عربية:Draw اعتقلت القوات الأمنية في محافظة السليمانية، ليلة الثلاثاء الماضي، رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، والذي يعد رئيس أكبر حزب معارض في إقليم كردستان العراق. وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال عبد الواحد، حيث تم اعتقاله سابقاً في عام 2017 وعام 2019. وأكد نائب رئيس محكمة السليمانية صلاح حسن، يوم  أمس الأربعاء، أنّ "أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني محض"، موضحاً أنّ "المدعو لا يمكن إطلاق سراحه بالكفالة". وقال حسن، في تصريح صحافي، إنّ "أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني وقضائي محض، ولا علاقة له بأي قضية سياسية، وإجراءات القبض عليه جاءت ضمن المسار القانوني". وبيّن حسن أنّ هناك "تسجيل دعوى قضائية على المدعو من قبل نائب سابق قبل أربع سنوات، وعبد الواحد لم يمتثل للقرارات القضائية ولم يكن مستعداً للمثول أمام المحاكم أو حضور جلسات المحكمة التي نظرت في قضيته". وكشف نائب رئيس محكمة السليمانية أنه "سبق وأن صدرت أوامر قبض عديدة بحق المدعو، وجرى إبلاغه بالحضور للمحكمة، ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بالقوات الأمنية إلى اعتقاله، والمادة التي ألقي القبض بموجبها على عبد الواحد، لا تسمح بإطلاق سراحه بالكفالة". وقررت محكمة السليمانية، أمس الأربعاء، تمديد توقيف رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد حتى 24 أغسطس/ آب الجاري، وتحديد يوم 21 موعداً لانعقاد أولى جلسات محاكمته، وفق مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد". من جهته، قال رئيس كتلة حراك الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، روار عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي، إنّ "اعتقال رئيس الحراك لم يكن إجراءً قانونياً، بل جرى بعملية تفتقر للمعايير القانونية، كما أن هناك أحزاباً كردية تخشى من تنامي قوة الجيل الجديد، كمنافس انتخابي وتسعى من خلال هذه الخطوة للضغط على جمهوره قبيل الانتخابات المقبلة أو محاولة كسب أصوات إضافية لصالحها". وأضاف عبد الرحمن أنّ "سبب توقيف عبد الواحد مرتبط بفيديو نشره حول ملف الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط وتسليم الإيرادات المحلية وصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، وهذا الأمر يتحمّله حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا الحزب يتحمّل مسؤولية سلامة وصحة شاسوار عبد الواحد". في المقابل، قال ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إنّ "اعتقال عبد الواحد يتناغم مع الديمقراطية، كون رئاسته لحزب معارض لا تمنعه من المساءلة القانونية". وتابع سلام أنّ "المجتمع الدولي لن يتدخل بقضية عبد الواحد، كونها قضية محلية وقضائية بحتة، لا علاقة لها بالاستهداف السياسي كما يحاولون الترويج". وأضاف أنّ "هذه العائلة غارقة بملفات الفساد، وعليها العشرات الدعاوى، وشقيقه نزار متهم هو الآخر وعليه ملفات فساد في بغداد، والاحتيال على المواطنين، والتعاقد على مشاريع وهمية لا وجود لها". وجاء اعتقال رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، رئيس أكبر حزب معارض في إقليم كردستان وسط استمرار الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية بخصوص تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، وكذلك مع حدة تصاعد التنافس ما بين تلك الأحزاب مع قرب انتخابات مجلس النواب العراقي، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  إعلنت شركة غولف كيستون بتروليوم التي تشرف على حقل شيخان النفطي، استئناف إنتاج النفط في الحقل. وأشارت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنه "بعد إجراء التقييمات الأمنية الدقيقة واستشارة حكومة إقليم كوردستان، استؤنف الإنتاج في حقل شيخان". وذكرت الشركة أنها ستعلن غداً، الخميس، النتائج المالية للنصف الأول من العام 2025، وستعرض حينها المزيد من البيانات. وعن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أكدت غولف كيستون أنها تخوض محادثات مع الجهات الحكومية المعنية لاستئناف تصدير النفط عن طريق خطي أنابيب، وهي "مستعدة للبدء بالعمل حال ضمان اتفاق تحريري رسمي". وكانت الشركة قد أعلنت في أواسط الشهر الماضي التوقف موقتاً عن الإنتاج في حقل شيخان كإجراء وقائي بعد وقوع انفجارات في حقول قريبة من حقل شيخان. وأعلنت الشركة في نفس ذلك الوقت أنها لم تصب بأي أضرار وأنها "تتابع الوضع عن كثب، وستنشر المعلومات في الوقت اللازم". يذكر أن حقل شيخان قبل توقفه كان ينتج 48 ألف برميل نفط في اليوم وأعلنت شاماران النفطية الكندية، ايضا اليوم الأربعاء إن إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من 2025 هو(71 مليون و 270) الف دولار، بينما كانت إيرادات الشركة في النصف الأول من 2024 (45 مليون و218 )الف دولار، بزيادة قدرها 58% أي بمقدار(26 مليون و52)الف دولار. وووفقا لبيانات الشركة كان معدل إنتاج النفط في النصف الأول من 2025 هو(64 الف و500) برميل من النفط يوميًا، بينما في النصف الأول من 2024 كان متوسط إنتاج الحقول (56 الف و100) برميل من النفط، مما أدى إلى زيادة متوسط إنتاج النفط في الحقول بمقدار(8الاف و400) برميل يوميًا بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام. وبحسب الشركة لم يقع بلوك اتروش تحت تأثير هجمات الطائرات المسيرة، وقد استؤنفت الإنتاج الآن بكامل طاقته، لكن الإنتاج في بلوك سرسنك استؤنف بمعدل منخفض بسبب الأضرار التي لحقت به، والتقدير الحالي هو أن حوالي نصف طاقة الإنتاج ستظل غير متاحة بحلول نهاية أكتوبر 2025. من جانبه قال علي حمه صالح، مقرر تيار الموقف الوطني، في تصريحات صحافية إن،" إنتاج النفط في حقول إقليم كوردستان قد وصل الآن إلى (223) ألف برميل يومياً ويباع محلياً، ولم تُتخذ أي استعدادات لتسليمه إلى الحكومة الاتحادية". وبحسب حمه صالح " قررت حكومة إقليم كوردستان في اجتماعها الدوري عدم إرسال (120 مليار) دولار من الإيرادات الداخلية إلى بغداد حتى تحوّل بغداد رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران وهذا الصباح، تم بيع طن من النفط الخام من حقل شيخان بسعر(230 دولار) وطن من نفط خورملة بسعر (260) دولار وطن من نفط طاوكي بسعر(270 ) دولار". تسليم (230) الف برميل من النفط و(120 مليار) دينار من الإيرادات غير النفطية هما النقطتان الرئيسيتان في الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم. في تصريحاته الأخيرة، أشار شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن قضية النفط وأن قضية الإيرادات الداخلية قد خطت خطوات كبيرة، ولكن وفقًا لأحدث المعلومات، فإن إقليم كوردستان لم يسلم بعد أي كمية من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في حين أعربت وزارة النفط العراقية وشركة "سومو" عن استعدادهما لاستقبال أي كمية من النفط تسلمها إقليم كوردستان. وقد أكدت الحكومة الاتحادية في عدة مناسبات إنه مالم يسلم الإقليم النفط والإيرادات غير النفطية، لن يتمكن من إرسال رواتب الموظفين.    

عربية:Draw 🔻وفقا لشركة شاماران النفطية الكندية، في النصف الأول من 2025; 🔹كان إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من 2025 هو(71 مليون و 270) الف دولار، بينما كانت إيرادات الشركة في النصف الأول من 2024 (45 مليون و218 )الف دولار، بزيادة قدرها 58% د بمقدار(26 مليون و52)الف دولار. 🔹كان معدل إنتاج النفط في النصف الأول من 2025 هو(64 الف و500 ) برميل من النفط يوميًا، بينما في النصف الأول من 2024 كان متوسط إنتاج الحقول (56 الف و100) برميل من النفط، مما أدى إلى زيادة متوسط إنتاج النفط في الحقول بمقدار(8الاف و400) برميل يوميًا بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام. 🔹في النصف الأول من 2024، كان معدل الإنتاج اليومي للنفط في أتروش (22 الف و 500 ) برميل، وفي النصف الأول من 2024 كان 33،600 برميل من النفط. 🔹في النصف الأول من عام 2025، كان متوسط الإنتاج اليومي للنفط في حقل اتروش (35 الف و200) برميل و(20 الف و300) برميل في حقل سرسنك ولكن في النصف الأول من عام 2024 كان متوسط الإنتاج اليومي للنفط في اتروش ( 22 الف و500 ) برميل و(33 الف و600 ) برميل في سرسنك. 🔹لم يقع بلوك اتروش تحت تأثير هجمات الطائرات المسيرة، وقد استؤنفت الإنتاج الآن بكامل طاقته، لكن الإنتاج في بلوك سرسنك استؤنف بمعدل منخفض بسبب الأضرار التي لحقت به، والتقدير الحالي هو أن حوالي نصف طاقة الإنتاج ستظل غير متاحة بحلول نهاية أكتوبر 2025.            

عربية:Draw لم يتطرق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الى قضية رواتب موظفي كوردستان وتم ربط موضوع الرواتب بتنفيذ الاتفاق الأخير بين المركز والاقليم الذي يقضي بتسليم الإقليم 230 الف برميل يوميا من النفط المنتج في الاقليم تم تخفيضها الى 80 الف برميل يوميا، زائداً 120مليار دينار اي ما يعادل 50% من الإيرادات غير النفطية . واقترح الإقليم ارسال 120 مليار دينار لهذا الشهر فقط لكنهم لن يسلموا هذا المبلغ ما لم تسلم بغداد رواتب موظفي الإقليم، بينما تؤكد بغداد انها غير قادرة على ارسال رواتب حزيران إلا في حال تسليم الإقليم الإيرادات المحلية . ويرى الإقليم ان الحكومة العراقية تريد انتهاك قانون الإدارة المالية من خلال المطالبة بجميع الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان و50% من جميع المبالغ، في حين يريد الإقليم تسليم جميع الضرائب والجبايات الحدودية، وترك مسألة الرسوم للوزارات لتغطية النفقات الداخلية لحكومة إقليم كوردستان والاحتياجات اليومية للمواطنين . وينص قانون الإدارة المالية في العراق في المادة 29 على ان تؤول لحساب المحافظة او الإقليم الإيرادات التالية : أولا : 50% من الرسوم والضرائب الاتحادية التي يتم استفائها من الدوائر الممولة مركزيا ويستثنى من ذلك المبالغ المستحصلة من الضرائب والرسوم الكمركية ثانيا : حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية والبترودولار ثالثا : الإيرادات المحلية المستحصلة بموجب التشريعات المحلية  الصادرة عن مجلس المحافظة رابعا : الإيرادات الخاصة بالدوائر البلدية

عربية:Draw أعلنت شركة "شاماران" في تقريرها المالي للربع الثاني من العام الحالي، أنها بدأت إنتاج النفط بكامل طاقتها في حقل أتروش، في حين بدأ الإنتاج في حقل سرسنك بنصف الطاقة فقط. وأوضحت الشركة، في تقريرها الذي صدر اليوم الخميس (7 آب 2025)، أن ثلاث آبار نفطية ومواقع الحفر تعرضت لأضرار في حقل سرسنك، وبسبب تلك الأضرار، لن يكون بمقدورها الوصول إلى الإنتاج الكامل حتى نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وأشارت الشركة إلى أن شركة HKN، وبعد التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والتأكد من استقرار الوضع، استأنفت الإنتاج في حقلي سرسنك وأتروش. شركة شاماران شريكة للشركة الأميركية "HKN" في حقلي سرسنك وأتروش، حيث تتولى "إتش كي إن" تشغيل الحقلين وإنتاج النفط فيهما. تمتلك شاماران 50% من الحصص في حقل أتروش، و18% في حقل سرسنك. في 17 من الشهر الماضي، اتفقت أربيل وبغداد على تسليم 230 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان إلى شركة سومو، إلا أن الهجمات بالطائرات المسيّرة ألحقت أضراراً كبيرة بالمنشآت النفطية، ما أدى إلى خفض الإنتاج. شهد شهر تموز الماضي أكثر من 20 هجوماً بالمسيرات على مناطق شتى من إقليم كوردستان، استهدف بعضها الحقول النفطية في محافظتي أربيل ودهوك. خلال زيارته إلى كركوك يوم أمس الأربعاء، قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، لشبكة رووداو الإعلامية: “الإنتاج في الحقول التي لا تزال تعمل في كوردستان وصل إلى نحو 130 ألف برميل يومياً. هنالك 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي". عبد الغني أشار إلى اتفاق مع إقليم كوردستان على “استلام 80 ألف برميل المتبقية، سيتم تجميعها وتصديرها من خلال ميناء جيهان التركي”، مشيراً إلى أن عملية التصدير ستبدأ “اليوم أو غداً”.

 عربية:Draw تشهد حقول النفط في إقليم كوردستان مرحلة حساسة بعد سلسلة الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت حيوية خلال يوليو/تموز 2025، وأدت إلى توقف جزئي في الإنتاج وتعليق عدد من الشركات الأجنبية أعمالها مؤقتًا لحين التأكد من سلامة مواقعها. وتشير بيانات القطاع إلى أن إنتاج الإقليم كان قبل الهجمات يقدَّر بنحو 280 إلى 300 ألف برميل يوميًا، قبل أن يتراجع بحدة إلى أدنى مستوى عند 81 ألف برميل يوميًا، ثم يتعافى تدريجيًا ليستقر عند حدود 120 ألف برميل يوميًا. هذه التطورات انعكست على استقرار السوق المحلية وعائدات الإقليم المالية، وسط مخاوف من استمرار الشركات الأجنبية في تعليق عملياتها إذا تصاعدت المخاطر الأمنية. وكشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان، طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تعمل على تعزيز الانتشار الأمني وتحديث منظومات المراقبة والتواصل المباشر مع الشركات الأجنبية لضمان استمرار الإنتاج بأعلى مستوى ممكن مع الحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت. وأوضح المصدر أنه رغم تنفيذ أكثر من 22 هجومًا بطائرات مسيّرة في مناطق متفرقة من الإقليم، فإن اللجنة العليا المكلّفة بالتحقيق لم تقدّم تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حتى الآن. وأضاف، أن الإقليم يستعد لتسليم الكميات الجاهزة من النفط الخام المنتَج من الشركات الأجنبية التي عادت تدريجياً للعمل في الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتصديرها عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام حكومة الإقليم بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية لتنظيم ملف التصدير وحماية الاستثمارات النفطية. وأشار إلى أن الإقليم سيتحمّل مسؤولية تعويض الشركات عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، فيما تتولى شركة سومو عملية التسويق الخارجي، مطالبًا الحكومة الاتحادية بالإيفاء بالتزاماتها وصرف رواتب موظفي الإقليم عن شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025 أسوة بباقي المحافظات. الاتفاق بين كوردستان وبغداد وأفاد المصدر، بأن الإقليم ملتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق الآلية المتفق عليها مسبقًا، مجددًا حرص حكومة الإقليم على إنجاح التفاهمات الثنائية مع بغداد باعتبارها الإطار الرسمي لتنظيم الملفات المشتركة وفي مقدمتها ملف النفط والرواتب. من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة كوفند شيرواني إن الحقول النفطية في إقليم كوردستان بدأت بالتعافي تدريجيًا بعد الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة، موضحًا أن بعض الحقول توقفت مؤقتًا حفاظًا على سلامة العاملين فيها. وأشار شيرواني، إلى أن التوقف الكبير عن الإنتاج الذي شهده الإقليم امتد لنحو سنتين وخمسة أشهر بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، ما دفع الشركات إلى اتباع إجراءات تقنين للإنتاج، لافتًا إلى أن هذه الحقول تحتاج الآن لبعض الوقت لمعالجتها وإعادة تأهيلها حتى تعود إلى معدلاتها الطبيعية. وأكد أن مسؤولية حماية الأجواء العراقية من أي خروقات أو هجمات بالطائرات المسيّرة تقع على الحكومة الاتحادية في بغداد، ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، كونها الجهة التي تمتلك الوسائل التقنية لمتابعة ورصد هذا النوع من الهجمات، مع استمرار التنسيق الأمني بين سلطات الإقليم وبغداد. وبيّن أن الحكومة الاتحادية كانت قد أعلنت سابقًا عن تشكيل لجنة تحقيق باشرت أعمالها في أربيل وحددت نوعية الطائرات ومراكز إطلاقها، لكنها لم تكشف حتى الآن عن الجهات التي تقف خلفها أو تتخذ إجراءات رادعة بحقها. أوضح الخبير الاقتصادي، محمد العزيري أن عودة الشركات الأجنبية العاملة في حقول نفط إقليم كوردستان تمثل خطوة محورية لإحياء الاقتصاد المحلي وتعزيز الإيرادات النفطية للعراق، مبينًا أن هذه الشركات تمتلك خبرات تقنية عالية قادرة على رفع كفاءة الإنتاج وتسريع عمليات إعادة التأهيل بعد التوقفات الأخيرة التي أعقبت الهجمات بالطائرات المسيّرة. وأفاد العزيري، بأن عودة الشركات بكامل طاقتها يمكن أن ترفع الإنتاج مجددًا إلى المستويات السابقة وربما إلى 350 ألف برميل يوميًا خلال استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وفقاً لسياقات الاتفاق العراقي التركي. وأكد، أن التنسيق بين حكومة الإقليم وبغداد في تصدير النفط عبر ميناء جيهان تحت إشراف شركة "سومو" سيسهم في تحقيق استقرار مالي أكبر، ويعزز ثقة الشركات العالمية بالاستثمار في العراق، كما يساعد في تعويض جزء من الخسائر التي خلفها توقف التصدير لأكثر من عامين. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw عضو منظمة صناع السلام الأميركية (CPT) فرع كوردستان العراق، كامران عثمان: رغم عملية السلام الجارية بين حزب العمال الكوردستاني وتركيا، إلا أن الجيش التركي، بمشاركة حوالي 250 جندياً، أطلق يوم الثلاثاء الماضي 29 تموزعملية برية على قرى منطقة (گولي) في قضاء باتيفا بمحافظة دهوك. في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تم نشر الجنود بواسطة طائرات هليكوبتر على جبل (سيارا ستوري) وأسسوا قاعدة عسكرية على الجبل. في صباح يوم الأربعاء 30 تموز، بدأ الجنود تطويق القرية بأكملها في منطقة (گولي) وتم منع الأهالي تماماً من دخول القرى. الجنود الأتراك تحركوا من قرية (كاشان إلى قرية بانكي) وعبروا نقطة تفتيش تابعة لقوات حرس الحدود العراقية ثم واصلوا دوريتهم في قرى (شلين، شيلاني، بانكي، ليفاني، أفلهي وبيربلا). منذ 28 تموز،أغلق الجيش التركي جميع الطرق في قرية (كاشاني) إلى بساتين ومزارع الفلاحين وتم تحذير جميع القرويين بعدم مغادرة منازلهم. يهدف الجيش التركي من خلال هذه العملية، إلى منع القرويين من العودة إلى قراهم وتنفيذ مشروع إنشاء "منطقة أمنية عازلة" في القرى التي تقع ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة وفرض هيمنته العسكرية في المنطقة.

عربية:Draw خلال جلسته الأسبوعية التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، أعلن مجلس وزراء إقليم كوردستان،أن الكميات النفطية الجاهزة للتصدير في الإقليم ستُسلَّم إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" لتصديرها عبر ميناء جيهان، داعياً الحكومة الاتحادية لصرف رواتب شهري حزيران وتموز لموظفي الإقليم، أسوة بنظرائهم في باقي أنحاء العراق. وجرى خلال الأجتماع متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين  وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن تتولى حكومة إقليم كوردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كوردستان  كما ناقش المجلس في جلسته ملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وأعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليمي، وفقاً لقرارات مجلسي الوزراء في بغداد وأربيل. وقدم وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في الإقليم، مبيناً أنها تُرفع شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية ضمن ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق الفريق المشترك من ديواني الرقابة الماليين. وفق معلومات Draw تم خلال الأجتماع مناقشة تسليم نفط إقليم كوردستان من قبل وزير الموارد الطبيعية، حيث أشار إلى أن لإقليم ينتح حالياً (120) الف برميل من النفط شهريًا، وحسب الاتفاق سيتم الإبقاء على (50)الف برميل من النفط للإستهلاك المحلي ويمكن للإقليم تسليم (70) الف برميل من النفط إلى شركة سومو  حسب المعلومات أصر بعض الوزراء خلال الإجتماع أن يكون للإقليم كوردستان دور في النفط المسلم إلى الحكومة الاتحادية ، لكن مسرور بارزاني أصر على أن النفط سيتم تسليمه إلى شركة سومو وأن الحكومة الاتحادية حرة في كيفية التصرف بالنفط المسلم اليه كما تشاء ولن يتدخل الإقليم في هذا الجانب لكي لايكون لهم أي حجة علينا.          

عربية:Draw تقرر في اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم الأربعاء، عدم إرسال 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، والتي كان من المقرر إرسالها اليوم الخميس.  أفاد مصدر في مجلس وزراء إقليم كوردستان لـ Draw أن 120 مليار دينار من الإيرادات غيرالنفطية كان من المفترض إرسالها إلى بغداد يوم الخميس لتمويل رواتب حزيران، إلا إن خلال المناقشات داخل المجلس  توصلوا إلى نتيجة مفادها عدم إرسالها. وأضاف المصدر أنه خلال االمناقشات، قال وزير الإعمار داناعبد الكريم إنه لا حاجة لإرسال هذا المبلغ إلى بغداد في الوقت الحالي لأنه لا توجد ضمانات  بأن ترسل بغداد الرواتب ويجب علينا المطالبة  بنفقات المشاريع إلى جانب الرواتب. لذلك، قرر مجلس الوزراء، بعد هذا الاقتراح، عدم إيداع مبلغ 120 مليار من الإيرادات غير النفطية في حساب وزارة المالية الاتحادية، الذي كان من المقرر إيداعه يوم الخميس

عربية:Draw ازداد غموض المسيَّرات المجهولة التي تستهدف مواقع في إقليم كردستان العراق، بعد إسقاط واحدة مجهولة، الأربعاء، في منطقة مخمور، جنوب غربي أربيل. ورغم تضارب المعلومات حول سقوط الطائرة أو إسقاطها، فإن بوادر تحول المنطقة إلى خط تماس بين تشكيلات أمنية بدأت تتزايد أخيراً. وكانت الطائرة المسيرة سقطت في بلدة مخمور، وفق مصادر محلية. كما ذكر أنها طائرة مفخخة لم تنفجر ما أهمية مخمور؟ بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخمور الواقعة جنوب غربي مدينة أربيل، تُعد نقطة تماس بين ثلاثة مواقع استراتيجية تتمركز فيها تشكيلات أمنية مختلفة. فمن الجهة الشمالية الغربية لمخمور، حيث بلدات تابعة لمحافظة نينوى، بحسب المصادر، تتمركز ألوية تابعة لقوات «الحشد الشعبي» وفصائل مسلحة موالية لإيران، بينما تتمركز غرباً قوات تابعة للجيش العراقي في قاعدة عسكرية ببلدة القيارة، كما أن هناك وجوداً للجيش داخل مخمور نفسها. ومن جهة شرق مخمور، تتمركز قوات تابعة للبيشمركة الكردية التابعة للإقليم، إلى جانب وجودها في القضاء للتنسيق مع الجيش العراقي. وترى المصادر أن منطقة مخمور من أهم مراكز التنسيق العسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة، منذ المعارك ضد تنظيم (داعش) وتشير المصادر إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ازدياد نشاط المسيرات، ويُعتقد أنها تنطلق من الجهة الشمالية الغربية لمخمور وتعتقد المصادر أن المسيرات التي لا تنفذ هجمات (مسيرة اليوم سقطت دون انفجار) في هذه المنطقة، تهدف إلى استطلاع المواقع داخل مخمور؛ إذ إن بعض الفصائل المسلحة مهتمة بإلحاح برصد أي نشاط داخل مخمور من جهته، قال نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إن الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في الإقليم تمثل «تهديداً وضرراً لاقتصاد العراق بأكمله جاءت تصريحات بارزاني خلال استقباله في أربيل الأدميرال إدوارد آلغرين، كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد شهر يوليو (تموز) الحالي، سلسلة هجمات بطائرات مسيرة غير مسبوقة على مواقع وحقول نفط في مختلفة مناطق الإقليم، بلغت أكثر من 20 هجوماً، طبقاً لإحصاءات كردية. وتسببت تلك الهجمات بتوقف الشركات العاملة وخسارة الإقليم لنحو 200 ألف برميل من النفط يومياً؛ الأمر الذي عرقل اتفاقه الأخير مع بغداد بشأن تسليمها 230 ألف برميل يومياً في مقابل تأمين مرتبات الموظفين في الإقليم. ورغم اللجان التحقيقية التي شكَّلتها بغداد، بالتعاون مع إقليم كردستان، لمعرفة الجهات الضالعة في هجمات الطائرات المسيرة، ما زالت تلك الجهات تواصل استهداف مناطق الإقليم. الاثنين الماضي، زار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أربيل، مكلفاً من رئيس الوزراء السوداني للتحقيق في ملف هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الإقليم، وتحدث عن أن إعلان نتائج التحقيق في وقت لاحق، ولحين جمع كافة الأدلة والحقائق حول الهجمات. لكنّ إعلاناً من هذا النوع لم يرَ النور حتى الآن، ويرجع كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، أن «عمل اللجان لن يتوقف، ونتائجها لن تُعلَن، ولن تتوقف أيضاً الهجمات المسيَّرة ضد الإقليم. وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «من محاسن الصدف (أو من سوئها) أن يصادف وصول المستشار الاعرجي إلى أربيل المسيَّرة التي أرسلتها الفصائل إلى أراضي الإقليم ومنشآته، وكانت هذه رسالة شديدة الوضوح إلى بغداد وأربيل ويعتقد محمود أن الجميع يعلم بأمر المسيرات والجهات التي تقف وراءها؛ بغداد تعلم، وأربيل كذلك، جهاز مكافحة إرهاب الإقليم والأجهزة الاستخبارية الأخرى، وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي، يعرفون تماماً من أين جاءت المسيرات، ومن أين انطلقت، ومَن أطلقها، ونوع ذخيرتها، والجهة التي قامت بتصنيعها. وحول أسباب عدم إعلان أجهزة الإقليم الأمنية على الأقل أسماء الجماعات المتورطة، يقول محمود إنهم بانتظار أن تعلن الحكومة الاتحادية ذلك؛ لأنها المسؤولة عن حماية أمن البلاد. وإذا فشلت في ذلك، فستضطر سلطات الإقليم إلى إعلان الحقائق أسباب الهجمات ويرى محمود أن تكرار الهجمات على إقليم كردستان مخطَّط واضح ويستهدف الضغط اقتصادياً وعسكريا على الإقليم، إلى جانب السعي إلى إيقاف عمل الشركات الأميركية وغير الأميركية بالعمل في الاستثمارات النفطية والغازية داخل الإقليم. ويضيف محمود سبباً آخر لتلك الاستهدافات، ويتمثل في محاولة «الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف إجباره على التحالف مع قوى «الإطار التنسيقي» لإضعاف التيار الصدري وإبعاده عن العملية السياسية، أو أن يكون الهدف إبعاد الحزب الديمقراطي وإرغامه على الانسحاب من العملية السياسية، ومحاولة إبعاده عن حزب الاتحاد الديمقراطي».

 عربية:Draw مع أن خلال السنوات 2015-2024، لم يتلق الموظفون في إقليم كوردستان (16) راتبا كاملا و(44) راتبا تم صرفه بخصومات وبنسب متفاوتة، إلا أنه وفقًا لقرار وزارة المالية، فإن الموظفين في الإقليم ملزمون بإعادة نسبة( 3%) من رواتبهم الأسمية ولمدة( 36) شهرًا والمتقاعدين خلال (60) شهرًا حيث تعد هذه المبالغ كديون لصندوق التقاعد للمدة مابين (1/1/20214 إلى  31/12/2024). 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الأولى إعادة نحو(4 ملايين و149 ألف و300) دينار إلى صندوق التقاعد خلال 36 شهرًا وخصم ( 115ألف و285 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (69 ألف و155) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الثانية إعادة (3 ملايين و337 ألف و900) دينار و تسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (92 ألف و719 )دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، فيجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (56 ألف و310 ) دينارًا من راتبه كل شهر 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الثالثة إعادة (2 مليونا و696 ألفا ومائتان) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (74ألفًا و894 )دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم(44 ألفًا و936 ) دينارًا من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الرابعة إعادة ( 2 مليونا و208 آلاف) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (61 ألفًا و333 ) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (36 ألفًا و800) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الخامسة إعادة (مليون و837 ألف) دينار أن يسدد دينه خلال 36 شهراً ويخصم (51 ألف) دينار من راتبه كل شهر، وإذا تقاعد، يجب أن يسدد دينه خلال 60 شهراً وخصم ( 30 ألفاً و616 ) ديناراً من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة السادسة إعادة (مليون و552 ألف و300 ) دينار وأن يسدد دينه خلال 36 شهراً ويخصم (43 ألف و119 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعداً، يجب أن يسدد دينه خلال 60 شهراً ويخصم (25 ألف و871) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة السابعة إعادة (مليون و290 ألف و860 ) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (35 ألف و857) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (21 ألف و514) دينارًا من راتبه كل شهر  🔹يجب على موظف من الدرجة الثامنة إعادة (مليون و48 ألف و550 ) دينار يجب عليه تسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (29 ألف و126) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم(17 ألف و475) دينارًا من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة التاسعة إعادة (831 ألف) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (23 ألف و100) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (13ألف و860 )دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة العاشرة إعادة (633 الف و400 )دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (17 الف و594 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (10 الف 556 ) دينار من راتبه كل شهر.      

عربية:Draw بعد أن ربحنا الدعوى في المحكمة الاتحادية العليا رقم (212/اتحادية/2022) وإصدار حكم المحكمة بشأن مساواة رواتب المتقاعدين في الإقليم بتلك الخاصة بالمتقاعدين في الحكومة الاتحادية وتنفيذ قانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2014 كما تم تعديله، بدأت سلطات الإقليم أخيراً في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية في تموز من العام الماضي. من المشاكل التي ظهرت في تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 هي عدم وجود صندوق للتقاعد في إقليم كوردستان، على الرغم من أنه تم اتخاذ القرار مؤخراً بإنشاء صندوق للتقاعد، إلا أنه بسبب عدم وجود هذا الصندوق في السابق، فإن إجمالي خصم التقاعد لموظفي الإقليم ومساهمة الدولة في صندوق التقاعد في إقليم كوردستان غير معروفة!؟ في الأيام الأخيرة، تم طرح موضوع خصم نسبة 3% من رواتب موظفي الإقليم عن جميع السنوات بعد 1 كانون الثاني 2014 في الإعلام، وذلك على ما يبدو بناءً على طلب الحكومة الاتحادية، ثم تلقيت كتاب رسمي من وزارة المالية في الإقليم تفسر هذا الأستقطاع، وسأنشر نسخة منها أدناه. بعد فحص هذا النوع من الاستقطاع والطريقة التي تم وصفه بها في هذه المقالة، يتضح أن هذا الاستقطاع ليس له علاقة بالحكومة الاتحادية، بل جاء بطلب من السلطات في الإقليم. ولكن حتى لو كان بناءً على طلب الحكومة الاتحادية، فإنه طلب غير عادل وخاطئ من الناحية القانونية، وفي نفس الوقت يمثل ظلماً كبيراً للموظفين والمتقاعدين في الإقليم للأسباب التالية: من الصحيح أنه مع تنفيذ القانون رقم 9 لعام 2014، و من الضروري تغيير خصم التقاعد للموظفين من 7% إلى 10% وفقًا للمادة 17 من القانون. لكن ما مصير الـ 7% المستقطعة من موظفي الإقليم في السابق؟ ويجب أن  تساهم الخزينة العامة في خصم التقاعد بنسبة (15%) ولماذا لم يذكر؟. أن ولماذا لم يتم أعتبار هذه النسبة قرضًا على حكومة "إقليم كوردستان" وأن 15% من الراتب الاسمي للموظفين يجب أن يعتبر كديون على الحكومة لجميع السنوات بعد 1/1/2014 ويتم سدادها؟! لا يوجد ذكر في هذا الكتاب عن المكان الذي ستذهب إليه الأموال التي تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين في الأشهر القادمة. يتم خصم  الراتب التقاعدي من قبل صاحب العمل أو من قبل الدولة، بنسبته 25% من الراتب الاسمي ليصبح دخلاً لصندوق التقاعد وفقًا لقانون الرواتب التقاعدية الآن بعد أن تم خصم المساهمات التقاعدية للموظفين بموجب قانون التقاعد المذكور كديون، هل سيحصل جميع الموظفين الذين تقاعدوا من 1.1.2014 والذين يحق لهم الحصول على  راتب  أعلى بموجب القانون، أو أولئك الذين تقاعدوا قبل 2014 وكان يجب تعديل رواتبهم اعتبارًا من 1.1.2014 بموجب القانون، هل سيتم تعويضهم عن الفترة كاملة وسيتم تعديل رواتبهم لتتوافق مع القانون  قانونياً، ووفقاً للمادة (37/ أولا) من قواعد إجراءات المحكمة العليا  الاتحادية رقم (1) لسنة 2022، يجب أن تدخل قرارات هذه المحكمة حيز التنفيذ من تاريخ صدورها. تم إصدار المرسوم رقم 212/ اتحادي /2022 بشأن المتقاعدين في الإقليم وإلزام السلطات المحلية بتنفيذ القانون رقم (9) لسنة 2014 في 23 تشرين الثاني 2022. وهذا يعني أن القانون سينطبق على التقاعد وخصومات الرواتب وهذا يعني أنه اعتباراً من ذلك التاريخ، يجب إلغاء خصم الراتب للموظف والدولة وفقاً للقانون، ومن ذلك التاريخ يجب توحيد رواتب جميع المتقاعدين في الإقليم، وليس يجب تعديل خصم الراتب، ولكن يجب عدم توحيد الرواتب التقاعدية. إذا كانت السلطات الحكومية ترغب في تنفيذ قانون التقاعد بأثر رجعي من 2014، فيجب عليها تنفيذه بالكامل، وليس مجرد الاستقطاعات التقاعدية! نحن جميعًا نعلم أنه على مدار السنوات العشر الماضية الموظفين والمتقاعدين و جميع متقاضي الرواتب  في الإقليم لديهم ديون بذمة سلطات الإقليم تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير، وفقًا للمادة 13من قانون "الإصلاح"، كان ينبغي على "وزارة المالية" في الإقليم أن تحسب جميع الرواتب المدخرة مع الخصومات التي أجريت على الرواتب وتودعها في حساب مصرفي يستفيد منها الموظفون، كيف يمكن استقطاع النسب التقاعدية من رواتب الموظفين في حين انهم لم يتلقوا تلك الرواتب خلال الأشهر الماضية، يجب أن تتحمل سلطات الإقليم دفع ديون الموظفين والمتقاعدين، التي تدين لهم بمئات المرات  أكثر من الاستقطاعات التقاعدية. سلطات الإقليم تفكر فقط في استقطاع رواتب الموظفين وهي خبيرة في ذلك، ولم تفكر يوما في التعسف الذي وقع على الموظفين عندما ادخرت رواتبهم وأوقفت ترقياتهم الوظيفية منذ سنوات طويلة، حكومة الإقليم غير مستعدة لتحمل مسؤوليتها تجاه موظفيها، لهذا السبب ماورد من تعليمات في هذا الكتاب غير قانوني ويجب إلغاؤه، ويمكن للموظفين والمتقاعدين الطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية

عربية:Draw أعلن مرصد "إيكوعراق" الاقتصادي، اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025، ارتفاع معدل إنتاج النفط في إقليم كوردستان ليصل إلى 120 ألف برميل يومياً، بعد أن كان قد تراجع إلى 81 ألف برميل يومياً نتيجة استهدفت حقوله النفطية في الفترة الماضية. وقال المرصد في بيان صحفي، إن "نتيجة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية، تراجع إنتاج الإقليم إلى 81 ألف برميل يومياً، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تعافياً تدريجياً ليرتفع الإنتاج إلى نحو 120 ألف برميل." وأضاف البيان أنه "من المتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج 280 ألف برميل يومياً في المتوسط بحلول نهاية شهر آب/أغسطس المقبل"، مبيناً أن "هذا المستوى قريب مما كان عليه قبل الاستهداف". كما أشار "إيكوعراق" إلى أن، "استقرار الإنتاج في إقليم كوردستان قد يسهم في تخفيف التوترات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، خاصة في ظل استمرار المفاوضات بشأن إدارة ملف النفط والصادرات". وأكد المرصد، أنه "حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط والاقليم بشأن جدول زمني لاستئناف صادرات النفط من كوردستان". وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هجمات نفذتها جماعات مجهولة باستخدام مسيّرات بين 14 و16 يوليو/تموز 2025 استهدفت خمسة حقول نفطية في إقليم كوردستان العراق، متسببة في أضرار جسيمة لإنتاج الطاقة، ما يمثل تصعيداً خطيراً في النزاع بين بغداد وأربيل حول عائدات النفط وتوزيعها. وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات أدت إلى توقف إنتاج نحو 220 ألف برميل نفط يومياً، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 70% في إنتاج الإقليم، حسبما نقلت "ذا نيو أراب". ولم تُسجل إصابات بشرية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بينما حمّل مسؤولون في الإقليم "الميليشيات المدعومة من بغداد" المسؤولية عن الهجمات. وحذّرت "هيومن رايتس ووتش" من أن استهداف البنية التحتية النفطية يهدد توفير الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم، كما يؤثر على وصول الكهرباء إلى السكان. وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن العراق، بوصفه طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ملزم بضمان صرف الأجور بانتظام وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.

عربيةDraw: مقرر تيار الموقف الوطني، على حمة صالح، خلال مؤتمر صحافي: اليوم تصل القدرة الانتاجية للنفط في إقليم كورستان إلى)125) الف برميل، ومن المتوقع أن تصل إلى (150) الف برميل بنهاية الأسبوع، منها(100) الف برميل يجب أن تسلم  للحکومة الاتحادية، ويجب استئناف صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب الممتدة إلى ميناء جيهان التركي وسيتم الابقاء على (50) الف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي في الإقليم. يعني على حكومة إقليم كوردستان أن تسلم الآن (120) مليار دينار من الإيرادات غير النفطية و(100) برميل من النفط غدًا أو بعد غد إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وسيتم اتخاذ قرار بشأن إرسال رواتب شهر حزيران يوم الأحد المقبل، لذا الكرة في ملعب حكومة الإقليم

 عربية:Draw أبدى إقليم كوردستان استعداده لإجراء محادثات مع الحكومة العراقية بشأن قانون جديد للنفط والغاز، وهو أحد النقاط الشائكة في ملف العلاقات المتأزمة بين الإقليم شبه المستقل والحكومة الاتحادية، بحسب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في مقابلة مع "الشرق". تعود الأزمة إلى فبراير 2022، عندما قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وبأن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد. تعاون من أجل التصدير وقال بارزاني في المقابلة مع قناة  "الشرق" إن الإقليم الواقع في شمال البلاد "يحاول التعاون مع بغداد لإيجاد حلول بشأن تصدير نفط الإقليم ". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت قضية النفط بين الجانبين انفراجة نسبية، بعدما أعلن العراق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أربيل يتعلق بخطة لنقل النفط الخام من الإقليم إلى بغداد، في خطوة رئيسية نحو استئناف صادرات الإقليم المتوقفة منذ أكثر من عامين. وبموجب الاتفاق، سيزوّد إقليم كوردستان شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" بكامل النفط المنتج من حقول الإقليم والبالغ حوالي 230 ألف برميل يومياً، على أن تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولاراً (عيناً أو نقداً) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يومياً حالياً، وتضاف إليها أية زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة. طالبت بغداد مراراً وتكراراً بتسليم نفط الإقليم بالكامل إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، مقابل تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل، وهو الاقتراح الذي رفضته أربيل، ما تسبب في توقف التصدير الذي كان يتم عبر ميناء جيهان التركي، حتى أصدرت محكمة دولية في مارس 2023 أمراً بإلزام أنقرة بسداد نحو 1.5 مليار دولار تعويضاً لبغداد عن نقل النفط دون موافقتها. وكان بارزاني قد أشار الشهر الماضي إلى أن تعليق الصادرات كلّف الإقليم نحو 25 مليار دولار من الإيرادات. الهجمات على المنشآت النفطية من ناحية أخرى، قال بارزاني إن الإقليم شبه المستقل يعرف من يقف وراء الهجمات على منشآته النفطية، والتي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيرة، لكنه قال إنه سينتظر نتائج التحقيق، لافتاً إلى أن الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية بقطاع الطاقة. "الولايات المتحدة حليف ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن مهاجمة منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول التي تمت مهاجمتها تديرها شركات أميركية"، وفق رئيس حكومة كوردستان. كما أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان انفتاحة على التعاون مع السعودية، مؤكداً على أن الجانبين يتمتعان بعلاقات تاريخية. أسفرت الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية للإقليم، عن تعطيل إنتاج ما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يومياً من النفط، ما يعني خسارة يومية تُقدر بحوالي 10 ملايين دولار بالأسعار الحالية. بدأت الهجمات في 14 يوليو، واستمرت لأربعة أيام متتالية، مما خفض الإنتاج في عدة حقول نفطية رئيسية بأكثر من النصف. ملف الرواتب في السياق ذاته، انتقد بارزاني ما وصفه باستخدام الحكومة العراقية مسألة صرف رواتب موظفي الإقليم كورقة ضغط سياسية في الخلاف بين الجانبين، مشيراً إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً دستورياً. وقال رئيس وزراء الإقليم "من المؤسف جداً أن تصبح رواتب الشعب ورقة سياسة أو محل خلاف بين بغداد وأربيل.. بموجب القانون والدستور، يحق للشعب تلقي رواتبهم بدون تأخير ومن دون أي مشاكل. استخدام رواتب الشعب كضغط سياسي أمر غير مقبول. شهدنا تأخر صرف الرواتب لمدة 3 أشهر، في الأيام القليلة الماضية فقط تم صرف رواتب شهر مايو". وأضاف "وزارة المالية على المستوى الاتحادي تتدخل في تفاصيل رواتب وموازنة الإقليم، مما يشكل انتهاكاً للدستور وحقوق كوردستان.. الحل الأكثر دستورية هو الاتفاق على موازنة لكوردستان في قانون الموازنة القادم". جذور دستورية للخلاف للخلافات بين أربيل وبغداد جذورها الدستورية والسياسية، وقد وضع الدستور العراقي الذي أُقر في 2005، بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين، إطاراً عاماً للعلاقة بين بغداد وأربيل، لكنه ترك ثغرات قانونية جوهرية، فقد نصّت (المادة 111) على أن "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي"، بينما المادة 112 تمنح الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، "إدارة الحقول الحالية". وهنا تكمن المشكلة، إذ لم يحدد الدستور العراقي بوضوح من له الحق في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، أو توقيع العقود مع الشركات الأجنبية. وتؤكد بغداد أن الحكومة الاتحادية وحدها المخولة بإدارة جميع الثروات الطبيعية، وتوقيع العقود الدولية، والتحكم بعائدات النفط والغاز عبر شركة "سومو". وفي المقابل، ترى أربيل أن الدستور يمنحها صلاحيات واسعة في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، وتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، مستندة إلى مبدأ "الاختصاصات غير الحصرية" للحكومة الاتحادية. وقد أدّت هذه التفسيرات المتباينة إلى سلسلة من الأزمات بين الطرفين، ففي 2007، أقر برلمان كردستان قانون النفط والغاز الخاص به، وهو ما اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في بغداد "غير دستوري" عام 2022. وفي مارس 2023، تصاعد النزاع عندما أوقفت تركيا صادرات النفط من الإقليم بعد حكم دولي لصالح بغداد، ما أدى إلى خسائر مالية لكردستان وتراكم ديون تُقدر بنحو 6 مليارات دولار. وفي محاولة لتنظيم العلاقة، أقر البرلمان العراقي قانون الموازنة 2023–2025، محدداً حصة الإقليم بـ12.6% بشرط تسليم 400 ألف برميل يومياً لشركة سومو، لكن تنفيذ هذه الشروط تعثر بسبب استمرار الخلافات. أبرز تصريحات بارزاني خلال المقابلة: نرحب بمبادرة السلام والمحادثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. المكون الكوردي يريد أن يبقى منصب الرئيس العراقي من نصيبه. بغداد تستخدم كل ورقة ضغط متاحة لتهميش الإقليم وإضعافه أكبر عقبة أمام علاقة جيدة مع بغداد هي الإرادة السياسية. لا يوجد إرادة سياسية من بغداد لتطبيق المادة 140 بشأن كركوك. نأمل أن تعتبر بغداد نجاحات الإقليم نجاحاً لكل العراق. على الحكومة السورية فتح الباب للأكراد وتلبية مطالبهم. أي تدهور أمني في المنطقة سيكون له تداعيات سلبية على الجميع. نحن لسنا جزءاً من المشكلة بين إسرائيل وإيران ولا ندعم أي حروب. نأمل ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة. كردستان تحترم العلاقة مع الجيران لا سيما مع إيران. لن نكون مصدراً لتهديد أي من الدول المجاورة.