عربية:Draw رفضت الاتحادية العليا العراقية دعويين لإلغاء العقود التي وقعها رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع شركتين نفطيتين في الولايات المتحدة في آيار من هذا العام. أبطلت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد، دعوى قضائية فيما ردت اخرى كلاهما تتعلقان بعدم صحة وعدم دستورية العقود والاتفاقات التي ابرمها الإقليم مع شركتي النفط(  western zagros،( hkn energy بشأن استثمار حقلي (ميران توبخانه ـــ كردمير). والدعوى الأولى مقدمة من النائب رائد حمدان المالكي عضو اللجنة القانونية النيابية، والثانية مقدمة من النائب باسم نغيمش جليف الغريباوي عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ضد رئيس مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، و وزير الثروات الطبيعية في الإقليم. وتعليقا على إبطال إحدى الدعويين قال مقدمها عضو القانونية النيابية النائب رائد المالكي في منشور على منصة "إكس" إن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى الطعن بعقود الاقليم الجديدة بسبب عدم الاختصاص. وأضاف أن توجه المحكمة الاتحادية الجديد بعدم الخوض والتوسع في نظر الطعون الدستورية المتعلقة بقضايا ذات البعد السياسي.

عربية:Draw كشف نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عزيز أحمد، مساء اليوم السبت، عن المكان الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة المفخخة التي استهدفت منشآت وبنى نفطية في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية. وقال أحمد، في تدوينة له على حسابه على منصة "إكس"، تابعتها، إن "الطائرات المسيرة الانتحارية التي استهدفت حقول النفط في إقليم كوردستان الأسبوع الماضي انطلقت من قضاء دبس التابع لمحافظة كركوك". وتعرضت مواقع ومنشآت نفطية في إقليم كوردستان خلال الأسبوع الماضي إلى هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، أسفرت عن أضرار مادية وأثارت قلقاً متزايداً بشأن أمن المنشآت النفطية في شمال البلاد، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في عدد من المناطق المتنازع عليها.  

عربية:Draw منذ أيام والحقول والمنشآت النفطية والغازية في إقليم كردستان ومحافظة كركوك، تتناول وجبة يومية دسمة من الطائرات المسيرة مجهولة المصدر، وفيما حذر سياسيون كرد، من استمرار تلك العمليات، كون ذلك سيثير عاصفة أمنية تشمل عموم العراق، طالبوا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بالتعامل بجدية مع الملف، والكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك الهجمات، متهمين أطرافا لم تسمها بمحاولة عرقلة مفاوضات بغداد وأربيل، في وقت لم يحسم فيه خبراء أمنيون، مصادر إطلاق تلك الطائرات، مؤكدين صعوبة تحديد مواقع انطلاقها من داخل البلاد أم خارجها. ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، إن “هذه الاستهدافات ليست الأولى، فقبل سنوات ولمرات متعددة كان هناك استهداف للبنى التحتية للطاقة في إقليم كردستان بدءا من كورمور الغازي، مرورا بالحقول النفطية الأخرى، لكن هذه الحالة أصبحت الآن ظاهرة، وعندما تكون بهذا الشكل، فإنها ترتقي إلى مستوى العدوان على العصب الاقتصادي للإقليم وعموم الدولة العراقية”. ويرى خوشناو، أن “هناك أبعادا لهذه الاستهدافات، فإضافة للأبعاد الاقتصادية والأمنية، هناك بعد سياسي ينطلق من أن هناك جهة تحاول تعكير صفو المباحثات بين أربيل وبغداد التي تشهد تقدما ملحوظا في هذا التوقيت، وكلما تقدمت المحادثات باتجاه إعادة استئناف تصدير النفط من كردستان تزداد هذه الاستهدافات وشدتها”. ويشير إلى أن “هذه الاستهدافات هي رسائل من الطرف الآخر لتعكير المفاوضات، والمتضرر هو إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة عامة، لذا على القائد العام للقوات المسلحة أن يتخذ خطوات إيجابية أكثر ويحاول أن يخرج عن الاكتفاء بالتنديد إلى رصد هذه الجهات وردعها". وعن مصدر هذه الاستهدافات، يواصل القيادي الكردي، بالقول إن “هذه المسيرات لا تأتي من الفضاء، فوفق المؤشرات الحالية، ورواية وزارة الداخلية في إقليم كردستان، فإنها تنطلق من أراض عراقية خارج الإقليم، وهذا ليس بغريب، فقد شاهدنا في إيران، انطلاق طائرات معادية من أراضيها". ويؤكد أن “على الحكومة الاتحادية إذا عجزت عن رصدها أن تطلب من التحالف الدولي ذلك”، لافتا إلى أن “الإقليم سيفعل هذا ويستعين بإمكانات التحالف الدولي، لأن هذه الشركات المنتجة للنفط هي شركات أجنبية، وبعضها تابعة لبلدان في التحالف، حيث رأينا التنديد من السفارة الأمريكية بهذه الاستهدافات، وفي المقابل فإن الحقول عراقية، لذا على الحكومة الاتحادية التعاون مع حكومة الإقليم للكشف عن هذه الجهات". وعما اذا كان يوجه أصابع الاتهام إلى جهة ما، يتابع قائلا: “لا اتهم الأطراف الرسمية في الدولة العراقية أو الإقليم خاصة أن الأخير هو المتضرر الأكبر”، معتقدا أن “هناك طرفا محليا ثالثا قد يتعاون مع أجندة خارجية أو لديه رؤية خاصة به". ويحذر خوشناو، من أن “بغداد إن لم تتخذ خطوات حاسمة في هذا الملف، سيكون بداية لعاصفة أمنية تضرب العراق، فاحتلال داعش لمحافظات في 2014 كانت بدايته ثغرات أمنية بسيطة، لكنها لم تعالج، لذا على العراق أن يحذر لأنه لا يحتمل عاصفة أخرى في ظل أحداث المنطقة الملتهبة". وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، قد أكد اليوم الخميس، أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف حقل طاوكي النفطي الذي تديره شركة النفط والغاز النرويجية (دي إن أو) في زاخو. وهذا هو الهجوم الثاني على الحقل منذ بداية موجة هجمات بطائرات مسيرة مطلع هذا الأسبوع. وتعرضت خمسة حقول نفطية في إقليم كردستان لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع، ولم تتسبب أي من الهجمات بخسائر بشرية، ولكنها أدت إلى خفض إنتاج الخام بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا وإغلاق حقول عدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. إلى ذلك، يشير الخبير الأمني والعسكري عماد علو، هذه الاستهدافات بدأت بشكل متصاعد بعد المواجهة العسكرية الكبرى بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوما وأخذت أنماطا مختلفة، نمط استهدف المعسكرات التي تستضيف قوات من التحالف الدولي كمعسكر التاجي، ونمط استهدف الحقول النفطية والمنشآت الاقتصادية، والنمط الثالث بدأ مؤخرا بشكل واضح في استهداف شركات نفطية أمريكية". ويضيف أن “نوعية السلاح طائرات ذات مديات قريبة قادرة أن تطير ساعة ونصف وتحمل متفجرات لا تزيد مدياتها على كيلومترين، وهذا دليل على أنها تنطلق من الداخل وليس من خارج العراق". وطيلة عمليات الاستهداف جرى تشكيل لجان تحقيقية من قيادة العمليات المشتركة والإقليم لكن لم يتم الكشف عن الجهة التي تقف خلف هذه الطائرات، ويشير علو إلى أن “هذا يتعلق بالتقاطعات داخل البيئة السياسية العراقية، وهو ما يدفع المواطن للشعور بالقلق والخوف لأنه لا يعلم من يقوم بهذه العمليات التي تستهدف أمنه واقتصاده". ويرجح علو، أن “العمليات الأخيرة كانت تستهدف الشركات العاملة في الحقول الشمالية، لأنها مرتبطة بأطراف سياسية سواء بالجزء الاتحادي من العراق أو كردستان، فالشركات المستهدفة لها أغطية سياسية تمارس نشاطها الاقتصادي وهناك قوى سياسية تؤمن الغطاء لهذه الشركات". وعن إمكانية كشف مصادرها، يجد أن “الأجهزة الأمنية تستطيع الكشف عن مكانها لأن الأجواء العراقية مراقبة من قبل رادارات وطائرات التحالف وهناك جهد استخباري للتحالف الدولي والولايات المتحدة، لذا تستطيع هذه الجهات استخدام إمكانياتها للعودة إلى تاريخ ما قبل الضربة عبر التقنيات ومتابعة مكان خروج المسيرات". وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق -ولا سيما إقليم كردستان- هجمات عدة بمسيّرات وصواريخ لم تحدد السلطات الجهات التي تقف وراءها. وأعلنت سلطات إقليم كردستان إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة الاثنين الماضي قرب مطار أربيل الدولي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، في حين تعهدت بغداد بالتحقيق لتوضيح الملابسات. وأدانت وزارة الموارد الطبيعية بشدة “هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان وخلق مخاطر على سلامة الموظفين المدنيين في القطاع النفطي”، موضحة أنها “ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للحقول". من جهته، يعتقد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن “هناك يدا خارجية تتلاعب بالأمن وترسل هذه المسيرات، بالإضافة إلى أن هناك جهات داخلية مناوئة للأولى، لذا فالضربات تتفاوت، والفاعل ليس جهة واحدة، فالمنفذ ضد الحقول النفطية يختلف عمن استهدف مطار كركوك، وكذلك من نفذ ضربات على قاعدتي التاجي والناصرية، أي أن هناك مساجلة وتخاطرا بين أكثر من جهة". ويضيف أبو رغيف، أن “هذه الحوادث تقف خلفها ثلاث جهات متناوئة ومتحاربة في ما بينها، وقد يكون بعض الفواعل من الداخل، لكنها لا تخلو من يد خارجية، وربما هناك جهة مناوئة لإيران بدأت هذه اللعبة ورسمت لنفسها دورا، لكن هذا الدور كان محددا لضربة واحدة وجاءت كل الضربات ردود أفعال". وعن إمكانية كشف مكان انطلاق المسيرات، يرى أن “من المستحيل بمكان أن يتم تحديد نقطة انطلاق هذه المسيرات، نعم بالإمكان إسقاطها، ولكن تحديدها ليس بالمتناول، وهذا الشيء يصعب حتى على الولايات المتحدة وروسيا". وكانت حقول “باي حسن” و”خورمالة” و”سرسنك” النفطيان في محافظات كركوك وأربيل ودهوك قد تعرضت، لهجمات بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw صادق مجلس وزراء العراق، في جلسة استثنائية، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على اتفاق شامل مع حكومة إقليم كردستان بشأن إدارة ملف النفط والإيرادات غير النفطية وتوطين رواتب الموظفين، في خطوة تاريخية وصفت بأنها "الأكثر شمولاً" منذ سنوات، وتهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي تسببت بتوقف صادرات نفط الإقليم لأكثر من عامين، وتأخير رواتب موظفيه لشهور متتالية. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد تقرر أن تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج إلى شركة "سومو" لغرض التصدير، على ألا تقل الكمية المستلمة حالياً عن 230 ألف برميل يومياً، إضافة إلى أي زيادات مستقبلية. ويخصص من هذه الكمية 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، على أن تتحمل حكومة كردستان كلف الإنتاج والنقل، والمقدرة بـ16 دولاراً للبرميل الواحد. كما نص الاتفاق على أن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزانة العامة الاتحادية، بعد اقتطاع كلف الإنتاج والتصفية، في حين تقوم وزارة النفط الاتحادية بتجهيز الإقليم بالمنتوجات اللازمة وفق طاقة لا تتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل يومياً، مع تقييم الحاجة الفعلية من خلال لجنة مشتركة تقدم تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء. وفي ملف الإيرادات غير النفطية، ألزم الاتفاق حكومة الإقليم بتسليم مبلغ 120 مليار دينار شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية، بوصفه مبلغاً تخمينياً عن حصة الخزانة من إيرادات شهر مايو/أيار، على أن تتم التسوية لاحقاً بعد التدقيق، عبر فريق مشترك من وزارتي المالية وديوان الرقابة في بغداد وأربيل، يقدم تقريره خلال أسبوعين. وفي ما يتعلق بتوطين الرواتب، تقرر تشكيل لجنة اتحادية - إقليمية مشتركة لاستكمال إجراءات التوطين استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية، على أن تنجز مهامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويكون التمويل بنهاية هذه الفترة مخصصاً لرواتب الموظفين الموطنة فقط، بحسب ما جاء في نص القرار. وبدءاً من هذا الأسبوع، ستباشر وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب شهر مايو/أيار لموظفي الإقليم، بعد تأكيد وزارة النفط الاتحادية - عبر شركة سومو - تسلّم الكمية المقررة من الخام عبر ميناء جيهان. كما شمل القرار تشكيل فريق إضافي من الجهات المالية والرقابية في الحكومتين، لحصر أي تجاوز في الإنفاق الفعلي لحكومة الإقليم خلال الأعوام 2023 - 2025، وتحديد آلية المعالجة، على أن يقدم تقريراً مفصلاً خلال أسبوعين إلى الحكومة الاتحادية. وحدد الاتفاق أن تحتسب كل المدد الزمنية المذكورة ابتداء من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ما يعني بدء العد التنازلي لتنفيذ البنود كافة، بما في ذلك توطين الرواتب وتسليم الإيرادات وتدقيق الملفات العالقة. ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التعثر، وسلسلة من المشاورات الفنية والسياسية، شارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من الطرفين، وسط إشادة خاصة بدور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في تذليل العقبات، بحسب البيان الرسمي الصادر عقب الجلسة. ويتوقع أن يسهم الاتفاق في تعزيز الاستقرار المالي للإقليم، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة في بغداد، خصوصا مع إعادة تدفق صادرات النفط، التي تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات دولار سنوياً في حال التصدير المنتظم. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 - 2025، خُصصت لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًّا إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب، والجباية، والرسوم الجمركية المحلية. وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية الاتحادية إن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى إبريل/نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يجر تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزانة الاتحادية. المصدر: العربي الجديد

  نص الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان  1. تبدأ حكومة إقليم كردستان بتصدير جميع النفط المنتج في حقول الإقليم (230) بمعدل مائتين وثلاثين ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى أي زيادات مستقبلية عبر شركة تسويق النفط الحكومية (سومو). وتدفع وزارة المالية الاتحادية مبلغ 16 دولارًا للبرميل الواحد لحكومة إقليم كردستان بموجب قانون تعديل الموازنة الاتحادية. 2. يُخصص 50 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي في إقليم كردستان، على أن تتعهد حكومة الإقليم بدفع تكلفة إنتاج هذه الكمية. وفي حال احتاج الإقليم إليها، تُخصصها وزارة النفط الاتحادية لكمية إنتاج تعادل تكرير 15 ألف برميل. وستقوم لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بتقييم حاجة الإقليم الفعلية من المنتجات النفطية لأغراض التخصيص، وتقديم تقريرها خلال أسبوعين. .ثانيًا: ملف الإيرادات غير النفطية: 1. تُقدّم حكومة إقليم كردستان مبلغ 120 مليار دينار إلى وزارة المالية الاتحادية عن شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو. 2. تُشكّل مجموعة عمل من هيئتي الرقابة المالية الاتحادية والإقليمية لتدقيق وتصنيف الإيرادات النفطية وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها، خلال مدة أقصاها شهر واحد. 3. تُباشر وزارة المالية فورًا صرف رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو والأشهر اللاحقة.

عربية:Draw قال مصدر في مجلس وزراء إقليم كوردستان لـDraw   أن حكومة إقليم كوردستان ستسلم 230 الف برميل نفط يوميا إلى بغداد من مجموع 283 الف برميل، حيث سيتم الأبقاء على 52 الف برميل للاستهلاك المحلي وسيتم أيضا تسليم 120 مليار دينار شهريا إلى الحكومة الاتحادية  وحسب المصدر هذه الأرقام تم الاتفاق عليها لهذا الشهر فقط وسيتم  إعادة النظر فيها خلال الأشهر المقبلة وسيطرأ تغيير في الأرقام، هذا اتفاق أولي الهدف منه إرسال رواتب الموظفين للاشهر المتأخرة و بعدها سيتم الدخول في اتفاق اوسع مع الحكومة الاتحادية وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24: رئيس الوزراء مسرور بارزاني ناقش التفاهم الذي توصلت إليه حكومتي الإقليم والاتحادية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء. بموجب التفاهم بين الحكومتين، فإن بغداد ستصرف رواتب موظفي الإقليم عن الأشهر المتأخرة الماضية. الحكومتان ستتوجهان بعد هذا الاتفاق الأولي نحو اتفاق أوسع. وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني. ومن جانبە کشف مسؤول في حكومة إقليم كوردستان إلى أن وزارة المالية في الإقليم ستوزع الرواتب مباشرة من خلال مشروع حسابي، مما يعني أنه لن يكون عن طريق بغداد أو عن طريق عملية التوطين .    

 عربية:Draw من المقرّر أن يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها رواتب موظفي الإقليم. وسيبحث الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع المالية، ومسار المفاوضات الجارية مع الحكومة الاتحادية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بملف تصدير نفط كوردستان. يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه ملف الرواتب والمستحقات المالية للإقليم حالة من التعقيد بسبب استمرار الخلافات مع الحكومة الاتحادية. خلال الجلسة سيتحدث وزير المالية آوات شيخ جناب ووزير الموارد الطبيعية كمال محمد.سيتم مناقشة موضوع الاتفاق بين أربيل وبغداد، وإذا كانوا قريبين من التوصل إلى اتفاق، سيتم اتخاذ قرار بشأن الاتفاق في اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان وسيتم المصادقة على  الاتفاق. إذا لم يتفقوا مع بغداد، سيقررون صرف رواتب بناءً على  الإيرادات المتاحة. وفقًا للبيانات، فإن الإيرادات المتاحة لحكومة إقليم كوردستان تتراوح بين ( 400 و 450 مليار) دينار، وهو ما يمثل 50% من إجمالي الأموال اللازمة توفيرها لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستاني التي تبلغ شهريا نحو ( 998 مليار) دينار. سيتم مناقشة مقترحين لتوزيع الرواتب خلال الاجتماع : - الشروع في توزيع  الرواتب عن طريق خصم مرتفع جدًا يصل إلى ( 50 % إلى 60%)، وهذا الاقتراح صعب للغاية ولايمكن اتخاذ قرار بشأنه - الاقتراح الثاني هو توزيع الأموال المتاحة على متقاضي الرواتب كـ (منحة) وبشكل متفاوت  تترواح مابين ( 500 الف و 400 الف و 250 الف دينار)   لم يتقاض موظفو إقليم كوردستان رواتبهم لمدة ( 75) يومًا، مما يعني أنهم لم يتلقوا رواتبهم لمدة شهرين ونصف، وبما أن المبلغ المطلوب لتمويل الرواتب شهريا في إقليم كوردستان  هو ( 998 مليار)دينار، مما يعني أنه على الحكومة تأمين نحو( 2 تريليون و 450 مليار دينار) لتسديد رواتب موظفيها خلال (75) يوما   وفقًا لتقرير وزارة المالية العراقية وديواني الرقابة المالية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عن الأربعة أشهر من عام 2025، كانت الإيرادات الداخلية للإقليم ( 730 مليار) دينار، وكانت إيرادات النفط (980 مليار) دينار، وكانت أموال المقدمة من قبل دول التحالف إلى قوات البيشمركة خلال هذه المدة (50 )مليار دينار، لكن إجمالي نفقات حكومة الإقليم خلال (75 )يومًا دون رواتب كان فقط (395 ) مليار دينار.

 تقريرعربية:Draw أعلنت شركة HKN النفطية الأميركية، خلال بيان لها، أن انفجاراً وقع عند الساعة السابعة من صباح اليوم في حقل سرسنك النفطي.وفقاً لبيان الشركة: التحقيق جار في أسباب الانفجار وأدى إلى توقف العمل في الحقل لحين ضمان سلامته وتقييم الموقف.وأشارت الشركة إلى أن أياً من العاملين في الحقل لم يتعرض لإصابات، وتعمل فرق الإنقاذ على السيطرة على الحريق. ووفقاً لمصادر، وقع الانفجار في حقل نفطي بناحية جمانكي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) في محافظة دهوك، دون وقوع خسائر بالأرواح. وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، عن تعرض حقل نفط سرسنك في ناحية چمانكي بمحافظة دهوك، صباح اليوم، لهجوم إرهابي بطائرة مسيّرة مفخخة، دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية. ويأتي هذا الاستهداف بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل طال حقل نفط خورمالة في محافظة أربيل، حيث استُخدمت طائرتان مسيّرتان مفخختان. حقل سرسنك النفطي يقع حقل(سرسنك) في محافظة دهوك، يبلغ مساحة الحقل نحو (420) کیلومتر مربع، ينقسم الحقل الى قسمين مختلفين ( منطقة سوارة توكة وشرق سوارة توكة) وتوجد في هاتين المنطقتين (3) مستودعات نفطية مستقلة.الحقل يستثمرمن قبل شركتين أجنبيتين، أحداهما أميركية وهي شركة HKN إينرجي وتملك نسبة ( 62%) من الحقل، والشركة الاخرى المستثمرة هي شركة ( توتال) الفرنسية وتملك نسبة ( 18%) من الحقل، وتملك حكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%) من الحقل  وفق البيانات الاخيرة التي كشفت عنها الشركة الاميركية، فأن القدرة الانتاجية  لحقل (سرسنك) بالشكل التالي:  اولا- منطقة (سوارة توكة)،تقع في هذه المنطقة( 6) أبارنفطية، وتبلغ القدرة الانتاجية لهذه الابار نحو( 29) الف برميل يوميا، يتم نقل الانتاج عبرالصهاريج  الى معبر فيشخابور ثانيا- منطقة شرق سوارة توكة، توجد في هذه المنطقة ( بئر نفطي واحد)، وتصل القدرة الانتاجية للبئرنحو( 2 الف و 500) برميل نفط يوميا. تأسست شركة HKN إينرجي الاميركية في عام 2007 من قبل ( روس بيروت جونيور) وهي شركة خاصة تعمل في مجال الطاقة والاستكشافات النفطية، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ( دالاس) الاميركية ولها فروع في تكساس وأربيل بإقليم  كوردستان .وحسب البيانات الاخيرة للشركة في النصف الاول من عام 2022:ارتفعت الايرادات في حقل ( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب أرتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%)، حصلت الشركة  في هذه الفترة على أرباح من بيع النفط تقدر بنحو( 178) مليون دولار، وحصلت أيضا في شهر تموز الماضي فقط على أرباح تقدر بنحو (33.6 ملیون) دولار. تقدر قيمة المجموع الكلي للاستثماراتها منذ عام ( 2007) أكثر من (1.9 ملیار) دولار. ساهمت الشركة بنحو ( 4) مليار دولار في تنمية الانتاج المحلي لإقليم كوردستان خلال( 15) عاما الماضية. وساهمت الشركة أيضا في توفير( 59) الف فرصة عمل حتى نهاية عام 2021. وفق بيانات الشركة: ارتفعت الإيرادات خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 بنسبة (61%)، ارتفعت الإيرادات فقط في الربع الثالث من هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة (32%).  بلغ معدل الانتاج في الربع الثالث من عام 2022 بنحو(30.1 الف) برمیل  يوميا.  تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع سقف الانتاج في حقل( سوارة توكة)  في شهرأيلول عام 2022 إلى نحو( 25 الف) برميل يوميا، وكان انتاج الحقل قبل هذه الفترة نحو( 18) الف برميل يوميا.  أ- بين أعوام (2021- 2022) تم حفر أبار أخرى في هذا البلوك، وهناك مساعي من قبل الشركة إلى رفع سقف الانتاج  بصورة أكبر.   ب.أوصلت الشركة في شهر اب الماضي عملية حفر في بئر (ST B8) إلى المراحل النهائية، ومن المؤمل ان تنتهي أعمال الحفر والبدء بالانتاج في نهاية شهر أذار عام 2023.  ج- تقوم الشركة حاليا، العمل بنظام" الامان" حيث تستطيع الشركة من خلال هذا النظام استخدام الغاز الطبيعي كوقود والتعامل مع المياه داخل البئر. وصلت إيرادات الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 إلى (248.5 ملیۆن) دولار، قامت الشركة الاميركية بتعديل عقدها مع حكومة إقليم كوردستان، في الاول من شهر أيلول الماضي، ودخل التعديل إلى حيزالتنفيذ. وفق الاتفاق، يتم بيع خام (سرسنك) بالسعر الذي يقوم الإقليم ببيع نفطه في الاسواق العالمية خلافا لسعر خام ( برنت) ترتفع قيمة نفط ( سرسنك)، بسبب ارتفاع ( API  ) وأنخفاض نسبة الكبريت. وفق التعديل الجديد، يجب تصدير خام ( سرسنك) عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي مما يؤدي إلى ارتفاع  حجم التصدير بنسبة  90%. استخدام التقنية الحديثة بخصوص (الزلازل) نظام   3D، حيث ستشمل هذه التقنية مناطق غرب ( سوارة توكة) بالكامل  أعلنت الشركة انها حصلت حتى شهر أب 2022 على أرباح بلغت ( 168) مليون دولارنها حصلت تتوقع شركة( HKN انيرجي) الاميركية، أن يرتفع حجم الانتاج في حقل (سرسنك) النفطي في الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو( 42- 47) الف برميل يوميا وأن يرتفع حجم الانتاج في هذا الحقل في عام 2023 إلى نحو (50) الف برميل يوميا وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالي لحقل سرسنك النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 (36 الف و 763) برميل نفط يوميا. في الربع الأول من عام 2023، كان إنتاج الحقل (35 الف و35) برميل يوميا، مما يعني أن مستوى الإنتاج أرتفع بحدود (1،732 برميل يوميا) أي بنسبة 5 في المائة.وكانت جميع مبيعات النفط التي حققها الحقل خلال الربع الأول من عام 2024 إلى السوق المحلية لإقليم كوردستان وبيعت مقابل( 40.52 )دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت في السوق العالمية (83) دولارا. وفي الوقت نفسه، في الربع الأول من عام 2023 ، بلغ سعر برميل النفط المباع في الحقل (66.28) دولارا، وخسر كل برميل نفط بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي انخفضت إيرادات HKN Energy للربع الأول من عام 2024 بنسبة 35.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.  يذكر أن وزير النفط، حيان عبد الغني، رعى اليوم الثلاثاء 15 تموز 2025، توقيع عقد اتفاق مبدئي بين شركة نفط الشمال مع شركة “HKN” الأمريكية لاستثمار وتطوير حقل حمرين، بالتزامن مع تعرض حقل سرسنك الذي تديره الشركة الأميركية في دهوك لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.  

عربية:Draw تنتظر وزارة النفط العراقية توضيح  من حكومة إقليم كوردستان بشأن كمية النفط  المخصصة لاحتياجات الإقليم المحلية، وستقوم اللجنة الوزارية المشكلة في مجلس الوزراء الاتحادي بقراءة تقريرها غدًا في اجتماع المجلس الوزراء. ومن جانبه قال وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني بشأن مشكلة النفط مع إقليم كوردستان أمام لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم  حول قضية خلط النفط العراقي مع النفط الإيراني وادعاءات التهريب: "نحن في انتظار توضيح من حكومة الإقليم بشأن طلبهم إبقاء(65,000) برميل من النفط بدلاً من (46,000) برميل للاستهلاك المحلي، لكي يستطيعوا على ضوء ذلك إيجاد حل لمشكلة إعادة تصدير نفط الإقليم". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير النفط العراقي أنهم توصلوا إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن معظم القضايا المتعلقة بإعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب النفط العراق-تركيا، الذي تم تعليقه منذ 25 آذار 2023، وأن الاتفاق بشأن الكمية المخصصة من النفط للاستخدام المحلي في الإقليم هي مشكلة والعائق الوحيد امام استئناف الصادرات النفطية من كوردستان. في الوقت نفسه، تقول مصادر داخل حكومة إقليم كوردستان إنه في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العراق، ستقدم اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي بشأن قضية الرواتب وتصدير نفط الإقليم تقريرها إلى مجلس الوزراء. وفقًا للتقرير، يراجع مجلس الوزراء الاقتراحات والخيارات من أجل الوصول إلى مسودة اتفاق نهائي بين حكومتي بغداد وإقليم كوردستان، بهدف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، التي تم تأخيرها لمدة 75 يومًا، بالتزامن مع تسليم النفط إلى الشركة العراقية لتسويق النفط (سومو) من قبل حكومة إقليم كوردستان. وكشف عضو لجنة النفط النيابية، بهاء الدين نوري، يوم الإثنين، أن وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، أكد عدم التزام إقليم كوردستان بالاتفاق فيما يخص التصدير عبر خط جيهان التركي، فيما بين أن وفدا من الإقليم سيصل بغداد. وقال نوري في تصريحات صحافية إن "اللجنة عقدت اليوم اجتماعا في مجلس النواب واستضافت وزير النفط وكادر المتقدم بالوزارة للاستفسار ومناقشة عدد من القوانين المهمة". وأضاف أن "الاجتماع ناقش ملف نفط إقليم كوردستان واين وصلت المفاوضات بين الحكومة المركزية والاقليم، وحسب كلام الوزير ان هناك نقاطا اختلاف في التفاوض ولم يتم الوصول إلى نتيجة، من ضمنها الاستهلاك المحلي وتسليم الإيراد المالي إلى الحكومة الاتحادية". وأكد أن "وزارة النفط أكملت كافة الاجراءات ويمكن تصدير نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي، لكن الاقليم لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في المادة 12 بقانون الموازنة خاصة وأن الشركة الاستشارية جاهزة ولكن الاقليم ايضا رفض دخولها". وتابع أن "وفدا من حكومة الاقليم سيزور بغداد خلال الـ24 ساعة المقبلة، للوصول إلى اتفاق وفق المقترحات المطروحة".  

عربيةDraw: بينما تستمر أزمة الرواتب  في إقليم كوردستان منذ 75 يوما دون إيجاد حل اتخذت القوات الأمنية في أربيل والسليمانية تدابير لمنع أي نوع من التظاهرات والاحتجاجات. في أربيل، اعتقلت القوات الأمنية الدكتور رعد رفعت، الذي كان أحد الأشخاص الذين رفعوا دعوى في المحكمة الاتحادية ضد تعليق رواتب الموظفي كوردستان، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة قرارًا بتوطين رواتب الإقليم بناءً على تلك الشكاوى. في الوقت نفس في السليمانية، اعتقلت القوات الأمنية الدكتور أحمد أمين بحجة أنه دعا إلى تنظيم تظاهرة. تتزامن هذه الاعتقالات مع اجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بمشاركة مسعود بارزاني وبافل طالباني حول أزمة المرتبات

عربيةDraw: كشف مصدر سياسي مطلع، عن إرسال الحزب الديمقراطي الكوردستاني رسائل سياسية إلى عدد من قادة الإطار التنسيقي، للتدخل وحل ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان. وحسب المصدر الذي تحدث إلى موقع "بغداد اليوم"، "الرسائل وصلت إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بهدف لعب دور الوساطة في حل ملف رواتب موظفي الإقليم". وأضاف أن "الرسائل جاءت عقب اجتماع للحزب الديمقراطي، وتضمنت دعوة قادة الإطار التنسيقي للتدخل والضغط على الحكومة من أجل صرف رواتب الموظفين، نظراً للوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به الإقليم". ويشهد ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان توتراً مستمراً بين حكومتي بغداد وأربيل، في ظل خلافات متراكمة تتعلق بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وآليات توزيع الموازنة. وعلى الرغم من تشكيل لجان مشتركة واجتماعات متكررة بين الطرفين، إلا أن أزمة الرواتب ما تزال عالقة، مما تسبب بأزمة اقتصادية خانقة أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين في الإقليم.

عربيةDraw: من المقرر أن يتم عقد اجتماع يوم غد الأثنين بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، بمشاركة مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني. وقال مصدر في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ Draw":من أجل توحيد المواقف والتعامل مع  الأزمات التي تواجه كوردستان والاتفاق حول المسائل العالقة بين أربيل وبغداد وقضية الرواتب والنفط، المكتبان السياسيان للديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، يعقدان يوم غدًا الاثنين اجتماعا في منتجع بيرمام بحضور مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.  يأتي الاجتماع بعد 73 يومًا من تعليق إرسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية، حيث لم يتلق موظفو إقليم كوردستان منذ ذلك الحين رواتبهم، وكل اللجان والوفود والاجتماعات قد فشلت في حل هذه الأزمة، مع أنّ مقر بارزاني قد أكد في بيان له ليلة الأمس إن هناك جهودًا لإيجاد حل، لكن وفقًا للمعلومات، فإن الجهود ليست جادة للتوصل إلى اتفاق جذري وحاسم، بل هي مجرد مساعي لإرسال راتب شهر واحد فقط.

 عربية:Draw كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (13 تموز 2025)، أن اللجنة الحكومية المشكلة من قبل مجلس الوزراء والمكلفة بمناقشة ملف الخلاف بين بغداد وأربيل، ستنجز تقريرها اليوم. وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة ستنجز تقريرها اليوم، وتقدم النسخة النهائية لمجلس الوزراء، الذي سيناقشها في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الثلاثاء المقبل". وأضاف، أن "ملف الإيرادات المحلية وتسليم الإقليم 50% منها إلى بغداد تم الاتفاق عليه، وملف التوطين هناك شبه اتفاق عليه، كما تم الاتفاق على استئناف تصدير النفط"، مبيناً أن "نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية تتعلق بالكمية التي يحتاجها الإقليم للاستهلاك المحلي، إذ ترى الحكومة الاتحادية أنها 46 ألف برميل، بينما تطالب كوردستان بـ65 ألف برميل، مع وجود إمكانية للتوصل إلى حل وسطي قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة". وفي ذات السياق اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء (8 تموز 2025)، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة وزارية خاصة لمناقشة الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، في ضوء قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية. وذكر البيان الذي أن "مجلس الوزراء ناقش ورقتين مقدمتين من الجهات الاتحادية المعنية، ومن حكومة إقليم كردستان، تتعلقان بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وملف رواتب موظفي الإقليم وآلية توطينها". وأوضح البيان أن "السوداني وجّه بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع الجهات ذات العلاقة في الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في أقرب وقت". وكان مصدر حكومي قد أفاد بأن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان خلال جلسته الاعتيادية، مكتفيًا بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف، تضم كلاً من وزير التخطيط محمد تميم (رئيساً)، ووزراء المالية، والعدل، والصحة، والتعليم العالي. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المباحثات بين وفد حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول مسودة اتفاق يتضمن تسليم 300 ألف برميل من النفط يوميًا لبغداد، وتحويل 90 مليار دينار من عائدات المنافذ إلى الخزينة الاتحادية، مقابل التزام الحكومة بتوزيع المشتقات النفطية في الإقليم بالسعر المدعوم. ويظل ملف الرواتب عالقًا، إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت ستُصرف عبر منصة "حسابي" أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية.  

عربية:Draw في تطور جديد يضاف إلى سلسلة محاولات حلحلة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، عدّ الاتفاق الأخير بين الطرفين خطوة إيجابية نحو ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية والتكامل الاقتصادي، وفيما أشادت أطراف برلمانية وخبراء بالاتفاق وأهميته، رأى مختصون في مجال الطاقة والنفط أن نجاحه مرهون بحسن النوايا والتطبيق الفعلي لبنوده، محذرين من تكرار سيناريو الاتفاقات السابقة التي غالباً ما كانت تنتهي دون تنفيذ. وقالت النائب عن محافظة البصرة نادية العبودي،إن “الاتفاقية الأخيرة المرتقبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو ترسيخ مبدأ الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الجانبين، وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية الشاملة". وشددت على، أن "مجلس النواب يدعم بقوة أي اتفاق يبنى على أسس شفافة وعادلة، ويعزز مبدأ الشراكة الوطنية»، داعية إلى «الاستمرار في هذا النهج التوافقي وتفعيله عبر لجان متابعة مشتركة لضمان التطبيق الفعلي والابتعاد عن التأزيم الإعلامي أو السياسي", وكان مجلس الوزراء، ناقش في جلسته الثلاثاء الماضي، ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها، وعلى إثر ذلك وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمناقشة الورقتين، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، بأقرب وقت ممكن. الفيدرالية والدستور خبير التعاقدات وإدارة مشاريع النفط والغاز في وزارة النفط سابقاً، الدكتور المهندس إحسان العطار، عدّ أن الحديث عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان لا يستقيم من دون التطرق إلى مفهوم الفيدرالية والدستور العراقي الذي أرسى هذا النظام، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتفاق النفطي المزمع عقده بين الجانبين «جيد وممكن التطبيق» إذا توفرت النوايا الصادقة. وقال العطار، إن "الدستور العراقي، أوضح أن ملكية النفط والغاز تعود لجميع أبناء الشعب العراقي من دون تمييز، وأن الحكومة الاتحادية هي الجهة المخوَّلة حصراً بإدارة هذه الثروات، سواء كانت الحقول قديمة أو جديدة". وفي ما يتعلق بالاتفاق النفطي المرتقب مع حكومة إقليم كردستان، عبر العطار عن تفاؤله بمسودة الاتفاق، معتبراً أن "النقاط الواردة فيها تمثل أرضية جيدة وقابلة للتطبيق العملي، خاصة في ما يتعلق بتشكيل لجان دائمة مشتركة من ذوي الكفاءة والاختصاص لتحديد الاحتياجات من النفط الخام والمنتجات النفطية". ملفات عالقة من جانبه، أكد خبير الطاقة بلال خليفة، في حديث لـ»الصباح»، أن «الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يُعدُّ خطوة ضرورية ومهمة لحسم الملفات العالقة»، مشيراً إلى أن «مثل هذا الاتفاق كان من المفترض أن يُبرم منذ بداية تشكيل الحكومة". وأعرب خليفة عن أمله، بأن «يلتزم الإقليم ببنود هذا الاتفاق الجديد، وألا يلقى نفس مصير الاتفاقات السابقة التي ذهبت أدراج الرياح»، وأشار إلى أن «النقطة الجوهرية في الاتفاق الجديد تتمثل في تسليم كامل إنتاج الإقليم من النفط، لكنه لم يتطرق إلى ملف الغاز الذي يعدُّ ملكاً للشعب العراقي أيضاً، رغم أن الإقليم يمتلك احتياطيات وطاقات كبيرة في هذا الجانب، وهي موارد تحتاجها الحكومة الاتحادية بشكل كبير". حوارات الإقليم المستشار السياسي في برلمان إقليم كردستان, محمود خوشناو, قال من جانبه، إن «الزيارات المتواصلة والاجتماعات والتفاهمات بشكل عام بين الحكومة الاتحادية والإقليم مهمة جداً، ولابد أن تستمر من أجل تبادل الآراء وخلق أجواء إيجابية وخطوات مهمة في حلِّ المشكلات العالقة وأولها المشكلات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية سيما قضية استئناف تصدير النفط». وأوضح، أنه «من الضروري أن تصل التفاهمات إلى حلول جذرية حتى نقطع الطريق أمام أي محاولات في المستقبل تكون سبباً بضرب الاستقرار في العراق". من جهته, قال عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني, ريبين سلام إن «زيارة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الأخيرة إلى أربيل تعدُّ خطوة إيجابية وذكية وضرورية في موعدها، وهي مهمة في تقريب وجهات النظر بين الحكومتين في المركز والإقليم سيما للقضية والمشكلة المزمنة بشأن رواتب موظفي الإقليم»، وأضاف، أن «قضية رواتب الموظفين واستئناف تصدير النفط لها الأولية في المحادثات ما بين الحكومة الاتحادية والإقليم".  المصدر: صحيفة الصباح  

عربية:Draw المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، ونائبَيه، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين، في اجتماع بمنتجع بيرمام. وفقًا لمعلومات Draw، فإن المحور الرئيس من المحادثات مخصص لقضية الاتفاق بين أربيل وبغداد وقضية الرواتب والنفط، حيث أشار الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرارا إلى انسحابه من العملية السياسية في العراق لكن منذ يوم الأمس، اتصل عدد من القادة السياسيين العراقيين بقادة الحزب الديمقراطي لكيلا يتخذوا موقفًا بشأن العملية السياسية في العراق. هناك مساعي لعقد اجتماع غدًا للإطار التنسيقي الشيعي من أجل اتخاذ قرار بشأن المسائل الخلافية بين أربيل وبغداد، ومن المؤمل أن تجتمع المحكمة الاتحادية وتصدر امرا ولائيا بشأن رواتب الإقليم. خلال الأيام القليلة المقبلة. ليس من الواضح ما إذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيقرر الانسحاب في اجتماع اليوم أو سيستمر في تكثيف جهودة لحل القضية.