عربيةDraw: مع اقتراب المُهل الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية الرئيسية؛ ما يهدد بتعطيل استحقاقات أساسية في العملية السياسية التي تقوم على توازنات عرقية وطائفية معقدة منذ عام 2003. ويبدو العرب السُّنة أول المتضررين من ضيق الوقت، بعدما فشلت قواهم السياسية في الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يُخصص تقليدياً للمكون السني. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الأولى الاثنين المقبل برئاسة النائب الأكبر سناً من بين النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط تحذيرات من تجاوز المُدد الدستورية. وبينما يتمتع التحالف الشيعي الأكبر، المعروف باسم «الإطار التنسيقي»، بهامش أوسع من الوقت؛ نظراً لأن اختيار رئيس الوزراء يأتي في المرحلة الأخيرة من تشكيل السلطات، يواجه السنة خطر اللجوء إلى التصويت داخل البرلمان في حال تعذر التوافق، وهو خيار يُنظر إليه بوصفه خروجاً عن الأعراف السياسية السائدة. ويتركز الخلاف السني بشكل أساسي بين حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف «عزم» بقيادة مثنى السامرائي. ويصر الحلبوسي على الاحتفاظ بالمنصب، مستنداً إلى ما يصفه بحصول كتلته على الوزن الانتخابي الأكبر داخل المكون السني. وفي المقابل، لا تزال الخلافات الكردية قائمة بشأن منصب رئاسة الجمهورية، الذي يُعدّ من حصة الكرد، رغم أن لديهم وقتاً أطول نسبياً لمعالجة انقساماتهم الداخلية. ما معادلة النقاط؟ تعتمد القوى السياسية العراقية في مفاوضاتها على ما يُعرف بـ«معادلة النقاط مقابل المناصب»، وهي آلية غير رسمية تقوم على تحويل عدد المقاعد البرلمانية التي تمتلكها كل كتلة رصيداً من النقاط. وتُمنح المناصب السيادية والتنفيذية والنيابية قيماً رقمية متفاوتة حسب أهميتها، مثل رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أو مناصب النواب والوزارات. وبموجب هذه المعادلة، تحصل الكتل الأكبر على مناصب أعلى قيمة، أو على مجموعة من المناصب الأقل أهمية التي تعادل وزنها الانتخابي، في محاولة لتحقيق توازن بين نتائج الانتخابات ومتطلبات التوافق السياسي. انقسام شيعي في المعسكر الشيعي، تواصل هذه المعادلة إثارة المزيد من التوتر. فإلى جانب تنافس رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، دخلت تحالفات جديدة على خط التفاوض، أبرزها التحالف بين هادي العامري، زعيم «منظمة بدر»، وشبل الزيدي، زعيم تحالف “خدمات”. ويرى مراقبون أن هذا التحالف يعمّق الانقسامات داخل «الإطار التنسيقي»، بعدما طرح توزيعاً جديداً للنقاط يستهدف مناصب موازية، من بينها منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي تُقدّر قيمته بما بين 15 و17 نقطة ضمن معادلة تقاسم السلطة. ويضم التحالف الجديد نحو 30 نائباً؛ ما يمنحه فرصة قوية للمطالبة بهذا المنصب، إلى جانب وزارة خدمية وهيئة مستقلة، وفقاً لمصادر سياسية. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد شدد على أن الجلسة الأولى للبرلمان يجب أن تحسم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه دون تأجيل، محذراً من أن تجاوز المدد الدستورية يشكّل مخالفة صريحة للدستور. ومع استمرار الانقسامات، يبقى تشكيل الحكومة العراقية رهناً بقدرة القوى السياسية على التوفيق بين حسابات النقاط وضغوط الدستور، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات التي تحكم النظام السياسي في البلاد. وكان مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، حذَّر من أن البلاد تقف عند «لحظة حاسمة»، داعياً القادة السياسيين والدينيين إلى اتخاذ قرارات موحدة لتجنب العودة إلى "التشرذم والانحدار". وكتب سافايا على منصة «إكس»، أن المسؤولية تقع الآن على عاتق القادة العراقيين، مؤكداً أن قراراتهم المقبلة ستحدّد ما إذا كان العراق يتجه نحو الاستقرار والسيادة، أم سيعود إلى دوامة التراجع والاضطراب، محذراً من تداعيات اقتصادية وسياسية وعزلة دولية محتملة.

عربيةDraw: تدفع حكومة إقليم كوردستان شهريًا حوالي(753 مليار) دينار إلى الحكومة الفيدرالية العراقية، من العائدات النفطية والإيرادات المحلية، بينما ترسل الحكومة الاتحادية العراقية حوالي( 941 مليار) دينار إلى الإقليم. وفقًا لبيانات وزارة النفط العراقية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، فإن صادرات نفط الإقليم بلغت (7.5) مليون برميل، بسعر 61.874 دولار للبرميل. التفاصيل المالية:  العائدات النفطية لإقليم كوردستان في شهر 11 : (633 مليار و471 مليون و718 )ألف دينار الإيرادات غير النفطية : (120 مليار) دينار - إجمالي الأموال التي تدفعها حكومة الإقليم: (753 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار - الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية: (941 مليار و874 مليون) دينار - الفرق: (188 مليار و402 مليون و282) ألف دينار التكاليف الإضافية:  تكلفة البرميل الواحد: 16 دولار (تدفعها الحكومة الاتحادية) - إجمالي التكلفة: ( 121 مليون و339 ألف) دولار - التكلفة بالدينار: (163 مليار و807 مليون) دينار

 تحليل / عربيةDraw: حجم صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بلغ أكثر من( 7.5) مليون برميل في تشرين الثاني 2025، وفقًا لبيانات وزارة النفط العراقية. هذه الصادرات تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وبمعدل يومي بلغ (253 الف و791 ) برميل. -حجم الصادرات: (7 مليون و583 ألف و733) برميل - النسبة من إجمالي صادرات النفط العراقي: 7% - متوسط سعر البيع: (61.874) دولار للبرميل - متوسط سعر برميل النفط في الأسواق العالمية:(63.8) دولار هذه البيانات تشير إلى أن صادرات نفط إقليم كوردستان تلعب دورًا هامًا في إجمالي صادرات النفط العراقي، وتتأثر بأسعار النفط العالمية. بلغت إيرادات نفط إقليم كوردستان في تشرين الثاني 2025 حوالي( 469 مليون و238 ألف و310) دولار، بمعدل يومي بلغ (15مليون و641 ألف و277) دولار.  إذا تم تحويل هذه الإيرادات إلى الدينار العراقي بسعر صرف (1350) دينار لكل دولار، فإن إجمالي الإيرادات سيكون حوالي (633 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار. عند إضافة (120مليار) دينار من الإيرادات غير النفطية، يصبح المجموع الكلي للإيرادات حوالي (753 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار. هذا المبلغ يقل بحوالي (188 مليار و528 مليون و281 ألف) دينار عن المبلغ المطلوب لدفع رواتب موظفي الإقليم لشهر واحد. التفاصيل المالية: - إيرادات النفط: (469 مليون و238 ألف و310) دولار - معدل الإيرادات اليومي: (15 مليون و641 ألف و277) دولار - إيرادات غير نفطية: (120) مليار دينار - إجمالي الإيرادات بالدينار العراقي: (753 مليار و471 مليون و718) ألف دينار - المبلغ المطلوب للرواتب: (يزيد عن المبلغ المتاح بـ 188 مليار و528 مليون و281) ألف دينار وفقًا للمعلومات، مقابل كل هذا، لن تتحمل حكومة إقليم كوردستان وحكومة بغداد مسؤولية دفع رواتب مواطني إقليم كوردستان لشهري 11 و12 من عام 2025

عربيةDraw: نشر موقع"الشفافية "المختص في مراقبة الإيرادات غير النفطية في (محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين) حجم الإيرادات غير النفطية للاسبوع الماضي: بلغت إيرادات الأسبوع الماضي من المنافذ الحدودية في السليمانية 18 مليار و734 مليون دينار، حيث شكلت الإيرادات النقدية نسبة 84% والإيرادات عن طريق الشيكات 16%. - إيرادات الأسبوع الماضي: 18 مليار و734 مليون دينار - نسبة الإيرادات النقدية: 84% - نسبة الإيرادات عن طريق الشيكات: 16% مقارنة بإيرادات الأسبوعين السابقين: - إيرادات الأسبوع السابق: 18 مليار و885 مليون دينار - إيرادات الأسبوع قبل السابق: 13 مليار و294 مليون دينار الزيادة في الإيرادات: - الزيادة: مليار و764 مليون دينار - نسبة الزيادة: 13%  - بلغ إجمالي إيرادات شهر تشرين الثاني في السليمانية حتى الآن:(62 مليار و62 مليون) دينار. - بلغ إجمالي إيرادات شهر تشرين الأول في السليمانية حتى الآن: (69 مليار و7 مليون) دينار.  - بلغ إجمالي إيرادات شهر أيلول في السليمانية حتى الآن: (66 مليار و681 مليون) دينار. - بلغ  إجمالي إيرادات شهر آب في السليمانية حتى الآن:(62 مليار و924 مليون ) دينار، 85% منها نقدًا و15% بشيكات.  - بلغ إجمالي إيرادات شهر تموز في السليمانية: (118 مليار و926 مليون) دينار، 28% منها نقدًا و67% مقاصة و5% بشيكات. بلغ إجمالي إيرادات شهر حزيران في السليمانية: (139 مليار و173 مليون) دينار، بانخفاض قدره (76 مليار) دينار، بنسبة 54%.

عربيةDraw: أفادت مصادر سياسية وحكومية عراقية، اليوم بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، سيصل بغداد في النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، حاملاً رسائل الإدارة الأمريكية لقادة الائتلاف الحاكم حول مستقبل العلاقات السياسية والأمنية بين البلدين وملف حصر السلاح بيد الدولة. وستكون زيارة سافايا، التي هي الأولى منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، مخصصة لنقل الموقف الأمريكي دون تدخل في صنع القرار، وفق مصدر حكومي. ويأتي ذلك وسط استمرار حالة عدم التوافق السياسي على المناصب الرئاسية في البرلمان والحكومة والجمهورية بعد أكثر من شهر ونصف على الانتخابات التشريعية. وأشار مصدر في الإطار التنسيقي في تصريح صحفي إلى أن "الزيارة تهدف لتوضيح موقف واشنطن من العراق، مؤكدة رفض استمرار التعاون الأمني والسياسي في حال استمرار ازدواجية الدولة مع الفصائل المسلحة". ويملك سافايا علاقات مهمة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسبق لهما التعاون في ملف المختطفة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف. وكان سافايا قد اعتبر الأسبوع الماضي أن نوايا بعض الفصائل العراقية نحو نزع السلاح "لا تكفي"، مؤكداً ضرورة أن يكون النزع شاملاً وملزماً ضمن إطار وطني واضح. وفي وقت لا يزال فيه مصير دور المبعوث الأميركي الخاص للعراق، مارك سافيا، غامضاً، تنتظر بغداد، بالتزامن مع الحراك المحموم لتشكيل الحكومة المقبلة، زيارة وفد من الخارجية الأميركية. ويبدو أن الانتظار سيظل سيد الموقف ريثما تتضح كيفية تعامل واشنطن مع رئيس الوزراء العراقي المقبل، وسط استمرار الغموض في الموقف الأميركي من الانتخابات العراقية الأخيرة. ويشير مراقبون إلى أن زيارة سافايا تهدف إلى الحد من التأثير الإيراني على تشكيل الحكومة المقبلة، فيما من المتوقع أن يصل وفد من وزارة الخارجية الأميركية إلى بغداد قريباً لنقل رسائل واشنطن إلى القوى السياسية كافة، في خطوة تعكس اهتمام الولايات المتحدة المباشر بعملية تشكيل الحكومة المقبلة، وسط غموض مستمر حول موقفها النهائي من الانتخابات العراقية الأخيرة. المصدر/ وكالات

عربيةDraw: حجم صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بلغ أكثر من (7.5 مليون) برميل في تشرين الثاني ، وفقًا لبيانات وزارة النفط العراقية. هذه البيانات تظهر أن العراق صدر في تشرين الثاني أكثر من ( 106 مليون) برميل من النفط، بإيرادات تجاوزت( 6.5 مليار) دولار. تفاصيل صادرات النفط العراقي في تشرين الثاني: - صادرات نفط إقليم كوردستان: 7 مليون و583 ألف و733 برميل - صادرات النفط من حقول النفط في وسط وجنوب العراق: 98 مليون و709 ألف و795 برميل - صادرات النفط إلى الأردن: 299 ألف و824 برميل - بلغ متوسط صادرات العراق اليومية من النفط في نوفمبر( 106 مليون و593 ألف و325 )برميل، مما حقق إيرادات بقيمة (6 مليارات و595 مليون و391 ألف) دولار

عربيةDraw: طالب زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، مساء يوم الأربعاء، بمحاسبة من يدعو إلى "التطبيع كائناً من كان"، وذلك بعد كلمة رئيس البطريركية الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، تضمنت مفردة "التطبيع" خلال قداس أعياد ميلاد المسيح في كنيسة مار يوسف للكلدان الكاثوليك بالعاصمة بغداد. وذكر الصدر في تدوينة أن "التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون العراقي، وكل من يحرض أو يطالب بها كائناً من كان فهو ليس بمنأى عن العقوبة". وأضاف: "فعلى الجهات الرسمية المختصة القيام بواجبها فوراً"، مشدداً بالقول "فلا مكان للتطبيع ولا لشرعنته في العراق". وكان ساكو قد قال في كلمته، مخاطباً رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني الذي حضر القداس: "هناك كلام عن التطبيع وأتمنى من الحكومة الجديدة أن يكون التطبيع في العراق ومع العراق بلد الأنبياء، كما أن التلمود قد كتب في بابل، فالعالم يجب أن يأتي إلى العراق وليس إلى مكان آخر". بعدها، ألقى السوداني كلمة تضمنت رداً على ما ورد في كلمة ساكو بالقول إن "كلمة التطبيع غير موجودة في قاموس العراق لأنها ارتبطت بكيان محتل استباح الأرض والإنسان، كما لا نحتاج إلى تطبيع إنما إلى الأخوة والمحبة والتعايش، والالتزام الشرعي والقانوني والدستوري فهو الذي يحتم علينا هذه العلاقة". يذكر أن مجلس النواب العراقي، أقر في منتصف العام 2022، مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها آنذاك. وينص القانون على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل". وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها". ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها. ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل. ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

عربيةDraw: عضو برلمان إقليم كوردستان السابق، عمر گولبي: تم تحميل رواتب الشهرين (11 و 12) على عاتق حكومة إقليم كوردستان ويجب عليها دفعها من النفط المباع! لقد احتسبت وزارة المالية الاتحادية كل النفط الذي باعته إقليم كوردستان للناقلات والمصافي من 23/3/2023 حتى 27/9/2025 على ميزانية إقليم كوردستان، ونتيجة لذلك حسبت حوالي( 10تريليونات) دينار على إقليم كوردستان، وهو ما يزيد عن رواتب عشرة أشهر!  وباعت حكومة الإقليم المنتهية ولايتها حوالي( 320 الف) برميل نفط للناقلات والمصافي يوميًا لمدة (30)شهرًا، أي حوالي ( 288 مليون) برميل، ولم تُعط إيراداتها لوزارة المالية في إقليم كوردستان ولا إلى خزينة الحكومة الاتحادية العراقية، لذا قدّرت بغداد إجمالي إيرادات النفط المباع  بحوالي (10 تريليونات) دينار وخصمته من ميزانية ورواتب إقليم كوردستان! إذا كان مسؤولو حكومة إقليم كوردستان ولاسيما الوزراء الكورد الأربعة الذين يمثلون إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية العراقية، يعتقدون أن هذا ظلم يمارس من قبل بغداد ضد كوردستان، فلماذا لم يقولوا شيئًا في اجتماع مجلس الوزراء أمسِ؟ لماذا لم يتوصلوا إلى ألية لدفع الرواتب مقابل هذين الأمرين؟ لماذا لم يطالبوا بضرورة إيجاد حل ناجع لتجنب ضياع  هذين الراتبين وإيجاد وسيلة لضمان دفعها في عام 2026؟ الآن أصبحت حكومة الإقليم هي المسؤولة عن مصير هذين المرتبين ويجب عليها دفعها، إما أن تدفع حكومة الإقليم المنتهية ولايتها ثمن النفط المباع خلال السنوات الثلاث الماضية، أو تضغط على بغداد لإيجاد طريقة لصرفها في عام 2026!  إن عدم صرف الرواتب، والتأخير المتعمد، والمماطلة، والادخار الاجباري، هو السلوك السيء المقيت والتقليدي للكابنتين الوزاريتين الثامنة والتاسعة لكلا الحزبين الحاكمين خلال السنوات الأحدى عشرة الماضية، هذا ظلم يُرتكب باستمرار بحق شعب كوردستان والموظفين!    

عربيةDraw: صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء على قرار تمديد الاتفاق النفطي مع حكومة إقليم كوردستان بالاغلبية. ووفق مصادر مطلعة من داخل مجلس الوزراء "مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للإقليم سيبقى دون تعديل، على أن يُسلَّم شهريًا إلى وزارة المالية العراقية مقابل صرف رواتب موظفي الإقليم" ولم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار بشأن رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني  خلال الاجتماع وزيرة المالية بصرف رواتب شهر تشرين الأول لموظفي إقليم كوردسنتان الاتفاق، تتولى حكومة الإقليم تصدير النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، على أن تعود عائدات النفط مباشرة إلى الخزانة الاتحادية. في المقابل، وافقت الحكومة الاتحادية على تغطية الالتزامات المالية للإقليم من الميزانية العامة الاتحادية. يأتي هذا التمديد في الوقت الذي كانت فيه عملية تصدير النفط من الإقليم متوقفة منذ 25 مارس 2023، ثم استؤنفت في آيلول الماضي. ورغم الاتفاق، لم تتلق حكومة الإقليم سوى دفعتين من رواتب الموظفين، تصدير نفط الإقليم مستمر عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، في وقتٍ لا تزال فيه مستحقات الشهرين الأخيرين(تشرين الثاني و كانون الأول) قيد البحث رغم إرسال القوائم إلى بغداد".

عربيةDraw: من المتوقع أن تكتمل مدة سجن شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، مع احتساب فترة التوقيف، ما قد يؤدي إلى الإفراج عنه. كان قد حكم عليه في 2 آيلول 2025 بالسجن لمدة 5 أشهر من قبل محكمة السليمانية بناءً على شكوى من (شادي نوزاد) وهو الآن في سجن الإصلاح الكبير في السليمانية. بموجب قرار المحكمة، يجب احتساب جميع فترات التوقيف السابقة، حيث قضى(35) يومًا في التوقيف قبل صدور الحكم. - من 15/5 إلى 29/5/2019، تم توقيفه لمدة 14 يومًا في محكمة تحقيق الأسايش(الأمن) في السليمانية. - من 12/8/2025 حتى صدور الحكم في 2/9/2025، تم توقيفه لمدة 21 يومًا. - بإجمالي فترة التوقيف التي قضاها تكون 35 يومًا. وبناءً على ذلك، إذا تم احتساب المدة الكاملة (5 أشهر و35 يومًا) من تاريخ 2/9/2025، فإن الموعد المحدد سيكون يوم 29/12/2025. - أما إذا تم احتساب فترة التوقيف لعام 2025 فقط، والتي تبلغ 21 يومًا، فإن موعد الإفراج عنه سيكون يوم 13/1/2026. وفقًا لمتابعات (Draw (، هناك احتمال كبير بأن لا يتم تقديم شكاوٍ جديدة ضد شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، وأن لا تصدر المحكمة أي قرارات أخرى. جاء ذلك بعد تأجيل جلسة المحاكمة التي كان من المقرر عقدها في 16 كانون الأول. يُتوقع أن يتم إطلاق سراح شاسوار عبد الواحد، ولكن مع احتمال فرض قيود على تحركاته أو وضعه تحت المراقبة. حراك الجيل الجديد تمتلك حاليًا 15 مقعدًا في برلمان كوردستان و3 مقاعد في مجلس النواب العراقي    

عربيةDraw:  سرتيب جوهر مع كل زيارة لمسؤولين أتراك إلى دمشق، تندلع مواجهات عسكرية أو توترات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق. بالأمس، وبعد وصول هاكان فيدان ووزراء ومسؤولين آخرين أتراك إلى دمشق، انسحبت قوات موالية من أحمد شرع من المواقع المشتركة في الأحياء الكوردية في حلب ونشبت اشتباكات. وفقًا لجميع التفسيرات، فإن التوتر الذي نشب في حلب كان تحت تأثير تركيا بهدف الضغط على قوات سوريا الديمقراطية. يأتي ذلك في ظل اقتراب موعد رأس السنة الجديدة وعدم تنفيذ اتفاق 10 مارس بين مظلوم عبدي وأحمد شرع حتى الآن. الفترة الأخيرة شهدت تقاربًا وتحركات دبلوماسية بعيدًا عن الأضواء بين دمشق والكورد، وذلك بهدف التوصل إلى تنفيذ اتفاقآ آذار قبل نهاية العام الحالي. لكن تركيا غير راضية عن هذه المحادثات وتضغط من أجل تحقيق فشلها. عندما تشن هجمات على الأحياء الكوردية في حلب، فإن هدفها هو الضغط على قوات سوريا الديمقراطية، لأن هذين الحيين يقعان خارج نطاق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومن السهل مهاجمتهما، سواء من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا أو الجماعات المسلحة في إدلب التي لا تخضع لسلطة أحمد شرع.بالأمس، وتحت الضغط الأمريكي، تم وقف الهجمات على الأحياء الكوردية من قبل المسلحين. الاضطرابات التي تُستحدث في حلب وغيرها من المناطق تهدف إلى عرقلة الجهود الأمريكية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق. في هذه المرحلة، لا ترغب الولايات المتحدة في دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أو المؤسسات العسكرية السورية، أو على الأقل ليست مستعدة لقبول هذا النوع من الاندماج في الوقت الحالي. لذلك، تسعى واشنطن إلى الحفاظ على حالة من عدم الحرب وعدم الاستقرار إلى أن تتأكد من ترسيخ مصالحها وتلبية مطالبها. من المتوقع أن تتواصل هذه الاضطرابات بشكل متقطع، نظرًا لمخاوف تركيا الكبيرة من التقدم الذي تحرزه سوريا، وبالتالي تسعى جاهدة لخلق حالة من الفوضى. بلا شك، فإن هذا الوضع الجديد في سوريا سيكون له تأثير مباشر على مسألة السلام في (شمال كوردستان) كوردستان تركيا، لأن تركيا تسعى في الأساس لاستخدام قضية السلام في الشمال كأداة لفرض نفوذها على غرب كردستان.تتعرض الأحياء الكوردية في حلب (الأشرفية والشيخ مقصود) لحصار شديد من قبل السلطات السورية منذ حوالي 5 أشهر. ترتفع أسعار السلع والاحتياجات الأساسية بشكل كبير، خاصة المواد الغذائية والوقود، مقارنة بالمناطق الأخرى. تقع هذه الأحياء في شمال حهب في غرب الفرات وتخضع لسيطرة الحكومة السورية. أقرب نقطة عسكرية لقوات النظام السوري تبعد حوالي 45 كيلومترًا عنها في منطقة دير حافر. بعد نزوح سكان بلدة الشهباء، أصبح عدد سكان الحيين يزيد عن 200 ألف نسمة. في السابق، كان هناك ممر أو طريق يربط بين قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من منبج وبين شمال حلب، ولكن بعد انهيار النظام، لم يعد هذا الممر أو الطريق قائمًا. من المتوقع أن تستأنف قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق مفاوضاتها في الأيام المقبلة، قبل نهاية العام الحالي، برعاية أمريكية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود لتعزيز الحوار بين الطرفين، إلا أن تركيا تسعى لإعاقة هذه المفاوضات. يأتي هذا التطور في ظل تصريحات سابقة تشير إلى استعداد الطرفين للتوصل إلى حلول تُرضي جميع الأطراف أحد التحديات التي تواجه أحمد الشرع والسلطات الجديدة في سوريا هو انعدام الثقة بينهم وبين الولايات المتحدة، حيث لا تثق الولايات المتحدة بأحمد الشرع كما أنه لا يثق بها. في المقابل، تمكنت تركيا من بناء نفوذ كبير في سوريا، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة أحمد الشرع. فقد احتلت تركيا منطقة واسعة في شمال حلب ومن خلال مجموعات مسلحة مختلفة، كما أن هناك مجموعات إسلامية أخرى في منطقة إدلب تخضع لنفوذ تركيا. وتشير التقارير إلى أن هناك مستشارين أتراك تم تعيينهم في الرئاسة وبعض الوزارات في الحكومة الجديدة في دمشق، ويقومون بمراقبة سير الأمور عن كثب.

عربيةDraw: شهدت مدينة حلب، شمال سوريا، اليوم الاثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2024)، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والقوات الكردية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، في وقت وصل وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق لبحث اتفاق دمج قوات سوريا الديموقراطية "قسد" في الجيش السوري، وسط ضغوط دولية واقتراب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق قصف عشوائي واتهامات متبادلة وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن "قوات سوريا الديموقراطية" قصفت "بشكل عشوائي" عدة أحياء في مدينة حلب، بينها الجميلية والسريان، باستخدام قذائف الهاون وراجمات الصواريخ، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين واتهم بيان لوزارة الداخلية السورية قوات "قسد" بالغدر بعد انسحابها المفاجئ من الحواجز المشتركة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وإطلاق النار على قوات الأمن الداخلي، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الأمن والجيش، إضافة إلى إصابات بين المدنيين والدفاع المدني. فيما قالت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن الاشتباكات بدأت إثر استهداف قنّاص تابع لـ"قسد" حاجزاً للأمن الداخلي قرب دوار الشيحان، مع إصابة متطوعين من الدفاع المدني السوري. وفي المقابل، اتهمت قوات الأمن الداخلي التابعة للأكراد فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع السورية بمهاجمة حواجزها في دوار الشيحان، مؤكدة إصابة اثنين من عناصرها وخمسة مدنيين بينهم طفلة. لتعلن قوات "قسد" بعدها مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين نتيجة قصف من فصائل حكومية. لكن وزارة الدفاع السورية نفت مهاجمة مواقع كردية، مؤكدة أن "قوات سوريا الديموقراطية" هي من بادرت بالهجوم على نقاط انتشار الجيش. وتسيطر السلطات الانتقالية السورية على مدينة حلب منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بينما تحتفظ القوات الكردية وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) بسيطرتها على حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وفد تركي بدمشق .. رسائل حاسمة قبل نفاد المهلة وكانت السلطات السورية أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى هشاشة هذا الاتفاق. وقد وصل إلى دمشق وفد تركي يضم وزير الخارجية هاكان فيدان، وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالن، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد فيدان في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني على ضرورة دمج "قوات سوريا الديموقراطية" في الإدارة السورية "بشكل شفاف"، محذرًا من أن أي تأخير جديد "يهدد وحدة الأراضي السورية واستقرارها". وقال فيدان إن قوات سوريا الديمقراطية لا تبدو ملتزمة بتنفيذ اتفاق اندماجها في القوات المسلحة السورية قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام، محذراً من أن صبر أنقرة بدأ ينفد. وتعتبر تركيا "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة، منظمة إرهابية، وتؤكد أن وجودها على الحدود الجنوبية يشكل تهديداً لأمنها القومي. وشدد فيدان على أن بلاده تأمل في تجنب اللجوء إلى العمل العسكري، لكنه أشار إلى أن استمرار المماطلة قد يغيّر المعادلة. وخلال المؤتمر الصحفي في دمشق، قال فيدان إن "قوات سوريا الديمقراطية" تدير بعض عملياتها بالتنسيق مع إسرائيل، معتبراً ذلك "عقبة رئيسية أمام المفاوضات الجارية مع دمشق". ولم يصدر أي تعليق من "قوات سوريا الديمقراطية" أو إسرائيل على هذه التصريحات حتى إعداد هذا الخبر. اقتراح سوري لإعادة هيكلة القوات الكردية الاتفاق الموقع في 10 آذار/مارس بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في مؤسسات الدولة قبل نهاية العام. لكن الخلافات بين الطرفين حالت دون إحراز تقدم، رغم ضغوط تقودها واشنطن. وأكد الشيباني أن دمشق تدرس ردًا كرديًا على مقترح رسمي لدمج المقاتلين في الجيش السوري، على أن يتم تقسيمهم إلى ثلاث فرق وألوية، بينها لواء خاص بالمرأة. وتعتبر أنقرة استمرار وجود قوات كردية قرب حدودها تهديدًا لأمنها القومي، وتعد من أبرز الداعمين للسلطات الانتقالية في دمشق. وقبيل الزيارة، حذرت الخارجية السورية من أن الاتفاق يمسّ أولويات الأمن القومي التركي، فيما شدد فيدان على أن "نفاد صبر" شركاء الاتفاق يفرض الإسراع في التنفيذ. وكشفت مصادر لرويترز أن دمشق أرسلت اقتراحاً لإعادة تنظيم نحو 50 ألف مقاتل كردي في ثلاث فرق رئيسية وألوية أصغر، مقابل تنازل الأكراد عن بعض سلاسل القيادة وفتح مناطقهم أمام وحدات الجيش السوري. وأكد الشيباني أن الرد الكردي وصل أمس وهو قيد الدراسة حالياً، لكنه أشار إلى غياب "إرادة جادة" لتنفيذ الاتفاق. المصدر: DW / رويترز /  وكالة الانباء السورية (سانا)

عربيةDraw: بدأت الفصائل السياسية في العراق مناوراتها منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أكثر من شهر، بهدف تشكيل تحالفات سترسم ملامح الحكومة المقبلة. ووفق تقرير لأسوشيتد برس، فإن "انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر لم تسفر عن كتلة تتمتع بأغلبية حاسمة، مما فتح الباب أمام فترة طويلة من المفاوضات". وذكر التقرير أن الحكومة المنبثقة سترث 4 تحديات أساسية، على الرغم من الوضع الأمني المستقر في السنوات الأخيرة، لكنها "ستواجه برلماناً مجزأً، ونفوذاً سياسياً متزايداً للفصائل المسلحة، واقتصاداً هشاً، وضغوطاً دولية وإقليمية متضاربة، بما في ذلك مستقبل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران". آفاق غير مؤكدة وحصل حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، وقد طرح السوداني نفسه خلال ولايته الأولى كشخص براغماتي يركز على تحسين الخدمات العامة، ونجح في إبقاء العراق بعيداً عن الصراعات الإقليمية، ورغم أن حزبه جزء اسمي من "الإطار التنسيقي" — وهو تحالف للأحزاب الشيعية المدعومة من إيران والذي أصبح الكتلة البرلمانية الأكبر — إلا أن المراقبين يرون أنه من غير المرجح أن يدعم الإطار مساعي السوداني لإعادة انتخابه. وفي هذا السياق، قال سجاد جياد، المحلل السياسي العراقي والزميل في "مؤسسة القرن" (The Century Foundation)، إن "اختيار رئيس الوزراء يجب أن يقع على شخص يعتقد الإطار أن بإمكانه السيطرة عليه ولا يمتلك طموحات سياسية خاصة به". وأضاف جياد أن "السوداني وصل إلى السلطة عام 2022 بدعم من الإطار، لكنه يعتقد الآن أن التحالف "لن يمنح السوداني ولاية ثانية بعد أن أصبح منافساً قوياً". يُذكر أن نوري المالكي هو رئيس الوزراء العراقي الوحيد الذي خدم لولايتين منذ عام 2003، فيما فشلت محاولته لولاية ثالثة بعد انتقادات باحتكار السلطة وتهميش السنة والكرد. وأشار جياد إلى أن "الإطار التنسيقي استخلص درساً من تجربة المالكي مفاده أن رئيس الوزراء الطموح سيسعى لترسيخ سلطته على حساب الآخرين"، مؤكداً أن "الشخصية المختارة يجب أن تكون مقبولة بشكل عام لدى إيران والولايات المتحدة — الدولتين ذات النفوذ الكبير — ولدى المرجع الشيعي علي السيستاني". السوداني في مأزق في الانتخابات، حصدت التحالفات والقوائم الشيعية — التي يهيمن عليها الإطار التنسيقي — 187 مقعداً، والمجموعات السنية 77 مقعداً، والكردية 56 مقعداً، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات. وهيمن تحالف "إنجاز" الذي يقوده السوداني في بغداد وعدة محافظات أخرى بفوزه بـ 46 مقعداً. ورغم قوة نتائج السوداني، إلا أنها لا تسمح له بتشكيل حكومة دون دعم ائتلاف، مما يضطره لمجاراة الإطار التنسيقي للحفاظ على مستقبله السياسي. ورأى البعض انعكاس هذه الديناميكية مطلع الشهر الجاري عندما تراجعت حكومة السوداني عن تصنيف "إرهابي" فرضته على حزب الله اللبناني والمتمردين الحوثيين في اليمن — وهما جماعتان حليفتان للفصائل المسلحة العراقية — بعد أسابيع فقط من فرض الإجراء، معلنة أنه كان "خطأً". كما تعزز موقف الإطار التنسيقي بغياب التيار الصدري القوي بقيادة مقتدى الصدر، الذي يقاطع النظام السياسي منذ عجزه عن تشكيل حكومة بعد فوزه بأكبر عدد من المقاعد في 2021. وقال حامد السيد، الناشط السياسي والمسؤول في "حركة الخط الوطني" (حزب مستقل قاطع الانتخابات)، إن غياب الصدر كان له "تأثير مركزي"، حيث قلل المشاركة في مناطق نفوذه التقليدية، مما ترك فراغاً انتخابياً استغلته الجماعات المنافسة التي تمتلك أجنحة مسلحة، والتي فازت بأكثر من 100 مقعد برلماني، وهو أكبر تمثيل لها منذ 2003. القوى السياسية الأخرى من جهتهم، سعى السنة لإعادة تنظيم صفوفهم تحت تحالف جديد يسمى "المجلس السياسي الوطني" لاستعادة النفوذ المفقود. أما المشهد الكوردي، فما زال محكوماً بالانقسام التقليدي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مع استمرار المفاوضات حول منصب رئاسة الجمهورية. وبحسب العرف، يكون رئيس العراق كوردياً، ورئيس الوزراء (الأكثر نفوذاً) شيعياً، ورئيس البرلمان سنياً. ويُلزم البرلمان بانتخاب رئيس له في غضون 15 يوماً من تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج (الذي تم في 14 كانون الأول)، على أن يُنتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى، ويُكلف رئيس الوزراء في غضون 15 يوماً من انتخاب الرئيس. التدخل الاميركي ستواجه الحكومة المقبلة تحديات اقتصادية كبرى، منها ديون عامة تتجاوز 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، وموازنة تعتمد بنسبة 90% على النفط، فضلاً عن الفساد المتجذر. لكن القضية الأكثر حساسية هي مستقبل "قوات الحشد الشعبي". وتضغط الولايات المتحدة لنزع سلاح الجماعات المدعومة من إيران، وهو طرح صعب نظراً للقوة السياسية التي تمتلكها هذه الجماعات. وقال مسؤولان سياسيان عراقيان رفيعان (طلبا عدم ذكر اسميهما) إن الولايات المتحدة حذرت من اختيار أي مرشح لرئاسة الوزراء يسيطر على فصيل مسلح، كما حذرت من سيطرة شخصيات مرتبطة بالميليشيات على الوزارات السيادية أو المناصب الأمنية الحساسة. وقال جياد: "القضية الأكبر ستكون كيفية التعامل مع الأحزاب الموالية لإيران ذات الأجنحة المسلحة، خاصة تلك المصنفة إرهابية من قبل واشنطن".  وأصدرت "كتائب حزب الله"، وهي إحدى أقوى الميليشيات والمصنفة إرهابية أميركياً، بياناً يوم السبت رفضت فيه التخلي عن سلاحها، مؤكدة أن سلاحها سيبقى بيد مقاتليها ولن تُجرى أي مناقشات مع الحكومة قبل رحيل كافة القوات "المحتلة" وقوات الناتو والقوات التركية، وضمان حماية الشعب والمقدسات.

عربيةDraw: قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الأحد إن الشركات الدولية المنتجة للنفط في إقليم كوردستان لا تزال ملزمة بإرسال الخام إليها بموجب اتفاق التصدير المبرم في سبتمبر أيلول، وذلك بعد أن قالت شركة دي.إن.أو النرويجية إنها لن تشارك في الاتفاق. وقالت سومو إن بيانها جاء ردا على تقرير لرويترز نشر في سبتمبر أيلول، والذي نقل عن الشركة النرويجية قولها إنها ستبيع الخام مباشرة لإقليم كوردستان وإنها ليس لديها خطط فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا. وينص اتفاق سبتمبر أيلول بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في كوردستان والشركات المنتجة على أن تصدر شركة سومو الخام المستخرج من حقول النفط في كوردستان عبر خط الأنابيب. وفي ذلك الوقت رحبت دي.إن.أو، وهي أكبر شركة دولية منتجة للنفط تنشط في كوردستان، بالاتفاق لكنها لم توقع عليه، قائلة إنها تريد المزيد من الوضوح بشأن كيفية سداد الديون المستحقة. وذكرت أنها ستواصل البيع مباشرة إلى إقليم كوردستان شبه المستقل. وقالت سومو اليوم الأحد إن وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان "جددت في أكثر من مناسبة التزامها ببنود الاتفاق والذي بموجبه يلزم جميع الشركات العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم بتسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى شركة تسويق النفط باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم".

عربيةDraw: كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤولين ومصادر مطلعة، حديثهم عن تلقي الحكومة العراقية وجهات فاعلة في العراق، رسالتي تحذير "غير اعتياديتين"، من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي، تضمنتا "تهديد بتوجيه ضربات عسكرية واسعة في العراق"، بالإضافة إلى (ملف ضخم) لقوائم "إسرائيلية"، تتضمن معلومات مفصلة عن الفصائل العراقية المسلحة. وأكد مسؤول عراقي، بحسب الصحيفة، أن "دولة صديقة، أبلغت بغداد بمضمون التهديد، قبل أن تسارع فصائل شيعية إلى تقديم تنازلات". وقالت الصحيفة: "كان من المحتمل أن تشمل الضربات مؤسسات حكومية على صلة بالفصائل الشيعية والحشد الشعبي، وشخصيات ذات نفوذ مالي وعسكري، ومواقع ومخازن طائرات مسيّرة وصواريخ ومعسكرات تدريب"، معتبرة أن "الرسالتين سرعتا من إعلانات سياسية متواترة من فصائل دعت أخيراً إلى حصر السلاح بيد الدولة، إلا أنها طلبت الوقت وحرية التصرف فيما سمته نطاقاً وطنياً لإنجاز عمليات تفكيك مفترضة لقدراتها العسكرية، وهي وجهة نظر محل خلاف داخلي بين قادة الإطار التنسيقي حتى الآن". مصادر "الشرق الأوسط"، أشارت إلى أن "مستوى التهديد بدأ بالتصاعد أولاً مع رسالة وصلت من دولة عربية تحتفظ بعلاقات جيدة مع الأميركيين والإيرانيين، شدّدت على أن بغداد قريبة للغاية من التعرض لهجوم عسكري خاطف على غرار استهداف المكتب السياسي لحركة (حماس) في الدوحة في سبتمبر (أيلول) 2025". وأبلغت الرسالة، بحسب الصحيفة، أطرافاً في الحكومة العراقية وسياسيين عراقيين أن "مستوى التهديد جدي للغاية، وأن إسرائيل باتت تتحدث عن حصولها على ضوء أخضر من الأميركيين للتصرف في مسرح العمليات العراقي". ونقلت "الشرق الأوسط"، عن دبلوماسي غربي، قوله إن "الانطباع الذي كان الأميركيون يحصلون عليه من المسؤولين العراقيين أنهم لا يدركون تماماً حقيقة الأمر، وأن عليهم اتخاذ قرارات حاسمة تجنبهم المخاطر"، مضيفاً أنهم "في مرحلة ما بدأوا يشعرون بالحنق من ضعف الاستجابة العراقية". وتابعت الصحيفة، "وأكد مسؤول في الحكومة العراقية وصول رسائل بشأن الجماعات المسلحة"، مشيراً إلى أن "التحذيرات وصلت من دول صديقة وسفارات دول غربية عاملة في بغداد". وقالت مصادر الصحيفة، إن "مسؤولين في الحكومة تلقوا بعد أيام من وصول الرسالة العربية، (ملفاً ضخماً) من جهاز استخبارات غربي، تضمن قوائم أعدها جهاز أمني إسرائيلي تتضمن معلومات غزيرة ومفصلة عن الفصائل العراقية المسلحة". ووفق المصادر، فإن "حجم المعلومات ودقتها وشموليتها أذهل المسؤولين العراقيين"، مضيفة أن "القوائم التي نقلها الجهاز الاستخباري الغربي تضمنت معلومات مفصلة عن مسؤولي فصائل وأشخاص سريين ينشطون في دوائرهم المقرّبة، فضلاً عن أشخاص يديرون مصالح مالية وتجارية على صلة بالفصائل، كما تضمنت مؤسسات حكومية تمثل واجهات لنفوذ الفصائل المسلحة". وأوضحت المصادر، أن "الجهاز الغربي أبلغ العراقيين بأن إسرائيل على وشك تنفيذ عملية واسعة بعد انكشاف القدرات العملياتية والمالية للفصائل بما في ذلك الشبكة العميقة التي تشكل بنيتها العسكرية"، مشيرة إلى أن "سياسيين شيعة استحضروا مشهد تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان بعد اطْلاعهم على جانب من ملف الجهاز الاستخباري". من جانبه، قال قيادي في الإطار التنسيقي، إن "الرسالتين قلبتا الموازين، ودفعتا قادة أحزاب شيعية إلى الإسراع بخطوات تتعلق بسلاح الفصائل، ويحاول كثيرون منهم الإجابة عن سؤال: ما العمل الآن، لكن ثمة خلافات حول الطريقة والجهة الموثوق بها التي تنفذ المرحلة الانتقالية من حصر السلاح"، وفق الصحيفة. وأكد القيادي للصحيفة، أن "المرحلة الأولى من عمليات حصر السلاح تقضي بتسليم الفصائل صواريخ باليستية ومسيّرات إلى جانب تفكيك وتسليم معسكرات استراتيجية شمال وجنوب العاصمة بغداد، في حين يزعم أن تبدأ المرحلة الثانية بإقالة مسؤولين فصائليين من هيئة الحشد الشعبي بانتظار تعامل الأميركيين مع هذه الخطوات". في المقابل، نقلت الصحيفة معلومات عن "مسؤول في ائتلاف دولة القانون"، تفيد بوجود "اتفاق على نزع السلاح الثقيل"، حيث قال إن "اتفاقاً على نزع السلاح الثقيل كان مبرماً أساساً بين قادة الإطار التنسيقي حتى قبل تصاعد الضغوط الأميركية". وتتركز الخلافات الآن، بحسب المصادر المطلعة، "حول الجهة الحكومية التي تتولى نزع القدرات العملياتية للفصائل وتسلُّم سلاحها وتقييده، بسبب انعدام الثقة الأميركي بمؤسسات أمنية حكومية تخضع لنفوذ الفصائل". وأشارت الصحيفة، إلى أن "رسالة الجهاز الاستخباري الغربي، تزامنت مع وصول الكولونيل ستيفانا باغلي إلى العراق، وهي المديرة الجديدة لمكتب التعاون الأمني الأميركي، الذي سيتوقف تمويله على تنفيذ 3 شروط وردت في قانون موازنة الدفاع الأميركي". وقالت مصادر دبلوماسية غربية للصحيفة، إن "باغلي يفترض أن تطلب من المسؤولين العراقيين جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ هذه الخطوات بشكل حاسم، وبطريقة قابلة للتحقق والاستمرارية". وكانت باغلي قد التقت رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله مرتين خلال أسبوع واحد، يومي 13 و20 أكتوبر 2025. ونفت المصادر المطلعة علمها ما إذا كانت الكولونيل باغلي قد نقلت تحذيرات إلى المسؤولين العراقيين بشأن مصير الفصائل المسلحة، وفق الصحيفة. ومن المفارقات أن تعود باغلي إلى العراق بعد 20 عاماً، تقول الصحيفة، التي أشارت إلى أن "باغلي كانت برتبة نقيب عندما خدمت في البلاد بين عامي 2005 و2006 ضمن الجيش الأميركي، وأسهمت في تنفيذ برامج لتطوير قدرات الشرطة. وغادرت لاحقاً في ظل تصاعد أعمال العنف، وما وصفته حينها بضعف ولاء والتزام عناصر الأمن داخل المؤسسات الرسمية". ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي عراقي سابق، قوله: إن "الأميركيين كانوا قد أبلغوا الحكومة العراقية مرات عديدة أنهم بانتظار جدول زمني لتصفية نفوذ الميليشيات، لا سيما في عام 2026 الذي من المقرر أن يشهد استكمال اتفاق إنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة". ومؤخراً، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الولايات المتحدة ستواصل التأكيد على ضرورة نزع سلاح وتفكيك الميليشيات المدعومة من إيران التي تقوّض سيادة العراق، وتهدد الأميركيين والعراقيين، وتنهب موارد العراق لصالح إيران. يدرك القادة العراقيون جيداً ما يتوافق وما لا يتوافق مع شراكة أميركية عراقية قوية".