عربيةDraw: قال مصدر مسؤول في قوى «الإطار التنسيقي» إن زيارة رئيس ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي،  إلى أربيل ستركز على استعادة التحالف التاريخي والاستراتيجي بين القوى الشيعية والكوردية، الذي تعرض للتصدع خلال العقد الأخير ويؤكد المصدر أن "المالكي، ويشاطره بارزاني ربما القناعة ذاتها، يريان أن تصدع العلاقة بين الكورد والشيعة انعكس سلباً على مجمل أوضاع البلاد، وساهم كثيراً في عرقلة مساعي تشكيل الحكومات منذ أكثر من دورة برلمانية، وربما توصّل الرجلان إلى قناعة بضرورة رأب الصدع بين الجانبين". ويشير المصدر إلى أنه "من الطبيعي أن يبحث الجانبان قضية تشكيل الحكومة بطريقة توافقية تضمن رضا المكوّنات الرئيسية، لكن قد يحدث انقلاب في بعض الاتفاقات السابقة التي اعتادتها عملية تشكيل الحكومات الماضية". ورجح المصدر أن "يقوم المالكي بتقديم مقترح يقضي بقبول ذهاب منصب رئاسة الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي، بدلاً من حزب الاتحاد الوطني كما جرت العادة في الدورات السابقة، ولا يُستبعد أن يكون ذلك مقابل دعم أربيل للمالكي في الحصول على منصب رئاسة الوزراء". ويؤكد أن "أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الجمهورية هو وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، الذي استقبل المالكي اليوم في مطار أربيل، وهو مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتبار أن منصب الرئيس يعود للمكوّن الكوردي وليس حكراً على حزب الاتحاد الوطني". لا عداوات دائمة وتعليقاً على زيارة المالكي لأربيل، يقول كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إنه لا يتذكر تاريخ آخر زيارة قام بها المالكي إلى أربيل، مضيفاً أنه "لا قطيعة ولا عداوة دائمة في السياسة". وقال محمود إن "المالكي كان من أوائل الساسة الذين جمعتهم علاقات وثيقة بالقيادة الكوردستانية، ممثلة بمسعود بارزاني والرئيس الراحل جلال طالباني، وقد أسّسا تحالفاً أسهم في تشكيل حكومات ما بعد 2005، قبل أن ينفرط عقد تلك العلاقات لأسباب عديدة لاحقاً". ويرى محمود أن المالكي "من الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي، ومن مصلحة العراق أن تكون العلاقة بين بغداد وأربيل صحيحة وطبيعية»، لافتاً إلى أن «اتفاق شخصيات سياسية وازنة كفيل بإيقاف التدحرج وكرة الثلج التي قد تغلق جميع المنافذ والطرق الممكنة". ونوه بأن "الكثير من الإشكاليات بين بغداد وأربيل بحاجة ماسّة إلى الحل والمعالجة العاجلة، الأمر الذي يمكن أن يسهم أيضاً في سرعة حسم ملف تشكيل الحكومة الشائك".. منصب رئاسة الجمهورية ويرى المستشار الكوردي أن من السابق لأوانه الحديث عن منصب رئاسة الجمهورية؛ لأن هذا الموضوع مرتبط بـ"إبرام اتفاق سياسي بين المكوّنات على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، التي ستتولى بدورها اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء". ويضيف محمود أن "منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق للمكوّن الكوردي وليس لحزب بعينه، لكن العرف جرى على أن يذهب إلى حزب الاتحاد الوطني، فيما يذهب منصب رئاسة الإقليم إلى الحزب الديمقراطي". ويشير إلى أن "الأوضاع اليوم مختلفة، رغم تمسك الكرد بالمنصب مقابل بعض الدعوات السنية للحصول عليه".، مؤكداً أن "الأمر في النهاية متروك للتفاهمات والمفاوضات اللاحقة بين الكتل السياسية". ويتابع محمود قائلاً إنه، على المستوى الشخصي، "لا أؤمن بالرفض القاطع ولا بالموافقة النهائية على أي منصب، فهناك دائماً ما يبرز من سياقات التوافق في الحالة العراقية"، مشدّداً على أن "المزيد من المباحثات بين الأطراف السياسية كفيل بحل معظم الإشكالات المتعلقة بالمناصب الحكومية، فيما يبقى الكرد مصرّين على منصب رئاسة الجمهورية". وكان رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي،  قد وصل السبت، إلى أربيل بعد سنوات طويلة من "التجاذبات والصراعات بين الرجلين المتعلقة بصلاحيات الإقليم وموارد النفط ورواتب موظفيه، والتي بلغت ذروتها خلال الولاية الثانية للمالكي (2010-2014). المصدر: الشرق الأوسط  

عربيةDraw:  تتواصل المفاوضات السياسية داخل الكتلة الشيعية، بقيادة الإطار التنسيقي، بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد للعراق، وفي هذا المسار باتت ثلاثة أسماء تملك الحظ الأكبر وهم «عبدالأمير الشمري» وزير الداخلية، و«حميد الشطري» رئيس الاستخبارات، و«قاسم الأعرجي» هم الخيارات الثلاثة الأبرز، وقد جرت خلال الأيام الأخيرة مفاوضات مكثّفة مع هؤلاء الثلاثة. وبحسب المعلومات ، فإنّ عبدالأمير الشمري وزير الداخلية، وحميد الشطري رئيس الاستخبارات، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، يُعدّون أصحاب الحظ الأوفر لرئاسة الوزراء، في ظلّ تشديد الإطار التنسيقي على أربعة شروط مسبقة، هي: حسن السيرة والسلوك، امتلاك علاقات مناسبة مع أمريكا وإيران، توقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب أو تيار سياسي، وأن يتم اختيار فريق مكتب رئيس الوزراء من قِبل لجنة خاصة تابعة للإطار التنسيقي. وقد قدّم عبدالأمير الشمري خلال السنوات الأخيرة أداءً يمكن الدفاع عنه في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما عمليات التفجير، كما حقق نجاحاً في الفعاليات مثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات ومراسم الأربعين وغيرها خلال الأعوام الماضية. أما حميد الشطري، فهو شخصية أمنية بقيت لسنوات في الظل، لكن تطورات سوريا بعد سقوط بشار الأسد دفعته أكثر نحو الواجهة، وخلال العام الأخير برز بسبب دوره في قناة التواصل مع دمشق لتأمين العراقيين والشيعة هناك، مما جعله يحظى بقدر أكبر من الاهتمام كشخصية أمنية وسياسية. كذلك يُعدّ قاسم الأعرجي شخصية سياسية وأمنية ودبلوماسية في آنٍ واحد، نظراً لدوره المهم في المفاوضات مع دول الجوار وتبادل الرسائل بين اللاعبين الإقليميين والدوليين بهدف الحفاظ على الاستقرار في بغداد، وبصفته شخصية مقبولة من مختلف الأطراف. وكان يُقال سابقاً إنّ حظوظ شخصيات مثل محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، كبيرة للتمديد، إلا أنّ عدم موافقته على شرط توقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب أو تيار سياسي أدّى إلى تراجع فرصه. كما طُرح اسم حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، إلا أنّ التقارير الواردة تشير إلى اعتذاره عن الترشح لتولّي رئاسة الوزراء، علماً أنّه كان قد أعلن في الصيف، بالتزامن مع مقاطعة الانتخابات من قبل مقتدى الصدر، أنّه لن يشارك في الانتخابات. ومن بين المحاور الأساسية في المفاوضات السياسية داخل الإطار التنسيقي بعد الانتخابات البرلمانية كان النقاش حول ما إذا كان ينبغي اختيار شخصية سبق لها تولّي رئاسة الوزراء أم اختيار شخصية جديدة لم يسبق لها شغل هذا المنصب. ويبدو أنّ الإطار التنسيقي يميل إلى اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، تكون ملتزمة بالمبادئ التي يتبناها، وتحظى بقبول البيت السياسي الشيعي في العراق، ولم يسبق لها أن تولّت رئاسة الوزراء. ومع ذلك، ليس من المستبعد أن تعمل أمريكا والقوى السياسية المتحالفة معها على محاولة تغيير نتائج الانتخابات لصالحها، وأن يتم اختيار رئيس الوزراء من خارج هذا الإطار. المصدر: وكالة" تسنيم الإيرانية"

عربيةDraw: تستعد بغداد خلال الأيام المقبلة لاستقبال وفد أمريكي رفيع، في توقيت يوحي بأن واشنطن قررت الانتقال من مرحلة المتابعة الهادئة إلى مرحلة التدخل الموجَّه، بالتزامن مع إعادة رسم خارطة السلطة بعد الانتخابات. وتأتي الزيارة فيما لم تخمد بعد موجة الجدل التي أثارها الظهور المفاجئ للمبعوث الأمريكي الخاص مارك سافايا من داخل وزارة الحرب الأمريكية، بعد أقل من أربع ساعات على إعلان الإطار التنسيقي نفسه “الكتلة الأكبر”، في خطوة اعتُبرت أقرب إلى رسالة سياسية مباشرة منها إلى اجتماع اعتيادي. مصادر سياسية أكدت، أن الوفد الأمريكي لا يأتي بروتوكولاً، بل يحمل موقفاً واضحاً يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة. فواشنطن تريد حكومة مستقرة وقادرة على العمل، ولا تعكس نفوذاً موازياً للدولة. وترى الإدارة الأمريكية أن دعمها السياسي والاقتصادي مرتبط بقدرة بغداد على إنتاج معادلة حكم تمنع الجماعات المسلحة من التأثير على القرار التنفيذي، وتضمن بقاء أدوات القوة بيد مؤسسات الدولة فقط. في خلفية هذه الرسائل تظهر قضية السلاح غير المنضبط التي تمثل محوراً أساسياً في التحرك الأمريكي. واشنطن ترى أن الحكومة المقبلة ستكون أمام اختبار مباشر يتعلق بموقع الفصائل داخل العملية السياسية، وطبيعة مشاركتها في الحكم، وحدود نفوذها الأمني. وتعتقد مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تريد التزامات واضحة قبل الاعتراف الكامل بالحكومة الجديدة، وأنها قد تذهب إلى مستويات ضغط أعلى إذا شعرت أن المعادلة السياسية تسير باتجاه حكومة “فصائلية” بثقل مؤثر داخل البرلمان. الأبعاد الاقتصادية حاضرة بالقدر نفسه، وربما أكثر مما يبدو على السطح. فالإدارة الأمريكية تستعد لإعادة تحريك ملفات كبرى مثل الاستثمار في مطار بغداد الدولي، الذي يعود اليوم إلى الواجهة بصفته مشروعاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن ملفات النفط والطاقة. وهناك حديث داخل الدوائر الأمريكية عن رغبة في تطوير المطار عبر شراكات تشغيلية واستثمارية تمنحه بنية تشغيلية متقدمة، وتربطه بشبكة أوسع من النقل الجوي التجاري. كما يجري الدفع باتجاه توسيع الاستثمار الأمريكي في حقول النفط والغاز، وتطوير قطاعات الطاقة والنقل والموانئ، باعتبارها مفاتيح الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد داخل العراق. ظهور سافايا داخل البنتاغون أعطى لهذه الملفات بعداً إضافياً. فالخبير في العلاقات الدولية حسين الأسعد يرى، أن وضع الملف العراقي على طاولة وزير الحرب، بدلاً من الخارجية، يعكس انتقال العراق من إطار النقاش الدبلوماسي إلى إطار الأمن القومي الأمريكي المباشر. ويفسر الأسعد هذا التحول بأنه نتيجة قلق متصاعد في واشنطن من مستقبل القوات الأجنبية، وحركة الفصائل المسلحة، والتهديدات المرتبطة بالصراع الإقليمي، إضافة إلى طبيعة الحكومة المقبلة وما يمكن أن ينتج عنها من تغيير في ميزان القوى. ويشير الأسعد إلى أن سافايا، بخلفيته الاقتصادية، يمثل جسراً بين الجانب الأمني والجانب الاستثماري، ما يجعل حضوره في وزارة الحرب علامة على أن واشنطن باتت تتعامل مع الملف العراقي باعتباره ملفاً مركباً يجمع الأمن والسياسة والاقتصاد في سلة واحدة. ومن هذا المنطلق، فإن تطلّع الولايات المتحدة إلى إعادة هندسة حضورها الاقتصادي في العراق لم يعد منفصلاً عن رؤيتها الأمنية، بل صار مكملاً لها. أما عن التوقيت، فمصادر دبلوماسية تؤكد أن نشر صور الاجتماع بعد ساعات فقط من إعلان الإطار التنسيقي “الكتلة الأكبر” لم يكن خطوة عفوية. فقد أرادت واشنطن، بحسب هذه المصادر، أن تبعث بإشارة واضحة للقوى السياسية مفادها أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون تحت مراقبة مباشرة، وأن الولايات المتحدة لن تتعامل بمرونة مع أي صيغة سياسية تُضعف الدولة أو تفتح المجال أمام نفوذ غير منضبط. يرى مراقبون، أن العراق يجد نفسه أمام لحظة حساسة ذات أبعاد متعددة. القوى السياسية تسير باتجاه تشكيل حكومة تبدو حتى الآن مائلة نحو ثقل الفصائل المسلحة. واشنطن تكثف رسائلها عبر الزيارة المرتقبة ومن خلال تحركات سافايا. الملفات الاقتصادية تعود بقوة إلى الواجهة، من المطار إلى الحقول النفطية إلى مشاريع الطاقة. والبيئة الإقليمية تضغط بقوة على شكل السياسات المقبلة داخل بغداد. وما بين هذه الدوائر المتداخلة، تبدو المرحلة المقبلة محكومة بمعادلة دقيقة: لا استقرار حكومياً دون تهدئة الملف الأمني، ولا دعم دولياً دون رؤية اقتصادية واضحة، ولا توازن داخلياً دون إعادة تعريف حدود النفوذ السياسي والعسكري. وفي قلب هذه المعادلة، تقف الولايات المتحدة على مقربة غير مسبوقة من مسار تشكيل الحكومة، في لحظة تُرسم فيها الملامح الأولى للسنوات القادمة. المصدر: موقع "بغداد اليوم"

عربيةDraw: حملت نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، أنباءً غير سارّة للأحزاب الكردية من “المناطق المتنازع عليها”، فهي وإن حافظت على مستوى تمثيلها، إلا أنها تراجعت بشكل كبير في نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى مقارنة بالانتخابات التي سبقتها. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بانتخابات 2021 في نينوى، على تسعة مقاعد، والاتحاد الوطني الكردستاني على مقعدين، وفي كركوك حصل كلاهما على سبعة مقاعد، توزعت بين أربعة للاتحاد، واثنين للديمقراطي، ومقعد للجيل الجديد، فيما حقق الوطني مقعداً في كل من صلاح الدين وديالى، لكن الوضع تغير في الانتخابات الأخيرة (2025) وحصد كلاهما سبعة مقاعد فقط في نينوى، وفي كركوك خمسة مقاعد كردية، فيما خسر الاتحاد الوطني مقعديه في صلاح الدين وديالى. قانون الانتخابات وحول أسباب ما جرى، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، خلال حديثه لـ”العالم الجديد”، إن “خسارة الكرد وتراجعهم في المناطق المتنازع عليها، تعود إلى قانون الانتخابات الظالم". ويدعو كريم، إلى “تعديل قانون الانتخابات، أو إقرار قانون جديد، مثل الدوائر المتعددة، الذي فيه إنصاف لجميع المكونات، وتمثيل عادل للمناطق الجغرافية، أو العودة لنظام اعتبار العراق كله دائرة مفتوحة". ويضيف سبباً آخر لتراجع مقاعد الكرد، بأنها “تشتت الأصوات بسبب تعدد القوائم، فقائمة مثل الجيل الجديد حصلت على 12 ألف صوت في كركوك، ولكنها لم تصل إلى القاسم الانتخابي، وبالتالي أهدرت الكثير من الأصوات الكردية". ويشير عضو الحزب الحاكم في أربيل، إلى تعرض حزبه في نينوى إلى “التضييق والإجراءات التعسفية، وتغيير مدراء الدوائر، وعدم تعاون الدوائر الحكومية معنا، وإزالة صور مرشحينا في بعض المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة، ورغم ذلك حصلنا على المرتبة الأولى، لكن مقاعدنا تراجعت". ووفقاً للدستور العراقي، فإن المناطق الممتدة من خانقين إلى سنجار، تعرف بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وقد وردت هذه التسمية في المادة 140 من الدستور الذي تم إقراره في 2005. العيش تحت إدارة اتحادية من جهته، يعزو الباحث في الشأن السياسي سالار علي، أسباب تراجع مقاعد الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها، إلى “ضعف المشاركة الكردية في تلك المناطق، وخاصة في كركوك، حيث كانت مشاركة المناطق العربية والتركمانية أكبر". ويوضح علي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكثير من سكان المناطق المتنازع عليها باتوا يفضلون العيش تحت كنف إدارة الدولة الاتحادية، برغم كل المشاكل، لأنهم يدركون حجم المشاكل التي يعيشها الإقليم، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وارتفاع معدلات الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء، وقلة فرص العمل وغيرها”. وينوه إلى أن “المواطن الكردي في تلك المناطق، يعتبر نفسه مستقراً، على عكس أقرانه في الإقليم، الذين يعانون من أزمات شتى، وبالتالي لم تعد تغريه الخطابات القومية الرنانة، ولم تعد تحفزه، بقدر ما يريد الحفاظ على صدر رزقه، وحياته اليومية، ولذا شهدنا تراجعاً في المشاركة الكردية، على عكس السنوات السابقة، التي كان الكرد يخرجون رجالاً ونساءً للمشاركة في الانتخابات". وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك على أربعة مقاعد، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعد واحد، بينما حصلت الأحزاب العربية المختلفة على خمسة، وهذا التساوي بعدد المقاعد في كركوك بين العرب والكرد، يحصل لأول مرة، منذ أول انتخابات أجريت في عام 2025. المفأجاة الأخرى التي تلقاها الاتحاد الوطني الكردستاني، هو فشله بالحفاظ على مقعده في ديالى، وهي سابقة تحصل لأول مرة منذ عام 2025، حيث لم يتمكن من الوصول إلى العتبة الانتخابية، بالرغم من وصول أصواته إلى 29 ألف صوت، بحكم مناطق الانتشار الكردي في ديالى: وهي خانقين، وأطرافها، وناحية جبارة، وقره تبة. التنافس على مقاعد الكوتا من جانبه، يحدد الباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، عدة أسباب أدت لتراجع مقاعد الكرد في المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها مدينة كركوك، بالقول إن “السبب الأهم يتمثل في أن الشعب الكردي والمواطنين الكرد سئموا من خطاب الأحزاب الحاكمة في الإقليم، وعدم اعتمادهم على برنامج انتخابي واضح". ويشدد عبدالكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، على أن “الأحزاب الكردية، وخاصة الحاكمة منها استخدمت المال والسلطة، كونها الآمر الناهي، والحاكم الفعلي، وأيضاً الضغط على الموظفين، لغرض التصويت لتلك الأحزاب، لكن في المناطق المتنازع عليها، لاتمتلك السلطة والنفوذ، الذي يتيح لها استخدام ذات الأساليب، لهذا تراجعت مقاعدها". ويتابع، “السبب الآخر، يتمثل في التحدي والتنافس على مقاعد الكوتا في نينوى وكركوك، حيث أعطت الأحزاب الكردية، وخاصة الحزب الديمقراطي لعدد كبير من أصواته، كي يضمن فوز مرشحي الكوتا من المسيحيين والإيزيدين والشبك التابعين له، وهذا ما أثر على عدد أصوات مرشحي حزبه، وبالتالي تراجعت المقاعد". ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد تمكن الحزب الديمقراطي من الحصول على خمسة مقاعد مخصصة للكوتا، ثلاثة منها لكوتا المسيحيين في كركوك ودهوك وأربيل، وآخر مخصص لكوتا الإيزيديين في نينوى، ومقعد مخصص لكوتا الكرد الفيليين في محافظة واسط، وذلك بعد أن حصلوا على الآلاف من الأصوات بالتصويت الخاص للانتخابات، ضمن محافظات إقليم كردستان، كون قانون الانتخابات يعتبر العراق دائرة واحدة لمرشحي كوتا المكونات.

عربيةDraw: أمين عام مجلس وزراء إقليم كوردستان، الدكتور أمانج رحيم: بعد تنفيذ الاتفاق الثلاثي بشأن صادرات نفط الإقليم، يقوم إقليم كوردستان حالياً بإيداع (665) مليار دينار نقداً على حساب وزارة المالية الاتحادية العراقية من الإيرادات النفطية وغير النفطية، مما يوفر 71% من تكلفة الرواتب الشهرية من إيراداته كما يلي: 1 - حسب آخر تصريح صدر اليوم عن مدير عام شركة نفط الشمال، تبيع شركة سومو 200 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان يومياً، والعائد النقدي لبيع هذه الكمية من النفط (بسعر نفط برنت اليوم) يبلغ 545 مليار دينار في الشهر، وكل هذا العائد يذهب إلى وزارة المالية الاتحادية. 2.-يدرج إقليم كوردستان كل شهر 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية العراقية عن حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان. صرف رواتب إقليم كوردستان يكلف وزارة المالية الاتحادية 945 مليار دينار، وخسب سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان "بإنقاص الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان تكون كلفة رواتب إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية 280 مليار دينار فقط في الشهر، حالياً، وهذا المبلغ يمثل نسبة 30% من الرواتب الشهرية". وأشار آمانج رحيم إلى أنه "رغم أن النظام المحاسبي الحكومي يحتسب النفقات بمعزل عن الإيرادات، فإنه في حال احتساب نفقات الإنتاج والنقل أيضاً، وهي 16 دولاراً للبرميل، عندها تكون كلفة رواتب إقليم كوردستان الشهرية مع نفقات إنتاج النفط 400 مليار دينار تقريباً تتحملها الحكومة الاتحادية، وهذا الرقم يعادل 40% من الرواتب الشهرية". وطمأن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى أن إنتاج النفط في إقليم كوردستان قد ارتفع و"أنا واثق بأننا سنبلغ بسهولة مستوى إنتاج 400 ألف برميل في اليوم". وأمل آمانج رحيم في "إدراج" الاتفاقية ثلاثة الأطراف في "البرنامج الحكومي واتفاقيات الأطراف السياسية" في إطار خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.  

عربيةDraw: الأصوات المقاطعة للأنتخابات البرلمانية العراقية 11/11/2025 في إقليم كوردستان: إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في إقليم كوردستان: 3,883,501 عدد الناخبين الذين حدثوا بيانتهم البايومترية وكان لديهم حق التصويت: 3,147,851 إجمالي الذين صوتوا: 2,168,116 أولئك الذين قاطعوا الانتخابات من إجمالي من لهم حق التصويت: 1,715,385 النسبة: 29%

 عربيةDraw: أصوات الاتحاد الوطني و الديمقراطي الكوردستاني في المناطق المتنازع عليها في الانتخابات البرلمانية العراقية ( 2021- 2023 – 2025) في ( كركوك، نينوى، صلاح الدين و ديالى)  الاتحاد الوطني الكوردستاني: 2021145،139   2023217،475 2025 278،904 الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 2021 177،810 2023 182،662 2025 258،436  هذه الأصوات لاتتضمن (كوتا المكونات) التي تم التصويت لها من قبل الحزبين  

عربيةDraw: كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن اجتماع "مهم" سيعقده قادة الإطار هذا الأسبوع للتباحث حول 15 مرشحاً لرئاسة الحكومة الجديدة، أبرزهم الرئيس الحالي محمد شياع السوداني، والآخر رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.  وبحسب موقع "شفق نيوز"، إن الاجتماع "المهم" سينعقد هذا الأسبوع بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد إعلان المفوضية النتائج النهائية للانتخابات وعودة السوداني من إقليم كوردستان. وبين أن الاجتماع سيناقش "آليات تشكيل الحكومة ولائحة المرشحين لرئاستها، والتفاهمات الأولية في ذلك بما فيها التحالفات السياسية والحزبية لتسريع إعلان الحكومة الجديدة". وأوضح أن "دائرة التنافس على رئاسة الحكومة الجديدة تبرز حالياً، ووفق معطيات خاصة قابلة للتغيير، بين اثنين من المرشحين هما محمد شياع السوداني وحميد الشطري من أصل  15 مرشحاً مطروحاً على الطاولة لرئاسة الوزراء". وبحسب المصدر فإن المعطيات "ترجح حظوظ السوداني بشكل كبير لولاية ثانية لكونه يحظى بتأييد محلي وإقليمي ودولي فيما لو بقي ضمن مظلة الإطار التنسيقي، والاجتماع سيناقش ذلك بشيء من التفصيل". كما لفت إلى أنه "في حال فضّل السوداني الانفصال عن الإطار صوب تشكيل تحالف سياسي نيابي فهناك أكثر من سيناريو معد من قبل الإطار"، منوهاً إلى أن "كل الأسماء التي تُطرح خارج السياق الرسمي لرئاسة الحكومة إنما هي محاولة للتشويش على الإطار التنسيقي كما أنها محاولة لخلط الأوراق".  

 عربيةDraw: خلا البرلمان العراقي الجديد من أي تمثيل للقوى المدنية بعد أن تكبدت ثلاثة تحالفات معارضة خسارة قاسية في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي، مكتفيةً بمقعد واحد فقط فاز به مرشح «الفاو - زاخو» في البصرة. وضمت التحالفات المدنية: «البديل» و«التيار المدني الديمقراطي» و«الفاو - زاخو» و«مدنيون»، نحو 389 مرشحاً، لكن معظمها خرج بنتيجة وصفها قادتها بـ«الصفرية». وقال مرشحون إن شبكات النفوذ والتمويل التي تملكها الأحزاب التقليدية لعبت دوراً حاسماً، فيما عانت القوى المدنية من خلافات داخلية وضعف التنظيم والتمويل. وأضافوا أن غياب الثقة بين جمهورهم وتراجع المشاركة أسهما في تقليص فرص الفوز. وأرجع المرشحون الهزيمة أيضاً إلى غياب «العدالة الانتخابية» وغياب الرقابة على المال السياسي، وضغوط تمارسها جماعات نافذة على الناخبين وباستثناء تحالف «مدنيون» الذي نافس في محافظة نينوى (شمالاً)، وضم 60 مرشحاً، توزع مرشحو التحالفات المدنية الثلاثة الرئيسية على محافظات وسط وجنوب البلاد، بغداد، البصرة، النجف، كربلاء، ذي قار، بابل، القادسية، واسط، ونافس تحالف «البديل» في محافظة صلاح الدين (شمالاً). نتائج صفرية يواصل مدنيون وطيف مثقفين ومنذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات مناقشة النتيجة شبه «الصفرية» التي خرجت بها القوى المدنية، وتشير معظم النقاشات إلى «اختلال المعادلة السياسية» بين القوى السياسية المهيمنة، وخاصة الإسلامية منها، وبين القوى المدنية التي تفتقر إلى «السلطة والإمكانيات المالية والنفوذ»، وهي عوامل غالباً ما كانت حاسمةً في توجهات الناخبين العراقيين، من هنا، فإن الخسارة المدنية لم تكن بأي حال من الأحوال خارج التوقعات، لكنها لم تكن مؤكدة إلى هذا الحد، خاصة إذا ما أُخذ بنظر الاعتبار بعض النجاحات التي حققتها القوى المدنية في دورات انتخابية سابقة، حيث فاز الحزب الشيوعي العراقي بمقعدين برلمانيين في أكثر من دورة انتخابية، لكنه خرج خالي الوفاض في هذه الدورة بعد أن كان أحد أركان تحالف البديل وفي الدورات البرلمانية السابقة، تمكن نحو 20 نائباً مدنياً كانوا قد انخرطوا في حراك تشرين الاحتجاجي من الفوز في السباق الانتخابي، لكن جميعهم تقريباً خسروا في الدورة الحالية. شبكات مصالح ونفوذ يعتقد معظم المراقبين أن الأموال الطائلة التي أنفقت على الحملات الدعائية وشبكات المصالح والنفوذ التي تمتلكها القوى والفصائل وأحزاب السلطة، كانت العوامل الأساسية في فوز مرشحيها، خاصة مع الغياب شبه التام للبرامج الانتخابية، في مقابل تواضع إمكانيات الأحزاب والتحالف المدنية التي تعمل خارج أسوار السلطة ومواقعها منذ سنوات طويلة. مع ذلك، يسلط المرشح عن تحالف «البديل» الدكتور عماد جاسم الضوء على عوامل أخرى أسهمت في خروج المدنيين بالنتيجة «المؤسفة» على حد قوله. وتحدث جاسم لـ«الشرق الأوسط» عن «تجاذبات» حدثت داخل التحالفات الثلاثة، وأسهمت بدرجة ما في تراجع حظوظ المدنيين، ومن بين تلك المشاكل "الاختلاف حول رئاسة مشتركة لتحالف جامع، ثم صار الاتفاق على تولي عدنان الزرفي لتحالف البديل المؤلف من نحو 10 أحزاب". ويعتقد أن “تحالفاً موسعاً ودون خلافات يضم القوى الرئيسية كان سيحقق نتائج أفضل، وقد منحتنا مشاركات سابقة للقوى المدنية في البرلمان بعض الأمل، قبل أن يخيب ظننا في هذه الدورة". ويقول جاسم: «لا ننكر أننا كنا نتوقع نتائج فوز بسيطة، لكننا لم نتوقع خسارة بهذا الحجم من الخسارة الصفرية، كان لدينا أمل في الفوز بمقعد واحد على الأقل في محافظات النجف وذي قار وواسط».ويشير جاسم إلى مشاكل تنظيمية كانت من بين أسباب الخسارة، ومنها «عدم وجود تنظيم وتنسيق حقيقي، ولا ننسى أن جمهور المدنيين يشعرون بخيبة وانكسار كبيرين من مجمل المسار السياسي، كنت أرى في عيونهم ذلك حتى خلال التحشيد في الحملات الانتخابية، نسبة عالية من المدنيين لم يحدثوا بياناتهم فكيف تعول على ذلك، وهناك أعداد منهم منقسمة وغير راضية عن بعض الشخصيات التي ضمتها التحالفات الثلاثة".ويلفت كذلك إلى المشاكل المتعلقة بـ«آليات تعامل الخطاب الجديد مع الجمهور، وغالباً ما يكون هذا الجمهور من الشباب وكان علينا أن نتعامل بجرأة، لقد تعامل خطابنا الإعلامي بخجل، واقتصرت حملاتنا الدعائية على أمور بسيطة وتقليدية لا تتعدى الحديث بدقيقة أو دقيقتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وخلص جاسم إلى القول: "بشكل عام، لم نشعر بدهشة كبيرة بعد الخسارة، لكن الغريب عدم فوز شخصيات مهمة ولها جمهور، مثل حسين الغرابي في ذي قار وسجاد سالم في محافظة واسط". فشل ذريع وقال المرشح عن «التحالف المدني الديمقراطي» المهندس عقيل التميمي، عشية خسارته وتحالفه في السباق الانتخابي عبر منصة «فيسبوك»: "نعلنها بصراحة وعلانية؛ لقد فشلنا، نحن القوى المدنية، فشلاً ذريعاً في إقناع الناس بمشروعنا". وعزا الخسارة إلى أنه ورفاقه "لم نساوم ولم نرشِ أو نرتشى، لم نتحدث بلغة الطوائف ولم ندافع عنها، لم ننصب موائد انتخابية ولم نوزع الهدايا والعطاءات ولم نفتتح بيوتاً للناخبين لشراء ذممهم". وأضاف: "فشلنا لأننا لم نُجِد فن التفاوض فيما بيننا ولأن نرجسيتنا كانت أعلى من إيثارنا، وحبنا للتشتت أقوى من تمسكنا ببعضنا، لكننا بارعون في الانشطارات". وتابع: "أيقنت أننا متراجعون سياسياً، لا القديم منا تنازل عن بعض أفكاره ولا الجديد تقبّل القديم منا، مثقفنا تائه بين زوايا المقاهي، أما نوابنا المستقلون فوجوه للخيبة، شعبنا ما زال يعيش في غياهب الجُب، يقف على أبواب الفساد طمعاً في سلة غذاء، فعاقبنا قبل أن يعاقب الفاسدين والطائفيين».«عدالة انتخابية". من جهته، قال المرشح عن تحالف البديل في ذي قار، عبد الرزاق علي، إن غياب العدالة الانتخابية في القوانين وانعدام التمويل وغياب الرقابة على المال السياسي منح ميزة كبيرة للأحزاب التقليدية أو القوية التي تمتلك قدرات مالية ولوجيستية أكبر. وأوضح المرشح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخروقات التي أشارت إليها تقارير في أن الفصائل المسلحة أو الميليشيات أو الأحزاب المرتبطة بها، مارست الضغط والإكراه على منتسبيها لأجل التصويت لقوائم ولأسماء محددة، مما وضع القوى المدنية في موقف ضعف أمام تمكن هذه الميليشيات من الوصول إلى السلطة عبر آليات مشبوهة.

عربيةDraw: أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس طلبًا سعوديًا لشراء مقاتلات الشبح F-35 التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، مشيرًا إلى أن الرياض تسعى للحصول على عدد كبير من هذه الطائرات. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "أنا أنظر في الأمر.. لقد طلبوا مني دراسة ذلك، هم يريدون شراء عدد كبير من مقاتلات الـ35، بل يريدون شراء طائرات مقاتلة أكثر من ذلك". ويأتي هذا الإعلان عشية استقبال ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية بين الجانبين، واصفًا اللقاء بأنه "أكثر من مجرد اجتماع.. نحن نُكرّم السعودية". وأضاف الرئيس الأمريكي: "ستكون اتفاقيات أبراهام محور مباحثاتنا، وآمل أن تنضم السعودية قريبًا إلى هذه الاتفاقيات". ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الرياض بشأن تصريحات ترامب، إلا أن المملكة أكدت في مناسبات سابقة أن أي تطبيع محتمل مع إسرائيل مرهون بقبول الدولة العبرية قيام دولة فلسطينية وإطلاق مسار سياسي جدي يقود إلى هذه النتيجة. ويشكل اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء أول زيارة لولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض باسطنبول قبل أكثر من سبع سنوات واتهام بن محمد بن سلمان بالوقوف وراء الجريمة. ومن المقرر أن يبحث ولي العهد السعودي مع ترامب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية أخرى. مخاوف البنتاغون من الصفقة وفي سياق متصل، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن تقريرًا استخباراتيًا للبنتاغون أثار مخاوف من أن الصفقة قد تمكّن الصين من الوصول إلى تكنولوجيا مقاتلات F-35 في حال إتمام البيع، سواء عبر التجسس أو من خلال شراكتها الأمنية مع السعودية. ويشير مختصون إلى أن الصفقة المحتملة قد تؤثر على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مقاتلات F-35، والتي استخدمتها في ضربات جوية على إيران خلال أكتوبر 2024 ويونيو 2025. ومنذ حرب 1973، حرصت الولايات المتحدة على ضمان قدرة إسرائيل على مواجهة أي تهديد عسكري محتمل مع تقليل الخسائر البشرية والمادية، وهو ما يشكل أحد الاعتبارات الأساسية للكونغرس الأميركي عند دراسة صفقات الأسلحة في المنطقة. وتواجه إدارة ترامب، مثل إدارة بايدن السابقة، تحديات لدفع السعودية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن إطار اتفاقات أبراهام، بسبب استمرار التوترات والنزاعات في الأراضي الفلسطينية وسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. يُذكر أن هناك علاقات عسكرية قائمة بين الصين والسعودية، تشمل مساعدة بكين للرياض في تطوير صواريخ باليستية متقدمة، فيما يضغط ولي العهد السعودي على الولايات المتحدة لتسهيل برنامج نووي مدني. وتتمتع مقاتلات F-35 بقدرات متقدمة في التخفي والتقييم المعقد لساحة المعركة، وقد برزت هذه القدرات خلال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران يوليو الماضي. المصدر: يورو نيوزعربي

عربيةDraw: في العراق، لا يُنظَر إلى الانتخابات بوصفها نهاية المسار السياسي، بل كمرحلة افتتاحية لـ"معركة جديدة" من المفاوضات والتحالفات التي تمتد غالباً لأشهر طويلة، فبينما ينتظر المواطن إعلان نتائج التصويت لمعرفة شكل الحكومة المقبلة، تبدأ القوى السياسية فعلياً سباقاً معقّداً خلف الكواليس، هدفه السيطرة على دفّة السلطة ضمن معادلة تحكمها "المصالح الحزبية" أكثر من البرامج الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين. ووفقاً لمصادر خاصة فإن "عملية تشكيل الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل منتصف العام المقبل"، في تأخير يتجاوز نصف عام، ما يعيد إلى الأذهان، بحسب المصادر "سنوات الانسداد السياسي التي عطّلت استقرار البلاد مراراً". الطريق أطول من المتوقع توضح المصادر ذاتها، أن "الخلافات داخل المعسكرات السياسية"، ولاسيّما بين القوى الشيعية التي تتنافس على تسمية (الكتلة الأكبر)، "تشكّل العقبة الأبرز أمام أي توافق قريب، فكل طرف يسعى لتثبيت موقعه قبل الدخول في مفاوضات توزيع المناصب العليا، الأمر الذي يجعل الحوار الوطني رهينة حسابات النفوذ والتوازنات بدلاً من كونه نقاشاً حول الإصلاح والبرامج الحكومية". الخبير السياسي جاسم الغرابي يرى، أن تأخر تشكيل الحكومة، "بات أمراً متوقعاً في ظل الانقسامات الحالية"، بينما أشار إلى أن "الخارطة البرلمانية الجديدة لا تمنح أي كتلة أغلبية مريحة، ما يفرض على الجميع الدخول في مفاوضات شاقة ومفتوحة قد تستمر أكثر من سبعة أشهر". وأضاف الغرابي أن "القوى الفائزة ستواجه صعوبة في بناء تفاهمات مستقرة، خصوصاً مع تشابك المصالح الإقليمية وتداخل الأجندات الداخلية التي تجعل تشكيل أي تحالف حاكم مهمة معقدة"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد بازاراً سياسياً مكشوفاً، تتنافس فيه الكتل على الوزارات والمواقع القيادية أكثر من تنافسها على البرامج والخطط، وهو ما يعيد إنتاج أزمة الثقة بين الشارع والنظام السياسي". التقديرات التي تشير إلى تأخر تشكيل الحكومة لا تقتصر على المراقبين، إذ سبق لوزير الخارجية فؤاد حسين، أن أكد في تصريحات أدلى بها، أن "الحكومة الجديدة قد لا تتشكل قبل منتصف العام المقبل، وتحديداً بين شهري حزيران وتموز"، ما يعني أن البلاد مقبلة على فترة انتقالية طويلة من تصريف الأعمال ستحدّ من قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات جوهرية. وبحسب المعلومات فإن "وتيرة المفاوضات الأولية بين القوى الفائزة بطيئة جداً، رغم الإعلان عن نوايا تفاهم سريع من مختلف الأطراف". تريّث لحين وضوح الموازين النهائية وتؤكد المصادر أن "بعض الكتل تفضّل التريث في حسم مواقفها إلى حين وضوح الموازين النهائية داخل البرلمان، فيما تسعى أخرى إلى إعادة ترتيب تحالفاتها وفق ما أفرزته صناديق الاقتراع من تراجع أو صعود في عدد المقاعد". العراقيون اختبروا هذا السيناريو مراراً، فبعد كل انتخابات يدخل البلد مرحلة من الجمود السياسي تترافق مع توقف مشاريع الدولة وتعطيل الموازنة العامة وتأجيل القرارات الحيوية، وفي تلك الفترات تتحول الحكومة إلى إدارة يومية محدودة الصلاحيات، فيما يتزايد الاحتقان الشعبي من الأداء السياسي العام. وكانت مفاوضات تشكيل حكومتي 2010 و2018، قد امتدت إلى أكثر من ثمانية أشهر، ما جعل البلاد رهينة التجاذبات الداخلية وأدى إلى خسائر اقتصادية وسياسية كبيرة. وبالعودة إلى الدستور العراقي، والمدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، فقد نصّ على جداول زمنية واضحة لمرحلة ما بعد الانتخابات، تبدأ بدعوة البرلمان للانعقاد، ثم انتخاب الرئاسات الثلاث وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، لكن الممارسة السياسية أثبتت أن هذه المدد تُخرق بشكل متكرر تحت ذرائع التوافق الوطني أو انتظار التسويات الكبرى. المفاوضات غير الرسمية بدأت ولكن.. ويقول الغرابي في هذا الإطار، إن "الاستحقاقات الدستورية تحوّلت مع الوقت إلى خطوط استرشادية غير ملزمة، لأن القوى السياسية باتت تضع إرادتها فوق النص القانوني"، مضيفاً أن "غياب آليات الردع القانونية جعل من التمديد والتأجيل سلوكاً سياسياً مألوفاً". ورأى، أن "هذا النهج أسهم في إضعاف ثقة المواطن بالدولة، إذ يلحظ أن الدستور الذي يفترض أن يكون المرجعية العليا أصبح مجرد أداة تفاوض ضمن لعبة المحاصصة، بينما تستمر البلاد في دفع كلفة هذه التأخيرات من استقرارها الاقتصادي والسياسي". وبحسب المعلومات ، فإن "المفاوضات غير الرسمية قد بدأت فعلاً بين بعض الكتل التي تسعى لتشكيل نواة التحالف الحكومي المقبل، لكن النقاشات لا تزال تدور في إطار المصالح الجزئية وتقاسم المناصب، أكثر من كونها تستند إلى رؤية وطنية جامعة". وتشير مصادر سياسية إلى، أن "القوى الشيعية على وجه الخصوص تواجه اختباراً صعباً في توحيد مواقفها لتحديد مرشح (الكتلة الأكبر)، إذ تنقسم بين من يريد الاحتفاظ برئاسة الحكومة الحالية ومن يطالب بتغييرها، أما الكتل السنية والكوردية فتنتظر ما ستؤول إليه المفاوضات داخل البيت الشيعي لتبني على أساسها مواقفها من المشاركة في الحكومة". ويشير أحد المراقبين السياسيين إلى، أن "التحالفات في العراق لا تولد على العلن، بل تُصنع في الغرف المغلقة، وغالباً ما تعقد صفقاتها بعيداً عن الرقابة الشعبية والإعلامية"، مضيفاً أن "هذه السرية في المشهد السياسي هي ما جعل المواطن يشعر بأن العملية الديمقراطية مفصولة عن همومه اليومية". السياسي والوزير الأسبق باقر جبر الزبيدي يرى أن "أزمة تشكيل الحكومات في العراق باتت مزمنة"، إذ يقول إن "كل دورة انتخابية تشهد نتائج متقاربة تمنع أي طرف من تشكيل الحكومة بمفرده، ما يفتح الباب أمام تحالفات قسرية تُبنى غالباً على صفقات وليس على برامج". وحذّر الزبيدي من "تكرار ما حدث في الدورات السابقة حين جرى عقد اتفاقيات تحت جنح الظلام، كانت نتائجها كارثية على أداء الدولة واستقرارها"، ويضيف أن "هذه التفاهمات المغلقة أنتجت حكومات هشّة وعاجزة عن تلبية مطالب الشارع أو مكافحة الفساد"، مؤكداً أن "العراق خسر سنوات ثمينة بسبب ضياع الوقت في المساومات السياسية وتجاوز المدد الدستورية". وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب وعياً وطنياً ومسؤولية تاريخية، لأن البلاد تواجه تحديات أمنية واقتصادية حادة"، موضحاً أن "تأخير تشكيل الحكومة في هذا الظرف يعني ترك الساحة مفتوحة أمام المخاطر، سواء كانت أمنية نتيجة عودة النشاط الإرهابي أو اقتصادية بسبب تراجع الإيرادات وغياب الخطط التنموية". من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، أن "الانتخابات الأخيرة تمثل منعطفاً حرجاً في المسار السياسي العراقي، ليس فقط بسبب انخفاض نسب المشاركة الشعبية، بل لأن المزاج العام بات أكثر تشككاً بقدرة النظام على الإصلاح". وأضاف فأن "غياب التيار الصدري هذه المرة أعاد رسم خريطة القوى داخل البرلمان، وفتح الباب أمام محاولات إعادة التموضع بين الكتل الشيعية والسنية والكوردية، في ظل توازنات غير مستقرة". وتابع العرداوي، أن "ما بعد إعلان النتائج سيكون الاختبار الحقيقي للقوى السياسية، لأن بناء تحالفات قابلة للاستمرار بات أصعب من أي وقت مضى، خصوصاً أن التجارب السابقة أظهرت هشاشة التفاهمات القائمة على المصالح الضيقة". وحذّر العرداوي، من أن "استمرار حكومة تصريف الأعمال لفترة طويلة سيترك فراغاً تنفيذياً خطيراً، ينعكس مباشرة على الاقتصاد والخدمات والأمن المجتمعي"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي يراقب بدقة أداء الطبقة السياسية، ويقيّم مدى التزامها بالديمقراطية والقبول بنتائج الانتخابات دون طعون أو تصعيد سياسي". وختم العرداوي حديثه بالتأكيد على أن "تجديد الثقة الشعبية بالعملية السياسية مرهون بأداء الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "العراقيين منحوا النظام فرصة جديدة، لكنهم هذه المرة أكثر وعياً ومطالبة بالنتائج الملموسة فالمواطن لم يعد يهتم بالشعارات بقدر اهتمامه بالخدمات وفرص العمل وتحسين المعيشة". المصدر: موقع " الجبال" / عربيةDraw  / وكالات  

عربيةDraw:  بدأ قادة تحالف «الإطار التنسيقي»الشيعي في العراق مشاورات سريعة لتشكيل «الكتلة الأكبر»، وانتزاع منصب رئاسة الحكومة من محمد شياع السوداني، الذي فاز بعدد وازن من المقاعد في الانتخابات، لكنها قد لا تكفيه لنيل ولاية ثانية. وحاز السوداني نحو 45 مقعداً، لكن خصومه في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي و«منظمة بدر» بزعامة هادي العامري، وتيار«قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم، فازوا مجتمعين بأكثر من 90 مقعداً. وبدأ خصوم السوداني، أمس (الخميس) مشاورات ثنائية لبحث «تشكيل الحكومة الجديدة»، في أعقاب دعوة مجلس القضاء الأحزاب إلى سرعة إجراء الحوارات لتشكيل مجلس النواب والحكومة ضمن السقوف الدستورية. إلى ذلك، جاء تحالف «تقدم»بزعامة محمد الحلبوسي في صدارة الأحزاب السنية بفارق بعيد عن أقرب منافسيه، مما يمنحه ثقلاً تفاوضياً مهماً في تشكيل التحالفات المقبلة.  

عربيةDraw: لقد حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاتي على مقعد( خانقين) من الاتحاد الوطني الكوردستاني وهناك فرصة ضئيلة لتغيير النتيجة، مع أن مصير المقعد سيُحدد بالكامل بحلول الأسبوع المقبل. وشهدت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في ديالى تحولاً سياسياً لافتاً، بعد أن تمكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من انتزاع المقعد البرلماني الذي كان على مدار خمس دورات متتالية من نصيب الاتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء خانقين بالمحافظة، ما أثار صدمة في أوساط جمهور الاتحاد الذي كان يعتقد أن المقعد محسوم لصالحه. وذكرت مصادر سياسية، فضلت عدم الكشف عن أسمائها، لوكالة شفق نيوز، أن "فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جاء نتيجة تحالفه الانتخابي مع قائمة العزم في محافظة ديالى، وهو التحالف الذي مكنه من كسب المقعد على حساب الاتحاد الوطني". وأضافت أن "الانقسام داخل البيت الكوردي، إلى جانب الاحتدام بين الأحزاب الشيعية والكوردية المتحالفة مع الاتحاد الوطني، أسهما في تراجع حظوظ الأخير وفقدانه المقعد التاريخي الذي احتفظ به منذ أول دورة برلمانية بعد عام 2003". ويرى مراقبون، أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني أخفق خلال السنوات الماضية في الحفاظ على قاعدته الشعبية في خانقين، نتيجة ترشيحه شخصيات لا تمثل المزاج العام للمكون الكوردي في القضاء، فضلاً عن تعدد المرشحين وضعف حضورهم الجماهيري، ما أدى إلى تشتت الأصوات وضياع فرص الفوز". من جانب آخر، حمّل بعض المراقبين الأحزاب الشيعية جزءاً من مسؤولية خسارة المقعد، إذ فشلت في توحيد صفوفها أو الاتفاق على مرشح توافقي يمثل المنطقة ذات الأغلبية الكوردية الشيعية، ما فتح الباب أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني لاستثمار الانقسام وتحقيق اختراق غير مسبوق. كما أكد مراقبون للشأن الانتخابي في ديالى أن "الديمقراطي الكوردستاني نجح عبر خطة مدروسة وتنظيم دقيق للقاعدة الانتخابية في تحقيق هذا الفوز المفاجئ، رغم أن مجموع أصواته في خانقين لم يتجاوز عشرة آلاف صوت، إلا أنها كانت كافية لانتزاع المقعد النيابي الأول له عن القضاء بعد خمس دورات برلمانية متتالية لم يتمكن فيها من تحقيق هذا الإنجاز". إلى ذلك، قال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى، علي كريم، لوكالة شفق نيوز، إن"النتائج التي أعلنت أولية ولايمكن اعتبارها نهائية إلا بعد المصادقة، وان التغيير في خارطة الفوز والخسارة احتمال ضعيف لكنه وارد لأن 6 محطات تضم 1940 صوتاً في الاقتراع العام و299 صوتاً في الاقتراع الخاص لم ترسل نتائجها إلى المركز الوطني لغاية الآن بسبب مشاكل فنية وتقنية". وأضاف أن "نتائج المحطات سترسل بداية الأسبوع المقبل وتحسم النتائج نهايته"، لافتاً إلى أن "العملية الانتخابية حدثت بنجاح وشهدت مشاركة واسعة". ويُعد هذا التطور، بحسب مراقبين، مؤشراً على تحول في الخريطة السياسية لخانقين، المدينة ذات الطابع الكوردي المتنوع، التي لطالما شكلت ساحة تنافس بين الأحزاب الكوردية والشيعية في ديالى. وكانت نتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات يوم أمس أظهرت فوز منظمة بدر بالمركز الأول في ديالى، والمركز الثاني من حصة تقدم، فيما احتل تحالف السيادة المركز الثالث، كما حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني أول مقعد في ديالى بعد فوز المرشحة مع تحالف العزم نازك أحمد، فيما لم يحقق الاتحاد الوطني الكوردستاني عتبة الفوز لأول مرة في المحافظة.      

DRAW في إقليم كوردستان  ( 3 ملايين و 883 الف و 501) شخص، كانوا مؤهلين للتصويت.  ( 2 مليون و 161 الف و 125) شخصا صوتوا  ( مليون و 721 الف و 376)  شخصا لم يصوتوا المقاطعة: 44% سبب المقاطعة يعود أساسًا إلى إحباط الناخبين من أن يتم حدوث أي تغيير من خلال صناديق الإقتراع ، لأن النتيجة ستكون نفسها، حيث ستبقى نفس الوجوه أو الشخصيات أو أبنائهم، في الحكم  

  عربيةDraw: أفادت مصادر مقرَّبة من تحالف رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن قائمته حققت «فوزاً كبيراً» في الانتخابات البرلمانية التي جرت، أمس الثلاثاء. وقال مسؤول مقرَّب من رئيس الحكومة، للوكالة: «حققت كتلة التنمية والإعمار فوراً كبيراً جداً»، في حين أكد مصدران آخران مقرَّبان من اللائحة أنها، على الأغلب، حصدت «أكبر كتلة نيابية»، بعدد يقارب 50 مقعداً أو أكثر. إلى ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية بلغت 56.11 بالمائة. وبهذا تزيد نسبة المشاركة كثيراً عن 41 في المائة المسجّلة في الانتخابات الأخيرة عام 2021، رغم مقاطعة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للانتخابات، هذه السنة، وتعبير كثير من العراقيين عن إحباطهم من إمكانية أن تُحدث الانتخابات تغييراً حقيقياً في حياتهم، في ظلّ عدم بروز أسماء جديدة متنافسة. ومن المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج الأولية في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء. وبرز السوداني كقوة سياسية رئيسية في العراق بعد وصوله إلى السلطة قبل ثلاث سنوات بدعم من تحالف الاطار التنسيقي، الذي يضم أحزاباً وفصائل شيعية مقربة من إيران. وأغلقت مراكز الاقتراع عند السادسة مساء، بعدما فتحت على مدى 11 ساعة أمام ما يزيد عن 21.4 مليون ناخب مسجّلين لاختيار مجلس النواب لولاية تمتدّ أربع سنوات وبعد أن يسمي البرلمان رئيساً للجمهورية، يكلف الأخير رئيساً للحكومة يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عددا» بحسب الدستور، ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية. في ظل استحالة وجود أغلبية مطلقة، يقوم أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء ليشكل الكتلة الأكبر، باختيار رئيس الحكومة المقبل. وتعد عملية تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الأكثر تعقيدا بعد الانتخابات.وكما في المرات السابقة، توصلت الأحزاب المنتمية إلى الأغلبية الشيعية إلى توافقات لتسمية رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة.. ووفقا للأعراف المتبعة في العراق ما بعد الاطاحة بنظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي العام 2003، تتولى الغالبية الشيعية رئاسة الوزراء، وهو المنصب الأهمّ، والسنة مجلس النواب، فيما يعود منصب رئيس الجمهورية، وهو رمزي بدرجة كبيرة، إلى الأكراد. المصدر: الشرق الأوسط/ وكالة الصحافة الفرنسية