عربية:Draw كشف مصدر حكومي عراقي رفيع المستوى، كواليس التدخل المباشر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من أجل إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية – الروسية، إليزابيث تسوركوف، التي كانت محتجزة منذ نحو عامين لدى كتائب "حزب الله" العراقية الموالية لإيران وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز"الإماراتي، أن ترامب بعث قبل عشرة أيام رسالة "شديدة اللهجة" إلى السوداني، عبر مبعوث أمريكي، هدّد فيها بقصف 15 موقعًا تابعًا لقوات "الحشد الشعبي" في بغداد وعدد من المدن العراقية، إذا لم يتم الإفراج عن  تسوركوف خلال أسبوع واحد، مشيرًا إلى أن الرسالة تضمنت بشكل واضح المواقع المستهدفة بالقصف. وبحسب المصدر، تحرك السوداني على الفور لإظهار جدية التهديد أمام قيادات "الحشد"، حيث أوفد مستشاره واثق البطاط للقاء الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، مؤكدا ضرورة إنهاء هذه الأزمة لما قد تحمله من انعكاسات خطيرة على العراق. وأضاف أن الحميداوي، وبعد سلسلة اتصالات داخلية وخارجية، أبدى استعداده لإطلاق سراح تسوركوف في إطار صفقة تشمل إفراج إسرائيل عن اللبناني المنتمي لحزب الله، القبطان عماد أمهز، وآخرين، إضافة إلى إفراج الحكومة العراقية عن نجل الحميداوي وعدد من عناصر الكتائب الذين اعتقلوا على خلفية اشتباك مسلح مع الشرطة العراقية جنوبي بغداد، أسفر عن مقتل ضابط شرطة يدعى عمار العبيدي، وعنصر آخر وسائق مدني.  وأشار المصدر إلى أن اعتقال نجل الحميداوي جاء عقب المواجهات التي اندلعت بين كتائب حزب الله وقوات الأمن العراقية إثر إقالة مدير عام الزراعة في جنوبي بغداد المحسوب على الكتائب، حيث رفض ترك منصبه ولجأ إلى عناصر ميليشياوية لطرد المسؤول الجديد. وفي السياق ذاته، لفت المصدر إلى أن قرار مجلس النواب الأمريكي الأخير بإلغاء تفويض الحرب على العراق الصادر عام 2002، جاء بمثابة رسالة دعم من ترامب للسوداني بعد نجاحه في إنهاء أزمة تسوركوف، في محاولة لتعزيز موقفه أمام الفصائل الموالية لإيران، ولا سيما "الحشد الشعبي"، ومنحه غطاء سياسيًا وشعبيًا داخليًا لتقليص نفوذ التيارات المرتبطة بطهران.

عربيةDraw: 🔻دائرة محافظة السليمانية من (2010 إلى 2025): 🔹منذ الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب العراقي في عام 2010 إلى الدورة الخامسة في عام 2021، تمكنت(5) قوائم سياسية وكيانات فقط من تأمين مقاعد في مجلس النواب، باستثناء الدورة الرابعة في عام 2018، حيث تمكنت(7) قوائم  وكيان سياسي من تأمين مقاعد في مجلس النواب  🔹في 7 آذار 2010، كان لـ (مليون و98 ألف و451 ) مواطن الحق في التصويت، في الدورة السادسة من مجلس النواب العراقي، المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025، يحق لـ (مليون و532 ألف و893) مواطن المشاركة، مما يعني أن عدد الناخبين في دائرة محافظة السليمانية قد زاد بنحو(434 ألف و442) مواطنًا أي بمعدل نمو قدره (39.6%). 🔹انخفض عدد مشاركة مواطني محافظة السليمانية في الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب من (833،631) إلى (393،194) في الدورة الخامسة من مجلس النواب، مما يعني أن عدد المشاركين في  الدورة الثانية من مجلس النواب قد انخفض بنسبة (53%).

عربية:Draw 🔻تقرير منظمة"ستوب STOP "، المعنية بالرقابة والتطوير:   🔹التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان هي الكابينة الحكومية الأكثر تأخيرًا التي لم تتشكل بعد، مع تأخير يصل إلى ثلاثة أضعاف مدة تشكيل الوزارة الأولى. 🔹على الرغم من أن صلاحيات حكومة تصريف الإعمال محدودة، إلا أن حكومة الإقليم استمرت في "إصدار القرارات والمشاريع وتوقيع العقود الاستراتيجية منذ 9 تشرين الأول 2022 "،عندما بدأ فعليا سريان تعريف حكومة تصريف الأعمال عليها 🔹لقد تعرضت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية، التي تتمثل مهمتها في القضاء على الفساد ومنع هدرالمال العام وإجراء تدقيق للنفقات، إلى إشكالات قانونية. لقد انتهت فترة ولاية رئيس هيئة النزاهة وهيئة ديوان الرقابة المالية في الإقليم، الآن بدون رئيس. 🔹منذ أداء نواب الدورة السادسة في برلمان إقليم كوردستان اليمين القانونية في شهركانون الثاني من العام الماضي، تم صرف رواتبهم مع أنهم لم يقوموا بمهامهم النيابية وهذا هدر للمال العام، لأن المال يجب أن يُدفع مقابل أداء العمل.  

عربية:Draw قالت مصادر في وزارة النفط العراقية بالعاصمة بغداد، إن الوزارة تدرس خطة لتعزيز شفافية عمليات تصدير النفط من موانئ البصرة، ضمن إجراءات تهدف إلى وقف الضغوط الأميركية على القطاع النفطي، بعد اتهامات في هذا الإطار باستغلال إيران للموانئ العراقية في تصدير نفطها أو خلطه مع النفط العراقي. وفرضت واشنطن خلال الشهرين الماضيين، عقوبات على رجلي أعمال عراقيين في مجال صناعة النفط، قالت إنهم متورطون في عمليات بيع نفط إيران على أنه نفط عراقي. والسبت الماضي، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن شبهات تهريب النفط العراقي. وبحسب مصادر عراقية مطلعة في بغداد، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن وزارة النفط العراقية، تدرس حالياً التعاقد مع شركات نفطية عالمية معروفة، ومتخصصة في مجال التدقيق ومراقبة النفط وتعبئته، مؤكدة أن الإطار الذي تدرسه الوزارة في هذا المجال، هو منح عمليات تصدير النفط العراقي إلى الخارج شفافية أكبر، والهدف من هذا الإجراء إنهاء الحديث عن تورط شركة سومو في تهريب النفط الإيراني وبيعه على أنه عراقي. وكشفت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن جميع التقارير التي تحدثت عن مسؤولية شركة سومو العراقية القابضة في قضية تصدير نفط إيراني عبر الموانئ العراقية، تبين أخيراً للجانب الأميركي عدم دقتها. ونفذ رئيس الوزراء العراقي خلال العامين الماضيين، حزمة إصلاحات كبيرة وملموسة، في قطاع الطاقة بالبلاد، نتج عنها تحقيق طفرات كبيرة في مجال مكافحة الفساد، وزيادة الإيرادات المالية، وتوسع رقعة الاستكشافات النفطية وتطوير حقول الغاز في عموم مناطق العراق. وتطورت أزمة اتهام شركة "سومو" خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى إعلان لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي عزمها استجواب وزير النفط حيان عبد الغني ورئيس شركة تسويق النفط "سومو" علي نزار فائق، على خلفية تقارير تتعلق بتهريب نفط إيراني وخلطه بالنفط العراقي. وأكد عضو اللجنة النائب صباح صبحي، في تصريح صحافي، أن "جلسة الاستجواب يأتي بعد تقرير أصدره الكونغرس الأميركي كشف عن تهريب كميات من النفط الإيراني وخلطها بالنفط العراقي قبل تصديرها بشكل رسمي إلى الخارج. والأسبوع الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شبكة من شركات وسفن الشحن يقودها رجل الأعمال العراقي المقيم في الإمارات، وليد خالد حميد السامرائي، بتهمة تهريب النفط الإيراني مُموّهاً على أنه نفط عراقي. وبحسب بيان لوزارة الخزانة، فإن هذه الشبكة "تعمل بشكل أساسي عن طريق مزج النفط الإيراني سراً بالنفط العراقي، ثم تسويقه عمداً على أنه نفط عراقي خالص لتجنب العقوبات، وأن هذا المخطط "حقق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لكل من النظام الإيراني والسامري نفسه". من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه "لا يمكن للعراق أن يصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولذلك تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد". وأضاف أنه "باستهداف عائدات النفط الإيراني، ستُضعف وزارة الخزانة قدرة النظام على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. نبقى ملتزمين بإمدادات نفطية خالية من إيران، وسنواصل جهودنا لعرقلة محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأميركية" من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي في العراق نبيل المرسومي، عدم مسؤولية شركة سومو أو تورطها في أي عمليات تهريب أو خلط للنفط الإيراني، مشيراً إلى أن الشركة العراقية القابضة للنفط "سومو"، هي من كشفت عن قيام 11 ناقلة بحرية سبعة منها معروفة وأربعة مجهولة بتهريب كميات كبيرة من المنتجات النفطية وتحديداً النفط الأسود عبر المياه الإقليمية العراقية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في 3 يوليو/ تموز 2025، فرض عقوبات على التاجر العراقي سليم أحمد سعيد، بتهمة تهريب النفط الإيراني وخلطه بالنفط العراقي، مشيرة إلى أن العائدات تم تحويلها إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأكدت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات صارمة ضد الشبكات المتورطة في نقل النفط الإيراني وبيعه، والتي بلغت قيمتها مليارات الدولارات. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw عقد قادة الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات الداخلية والخارجية، من بينها "تعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية". الاجتماع بحث القصف الإسرائيلي على دولة قطر، وملف استبعاد المرشحين مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون لضمان العدالة والشفافية في الانتخابات المقبلة. كما تناول الاجتماع، مستقبل التعاون والشراكة مع الإدارة الأمريكية بما يحقق التوازن في العلاقات مع دول الجوار والإقليم، إلى جانب مناقشة نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى سلطنة عمان، والمهام المقبلة للعراق في هذا السياق. ووفق المصادر المطلعة ناقش المجتمعون أيضًا ملف تصدير النفط وإيقاف التهريب، ورواتب إقليم كوردستان، فضلًا عن أزمة المياه والحاجة إلى التباحث مع تركيا بما ينسجم مع المرحلة والمصالح المشتركة لتغيير واقع الإطلاقات المائية. المصدر:شفق نيوز  

عربية:Draw أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى المرحلة النهائية من التفاهم مع الحكومة المركزية في بغداد حول ملف الإيرادات غير النفطية، معرباً عن أمله بحل جميع الملفات العالقة بين الطرفين في أقرب وقت. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بارزاني قوله، على هامش المعرض الدولي لـ 6 للاستثمار العقاري في أربيل: "نأمل أن يتم حل مشاكل الرواتب وصادرات النفط مع الحكومة المركزية في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى أن "المباحثات مستمرة مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن الإيرادات غير النفطية، وتم الوصول إلى المرحلة النهائية من التفاهم". وأوضح بارزاني أن الشركات النفطية "تسعى الآن للحصول على ضمانات لمواصلة الوفاء بمستحقاتها المالية"، في ظل استمرار تعليق تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي إلى ميناء جيهان منذ الربع الأول من عام 2023. ويعود ذلك إلى خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات الأجنبية حول كميات النفط المصدرة، وآلية احتساب مستحقات الشركات وكلف الإنتاج، إضافة إلى الإشراف الحصري لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) على التصدير. أزمة متراكمة منذ 2005 تبحث عن حل في 2025 منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، ظلّ ملف النفط والعوائد المالية بين بغداد وأربيل موضع جدل مستمر بسبب غياب قانون ينظم إدارة الثروات الطبيعية بشكل واضح. فبينما تنص المادة (111) على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، تمنح مواد أخرى صلاحيات للإقليم في إدارة موارده الجديدة، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات متناقضة. بغداد اعتبرت أن جميع الصادرات يجب أن تمر عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، في حين أصرت حكومة كردستان على حقها في توقيع عقود مباشرة مع الشركات الأجنبية وإدارة جزء من الإيرادات بشكل مستقل. هذا الخلاف سرعان ما انعكس على الجانب المالي، وتحديداً في قضية رواتب موظفي الإقليم التي تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً. فقد استخدمت الحكومة الاتحادية هذا الملف أداة ضغط، ملوّحة بوقف التحويلات المالية في حال لم تلتزم أربيل بتسليم النفط. وفي المقابل، حمّلت حكومة الإقليم بغداد مسؤولية تأخر الرواتب، معتبرة أن المركز لا يفي بتعهداته في الموازنة. نتيجة لذلك، عاش موظفو الإقليم سنوات من الأزمات المتكررة بين تقليص الرواتب أو تأخر دفعها، الأمر الذي ألقى بثقله على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. من جانب آخر، لعبت الشركات النفطية الأجنبية دوراً أساسياً في تعقيد المشهد. فمنذ عام 2007 وقّعت حكومة الإقليم عقوداً مع عشرات الشركات العالمية وفق نظام المشاركة بالإنتاج، وهو ما منح هذه الشركات حوافز كبيرة وجعلها تطالب الآن بضمانات لتسديد مستحقاتها المتراكمة. ومع توقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي–التركي إلى ميناء جيهان في مارس/آذار 2023، جُمّد عملياً عمل هذه الشركات وتراجعت ثقة المستثمرين بالقطاع النفطي في الإقليم. الأزمة تجاوزت حدود العراق الداخلية لتأخذ أبعاداً إقليمية ودولية. فتركيا، التي يمر عبر أراضيها خط الأنابيب إلى ميناء جيهان، أوقفت الضخ بعد صدور حكم تحكيمي دولي لصالح بغداد، ما زاد الضغط على أربيل. أما الولايات المتحدة، فحاولت دفع الطرفين إلى تسوية سريعة حفاظاً على استقرار الإقليم الذي يمثل شريكاً استراتيجياً لها. وإلى جانب ذلك، فإن أي تعطيل لصادرات العراق، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، ينعكس فوراً على الأسواق العالمية ويرفع منسوب القلق في أسواق الطاقة. في السنوات الأخيرة، جرت محاولات عديدة لإيجاد حلول وسط، منها اتفاقات مؤقتة لتمويل الرواتب مقابل تصدير كميات محددة من النفط، أو تضمين حصة الإقليم في الموازنة العامة مقابل رقابة اتحادية مشددة. واليوم، تتجه الأنظار إلى الإيرادات غير النفطية كخيار بديل يمكن أن يخفف من حدة الأزمة، عبر تقاسم عائدات الضرائب والرسوم الجمركية بين بغداد وأربيل بما يضمن مورداً مالياً مستقراً نسبياً. رغم ذلك، فإن الأثر الاقتصادي للأزمة ما زال حاداً. العراق خسر منذ أكثر من عام نحو 400 ألف برميل يومياً من صادراته، بينما يعاني الإقليم من تباطؤ المشاريع التنموية وتعطل دفع الرواتب بانتظام، ما أضعف ثقة المواطنين بالحكومة وأثار حالة من التململ الاجتماعي. أما الشركات الأجنبية فوجدت نفسها أمام تحديات مالية كبيرة قد تجعلها تعيد النظر في مستقبل استثماراتها. في ظل هذه التعقيدات، يبدو أن نجاح التفاهمات الأخيرة بشأن الإيرادات غير النفطية قد يكون خطوة مهمة نحو تهدئة الأزمة، لكنه لن يكون كافياً ما لم يتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة تنظم ملف النفط بشكل دائم وتوازن بين حقوق بغداد الدستورية واحتياجات أربيل المالية. سيناريوهات المستقبل في ضوء التفاهمات المتقدمة حول الإيرادات غير النفطية، يمكن القول إن العلاقة بين بغداد وأربيل تقف عند مفترق طرق حاسم. السيناريو الأول يتمثل في نجاح المفاوضات الحالية والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن توزيعاً عادلاً للموارد، بما يعزز الاستقرار المالي للإقليم ويعيد الثقة للشركات الأجنبية والمستثمرين. مثل هذا الاتفاق قد يفتح الباب أمام معالجة الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط عبر تركيا ضمن آلية رقابية مشتركة، ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام في العراق. أما السيناريو الثاني فهو استمرار الجمود والتفاهمات الجزئية، بحيث تبقى مسألة الرواتب والإيرادات غير النفطية أداة لتسكين الأزمة دون حل جذري. في هذا الإطار، ستبقى الثقة مهزوزة بين الطرفين، وسيستمر المواطنون في الإقليم بتحمل تبعات التأخير في الرواتب وتباطؤ التنمية، فيما تفقد بغداد وأربيل معاً فرصاً استثمارية مهمة. السيناريو الثالث، وهو الأخطر، يتمثل في انهيار التفاهمات وفشل المفاوضات، ما قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر ويؤدي إلى تصعيد سياسي جديد، خصوصاً مع وجود أطراف إقليمية ودولية تراقب الملف عن كثب. عندها قد يتأثر استقرار العراق ككل، بما ينعكس على أمنه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. من هنا، يبدو أن التفاهم حول الإيرادات غير النفطية ليس مجرد حل تقني، بل اختبار حقيقي لإرادة الطرفين في بناء علاقة متوازنة ومستقرة. فالمستقبل سيُحسم بمدى قدرتهما على تحويل هذه الخطوة إلى أساس لتسوية شاملة ودائمة. المصدر: (أسوشييتد برس، العربي الجديد، عربيةDraw )  

عربية:Draw ملف رواتب إقليم كوردستان ليس على جدول أجتماع الحكومة الاتحادية ليوم غدا حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الاتحادي غدًا الثلاثاء، سيعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي الأعتيادي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارة حاليًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماع مجلس شمال الأطلسي. ووفقًا لأشخاص مقربين من السوداني، من المتوقع أن يعود رئيس الوزراء ويرأس الاجتماع غدًا. وأعدت اللجان المشتركة بين أربيل وبغداد تقريرها بشأن الخلافات المتعلقة حول صادرات نفط كوردستان والإيرادات غير النفطية، ليتم البت فيها في اجتماع الحكومة غدًا، لكن هذه المسألة ليست على جدول أعمال اجتماع الغد ومن المتوقع أن تناقش على هامش الاجتماع.    

عربية:Draw حسب موقع "بغداد اليوم" كشف مصدر حكومي مطلع، إن مباحثات وفد حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، ما زال معلقاً على شرط لم يحسم بعد. وقال المصدر إن "هناك شرطاً وحيداً ما زال يعرقل عملية التوصل لاتفاق، وهو طلب وزيرة المالية طيف سامي بتسليم 50% من الإيرادات الاتحادية وغير الاتحادية التي يحصل عليها الإقليم".  وأضاف أن "ملف تصدير النفط جرى حسمه، وكذلك الاتفاق على تسليم نصف الإيرادات المحلية، والالتزام بالبدء بتوطين الرواتب، لكن حكومة الإقليم لم توافق حتى الآن على تسليم 50% من جميع الإيرادات الداخلية، التي تشمل عائدات المرور والكمارك والضرائب والكهرباء والصحة والماء وغيرها، فيما تصر أربيل على حصر الالتزام بتسليم 50% من إيرادات المنافذ والإيرادات الاتحادية فقط". وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية كوردية بأن الوفد التفاوضي للحكومة العراقية قدّم محاضر ونتائج اجتماعاته مع وفد حكومة إقليم كوردستان إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير رواتب هذا العام. وقال مصدر في وزارة المالية والاقتصاد الكوردية، إن "الوفد العراقي اجتمع مع رئيس الوزراء السوداني لعرض تفاصيل المباحثات التي أجريت مع وفد الإقليم، ومن المتوقع أن يقرر السوداني آلية توزيع الإيرادات غير النفطية وتسليمها إلى بغداد". وبينما تتجه الأنظار إلى قرار السوداني، يترقب الموظفون في الإقليم ما إذا كان هذا الملف الشائك سيتجه نحو انفراجة عملية، أم أن الخلاف حول الإيرادات سيُبقي أزمة الرواتب عالقة إلى إشعار آخر، بحسب مراقبين.

عربية:Draw صرح نائب وزير الطاقة التركي أحمد تشونكار، بأنّ إمكانات التعاون في مجال الطاقة بين العراق وتركيا حالياً أعلى بكثير مما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى إمكانية تطوير خط أنبوب العراق - تركيا النفطي "برؤية أوسع". جاء ذلك في تصريح أدلى به تشوكار لوكالة "الأناضول" التركية على هامش مشاركته في "منتدى بغداد الدولي للطاقة"، بالعاصمة العراقية. وقال تشونكار في حديثه إن "لتركيا والعراق علاقات مهمة في مجال الطاقة"، مشيراً إلى أن "علاقات الطاقة بين البلدين تشمل الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروع "طريق التنمية" الذي يُخطط له ليكون ممراً للطاقة. ولفت نائب وزير الطاقة التركي إلى أن "خط أنابيب كركوك–جيهان، يعمل منذ سبعينيات القرن الماضي، وطُرحت مؤخراً مسألة استئناف تدفق النفط عبره من جديد"، مؤكداً: "نتابع هذا الملف عن كثب مع الجانب العراقي، وهم يؤكدون لنا أنّ المفاوضات بين شركات النفط الدولية وإدارة الإقليم (في أربيل) والحكومة المركزية تقترب من نهايتها". أشار تشوكار إلى أن "إمكانات الطاقة مع العراق اليوم تفوق بكثير ما تحقق في التعاون الماضي، ونحن نعمل على تهيئة البنية التحتية لذلك"، منوّهاً بـ "إمكانية تطوير خط أنابيب العراق–تركيا برؤية أوسع". وقال: "هدفنا أن يكون التعاون في مجال الطاقة مفتاحاً للاستقرار والرخاء في منطقتنا، وأن يمنحنا رؤية أكثر أماناً للمستقبل". وكانت الحكومة العراقية قد ربحت في آذار مارس 2023، دعوى تحكيم ضد نظيرتها التركية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، لـ”مخالفتها” أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973، وتتعلق بتصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة “سومو” الاتحادية، الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي، وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كوردستان في 25 آذار مارس 2023، الذي كان يبلغ 450 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي يعني خسارة نحو مليار دولار شهريًا.

عربية:Draw أصدرت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان منى ياقو توضيحاً بشأن الجدل الذي رافق صدور بيانين مختلفين حول أحداث لالزار، مؤكدة استقلاليتها الأكاديمية وحرصها على خدمة المواطنين بعيداً عن أي انتماءات أو حسابات حزبية. وقالت ياقو في بيان إنها "أكاديمية مستقلة ولم تنتمِ في أي مرحلة من حياتها إلى أي حزب سياسي، وكان هدفها من العمل في الهيئة منذ البداية ممارسة اختصاصها وخدمة المواطنين بعيداً عن أي حسابات حزبية أو سياسية". وأضافت أن "عمل الهيئة خلال أكثر من أربع سنوات استند إلى ترسيخ مبدأ وحدة الصف والحياد التام وتحقيق التوازن في متابعة القضايا بمختلف مدن الإقليم"، مشيرة إلى أن "العمل لم يكن قائماً على الضجيج الإعلامي أو السعي وراء الترند، بل على المتابعة الميدانية الجادة، حيث كانت اللقاءات والزيارات غالباً بعيدة عن الكاميرات والمايكروفونات، لأن الغاية الأساسية كانت تشخيص الانتهاكات وإيجاد الحلول، لا تسجيل المواقف أو البطولات الشخصية". وأكدت أن "المعيار الأساس لعملها هو إرضاء الضمير لا إرضاء أي طرف أو جهة أو فرد"، مبينة أن "الهيئة لم تلزم الصمت تجاه أي حدث، بل بادرت إلى التواصل مع الجهات المعنية ورفعت تقارير وملاحظات مكتوبة بموضوعية وشفافية، وبالتالي فإن جدية العمل لا ينبغي أن تُقاس فقط بما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي". وتابعت ياقو، أنه "عند وقوع أحداث لالزار، كانت في إجازة رسمية، وأوكلت إلى الزملاء متابعة الموضوع عن قرب، وبعد عودتها المباشرة للعمل بادرت بطلب رسمي لزيارة الموقوفين في السليمانية بصفتها رئيسة للهيئة وشخصية مستقلة، ولأن جهات دولية طلبت منها توضيحات حول الأمر، كما جاء الطلب استجابة لطلبات ذوي الموقوفين ومن دون أي صبغة حزبية"، لافتة إلى أن "التنسيق جرى مع بعض الزملاء من خلفيات سياسية معينة لتسهيل الترتيبات والإجراءات". واختتمت بالقول: "نؤكد احترامنا لجميع الزملاء ولكل التوجهات الحزبية، ونعتبر ما حصل مجرد سوء فهم سنناقشه معاً في أقرب فرصة كما جرت العادة دائماً، ونؤكد حرصنا على تعزيز العمل المشترك، ونأمل أن يكون التنافس في التعاون مع الهيئة لخدمة المواطنين وحل القضايا العالقة، لا في تحويل الهيئة إلى جزء من أي صراع سياسي، فالثقة التي اكتسبناها خلال السنوات الماضية من جميع أصحاب الشكاوى داخل العراق وخارجه تمثل رصيداً لا يمكن التفريط به تحت أي ظرف".  

عربية:Draw الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي: وفقا لمصادر من اوبك بلغت صادرات العراق من النفط الخام في شهر آب الماضي ( 3.458) مليون برميل يوميا صدرت كلها جنوبا عبر البحر وبذلك يقترب العراق من طاقته التصديرية القصوى التي تبلغ 3.5 مليون برميل يوميا وفي ضوء الزيادة المتوقعة في حصة العراق الانتاجية في الشهور القادمة فأن الضرورة تقتضي السرعة في حل الإشكالات النفطية بين المركز والإقليم والتفاهم مع تركيا لإعادة ضخ النفط من خط جيهان لكي يستطيع العراق من خلاله ان يصدر نفط الاقليم وكركوك وبنحو نصف مليون برميل يوميا ستسهم في حل الاختناقات المالية التي يعاني منها العراق حاليا  

عربيةDraw: ردت  الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، بقوة على التهديدات الأخيرة التي طالت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، محذرة من أن أي هجوم عسكري أو تصعيد إقليمي قد يُشعل فتيل فوضى شاملة في عموم سوريا، ويُعيد إشعال جذوة الحرب الأهلية. وفي حديث خاص لموقع “نوميديا 24”، أكدت أحمد أن غياب الحل السياسي وتصاعد خطاب التهديدات من قبل بعض الأطراف، لا سيما في تركيا، يُقوض جهود الحوار، ويُهدد بنسف أي تقدّم في مسار الاستقرار. النهج البنّاء من القوى الدولية هو ما يُسهم في بناء السلام، أما التصعيد والتحريض فيفتح أبواب الفوضى على مصراعيها”. قالت أحمد، مشيرة إلى أن التصريحات العدائية الأخيرة، خصوصاً تلك الصادرة عن دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي، “تنذر بخطر حرب أهلية شاملة، ولا تخدم مصالح الشعب السوري، ولا أمن المنطقة بأسرها". وأكدت أحمد أن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) كانتا، على مدار سنوات النزاع، الضامن الأساسي لوحدة الأراضي السورية في مناطق شرق وشمال شرق البلاد، قائلة: “لم يسبق لأي قوة أن حمت وحدة الأراضي السورية كما فعلت الإدارة الذاتية وقسد. نحن لم ننشقّ عن سوريا، بل دافعنا عن أرضها ضد تنظيم داعش، وحافظنا على مدنها، وحمينا مكوناتها من التدمير والتهجير". وشدّدت على أن “الإدارة الذاتية لا تسعى إلى التقسيم، بل تؤمن بوحدة سوريا كخيار لا رجعة فيه”، مؤكدة أن مشروع الحكم الذاتي الذي تتبناه يهدف إلى إعادة بناء الدولة السورية على أسس ديمقراطية ولامركزية، وليس إلى الانفصال. وأشارت إلى أن الحوار مع حكومة دمشق مستمر، رغم “البطء الشديد” وعدم ظهور نتائج ملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق 10 مارس حول الاندماج المؤسسي، لكنها أكدت أن “أي حل سياسي حقيقي لا يمكن أن يُفرض بالقوة أو التهديد، بل يجب أن ينبع من إرادة السوريين أنفسهم، ويُبنى على تفاهمات وطنية شاملة". وختمت إلهام أحمد تصريحها بدعوة القوى الدولية إلى التوقف عن تغذية التوترات، وضرورة دعم مسار التفاوض السلمي بدلاً من التواطؤ مع خطابات الهيمنة والتدخل العسكري، قائلة: “إرادة السوريين هي مفتاح الحل. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب السلام، وليس إلى جانب القوة والاحتلال". تُعدّ هذه التصريحات واحدة من أقوى الردود السياسية من قبل القيادة الكردية في شمال شرق سوريا، في مواجهة الضغوط التركية-السورية المتزايدة، وتُظهر تمسك الإدارة الذاتية بمشروعها السياسي، مع التأكيد على انتمائها الوطني، ورفضها القاطع لأي تدخل عسكري أجنبي أو داخلي يستهدف وجودها.

عربيةDraw في تصريح خاص لـ Draw قال هيوا شيخ جنكي، الشقيق الأكبر للاهور شيخ جنكي، الذي يتواجد حالياً في مدينة السليمانية،"مر أسبوعان (15 يوماً) منذ أحداث فندق لالزار، ومنذ ذلك اليوم نحاول نحن أشقاء لاهور(هيوا، ئاوات وأواز شيخ جنكي) زيارة أشقائنا المعتقلين في سجن أسايش السليمانية وقد اتصلنا كثيراً وذهبنا إلى مديرية الأسايش ولكنهم لم يسمحوا لنا برؤيتهم". وأضاف،" زوجة لاهورشيخ جنكي تمكنت من رؤية زوجها مرتين منذ اعتقاله وايضا سمحوا لزوجة بولاد من رؤيته مرة واحدة ". وبحسب الأخ الأكبر للاهور شيخ جنكي "هيوا"، سمحوا لمحامي لاهور شيخ جنكي بزيارته في السجن مرة واحدة ولكنهم لم يسمحوا لمحامي بولاد بعد زيارته". وأكد هيوا شيخ جنكي لـ Draw ،"أنه لم يتم لحد الآن السماح لمحاميي كل من (الدكتور أحمد فاتح، محسن خوشناو وريبوار حميد حاجي خالي) من زيارتهم ورؤيتهم في محبسهم". وقال،" نطالب الجهات المختصة بالسماح لأولئك الذين لم يتم زيارتهم بعد والذين لم يروا محامياً بزيارتهم وأن يسمحوا لنا نحن أشقاء لاهور وبولاد شيخ جنكي بزيارتهم". في أثناء اقتحام فندق لالزار مقر لاهور شيخ جنكي في 22 آب: - قُتل 3 من أفراد القوات الأمنية. - أُصيب 19 عنصرا من القوات الأمنية. - قُتل 12 شخصًا من مسلحي لاهور شيخ جنكي - أُصيب 22  مسلحا من قوات لاهور شيخ جنكي - تم اعتقال 162 شخصًا .  

عربيةDraw: مرة أخرى فشل وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في التوصل إلى اتفاق بشأن الإيرادات غير النفطية، مما ترك مصير رواتب الأشهر الستة المقبلة   لهذا العام غير معروف. اجتمع وفد حكومة الإقليم، الذي يتكون من أميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وئامانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، وعدد من المديرين العامين في وزارة المالية، مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن الإيرادات غير النفطية وحصة الحكومة الاتحادية من هذه الإيرادات. وفقًا للمعلومات، انتهى الاجتماع دون اتفاق، وسيعود وفد الإقليم إلى أربيل من بغداد. تشير المعلومات الأولية إلى أن ديوان الرقابة المالية العراقية يصر على ضرورة أن تسلم حكومة الإقليم 100 %من إيراداتها غير النفطية ثم تعيد 50%من هذا المبلغ إلى حكومة الإقليم. في المقابل، يؤكد وفد حكومة إقليم كوردستان أن ليس كل الإيرادات غير النفطية هي إيرادات اتحادية، وأنه وفقًا للقانون المعمول به، يتعين على الإقليم إعادة 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية وليس 50٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية للإقليم. الخلاف بين الإقليم وبغداد حول نفقات رواتب موظفي الإقليم يدور حول محورين: المحور الأول: هو استئناف صادرات النفط من كوردستان وتسليمها لبغداد للبيع، والمحور الثاني: هو الخلاف حول الإيرادات غير النفطية للإقليم. فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، أعلنت حكومة إقليم كوردستان رسميًا أنها توصلت إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط وتسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، لكن  الخلافات حول الإيرادات غير النفطية لا تزل مستمرة، مما أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان سيتم الاستمرار في إرسال الرواتب إلى كوردستان حتى نهاية السنة المالية الحالية. بعد العودة إلى أربيل، سيقدم وفد حكومة إقليم كوردستان نتائج المحادثات حول الإيرادات غير النفطية إلى رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبعد ذلك ستقدم حكومة إقليم كوردستان وجهات نظرها حول الخلاف إلى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، في هذه الأثناء هناك خيار التوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلافات القانونية حول الإيرادات غير النفطية.  

عربية:Draw لا تشهد محافظة السليمانية في إقليم كردستان، شمالي العراق، استقراراً سياسياً، على الرغم من تحقق الهدوء الأمني بعد سلسلة اعتقالات طاولت معارضين لزعيم الحزب الحاكم في المحافظة بافل جلال الطالباني، زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. ومن أبرز المعارضين الذين جرى اعتقالهم زعيم حزب "الجيل الجديد" السياسي الليبرالي شاسوار عبد الواحد، الذي أودع السجن، وحُكم عليه أخيراً بالسجن خمسة أشهر بجريمة "التشهير"، إلا أن إجراءات مالية اتُخذت بحقه من قبل دوائر العقارات في المحافظة جرّاء عدم الإيفاء بمبالغ قروض كان قد استخدمها ولم يلتزم بالإيفاء بها. وكانت سلطات إقليم كردستان قد اعتقلت عبد الواحد في مدينة السليمانية قبل أقل من شهر، على خلفية شكاوى قضائية رُفعت ضده من قبل عضو بمجلس نواب كردستان بتهمة التشهير، وشخصيات أخرى اتهمته بالتحايل الضريبي وعدم الإيفاء المالي لبعض دوائر الحكومة، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحقيق في ملفات الشكاوى وإصدار قرارات بمصادرة أملاكه التي تُقدَّر بملايين الدولارات، وتحديداً التابعة لشركتي "ناليا وجافي" التي يديرها عبد الواحد. وأكدت وزارة المالية في إقليم كردستان أن مصادرة الأملاك والممتلكات التابعة لزعيم حزب "الجيل الجديد" جاء استناداً إلى قرار قضائي وإجراءات إدارية، بعد تخلّف الشركتين عن سداد ديون تابعة لها، وأنه سيتم بيع الأملاك التابعة للشركتين في مزاد علني عقب الإعلان عن المزاد في الجرائد والصحف، مؤكدة في بيان أنه "تم الحجز على الأملاك ومطالبة دائرة التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الأملاك عبر مزاد علني، ومن بين مئات الأملاك التابعة لناليا وجافي تم تحديد 60 عقاراً، جميعها مؤهلة للبيع وفقاً لصور التسجيل". ورغم القرارات الرسمية الواضحة من حكومة إقليم كردستان والقضاء العراقي بشأن قضية أملاك شاسوار عبد الواحد، إلا أن سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي، وهي شقيقة شاسوار، واصلت مهاجمة حكومة إقليم كردستان من خلال نشر سلسلة تدوينات على موقع إكس، قائلة في إحداها بعد إعلان الحكم بالسجن على شقيقها إن "ما جرى ليس سوى برهان جديد على حقيقة واحدة لا جدال فيها: شاسوار عبد الواحد أكبر منكم جميعاً، وحراك الجيل الجديد هو البديل الحقيقي الذي يكبر كل يوم ويترسخ في وجدان الناس، فيما أنتم تتآكلون وتذوبون حتى تصلوا إلى نهايتكم المحتومة.. ‏استخدامكم المحاكم أداة لتصفية الخصوم السياسيين لا يختلف عن محاكم الأنظمة الدكتاتورية، ولن يغيّر من الحقيقة. أنكم فقدتم شرعيتكم. عائلتا السلطة في الإقليم حملتا العداء للمجتمع بأسره: مرة بسرقة قوت الشعب، ومرة بضرب المعلمين والمواطنين في تظاهراتهم المطلبية، ومرة بقتل وتصفية الصحافيين. ‏لكن ساعة الحساب تقترب، وفي الانتخابات القادمة سيكون الرد قاسياً من المواطن، والشارع هو الذي سيحكم عليكم". وبحسب مصادر سياسية في محافظة السليمانية، فإن "الأحكام التي صدرت بحق عبد الواحد كانت مؤجلة، ويبدو أن الوقت قد حان لتنفيذها، على أثر اشتداد الخلاف بينه وبين بافل الطالباني الذي يريد التفرد في السلطة بمدينة السليمانية، ومنع الأصوات المعارضة من الحصول على أي مقاعد في البرلمان العراقي الجديد"، مشيرة إلى أن "معاقبة عبد الواحد لا يقتصر سببها على الخلاف مع بافل الطالباني، بل إن الحكومة في إقليم كردستان كانت قد أكدت لأكثر من مرة تهرّب شاسوار من دفع مبالغ ضريبية، بالإضافة إلى عدم تسديد القروض التي كان قد حصل عليها من المصارف". وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن "أكثر من 60 عقاراً شُملت بالحجز، وتنوعت ما بين أراضٍ وفنادق ومقاهٍ ومنتجعات سياحية وعقارات أخرى، وقد تقرر بيعها بشكل رسمي من خلال المديرية العامة للبنوك التجارية التابعة للوزارة، وأن السلطات تريد أن تُرجع الديون المتراكمة على شركات شاسوار عبد الواحد والتي تُقدَّر بـ92 مليار دينار عراقي (نحو 65 مليون دولار أميركي)". وعاشت مدينة السليمانية، الشهر الماضي، صراعات سياسية مشحونة بين حزب الاتحاد الوطني، الحاكم الفعلي في المدينة، وزعيم حزب "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، وزعيم حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، تطورت بسرعة وتحولت إلى مواجهات مسلحة بين بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي، وانتهت باعتقال الأخير. كما شهدت المدينة عمليات إغلاق محطة فضائية وموقع إخباري، واعتقال ناشطين ومدونين على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". من جانبه، لفت الباحث في الشأن السياسي الكردي ميلان سعيد إلى أن "الوضع السياسي في إقليم كردستان ملتهب بدرجة كبيرة، وأن الإجراءات التي اتخذها الطالباني ضد خصمه لاهور شيخ جنكي كانت مشهداً قد نراه في مناطق أخرى"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "التعسف في استخدام السلطة وتطويع الدوائر الحكومية للإرادة السياسية هو مظهر أساسي في واقع إقليم كردستان، وبالتالي فإن المعارضين يجدون أنفسهم في مواجهة خصوم سياسيين وإجراءات حكومية تعسفية". المصدر: صحيفة العربي الجديد، Draw ميديا، وكالات