عربية:Draw  رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة مع أنّ ما تم بين أربيل وبغداد كان أكثرتما لمطالب بغداد منه أن يكون اتفاقًا، إلا أنه طالما كان في مصلحة شعب كوردستان، فهو أمر يدعو إلى الفرح والمباركة. لدي ملاحظتان حول هذه القضية: 1-التزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم (230) الف برميل يوميًا هو خطأ تقني كبيرلأن إقليم كوردستان قد حصر عدد الحقول ولا يمكنه إنتاج أكثر من ( 300) الف برميل دون مشكلات تقنية وعلمية. لذلك كلما ظهرت مشكلة تقنية، يتعين عليهم الضغط على حقول أخرى للوصول إلى هذه الكمية المتفق عليها في الاتفاق، وهو أمر غير علمي ويقلل من عمر الحقول، تمامًا كما حدث مع حقل (طقطق) الذي خرج من الخدمة. كان ينبغي على الإقليم أن يلتزم بالشفافية في الإنتاج اليومي للحقول، حتى وإن كان عليه تسليمها إلى شركة(سومو) كل يوم دون أي فساد، لأن تسليم النفط بهذه الشفافية كان سيعزز الثقة بين الجانبين وكان سيحافظ على جودة وسلامة الحقول. 2-من الواضخ أن الحكومة الاتحادية خصصت 16 دولارًا لتكلفة إنتاج ونقل برميل واحد من النفط، ونقطة انطلاق حديثي هنا هي أنه إذا قامت حكومة كوردستان بتصدير نفطها إلى تركيا انطلاقًا من أنبوب (خورملة - زاخو)، فمن سيدفع ثمن هذا الأنبوب الذي تملكه شركة (روسنفت) الروسية؟. للإجابة على هذا السؤال، تواصلت مع أشخاص في مناصب عليا بحكومة الإقليم وكانت إجاباتهم متباينة وغيرمقنعة.

 عربيةDraw:  بناءً على البيانات الرسمية لكل من حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية خلال المدة الماضية: 🔻تتلقى حكومة الإقليم حوالي (1.38) تريليون دينار شهريًا من أربعة مصادر. 🔹 يحصل الإقليم على نحو (9.75) مليار دينار من الموازنة الاتحادية العراق  🔹يحصل الإقليم على (290) مليار دينار من الإيرادات المحلية (غير النفطية) الناتجة عن الضرائب والجمارك. 🔹تحصل حكومة كوردستان على نحو(99) مليار دينار من خلال توريد نحو (1.5مليون) برميل من النفط إلى المصافي، معدل التوريد يصل إلى (50،000 ) برميل من النفط يوميًا، في حال إذا تم بيع كل برميل للمصافي النفطية المحلية مقابل (50) دولارًا. 🔹(20) مليار دينار المساعدات المقدمة لقوات البيشمركة من قبل دول التحالف   🔻تحتاج حكومة كوردستان إلى (تريليون و 320 مليارو658) مليون دينار شهريًا لتلبية نفقاتها واحتياجاتها. 🔹حوالي (975) مليار دينار من هذه الإيرادات تذهب لتسديد رواتب متقاضي الرواتب في كوردستان 🔹( 120) مليار دينار لتسليم الإيرادات (غير النفطية) إلى الحكومة الاتحادية 🔹(20) مليار دينار لتسديد رواتب عدد من ألوية قوات البيشمركة من الأموال المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي   🔹( 31 مليارو680 مليون) دينار لشركات النفط (16 دولار لكل برميل من النفط المنتج)   🔹(2 مليارو165 مليون) دينار تكلفة شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص   🔹(110) مليار دينار للنفقات التشغيلية للمؤسسات والدوائر الحكومية   🔹( 62) مليار دينار للمشاريع الاستثمارية والتنمية في إقليم كوردستان. 🔻إذا وفق هذه الأرقام، ستكون نفقات حكومة إقليم كوردستان أقل من الإيرادات التي تحصل عليها بنسبة (5%)،وبذلك يقدر المبلغ المتبقي لدى حكومة إقليم كوردستان شهريا بنحو(63 مليار و155 مليون) دينار .        

عربيةDraw: رغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة عالقة في حلقة مفرغة من المفاوضات المتعثرة والخلافات الحزبية المتجذرة ما بين الحزبين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني. وعلى الرغم من الجولات المتكررة والبيانات الإيجابية التي تصدر بين الحين والآخر، لم تثمر المباحثات عن أي اختراق حقيقي في جدار الأزمة. ويبدو أن الانقسامات العميقة بين القوى السياسية الرئيسية، لا سيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، تجاوزت الخلافات التقليدية، لتتحول إلى أزمة ثقة تهدد فعلياً بتقويض أسس التوافق السياسي الذي استند إليه تشكيل حكومات الإقليم في العقدين الماضيين. ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم،إن مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان "متوقفة منذ فترة طويلة". ويبيّن عبد الكريم أن "الخلافات السياسية ما زالت قائمة على بعض المناصب المهمة والحساسة في حكومة إقليم كردستان، وهذا ما يعطل كل الاتفاقات السياسية، ونرى هناك صعوبة في الوقت الحالي للمضي نحو تشكيل الحكومة دون حسم الخلافات ما بين "الديمقراطي" و"الاتحاد"، وكذلك إيجاد حلول سريعة ومستمرة مع بغداد لاستمرار إرسال رواتب الموظفين"، مرجحاً أن "ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان سيؤجَّل إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فحالياً الكل سيكون مشغولاً بالحملات الانتخابية والدعائية، لكن المتغيرات ربما تجري في أي لحظة، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى وجود جمود سياسي وعدم تقدم بأي مفاوضات جديدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة". من جانبه، يقول القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، إن "السيناريو الأقرب لتشكيل حكومة إقليم كردستان هو بعد الانتخابات العراقية القادمة". ويبيّن الهركي أن "الفترة الماضية شهدت حوارات معمقة بين الحزبين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، لم تقتصر على تشكيل الحكومة، بل توحيد الرؤى بين الحزبين، وتقريب وجهات النظر للمرحلة المقبلة". ويعتبر أن عملية تأخر تشكيل الحكومات "باتت سمة سلبية في تشكيل الحكومات العراقية، سواء في إقليم كردستان أو الحكومات في بغداد، كما أن تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان يتزامن مع ملفات أخرى، كتوحيد البيت الكردي في المرحلة المقبلة، والاستفادة من تجارب الحكومات السابقة لتقديم أداء حكومي أفضل في الحكومة القادمة". في المقابل، يقول المختص في الشأن السياسي من أربيل ياسين عزيز، إن "مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم القادمة لم تحقق تقدماً يُذكر خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب، أهمها عدم تفرغ الحزبين لموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لانشغالهما بتسوية المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ويُتوقع بعد أن يتوصل الإقليم مع بغداد إلى اتفاق جيد ليعود الحزبان للانشغال بتشكيل حكومة الإقليم، على الرغم من وجود معلومات بأن هناك اتفاقاً مبدئياً بينهما على تأخير تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات النيابية في العراق، على اعتبار أن الحزبين يستعدان في المرحلة المقبلة لخوض تلك الانتخابات المهمة، على ألا يغيب موضوع تشكيل الحكومة عن مباحثات الطرفين". ويوضح أن أهم المشاكل بين الحزبين هو تقاسم الرئاسات الأربع في الإقليم، وهي رئاسات الإقليم، والحكومة، والبرلمان، ومجلس القضاء الأعلى، حيث يطالب الاتحاد الوطني برئاستين من أصل أربع، كما يطالب الاتحاد الوطني بحقائب وزارية سيادية مهمة، منها وزارة الداخلية، بينما يضع الحزب الديمقراطي خطوطاً حمراء على بعض المناصب، منها رئاستا الإقليم والحكومة ووزارات مثل الداخلية، والثروات الطبيعية". ويضيف: "من المتوقع أن تكون هناك مرونة من الحزبين حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، لكن كما قلت، الحزبان ليسا في عجلة من أمرهما في موضوع تشكيل الحكومة، لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رد الدعاوى المقدمة من معارضين في الإقليم يطالبون فيها ببطلان انتخابات برلمان الإقليم الأخيرة". ورغم عقد الجانبين أكثر من 15 لقاء مباشرا للتفاهم على شكل الحكومة وبرنامجها، وتقاسم المناصب الرئيسة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، إلا أن أي خطوات واقعية تجاه تشكيل الحكومة لم تظهر، وسط دعوات قوى كردية معارضة إلى حل البرلمان، وإعادة تنظيم الانتخابات مرة أخرى. ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمناصب رئاسة الإقليم، ورئاسة حكومة الإقليم، إلى جانب مناصب أخرى مهمة، أبرزها الداخلية وجهاز الأمن والثروات الطبيعية والمالية، في حين يقول غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إنه يرغب بمناصب رئيسة وإنه لا ينبغي احتكارها من قبل الحزب الديمقراطي فقط. وفرضت نتائج الانتخابات في الإقليم، معادلة سياسية صعبة، حيث لم يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف +1، أي 50 مقعداً بالإضافة إلى مقعد واحد. وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود بارزاني، بـ39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقرّبة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية بقيادة بافل طالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك "الجيل الجديد"، الذي يرفع شعار المعارضة في إقليم كردستان العراق، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. المصدر:العربي الجديد

عربية:Draw يمرإقليم كوردستان بأطول مدّة لم تدفع فيها الرواتب، على الأقل بعد سقوط نظام صدام حسين ومشاركة الكورد في العملية السياسية الجديدة في العراق، منذ ثلاثة أشهر لم يتلق موظفو كوردستان رواتبهم وهي الأطول في تاريخ حكومات إقليم كوردستان المتعاقبة، رواتب الأشهر(آيار، حزيران و تموز)، لم تدفع حتى الآن. يبلغ تمويل رواتب إقليم كوردستان نحو(958 مليار) دينار شهريا، ويبلغ إجمالي رواتب الأشهر الثلاثة الماضية غير المدفوعة نحو أكثر من (2.8 تريليون) دينار. تنتظر حكومة إقليم كوردستان حاليًا بغداد لكي تدفع رواتب موظفيها، بينما لدى الإقليم عدة مصادرأخرى للإيرادات: حسب بيانات وزارة المالية الاتحادية، تبلغ الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان نحو(320 مليار) دينار، ويصل مجموع هذه الإيرادات خلال ثلاثة أشهر إلى(960 مليار) دينار. الإيرادات النفطية: حسب تقرير وزارة المالية الاتحادية، تبلغ حوالي (400 مليار) دينار، ويصل إجمالي تلك إيرادات للأشهرالثلاثة نحو(تريليون و200 مليار) دينار. الأموال المقدمة من قوات التحالف لقوات البيشمركة التي تبلغ (20 مليار) دينار شهريًا، ولثلاثة أشهر ستكون (60 مليار) دينار.

عربية:Draw قال مصدرمطلع لـDraw )إن 48( مليار دينار من إيرادات السليمانية لشهر آيار تم تسليمها إلى البنك المركزي لإقليم كوردستان ليتم تسليمها إلى بغداد كحصة السليمانية من الإيرادات غيرالنفطية وفقًا لأحدث اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، يجب على إقليم كوردستان إعادة (50%) من إيراداته غير النفطية إلى بغداد من أجل تمويل الرواتب الشهرية لموظفيه، ويعد (120) مليار دينار نصف الإيرادات غير النفطية لشهر واحد، وسيتحمل إدارة السليمانية توفير (40%) من هذه الإيرادات. بالإضافة إلى تسليم الإيرادات غير النفطية، يتعين على حكومة الإقليم وفقًا للاتفاق تسليم نفطها إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO) قبل إرسال الرواتب، وهو ما يمثل فعلا مشكلة.

عربية:Draw تعرضت صناعة النفط في إقليم كوردستان إلى معوقات أمنية غير مسبوقة في الأيام الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة الانتحارية التي استهدفت عدة حقول نفط كبيرة في الإقليم، مما أدى إلى توقف إنتاج النفط في بعض تلك الحقول وإلحاق الضرر ببنية البعض الآخر. وفقًا للبيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة ومقرها واشنطن، فقد أوقفت الهجمات الإنتاج بمعدل ( 50%) و(145،000) برميل يوميًا من إجمالي انتاج الإقليم الذي يبلغ نحو(280،000) برميل يوميًا. هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لقطاع يُعد حجر الزاوية في اقتصاد إقليم كوردستان. تشير التحقيقات الأولية إلى تورط كتّل مسلحة مدعومة من الخارج، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة ويطرح تحديات أمام حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في كوردستان العراق. خمسة حقول نفطية في إقليم كوردستان وهي حقول النفط: (شيخان، طاوكي، بشخابور، خورملة وسرسنك) تعرضت للهجوم وتم تعليق الإنتاج فيها 🔹 الهجمات أوقفت إنتاج حوالي (%50) و(145) الف برميل من النفط يوميًا. 🔹يبلغ انتاج حقل شيخان النفطي على أكثر عن (35،000) برميل من النفط يوميًا وتم إضافته إلى قائمة الحقول التي تم تعليق إنتاجها بعد الهجوم بالطائرات المسيرة الانتحارية. 🔹تم إغلاق حقل طاوكي، الذي ينتج حوالي (29،000) برميل من النفط يوميًا، بعد هجوم بالطائرات المسيرة على الحقل. 🔹 ينتج حقل بشخابور أكثر من(50،000) برميل من النفط يوميًا وتم تعليق العمل لتقييم الأضرار بسبب الهجمات الأخيرة. 🔹تم استهداف حقل سرسنك، الذي كان يعمل بطاقة(30،000) برميل يوميًا، في 15 تموز 2025 وتم وقف الإنتاج بالكامل.          

عربية:Draw رفضت الاتحادية العليا العراقية دعويين لإلغاء العقود التي وقعها رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع شركتين نفطيتين في الولايات المتحدة في آيار من هذا العام. أبطلت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد، دعوى قضائية فيما ردت اخرى كلاهما تتعلقان بعدم صحة وعدم دستورية العقود والاتفاقات التي ابرمها الإقليم مع شركتي النفط(  western zagros،( hkn energy بشأن استثمار حقلي (ميران توبخانه ـــ كردمير). والدعوى الأولى مقدمة من النائب رائد حمدان المالكي عضو اللجنة القانونية النيابية، والثانية مقدمة من النائب باسم نغيمش جليف الغريباوي عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ضد رئيس مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، و وزير الثروات الطبيعية في الإقليم. وتعليقا على إبطال إحدى الدعويين قال مقدمها عضو القانونية النيابية النائب رائد المالكي في منشور على منصة "إكس" إن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى الطعن بعقود الاقليم الجديدة بسبب عدم الاختصاص. وأضاف أن توجه المحكمة الاتحادية الجديد بعدم الخوض والتوسع في نظر الطعون الدستورية المتعلقة بقضايا ذات البعد السياسي.

عربية:Draw كشف نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عزيز أحمد، مساء اليوم السبت، عن المكان الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة المفخخة التي استهدفت منشآت وبنى نفطية في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية. وقال أحمد، في تدوينة له على حسابه على منصة "إكس"، تابعتها، إن "الطائرات المسيرة الانتحارية التي استهدفت حقول النفط في إقليم كوردستان الأسبوع الماضي انطلقت من قضاء دبس التابع لمحافظة كركوك". وتعرضت مواقع ومنشآت نفطية في إقليم كوردستان خلال الأسبوع الماضي إلى هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، أسفرت عن أضرار مادية وأثارت قلقاً متزايداً بشأن أمن المنشآت النفطية في شمال البلاد، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في عدد من المناطق المتنازع عليها.  

عربية:Draw منذ أيام والحقول والمنشآت النفطية والغازية في إقليم كردستان ومحافظة كركوك، تتناول وجبة يومية دسمة من الطائرات المسيرة مجهولة المصدر، وفيما حذر سياسيون كرد، من استمرار تلك العمليات، كون ذلك سيثير عاصفة أمنية تشمل عموم العراق، طالبوا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بالتعامل بجدية مع الملف، والكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك الهجمات، متهمين أطرافا لم تسمها بمحاولة عرقلة مفاوضات بغداد وأربيل، في وقت لم يحسم فيه خبراء أمنيون، مصادر إطلاق تلك الطائرات، مؤكدين صعوبة تحديد مواقع انطلاقها من داخل البلاد أم خارجها. ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، إن “هذه الاستهدافات ليست الأولى، فقبل سنوات ولمرات متعددة كان هناك استهداف للبنى التحتية للطاقة في إقليم كردستان بدءا من كورمور الغازي، مرورا بالحقول النفطية الأخرى، لكن هذه الحالة أصبحت الآن ظاهرة، وعندما تكون بهذا الشكل، فإنها ترتقي إلى مستوى العدوان على العصب الاقتصادي للإقليم وعموم الدولة العراقية”. ويرى خوشناو، أن “هناك أبعادا لهذه الاستهدافات، فإضافة للأبعاد الاقتصادية والأمنية، هناك بعد سياسي ينطلق من أن هناك جهة تحاول تعكير صفو المباحثات بين أربيل وبغداد التي تشهد تقدما ملحوظا في هذا التوقيت، وكلما تقدمت المحادثات باتجاه إعادة استئناف تصدير النفط من كردستان تزداد هذه الاستهدافات وشدتها”. ويشير إلى أن “هذه الاستهدافات هي رسائل من الطرف الآخر لتعكير المفاوضات، والمتضرر هو إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة عامة، لذا على القائد العام للقوات المسلحة أن يتخذ خطوات إيجابية أكثر ويحاول أن يخرج عن الاكتفاء بالتنديد إلى رصد هذه الجهات وردعها". وعن مصدر هذه الاستهدافات، يواصل القيادي الكردي، بالقول إن “هذه المسيرات لا تأتي من الفضاء، فوفق المؤشرات الحالية، ورواية وزارة الداخلية في إقليم كردستان، فإنها تنطلق من أراض عراقية خارج الإقليم، وهذا ليس بغريب، فقد شاهدنا في إيران، انطلاق طائرات معادية من أراضيها". ويؤكد أن “على الحكومة الاتحادية إذا عجزت عن رصدها أن تطلب من التحالف الدولي ذلك”، لافتا إلى أن “الإقليم سيفعل هذا ويستعين بإمكانات التحالف الدولي، لأن هذه الشركات المنتجة للنفط هي شركات أجنبية، وبعضها تابعة لبلدان في التحالف، حيث رأينا التنديد من السفارة الأمريكية بهذه الاستهدافات، وفي المقابل فإن الحقول عراقية، لذا على الحكومة الاتحادية التعاون مع حكومة الإقليم للكشف عن هذه الجهات". وعما اذا كان يوجه أصابع الاتهام إلى جهة ما، يتابع قائلا: “لا اتهم الأطراف الرسمية في الدولة العراقية أو الإقليم خاصة أن الأخير هو المتضرر الأكبر”، معتقدا أن “هناك طرفا محليا ثالثا قد يتعاون مع أجندة خارجية أو لديه رؤية خاصة به". ويحذر خوشناو، من أن “بغداد إن لم تتخذ خطوات حاسمة في هذا الملف، سيكون بداية لعاصفة أمنية تضرب العراق، فاحتلال داعش لمحافظات في 2014 كانت بدايته ثغرات أمنية بسيطة، لكنها لم تعالج، لذا على العراق أن يحذر لأنه لا يحتمل عاصفة أخرى في ظل أحداث المنطقة الملتهبة". وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، قد أكد اليوم الخميس، أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف حقل طاوكي النفطي الذي تديره شركة النفط والغاز النرويجية (دي إن أو) في زاخو. وهذا هو الهجوم الثاني على الحقل منذ بداية موجة هجمات بطائرات مسيرة مطلع هذا الأسبوع. وتعرضت خمسة حقول نفطية في إقليم كردستان لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع، ولم تتسبب أي من الهجمات بخسائر بشرية، ولكنها أدت إلى خفض إنتاج الخام بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا وإغلاق حقول عدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. إلى ذلك، يشير الخبير الأمني والعسكري عماد علو، هذه الاستهدافات بدأت بشكل متصاعد بعد المواجهة العسكرية الكبرى بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوما وأخذت أنماطا مختلفة، نمط استهدف المعسكرات التي تستضيف قوات من التحالف الدولي كمعسكر التاجي، ونمط استهدف الحقول النفطية والمنشآت الاقتصادية، والنمط الثالث بدأ مؤخرا بشكل واضح في استهداف شركات نفطية أمريكية". ويضيف أن “نوعية السلاح طائرات ذات مديات قريبة قادرة أن تطير ساعة ونصف وتحمل متفجرات لا تزيد مدياتها على كيلومترين، وهذا دليل على أنها تنطلق من الداخل وليس من خارج العراق". وطيلة عمليات الاستهداف جرى تشكيل لجان تحقيقية من قيادة العمليات المشتركة والإقليم لكن لم يتم الكشف عن الجهة التي تقف خلف هذه الطائرات، ويشير علو إلى أن “هذا يتعلق بالتقاطعات داخل البيئة السياسية العراقية، وهو ما يدفع المواطن للشعور بالقلق والخوف لأنه لا يعلم من يقوم بهذه العمليات التي تستهدف أمنه واقتصاده". ويرجح علو، أن “العمليات الأخيرة كانت تستهدف الشركات العاملة في الحقول الشمالية، لأنها مرتبطة بأطراف سياسية سواء بالجزء الاتحادي من العراق أو كردستان، فالشركات المستهدفة لها أغطية سياسية تمارس نشاطها الاقتصادي وهناك قوى سياسية تؤمن الغطاء لهذه الشركات". وعن إمكانية كشف مصادرها، يجد أن “الأجهزة الأمنية تستطيع الكشف عن مكانها لأن الأجواء العراقية مراقبة من قبل رادارات وطائرات التحالف وهناك جهد استخباري للتحالف الدولي والولايات المتحدة، لذا تستطيع هذه الجهات استخدام إمكانياتها للعودة إلى تاريخ ما قبل الضربة عبر التقنيات ومتابعة مكان خروج المسيرات". وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق -ولا سيما إقليم كردستان- هجمات عدة بمسيّرات وصواريخ لم تحدد السلطات الجهات التي تقف وراءها. وأعلنت سلطات إقليم كردستان إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة الاثنين الماضي قرب مطار أربيل الدولي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، في حين تعهدت بغداد بالتحقيق لتوضيح الملابسات. وأدانت وزارة الموارد الطبيعية بشدة “هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان وخلق مخاطر على سلامة الموظفين المدنيين في القطاع النفطي”، موضحة أنها “ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للحقول". من جهته، يعتقد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن “هناك يدا خارجية تتلاعب بالأمن وترسل هذه المسيرات، بالإضافة إلى أن هناك جهات داخلية مناوئة للأولى، لذا فالضربات تتفاوت، والفاعل ليس جهة واحدة، فالمنفذ ضد الحقول النفطية يختلف عمن استهدف مطار كركوك، وكذلك من نفذ ضربات على قاعدتي التاجي والناصرية، أي أن هناك مساجلة وتخاطرا بين أكثر من جهة". ويضيف أبو رغيف، أن “هذه الحوادث تقف خلفها ثلاث جهات متناوئة ومتحاربة في ما بينها، وقد يكون بعض الفواعل من الداخل، لكنها لا تخلو من يد خارجية، وربما هناك جهة مناوئة لإيران بدأت هذه اللعبة ورسمت لنفسها دورا، لكن هذا الدور كان محددا لضربة واحدة وجاءت كل الضربات ردود أفعال". وعن إمكانية كشف مكان انطلاق المسيرات، يرى أن “من المستحيل بمكان أن يتم تحديد نقطة انطلاق هذه المسيرات، نعم بالإمكان إسقاطها، ولكن تحديدها ليس بالمتناول، وهذا الشيء يصعب حتى على الولايات المتحدة وروسيا". وكانت حقول “باي حسن” و”خورمالة” و”سرسنك” النفطيان في محافظات كركوك وأربيل ودهوك قد تعرضت، لهجمات بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw صادق مجلس وزراء العراق، في جلسة استثنائية، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على اتفاق شامل مع حكومة إقليم كردستان بشأن إدارة ملف النفط والإيرادات غير النفطية وتوطين رواتب الموظفين، في خطوة تاريخية وصفت بأنها "الأكثر شمولاً" منذ سنوات، وتهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي تسببت بتوقف صادرات نفط الإقليم لأكثر من عامين، وتأخير رواتب موظفيه لشهور متتالية. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد تقرر أن تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج إلى شركة "سومو" لغرض التصدير، على ألا تقل الكمية المستلمة حالياً عن 230 ألف برميل يومياً، إضافة إلى أي زيادات مستقبلية. ويخصص من هذه الكمية 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، على أن تتحمل حكومة كردستان كلف الإنتاج والنقل، والمقدرة بـ16 دولاراً للبرميل الواحد. كما نص الاتفاق على أن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزانة العامة الاتحادية، بعد اقتطاع كلف الإنتاج والتصفية، في حين تقوم وزارة النفط الاتحادية بتجهيز الإقليم بالمنتوجات اللازمة وفق طاقة لا تتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل يومياً، مع تقييم الحاجة الفعلية من خلال لجنة مشتركة تقدم تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء. وفي ملف الإيرادات غير النفطية، ألزم الاتفاق حكومة الإقليم بتسليم مبلغ 120 مليار دينار شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية، بوصفه مبلغاً تخمينياً عن حصة الخزانة من إيرادات شهر مايو/أيار، على أن تتم التسوية لاحقاً بعد التدقيق، عبر فريق مشترك من وزارتي المالية وديوان الرقابة في بغداد وأربيل، يقدم تقريره خلال أسبوعين. وفي ما يتعلق بتوطين الرواتب، تقرر تشكيل لجنة اتحادية - إقليمية مشتركة لاستكمال إجراءات التوطين استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية، على أن تنجز مهامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويكون التمويل بنهاية هذه الفترة مخصصاً لرواتب الموظفين الموطنة فقط، بحسب ما جاء في نص القرار. وبدءاً من هذا الأسبوع، ستباشر وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب شهر مايو/أيار لموظفي الإقليم، بعد تأكيد وزارة النفط الاتحادية - عبر شركة سومو - تسلّم الكمية المقررة من الخام عبر ميناء جيهان. كما شمل القرار تشكيل فريق إضافي من الجهات المالية والرقابية في الحكومتين، لحصر أي تجاوز في الإنفاق الفعلي لحكومة الإقليم خلال الأعوام 2023 - 2025، وتحديد آلية المعالجة، على أن يقدم تقريراً مفصلاً خلال أسبوعين إلى الحكومة الاتحادية. وحدد الاتفاق أن تحتسب كل المدد الزمنية المذكورة ابتداء من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ما يعني بدء العد التنازلي لتنفيذ البنود كافة، بما في ذلك توطين الرواتب وتسليم الإيرادات وتدقيق الملفات العالقة. ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التعثر، وسلسلة من المشاورات الفنية والسياسية، شارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من الطرفين، وسط إشادة خاصة بدور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في تذليل العقبات، بحسب البيان الرسمي الصادر عقب الجلسة. ويتوقع أن يسهم الاتفاق في تعزيز الاستقرار المالي للإقليم، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة في بغداد، خصوصا مع إعادة تدفق صادرات النفط، التي تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات دولار سنوياً في حال التصدير المنتظم. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 - 2025، خُصصت لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًّا إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب، والجباية، والرسوم الجمركية المحلية. وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية الاتحادية إن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى إبريل/نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يجر تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزانة الاتحادية. المصدر: العربي الجديد

  نص الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان  1. تبدأ حكومة إقليم كردستان بتصدير جميع النفط المنتج في حقول الإقليم (230) بمعدل مائتين وثلاثين ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى أي زيادات مستقبلية عبر شركة تسويق النفط الحكومية (سومو). وتدفع وزارة المالية الاتحادية مبلغ 16 دولارًا للبرميل الواحد لحكومة إقليم كردستان بموجب قانون تعديل الموازنة الاتحادية. 2. يُخصص 50 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي في إقليم كردستان، على أن تتعهد حكومة الإقليم بدفع تكلفة إنتاج هذه الكمية. وفي حال احتاج الإقليم إليها، تُخصصها وزارة النفط الاتحادية لكمية إنتاج تعادل تكرير 15 ألف برميل. وستقوم لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بتقييم حاجة الإقليم الفعلية من المنتجات النفطية لأغراض التخصيص، وتقديم تقريرها خلال أسبوعين. .ثانيًا: ملف الإيرادات غير النفطية: 1. تُقدّم حكومة إقليم كردستان مبلغ 120 مليار دينار إلى وزارة المالية الاتحادية عن شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو. 2. تُشكّل مجموعة عمل من هيئتي الرقابة المالية الاتحادية والإقليمية لتدقيق وتصنيف الإيرادات النفطية وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها، خلال مدة أقصاها شهر واحد. 3. تُباشر وزارة المالية فورًا صرف رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو والأشهر اللاحقة.

عربية:Draw قال مصدر في مجلس وزراء إقليم كوردستان لـDraw   أن حكومة إقليم كوردستان ستسلم 230 الف برميل نفط يوميا إلى بغداد من مجموع 283 الف برميل، حيث سيتم الأبقاء على 52 الف برميل للاستهلاك المحلي وسيتم أيضا تسليم 120 مليار دينار شهريا إلى الحكومة الاتحادية  وحسب المصدر هذه الأرقام تم الاتفاق عليها لهذا الشهر فقط وسيتم  إعادة النظر فيها خلال الأشهر المقبلة وسيطرأ تغيير في الأرقام، هذا اتفاق أولي الهدف منه إرسال رواتب الموظفين للاشهر المتأخرة و بعدها سيتم الدخول في اتفاق اوسع مع الحكومة الاتحادية وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24: رئيس الوزراء مسرور بارزاني ناقش التفاهم الذي توصلت إليه حكومتي الإقليم والاتحادية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء. بموجب التفاهم بين الحكومتين، فإن بغداد ستصرف رواتب موظفي الإقليم عن الأشهر المتأخرة الماضية. الحكومتان ستتوجهان بعد هذا الاتفاق الأولي نحو اتفاق أوسع. وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني. ومن جانبە کشف مسؤول في حكومة إقليم كوردستان إلى أن وزارة المالية في الإقليم ستوزع الرواتب مباشرة من خلال مشروع حسابي، مما يعني أنه لن يكون عن طريق بغداد أو عن طريق عملية التوطين .    

 عربية:Draw من المقرّر أن يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها رواتب موظفي الإقليم. وسيبحث الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع المالية، ومسار المفاوضات الجارية مع الحكومة الاتحادية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بملف تصدير نفط كوردستان. يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه ملف الرواتب والمستحقات المالية للإقليم حالة من التعقيد بسبب استمرار الخلافات مع الحكومة الاتحادية. خلال الجلسة سيتحدث وزير المالية آوات شيخ جناب ووزير الموارد الطبيعية كمال محمد.سيتم مناقشة موضوع الاتفاق بين أربيل وبغداد، وإذا كانوا قريبين من التوصل إلى اتفاق، سيتم اتخاذ قرار بشأن الاتفاق في اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان وسيتم المصادقة على  الاتفاق. إذا لم يتفقوا مع بغداد، سيقررون صرف رواتب بناءً على  الإيرادات المتاحة. وفقًا للبيانات، فإن الإيرادات المتاحة لحكومة إقليم كوردستان تتراوح بين ( 400 و 450 مليار) دينار، وهو ما يمثل 50% من إجمالي الأموال اللازمة توفيرها لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستاني التي تبلغ شهريا نحو ( 998 مليار) دينار. سيتم مناقشة مقترحين لتوزيع الرواتب خلال الاجتماع : - الشروع في توزيع  الرواتب عن طريق خصم مرتفع جدًا يصل إلى ( 50 % إلى 60%)، وهذا الاقتراح صعب للغاية ولايمكن اتخاذ قرار بشأنه - الاقتراح الثاني هو توزيع الأموال المتاحة على متقاضي الرواتب كـ (منحة) وبشكل متفاوت  تترواح مابين ( 500 الف و 400 الف و 250 الف دينار)   لم يتقاض موظفو إقليم كوردستان رواتبهم لمدة ( 75) يومًا، مما يعني أنهم لم يتلقوا رواتبهم لمدة شهرين ونصف، وبما أن المبلغ المطلوب لتمويل الرواتب شهريا في إقليم كوردستان  هو ( 998 مليار)دينار، مما يعني أنه على الحكومة تأمين نحو( 2 تريليون و 450 مليار دينار) لتسديد رواتب موظفيها خلال (75) يوما   وفقًا لتقرير وزارة المالية العراقية وديواني الرقابة المالية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عن الأربعة أشهر من عام 2025، كانت الإيرادات الداخلية للإقليم ( 730 مليار) دينار، وكانت إيرادات النفط (980 مليار) دينار، وكانت أموال المقدمة من قبل دول التحالف إلى قوات البيشمركة خلال هذه المدة (50 )مليار دينار، لكن إجمالي نفقات حكومة الإقليم خلال (75 )يومًا دون رواتب كان فقط (395 ) مليار دينار.

 تقريرعربية:Draw أعلنت شركة HKN النفطية الأميركية، خلال بيان لها، أن انفجاراً وقع عند الساعة السابعة من صباح اليوم في حقل سرسنك النفطي.وفقاً لبيان الشركة: التحقيق جار في أسباب الانفجار وأدى إلى توقف العمل في الحقل لحين ضمان سلامته وتقييم الموقف.وأشارت الشركة إلى أن أياً من العاملين في الحقل لم يتعرض لإصابات، وتعمل فرق الإنقاذ على السيطرة على الحريق. ووفقاً لمصادر، وقع الانفجار في حقل نفطي بناحية جمانكي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) في محافظة دهوك، دون وقوع خسائر بالأرواح. وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، عن تعرض حقل نفط سرسنك في ناحية چمانكي بمحافظة دهوك، صباح اليوم، لهجوم إرهابي بطائرة مسيّرة مفخخة، دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية. ويأتي هذا الاستهداف بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل طال حقل نفط خورمالة في محافظة أربيل، حيث استُخدمت طائرتان مسيّرتان مفخختان. حقل سرسنك النفطي يقع حقل(سرسنك) في محافظة دهوك، يبلغ مساحة الحقل نحو (420) کیلومتر مربع، ينقسم الحقل الى قسمين مختلفين ( منطقة سوارة توكة وشرق سوارة توكة) وتوجد في هاتين المنطقتين (3) مستودعات نفطية مستقلة.الحقل يستثمرمن قبل شركتين أجنبيتين، أحداهما أميركية وهي شركة HKN إينرجي وتملك نسبة ( 62%) من الحقل، والشركة الاخرى المستثمرة هي شركة ( توتال) الفرنسية وتملك نسبة ( 18%) من الحقل، وتملك حكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%) من الحقل  وفق البيانات الاخيرة التي كشفت عنها الشركة الاميركية، فأن القدرة الانتاجية  لحقل (سرسنك) بالشكل التالي:  اولا- منطقة (سوارة توكة)،تقع في هذه المنطقة( 6) أبارنفطية، وتبلغ القدرة الانتاجية لهذه الابار نحو( 29) الف برميل يوميا، يتم نقل الانتاج عبرالصهاريج  الى معبر فيشخابور ثانيا- منطقة شرق سوارة توكة، توجد في هذه المنطقة ( بئر نفطي واحد)، وتصل القدرة الانتاجية للبئرنحو( 2 الف و 500) برميل نفط يوميا. تأسست شركة HKN إينرجي الاميركية في عام 2007 من قبل ( روس بيروت جونيور) وهي شركة خاصة تعمل في مجال الطاقة والاستكشافات النفطية، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ( دالاس) الاميركية ولها فروع في تكساس وأربيل بإقليم  كوردستان .وحسب البيانات الاخيرة للشركة في النصف الاول من عام 2022:ارتفعت الايرادات في حقل ( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب أرتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%)، حصلت الشركة  في هذه الفترة على أرباح من بيع النفط تقدر بنحو( 178) مليون دولار، وحصلت أيضا في شهر تموز الماضي فقط على أرباح تقدر بنحو (33.6 ملیون) دولار. تقدر قيمة المجموع الكلي للاستثماراتها منذ عام ( 2007) أكثر من (1.9 ملیار) دولار. ساهمت الشركة بنحو ( 4) مليار دولار في تنمية الانتاج المحلي لإقليم كوردستان خلال( 15) عاما الماضية. وساهمت الشركة أيضا في توفير( 59) الف فرصة عمل حتى نهاية عام 2021. وفق بيانات الشركة: ارتفعت الإيرادات خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 بنسبة (61%)، ارتفعت الإيرادات فقط في الربع الثالث من هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة (32%).  بلغ معدل الانتاج في الربع الثالث من عام 2022 بنحو(30.1 الف) برمیل  يوميا.  تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع سقف الانتاج في حقل( سوارة توكة)  في شهرأيلول عام 2022 إلى نحو( 25 الف) برميل يوميا، وكان انتاج الحقل قبل هذه الفترة نحو( 18) الف برميل يوميا.  أ- بين أعوام (2021- 2022) تم حفر أبار أخرى في هذا البلوك، وهناك مساعي من قبل الشركة إلى رفع سقف الانتاج  بصورة أكبر.   ب.أوصلت الشركة في شهر اب الماضي عملية حفر في بئر (ST B8) إلى المراحل النهائية، ومن المؤمل ان تنتهي أعمال الحفر والبدء بالانتاج في نهاية شهر أذار عام 2023.  ج- تقوم الشركة حاليا، العمل بنظام" الامان" حيث تستطيع الشركة من خلال هذا النظام استخدام الغاز الطبيعي كوقود والتعامل مع المياه داخل البئر. وصلت إيرادات الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 إلى (248.5 ملیۆن) دولار، قامت الشركة الاميركية بتعديل عقدها مع حكومة إقليم كوردستان، في الاول من شهر أيلول الماضي، ودخل التعديل إلى حيزالتنفيذ. وفق الاتفاق، يتم بيع خام (سرسنك) بالسعر الذي يقوم الإقليم ببيع نفطه في الاسواق العالمية خلافا لسعر خام ( برنت) ترتفع قيمة نفط ( سرسنك)، بسبب ارتفاع ( API  ) وأنخفاض نسبة الكبريت. وفق التعديل الجديد، يجب تصدير خام ( سرسنك) عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي مما يؤدي إلى ارتفاع  حجم التصدير بنسبة  90%. استخدام التقنية الحديثة بخصوص (الزلازل) نظام   3D، حيث ستشمل هذه التقنية مناطق غرب ( سوارة توكة) بالكامل  أعلنت الشركة انها حصلت حتى شهر أب 2022 على أرباح بلغت ( 168) مليون دولارنها حصلت تتوقع شركة( HKN انيرجي) الاميركية، أن يرتفع حجم الانتاج في حقل (سرسنك) النفطي في الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو( 42- 47) الف برميل يوميا وأن يرتفع حجم الانتاج في هذا الحقل في عام 2023 إلى نحو (50) الف برميل يوميا وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالي لحقل سرسنك النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 (36 الف و 763) برميل نفط يوميا. في الربع الأول من عام 2023، كان إنتاج الحقل (35 الف و35) برميل يوميا، مما يعني أن مستوى الإنتاج أرتفع بحدود (1،732 برميل يوميا) أي بنسبة 5 في المائة.وكانت جميع مبيعات النفط التي حققها الحقل خلال الربع الأول من عام 2024 إلى السوق المحلية لإقليم كوردستان وبيعت مقابل( 40.52 )دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت في السوق العالمية (83) دولارا. وفي الوقت نفسه، في الربع الأول من عام 2023 ، بلغ سعر برميل النفط المباع في الحقل (66.28) دولارا، وخسر كل برميل نفط بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي انخفضت إيرادات HKN Energy للربع الأول من عام 2024 بنسبة 35.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.  يذكر أن وزير النفط، حيان عبد الغني، رعى اليوم الثلاثاء 15 تموز 2025، توقيع عقد اتفاق مبدئي بين شركة نفط الشمال مع شركة “HKN” الأمريكية لاستثمار وتطوير حقل حمرين، بالتزامن مع تعرض حقل سرسنك الذي تديره الشركة الأميركية في دهوك لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.  

عربية:Draw تنتظر وزارة النفط العراقية توضيح  من حكومة إقليم كوردستان بشأن كمية النفط  المخصصة لاحتياجات الإقليم المحلية، وستقوم اللجنة الوزارية المشكلة في مجلس الوزراء الاتحادي بقراءة تقريرها غدًا في اجتماع المجلس الوزراء. ومن جانبه قال وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني بشأن مشكلة النفط مع إقليم كوردستان أمام لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم  حول قضية خلط النفط العراقي مع النفط الإيراني وادعاءات التهريب: "نحن في انتظار توضيح من حكومة الإقليم بشأن طلبهم إبقاء(65,000) برميل من النفط بدلاً من (46,000) برميل للاستهلاك المحلي، لكي يستطيعوا على ضوء ذلك إيجاد حل لمشكلة إعادة تصدير نفط الإقليم". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير النفط العراقي أنهم توصلوا إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن معظم القضايا المتعلقة بإعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب النفط العراق-تركيا، الذي تم تعليقه منذ 25 آذار 2023، وأن الاتفاق بشأن الكمية المخصصة من النفط للاستخدام المحلي في الإقليم هي مشكلة والعائق الوحيد امام استئناف الصادرات النفطية من كوردستان. في الوقت نفسه، تقول مصادر داخل حكومة إقليم كوردستان إنه في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العراق، ستقدم اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي بشأن قضية الرواتب وتصدير نفط الإقليم تقريرها إلى مجلس الوزراء. وفقًا للتقرير، يراجع مجلس الوزراء الاقتراحات والخيارات من أجل الوصول إلى مسودة اتفاق نهائي بين حكومتي بغداد وإقليم كوردستان، بهدف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، التي تم تأخيرها لمدة 75 يومًا، بالتزامن مع تسليم النفط إلى الشركة العراقية لتسويق النفط (سومو) من قبل حكومة إقليم كوردستان. وكشف عضو لجنة النفط النيابية، بهاء الدين نوري، يوم الإثنين، أن وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، أكد عدم التزام إقليم كوردستان بالاتفاق فيما يخص التصدير عبر خط جيهان التركي، فيما بين أن وفدا من الإقليم سيصل بغداد. وقال نوري في تصريحات صحافية إن "اللجنة عقدت اليوم اجتماعا في مجلس النواب واستضافت وزير النفط وكادر المتقدم بالوزارة للاستفسار ومناقشة عدد من القوانين المهمة". وأضاف أن "الاجتماع ناقش ملف نفط إقليم كوردستان واين وصلت المفاوضات بين الحكومة المركزية والاقليم، وحسب كلام الوزير ان هناك نقاطا اختلاف في التفاوض ولم يتم الوصول إلى نتيجة، من ضمنها الاستهلاك المحلي وتسليم الإيراد المالي إلى الحكومة الاتحادية". وأكد أن "وزارة النفط أكملت كافة الاجراءات ويمكن تصدير نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي، لكن الاقليم لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في المادة 12 بقانون الموازنة خاصة وأن الشركة الاستشارية جاهزة ولكن الاقليم ايضا رفض دخولها". وتابع أن "وفدا من حكومة الاقليم سيزور بغداد خلال الـ24 ساعة المقبلة، للوصول إلى اتفاق وفق المقترحات المطروحة".