العالم الجديد - بغداد    بعد أشهر من التوتر والخلافات، تقترب بغداد وأربيل والشركات النفطية الأجنبية من طيّ واحدة من أعقد أزمات الطاقة في العراق، مع الوصول إلى تفاهمات نهائية تمهد لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي. الاتفاق، الذي يتضمن رفع أجور الشركات الأجنبية ومنحها حصصا نفطية بدلا من مستحقات مالية مباشرة، يفتح الباب أمام انفراج طال انتظاره، لكنه يبقى مؤقتا ومرهونا بالتزامات الأطراف الثلاثة في ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بالملف النفطي. ومنذ توقف صادرات إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي في آذار مارس 2023 نتيجة خلافات قانونية وفنية، يسعى العراق والإقليم للتوصل إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير بشكل منتظم. ويلتزم العراق ضمن “أوبك+” بحصة إنتاج ثابتة، ما يعني أن استئناف التصدير عبر الشمال سيقابله خفض مماثل من صادرات الجنوب. وبعد مفاوضات طويلة وزيارات متبادلة، توصلت بغداد وأربيل مع الشركات الأجنبية إلى اتفاق تاريخي ينهي أزمة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان، عقب محادثات مكثفة استمرت لشهرين وأكد خلالها الطرفان اقترابهما من اتفاق شامل. ووقّع أردوغان، في 21 تموز يوليو الماضي، قرارا رسميا ينهي اتفاق خط أنابيب النفط الخام المبرم بين العراق وتركيا منذ عام 1973، وهو الاتفاق الذي استمر لمدة 52 عاما ويعد من أبرز التفاهمات الاقتصادية بين البلدين. رفع أجور الشركات ويقول مصدر حكومي مطلع على تفاصيل الاتفاق الثلاثي بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، والشركات النفطية الأجنبية، إن “الأطراف الثلاثة وصلت إلى مراحل نهائية في حل المشاكل العالقة بينها”. ويوضح المصدر في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الشركات الأجنبية كانت تصر على حل النزاعات باللجوء إلى المحاكم والقوانين الدولية، لكن بغداد رفضت الأمر، وأصرت على حل جميع النزاعات وفقا للقوانين العراقية، وقد وافقت الشركات الأجنبية على ذلك في النهاية، وتمت تسوية هذا الأمر”. ويضيف أن “ذلك جاء مقابل رفع أجور الشركات النفطية من 16 دولارا للبرميل الواحد، إلى 22 دولارا وبشكل تدريجي، خلال الأشهر المقبلة، ولكن تقاضي الأجور سوف يكون على شكل حصص نفطية، وليس أموالا تدفعها بغداد”. ويلفت المصدر، إلى أن “وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير النفط حيان عبد الغني، سيزور العاصمة التركية، رفقة مدير شركة سومو، بهدف الاتفاق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وأيضا وضع مسودة لاتفاق جديد، بعد إلغاء تركيا للاتفاق القديم، والذي من المقرر أن ينتهي في تموز يوليو من عام 2026”. ويتوقع مختصون أن يبدأ تصدير النفط عبر جيهان بكميات أولية تقارب 100 ألف برميل يوميا، قبل أن يزداد تدريجيا إلى 300 ألف برميل يوميا، مع استكمال تقييم الجاهزية الفنية اللوجستية، والاتفاق بين الجانبين العراقي والتركي، بما يعيد هذا الخط الحيوي تدريجيا إلى طاقته التشغيلية. وينتج إقليم كردستان 280 ألف برميل من النفط يوميا، تذهب 50 ألفا منها للاستهلاك المحلي، بينما ستسلم 230 ألف برميل لشركة سومو، التي ستكون مسؤولة عن تصديرها، وتسويقها. وفي هذا الصدد، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان: “لا يوجد اتفاق ثلاثي، بل هناك اتفاق على بعض النقاط فقط، وليس جميعها يما يخص إعادة التصدير”. ‎ويلفت شعبان، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “مشكلة الشركات في السابق كانت تكمن في تكلفة الإنتاج، ومشكلة الحكومة الاتحادية، كانت تتمثل في تسلم هذا الإنتاج، أما الآن، فليس لدى بغداد مشكلة في ذلك، بل هي مشكلة حكومة إقليم كردستان، لأنه وفقا لعقود النفط، إذا لم تحصل الشركات على مستحقاتها المالية، فستحصل على جزء من النفط لتغطية نفقاتها”. ‎ ويضيف أن “ما حصل من اتفاق هو نقطة مهمة، تتمثل في استلام 230 ألف برميل من قبل شركة سومو، و50 ألف برميل تبقى بحوزة وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، لتذهب إلى الاستهلاك المحلي، وبعد شهرين، ترفع حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي إلى 65 ألف برميل يوميا، بسبب زيادة الحاجة في فصل الشتاء”. ويشير إلى أن “الشركات الأجنبية تعهدت وفق الاتفاق الأخير، بأنه إذا حصلت على مستحقاتها بشكل كامل، فستزيد إنتاج الإقليم من النفط إلى 400 ألف برميل يوميا، خلال الأشهر المقبلة، وهذا سيعود بالنفع على الأطراف الثلاثة، بغداد وأربيل، والشركات”. وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل، تحركات مكثفة خلال الشهور الأخيرة، في محاولة لتسوية الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الموازنة الاتحادية، وآلية توزيع الإيرادات، وسط تأكيد حكومي متواصل على الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المحافظات العراقية. وتعرض إقليم كردستان الى أكثر من 22 هجوما بطائرات مسيرة خلال الشهر الماضي، استهدف معظمها حقولا نفطية ومنشآت حيوية، فيما أكد مسؤولون كرد أن الهجمات كلفت الإقليم خسارة بما يقارب 200 ألف برميل من إنتاج النفط. يذكر أن خمسة حقول نفطية في إقليم كردستان تعرضت لهجمات بمسيّرات خلال أسبوع واحد في تموز يوليو الماضي، ما أدى إلى خفض إنتاج الخام بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا وإغلاق حقول عدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. اتفاق لمدة عام من جهته، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، أن “المعضلة الوحيدة التي كانت أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، هي الشركات الأجنبية النفطية، وقد تم حل المشكلة”. ويبين حسين، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مشكلة الشركات النفطية كانت تتمثل في نقطتين، أولها أنها تريد ضمانات قانونية لعملها، لأن اتفاقها السابق كان مع حكومة الإقليم، وهي أرادت اتفاقا مع بغداد، يضمن سلامة عملها”. ويوضح أن “النقطة الأخرى تتمثل في اعتراض الشركات على المبلغ المخصص لها جراء كل برميل من النفط، فهي لا تريد 16 دولارا، وتعتبره قليلا، لذلك تم الاتفاق على رفع الأجور، لكن بشكل تدريجي، على أن تصرف للشركات مقدارها من النفط”. ويردف بأن “الاتفاق إذا تم خلال الأيام المقبلة، سيثبت لمدة عام كامل، وخلال هذا العام تتم مراجعة نص الاتفاق، وتعديل بعض النقاط، في حال تمت زيادة الإنتاج ووصلت إلى 400 ألف برميل، على أن يتم استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان خلال الأسبوع الحالي، بعد موافقة كل الأطراف بما فيها تركيا”. ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم. اتفاق مؤقت من جانبه، يشير الخبير والمستشار في الشأن النفطي كوفند شيرواني، إلى أن “الشركات النفطية الأجنبية وافقت على الاتفاق، وإعادة تصدير النفط، لكن بشكل مؤقت، بعد حصولها على ضمانات لمستحقاتها المالية”. ويؤكد خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “الاتفاق على 16 دولارا للشركات النفطية الأجنبية، مقابل كل برميل، هو رقم مؤقت، حيث سيتم زيادة المبلغ ريثما يتم تقدير رسوم جديدة لإنتاج ونقل النفط لكل حقل من حقول النفط على حدة، حسب الطبيعة الجغرافية، وكمية ونوع الإنتاج لكل حقل”. ويتابع “ستكون هناك شركة أجنبية تم الاتفاق على تكليفها من قبل بغداد وأربيل، لتكون مسؤولة عن وضع تقدير لإنتاج ونقل نفط الإقليم، وبالتالي إذا كانت هذه الأرقام تتجاوز الـ16 دولار، فسيرتفع الأجر”. ويلفت إلى أن “هذا الاتفاق جيد، ويخدم جميع الأطراف، واستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، سيعود بالنفع المالي الكبير على الجميع، إذا ما علمنا أن الخسائر جراء توقف التصدير بلغت 14 مليون دولار يوميا، وبعد الإعلان الرسمي للاتفاق، وينشر في البيان الرسمي، فإن كل الأطراف ستكون ملزمة بتنفيذه”.    

عربيةDraw: أنتهى اجتماع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان مع وفد شركة نفط الشمال والشركات النفطية المنتجة للنفط بالإقليم، وأثمر توقيع اتفاق ثلاثي بين الأطراف الثلاثة هذا المساء. وأفاد مصدر في شركة نفط الشمال، اليوم الإثنين، حسب وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأنه "تم قبل قليل في أربيل، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان ووزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، بشأن استئناف تصدير النفط من حقول كوردستان". وبحسب المعلومات فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدّ نبّه أعضاء الوفد الممثل لبغداد بالتحفّظ على تفاصيل ومضمون الاتفاق، وعدم كشفها لوسائل الإعلام، لحين قيامه بالإعلان عنها بنفسه". وفقًا للاتفاق، سيقوم إقليم كوردستان بتسليم (230،000) برميل من النفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية(سومو) واستخدام (50،000) برميل للاحتياجات المحلية. من المتوقع أنه بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، أن يوافقمجلس الوزراء الاتحادي غدا على الاتفاق ثم يتخذ القرار بشأن تحويل الرواتب. ووصل وفد من شركة نفط الشمال بكركوك برئاسة المدير العام للشركة، ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية، إلى مدينة أربيل، لإبرام الاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان. منذ شهور، تعرقل خلافات بين بغداد وأربيل حول سعر إنتاج النفط وتصديره من حقول الإقليم وكذلك الإيرادات غير النفطية في كوردستان، صرف بغداد رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتقاضي الإعانات في إقليم كوردستان، إلا أن تأكيد المسؤولين على التوصل لاتفاق حول استئناف تصدير البترول والبتّ في قضية الإيرادات غير النفطية من قبل مجلس الدولة أمس، وكذلك إبرام الاتفاق اليوم، يدفع باتجاه اتخاذ مجلس الوزراء قراراً حاسماً بشأن واتب الموظفين خلال جلسته الدورية المقررة غداً الثلاثاء.

 عربيةDraw: بعد أكثر من عامين على توقف الصادرات عبر خط كركوك - جيهان، تقترب بغداد من استئناف ضخ النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي، إثر تفاهم أوّلي بين الحكومة الاتحادية والإقليم وشركات النفط العالمية. وتعتبر أزمة إعادة تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان شمالي العراق، عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023، أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بالمجمل بخلاف على سيادة الدولة العراقية وإدارة عمليات النفط في حقول إقليم كردستان، بما فيها التصدير. وخاض الجانبان جولات عدّة من المباحثات في هذا الإطار انتهت إلى اتفاق يقضي بتسليم أربيل النفط لتقوم شركة النفط العراقية الرسمية "سومو"، بتصديره وبيعه دون تدخل من حكومة الإقليم في أربيل. وبموجب الاتفاق الجديد، فإنّ إقليم كردستان الذي يبلغ معدل إنتاجه اليومي نحو 233 ألف برميل، سيسلّم حوالى 230 ألف برميل يومياً لشركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، على أن يحتفظ بنحو 50 ألف برميل لتلبية احتياجاته المحلية من محطات الكهرباء والمنتجات النفطية. ويأتي هذا التطور في وقت تترقّب فيه الأسواق موقف أنقرة التي أعلنت نيتها إيقاف عمليات التصدير مجدّداً في عام 2026 لحين إبرام اتفاق جديد يحدد آلية مرور النفط عبر أراضيها على نحوٍ مستدام، وهو ما يفرض على بغداد وأربيل تسريع خطوات التفاوض لتفادي تكرار أزمة توقف التدفقات التي كبّدت العراق خسائر بمئات الملايين من الدولارات. ويرى مراقبون أن نجاح هذا التفاهم المبدئي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق بين الطرفين، ليس في قطاع الطاقة فحسب، بل أيضاً في الملفات الأخرى المتعلقة بالموازنة والاستحقاقات الدستورية، مؤكدين أن تجاوز عقدة الرواتب سيشكل الخطوة الحاسمة نحو تسوية شاملة ومستقرة. وفي السياق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، السبت الماضي، أن المباحثات بين حكومته والحكومة الاتحادية في بغداد أحرزت تقدماً مهماً في ملف النفط، بعد توصل الشركات النفطية العاملة في الإقليم والحكومة الاتحادية إلى صيغة تفاهم أولية بشأن تسوية المستحقات المالية. وأضاف البارزاني أن التفاهم الأولي بين بغداد والشركات النفطية خطوة مهمة على طريق الحل النهائي، ونأمل أن يتحول هذا التفاهم إلى اتفاق واقعي وملزم، يضمن استئناف الصادرات النفطية ويكفل احترام الحكومة الاتحادية لحقوق شعب كردستان. من جانبه، أوضح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي حيدر، أن إجراءات استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي ماضية وقريبة، وهناك اتفاق سياسي محلي ودولي يمهّد لإعادة عملية التصدير في أقرب وقت. استئناف صادرات النفط بات قريباً وقال حيدر، إن استئناف صادرات نفط إقليم كردستان بات قريباً جداً، في خطوة من شأنها أن تُنهي عقدة استمرت لعامين ونصف العام بين بغداد وأربيل، وكانت تمثل العائق الأكبر أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم. وبيّن حيدر أن الحكومة أبدت مرونة واضحة في تلبية مطالب الشركات النفطية من خلال تقديم الضمانات القانونية والمالية الكافية لصون حقوقها، الأمر الذي رفع نسبة التفاهمات إلى أكثر من 90%. وأفاد بأن استئناف التصدير عبر ميناء جيهان سيعيد للأسواق ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً، ما سينعكس إيجاباً على الوضع المالي للعراق والإقليم معاً، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الموازنة العامة. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي فرمان سعيد، إن استئناف تصدير نفط كردستان بعد موافقة العراق المبدئية يمثل تطوراً اقتصادياً مهماً يمكن أن يعيد التوازن إلى ملف الطاقة في البلاد، ويخفف من تداعيات التوقف الذي استمر أكثر من عام وأدى إلى خسائر مالية كبيرة وانعكاسات مباشرة على السوق المحلية والإيرادات العامة. وأوضح سعيد، لـ"العربي الجديد"، أن التفاهم الأولي يعد خطوة إيجابية على صعيد تعزيز موارد العراق النفطية، لكنّه في الوقت نفسه اختبار جدي لمدى قدرة بغداد على إدارة العائدات بشفافية وضمان استدامة تدفق الإيرادات، خصوصاً بعد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة تعطّل خط جيهان. المصدر: العربي الجديد  

عربيةDraw: أكد عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكوردستاتي، كاروان يارويس، اليوم الأحد، أن حل مسألة الإيرادات غير النفطية بين أربيل وبغداد ستكون يسيرة، إذا تم التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين الحكومتين الاتحادية والإقليم والشركات بخصوص تصدير نفط كوردستان قبل يوم الثلاثاء القادم وقال يارويس في تصريح صحافي، إن”رد مجلس الدولة يتكون من 17 صفحة، وأرسل بكتاب رسمي إلى مكتب رئيس الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مبينا ان ” الرد غير حاسم، وقد كُتب بطريقة مطاطية ومبهمة وقابلة للتحليل، من غير إعطاء جواب واضح وصريح حول المسالة". وأضاف أن”رد مجلس الدولة سيناقش في اجتماع مجلس الوزراء، وقد يتم البحث عن خيار آخر لحل مشكلة الإيرادات، والذي قد يكون عبارة عن تسليم 120 مليار دينار أو نصف مجموع إيرادات النفط، وهو ما لا توافق عليه حكومة الإقليم”، مؤكدا أن” الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط الإقليم جاهز، والأطراف الثلاثة قد اتفقت على تفاصيله، ولم يبق سوى التوقيع، إذا لم يطرأ أي جديد أوعقبات مفاجئة". مصير رواتب الأشهر الستة المتبقية من العام الحالي، يعتمد على تسوية الخلاف بين أربيل وبغداد حول قضية تسليم النفط والاتفاق حول الإيرادات غير النفطية، وسيتضح  في الساعات القليلة القادمة ما إذا كانت هذه القضية ستُحَل أو ما إذا كان سيتم فتح الباب أمام خلافات أخرى.        

عربية:Draw 🔶مدير شركة نفط الشمال، عامر خليل، في تصريح، لشبكة "رووداو" المقربة من  الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 🔹نتوقع استئناف التصدير في غضون الساعات الـ 48 القادمة 🔹 الحكومة الاتحادية وشركات النفط في إقليم كوردستان توصلتا إلى اتفاق على استئناف تصدير النفط.  🔹الحكومة العراقية أبدت مرونة لتلبية مطالب شركات النفط  🔹الجانبان توصلا إلى اتفاق بنسبة كبيرة "95%".  🔹شركات النفط طالبت بضمانات للحصول على حقوقها ومستحقاتها، وقد وافقت الحكومة الاتحادية على ذلك وستوفر الضمانات اللازمة وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أشارت يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مقربة من المحادثات، إلى أن الخطة تقضي بأن يسلم إقليم كوردستان 230 ألف برميل يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مع الاحتفاظ بـ 50 ألف برميل لتلبية الاحتياجات المحلية.  بعد ذلك، ستقوم شركة مستقلة في ميناء جيهان ببيع النفط بالسعر الرسمي الذي تحدده "سومو"، والذي تراوح هذا الأسبوع بين 66 و 67 دولاراً للبرميل.  ويخصص 16 دولاراً من كل برميل مباع للشركات النفطية الدولية العاملة في إقليم كوردستان، بينما يودع المبلغ المتبقي في حساب "سومو".  وأعرب مسرور بارزاني، في كلمته خلال حفل افتتاح طريق شيخان - لالش المزدوج في محافظة دهوك، عن الأمل في أن "يترجم هذا الاتفاق إلى واقع ملموس في الأيام المقبلة ويحظى بقبول جميع الأطراف، وأن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وألا تعود قضية الرواتب لتتصدر عناوين الأخبار اليومية".  يعد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك"، ويصدر يومياً 3.4 مليون برميل من النفط الخام عبر موانئه الجنوبية.  توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان في آذار 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم في باريس بأن تركيا قامت بتصدير نفط الإقليم بين عامي 2014 و 2018 دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وألزمت أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض لبغداد. وقد طعنت تركيا في القرار، ورغم أنها طعنت فيه، إلا أنها أبدت استعدادها لاستئناف تصدير النفط.      

عربية:Draw ذكرت وكالة رويترز، استناداً إلى عدة مصادر رسمية عراقية، أن حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية اقتربتا من التوصل إلى اتفاق كامل يسمح باستئناف تصدير نفط كوردستان، حيث من المقرر أن يتم تصدير 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية. وأفادت رويترز اليوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025، نقلاً عن مصدرين، أن مجلس الوزراء الاتحادي منح موافقة أولية على خطة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، كما أبدت شركات نفط دولية تعمل في الإقليم موافقتها المؤقتة على الخطة. وقال مسؤول في إحدى هذه الشركات للوكالة، إن "المحادثات أصبحت مكثفة، ونحن على مقربة من إبرام اتفاق ثلاثي أكثر من أي وقت مضى، لأن جميع الأطراف تُظهر المرونة اللازمة". وأضافت الوكالة: "بحسب الخطة الأولية، ستلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة (سومو)، بينما سيتم تخصيص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي". وتابعت: "كما سيتم إيداع مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل يُباع في حساب ائتماني وتوزيعه بشكل متناسب على المنتجين، على أن تُعاد العائدات المتبقية إلى شركة سومو". وكان وفد إقليم كوردستان قد أجرى خلال الشهرين الماضيين محادثات مكثفة مع الحكومة الاتحادية حول استئناف صادرات النفط، وأكد الطرفان أنهما قريبان من التوصل إلى اتفاق كامل. ويذكر أن العراق يُصدر حالياً نحو 3.4 ملايين برميل نفط يومياً من موانئ جنوب البلاد.

عربية:Draw وفق موقع "بغداد اليوم"، كشف مصدر مطلع إن، السيولة المالية متوفرة، ورواتب موظفي كوردستان جاهزة للصرف والتحويل، لكنها بانتظار موافقة وزيرة المالية، طيف سامي على إطلاقها، مقابل التزام حكومة الإقليم بشروط محددة". وأضاف أن "الشروط تتضمن استئناف تصدير النفط خلال 48 ساعة، إضافة إلى حل ملف الإيرادات الداخلية والقبول بالحل القانوني الذي سيصدر عن مجلس شورى الدولة". ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان ظل خلال الأشهر الماضية موضع جدل متكرر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، نتيجة الخلافات المستمرة حول تصدير النفط والإيرادات الداخلية. ففي أكثر من مرة، جرى ربط إطلاق الرواتب بالتزامات مالية وقانونية، من بينها تسليم عائدات النفط والضرائب والجمارك إلى الخزينة الاتحادية. وتشير بيانات رسمية إلى أن الأزمة تعود جذورها إلى غياب اتفاق شامل ودائم، ما يجعل مسألة الرواتب مرتبطة بتفاهمات مؤقتة وشروط حكومية متغيرة. وبحسب مقاربات سياسية، فإن مجلس شورى الدولة يمثل الجهة القانونية الحاسمة في وضع الصيغة النهائية لأي اتفاق يضمن الصرف المنتظم دون العودة إلى المساومات الشهرية.

 عربية:Draw لليوم الثالث على التوالي، لم يتمكن (مجلس الدولة) من اتخاذ أي قرار اليوم بشأن الخلاف بين أربيل وبغداد حول إيرادات إقليم كورستان غير النفطية. في السادس عشر من هذا الشهر، أرسل مجلس الوزراء الاتحادي خطاب إلى (مجلس الدولة) يطلب فيه توضيح نوع إيرادات إقليم كوردستان التي تدخل ضمن خانة ( حصص الحكومة الاتحادية). مجلس الدولة لم يتمكن اليوم أيضا من اتخاذ قرار بهذا الشأن ومن الممكن أن يتخذ القرار غدًا. على الرغم من دعوة مستشارين من وزارة المالية + والعدل في الإقليم للمشاركة في اجتماع اتخاذ القرار، إلا أن حكومة الإقليم لم ترسل بعد أي ممثلين إلى المجلس. حتى لو تم اتخاذ القرارغدًا بشأن إيرادات الإقليم غير النفطية، فإن القرار بشأن دفع رواتب موظفي كوردستان من المحتمل أن يتأخر إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، عندما يتم عقد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الاتحادي. في اجتماع أمس لمجلس وزراء الاتحادي، تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن قضية صادرات النفط في الإقليم، خاصة فيما يتعلق بقلق الشركات الأجنبية في قطاع النفط بالإقليم .ومن جل تهدئة مخاوف تلك الشركات وافقت الحكومة الاتحادية على دفع 16 دولارًا عن كل برميل من نفط كوردستان لشركات النفط، بدلاً من الدفع النقدي، تم اتخاذ القرار بتسديد مستحقاتها بـ (النفط  الخام ) كرسوم إنتاج، مما يعني أن الشركات لن تقلق بعد الآن بشأن ضياع مستحقاتها في الخلاف بين أربيل وبغداد. الطريقة الوحيدة لحل مشكلة رواتب الإقليم هي البدء بتسليم النفط إلى الشركة العراقية الوطنية لتسويق النفط (سومو) وكذلك حسم الخلاف حول الإيرادات غير النفطية، لذا عند تسوية هذين الأمرين، ستقوم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم للأشهر الستة المتبقية من هذا العام ، وبحلول نهاية السنة المالية 2025، سينتهي قانون الموازنة التي  يمتد لثلاث سنوات، ويجب على أربيل وبغداد التوصل إلى اتفاق جديد حول الموازنة والنفط في عام  2026.

 عربية:Draw وفقاً لموقع "كوردستان 24" المقرب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيعقد غداً الثلاثاء في كل من مجلس الدولة ومجلس الوزراء العراقي، اجتماعين حاسمين لبحث ملفات مالية تتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان والإيرادات غير النفطية. حسب الموقع،سيعقد مجلس الدولة اجتماعه في الساعة التاسعة صباحاً بمشاركة مستشارين من وزارتي المالية والعدل إلى جانب 23 مستشاراً وقاضياً، لمناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، قبل رفع الاستشارات القانونية إلى مجلس الوزراء. أما مجلس الوزراء العراقي فسيجتمع عند الساعة الواحدة ظهراً، حيث سيُناقش ملفات الإيرادات غير النفطية، وصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان عن أشهر تموز وآب وأيلول. ورغم أن هذه القضايا ليست مدرجة على جدول الأعمال رسمياً، إلا أنه من المقرر إدراجها في ضوء توصيات مجلس الدولة. وفيما يتعلق بطلب حكومة إقليم كوردستان إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية، أفاد الموقع، أن وفد الإقليم أكد أن مجلس الدولة لا يمتلك صلاحية الفصل في هذا الملف، في حين أن المحكمة الاتحادية تملك صلاحية مراجعة النصوص القانونية وإصدار القرار، مشدداً على أن الحسم يجب أن يتم استناداً إلى قانون الإدارة المالية والموازنة.

عربيةDraw: أ.م.د. ابوبكر صديق "ما هو المرجع القانوني المختص في الفصل بقضية تحديد حصص الإقليم والحكومة الاتحادية من العائدات غير النفطية؟ هل تُعد هذه القضية من اختصاص مجلس الدولة بوصفها قضية إدارية، أم من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بوصفها مسألة دستورية؟". يستنبط التفسير القانوني لتحديد حصص الاقليم او الحكومة الاتحادية للعائدات غير النفطية، من القواعد المنضوية في دستور 2005 والقواعد المنضوية في قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019  وقانون الموازنة لسنة 2025. والجهة المختصة بمباشرة هذا المهام هي المحكمة الاتحادية العليا وليست مجلس الدولة . ولبرهان ذلك يستدعى بيان الاختصاصات القضائية وغير القضائية التي يتمتع بها كل من المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الدولة وفقا للتالي: اولا- اختصاصات مجلس الدولة العراقي في مجال المشورة القانونية:- يعد مجلس الدولة من احد الهيئات القضائية  المستقلة وفقا للمادة 101من دستور 2005 والتي بمقتضاها يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة (صياغة مشروعات القوانين). وفي المادة 4 من قانون انشاء مجلس الدولة نصت على ما اتجهت اليها المادة 4 من دستور بالقول(يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة  وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في المور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام ) وتنص المادة 6 من قانون تنظيم المجلس  على (يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو التالي : اولا:ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا. ثانيا: إبداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها. ثالثا:ابداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات  او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة  إذا احتكم اطراف القضية الى المجلس  ويكون رأيه ملزما لها. رابعا:ابداء الرأي في المسائل القانونية  اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة  على ان تشفع برأي الدائرة القانونية  فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الرأي بشأنها ،والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس  ويكون رأيه ملزما  للوزارة او للجهة الطالبة الرأي. خامسا:-"توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة . سادسا: لا يجوز لغير الوزير المختص  او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.وجدير بالبيان هنا ان قانون المجلس من خلال فحوى مادته -8- اقر على انه لايجوز ان يبدي المجلس رأيه  او مشورته  في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن. ثانيا: اختصاصات المحكمة الاتحادية حددت المادة 93 من دستور 2005 الاختصاصات المنوطة بالمحكمة الاتحادية العليا ، وهذه الاختصاصات هي:- 1--الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذه 2-تفسير نصوص الدستور 3-الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادارة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون  حق كل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. 4-الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية  وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . 5- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات . وعلى هذا المنوال اكدت المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية على تلك الاختصاصات سالفة الذكر. ثالثا : حول تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم الادارية تنص الفقرة -12- من المادة -19- من قانون مجلس الدولى على : اذا تنازع اختصاص  محكمة القضاء الاداري او محكمة القضاء الموظفين  مع اختصاص محكمة مدنية ، فيعيين المرجع ، هيأة تسمى هيئة تعيين المرجع  قوامها 6 اعضاء ثلاثة بختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس الدولة  من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع  الهيأة برئاسة رئيس محكمة  التمييز الاتحادية  ويكون قرار الهيأة الصا\در بالاتفاق  او الاكثرية باتا وملزما. رابعا:رأينا حول القضية المعروضة( العائدات غير النفطية) في مجلس الدولة من قبل الحكومة الاتحادية استنادا على ما عرضنا من اختصاصات كل من مجلس الدولة العراقي والمحكمة الاتحادية ، نعتقد ان ما قامت بها الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارتها المالية ، قد جانب الصواب للاسباب والحجج التالية: 1-ان طلب الرأي من مجلس الدولة  حول تحديد الحصة الاتحادية من ايرادات الاقليم غير النفطية  بمقتضى القواعد الدستورية و القانونية التي تحكم تلك القضية ، لا يختص بها المجلس بل ان الجهة المختصة بذلك هي المحكمة الاتحادية حسب الفقرة 2 و3 و4 من المادة 93 من دستور 2005. 2-اذا اسلمنا بان طلب الرأي جاء نتيجة الغموض التي شابت القواعد القانونية المتعلقة باحتساب وعائدية ايرادات الاقاليم او عائدات غير النفطية ، ففي تلك الحالة يحق للحكومة الاتحادية طلب الاستيضاح من مجلس الدولة ولن يكون رأي المجلس ملزما لا للحكومة الاتحادية ولا لحكومة اقليم كوردستان ، ولا يمكن الاستناد عليه من قبل الحكومة الاتحادية تجاه حكومة اقليم كوردستان. 3- اذا حصل تردد لدى الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارتها المالية حول القضية المعروضة ، فيمنع القانون رفع طلب الرأي ، ومرجع ذلك هو انه في حالة التردد يكون رأي المجلس ملزما وباتا.وعليه فان اصدر المجلس قراره على هذا النحو فان الجهات الخاضعة هي الحكومة الاتحادية وليست حكومة اقليم كوردستان . ولا يبسط المجلس رقابته في مجال الفتوى او القضاء على اقليم كوردستان لان ذلك يتعارض مع اختصاصات المجلس المكانية .ولايخضع اقليم كوردستان لقرارات وفتاوى مجلس الدولة لان التشريع الدستوري يمنع ذلك. 4-امتدادا للنقطة -3- اعلاه فانه  في حالة  التردد الحاصل على ما سبق ذكره اعلاه ، يعد من احد حالات المنازعة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ، وعليه فان النموذج القانوني او القاعدة القانونية التي تنطبق على  التردد او المنازعة هي التي حددتها المادة 93 بشأن اختصاصالت المحكمة الاتحادية . بمعنى اذا تجسد المنازعة في الاختلاف حول تفسير الدستور او القانون الذي يحكم تلك المنازعة ، فان الفقرة -2- وفقر3- و4-من المادة 93 من دستور هي الفيصل ، والتي بمقتضاها تكون المحكمة الاتحادية هي المختصة بهذا الشأن . اما اذا تجسد المنازعة في دعوى قضائية فان الجهة التي تختص بفصل النزاع هي المحكمة الاتحادية ايضا.  5-اما اذا اسلمنا بان الخلاف الحاصل  بين بغداد واربيل حول حصة الاقليم او الحكومة الاتحادية في العائدات غير النفطية في اقليم كوردستان ،لم يصبح او لم يبلغ  دعوى قضائية ، فان اراد الجانبان الالتجاء الى الجهة المحتصة بإبداء الرأي حول هذا الخلاف فلا يمكن اللجوء الى مجلس الدولة، لان اقليم كوردستان ليس من الجهات الخاضعة لرقابة المجلس من حيث الموضوع والمكان ، اي لايمكن الاحتكام الى مجلس الدولة بل المنطق القانوني السليم هو اللجوء المحكمة الاتحادية طبقا لما اتجهت اليها الماد93 من دستور 2005 وفقا لفقرتها 2 . اما اذا اصبحت المنازعة او تجسدت في دعوى قضائية فان الفقرة 3 من المادة 93 من دستور 2005 هي التي تحكم ذلك وبالتي فان المحكمة الاتحادية هي المختص بالفصل فيها.  

 عربيةDraw: سيقرر مجلس شورى الدولة يوم غد الثلاثاء بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان وذلك قبل يوم من اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، وسيحدد مصير رواتب الأشهرالستة من هذا العام. كان من المقرر أن يقرر مجلس شورى الدولة اليوم بشأن الخطاب المرسل من قبل مجلس الوزراء الاتحادي حول الخلاف بين أربيل وبغداد بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان. ومع ذلك، وفقاً لمصادر في بغداد، أرجأ مجلس شورى الدولة قراره إلى يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. وأشارت المصادر إلى أن مجلس شورى الدولة قد طلب حضور مستشارين من وزارة المالية + العدل في إقليم كوردستان للاجتماع المقرر يوم الثلاثاء بخصوص الخلافات حول إيرادات الإقليم غيرالنفطية للتحضير للرد على كتاب مجلس الوزراء الاتحادي. بعد خلاف مطول بين الوفدين المشتركين من أربيل وبغداد حول مسألة الإيرادات غير النفطية في الإقليم ، قرررئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحالة الخلاف إلى مجلس شورى الدولة خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي، بينما أرادت حكومة الإقليم أن تذهب المسألة إلى المحكمة الاتحادية. إذا اتخذت مجلس شورى الدولة قرارًا يوم الثلاثاء، سيتم اتخاذ القرارالنهائي بشأن الخلاف في الجلسة الاعتيادية للمجلس يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، وسيتم تحديد مصير رواتب الإقليم . ترفض حكومة إقليم كوردستان إعادة 50 % من الإيرادات غير النفطية للإقليم إلى بغداد، وقد قدم وفد إقليم كوردستان دليلًا قانونيًا على أنه يجب إعادة 50 % فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية. وترى حكومة إقليم كوردستان أن مشكلة الرواتب بين بغداد وأربيل هي "مشكلة سياسية غير قانونية"، وبالتالي فإن إحالتها لمجلس شورى الدولة من قبل مجلس الوزراء، ليس حلاً للأزمة، وإنما هو مجرد تأخير لحقوق المواطنين ورواتبهم وتشهد ملفات رواتب الموظفين وإيرادات النفط بين بغداد وأربيل أزمة مستمرة منذ أشهر، وسط مطالبات سياسية وشعبية بحل عاجل يمنع تفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم.

عربيةDraw: 🔻دائرة محافظة السليمانية من (2010 إلى 2025): 🔹منذ الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب العراقي في عام 2010 إلى الدورة الخامسة في عام 2021، تمكنت(5) قوائم سياسية وكيانات فقط من تأمين مقاعد في مجلس النواب، باستثناء الدورة الرابعة في عام 2018، حيث تمكنت(7) قوائم  وكيان سياسي من تأمين مقاعد في مجلس النواب  🔹في 7 آذار 2010، كان لـ (مليون و98 ألف و451 ) مواطن الحق في التصويت، في الدورة السادسة من مجلس النواب العراقي، المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025، يحق لـ (مليون و532 ألف و893) مواطن المشاركة، مما يعني أن عدد الناخبين في دائرة محافظة السليمانية قد زاد بنحو(434 ألف و442) مواطنًا أي بمعدل نمو قدره (39.6%). 🔹انخفض عدد مشاركة مواطني محافظة السليمانية في الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب من (833،631) إلى (393،194) في الدورة الخامسة من مجلس النواب، مما يعني أن عدد المشاركين في  الدورة الثانية من مجلس النواب قد انخفض بنسبة (53%).

عربية:Draw 🔻تقرير منظمة"ستوب STOP "، المعنية بالرقابة والتطوير:   🔹التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان هي الكابينة الحكومية الأكثر تأخيرًا التي لم تتشكل بعد، مع تأخير يصل إلى ثلاثة أضعاف مدة تشكيل الوزارة الأولى. 🔹على الرغم من أن صلاحيات حكومة تصريف الإعمال محدودة، إلا أن حكومة الإقليم استمرت في "إصدار القرارات والمشاريع وتوقيع العقود الاستراتيجية منذ 9 تشرين الأول 2022 "،عندما بدأ فعليا سريان تعريف حكومة تصريف الأعمال عليها 🔹لقد تعرضت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية، التي تتمثل مهمتها في القضاء على الفساد ومنع هدرالمال العام وإجراء تدقيق للنفقات، إلى إشكالات قانونية. لقد انتهت فترة ولاية رئيس هيئة النزاهة وهيئة ديوان الرقابة المالية في الإقليم، الآن بدون رئيس. 🔹منذ أداء نواب الدورة السادسة في برلمان إقليم كوردستان اليمين القانونية في شهركانون الثاني من العام الماضي، تم صرف رواتبهم مع أنهم لم يقوموا بمهامهم النيابية وهذا هدر للمال العام، لأن المال يجب أن يُدفع مقابل أداء العمل.  

عربية:Draw حسب موقع "بغداد اليوم" كشف مصدر حكومي مطلع، إن مباحثات وفد حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، ما زال معلقاً على شرط لم يحسم بعد. وقال المصدر إن "هناك شرطاً وحيداً ما زال يعرقل عملية التوصل لاتفاق، وهو طلب وزيرة المالية طيف سامي بتسليم 50% من الإيرادات الاتحادية وغير الاتحادية التي يحصل عليها الإقليم".  وأضاف أن "ملف تصدير النفط جرى حسمه، وكذلك الاتفاق على تسليم نصف الإيرادات المحلية، والالتزام بالبدء بتوطين الرواتب، لكن حكومة الإقليم لم توافق حتى الآن على تسليم 50% من جميع الإيرادات الداخلية، التي تشمل عائدات المرور والكمارك والضرائب والكهرباء والصحة والماء وغيرها، فيما تصر أربيل على حصر الالتزام بتسليم 50% من إيرادات المنافذ والإيرادات الاتحادية فقط". وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية كوردية بأن الوفد التفاوضي للحكومة العراقية قدّم محاضر ونتائج اجتماعاته مع وفد حكومة إقليم كوردستان إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير رواتب هذا العام. وقال مصدر في وزارة المالية والاقتصاد الكوردية، إن "الوفد العراقي اجتمع مع رئيس الوزراء السوداني لعرض تفاصيل المباحثات التي أجريت مع وفد الإقليم، ومن المتوقع أن يقرر السوداني آلية توزيع الإيرادات غير النفطية وتسليمها إلى بغداد". وبينما تتجه الأنظار إلى قرار السوداني، يترقب الموظفون في الإقليم ما إذا كان هذا الملف الشائك سيتجه نحو انفراجة عملية، أم أن الخلاف حول الإيرادات سيُبقي أزمة الرواتب عالقة إلى إشعار آخر، بحسب مراقبين.

عربية:Draw صرح نائب وزير الطاقة التركي أحمد تشونكار، بأنّ إمكانات التعاون في مجال الطاقة بين العراق وتركيا حالياً أعلى بكثير مما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى إمكانية تطوير خط أنبوب العراق - تركيا النفطي "برؤية أوسع". جاء ذلك في تصريح أدلى به تشوكار لوكالة "الأناضول" التركية على هامش مشاركته في "منتدى بغداد الدولي للطاقة"، بالعاصمة العراقية. وقال تشونكار في حديثه إن "لتركيا والعراق علاقات مهمة في مجال الطاقة"، مشيراً إلى أن "علاقات الطاقة بين البلدين تشمل الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروع "طريق التنمية" الذي يُخطط له ليكون ممراً للطاقة. ولفت نائب وزير الطاقة التركي إلى أن "خط أنابيب كركوك–جيهان، يعمل منذ سبعينيات القرن الماضي، وطُرحت مؤخراً مسألة استئناف تدفق النفط عبره من جديد"، مؤكداً: "نتابع هذا الملف عن كثب مع الجانب العراقي، وهم يؤكدون لنا أنّ المفاوضات بين شركات النفط الدولية وإدارة الإقليم (في أربيل) والحكومة المركزية تقترب من نهايتها". أشار تشوكار إلى أن "إمكانات الطاقة مع العراق اليوم تفوق بكثير ما تحقق في التعاون الماضي، ونحن نعمل على تهيئة البنية التحتية لذلك"، منوّهاً بـ "إمكانية تطوير خط أنابيب العراق–تركيا برؤية أوسع". وقال: "هدفنا أن يكون التعاون في مجال الطاقة مفتاحاً للاستقرار والرخاء في منطقتنا، وأن يمنحنا رؤية أكثر أماناً للمستقبل". وكانت الحكومة العراقية قد ربحت في آذار مارس 2023، دعوى تحكيم ضد نظيرتها التركية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، لـ”مخالفتها” أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973، وتتعلق بتصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة “سومو” الاتحادية، الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي، وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كوردستان في 25 آذار مارس 2023، الذي كان يبلغ 450 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي يعني خسارة نحو مليار دولار شهريًا.