولن ينتهي نضالنا حتى يتم إغلاق الطوق الأمني وتطهير شمال العراق من الإرهابيين». توسيع العمليات وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن القوات التركية المشاركة في عملية «المخلب - القفل» بشمال العراق، قامت بتنظيف الكهوف التي أقامها مقاتلو «العمال الكردستاني»، ولم تعد منطقة جبل قنديل في شمال العراق موجودة كما كانت قبل 10 أو 15 سنة، مشيراً إلى أن مسلحي «الكردستاني» فروا إلى أسوس (جنوب)، لكن القوات التركية تتعقبهم وتطلق عليهم النار أيضاً. وتابع: «لا تهمنا أسماء الأماكن، فأينما يعشش الإرهابي ويزدهر، ستفعل قواتنا ما هو ضروري. لا يوجد مكان آمن بالنسبة لهم". ولفت غولر إلى أن التركيز الآن ينصب على إتمام عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات إلى حيث تقتضي الضرورة. وأوضح أن الحرب ضد الإرهاب ضرورية أيضاً لأمن وسلام القرويين الذين نزحوا بسبب «حزب العمال الكردستاني". اجتماع أمني وقال غولر: «العراقيون يؤكدون في تصريحاتهم أن حزب العمال الكردستاني يشكل خطراً عليهم، وأنه قام بإخلاء مئات القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها... قبل عامين قلنا لننشئ مركز عمليات مشتركة واستجابوا لذلك، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الموضوع حتى الآن". وأضاف: «سنجتمع مع نظرائنا العراقيين مرة أخرى ببغداد في الأيام المقبلة، وستكون هذه القضية على جدول أعمالنا... بالإضافة إلى ذلك، ترغب إدارة بغداد بشدة في تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي سيصل إلى أوفاكوي بتركيا، نريد ذلك أيضاً. يمر مستقبل العراق أيضاً عبر هذا المسار التنموي. وستتم مناقشة هذه القضية في الاجتماع الذي سيعقد ببغداد». وتصاعدت وتيرة المباحثات بين الجانبين التركي والعراقي في الأشهر الأخيرة، حول التعاون في إنهاء نشاط «العمال الكردستاني». وعُقد اجتماع أمني بين الجانبين بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن في البلدين الجارين. وتوالت بعد ذلك زيارات المسؤولين الأتراك إلى بغداد وأربيل، في مقدمتهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، كما زار مسؤولون أمنيون عراقيون أنقرة. وازدادت الاتصالات بعد تكثيف «العمال الكردستاني» هجماته ضد القوات التركية بشمال العراق في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين. ولا تركز المباحثات التركية - العراقية على الملف الأمني والتعاون في مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» فحسب، وإنما تتناول قضايا المياه والطاقة ومشروع طريق التنمية. وانتقد غولر ما وصفه بالدعم الذي يقدمه الأميركيون لـ«العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تشكل غالبية قوام «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بدعوى تعاون هذه الجهات الكردية في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال: «لا يمكنك التعاون مع منظمة إرهابية لمحاربة منظمة إرهابية أخرى... تركيا أكثر دولة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حارب جيشها (داعش) وجهاً لوجه، نكرر عرضنا باستمرار لأميركا للقتال معاً ضد (داعش)". وبينما تحدث غولر عن تصعيد وتيرة عملية «المخلب - القفل» في شمال العراق، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الاثنين، إنه تم القضاء على 5 من عناصر «العمال الكردستاني» في هاكورك الواقعة ضمن نطاق العملية. وكانت الوزارة أعلنت الأحد، مقتل 10 من عناصر «الكردستاني» في المنطقة. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط


 عربية:Draw كشفت قوى سياسية عراقية عن بوادر اتفاق لتجاوز أزمة تشكيل حكومة كركوك المحلية، مؤكدة طرح مقترح يقضي بتدوير منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بين المكونات الرئيسة الثلاثة (العرب والكرد والتركمان) حلاً لإرضاء جميع الأطراف. ولم تنجز محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل استحقاق تشكيل حكومتها الجديدة، منذ أن جرت الانتخابات المحلية نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن تقاربت المكونات الرئيسة في المحافظة بعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس الجديد، وهو ما عقد المشهد فيها، إذ لا يمتلك أي منها الأغلبية التي تؤهله للفوز بمنصب المحافظ، فالقسمة الانتخابية لمجلس المحافظة الجديد يجعلها أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد (من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، و6 للعرب، واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة "بابليون" المسيحية. وبعد فشل انعقاد اجتماع المجلس الجديد مرات عدة، تدخّل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم الملف، وقد أمهل في الرابع من مارس/آذار الجاري القوى الفائزة بمحافظة كركوك مدة أسبوعين فقط لتجاوز الخلافات والذهاب نحو تشكيل حكومتها المحلية. واليوم السبت، قال النائب التركماني أرشد الصالحي، في كلمة له أمام مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق، إن "هناك بوادر اتفاق على أن يُتداول منصب المحافظ ورئيس المجلس بين المكونات الثلاثة"، مبينا أن "المقترح يأتي لضمان تحقيق مفهوم العمل المشترك، وتخفيف أثر تراكمات السياسات السلبية الماضية الخاطئة في المحافظة وأثنى الصالحي على "مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل أزمة تشكيل حكومة كركوك، وإدامة زخم المفاوضات بين القوى السياسية الفائزة في المحافظة". مقترح تداول المناصب في كركوك ليس جديدا، إلا أن المكونات لم تتفق بشأنه في الفترة السابقة، وينص على أن تتناوب المكونات الثلاثة على رئاسة المنصبين لفترات محددة ومتساوية بينهما بحسب عمر الحكومة المحلية (4 سنوات). وتتمسك المكونات الثلاثة الرئيسة في كركوك، ذات التركيبة السكانية المعقدة، بمنصب المحافظ تحديدا، الذي حال عدم الاتفاق بشأنه دون إمكانية عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد. من جهته، أكد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي وجود حالة من فقدان الثقة بين مكونات كركوك، وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي، في تصريح صحافي، إن "هناك حالة من فقدان الثقة بين أطراف النزاع في محافظة كركوك، متمثلة بعدم التنازل فيما بينها"، مشددا على أن "الحاجة باتت ملحة لتنازلات سياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي في المحافظة، وأن رئيس الوزراء لديه إمكانية للوصول إلى حل يرضي كافة أطراف الخلاف يأتي ذلك في وقت أنجزت فيه معظم محافظات العراق منذ أكثر من شهر، عدا كركوك وديالى، استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، حيث استحوذت القوى المتنفذة على المناصب الرئيسة، مثل رئيس مجلس المحافظة والمحافظ. وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغت 69 في المائة. يشار إلى أنه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية.


عربية:Draw قالت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة التركية، اليوم الخميس، إنّ الاستعدادات متواصلة من قبل تركيا لتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة في شمال العراق، تؤدي إلى إكمال السيطرة على المنطقة الحدودية بين البلدين (ضمن الأراضي العراقية) وبعمق 40 كيلومتراً. وأفادت الصحيفة بأن الاستعدادات مستمرة من أجل تنفيذ عملية برية واسعة في منطقة "عمليات المخلب"، بعدما جرى الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل والحكومة المركزية، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد. وبينت الصحيفة أن من الأهداف المقبلة للعملية "تعزيز القواعد العسكرية هناك، وتأسيس قواعد مؤقتة ودائمة جديدة في المنطقة، وتنفيذ عمليات عسكرية بدعم جوي للقضاء بشكل كامل على مواقع وتحصينات حزب العمال الكردستاني". وكشفت الصحيفة عن أن العمليات ستنفذ على امتداد الحدود التركية العراقية البالغة 378 كيلومتراً، على أن يتم إحكام السيطرة بشكل كبير على كل المنطقة الحدودية، تشمل المغارات الموجودة في منطقة غارا بشكل كامل. وعلى الرغم من تدميرها سابقاً، فإن الخطة الجديدة تستهدف منع الكردستاني من العودة بشكل نهائي إلى المنطقة، وأن تكون دائماً تحت السيطرة التركية. وبحسب الصحيفة، ستترافق مع العمليات العسكرية عمليات استهداف مركزة تؤدي بالنهاية إلى تشكيل منطقة آمنة بعمق 40 كيلومتراً، كما جرى في سورية على طول الحدود، فيما سيتم تنفيذ العمليات العسكرية بدعم استخباري من حكومة أربيل، وينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات تناسب العمليات في السليمانية وسنجار ضد مسلحي الكردستاني. وشددت الصحيفة على أن تركيا توجه تحذيرات للقيادي الكردي في السليمانية بافل طالباني، الذي يقدم دعما لحزب العمال الكردستاني، مشددةً على أن دعمه المتواصل كانت تركيا قد ردت عليه بعمليات استهداف قيادات في الكردستاني في السليمانية، حيث جرى القضاء على 3 قياديين في فترة قصيرة. العراق ينفي معرفته بنية تركيا تنفيذ العملية من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم المحمداوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق ليس لديه أي علم بنية تركيا شنّ أي عملية برية جديدة داخل العمق العراقي"، كما شكك المحمداوي بإبلاغ أنقرة للعراق بعملية كهذه، وأوضح أن "العراق يرفض أي عملية عسكرية على أراضيه من أي طرف إقليمي أو دولي، وهذا يعد انتهاكا لسيادة العراق ويهدد أمنه القومي". وبين المحمداوي أن بلاده تعمل على "تقوية العلاقة على مختلف الأصعدة مع تركيا، ولهذا على تركيا احترام سيادة العراق وعدم تهديد أمنه واستقراره". وأضاف أن "العراق يعمل على ترتيب زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الفترة المقبلة، وستكون هناك زيارة قريبة لوزير الخارجية التركي في سياق التحضيرات، كما ستعمد الحكومة للضغط على تركيا في حال كانت تنوي إطلاق أي عملية عسكرية برية داخل العمق العراقي، فهذا الأمر مرفوض، وليس لدينا علم به، وهو يعد اعتداء على العراق". ومنذ منتصف عام 2021، تستهدف العمليات العسكرية التركية البرية والجوية مقرات ومسلحي حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي، وتحديداً مناطق ضمن إقليم كردستان، وتقع معظمها بمحاذاة الحدود مع تركيا، حيث يتخذ الحزب منها منطلقاً لشنّ اعتداءات مسلحة في الداخل التركي. وأدت عمليات القوات التركية، خلال الفترة الماضية، إلى مقتل المئات من مسلحي حزب العمال، وتدمير مقرات ومخازن سلاح ضخمة تابعة للحزب، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع التركية، كما ساهمت في انحسار واضح للمساحة التي كان الحزب ينتشر فيها على الحدود بين البلدين. وينتشر "العمال الكردستاني" في مناطق متفرقة من إقليم كردستان العراق إلى جانب مناطق غرب نينوى، أبرزها سوران وسيدكان وقنديل وزاخو والزاب والعمادية وحفتانين، وكاني ماسي، إلى جانب مخمور وسنجار. المصدر: العربي الجديد


عربية:Draw تدخل "تهدئة" الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من طهران شهرها الثاني، حيث تُسجل البلاد هدوءاً أمنياً واضحاً منذ قرار وقف عملياتها العسكرية ضد المصالح والقواعد الأميركية في العراق، مطلع الشهر الماضي. وبدأت التهدئة غير المعلنة عقب زيارة أجراها قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد ولقائه قيادات وممثلين عن تلك الفصائل في الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي الخامس من الشهر الماضي، أعلنت "كتائب حزب الله" العراقية وقف عملياتها العسكرية، مبررة ذلك بجملة من الأسباب، أبرزها منح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الفرصة للتفاوض على إخراج القوات الأميركية من البلاد، أعقبتها مواقف مماثلة لجماعة "النجباء"، و"سيد الشهداء"، وفصائل أخرى تنضوي ضمن "المقاومة الإسلامية"، التي أخذت على عاتقها فتح جبهة ضد الأميركيين في العراق والجوار السوري الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رداً على الدعم الأميركي المفتوح للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه المتواصلة بقطاع غزة. مسؤول في جماعة "كتائب سيد الشهداء"، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ الجماعة ملتزمة بعدم القصف مجدداً باتجاه القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق، لـ"منح الحكومة العراقية فرصة للتفاوض مع واشنطن على سحب قواتها من العراق"، معتبراً أن الحديث عن عمليات خارج العراق (سورية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة)، لأي من الفصائل العراقية "ليس من شأن الحكومة"، وفقاً لتعبيره. واليوم الأربعاء، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عدة فصائل أنها استهدفت بواسطة طائرات مسيرة محطة الكهرباء في مطار حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء". وأوضح أنّ "التهدئة الحالية ليست دائمة ويمكن أن تنهار بأي لحظة في حال تم استهداف أي من قيادات أو مواقع الفصائل مرة أخرى من قبل الأميركيين، أو الإحساس بأن المفاوضات الحالية مجرد تحايل لكسب الوقت". وأقرّ بأنّ "تهدئة فصائل المقاومة جاءت بعد وساطات وضغوطات من قبل أصدقاء الفصائل في إيران، وقيادات سياسية ودينية عراقية، لمنع أي تصعيد عسكري أكبر في العراق". وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد توتر أمني كبير في العراق، إثر رد الولايات المتحدة بغارات جوية استهدفت مواقع فصائل مسلحة حليفة لإيران، بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية على الحود بين الأردن وسورية ضمن منطقة التنف. هل يشهد العراق عودة الهجمات ضد المصالح الأميركية؟ علي الزبيدي، وهو عضو في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم بالعراق، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ استقرار التهدئة منذ شهر علامة جيدة على إمكانية البناء عليها واستثمارها في جهود إنهاء عمل التحالف الدولي وإخراج كل القوات الأميركية من العراق، الموجودة بعناوين مختلفة". وأكد أن "التهدئة الحالية تبقى قابلة للتغير والعودة إلى التصعيد العسكري مجدداً في حال كانت هناك ضربات أميركية جديدة على الفصائل في العراق، أو إذا وصلت المفاوضات الحالية لخروج القوات الأميركية لطريق مسدود، وهذا الأمر أبلغت الفصائل الحكومة به". إلى ذلك، قال المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "الفصائل العراقية أوقفت عملياتها منذ أكثر من شهر في العراق ضد الأميركيين بعد إدراك إيران خطورة الموقف الأمني، ويمكن أن تكون جزءاً من الحرب في المنطقة بشكل مباشر، والمعركة بدأت تنتقل إلى الداخل الإيراني". وبين الدعمي أن "إيران أثّرت بشكل كبير وواضح على الفصائل العراقية لإيقاف عملياتها ضد الأميركان والتهدئة، وهذا الأمر شمل حتى سورية، فإيران أدركت خطورة الموقف الأمني في المنطقة والجدية الأميركية للرد على عمليات الفصائل بشكل حازم دون وجود أي خطوط حمراء، وهذا ما أبلغت به الحكومة العراقية بشكل رسمي من قبل الجانب الأميركي". وأضاف أن "التهدئة الحالية هشة ويمكن أن تنتهي بأي ساعة، خاصة أن هذا الأمر يتعلق بسياسة إيران وتعاملها مع الملفات في المنطقة، ويمكن أن تعود للضغط بأي لحظة من جديد، لكن عودة تلك العمليات ستكون لها تداعيات كبيرة على الداخل العراقي". ونفذت جماعة "المقاومة العراقية"، التي تتألف من عدة فصائل مقربة من طهران، أبرزها "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"سيد الشهداء"، و"الإمام علي"، أكثر من 180 هجمة متفرقة، وكانت أقسى الضربات التي وجهت للأميركيين هي هجوم بطائرة مسيرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، استهدف قاعدة في الأردن، قرب الحدود السورية، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين. لكنها اختارت الآن الركون إلى هدنة مرتبطة بنجاح حكومة محمد شياع السوداني في تحقيق مطالب المقاومة بإخراج الأميركيين. المصدر: العربي الجديد  


عربية:Draw خلال السنوات الثلاث الأخيرة نجحت بغداد في سحب الكثير من الصلاحيات التي كانت تتمتع بها حكومة إقليم كردستان، منذ الغزو الأميركي في عام 2003، وهو إجراء قال سياسيون ومسؤولون في الإقليم إنه مدعوم إيرانياً، ويهدف إلى تفتيت حالة الاستقلالية الأمنية والإدارية التي يتمتع بها. وينص الدستور العراقي النافذ منذ عام 2005 على امتلاك كردستان سلطة إدارة شؤون الإقليم، بينما تتمتع بغداد بالسلطة الاتحادية على العراق ككل، بما فيها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والدفاع. تنوع أساليب بغداد لقضم صلاحيات إقليم كردستان وتنوعت الأساليب التي استخدمتها بغداد لتقليص صلاحيات إقليم كردستان، سواء من خلال القضاء، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وصولاً إلى توظيف أوراق ضغط تمتلكها الحكومة المركزية ونجحت في إخضاع الإقليم لها. والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حزمة من القرارات غير المسبوقة، نزعت بموجبها تصرف حكومة الإقليم بالشؤون المالية، وفرضت أن توزع بغداد مرتبات موظفي إقليم كردستان، بمن فيهم قوات البيشمركة والشرطة المحلية، البالغة أكثر من مليون وربع مليون موظف، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل، حيث تُرسل بغداد الأموال إلى حكومة الإقليم التي توزعها على موظفيها. كذلك أصدرت المحكمة أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان، وأن تُلغى مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006. وسبق ذلك قرار من المحكمة في عام 2022، ألغت فيه قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم، وألزمت أربيل بتسليم "كامل إنتاج النفط، من الحقول التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها للحكومة الاتحادية، المتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره القرارات المتتالية من القضاء العراقي ممثلاً بالمحكمة الاتحادية، تزامنت مع قرارات مماثلة للحكومة، من بينها توحيد الإجراءات القضائية بين المحاكم العراقية ومحاكم الإقليم وتسليم المطلوبين، وإلغاء إجراءات الرسوم الجمركية الخاصة بالإقليم، وحصرها بيد بغداد فقط، إلى جانب الحد من سلطة إقليم كردستان في منح تأشيرات الدخول للأراضي العراقية، وحصرها بيد بغداد في ما يتعلق بالدول التي تفرض بغداد تأشيرة مسبقة للدخول إليها. البداية عقب تنظيم أربيل استفتاء الانفصال لكن البداية الفعلية لهذا التوجه كانت عقب تنظيم أربيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 استفتاءً شعبياً لمواطني الإقليم البالغ عددهم نحو 5 ملايين شخص، يتضمن رأيهم في الانفصال عن العراق. وردّت بغداد وقتها بحملة عسكرية مدعومة من فصائل "الحشد الشعبي"، استعادت خلالها السيطرة على كركوك و9 مدن رئيسية كانت خاضعة لسلطة قوات البيشمركة شماليّ البلاد، أبرزها زمار ومخمور وبعشيقة وتلكيف وأجزاء واسعة من سهل نينوى وسنجار وخانقين والتون كوبري. كذلك فرضت وقتها حظراً جوياً على مطارات الإقليم، قبل أن تعود وترفعه بعد اتفاق على خضوع المطارات والمنافذ الحدودية لإدارة بغداد، عبر ضباط من وزارة الداخلية وقوات خاصة. وتحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني،مهدي عبد الكريم، عن وجود "توجه سياسي في بغداد"، قال إنه "يعمل على سحب صلاحيات إقليم كردستان بشكل تدريجي وممنهج، من خلال قرارات من المحكمة الاتحادية، تحمل أجندة سياسية واضحة، بعيدة كل البعد عن المواد الدستورية والقانونية وبيَّن عبد الكريم، أن "الدستور العراقي واضح في صلاحيات الإقليم، لكن الآن هناك من قرر الالتفاف على مواد هذا الدستور لتحقيق أجندة سياسية وجعل الإقليم بلا صلاحيات، حتى يتعرض للتهديد والابتزاز من قبل الأطراف السياسية في بغداد، وهذا الأمر لم ولن نقبل به إطلاقاً". عمليات تهديد وابتزاز سياسي لإقليم كردستان واعتبر أن "إقليم كردستان تعرض طوال الأشهر الماضية لعمليات تهديد وابتزاز سياسية كثيرة، وحتى عمليات القصف التي تعرض لها بشكل شبه يومي، كانت عبارة عن رسائل سياسية. كما أن هناك التفافاً على تنفيذ الاتفاق السياسي، بحجة صدور قرارات قضائية لا تخلو من الجنبة السياسية، بل ربما بعضها يصدر بضغوط سياسية أصلاً من جهته، قال مسؤول رفيع المستوى في محافظة السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان العراق، التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الغريم التقليدي للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم بزعامة مسعود البارزاني، إن "الإقليم خسر خلال السنوات الثلاث الماضية تحديداً الكثير من صلاحياته، وسيخسر مستقبلاً ملف إدارة الموارد النفطية أيضاً المسؤول الذي اتهم الحزب الحاكم في أربيل بأنه وراء منح بغداد "حججاً"، لتنفيذ ما وصفه بـ"مخطط ترغب فيه إيران وتركيا أيضاً، وهو إفراغ الإقليم الكردي من أي عوامل استقلال بالقرار أو الإدارة"، أشار إلى أن "القوات العراقية التابعة لبغداد وصلت لأول مرة إلى الحدود بين أربيل والسليمانية وكل من إيران وتركيا منذ عام 1991، وهذا جاء بضغط تركي إيراني صبّ بالنهاية لصالح بغداد وليس الإقليم". في المقابل، قال النائب عن "الإطار التنسيقي" مهدي تقي، إن "ما يصدر عن المحكمة الاتحادية ملزم التنفيذ لحكومة إقليم كردستان ولا يمكن للإقليم التمرد على تلك القرارات بأي حجة وسبب كان، فما يصدر عن الاتحادية غير قبل للطعن أو التمييز". عمل لترسيم العلاقة بين بغداد وأربيل وبيّن تقي أن "هناك عملاً لترسيم العلاقة والصلاحيات بين بغداد وأربيل وفق الدستور، ولا يمكن لأي أحد تجاوز ذلك، والمحكمة الاتحادية هي السلطة العليا لتفسير فقرات الدستور، وما يصدر عنها بعيد عن أي ضغوط سياسية، ولا يوجد أي تدخل سياسي بعمل أي من المؤسسات القضائية". ولفت إلى أن "إقليم كردستان طوال السنوات الماضية استغل ضعف الحكومة الاتحادية والخلافات بين الأطراف السياسية، وكان يعمل كدولة مستقلة وليس جزء من العراق، والآن ما يجري هو تصحيح للوضع، وليس هناك نية لاستهداف الإقليم سياسياً عبر المؤسسات القضائية، بل هناك عمل لتصحيح المسار الدستوري والقانوني لصلاحيات الإقليم، المحددة ضمن الدستور أهداف سياسية لسحب صلاحيات إقليم كردستان بدوره، لفت المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن "التوجه الواضح هو سحب الحكومة الاتحادية صلاحيات إقليم كردستان، وهذا الأمر أكيد له أهداف سياسية واضحة، وأبرزها الضغط على القوى الكردية بالقضايا المالية والنفطية، مقابل أي ملف سياسي خلال المرحلة المقبلة، بخاصة المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية خلال السنوات المقبلة وقال الشريفي إن "العمل على سحب صلاحيات الإقليم تتم حالياً عبر إجراءات قضائية، خاصة أنه لا يمكن الطعن بهذه الإجراءات، فهي تصدر من أعلى سلطة قضائية في البلاد. لكن هذه القرارات ستفجر خلافاً جديداً بين بغداد وأربيل على الصلاحيات، وهذا قد يدفع الإقليم إلى التمرد على كل هذه القرارات، وهنا يدخل العراق بأزمة سياسية خطيرة وكبيرة وأوضح أن "إقليم كردستان يملك علاقات دولية كبيرة، خصوصاً مع أميركا وغيرها من الدول الكبرى، وهذه العلاقات قد تكون عامل ضغط على الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية في بغداد من أجل إيقاف تحركات سحب صلاحيات الإقليم، وجعل كردستان كحال باقي المحافظات، التي فيها حكومات محلية بصلاحيات محدودة جداً". نموذج كردستان غير مريح لإيران وتركيا لكن شيروان عقراوي، الناشط السياسي الكردي في دهوك، ثالث مدن إقليم كردستان العراق والحدودية مع تركيا، قال إن "نموذج إقليم كردستان الحالي غير مريح للإيرانيين والأتراك على حد سواء، وهم متفقون على ضرورة الحد من استقلاله الإداري والأمني عن بغداد". واعتبر أن "طهران تعتبر أن بقاء الإقليم خارج نفوذ الحشد الشعبي، والأحزاب الحليفة لإيران، أمر غير مريح لها. كما أن تركيا بدأت تستشعر خطورة نموذج إقليم كردي على حدودها حقق نجاحاً على مستوى الخدمات والإعمار. لهذا نجد أننا أمام صفحة جديدة لنزع كثير من امتيازات الإقليم". ولفت إلى أن أميركا "لم تُظهر أي اهتمام أو تأثر بالنهج الجديد الداخلي المتبع من بغداد تجاه أربيل". المصدر: العربي الجديد


عربية:Draw 🔹 يعد حقل النفط الغربي في القرنة أحد أكبر حقول النفط في العراق، حيث بدأ الإنتاج في عام 1973، وينتج 550،000 برميل يوميا، ويمكن أن يصل إلى حوالي 700،000 برميل يوميا أثناء التطوير. 🔹 انسحبت إكسون موبيل من حقل القرنة النفطي الغربي (وبترو تشاينا) هي أكبر مساهم في الحقل. 🔹 وتسيطر الشركات الصينية الآن بشكل مباشر على أكثر من 24 مليار برميل من احتياطيات النفط في العراق وتساهم في إنتاج ما معدله 3 ملايين برميل يوميا. بينما تقوم شركات النفط الغربية الكبرى بإعادة تقييم وضعها في العراق وإخلاء مواقعها، تعمل الشركات الصينية على اغتنام الفرصة لتثبيت أقدامها خصوصا في حقول النفط جنوبي البلاد. عدد من شركات النفط الغربية بدأت بالانسحاب من وسط العراق وجنوبه بعد تعرّض منشآتها للعديد من الهجمات المسلّحة وعمليات الابتزاز، لتحل محلّها شركات صينية. الصين باتت أكثر تغلغلا في قطاع الطاقة العراقي، حيث مُنحت مصفاة الفاو لتحالف شركات صينية بتكلفة 7 مليارات دولار، وستموّل الحكومة الصينية العمليات في المصفاة، وتعمل الشركات الصينية بشكل مباشر وغير مباشر في 15 حقلا نفطيا جنوبي العراق، وتتطلع إلى تطوير 78 حقلا نفطيا عراقيا خلال المرحلة المقبلة". انسحاب الشركات يرجع إلى عوامل عدة، منها التزام العراق بمعايير اتفاق أوبك بلس التي تشمل الحد من الإنتاج. وبسبب شروط أوبك بلس، من الصعب على العراق بلوغ سقف الإنتاج المأمول وهو 8 ملايين برميل يوميا خلال الأعوام المقبلة بعض الشركات الغربية أنشأت فروعا لها في الصين، وتقوم بالاستثمار في العراق حاليا تحت غطاء هذه الشركات، مضيفا أن العمال الصينيين أظهروا قدرة أكبر على التكيف مع نمط الحياة في العراق. البيروقراطية وضعف إجراءات الحكومة المركزية لتنفيذ ومنح عقود المشاريع أثر تأثيرا كبيرا في عمل الشركات، مضيفًا أن منح عقد لشركة معينة قد يستغرق سنوات حتى تتم تسويته، مضيفا أن الشركات الأجنبية تواجه ابتزازا من الدولة والمليشيات وغيرها، وأن المعدات المستوردة والمستخدمة في الحقول النفطية لا تزال محتجزة في الموانئ منذ أشهر عدة حيث تطلب المليشيات المسيطرة على الموانئ رشى لتحريرها. انسحاب شركات النفط الغربية وبيع أسهمها في العراق قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج النفطي الذي يبلغ حاليا 4.69 ملايين برميل يوميا في خطوة أرسلت تموجات عبر سوق الطاقة العالمية، أعلنت إكسون موبيل عن نيتها الانسحاب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق، وهو قرار أثار خيبة أمل وقلق داخل الحكومة العراقية. أعرب وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني ،علنا عن رفضه لخطة عملاق النفط للخروج من أحد أكثر حقول النفط إنتاجا في البلاد بحلول بداية عام 2024. يمثل هذا القرار تحولا كبيرا في مشهد استثمارات الطاقة الدولية ، حيث أفادت التقارير أن إكسون موبيل تضع أنظارها على الفرص المحتملة في الدول الأفريقية. على الرغم من تعليمات بغداد لشركة إكسون موبيل بمواصلة عملياتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع في جنوب العراق ، يبدو أن الشركة تتحرك في اتجاه مختلف. وقد أبرز عبد الغني هذا التطور خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد، حيث كشف أيضا أن بتروتشاينا تدخلت لملء الفراغ الذي تركته إكسون موبيل ، لتصبح المشغل الرئيسي في الموقع. يؤكد انتقال السيطرة التشغيلية إلى بتروتشاينا على اتجاه أوسع لزيادة الاستثمار الصيني في قطاع الطاقة العراقي. على عكس نظيراتها الأمريكية ، تعمل الشركات الصينية ، بما في ذلك المؤسسة الصينية للبترول والكيماويات (سينوبك)، بنشاط على توسيع حضورها في العراق. تمتلك سينوبك ، على وجه الخصوص ، مصالح في العديد من المجالات الرئيسية ، مثل الأحداب ، حلفايا ، الرميلة ، والآن غرب القرنة 1 ، مما يسلط الضوء على محور استراتيجي نحو التدخل الصيني في إنتاج النفط العراقي. ووفقا لتقديرات ستاندرد اند بورز العالمية للسلع الأساسية، تسيطر الشركات الصينية الآن بشكل مباشر على 24 مليار برميل من احتياطيات النفط في العراق وتساهم في متوسط إنتاج يومي يبلغ 3 ملايين برميل من النفط. ولا يؤكد هذا الحضور الكبير على نفوذ الصين المتنامي في قطاع الطاقة العالمي فحسب ، بل يعكس أيضا ديناميكية متغيرة في علاقات العراق مع شركات النفط الدولية. إن الآثار المترتبة على انسحاب إكسون موبيل وزيادة المشاركة الصينية في قطاع النفط العراقي متعددة. وبالنسبة للعراق ، يمثل هذا التحول تغييرا في شراكاته الاستراتيجية ويطرح تحديات وفرصا في إدارة موارده النفطية الهائلة. بالنسبة لسوق الطاقة العالمي ، يسلط الضوء على الأنماط المتطورة للاستثمار والاهتمام بين كبار منتجي النفط في العالم ، مع التأثيرات المحتملة على إمدادات النفط والأسعار والتحالفات الجيوسياسية. إن رحيل إكسون موبيل من غرب القرنة 1 لا يدل فقط على حدوث تغيير كبير في قطاع النفط العراقي ، بل يوضح أيضا التحولات الأوسع التي تحدث عبر مشهد الطاقة الدولي.


عربية:Draw كشفت مصادر في العراق، اليوم السبت، أن الفصائل المسلّحة قدّمت ضمانات للحكومة بعدم خرق الهدنة مع الجانب الأميركي، مؤكدة أنه بحسب التوافق، فإن الهدوء سيستمر حتى يتمّ حسم الاتفاق رسمياً بين بغداد وواشنطن على إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد. ودخلت فصائل "المقاومة العراقية" هدنة مع الجانب الأميركي، إثر اغتيال القيادي في "كتائب حزب الله" العراقية أبو باقر الساعدي قبل أقل من شهر، إذ لم تنفذ أي عملية ضد المصالح الأميركية في البلاد منذ تلك الفترة، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي المسيّر في الأجواء العراقية، خصوصاً في بغداد، والأنبار، وإقليم كردستان. وكانت حركة النجباء العراقية، "وهي جزء من المقاومة"، قد أكدت في حينها أن ضغوطاً "مجتمعية وسياسية ودينية"، دفعت باتجاه ما سمتها بـ"التهدئة" مع واشنطن، لإفساح المجال "أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد". وتتابع قيادات الفصائل المسلّحة مع الحكومة العراقية سير عمل اللجنة العسكرية العراقية الأميركية، التي يقع على عاتقها تقييم الوضع الميداني في العراق، وخطر تنظيم "داعش"، وتحديد موعد لإنهاء تواجد التحالف الدولي. ووفقاً لمسؤول عراقي رفيع، فإن "الحكومة أعطت ضمانات لتلك الفصائل بإنهاء وجود التحالف الدولي، كما أنها حصلت على ضمانات من فصائل المقاومة (مجتمعة) بعدم خرق الهدنة حتى لا يكون هناك أي تأثير على الحوار مع واشنطن"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الفصائل تتابع عمل اللجنة العسكرية العراقية الأميركية أولاً بأول، وتنتظر تقريرها". وأضاف أنّ "إنهاء وجود التحالف يتطلّب وقتاً ليس بالقليل، وأن الفصائل على علم بذلك"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ قيادات الفصائل بأن أي خرق سينعكس سلباً على خطوات إنهاء وجود التحالف الدولي، وستكون له انعكاسات سلبية على الملف"، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي مطمئن جداً، ولا توجد أي إشارات بخطوات تصعيدية من قبل الفصائل، وأن الحكومة تراقب تحركاتها بحسب الاتفاق معها". واكتفت الفصائل العراقية بالتصعيد الإعلامي ضد واشنطن، من دون أي توجه نحو تصعيد عسكري. وأكد النائب عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، محمد البلداوي، وجود ضغط أميركي على العراق لضمان بقاء قوات التحالف في البلاد، وقال في تصريح صحافي، أمس الجمعة، إن "أميركا تحاول إعادة إحياء داعش لإرباك الوضع الأمني، وزعزعة الاستقرار، واستهداف الحشد الشعبي، كما أنها تمارس الضغط الاقتصادي على العراق". وأضاف أن "واشنطن تسعى لإفشال المفاوضات بين اللجنة العراقية ونظيرتها الأميركية للتأثير على إخراج قوات التحالف". من جهته، أكد زعيم جماعة كتائب "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، في تدوينة له على موقع "إكس"، مساء أمس الجمعة، أن "المقاومة العراقية مستمرة في مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ولن تتوانى عن فعل كل ما تقتضيه المسؤولية الشرعية والواجب الإنساني في درء الخطر والإجرام الصهيوني عن الأبرياء في غزة، وإنهاء وجود الاحتلال الأميركي الجاثم على صدر العراق". في المقابل، سخر الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو القرداغي من تصريح الولائي، قائلاً في تدوينة: "أوامر وتعليمات (إسماعيل) قاآني (قائد فيلق القدس الإيراني) أوقفت كل النشاطات وعلقت كل العمليات (ضربات الفصائل ضد القواعد الأميركية)"، متسائلاً "عن ماذا يتحدث أبو آلاء الولائي؟". وكان زعيم جماعة "النجباء" العراقية المقرّبة من طهران، أكرم الكعبي، قد أكد الأسبوع الفائت أن "الهدوء الحالي ما هو إلا "تكتيك مؤقت لإعادة التموضع والانتشار"، وقد صار واجباً إعادة التموضع، وحماية إخوتنا، وتغيير أسلوب وتكتيكات المعركة، واستكمال الجهوزية، والمفاجآت آتية".   وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم في الأردن. وقالت الولايات المتحدة إن جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سورية والعراق هي التي نفذته، ما دفع بها لتنفيذ ضربات انتقامية في العراق، أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في الفصائل المسلحة، لتصعّد الأخيرة، والجهات السياسية المرتبطة بها، مطالبتها بإخراج قوات التحالف من البلاد.  المصدر:العربي الجديد


عربية:Draw أشار موقع ‹المونيتور› الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تخسر العراق بشكل تدريجي أمام النفوذ الإيراني منذ أن تولى الإطار التنسيقي وهو تحالف سياسي تهيمن عليه الأحزاب الموالية لإيران السلطة في أكتوبر 2022. لافتة إلى أنه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أكملت الأحزاب والميليشيات المتحالفة مع إيران، والتي تطالب بمغادرة القوات الأمريكية للعراق، سيطرتها على الأجهزة الأمنية في البلاد. وقال ‹المونيتور›: «تتمثل خطة إيران أيضًا في تقويض حكومة إقليم كوردستان والنظام الفيدرالي المنصوص عليه في الدستور العراقي. وكانت المحكمة الفيدرالية العراقية واحدة من أكثر أدوات طهران فعالية في هذه الاستراتيجية، حيث أصدرت قرارات قوضت سلطة حكومة إقليم كوردستان في السيطرة على عائدات الطاقة ودفع رواتب موظفيها". وكانت إدارة بايدن تعمل على زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني منذ الخريف، «لكنها اكتسبت إلحاحا في يناير/كانون الثاني». وسعت إيران إلى استغلال الرأي العام العراقي في الحرب بين إسرائيل وحماس للضغط من أجل انسحاب القوات الأمريكية من العراق مع زيادة الضغط على حكومة إقليم كوردستان. ومع ذلك، ذهبت إيران إلى أبعد من ذلك، مما زاد من المخاطر بالنسبة للولايات المتحدة في العراق، وفق التقرير. في 15 كانون الثاني / يناير، أدى هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني، والذي زعمت الجماعة أنه استهدف عملاء إسرائيليين، إلى مقتل أربعة مدنيين كورد على الأقل. وبعد اثني عشر يومًا، أدى هجوم مسلح بطائرة بدون طيار، قيل إن كتائب حزب الله، إحدى الميليشيات العراقية الموالية لإيران قامت به، إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 30 آخرين في قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية. والتقى مسرور بارزاني، الذي كان يحذر إدارة بايدن من التهديد الإيراني، مع بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وهي أول اجتماعاته مع كليهما في السنوات الثلاث الماضية، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعد أقل من 24 ساعة من هجوم يناير/كانون الثاني بـ 15 صاروخ. وجاءت زيارة مسرور بارزاني هذا الأسبوع، في تطور بروتوكولي غير عادي، قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي من المقرر أن يصل في أبريل. وحصل رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان على الاتستقبال بالسجادة الحمراء، بما في ذلك اجتماعات مع بلينكن وسوليفان ومنسق البيت الأبيض بريت ماكغورك ومبعوث الطاقة الأمريكي عاموس هوشستين والقائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع ساشا بيكر وأعضاء الكونغرس ومجتمع الأعمال الأمريكي. وتابع التقرير: «عزز بلينكن هذا الأسبوع يد الولايات المتحدة من خلال الإشارة إلى مشاركة إقليم كوردستان في المناقشات العسكرية الأمريكية العراقية. وركزت المحادثات الأمريكية مع مسرور بارزاني هذا الأسبوع في البنتاغون وفي أماكن أخرى على ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله، بما في ذلك الدفاعات الجوية، والتي يجب في النهاية موافقة بغداد عليها. ويمكن الآن أن يكون ذلك مطروحا على الطاولة الشهر المقبل. إن مجرد مناقشة مثل هذه الأنظمة يبعث برسالة إلى جار العراق الشرقي (في إشارة إلى إيران)". ويريد الكورد المزيد، وليس الأقل، من الوجود العسكري الأمريكي لمواجهة التهديد الإيراني لإقليم كوردستان. ويبدو أن واشنطن وأربيل متفقتان بشأن ما هو مطلوب. ويحاول السوداني إيجاد حل وسط بعيد المنال حتى الآن بين واشنطن وطهران، بحسب المونيتور وقال مسرور بارزاني للمونيتور: «إن إقليم كوردستان وإدارة بايدن يتشاركان نفس المخاوف بشأن التهديدات التي يتعرض لها الأمن في العراق والمنطقة». «كان هذا واضحًا جدًا في جميع مناقشاتنا هذا الأسبوع". وأضاف: «نحن نقدر دائمًا شراكتنا مع الولايات المتحدة». «في حين أن بعض الأطراف قد ترغب في مغادرة القوات الأمريكية للعراق، إلا أنها موضع ترحيب دائمًا في إقليم كوردستان". وتابع التقرير: «مع زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، حولت الولايات المتحدة سياستها تجاه العراق في سياق موقف ردع أوسع تجاه إيران. لن تتسامح إدارة بايدن مع مقتل أمريكيين على يد القوات المتحالفة مع إيران في العراق. تتبادل الولايات المتحدة وإيران الرسائل حول وقف التصعيد، كما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للمونيتور في كانون الثاني/يناير. ويبدو أن إيران قد فهمت الرسالة بعد 28 يناير/كانون الثاني، لكن الدبلوماسية تحتاج إلى الردع. ومن خلال التأكيد على دور حكومة إقليم كوردستان في المحادثات الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، يضخم بايدن رسالته إلى إيران بأن الولايات المتحدة لن تبتعد عن العراق". وقال الموقع الأمريكي: «إن وصف بلينكن لحكومة إقليم كوردستان بأنها (حجر الزاوية) لسياسة الإدارة الأمريكية في العراق له إحساس بالعودة إلى المستقبل. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بصفته عضواً في مجلس الشيوخ ومن ثم نائباً للرئيس، مناصراً ثابتاً للحكم الذاتي الكوردي داخل العراق الفيدرالي. ويتعرض النظام الفيدرالي للحصار من قبل العناصر المدعومة من إيران في البلاد. تتعرض المؤسسات والوكالات الحكومية العراقية للخطر بشكل متزايد من قبل إيران، لكن الأوان لم يفت بعد. إن حكومة إقليم كوردستان، والنظام الفيدرالي العراقي، يثيران قلق إيران لسبب وجيه؛ إنه تهديد لنفوذها". ولفت التقرير إلى أن سوليفان أوضح تركيز الإدارة الأمريكية المتجدد على حكومة إقليم كوردستان. وأكد دعم الولايات المتحدة لكل من أمن إقليم كوردستان في ضوء الهجمات القادمة من إيران ومن أجل «إقليم كوردستان قوي وقابل للحياة اقتصاديًا على النحو المبين في الدستور العراقي". وتعطي زيارة بارزاني هذا الأسبوع دفعة للتعاون الأمني بين بغداد وأربيل في مواجهة إيران، إذا أراد السوداني أن يلعب بهذه الورقة. يمكنه، على سبيل المثال، تناول خيار الدفاع الجوي لكوردستان، وفق المونيتور وختم التقرير الأمريكي بالقول: «خلاصة القول هي أن إدارة بايدن رفعت مستوى حكومة إقليم كوردستان في استراتيجيتها في العراق، ويجب على بغداد وطهران أن تأخذا ذلك في عين الاعتبار».


عربية:Draw تثير زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، المتواصلة منذ 5 أيام إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي شهدت لقاءات متتابعة مع المسؤولين الأميركيين، انزعاجاً واضحاً من قبل التحالف الحاكم في بغداد "الإطار التنسيقي"، خاصة أنها جاءت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وبالتزامن مع احتدام عدة ملفات خلافية بين أربيل وبغداد. ومنذ الأحد الماضي، وصل البارزاني إلى واشنطن في زيارة رسمية، قالت حكومة الإقليم إنها جاءت بناءً على طلب من واشنطن، إذ أجرى لقاءات متتابعة مع المسؤولين الأميركيين. وتؤشر لقاءات البارزاني والحفاوة التي حظي بها من الجانب الأميركي، إلى أهمية الزيارة، خاصة أنها تأتي في وقت حساس في العلاقات بين بغداد وواشنطن، وسط محاولات لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، استجابة لضغوط تمارسها الفصائل والقوى العراقية الحليفة لطهران. وفي السياق، أكد مسؤول دائرة الإعلام في حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، في بيانات متتابعة، أنّ البارزاني يبحث ملفات مهمة مع الجانب الأميركي، وأنه ينجز عدداً من اللقاءات في واشنطن، حيث تباحث مع المسؤولين الأميركيين بشأن العلاقات بين أربيل وبغداد، وضرورة دعم النظام الفيدرالي، وحقوق الإقليم، كما جاء في الدستور العراقي. وأضاف: "التقى البارزاني مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، وشكر الولايات المتحدة على دعمها ومساعدتها لإقليم كردستان، وقد تم التركيز على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنفيذ الدستور، وضمان الحقوق الدستورية للشعب الكردي"، مشيراً إلى أنه "كان من أبرز مواضيع اللقاء، مناقشة أوضاع المسيحيين في سهل نينوى، وانتهاك حقوق الطوائف الكردستانية من المحكمة الاتحادية". وأكد أن "الجانبين شددا أهمية حماية حقوق المكونات، وتنمية ثقافة التعايش السلمي بين مختلف المكونات في إقليم كردستان". ولم تُعلّق بغداد رسمياً على زيارة البارزاني، إلا أن مسؤولين في حكومة بغداد أكدوا انزعاج الحكومة وقيادات التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، من الزيارة. وفي الإطار، يقول عضو بارز في البرلمان عن "الإطار التنسيقي مشترطاً عدم ذكر اسمه، اليوم الجمعة، إنّ "قوى سياسية تدعم استدعاء البارزاني إلى بغداد لمناقشته عن سبب الزيارة والملفات التي تم بحثها وفقاً للسلطة الاتحادية الممنوحة للحكومة والبرلمان العراقي". ويبيّن أن "برنامج الزيارة والملفات التي حملها البارزاني إلى واشنطن لبحثها غير معلومة لحكومة بغداد، وأن الحكومة علمت مجرياتها من الإعلام فقط"، مبيناً أن "الحكومة وقيادات سياسية مهمة منزعجة من الزيارة، وهناك قلق من إمكانية بحث البارزاني ملفات حساسة تخص الحكومة الرئيسية، ومنها ملف إنهاء دور التحالف الدولي في العراق، وملفات تخص العلاقة بين بغداد وواشنطن، فضلاً عن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بشأن حكومة الإقليم". ويعتبر المصدر أن "هناك ملفات معينة لا يمكن بحثها مع واشنطن إلا من الحكومة المركزية في بغداد". ولم تخفِ قيادات تحالف "الإطار التنسيقي" قلقها من الزيارة، إلا أنها تعاملت معها بشكل غير رسمي، وعبر تصريحات وتدوينات على "إكس". وفي السياق، قالت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، عالية نصيف، إن "زيارة البارزاني إلى أميركا لا تختلف عن أي فيلم من أفلام هوليوود من ناحية السيناريو والإخراج... ولماذا تزامنت القضية مع الحوارات الجارية بين رئيس الوزراء العراقي والجانب الأميركي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق؟!"، متسائلة: "ماذا يُحاك خلف الكواليس؟!". من جهته، تساءل الباحث في الشأن السياسي العراقي مجاهد الطائي، عن دور بغداد، وقال في تدوينة له: "وزير الخارجية خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أكّد استمرار الولايات المتحدة في دعم كردستان المرن، باعتباره حجر الزاوية في العلاقات الأميركية مع العراق بشكل شامل"، متسائلاً "إقليم كردستان حجر الزاوية… ماذا عن بغداد؟". المصدر: العربي الجديد      


حقوق النشر محفوظة للموقع (DRAWMEDIA)
Developed by Smarthand