عربيةDraw: قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني إن العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران يجب أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الإقليم لا يرغب في أي توتر مع طهران، لكنه في الوقت نفسه يرفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية. وقال البارزاني، في لقاء خاص مع قناة شمس ضمن برنامج "The Capitol Hill Show" الذي بُث اليوم الخميس 8 أيار/مايو 2025، إنه وُلد في مدينة مهاباد، وأضاف: "إيران دولة مهمة في المنطقة وهي جارة لنا، ولم نرغب مطلقاً في أن تكون لدينا أية مشاكل مع إيران، لكن ينبغي أن تقوم العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وأكد البارزاني أن إقليم كوردستان لا يريد الدخول في صراعات، سواء مع إيران أو مع أي طرف آخر، وقال: "أحياناً، تتعرض علاقاتنا لبعض المشاكل، لكن علاقاتنا في الوقت الحاضر طبيعية وجيدة. نحن لا نرغب في أن نكون طرفاً في أي صراع بين إيران وأطراف أخرى"، مشدداً بقوله: "لن نسمح لأي طرف بالتدخل في شؤوننا الداخلية". وفي سياق الحديث عن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، أشار مسعود  بارزاني إلى أن الحوار يبقى الوسيلة الأفضل لحل الخلافات، قائلاً: "كمبدأ أساسي، فإن التمسك بالحوار قدر الإمكان وصولاً إلى حلٍ بين دولتين أو أي طرفين، أفضل بكثير من اللجوء إلى القتال كوسيلة للحل". وأعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى نتائج إيجابية، موضحاً: "نتمنى أن يفضي هذا الحوار إلى نتائج إيجابية من أجل الخير لجميع شعوب المنطقة ومن أجل الشعب الإيراني، وليعود الأمن والاستقرار للمنطقة، وألا يُبرم أي اتفاق على حساب شعوب أخرى". وحول ملف إيران النووي، قال الرئيس بارزاني إن المواقف المعلنة متناقضة، مؤكداً أنه لا يمتلك معلومات كافية عن تفاصيل هذا الملف، مضيفاً: "لكن الأهم، وأكرر ذلك، أننا نؤيد الحوار كوسيلة لحل المشكلات سواء كانت تتعلق بالملف النووي أو بأي قضية أخرى"، مشدداً على "ضرورة عدم إبرام أي اتفاق ينطوي على المتاجرة بأشخاص آخرين". وتحدث البارزاني عن التطورات الأخيرة في سوريا، مشيراً إلى أن التغيير في القيادة كان متوقعاً، لكنه لم يكن متوقعاً بهذه السرعة ولا بهذه الكيفية، واصفاً إياه بأنه "تحول كبير ونقطة فاصلة في تاريخ المنطقة". وقال البارزاني إن القيادة الجديدة في سوريا، وعلى الرغم من خلفياتها المعروفة، قد بعثت برسائل إيجابية، قائلاً: "رغم غياب الاتصال المباشر بيننا حتى الآن، إلا أن هناك تواصلاً غير مباشر، حيث أرسلوا لنا رسائل إيجابية بأنهم يرغبون في إحلال السلام، ويرغبون في منع القتال، والوصول إلى صيغة تفاهم مع الكورد". وفي هذا السياق، أشار بارزاني إلى الجهود المبذولة لتوحيد موقف الكورد في سوريا، قائلاً: "حاولنا مع الكورد هناك أن يكون لهم موقف موحد، وأن تكون لديهم جميعاً رؤية موحدة بشأن مطالب الكورد من الحكومة السورية الجديدة". وأشار مسعود بارزاني إلى عقد مؤتمر وحدة الصف والموقف الكوردي في مدينة القامشلي بتاريخ 26 نيسان، قائلاً: "منذ بضعة أيام، في الـ 26 من شهر نيسان تم عقد مؤتمر في مدينة القامشلي، اتفق فيه الكورد على توحيد موقفهم، والتوجه إلى دمشق بموقف موحد. ونحن ندعم ذلك من أجل حل المشاكل بصورة سلمية". وفي معرض رده على سؤال بشأن تقييمه للعلاقات الكوردية-الأمريكية، قال بارزاني: "ينبغي أن نكون منصفين، فمن رأى أربيل قبل عشرين أو ثلاثين عاماً سيدرك حجم التحول. لولا تدخل الولايات المتحدة عام 1991 لما حصلنا على الفرصة لإعمار بلادنا واستنشاق نسيم الحرية، فقد أقامت المنطقة الآمنة بالتعاون مع حلفائها". وأشار إلى أن الدعم الأمريكي لعب دوراً محورياً مجدداً في الحرب ضد تنظيم داعش، حيث "كان له تأثير مكّن قوات البيشمركة من تحطيم أسطورة داعش"، مؤكداً في الوقت نفسه أن العلاقة بين الطرفين شهدت تطورات مع مرور الوقت، مضيفاً: "علاقتنا جيدة، ولكننا نأمل أن تصبح أفضل". وفي سؤال عن انطباعه حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح بارزاني أنه لم يلتقِ به شخصياً، لكنه أشار إلى أن أسلوب عمل ترامب "يختلف عن الرؤساء الذين سبقوه"، مضيفاً: "نتمنى له النجاح، كما نتمنى النجاح للشعب الأمريكي". وتابع قائلاً: "بعض تصرفات الرئيس ترامب تعجبني، رغم أنني لا أرغب في الخوض في التفاصيل، لكنه اتخذ بعض القرارات التي أؤيدها، وأعتقد أن تلك القرارات كانت في محلها".

عربية:Draw رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، لم يعطوا الموافقة على صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر نيسان، ويحاول الوزراء الكورد في الحكومة العراقية حل هذه القضية. وبحسب مصدر في الحكومة العراقية، تحدث لقناة روداو،" فقد عقد اجتماع بين محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي وعدة وزراء آخرين بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، وقالت وزيرة المالية، إن إقليم كوردستان غير ملتزم بالاتفاقيات، ولا سيما تسليم الإيرادات المحلية، كما طلب العراق. وبحسب المصدر، فإن الوزراء الكورد في الحكومة العراقية يحاولون حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، حتى يمكن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر نيسان في أقرب وقت ممكن.

عربية:Draw رغم مرور أكثر من عامين على فرض تركيا حظر الطيران إلى مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق، لا تزال الأزمة تراوح مكانها، في ظل تعنّت تركي مشروط بإبعاد حزب العمال الكردستاني عن المحافظة، وغياب خطوات جدية من إدارة السليمانية. وعلى الرغم من المحاولات العراقية لرفع الحظر، نظراً لما تسبب به من تكاليف باهظة على المحافظة، كشفت مصادر في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن فشل الجهود، مؤكدة تمسك أنقرة بشروطها، والتي تنص على إبعاد خطر مسلحي "العمال الكردستاني" عن المطار، موضحة أنّ الملف لم يسجل أي تقدم أو بوادر للتسوية. الحظر الذي بدأ في إبريل/ نيسان 2023 كبّد المحافظة خسائر اقتصادية فادحة، وقلّص حركة السفر الدولية، فيما تغيب أي مؤشرات لتسوية قريبة، في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية المرتبطة بالملف. وتُعد السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، ويديرها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني. وتتهم السلطات التركية "الاتحاد الوطني" بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، وتؤكد أن الأخير يمتلك مقرات عديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية وضواحيها، ما يُعد عامل تهديد للطائرات التركية. وفي آخر تطورات الملف، وفقاً لمسؤول في حكومة إقليم كردستان، فإنه لم يتم إحراز أي تقدّم بشأن رفع الحظر التركي عن المطار في الفترة المقبلة، كاشفاً أنّ المفاوضات بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل الطالباني وتركيا شبه متوقفة حالياً، بعدما أبلغت أنقرة الحزب برسائل تؤكد استمرار نشاطات "العمال" في المحافظة وامتلاكه مقرات قريبة من المطار، إضافة إلى نشاط مشبوه بداخله، وتحركات نشطة في عموم المحافظة، وهو ما تعتبره تركيا تهديداً لسلامة أجوائها. وأكد مسؤول آخر، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "تركيا شددت أخيراً على أنّ شرط رفع الحظر مرتبط بمدى استجابة الجانب الكردي بإغلاق مقرات العمال الكردستاني في السليمانية، وأنه بخلاف ذلك، فإن الحظر سيستمر"، وأوضح أن "الاتحاد الوطني لم يبذل جهداً واضحاً لتنفيذ الشروط التركية، وهو المسؤول الأول عن ذلك"، مبيناً أنه "بحسب المصادر الأمنية في السليمانية وشهود عيان، فإن مقرات العمال الكردستاني وتحركاته في المحافظة هي ذاتها قبل فرض الحظر الجوي، ما يعني غياب أي استجابة للشروط التركية". وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني يتمتع بعلاقات مع العمال الكردستاني، وهناك مصالح مشتركة بينهما، وكان من المفترض أن يغلّب مصلحة السليمانية على غيرها من المصالح، إذ إن وجود الحزب في المحافظة يكلّفها الكثير، من الناحية الأمنية أولاً، حيث تتعرض لضربات من قبل الطيران التركي بسبب تحركات الحزب، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية والسياسية". وشدد على أن "دور بغداد غير رئيسي في هذا الملف، وأن الحكومة سبق أن اعتبرت حزب العمال منظمة محظورة في البلاد، لذا يجب أن تتعامل إدارة السليمانية مع الملف بمسؤولية أكبر، وتُبعد نشاطات الحزب حفاظاً على المحافظة من مخاطره". وقد تسبب الحظر التركي على المطار بخسائر كبيرة، نتيجة اضطرار المسافرين لاستخدام الترانزيت في الدوحة ودبي للوصول إلى أوروبا، فضلاً عن توقف الرحلات المباشرة إلى المطارات التركية، ما أدى إلى خفض عدد الرحلات الدولية في المطار بنسبة 40% شهرياً. من جانبه، يتهم "الاتحاد الوطني الكردستاني" حكومة بغداد بالتقصير في التحرك لرفع الحظر عن المطار. وقال عضو الحزب إسماعيل الكوران، لـ"العربي الجديد"، إن بغداد لم تدافع عن رفع الحظر ولم تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وعلى الرغم من الحوارات واللقاءات المتواصلة مع الجانب التركي، إلا أن الملف لم يكن ضمن أولوياتها. واتهم الكوران "أطرافاً سياسية في بغداد بمحاولة استغلال الحظر لتحقيق أجندات سياسية، والسعي لجعل إدارة المطار تابعة لمطار بغداد أو أربيل وتحت إشراف مباشر منها، وهو ما لا يمكن القبول به". وأشار إلى أن "السليمانية تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب الحظر، إذ تسبب بخفض الرحلات بأكثر من 100 رحلة جوية شهرياً"، داعياً رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى إدراج الملف ضمن جدول أعمال زيارته المرتقبة إلى تركيا، والعمل على رفع الحظر بعد انتهاء التمديد الأخير. وفي السياق نفسه، يتجنب "الاتحاد الوطني الكردستاني" التطرق إلى وجود العمال الكردستاني ونشاطه في المحافظة، غير أن الناشط الكردي محمد الدوسكي أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك ضرورة ملحّة ومسؤولية تتحملها كل من بغداد وإدارة السليمانية، تتعلق بوجود حزب العمال وضرورة إخراجه تحقيقاً للمصلحة العامة، مبيناً أن من يتصدى للمسؤولية يجب أن يكون مؤهلاً لها وأن يبتعد عن المجاملات. وأشار إلى أن وجود "العمال الكردستاني" في السليمانية ومناطق الإقليم "وضعها في مرمى المواجهة مع تركيا، وحوّلها إلى ساحة حرب مع ما يترتب على ذلك من تكاليف"، مشدداً على ضرورة وجود جدية من إدارة السليمانية وحكومة بغداد في معالجة الملف، والعمل على إبعاد الحزب بما يحقق مصلحة المحافظة والبلاد. وتابع أن المراهنة على إمكانية رفع تركيا الحظر إذا ما ألقى حزب العمال سلاحه استجابة لدعوة عبد الله أوجلان، "غير منطقية، وانتظار ذلك يكلفنا الكثير". وأكدت وزارة الخارجية التركية، في مناسبات سابقة، أن قرار تعليق الرحلات جاء بسبب تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في مدينة السليمانية، وتغلغل الحزب في مطارها، وهو ما يشكل تهديداً لأمن الطيران التركي.

عربية:Draw الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني أوقفا مفاوضات تشكيل الحكومة وهما منخرطان حالیا في محادثات تشكيل قائمة مشتركة في إقليم كوردستان للمشارکة في انتخابات مجلس النواب العراقي. بعد أجتماع الحزبين في منتجع دوكان برئاسة بافل طالباني ومسرور بارزاني في 28 نيسان، لم يعقد أي اجتماع آخر بين الجانبين حول مسألة تشكيل الحكومة، ولم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع أخر بينهما بهذا الخصوص. وقال مصدر رفيع لـ Draw  اجتماع دوكان لم يسفرعن أي نتائج، وبدلا من أن يسفر الاجتماع في فتح الأبواب أغلق الأبواب تماما، على الرغم من وجود محاولات للقاء الوفد المفاوض بين الجانبين، ولكن بسبب سفر بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الولايات المتحدة الذي من المرجح أن يستغرق من 15 إلى 20 يوما، قد لا يعقد اجتماع تشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وكلا الجانبين ليسا متحمسين لتشكيل الحكومة مبكرا وينتظران حدوث تطورات وتغييرات في المنطقة، ويعتقد البعض أنه إذا كانت المحادثات على هذا النحو، قد يتأخر تشكيل حكومة إقليم كوردستان إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي". وبحسب المصدر،" المعلومات تشير إلى ان اجتماعات الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن تشكيل قائمة مشتركة للبرلمان العراقي، سيستمر".  وبحسب متابعة Draw،سيعقد الاجتماع على مستوى المؤسسات الانتخابية لكلا الجانبين، وستكون هناك مناقشات ولقاءات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني حول تشكيل قائمة مشتركة في المناطق المتنازع عليها خارج سلطة إقليم كوردستان (نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى). ومن المقرر إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي في 11 تشرين الثاني 2025، وفتحت مفوضية الانتخابات مدّة التسجيل للائتلافات. من ناحية أخرى، تنشغل أحزاب المعارضة في إقليم كوردستان بمناقشة تشكيل تحالف لانتخابات البرلمان العراقي، وعلمDraw   أنه تم عقد عدة لقاءات بهذا الخصوص بين الاحزاب (حراك الجيل الجديد، جماعة العدل الكوردستانية، الاتحاد الأسلامي، تيار الموقف، جبهة الشعب، الدكتور يوسف ومجموعة من البرلمانيين) وقد أبدت جميع الأحزاب استعدادها لتشكيل هذه الجبهة.        

عربية:Draw قررت الحكومة العراقية، ممثلة بمستشارية الأمن القومي، حظر جميع أنشطة الأحزاب والجماعات المعارضة للجمهورية الاسلامية الايرانية المتواجدة على اراضيه، لا سيما في إقليم كوردستان العراق؛ وذلك في إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع ايران. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي في العراق، فقد تم توجيه الأوامر إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهيئة المنافذ الحدودية، وحكومة الإقليم، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار، والذي يشمل :- 1 : إغلاق مقارّ تلك الجماعات ومنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري لها. 2 : منع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن هجمات على إيران. 3 : تشديد الرقابة على المناطق الحدودية المشتركة، خصوصًا المناطق الجبلية التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل بعض الفصائل. 4 : تعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل لضمان تنفيذ القرار بشكل شامل. وجّهت قوات الأمن في محافظة السليمانية، الجمعة 2 أيار 2025، إنذاراً إلى الأحزاب الكوردية الإيرانية بإخلاء مقراتها في المحافظة خلال مهلة 10 أيام. وأفاد القيادي في اتحاد العمال الكوردستاني الإيراني، أمجد حسين بناهي، في تصريح لمنصّة "الجبال"، بأن "قوات الأمن في السليمانية أبلغتهم رسمياً بضرورة إخلاء مقراتهم في زركويز خلال عشرة أيام". وأضاف، أن "التوجيهات تقضي بانتقالهم إلى منطقة سورداش والإقامة فيها، وإلا سيتم إخلاؤهم بالقوة". من جهته، صرّح المتحدث باسم جهاز أمن إقليم كوردستان العقيد سلام عبدالخالق، لمنصّة "الجبال"، قائلاً: إن "هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لتطبيق الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وطهران بحضور ممثلين عن إقليم كوردستان وحزب كومله". وأوضح، أنه "تم تمديد فترة وجود هذه الأحزاب عدة مرات، وكان آخرها حتى الأول من أيار الحالي".  وأشار عبدالخالق، إلى أنه "تم بناء أكثر من 98 منزلاً للأحزاب الكوردية الإيرانية في ناحية سورداش التابعة لقضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية، حيث يمكنهم الإقامة فيها". وقرّر مجلس الأمن الوطني العراقي، حظر كافة النشاطات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لكافة الأحزاب الإيرانية المعارضة داخل الأراضي العراقية. وفق وثائق صادرة عن أمانة سر مجلس الأمن الوطني العراقي، بتاريخ 24 نيسان الماضي، وجاء فيها: "استناداً إلى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء – السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة (سري وشخصي)، وبناءً على ما عرضه خبير الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي بصدد ضرورة حظر الأحزاب الإيرانية المعارضة المتواجدة على الأراضي العراقية كونها مخالفة للدستور والقوانين العراقية، قرّر مجلس الأمن الوطني بالجلسة 4 – 2025 المنعقدة بتاريخ 23 نيسان 2025، تقرر حظر كافة النشاطات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لكافة الأحزاب والحركات الإيرانية المعارضة المتواجدة داخل الأراضي العراقية".

 عربية:Draw كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" البريطانية، عن حصول أحد معارضي الاتحاد الوطني الكوردستاني في العراق، على حق اللجوء في المملكة المتحدة، بعد ثبوت تعرضه للاحتجاز والتعذيب من قبل السلطات في السليمانية.وجاء في تقرير للصحيفة، ان "أحد القضاة حكم بأن الرجل المدعو "كودريش"، سيواجه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية إذا أجبر على العودة إلى العراق، وقد يتعرض حتى للقتل". واضاف التقرير، ان "محكمة الهجرة أبلغت أن الرجل من السليمانية أُلقي القبض عليه واحتجز لمدة أربعة أيام في عام 2020، فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتعرض خلالها للتعذيب، حيث شهدت السليمانية موجة احتجاجات ذلك العام احتجاجًا على البطالة ونقص الخدمات العامة وانخفاض الأجور، استهدف المتظاهرون مكاتب الاتحاد الوطني الكوردستاني والحكومة، بينما قمعت قوات الأمن المتحالفة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الاحتجاجات". واشارت الى انه "وبعد إطلاق سراحه، عقد الرجل اجتماعات مناهضة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صالة بلياردو تديرها عائلته، حيث حث الناس على عدم التصويت للحزب في الانتخابات المقبلة، لكن تم إطلاق النار على المبنى وتعرض للتهديد عبر الهاتف، وقد غادر العراق إلى لندن في سبتمبر/أيلول 2021، لكنه استمر في نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في المظاهرات المنتقدة للسلطات في كوردستان العراق". وبين التقرير، أن "القاضي رفض طلب اللجوء الأولي الذي قدمه على أساس أنه لن يكون في خطر لأنه لا يعتبر منتقداً معروفاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن الرجل استأنف الحكم على أساس أن القاضي فسر بشكل غير صحيح إرشادات الحكومة البريطانية بشأن الوضع السياسي في كوردستان العراق، والمعروفة باسم مذكرات سياسة الدولة والتطبيق (CPIN)". وينص هذا القرار بحسب التقرير، على أن "الأفراد الذين هم "أكثر عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز والاعتداء والاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج نطاق القضاء من قبل سلطات حكومة إقليم كوردستان، ويشمل أولئك الذين لديهم تاريخ سابق في تنظيم أو المشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات". وختم التقرير بالإشارة إلى أن "وقائع القضية وتجربة الرجل تضعهما "ضمن ملف المخاطر" الخاص بالمعارضين للسلطات الكوردية".

 عربية:Draw تتواصل المناقشات وتبادل وجهات النظر بين الأحزاب الكوردية خارج الحزبين التقليديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل ائتلاف لانتخابات البرلمان العراقي، وهناك تبادل للزيارات بين تلك الأحزاب، وأجتمع حراك الجيل الجديد وتيار المواقف الوطني بهذا الخصوص الأحزاب التي تحاول تشكيل ائتلاف هي(الجيل الجديد، جماعة العدل الكوردستانية، تيار الموقف، الاتحاد الأسلامي، جبهة الشعب، الدكتور يوسف ومجموعة من الشخصيات). وأعلنت حراك الجيل الجديد رسميا السبت الماضي: "ابوابنا مفتوحة أمام التحالفات والعمل المشترك ول توجد خطوط حمراء على أي حزب باستثناء الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني". ووفقا لمتابعات Draw، زار وفد من  تيار الموقف الوطني حراك الجيل الجديد يوم   الأمس الثلاثاء لمناقشة إنشاء جبهة واسعة للعمل المشترك في إقليم كوردستان. المبادرة تقدمت بها جماعة العدال الكوردستانية، وأبدت جميع الأطراف استعدادها لتشكيل هذا التحالف وفي وقت سابق، زار الدكتور يوسف محمد، رئيس برلمان كوردستان السابق ومجموعة من الشخصيات البارزة والبرلمانيين الأحزاب وطالبوا باتخاذ موقف موحد. ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية العراقية في 11 تشرين الثاني 2025، وفتح المفوضية العليا للانتخابات العراقية باب تسجيل الكيانات والتحالفات.  

عربية:Draw تشير التقديرات الرسمية وغير الرسمية إلى أن مستوى الفجوة في الطلب على المساكن هو بحدود مليونين وحدة سكنية، وأن إنجاز مشاريع استثمارية منحتها الحكومة لوحدات سكنية بمقدار مليون وحدة سيسهم بلا شك في تخفيض قيمة العقار بشكل كبير وواضح، ورجّح مختصون أن تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض منذ منتصف هذه السنة 2025 مع بوادر اكتمال بعض المجمعات السكنية. أشّر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تسديد رواتب 25 بالمئة فقط من متقاضي الرواتب في إقليم كردستان عبر البطاقات المصرفية المفعَّلة ضمن مشروع (حسابي)، فيما أودعت الجهات المختصة في الإقليم جزءاً من الإيرادات غير النفطية في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية. وقال رئيس لجنة تدقيق مستحقات الإقليم في الديوان المحاسب القانوني، الدكتور حيدر يوسف خلخال، في حديث لـ"الصباح": إن "الديوان مكلّف بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وبالتحديد في بعض فقرات المواد 12و13، بمجموعة من الالتزامات ومنها إعداد تقرير فصلي عن نفقات وإيرادات الإقليم، من خلال تدقيق موازين المراجعة التي يرسلها الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية، وبعد تسلّمها تبدأ عملية تشكيل فرق مشتركة من الديوان ونظيره في إقليم كردستان". وأضاف، أن "(الفريق المشترك) أنجز التقارير الفصلية الخاصة بعملية التدقيق لعامي 2023 و2024 بالكامل، ليكون قد أنجز عمله للسنتين أعلاه بالكامل استناداً لقانون الموازنة وأصدر تقاريره بهذا الخصوص، والتي وجّهت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلية حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة الملاحظات المشخصة فيها". وأشار، إلى أن "الديوان وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم أنجز بعض التقارير التي كانت مختصة بتدقيق الموظفين ومقاطعة بياناتهم مع الوزارات  الاتحادية والإقليم ،كما أنجز تقارير لمقاطعة بيانات مستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية في الإقليم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية وتشخيص عدد من الملاحظات والتي أُحيلت إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص". تصدير النفط عبر جيهان وبيّن رئيس "فريق التدقيق المشترك"، أن "موضوع استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر أنبوب (جيهان) التركي فني بحت بين وزارتي النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم"، منوهاً بأن "الصناعة النفطية في الإقليم بشكل كامل لها خصوصية، إذ شكّلت الكثير من اللجان بين الوزارتين المختصتين، إلا أن هنالك قيوداً تضمنتها العقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية بشأن الإفصاح عن بنودها". يشار إلى أن، إقليم كردستان توقف عن تصدير النفط عبر تركيا في آذار 2023 بعد أن كسب العراق قضية قانونية في (محكمة باريس)، ومن المفترض أن يتم استئناف تصدير النفط عبر تركيا منذ الشهر الماضي بعد حسم مشكلة تحديد كلفة النفط المنتج وفقاً لتعديل قانون الموازنة العامة الذي أقر مؤخراً، إلا أنه لم يتم استئناف التصدير لغاية الآن. منافذ ورواتب وبشأن المنافذ الحدودية والجمارك في الإقليم، أكد الدكتور خلخال، أن "هنالك لجنة عليا مشكّلة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم وهي مستمرة بعملها لحسم هذا الموضوع، خصوصاً أن هنالك الكثير من المنافذ معترف بها من قبل الطرفين، وهنالك إجراءات مستمرة لما تسمى بالـ(معابر) والتي لم تعترف ببعضها حتى حكومة الإقليم، واللجان مستمرة من أجل اتخاذ الإجراءات للتوصل إلى حلول بشأنها". وأوضح رئيس "الفريق المشترك"، أن "إجمالي المبالغ الممولة إلى إقليم كردستان لسنة 2024 وبإجمالي 12 شهراً كاملة بلغ أكثر من 10 تريليونات دينار لمتقاضي الرواتب من موظفين وعسكريين ومتقاعدين وشبكة حماية اجتماعية ومنح شهداء ومؤنفلين والعقود، إلا أن الإقليم صرف رواتب لـ11 شهراً فقط من العام 2024 بداعي عدم كفاية هذه المبالغ، إذ أن هناك تفاوتاً بين المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم في تحديد متقاضي الرواتب، فقد شخّصت وزارة المالية الاتحادية العديد من الملاحظات خصوصاً في شهري تموز وآب واستقطعت بعض المبالغ نتيجة لهذه الملاحظات مما سبب فرقاً في إجمالي الرواتب المصروفة، حيث تؤكد وزارة المالية الاتحادية صرف كامل استحقاق الإقليم من الرواتب لأشهر السنة 2024". توطين (حسابي) وبشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، أكد رئيس "الفريق المشترك"، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بالزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفيها، وتمت المباشرة بهذه العملية قبل أكثر من عام من خلال مشروع (حسابي) واختيار 8 مصارف لإتمام هذه العملية وهي جميعها خاضعة لمراقبة البنك المركزي العراقي"، مشيراً إلى أنه "لغاية شباط من هذا العام تم تفعيل الدفع الإلكتروني للرواتب من خلال البطاقات المصرفية وعن طريق ستة مصارف وهي: الإسلامي العراقي 1800 موظف، وتوطين 1900 موظف في مصرفBBAC ، و136 ألفاً و900 موظف بمصرف جيهان، ومصرف الإقليم التجاري 98 ألفاً و500 موظف، فضلاً عن مصرفي بغداد والأهلي العراقي"، مشيراً إلى أن "متقاضي الرواتب الذين استفادوا من هذه العملية بحيث استلموا رواتبهم بعد تفعيل بطاقاتهم بلغ عددهم، بحدود 273 ألفاً، شكّلوا قرابة 25 ‎بالمئة‎ من متقاضي الرواتب في الإقليم، مما يؤشر وجود بطء بالإجراءات والتي قد تكون بسبب عدم كفاءة المصارف المتعاقد معها لهذه المهمة". وأكد الدكتور حيدر يوسف خلخال، "وجود تفاوت برواتب متقاعدي الإقليم عن ما موجود في الحكومة الاتحادية، بسبب تطبيق (قانون التقاعد) الملغى، إلا أنه بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها الذي ألزم بتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، شكّلت لجنة من وزارة المالية الاتحادية وبعض الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وممثل عن هذا الديوان، والتي وضعت توصيات نهائية لتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، حيث باشر الإقليم بذلك مطلع تموز العام الماضي 2024، بيد أن هذا التطبيق كان جزئياً كونه لايقف عند تعديل الراتب أو الحدِّ الأدنى منه؛ بل حتى يشمل تعديل السنِّ القانونية من 63 إلى 60 سنة، وكان المفترض المباشرة بعملية التعديل اعتباراً من 1/1/2025 وإحالة المشمولين بالسنِّ القانونية على التقاعد مما يزيد أعدادهم بشكل كبير" . إيرادات غير نفطية وبشأن تسليم الإيرادات غير النفطية من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، أوضح خلخال، أن "الإقليم سلّم جزءاً من الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية والمبيَّنة نسبتها في التقرير الذي تم إنجازه، وقد برَّر الإقليم ذلك في عدم قيام الحكومة الاتحادية بتمويل المصاريف أو النفقات التشغيلية الاعتيادية الخاصة به، وأشار الإقليم إلى أن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف للرواتب، لأن ما يموَّل من الاتحادية للإقليم لا يكفي لسدِّ جميع الرواتب والتعويضات والمتقاعدين وشبكة الحماية وغيرها من متقاضي الرواتب والمنح". ونوه رئيس "فريق التدقيق المشترك"، باستمرار العمل من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي "للقيام بمهامه المنصوص عليها بالقانون النافذ والقوانين الأخرى، ومنها قانون الموازنة، إذ سيُشكَّلُ فريق مشترك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بمجرد انتهاء الفصل الأول من هذا العام، لتدقيق موازين المراجعة للمدة من 1/1 إلى 31/3، والتي تمثل النفقات والإيرادات المتحققة تمهيداً لإنجاز تدقيق كامل لسنة 2025" . المصدر: صحيفة الصباح  

 عربية:Draw بعد يوم واحد فقط من انعقاد مؤتمر الوحدة الكردية في مدينة قامشلو غربي كردستان، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية بيانا رفضت فيه الفيدرالية للأكراد ووصفتها بأنها جهد انفصالي، وقالت: "نرفض أي محاولة لفرض واقع الانقسام أو إقامة كيانات انفصالية تحت مسمى الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون تسوية وطنية شاملة". حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من "فرض واقع تقسيمي" في البلاد، موجها حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، الأحد، إن "الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها". أكد البيان "رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل". وعبر الشرع عن "بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل". كما حذر من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية". وأضاف البيان: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف". وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا اتفاقا في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. وفي مؤتمر لمختلف الأحزاب الكردية عقد السبت في شمال شرق سوريا، ظهرت فكرة الصيغة الفيدرالية من ضمن المقترحات المطروحة على الطاولة. ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، إثر إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، أبدى الأكراد انفتاحا ورأوا فرصة للتغيير. وأبدت السلطات الجديدة من جهتها رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. لكنه الأكراد اعترضوا على الإعلان الدستوري الذي قدمته السلطة الجديدة، معتبرين أنه لا يعكس التنوع في سوريا، ويكرس سلطات الشرع. وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم "داعش"، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.                      

عربية:Draw تطالب مجموعة الصناعة النفطية بكوردستان (أبيكور) بتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق – تركيا الناقل للنفط. و أصدرت أبيكور اليوم الأحد بياناً عن محادثاتها مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، جاء فيه أن "الشركات النفطية العضو في مجموعة أبيكور شاركت في اجتماع 20 نيسان بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية لمناقشة استئناف تصدير النفط عبر أنبوب العراق – تركيا، لكنها للأسف لم تتوصل إلى اتفاق". وعن شروط استئناف تصدير النفط، أشارت أبيكور إلى أن "الشركات العضو في أبيكور مستعدة للبدء فوراً بتصدير النفط عبر أنبوب العراق – تركيا بمجرد التوصل إلى اتفاق يضمن دفع مستحقات الشركات على أساس شروط العقود السارية لشركات النفط الدولية، وتسديد ما تبقى من ديون للشركات".  وتصر أبيكور على أهمية التزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية؛ وإلى جانب ذلك، فإن العقود المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط الدولية تحظى بالاعتراف القانوني من جانب المحاكم العراقية "ولهذا فإن أي اتفاق لدفع المستحقات المالية للشركات، يجب أن يأخذ بطريقة عمل الاستشارة الدولية، بما يتماشى مع قانون الموازنة العراقية والعقود الموقعة مع الشركات".  وطرحت أبيكور مجموعة خيارات أمام الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، لحل المشكلة و"كانت المقترحات والتوصيات تقترح طريقة عمل الاستشارة الدولية على أساس قانون الموازنة العراقية وعقود الشركات، لكن لم يتم الأخذ بالمقترح حتى الآن". وعن مقترح أبيكور لضمان صرف مستحقات تصدير النفط في القادم، أعلنت المجموعة أن "الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، أبدتا استعدادهما للأخذ بالخيارات، لكن لم يكن هناك أي نقاش أساس بشأن هذا الضمان لصرف الأموال وليس هناك أي تقدم في هذا الاتجاه".  ومضى بيان أبيكور إلى القول: "تؤكد الحكومة العراقية باستمرار على استئناف تصدير النفط، لكن جهودها وتعاونها في هذا الاتجاه محدود وغير مثمر. تطالب أبيكور بتكثيف الجهود للتوصل إلى حل مشترك". في السياق، أعلن المتحدث باسم مجموعة أبيكور، مائلز كاغينز، أن "الشركات العضو في أبيكور اقترحت عدة مرات حل هذه المشكلة على أساس قانون الموازنة العراقية وبالتوازي مع عقود الشركات النفطية، ونحن قلقون وآسفون على عدم حدوث أي تقدم في هذه المسألة لكننا سنواصل جهودنا لاستئناف تصدير النفط".  العقبة الكبرى التي تعترض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، الذي توقف في (25 آذار 2023)، عبر أنبوب العراق تركيا، تتمثل في مستحقات الشركات النفطية التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن.

عربية،Draw  بهدف المشاركة في انتخاب مجلس النواب العراقي، تجري محاولة لتشكيل ائتلاف خارج الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وتجري الأحزاب (الجيل الجديد، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني  وتيارالموقف الوطني، وجماعة العدل الكوردستانية، وجبهة الشعب) محادثات لتشكيل هذا الائتلاف. ووفقا لمتابعاتDraw، فإن المبادرة أطلقتها جماعة العدال الكوردستانية، وعقدت اجتماعات عدة مع الاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجبهة الشعب، وأعربوا عن استعدادهم. وبحسب معلوماتDraw، فقد تم مفاتحة حراك الجيل الجديد وتيار الموقف الوطني ووافقوا على المشاركة في هذا الأئتلاف، وتم التحدث إلى عدد من الشخصيات والمجموعات للمشاركة في هذا الإئتلاف، وتقرر أنه في الأيام القليلة المقبلة، سيعقد ممثلو هذه الأحزاب والمجموعات اجتماعا ويناقشون معا الإئتلاف أو الكتلة العريضة للانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة وسيشاركون في ائتلاف واحد. يذكر أنه في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان لعام 2024 ناقشت حركة التغيير وجماعة العدل وجبهة الشعب، وعدة جماعات أخرى، تشكيل إئتلاف، لكنها لم تنجح وشاركت كل منها على حدة.

عربية:Draw أعلنت شركة DNO النرويجية عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بمستوى إنتاجها من النفط، مشيرةً إلى زيادة إنتاج النفط في إقليم كوردستان.  وفقاً للتقرير المالي للشركة للربع الأول من هذا العام، بلغ مستوى إنتاج الشركة من النفط في إقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 82.081 برميلاً يومياً.  بناءً على ذلك، ارتفع حجم إنتاج الشركة من النفط في الربع الأول من هذا العام بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.  بلغت حصة شركة DNO من إنتاج هذه الكمية من النفط 18.464 برميلاً يومياً؛ في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 20,503 برميلاً.  وأعلنت شركة DNO أنها تبيع حصتها من إنتاج النفط من حقول إقليم كوردستان في السوق المحلية، وذلك بسبب استمرار إغلاق خط أنابيب تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.  تعد شركة DNO المشغل الرئيسي في حقلي طاوكي وفيشخابور، كما تمتلك حصصاً في عدة حقول أخرى في إقليم كوردستان.  يجدر بالذكر أنه منذ 23 آذار 2023، توقف تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك عبر تركيا، وذلك عقب قرار صدر عن محكمة تحكيم دولية في باريس.  بعد ذلك القرار، ووفقاً لمسؤولين كبار في العراق وإقليم كوردستان، لحقت خسائر تتجاوز 24 مليار دولار بإقليم كوردستان والعراق.

عربية:Draw بعد أكثر من ستة أشهر من الجمود السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، بدأت ملامح انفراجة تلوح في الأفق، مع إعلان توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى مسودة اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والسياسية المكثفة عقدها الحزبان الكبيران في الإقليم، في مسعى لتجاوز الانقسام الذي شل مؤسسات الحكم، وأدى إلى استمرار حكومة تصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في عام 2022. ووصفت الاجتماعات التي عقدت الخميس في محافظة السليمانية، بأنها مفصلية في مسار التفاهمات بين الطرفين، حيث أفضى اللقاء الصباحي الذي جمع اللجان الفنية إلى إعداد مسودة تحدد بدقة صلاحيات المستويات المختلفة في الحكومة المقبلة، من رئيس الوزراء ونائبه، وصولا إلى الهيئات المستقلة والمديرين العامين. وتعكس هذه المقاربة محاولة للخروج من الصيغ الفضفاضة التي طالما أدت إلى التداخل والصراع على الصلاحيات بين المكونات السياسية، والتمهيد لتوزيع أكثر وضوحا للسلطة داخل الهيكل الحكومي. وفي حين رفعت اللجان الفنية توصياتها إلى اللجان العليا، جاء الاجتماع المسائي الذي عقد في السليمانية بمثابة اختبار سياسي للمسودة، حيث خضع مضمون الاتفاق لنقاش موسع بين كبار الشخصيات من الحزبين، أبرزهم هوشيار زيباري عن الديمقراطي الكردستاني، وقوباد طالباني عن الاتحاد الوطني. ورغم تسجيل بعض الملاحظات، فإن أجواء اللقاء وصفت بالإيجابية، ما يعزز التوقعات بإقرار المسودة خلال أيام، تمهيدا لإعلان تشكيلة حكومية تعيد تفعيل المؤسسات وتعيد الثقة بالعملية السياسية في الإقليم. وعبّر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن دعمه للإسراع في تشكيل الحكومة، مشددا على أن الهدف يجب أن يكون خدمة المواطن، لا اقتسام الامتيازات السياسية. وفي تصريحات له على هامش مشاركته في ملتقى السليمانية، أشار بارزاني إلى أن الخلافات حول تشكيل الحكومة ليست كبيرة، لكنه جدد التأكيد على ضرورة احترام الاستحقاق الانتخابي في توزيع المناصب، وهو ما يعكس تمسك حزبه، الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة، بموقعه التفاوضي المتقدم. وفي المقابل، يظهر الاتحاد الوطني الكردستاني مرونة ملحوظة، بعد فترة من التوترات الداخلية والتجاذبات، لاسيما ما يتعلق بانقسامه الداخلي على خلفية صراع النفوذ بين قيادة الحزب الحالية ولاهور شيخ جنكي، الزعيم السابق الذي يقود الآن “جبهة الشعب". ورغم أن هذه الجبهة ما زالت تمثل نقطة خلاف داخل البيت الكردي، إلا أن المسودة التي يتم التفاوض عليها تميل نحو مقاربة تمثيلية تبقي الباب مواربا لبعض القوى الناشئة، دون أن تخل بالتوازنات التقليدية. ويرجح مراقبون أن تسهم التفاهمات الجديدة في إعادة ترتيب البيت السياسي الكردي، الذي يعاني من ضغوط متعددة الجبهات: داخلية تتعلق بالأداء المؤسسي والاقتصادي، وخارجية تتمثل في إدارة العلاقات المتوترة مع بغداد، خصوصا في ما يخص ملفي الموازنة والرواتب، وأيضا مستقبل إدارة الملف النفطي بعد قرارات المحكمة الاتحادية العراقية. ووسط هذه الضغوط، يظهر الاتفاق المرتقب ليس فقط كمخرج من أزمة محلية، بل كشرط ضروري لإعادة تموضع أربيل ضمن المشهد السياسي العراقي الأوسع. وإذا ما تمت المصادقة على المسودة في الأيام المقبلة، فإن حكومة الإقليم ستدخل مرحلة جديدة، تتسم بتوزيع واضح للصلاحيات، وانخراط أوسع للأطراف الأساسية في صناعة القرار، في وقت يطالب فيه الشارع الكردي بإصلاحات ملموسة وإنهاء حالة الشلل التي عطلت مصالح المواطنين وهددت صورة الإقليم كواحة استقرار نسبي في عراق مضطرب. ومع أن طريق التشكيل لم يستكمل بعد، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الإقليم يقترب من تجاوز واحدة من أطول فترات الركود السياسي في تاريخه الحديث، مع انتظار الترجمة العملية لما تم الاتفاق عليه. ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان. وخلال الفترة الأخيرة حمل خطاب الاتحاد الوطني درجة من اللين بعد أن كانت قيادات الحزب قد أعلت من سقف مطالبها بشأن تشكيل الحكومة وأبدت إصرارها على الحصول على مناصب قيادية خارج الاستحقاق الانتخابي للاتحاد الذي وضعته نتائج الانتخابات ثانيا بعد الحزب الديمقراطي ومتأخرا عنه بستة عشر مقعدا من مقاعد البرلمان المنتخب في أكتوبر الماضي. وجعلت قيادات الاتحاد على مدى الأشهر الماضية من شعار تصحيح مسار الحكم واجهة لطموحها لقلب معادلة السلطة القائمة في الإقليم والتي اقتضت أن يكون الحزب الديمقراطي قائدا رئيسيا لسلطات الحكم الذاتي تبعا لوزنه السياسي وحجمه الجماهيري والانتخابي. وسُجل مؤخّرا تراجع ملحوظ لذلك الشعار من خطاب تلك القيادات التي بدأ بعضها يبحث له عن تأويل مرن أقل إثارة للخلافات. وطبقا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سنا جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري. وحل الاتحاد الوطني في الانتخابات في المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي وذلك بحصوله على ثلاثة وعشرين مقعدا من مجمل المقاعد المئة بالبرلمان بينما حصد منافسه الأكبر الحزب الديمقراطي على تسعة وثلاثين مقعدا. ويأتي الحديث عن قرب حلحلة قضية تشكيل حكومة جديدة للإقليم مترافقا مع الإعلان عن الخطوة النوعية باتجاه الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتمثّلة في الإعلان عن قرب استئناف تصدير النفط الذي كلّف توقفه قبل نحو عامين خسائر كبيرة انعكست على الوضع المالي للإقليم وقدرة سلطاته على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها. وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط في مارس 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018. ومن المتوقع أن يخفف استئناف التصدير الضغوط الاقتصادية عن إقليم كردستان بعدما أدى التوقف إلى تأخير رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية ما تسبب في حالة تذمّر واحتقان اجتماعي داخل الإقليم. المصدر: صحيفة العرب  

 عربيةDraw كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، اليوم الجمعة، عن وجود عمليات تهريب يومية لنحو 180 ألف برميل من النفط الخام من إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تُلحق ضررًا اقتصاديًا كبيرًا بالعراق وتكلّفه قرابة 4 مليارات دولار سنويًا، في وقت نفى فيه بشكل قاطع وجود أي تهريب من مناطق الجنوب. وقال الحيدري في تصريح  لقناة (الرابعة): "في أعقاب قرار محكمة باريس الدولية، الصادر في 25 آذار 2023، والقاضي بإيقاف صادرات النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، توقفت الصادرات رسميًا"، مضيفًا أن "القرار جاء بعد دعوى رفعتها وزارة النقل العراقية ضد الاتفاق النفطي غير الشرعي بين حكومة الإقليم وتركيا، واستمرت المداولات في المحكمة لعدة سنوات قبل أن يُحسم الأمر لصالح العراق". وأوضح أن "التصدير عبر جيهان توقّف بالفعل، إلا أن عمليات الإنتاج استمرت، وبدأ النفط يُهرّب بطرق غير قانونية، من خلال الصهاريج ووسائل نقل أخرى، بعيدًا عن رقابة الحكومة الاتحادية". وأضاف الحيدري أن "منظمة أوبك أبلغت وزارة النفط الاتحادية بوجود زيادة في كميات النفط العراقي المعروضة في الأسواق العالمية، بناءً على ما وصفتها بـ(المصادر الثانوية)"، مبينًا أن الوزارة باشرت تحقيقًا موسعًا لمعرفة مصدر الزيادة. وتابع: "الوزارة دققت في الجنوب ومناطق الوسط، ولم تسجّل أي تجاوزات أو زيادة غير مبررة في الإنتاج، بفضل الرقابة الصارمة والقياسات الدقيقة"، مؤكدًا: "لا يوجد تهريب في الجنوب على الإطلاق، وأتحدى من يثبت العكس بدليل واحد فقط". وأشار الحيدري إلى أن "وسائل إعلام موالية لحكومة إقليم كوردستان تسوّق لرواية مفادها أن التهريب يتم من الإقليم إلى تركيا، وأن النفط يُباع لاحقًا في الأسواق، ويصل حتى إلى ميناء بندر عباس"، مشددًا على أن "كميات النفط المُهرّبة تُقدّر بنحو 180 ألف برميل يوميًا، ما يعادل أكثر من 11 مليون دولار يوميًا، تُباع بأسعار تقل عن السعر العالمي، الأمر الذي يُسبب خسائر سنوية تُقدّر بـ4 مليارات دولار". وتطرق الحيدري إلى تأثير ذلك على أسعار البيع، موضحًا أن "العراق كان يبيع النفط رسميًا بسعر يقارب 70 دولارًا للبرميل بالتنسيق مع أوبك، لكن النفط المُهرّب يُباع بأقل من هذا السعر، خاصة بعد فرض الإدارة الأمريكية السابقة رسومًا أدت إلى انخفاض السعر إلى ما دون الستينات". وأضاف: "الحكومة تحركت بالاتجاه الصحيح من خلال تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، والتي واجهت اعتراضًا من بعض نواب الإقليم"، مشيرًا إلى أن "التعديل ينص على تحديد كلفة إنتاج البرميل في الإقليم، التي كانت تُحتسب بـ16 دولارًا، بينما اقترح الاستشاري سعرًا جديدًا يتراوح بين 20 إلى 23 دولارًا". وأكد الحيدري أن "القانون ينص على أن تتولى شركة (سومو) الإشراف على عمليات إنتاج وتصدير النفط، وأن تُودع العائدات في الخزينة العامة ضمن حسابات وزارة المالية الاتحادية"، مضيفًا: "لكن، وكما جرت العادة منذ عام 2003، لا تزال المماطلة مستمرة، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بين وزارة النفط وحكومة الإقليم، رغم صدور بيان رسمي من الوزارة يوضح الموقف بشكل صريح".

عربية:Draw قال مصدر مطلع في حكومة إقليم كوردستان لـDraw إنه في اجتماع الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي عقد أمس في السليمانية وحضره رئيس مشروع حسابي عزيز أحمد، اتفق الجانبان على تحويل مشروع "حسابي" من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة المالية وسيتم إنشاء  مديرية خاصة له بنفس الهيكل والاسم، وسيتم إضافة جميع موظفي إقليم كوردستان إلى هذه المديرية (حسابي) وسيحصلون على رواتبهم من هناك. واختُتم الخميس 17 نيسان، في مدينة السليمانية، الاجتماع الذي جمع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في إطار مناقشات تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان وتوزيع المناصب الحكومية.  وبحسب المعلومات، فإن اجتماع شهد للمرة الأولى مناقشة المناصب العليا في الحكومة المرتقبة، بعدما كانت الاجتماعات السابقة تركز فقط على القضايا الفنية وآليات الإدارة.