عربيةDraw: فيما يواصل المبعوث الرئاسي الأميركي إلى العراق، مارك سافايا، إرسال رسائله وتحذيراته التي بدأت تُثير قلق المنظومة السياسية الحاكمة في العراق، فإنّ قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، التي تواجه انقساماً حادّاً بشأن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، تُحاول حسم هذا الملف قبيل بدء مهمة مبعوث ترمب. ويرى سافايا أن العراق يقف عند مفترق طرق، بين حصر السلاح أو العودة لـ«دوامة التعقيد» طبقاً لآخر تدوينة له على منصة "إكس". ورغم أن الكلداني، العراقي الأصل، (سافايا) ليس المبعوث الأميركي الأول إلى العراق فإنه يبدو الأخطر في وقت بدأ يتراجع منذ سنوات منسوب العلاقة العراقية-الأميركية، مقابل ارتفاع منسوب العلاقة العراقية-الإيرانية، في حين يلعب كل من الإيرانيين والأميركان أدواراً مهمة عبر مبعوثيهم إلى العراق حتى على صعيد تشكيل الحكومات العراقية السابقة، بدءاً من أول حكومة منتخبة عام 2005 وحتى الحكومة الحالية التي تشكَّلت عام 2021 بعد آخر انتخابات برلمانية في البلاد. المبعوث الأميركي الحالي مارك سافايا الذي سيُباشر مهامه في العراق، في ظل مرحلة انتقالية حاسمة تتمثل في الحراك السياسي الحالي لتشكيل حكومة جديدة، عَدّ في آخر تغريدة له قبيل توجهه إلى بغداد أن العراق على مفترق طرق. وقال إن "العالم ينظر إلى العراق بوصفه دولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة أن يتم حل قضية السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بشكل كامل، وحماية هيبة المؤسسات الرسمية". وأضاف: "لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو، ولا لأي شراكة دولية أن تنجح، في بيئة تتشابك فيها السياسة مع السلطة غير الرسمية. لدى العراق الآن فرصة تاريخية لطي هذا الملف، وتعزيز صورته بوصفه دولة قائمة على سيادة القانون، لا على سلطة السلاح". وتابع: "من المهم بالقدر نفسه ترسيخ مبدأ فصل السلطات، واحترام الأطر الدستورية، ومنع التدخلات التي قد تُعوق عملية صنع القرار السياسي أو تُضعف استقلال الدولة»، مبيناً أن «الدول القوية تُبنى عندما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها المحددة، وتُحاسب من خلال آليات قانونية واضحة، لا من خلال مراكز ضغط أو نفوذ". ويؤكد سافايا: "يقف العراق عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يتجه نحو مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، وإما أن يعود إلى دوامة التعقيد التي أثقلت كاهل الجميع". وأضاف: "ما نحتاج إليه اليوم هو دعم مسيرة البلاد، واحترام الدستور، وتعزيز فصل السلطات، والالتزام الراسخ مقروناً بتحرك ملموس لإبعاد السلاح عن السياسة، هذا هو الطريق لبناء عراق قوي يحظى باحترام العالم". قلق وترقب وفيما تترقّب الأوساط العراقية، ولا سيما الشيعية منها، تأثيرَ فوز عدد من القوى السياسية التي تملك أجنحة مسلّحة، وانعكاساته على الموقف الأميركي، فقد أوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد، أنّ "واشنطن أبلغت بغداد بأنها لن تتعامل مع جماعات مسلّحة مشمولة بالعقوبات، كما أعلنت عن أسماء المصرف والشخصيات والجهات". وأضاف في لقاء تلفزيوني أن "الأميركان يعلنون بكل صراحة طبقاً للقانون الأميركي أنه لا يمكن التعامل مع أي طرف يحمل السلاح، ومن ثم فهم يعطون إشارة مسبقة بهذا الاتجاه»، مبيناً: «الجميع يعرف أنه لا بد من الفصل بين مصلحة العراق ومصلحة أي فصيل أو حزب، ومن ثم لا بد من الأخذ بعين الاعتبار طبيعة السياسة الأميركية، وما تُمثله من ثقل إقليمي وعالمي كبير". وفي هذا السياق، يقول الدكتور ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية بكلية النهرين إنه "لا يمكن قراءة مهمة المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا بمعزل عما تمرّ به منطقة الشرق الأوسط حالياً»، موضحاً أنه «من الخطأ الاستهانة بمهمته ودوره ومنحه توصيفات غير مقبولة". وأوضح البكري أنّ "بيئة الشرق الأوسط الاستراتيجية، التي شهدت متغيّرات في موازين القوى، تُشكّل خلفية المشهد الذي يوجد فيه العراق، وكذلك المطالب التي يمثّلها ترمب". وأشار إلى أنه "يجب أن يؤخذ سافايا بجد، ليس لصفاته وفهمه العراق، أو مثالبه كما يُراد له على صعيد توصيفات بعض القوى السياسية له، لكن يجب أن يؤخذ في سياق تغير البيئة الاستراتيجية، ومن خلفه ترمب الذي يفاجئ العالم كل يوم". وأوضح البكري أن «التهوين من مهمة سافايا لن ينتج شيئاً، خصوصاً أن هناك مَن يناقش مهمة سافايا بمؤهلاته وخلفيته الشخصية دون النظر إلى بيئة الشرق الأوسط، التي تغيّرت فيها موازين القوى، وهذا التغير ستقرؤه أميركا بوصفه فرصة لا تعوض، ومن ثم فإن مهمة هذا المبعوث ينبغي أن ينظر لها من تلك الزاوية». المصدر: صحيفة" الشرق الأوسط"

عربيةDraw: قالت مصادر أمنية وطبية، يوم أمس السبت، إن شخصين على الأقل قُتلا وأُصيب 3 آخرون برصاص قوات أمن إقليم كردستان العراق، خلال احتجاج أمام مصفاة لاناز النفطية على الطريق إلى مدينة أربيل الشمالية. وبحسب المصادر الأمنية، فإن «المتظاهرين طالبوا بتوفير فرص العمل داخل المصفاة، وفي أثناء احتجاجهم أطلقت القوات الأمنية المكلفة الحراسة النار على المتظاهرين»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت المصادر أن إطلاق النار أدى إلى مقتل متظاهر، بينما لقي سائق شاحنة لنقل المشتقات النفطية حتفه في أثناء وجوده قرب المصفاة. بدورها، ذكرت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان العراق أن شخصاً قُتل وأصيب آخرون في إطلاق نار من مجموعة من «مثيري الشغب» في منطقة غوير. وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن «جهات خارجية وجهات محلية حاولت إثارة الفوضى... وقامت مجموعة من مثيري الشغب بقطع طريق صهاريج الوقود والمواطنين في غوير، وأطلقوا النار على المارة والمسافرين، أسفر إطلاق النار عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر". وأضافت الوزارة: «لن نسمح لمثيري الشغب باستغلال حسن نية مؤسسات حكومة إقليم كردستان»، مشيرة إلى أنها ستضع حداً لهذه الأعمال "التخريبية". وقالت الوزارة إن الأجهزة المعنية تتعامل مع «مثيري الشغب»، وفقاً لقوانين الإقليم لوقف مثل هذه الأعمال. المصدر: رويترز/ الشرق الأوسط

عربيةDraw: اثناء الهجوم على حقل كورمور، لم تلحق أي أضرار بمواقع الإنتاج والتخزين في الحقل ، بل تضرر فقط خزان النفثا وهناك حاجة إلى ضمانات لاستئناف إنتاج الغاز.  وأكد مصدر من حقل كورمور للغاز لـ" Draw " أن استئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال مؤقت، وأن الغاز الطبيعي المسال الموجود في الخزان هو يكفي  لنحو 25 ناقلة فقط، لكن الإنتاج توقف ولم يُستأنف حتى الأن. وبحسب المصدر، فإن الهجوم على حقل كور مور أصاب فقط خزان النفط، الذي كان كبيرًا جدًا، وكان جديد الإنشاء، وكان كافيًا لتخزين( 160) الف برميل من النفط، وقد تضرر ولم يعد قادرًا على التخزين، فتهالك، ويستغرق إصلاحه وقتًا طويلًا، لذلك كان من الضروري إصلاح الخزان القديم. الذي تضرر أيضا فعلًا بسبب هجوم الطائرات دون طيار، وبعد أن حاول أربعة عمال إصلاحه، وقتلوا أيضًا بسبب هجوم الطائرات دون طيار، لذلك تركوا الخزان القديم وبنوا خزانا جديدا ، والآن عليهم إصلاح الخزان القديم، لأنه مادام لا يوجد مكان لتخزين النفثا، لن يتم إنتاج الغاز، لآنه يتم إنتاجه معًا. وفقًا للمصدر، يحتاج مسؤولو شركة دانا غاز إلى ضمانات لاستئناف إنتاج الغاز، ولأنه لايمكن مع كل عملية توسعة  يتعرض الحقل إلى  هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، لذلك في هذه المرة يطلبون الضمانات. لقد تم مهاجمة حقل غاز كورمور، الذي يعد أكبر حقل غاز في كل العراق وإقليم كوردستان، ينتج  الحقل حوالي 70% من كهرباء الإقليم من المحطات التي تعمل على غاز كورمور،  تعرض الحقل عدة مرات لهجمات عبر  الطائرات المسيرة  والصواريخ، وغالبًا ما استُخدم هذا الحقل في الصراع السياسي  بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني  الكردستاني، خاصة خلال الحملة الانتخابية. حقل " كورمور" الغازي،أكبر حقل للغاز في كوردستان والعراق وينتج ثلاثة أنواع من المنتجات: • الأول هو الغاز الطبيعي. ينتج )500 مليون( قدم مكعب يوميًا ويتم إرساله إلى محطات توليد الطاقة في چمچمال، بازيان وأربيل. • الثاني: النفثا وفقًا لأحدث تقرير، إجمالي الإنتاج هو) 38,200 ( برميل يوميًا. • الثالث: الغاز المسال (LPG) هذا منتج منزلي ينتج) 150(  طن يوميًا.

عربيةDraw: كشف مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي عن حجم الخسائر المالية الناتجة عن توقف إنتاج حقل "كورمور" الغازي في قضاء جمجمال بالسليمانية، مؤكداً أن الخسائر اليومية تتجاوز 7.41 ملايين دولار نتيجة توقف إنتاج الغاز وحده. وأوضح المرصد في بيان أن "الحقل كان ينتج قبل الاستهداف نحو 530 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، يُقدَّر سعر المليون قدم مكعب منه بنحو 10 آلاف دولار". وتابع أن "استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتشغيل محطات الكهرباء يُعدّ مكلفاً جداً بسبب صعوبة نقله عبر الشبكات العراقية وارتفاع رسوم الشحن". وأضاف أن "الحقل كان ينتج أيضاً 1580 طناً يومياً من غاز الـ LPG المستخدم للطهي، بسعر 500 دولار للطن، إلى جانب إنتاج 22 ألف برميل يومياً من غاز المكثفات (Gas Condensate) بسعر 60 دولاراً للبرميل". وأكد المرصد، أن "هذه الأرقام لا تتضمن الخسائر الإضافية المتعلقة بأجور الشركات المشغلة، وتكاليف النقل، وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية".

عربيةDraw: صلاح بابان منذ أعوام أمورنا تمشي بقدرة الله” يقول بيار بهجت (33 سنة- خريج جامعي) من أربيل، عاصمة اقليم كردستان، وهو يشير الى غياب وجود حكومة موحدة في الاقليم وتعطل البرلمان، محملا الحزبين الحاكمين مسؤولية ذلك بما يحمله من تداعيات سلبية على قوة الاقليم في الدولة الاتحادية وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية وخطط التنمية ومحاربة الفساد في ظل وجود ادارتين حزبيتين على الأرض. يتابع بعد لحظات من التفكير: “الحزبان الكبيران، يأمران وينهيان، ويسيطران على كل شيء في الإقليم، ومع ذلك لم يكترثا بتشكيل حكومة جديدة تعالج مشاكل المواطنين بما فيهم الشباب الباحثين عن فرص تعيين بتخصصاتهم او فرص عمل مناسبة تمكنهم ولو بعد عشر سنوات من تأسيس واعالة أسرة". يعدد بأصابع يديه مضيفا:”11 شهرا، أو سنة، او أكثر، لم أعد أذتكر، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يناوران دون اتفاق ويعقدان اجتماعات شكلية كل شهرين”. ثم يستدرك: “ليس مهمًا لديهم تشكيل حكومة، يقولون ان الأمور ماشية.. والناس لم تعد تهتم أيضا، اعتادوا ان يكونوا بلا حكومة وبلا برلمان.. يعني بلا خطط عمل معلنة، بلا موازنة ولا رقابة ولا مساءلة". يتوقف عن الكلام برهة، ثم يواصل: “اعتدنا على تأخر رواتب الموظفين وعدم دفع راتبين كل سنة، وعلى تفشي الفساد والمحسوبية، وعلى هجرة الشباب، وعلى تزايد الضرائب ووووووووو”. يكرر حرف الواو بصوت عال، وهو يضرب يديه ببعضهما مراراً، تعبيراً عن استيائه. بعكس بيار، يرفض سائق سيارة الأجرة الستيني حاجي كاروان، الذي كان ينتظر في صف طويل دوره للتزود بالبنزين مخفض السعر، والذي يحصل عليه كل اسبوع لمرة واحدة، التعليق على انتظاره كل مرة لنحو ساعة، في اقليم يزود باقي مناطق العراق بالمشتقات النفطية لكنه يبيعها لمواطنيه بضعف السعر هناك. يبتسم قبل ان يغلق باب سيارته وهو يقول: “لا جدوى من الكلام، حتى ان تشكلت حكومة جديدة ستظل هذه حالنا". لم يشهد الاقليم ومنذ تأسيس المؤسسات التشريعية والتنفيذية فيه عام 1992 تأخيراً في تشكيل أي من حكوماته المتعاقبة، كما حدث مع حكومته “العاشرة” التي تنتظر التشكيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 عندما جرت انتخابات الدورة السادسة لبرلمانه. وأجرى الحزبان الحاكمان في اقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، الذين حصلا على مجتمعا 62 مقعدا في البرلمان المؤلف من 100 مقعد، طوال نحو عام بضعة اجتماعات متفرقة على مستوى القيادات العليا من أجل بحث تشكيل الحكومة، فيما كانت بقية الاجتماعات بمستوى تمثيل قيادي منخفض وناقشت أمورًا شكلية ولم تخض في الخلافات الجوهرية، ما خلق انطباعا عاما في الشارع الكردي ولدى قوى المعارضة، ان كلا الحزبين غير مهتمين بتشكيل الحكومة، على الرغم من الانعكاسات السلبية لذلك على واقع الاقليم وبشكل خاص قوة حضوره في الدولة الاتحادية، وأيضا صورته الخارجية. وكانت قوى المعارضة الكردية، الاسلامية منها والمدنية، التي فازت بنحو ثلث مقاعد البرلمان بانتخابات اكتوبر 2024 قد اعلنت عدم مشاركتها في حكومة الاقليم، بسبب عدم توافقهما مع سياسات الحزبين الكبيرين، واتهامهم لهما بممارسة ضغوط كبيرة لمنع عملهم والتضييق على مؤيديهم. وقد صعب ذلك الموقف تشكيل حكومة جديدة، خاصة على الديمقراطي الكردستاني، الذي يفترض به قيادة عملية تشكيل الحكومة كونه فاز بأعلى عدد من المقاعد (39 مقعدا)، فلم يبق أمامه غير التفاوض مع الاتحاد الوطني الذي قدم لائحة مطالب وصفها الديمقراطي بالتعجيزية. ويرى باحثون في الشأن الكردي، ان كلا الحزبين كانا يأملان تعزيز موقعهما في انتخابات البرلمان العراقي في تشرين الثاني نوفمبر 2025 بالحصول على مقاعد اضافية، لكن العكس هو الذي حصل، فبقي الفارق السابق بينهما قائما (نحو عشرة مقاعد)، بينما تراجعت مقاعدهما وفق نتائج الانتخابات اذ تحصل الديمقراطي على 27 مقعدا متراجعا عن 32 مقعدا، والاتحاد على 18 مقعدا متراجعًا في التمثيل السياسي بفقدانه لمقاعد في المحافظات المختلطة. كما تراجعت عدد مقاعد القوى الكردية عموما في العراق، بسبب ضعف أدائهم في محافظات نينوى، كركوك، ديالى، صلاح الدين، وعدم تشكيل تحالفات محلية تعزز فرص فوزهم فيها، فحصلوا على 58 مقعدا في الانتخابات الأخيرة مقارنة بـ 65 مقعداً في انتخابات البرلمان سنة 2021. ويحمل مراقبون للشأن السياسي، الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) مسؤولية تأخر تشكيل حكومة الاقليم، بسبب خلافاتهما على توزيع المناصب داخل حكومة الإقليم الجديدة، ومنها مواقع رئيس الحكومة ورئيس الاقليم ووزير الداخلية، فضلا عن الخلافات على طريقة ادارة الوزارات وبعض الهيئات، والممثليات الخارجية، وملفات النفط وعائدات المعابر والرواتب. يقول الباحث في الشأن السياسي الكردي سامان نوح، ان استمرار صراع الحزبين الكرديين الحاكمين في الاقليم على حصتهما من الوزارات والمناصب العليا في الاقليم، واصرارهما على الاحتفاظ ببعض المواقع الأمنية مثل وزارة الداخلية، هي العقدة الأساسية التي حالت دون الاتفاق سابقا على تشكيل الحكومة، وان العقدة بقيت دون حل فكلا الطرفين يصران على ان تكون تكل الوزارة من حصته، فضلا عن مواقع أخرى. ويرى ان انعكاسات ذلك الفشل، لم تقتصر على “ابقاء اقليم كردستان بلا حكومة وترك برلمانه معطلا منذ نحو ثلاث سنوات بكل ما يعنيه ذلك من غياب للخطط الاستراتيجية وعدم وجود موازنة عامة، وفقدان آليات الرقابة والمساءلة البرلمانية، وتشويه صورة الاقليم الداخلية والخارجية”، بل امتدت الى عدم الاتفاق على تشكيل تحالفات كردية في المحافظات المختلطة خارج اقليم كردستان وفي المناطق المتنازع عليها، وهذا ما أثر على قوة تمثيل الكرد في بغداد. ويوضح أن الخلافات أدت الى مزيد من التراجع في الحضور السياسي على مستوى البلاد، مقارنة بمنافساتها من الاحزاب الشيعية التي حصلت على أكثر من 180 مقعدا والتي عادت للتكتل تحت مظلة الاطار التنسيقي، والأحزاب السنية التي اجتمعت أيضا تحت مظلة واحدة بعد الانتخابات ضمن ما سمي بـ”المجلس السياسي الوطني”، بعد ان حصدت نحو 65 مقعدا “فيما بقي الكرد بلا تكتلات او مظلة جامعة ما سينعكس سلبا على تأثيرهم، وسيجعلهم مجرد مشارك يلتحق بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وليس لاعب أساسي حاسم في تشكيلها، خاصة مع عدم وجود فريق يمثل الثلث المعطل، فالاطار الشيعي مع حلفائه يمكنه عمليا حسم أي قرار دون الرجوع الى الآخرين". دوامة الانسداد السياسي! بعد الانتخابات البرلمانية في الاقليم، تشرين الأول/اكتوبر2024، كانت هناك تطلعات من الشارع الكردي حول الاسراع في تشكيل الحكومة استجابة لمتطلبات الاقليم، ولمواجهة الضغوط الاقتصادية وخاصة أزمة تأخر وتعطل دفع الرواتب، والضغوط السياسية مدفوعة بالتحولات في العراق والمنطقة. إلا ان العكس هو ما حصل فامتد التأخر لأكثر من عام، وهو الأطول زمنيا منذ ولادة الاقليم، مع اصرار الحزبين على مطالبهما حتى لو انعكس ذلك سلباً على مصلحة مواطني الاقليم. يرى الباحث السياسي عادل كمال، أن خلافات تشكيل الحكومة، قللت من “الثقة الداخلية والدولية على حد سواء بإقليم كردستان ككيان سياسي مستقر، وهو ما يمكن تلمسه من خلال تراجع الاهتمام الدولي، خاصة مع استمرار الأزمات الاقتصادية بانعكاساتها الاجتماعية، ومع انقسام فعلي في السيطرة الإدارية بين أربيل والسليمانية". ويضيف الى ذلك:”تراجعاً كبيراً في ثقة المواطن الكردي بالاقليم ككيان قوي، وبالمؤسسات الجامعة التي يُفترض أن يكون وجودها داعماً لمراقبة الأداء التشريعي والتنفيذي في كردستان، مع استمرار إطلاق الحزبين للوعود بعد كل جولة أو زيارة أو اجتماع يجريانه، لكن دون ان تؤدي الى نتيجة ملموسة". ويعتقد كمال، أن تأخر تشكيل الحكومة، أدخل اقليم كردستان بما يصفه:”دوامة الانسداد السياسي”، وان ذلك وضعه في حالة من “الجمود والشلل المؤسساتي والتراجع البنيوي والديمقراطي”. ويوضح: “باتت المؤسسات التشريعية معطلة وغائبة عن دورها الرئيسي في مراقبة الأداء الحكومي الذي دخل عامه الثالث وهو في مرحلة تصريف الأعمال". ويشير إلى “فشل جميع الضغوطات الإقليمية والدولية -ومنها الأمريكية التي تعدّ داعما أساسيا للعملية السياسية في الإقليم- في إخراجه من هذا النفق المظلم، وهو الأكثر عمقاً من بين جميع مراحله السياسية السابقة منذ اتفاقية السلام في العام 1998 التي جرت برعاية أمريكية” على حد تعبيره. خلافات المناصب والانتخابات العراقية في الأشهر الاخيرة من العام 2025 توقفت بشكل شبه كامل مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة بين الحزبين، إثر عدم حل عقد الخلاف المتمثلة بتوزيع المناصب السيادية، والأمنية منها تحديدا. قبل أن يضاف عامل معطل جديد وهو انتظار اجراء انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، ومعرفة عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، بما يمكن ان تحمله من تأثير على التوازنات. وبعد أن وصلت مفاوضاته إلى طريق شبه مغلق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بدأت تحركات على الأرض من قبل الديمقراطي للبحث عن شريك آخر لتشكيل الحكومة غير الاتحاد الوطني، وبرز اسم حركة “الجيل الجديد” بقيادة شاسوار عبد الواحد (التي تملك 15 مقعدا) كشريك محتمل خاصة لما قد تحصل عليه الحركة من امتيازات تبقيها وسط المشهد السياسي في ظل ما تعنيه من مشاكل نتيجة غياب زعيمها المعتقل في السليمانية بتهم تتعلق بالفساد. لكن صحفيا كرديا، قريبا من الحزب الديمقراطي، فضل عدم ذكر اسمه، قال ان “الشراكة مع الجيل الجديد ممكنة نظريا وهي تؤمن 54 مقعدا يكفي للمضي بتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة، لكنها عمليا مستحيلة، فلا يمكن ادارة الاقليم دون وجود الاتحاد الوطني في الحكومة، فذلك الخيار سيفتح الباب امام انقسام الاقليم الى ادارتين". وترى قيادات في الديمقراطي الكردستاني، ان المعطيات الجيوسياسية الإقليمية وحتى نتائج الانتخابات، فرضت معادلة جديدة في إدارة موازين القوى بين الحزبين، ما ينعكس على الالتزام بالاتفاقات السياسية السابقة المتضمنة توزيع المناصب السيادية بينهما في أربيل وبغداد، بالشكل الذي كان الديمقراطي ينال المناصب السيادية في كردستان، والوطني ينال المناصب الثقيلة في بغداد ومنها رئاسة الجمهورية. لكن قوة الديمقراطي المتنامية في اقليم كردستان مقارنة بالاتحاد الوطني، مازالت تواجه تحديات في بغداد، خاصة مع التحالفات التي شكلها الاتحاد الوطني في المرحلة السابقة مع أبرز قوى الإطار التنسيقي الحاكم، وهو ما يبقيه في معادلة النفوذ في بغداد.  وكانت مصادر سياسية، قد كشفت في وقت سابق عن مضمون رسالة أمريكية رسمية تسلّمها كلّ من رئيس حكومة الإقليم المنتهية ولايته مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في شهر تموز الماضي، تضمنت تحذيرا واضحا من تداعيات استمرار تأخير تشكيل الحكومة، وما يترتب عليه من تعطّل في الحياة السياسية وغياب الاستقرار المؤسسي، فضلاً عن عدم رضا واشنطن على استمرار حالة الجمود السياسي الكردي بسبب تأخر تشكيل الحكومة الكردية الجديدة. عضو مجلس النواب العراقي، زعيم حركة (هه لويست/ الموقف) المعارضة، علي حمه صالح، الذي يحمل بشكل متكرر الحزبين الحاكمين في الاقليم مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، يقول: “عن تشكيل أي حكومة كردية جديدة يتحدثان وهما مازالا يؤمنان بنظام الإدارتين". صالح، الذي لا يبدي أي استغراب من كل التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة “طالما ان المصلحة الحزبية فوق مصلحة الاقليم”، يضيف مصعدا من لغته الانتقادية: من المثير للجدل أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الديمقراطي الكردستاني “لكنه لا يمتلك أي سلطة على متر واحد من أرض السليمانية، وكذلك لا يمتلك السلطة على المعابر والمنافذ الحدودية او حتى على مدير مدرسة هناك، وعلى أي مكان آخر في المحافظة”، في اشارة منه إلى استمرار نظام الإدارتين وتقاسم السلطة بين الحزبين كل في مناطق نفوذه.  ويستدرك النائب، الذي حصلت حركته على النسبة الأكبر من أصوات المعارضة الكردية في انتخابات مجلس النواب العراقي-تشرين الثاني/نوفمبر2025 بنيلها خمسة مقاعد: “كل طرف منهما يدير منطقته لوحده بعيدا عن الآخر” ويبدو ان لا مشكلة لديهما في استمرار ذلك النهج. المعادلة الثابتة.. المقاعد المتغيرة إثر تمسك كل طرف بمطالبه وعدم التنازل عنها، مرّت العلاقة بين الحزبين الكرديين الرئيسين خلال سنة 2024 بمراحل توتر شهدت تصريحات متضادة بل وتهديدات، وأخرى هدوء وتبادل رسائل اطمئنان والتزام بالصمت، لكن مع ما يفرضه توزيع الحصص في الحكومة الاتحادية فان التوتر قد يعود، خاصة مع مطالب الحزب الديمقراطي بالحصول على منصب رئيس الجمهورية الذي كان طوال 20 عاما من حصة الاتحاد الوطني، وسط تسريبات بترشيح فؤاد حسين للموقع. يقول الناشط السياسي (ه،ع) أن مطالب وحصص كل طرف، لا ترتبط بنتائج الانتخابات وحدها، بل هي محكومة بعوامل أخرى بينها التحالفات الداخلية، مبينا أن “ما يبقي الخلافات محصورة هو المعادلة الثابتة في خارطة السياسة الكردية والتي تقول باستحالة تشكيل حكومة بدون مشاركة الآخر". ما ذهب إليه الناشط السياسي، تؤكده قيادات في الحزبين ذاتهما، فمسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني، ظل يكرر لسنوات، ان لا بديل امام الحزبين غير نفسيهما. ويقول عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي أحمد بيره، ان “الحزبين لا يستطيعان تشكيل حكومة من دون بعضهما، ولتشكيل الحكومة يجب أن يكونا شريكين". وذكر “بيره” في تصريحات صحفية، جاءت كما يبدو ردا على محاولات الديمقراطي كسر الجمود وعقد جلسة للبرلمان بحضور قوى المعارضة حتى اذا قرر الاتحاد الوطني عدم المشاركة، ان “تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة مرتبطان ببعضهما ولا يمكن فصلهما”، مجددا التأكيد على مطالب الاتحاد “بتوزيع السلطات في كردستان بنحو متوازن على جميع المناصب". ورقة رئاسة الجمهورية والأحزاب المعارضة الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، أتهم الحزب الديمقراطي، بتعمد تأخير تشكيل حكومة الإقليم وعدم تلبية مطالب الاتحاد الوطني، في انتظار تعزيز وجوده في كردستان بالمقاعد الإضافية والحضور القوي من ناحية عدد الأصوات على الساحة العراقية “ليؤكد أنه القوة الأكبر في الإقليم”، حسب قوله. ويضيف: “في النهاية الحزب الديمقراطي يدرك بأنه لا يمكنه تشكيل حكومة كردستان من دون الاتحاد، لكنه يريد فرض إرادته، وقد يستخدم ورقة المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، للاستحواذ على المناصب الرئيسية في الإقليم والإكتفاء بمنح مناصب محدودة للاتحاد، لأن الأخير يدرك بأن عدم حصوله على رئاسة الجمهورية سيعني انتهاء نفوذه في بغداد وتراجعه بشكل أكبر في كردستان". وحسب العرف السياسي المعمول به في العراق منذ نحو عشرين عاماً، فأن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكرد، وتحديدا للاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل حصول منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة اقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، كنوع من الاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية في العراق والإقليم. وبشأن توقعاته للطريقة التي سيتم من خلالها تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان، يقول الباحث حكيم، أن ذلك يعتمد على تدخل الدول المؤثرة في القرار السياسي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتركيا، في ظل “غياب الحلول الداخلية". كما يستبعد احتمالية مضي الحزب الديمقراطي، بالعمل مع الأحزاب المعارضة لاستكمال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان الكردي والعمل على تشكيل الحكومة الجديدة بمعزل عن غريمه التقليدي وشريكه الأساسي الاتحاد الوطني “لأنه يدرك صعوبة الأمر وربما استحالته". أما الباحث في الشأن السياسي الكردي شيرزاد مصطفى، فيقول:”من الناحية المنطقية، فإن الأحزاب المعارضة لن تشترك في حكومة الإقليم الجديدة وهذا موقفها السابق، وعمليا لا يمكن أن تكون بديلة للاتحاد الوطني، فلا حكومة من دون الحزبين الكبيرين". "يعدّ تأخر تشكيل الحكومة الكردية “العاشرة” هو الأطول من بين الحكومات الكردية التسعة التي تم تشكيلها سابقاً منذ ولادة الإقليم الكردي عام 1991″ ويشير إلى أنه وعلى الرغم من أن حكومة الإقليم السابقة التي تشكلت في تموز يوليو 2019 دخلت مرحلة الحكومة ناقصة الصلاحيات في 9 تشرين الأول 2022، ويقتصر مهامها حسب القانون على تصريف الأعمال والمهام الرئيسية والتشغيلية “إلا أنها قامت بإصدار الكثير من القرارات الاستراتيجية وعقدت الكثير من الاتفاقيات، مع تعطل مؤسسات أخرى مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بسبب انتهاء مدتها الدستورية". بعد اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، لم يعقد المجلس سوى جلسة واحدة بتاريخ 2/12/2024 وهو متعطل تماما منذ ذلك الوقت “مع استمرار استلام أعضائه مخصصاتهم ورواتبهم وامتيازاتهم الشهرية، ما يشكل هدراً للمال العام، لأنه يتضمن صرف رواتب لأشخاص دون القيام بأي مهام أو أعمال أو واجبات رسمية". وبحسب النظام الداخلي لبرلمان كردستان، يتم اختيار رئيسه ونائبه والسكرتير في أول جلسة يعقدها المجلس. إلا أن الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم التي عقدت قبل نحو عام تقريبا من الآن تم رفعها إلى اشعار آخر، دون تحديد أي موعد معلوم لانعقادها، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسين. وهذا ما عدّه مراقبون ومتخصصون في الشأن القانوني، مخالفة للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، إذ كان من المفترض اختيار رئاسة البرلمان والتمهيد لاختيار رئيس الإقليم خلال 30 يوما وبعده يتم اختيار رئيس الحكومة والكابينة الوزارية الجديدة لكن كل ذلك لم يحدث إلى اليوم خلافا للقوانين والنظام الداخلي لبرلمان كردستان. حل البرلمان وإلغاء نتائج انتخابات الاقليم تسريبات صحفية، نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحدثت عن احتمالية الذهاب إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات في اقليم كردستان، إذا لم يثمر الحراك الذي بدأه الديمقراطي قبل أيام مع قوى المعارضة الكردية لتفعيل البرلمان وانتخاب رئاسة له ليقوم بمهامه في التصويت لحكومة جديدة، الى جانب واجباته التشريعية. كما ان مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي في السليمانية، علي حسين، لم يخف امكانية العودة إلى خيار إعادة الانتخابات في حال فشل الحوارات. وقال ان “هذا الخيار سيُطرح إذا ما بقيت الخلافات دون حل، وإذا لم نصل إلى اتفاق، فلن يكون أمامنا سوى التفكير بانتخابات برلمانية جديدة في كردستان". إلا أن الخبير القانوني ريبين أحمد، يرى استحالة تحقيق خطوة حل البرلمان الكردي “لأن المحكمة الاتحادية في بغداد ردت في شهر تموز الماضي الدعوى المقدمة من قبل حركة الجيل الجديد بشأن ذلك، بعدم الاختصاص". وكانت المحكمة الاتحادية ردّت دعوى تطالب بـ”الحكم بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان العراق”، و”استعادة جميع الامتيازات المادية التي حصل عليها (97) مرشحاً فائزاً بسبب أدائهم اليمين، كونه إثراء دون سبب”، و”إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للتحضير وإجراء انتخابات لبرلمان كردستان العراق في أقرب وقت ممكن”. وردت المحكمة دعوى آخرى تقدمت بها النائب في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد، ضد رئيس إقليم كردستان، طالبت فيها “بالحكم بإلغاء القرار السلبي المتعلق بامتناع رئيس إقليم كردستان عن حل البرلمان العاجز عن انتخاب هيئة رئاسته وعن منح الثقة لمجلس وزراء الإقليم، لمخالفته لقانون رئاسة إقليم كوردستان العراق". كما ان حل البرلمان، وفقا للنظام الداخلي يصدر بقرار من رئيس الإقليم، ولكنه يحتاج لتصويت النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان: “وبما أن البرلمان لم يعقد أي جلسة، ولا توجد رئاسة ولا أمانة عامة، فهذا الخيار بدوره غير ممكن، وغير منطقي". ويضيف أحمد: “بشأن إمكانية إلغاء النتائج، لإعادة الانتخابات، فهذا ايضا غير ممكن، كون أعضاء البرلمان الجديد قاموا بتأدية اليمين القانونية وأصبحوا أعضاء في البرلمان”، الى جانب مشكلة عدم وجود مفوضية حاليا في الاقليم لإجراء الانتخابات، في حين ان “مفوضية بغداد” مدتها القانونية ستنتهي خلال اسابيع، كما لا تتوفر تخصيصات مالية لإجراء تلك العملية مجددا. لذلك يرى أن الحل الوحيد يكمن في “مضي الأحزاب بتشكيل الحكومة الجديدة، او حل البرلمان بالاتفاق بينها جميعا”. خارطة الصراع.. المناصب العليا بتكبير العدسة على مشهد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، وعقدته المتمثلة بتوزيع بعض المناصب بينهما، نجد ان الحزب الديمقراطي، اعتاد الحصول على المناصب العليا في الإقليم متمثلة برئاسات الحكومة والاقليم ومجلس القضاء، ومنصب نائب رئيس البرلمان ووزارات الداخلية والثروات الطبيعية والتربية والبلديات ورئاسة ديوان مجلس الوزراء، ومجلس أمن كردستان. في المقابل، يحصل الاتحاد الوطني على مناصب رئيس البرلمان ونائبي رئيسي الحكومة والاقليم، ووزارات المالية والتعليم العالي والتخطيط والشؤون الاجتماعية والاعمار والزراعة والتجارة والبيشمركة، فضلا عن مناصب فرعية أخرى. لكنّ ما تغير هذه المرة، ان الاتحاد الوطني “ولضمان شراكة حقيقية في الحكومة بحسب وعوده الانتخابية” طالب في بداية المباحثات برئاسة الإقليم، أو تقسيم فترة رئاسة الحكومة بينه وبين الحزب الديمقراطي على أن يتولاها كل منهما مدة عامين. وهو تكرار لسيناريو سابق عندما تولى كل من نيجيرفان بارزاني وبرهم أحمد صالح رئاسة الحكومة لمدة عامين لكل منهما بين عام 2009-2013. ولاحقا طالب الاتحاد، بوزارة الداخلية التي ظل الديمقراطي لسنوات طويلة يسيطر عليها، الى جانب وزارات الثروات الطبيعية والزراعة والمالية والتعليم العالي والتخطيط وسكرتير مجلس الوزراء، ومناصب أخرى. وهناك مطالب أخرى، مثل التصويت داخل البرلمان على رئيس الحكومة ونائبيه بشكل مشترك، واعتبار الحكومة مستقيلة إذا انسحب أيًا منهما. وبحسب مصادر مستقلة، كان الديمقراطي قد رفض جل مطالب الاتحاد تلك، لكنه وافق على دراسة إمكانية تسليمه وزارة الداخلية، قبل ان يتراجع عن ذلك، وهو ما عطل مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل نهائي قبل بداية الحملات الدعائية لانتخابات البرلمان العراقي. وازدادت الخلافات تعقيدا إثر تصريحات هجومية تبادلها الطرفان، قبيل الانتخابات وبعدها، لتدخل لاحقا خلافات جديدة على الخط بشأن توزيع حصة الكرد من المناصب في الحكومة الاتحادية حيث يتطلع الديمقراطي للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية، ليظل معها الاقليم بلا حكومة موحدة كاملة الصلاحيات ولا برلمان، وتظل القوى الكردية في حالة صراع يؤثر على صورة الاقليم الداخلية ودوره وحضوره الخارجي. يختصر شوان علي، وهو موظف متقاعد، كان يتابع في مقهى شعبي ومن خلال محطة كردية خبرا عن الموعد المحتمل لتوزيع راتب شهر أيلول/سبتمبر، مشهد خلافات تشكيل الحكومة الجديدة، بالقول هي “محنة الكرد التي لا تنتهي نتيجة صراعاتهم”. يضيف وهو ينظر بعينين نصف مغمضتين نحو الأرض “دائما مصالحهم فوق كل مصلحة.. وهكذا يدمرون كل شيء". أنجز التقرير تحت إشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الاستقصائية.

عربيةDraw: الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي: دخلت جهود الغرب لإعادة بناء نفوذه في قلب الشرق الأوسط الجغرافي والجيوسياسي في العراق مرحلة جديدة في الأشهر الأخيرة، مع عودة العديد من كبرى شركات النفط والغاز الأمريكية والأوروبية إلى العراق بعد غياب طويل. الهدف الرئيسي هو كسر الرابط الطويل الأمد بينها وبين إيران .  يأمل الغرب في إمالة ميزان النفوذ في المنطقة لصالحه وبعيدا عن الصين وروسيا، اللذين يمارسان نفوذا مشابها على إيران كما يفعلان في العراق سيعني ذلك أن يحافظ الغرب على التفوق على الشرق من حيث السيطرة على أكبر الموارد النفطية والغازية المدمجة في العالم بين الكتلتين القويتين العالميتين يعتبر الحصول على دعم ضمني من الدول الأخرى في المنطقة أمرًا حاسمًا لفرص النجاح. وهنا يأتي دور دولة الإمارات العربية المتحدة في المعادلة. خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت شركتا )دانه غاز وكريسنت بيتروليوم(، اللتان تتخذان من الإمارات مقرًا لهما، عن بدء مبيعات الغاز من مشروع توسعة غاز خور مور في إقليم كوردستان. وتعد الشركتان أكبر المساهمين في تحالف بيرل بيتروليوم بنسبة 35٪ لكل منهما، في حين تتوزع الحصص المتبقية على ثلاث شركات أخرى . جاء تمويل مشروع توسيع خور مور بقيمة 1.1 مليار دولار  من بنك الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وسندات بيرل بتروليوم بقيمة 350 مليون دولار، وشركة التمويل التنموي الأمريكية وهو يستهدف زيادة انتاجها من( 500 الى 750 ) مقمق / في الربع الأول من عام  2026.  ان تعزيز إنتاج إقليم كوردستان من الغاز (والنفط) يمثل جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الغرب لجذب الحكومة العراقية في بغداد نحو نموذج أكبر من التعاون مع الإقليم الذي حافظت واشنطن ولندن على علاقات قوية معه منذ زمن طويل . وبالإضافة إلى حقل خور مور، يدير الاتحاد أيضًا حقل غاز چمچمال في إقليم كوردستان العراق. أوضحت شركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك)  أنها مهتمة بتطوير مشاريع في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات. ووقعت شركة كريسنت بتروليوم ثلاث عقود لمدة 20 عامًا لمناطق النفط والغاز في محافظة ديالى (حقل جيلابات-قمر وحقل خاشم أحمر-إنجانا) وفي محافظة البصرة (كتلة خضر الماي).. وبمعنى آخر يريدون من إقليم كوردستان إنهاء جميع الروابط مع الشركات الصينية والروسية والإيرانية على المدى الطويل. كما أن للولايات المتحدة وإسرائيل مصلحة استراتيجية إضافية في استخدام إقليم كوردستان كقاعدة لعمليات المراقبة المستمرة ضد إيران. وهذا يتعارض تمامًا مع النوايا الاستراتيجية للصين وروسيا . ولذلك يأتي القصف المتكرر لحقل خور مور ضمن سياق التنافس الصيني – الأمريكي الذي يستهدف إعاقة السعي الأمريكي للهيمنة على قطاع الطاقة في العراق تحديدا  

عربيةDraw: وفق مسؤول في حكومة الإقليم، فإن "الهجوم  الذي وقع على حقل كورمور الغازي في السليمانية،  يقرأ كرسالة واضحة من الفصائل الحليفة لطهران، فالإيرانيون "لن يسمحوا بأن يتحول غاز كردستان إلى بديل عن الغاز الإيراني الذي يستورده العراق، لا سيما في ظل العقوبات التي تضغط على الاقتصاد الإيراني". وأضاف، أن "أي محاولة لرفع إنتاج الإقليم من الغاز أو ربطه بشبكة العراق الوطنية سيصطدم بردات فعل أمنية تهدف إلى حماية المصالح الإيرانية في سوق الطاقة العراقي"، مضيفاً: "كما ينظر إلى الهجوم كاختبار لقدرة بغداد على الوفاء بتعهداتها السابقة حول حماية البنى التحتية للطاقة ومنع تكرار الهجمات على حقول كورمور، التي تعرضت منذ 2021 لعدة ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا. ورغم وصف الحكومة العراقية الهجوم بـ"الإرهابي"، يضعف استمرار هذا النمط من العمليات بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة ويجعل مستقبل المشاريع الغازية في الإقليم محفوفاً بالمخاطر. ويرى باحثون ومحللون أن الهدف من الهجوم يتجاوز الجانب العسكري، فهو محاولة لتعطيل مشروع الإقليم الذي أعلن قبل أسابيع فقط خطةً لتوفير كهرباء 24 ساعة لمدنه، مع إمكانية نقل التجربة إلى باقي المحافظات العراقية. وفي هذا السياق كتب الباحث شاهو القرداغي، في تدوينة له على "إكس"، إن "خلايا الإرهاب والفوضى حاولت اليوم تعطيل هذا المشروع عن طريق استهداف حقول الغاز"، في إشارة إلى التأثير الاقتصادي والبنيوي العميق للهجوم. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: عرض اليوم الإربعاء 26 تشرين الثاني 2025 الفيلم الوثائقي "سيوسينان" على هامش الدورة الثلاثون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في لاهاي، هولندا، بمشاركة 193 دولة من دول العالم. الفيلم الوثائقي "سيوسينان" يتحدث عن القصف الكيميائي وعملية الأنفال في إطار المرحلة الثانية من الأنفال التي وقعت في 22 مارس 1988، يروي أحداث الفيلم الوثائقي وقصة علاج المصابين،(الدكتور فايق كولبي) الذي كان في ذلك الوقت طبيب الثورة وعالج بعض المصابين في الهجوم الكيميائي على سيوسينان، إلى جانب بعض شهود العيان من أهالي سيوسينان الذين شاركوا في الفيلم حول طريقة الهجوم الكيميائي على سيوسينان وضحاياه. أثناء عرض الفيلم، دعا مسؤولو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدد من الممثلين الدبلوماسيين والسفراء من الدول المشاركة إلى كشف و تعريف المزيد من ضحايا الهجمات الكيميائية في مختلف أنحاء كوردستان أمام العالم من خلال الأفلام والوثائقيات. وقدعرضت مؤسسة Draw الفيلم الوثائقي "GPTPA" في مؤتمر OPCW29 العام الماضي، ومن المقرر أن تعرض أفلامًا وثائقية أخرى عن الهجمات الكيميائية في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان في لاهاي في السنوات القادمة.الفيلم الوثائقي «سیوسینان» من إنتاج مؤسسةDraw  الإعلامية ومن إعداد : نياز نايف وميران قارمان.      

عربيةDraw: تتضافر جهود القوى السياسيَّة مع انتقال الحوارات بين القوى الفائزة في الانتخابات إلى مرحلةٍ أكثر جديَّة، وسط بروز مقترحٍ لطرح مرشَّحي الرئاسات الثلاث في جلسةٍ واحدةٍ لمجلس النوّاب، ليتمَّ التصويت عليهم ضمن "سلّةٍ واحدةٍ". وتأتي هذه التطوّرات بالتزامن مع توقعاتٍ بأنْ يمتدَّ اختيار مرشَّح رئاسة الوزراء والمناصب السياديَّة بين شهرين وثلاثة أشهر، تستغرقها عمليَّة التوافق داخل المكوِّنات الأساسيَّة. وفي هذا السياق، يُؤكّد عضو ائتلاف دولة القانون ضياء الناصري، أنَّ مسارات تشكيل الحكومة تمضي بوتيرةٍ متسارعةٍ قبل المصادقة الرسميَّة على النتائج، مشيراً إلى وجود نيَّةٍ واضحةٍ داخل الإطار التنسيقيِّ لحسم مرشَّح "الكتلة الأكبر" لرئاسة الوزراء قبل الجلسة الأولى للبرلمان. ويُضيف أنَّ لجنةً سياسيَّةً داخل الإطار بدأتْ جولة مشاوراتٍ مع القوى الكرديَّة والسنيَّة، وأنّها لمستْ توجّهاً متزايداً لاعتماد آليَّة "السلّة الواحدة" في اختيار رئيس مجلس النوّاب ورئيس الجمهوريَّة وتكليف رئيس الوزراء. لكنَّ عمليَّة اختيار المرشَّحين، بحسب عضو ائتلاف الإعمار والتنمية عبد الهادي السعداوي، قد تمتدّ لثلاثة أشهرٍ بسبب استمرار النقاشات داخل اللجان المكلّفة بوضع معايير الاختيار. ويُشير السعداوي لـ"الصباح" إلى أنَّ الخيارات ما زالتْ مفتوحةً ولم تُحسمْ بعد، في ظلِّ تباين التوجّهات داخل القوى السياسيَّة. ويرى المحلّل السياسيُّ عباس العرداوي أنَّ الإطار يعمل حاليّاً على ثلاث أولوياتٍ أساسيَّة، هي تهدئة الأجواء بين الكتل، وسحب الاحتقان السياسيِّ، وقراءة المشهد بدقةٍ لضمان توافقٍ ينسجم مع رغبة الجمهور الذي شارك بكثافةٍ في الاقتراع. وتُواصل القوى السنيَّة والكرديَّة عقد اجتماعاتٍ داخليَّةٍ وخارجيَّةٍ لرسم خطوط المرحلة المقبلة. وتُؤكّد لـ"الصباح" النائب الفائز عن تحالف العزم نهال الشمري أنَّ تحالفها يُولي أهميَّةً كبيرةً لوضع رؤيةٍ تفاوضيَّةٍ موحَّدةٍ تشمل الملفات الاقتصاديَّة والمياه والعلاقة بين المركز والإقليم. كما تُراقب القوى السنيَّة باهتمامٍ الزيارات المتبادلة بين زعماء المكوِّنات، ومن بينها زيارة نوري المالكي إلى أربيل، بوصفها مؤشّراً لتهدئةٍ سياسيَّةٍ وتوسيع قنوات التفاهم. المصدر: صحيفة الصباح

عربيةDraw: يعقد غدا الأربعاء الدورة الثلاثون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في لاهاي، هولندا، بمشاركة 193 دولة من دول العالم، حيث سيلقي ممثلوا الدول المشاركة كلمات وسيستمر المؤتمر لمدة خمسة أيام وستشارك مؤسسة Draw الإعلامية في فيلم وثائقي بعنوان "سيوسينان"، تدور احداث الفيلم حول الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السابق في العراق على منطقة" سيوسينان"  في كوردستان في ثمانينيات القرن الماضي.

عربيةDraw: 🔻ثقل الكورد في انتخابات مجلس النواب العراقي في محافظة كركوك:      🔹خلال لدورة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية العراقية في محافظة كركوك في 30  كانون الثاني / يناير 2005، من أصل( 576 ألف) ناخب، شارك في الانتخابات ( 397 ألف و244) ناخبًا، بنسبة (69%)، بينما حصل  الكورد (قائمة تحالف كوردستان والجماعة الإسلامية) على ( 239 ألف و232 ) صوتًا بنسبة 61% من الأصوات. 🔹 في انتخابات 15 كانون الأول/  ديسمبر 2005 لمجلس النواب العراقي في محافظة كركوك، التي تم تخصيص (9 مقاعد) لها، من مجموع ( 585 الف و542 )صوتًا، حصل الكورد (تحالف كوردستان وقائمة الاتحاد الإسلامي) على( 318، الف و 892)  صوتًا بنسبة ( 55%) من الأصوات الصحيحة، وفازت قائمة تحالف كوردستان بـ (5 مقاعد) من أصل ( 9 مقاعد). 🔹 بعد 20 عامًا، وفي انتخابات مجلس النواب العراقي في 11/11/2025 في محافظة كركوك، من مجموع ( 592 ألف و283) صوتًا صحيحًا، حصل الكورد (الاتحاد الوطني الكوردستاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حراك الجيل الجديد، جبهة الشعب، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني) على ( 253 ألف و44 )صوتًا بنسبة ( 42.7%) من الأصوات وفازوا بـ (5 مقاعد) من أصل( 12 ) مقعدًا. شهدت أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام العراقي السابق في 30 كانون الثاني/يناير 2005، حيث بلغ عدد مقاعد البرلمان آنذاك 275 مقعدًا، خصص منها 9 مقاعد لمحافظة كركوك، وتمكن المرشحون الكورد من الفوز بـ 5 مقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية بين المكونات العربية والتركمانية والمسيحية، في أول اختبار سياسي بعد مرحلة التغيير. 2010 – زيادة المقاعد وتوسع المنافسة في انتخابات عام 2010، ارتفع عدد مقاعد البرلمان إلى 325 مقعدًا، ما رفع حصة كركوك إلى 12 مقعدًا، إضافة إلى مقعد كوتا للمسيحيين. وحافظ الكورد على حضور قوي بحصولهم على 6 مقاعد، مقابل تصاعد المنافسة العربية والتركمانية نتيجة التغيرات الديموغرافية والسياسية في المحافظة. 2014 – الانتخابات في ظل التهديدات الأمنية جرت انتخابات الدورة الثالثة في 30 نيسان/أبريل 2014، تزامناً مع تصاعد خطر تنظيم داعش، الذي جعل الأوضاع الأمنية شديدة التعقيد. وبلغ عدد مقاعد البرلمان 328 مقعدًا، خصص منها 12 لكركوك ومقعد كوتا للمسيحيين. تمكن الكورد من الفوز بـ 9 مقاعد، في واحدة من أفضل نتائجهم التاريخية في المحافظة. 2018 – الانتخابات و مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 12 أيار/مايو 2018، أُجريت الانتخابات الرابعة وسط مشهد سياسي مختلف، إذ قاطع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات احتجاجًا على ظروف ما بعد أحداث أكتوبر 2017. ورغم ذلك، فاز الكورد بـ 6 مقاعد من أصل 12 مخصصة لكركوك، إضافة إلى مقعد الكوتا. 2021 – انتخابات مبكرة بعد احتجاجات واسعة الانتخابات الخامسة جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد احتجاجات شعبية دفعت نحو انتخابات مبكرة. وبقي عدد مقاعد البرلمان 329 مقعدًا، منها 12 مقعدًا لكركوك ومقعد كوتا للمسيحيين. وحافظ الكورد على 6 مقاعد، وسط منافسة متوازنة بين القوائم العربية والتركمانية. 2025 – الدورة السادسة ومشهد التعدد السياسي بعد 20 عامًا، وفي انتخابات مجلس النواب العراقي في 11/11/2025 في محافظة كركوك، من مجموع ( 592 ألف و283) صوتًا صحيحًا، حصل الكورد (الاتحاد الوطني الكوردستاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حراك الجيل الجديد، جبهة الشعب، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني) على ( 253 ألف و44 )صوتًا بنسبة (42.7%) من الأصوات وفازوا بـ (5 مقاعد) من أصل( 12) مقعدًا.    

عربيةDraw: أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، تحقيق أكثر من 7 مليارات دولار ايرادات مالية من مبيعات النفط لشهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي. ونشرت الوزارة في بيان اليوم، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة للشهر الماضي، حسب الاحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو". ووفقا للاحصائية، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات 110 ملايين و923 الفاً و47 برميلاً، بايرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و30 مليونا و689 الف دولار. واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 104 ملايين و816 الفاً و106 براميل. هذا وكانت الكميات المصدرة من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي 5 ملايين و 834 الفاً و 864 برميلاً ، والكميات المصدرة إلى الأردن بلغت 272 الفاً و 77 برميلاً .

عربيةDraw: قال الخبير القانوني المستشار، سالم حواس، إن الخارطة السياسية الحالية تُظهِر بوضوح امتلاك المكوّن السني مع القوى الكوردية لثلثٍ ضامن ومعطِّل في ملف اختيار رئيس الجمهورية، نتيجة التوازنات البرلمانية التي أفرزتها النتائج الأخيرة. ووفق توضيح صادر عن حواس، فإن "هذا الثلث الضامن لا يقتصر على منصب رئاسة الجمهورية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى موضوع الاتفاق على اختيار الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لكونها القاعدة الدستورية التي ينبثق منها تكليف رئيس مجلس الوزراء". وأكد حواس أن "الكتل الشيعية لا تمتلك هذه المرّة أغلبية 220 مقعداً التي تمكّنها من الحسم المنفرد، في حين يمتلك السنة والكورد مجتمعين أكثر من ثلث مقاعد البرلمان، وهو ما يجعل لهم القدرة القانونية والسياسية على التعطيل عند غياب التوافق". وأضاف حواس أن "امتلاك هذا الثلث يمنح المكوّن السني والشريك الكوردي دوراً مركزياً في إدارة التوازنات؛ إذ يصبح أي قرار مصيري ـــ سواء في انتخاب رئيس الجمهورية أو تحديد الكتلة الأكثر عدداً ـــ مرهوناً بوجود اتفاق حقيقي يشمل هذه الأطراف ولا يتجاوزها". وأشار حواس إلى أن "هذا التوازن الجديد يفرض على القوى السياسية اعتماد مبدأ الشراكة الفعلية بدل الانفراد بالقرار"، مشدداً على أن "الثلث الضامن والمعطل سيبقى عاملاً مؤثراً في تهدئة الأزمات أو تفاقمها، تبعاً لمدى التفاهم بين المكوّنات الأساسية في العملية السياسية".    

عربيةDraw: تقترب أحزاب شيعية فائزة في الانتخابات الأخيرة بالعراق، من اتخاذ قرار يتعلق بمصير «الحشد الشعبي» وفصائل مسلحة موالية لطهران، لكن العملية تنتظر إجماعاً شيعياً داخل «الإطار التنسيقي» وموافقة إيرانية، ومفاوضات غير تقليدية مع واشنطن، في نهاية المطاف. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر في أحزاب وفصائل وجهات أمنية، أن أطرافاً شيعية تدفع الآن للنظر بجدية في ملف «الحشد الشعبي» وسلاح الفصائل «في لحظة تتضافر فيها عوامل ضاغطة على الملف؛ أبرزها الشعور بأن القوى الشيعية انهمكت في صراعات مدمرة، تتعلق بنفوذها داخل الحشد". وفي حال اتخذ القرار السياسي، فإن الاتفاق على المسار الفني لحل أو دمج أو هيكلة «الحشد الشعبي»، لن يأخذ وقتاً طويلاً، لكنه سيكون عرضة لملاحظات أميركية، وفق المصادر. ويمكن الاستنتاج من مصادر مختلفة أن ملف «الحشد الشعبي» متشابك ومعقد بسبب تداخل المصالح بين فاعلين محليين من جهة، وانتظار «كلمة أخيرة ضرورية» من إيران، والتكيف مع متطلبات أميركية على صلة بالوضع الجديد في الشرق الأوسط تشترط «إنهاء جميع مصادر التهديد» من جهة أخرى، وفق تعبير مسؤول عراقي. وسبق للعراق أن دمج عناصر «منظمة بدر» الشيعية في وزارة الداخلية بسلاحها، وتحول زعيمها هادي العامري إلى العمل السياسي، وشارك بانتظام في 5 انتخابات عامة منذ 2003. ورغم أن عديدين يتهمون وزارة الداخلية بالخضوع لمنهج ميليشيا شيعية، فإن مسؤولين أمنيين يرون أن عملية الدمج أخضعت المسلحين لقرار مركزي بيد وزير الداخلية. وتبدو الحال مختلفة اليوم إلى حد بعيد، بسبب تعدد الفصائل وتقاطع المصالح بين زعاماتها، وتباين مواقفها من الدمج أو نزع السلاح، والانتقال إلى العمل السياسي. مرحلة جديدة وقال قيادي شيعي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق لن يحتاج إلى استخدام السلاح في المرحلة المقبلة». وأضاف أن "وضع البلد متماسك، ويتطلب إجراء تغييرات على مستوى الأمن". وحتى قبل سنوات، كان هذا القيادي من أشد المدافعين عن «محور المقاومة» والرافضين لنزع سلاحه، لكن كثيرين من التحالف الشيعي الحاكم أجروا تعديلات على مواقفهم السياسية قبل أشهر من الاقتراع العام الذي أُجري في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وثمة انقسام حول تفسير هذا التغيير، بين هامش حرية سياسية للجماعات الشيعية نتيجة تراجع النفوذ الإيراني، أو أن طهران تحاول كسب الوقت وتحسين ظروفها التفاوضية لتجنب خسارة نفوذها في العراق. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات حول «الحشد الشعبي» تدخل في صلب مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة واختيار مرشح لرئاستها، مشيرة إلى أن "قوى شيعية تقترح أن يتضمن البرنامج الحكومي الجديد بنوداً واضحة تعالج هذه المسألة". وكان رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الذي يتفاوض على تشكيل ائتلاف حكومي جديد في البلاد، قد صرح مطلع الأسبوع، بأن "الفصائل تريد تسليم سلاحها الثقيل والانخراط في الدولة". ويفترض بأي رئيس حكومة في العراق تقديم برنامج حكومي للتصويت عليه خلال منح الثقة في البرلمان العراقي. وتخوض القوى الشيعية نقاشات صعبة في مسارين: تقاسم الحصص في الحكومة واختيار مرشح توافقي لرئاستها، وكتابة برنامج إصلاحي يستجيب بحدود لمتغيرات جيوسياسية في المنطقة. وقال مسؤول في «الإطار التنسيقي»، إن اجتماعات التحالف الأخيرة، التي يفترض أنها مخصصة لبحث ملف تشكيل الحكومة، ناقشت مستقبل الفصائل وملف العلاقات الخارجية. صراع ونفوذ ومخاطر توصلت الأحزاب الشيعية التي تمتلك أذرعاً مسلحة، لا سيما تلك التي انخرطت أكثر في المؤسسات الحكومية، إلى قناعة بأن استمرار هيئة «الحشد الشعبي» بوضعها الحالي أداةً في الصراع الداخلي، بات يشكل خطراً عليها، بحسب تعبير المصادر. وقالت المصادر إن "قادة أحزاب بدأت تتذمر من استغلال الحشد في التوازنات المحلية بين الحلفاء والخصوم، إلى جانب دخول فصائل فيها طرفاً في التوتر الإقليمي لفترات مختلفة". وكان رئيسا الوزراء السابقان، نوري المالكي وحيدر العبادي، قد أصدرا علناً مواقف ناقدة لـ«الحشد الشعبي». ورغم دوافعهما المختلفة، فإن الهيئة كانت محل تصويب سياسي على الدوام من قبل قادة شيعة متنفذين. وقالت المصادر إن الخلاف على منصب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» كان من أبرز ملامح الصراع خلال الأشهر الماضية، وسط تنافس بين الفصائل الشيعية للسيطرة على الموقع. وأشارت المصادر إلى أن أحزاباً شيعية قلقة أيضاً من انفلات القرار الأمني داخل هيئة «الحشد الشعبي»، الذي تتناوب عليه أطراف مختلفة تشكل قوام الهيئة ظاهرياً. وقال مصدر مطلع على نقاشات على صلة بملف الحشد، إن "ازدياد القلق الشيعي يتزامن مع عوامل إقليمية ضاغطة، وفي جميع الأحوال لن يحدث شيء دون موافقة طهران". وأضاف المصدر: "ملف (الحشد الشعبي) ليس شأناً محلياً (...) هناك ظروف داخلية تتطلب إجراء تغييرات، لكن الذهاب إلى مرحلة التنفيذ يحتاج إلى كلمة واضحة ومحددة من طهران". وفي يناير (كانون الثاني) 2025، أبلغ المرشد الإيراني علي خامنئي، رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، بـ«ضرورة تعزيز دور (الحشد الشعبي) وتوسيعه». وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال مجتبى حسيني، ممثل خامنئي في العراق، إن المساعي الأميركية لحل فصائل المقاومة أمانٍ لن تجد طريقاً للتحقيق. ورغم ذلك، يميل القيادي الشيعي إلى الاعتقاد بأن إيران «صاحبة الكلمة الحاسمة في هذا الملف، ليست هي نفسها قبل عامين، وليس من المتوقع أن تظهر موقفاً متزمتاً». وقال القيادي: "إيران في حال وافقت ستلجأ إلى طرق دمج أو حل سبق أن جربتها في العراق، ونجحت". وقالت المصادر الموثوقة إن العملية المفترضة، في حال صدر قرار سياسي وحصل على «مباركة إيرانية»، فإن لمستشارين معنيين في «الحرس الثوري»، دوراً في وضع اللمسات الفنية. مسارات فنية لكل طرف شيعي في «الإطار التنسيقي» تصور مختلف عن معالجة وضع «الحشد الشعبي»، إلا أن الأفكار الرئيسية تتلخص في عدة مسارات أساسية. وقالت المصادر إن الآليات الفنية ليست جديدة، إذ إن بعضها مطروح منذ 8 سنوات، وقد أضيف عليها وجرى تعديلها مرات عديدة، لكنها جميعها وضعت على الرف بسبب غياب التوافق. ويقضي أحد المسارات بدمج «الحشد الشعبي» ضمن هيكل الدولة، لضمان عدم تحويله إلى قوة موازية، لكن الخلاف حول المسار يتعلق بدمجهم أفراداً أو وحدات كاملة. ويقترح مسار آخر تقليص عديد المقاتلين المنضوين تحت مظلة «الحشد الشعبي»، إلى الدرجة التي تسمح للقائد العام للقوات المسلحة بالسيطرة على تحركاتهم، وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة، في حين يفترض مسار آخر الإبقاء على هيكل «الحشد الشعبي» الحالي لكن بعد فك ارتباط وحداته عن الجماعات السياسية والفصائل، بعد وضعها بإمرة قادة عسكريين يتبعون القائد العام للقوات المسلحة. وترتبط كل وحدة في «الحشد الشعبي» بفصيل مسلح، وتتلقى أوامر مختلفة من قادة فصائل لا ينسقون ميدانياً بعضهم مع بعض، ولا يعودون في كثير من الظروف إلى رئيس الهيئة. ويرى أصحاب مسار فك الارتباط أن هذا المسار متوازن بين الإبقاء على وجود الحشد، ووضعه تحت إشراف عسكري مؤسسي دون تفكيكه بالكامل. وقال القيادي الشيعي إن «المسار النهائي قد يجمع بين المسارات الثلاثة»، مرجحاً السماح لشخصيات فصائلية بالانتقال إلى العمل السياسي. وشهدت الانتخابات الأخيرة تفوقاً واضحاً لقوائم تمثل أجنحة مسلحة؛ مثل تحالف «حقوق» الواجهة السياسية لـ«كتائب حزب الله»، التي فازت بنحو 6 مقاعد، كما تضاعف وجود كتلة «صادقون» التي تمثل حركة «عصائب أهل الحق» في البرلمان الجديد، إلى نحو 26 مقعداً. مفاوضات غير تقليدية ينتظر أن يخضع ملف «الحشد الشعبي» لنقاشات مع مفاوضين أميركيين، وفق مصدر غربي، وستحدد الشكل النهائي للمسار الفني بناءً على ما ستنتهي إليه تلك النقاشات. وتريد الولايات المتحدة نزع سلاح الميليشيات التي تتهمها بسرقة موارد العراق لصالح إيران، حسبما قاله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصاله مع رئيس الحكومة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ويقول المصدر العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الإطار التنسيقي»، وبعد النتائج الإيجابية التي حققها في الانتخابات الأخيرة، يحتاج في المرحلة المقبلة إلى التصرف بشكل مباشر في هذا الملف، وإبعاد رئيس الوزراء من أن يكون هو جهة الحوار بشأن السلاح. ورجح المصدر أن تنشأ بيئة تفاوض غير تقليدية بهامش واسع بين ممثلين عن الإطار التنسيقي، والمبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا، الذي سيلعب دوراً غير رسمي، لكنه سيعبر عن السخط الأميركي من محاولات تأخير وتسويف ملف السلاح في العراق. المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw: في خطوة جديدة تعكس التحولات السياسية الراهنة في العراق، أعلنت القوى السنية عن تشكيل تحالف موحد، ما يمثل تغييراً نوعياً في المشهد السياسي السني الذي كان يشهد انقساماً في السابق، وبذلك، أصبح القرار السياسي للسنة أكثر تماسكاً، في نموذج يشبه إلى حد كبير الإطار التنسيقي الشيعي الذي شكّل تحالفاً موحداً خلال مرحلة تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. ومع ذلك، يبقى المكوّن الكردي هو الوحيد الذي لم يحسم أمره بعد، نتيجة الخلافات الداخلية حول منصب رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة إقليم كردستان. هذا الانقسام يعمّق التباينات السياسية داخل المكوّن الكردي ويؤخر التوصل إلى قرار موحد يمكن للأحزاب الكردية البناء عليه في تفاهماتها مع باقي القوى السياسية. وقال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الأحد (23 تشرين الثاني نوفمبر 2025)،: “لقد مر أكثر من عام على انتخابات برلمان إقليم كردستان، وكنا قد اتفقنا مع الاتحاد الوطني الكردستاني في العديد من المجالات قبل انتخابات العراق، وطالبنا بأن لا يُخلط ملف العراق بملف إقليم كردستان لأنهما قضيتان مختلفتان". وأضاف: “في التشكيلة الحكومية الجديدة الآن يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الثقة التي منحها شعب إقليم كردستان لهذه القوى، وبناءً عليه يجب منحهم المسؤوليات". وكشف المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني عن “إجراء حوارات مع حركة الجيل الجديد لتشكيل الحكومة، ولكن كانت لديهم مطالب لا يمكن تلبيتها. نحن الآن بانتظار موقف جديد وتغيير في موقف هذا الحزب". وأكد أن “منصب رئيس الجمهورية مخصص للكرد، وليس شرطاً أن يكون من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني”، مضيفًا: “سنجري حواراً حول هذا الشأن، والاتفاق عليه ضروري". وأفصح أحمد عن شرط الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية، وهو أن “تكون الأطراف المكونة الرئيسية للحكومة مؤمنة بالدستور وتنفيذ مبادئ الشراكة، وأن تكون الحكومة في خدمة جميع فئات المجتمع دون تمييز". وعبّر عن رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في “تفعيل دور البرلمان والحكومة، وسنجري حواراً مع أي طرف يكون مستعداً للمشاركة في هذه العملية". في المقابل، عبر نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، عن استعداد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن استئناف الحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بخصوص تشكيل حكومتي الإقليم والاتحادية. وقال طالباني خلال في مؤتمر صحفي، تابعه، اليوم الأحد (23 تشرين الثاني نوفمبر 2025)، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني كان في حوار مع الإخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى فترة الحملة الانتخابية في العراق، ونحن مستعدون الآن لاستئناف الحوار لتشكيل التشكيلة الحكومية الجديدة للإقليم”. وأضاف: “وبالتزامن، نحتاج إلى حوار لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومن الضروري أن تشارك جميع الأطراف فيها حتى تكون خادماً جيداً للشعب بشكل عام”، مؤكداً أن “الأطراف الكردستانية في العراق ترى أن منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق للكرد". وتابع: “يجب على الكابينة الحكومية القادمة في العراق أن تحسم ملف النفط والرواتب بشكل جذري، وأن يكون قانون النفط والغاز من أولوياتها، ونحن كاتحاد وطني سنعمل من أجل ذلك في البرلمان العراقي". وفيما يتعلق بحكومة الإقليم، قال طالباني: “لم نتحدث عن حكومة القاعدة الواسعة، ونحن على يقين من أن حكومة ناجحة لن تتشكل دون مشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني". المصدر: العالم الجديد/ عربيةDraw