عربيةDraw: يسود قلق الأوساط العسكرية والأمنية في إسرائيل من أن تبادر طهران، بهجوم صاروخي، للخروج من أزمتها الداخلية المرتبطة بالاحتجاجات. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتواجد في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، مشاورات أمنية تناولت التطورات في إيران وتداعياتها على إسرائيل، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وقالت الصحيفة إن "السؤال الذي يقلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية هو ما إذا كان النظام، كخطوة يائسة، سيحاول تنفيذ هجوم صاروخي باتجاه إسرائيل". وأشارت إلى أن "إيران تتعرّض لاستنزاف متزايد وظهرها إلى الحائط.. في الوقت الراهن تتابع المنظومة الأمنية بترقّب شديد للغاية التطورات في إيران، وكذلك مستوى الجاهزية الإيرانية لتنفيذ هجوم مباغت ضد إسرائيل". وأضافت: "تقدّر المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن إيران غير معنيّة في هذه المرحلة بحرب مع إسرائيل، وتؤكد أن قدرتها العسكرية محدودة جدًا". ووفق تقديرات الأمن الإسرائيلي، فإن إيران "مكشوفة تمامًا من ناحية الدفاع الجوي، وتعلم أن قدرتها على احتواء هجوم إسرائيلي شبه معدومة. لكنها تحاول تعزيز حجم تسليحها بشكل محدود وبجودة متدنية". التقديرات تضيف: "كما أن محاولة إعادة تأهيل الصواريخ الباليستية تتم بوتيرة متسارعة اعتمادًا على الصناعة المحلية الإيرانية. ومع ذلك، تؤكد المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن إيران لم تصل إلى أعداد الصواريخ ومنصّات الإطلاق التي كانت بحوزتها عشية حرب يونيو/حزيران". أعداد أقل معاريف عادت وقالت: "في إسرائيل يعتقدون أن عدد الصواريخ التي تم إنتاجها لا يعكس فعليًا الأرقام التي نُشرت في وسائل الإعلام الغربية". ووفق التقديرات، فإن الحكومة الإيرانية تواجه وضعا "صعبا ومتدهورا". وقالت الصحيفة: "على الصعيد الخارجي، تواجه صعوبة في التعافي من الانهيار الذي خلّفته الحرب الأخيرة، والضربة التي تلقتها من إسرائيل، وفقدان الوكلاء إقليميا". لكن الصحيفة ذكرت: "إيران تدرك أنه لا قوة عسكرية ولا شرطية قادرة على وقف اندفاع مواطنين جائعين وعطشى". واستطردت: "من هنا ينبع القلق في المنظومة الإسرائيلية، ما يدفع شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والموساد، وسلاح الجو، ومنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية إلى إبقاء عيونها مفتوحة على ما يجري شرقًا". وأضافت: "ويكمن القلق في أن استمرار الانهيار الاقتصادي في إيران قد يدفعها إلى تنفيذ خطوة هجومية نحو الخارج، بحيث يكون الهدف هو الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

عربيةDraw: تتسع دائرة الخلافات الكردية - الكردية، من دون سجالات علنية؛ بسبب آلية طرحها زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني لاختيار رئيس الجمهورية العراقية، في وقت تشهد فيه العملية السياسية برمتها توازنات هشة داخل المكونات الرئيسية الثلاثة، وسط مخاوف من أن تنعكس هذه الخلافات على الاستحقاقات الدستورية المقبلة. وخصص العرفُ السياسي في العراق منصبَ رئيس الجمهورية للكرد منذ سقوط نظام صدام حسين، بينما تذهب رئاستَا الحكومة والبرلمان إلى القوى الشيعية والسنية، ضمن صيغة محاصصة تكرس نفسها في كل دورة انتخابية. مقترح بارزاني علمت «الشرق الأوسط» من مصادر كردية مطلعة أن مقترح بارزاني بشأن آلية اختيار رئيس الجمهورية فتح باباً جديداً للنقاش داخل البيت الكردي، خصوصاً بين الحزبين الرئيسيين؛ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بعدما ظل هذا المنصب، منذ عام 2005، من حصة «الاتحاد الوطني» بموجب تفاهمات سياسية غير مكتوبة مقابل احتفاظ «الحزب الديمقراطي» بالمناصب السيادية داخل إقليم كردستان. وكان بارزاني قد طرح، في رسالة سياسية وُصفت بأنها «إطار عام» للاستحقاق، 3 آليات محتملة لاختيار رئيس الجمهورية: الأولى أن يسمي برلمان إقليم كردستان شخصية تمثل الكرد وتتولى المنصب، والثانية أن تتفق جميع الأطراف الكردستانية على مرشح واحد، والثالثة أن تختار الكتل والنواب الكرد في مجلس النواب العراقي مرشحاً لهذا المنصب. وشدد بارزاني على أن المنصب «من حصة الكرد»، من دون ربط المرشح بحزب بعينه، مؤكداً أن الأهم هو «تحقيق إجماع كردي» وأن يكون الرئيس “ممثلاً لشعب كردستان في بغداد". غير أن مصدراً كردياً أبلغ «الشرق الأوسط» أن جوهر الخلاف لا يتعلق بالأسماء بقدر ما يرتبط بـ«كسر العرف السياسي» الذي حكم توزيع المناصب بين الحزبين لعقدين من الزمن. وأوضح المصدر أن «منصب رئيس الجمهورية لم يكن يوماً موضع تنافس حقيقي بين الحزبين؛ لأنه محسوب على (الاتحاد الوطني)، مقابل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان التي تذهب إلى (الديمقراطي الكردستاني)». وأضاف أن «أي تغيير في هذه المعادلة يفترض أن تقابله إعادة نظر شاملة في المناصب السيادية داخل الإقليم، وهو ما لم يُطرح حتى الآن". ويرى المصدر أن الآلية الجديدة «عقّدت مسار التفاوض» أكبر مما سهلته، لافتاً إلى أن «رئاسة الجمهورية استحقاق وطني عراقي، وليس منطقياً حصر آلية اختياره داخل برلمان الإقليم»، عادّاً أن «كون المنصب من حصة الكرد، فهذا لا يعني عزله عن السياق الاتحادي العراقي». وكشف في الوقت نفسه عن «وساطات جارية» بين الحزبين لتطويق الخلاف، خصوصاً بعد بروز مؤشرات تهدئة تمثلت في تصويت «الاتحاد الوطني» لمصلحة مرشح «الحزب الديمقراطي» لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان. سياق سياسي مضطرب تأتي هذه الخلافات في لحظة دقيقة؛ شهدت تباينات حادة داخل المكونات العراقية الثلاثة بشأن تقاسم المناصب العليا. ففي الوقت الذي نجح فيه العرب السنة في احتواء أزمة كادت تطيح استحقاق رئاسة البرلمان، عبر توافقات داخل «المجلس الوطني السياسي»، فإن المشهدَين الكردي والشيعي لا يزلان أكبر تعقيداً، مع تعدد المرشحين وتداخل الحسابات الحزبية. وكان الكرد قد واجهوا ارتباكاً لافتاً خلال انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، بعد دخول قوى كردية جديدة، أبرزها «تيار الموقف»، على خط المنافسة؛ مما كسر الثنائية التقليدية بين "الديمقراطي الكردستاني" "والاتحاد الوطني". ودفع هذا التطور «الحزب الديمقراطي» إلى سحب مرشحه الأول، واستبدال مرشح ثانٍ به تمكن من الفوز، لكن من دون أن يبدد القلق الكردي من تداعيات ما جرى على استحقاق رئاسة الجمهورية. ويرى أستاذ الإعلام في جامعة الكوفة، غالب الدعمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن آلية بارزاني «تسعى إلى إبعاد منصب رئيس الجمهورية عن منطق الأوزان الانتخابية، والذهاب نحو شخصية مستقلة تحظى بقبول واسع»، عاداً أن هذه المقاربة «مقنعة إلى حد كبير من الناحية النظرية»، لكنها "تصطدم برفض متوقع من (الاتحاد الوطني) الذي يرى في المنصب ركناً أساسياً من نفوذه السياسي". ويحذر مراقبون بأن استمرار الخلافات الكردية، حتى وإن بقيت صامتة، قد ينعكس على مسار التفاوض داخل بغداد، خصوصاً مع ترابط استحقاق رئاسة الجمهورية بتوازنات أوسع تشمل اختيار رئيس الوزراء وترتيبات التحالفات داخل البرلمان.

عربيةDraw: 🔻 خلال السنوات الـ 11 الماضية، الحكومتين (الثامنة والتاسعة ) في إقليم كوردستان، دفعت الرواتب لموظفيها و متقاضي الرواتب على النحو التالي: 🔹 خلال الأشهر الـ (132) الماضية، تلقى الموظفون (70) راتبًا كاملًا، و(44) راتبًا مع استقطاعات وخصومات، ولم تصرف لهم (18) راتبًا كاملا، مع تعليق (الترقيات الوظيفية)، تقدر مستحقات الموظفين المتبقية لدى حكومة إقليم كوردستان خلال تلك المدة الزمنية بنحو( 30 تريليون و802 مليار) دينار، وهي على النحو التالي: 🔹خلال الأشهر الـ (54)الماضية، صرفت التشكيلة الوزارية في حكومة الثامنة (15) راتبًا كاملًا فقط، وقامت هذه الحكومة بصرف (34) راتبا مع استقطاعات وخصومات ولم تصرف(5) رواتب بشكل كامل تحت مسمى (الإدخار الإجباري)، يقدر إجمالي المبالغ غير المدفوعة كرواتب في هذه الكابينة الوزارية  بنحو (10 تريليونات و598 مليار) دينار. 🔹 خلال الـ (78) شهرًا الماضية، صرفت الكابينة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان (55) راتبا وقامت بصرف (10) رواتب مع استقطاعات وخصومات متفاوتة النسب، ولم تصرف(11) راتبا كاملا، ومصير رواتب الشهرين الأخرين من عام 2025 غير معروفة لحد الآن، وإذا ماتم إحتساب الراتبين الأخيرين من هذا العام، رواتب شهري (تشرين الثاني وكانون الاول) التي لم تدفع، فستصل مجموع المبالغ المستحقة للموظفين لدى هذه الكابينة الوزارية إلى (13 تريليون و814 مليار) دينار. 🔹 اعتبارًا من 1/1/2016، تم تعليق الترفيعات الوظيفية في إقليم كوردستان،  جميع الموظفين في الإقليم يستحقون (2) ترفعين، يُقدّر إجمالي المبالغ التي لم تُصرف خلال السنوات العشر الماضية نتيجة تعليق (الترفيعات الوظيفية)بـ (6 تريليون و390 مليار) دينار. 🔹إذا كان راتب موظف ما في إقليم كوردستان على سبيل المثال يبلغ (مليون دينار) فقط، فإن ذلك الموظف سيكون لديه مستحقات لدى حكومة الإقليم تصل إلى أكثر من (49)مليون دينار.  

عربيةDraw: رسالة بارزاني، ورسالة فرهاد أترّوشي،ووفد الحزب ، والمرشح نفسه، من الأسباب الرئيسية  لفشل مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني( شاخوان عبدالله) لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أمام مرشح تيار الموقف الوطني (ريبوار كريم)  .  الليلة الماضية، في جولتي الانتخابات، كان مرشح الحزب (شاخوان عبد الله) متخلفًا كثيرًا في الجولة الثانية (153 مقابل 119) وفي الجولة الثانية (156 مقابل 102).  يوم أمسِ كان هناك جدل كبير حول أسباب فشل مرشح الحزب الديمقراطي الكور دستاني لمنصب نائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، مع أنّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتحدث عن مؤامرة عراقية وإقليمية ضد الحزب، إلا أن الأسباب الداخلية و مناورات الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانت السبب في فشل مرشحه أمام مرشح المنصب. بيان مسعود بارزاني في الساعة 11:23 من يوم أمسِ، 29 كانون الأول 2025، أصدر مسعود بارزاني، رئيس حزب الديمقراطي الكوردستاني  بيانًا حول  منصب رئيس الجمهورية، وقال في البيان بكل وضوح: منصب رئيس جمهورية العراق يُعد استحقاقاً دستورياً وسياسياً لشعب كوردستان، وندعو جميع الأطراف الكوردستانية إلى ترسيخ قناعة واضحة بأن هذا المنصب من حصة الكورد، وضرورة إنهاء التعامل معه بوصفه ملكية خاصة أو حكراً على جهة بعينها.وشدد بارزاني خلال رسالة على أن تمثيل رئيس الجمهورية لشعب كوردستان تمثيلاً حقيقياً يتطلب تغيير آلية انتخابه، بما يضمن الإجماع الكوردي ويعكس الإرادة السياسية لمختلف القوى الكوردستاني بيان بارزاني أغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني و الأطراف السياسية الأخرى، بشأن سبب حديثه عن آلية انتخاب رئيس الجمهورية الذي قال إنه يجب أن يكون هناك توافق عليها، ولماذا لا يخضع ايضا  منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى نفس الإلية بحيث يخضع أيضا إلى  توافق ورأي  الكتل الكوردية.  توقيت بيان بارزاني كان غير موفق، لأن الاتحاد الوطني الكوردستاني كان من الممكن أن يصوت لمرشح الديمقراطي الكوردستاني، لكن رسالة بارزاني لم تغضب  الاتحاد الوطني الكوردستاني فقط، بل جعله أن يعلن بكل صراحة انه سيصوت للمرشح المعارض. رسالة فرهاد أترشي أرسل فرهاد أتروشي، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، رسالة قبل بدء انتخابات رئاسة مجلس النواب إلى اعضاء كتلته، فبدلا من إرسال الرسالة إلى المجموعة الخاصة لأعضاء كتلته على تطبيق واتسئاب، أرسلها بالخطأ إلى المجموعة العامة لأعضاء مجلس النواب، طلب أتروشي في الرسالة  التصويت لمصلحة سالم العيساوي لرئاسة مجلس النواب ضد هيبة الحبوسي، الذي كان مرشح الإجماع السني والشيعي، وأثارت هذه الرسالة غضب الأحزاب السنية والشيعية، فصوتوا جميعًا لمرشح تيار الموقف الوطني ( ريبوار كريم) ردًا على ذلك. وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعرب أعضاء الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذين ذهبوا إلى بغداد في الأيام القليلة الماضية عن استيائهم بشأن محمد شياع السوداني ومحمد الحلبوسي في معظم الاجتماعات، مما أثار غضب الشخصيتين، اللتين ذكرتا لأن السوداني هوالقوة الشيعية الأولى والحلبوسي هو القوة السنية الأولى من حيث المقاعد، لذلك كرد فعل، تحرك الاثنان بشكل كامل ضد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعملوا لمصلحة المرشح الأخر وأحدثا تأثيراً. شخص المرشح نفسه هو السبب: قال بنكين ريكاني، عضو الوفد التفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، ليلة أمسِ: "المشكلة شخصية وسياسية"، ويقصد ريكاني من ذلك أنه مرتبط بشخص شاخوان عبد الله، الذي كان لديه العديد من المشاكل مع عدد من الكتل داخل البرلمان ومع عدد من النواب، وفق المعلومات، كان صارمًا في التعامل مع البرلمانيين والكتل والأحزاب، ولم يتمكن من الحفاظ على توازن العلاقات بشكل صحيح". الحزب الديمقراطي الكوردستاني: أحداث الليلة الماضية في مجلس النواب كانت "صادمة" للحزب الديمقراطي الكوردستاني حيث خسر مرشح الحزب (شاخوان عبدالله) في كلا الجولتين  الانتخابيتين، وبشأن هذا الموضوع قال، شيروان دوبرداني، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن هناك لوبي سياسي غير نزيه يهدف إلى عرقلة ترشيح مرشح الحزب لمنصب نائب رئيس البرلمان، مشيراً إلى أن محاولات استبعاد الحزب عن حقوقه الدستورية قد بدأت فعلًا. وبحسب ما قاله النائب، فقد بدأ محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، بتحركات واسعة داخل البرلمان لتوزيع الأصوات على أطراف مختلفة بهدف منع التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس البرلمان. وأكد دوبرداني أن الحزب، كأكبر حزب على مستوى العراق، يتبنى موقفاً واضحاً وأساسياً تجاه جميع الأطراف، سواء الشيعية أو السنية، لكنه أشار إلى أن هناك شكلاً من أشكال النفاق السياسي يُمارس ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وأشار النائب إلى أن هذا الموقف يلقى صدى بين بعض الأطراف الكوردستانية، خصوصاً الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث يبدو أنهم غير مستعدين للتصويت لمرشح الحزب. ووصف دوبرداني هذا التصرف بأنه تكرار لسلوك غير نزيه وقع ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محطات سابقة. ومن جانبه قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في الدورة السابقة، ماجد شنكالي، على منصة " إكس": لقد أثبتت الجلسة الأولى لمجلس النواب أن نواب الإطار التنسيقي، وخاصة نواب الجماعات المسلحة، قد سيطروا على البرلمان، وأن العملية التشريعية القادمة ستكون صعبة للقوى التي ترغب في نزع سلاح هذه الجماعات وتحجيم الدعم الخارجي الذي يمتلكونه".  وأشار شنكالي إلى أن، ما حدث في انتخاب نائب الثاني الرئيس مجلس النواب كان رسالة واضحة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والتي تحمل نفس المحتوى والمعنى، لكن يجب على الجماعات المسلحة أن تكون واعية للأزمات الخارجية والداخلية التي تنتظرهم في الأيام القادمة". في الجولة الأولى: - ريبوار كريم: 153 صوتًا - شاخوان عبدالله : 119 صوتًا في الجولة الثانية: - ريبوار كريم: 156 صوتًا شاخوان عبدالله : 102 صوت انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب قسم الكورد والسنة والشيعة إلى قسمين: الكتل التي صوتت لمرشح تيار الموقف الوطني، ريبوار كريم: - كتلة الإعمار والتمية، محمد شياع السوداني، لديها (46 مقعدً). - كتلة حزب التقدم، محمد الحلبوسي لديها (27 مقعدًا). - كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني  لديها (4 مقاعد). - كتلة جماعة العدل الكوردستانية لديها مقعد واحد. - كتلة صادقون، قيس الخزعلي لديها (27 مقعدً). الكتل التي صوتت لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني (شاخوان عبد الله): - كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (27 مقعدًا) - كتلة دولة القانون (29 مقعدًا) - كتلة فتح بقيادة هادي العامري (21 مقعدًا) - كتلة تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم (18 مقعدًا) - كتلة السيادة، خميس الخنجر (9 مقاعد)

عربيةDraw: في انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، الذي كان بين مرشح تيار الموقف الوطني ومرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حصل مرشح تيار الموقف الوطني (ريبوار كريم) على 153 صوتًا وحصل مرشح  الحزب الديمقراطي (شاخوان عبدالله) على 119 صوتًا، ولم يحصل أي منهما على 50+1 (أي 165 صوتًا)، وذهبت الانتخابات إلى الجولة الثانية. انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي قسم الكورد والسنة والشيعة إلى قسمين: الكتل التي صوتت لمرشح تيار الموقف الوطني، ريبوار كريم: - كتلة التنمية والإعمار، محمد شياع السوداني، لديها( 46 مقعدً). - كتلة حزب التقدم، محمد الحلبوسي  لديها (27 مقعدًا).  كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني  لديها (4 مقاعد). - كتلة جماعة العدل الكوردستانية لديها مقعد واحد. - كتلة صادقون، قيس الخزعلي لديها (27 مقعدً). الكتل التي صوتت لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني (شاخوان عبد الله): - كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (27 مقعدًا) - كتلة دولة القانون (29 مقعدًا) - كتلة فتح بقيادة هادي العامري (21 مقعدًا) - كتلة تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم (18 مقعدًا) - كتلة السيادة، خميس الخنجر (9 مقاعد) مقرر تيار الموقف الوطني، علي حمه صالح، (موجود حالياً في مكة المكرمة لأداء سنة العمرة)، تخلى عن مقعده في مجلس النواب لـ ( ديار مفتي)، يذكر أن تيار الموقف الوطني تمكن في أول مشاركة له في انتخابات مجلس النواب العراقي في دورته السادسة من الفوز بـ ( 5 مقاعد)، (3 مقاعد) في السليمانية و (2 مقاعد) في محافظة أربيل

عربيةDraw: 🔹في السنوات 2014-2016، عندما كان هوشيار زيباري وزير المالية  الاتحادية في حكومة حيدر العبادي، كان نصيب الإقليم في الموازنة العامة للعراق (47 تريليون و440 مليار و616 مليون) دينار، تم إرسال( 4 تريليون و756 مليار) دينار فقط إلى إقليم كوردستان بنسبة 10%، وتم تعليق مبلغ( 42 تريليون و684 مليار و616 مليون) دينار، بنسبة 90%. 🔹في السنوات 2023-2025، عندما كانت طيف سامي  وزيرة المالية الاتحادية في حكومة محمد شياع السوداني، كان نصيب الإقليم في الموازنة العامة للعراق حوالي (44 تريليون و784 مليار و450 مليون) دينار، تم إرسال حوالي( 24 تريليون و758 مليار و946 مليون) دينار إلى إقليم كوردستان بنسبة 55% من حصة الإقليم، وتم تعليق أكثر من (20 تريليون و25 مليار و504 مليون) دينار بنسبة 45%.  الجدول الاول يوضح - حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق،عندما كان هوشيار زيباري وزيرا للمالية. الجدول الثاني يوضح - حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق، عندما كانت طيف سامي وزيرة للمالية.

 عربيةDraw: 🔹في عام 2025، كانت حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق 12.67% وما يعادل (13 تريليون و334 مليارو587 مليون) دينار. 🔹في المقابل، أعادت حكومة إقليم كوردستان( 799 مليار و346 مليون و211 ألف دينار) كإيرادات غير نفطية إلى الحكومة العراقية. 🔹وفقًا لوزارة المالية العراقية، في عام 2025، كانت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق 12.67% و(13 تريليون و334 مليار و587 مليون) دينار. 🔹حصل إقليم كوردستان على نصيبه من الموازنة العامة للأشهر التسعة الماضية من عام 2025، وبلغ إجمالي هذا المبلغ (9 تريليونات و274 مليار و593 مليون) دينار، حيث تم تمويل (70%) من حصته، وتم تعليق حوالي (4 تريليونات و59 مليار و994 مليون ) دينار.  

 عربيةDraw: صلاح حسن بابان مع ازدياد برودة طقس الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما يقارب الصفر المئوي، قضيتُ وقتًا أطول أمام إبريق القهوة، أنتظر غليانها حتى تفيض لأصبّ لنفسي كوبًا. لفت انتباهي كيف كانت حبوب البن تكافح للبقاء داخل الإبريق وهي تمر بمراحل الاحتراق الأشد. ذكّرتني هذه الملاحظة بالتطورات السياسية الجارية داخل البيت السياسي السُني منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية السادسة التي جرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وانحصر الصراع عمليًا وبشكل أساسي بين شخصيتين بارزتين تتنافسان على منصب رئيس البرلمان: محمد الحلبوسي، رئيس تحالف تقدم، ومنافسه وغريمه التقليدي، مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم. وقد اشتدّ الصراع بينهما للفوز بهذا المنصب، على الرغم من كثرة الأسماء التي طُرحت في الأسابيع الأخيرة. في 14  كانون الأول الماضي، رسم مجلس القضاء الأعلى في العراق مخططًا أوضح فيه الإطار الزمني الدستوري المحدد للمراحل الانتقالية المتعلقة بتشكيل السلطات الثلاث في البلاد (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان)، وذلك وفقًا للمواد الدستورية النافذة، والذي أشار بوضح إلى ان انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه سيكون خلال 15 يومًا (المادة 54 من الدستور) منذ تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية بتاريخ 14 / 12 / 2025. وأن انتخاب رئيس الجمهورية سيكون خلال 30 يومًا من تاريخ أول جلسة لمجلس النواب بعد انتخاب الرئيس الجديد ونائبيه (المادة 72 / ثانياً / ب من الدستور). بالإضافة إلى أن تكليف رئيس الوزراء سيكون  من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وخلال 15 يومًا (المادة 76 / أولاً من الدستور)، بينما يكون تشكيل الحكومة الجديدة من تاريخ تكليف رئيس الوزراء وخلال 30 يومًا (المادة 76 / ثانياً من الدستور). يأتي ذلك بعد  مصادقة المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 14 كانون الأول 2025، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وبحسب العُرف السياسي ونظام المحاصصة في العراق، يكون رئيس الوزراء شيعيًا، ورئيس الجمهورية كرديًا، ورئيس مجلس النواب سنيًا. عمليًا، وبعد الإعلان عن خارطة المدد الدستورية، يواجه المجلس السياسي الوطني والذي يمثّل  نحو 65 نائبًا من أصل 329- ويضم في شكله القوى السنية الفائزة في الانتخابات، وفي مضمونه يمثلُ أجندات دولية واقليمية- أول اختبار سياسي له على أرض الواقع لإثبات كفاءته في إدارة المرحلة السياسية الراهنة، وذلك بالاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس البرلمان يحظى بتوافق داخلي ليجلس بسهولة تحت قبّة المجلس بعد الجلسة الأولى للمجلس المقررة في 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والتي يفترض أن تُحسم فيها رئاسة البرلمان ونائباه. إلا أن معطيات الواقع تشير إلى استحالة ذلك، نظرًا لتصاعد وتعمق الصراع بين الحلبوسي (27 مقعدًا) والسامرائي (51 مقعدًا) على هذا المنصب، وعجزهما حتى الآن عن الاتفاق على خارطة طريق سياسية موحدة، مما يُرجح انتقال الخلاف والصراع بينهما إلى العلن خلال الأيام المقبلة وفتح الباب أمام التدخلات الداخلية والخارجية، وربما يكون الحسم في الأخير بيد "النفوذ الإقليمي". وبحسب المؤشرات والمعطيات السياسية، لن يتولى لا الحلبوسي ولا السامرائي رئاسة البرلمان في الفترة المقبلة، وذلك لأسباب وعوامل داخلية تتعلق بأجواء وطقوس البيت السياسي السني، وأخرى تتعلق بالصراعات والنفوذ الإقليمي والدولي، ما لم يحدث زلزال سياسي ممكن أن يُغير من معادلة المشهد، ويُنتخب أحدهما رئيسًا للبرلمان. ومن بين الأسباب التي تزيد من فرضية استحالة إعادة انتخاب الحلبوسي رئيسًا للبرلمان رغم امتلاكه العدد الأكثر من المقاعد النيابية داخل الدائرة السنية في مجلس النواب- بحسب المؤشرات الموجودة-، ظهور "فيتو" معارضة قوية من أحد أبرز أقطاب البيت السياسي الكردي، وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني. فقد تحوّل الحلبوسي من حليف سياسي استراتيجي إلى "عدو لدود وخصم شرس" للحزب، وبرزت انتقاداته الواضحة لسياسات الحزب مؤخرًا، لا سيما خلال الحملة الانتخابية. وقد أثار هذا غضب الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما دفعه إلى رفضه القاطع لتولي الحلبوسي رئاسة البرلمان، بالمقابل دعمه للسامرائي لتولي المنصب المذكور على حساب الحلبوسي بعد أن دخل -السامرائي- في تحالف انتخابي غير معلن معه في الانتخابات الأخيرة. إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن نجاح الحلبوسي في بناء إمبراطورية إعلامية وهوليوودية داخل البيت السياسي السُني على مدى السنوات الماضية ولاسيما أثناء تسنمه رئاسة البرلمان في الدورة السابقة، ونجاحه في كسب ولاء العديد من السياسيين السنّة وشيوخ القبائل والعشائر وتمدد نفوذه السياسي والمالي في المحافظات السُنية، مقابل إضعاف خصومه، وإبعاد "البعض" منهم عن المشهد السياسي العام، قد دفع العديد من القادة السنّة إلى الاعتقاد والاقتناع التام بأن وجود الحلبوسي واستمراره في السلطة – مثل رئاسة البرلمان- سيزيد من احتكاره لعملية صنع القرار السنّي مقابل تراجع نفوذهم، وبالتالي يضر بمصالحهم الشخصية والسياسية، وهذا ما لن تنخدع به مجددًا تلك الأطراف السنية، وستعمل على عرقلة وصول الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان مهما كان الثمن. ختامًا لهذه الأسباب، كما أنه ليس من مصلحة الإطار التنسيقي الشيعي أيضًا أن يدعم الحلبوسي لرئاسة البرلمان، ويعني ذلك أنه يفتح أمام نفسه جبهة جديدة وهو في غنى عنها والدخول في صراعات ونزاعات سياسية مع الحزب الديمقراطي أو الأحزاب السنية التي ترفض الحلبوسي في المرحلة المقبلة، لا سيما وأن الإطار الشيعي يُعاني هو الآخر من مشكلة داخلية تتمثل في عدم وجود اتفاق حتى الآن على شخصية موحدة لرئاسة الوزراء. وهذا يعني أن الحلبوسي قد فقد دعم الإطار الشيعي أيضًا معنويًا، مما سيصعّب عليه الفوز برئاسة البرلمان مجددًا. ناهيك عن أن طهران ليست في مصلحتها أيضًا دعم شخصية "جدلية" كالحلبوسي الذي تورط في مشاكل قانونية خلال فترة رئاسته للبرلمان، بما في ذلك قضايا تتعلق بالتزوير. وبالتالي، سيجد القضاء العراقي نفسه في موقف محرج إذا عاد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان، وبالتالي سيكون الخيار الأنسب لجميع الجهات والأطراف عدم عودة الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان. وفي المقابل، برز مثنى السامرائي، رئيس تحالف عزم، كمنافس شرس للحلبوسي. فقد ينُظر إليه كمرشح "توافقي"، يُستبعد أن يستفز القوى السنية الأخرى، وعلى عكس الحلبوسي، لم يكن مثقلاً بأعباء الصراعات السياسية السابقة. هذا ما جعله مقبولاً بشكل متزايد لدى الكتل التي كانت مترددة سابقاً في إعادة استخدام الأسماء نفسها. ومن نقاط قوة السامرائي أيضًا هو خطابه السياسي المرن، الذي يوازن بين الحفاظ على حقوق المكون السني وتجنب التصعيد أو الصدامات السياسية مع الشركاء الشيعة والأكراد. يلقى هذا النهج صدىً لدى الأحزاب المؤثرة التي ترى أن المرحلة المقبلة تتطلب خفض التصعيد، لا خوض مغامرات محفوفة بالمخاطر. علاوة على ذلك، فأن علاقاته داخل المجتمع السُني نفسه ذات أهمية بالغة. يُنظر إليه على أنه أقل ميلاً إلى الاحتكار السياسي وأكثر استعدادًا لتقاسم النفوذ داخل المؤسسة التشريعية. وقد دفع هذا بعض الكتل الصغيرة والمتوسطة إلى اعتبار ترشحه ضمانةً لعدم تهميشها مجددًا كما فعل الحلبوسي. وإلى جانب ما يمكن وصفه بـ"حسابات أوسع" تتجاوز الساحة السنية، تؤكد تسريبات خاصة أن اسم السامرائي لا يواجه اعتراضات جدية من القوى الشيعية أو الكردية، وأنه  عنصر حاسم في ظل برلمان منقسم الولاءات، لا يستطيع فيه أي مكون تمرير أي حق سيادي بمفرده. ولكنّ بالرغم من امتلاك السامرائي تلك العوامل القوية، إلا أنه يواجه أيضًا فرضية استحالة توليه رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة، ولأسباب عدّة، أبرزها، أنه لايمكن للحلبوسي أن يسمح بولادة زعامة سنية جديدة خلفًا له أو منافسة لمكانته ويصبح أكثر فاعلية منه داخل البيت السني، ولايمكن انكار أن الحلبوسي حتى وبعد ابعاده من رئاسة البرلمان عام 2023، استطاع أن يحافظ على اسمه كـ"زعيم" سُني بارز، وبدون منافس أحيًانا، بالإضافة إلى أن نجاح السامرائي تولي رئاسة البرلمان، يعني نجاح خطة الديمقراطي الكردستاني ضدّ الحلبوسي واقصائه من المشهد السياسي المؤثر، وهذا ما لايمكن أن يقبل به الحلبوسي أبدًا، بالإضافة إلى أن صعود السامرائي رئيسًا إلى البرلمان وفشل الحلبوسي في ذلك، يعني ذلك أن البيت السُني سيواجه احتمالية تفككه وانقسامه وتشرذمه مجددًا، وانقسام ولاءاته على البيتين الشيعي والكردي، وتراجع نفوذه أمام البيتين المذكورين، وهذا ما لاترغبه الدول الإقليمية ولاسيما الخليجية منها مثل الإمارات وقطر وكذلك تركيا صاحبة "النفوذ الأوسع" في المجلس السياسي الوطني السُني، بالتزامن مع تطورات اقليمية تشهدها المنطقة، منها بإحتمالية تجدد الصراع وانتقاله إلى المرحلة الثانية من الحرب العسكرية بين اسرائيل وأمريكا من طرف ضد إيران في الطرف الآخر. في ضوء هذه الفرضيات والمؤشرات السياسية والسيناريوهات المحتملة، سيكون لنفوذ دول الخليج وتركيا، على وجه الخصوص، الكلمة الفصل في تحديد واختيار رئيس البرلمان الجديد. وعلى الأرجح، سيتجه الاهتمام نحو شخصية مقبولة لا تنتمي إلى الشخصيات المثيرة للجدل داخل البيت السُني. وفي المقابل، سيسعى الحلبوسي إلى إضعاف منصب رئيس البرلمان، سواء كان المرشح من كتلته أو كتلة العزم أو أي تيار سياسي آخر، ليثبت أن هيبة رئيس البرلمان ارتبطت باسمه فقط كـ"زعيم سُني" وسيحصل الحلبوسي على منصب حساس وذي نفوذ في الحكومة العراقية الجديدة، ليحافظ على امبراطوريته الهوليودية كما نجح في ذلك خلال السنوات الماضية، بينما سيقتصر نصيب السامرائي على بعض المناصب، بما في ذلك وزارة من الوزارات السيادية ومناصب رفيعة أخرى. وسيدخل السامرائي مرحلة من العزلة السياسية خلال الفترة المقبلة، وستتلاشى ملامحه الخليجية تدريجيًا حتى يلقى مصير الزعماء والقادة السنة الذين سبقوه، مثل أسامة النجيفي وغيره.

عربيةDraw: عضو منظمة صناع السلام الأميركية ( (CPT فرع كوردستان العراق، كامران عثمان: بدأ الحرس الثوري الإيراني بناء جدارعازل بطول 600 كيلومتر داخل أراضي إقليم كوردستان، الجدار العازل الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، يتم تجهيزه بأجهزة استشعار أمنية. بعد 24 يونيو/ حزيران 2025، ونهاية الحرب الذي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، بدأت قوات الحرس الثوري الإيراني في بناء أسوار حساسة بارتفاع 3 أمتار وتثبيت أجهزة إنذار أمنية على طول الجدار. يتم بناء هذا الجدار بعمق حوالي 2 كيلومتر من "جبل كيلة شين" في حدود منطقة سيدكان إلى قرية "چم چقةل" في حدود منطقة گرمیان، ويتم بناؤه داخل أراضي إقليم كوردستان، وجزء کبیر من المكونات التي تدخل في بناء هذا الجدار يتم تأمينه من جبال كوردستان. حاليًا، تم الانتهاء من جزء من الجدار على حدود منطقة (سيران بن وخلف قرى بهي وشيواگویزان حتى يصل إلى قرية مەران على حدود بينجوين- كوردستان الشرقية (کوردستان إیران)، وتم الانتهاء ايضا من جزء آخر من الجدار على حدود قضاء بشدر ويستمر العمل يوميًا. وتمتلك إيران (151) قاعدة عسكرية داخل أراضي إقليم كوردستان، ويشكل بناء الجدار وربطه بهذه القواعد العسكرية تهديدًا لحياة القرويين والمزارعين والمدنيين الذين يعيشون على الحدود. وسيكون احتلال الجبال والسهول الواقعة خلف الجدار أمرًا واقعًا، وستصبح هذه المناطق تحت سيطرة الحكومة الإيرانية. وسيؤدي ذلك إلى موجة جديدة من الهجرة من الريف إلى المدن وإضعاف القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية. بالإضافة إلى كل هذا، سيسهم في تدمير العلاقات الاجتماعية بين أكراد كوردستان الشرقية (كوردستان إيران) وجنوب كوردستان (إقليم كوردستان العراق) وسيؤدي إلى فصل أكراد هذين القسمين من كوردستان.                              

عربيةDraw: مع اقتراب المُهل الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية الرئيسية؛ ما يهدد بتعطيل استحقاقات أساسية في العملية السياسية التي تقوم على توازنات عرقية وطائفية معقدة منذ عام 2003. ويبدو العرب السُّنة أول المتضررين من ضيق الوقت، بعدما فشلت قواهم السياسية في الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يُخصص تقليدياً للمكون السني. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الأولى الاثنين المقبل برئاسة النائب الأكبر سناً من بين النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط تحذيرات من تجاوز المُدد الدستورية. وبينما يتمتع التحالف الشيعي الأكبر، المعروف باسم «الإطار التنسيقي»، بهامش أوسع من الوقت؛ نظراً لأن اختيار رئيس الوزراء يأتي في المرحلة الأخيرة من تشكيل السلطات، يواجه السنة خطر اللجوء إلى التصويت داخل البرلمان في حال تعذر التوافق، وهو خيار يُنظر إليه بوصفه خروجاً عن الأعراف السياسية السائدة. ويتركز الخلاف السني بشكل أساسي بين حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف «عزم» بقيادة مثنى السامرائي. ويصر الحلبوسي على الاحتفاظ بالمنصب، مستنداً إلى ما يصفه بحصول كتلته على الوزن الانتخابي الأكبر داخل المكون السني. وفي المقابل، لا تزال الخلافات الكردية قائمة بشأن منصب رئاسة الجمهورية، الذي يُعدّ من حصة الكرد، رغم أن لديهم وقتاً أطول نسبياً لمعالجة انقساماتهم الداخلية. ما معادلة النقاط؟ تعتمد القوى السياسية العراقية في مفاوضاتها على ما يُعرف بـ«معادلة النقاط مقابل المناصب»، وهي آلية غير رسمية تقوم على تحويل عدد المقاعد البرلمانية التي تمتلكها كل كتلة رصيداً من النقاط. وتُمنح المناصب السيادية والتنفيذية والنيابية قيماً رقمية متفاوتة حسب أهميتها، مثل رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أو مناصب النواب والوزارات. وبموجب هذه المعادلة، تحصل الكتل الأكبر على مناصب أعلى قيمة، أو على مجموعة من المناصب الأقل أهمية التي تعادل وزنها الانتخابي، في محاولة لتحقيق توازن بين نتائج الانتخابات ومتطلبات التوافق السياسي. انقسام شيعي في المعسكر الشيعي، تواصل هذه المعادلة إثارة المزيد من التوتر. فإلى جانب تنافس رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، دخلت تحالفات جديدة على خط التفاوض، أبرزها التحالف بين هادي العامري، زعيم «منظمة بدر»، وشبل الزيدي، زعيم تحالف “خدمات”. ويرى مراقبون أن هذا التحالف يعمّق الانقسامات داخل «الإطار التنسيقي»، بعدما طرح توزيعاً جديداً للنقاط يستهدف مناصب موازية، من بينها منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي تُقدّر قيمته بما بين 15 و17 نقطة ضمن معادلة تقاسم السلطة. ويضم التحالف الجديد نحو 30 نائباً؛ ما يمنحه فرصة قوية للمطالبة بهذا المنصب، إلى جانب وزارة خدمية وهيئة مستقلة، وفقاً لمصادر سياسية. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد شدد على أن الجلسة الأولى للبرلمان يجب أن تحسم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه دون تأجيل، محذراً من أن تجاوز المدد الدستورية يشكّل مخالفة صريحة للدستور. ومع استمرار الانقسامات، يبقى تشكيل الحكومة العراقية رهناً بقدرة القوى السياسية على التوفيق بين حسابات النقاط وضغوط الدستور، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات التي تحكم النظام السياسي في البلاد. وكان مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، حذَّر من أن البلاد تقف عند «لحظة حاسمة»، داعياً القادة السياسيين والدينيين إلى اتخاذ قرارات موحدة لتجنب العودة إلى "التشرذم والانحدار". وكتب سافايا على منصة «إكس»، أن المسؤولية تقع الآن على عاتق القادة العراقيين، مؤكداً أن قراراتهم المقبلة ستحدّد ما إذا كان العراق يتجه نحو الاستقرار والسيادة، أم سيعود إلى دوامة التراجع والاضطراب، محذراً من تداعيات اقتصادية وسياسية وعزلة دولية محتملة.

عربيةDraw: تدفع حكومة إقليم كوردستان شهريًا حوالي(753 مليار) دينار إلى الحكومة الفيدرالية العراقية، من العائدات النفطية والإيرادات المحلية، بينما ترسل الحكومة الاتحادية العراقية حوالي( 941 مليار) دينار إلى الإقليم. وفقًا لبيانات وزارة النفط العراقية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، فإن صادرات نفط الإقليم بلغت (7.5) مليون برميل، بسعر 61.874 دولار للبرميل. التفاصيل المالية:  العائدات النفطية لإقليم كوردستان في شهر 11 : (633 مليار و471 مليون و718 )ألف دينار الإيرادات غير النفطية : (120 مليار) دينار - إجمالي الأموال التي تدفعها حكومة الإقليم: (753 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار - الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية: (941 مليار و874 مليون) دينار - الفرق: (188 مليار و402 مليون و282) ألف دينار التكاليف الإضافية:  تكلفة البرميل الواحد: 16 دولار (تدفعها الحكومة الاتحادية) - إجمالي التكلفة: ( 121 مليون و339 ألف) دولار - التكلفة بالدينار: (163 مليار و807 مليون) دينار

 تحليل / عربيةDraw: حجم صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بلغ أكثر من( 7.5) مليون برميل في تشرين الثاني 2025، وفقًا لبيانات وزارة النفط العراقية. هذه الصادرات تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وبمعدل يومي بلغ (253 الف و791 ) برميل. -حجم الصادرات: (7 مليون و583 ألف و733) برميل - النسبة من إجمالي صادرات النفط العراقي: 7% - متوسط سعر البيع: (61.874) دولار للبرميل - متوسط سعر برميل النفط في الأسواق العالمية:(63.8) دولار هذه البيانات تشير إلى أن صادرات نفط إقليم كوردستان تلعب دورًا هامًا في إجمالي صادرات النفط العراقي، وتتأثر بأسعار النفط العالمية. بلغت إيرادات نفط إقليم كوردستان في تشرين الثاني 2025 حوالي( 469 مليون و238 ألف و310) دولار، بمعدل يومي بلغ (15مليون و641 ألف و277) دولار.  إذا تم تحويل هذه الإيرادات إلى الدينار العراقي بسعر صرف (1350) دينار لكل دولار، فإن إجمالي الإيرادات سيكون حوالي (633 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار. عند إضافة (120مليار) دينار من الإيرادات غير النفطية، يصبح المجموع الكلي للإيرادات حوالي (753 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار. هذا المبلغ يقل بحوالي (188 مليار و528 مليون و281 ألف) دينار عن المبلغ المطلوب لدفع رواتب موظفي الإقليم لشهر واحد. التفاصيل المالية: - إيرادات النفط: (469 مليون و238 ألف و310) دولار - معدل الإيرادات اليومي: (15 مليون و641 ألف و277) دولار - إيرادات غير نفطية: (120) مليار دينار - إجمالي الإيرادات بالدينار العراقي: (753 مليار و471 مليون و718) ألف دينار - المبلغ المطلوب للرواتب: (يزيد عن المبلغ المتاح بـ 188 مليار و528 مليون و281) ألف دينار وفقًا للمعلومات، مقابل كل هذا، لن تتحمل حكومة إقليم كوردستان وحكومة بغداد مسؤولية دفع رواتب مواطني إقليم كوردستان لشهري 11 و12 من عام 2025

عربيةDraw: نشر موقع"الشفافية "المختص في مراقبة الإيرادات غير النفطية في (محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين) حجم الإيرادات غير النفطية للاسبوع الماضي: بلغت إيرادات الأسبوع الماضي من المنافذ الحدودية في السليمانية 18 مليار و734 مليون دينار، حيث شكلت الإيرادات النقدية نسبة 84% والإيرادات عن طريق الشيكات 16%. - إيرادات الأسبوع الماضي: 18 مليار و734 مليون دينار - نسبة الإيرادات النقدية: 84% - نسبة الإيرادات عن طريق الشيكات: 16% مقارنة بإيرادات الأسبوعين السابقين: - إيرادات الأسبوع السابق: 18 مليار و885 مليون دينار - إيرادات الأسبوع قبل السابق: 13 مليار و294 مليون دينار الزيادة في الإيرادات: - الزيادة: مليار و764 مليون دينار - نسبة الزيادة: 13%  - بلغ إجمالي إيرادات شهر تشرين الثاني في السليمانية حتى الآن:(62 مليار و62 مليون) دينار. - بلغ إجمالي إيرادات شهر تشرين الأول في السليمانية حتى الآن: (69 مليار و7 مليون) دينار.  - بلغ إجمالي إيرادات شهر أيلول في السليمانية حتى الآن: (66 مليار و681 مليون) دينار. - بلغ  إجمالي إيرادات شهر آب في السليمانية حتى الآن:(62 مليار و924 مليون ) دينار، 85% منها نقدًا و15% بشيكات.  - بلغ إجمالي إيرادات شهر تموز في السليمانية: (118 مليار و926 مليون) دينار، 28% منها نقدًا و67% مقاصة و5% بشيكات. بلغ إجمالي إيرادات شهر حزيران في السليمانية: (139 مليار و173 مليون) دينار، بانخفاض قدره (76 مليار) دينار، بنسبة 54%.

عربيةDraw: أفادت مصادر سياسية وحكومية عراقية، اليوم بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، سيصل بغداد في النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، حاملاً رسائل الإدارة الأمريكية لقادة الائتلاف الحاكم حول مستقبل العلاقات السياسية والأمنية بين البلدين وملف حصر السلاح بيد الدولة. وستكون زيارة سافايا، التي هي الأولى منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، مخصصة لنقل الموقف الأمريكي دون تدخل في صنع القرار، وفق مصدر حكومي. ويأتي ذلك وسط استمرار حالة عدم التوافق السياسي على المناصب الرئاسية في البرلمان والحكومة والجمهورية بعد أكثر من شهر ونصف على الانتخابات التشريعية. وأشار مصدر في الإطار التنسيقي في تصريح صحفي إلى أن "الزيارة تهدف لتوضيح موقف واشنطن من العراق، مؤكدة رفض استمرار التعاون الأمني والسياسي في حال استمرار ازدواجية الدولة مع الفصائل المسلحة". ويملك سافايا علاقات مهمة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسبق لهما التعاون في ملف المختطفة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف. وكان سافايا قد اعتبر الأسبوع الماضي أن نوايا بعض الفصائل العراقية نحو نزع السلاح "لا تكفي"، مؤكداً ضرورة أن يكون النزع شاملاً وملزماً ضمن إطار وطني واضح. وفي وقت لا يزال فيه مصير دور المبعوث الأميركي الخاص للعراق، مارك سافيا، غامضاً، تنتظر بغداد، بالتزامن مع الحراك المحموم لتشكيل الحكومة المقبلة، زيارة وفد من الخارجية الأميركية. ويبدو أن الانتظار سيظل سيد الموقف ريثما تتضح كيفية تعامل واشنطن مع رئيس الوزراء العراقي المقبل، وسط استمرار الغموض في الموقف الأميركي من الانتخابات العراقية الأخيرة. ويشير مراقبون إلى أن زيارة سافايا تهدف إلى الحد من التأثير الإيراني على تشكيل الحكومة المقبلة، فيما من المتوقع أن يصل وفد من وزارة الخارجية الأميركية إلى بغداد قريباً لنقل رسائل واشنطن إلى القوى السياسية كافة، في خطوة تعكس اهتمام الولايات المتحدة المباشر بعملية تشكيل الحكومة المقبلة، وسط غموض مستمر حول موقفها النهائي من الانتخابات العراقية الأخيرة. المصدر/ وكالات

عربيةDraw: حجم صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بلغ أكثر من (7.5 مليون) برميل في تشرين الثاني ، وفقًا لبيانات وزارة النفط العراقية. هذه البيانات تظهر أن العراق صدر في تشرين الثاني أكثر من ( 106 مليون) برميل من النفط، بإيرادات تجاوزت( 6.5 مليار) دولار. تفاصيل صادرات النفط العراقي في تشرين الثاني: - صادرات نفط إقليم كوردستان: 7 مليون و583 ألف و733 برميل - صادرات النفط من حقول النفط في وسط وجنوب العراق: 98 مليون و709 ألف و795 برميل - صادرات النفط إلى الأردن: 299 ألف و824 برميل - بلغ متوسط صادرات العراق اليومية من النفط في نوفمبر( 106 مليون و593 ألف و325 )برميل، مما حقق إيرادات بقيمة (6 مليارات و595 مليون و391 ألف) دولار