عربيةDraw: كشفت مصادر سياسية مطلعة،اليوم الجمعة عن رسالة أميركية رسمية تسلّمها كلّ من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، تتضمّن تحذيرًا واضحًا من تداعيات استمرار تأخير تشكيل الحكومة، وما يترتب عليه من "تعطّل في الحياة السياسية وغياب الاستقرار المؤسسي". وقالت المصادر إن "الرسالة حملت إشارات مباشرة إلى عدم رضا واشنطن عن استمرار الجمود السياسي في الإقليم، ودعت الحزبين الرئيسيين إلى استئناف الحوار وتشكيل حكومة جديدة قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتفادي تدهور الوضع الداخلي، واهتزاز الثقة بالعملية السياسية الكوردية". وبينت أن "هناك نية لعقد اجتماعات سياسية بين الحزبين خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع التوترات إثر الاتفاق الأخير بشأن ملف الرواتب، في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة حول توزيع الحقائب وآلية تشكيل الحكومة". وكان إقليم كوردستان قد شهد انتخابات برلمانية في تشرين الثاني 2024 بمشاركة أغلب القوى السياسية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وسط خلافات شديدة حول آلية توزيع مقاعد كوتا الأقليات، والتعديلات على قانون الانتخابات، ونظام الدوائر الانتخابية. ورغم إجراء الانتخابات، إلا أن البرلمان لم يعقد جلسته الافتتاحية حتى الآن، ولم تُشكّل حكومة جديدة، ما أبقى الوضع السياسي معطّلًا، وأبقى حكومة الإقليم الحالية بوضع "تصريف الأعمال"، دون صلاحيات تنفيذية موسعة. ويعود التعطيل إلى الخلافات المستمرة بين الحزبين الكورديين حول تقاسم المناصب السيادية والوزارية في الإقليم، وتوزيع السلطات بين أربيل والسليمانية، إضافة إلى تدخلات خارجية وعوامل إقليمية تُعقّد مسار التفاهمات. وتحذّر تقارير دولية من أن استمرار هذا الجمود سيقوّض الثقة الداخلية والدولية بإقليم كوردستان ككيان سياسي مستقر، خصوصًا في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية متصاعدة، وانقسام فعلي في السيطرة الإدارية بين أربيل والسليمانية، وتراجع كبير في ثقة المواطن الكردي بالمؤسسات. المصدر: موقع بغداد اليوم

 عربية:Draw  رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة مع أنّ ما تم بين أربيل وبغداد كان أكثرتما لمطالب بغداد منه أن يكون اتفاقًا، إلا أنه طالما كان في مصلحة شعب كوردستان، فهو أمر يدعو إلى الفرح والمباركة. لدي ملاحظتان حول هذه القضية: 1-التزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم (230) الف برميل يوميًا هو خطأ تقني كبيرلأن إقليم كوردستان قد حصر عدد الحقول ولا يمكنه إنتاج أكثر من ( 300) الف برميل دون مشكلات تقنية وعلمية. لذلك كلما ظهرت مشكلة تقنية، يتعين عليهم الضغط على حقول أخرى للوصول إلى هذه الكمية المتفق عليها في الاتفاق، وهو أمر غير علمي ويقلل من عمر الحقول، تمامًا كما حدث مع حقل (طقطق) الذي خرج من الخدمة. كان ينبغي على الإقليم أن يلتزم بالشفافية في الإنتاج اليومي للحقول، حتى وإن كان عليه تسليمها إلى شركة(سومو) كل يوم دون أي فساد، لأن تسليم النفط بهذه الشفافية كان سيعزز الثقة بين الجانبين وكان سيحافظ على جودة وسلامة الحقول. 2-من الواضخ أن الحكومة الاتحادية خصصت 16 دولارًا لتكلفة إنتاج ونقل برميل واحد من النفط، ونقطة انطلاق حديثي هنا هي أنه إذا قامت حكومة كوردستان بتصدير نفطها إلى تركيا انطلاقًا من أنبوب (خورملة - زاخو)، فمن سيدفع ثمن هذا الأنبوب الذي تملكه شركة (روسنفت) الروسية؟. للإجابة على هذا السؤال، تواصلت مع أشخاص في مناصب عليا بحكومة الإقليم وكانت إجاباتهم متباينة وغيرمقنعة.

 عربيةDraw:  بناءً على البيانات الرسمية لكل من حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية خلال المدة الماضية: 🔻تتلقى حكومة الإقليم حوالي (1.38) تريليون دينار شهريًا من أربعة مصادر. 🔹 يحصل الإقليم على نحو (9.75) مليار دينار من الموازنة الاتحادية العراق  🔹يحصل الإقليم على (290) مليار دينار من الإيرادات المحلية (غير النفطية) الناتجة عن الضرائب والجمارك. 🔹تحصل حكومة كوردستان على نحو(99) مليار دينار من خلال توريد نحو (1.5مليون) برميل من النفط إلى المصافي، معدل التوريد يصل إلى (50،000 ) برميل من النفط يوميًا، في حال إذا تم بيع كل برميل للمصافي النفطية المحلية مقابل (50) دولارًا. 🔹(20) مليار دينار المساعدات المقدمة لقوات البيشمركة من قبل دول التحالف   🔻تحتاج حكومة كوردستان إلى (تريليون و 320 مليارو658) مليون دينار شهريًا لتلبية نفقاتها واحتياجاتها. 🔹حوالي (975) مليار دينار من هذه الإيرادات تذهب لتسديد رواتب متقاضي الرواتب في كوردستان 🔹( 120) مليار دينار لتسليم الإيرادات (غير النفطية) إلى الحكومة الاتحادية 🔹(20) مليار دينار لتسديد رواتب عدد من ألوية قوات البيشمركة من الأموال المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي   🔹( 31 مليارو680 مليون) دينار لشركات النفط (16 دولار لكل برميل من النفط المنتج)   🔹(2 مليارو165 مليون) دينار تكلفة شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص   🔹(110) مليار دينار للنفقات التشغيلية للمؤسسات والدوائر الحكومية   🔹( 62) مليار دينار للمشاريع الاستثمارية والتنمية في إقليم كوردستان. 🔻إذا وفق هذه الأرقام، ستكون نفقات حكومة إقليم كوردستان أقل من الإيرادات التي تحصل عليها بنسبة (5%)،وبذلك يقدر المبلغ المتبقي لدى حكومة إقليم كوردستان شهريا بنحو(63 مليار و155 مليون) دينار .        

عربيةDraw: رغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة عالقة في حلقة مفرغة من المفاوضات المتعثرة والخلافات الحزبية المتجذرة ما بين الحزبين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني. وعلى الرغم من الجولات المتكررة والبيانات الإيجابية التي تصدر بين الحين والآخر، لم تثمر المباحثات عن أي اختراق حقيقي في جدار الأزمة. ويبدو أن الانقسامات العميقة بين القوى السياسية الرئيسية، لا سيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، تجاوزت الخلافات التقليدية، لتتحول إلى أزمة ثقة تهدد فعلياً بتقويض أسس التوافق السياسي الذي استند إليه تشكيل حكومات الإقليم في العقدين الماضيين. ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم،إن مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان "متوقفة منذ فترة طويلة". ويبيّن عبد الكريم أن "الخلافات السياسية ما زالت قائمة على بعض المناصب المهمة والحساسة في حكومة إقليم كردستان، وهذا ما يعطل كل الاتفاقات السياسية، ونرى هناك صعوبة في الوقت الحالي للمضي نحو تشكيل الحكومة دون حسم الخلافات ما بين "الديمقراطي" و"الاتحاد"، وكذلك إيجاد حلول سريعة ومستمرة مع بغداد لاستمرار إرسال رواتب الموظفين"، مرجحاً أن "ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان سيؤجَّل إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فحالياً الكل سيكون مشغولاً بالحملات الانتخابية والدعائية، لكن المتغيرات ربما تجري في أي لحظة، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى وجود جمود سياسي وعدم تقدم بأي مفاوضات جديدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة". من جانبه، يقول القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، إن "السيناريو الأقرب لتشكيل حكومة إقليم كردستان هو بعد الانتخابات العراقية القادمة". ويبيّن الهركي أن "الفترة الماضية شهدت حوارات معمقة بين الحزبين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، لم تقتصر على تشكيل الحكومة، بل توحيد الرؤى بين الحزبين، وتقريب وجهات النظر للمرحلة المقبلة". ويعتبر أن عملية تأخر تشكيل الحكومات "باتت سمة سلبية في تشكيل الحكومات العراقية، سواء في إقليم كردستان أو الحكومات في بغداد، كما أن تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان يتزامن مع ملفات أخرى، كتوحيد البيت الكردي في المرحلة المقبلة، والاستفادة من تجارب الحكومات السابقة لتقديم أداء حكومي أفضل في الحكومة القادمة". في المقابل، يقول المختص في الشأن السياسي من أربيل ياسين عزيز، إن "مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم القادمة لم تحقق تقدماً يُذكر خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب، أهمها عدم تفرغ الحزبين لموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لانشغالهما بتسوية المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ويُتوقع بعد أن يتوصل الإقليم مع بغداد إلى اتفاق جيد ليعود الحزبان للانشغال بتشكيل حكومة الإقليم، على الرغم من وجود معلومات بأن هناك اتفاقاً مبدئياً بينهما على تأخير تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات النيابية في العراق، على اعتبار أن الحزبين يستعدان في المرحلة المقبلة لخوض تلك الانتخابات المهمة، على ألا يغيب موضوع تشكيل الحكومة عن مباحثات الطرفين". ويوضح أن أهم المشاكل بين الحزبين هو تقاسم الرئاسات الأربع في الإقليم، وهي رئاسات الإقليم، والحكومة، والبرلمان، ومجلس القضاء الأعلى، حيث يطالب الاتحاد الوطني برئاستين من أصل أربع، كما يطالب الاتحاد الوطني بحقائب وزارية سيادية مهمة، منها وزارة الداخلية، بينما يضع الحزب الديمقراطي خطوطاً حمراء على بعض المناصب، منها رئاستا الإقليم والحكومة ووزارات مثل الداخلية، والثروات الطبيعية". ويضيف: "من المتوقع أن تكون هناك مرونة من الحزبين حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، لكن كما قلت، الحزبان ليسا في عجلة من أمرهما في موضوع تشكيل الحكومة، لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رد الدعاوى المقدمة من معارضين في الإقليم يطالبون فيها ببطلان انتخابات برلمان الإقليم الأخيرة". ورغم عقد الجانبين أكثر من 15 لقاء مباشرا للتفاهم على شكل الحكومة وبرنامجها، وتقاسم المناصب الرئيسة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، إلا أن أي خطوات واقعية تجاه تشكيل الحكومة لم تظهر، وسط دعوات قوى كردية معارضة إلى حل البرلمان، وإعادة تنظيم الانتخابات مرة أخرى. ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمناصب رئاسة الإقليم، ورئاسة حكومة الإقليم، إلى جانب مناصب أخرى مهمة، أبرزها الداخلية وجهاز الأمن والثروات الطبيعية والمالية، في حين يقول غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إنه يرغب بمناصب رئيسة وإنه لا ينبغي احتكارها من قبل الحزب الديمقراطي فقط. وفرضت نتائج الانتخابات في الإقليم، معادلة سياسية صعبة، حيث لم يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف +1، أي 50 مقعداً بالإضافة إلى مقعد واحد. وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود بارزاني، بـ39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقرّبة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية بقيادة بافل طالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك "الجيل الجديد"، الذي يرفع شعار المعارضة في إقليم كردستان العراق، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. المصدر:العربي الجديد

عربية:Draw وسط الجدل الذي أثاره إعلان أنقرة إنهاء اتفاقيَّة خط الأنابيب مع العراق، قلل خبراء من تداعيات القرار على الاقتصاد الوطنيِّ، مؤكدين أن توقف الضخ منذ أكثر من عامين حال دون أيِّ ضررٍ مباشر. في المقابل، طرحتْ لجنة النفط والغاز النيابيَّة بديلين لمعالجة التبعات المحتملة للقرار، داعيةً إلى تنويع منافذ تصدير الخام. وقال عضو اللجنة النائب علي المشكور إنَّ خط جيهان يُشكّل أهميَّةً إستراتيجيَّةً تتطلّب تحرّكًا عاجلًا. واقترح في هذا الصدد “تفعيل خطي التصدير عبر السعوديَّة وسوريا".. من جهته، أكّد المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح، أنَّ قرار تركيا “لا يُشكّل ضررًا فوريًا”، نظرًا لتعطل الخط منذ أكثر من عامين بسبب نزاعٍ قانونيّ”. وأضاف أنَّ “إنهاء الاتفاق قد يفتح الباب أمام صيغةٍ أكثر عدالة، تقوم على مبدأ الربح المتبادل وتعكس المصالح المشتركة بين بغداد وأنقرة". بدوره، أوضح الخبير الاقتصاديُّ د. نبيل المرسومي أنَّ العراق شرع منذ أواخر (2024) بتنفيذ مشروعٍ بديلٍ لخط جيهان، يمتدّ من البصرة إلى حديثة ثمَّ إلى سلوبي جنوب تركيا، بطاقة (2.2) مليون برميل يوميًا. وأضاف أنَّ “الخط سيضمّ أيضًا أنبوبًا لنقل الغاز، ما يمنح العراق مرونةً في تصدير أو استيراد الغاز مستقبلًا”، مؤكّدًا أنَّ المشروع ينسجم مع رؤية تنويع الأسواق وتعزيز الربط الطاقي. أمّا الخبير جليل اللامي فرأى أنَّ القرار التركيَّ يُمثّل “ورقة ضغطٍ إستراتيجيَّة”، تزامنتْ مع مساعٍ عراقيَّةٍ لاستئناف التصدير عبر جيهان بموجب اتفاقٍ مع “سومو” يشمل صادرات الإقليم. وقال: إنَّ “الخطوة تهدف إلى تحسين شروط أنقرة التفاوضيَّة ضمن مشروع طريق التنمية، ولا تُعدّ تصعيدًا بل هي تحرّكٌ محسوبٌ”. المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw يمرإقليم كوردستان بأطول مدّة لم تدفع فيها الرواتب، على الأقل بعد سقوط نظام صدام حسين ومشاركة الكورد في العملية السياسية الجديدة في العراق، منذ ثلاثة أشهر لم يتلق موظفو كوردستان رواتبهم وهي الأطول في تاريخ حكومات إقليم كوردستان المتعاقبة، رواتب الأشهر(آيار، حزيران و تموز)، لم تدفع حتى الآن. يبلغ تمويل رواتب إقليم كوردستان نحو(958 مليار) دينار شهريا، ويبلغ إجمالي رواتب الأشهر الثلاثة الماضية غير المدفوعة نحو أكثر من (2.8 تريليون) دينار. تنتظر حكومة إقليم كوردستان حاليًا بغداد لكي تدفع رواتب موظفيها، بينما لدى الإقليم عدة مصادرأخرى للإيرادات: حسب بيانات وزارة المالية الاتحادية، تبلغ الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان نحو(320 مليار) دينار، ويصل مجموع هذه الإيرادات خلال ثلاثة أشهر إلى(960 مليار) دينار. الإيرادات النفطية: حسب تقرير وزارة المالية الاتحادية، تبلغ حوالي (400 مليار) دينار، ويصل إجمالي تلك إيرادات للأشهرالثلاثة نحو(تريليون و200 مليار) دينار. الأموال المقدمة من قوات التحالف لقوات البيشمركة التي تبلغ (20 مليار) دينار شهريًا، ولثلاثة أشهر ستكون (60 مليار) دينار.

عربية:Draw نفى متحدث رسمي عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية»، صحة الأنباء الواردة حول تحديد سقف زمني لـ«قسد» للاندماج في الجيش السوري، وقال أبجر داود، المتحدث الرسمي للقوات: في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يرفضون: «تسليم أسلحتهم في ظل ارتفاع وتيرة أعمال العنف» في جنوب سوريا وتصاعد تهديدات تنظيم «داعش» ضدهم مؤخراً. وتعليقاً على الأنباء الواردة حول تحديد فترة زمنية بـ30 يوماً لدمج قوات «قسد» في هياكل وزارة الدفاع السورية، أوضح أبجر داود أنه "في ظل التوترات المستمرة في سوريا وارتفاع وتيرة العنف وتهديدات تنظيم (داعش)، من المستحيل أن تسلم قوات (قسد) أسلحتها". وأكد المتحدث الرسمي لـ«قسد» أن القيادة العامة لهذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي في حربها ضد تنظيم «داعش»، أعلنت منذ اليوم الأول استعدادها للاندماج في مؤسسات الدولة الجديدة، مضيفاً: «يمكننا الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري قانوني يعترف بخصوصية قواتنا»، على أن تدمج كتلة عسكرية موحدة في مناطق سيطرتها ضمن الجيش السوري. وأشار داود إلى أن اللقاء الأخير الذي عقده مظلوم عبدي مع السفير الأميركي توماس براك «كان إيجابياً»، على أن تعقد لقاءات مستقبلية في الفترة المقبلة مع الحكومة السورية لمتابعة المحادثات ومناقشة القضايا الخلافية والنقاط العالقة. ويعدّ هذا اللقاء ثاني اجتماع رفيع المستوى يعقده المبعوث الأميركي مع مظلوم عبدي خلال شهر، حيث عُقد الاجتماع الأول في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق في 9 من الشهر الحالي، بحضور وزراء الحكومة، كان بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس المخابرات العامة، إلى جانب المبعوث الفرنسي لسوريا جان فرنسوا جيوم وقياديات عسكرية من التحالف الدولي. وأوضح أبجر داود، أن قوات «قسد» ومنذ سقوط النظام السابق، لديها تنسيق عملياتي على الأرض مع الحكومة السورية على أعلى المستويات، وخلال الأشهر الماضية لم تدخل في صدام عسكري مع أي جهة عسكرية، وتابع: «لسنا مع الحرب مع أي جهة أو ضد أي طرف عسكري، لكن سندافع عن شعبنا في كل مكان نتواجد فيه» ونقلت مصادر محلية من محافظتي الرقة والحسكة بأن قوات «قسد» استعرضت حشوداً عسكرية بعتاد وأسلحة ثقيلة هذا الأسبوع، في مدن الرقة والحسكة والقامشلي الخاضعة لنفوذها وسيَّرت دوريات مكثفة ونشرت آليات ثقيلة ونقاط تفتيش جديدة، كما عززت تواجدها في الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية عند مداخل هذه المدن وريفها، وسط حالة ترقب وقلق من احتمال توسع المواجهات العسكرية في المنطقة، بعد مشاركة لافتة من قوات العشائر العربية لصالح بدو السويداء. وتسيطر قوات «قسد» على كامل محافظة الحسكة (شمال شرق) ومركز مدينة الرقة ومدينة الطبقة (شمالاً)، وريف دير الزور الشمالي والشرقي، إضافة إلى مدينة عين العرب أو (كوباني) بحسب تسميتها الكردية الواقعة بريف حلب الشرقي، كما وسَّعت نطاق سيطرتها بعد سقوط النظام السابق نهاية العام الفائت، لتبسط السيطرة على بلدتي دير حافر ومسكنة الواقعتين بريف حلب الشرقي، وبلدة المنصورة بريف الرقة ومزارع وقرى تقع في الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وتقدر إجمالي هذه المساحة بنحو ثلث الأراضي السورية. يذكر بأن مظلوم عبدي القائد العام لـ«قسد» قال في تصريحات إعلامية لصحيفة ألمانية منتصف الشهر الحالي، إن قواته لا تحتاج إلى إلقاء السلاح في حال تطبيق الاتفاق المبرم مع الرئيس الشرع، الذي وقَّعه الجانبان في 10 من مارس (آذار) الماضي، وأكد التزامهم ببنود الاتفاق كاملاً، وقال: «نرى أن تنفيذ بنود الاتفاق سيجعل من (قسد) جزءاً من الجيش السوري؛ ولذا فلا حاجة إلى نزع سلاحها الآن أو مستقبلاً؛ لأن مسؤولية حماية شمال شرقي سوريا ستكون حينئذ منوطة بالجيش السوري». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، أمس، إنه لا توجد «خطة بديلة» للعمل معها لتوحيد سوريا التي لا تزال تعاني من سنوات الحرب الأهلية ومن عنف طائفي جديد، مشدداً على دعم واشنطن للحكومة السورية الجديدة. وانتقد برّاك أيضاً التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا، واصفاً إياه بأنه سيئ التوقيت، وعقّد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن «إسرائيل تريد رؤية سوريا مقسمة». كما ندد بـ«القتل والانتقام والمجازر من كلا الجانبين»، مشدداً على أن “الحكومة السورية الحالية تصرفت بأفضل ما بوسعها كحكومة ناشئة ذات موارد محدودة للغاية لمعالجة القضايا المتعددة التي تنشأ، في محاولة لمّ شمل مجتمع متنوع". وفي وقت لاحق، نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، على «إكس»، أن الضربات الإسرائيلية «كانت السبيل الوحيد لوقف مذبحة الدروز في سوريا، الذين هم إخوة لإخواننا الدروز في إسرائيل". في الأثناء، قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، الشيخ مضر حماد الأسعد، إن إخراج عائلات القبائل والعشائر العربية من السويداء، أمس، «ليس تهجيراً إنما نزوح مؤقت»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد إعادة تأهيل منازل هذه العائلات التي دُمرت ستجري إعادتهم إليها معززين مكرمين، بوجود الجيش والأمن الداخلي. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw قال مصدرمطلع لـDraw )إن 48( مليار دينار من إيرادات السليمانية لشهر آيار تم تسليمها إلى البنك المركزي لإقليم كوردستان ليتم تسليمها إلى بغداد كحصة السليمانية من الإيرادات غيرالنفطية وفقًا لأحدث اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، يجب على إقليم كوردستان إعادة (50%) من إيراداته غير النفطية إلى بغداد من أجل تمويل الرواتب الشهرية لموظفيه، ويعد (120) مليار دينار نصف الإيرادات غير النفطية لشهر واحد، وسيتحمل إدارة السليمانية توفير (40%) من هذه الإيرادات. بالإضافة إلى تسليم الإيرادات غير النفطية، يتعين على حكومة الإقليم وفقًا للاتفاق تسليم نفطها إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO) قبل إرسال الرواتب، وهو ما يمثل فعلا مشكلة.

عربية:Draw  لماذا قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق ؟، جاء هذا القرار استنادا الى المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 أيلول 2010 الذي يجيز لاحد الطرفين انهاء الاتفاقية الممتدة ل 15 سنة بعد ارسال بلاغ خطي للطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية .وكان يمكن للعراق استنادا الى هذه المادة ان يعمل على تمديد او تعديل هذه الاتفاقية قبل سنتين من نفادها لكنه لم يفعل ذلك . وقد يكون قرار تركيا مرتبطا من استيائها من العراق الذي رفع دعوى قضائية الى محكمة غرفة التجارة في باريس وادت الى تغريم تركيا 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان من خلال خط جيهان خلافا للاتفاقية الموقعة مع العراق او وهو الأرجح يرتبط برغبة تركيا بإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط، وبحسب المخطط، ينقل النفط الخام  من البصرة شمالًا إلى حديثة، قبل أن تتجه نحو سيلوبي في جنوب تركيا. ويشمل هذا المسار أيضًا نقطة انتقال من بيجي العراقية إلى فيشخابور، قرب الحدود التركية . تبلغ طاقة المشروع 2.2 مليون برميل يوميا ويعد خط البصرة- سيلوبي مهم للغاية للعراق من أجل تصدير النفط الخام بشكل مستدام، ويوفر له طريقًا بديلًا وسهلا للوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط فضلا عن انه يمثل امتدادا لمشروع طريق التنمية الطموح، الرامي إلى ربط آسيا بأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق التي تمر بالعراق. ولذلك فهو يحظى بموافقة الحكومة العراقية . كما ويعزز المشروع مساعي أنقرة للتحول إلى مركز إقليمي رئيسي للطاقة. وسيعود خط أنابيب الغاز من البصرة إلى سيلوبي بالنفع على المنطقة"، اذ أن تركيا تخطط في المدى القريب لتزويد العراق بالغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء إلى حين تطوير حقول الغاز المحلية. غير ان توقف خط جيهان يمثل ضربة قاصمة لكوردستان اذ انه يمثل المنفذ الوحيد لصادراتها ومن ثم سيضعف من اقتصادها وسيجعلها اكثر اعتمادا على بغداد .  

عربية:Draw وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، على إنهاء اتفاق نفطي تاريخي بين تركيا والعراق بعد 52 عاماً من السريان. وقالت وسائل الإعلام التركية، إن أردوغان وقّع قراراً رسمياً ينهي اتفاق خط أنابيب النفط الخام المبرم بين تركيا والعراق منذ عام 1973، وهو الاتفاق الذي استمر لمدة 52 عاماً ويعد من أبرز التفاهمات الاقتصادية بين البلدين. ونشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة التركية، ويحمل توقيع الرئيس التركي شخصياً. وبحسب القرار، فإن الاتفاق المبرم بين أنقرة وبغداد سيتم إلغاؤه بشكل رسمي في 27 تموز 2026، وذلك وفقاً لما جاء في القرار الصادر بالعدد 10113 من الجريدة الرسمية، وبهذا، تنتهي صلاحية جميع البروتوكولات والوثائق الإضافية المرتبطة بهذا الاتفاق التاريخي. ويعود أصل هذا الاتفاق إلى عام 1973، حيث تم توقيعه لأول مرة بين الدولتين لتأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقد جرى تعديل الاتفاق عدة مرات عبر السنوات، وكان آخرها في عام 2010، حين تم تمديده لمدة 15 سنة إضافية، وهي الفترة التي ستنتهي العام المقبل. ويمثل إنهاء هذا الاتفاق تحولاً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعراق، وقد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بشأن مستقبل تصدير النفط والبنية التحتية للطاقة بين الجانبين.

عربية:Draw تعرضت صناعة النفط في إقليم كوردستان إلى معوقات أمنية غير مسبوقة في الأيام الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة الانتحارية التي استهدفت عدة حقول نفط كبيرة في الإقليم، مما أدى إلى توقف إنتاج النفط في بعض تلك الحقول وإلحاق الضرر ببنية البعض الآخر. وفقًا للبيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة ومقرها واشنطن، فقد أوقفت الهجمات الإنتاج بمعدل ( 50%) و(145،000) برميل يوميًا من إجمالي انتاج الإقليم الذي يبلغ نحو(280،000) برميل يوميًا. هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لقطاع يُعد حجر الزاوية في اقتصاد إقليم كوردستان. تشير التحقيقات الأولية إلى تورط كتّل مسلحة مدعومة من الخارج، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة ويطرح تحديات أمام حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في كوردستان العراق. خمسة حقول نفطية في إقليم كوردستان وهي حقول النفط: (شيخان، طاوكي، بشخابور، خورملة وسرسنك) تعرضت للهجوم وتم تعليق الإنتاج فيها 🔹 الهجمات أوقفت إنتاج حوالي (%50) و(145) الف برميل من النفط يوميًا. 🔹يبلغ انتاج حقل شيخان النفطي على أكثر عن (35،000) برميل من النفط يوميًا وتم إضافته إلى قائمة الحقول التي تم تعليق إنتاجها بعد الهجوم بالطائرات المسيرة الانتحارية. 🔹تم إغلاق حقل طاوكي، الذي ينتج حوالي (29،000) برميل من النفط يوميًا، بعد هجوم بالطائرات المسيرة على الحقل. 🔹 ينتج حقل بشخابور أكثر من(50،000) برميل من النفط يوميًا وتم تعليق العمل لتقييم الأضرار بسبب الهجمات الأخيرة. 🔹تم استهداف حقل سرسنك، الذي كان يعمل بطاقة(30،000) برميل يوميًا، في 15 تموز 2025 وتم وقف الإنتاج بالكامل.          

عربية:Draw رفضت الاتحادية العليا العراقية دعويين لإلغاء العقود التي وقعها رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع شركتين نفطيتين في الولايات المتحدة في آيار من هذا العام. أبطلت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد، دعوى قضائية فيما ردت اخرى كلاهما تتعلقان بعدم صحة وعدم دستورية العقود والاتفاقات التي ابرمها الإقليم مع شركتي النفط(  western zagros،( hkn energy بشأن استثمار حقلي (ميران توبخانه ـــ كردمير). والدعوى الأولى مقدمة من النائب رائد حمدان المالكي عضو اللجنة القانونية النيابية، والثانية مقدمة من النائب باسم نغيمش جليف الغريباوي عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ضد رئيس مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، و وزير الثروات الطبيعية في الإقليم. وتعليقا على إبطال إحدى الدعويين قال مقدمها عضو القانونية النيابية النائب رائد المالكي في منشور على منصة "إكس" إن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى الطعن بعقود الاقليم الجديدة بسبب عدم الاختصاص. وأضاف أن توجه المحكمة الاتحادية الجديد بعدم الخوض والتوسع في نظر الطعون الدستورية المتعلقة بقضايا ذات البعد السياسي.

عربية:Draw كشف نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عزيز أحمد، مساء اليوم السبت، عن المكان الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة المفخخة التي استهدفت منشآت وبنى نفطية في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية. وقال أحمد، في تدوينة له على حسابه على منصة "إكس"، تابعتها، إن "الطائرات المسيرة الانتحارية التي استهدفت حقول النفط في إقليم كوردستان الأسبوع الماضي انطلقت من قضاء دبس التابع لمحافظة كركوك". وتعرضت مواقع ومنشآت نفطية في إقليم كوردستان خلال الأسبوع الماضي إلى هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، أسفرت عن أضرار مادية وأثارت قلقاً متزايداً بشأن أمن المنشآت النفطية في شمال البلاد، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في عدد من المناطق المتنازع عليها.  

عربية:Draw منذ أيام والحقول والمنشآت النفطية والغازية في إقليم كردستان ومحافظة كركوك، تتناول وجبة يومية دسمة من الطائرات المسيرة مجهولة المصدر، وفيما حذر سياسيون كرد، من استمرار تلك العمليات، كون ذلك سيثير عاصفة أمنية تشمل عموم العراق، طالبوا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بالتعامل بجدية مع الملف، والكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك الهجمات، متهمين أطرافا لم تسمها بمحاولة عرقلة مفاوضات بغداد وأربيل، في وقت لم يحسم فيه خبراء أمنيون، مصادر إطلاق تلك الطائرات، مؤكدين صعوبة تحديد مواقع انطلاقها من داخل البلاد أم خارجها. ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، إن “هذه الاستهدافات ليست الأولى، فقبل سنوات ولمرات متعددة كان هناك استهداف للبنى التحتية للطاقة في إقليم كردستان بدءا من كورمور الغازي، مرورا بالحقول النفطية الأخرى، لكن هذه الحالة أصبحت الآن ظاهرة، وعندما تكون بهذا الشكل، فإنها ترتقي إلى مستوى العدوان على العصب الاقتصادي للإقليم وعموم الدولة العراقية”. ويرى خوشناو، أن “هناك أبعادا لهذه الاستهدافات، فإضافة للأبعاد الاقتصادية والأمنية، هناك بعد سياسي ينطلق من أن هناك جهة تحاول تعكير صفو المباحثات بين أربيل وبغداد التي تشهد تقدما ملحوظا في هذا التوقيت، وكلما تقدمت المحادثات باتجاه إعادة استئناف تصدير النفط من كردستان تزداد هذه الاستهدافات وشدتها”. ويشير إلى أن “هذه الاستهدافات هي رسائل من الطرف الآخر لتعكير المفاوضات، والمتضرر هو إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة عامة، لذا على القائد العام للقوات المسلحة أن يتخذ خطوات إيجابية أكثر ويحاول أن يخرج عن الاكتفاء بالتنديد إلى رصد هذه الجهات وردعها". وعن مصدر هذه الاستهدافات، يواصل القيادي الكردي، بالقول إن “هذه المسيرات لا تأتي من الفضاء، فوفق المؤشرات الحالية، ورواية وزارة الداخلية في إقليم كردستان، فإنها تنطلق من أراض عراقية خارج الإقليم، وهذا ليس بغريب، فقد شاهدنا في إيران، انطلاق طائرات معادية من أراضيها". ويؤكد أن “على الحكومة الاتحادية إذا عجزت عن رصدها أن تطلب من التحالف الدولي ذلك”، لافتا إلى أن “الإقليم سيفعل هذا ويستعين بإمكانات التحالف الدولي، لأن هذه الشركات المنتجة للنفط هي شركات أجنبية، وبعضها تابعة لبلدان في التحالف، حيث رأينا التنديد من السفارة الأمريكية بهذه الاستهدافات، وفي المقابل فإن الحقول عراقية، لذا على الحكومة الاتحادية التعاون مع حكومة الإقليم للكشف عن هذه الجهات". وعما اذا كان يوجه أصابع الاتهام إلى جهة ما، يتابع قائلا: “لا اتهم الأطراف الرسمية في الدولة العراقية أو الإقليم خاصة أن الأخير هو المتضرر الأكبر”، معتقدا أن “هناك طرفا محليا ثالثا قد يتعاون مع أجندة خارجية أو لديه رؤية خاصة به". ويحذر خوشناو، من أن “بغداد إن لم تتخذ خطوات حاسمة في هذا الملف، سيكون بداية لعاصفة أمنية تضرب العراق، فاحتلال داعش لمحافظات في 2014 كانت بدايته ثغرات أمنية بسيطة، لكنها لم تعالج، لذا على العراق أن يحذر لأنه لا يحتمل عاصفة أخرى في ظل أحداث المنطقة الملتهبة". وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، قد أكد اليوم الخميس، أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف حقل طاوكي النفطي الذي تديره شركة النفط والغاز النرويجية (دي إن أو) في زاخو. وهذا هو الهجوم الثاني على الحقل منذ بداية موجة هجمات بطائرات مسيرة مطلع هذا الأسبوع. وتعرضت خمسة حقول نفطية في إقليم كردستان لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع، ولم تتسبب أي من الهجمات بخسائر بشرية، ولكنها أدت إلى خفض إنتاج الخام بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا وإغلاق حقول عدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. إلى ذلك، يشير الخبير الأمني والعسكري عماد علو، هذه الاستهدافات بدأت بشكل متصاعد بعد المواجهة العسكرية الكبرى بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوما وأخذت أنماطا مختلفة، نمط استهدف المعسكرات التي تستضيف قوات من التحالف الدولي كمعسكر التاجي، ونمط استهدف الحقول النفطية والمنشآت الاقتصادية، والنمط الثالث بدأ مؤخرا بشكل واضح في استهداف شركات نفطية أمريكية". ويضيف أن “نوعية السلاح طائرات ذات مديات قريبة قادرة أن تطير ساعة ونصف وتحمل متفجرات لا تزيد مدياتها على كيلومترين، وهذا دليل على أنها تنطلق من الداخل وليس من خارج العراق". وطيلة عمليات الاستهداف جرى تشكيل لجان تحقيقية من قيادة العمليات المشتركة والإقليم لكن لم يتم الكشف عن الجهة التي تقف خلف هذه الطائرات، ويشير علو إلى أن “هذا يتعلق بالتقاطعات داخل البيئة السياسية العراقية، وهو ما يدفع المواطن للشعور بالقلق والخوف لأنه لا يعلم من يقوم بهذه العمليات التي تستهدف أمنه واقتصاده". ويرجح علو، أن “العمليات الأخيرة كانت تستهدف الشركات العاملة في الحقول الشمالية، لأنها مرتبطة بأطراف سياسية سواء بالجزء الاتحادي من العراق أو كردستان، فالشركات المستهدفة لها أغطية سياسية تمارس نشاطها الاقتصادي وهناك قوى سياسية تؤمن الغطاء لهذه الشركات". وعن إمكانية كشف مصادرها، يجد أن “الأجهزة الأمنية تستطيع الكشف عن مكانها لأن الأجواء العراقية مراقبة من قبل رادارات وطائرات التحالف وهناك جهد استخباري للتحالف الدولي والولايات المتحدة، لذا تستطيع هذه الجهات استخدام إمكانياتها للعودة إلى تاريخ ما قبل الضربة عبر التقنيات ومتابعة مكان خروج المسيرات". وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق -ولا سيما إقليم كردستان- هجمات عدة بمسيّرات وصواريخ لم تحدد السلطات الجهات التي تقف وراءها. وأعلنت سلطات إقليم كردستان إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة الاثنين الماضي قرب مطار أربيل الدولي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، في حين تعهدت بغداد بالتحقيق لتوضيح الملابسات. وأدانت وزارة الموارد الطبيعية بشدة “هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان وخلق مخاطر على سلامة الموظفين المدنيين في القطاع النفطي”، موضحة أنها “ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للحقول". من جهته، يعتقد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن “هناك يدا خارجية تتلاعب بالأمن وترسل هذه المسيرات، بالإضافة إلى أن هناك جهات داخلية مناوئة للأولى، لذا فالضربات تتفاوت، والفاعل ليس جهة واحدة، فالمنفذ ضد الحقول النفطية يختلف عمن استهدف مطار كركوك، وكذلك من نفذ ضربات على قاعدتي التاجي والناصرية، أي أن هناك مساجلة وتخاطرا بين أكثر من جهة". ويضيف أبو رغيف، أن “هذه الحوادث تقف خلفها ثلاث جهات متناوئة ومتحاربة في ما بينها، وقد يكون بعض الفواعل من الداخل، لكنها لا تخلو من يد خارجية، وربما هناك جهة مناوئة لإيران بدأت هذه اللعبة ورسمت لنفسها دورا، لكن هذا الدور كان محددا لضربة واحدة وجاءت كل الضربات ردود أفعال". وعن إمكانية كشف مكان انطلاق المسيرات، يرى أن “من المستحيل بمكان أن يتم تحديد نقطة انطلاق هذه المسيرات، نعم بالإمكان إسقاطها، ولكن تحديدها ليس بالمتناول، وهذا الشيء يصعب حتى على الولايات المتحدة وروسيا". وكانت حقول “باي حسن” و”خورمالة” و”سرسنك” النفطيان في محافظات كركوك وأربيل ودهوك قد تعرضت، لهجمات بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. المصدر: العالم الجديد