عربية:Draw رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله منذ أشهر. في الأسبوع الماضي، تمكن البرلمان بعد توافق بين القوى السياسية على انتخاب السياسي السني والرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بعد منافسة شرسة مع النائب سالم العيساوي. وعلى أثر انتخاب الرئيس واكتمال هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس ونائبين أول وثانٍ عقد البرلمان جلسة واحدة مدد خلالها فصله التشريعي لمدة شهر؛ على أمل استكمال تمرير القوانين التي باتت تسمى «جدلية» والموزعة على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد، وهي الشيعة والسنة والكرد. ففي حين يطالب الشيعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يعدّ بمثابة تعديل جذري على القانون رقم 188 والذي تم تشريعه عام 1959 على عهد عبد الكريم قاسم، فإن السنة يطالبون بتمرير قانون العفو العام، بينما الكرد يطالبون بتمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والتي أُخذت منهم على عهد النظام السابق. وحيث إن هناك خلافات جوهرية حول كل قانون من هذه القوانين فقد سميت «القوانين الجدلية» بحيث يحتاج تمرير أي قانون منها إلى تمرير القوانين الأخرى. في السابق، كان العائق الرئيس هو عدم وجود رئيس أصيل للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي العام الماضي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، لكن بعد انتخاب المشهداني رئيساً بأغلبية كبيرة بدت من خلال البيانات والتصريحات التي صدرت عن غالبية الكتل السياسية بداية حل الاختناق السياسي؛ الأمر الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لتمرير القوانين الجدلية الثلاث، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى. تشريعي بلا تشريع يقول عضو البرلمان العراقي جواد اليساري إن «مجلس النواب مدَّد عمر فصله التشريعي بهدف تمرير القوانين التي عليها خلافات والمؤجلة من جلسات سابقة بسبب الصراع السياسي بشأنها وعلى رأسها (قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة «المنحل»)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام». وأضاف اليساري في تصريح صحافي، الاثنين، أنه «لغاية الآن الخلافات ما زالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين؛ ولهذا رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي جلسة لغاية الآن، فهي تريد الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الأعمال، ونعتقد هذا الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للوصول إلى تفاهمات». وفي حين لا تزال الخلافات مستمرة بشأن مشروع قانون العفو العام، خصوصاً لجهة تحديد صفة الإرهاب المختلف عليها فضلاً عن اعتراض القوى السنية على الكثير من الفقرات الخاصة بهذا المشروع، ومن بينها قضية المغيبين قسراً، فإن قانون الأحوال الشخصية، طبقاً لما أعلنته اللجنة القانونية في البرلمان، بات جاهزاً بعد حل الكثير من العقد والقضايا الخلافية بشأنه. ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية رائد المالكي في تصريح له إن «تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين خصوصاً التي حصل عليها خلاف»، مبيناً أن «القوانين التي سيكون عليها اتفاق يتم تمريرها». وأضاف: «نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث لا توجد عليه خلافات»، مبيناً أن «الخلافات على قانون العفو العام قليلة جداً، ويمكن حسمها باجتماع واحد». وتابع إن «هناك قوانين أخرى ربما تدرج تابعة للتعليم والصحة وربما تدرج على جدول العمال، كما أن قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لإدراجه على جدول الأعمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي". وفيما يتعلق بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهو القانون الذي يطالب به الكرد، فإنه وطبقا للخبير القانوني علي التميمي «جاء مقتضباً ويحتاج إلى الكثير من التفاصيل، وعليه الكثير من الملاحظات التي يجب على المشرع العراقي أن ينتبه لها». وأضاف التميمي أن «القانون الجديد لم ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث منح المشرع استثناءات من هذه القرارات، وهذا الأمر عليه علامات استفهام حول عدم إلغائها، خصوصاً أنها قرارات مجحفة زالت بزوال المؤثر». وأوضح أن «هناك حاجة إلى تعويض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين قد تضرروا وسُلبت أراضيهم من دون وجه حق، وهو ما لم يفصله القانون الجديد».

تقرير- عربية Draw تنتظر الأحزاب في كوردستان، حسم الخلافات وإقرار النتائج النهائية للدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، لكن خلف الكواليس هناك نقاشات وتبادل لوجهات النظر حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان. وبحسب متابعات Draw،الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بمنصب رئيس الوزراء، وقبل الانتخابات، هذا وقد حسم الحزب الديمقراطي حتى قبل إعلان نتائج الانتحابات منصب رئاسة الحكومة في التشكيلة الوزارية القادمة (العاشرة) لـ" مسرور بارزاني"، وحراك الجيل الجديد سينضم إلى الحكومة الجديدة بشرط أن يتولى منصب رئيس الوزراء، وقد قررت جماعة العدل الكوردستانية عدم الانضمام للحكومة والبرلمان، والتحالف الكوردستاني سينضم للحكومة، والاتحاد الأسلامي وحركة والتغيير قررا بعدم المشاركة في الحكومة ، أما جبهة الشعب، فإنها لم تحسم أمرها بعد. الحزب الديمقراطي الكوردستاني: حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على( 39 ) مقعدا و(812،794 )صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وكان قد أعلن سابقا أن مسرور بارزاني سيكون رئيس التشكيلة الوزارية الـ 10  وأن منصب ورئيس الوزراء هو من حق الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وبحسب معلومات Draw، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدأ بالتواصل مع الأحزاب السياسية بفضل عدد من الشخصيات السياسية من أجل معرفة آرائهم حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان، بل وتحدثوا مع بعض مرشحي الأحزاب الأخرى لإكمال الأغلبية (50+1) حتى يتمكنوا من تشكيل الحكومة، الحزب الديمقراطي يضمن حاليا مقاعد الكوتا الثلاثة، وبذلك سيحتاج إلى (9) مقاعد لضمان الأغليبة، الديمقراطي يريد تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة  بدون الاتحاد الوطني الكوردستاني و يسعى إلى إكمال النصاب القانوني داخل البرلمان لمصلحته والظفر بمنصب رئيس الإقليم و رئيس الوزراء و نائب رئيس البرلمان و وزير الداخلية. الاتحاد الوطني الكوردستاني يجري الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك (23) مقعدا و(409 ألفا و548 )صوتا، حاليا مشاورات داخلية للخروج  برؤية الهدف منها المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة، ويحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منع الحزب الديمقراطي الكردستاني من استكمال 50+1، ولهذا الغرض تحدث مع معظم الأحزاب. وبحسب معلومات Draw، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني أعد عددا من السيناريوهات للمشاركة في الكابينة الوزارية المقبلة لإقليم كوردستان، السيناريو الأول يطالب  بمنصب رئيس وزراء إقليم كوردستان ويريد الحصول على منصب رئيس إقليم كوردستان إذا لم يحصل على منصب رئيس الوزراء. حراك الجيل الجديد حصل حراك الجيل الجديد في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (15 ) مقعدا و(292 ألفا و32 ) صوتا، الحراك يجري  تجري حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في الحكومة أو البقاء في جبهة المعارضة، وبحسب معلومات Draw، فإن الجيل الجديد مهتم بالمشاركة في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، لكنه لا يريد تكرار تجربة التغيير، لذلك لديه عدد من الشروط والمطالب. الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يمتلك الاتحاد الكردستاني الإسلامي (7 مقاعد) وحصل على (117,044 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، وسرعان ما قرر عدم المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان وسيبقى في المعارضة، ووفقا لمتابعات Draw، أجرى كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني محادثات مع الاتحاد الأسلامي حول قضية منصب رئيس الوزراء ، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني طلب من الاتحاد الأسلامي المشاركة في الحكومة الـ 10، لكن الاتحاد رفض حتى الآن جميع الطلبات. تيار الموقف الوطني وفقا لمعلومات Draw، يجري التيار حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في البرلمان والحكومة، وكان قد حصل تيار الموقف خلال انتخابات الدورة السادسة على ( 4 مقاعد) و ( 96 الف و 8) أصوات، وهم بإنتظار حسم الطعون التي تقدموا بها لدى مفوضية الانتخابات وبعدها سيبقون كقوة معارضة في البرلمان، وتجري الأحزاب محادثات مع تيار الموقف للمشاركة في الحكومة، لكن التيار لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بالمشاركة في الحكومة الـ10. جماعة العدل الكوردستانية حصلت جماعة العدل الكوردستانية في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (3 مقاعد) و(64،864 ) صوتا، وسرعان ما أعلنت الجماعة أنها لن تشارك في البرلمان والحكومة، وقرارهم نهائي جبهة الشعب جبهة الشعب في أول مشاركة لها في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان حصلت على مقعدين و(33،461 )صوتا، وترى جبهة الشعب أن الانتخابات كانت مصممة وتم الاستيلاء على أصواتهم لمصلحة القوائم أخرى، ولم تتخذ الجبهة بعد أي قرار بالمشاركة في البرلمان والحكومة، مع أنهم قالوا قبل العملية الانتخابية إنهم سينضمون إلى الحكومة، لكن بعد العملية الانتخابية لم يتخذوا أي قرار رسمي بشأن ذلك. تحالف إقليم كوردستان. تحالف إقليم كردستان (KRG) الذي يتكون من الأحزاب ( الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي والكادحين) في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كردستان لديه مقعد واحد و( 13 ألفا و 188 ) صوتا. وبحسب معلومات Draw، فإن تحالف إقليم كوردستان سيشارك في الكابينة الـ10 لحكومة اقليم كوردستان، ويحصل التحالف استناداً إلى نتائج الانتخابات على وزارة في الحكومة المقبلة وسيتم إعطاء منصب الوزير وفق اتفاق مسبق إلى الحزب الشيوعي و سيتم منح المناصب الإدارية الأخرى في حدود محافظة السليمانية  لحزب الكادحين  حركة التغيير حصلت حركة التغيير على مقعد واحد و(11 ألفا و636 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات  برلمان كوردستان، مع أن الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستان يتنافسان للحصول على تعاطف الأحزاب حتى  ومن يملك مقعدا واحدا، إلا أن حركة التغيير قررت الانسحاب من حكومة الإقليم والحكومات المحلية وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، لكن محادثات تشكيل حكومة الإقليم تشملهم. المكونات المكونات في كوردستان (التركمان، المسيحيون) حصلوا على ( 5 مقاعد) ( و31188 ) صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وهم منقسمون وَفْقاً لـِ قربهم من الحزبين الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني ثلاثة منهم مقربون من الحزب الديمقراطي واثنان  مقربان من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهم جزء من الحكومة، وينظرون إلى أمين البرلمان ووزارتين في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان. المناصب العليا في إقليم كوردستان رئيس برلمان كوردستان  نائب رئيس برلمان كوردستان سكرتير برلمان كوردستان  رئيس اقليم كوردستان  نائب رئيس اقليم كوردستان نائب رئيس اقليم كوردستان رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير العدل وزير البيشمركة وزير المالية وزير الصحة وزير التربية والتعليم وزير الاعمار وزير البلديات وزير التعليم العالي وزير التخطيط وزير الثقافة وزير الشؤون الاجتماعية وزير النقل وزير الأوقاف وزير الكهرباء وزير الإقليم للشؤون البرلمانية وزير الدولة للشؤون المكونات رئيس ديوان مجلس الوزراء أمين سر مجلس الوزراء

عربية:Draw أظهر الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وداً مفاجئاً بين الزعيمين رغم الخلفية السلبية للعلاقة مع ترمب لدى معظم الأوساط الشيعية العراقية، وفي المقدمة منها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم. فبعد التهنئة البروتوكولية التي بعثها السوداني لدى فوز ترمب، والتي حظي من خلالها بانتقادات واسعة لدى أوساط شيعية، على أساس أن ترمب مسؤول بشكل مباشر عن اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020. وكان القضاء العراقي قد أصدر مذكرة إلقاء قبض بحق ترمب، وهو ما أدخل هذه المذكرة دائرة الجدل السياسي والقضائي بعد فوز ترمب، وما إذا كان سيتعامل معها، وهو ما قد ينعكس سلباً على العلاقة المستقبلية مع العراق. اتفاق على لقاء عاجل لكن الاتصال الهاتفي الذي جرى مع ترمب من قِبل السوداني، والذي كان إيجابياً طبقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عكس رؤية مختلفة لدى الرئيس الأميركي. فبالإضافة إلى استعداده للتعامل مع حكومة محمد شياع السوداني في مختلف الملفات، سواء الخاصة بالعلاقة الثنائية بين بغداد وواشنطن أم تلك المتعلقة بملفات المنطقة، وفي المقدمة منها الحرب في غزة ولبنان، فإن ترمب، وطبقاً للبيان الرسمي العراقي عبَّر عن رغبته في عقد «لقاء عاجل» مع السوداني. يُذْكر أن السوداني زار الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان إدارته. نسحاب أم تنظيم علاقة؟ وفي الوقت الذي تَعَهَّدَ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإخراج ما تبقى من القوات الأميركية في العراق طبقاً للبرنامج الحكومي الذي تشكلت حكومته بموجبه، فإن أحداث غزة ولبنان فرضت نفسها طوال هذا العام رغم استمرار المفاوضات بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء التحالف الدولي الذي تَشَكَّلَ عام 2014 لمحاربة «داعش»، والعودة بالعلاقة بين البلدين إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي كانت وقِّعت بين الطرفين عام 2008. من جهتها، فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران لا تزال تشكك في إمكانية انسحاب القوات الأميركية من العراق، رغم نجاح السوداني في عقد هدنة معها لعدم استهداف المصالح الأميركية في العراق، سواء كانت السفارة الأميركية في داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد أو قاعدتي «عين الأسد» في محافظة الأنبار أو «حرير» في أربيل. وبينما التزمت بعص الفصائل بالهدنة، لكن «طوفان الأقصى» أدى إلى حدوث انقسام فيما بينها، بين الاستمرار بالهدنة مع الأميركيين أو البدء بقصف أهداف داخل إسرائيل عبر الطيران المسيَّر، وهو ما أدى بالحكومة العراقية إلى رفض ذلك من دون أن يترتب على ذلك التزام من قِبلها حيال مطالبات الحكومة بعدم إحراجها مع المجتمع الدولي، أو إعطاء تبرير لإسرائيل بضرب العراق. إضافة إلى ذلك، جدد السوداني، السبت، الدعوة لوقف الحرب على غزّة ولبنان، منتقداً «الصمت الدولي المطبق» إزاء جرائم الكيان الصهيوني. وقال مكتب السوداني في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد خلال افتتاح مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم أن ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة تُرتكب بحقِّ أهلنا في فلسطين ولبنان، وسط صمتٍ دولي مطبق، أمر لم يَعُد مقبولاً»، مجدداً الدعوة لـ "إيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية". استخدام أجواء العراق مرفوض من جهة ثانية، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، السبت، موقف بلاده الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أي دولة من دول المنطقة. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الأعرجي استقبل، بمكتبه الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء مجيد قلى پور». ووفق البيان، بحث الأعرجي مع اللواء مجيد قلى پور «سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين، وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود، وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw كشفت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة، عن مؤامرة إيرانية لقتل دونالد ترامب، حيث وجهت التهمة لرجل قال إنه تلقى تكليفًا من مسؤول حكومي قبل انتخابات هذا الأسبوع للتخطيط لاغتيال الرئيس المنتخب. وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مخطط يقوده فارهاد شاكري، المتهم بالعمل لصالح الحكومة الإيرانية، لاستهداف الرئيس دونالد ترامب. ويُعتقد أن شاكري، الذي سبق أن أمضى فترة في السجون الأمريكية بتهمة السرقة، يدير شبكة من المتعاونين الإجراميين المرتبطين بمؤامرات اغتيال تديرها طهران. حسب شكوى جنائية قُدِّمت في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أفاد شاكري للمحققين بأن جهة اتصال في الحرس الثوري الإيراني أمرته في سبتمبر الماضي بإعداد خطة لرصد تحركات ترامب، ومن ثم اغتياله خلال سبعة أيام. وأكد شاكري أن المسؤول الإيراني قال له: "لقد أنفقنا بالفعل الكثير من المال، والمال ليس مشكلة". وأبلغ شاكري المحققين أن المسؤول الإيراني أضاف تحذيرًا بأنه "في حال عدم القدرة على إعداد الخطة في الوقت المحدد، سيتم تأجيل المخطط إلى ما بعد الانتخابات، لافتراضه أن ترامب سيخسر، مما سيجعل عملية اغتياله أسهل". ويزال شاكري حرًا ويقيم في إيران، فيما أعلنت السلطات عن اعتقال رجلين آخرين يُشتبه في تجنيدهما للمشاركة في محاولات اغتيال أخرى، من بينها استهداف صحفي أمريكي بارز من أصل إيراني في مخططات مشابهة. جاء هذا التطور يوم الجمعة، ليضيف بعدًا جديدًا للتوترات المتصاعدة. وفي هذا السياق، صرّح المدعي العام ميريك غارلاند قائلًا: "هناك عدد قليل من الجهات الفاعلة حول العالم تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة بحجم التهديد الذي تمثله إيران". وتعكس هذه المؤامرة، التي أُعلن عن تفاصيلها بعد أيام قليلة من فوز دونالد ترامب على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ما وصفه المسؤولون الفيدراليون بأنه مسعى إيراني مستمر لاستهداف المسؤولين الأمريكيين، بما فيهم ترامب، داخل الأراضي الأمريكية. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت في صيف العام الماضي اتهامات لرجل باكستاني يُعتقد أن له صلات بإيران، بتدبير مؤامرة اغتيال استهدفت مسؤولين أمريكيين. ويعكس هذا التصعيد حجم التهديدات المتزايدة التي تواجهها الشخصيات السياسية الأمريكية في ظل التوترات القائمة مع إيران. كما قام عملاء إيرانيون بعملية اختراق وتسريب لرسائل بريد إلكتروني تخص مساعدي حملة ترامب، في ما اعتبره المسؤولون محاولة للتدخل في الانتخابات الرئاسية. وذكر مسؤولو الاستخبارات أن إيران كانت من أشد المعارضين لإعادة انتخاب ترامب، معتبرةً إياه مصدرًا محتملاً لزيادة التوتر بين واشنطن وطهران. فقد قامت إدارة ترامب بإنهاء الاتفاق النووي مع إيران، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية، كما أمرت باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وهي خطوة أثارت غضب قادة إيران الذين تعهدوا بالانتقام في مواجهة التصعيد الأمريكي. وأكد المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، أن الرئيس المنتخب كان على علم بمؤامرة الاغتيال، مشيرًا إلى أن ذلك لن يثنيه عن "العودة إلى البيت الأبيض واستعادة السلام في جميع أنحاء العالم".

 عربية:Draw عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله. ناقش مجلس الوزراء المقترح الأخير للحكومة الاتحادية بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض. وجدد مجلس الوزراء موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كوردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال. يعد توقف صادرات الإقليم النفطية، كانت إحدى نقاط الخلاف بين الإقليم وبغداد لاستئناف الصادرات النفطية هي مسألة (تكلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم). في قانون الموازنة، تم تحديد معدل تكلفة إنتاج النفط العراقي والإقليم بـ 6 دولارات للبرميل. معظم عقود العراق هي عقود خدمات، والعقود في الإقليم هي عقود شراكة". مع استئناف صادرات الإقليم النفطية عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، سيتم حل أحد أبرز القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، الأمر الذي سيؤثر في النهاية على حصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية، لأنه وفقا لقانون الموازنة، وافقت حكومة إقليم كوردستان على تسليم نفطها المنتج إلى شركة التسويق الوطنية العراقية (سومو) لبيعه بأسعار عالمية، وستعاد عائدات النفط مباشرة إلى خزينة وزارة المالية العراقية.

عربية:Draw في محاولة من الولايات المتحدة لردع إيران عن مهاجمة إسرائيل، أرسلت رسائل إلى العراق، محذرة إياه من عواقب سماحه لطهران لاستخدام المليشيات العراقية في ضرب الدولة العبرية. وتخشى واشنطن، أن يؤدي الهجوم الإيراني على إسرائيل، والذي تتوقع أن ينطلق من الأراضي العراقية، إلى تصعيد الحرب الإقليمية. وقال مسؤولان أمريكيان لموقع «أكسيوس»، إن إدارة جو بايدن حذرت الحكومة العراقية من أنها قد تواجه هجوما إسرائيليا على أراضيها إذا لم تمنع هجوما إيرانيا من أراضيها. وتشير معلومات استخباراتية إسرائيلية وأمريكية إلى أن إيران تخطط لشن هجوم كبير ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة ردا على الضربة الإسرائيلية في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي استهدفت طهران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. الحرس الثوري يستعد وقال المسؤولون إنه منذ الهجوم الإسرائيلي، "نقل الحرس الثوري الإيراني طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية إلى الميليشيات الشيعية في العراق، تمهيدًا لشن هجوم مشترك ضد إسرائيل". وبحسب مسؤول أمريكي، فإن الولايات المتحدة حذرت إيران علانية وبشكل خاص من شن مثل هذا الهجوم، "لكن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن أي استعداد لخفض التصعيد". وفي محاولة جديدة من واشنطن لردع إيران، قال مسؤول أمريكي إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأحد بشأن الهجوم الإيراني المخطط له من العراق الأمر نفسه أثاره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حول نفس القضية. وقال مسؤولان أمريكيان، إن سوليفان وبلينكن ضغطا أيضا على رئيس الوزراء العراقي لوقف هجمات الميليشيات الشيعية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا وهجماتها ضد إسرائيل، والتي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن سوليفان وبلينكن أبلغا السوداني، أنه يجب ألا يسمح لإيران بشن هجوم على إسرائيل من الأراضي العراقية. ونقل مسؤول أمريكي عن رسالة إدارة بايدن لرئيس الوزراء العراقي: "إذا لم تفعلوا ذلك فلن نتمكن من منع إسرائيل من ضرب العراق". كيف رد العراق؟ وفيما لم تعلق السفارة العراقية في واشنطن، أوضح رئيس الوزراء العراقي ومستشاروه في جلسات خاصة وفي تصريحات في الصحافة العراقية أنهم لا يريدون رؤية العراق ينجر إلى الصراع الإسرائيلي الإيراني، بحسب المسؤولين الأمريكيين. ونقل الموقع الأمريكي، عن مسؤول كبير في إحدى المليشيات الشيعية في العراق، قوله إن السوداني لم ينجح -حتى الآن- في إقناع الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق بوقف هجماتها ضد إسرائيل. أشار المسؤول إلى أن «السوداني كثف جهوده للضغط على إسرائيل لعدم تنفيذ تهديداتها بضرب العراق، مقابل عدم السماح لإيران باستخدام الأراضي العراقية للرد على إسرائيل»، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة، "لأن هناك فصائل لا تزال تقول إنها ستهاجم المصالح الإسرائيلية والأمريكية". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال في بيان إن بلينكين أبلغ السوداني أن الحكومة العراقية يجب أن "تفي بالتزاماتها بحماية الأفراد الأمريكيين وملاحقة المسؤولين عن الهجمات من العراق على الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا، بما في ذلك الهجمات التي تشنها المليشيات المتحالفة مع إيران". ميلر أشار إلى أن الوزير بلينكن، أكد على «أهمية عدم انجرار العراق إلى الصراع الإقليمي، وشدد على ضرورة أن يمارس العراق سيطرته على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات غير مصرح بها من أراضيه».

عربية:Draw أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023). وتضمن التعديل بحسب بيان أن، "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها". وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم". كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

عربية:Draw على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية تجرى بنظام الاقتراع المباشر عبر إدلاء الناخبين بأصواتهم في مراكز الاقتراع، فإنها مجرد خطوة نحو اختيار الرئيس، ولا تكفي لحسم اسم صاحب المنصب الذي يبقى رهنا بالمجمع الانتخابي.   لذلك، ومن أجل فهم نظام الانتخابات الأميركية يتعين توضيح آلية عمل النظام الانتخابي الأميركي، الذي يختلف عن الكثير من النظم الانتخابية الأبسط، وهو على الشكل الآتي: 1- يُختار الرئيس الأميركي مرة واحدة كل أربع سنوات، بينما يتم اختيار أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مرة كل سنتين، وأعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) مرة كل ست سنوات (تجرى الانتخابات كل سنتين لتجديد ثلث الأعضاء).   2- يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، لا يتوجه الأميركيون لاختيار رئيس بلادهم فحسب، لكن لاختيار 435 عضوا في مجلس النواب، و34 عضوا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أعضاء عددِ من المجالس المحلية تبعا للولاية والمقاطعة والمدينة والمنطقة الانتخابية. وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ على ثلاث مراحل، يتم انتخاب 33 من أعضائه في المرحلتين الأولى والثانية، بينما يتم انتخاب 34 عضوا في الثالثة. 3- بالرغم من أن انتخابات الرئاسة الأميركية تتم عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر بأن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع ويختاروا بين المتنافسين، فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. فالمرشح الذي يحصل على أكبر عددِ من أصوات الناخبين لن يكون بالضرورة الرئيس القادم للبلاد، بل سيظل مصيره رهنا بيد مجموعة تسمى المجمع الانتخابي أو الكلية الانتخابية (Electoral College). 4- المجمع الانتخابي هو مجموعة من الأشخاص الذين ترشحهم كل ولاية، ليصبحوا ممثلين لها في فترة الرئاسيات. وتختار بعض الولايات ممثليها بالتصويت الشعبي عبر وضعهم على ورقة الاقتراع‎، وهناك ولايات أخرى تختارهم خلال المؤتمرات العامة للأحزاب في الولاية، أو يختارهم الكونغرس المحلي لكل ولاية. 5- يختلف عدد أعضاء المجمع الانتخابي تبعا لمجموع سكان الولاية، ولكن يمكن اختصار الأمر بالقول إن مندوبي الولاية في المجمع الانتخابي هو مجموع عدد ممثليها في مجلس النواب + 2، وهو العدد المخصص لتمثيل كل ولاية في مجلس الشيوخ، ويخصص عدد الممثلين في مجلس النواب استنادا إلى عدد سكان الولاية. 6- لكون العاصمة واشنطن -بحسب الدستور الأميركي- غير ممثلة في الكونغرس (البرلمان بغرفتيه)، فإن سكانها يمتلكون حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقد تم تخصيص ثلاثة مندوبين لتمثيلهم في المجمع الانتخابي. 7- وبذا يصبح أعداد مندوبي الولايات في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 هو عدد أعضاء مجلس النواب + عدد أعضاء مجلس الشيوخ + مندوبي واشنطن: 435 + 100 + 3 = 538. 8- ومن أجل أن يفوز المرشح في الانتخابات عليه أن يحصل على "نصف العدد الكلي للمندوبين +1)، أي في هذه الحالة 270 صوتا. 9- ويقوم المندوبون بالتصويت على الرئيس الأميركي القادم وعلى نائبه بواقع صوت واحد لكل منهما. 10- في معظم الولايات عندما يفوز المرشح بالتصويت الشعبي، فإنه يحصل على أصوات جميع مندوبي تلك الولاية، فعلى سبيل المثال لو أن الناخبين في إحدى الولايات منحوا 750 ألفا من أصواتهم لصالح المرشح "س"، بينما حصل المرشح "ص" على 500 ألف صوت فقط، فإن جميع مندوبي الولاية سيمنحون أصواتهم للمرشح "س". وتثير هذه النقطة جدلا واسعا حول جدوى التصويت الشعبي، طالما يلعب المجمع الانتخابي الدور الأهم في اختيار الرئيس، غير أن التقاليد الأميركية الموروثة تتمسك بهذه الآلية. 11- يستثنى من القاعدة السابقة سكان ولايتي ماين (4 مندوبين) ونبراسكا (5) اللتين توزعان أصوات مندوبيها وفق القوانين المحلية للولايتين، على النحو التالي: يحصل المرشح الفائز في التصويت الشعبي على صوتين، ومن ثم يمكن للفائز أن يحظى بمزيد من الأصوات المتبقية للمندوبين، بحسب عدد المقاطعات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، وهي (2 في ولاية ماين و3 في ولاية نبراسكا). -  12 رغم أن المندوبين غير مجبرين على التصويت لصالح المرشح الفائز بالتصويت الشعبي داخل الولاية التي يمثلونها، فإنهم في الغالب يتبعون قاعدة أن "الفائز يحصل على كل شيء"، لكن قوانين 25 ولاية تفرض على مندوبيها التصويت للفائز، بل تفرض عقوبات متفاوتة عليهم في حال عدم التصويت للفائز. بينما تترك بقية الولايات لممثليها حرية الاختيار. 13- في حال عدم حصول أي من المرشحين للرئاسة على "نسبة النصف + 1″، تُحال أسماء المرشحين الثلاثة الأوفر حظا في تصويت المجمع الانتخابي إلى مجلس النواب للتصويت عليهم. وبواقع صوت واحد لكل ولاية من الخمسين التي تشكل الخارطة الأميركية، وطبقا لهذا التصويت الذي يستند للمادة 12 من الدستور، لا يكون للعاصمة واشنطن أي صوت لأنها غير ممثلة في الكونغرس، بحسب الدستور. 14- في حال عدم حصول نائب الرئيس على "نسبة النصف +1″، يحال أمر اختياره إلى مجلس الشيوخ، حيث يُمنح لكل ولاية صوت واحد من أجل اختيار النائب. 15- أما إذا لم يستطع مجلس النواب اختيار رئيس للولايات المتحدة قبل حلول موعد التنصيب، وهو 20 يناير/كانون الثاني، يقوم نائب الرئيس بتصريف شؤون البلاد حتى تمام الأمر. وفي حال عدم الاستقرار كذلك على اسم نائب الرئيس، توكل مهام الرئيس لرئيس مجلس النواب، لحين حسم منصبي الرئيس ونائبه من جانب الكونغرس. 16- بعكس الكثير من الأنظمة الانتخابية في العالم، فإن تنظيم الانتخابات الأميركية ليس مركزيا ولا تموله السلطات الفدرالية للبلاد إلا بقدر ضئيل للغاية، وإن كان يتم بتزامن وتناسق معقول. وترعى كل ولاية تنظيم وتمويل العملية الانتخابية فيها، وهي التي تختار المسؤولين عن فرز الأصوات، بينما تقوم الدوائر الانتخابية بتنظيم عملية الانتخاب وضوابط التصويت وتحديد مراحله ومواعيده المختلفة. 17- من أجل منح حرية التصويت لأكبر عدد ممكن من الناخبين، زود النظام الانتخابي الأميركي الراغبين بالاقتراع بفرص عدة لفعل ذلك، منها التصويت الغيابي، وهو أن يقوم المقترع بتقديم طلب رسمي لتزويده ببطاقة الاقتراع الغيابي، والتي سيتم إرسالها له ليقوم بملئها وإرسالها إلى المجلس الانتخابي لمنطقة سكناه عن طريق البريد أو الرسائل الإلكترونية أو الفاكس، بحسب ما تسمح به قوانين ولايته. المصدر: وكالات

عربية:Draw أكد المرجع الديني في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، منع التدخلات الخارجية بـ"مختلف وجوهها" في العراق، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، معرباً عن أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقاف الحرب في لبنان وغزة. واستقبل السيستاني في مقر إقامته بمحافظة النجف، جنوبي العراق، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه. ووذكر بيان لمكتب السيستاني أن "المرجع قدّم شرحاً موجزاً حول مهام البعثة الدولية، والدور الذي تروم القيام به في الفترة القادمة، وفي المقابل، رحّب بحضور الأمم المتحدة في العراق وتمنى لبعثتها التوفيق في القيام بمهامها"، مشيراً إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد". وقال المرجع الديني الأعلى إنه "ينبغي للعراقيين، ولا سيما النخب الواعية، أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها، ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار". وأكد أن "ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسلّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات"، مستدركاً: "لكن يبدو أن مساراً طويلاً أمام العراقيين إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك". وفي ما يخص الأوضاع في المنطقة، عبّر السيستاني عن "عميق تألّمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزّة، وبالغ أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها أو في الحدّ الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الصهيوني". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن، منتصف يوليو/ تموز الماضي، تعيين العُماني محمد الحسان رئيساً جديداً لبعثتها في العراق (يونامي) خلفاً لجينين هينيس بلاسخارت، مؤكداً أن الحسان، الذي يتحدّث اللغات العربية والإنكليزية والنرويجية والروسية، لديه خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية. وغادرت بلاسخارت منصبها نهاية مايو/ أيار الماضي، وكانت قد أشادت في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الشهر نفسه، بما حققه العراق خلال السنوات العشرين الماضية، منذ أن جرى نشر بعثة الأمم المتحدة فيه لأول مرة، مشددة في الوقت نفسه على وجود تحديات كثيرة ما زالت تواجه البلد، ومنها الفساد، والانقسامات، والإفلات من العقاب، والتدخل غير المبرر في وظائف الدولة، والجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة. العربي الجديد- وكالات  

 عربية:Draw تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة «بنك الأهداف» الذي أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب حددته رداً على هجمات الفصائل المسلحة العراقية ضد أهداف داخل إسرائيل. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، أن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومُعدات ذات صلة، من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل. وأضافت أن «إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية». وأكثر ما يُخشى منه عراقياً أن يشمل بنك الأهداف الإسرائيلية ضرب المنشآت النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية. وقال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، إن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والعسكرية؛ خشية من استغلال أجواء العراق. في وقتٍ كثفت فيه الفصائل العراقية المسلَّحة، التي تندرج تحت ما يطلق عليه «فصائل المقاومة الإسلامية»، عملياتها ضد أهداف داخل إسرائيل، فإنه، وطبقاً لتقرير إسرائيلي، فإن تل أبيب حددت «بنك أهداف»، بعضها عراقية، وأخرى تابعة لفصائل مسلَّحة، لضربها إذا استمرت الهجمات من البلاد. وطبقاً لذلك، تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة بنك الأهداف، المستهدف الذي يجري التلميح فيه، ولأول مرة، إلى أن الضربات الإسرائيلية فيما لو وقعت سوف تتعدى الأهداف الخاصة بالفصائل المسلحة لتشمل أهدافاً عراقية حيوية. ورغم جهود الحكومة العراقية في إيقاف قسم من الفصائل المسلحة عن الاستمرار في إطلاق صواريخها ومُسيّراتها من داخل الأراضي العراقية إلى أهداف داخل الجولان وغور الأردن وإيلات، فإن أكثر ما يخشى منه عراقياً أن يشمل بنك الأهداف الإسرائيلية ضرب المنشآت النفطية العراقية، ومحطات الطاقة الكهربائية. وطبقاً للتقرير، الذي أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن مسؤولين لم يجرِ الكشف عن هويتهم، قالوا إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومُعدات ذات صلة، من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن «إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية». وحذرت بغداد من أنه يجب أن تكبح جماح الميليشيات وتمنعها من استخدام أراضيها لشن هجمات. وتأتي التحذيرات الإسرائيلية المتزايدة للعراق، وسط قلق عراقي متزايد بعد أن ازدادت، في الأسابيع الأخيرة، هجمات المُسيّرات والصواريخ من قِبل الفصائل المسلحة العراقية ضد إسرائيل. وبالتزامن مع صدور التقرير، الأحد، الذي يأتي تعزيزاً لتقرير موقع «أكسيوس» الأميركي، فقد أعلنت الفصائل العراقية المسلحة، الأحد، تنفيذها ضربة ضد هدف حيوي في غور الأردن، بواسطة الطيران المُسيّر. وفي بيان آخر أعلنت أنها استهدفت هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتلّ بواسطة الطيران المُسيّر. وأشارت الفصائل، في بياناتها، إلى أن عملياتها تأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين؛ من أطفال ونساء وشيوخ. ويوم السبت، كانت الفصائل المسلحة قد أعلنت أنّها هاجمت 4 أهداف حيوية في أم الرشراش بإيلات المحتلّة، بـ4 عمليات منفصلة، بواسطة عدد من الطائرات المُسيّرة. وفي سياق ما يمكن أن تقوم به السلطات العراقية حيال هذه التطورات المُقلقة، قال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والعسكرية؛ خشية من استغلال أجوائه. وقال، في بيان له، الأحد، إن «الحكومة العراقية تُجدّد تأكيدها بالتزامها الثابت بالنهج الدبلوماسي في مواجهة التصعيد المتزايد بالمنطقة، وتستنكر بشدةٍ الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد المدنيين العُزل في غزة ولبنان»، عادّاً الأمر "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية". وأضاف الشمري أن «العراق أوضح مراراً رفضه أي محاولة لاستغلال أراضيه أو أجوائه في عمليات عسكرية أو أمنية؛ لما يترتب على ذلك من تفاقم الأزمة وتوسيع دائرة الصراع»، مشيراً إلى أنه «ومن أجل تأكيد هذا الموقف، اتخذت بغداد سلسلة من التدابير العسكرية والأمنية، إلى جانب إجراء حوارات داخلية مباشرة وغير مباشرة؛ لضمان الالتزام بسياساتها». كما أشار إلى أن «حكومة السوداني كثّفت جهودها مؤخراً عبر حوارات مع شركائها الدوليين ودول الجوار، في إطار مساعيها لخفض التوترات وإيقاف العنف ضد غزة ولبنان من قِبل (حكومة الكيان الصهيوني المحتل). في هذا السياق أكد الشمّري، على لسان العراق، «دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على تجنيب المنطقة حروباً جديدة غير محسوبة العواقب". وتقدَّم العراق بشكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل؛ احتجاجاً على قيام الطائرات الإسرائيلية بقصف إيران باستخدام الأجواء العراقية، وهو ما عدَّه خرقاً للسيادة العراقية.

عربية:Draw قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي اليوم الأحد إن انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى بعد غد الثلاثاء لن تغير شيئا بالنسبة لموسكو، مشيرا إلى أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب لن يستطيع وقف حرب أوكرانيا. وأضاف ميدفيديف -عبر تطبيق تليغرام- أن مواقف المرشحين للرئاسة الأميركية ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس تعبر تماما عن الإجماع لدى حزبيهما على ضرورة هزيمة روسيا، لذلك لن تغير النتيجة شيئا، وفق وصفه. ووصف ميدفيديف في منشوره هاريس بأنها "عديمة الخبرة والاستقلالية وستخاف من كل من حولها"، مضيفا أن الذي سيحكم البلاد في الحقيقة هي مجموعة من أهم الوزراء والمساعدين بالإضافة إلى عائلة الرئيس السابق باراك أوباما من وراء الكواليس. وحسب ميدفيديف، فإن ترامب الذي يطلق عبارات مثل "سأعرض صفقة" و"لدي علاقة ممتازة مع فلان"، سيضطر هو الآخر إلى الامتثال لجميع قواعد النظام. لا يستطيع أن يوقف الحرب، لا في يوم ولا في 3 أيام ولا في 3 أشهر. وإذا حاول ذلك حقا، فقد يصبح جون كنيدي آخر"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي الذي راح ضحية لعملية اغتيال عام 1963. وشدد ميدفيديف على أن "هناك شيئا واحدا مهما فقط (في حسابات واشنطن) هو مقدار الأموال التي سيحصل عليها الرئيس الجديد من أجل حرب الآخرين البعيدة". وكان ترامب أكد في السابق أكثر من مرة أنّه سيضع حدا للحرب بين روسيا وأوكرانيا "خلال 24 ساعة". والأسبوع الماضي، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أن مستقبل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة رهن بما ستكون عليه مواقف واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة بريكس في قازان "إذا كانوا منفتحين، فسنكون منفتحين أيضا، وإذا كانوا لا يريدون ذلك، فلن يتعين علينا أن نفعل ذلك". واتهمت واشنطن موسكو خلال الأشهر الماضية بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفة إياها بـ"الخصم الأجنبي الأكثر نشاطا" لفعل ذلك، فيما نفت روسيا تلك الاتهامات. وذكر تقرير لمكتب التحقيقات الفدرالي أن روسيا تعتمد على مجموعة متنوعة من الأساليب والتقنيات للتأثير على الانتخابات الأميركية، مثل  الذكاء الاصطناعي ووسائل تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، والجواسيس المباشرين، والتأثير الدعائي والإعلاني في الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى محاولات اختراق المؤسسات الحكومية.  

عربية:Draw قال مصدران إسرائيليان لموقع "أكسيوس" Axios إن معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران بصدد الاستعداد لشن هجوم على إسرائيل انطلاقا من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة، ورجحت المصادر تنفيذ الهجوم قبل الانتخابات الأميركية المقررة في 5 نوفمبر. وأوضح المصدران أن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى أنه من المتوقع أن يتم شن الهجوم انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية. يأتي ذلك فيما قالت مصادر إن العراق الذي يراقب في قلق الحملات المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان يعمل على تجنب استدراجه إلى الصراع الإقليمي المتصاعد، في ظل تنفيذ جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات على إسرائيل انطلاقا من أراضيه. وليس للعراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتخشى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أن تؤثر الصراعات الإقليمية على توازنها الدقيق بين واشنطن وطهران اللتين يتحالف معهما العراق. ولم يصدر بعد تعليق من جانب العراق. وأدى اتساع الصراع الإقليمي بالفعل لهجمات متبادلة على مدى أشهر بين جماعات مسلحة مدعومة من إيران والقوات الأميركية المتمركزة في العراق والمنطقة، وهي الهجمات التي لم تهدأ حدتها إلا بعد تدخل إيران في فبراير. وكان "مصدر رفيع المستوى" مطلع على المناقشات الإيرانية قد أكد لشبكة "سي إن إن" CNN، مساء الأربعاء، أن إيران ستهاجم إسرائيل في رد "نهائي ومؤلم" على هجومها الأخير في أراضيها، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. لم تحدد "سي إن إن" من أين جاء المصدر بمعلوماته، لكن الواضح من كلامه أنه إيراني، فقد قال: إن رد إيران على عدوان إسرائيل "سيكون حاسما ومؤلما"، بحسب تعبيره، مع أن إيران حاولت التقليل من شأن الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية العسكرية. وإذا صدق المصدر بمعلوماته، فقد تهاجم إيران إسرائيل بأقل من أسبوع، فيما رد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على كلامه بتحذير قال فيه: "إذا ردوا فسوف يتلقون ضعف ذلك". ودعا الصفوف السياسية والعسكرية إلى "عدم الانتظار حتى ينفذ الإيرانيون تهديداتهم". وأضاف: "يجب أن ننتقل من انتظار ضربة استباقية، من رد متناسب إلى قرار واضح. في 26 أكتوبر الجاري أثبتنا قدرتنا، والآن يتطلب الأمر ممارسة هذه القدرة بكامل قوتها". وكانت إسرائيل توقعت بعد وقت قصير من هجومها على إيران بأن طهران سترد، لكن لم يكن من الواضح متى وكيف. أما هجماتها، فاستهدفت من بين أمور أخرى، منشآت إنتاج الصواريخ، وبطاريات الدفاع الجوي التي تحمي طهران، في خطوة جعلت إيران عرضة لهجمات مستقبلية.

 عربية:Draw بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، تعهد محمود المشهداني بإكمال ما تبقى من الدورة التشريعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، نهاية عام 2025.كان المشهداني قد فاز بالمنصب بعد جولتي اقتراع، في 31 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، شهدت ضغوطاً سياسيةً لترجيح كفته على منافسه سالم العيساوي، الذي رفض الانسحاب من السباق من الجولة الأولى. وفرضت الأعراف السياسية المعمول بها في العراق منذ عام 2003 أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني، بينما يحصل الشيعة على رئاسة الحكومة، والكرد على رئاسة الجمهورية. أجندة المشهداني بعد انتخابه مباشرة، قال المشهداني، في تصريح صحافي، إنه "مستعد للعمل ضمن فريق متجانس لإكمال الاستحقاقات التشريعية". وأضاف المشهداني: "سأبذل قصارى الجهد لتشريع القوانين التي تخدم البلاد، ولمراقبة أداء الحكومة وبرنامجها الذي قدمته لمجلس النواب إبان المصادقة عليها، وخلال الفترة المتبقية من عمرها للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة". وتعهد المشهداني بـ«رفع الأداء التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة، بسبب عدد القوانين المتراكمة في اللجان النيابية»، مشدداً على "التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتفعيل تلك القوانين والوقوف على المشكلات والعراقيل التي تحول دون تنفيذها وإيجاد الحلول الناجعة لها". وبشأن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، انتقد المشهداني ما وصفه بـ"الصمت الدولي تجاه الإبادة البشرية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعبين، اللبناني والفلسطيني". من جانبه، قال رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، إن انتخاب المشهداني «خطوة تصبّ في استكمال خدمة العراقيين»، وشدد على "مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الخدمي التنموي، بالتعاون الكامل مع السلطات الدستورية، في مقدمتها البرلمان". وكان الاعتقاد سائداً بأن السوداني يميل إلى فوز سالم العيساوي بمنصب رئيس البرلمان، على خلفية انقسام بينه وبين قوى "الإطار التنسيقي". لكن رئيس منظمة «بدر» هادي العامري قال في تصريحات صحافية، إن «السوداني أسهم في إنجاح جلسة انتخاب المشهداني». بدوره، قال زعيم حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، وهو رئيس البرلمان السابق بعد إقالته في نوفمبر 2023، إنه «يدعم المشهداني لأداء مهامه الدستورية»، وأكد على "ضرورة إكمال ورقة الاتفاق السياسي (التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية) وتشريع القوانين التي تضمنتها". ولم يكن الحلبوسي داعماً لترشيح المشهداني لكنه اضطر إلى ذلك بتوافق نادر مع زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، «صاحب اليد الطولى» في تمرير المشهداني «صديقه القديم»، وفقاً لسياسيين عراقيين. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحلبوسي ذهب إلى خيار المشهداني لقطع الطريق على المرشح سالم العيساوي. كان الحلبوسي قد صرح في مقابلة تلفزيونية بعد جلسة الانتخاب بأن «قوى الإطار التنسيقي قالت له (تريد غزال أخذ أرنب) فوافقت على المشهداني». كواليس انتخاب المشهداني حينما انتهت الجولة الأولى دون حسم بين المشهداني والعيساوي، اضطر البرلمان إلى جولة ثانية لحسم الفائز الذي كان يجب أن يحصل على «نصف زائد واحد» من أعضاء البرلمان، انقلبت المعادلة مع وصول قادة الأحزاب إلى مقر البرلمان. كان المالكي والحلبوسي أبرز من حضر، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنهما ضغطا بشدة للتأكد من أن نوابهما، الشيعة والسنة، سيصوتون لصالح المشهداني. وقال السياسي العراقي مشعان الجبوري، في تصريح متلفز، إن «رؤساء الكتل جلسوا عند السلم المؤدي لمنصة التصويت في القاعة، وكانوا يطالبون النواب بإظهار أوراق التصويت لكي يتأكدوا من تصويتهم للمشهداني". وأوضح الجبوري أن «العيساوي أبلغه بأن عدد المصوتين له سينخفض خلال الجولة الثانية بسبب تصرف رؤساء الكتل» بعدما كان «مصراً على مواصلة السباق رغم المغريات والعروض لكي ينسحب". وأفاد الجبوري بأن انتخاب رئيس البرلمان «حُسم مسبقاً باجتماع في منزل المالكي حضره عمار الحكيم وهادي العامري والمشهداني والحلبوسي». ووفقاً للجبوري، فإن "المشهداني رشح نفسه بشكل منفرد وكان يحظى بدعم المالكي منذ البداية، وتمكن من إقناع (قوى الإطار) لمنع وصول مرشح يحظى بدعم السوداني، فضلاً عن كونه مدعوماً من إيران بشكل واضح منذ بدء العملية السياسية". على هذا الأساس، والحديث للجبوري، فإن رئيس البرلمان الجديد «تعهد بتغيير قانون الانتخابات، وتمرير قانون الأحوال الشخصية رغم توصية المجمع الفقهي السني بعدم التصويت عليه». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw جدّد الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي أجريت في العشرين من شهر أكتوبر الماضي والمؤهّل لقيادة الحكومة الجديدة، تمسّكه بوحدة الإقليم ومؤسسات الحكم الذاتي ضمن الدولة الاتّحادية العراقيةّ. ووضع رئيس الحزب مسعود بارزاني قاعدة “إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوات بيشمركة موحدة”، أساسا لتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء ذلك بمثابة طمأنة من المحاذير التي أثارتها دوائر مهتمّة بشؤون كردستان العراق بشأن مواجهة الإقليم لخطر التقسيم إلى إدارتين متوازيتين بفعل تعمّق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ودخول جهات أخرى على خطّ تلك الخلافات، لاسيما الأحزاب والفصائل الشيعية الحاكمة في العراق والمتحالفة مع قيادة الاتّحاد التي باتت محسوبة بفعل ذلك التحالف ضمن معسكر الولاء لإيران المهتمة أيضا بمدّ نفوذها صوب الإقليم. والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي إثر ظهور نتائج الانتخابات بخطاب سياسي تصالحي معلنة فتح باب الشراكة في إدارة مؤسسات السلطة في الإقليم، فيما حافظ خطاب قيادات الاتّحاد الوطني على النفس التصعيدي الذي ميّز خطابها الترويجي خلال الحملة الانتخابية، وواصلت رفع شعار تغيير مسار الحكم، جنبا إلى جنب استخدامها لملف رواتب موظفي الإقليم سلاحا سياسيا من خلال عرقلتها في منطقة نفوذ حزبها بمحافظة السليمانية لنظام يعرف باسم “حسابي” أطلقته حكومة مسرور بارزاني لدفع تلك الرواتب لمستحقيها. وإمعانا في التصعيد باستخدام هذه الورقة، قام الاتّحاد برفع دعوى قضائية لدى محكمة الكرخ في بغداد، ضد مشروع حسابي على أساس أنّه يشكّل عرقلة لقرار القضاء العراقي بتوطين الرواتب بمعنى صرفها عبر بنوك اتّحادية. وشدّد مسعود بارزاني في كلمة له ألقاها الخميس لفعاليات مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي في أربيل مركز إقليم كردستان العراق، على ضرورة أن تشكّل الحكومة المقبلة وفق مبدأ الإقليم الواحد ومؤسساته الموحّدة. وأثنى بارزاني على الانتخابات البرلمانية الأخيرة ووصفها بالتاريخية حيث جرت في أجواء هادئة ودون أيّ حوادث مؤثرة على سيرها على الرغم من التوقعات التي سبقتها بظهور العديد من المشاكل التي قد تعيق العملية الانتخابية. وخالفت انتخابات برلمان كردستان العراق التوقّعات خصوصا لجهة نسبة المشاركة التي تجاوزت السبعين في المئة الأمر الذي يمنح البرلمان والحكومة المنبثقين عنها مستوى عاليا من الشرعية. وجاء ذلك على الرغم من الأجواء المحتقنة التي سبقتها وتواصلت لفترة طويلة بسبب تأجيل الاستحقاق عن موعده الأصلي لسنتين. وقد شهدت تلك الفترة تجاذبات حادّة أذكاها تدخل القضاء العراقي بتعديل قوانينها وطريقة إجرائها والجهة المشرفة عليها، وذلك بدفع من طرف سياسي في الإقليم هو الاتحاد الوطني الذي أمل في أن تساعده تلك التعديلات على تحسين نتائجه الانتخابية ومن ثمّ رفع مكانته في مؤسسات الحكم بانتزاع الصدارة من غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي، وهو ما لم تفرزه بالفعل صناديق الاقتراع. وأشار بارزاني إلى تلك الخلافات لكنّه هوّن من شأنها بالقول “اختلفت مواقف بعض الأطراف قبل الانتخابات وبعدها. والآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين كافة الأطراف”، معتبرا أنّ “المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناء على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة". ويرى متابعون للشأن العراقي أنّ تركيز قيادة الحزب الديمقراطي على عامل الوحدة والشراكة له ما يبررّه على صعيد الواقع، وذلك بسبب الخشية من تضافر عوامل خارجية وأخرى محلية في تهديد وحدة الإقليم. ويشير هؤلاء إلى إمكانية لجوء الاتحاد الوطني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة فيها. ويلفتون إلى دخول عامل خارجي على الساحة السياسية في الإقليم متمثّل في الأحزاب والفصائل الشيعية الحليفة لإيران والحاكمة في الدولة الاتّحادية العراقية والتي وقفت بقوّة وراء حليفها الاتّحاد الوطني على أمل تحويله إلى القوّة السياسية الأولى في الإقليم لأخذ مكان الحزب الديمقراطي في قيادته. ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها الاتّحاد بقيادة بافل طالباني ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث يتركّز نفوذ الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصّة من بيشمركة وأسايش. وسيكون لجوء الاتحاد إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة للإقليم وإطالة أمد الفراغ في السلطة بمثابة لعب على حافّة الهاوية نظرا لما ينطوي عليه هذا الخيار من مقامرة باستقرار الإقليم ووحدته في ظرف إقليمي وعراقي متوتّر، وفي ظل ظروف اقتصادية ومالية معقّدة يواجهها الإقليم بسبب ضغوط أحزاب السلطة العراقية عليه باستخدام حصّته من موازنة الدولة الاتّحادية ورواتب موظّفيه. وبات الاتحاد الوطني يجاهر بالمطالبة بحصة أكبر وأهم في السلطة التي تدير تجربة الحكم الذاتي في كردستان، وذلك حتى يتساوى مع الحزب الديمقراطي الذي أثبت مجدّدا تفوّقه عليه من خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقال أحد أعضاء الاتّحاد إنّ الأخير مصرّ على المطالبة برئاسة إقليم كردستان وعدد من الوزارات السيادية، وذلك “تنفيذا لوعوده الانتخابية التي  قطعها لناخبيه”. وعلى هذه الخلفية لم يحمل ظهور نتائج انتخابات برلمان الإقليم فقط خيبة أمل للاتّحاد الوطني وإنما لحلفائه العراقيين وحتّى لإيران التي كانت تأمل في أن تمدّ من خلاله نفوذها إلى كامل إقليم كردستان العراق وليس فقط إلى مناطق سيطرته المحاذية لأراضيها. وتشعر عدّة جهات عراقية وحتى دولية بدقة المرحلة التي دخلها إقليم كردستان بعد الانتخابات، وتحثّ فرقاءه السياسيين على التعجيل بتشكيل حكومته الجديدة حفاظا على استقراره ووحدته. وفي تقييمه لعمل السلطة التنفيذية التي يقودها حزبه في الإقليم قال مسعود بارزاني “لقد عملت التشكيلة الحكومية التاسعة والحكومات التي سبقتها على تحسين الخدمات العامة لكن عاما بعد آخر تصبح التجارب أغنى والإمكانيات أفضل وأعتقد أن الوقت قد حان لوضع الخطط الإستراتيجية، ويجب أن يصل القطاع الصحي إلى أعلى مستوى وكذلك التعليم والزراعة والسياحة ويجب أن نتجه إلى الاعتماد على الذات”، وأضاف “نعم النفط مهم جدا لكن اليوم أو غدا سوف ينتهي لكن الزراعة لا نهاية لها والسياحة أيضا من الناحية الاقتصادية، وأعتقد أن من أكبر الأزمات المقبلة ستكون هناك أزمة في المياه، فقد تكون الحياة صعبة دون كهرباء أو سيارات لكن دون مياه فلن يمكننا العيش". وأشار إلى جهود بذلتها حكومة الإقليم في هذا المجال من خلال إنشاء السدود والاهتمام بالمياه، مستدركا بأنه “يجب بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، ويجب أن تكون مسألة توفير المياه ضمن أولويات التشكيلة العاشرة لأنها مرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين ولا تتحمل أيّ إهمال". وتمكنت حكومة الإقليم المنتهية ولايتها برئاسة مسرور بارزاني من مغالبة الصعوبات المالية والاقتصادية الكبيرة التي واجهتها جرّاء ضغوط الحكومة الاتحادية وشح الموارد بسبب توقّف تصدير النفط المنتج في الإقليم، وضمنت قدرا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأنجزت عددا هاما من مشاريع التنمية. وتظل إدارة العلاقات مع بغداد بسبب حيويتها وأهميتها الشديدة مصدر انشغال سلطات إقليم كردستان العراق، حيث يعوّل الحزب الديمقراطي على حنكة قادته وعلى رأسهم السياسي المخضرم مسعود بارزاني في إدارتها بالشكل الملائم. وقال بارزاني في هذا الصدد إنّ “الهدف هو معالجة جميع المشاكل مع بغداد على أساس الدستور والاتفاقات المبرمة”.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات، انتخب أعضاء البرلمان العراقي السياسي المخضرم محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس، بعد عامين من شغور المنصب. وعقد البرلمان جلسة الانتخاب، الخميس، وكان قد عرض قائمة مرشحين لمنصب الرئيس، وهم محمود المشهداني، وسالم العيساوي، وطلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار. وقال البرلمان في بيان صحافي، إن «عدد المصوتين لانتخاب رئيس البرلمان في الجولة الأولى بلغ 271 نائباً». وحصل فيها المشهداني على 153 صوتاً، والعيساوي على 95 صوتاً. وبحسب الدستور العراقي، فإن الفوز بمنصب رئيس البرلمان يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحداً) من أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 نائباً. وفرضت النتيجة الأولى على البرلمان الذهاب إلى جولة ثانية، صوّت فيها 269 نائباً، وانتهت بفوز المشهداني بـ182 صوتاً، وبمنصب رئيس البرلمان. وقالت مصادر سياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن نواب ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، صوتوا لصالح المشهداني، في توافق نادر مع رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. وكان الحلبوسي، رئيس حزب «تقدم» الذي يصنف نفسه ممثلاً للأغلبية السنية، عقد ليلة الأربعاء - الخميس مشاورات مطولة مع قادة أحزاب سنية، قالت مصادر مطلعة إنها انتهت على توافق بشأن ترشيح المشهداني. وأفادت مصادر، بأن الاتحاد الوطني الكردستاني عارض في البداية انتخاب المشهداني، إلا أن الأخير أجرى مشاورات مع نواب الحزب في البرلمان قبل ساعات من انعقاد جلسة انتخابه. وقبل الجلسة بساعات، دعا المشهداني «الكتل السياسية إلى دعم ترشيحه لإنهاء أزمة استغرقت وقتاً طويلاً»، في حين دعا منافسه سالم العيساوي النواب إلى "المحافظة على العملية الديمقراطية من خلال رفض فرض الإرادات على مواقفهم السياسية". وقالت مصادر برلمانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المالكي والحلبوسي وصلا إلى مقر البرلمان قبل بدء الجولة الثانية، لإقناع النواب بدعم ترشيح المشهداني، وكان من بينهم نواب من المكون السني الذين كانوا يرغبون بترشيح العيساوي للمنصب. وفشل النواب مراراً في انتخاب رئيس للبرلمان، في ظل انقسام سياسي حاد بين القوى السنية، ومحاولات القوى الشيعية فرض مرشح سني دون غيره. ويسيطر تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي على البرلمان الذي يضم 329 نائباً، رغم وجود تباينات سياسية بين أقطاب هذا التحالف. مَن المشهداني؟ وعاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي. وُلد الرجل ببغداد عام 1948، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثم التحق بكلية الطب عام 1966 وحصل فيها على شهادة البكالوريوس، ثم تخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، ليعمل طبيباً في الجيش العراقي. والمشهداني الذي انتُخب اليوم (الخميس) رئيساً للبرلمان، أول رئيس تشريعي في العراق بعد عام 2003، كما كان رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.