عربيةDraw: سيجري الحزب الديمقراطي الكوردستاني مفاوضات منفصلة بشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وقد شكل وفدين منفصلين لهذا الغرض، بقيادة هوشيار زيباري لملف إقليم كوردستان، وفازڵ ميراني للملف العراقي. عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعًا اليوم في پیرمام، وكان الملف الرئيس للنقاش هوتشكيل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وقررت اللجنة التعامل مع الملفين بشكل منفصل وتشكيل وفدين منفصلين لهذا الغرض. الوفد الأول: سيكون بقيادة فاضل ميراني، عضو المكتب السياسي للحزب، وسيتولى التفاوض مع الأطراف العراقية بشأن تشكيل الحكومة العراقية. وسيضم الوفد أيضًا فواد حسين، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الخارجية العراقي، وأوميد صباح، عضو اللجنة المركزية للديمقراطي الكوردستاني ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وفارس عيسى، ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد. وسيزور الوفد بغداد لإجراء المفاوضات. ثانيًا: سيتولّى نفس الوفد السابق المفاوضات بشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان، مع استبدال شخص واحد فقط، وهو الدكتور أوميد صباح. بذلك، سيتألف وفد تشكيل حكومة الإقليم من هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب، وپشتيوان صادق، عضو المكتب السياسي، ودلشاد شهاب، عضو القيادة، وشخص آخر يُعيّن بدلاً عن أوميد صباح. تشكيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لوفدين منفصلين لتشكيل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية يعني أن الحزب يتعامل مع هذين الملفين على أنهما ملفان منفصلان، ولهذا الغرض، سيكون لهما أولوية وأهداف مختلفة. في الاجتماع الذي عقد قبل يومين بين وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول تشكيل حكومة إقليم كوردستان، أبلغ وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنهم يرغبون في مناقشة تشكيل حكومة الإقليم أولاً، ثم الانتقال إلى ملف العراق. ومع ذلك، أشار وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى ضرورة مناقشة تشكيل حكومة الإقليم والحكومة العراقية كحزمة واحدة. وفقًا لمتابعاتDrsaw،أوضح وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الاجتماع أنهم سيحافظون على موقفهم الراسخ في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية، وأكدوا أنهم لن يقدموا أي تنازلات بشأن المناصب الرئيسية، مشيرين إلى أن منصب رئاسة الجمهورية هو حق للكورد. فيما يتعلق بتشكيل حكومة إقليم كوردستان، أشار وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أنهم سيتعاملون مع هذا الملف بشكل مختلف عن الملف العراقي، وأكدوا أنهم لن يقدموا أي تنازلات بشأن مناصبهم ومكاسبهم في الإقليم.


عربيةDraw: لم يعد الجدل الأمريكي بشأن العراق محصوراً بملف الوجود العسكري أو مكافحة داعش، بل انتقل إلى اختبارٍ أكثر حساسية يمسّ بنية الدولة العراقية نفسها، فمع إقرار الكونغرس الأمريكي قانون الاعتمادات الدفاعية للسنة المالية 2026، قررت واشنطن استخدام جزء من الدعم الأمني كورقة ضغط مباشرة لدفع بغداد نحو حسم ملف الفصائل المسلحة، في خطوة تُقدَّم بوصفها دعماً لبناء دولة ذات سيادة، لكنها تضع القرار العراقي أمام معادلة معقّدة بين الاستقلال ومتطلبات الشراكة الأمنية. وبحسب المادة 1218 من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2026، قيّد الكونغرس صرف أكثر من 50 بالمئة من الأموال المخصصة لمكتب التعاون الأمني في العراق إلى حين تقديم وزير الدفاع الأمريكي شهادة رسمية تؤكد أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات موثوقة لتقليص القدرة العملياتية للجماعات المسلحة الموالية لإيران غير المدمجة في القوات الأمنية، من خلال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، إلى جانب تعزيز سيطرة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ومحاسبة عناصر الميليشيات أو الأفراد العاملين خارج التسلسل القيادي الرسمي. وفي هذا السياق، تقول مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي إن “إقرار الكونغرس الأمريكي قانون الاعتمادات الدفاعية الوطنية للسنة المالية 2026 يُعد خطوة جريئة نحو إعادة تشكيل العلاقات الأمنية مع العراق”. وتضيف القدسي، أن “توقيت القرار يحمل دلالات سياسية واضحة، إذ يؤشر تحولاً في السياسة الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، باتجاه استخدام الأدوات المالية للضغط الأمني من دون الانخراط في تدخل عسكري مباشر”، مؤكدة أن “الهدف المعلن يتمثل في تقوية مؤسسات الدولة العراقية وتقليص نفوذ الدولة الموازية". وتلفت إلى أن “القرار يتزامن مع إلغاء الكونغرس تفويضات الحرب القديمة ضد العراق، ما يؤشر محاولة مزدوجة لإعادة ضبط العلاقة مع بغداد، عبر الشراكة من جهة، ووضع خطوط حمراء واضحة أمام الفوضى الأمنية من جهة أخرى". وتختم بالقول، إن “التداعيات الداخلية للقرار قد تكون عميقة، إذ يضع الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي في الموازنة بين متطلبات السيادة والضغوط الدولية، في ظل مرحلة سياسية حساسة مرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة". وتزامن تحرّك وزارة الدفاع الأمريكية نحو تشديد التعامل مع ملف الجماعات المسلحة وربط جزء من الدعم الأمني المقدم للعراق بشروط تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مع مرحلة مهمة من المشهد السياسي الداخلي تتمثل بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وما رافقها من نقاشات واسعة حول طبيعة مشاركة القوى المرتبطة بالفصائل المسلحة داخل التركيبة الحكومية المقبلة. ويرى مختصون أن هذا التزامن لا يمكن فصله عن سعي واشنطن إلى التأثير في مسار الترتيبات السياسية والأمنية المقبلة، عبر استخدام الأدوات المالية والأمنية للحد من نفوذ الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، ودفع القوى السياسية نحو تشكيل حكومة أكثر انسجاماً مع متطلبات الشراكة الأمنية والاستقرار طويل الأمد. بدوره، يرى الخبير الأمني سرمد البياتي، أن “الشروط التي فرضها الكونغرس الأمريكي على المساعدات المقدمة للعراق سيكون لها تأثير مباشر على سلوك الحكومة العراقية، في ظل امتلاك واشنطن أدوات ضغط متعددة يمكن توظيفها في هذا الملف، باعتبارها تمتلك أوراق ضغط مهمة، في مقدمتها ملف العائدات النفطية والأموال العراقية المرتبطة بالنظام المصرفي والبنوك الأمريكية، فضلاً عن المساعدات الأمنية التي ما زال العراق بحاجة إليه". ويوضح البياتي، أن “ربط المساعدات بملف حصر السلاح بيد الدولة قد يكون الخيار الأسهل والأقل كلفة بالنسبة لواشنطن مقارنة بخيارات ضغط أخرى، لكنه في الوقت نفسه قد ينعكس سلباً على العراق، لا سيما في ظل هشاشة بنيته الاقتصادية واعتماده شبه الكامل على عائدات النفط". ويحذر من أن “أي تضييق مالي أو اقتصادي قد تكون له تداعيات واسعة، ليس فقط على الوضع المعيشي، بل على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد أيضاً". ووفقاً لتقارير رسمية، قدمت واشنطن ما يقرب من 13.8 مليار دولار أمريكي كتمويل للعراق في الفترة من 2015–2023، وبحسب أحدث البيانات المتاحة لهذا العام، قُدرت هذه المساعدات في عام 2023، بحوالي 430 مليون دولار، ونحو 361 مليون دولار للعام الماضي، حيث تضمن هذا الدعم مجموعة من البرامج لتعزيز القدرات العسكرية العراقية. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي نزار حيدر أن “الضغوط الأمريكية على العراق في ملف الفصائل المسلحة بدأت مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي". ويشير حيدر إلى أن “هذه الضغوط اتخذت أشكالاً متعددة، شملت عقوبات وإدراج بعض الفصائل وزعاماتها على لوائح الإرهاب العالمية، وصولاً إلى ربط الدعم المالي للقوات المسلحة العراقية بملف حل الفصائل المسلحة". ويوضح أن “الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في مساعدة العراق على بناء دولة دستورية كاملة السيادة، من دون وجود دولة موازية تتحكم بها الفصائل المسلحة ذات الارتباطات الخارجية”، لافتاً إلى أن “واشنطن تسعى للتعامل مع العراق كدولة مستقلة، وليس كساحة مرتبطة بالملف الإيراني". ويرى المحلل السياسي المقيم في واشنطن، أن “قرار الكونغرس، رغم طابعه المالي، يحمل أبعاداً سياسية واضحة، ويهدف إلى دفع القوى السياسية العراقية نحو تشكيل حكومة خالية من مشاركة الفصائل المسلحة”، كاشفاً عن “تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة في بغداد خلال الأيام الماضية لإيصال رسالة واضحة مفادها رفض إشراك هذه الفصائل في أي حكومة مقبلة". وفيما ركزت واشنطن خلال السنوات الماضية على الضغط المباشر على الفصائل المسلحة عبر العقوبات الفردية والتصنيفات القانونية، تشير المعطيات الحالية إلى تحوّل تدريجي في أدوات التأثير الأمريكية، من استهداف الفاعلين المسلحين بشكل منفصل، إلى ممارسة ضغط مباشر على الحكومة العراقية نفسها، بوصفها الجهة القادرة – نظرياً – على إدارة ملف حصر السلاح وتفكيك شبكات النفوذ خارج إطار الدولة. وهذا التحول -وفق خبراء- يضع بغداد في قلب المواجهة السياسية، ويجعل القرار السيادي مرتبطاً بحسابات مالية وأمنية أوسع من مجرد ملف أمني تقني. المصدر: موقع العالم الجديد  


عربيةDraw: من المفترض أن يقدم تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق مرشحه النهائي لرئاسة الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين «حداً أقصى»، لكن الأحزاب السنية والكردية باتت مطالبة أكثر بحسم المرشحين لرئاسة كل من البرلمان والجمهورية، وفق توقيتات حددها الدستور. وحسب مجلس القضاء العراقي، يتعين أولاً انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال مدة 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية التي جرت في 14 ديسمبر 2025. ويتعين أيضاً على القوى السياسية انتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ أول جلسة للبرلمان، وتكليف رئيس للوزراء خلال مدة 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. جمود سياسي وأفادت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن "قادة التحالف الشيعي يعجزون حتى الساعة عن اختيار مرشح نهائي لمنصب رئيس الحكومة، لكنهم وحين يتوافقون على اسم نهائي عليهم الإجماع على برنامج يعالج مسألة مشاركة الفصائل المسلحة التي فازت أجنحتها السياسية بمقاعد في البرلمان الجديد". ويوم الاثنين الماضي، دعا «الإطار التنسيقي» إلى عقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيسه، بعد إخفاقه بتشكيل الحكومة، حيث أكد استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأنها. وقالت الدائرة الإعلامية للتحالف، في بيان صحافي، إن "الإطار التنسيقي ناقش الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية". ودعا الإطار التنسيقي، بحسب البيان، إلى "عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس»، مؤكداً في الوقت ذاته على «أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم". وكشف ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، عن موعد تسمية رئيس الوزراء المقبل من قبل الإطار التنسيقي. وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، إن «اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم، لن يحسم تسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا أن (الإطار) سيحسم هذا الملف بشكل نهائي خلال أسبوعين حداً أقصى». حراك سني وكردي إلى ذلك، استأنف الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعات بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية ومنصب رئاسة الجمهورية، فضلاً عن تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكن مصادر مطلعة قالت إن الطرفين لم يتوصلا إلى نتائج حاسمة. وقال أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني إنّ «رئاسة الجمهورية حصة واستحقاق للحزب» وإنه "متمسك بها". ومنح العرف السياسي منذ عام 2005، أن تكون رئاسة الجمهورية للمكون الكردي، حيث تتواصل النقاشات الآن بين الأحزاب الكردية ومع أحزاب بغداد للاتفاق على منصب رئيس الجمهورية القادم. سنياً، يحاول «المجلس السياسي» وهو تجمع يضم قادة خمسة من الأحزاب السنية الفائزة على غرار «الإطار التنسيقي» الشيعي، التوافق على مرشح لمنصب رئيس البرلمان. وتقول مصادر إن حزب «تقدم» بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي يتسلح بكونه أكبر الأحزاب السنية وزناً في البرلمان، لكن ترشيحه هو شخصياً قد يواجه اعتراضات من القوى الشيعية والكردية. ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، يكثف قادة الأحزاب والتحالفات لقاءاتهم تمهيداً لتشكيل الحكومة التي لا يستطيع حزب بمفرده تشكيلها، ما يدفع الأحزاب إلى بناء تحالفات في عملية عادة ما تستغرق شهوراً.


عربيةDraw: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في الاجتماع الذي عقد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في پیرمام، ولم تتم مناقشة أي مناصب أو توزيعات، ووصف الاجتماع بأنه لم يكن ناجحًا، وربما يتم تشكيل وفد تفاوضي جديد. مصدر مطلع كشف لـ"Draw" عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم بين ( البارتي و اليكيتي) في پیرمام، مؤكدًا أن الاجتماع لم يسفر عن أي تقدم جديد، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن المناصب أو القضايا الأخرى، ويمكن القول إن الاجتماع لم يكن ناجحًا، وعاد إلى نقطة الصفر. أوضح المصدر أن وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني سأل في بداية الاجتماع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن كيفية بدء المفاوضات، هل يتم استئنافها من النقطة التي توقفت عندها قبل الانتخابات أم من نقطة أخرى؟ وردّ وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني،بأنه لا يمكن استئناف المفاوضات من حيث توقفت قبل الانتخابات، لأن الوضع تغير بعد الانتخابات، وأكد لوفد الاتحاد الوطني الكوردستاني أنه يجب البدء من جديد. ونتيجة لذلك، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي الكوردستاني أنه لا يرى أن من المناسب الاستمرار في المفاوضات بهذه الطريقة في هذه المرحلة، وأنه سيعود إلى المكتب السياسي لاتخاذ قرار بشأن استمرار الوفد الحالي أو تغييره، لأن مطالب وفد الديمقراطي تختلف عما تم التفاوض بشأنه سابقًا. وبالتالي، عادت المفاوضات إلى نقطة الصفر. وأكد المصدر أن الاجتماع استغرق مدة قصيرة وانتهت، وعاد وفدا الحزبين إلى مكاتبهم السياسية لاتخاذ القرارات و لم تتطرق المناقشات إلى أي مناصب حكومية في الإقليم. أضاف المصدر أن وفد حزب الديمقراطي الكوردستاني اقترح تخصيص المفاوضات الحالية لتشكيل حكومة الإقليم وترك مناقشة المناصب في بغداد لمرحلة لاحقة، بعد تشكيل حكومة الإقليم. ومع ذلك، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي أن الوقت مناسب لمناقشة كلا الموضوعين معًا كحزمة واحدة، نظرًا لارتباطهما الزمني الوثيق. وشدد الاتحاد الوطني الكوردستاني على أهمية أن يكون الكورد مستعدين لمناقشة منصب رئيس الجمهورية بشكل جدي والاتفاق على مرشح واحد للاتحاد، حيث يرى الاتحاد أن هذا المنصب مكمل لاستحقاقاته في منصب رئيس الإقليم والحكومة. وأكد الاتحاد على ضرورة الاتفاق على مرشح واحد لضمان النجاح في هذه المرحلة.في الاجتماع، نقل عضو وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشتيوان صادق استياءه حزبه من  موقف الاتحاد الوطني الكورستاني، خاصةً فيما يتعلق برفض الأخير قبول مقترحات (البارتي) لتشكيل الحكومة وتأجيل الاتفاق قبل الانتخابات. وأشار وفد( البارتي) إلى أنهم يرغبون في تسوية هذه القضايا، لكن وفد الاتحاد أصر على ضرورة دمج جميع المناصب والمطالب في حزمة واحدة يتم التفاوض بشأنها بشكل شامل. وأكد المصدر أن الاجتماع لم يتطرق إلى توزيع المناصب في إقليم كوردستان، خاصةً وزارة الإقليم، بين (البارتي واليكيتي)، أختتم وفدا الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الاجتماع في پیرمام دون التوصل إلى أي اتفاق، وسيعود كل وفد إلى مكتبه السياسي لعرض نتائج الاجتماع. منذ أكثر من عام وعدة أشهر، أجريت أنتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، خلال المفاوضات التي تلت الانتخابات، توصل الحزبان إلى اتفاق حول البرنامج الحكومي، لكنهما لم يتوصلا إلى تفاهم بشأن توزيع المناصب. في الانتخابات الأخيرة، حصل ( البارتي) على (39) مقعدًا، والاتحاد الوطني الكوردستاني على(23) مقعدًا من مجموع (100) مقعد، ليكونا بذلك الفائزين الأول والثاني. أما حراك الجيل الجديد فقد حصل على (15) مقعدًا ل


عربيةDraw:  الصحافي المختص في الشأن البيئي، خالد سليمان: وفقًا للأرقام المنشورة، تجاوزت قيمة الأموال المجمعة لمدينة چەمچەماڵ والمتضررين منها سبعة مليارات دينار. وستُستخدم هذه الأموال لتعويض العائلات المتضررة بشكل مباشر، لكن التساؤل يبقى حول كيفية استخدام المبلغ المتبقي. هذا السؤال يطرحه كل من لديه معرفة بوضع المدينة والمناطق المحيطة بها. الإجابة تكمن عند إدارة المدينة ومحافظة السليمانية والحكومة، لكن التفكير بإعادة إعمار البنية التحتية بعد الفيضان الكارثي يعد ضروريًا لنجاح أي خطوة نحو إعادة الإعمار. الخطوة الأولى هي بالتأكيد إعادة بناء المنازل المتضررة، لكن الخطوة الأهم تكمن في بناء بنية تحتية قوية تضمن عدم تكرار الكوارث وتدفع بالمدينة نحو التقدم. من هنا، ستكون الخطوة التالية هي إعادة تأهيل نظام المياه والصرف الصحي، بشكل يتناسب مع الوضع البيئي الذي يعتمد على عاملين مهمين: الأول هو النمو السكاني والتوسع العمراني، والثاني هو التحديات التي فرضها تغير المناخ والتي يجب مراعاتها في تصميم وبناء الأماكن السكنية الجديدة. في الوقت الحالي، يتم العمل على مستوى العالم لجعل البنى التحتية للمدن أكثر قدرة على تحمل تأثيرات تغير المناخ والتصدي للكوارث الطبيعية. انهيار البنى التحتية (المياه، الصرف الصحي، الصحة، التعليم، والطاقة) سيؤدي إلى انهيار اجتماعي واقتصادي. يمكن أن تكون الخطوة الثالثة هي توحيد معايير البناء وتوسيع رقعة المدن بشكل يتوافق مع المتطلبات البيئية وتغير المناخ. ومن المشاكل التي تواجه المدن الكردستانية اليوم هي التوسع العشوائي الذي أدى إلى تدمير مجاري المياه الطبيعية، مما يجعل هطول الأمطار الغزيرة يؤدي إلى حدوث فيضانات. الخطوة الرابعة قد تتضمن إعادة تقييم الموقع الجغرافي والطبوغرافي للمنطقة من منظور علمي لتحديد أفضل السبل للتعامل مع مياه الأمطار، مثل بناء أحواض لتجميع المياه أو تغيير اتجاه تدفق المياه نحو مناطق مناسبة. ومن الضروري التأكد من أن أي تغيير في اتجاه تدفق المياه لا يضر بالأراضي الزراعية والنظام البيئي في المنطقة. يمكن التفكير في تركيب أنابيب كبيرة تحت الأرض لتوجيه مياه الفيضانات، أو بناء أحواض وبنايات صغيرة نصف مغلقة لتحقيق ذلك. الخطوة الخامسة والأخيرة، هي إنشاء منصة واسعة النطاق لإشراك سكان المنطقة في إعادة البناء وتحسين البنية التحتية، لأن خبرة السكان المحليين في التعامل مع الجغرافيا والطبوغرافيا للمنطقة تعتبر مصدرًا مهمًا لأي خطوة علمية وهندسية


عربيةDraw: انطلق في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منتجع صلاح الدين اجتماع يجمع وفدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني. من المقرر أن يناقش الاجتماع عدداً من الملفات الأساسية، من بينها تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، فضلاً عن القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة في بغداد، إلى جانب مسائل سياسية أخرى وأفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلام مقربة من الديمقراطي الكوردستاني، بأن "الاجتماع قد بدأ في الساعة 11:00 صباحاً. ويتكون وفد الاتحاد الوطني من قوباد طالباني، درباز كوسرت، شالاو شيخ صلاح، وريواز فائق. أما وفد الحزب الديمقراطي فيضم هوشيار زيباري، دلشاد شهاب، وبشتيوان صادق، مع احتمال مشاركة آمانج رحيم من الاتحاد الوطني وأوميد صباح من الحزب الديمقراطي". وفي سياق متصل، أعلن محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قبل أيام قليلة، أن "الحزب يفضل في الوضع الحالي أن يبقى منصب وزارة الداخلية تحت مسؤولية الحزب الديمقراطي". وأشار إلى أن الاجتماع "غير الرسمي" الذي عُقد الأسبوع الماضي بين وفدي الحزبين قرر منح الطرفين مهلة بضعة أيام لإنجاز بعض الأعمال قبل عقد الاجتماع الحالي. كما صرّح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن "وفد الحزب برئاسة هوشيار زيباري مستمر في عمله لتشكيل التشكيلة الوزارية العاشرة، وأن وفد تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد سيبدأ عمله بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العراقية". أنقضى أكثر من عام و شهر على إجراء الانتخابات البرلمانية السادسة في إقليم كوردستان، حيث توصل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اتفاق بشأن برنامج عمل الحكومة بعد الانتخابات، لكن لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب، وأصبح منصب وزير الداخلية نقطة خلاف رئيسية بينهما. منذ إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، أصبح منصب رئيس الجمهورية على طاولة المفاوضات، وربما يتم تشكيل الحكومتين في بغداد وأربيل كصفقة واحدة، وتوزيع المناصب في بغداد والإقليم في سلة واحدة. وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، تقدماً واضحاً للحزب الديمقراطي بأكثر من 30 مقعداً (مضاف لها مقاعد متفرقة وكوتا) على غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني صاحب الـ18 مقعداً.            


عربيةDraw: دُعي ممثلون من أكثر من 45 دولة للمشاركة فيما وُصف بأنه "اجتماع تمهيدي" لمناقشة قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، من تنظيم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية. وقال دبلوماسي غربي في تصريحاته للصحيفة، إن مؤتمر الدوحة يشكل "اجتماعًا مؤقتًا"، مشيرًا إلى أن اجتماعًا مماثلًا عُقد في واشنطن قبل نحو أسبوعين، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر على مستوى قادة الجيش في يناير المقبل. استبعاد تركيا من المؤتمر بحسب مصدر عربي مُقرّب من الحكومة التركية، لم تتم دعوة تركيا إلى المؤتمر، لافتًا إلى أن استبعادها مرتبط برفض إسرائيل مشاركتها في القوة الدولية المزمع إشرافها على غزة بعد الحرب، إذ أن تركيا كانت قد دُعيت إلى قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر وأن علاقاتها مع الولايات المتحدة وقطر "ممتازة"، وأنها وقعت على إعلان شرم ومستعدة للمشاركة، موضحًا: "الطرف الوحيد الذي يرفض ذلك هو إسرائيل". وأكد المصدر أن الدوحة وأنقرة تمارسان ضغوطًا على واشنطن لدعوة تركيا إلى المؤتمر. الدول المشاركة والقوة المحتملة بحسب قائمة حصلت عليها صحيفة هآرتس من مصدر دبلوماسي، فقد تمت دعوة عدة دول يُتوقع مشاركتها في قوة الاستقرار، منها مصر، الأردن، أذربيجان، باكستان، الإمارات، وإيطاليا. كما شملت الدعوات دولًا أخرى، مثل اليمن والكويت وكازاخستان وأوزبكستان وبلجيكا وفنلندا وإستونيا وبولندا والمجر وبلغاريا واليونان وقبرص وجورجيا ونيبال وأستراليا ونيوزيلندا وبروناي واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، بالإضافة إلى كوسوفو التي ليست عضوًا في الأمم المتحدة. حتى الآن، تعد إيطاليا الدولة الوحيدة التي التزمت بوضوح بالمشاركة في القوة، وأبلغت الولايات المتحدة بعدد القوات التي يمكنها تخصيصها. المرحلة المقبلة من خطة ترامب أوضح دبلوماسيون غربيون أن الولايات المتحدة ستقدم خلال اجتماع الثلاثاء تفاصيل إضافية حول القوة للدول التي قد تُساهم فيها، وتسعى إلى معرفة مدى استعدادها للمشاركة، ومع ذلك، لا يُتوقع التوصل إلى أي التزامات نهائية في هذه المرحلة، على أن تكون الاتفاقيات الأكثر جوهرية في مؤتمر يناير المقبل. وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن الولايات المتحدة تظهر مؤشرات واضحة على إحراز تقدم سريع نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، ويشارك في التحضيرات فيل فيت، المسؤول الكبير في المكتب السياسي العسكري بوزارة الخارجية الأمريكية، برفقة عدد من الأعضاء الرسميين الآخرين في المؤسسة الأمنية الأمريكية. يبقى مؤتمر الدوحة خطوة تمهيدية مهمة في إطار جهود الولايات المتحدة والدول المشاركة لتشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة، وسط تباين المواقف بشأن مشاركة تركيا والخلافات الإقليمية الأخرى، وبحسب الصحيفة فمن المتوقع أن تحدد الاجتماعات المقبلة، على مستويات رفيعة في يناير، مصير الالتزامات النهائية وتفاصيل المشاركة، في ظل متابعة دولية دقيقة لتطورات الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.


عربيةDraw: مُنع عدد من مسؤولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحراسهم من الدخول إلى السليمانية عبر سيطرة كويسنجق التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي المقابل، مُنع وزراء وأعضاء المكتب السياسي وقيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني من الدخول إلى أربيل عبر معبري ديگالة وسماقولي. مما أدى إلى توتر في العلاقات بين الطرفين وكانت السيطرة الأمنية في كويه (كويسنجق)، قد شهدت فجر اليوم الاثنين، إجراءً أمنياً تمثّل بمنع عدد من مسؤولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومرافقيهم من التوجّه إلى محافظة السليمانية، بدعوى عدم وجود تنسيق مسبق لعبورهم. وقالت المديرية العامة للأسايش في أربيل، في بيانٍ لها، أن هذا الإجراء أثار حالة من الاستغراب، في ظل حرية التنقّل المكفولة للمواطنين في عموم إقليم كوردستان، إضافة إلى امتلاك المرافقين تصاريح رسمية لحمل السلاح. وأضاف البيان: على خلفية الحادثة، جرى تشديد الإجراءات الأمنية في السيطرة وتقييد حركة العبور مؤقتاً، قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها لاحقاً، عقب توضيح الجهات المعنية أن ما جرى كان نتيجة خطأ غير مقصود ودون نية مسبقة. وطالبت مديرية الأسايش الجهات المعنية بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وفتح تحقيق لمحاسبة المتسببين بما أدى إلى هذا الإرباك. ووفق متابعات ( Draw) منع، رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم (برتبة وزير)، فهمي بورهان و أحد أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، من الدخول إلى أربيل عبر معبر ديگلة، كما مُنع لوقمان وردي،عضو القيادة في الاتحاد الوطني الكوردستاني، من الدخول إلى أربيل عبر معبر سماقولي.


عربيةDraw: تشهد الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق انفراجة جديدة، باستئناف اجتماعات اللجنة التفاوضية غداً الثلاثاء، بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني برئاسة بافل جلال طالباني، عقب ضغوط أمريكية دعتهما للإسراع بتشكيل حكومة الإقليم والذهاب إلى بغداد بوفد مشترك. ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 20 تشرين الأول أكتوبر 2024، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسين، بعد ظهور التباين في الرؤى بينهما حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان. ويقول مصدر مطلع في حديث لـ”العالم الجديد” إن “ضغوطاً دولية، وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، دفعت الحزبين الكرديين إلى استئناف اجتماعاتهما على مستوى اللجنة التفاوضية، بعد توقف شبه تام بسبب الخلافات العميقة". ويشير المصدر إلى أن “الحزب الديمقراطي أبدى مرونة في ملف رئاسة الجمهورية، بعد الضغوط الأمريكية، مبدياً استعداده للتنازل عن المنصب، مقابل الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم، وفقاً لمطالبه". ويكشف عن “فحوى الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، والذي سيكون على مستوى اللجنة التفاوضية بين الحزبين، برئاسة هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي، وقوباد طالباني عن الاتحاد الوطني، حيث ستناقش مسألة اختيار رئيس الجمهورية، وتشكيل وفد كردي مشترك يذهب إلى بغداد”. وبالرغم من عقد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في الإقليم، وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة. من جانبه، يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، أن “الاجتماع المرتقب بين الحزبين، هو مقدمة لتصحيح العلاقات، وإذابة الجليد، والخلافات السابقة، التي حصلت أثناء الدعاية الانتخابية، وبعد الانتخابات”. ويذكر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الاجتماع سيكون على مستوى اللجنة التفاوضية في الحزبين، وسيناقش مسألة تشكيل تحالف كردي موحد، أسوة بالتحالفات الشيعية والسنية، وهو مطلب كردي عام، لأن يذهب الكرد إلى بغداد بشكل موحد". وينوه إلى أن “هناك توجهاً للإسراع بتشكيل حكومة إقليم كردستان، وهذه الخطوة ستمهد سريعاً لتسمية رئيس الجمهورية، وتقاسم المناصب في بغداد، دون أي خلافات ومشاكل". وكشفت “العالم الجديد” في تقرير سابق بتاريخ 15 أيار مايو الماضي، عن اتفاق مبدئي، بين الحزبين حول تقاسم أغلب المناصب الوزارية والرئاسية، بشرط تنازل الديمقراطي الكردستاني، عن بعض المناصب في الحكومة المركزية ببغداد إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم. ويشترط حزب بارزاني في تشكيل الحكومة الجديدة، أن تكون وفق معيار “الاستحقاق الانتخابي” مع أهمية أن تكون “مؤسسات الإقليم موحدة”، في إشارة إلى الفجوة القائمة بين إدارته في أربيل مع نظيرتها في السليمانية بقيادة حزب بافل طالباني، في حين يرفع الأخير شعار “تصحيح مسار الحكم” لإنهاء احتكار القرار من قبل الديمقراطي، وفق اعتقاده. وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، زار الولايات المتحدة الأمريكية، وعقد اجتماعات، مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، الذين أكدوا له ضرورة المضي في الاستحقاقات الدستورية والقانونية. من جانبه، يشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، إلى “نصائح” ممن أسماهم الأصدقاء، في إشارة إلى الولايات المتحدة “طلبوا منا تسريع مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم”. ويبين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحزب الديمقراطي منذ البداية، كان مع تسريع مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، ولم يبدِ مواقف متشنجة بخصوص منصب رئاسة الجمهورية، أو المناصب الأخرى في بغداد، أو الإقليم”. ويشدد على أن “الاجتماع سيكون خطوة أولى، لعقد اجتماع آخر على مستوى زعامات الحزبين، ومفاوضات تشكيل حكومة كردستان تسير بشكل سريع، كما سيناقش الاجتماع تسمية منصب رئاسة الجمهورية، وسنذهب إلى بغداد بشكل مشترك". ويتابع “هناك رغبة حقيقية بأن تكون المصالح الكردية، فوق المصالح الشخصية والحزبية، والحزب الديمقراطي لا يهتم للمناصب، بقدر اهتمامه بالمصلحة العامة للشعب الكردي، ولذا لايوجد تمسك بمنصب معين، بالرغم من كل ما صدر من الاتحاد الوطني وقادته، قبل الانتخابات وبعدها، والاتهامات العديدة التي كانوا يوجهونها لنا”. وتواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان مأزقًا غير مسبوق، إذ تقترب الحكومة الحالية من تحطيم الرقم القياسي لأطول فترة تستغرقها مفاوضات تشكيل حكومة في الإقليم. وأُجريت انتخابات برلمان إقليم كردستان يوم 20 تشرين الأول أكتوبر 2024، وحصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعدًا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدًا، والجيل الجديد على 15 مقعدًا، فيما حصلت بقية الأطراف على حصص متفاوتة من المقاعد. وفي السياق، يقول الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف، إن “الاتحاد الوطني هو من طلب التهدئة، والعودة لباب المفاوضات مع الحزب الديمقراطي". ويوضح لطيف، خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “الاتحاد الوطني شاهد حجم تفاعل القوى الشيعية والسنية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والزيارات المتكررة لقادة تلك القوى إلى أربيل، بينما عاش الاتحاد شبه عزلة سياسية”. ويردف “وفقاً لنتائج الانتخابات، والمعطيات السياسية، فإن الأمور كانت تسير باتجاه الحزب الديمقراطي، على أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية، لذلك استجاب الاتحاد الوطني، للضغوط، وسيحاول إنهاء ملف تشكيل حكومة الإقليم بأسرع وقت". ويضيف أن “الاتحاد الوطني سيقدم تنازلات في المناصب داخل إقليم كردستان، لكي يضمن حصوله على منصب رئاسة الجمهورية، لأنه يضمن استمرار نفوذه في بغداد، من خلال هذا المنصب”. وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في تقرير سابق عن تعقد المفاوضات، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، مع توجه لدى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بعد يأس حزبه من مرونة الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة الجديدة، واستئناف البرلمان لجلساته. المصدر: موقع العالم الجديد


عربيةDraw: حدّد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، ( 14 كانون الأول 2025 )، التوقيتات الدستورية القصوى لإنجاز الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية وتشكيل الحكومة، بدءاً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية اليوم. وفي جدول توضيحي نشره القضاء الاعلى، أن "أول استحقاق يتمثل بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، والذي يجب أن يتم خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، استناداً للمادة (54) من الدستور". وبين الجدول، أن "انتخاب رئيس الجمهورية يتم خلال 30 يوماً من تاريخ أول جلسة لمجلس النواب بعد انتخاب رئيسه ونائبيه، وذلك وفقاً للمادة (67/ ثانياً/ ب) من الدستور". وأشار إلى أن "تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء يتم خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، بموجب المادة (76/ أولاً) من الدستور". كما أوضح القضاء الأعلى، أن "تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يتم خلال 30 يوماً من تاريخ تكليف رئيس الوزراء، عملاً بأحكام المادة (76/ ثانياً) من الدستور".


عربيةDraw: اعتقد “جومان” (46 سنة) من مدينة السليمانية في إقليم كردستان، أن ضيق التنفس الذي عانى منه في الأسابيع الأولى من شهر كانون الثاني يناير 2025، مجرد عارض بسيط وسيزول من تلقاء نفسه، لذا واصل عمله دون اكتراث في متجره للمواد الغذائية بسوق شارع 30، إلى أن داهمته “نوبة آلام شديدة أشعلت صدره” وأفقدته الوعي لينقل على أثرها للمستشفى، كما يقول. شخص الأطباء بعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة، ضيق التنفس الحاد الذي عانى منه، بتلف جزء من احدى رئتيه، مرجحين أن تكون السجائر التي يدخنها هي السبب. “نعم، كانت نوعية تلك السجائر هي السبب”، يقول “جومان”، ويده على صدره كأنه يردد قسما، ويؤكد أنه قبل ان يعتمد على السجائر “المقلدة محلية الصنع” بدلاً من الأجنبية الأصلية التي كان يدخنها سابقاً، لم يكن يشعر بأية آلام ولم يواجه مشاكل صحية. يضيف:”أنا مدخن منذ عشرين عاماً، لكن في العامين الأخيرين حين تحولت لتدخين نوع من السجائر محلية الصنع، بدأت تصيبني نوبات سعال متقطعة لاسيما خلال ساعات الليل.. كنت أفضلها بسبب سعرها المنخفض، وهذا تحديداً ما يجعلها واسعة الانتشار". “جومان” تجاهل الأعراض التي لازمت عادة التدخين، حتى تفاقمت وأخذ يشعر بالإرهاق وعدم القدرة على السير لمسافات طويلة، وأثر ذلك على نشاطه اليومي خصوصاً في العمل. يقول:”أشخاص آخرون أعرفهم يعانون من ذات الأعراض بسبب التدخين". تنتشر في أسواق إقليم كردستان والمحافظات المجاورة، أنواع مختلفة من السجائر، بعضها ماركات معروفة وتستورد من مناشئ عالمية وأخرى مقلدة محلية الصنع لا تخضع لمعايير الجودة العالمية ولا لشروط النقل والتخزين. كما تختلط السجائر التي تخضع للفحص النوعي وموافقات الدخول الأصولية، مع أخرى لا تخضع لفحوص النوعية يتم إدخالها من خلال شبكات تهريب عبر الحدود، لتشكل خطراً متزايداً على الصحة العامة وسط غياب الرقابة الحكومية. وتكشف زيارة الأقسام المتخصصة بالأمراض الصدرية في مشافي كردستان ولاسيما محافظتي السليمانية وأربيل، العديد من المرضى المصابين بأمراض خطرة والذين اشتركوا خلال فترات زمنية في تدخين أنواع رديئة من السجائر رخيصة الثمن، بعضهم يرى أنه ضحية لتجار ومصنعي ومهربي السجائر الرديئة الذين ينشطون في إقليم كردستان ويحظون بإسناد من جهات نافذة وتسهيلات من أجهزة أمنية. سجائر بتأثير أخطر يقول عاملون في سوق تلك التجارة الرائجة، سواء في عمليات النقل أو التسويق، بعد تأكيدهم على عدم كشف أسمائهم، ان السجائر بأنواعها المختلفة خطرة كما هو معروف طبياً، لكن الأكثر خطورة هي تلك التي ظهرت في السنوات الأخيرة وتصنع بشكل غير علني ولا تخضع للرقابة بالتالي لا تُعرف محتوياتها أصلا. متعاملون مع تلك الأنواع، وبينهم تاجر السجائر (ج. م) ذكر أن جهات نافذة تتحكم بإنتاج وتسويق تلك السجائر، وهي تلجأ إلى استخدام أساليب مضللة لتصنيع “المقلدة” التي تنتج خارج القانون وفي أماكن غير مُتوقعة مثل مصانع المواد الإنشائية أو أبنية متحركة بداخل مستودعات بعيدة عن الأنظار. العديد من المطلعين على تفاصيل تلك التجارة، ممن تواصلنا معهم، أتهموا جهات أمنية بتقديم تسهيلات “للمصنعين المزورين” كمنع لجان التفتيش من الوصول اليهم. وانها تقوم أيضاً بنقل السجائر عبر المنافذ الحدودية إلى الأسواق دون دفع الضرائب المفروضة عليها، كما تقوم “بتهريب الأنواع المقلدة” إلى باقي محافظات العراق. يؤكد أعضاء في برلمان إقليم كردستان، تلك المعلومات، مشيرين إلى أن الإقليم أصبح ساحة “لعمليات تجارية غير قانونية” كتهريب البضائع بما فيها السجائر ومواد غذائية عبر الحدود، وأحياناً من خلال خطوط موازية للمنافذ الحدودية، إلى جانب إعادة تصنيع السجائر ذات الماركات العالمية بجودة رديئة. يقول النائب علي حمه صالح، العضو في برلمان كردستان لأربع دورات متتالية والرئيس الأسبق للجنة المالية، ان “الأحزاب الحاكمة تعتمد أشكالاً مختلفة من عمليات إدخال المواد عبر الحدود والمعابر دون دفع الضرائب، إلى جانب تصنيع السجائر". ويذكر أن ذلك يجري “بتسهيلات مقدمة من أجهزة أمنية” التي قال بأنها “تخدم الأحزاب الحاكمة”. ويؤكد أن ذلك “يحرم الخزانة الحكومية من العائدات التي كانت ستجبى من الاستيرادات القانونية". ولتأكيد مقدار الخسائر التي يتكبدها الإقليم جراء عمليات تهريب السجائر، يقول حمه صالح، بأن قيمة الإيرادات الضريبية من استيراد السجائر الأجنبية التي دخلت خزينة وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان خلال عامي 2017 و2018 بلغت تسعة ملايين دولار أمريكي، فقط من معبر باشماخ الحدودي في محافظة السليمانية، وأن 700 ألف دولار منها كانت تخصص شهرياً لمستشفى هيوا، الخاص بالأمراض السرطانية. ويضيف: “قد تكون الأرقام أكبر منذ ذلك في باقي المعابر والمنافذ الحدودية في محافظتي أربيل ودهوك، في تلك الفترة، لكن ومنذ عدة أشهر الضرائب من السجائر منعدمة تماما فهي تبلغ صفر، بسبب استمرار إدخال السجائر الأجنبية من دون المرور بالمعابر الحدودية وانما عن طريق التهريب”. وأيضاً بسبب تصنيع السجائر منذ أكثر من سنة في محافظة السليمانية برعاية جهة نافذة” لم يسميها. ويوضح النائب الكردي، آلية الإدخال دون دفع الضرائب، قائلا إن هنالك طريقاً يُعرف محليا باسم “طريق التنسيق”، تُدخل عبره السجائر بتسهيلات من الأجهزة الأمنية. وتفرض فيه على التجار “ضريبة أقل من تلك التي تفرضها حكومة الإقليم على كل كرتونة سجائر تستورد ذات ماركة عالمية” على حد قوله. حصلنا على معلومات تؤكد بأن عمليات استيراد السجائر ذات الماركات العالمية عبر “طريق التنسيق”، تتم من خلال مكتب خاص يقع في الطابق الثاني من سوق سجائر السليمانية الرئيسي، المعروف بـ”البورصة”. يشرف عليه شاب يمثل “الإدارة المالية” لجهة سياسية هي جزء رئيسي من الحكومة، إلى جانب تاجر جملة. يُسهّل هذا الشخص عملية استيراد السجائر ذات الماركات العالمية عبر ذلك “الطريق” مقابل ضريبة غير رسمية، وبوصولات باسم المكتب الذي يديره، وتتم العملية بالاتفاق مع الجهات الأمنية النافذة في مناطق العبور. وتُقدّر الضريبة المتفقة بحوالي 18 دولارا أمريكيا لكل كارتونة سجائر تذهب إلى تلك الجهة، بدلاً من دفع الضريبة الرسمية التي تبلغ 32 دولارا أمريكيا كانت يفترض ان تذهب لحكومة إقليم كردستان. وهذا بالضبط ما أدى إلى أن تصل الإيرادات المُحصّلة من ضريبة استيراد السجائر الدولية لصالح خزينة وزارة المالية والاقتصاد إلى “صفر”. النائب علي حمه صالح، ومصادر عدة تواصلنا معها، أكدت أيضا وجود مصانع خاصة في محافظات كردستان (أربيل، السليمانية، ودهوك) تُصنّع سجائر “مقلّدة” من ماركات عالمية بدون اجازات رسمية، بمعنى انها رديئة الجودة أو مغشوشة، منبهين إلى أن لذلك آثارا مالية وصحية سلبية عديدة. وزير كردي يؤكد التهريب وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، أكد في مقابلة تلفزيونية صيف 2025، وجود عمليات تهريب للسجائر وبضائع أخرى إلى كردستان. إلا أنه نفى أن تكون تلك العمليات “بحجم كبير كما تتحدث بعض وسائل الاعلام الكردية". وعزا الوزير بحسب وصفه “انخفاض” عائدات الضرائب المتأتية من استيراد السجائر إلى تصنيع المقلدة منها في الإقليم. (رابط المقابلة) بالعودة إلى النائب حمه صالح، فانه يشير إلى أن “نقاط التفتيش الأمنية” المنتشرة بين محافظتي أربيل والسليمانية، لا تسمح للمواطنين أحيانا بحمل أكثر من ثلاث علب سجائر، تضم الواحدة منها 20 سيجارة. عند التنقل بين محافظات الإقليم. ويضيف ان “نقل كمية أكبر من السجائر (عدة تكات) من محافظة إلى أخرى داخل إقليم كردستان، لا يتم إلا بعد دفع رشاوى للجهات الأمنية النافذة، كما هو الحال مع العديد من السلع الأخرى” وفقاً لتعبيره. وينتقد النائب الكردي أداء وزارة المالية والاقتصاد “لإلتزامها الصمت ازاء عمليات التهريب في المعابر والمنافذ في كردستان وعدم تسليم واردات العديد من البضائع إلى خزينة وزارة المالية والاقتصاد”، متهما الوزير بعدم “امتلاك اية سلطة على واردات السليمانية وأربيل ودهوك “كل محافظة تأخذ وارداتها لنفسها دون ارجاعها إلى خزينة وزارة المالية والاقتصاد". ويقول: “كانت الواردات الشهرية لمحافظة السليمانية عن عموم البضائع المستوردة تبلغ نحو 150 مليار دينار عراقي في السابق، بينما انخفضت إلى الربع تقريبا خلال الفترة الأخيرة". للتحقق من صحة ما ينقله نواب وسواق سيارات، بشأن منع نقل السجائر بين المحافظات الكردية، حاولنا إدخال ثلاث “تكات سجائر”، كل واحدة تضم 10 علب، من محافظة السليمانية إلى محافظة أربيل عبر نقطة تفتيش تابعة لمنطقة كويسنجق. إلا أن قوات الأمن منعت ذلك، ولم تسمح لنا إلا بإدخال ثلاث علب فقط، ما اضطرنا إلى بيع الكمية المتبقية لصاحب محل تجاري قريب من نقطة التفتيش وبسعر مخفض. خارطة انتشار المصانع مصدر أمني بارز، مطلع على تجارة السجائر، طلب اخفاء هويته لحساسية عمله، كشف عن وجود ثلاثة مصانع للسجائر المقلدة في محافظة السليمانية، موزعة في ثلاث مناطق مختلفة. أحدها في منطقة “بيره مكرون” التابعة إداريا لقضاء “رانية”، وهي منطقة جبلية تضم غابات تشكل مقصدا سياحيا معروفا في كردستان. والمصنع الثاني يقع في قضاء ماوت، المعروف أيضا بجباله التي تضم غابات طبيعية وينابيع وسواقي. ويقع الثالث في قضاء كويسنجق ضمن محافظة أربيل، لكنه يخضع للسلطة الأمنية والادارية للاتحاد الوطني الكردستاني، ويتمتع بموقع جغرافي مهم، حيث يقع بين ثلاث محافظات، السليمانية وكركوك وأربيل. ويشير المصدر إلى أن سجائر من نوع (أوسكار) تُصنع في كويسنجق، بينما العلامات التجارية الكورية مثل (باين، آيسي، ماك، أسبين، وماليبورو، هافانا) فتُصنع في ماوت وبيره مكرون. تُصنّع جميع هذه العلامات التجارية بشكل غير رسمي وبنوعيات مقلدة، في هذه المصانع الثلاثة. ويوزع المنتوج داخل إقليم كردستان وأيضاً يتم نقله إلى باقي المحافظات العراقية. ويؤكد المصدر الأمني، ​​ما ذهب اليه النائب علي حمه صالح، من عدم استحصال أموال كضرائب على السجائر في السليمانية منذ قرابة العامين “لأن إدخالها في الغالب يتم عن طريق التهريب” وتذهب الأموال إلى خزينة إحدى الجهات النافذة. كما أكد منع نقل السجائر بين محافظتي السليمانية وأربيل، لأن كل محافظة تنتج السجائر وتوزعها على تجار الجُملة والمفرد ويمنع استيرادها من خارج المحافظة لتكون الأرباح المتحققة للمتنفذين في كل محافظة، مع وجود تعليمات لدى الأجهزة الأمنية في نقاط التفتيش بين المحافظات الكردية بعدم السماح للمواطنين بحمل أكثر من ثلاث علب أثناء تنقلهم بين المحافظات. في محافظة أربيل، توجد عدة مصانع أيضا لتصنيع السجائر التي تحمل ماركات عالمية، لكنها ايضا مقلدة. تقع هذه المصانع في المناطق الصناعية على أطراف محافظة أربيل. كما يوجد عدد آخر في محافظة دهوك بمنطقة كواشي. ووفقاً لمصدر أمني مسؤول تحدث إلى معدّ التحقيق، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب وظيفية، فإن إنتاج السجائر المقلّدة في محافظتي أربيل ودهوك، يخضع لإشراف “شركات تجارية” أو “أذرع ادارية- تجارية” تتبع للأحزاب النافذة في الإقليم. وتحصل تلك المصانع على المواد الأولية اللازمة لصناعة السجائر من دول الجوار، فتقوم المصانع في السليمانية باستيراد الورق الخاص بالسجائر فضلاً عن التبغ من إيران حيث الكلفة تكون أقل من باقي مصادر الاستيراد، بينما تقوم المصانع المنتشرة في أربيل ودهوك باستيراد المواد الأولية من تركيا. مليار دولار سنويا يُقدّر الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان، الإيرادات السنوية من إعادة تصنيع السجائر المقلدة في كردستان بنحو مليار دولار أمريكي، ويقول بأن الأموال تستثمر داخلياً وجزءًا منها تودع في البنوك التركية بسبب العلاقات التركية القوية مع أحزاب السلطة في كردستان. ويضيف: “هنالك عدة شركات بأسماء مختلفة تُعيد تصنيع السجائر في أربيل والسليمانية ودهوك، من ماركات عالمية مثل مارلبورو، إي سي، جروت، روثمان، وغيرها". ويقول إن سعر تكة السجائر (10 علب) المقلدة المُصنّعة في السليمانية يُقدّر بين 2250 و4000 دينار عراقي (ما يعادل 2.81-1.58 دولار أمريكي تقريباً). ويكرر ما ذكرته مصادر أخرى، بأن صناعة السجائر المقلدة تخضع لإشراف شخصيات نافذة تابعة للأحزاب الحاكمة. بدوره، يتهم النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي، غالب محمد، الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان بالوقوف وراء تجارة السجائر المقلدة والمهربة، وأنها تستفيد من المبالغ الطائلة التي تدرها عليها. ودعا إلى تفعيل الرقابة “التشريعية والحكومية” ووضع ضوابط مشددة على نوعيات السجائر المنتشرة في السوق والمسموح باستيرادها “لقطع الطريق على المهربين وتجار العلامات التجارية المقلدة”، مبيناً: “هذه السجائر المصنعة محليا رديئة الجودة وتُسبب ضرراً بالغاً للمدخنين”. خلال جولات ميدانية لمعاينة مواقع “مصانع وورش السجائر المقلدة” رصدنا استخدام أساليب خادعة لإخفاء حقيقة الأعمال الجارية في تلك المواقع، فبعضها يكون بواجهات أو أسماء مهن أخرى، إحدى المناطق بقضاء رانية (يبعد 130 كلم عن السليمانية) التي تُصنع فيها سجائر مقلدة، كانت واجهة المصنع تُشير إلى إنتاج زيوت المحركات، وموقع آخر يظهر وكأنه مخصص لتصنيع الرخام، بينما تُنتج في الداخل سجائر من ماركات عالمية مقلدة. وفي أربيل ودهوك، تصنع السجائر المقلدة أحياناً داخل منشآت وأبنية قابلة للنقل (كرفانات) تقع داخل مصانع تُنتج سلعاً استهلاكية أخرى، مثل البلاستيك، أو داخل مستودعات كبيرة لخزن بضائع مختلفة. التهريب إلى خارج كردستان دفع توسع إنتاج السجائر المقلدة في إقليم كردستان، من قبل الجهات المنتجة، إلى التنسيق مع شخصيات نافذة في محافظات عراقية أخرى لتهريبها اليها، لتصبح متاحة بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسعار العالمية. وذكر مصدر أمني مسؤول (غير مخول بالتصريح لذا نخفي اسمه) أن “السجائر المقلدة المصنعة في محافظة السليمانية تُباع لتجار الجملة في محافظة نينوى، وهي تُنقل بصورة غير شرعية عادة عبر طريق السليمانية – كركوك- مخمور – الموصل". ويؤكد (ه،أ) وهو تاجر سجائر من الموصل (مركز محافظة نينوى 405 كم شمال بغداد) يملك متجراً كبيراً في الجانب الأيمن من المدينة، أنه يشتري “سجائر مقلدة” من ماركات عالمية من محافظة السليمانية، وخاصةً ماركات مثل (أوسكار وماك وأكتيمار)، بدل استيرادها عبر المعابر الحدودية وتحمل تكاليف أكبر بسبب الضرائب المفروضة عليها. ويضيف، متحدثاً عبر اتصال هاتفي، أن سعر (التكة) الواحدة من هذه الماركات يبلغ نحو 5000 دينار عراقي، أي أن سعر العلبة الواحدة تبلغ 500 دينار عراقي “وهي مصنوعة عموما بجودة أقل من الأصلية، وبالتالي يمكن ان تُسبب مشاكل صحية مع مرور الوقت". اقرار (ه،أ) بالمخاطر المحتملة للسجائر التي يقوم ببيعها، لم يمنعه من تركيز تجارته عليها وليس على الماركات الأصلية بسبب فارق السعر الذي يبلغ عدة أضعاف. هو يبرر التجارة بها، بالقول: “هذا عملي، إذا لم أقم به فسيقوم آخرون بذلك". ويشير إلى وجود موقعين لبيع السجائر المقلدة في الموصل، الأول يقع في منطقة “الفيصلية” في الجانب الأيسر الذي يوجد فيه السوق الرئيسِ لبيع السجائر، والثاني في الجانب الأيمن من المدينة في سوق البورصة أيضا، ويرى أن حجم هذا التجارة متوسط، لكنه يكبر ويتسع، مقدراً بيع نحو 10,000 كرتونة (تضمّ كل كارتونة 50 تكة) سجائر مقلدة في نينوى شهرياً قادمة من محافظات كردستان. تاجر آخر، صاحب وكالة عامة لتجارة السجائر في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يقول بأن أسعار السجائر ذات الماركات العالمية مرتفعة جدا، ويضرب أمثلة للمقارنة، قائلاً إن سعر كرتونة سجائر “ESSE” الكورية تبلغ بنحو (410) دولاراً في سوق الجملة، بينما يبلغ سعر كرتونة النوع التقليدي المقلدة، الذي يُصنع في كردستان ويباع في نينوى، بنحو (150) دولاراً أمريكياً فقط. ويضيف: “هنالك أنواع أخرى من الماركات مثل MAK الإيطالية، إذ يبلغ سعر الكرتون الأصلي 130 دولاراً أمريكياً، بينما يبلغ سعر الكرتون المقلد والذي يتم تصنيعه في كردستان وتحديداً في محافظة السليمانية 80 دولاراً أمريكياً". يبلغ سعر كرتونة سجائر Marlboro الأصلية بـ1100 دولار أمريكي، بينما تُباع سجائر Marlboro المقلدة بـ100 دولار فقط. تُباع هذه السجائر بكميات كبيرة في نينوى، وفقاً لما يؤكده تاجر آخر للسجائر في الموصل، يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 15 عاماً، يقول: “لقد دمّرت تجارة السجائر المقلدة والترويج لها في محافظة نينوى، التجارة الطبيعية المرتبطة باستيراد الماركات، نظراً لفارق السعر الكبير المتأتي من حقيقة رداءة المنتجات المصنعة في كردستان والتي تُصدّر إلى المحافظات العراقية الأخرى". ويضيف: “المشكلة أنه يصعب على الكثيرين التمييز بين النوع الأصلي والمقلد، فيمكن أن يباع المقلد بسعر الأصلي للزبائن، وهذا يشكل خطر إضافي". يكشف ضابط كبير يعمل في جهاز أمني في محافظة نينوى– معني بالإشراف على السيطرات ونقاط التفتيش في المحافظة- عن ضبط قوات الأمن العراقية مطلع أيلول سبتمبر 2025 شاحنة كبيرة محملة بالسجائر المقلدة في نقطة تفتيش بقضاء مخمور شرقي نينوى، قادمة من محافظة أربيل، كانت تحتوي على 700 كرتونة من السجائر المقلدة. إيران: الكحول مقابل التبغ تاجر إيراني (45 سنة) يعمل في مجال نقل البضائع بين كردستان العراق وايران، بما فيه البضائع المقلدة والمهربة، وتحديداً في نقطة “تويله” الحدودية بمحافظة السليمانية، مستفيداً من صلة قرابة بضابط كبير في الأجهزة الأمنية الإيرانية المشرفة على المعابر والمنافذ الحدودية بين ايران وإقليم كردستان، يقول ان “السوق الإيرانية أصبحت هدفاً جاذباً لشبكات التهريب، والمصانع غير القانونية العاملة في إقليم كردستان وفي باكستان". يصف التاجر، الذي رفض الكشف عن هويته، صناعة السجائر المقلدة في كردستان بأنها “شائكة ومعقدة لكنها تمثل فرصة للربح السريع لعدة جهات”، مبيناً أن تلك التجارة “تتورط فيها جهات كردية عراقية وإيرانية، بالإضافة إلى تجار من دول أخرى، فهي لا تباع في العراق فقط بل تصل إلى إيران أيضا". ويتابع: “كل شيء في هذه التجارة يتم تقليده بشكل دقيق، ففي مصنع بكردستان ينتج سجائر مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية لا يمكنك تمييزها عن الأنواع الأصلية، فحتى الشعارات والرسائل الصحية الخاصة بتلك العلامات يتم تقليدها بدقة". ويعلق على كيفية قيامها بكل ذلك بعيدا عن رقابة ومحاسبة الجهات المسؤولة: “المصانع تدار وتعمل في ظروف آمنة للغاية مع حراسة مشددة طوال الوقت، فهي محمية، والحراس الذين ينتمون لأطراف حزبية يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة، وهذا يمنع طبعا الاقتراب منها والتحقق من طبيعة ونوعية ما تنتجه". ويلفت إلى أن هذه المصانع تحصل على التبغ والورق ومواد أخرى أساسية لهذه الصناعة، عبر تجار إيرانيين وفي الغالب بنحو “غير قانوني” من خلال شبكات التهريب، وبعد تصنيعها تروج في أسواق الإقليم، ويعاد ارسال بعضها إلى إيران مجددا عبر أيضا قنوات غير رسمية، مما يجعلها منافسة للمنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء". وعلى الرغم من ظروف التصنيع غير الطبيعية وغير القانونية “وغياب المعايير الصحية، والاعتماد على مواد خام رديئة الجودة، كما يعرف الجميع” يقول التاجر، لكن “لا أحد يُوقف هذه التجارة، طالما تدر أرباحا كبيرة لجهات عدة". “هناك سوق محلية ايرانية ضخمة، فالبلاد تستهلك أكثر من 60 مليار سيجارة سنويا، مما يجعلها من أكبر الأسواق المستهدفة بالنسبة للموردين بصورة قانونية كما المهربين” يقول الايراني، مبينا أن التهريب “يَحرِم الدولة من عائدات ضريبية كبيرة". مهارة التزوير عالية المدير العام السابق لمكافحة تهريب السلع والعملات في منظمة التعزيرات الحكومية الإيرانية عبد المجيد اجتهادي، يقول ان هذه المنتجات تقلد بطريقة متقنة فالتغليف وباقي التفاصيل تتم بدقة، على الرغم من ان المنتج يعتمد على مواد خام رديئة الجودة ولا تُطابق المعايير المطلوبة، وتتم عملية الإنتاج عموما في ظروف سيئة. ويضيف ان “الكميات المنتجة كبيرة، وتشمل ماركات عديدة، حتى انهم يصنعون منتجات مُقلّدة عن شركة التبغ الإيرانية، ويضعون عليها رسائل صحية باللغة الفارسية للترويج لها على أنها منتجات أصلية". وفيما يتعلق بالإجراءات المُتّخذة لمكافحة تهريب التبغ الإيراني بأنواعه المختلفة إلى إقليم كردستان والذي يستخدم لتصنيع هذه السجائر المُقلّدة، يقول ان جهود منظمة التعزيرات الحكومية لا تتوقف لمكافحة هذه الظاهرة وهي صادرت في الفترات السابقة كميات كبيرة من هذه العلامات التجارية قبل توزيعها. لكن اجتهادي، قال ان الإنتاج والتهريب لا يتعلق بإقليم كردستان فقط، فهناك مُصنِّعون في باكستان يُنتجون أيضًا نسخا مقلدة من ماركات عالمية وفي ظروف إنتاج سيئة جدا، ويُهرِّبونها إلى إيران. صحافي ايراني، من محافظة كردستان التي تقع غربي إيران وهي متاخمة للحدود العراقية، تابع باهتمام تجارة السجائر عبر البلدين في الأشهر السابقة، يقول ان تلك التجارة “تشهد اتساعا وتحولات بين فترة وأخرى”. ويضيف الصحفي، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأسباب تتعلق بعمله في احدى وسائل الإعلام المعروفة: “علمت بوجود شبكة متخصصة في تهريب التبغ من إيران إلى إقليم كردستان. الشبكة تدخل التبغ إلى الإقليم وفي المقابل تقوم بنقل المشروبات الكحولية (المحظورة تماما) إلى ايران". وتفرض السلطات الايرانية منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية في 1979 حظرا قانونيا على كل انواع المشروبات الكحولية، وتمنع استيرادها، وهي تفرض عقوبات “جلد” على متعاطيها. ويقدر مسؤولون، في أجهزة حكومية ايرانية، أن حوالي 80 مليون لتر من المشروبات الكحولية بقيمة 730 مليون دولار تُهرب إلى البلاد سنويا. فوائد للمافيات يرى الناشط السياسي الكردي المعارض فائق يزيدي، ان الانقسام الاداري والمنافسة الحزبية، مع غياب الشفافية في القطاع الصناعي أدت إلى انتشار “تصنيع السجائر المقلدة” في كردستان. ووفقا لليزيدي، فإن وجود “إنتاج غير شرعي” لا يحتاج إلى كشف مواقع وجهات الإنتاج والتهريب لإثبات تلك الحقيقة، فاختلاف الأسعار بالنسبة للمستهلكين يكفي لفضح الأمر، ويوضح: “في دول الجوار، يبلغ سعر علبة سجائر مارلبورو حوالي 8000 دينار عراقي، بينما تتراوح أسعارها في كردستان بين 1500 و3000 دينار. هذا يدل على أن هذه السجائر ليست ماركات عالمية ولا بجودة أصلية، بل هي مقلدة ومغشوشة، خاصة إذا قارناه بسعر المنتج الأصلي بالنسبة للمصنعين وضريبة الاستيراد المحددة في كردستان". ويعتقد أن هنالك “شبكات اقتصادية تعمل بشكل منظم، تقف وراء هذه التجارة الفاسدة”، مبينا أن تهريب السجائر يتم بعيداً عن المنافذ الرسمية، والمواد التي تدخل في صناعتها لا تخضع لرقابة الجودة، ونسبة التبغ فيها ضئيلة". وينتقد ما يصفه بصمت السلطات وتقاعسها أمام تلك الشبكات “رغم ما تشكله من تهديد صحي لحياة المدخنين، وأيضا خسائر اقتصادية للبلد”. ويقول ان هنالك “تجاهلاً للرقابة بسبب الشخصيات النافذة التي تقف خلف هذه الصناعة والأرباح الكبيرة التي تدرها، وبالنتيجة أبناء هذا الإقليم هم من يدفعون الثمن من صحتهم وأموالهم". “جومان” الذي يحاول التعايش مع تداعيات مرضه، ممنوع الآن وبنحو كامل من التدخين، ويخضع لعلاج قاسي من أجل تدارك الأضرار التي لحقت برئتيه. يقول، إن توقفه عن التدخين واستجابته للعلاج منحاه فرصة جديدة للحياة “لكن ماذا عن مئآت آلاف آخرين ممن يواصلون تدخين تلك الأنواع بالغة السوء ولا يعرفون ما تشكله من خطر مضاعف وسط صمت الجميع”. المصدر: العالم الجديد


عربيةDraw: خصصت مؤسسة Draw الإعلامية اليوم برنامج " نقاش Draw" لمناقشة موضوع "العالم والشرق الأوسط وموقع الإسلاميين، في استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية" بحضور الاستاذ (عرفان علي عبد العزيز)، المرشد العام للحركة الإسلامية في كوردستان، وعدد من الخبراء وأساتذة الجامعات. وناقش المشاركون، الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وكيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع الأحزاب والجماعات الإسلامية ودول المنطقة والعالم في المستقبل.    


عربيةDraw: الخسائر الناجمة عن الفيضان في چمچمال وتكية وشورش أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه، حيث تضرر أكثر من( 2000) منزل، وتعرض ما يقرب من( 500) مركبة للتلف، وانقطع الماء عن چمچمال بالكامل، وانهارت بعض الشوارع والأراضي، وامتلأت مجاري (بالوعات) الصرف الصحي تماما، مما يشكل خطرًا كبيرًا في حال هطول الأمطار بغزارة. الخسائر: حسب تقرير مركز الطوارئ المشترك (LCC)، كانت الخسائر كالتالي: - وفاة شخصين - إصابة 12 شخصًا - تضرر 1607 منزل - تضرر 200 مركبة - تضرر 115 متجرًا - تضرر 450 مشروعًا وفقاً للتحقيقات التي أجرتها مؤسسة (Draw)، فإن الخسائر أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه: فقط في ناحية شورش، وحسب تصريح مدير الناحية: - تضرر أكثر من 700 منزل. - تضرر أكثر من 250 مركبة. - تضرر أكثر من 50 متجرًا ومستودعًا. في ناحية تكية: - تضرر حوالي 100 منزل. - تضرر حوالي 50 مركبة. في مدينة چمچمال: - تضرر أكثر من 1000 منزل. - تضرر أكثر من 150 متجرًا ومستودعًا. - تضرر أكثر من 200 مركبة. - غمرت المياه أكثر من 12 دائرة حكومية. الحدائق: في چمچمال، تضرر ما مجموعه ( 25) حديقة، منها( 5 ) حدائق كبيرة تدمرت بالكامل، وهي: - الحديقة التي  تقع مقابل الحديقة العامة. - الحديقة أمام محطة وقود حميد جاف. - الحديقة بجانب محطة وقود حميد جاف. - حديقة الشهيد ناظم. - حديقة نوروز. وجميعها تعرضت للدمار. الدوائر الحكومية: - غمرت مياه الفيضان قاعة الثقافة بالكامل. - المكتبة العامة في چمچمال. - دائرة الجوازات. - مبنى القائمقامية. -  مديرية شرطة چمچمال بالقرب من مبنى القائمقامية. - مركز الأمن ( الأسايش) بجانب  قاعة الثقافة غمرته مياه الفيضان بشدة. - أنابيب مياه چمچمال من (دربند بازیان وتكية إلى چمچمال) توقفت عن العمل، مما أدى إلى انقطاع المياه عن المدينة. - جزء من أنابيب مياه (باني مەقان) إلى چمچمال خرجت عن الخدمة. - بعد الفيضان، توقفت مياه چمچمال عن التدفق، وأصبحت چمچمال وشورش بدون ماء. انهيار الشوارع: - انهار جزء من الشوارع وتضرر جزء آخر، مثل الشارع أمام قاعة الثقافة والمكتبة العامة والشارع الرئيسي كركوك - السليمانية. - تعرضت الكثير من (بالوعات الصرف الصحي) والمناهل في چمچمال وشورش وتكية للتلف والانسداد، مما يزيد من خطر حدوث أضرار أكبر في حال هطول أمطار غزيرة أو فيضانات أخرى. - ونفق عدد كبير من المواشي والدواجن.  ماذا لديها مديرية بلدية چمچمال؟: أفاد مصدر في بلدية چمچمال لـ Draw  أن، البلدية تعاني من أزمة مالية حادة، حيث: - كانت نثرية البلدية و7 بلديات أخرى تبلغ 4 ملايين دينار، وتم زيادتها مؤخرًا إلى 8 ملايين دينار. - ومع ذلك، يتم إنفاق معظم الميزانية على الوقود لشاحنات المياه لري الحدائق، حيث بلغ الإنفاق في شهر آب وحده حوالي 4 ملايين و796 ألف دينار. - تُستخدم الأموال المتبقية لتغطية نفقات صيانة المركبات، مما يؤدي إلى عدم وجود أي مبالغ متبقية لاستخدامها في مشاريع أخرى.  أليات ومعدات بلدية چمچمال:  - سيارة بيك آب: عدد 3. - قلاب عدد 5  أثنان منها متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود إطارات -  شفل وحفار عدد1  شاحنات مياه: عدد 5  مخصصة لري الحدائق. - شاحنة سحب مياه الصرف الصحي: عدد 1 - شاحنة تنظيف بالوعات الصرف الصحي: عدد  1 - حفارة مجنزرة معطلة: عدد 1 معظم المعدات معطلة. - لم يتم تخصيص أي مبالغ مالية لتنظيف بالوعات الصرف الصحي أو إصلاح مجاري المياه. مدير طرق وجسور چمچمال يقول إنهم يمتلكون شوفل واحد فقط لخدمة (450 قرية و7 ) نواحٍ.


عربيةDraw: تم إنشاء خندق وحواجز عبر مجرى المياه الطبيعي، وقد قام أحد المستثمرين بإنشاء 900 متر من الخنادق والحواجز، مما أدى إلى تفاقم الكارثة من خلال سد وتغيير مجرى المياه. تسببت الفيضانات التي حدثت في 9 من هذا الشهر في جمجمال في أضرار كبيرة، حيث غمرت المياه ثلاثة من أرقى أحياء جمجمال بطريقة غير مسبوقة، وبدلاً من أن تأتي المياه من الأعلى، جاءت من الجوانب. في الماضي، كانت هناك أربعة مجاري مياه ووديان في المنطقة، ولكن تم تغيير مجرى بعضها. تم توجيه مجرى الوادي الأول إلى سفح هضبة مقان، بينما تم تغيير مجرى الواديين الثاني والثالث باتجاه شركة ( بريز). أما الوادي الرابع، فقد تم بناء سد عليه وهو يمتد من خلف نصب الأنفال حتى جسر جمجمال. يرجى الاطلاع على الصورة (1) لمزيد من التفاصيل. لعدة سنوات، تم تحويل مجرى الوادي الأول بشكل غير قانوني، حيث تم بناء قناطر وطرق عليه، مما أدى إلى انسداد مجرى المياه. خلال يوم الفيضان، حصرت المياه مما أدى إلى تغيير اتجاه المياه نحو الوادي الرابع. يرجى الأطلاع على الصور(2) للمزيد من التفاصيل تم محاولة ردم الواديين الثاني والثالث لعدة سنوات، وتم إنهاء جزء كبير منهما لمصلحة مشروع سكني. تم بناء ساتر أعلى منازل شركة محترمة وتحويل مجرى المياه إلى الوادي الأول.  يرجى الاطلاع على الصور (3) و(4) لمزيد من التفاصيل. بالإضافة إلى بناء الساتر، يتم ردم الوادي الثاني بشكل مستمر، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في الوقت الحالي، حيث تم ردمه بالتربة عبر المئات من سيارات الحمل يرجى الاطلاع على الصور(5) و(6) لمزيد من التفاصيل. مجرى الوادي الثاني كان يمر بين شركة ( بريز) وناحية شورش، ولكن بعد ردم التربة، تم بناء ساتر خلف وأعلى الشركة. يرجى الاطلاع على الصور (7) و(8) و(9)لمزيد من التفاصيل. الوادي الرابع هو امتداد للوادي الرئيسي الذي تم بناء سد مقان عليه. لسنوات عديدة، تم ردمه بمواد مختلفة، بما في ذلك التربة والخرسانة ومخلفات الهدم، من أجل إنشاء أراضي للبناء والبساتين والمنازل.  يرجى الاطلاع على الصور (10) و(11) و(12) لمزيد من التفاصيل. بين منازل شركة (بريز) وحي الموفريات في ناحية شورش، تم حفر خندق بطول 900 متر وبناء ساتر بشكل خط مستقيم، مما أدى إلى إعاقة وتشويه المجرى الطبيعي للمياه. تم تنفيذ هذا المشروع لفائدة مستثمر يُدعى ملا ياسين، حيث تم مد أنبوب مياه من سد دوكان إلى الأراضي المستصلحة. يبدو أن هذا المشروع المليء بالتجاوزات يتم لفائدة أحد رجال الأعمال الذين يسعون لإقامة مشروع سكني، مما أدى إلى تغيير مجرى المياه الطبيعي لمسافة تقارب الكيلومتر.  يرجى الاطلاع على الصور (13) و(14) و(15) لمزيد من التفاصيل. الوادي الرابع، الذي تلقى مياه الأودية الثلاثة الأخرى بسبب العوامل المذكورة أعلاه، تم تضييق مجراه في منطقة أسفل نصب الأنفال حتى جسر شورش بسبب وجود محطتي وقود وثلاث طرق تؤدي إلى منازل شركة محترمة. يرجى الاطلاع على الصور (16) و(17) لمزيد من التفاصيل. ونتيجة لذلك، ذهب معظم الماء المتجه إلى أحياء جمچمال عبر طريق السليمانية كركوك، ومن نصب الأنفال إلى حي (أسودة) وإلى مبنى مديرية أمن المنطقة الغربية ، ودُمّرت جدران مرآب مبنى دائرة الأمن على الجانبين، وذهب الماء إلى مسجد (سالار فقيه) في حي أسودة، ثم إلى حي 48 معلمًا. الصورة (18) تحت النصب التذكاري وأمام منازل شركة  بريز، عبر الطريق من كركوك إلى السليمانية وذهب إلى متجر أمد في حي سيكوسة ثم وصل إلى الصريق ذو الاتجاهين خلف المحكمة بإتجاه المكتبة العامة والسوق الصورة (19) الوادي الأول في عدة أماكن وبسبب سد مجرى المياه في اتجاه حي المفريان واستمر زخم الفيضان باتجاه حي بيريادي الصورة (20) تعرض سد المقان والوادي الرئيسي (موفر) لكارثة كبيرة، وبحيرة السد ضيقة جدًا بحيث لا تكفي المياه للوصول إلى جمجمال، وهناك منازل خلف السد على بعد 70 مترًا. الصور(21 و 22 و23) إذا لم يتم إصلاح مجاري المياه بسرعة، ستتكرر الكارثة في الشتاء والربيع. يجب إجراء تحقيق فوري وإصلاح مجاري المياه لضمان تدفق المياه بشكل طبيعي. ملاحظة: هذا الكلام مبني على أسس هندسية وعلمية، ويمكن لأي شخص أو جهة التحقق من الحقائق ميدانيا. نأمل أن لا يتم تشويه الحقائق وأن يتم إجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه الأزمة ومعاقبة المتسببين فيها، حيث أن استمرار الوضع الحالي يشكل خطراً كبيراً في الشتاء والربيع المقبلين.  


عربيةDraw: قال المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا، الخميس 11 كانون الأول 2025، إن العراق أمام لحظة حاسمة، ولا يمكن لأي دولة النجاح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافسها. وذكر سافايا في تدوينة على منصّة "إكس" أنه "بعد ثلاثة وعشرين عاماً على سقوط الدكتاتورية، يقف العراق مجدداً أمام لحظة حاسمة. فقد أُتيحت للبلاد فرصة تاريخية لإعادة بناء مؤسساتها وتأمين مستقبل مزدهر، لكن لا يمكن لأي دولة أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة وتقوّض سلطتها. هذا الانقسام أضعف مكانة العراق الدولية، وخنق اقتصاده، وقلّل قدرته على حماية مصالحه الوطنية". وأضاف، "خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أثبت العراق أن الاستقرار الحقيقي ممكن عندما تنتهج الحكومة مقاربة واقعية ومتوازنة تُبقي البلاد خارج صراعات المنطقة، وتعيد التركيز على الأولويات الوطنية. ويجب ألّا يتعرّض هذا المسار الناشئ لأي تعطيل، فترسيخ الاستقرار يتطلّب قيادة مسؤولة، ووحدة في الهدف، والتزاماً راسخاً بتعزيز الدولة ومؤسساتها". وتابع، "اليوم، مع إحياء العراق الذكرى الثامنة للانتصار على داعش وإكماله انتخابات برلمانية ناجحة، تقع المسؤولية بشكل مباشر على عاتق القادة السياسيين والدينيين. فالقرارات التي سيتخذونها في المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان العراق سيتقدّم نحو السيادة والقوة، أم سينزلق مجدداً إلى التفكك والتراجع". ولفت إلى أن "خياراً موحداً وعقلانياً سيبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بأن العراق مستعد ليأخذ مكانه المستحق دولةً مستقرة ومحترمة في الشرق الأوسط الجديد، أما البديل فمعروف أيضاً: تدهور اقتصادي، ارتباك سياسي، وعزلة دولية". وختم تدوينته قائلاً: "وفي ظل قيادة الرئيس ترامب، تقف الولايات المتحدة على استعداد كامل لدعم العراق خلال هذه المرحلة الحساسة، وأنا وفريقي من المحترفين ذوي الخبرة الواسعة ملتزمون بالعمل عن كثب مع القادة العراقيين في الأسابيع والأشهر المقبلة، من أجل ترسيخ دولة قوية، ومستقبل مستقر، وعراقٍ سيد قادر على رسم مصيره في الشرق الأوسط الجديد".  


حقوق النشر محفوظة للموقع (DRAWMEDIA)
Developed by Smarthand