عربيةDraw: عضو برلمان إقليم كوردستان السابق، عمر گولبي: تم تحميل رواتب الشهرين (11 و 12) على عاتق حكومة إقليم كوردستان ويجب عليها دفعها من النفط المباع! لقد احتسبت وزارة المالية الاتحادية كل النفط الذي باعته إقليم كوردستان للناقلات والمصافي من 23/3/2023 حتى 27/9/2025 على ميزانية إقليم كوردستان، ونتيجة لذلك حسبت حوالي( 10تريليونات) دينار على إقليم كوردستان، وهو ما يزيد عن رواتب عشرة أشهر!  وباعت حكومة الإقليم المنتهية ولايتها حوالي( 320 الف) برميل نفط للناقلات والمصافي يوميًا لمدة (30)شهرًا، أي حوالي ( 288 مليون) برميل، ولم تُعط إيراداتها لوزارة المالية في إقليم كوردستان ولا إلى خزينة الحكومة الاتحادية العراقية، لذا قدّرت بغداد إجمالي إيرادات النفط المباع  بحوالي (10 تريليونات) دينار وخصمته من ميزانية ورواتب إقليم كوردستان! إذا كان مسؤولو حكومة إقليم كوردستان ولاسيما الوزراء الكورد الأربعة الذين يمثلون إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية العراقية، يعتقدون أن هذا ظلم يمارس من قبل بغداد ضد كوردستان، فلماذا لم يقولوا شيئًا في اجتماع مجلس الوزراء أمسِ؟ لماذا لم يتوصلوا إلى ألية لدفع الرواتب مقابل هذين الأمرين؟ لماذا لم يطالبوا بضرورة إيجاد حل ناجع لتجنب ضياع  هذين الراتبين وإيجاد وسيلة لضمان دفعها في عام 2026؟ الآن أصبحت حكومة الإقليم هي المسؤولة عن مصير هذين المرتبين ويجب عليها دفعها، إما أن تدفع حكومة الإقليم المنتهية ولايتها ثمن النفط المباع خلال السنوات الثلاث الماضية، أو تضغط على بغداد لإيجاد طريقة لصرفها في عام 2026!  إن عدم صرف الرواتب، والتأخير المتعمد، والمماطلة، والادخار الاجباري، هو السلوك السيء المقيت والتقليدي للكابنتين الوزاريتين الثامنة والتاسعة لكلا الحزبين الحاكمين خلال السنوات الأحدى عشرة الماضية، هذا ظلم يُرتكب باستمرار بحق شعب كوردستان والموظفين!    

عربيةDraw: صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء على قرار تمديد الاتفاق النفطي مع حكومة إقليم كوردستان بالاغلبية. ووفق مصادر مطلعة من داخل مجلس الوزراء "مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للإقليم سيبقى دون تعديل، على أن يُسلَّم شهريًا إلى وزارة المالية العراقية مقابل صرف رواتب موظفي الإقليم" ولم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار بشأن رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني  خلال الاجتماع وزيرة المالية بصرف رواتب شهر تشرين الأول لموظفي إقليم كوردسنتان الاتفاق، تتولى حكومة الإقليم تصدير النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، على أن تعود عائدات النفط مباشرة إلى الخزانة الاتحادية. في المقابل، وافقت الحكومة الاتحادية على تغطية الالتزامات المالية للإقليم من الميزانية العامة الاتحادية. يأتي هذا التمديد في الوقت الذي كانت فيه عملية تصدير النفط من الإقليم متوقفة منذ 25 مارس 2023، ثم استؤنفت في آيلول الماضي. ورغم الاتفاق، لم تتلق حكومة الإقليم سوى دفعتين من رواتب الموظفين، تصدير نفط الإقليم مستمر عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، في وقتٍ لا تزال فيه مستحقات الشهرين الأخيرين(تشرين الثاني و كانون الأول) قيد البحث رغم إرسال القوائم إلى بغداد".

عربيةDraw: من المتوقع أن تكتمل مدة سجن شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، مع احتساب فترة التوقيف، ما قد يؤدي إلى الإفراج عنه. كان قد حكم عليه في 2 آيلول 2025 بالسجن لمدة 5 أشهر من قبل محكمة السليمانية بناءً على شكوى من (شادي نوزاد) وهو الآن في سجن الإصلاح الكبير في السليمانية. بموجب قرار المحكمة، يجب احتساب جميع فترات التوقيف السابقة، حيث قضى(35) يومًا في التوقيف قبل صدور الحكم. - من 15/5 إلى 29/5/2019، تم توقيفه لمدة 14 يومًا في محكمة تحقيق الأسايش(الأمن) في السليمانية. - من 12/8/2025 حتى صدور الحكم في 2/9/2025، تم توقيفه لمدة 21 يومًا. - بإجمالي فترة التوقيف التي قضاها تكون 35 يومًا. وبناءً على ذلك، إذا تم احتساب المدة الكاملة (5 أشهر و35 يومًا) من تاريخ 2/9/2025، فإن الموعد المحدد سيكون يوم 29/12/2025. - أما إذا تم احتساب فترة التوقيف لعام 2025 فقط، والتي تبلغ 21 يومًا، فإن موعد الإفراج عنه سيكون يوم 13/1/2026. وفقًا لمتابعات (Draw (، هناك احتمال كبير بأن لا يتم تقديم شكاوٍ جديدة ضد شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، وأن لا تصدر المحكمة أي قرارات أخرى. جاء ذلك بعد تأجيل جلسة المحاكمة التي كان من المقرر عقدها في 16 كانون الأول. يُتوقع أن يتم إطلاق سراح شاسوار عبد الواحد، ولكن مع احتمال فرض قيود على تحركاته أو وضعه تحت المراقبة. حراك الجيل الجديد تمتلك حاليًا 15 مقعدًا في برلمان كوردستان و3 مقاعد في مجلس النواب العراقي    

عربيةDraw:  سرتيب جوهر مع كل زيارة لمسؤولين أتراك إلى دمشق، تندلع مواجهات عسكرية أو توترات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق. بالأمس، وبعد وصول هاكان فيدان ووزراء ومسؤولين آخرين أتراك إلى دمشق، انسحبت قوات موالية من أحمد شرع من المواقع المشتركة في الأحياء الكوردية في حلب ونشبت اشتباكات. وفقًا لجميع التفسيرات، فإن التوتر الذي نشب في حلب كان تحت تأثير تركيا بهدف الضغط على قوات سوريا الديمقراطية. يأتي ذلك في ظل اقتراب موعد رأس السنة الجديدة وعدم تنفيذ اتفاق 10 مارس بين مظلوم عبدي وأحمد شرع حتى الآن. الفترة الأخيرة شهدت تقاربًا وتحركات دبلوماسية بعيدًا عن الأضواء بين دمشق والكورد، وذلك بهدف التوصل إلى تنفيذ اتفاقآ آذار قبل نهاية العام الحالي. لكن تركيا غير راضية عن هذه المحادثات وتضغط من أجل تحقيق فشلها. عندما تشن هجمات على الأحياء الكوردية في حلب، فإن هدفها هو الضغط على قوات سوريا الديمقراطية، لأن هذين الحيين يقعان خارج نطاق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومن السهل مهاجمتهما، سواء من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا أو الجماعات المسلحة في إدلب التي لا تخضع لسلطة أحمد شرع.بالأمس، وتحت الضغط الأمريكي، تم وقف الهجمات على الأحياء الكوردية من قبل المسلحين. الاضطرابات التي تُستحدث في حلب وغيرها من المناطق تهدف إلى عرقلة الجهود الأمريكية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق. في هذه المرحلة، لا ترغب الولايات المتحدة في دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أو المؤسسات العسكرية السورية، أو على الأقل ليست مستعدة لقبول هذا النوع من الاندماج في الوقت الحالي. لذلك، تسعى واشنطن إلى الحفاظ على حالة من عدم الحرب وعدم الاستقرار إلى أن تتأكد من ترسيخ مصالحها وتلبية مطالبها. من المتوقع أن تتواصل هذه الاضطرابات بشكل متقطع، نظرًا لمخاوف تركيا الكبيرة من التقدم الذي تحرزه سوريا، وبالتالي تسعى جاهدة لخلق حالة من الفوضى. بلا شك، فإن هذا الوضع الجديد في سوريا سيكون له تأثير مباشر على مسألة السلام في (شمال كوردستان) كوردستان تركيا، لأن تركيا تسعى في الأساس لاستخدام قضية السلام في الشمال كأداة لفرض نفوذها على غرب كردستان.تتعرض الأحياء الكوردية في حلب (الأشرفية والشيخ مقصود) لحصار شديد من قبل السلطات السورية منذ حوالي 5 أشهر. ترتفع أسعار السلع والاحتياجات الأساسية بشكل كبير، خاصة المواد الغذائية والوقود، مقارنة بالمناطق الأخرى. تقع هذه الأحياء في شمال حهب في غرب الفرات وتخضع لسيطرة الحكومة السورية. أقرب نقطة عسكرية لقوات النظام السوري تبعد حوالي 45 كيلومترًا عنها في منطقة دير حافر. بعد نزوح سكان بلدة الشهباء، أصبح عدد سكان الحيين يزيد عن 200 ألف نسمة. في السابق، كان هناك ممر أو طريق يربط بين قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من منبج وبين شمال حلب، ولكن بعد انهيار النظام، لم يعد هذا الممر أو الطريق قائمًا. من المتوقع أن تستأنف قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق مفاوضاتها في الأيام المقبلة، قبل نهاية العام الحالي، برعاية أمريكية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود لتعزيز الحوار بين الطرفين، إلا أن تركيا تسعى لإعاقة هذه المفاوضات. يأتي هذا التطور في ظل تصريحات سابقة تشير إلى استعداد الطرفين للتوصل إلى حلول تُرضي جميع الأطراف أحد التحديات التي تواجه أحمد الشرع والسلطات الجديدة في سوريا هو انعدام الثقة بينهم وبين الولايات المتحدة، حيث لا تثق الولايات المتحدة بأحمد الشرع كما أنه لا يثق بها. في المقابل، تمكنت تركيا من بناء نفوذ كبير في سوريا، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة أحمد الشرع. فقد احتلت تركيا منطقة واسعة في شمال حلب ومن خلال مجموعات مسلحة مختلفة، كما أن هناك مجموعات إسلامية أخرى في منطقة إدلب تخضع لنفوذ تركيا. وتشير التقارير إلى أن هناك مستشارين أتراك تم تعيينهم في الرئاسة وبعض الوزارات في الحكومة الجديدة في دمشق، ويقومون بمراقبة سير الأمور عن كثب.

عربيةDraw: شهدت مدينة حلب، شمال سوريا، اليوم الاثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2024)، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والقوات الكردية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، في وقت وصل وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق لبحث اتفاق دمج قوات سوريا الديموقراطية "قسد" في الجيش السوري، وسط ضغوط دولية واقتراب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق قصف عشوائي واتهامات متبادلة وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن "قوات سوريا الديموقراطية" قصفت "بشكل عشوائي" عدة أحياء في مدينة حلب، بينها الجميلية والسريان، باستخدام قذائف الهاون وراجمات الصواريخ، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين واتهم بيان لوزارة الداخلية السورية قوات "قسد" بالغدر بعد انسحابها المفاجئ من الحواجز المشتركة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وإطلاق النار على قوات الأمن الداخلي، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الأمن والجيش، إضافة إلى إصابات بين المدنيين والدفاع المدني. فيما قالت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن الاشتباكات بدأت إثر استهداف قنّاص تابع لـ"قسد" حاجزاً للأمن الداخلي قرب دوار الشيحان، مع إصابة متطوعين من الدفاع المدني السوري. وفي المقابل، اتهمت قوات الأمن الداخلي التابعة للأكراد فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع السورية بمهاجمة حواجزها في دوار الشيحان، مؤكدة إصابة اثنين من عناصرها وخمسة مدنيين بينهم طفلة. لتعلن قوات "قسد" بعدها مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين نتيجة قصف من فصائل حكومية. لكن وزارة الدفاع السورية نفت مهاجمة مواقع كردية، مؤكدة أن "قوات سوريا الديموقراطية" هي من بادرت بالهجوم على نقاط انتشار الجيش. وتسيطر السلطات الانتقالية السورية على مدينة حلب منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بينما تحتفظ القوات الكردية وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) بسيطرتها على حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وفد تركي بدمشق .. رسائل حاسمة قبل نفاد المهلة وكانت السلطات السورية أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى هشاشة هذا الاتفاق. وقد وصل إلى دمشق وفد تركي يضم وزير الخارجية هاكان فيدان، وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالن، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد فيدان في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني على ضرورة دمج "قوات سوريا الديموقراطية" في الإدارة السورية "بشكل شفاف"، محذرًا من أن أي تأخير جديد "يهدد وحدة الأراضي السورية واستقرارها". وقال فيدان إن قوات سوريا الديمقراطية لا تبدو ملتزمة بتنفيذ اتفاق اندماجها في القوات المسلحة السورية قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام، محذراً من أن صبر أنقرة بدأ ينفد. وتعتبر تركيا "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة، منظمة إرهابية، وتؤكد أن وجودها على الحدود الجنوبية يشكل تهديداً لأمنها القومي. وشدد فيدان على أن بلاده تأمل في تجنب اللجوء إلى العمل العسكري، لكنه أشار إلى أن استمرار المماطلة قد يغيّر المعادلة. وخلال المؤتمر الصحفي في دمشق، قال فيدان إن "قوات سوريا الديمقراطية" تدير بعض عملياتها بالتنسيق مع إسرائيل، معتبراً ذلك "عقبة رئيسية أمام المفاوضات الجارية مع دمشق". ولم يصدر أي تعليق من "قوات سوريا الديمقراطية" أو إسرائيل على هذه التصريحات حتى إعداد هذا الخبر. اقتراح سوري لإعادة هيكلة القوات الكردية الاتفاق الموقع في 10 آذار/مارس بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في مؤسسات الدولة قبل نهاية العام. لكن الخلافات بين الطرفين حالت دون إحراز تقدم، رغم ضغوط تقودها واشنطن. وأكد الشيباني أن دمشق تدرس ردًا كرديًا على مقترح رسمي لدمج المقاتلين في الجيش السوري، على أن يتم تقسيمهم إلى ثلاث فرق وألوية، بينها لواء خاص بالمرأة. وتعتبر أنقرة استمرار وجود قوات كردية قرب حدودها تهديدًا لأمنها القومي، وتعد من أبرز الداعمين للسلطات الانتقالية في دمشق. وقبيل الزيارة، حذرت الخارجية السورية من أن الاتفاق يمسّ أولويات الأمن القومي التركي، فيما شدد فيدان على أن "نفاد صبر" شركاء الاتفاق يفرض الإسراع في التنفيذ. وكشفت مصادر لرويترز أن دمشق أرسلت اقتراحاً لإعادة تنظيم نحو 50 ألف مقاتل كردي في ثلاث فرق رئيسية وألوية أصغر، مقابل تنازل الأكراد عن بعض سلاسل القيادة وفتح مناطقهم أمام وحدات الجيش السوري. وأكد الشيباني أن الرد الكردي وصل أمس وهو قيد الدراسة حالياً، لكنه أشار إلى غياب "إرادة جادة" لتنفيذ الاتفاق. المصدر: DW / رويترز /  وكالة الانباء السورية (سانا)

عربيةDraw: بدأت الفصائل السياسية في العراق مناوراتها منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أكثر من شهر، بهدف تشكيل تحالفات سترسم ملامح الحكومة المقبلة. ووفق تقرير لأسوشيتد برس، فإن "انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر لم تسفر عن كتلة تتمتع بأغلبية حاسمة، مما فتح الباب أمام فترة طويلة من المفاوضات". وذكر التقرير أن الحكومة المنبثقة سترث 4 تحديات أساسية، على الرغم من الوضع الأمني المستقر في السنوات الأخيرة، لكنها "ستواجه برلماناً مجزأً، ونفوذاً سياسياً متزايداً للفصائل المسلحة، واقتصاداً هشاً، وضغوطاً دولية وإقليمية متضاربة، بما في ذلك مستقبل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران". آفاق غير مؤكدة وحصل حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، وقد طرح السوداني نفسه خلال ولايته الأولى كشخص براغماتي يركز على تحسين الخدمات العامة، ونجح في إبقاء العراق بعيداً عن الصراعات الإقليمية، ورغم أن حزبه جزء اسمي من "الإطار التنسيقي" — وهو تحالف للأحزاب الشيعية المدعومة من إيران والذي أصبح الكتلة البرلمانية الأكبر — إلا أن المراقبين يرون أنه من غير المرجح أن يدعم الإطار مساعي السوداني لإعادة انتخابه. وفي هذا السياق، قال سجاد جياد، المحلل السياسي العراقي والزميل في "مؤسسة القرن" (The Century Foundation)، إن "اختيار رئيس الوزراء يجب أن يقع على شخص يعتقد الإطار أن بإمكانه السيطرة عليه ولا يمتلك طموحات سياسية خاصة به". وأضاف جياد أن "السوداني وصل إلى السلطة عام 2022 بدعم من الإطار، لكنه يعتقد الآن أن التحالف "لن يمنح السوداني ولاية ثانية بعد أن أصبح منافساً قوياً". يُذكر أن نوري المالكي هو رئيس الوزراء العراقي الوحيد الذي خدم لولايتين منذ عام 2003، فيما فشلت محاولته لولاية ثالثة بعد انتقادات باحتكار السلطة وتهميش السنة والكرد. وأشار جياد إلى أن "الإطار التنسيقي استخلص درساً من تجربة المالكي مفاده أن رئيس الوزراء الطموح سيسعى لترسيخ سلطته على حساب الآخرين"، مؤكداً أن "الشخصية المختارة يجب أن تكون مقبولة بشكل عام لدى إيران والولايات المتحدة — الدولتين ذات النفوذ الكبير — ولدى المرجع الشيعي علي السيستاني". السوداني في مأزق في الانتخابات، حصدت التحالفات والقوائم الشيعية — التي يهيمن عليها الإطار التنسيقي — 187 مقعداً، والمجموعات السنية 77 مقعداً، والكردية 56 مقعداً، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات. وهيمن تحالف "إنجاز" الذي يقوده السوداني في بغداد وعدة محافظات أخرى بفوزه بـ 46 مقعداً. ورغم قوة نتائج السوداني، إلا أنها لا تسمح له بتشكيل حكومة دون دعم ائتلاف، مما يضطره لمجاراة الإطار التنسيقي للحفاظ على مستقبله السياسي. ورأى البعض انعكاس هذه الديناميكية مطلع الشهر الجاري عندما تراجعت حكومة السوداني عن تصنيف "إرهابي" فرضته على حزب الله اللبناني والمتمردين الحوثيين في اليمن — وهما جماعتان حليفتان للفصائل المسلحة العراقية — بعد أسابيع فقط من فرض الإجراء، معلنة أنه كان "خطأً". كما تعزز موقف الإطار التنسيقي بغياب التيار الصدري القوي بقيادة مقتدى الصدر، الذي يقاطع النظام السياسي منذ عجزه عن تشكيل حكومة بعد فوزه بأكبر عدد من المقاعد في 2021. وقال حامد السيد، الناشط السياسي والمسؤول في "حركة الخط الوطني" (حزب مستقل قاطع الانتخابات)، إن غياب الصدر كان له "تأثير مركزي"، حيث قلل المشاركة في مناطق نفوذه التقليدية، مما ترك فراغاً انتخابياً استغلته الجماعات المنافسة التي تمتلك أجنحة مسلحة، والتي فازت بأكثر من 100 مقعد برلماني، وهو أكبر تمثيل لها منذ 2003. القوى السياسية الأخرى من جهتهم، سعى السنة لإعادة تنظيم صفوفهم تحت تحالف جديد يسمى "المجلس السياسي الوطني" لاستعادة النفوذ المفقود. أما المشهد الكوردي، فما زال محكوماً بالانقسام التقليدي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مع استمرار المفاوضات حول منصب رئاسة الجمهورية. وبحسب العرف، يكون رئيس العراق كوردياً، ورئيس الوزراء (الأكثر نفوذاً) شيعياً، ورئيس البرلمان سنياً. ويُلزم البرلمان بانتخاب رئيس له في غضون 15 يوماً من تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج (الذي تم في 14 كانون الأول)، على أن يُنتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى، ويُكلف رئيس الوزراء في غضون 15 يوماً من انتخاب الرئيس. التدخل الاميركي ستواجه الحكومة المقبلة تحديات اقتصادية كبرى، منها ديون عامة تتجاوز 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، وموازنة تعتمد بنسبة 90% على النفط، فضلاً عن الفساد المتجذر. لكن القضية الأكثر حساسية هي مستقبل "قوات الحشد الشعبي". وتضغط الولايات المتحدة لنزع سلاح الجماعات المدعومة من إيران، وهو طرح صعب نظراً للقوة السياسية التي تمتلكها هذه الجماعات. وقال مسؤولان سياسيان عراقيان رفيعان (طلبا عدم ذكر اسميهما) إن الولايات المتحدة حذرت من اختيار أي مرشح لرئاسة الوزراء يسيطر على فصيل مسلح، كما حذرت من سيطرة شخصيات مرتبطة بالميليشيات على الوزارات السيادية أو المناصب الأمنية الحساسة. وقال جياد: "القضية الأكبر ستكون كيفية التعامل مع الأحزاب الموالية لإيران ذات الأجنحة المسلحة، خاصة تلك المصنفة إرهابية من قبل واشنطن".  وأصدرت "كتائب حزب الله"، وهي إحدى أقوى الميليشيات والمصنفة إرهابية أميركياً، بياناً يوم السبت رفضت فيه التخلي عن سلاحها، مؤكدة أن سلاحها سيبقى بيد مقاتليها ولن تُجرى أي مناقشات مع الحكومة قبل رحيل كافة القوات "المحتلة" وقوات الناتو والقوات التركية، وضمان حماية الشعب والمقدسات.

عربيةDraw: قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الأحد إن الشركات الدولية المنتجة للنفط في إقليم كوردستان لا تزال ملزمة بإرسال الخام إليها بموجب اتفاق التصدير المبرم في سبتمبر أيلول، وذلك بعد أن قالت شركة دي.إن.أو النرويجية إنها لن تشارك في الاتفاق. وقالت سومو إن بيانها جاء ردا على تقرير لرويترز نشر في سبتمبر أيلول، والذي نقل عن الشركة النرويجية قولها إنها ستبيع الخام مباشرة لإقليم كوردستان وإنها ليس لديها خطط فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا. وينص اتفاق سبتمبر أيلول بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في كوردستان والشركات المنتجة على أن تصدر شركة سومو الخام المستخرج من حقول النفط في كوردستان عبر خط الأنابيب. وفي ذلك الوقت رحبت دي.إن.أو، وهي أكبر شركة دولية منتجة للنفط تنشط في كوردستان، بالاتفاق لكنها لم توقع عليه، قائلة إنها تريد المزيد من الوضوح بشأن كيفية سداد الديون المستحقة. وذكرت أنها ستواصل البيع مباشرة إلى إقليم كوردستان شبه المستقل. وقالت سومو اليوم الأحد إن وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان "جددت في أكثر من مناسبة التزامها ببنود الاتفاق والذي بموجبه يلزم جميع الشركات العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم بتسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى شركة تسويق النفط باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم".

عربيةDraw: كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤولين ومصادر مطلعة، حديثهم عن تلقي الحكومة العراقية وجهات فاعلة في العراق، رسالتي تحذير "غير اعتياديتين"، من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي، تضمنتا "تهديد بتوجيه ضربات عسكرية واسعة في العراق"، بالإضافة إلى (ملف ضخم) لقوائم "إسرائيلية"، تتضمن معلومات مفصلة عن الفصائل العراقية المسلحة. وأكد مسؤول عراقي، بحسب الصحيفة، أن "دولة صديقة، أبلغت بغداد بمضمون التهديد، قبل أن تسارع فصائل شيعية إلى تقديم تنازلات". وقالت الصحيفة: "كان من المحتمل أن تشمل الضربات مؤسسات حكومية على صلة بالفصائل الشيعية والحشد الشعبي، وشخصيات ذات نفوذ مالي وعسكري، ومواقع ومخازن طائرات مسيّرة وصواريخ ومعسكرات تدريب"، معتبرة أن "الرسالتين سرعتا من إعلانات سياسية متواترة من فصائل دعت أخيراً إلى حصر السلاح بيد الدولة، إلا أنها طلبت الوقت وحرية التصرف فيما سمته نطاقاً وطنياً لإنجاز عمليات تفكيك مفترضة لقدراتها العسكرية، وهي وجهة نظر محل خلاف داخلي بين قادة الإطار التنسيقي حتى الآن". مصادر "الشرق الأوسط"، أشارت إلى أن "مستوى التهديد بدأ بالتصاعد أولاً مع رسالة وصلت من دولة عربية تحتفظ بعلاقات جيدة مع الأميركيين والإيرانيين، شدّدت على أن بغداد قريبة للغاية من التعرض لهجوم عسكري خاطف على غرار استهداف المكتب السياسي لحركة (حماس) في الدوحة في سبتمبر (أيلول) 2025". وأبلغت الرسالة، بحسب الصحيفة، أطرافاً في الحكومة العراقية وسياسيين عراقيين أن "مستوى التهديد جدي للغاية، وأن إسرائيل باتت تتحدث عن حصولها على ضوء أخضر من الأميركيين للتصرف في مسرح العمليات العراقي". ونقلت "الشرق الأوسط"، عن دبلوماسي غربي، قوله إن "الانطباع الذي كان الأميركيون يحصلون عليه من المسؤولين العراقيين أنهم لا يدركون تماماً حقيقة الأمر، وأن عليهم اتخاذ قرارات حاسمة تجنبهم المخاطر"، مضيفاً أنهم "في مرحلة ما بدأوا يشعرون بالحنق من ضعف الاستجابة العراقية". وتابعت الصحيفة، "وأكد مسؤول في الحكومة العراقية وصول رسائل بشأن الجماعات المسلحة"، مشيراً إلى أن "التحذيرات وصلت من دول صديقة وسفارات دول غربية عاملة في بغداد". وقالت مصادر الصحيفة، إن "مسؤولين في الحكومة تلقوا بعد أيام من وصول الرسالة العربية، (ملفاً ضخماً) من جهاز استخبارات غربي، تضمن قوائم أعدها جهاز أمني إسرائيلي تتضمن معلومات غزيرة ومفصلة عن الفصائل العراقية المسلحة". ووفق المصادر، فإن "حجم المعلومات ودقتها وشموليتها أذهل المسؤولين العراقيين"، مضيفة أن "القوائم التي نقلها الجهاز الاستخباري الغربي تضمنت معلومات مفصلة عن مسؤولي فصائل وأشخاص سريين ينشطون في دوائرهم المقرّبة، فضلاً عن أشخاص يديرون مصالح مالية وتجارية على صلة بالفصائل، كما تضمنت مؤسسات حكومية تمثل واجهات لنفوذ الفصائل المسلحة". وأوضحت المصادر، أن "الجهاز الغربي أبلغ العراقيين بأن إسرائيل على وشك تنفيذ عملية واسعة بعد انكشاف القدرات العملياتية والمالية للفصائل بما في ذلك الشبكة العميقة التي تشكل بنيتها العسكرية"، مشيرة إلى أن "سياسيين شيعة استحضروا مشهد تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان بعد اطْلاعهم على جانب من ملف الجهاز الاستخباري". من جانبه، قال قيادي في الإطار التنسيقي، إن "الرسالتين قلبتا الموازين، ودفعتا قادة أحزاب شيعية إلى الإسراع بخطوات تتعلق بسلاح الفصائل، ويحاول كثيرون منهم الإجابة عن سؤال: ما العمل الآن، لكن ثمة خلافات حول الطريقة والجهة الموثوق بها التي تنفذ المرحلة الانتقالية من حصر السلاح"، وفق الصحيفة. وأكد القيادي للصحيفة، أن "المرحلة الأولى من عمليات حصر السلاح تقضي بتسليم الفصائل صواريخ باليستية ومسيّرات إلى جانب تفكيك وتسليم معسكرات استراتيجية شمال وجنوب العاصمة بغداد، في حين يزعم أن تبدأ المرحلة الثانية بإقالة مسؤولين فصائليين من هيئة الحشد الشعبي بانتظار تعامل الأميركيين مع هذه الخطوات". في المقابل، نقلت الصحيفة معلومات عن "مسؤول في ائتلاف دولة القانون"، تفيد بوجود "اتفاق على نزع السلاح الثقيل"، حيث قال إن "اتفاقاً على نزع السلاح الثقيل كان مبرماً أساساً بين قادة الإطار التنسيقي حتى قبل تصاعد الضغوط الأميركية". وتتركز الخلافات الآن، بحسب المصادر المطلعة، "حول الجهة الحكومية التي تتولى نزع القدرات العملياتية للفصائل وتسلُّم سلاحها وتقييده، بسبب انعدام الثقة الأميركي بمؤسسات أمنية حكومية تخضع لنفوذ الفصائل". وأشارت الصحيفة، إلى أن "رسالة الجهاز الاستخباري الغربي، تزامنت مع وصول الكولونيل ستيفانا باغلي إلى العراق، وهي المديرة الجديدة لمكتب التعاون الأمني الأميركي، الذي سيتوقف تمويله على تنفيذ 3 شروط وردت في قانون موازنة الدفاع الأميركي". وقالت مصادر دبلوماسية غربية للصحيفة، إن "باغلي يفترض أن تطلب من المسؤولين العراقيين جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ هذه الخطوات بشكل حاسم، وبطريقة قابلة للتحقق والاستمرارية". وكانت باغلي قد التقت رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله مرتين خلال أسبوع واحد، يومي 13 و20 أكتوبر 2025. ونفت المصادر المطلعة علمها ما إذا كانت الكولونيل باغلي قد نقلت تحذيرات إلى المسؤولين العراقيين بشأن مصير الفصائل المسلحة، وفق الصحيفة. ومن المفارقات أن تعود باغلي إلى العراق بعد 20 عاماً، تقول الصحيفة، التي أشارت إلى أن "باغلي كانت برتبة نقيب عندما خدمت في البلاد بين عامي 2005 و2006 ضمن الجيش الأميركي، وأسهمت في تنفيذ برامج لتطوير قدرات الشرطة. وغادرت لاحقاً في ظل تصاعد أعمال العنف، وما وصفته حينها بضعف ولاء والتزام عناصر الأمن داخل المؤسسات الرسمية". ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي عراقي سابق، قوله: إن "الأميركيين كانوا قد أبلغوا الحكومة العراقية مرات عديدة أنهم بانتظار جدول زمني لتصفية نفوذ الميليشيات، لا سيما في عام 2026 الذي من المقرر أن يشهد استكمال اتفاق إنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة". ومؤخراً، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الولايات المتحدة ستواصل التأكيد على ضرورة نزع سلاح وتفكيك الميليشيات المدعومة من إيران التي تقوّض سيادة العراق، وتهدد الأميركيين والعراقيين، وتنهب موارد العراق لصالح إيران. يدرك القادة العراقيون جيداً ما يتوافق وما لا يتوافق مع شراكة أميركية عراقية قوية".

تقرير- عربيةDraw: في الساعة 11:30 من ليلة 26 تشرين الثاني 2025، أطلق ( طائرتان دون طيار) من شرق قضاء ( طوز خورماتو) باتجاه حقل غاز كورمور. يعد حقل كورمور أكبر حقل لإنتاج الغاز في إقليم كوردستان والعراق. عند وصول الطائرتين دون طيار إلى الحقل، اصطدمت إحداهما بخزان للنفط في كورمور، بينما سقطت الأخرى خارج الحقل. تسببت هذه الحادثة في انقطاع الكهرباء في إقليم كوردستان. - حقل كورمور يزود أربع محطات كهرباء في الإقليم، بإنتاج حوالي 3 آلاف ميغاواط، مما يمثل 80% من إجمالي الكهرباء في الإقليم. - بعد الهجوم، أُعلن بيانات إدانة من قبل المسؤولين في الحزب والمسؤولين الحكوميين في الإقليم والعراق، بالإضافة إلى السفراء والقناصل. - أجرى محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، اتصالًا هاتفيًا مع مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، وقررا تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الحادث.- بعد يومين من الهجوم، زارت اللجنة المشتركة حقل كورمور للبدء في التحقيقات بعد خمسة أيام، أعلنت اللجنة المشتركة نتائج تحقيقاتها، حيث كشفت عن موقع إطلاق الطائرات دون طيار التي  استهدفت حقل كورمور للغاز، مشيرة إلى أن الهجوم تم باستخدام طائرتين دون طيار أطلقتا من شرق قضاء( طوزخورماتو) باتجاه الحقل. ومع ذلك، لم تكشف اللجنة عن الجهة المسؤولة عن الهجوم. تسببت الطائرات دون طيار في أضرار لحقت بخزانات النفط في كورمور، التي تتسع لنحو (160) ألف برميل من النفط، وهي تقع بجوار خزانات قديمة معطلة تعرضت لهجوم سابق في( 26 نيسان) 2024، مما أدى إلى مقتل أربعة من موظفي شركة دانة غاز. يذكر أن حقل كورمور تعرض لـ 11 هجومًا آخر في الماضي. حقل غاز كورمور: الاحتياطي المؤكد: حوالي 8 تريليون قدم مكعب. بدء الإنتاج: عام 2008. المشغل: شركة دانة غاز الإماراتية. الإنتاج الحالي: - الغاز الطبيعي: ينتج الحقل يوميًا حوالي 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويتم توجيهه إلى محطات في(چەمچەماڵ، أربيل، بازیان و دهوك)    - النفثا: يبلغ الإنتاج اليومي( 38,200) برميل. - الغاز النفطي المسال (LPG): يتم إنتاج حوالي (1,150) طن يوميًا، ويُستخدم هذا الغاز في الأستخدام المنزلي. لماذا يتم استهداف حقل غاز كورمور؟ لم تكشف اللجنة المشتركة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان عن أسباب الهجوم على حقل كورمور للغاز، ولم تعلن أي جهة أمنية أو استخباراتية رسمية عن الجهات المسؤولة عن الهجوم. لذلك، يتعين الاعتماد على مصادر غير رسمية لمعرفة هوية المهاجمين. أهمية الغاز في كورمور: بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أصبحت قضية الغاز ذات أهمية عالمية وإقليمية كبيرة، وليست مجرد قضية محلية.حقل كورمور للغاز، كونه أكبر حقل غاز في الإقليم والعراق، لم يعد مجرد قضية داخلية، بل أصبح محل تنافس إقليمي ودولي. الصراعات الإقليمية والدولية: التنافس الإقليمي: توجد تنافس بين إيران وتركيا حول كيفية استغلال الغاز في إقليم كوردستان والعراق. -مصالح إيران: تسعى إيران لمنع تصدير الغاز الكوردي عبر تركيا، كما تسعى لحماية سوقها لتصدير الغاز إلى العراق، الذي يُعد موردًا ماليًا مهمًا لها، حيث تبلغ قيمة  التوريدات الإيرانية من الغاز للعراق سنويا ( 5 مليارات دولار). - مصالح تركيا: ترغب تركيا في الحصول على الغاز من إقليم كوردستان والعراق لتعزيز أمنها الطاقوي وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية. -  مصالح الولايات المتحدة وروسيا: تظهر الولايات المتحدة اهتمامًا بتعزيز إنتاج الغاز في الإقليم، بينما تسعى روسيا للحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة. التأثيرات الأمنية: - بسبب هذه المصالح المتضاربة، يتعرض حقل كورمور للهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار كلما تم الإعلان عن إجراء توسعة في الحقل، مما يعكس التوترات الإقليمية والدولية حول هذه الموارد. في تشرين الثاني 2025، أعلنت شركة دانة غاز عن خططها لتوسيع حقل الغاز كورمور، بهدف مضاعفة مستوى الإنتاج. تضمّنت الخُطَّة زيادة إنتاج الغاز من (500) مليون قدم مكعب يوميًا إلى نحو (810) ملايين قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج النفط من (86) مليون قدم مكعب يوميًا إلى (127) مليون قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج الغاز المسال (LPG) من (68 )مليون قدم مكعب يوميًا  إلى(105) ملايين قدم مكعب يوميًا عند الانتهاء من مشروع KM 250 في بداية عام 2026. بعد الإعلان عن هذه الخطط، تعرض حقل كورمور لهجوم بطائرات دون طيار، مما أدى إلى توقف جزئي لعمليات الحقل وتأثيرات على إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان تشير التحقيقات إلى أن الحاج أحمد چايرلي، قائد لواء 63 في الحشد الشعبي التركماني، قد يكون متورطًا في الهجوم بطائرة دون طيار على حقل غاز كورمور في 26 تشرين 2025. يقع مقر لواء چايرلي في شرق قضاء خورماتو، وهو المكان الذي انطلقت منه الطائرات دون طيار باتجاه حقل كورمور. من هو حاج أحمد چايرلي؟ - قائد لواء 63 في الحشد الشعبي التركماني. - كان مرشحًا في الانتخابات البرلمانية العراقية في تشرين الثاني 2025 عن تحالف صلاح الدين الموحد وكان يحمل رَقْم(6)، ولكن تم استبعاده من قبل المفوضية العليا للانتخابات بحجة عدم صحة شهادته حاج أحمد چايرلي، قائد لواء 63 في الحشد الشعبي التركماني، من احد المقربين من نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون. مع أنّ  لواءه يعدّ جزءًا من الحشد الشعبي المدعوم من إيران، إلا أنه يُظهر في بعض الأحيان ميلًا إلى تركيا، مما يجعله شخصية ذات توجهات مزدوجة. حقل غاز كورمور: مستقبل واعد أم مهدد؟ حقل غاز كورمور يمتلك إمكانات هائلة، حيث يُتوقع أن يزيد إنتاجه بشكل كبير في المستقبل، مما سيجعله مصدرًا مهمًا للغاز الطبيعي وغاز البترول المسال (LPG) ليس فقط للإقليم بل وللعراق كليًّا. ومع ذلك، فإن مستقبل هذا الحقل يبدو غير مستقر بسبب عدة عوامل: -الصراعات الإقليمية: التنافس بين إيران وتركيا على النفوذ في المنطقة قد يؤثر على استقرار الحقل وعملياته. - التدخلات الخارجية: قد تتدخل جهات خارجية في شؤون الحقل، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقراره. - الصراعات الداخلية: قد تؤثر الخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة في الإقليم على إدارة واستغلال الحقل. مستقبل حقل غاز كورمور: التحديات الأمنية: يتعرض الحقل لهجمات متكررة من قبل الجماعات المسلحة، مما قد يؤثر على استقراره وعملياته. التأثيرات الاقتصادية: قد تؤثر التقلبات في أسعار النفط والغاز على جدوى استغلال الحقل. التنافس الإقليمي: قد يؤثر التنافس بين الدول الإقليمية على قدرة الحقل على جذب الاستثمارات اللازمة لتطويره. عمومًا، يبدو أن مستقبل حقل غاز كورمور غير مؤكد، ويتوقف على عدة عوامل، بما في ذلك الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، والظروف الاقتصادية العالمية، والتنافس الإقليمي.

 عربيةDraw: لم يعقد مجلس النواب العراقي المنتخب في دورته السادسة جلسته الأولى بعد، ولم تتفق المكونات الرئيسية في العراق على توزيع المناصب بينها. لم يحدد الشيعة مرشحهم لرئاسة الوزراء، بينما يواجه السنة خلافات حول مرشحهم لرئاسة البرلمان. وفيما يتعلق بالكورد، وخاصة الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، فهما على خلاف حاد حول منصب رئاسة الجمهورية. منذ عام 2005، كان منصب رئاسة الجمهورية يُعتبر عرفًا سياسيًا للكورد، وخاصة للاتحاد الوطني الكوردستاني. ومع ذلك، في الدورتين الرئاسيتين الأخيرتين، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن هذا المنصب حق للكورد، ولكن ليس بالضرورة أن يكون حقًا للاتحاد الوطني الكوردستاني، وقدم مرشحه لهذا المنصب. في الاجتماع الأخير للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم تشكيل وفدين، أحدهما لتشكيل حكومة إقليم كوردستان والآخر لتشكيل الحكومة العراقية. هذا يشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يركز على المناصب في بغداد، ويعتقد أنه القوة الرئيسية في كوردستان والطرف الأقوى في التحالفات الكوردية. في الأيام الأخيرة، زار وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني بغداد، ويبدو أنهم يأملون في الحفاظ على منصب رئاسة الجمهورية كما كان في السابق. الآن، المنصب أثار الجدل بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وهناك أيضًا مرشحون آخرون يطمحون لهذا المنصب. في حال عدم ترشح بافل طالباني، يُتوقع أن يكون نزارآميدي المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية. كان نزار آميدي مقربًا من جلال الطالباني خلال فترة رئاسته وعمل معه لمدة 10 أعوام، وهو الآن عضو في المكتب السياسي مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد. رئيس الجمهورية الحالي  لطيف رشيد، يعتزم الترشح مرة أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية..  يتم تداول أسماء بعض القادة القدامى والجدد للاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب الرئاسة. الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي شكل وفدًا للتفاوض حول المناصب في الحكومة الاتحادية المقبلة، يولي اهتمامًا لهذا المنصب وقد يتنازل عن المطالبة به مقابل تنازلات في مناصب أخرى في إقليم كوردستان. المرشحون المحتملون من الحزب الديمقراطي الكوردستاني هم: د. فواد حسين، ريبر أحمد، وفاضل ميراني. يتوقف تحديد مصير المنصب على عدة سيناريوهات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.  السيناريو الأول - إذا توصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اتفاق بشأن المناصب، فمن المتوقع أن يوافق الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تخصيص منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكوردستاني. في هذه الحالة، سيكون للطرفين مرشح واحد، وسيكون المرشح مرشحًا للاتحاد الوطني الكوردستاني برضا الحزب الديمقراطي الكوردستاني.  السيناريو الثاني - إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فسيقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحه المستقل وسيقوم بالضغط عليه بين الأطراف العراقية، كما حدث في عام 2018 عندما كان فواد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضد برهم صالح، وانتهت العملية بفوز برهم صالح. وفي عام 2021، قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري كمرشح، ولكن تم استبعاده لاحقًا بقرار من المحكمة الاتحادية. ثم قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد كمرشح، لكنه انسحب لاحقًا لصالح لطيف رشيد وضد برهم صالح. السيناريو الثالث -إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، يمكن للحزب الديمقراطي الكوردستاني دعم مرشح غير رسمي من خارج الحزب، أي مرشح من الاتحاد الوطني الكوردستاني غير رسمي، مقابل مرشح رسمي من الاتحاد الوطني الكوردستاني.

عربية:Draw نشر موقع "الشفافية "المختص في مراقبة الإيرادات غير النفطية في (محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين) حجم الإيرادات غير النفطية للاسبوع الماضي: - إيرادات الأسبوع الماضي في السليمانية (13-19 كانون الأول 2025): بلغت(15 مليار و58 مليون) دينار، 94% منها نقدًا و6% بشيكات. - إيرادات الأسبوع الماضي في السليمانية (6-13 كانون الأول 2025): بلغت (13 مليار و294 مليون) دينار، بزيادة قدرها مليار و764 مليون دينار بنسبة 13%.  - بلغ إجمالي إيرادات شهر تشرين الثاني في السليمانية حتى الآن:(62 مليار و62 مليون) دينار. - بلغ إجمالي إيرادات شهر تشرين الأول في السليمانية حتى الآن: (69 مليار و7 مليون) دينار.  - بلغ إجمالي إيرادات شهر أيلول في السليمانية حتى الآن: (66 مليار و681 مليون) دينار. - بلغ  إجمالي إيرادات شهر آب في السليمانية حتى الآن:(62 مليار و924 مليون ) دينار، 85% منها نقدًا و15% بشيكات.  - بلغ إجمالي إيرادات شهر تموز في السليمانية: (118 مليار و926 مليون) دينار، 28% منها نقدًا و67% مقاصة و5% بشيكات. بلغ إجمالي إيرادات شهر حزيران في السليمانية: (139 مليار و173 مليون) دينار، بانخفاض قدره (76 مليار) دينار، بنسبة 54%.

عربيةDraw: سيجري الحزب الديمقراطي الكوردستاني مفاوضات منفصلة بشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وقد شكل وفدين منفصلين لهذا الغرض، بقيادة هوشيار زيباري لملف إقليم كوردستان، وفازڵ ميراني للملف العراقي. عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعًا اليوم في پیرمام، وكان الملف الرئيس للنقاش هوتشكيل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وقررت اللجنة التعامل مع الملفين بشكل منفصل وتشكيل وفدين منفصلين لهذا الغرض. الوفد الأول: سيكون بقيادة فاضل ميراني، عضو المكتب السياسي للحزب، وسيتولى التفاوض مع الأطراف العراقية بشأن تشكيل الحكومة العراقية. وسيضم الوفد أيضًا فواد حسين، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الخارجية العراقي، وأوميد صباح، عضو اللجنة المركزية للديمقراطي الكوردستاني ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وفارس عيسى، ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد. وسيزور الوفد بغداد لإجراء المفاوضات. ثانيًا: سيتولّى نفس الوفد السابق المفاوضات بشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان، مع استبدال شخص واحد فقط، وهو الدكتور أوميد صباح. بذلك، سيتألف وفد تشكيل حكومة الإقليم من هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب، وپشتيوان صادق، عضو المكتب السياسي، ودلشاد شهاب، عضو القيادة، وشخص آخر يُعيّن بدلاً عن أوميد صباح. تشكيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لوفدين منفصلين لتشكيل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية يعني أن الحزب يتعامل مع هذين الملفين على أنهما ملفان منفصلان، ولهذا الغرض، سيكون لهما أولوية وأهداف مختلفة. في الاجتماع الذي عقد قبل يومين بين وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول تشكيل حكومة إقليم كوردستان، أبلغ وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنهم يرغبون في مناقشة تشكيل حكومة الإقليم أولاً، ثم الانتقال إلى ملف العراق. ومع ذلك، أشار وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى ضرورة مناقشة تشكيل حكومة الإقليم والحكومة العراقية كحزمة واحدة. وفقًا لمتابعاتDrsaw،أوضح وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الاجتماع أنهم سيحافظون على موقفهم الراسخ في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية، وأكدوا أنهم لن يقدموا أي تنازلات بشأن المناصب الرئيسية، مشيرين إلى أن منصب رئاسة الجمهورية هو حق للكورد. فيما يتعلق بتشكيل حكومة إقليم كوردستان، أشار وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أنهم سيتعاملون مع هذا الملف بشكل مختلف عن الملف العراقي، وأكدوا أنهم لن يقدموا أي تنازلات بشأن مناصبهم ومكاسبهم في الإقليم.

عربيةDraw: لم يعد الجدل الأمريكي بشأن العراق محصوراً بملف الوجود العسكري أو مكافحة داعش، بل انتقل إلى اختبارٍ أكثر حساسية يمسّ بنية الدولة العراقية نفسها، فمع إقرار الكونغرس الأمريكي قانون الاعتمادات الدفاعية للسنة المالية 2026، قررت واشنطن استخدام جزء من الدعم الأمني كورقة ضغط مباشرة لدفع بغداد نحو حسم ملف الفصائل المسلحة، في خطوة تُقدَّم بوصفها دعماً لبناء دولة ذات سيادة، لكنها تضع القرار العراقي أمام معادلة معقّدة بين الاستقلال ومتطلبات الشراكة الأمنية. وبحسب المادة 1218 من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2026، قيّد الكونغرس صرف أكثر من 50 بالمئة من الأموال المخصصة لمكتب التعاون الأمني في العراق إلى حين تقديم وزير الدفاع الأمريكي شهادة رسمية تؤكد أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات موثوقة لتقليص القدرة العملياتية للجماعات المسلحة الموالية لإيران غير المدمجة في القوات الأمنية، من خلال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، إلى جانب تعزيز سيطرة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ومحاسبة عناصر الميليشيات أو الأفراد العاملين خارج التسلسل القيادي الرسمي. وفي هذا السياق، تقول مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي إن “إقرار الكونغرس الأمريكي قانون الاعتمادات الدفاعية الوطنية للسنة المالية 2026 يُعد خطوة جريئة نحو إعادة تشكيل العلاقات الأمنية مع العراق”. وتضيف القدسي، أن “توقيت القرار يحمل دلالات سياسية واضحة، إذ يؤشر تحولاً في السياسة الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، باتجاه استخدام الأدوات المالية للضغط الأمني من دون الانخراط في تدخل عسكري مباشر”، مؤكدة أن “الهدف المعلن يتمثل في تقوية مؤسسات الدولة العراقية وتقليص نفوذ الدولة الموازية". وتلفت إلى أن “القرار يتزامن مع إلغاء الكونغرس تفويضات الحرب القديمة ضد العراق، ما يؤشر محاولة مزدوجة لإعادة ضبط العلاقة مع بغداد، عبر الشراكة من جهة، ووضع خطوط حمراء واضحة أمام الفوضى الأمنية من جهة أخرى". وتختم بالقول، إن “التداعيات الداخلية للقرار قد تكون عميقة، إذ يضع الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي في الموازنة بين متطلبات السيادة والضغوط الدولية، في ظل مرحلة سياسية حساسة مرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة". وتزامن تحرّك وزارة الدفاع الأمريكية نحو تشديد التعامل مع ملف الجماعات المسلحة وربط جزء من الدعم الأمني المقدم للعراق بشروط تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مع مرحلة مهمة من المشهد السياسي الداخلي تتمثل بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وما رافقها من نقاشات واسعة حول طبيعة مشاركة القوى المرتبطة بالفصائل المسلحة داخل التركيبة الحكومية المقبلة. ويرى مختصون أن هذا التزامن لا يمكن فصله عن سعي واشنطن إلى التأثير في مسار الترتيبات السياسية والأمنية المقبلة، عبر استخدام الأدوات المالية والأمنية للحد من نفوذ الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، ودفع القوى السياسية نحو تشكيل حكومة أكثر انسجاماً مع متطلبات الشراكة الأمنية والاستقرار طويل الأمد. بدوره، يرى الخبير الأمني سرمد البياتي، أن “الشروط التي فرضها الكونغرس الأمريكي على المساعدات المقدمة للعراق سيكون لها تأثير مباشر على سلوك الحكومة العراقية، في ظل امتلاك واشنطن أدوات ضغط متعددة يمكن توظيفها في هذا الملف، باعتبارها تمتلك أوراق ضغط مهمة، في مقدمتها ملف العائدات النفطية والأموال العراقية المرتبطة بالنظام المصرفي والبنوك الأمريكية، فضلاً عن المساعدات الأمنية التي ما زال العراق بحاجة إليه". ويوضح البياتي، أن “ربط المساعدات بملف حصر السلاح بيد الدولة قد يكون الخيار الأسهل والأقل كلفة بالنسبة لواشنطن مقارنة بخيارات ضغط أخرى، لكنه في الوقت نفسه قد ينعكس سلباً على العراق، لا سيما في ظل هشاشة بنيته الاقتصادية واعتماده شبه الكامل على عائدات النفط". ويحذر من أن “أي تضييق مالي أو اقتصادي قد تكون له تداعيات واسعة، ليس فقط على الوضع المعيشي، بل على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد أيضاً". ووفقاً لتقارير رسمية، قدمت واشنطن ما يقرب من 13.8 مليار دولار أمريكي كتمويل للعراق في الفترة من 2015–2023، وبحسب أحدث البيانات المتاحة لهذا العام، قُدرت هذه المساعدات في عام 2023، بحوالي 430 مليون دولار، ونحو 361 مليون دولار للعام الماضي، حيث تضمن هذا الدعم مجموعة من البرامج لتعزيز القدرات العسكرية العراقية. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي نزار حيدر أن “الضغوط الأمريكية على العراق في ملف الفصائل المسلحة بدأت مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي". ويشير حيدر إلى أن “هذه الضغوط اتخذت أشكالاً متعددة، شملت عقوبات وإدراج بعض الفصائل وزعاماتها على لوائح الإرهاب العالمية، وصولاً إلى ربط الدعم المالي للقوات المسلحة العراقية بملف حل الفصائل المسلحة". ويوضح أن “الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في مساعدة العراق على بناء دولة دستورية كاملة السيادة، من دون وجود دولة موازية تتحكم بها الفصائل المسلحة ذات الارتباطات الخارجية”، لافتاً إلى أن “واشنطن تسعى للتعامل مع العراق كدولة مستقلة، وليس كساحة مرتبطة بالملف الإيراني". ويرى المحلل السياسي المقيم في واشنطن، أن “قرار الكونغرس، رغم طابعه المالي، يحمل أبعاداً سياسية واضحة، ويهدف إلى دفع القوى السياسية العراقية نحو تشكيل حكومة خالية من مشاركة الفصائل المسلحة”، كاشفاً عن “تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة في بغداد خلال الأيام الماضية لإيصال رسالة واضحة مفادها رفض إشراك هذه الفصائل في أي حكومة مقبلة". وفيما ركزت واشنطن خلال السنوات الماضية على الضغط المباشر على الفصائل المسلحة عبر العقوبات الفردية والتصنيفات القانونية، تشير المعطيات الحالية إلى تحوّل تدريجي في أدوات التأثير الأمريكية، من استهداف الفاعلين المسلحين بشكل منفصل، إلى ممارسة ضغط مباشر على الحكومة العراقية نفسها، بوصفها الجهة القادرة – نظرياً – على إدارة ملف حصر السلاح وتفكيك شبكات النفوذ خارج إطار الدولة. وهذا التحول -وفق خبراء- يضع بغداد في قلب المواجهة السياسية، ويجعل القرار السيادي مرتبطاً بحسابات مالية وأمنية أوسع من مجرد ملف أمني تقني. المصدر: موقع العالم الجديد  

عربيةDraw: من المفترض أن يقدم تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق مرشحه النهائي لرئاسة الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين «حداً أقصى»، لكن الأحزاب السنية والكردية باتت مطالبة أكثر بحسم المرشحين لرئاسة كل من البرلمان والجمهورية، وفق توقيتات حددها الدستور. وحسب مجلس القضاء العراقي، يتعين أولاً انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال مدة 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية التي جرت في 14 ديسمبر 2025. ويتعين أيضاً على القوى السياسية انتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ أول جلسة للبرلمان، وتكليف رئيس للوزراء خلال مدة 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. جمود سياسي وأفادت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن "قادة التحالف الشيعي يعجزون حتى الساعة عن اختيار مرشح نهائي لمنصب رئيس الحكومة، لكنهم وحين يتوافقون على اسم نهائي عليهم الإجماع على برنامج يعالج مسألة مشاركة الفصائل المسلحة التي فازت أجنحتها السياسية بمقاعد في البرلمان الجديد". ويوم الاثنين الماضي، دعا «الإطار التنسيقي» إلى عقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيسه، بعد إخفاقه بتشكيل الحكومة، حيث أكد استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأنها. وقالت الدائرة الإعلامية للتحالف، في بيان صحافي، إن "الإطار التنسيقي ناقش الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية". ودعا الإطار التنسيقي، بحسب البيان، إلى "عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس»، مؤكداً في الوقت ذاته على «أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم". وكشف ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، عن موعد تسمية رئيس الوزراء المقبل من قبل الإطار التنسيقي. وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، إن «اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم، لن يحسم تسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا أن (الإطار) سيحسم هذا الملف بشكل نهائي خلال أسبوعين حداً أقصى». حراك سني وكردي إلى ذلك، استأنف الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعات بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية ومنصب رئاسة الجمهورية، فضلاً عن تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكن مصادر مطلعة قالت إن الطرفين لم يتوصلا إلى نتائج حاسمة. وقال أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني إنّ «رئاسة الجمهورية حصة واستحقاق للحزب» وإنه "متمسك بها". ومنح العرف السياسي منذ عام 2005، أن تكون رئاسة الجمهورية للمكون الكردي، حيث تتواصل النقاشات الآن بين الأحزاب الكردية ومع أحزاب بغداد للاتفاق على منصب رئيس الجمهورية القادم. سنياً، يحاول «المجلس السياسي» وهو تجمع يضم قادة خمسة من الأحزاب السنية الفائزة على غرار «الإطار التنسيقي» الشيعي، التوافق على مرشح لمنصب رئيس البرلمان. وتقول مصادر إن حزب «تقدم» بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي يتسلح بكونه أكبر الأحزاب السنية وزناً في البرلمان، لكن ترشيحه هو شخصياً قد يواجه اعتراضات من القوى الشيعية والكردية. ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، يكثف قادة الأحزاب والتحالفات لقاءاتهم تمهيداً لتشكيل الحكومة التي لا يستطيع حزب بمفرده تشكيلها، ما يدفع الأحزاب إلى بناء تحالفات في عملية عادة ما تستغرق شهوراً.

عربيةDraw: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في الاجتماع الذي عقد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في پیرمام، ولم تتم مناقشة أي مناصب أو توزيعات، ووصف الاجتماع بأنه لم يكن ناجحًا، وربما يتم تشكيل وفد تفاوضي جديد. مصدر مطلع كشف لـ"Draw" عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم بين ( البارتي و اليكيتي) في پیرمام، مؤكدًا أن الاجتماع لم يسفر عن أي تقدم جديد، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن المناصب أو القضايا الأخرى، ويمكن القول إن الاجتماع لم يكن ناجحًا، وعاد إلى نقطة الصفر. أوضح المصدر أن وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني سأل في بداية الاجتماع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن كيفية بدء المفاوضات، هل يتم استئنافها من النقطة التي توقفت عندها قبل الانتخابات أم من نقطة أخرى؟ وردّ وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني،بأنه لا يمكن استئناف المفاوضات من حيث توقفت قبل الانتخابات، لأن الوضع تغير بعد الانتخابات، وأكد لوفد الاتحاد الوطني الكوردستاني أنه يجب البدء من جديد. ونتيجة لذلك، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي الكوردستاني أنه لا يرى أن من المناسب الاستمرار في المفاوضات بهذه الطريقة في هذه المرحلة، وأنه سيعود إلى المكتب السياسي لاتخاذ قرار بشأن استمرار الوفد الحالي أو تغييره، لأن مطالب وفد الديمقراطي تختلف عما تم التفاوض بشأنه سابقًا. وبالتالي، عادت المفاوضات إلى نقطة الصفر. وأكد المصدر أن الاجتماع استغرق مدة قصيرة وانتهت، وعاد وفدا الحزبين إلى مكاتبهم السياسية لاتخاذ القرارات و لم تتطرق المناقشات إلى أي مناصب حكومية في الإقليم. أضاف المصدر أن وفد حزب الديمقراطي الكوردستاني اقترح تخصيص المفاوضات الحالية لتشكيل حكومة الإقليم وترك مناقشة المناصب في بغداد لمرحلة لاحقة، بعد تشكيل حكومة الإقليم. ومع ذلك، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي أن الوقت مناسب لمناقشة كلا الموضوعين معًا كحزمة واحدة، نظرًا لارتباطهما الزمني الوثيق. وشدد الاتحاد الوطني الكوردستاني على أهمية أن يكون الكورد مستعدين لمناقشة منصب رئيس الجمهورية بشكل جدي والاتفاق على مرشح واحد للاتحاد، حيث يرى الاتحاد أن هذا المنصب مكمل لاستحقاقاته في منصب رئيس الإقليم والحكومة. وأكد الاتحاد على ضرورة الاتفاق على مرشح واحد لضمان النجاح في هذه المرحلة.في الاجتماع، نقل عضو وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشتيوان صادق استياءه حزبه من  موقف الاتحاد الوطني الكورستاني، خاصةً فيما يتعلق برفض الأخير قبول مقترحات (البارتي) لتشكيل الحكومة وتأجيل الاتفاق قبل الانتخابات. وأشار وفد( البارتي) إلى أنهم يرغبون في تسوية هذه القضايا، لكن وفد الاتحاد أصر على ضرورة دمج جميع المناصب والمطالب في حزمة واحدة يتم التفاوض بشأنها بشكل شامل. وأكد المصدر أن الاجتماع لم يتطرق إلى توزيع المناصب في إقليم كوردستان، خاصةً وزارة الإقليم، بين (البارتي واليكيتي)، أختتم وفدا الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الاجتماع في پیرمام دون التوصل إلى أي اتفاق، وسيعود كل وفد إلى مكتبه السياسي لعرض نتائج الاجتماع. منذ أكثر من عام وعدة أشهر، أجريت أنتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، خلال المفاوضات التي تلت الانتخابات، توصل الحزبان إلى اتفاق حول البرنامج الحكومي، لكنهما لم يتوصلا إلى تفاهم بشأن توزيع المناصب. في الانتخابات الأخيرة، حصل ( البارتي) على (39) مقعدًا، والاتحاد الوطني الكوردستاني على(23) مقعدًا من مجموع (100) مقعد، ليكونا بذلك الفائزين الأول والثاني. أما حراك الجيل الجديد فقد حصل على (15) مقعدًا ل