عربية:Draw

يتكون مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي من 53 مادة، واوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، وهو يتولى أي المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع..

أما التوقيع على العقود فيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر يحال للمجلس والا يعد باطلا..ونص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون ولم يحدد القانون نوعية هذه العقود وكان الأولى ام تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة.

يحتاج القانون ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم .اما مسالة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها صراحة وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وخلاف قرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم  مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني التي تقول من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك..

يحتاج هذا القانون أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود، ويحتاج ان ينص صراحة على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز كالكازولين والاسفلت والبنزين وغيرها.

يحتاج مشروع القانون ان يضمن قرارات المحكمة الاتحادية في هذا القانون خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة...وفق المادة 94 من الدستور .

مشروع القانون هذا مهم جدا يمكن أن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكالية بين المركز والاقليم ...ويحتاج ان يعرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل ان يشرع. وارى ان يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لايفتح باب الاجتهاد عند التطبيق، فهو من أهم القوانين ...التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه.كما ان المنهاج الوزاري الذي قدمة دولة رئيس الوزراء الاستاذ السوداني نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جدا