عربية:Draw رجح رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "الشهر القادم"، وذلك بعد ما يقارب عامين من توقفه وخسارة اقتصادية بلغت 24 مليار دولار. رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أشار في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الأحد إلى عزمه مناقشة ملف النفط مع المسؤولين الأتراك في أربيل خلال الأيام المقبلة، فيما قد يشكل خارطة طريق لاستئناف تصدير النفط، مضيفاً أن المفاوضات مع بغداد ستحدد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي. وقال في هذا السياق: "الآن لدينا كل شيء جاهز لتصدير نفطنا. نتوقع أن يبدأ التصدير في نهاية شهر آذار". وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد قال للوكالة نفسها الأسبوع الماضي إن العراق يعمل على إزالة المشاكل التقنية مع حكومة إقليم كوردستان، حتى تتمكن الأنابيب من استئناف التصدير. في 25 آذار 2023، توقفت صادرات أكثر من 450 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان وكركوك عبر أنبوب العراق - تركيا إلى ميناء جيهان، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أن تركيا قد انتهكت اتفاقية عام 1973 مع العراق من خلال تصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية. في أواخر كانون الأول من العام الماضي، صرح المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور)، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الخسائر الناتجة عن وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق - تركيا تتراوح بين "23 إلى 24 مليار دولار". أكبر مشكلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تصدير النفط كانت تتعلق برسوم الإنتاج والنقل، لكن البرلمان العراقي وافق في مطلع شباط الجاري على تعديل قانون الموازنة، مما رفع رسوم الإنتاج والنقل لبرميل النفط من إقليم كوردستان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً. وسيكون هذا القرار سارياً لمدة 60 يوماً، على أن تخضع هذه الرسوم للمراقبة من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها. مطلع شباط أيضاً، رأى ألبيريك مونغرينير المدير التنفيذي لمبادرة أمن الطاقة الأوروبية، أن استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان من شأنه أن "يخفف بصورة كبيرة من الضغوط الاقتصادية في المنطقة، ويفيد العراق بشكل عام". وتعززت التوقعات ببدء تشغيل الخط بعد إعلان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في 4 شباط الجاري، أن نفط إقليم كوردستان سيسلّم إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وأن الإجراءات اللازمة تمت مع تركيا لتصدير النفط من ميناء جيهان.

عربية:Draw اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الرئيس بارزاني وناقشت عدداً من القضايا والمحاور المتعلقة بالمشاكل والمتغيرات في العالم والمنطقة، والمتغيرات في سوريا وتأثيرها على الإقليم بشكل عام وعلى كوردستان سوريا بشكل خاص، وعملية السلام في تركيا وزيارة وفد "دام بارتي" إلى إقليم كوردستان، والأحداث والمتغيرات في لبنان، وعلاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الأحزاب السياسية العراقية، وتشكيل الحكومة العاشرة وخطوات المفاوضات والقضايا الداخلية للحزب. وبدأ الاجتماع بدقيقة صمت تقديراً للأرواح الطاهرة لشهداء كوردستان، وفي مقدمتهم البارزاني الخالد وإدريس بارزاني، ومن ثم تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والمواضيع المتعلقة بالتنظيم الداخلي واتخذت القرارات اللازمة. المحور الأول/ المشاكل والمتغيرات على المستوى العالمي والمنطقة: تمت مناقشة أحداث حرب غزة وموقف الحكومات الأمريكية والأوروبية والعربية، وتداعيات الحرب والتعقيدات على الطرفين المتحاربين، وتأثيرها على القضية الفلسطينية ككل، وأثرها على حياة ومستقبل قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام. المحور الثاني/ المتغيرات السورية وتأثيرها على المنطقة بشكل عام وكوردستان سورية بشل خاص: وتم تسليط الضوء على تداعيات سقوط نظام البعث في سوريا وصعود أحزاب المعارضة بقيادة أحمد الشرع وتحليل كافة جوانب هذا التغيير، وكذلك تأثير الأطراف الأجنبية على طريقة إدارة سوريا الجديدة والتوجه السياسي للحكومة الحالية وكيفية تعاملها مع المكونات القومية والدينية للبلاد من جهة، ومن جهة أخرى كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع القضية الكوردية وإنهاء انتهاكات حقوق الكورد في الماضي. كما اعتبر الاجتماع، لقاء الرئيس بارزاني مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، وجهود الرئيس بارزاني للتقريب بين الأطراف الكوردية في سوريا لتكون جزءا أساسيا من المفاوضات لإعادة تأسيس سوريا الجديدة، مهمة وموضوعية. كما نوقشت الجوانب الإيجابية والسلبية للمستجدات على الساحة السورية، على العلاقات بين دول المنطقة. المحور الثالث/ عملية السلام في تركيا وزيارة وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "دام بارتي" إلى إقليم كوردستان: تتطلب هذه العملية الهامة والمؤثرة تهيئة الأرضية المناسبة وتحقيق الإجماع والتعاون. وفي هذا السياق، نؤكد على استعدادنا للتعاون في كل ما هو ضروري ومطلوب منا. كما نعتبر أنه من واجب كافة الأطراف أن تضع المصلحة الوطنية والمجتمعية فوق أي مصالح أخرى. المحور الرابع/ الاحداث والتطورات في لبنان: بعد المواجهات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، واتساع الحروب والاشتباكات وتأثيرها على سكان لبنان والهجرة الجماعية للبنانيين ونزوحهم، وكذلك معالجة هذه الأوضاع المؤسفة والأعمال الدموية، تغيرت مواقف مختلف الأحزاب السياسية في لبنان، وبعد الاتفاق ووقف إطلاق النار، شهدت علاقات لبنان الداخلية والخارجية تغيرا جذريا، بالتوازي مع وقف إطلاق النار، حيث كانت مؤسسات البلاد والحكومة معطلة منذ مدة، ثم جرى انتخابها وتنصيبها، وكان لهذه الأرضية وتنشيط المؤسسات تأثير كبير على مراجعة العلاقات مع دول الجوار ودور حزب الله وعلاقاته في المنطقة. المحور الخامس/ علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الأطراف السياسية العراقية: منذ بداية تشكيل الحكومة برئاسة السيد (محمد شياع السوداني)، استناداً إلى الاتفاقات السياسية والإدارية مع الأطراف المنضوية في الإطار التنسيقي والأطراف السنية، كانت جهودنا موجهة لدعم الحكومة في أداء عملها وتقديم الخدمات للشعب وتنفيذ جدول أعمال الحكومة. وبخصوص الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان، وعدم تنفيذ بنود الاتفاقيات، فقد أكد الاجتماع على ضرورة حل القضايا وفقاً للدستور والاتفاقات المعتمدة. كما شدد الاجتماع على أهمية عدم تسييس المستحقات المالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتطبيق مواد الدستور وتفسيرها كما وردت فيه. كما جدد الاجتماع تأكيد دعمه لجهود حكومة إقليم كوردستان في معالجة المشكلات والعوائق بشكل جذري. المحور السادس: قضية تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان والحوارات والخطوات المتعلقة بهذا الصدد: بعد إجراء الانتخابات في 20 أكتوبر 2024، شكل حزبنا لجنة عليا خاصة للتشاور مع الأحزاب السياسية. وبعد إعلان نتائج الانتخابات، قامت لجنتنا بزيارة كافة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات. ومن خلال عدة جولات من الاجتماعات وتبادل وجهات النظر، تم العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة. وقد تم التوصل إلى التفاهم والتقارب مع الأطراف، حيث جرى التفاهم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن العديد من القضايا السياسية والإدارية التي ستخضع للمزيد من المناقشات التي ستبدأ هذا الأسبوع. ونتوقع الإعلان قريباً عن تشكيل رئاسة البرلمان والحكومة الجديدة، على أساس إقليم واحد وحكومة واحدة وجيش واحد.

الكاتب والحقوقى / سليمان مصطفى حسن الانتخابات المقبلة للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي من المقرر أن تجرى بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، إحدى أهم القضايا على صعيد الخارطة السياسية المستقبلية للعراق. وتحتاج إلى العمل، بما في ذلك الإطار الدستوري والقانوني، وإعداد من قبل مفوضية الانتخابات، وتخصيص الموازنة لهذه العملية .    في مقالنا السابق بعنوان (فرصة للإصلاح قبل الدورة السادسة للانتخابات النيابية) سلطنا الضوء على عدة جوانب محددة للانتخابات النيابية، وهنا نحاول أن نقوم بقراءة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي في ضوء الدستور.    إن نجاح أي عملية انتخابية تعتمد على التحضيرات الأولية لركيزتي الانتخابات، وهما: تعزيز الإطار القانوني وتعزيز النزاهة في إجراء الانتخابات الإطار الدستوري :  تؤكد المادة (13) من الدستور على أنه /أولاً: يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانيا : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه  والأهم من ذلك أن المادة (130) من الدستور تنص على أن تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور . وبالإضافة إلى المادتين المذكورتين أعلاه، فإن العديد من المبادئ الأخرى في دستور 2005 تشير إلى سيادة القانون وسيادة الشعب وفصل السلطات و اصدار القوانين وقضايا متعلقة بالانتخابات التي عالجها الدستور في بعض المواد كخارطة الطريق لمجلس النواب العراقي لكي ينظمها بالقوانين، اذا لاحظنا المادة (5) من الدستورالتي تؤكد على ان (السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية) ، وكذلك المادة 6 تؤكد على( يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور ) ، وتنص المادة 20 من الدستور على أن ( للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح . ولذلك فإن الإطار الدستوري لإصدار قانون انتخاب مجلس النواب يعود إلى المواد (3، 5، 6، 13، 20، 49، 56) وغيرها من المواد ذات الصلة بالموضوع . ويحدد القانون المتعلق بشروط المرشحين والناخبين وكل ما يتعلق بالانتخابات على وجه الخصوص مع مراعاة الفقرة (ثالثاً) من المادة (49) من الدستور ، وقد أقر مجلس النواب قانون انتخاب مجلس النواب على أساس هذا النص وغيره من النصوص المتعلقة بموضوع القانون . - الإطار القانوني لقانون انتخابات مجلس النواب: قانون انتخاب مجلس النواب : استناداً إلى المواد الدستورية أعلاه، فقد أقر مجلس النواب بعد إقرار الدستور الاتحادي العراقي سنة 2005 قانون الانتخابات لمجلس النواب، من عام 2005 الى عام 2023 تم تعديل او تم الغاء قانون الانتخابات بشكل مستمر فى كافة الدورات الانتخابية،لا شك ان هذا العمل تم استعماله من قبل القوة السياسية المسيطرة بغية حصول الاغلبية لضمان الفوز بالانتخابات،  وقد كان لهذا تأثير سلبي على العملية السياسية فى العراق.  هنا لا نعود إلى قانون دورات مجلس النواب السابقة، بل نشير فقط إلى قانون رقم (9) التى تم انتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب بنا على هذا القانون الذي صدر بالقانون رقم (9)لسنة 2020 . إن ما نتحدث عنه في هذه القراءة هو قانون الانتخاب رقم (9) لسنة 2020 وقانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنظمة في الإقليم. بدايةً يجب أن نفرق بين القوانين لأن مجلس النواب قام بتعديل قانونين مختلفين لمجلسين مختلفين في قانون واحد أولاً : قانون مجلس النواب: القانون رقم (9) لسنة 2020 هو قانون انتخابات مجلس النواب والذي يتكون من (50) مادة وملحق خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية ومنشورفي الجريدة الوقائع الرسمية العراقية بالعدد ( 4603 ). ثانياً: قانون مجالس المحافظات: القانون رقم (12) لسنة 2018 والمكون من (52) مواد ومنشور في الجريدة الرسمية العراقية بالعدد (4494) هو قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تم تعديله مرتين. وقد تم التعديل الاول بموجب القانون رقم (14) لسنة 2019 ونشر في العدد (4553) من الجريدة الرسمية العراقية. وتم التعديل الثاني بموجب القانون رقم (27) لسنة 2019 والذي نشر في الجريدة الرسمية للوقائع العراقية بالعدد (4456) . ثالثاً: قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون مجلس النواب ومجالس المحافظات والمكون من (26) مادة والمنشور في الجريدة  الرسمية للوقائع العراقية  . نأتي بدايةً إلى تفسير قانون مجلس النواب العراقي : قانون انتخاب مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 هو القانون الذي جرت به الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية ، ولكن تم تعديله الآن بالقانون رقم (4) لسنة 2023 من جهة معدلاً ومن جهة أخرى ملغياً، كما ان التعديل لقانونين قد تم مع البعض ، تعديلُ لقانون مجلس النواب العراقي رقم (20) لسنة 2020 و تعديل اخر لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 12 لسنة 2008 .      قانون رقم (4) لسنة 2023 يسمى التعديل الثالث لقانون مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات!! بنظرنا ان اسم القانون خطأ لأن قانون مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 لم يتم تعديله وهو تعديل لكلا القانونين ولكن لو كان المشرع ينوي الغاء قانون مجلس النواب كان يجب ان يسمى القانون من الناحية التشريعية (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب)هذه من ناحية ، ومن ناحية اخرى اذا نظرنا الى الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قد جاءت فيها إلغاء قانون مجلس النواب لأن النص اتى بوضوح : اولا : یلغی قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنە ٢٠٢٠ ) ،بالنتيجة هناك تناقض واضح بين عنوان القانون و مضمونه ، كما انه هناك فروقاً كثيرة بين المصطلحين (التعديل والإلغاء) من الناحية اللغوية والاصطلاحية .   من خلال ما سبق ذكره ووفقاً لنص المادة 130 من الدستور، فإن القانون رقم 9 لسنة 2020 لا يسري في الوقت الحاضر وذلك استناداً الى المادة (130) من الدستور بقولها ((تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور)) . عليه فإن القانون المعمول به الآن هو القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن انتخابات مجلس النواب ويتكون هذا القانون من (26) مادة. وإذا نظرنا عن كثب إلى محتوى القانون، فإن الإطار القانوني لانتخابات هذه الدورة يكون على النحو التالي: أولاً، تنص المادة الأولى من القانون على أن هذا القانون يسري على مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي، بموجب هذا القانون تم الغاء قانون مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 وفق المادة (25) من ولكن  يذكر إلغاء قانون المحافظات والأقضية والنواحي رقم 12 لسنة 2018 بل عدله . ثانياً، ان الاشارة في التعديل في كلا القانونين مختلفة تماماً . ثالثا: تنص المادة (7) من القانون رقم (4) لسنة 2024 على انه (تعدل المادة (12) من القانون لتقرأ على النحو التالي (عدد الأصوات الصحيحة لكل قائمة مقسمة على الأرقام 1.7، 3، 5، 7، 9) لتحديد عدد المقاعد). ان هذا التعديل يعد صحيحاً لقانون مجالس المحافظات لكن المادة (12) في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي موضوع اخر لا تتكلم المادة الى النظم الانتخابي وليس له علاقة بهذا الموضوع الذي عدله فيه قانون مجالس المحافظات ، لكن في ظل التعديل الوارد في هذا القانون فان النظام الذي يتبع في انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025 هو نظام التمثيل النسبي على طريقة سانتليغو المعدل. رابعاً: وفقاً للمادة (9) من القانون رقم (4)لسنة 2024،فان المادة (15) من القانون رقم (9) لسنة 2020م تم تعديلها ، وبحسب محتوى التعديل فانه لن يتم العمل بنظام الفائز الأول ،وبحسب الجدول المرفق بالقانون (320) مقعداً وزعت على المحافظات، وتم تخصيص (9) مقاعد للمكونات، كما نعرف انه تم اجراء عملية تعداد السكاني في اواخر سنة 2024 وكل هذا وتم توزيع المقاعد العامة على المحافظات و كذلك مقاعد للمكونات دون ان تراعي المبادئ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 49 من الدستور. خامساً: تم تعديل المادة 16 من القانون انتخاب مجلس الامحافظات رقم 12وفقاً للمادة 10 من القانون رقم 4 لسنة 2023، ومضمون التعديل ينطبق على قانون انتخابات مجالس المحافظات، أما مادة (16) من قانون انتخابات مجلس النواب فهو موضوع آخر. سادساً: أن ما يستنتج من هذا القانون هو : 1. يعاد تنظيم الدوائر الانتخابية على أساس المحافظات . 2. سيتم استخدام نظام التمثيل النسبي لنظام سانتليجو المعدل، وسيتم تقسيم أصوات الصحيحة لكل قائيمة على اعداد التسلسلية (1.7 ، 3 ،5 ،7 ،9 ،11 الخ) 3. يجب على الناخب في يوم الاقتراع ان يصوت لقوائم الأحزاب، بعدها للمرشحين. 4. يتم إعادة ترتيب مقاعد المرشحين الفائزين حسب عدد الأصوات، أي يتم إتباع طريقة القائمة شبه المفتوحة. 5- يشترط في المرشح أن لا يقل عمره عن 30 عاماً وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، هذا ما اتى به التعديل ، يذكر ان قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 الملغي كان ينص على ان يكون المشرح كامل الاهلية و اتم (28) من عمره في يوم الاقتراع وفق الفقرة (اولاً) من المادة (8) منه . 6- سيتم استخدام التسجيل البيومتري والبطاقة الوطنية. 7- سيتم إتباع العد والفرز الإلكتروني. 8. يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 329 عضواً. الخاتمة:  كما ذكرنا في بداية المواد الدستورية، وانطلاقاً من هذه المبادئ وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي و قانون مجالس المحافظات و الاقضية رقم 12 لسنة 2018 تم ألغاء قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، لكن في محتوى و مضمون القانون الذي يتضمن (26) مادة و تم تعديل بعض المواد وألغاء بعضها دون الإشارة إلى ان هذا التعديل لاي قانون !! كما انه تم اضاقة بعض من المواد دون ان يشيرالى ان هذه المواد ستصبح مادة كذا ولأي قانون تنتمي !! . لذلك إذا كانت المواد المعنية تقول إن المادة سوف تعدل أو تضاف أو تحذف، وإذا كان المشرع ينوي إلغاء القانون فلماذا الحديث عن التعديلات؟ يجب تعديل قانونين منفصلين عن البعض وليس في داخل قانون واحد، لان كل محتوى كل قانون يختلف عن الاخر حتى وان كانا القانونين متعلقين بالانتخابات لكن هناك مميزات و خاصية لكل قانون مختلفة عن الاخر،عليه نرى ان المشرع العراقي قصداً او سهواً وقع في خطأَ و لم يتبع طريقة العمل بالاجرءات و المباديء الدستورية والقانونية لاصدار هذا القانون ، كما و لم يراعي الشروط الشكلية و الموضوعية فيه، لانه لا يجوز دمج قانونين منفصلين بتعديل في قانون واحد !! .  إذا كان المشرع ينوي إلغاء القانون رقم 9 لسنة 2020 كما ورد في الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 4 لسنة 2024 ، فإنه سيتم تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2023 على الانتخابات النيابية، كما وان هذا القانون لا يكفي لقانون انتخابات مجل النواب العراقي نظراً لوجود اختلاط بين مواد كلا القانونين خلال التعديل الذي تم في سنة 2024، على سبيل المثال تنص المادة 9 من القانون رقم 4 على تعديل المادة 15 من القانون، أساساً المادة (15) هي مادة من القانون رقم (9) لسنة 2020، لذا فالأفضل لمجلس النواب أن يصدر قانوناً جديداً لانتخابات مجلس النواب . وأخيرا ننهي مقالنا بمثل كردي ونقول (کەنگرو ماست بە وەعدی خۆی) اي ان (العكوب و اللبن في موعدهما )هدفنا هو إعادة تنظيم قانون الانتخابات لمجلس النواب في بقانون مستقل .    

عربيةDraw أعلن حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب" (ديم) الكردي في تركيا يوم أمس الاثنين، أن وفداً من قيادات الحزب سيُجري زيارة إلى إقليم كردستان العراق الأحد المقبل، وسيلتقي مع القيادي الكردي مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني في إربيل. وأضاف الحزب، في بيان، أن الوفد يضم النائبَين سري سريا أوندر وبرفين بولدان مع آخرين، إذ إنّ النائبين معروفان بأنهما يشكلان وفد الحزب المعروف باسم "وفد إمرلي"، وأطلق عليه هذا الاسم بعد زيارته جزيرة إمرلي للقاء مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد في الجزيرة. وبحسب إعلان الحزب، فإن الوفد سينتقل في اليوم التالي إلى مدينة السليمانية للقاء رئيس حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني ومسؤولين آخرين. ومن المنتظر أن يستعرض الوفد مع مسؤولي الإقليم تفاصيل اللقاءات التي أُجريت مع أوجلان في محبسه، وتبادل وجهات النظر ونقلها لأوجلان لاحقاً. وتأتي الزيارة في وقت تنتظر فيه الأوساط التركية المختلفة تطورات ملف لقاء حزب "ديم" مع أوجلان، إذ من المتوقع أن يُطلق أوجلان دعوةً لحزب العمال الكردستاني والمنظمات المرتبطة به لإلقاء السلاح. وعاد ملف حزب العمال الكردستاني إلى الواجهة بعد إطلاق زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، وهو حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبادرة لافتة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين صافح نواب حزب "ديم"، ما فتح الأبواب أمام تطبيع العلاقات بينهما، ووجه بهتشلي لاحقاً دعوة إلى أوجلان لإعلان حل الحزب وترك سلاحه مقابل الاستفادة من العفو.والتقى وفد من "ديم" مع أوجلان في سجنه مرتين، في 28 ديسمبر/كانون الأول و22 يناير/كانون الثاني الماضيَين، وأجرى الوفد سلسلة اجتماعات مع أحزاب وشخصيات سياسية تركية شملت رئيس البرلمان نعمان قورطولموش، ولأول مرة بشكل رسمي مع باهتشلي وبقية الأحزاب خلال الشهر الأخير. ولاقت المرحلة الجديدة اهتماماً سياسياً كبيراً من جميع الأحزاب، ودعماً كبيراً ينتظر أن يتوج بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، إذ أعرب عدد من نواب العدالة والتنمية سابقاً عن أخبار إيجابية في الفترة المقبلة. وقال الرئيس المشترك لحزب "ديم" الكردي في تركيا، تونجر باقرهان، الأسبوع الماضي إن عبد الله أوجلان يتجه لإعلان "رسالة تاريخية" في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون منتصف شهر فبراير/شباط الجاري، وأضاف باقرهان في كلمة له أمام اجتماع كتلة حزبه النيابية في البرلمان أنّ المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في تركيا تؤيد الحل، وتريد أن تتطور المرحلة الحالية إلى عملية سلام و"لا ينبغي تفويت هذه الفرصة التاريخية". وجاءت تصريحات المسؤول الكردي بعد أيام من تسريبات صحافية حوّل توجُّه أوجلان لتوجيه دعوة تاريخية لمسلحي الحزب بإلقاء السلاح في 15 شباط/فبراير الجاري، وهو تاريخ إلقاء القبض عليه قبل 26 عاماً. واعتقل أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي عام 1999، ونقل لاحقاً إلى تركيا في فترة حكم رئيس الوزراء بولنت أجويد، وأُعلن عن نقله إلى تركيا في 16 شباط/فبراير، ليحكم لاحقاً بالسجن المؤبد ويودع في سجن خاص بجزيرة إمرلي. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw وفق تقارير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني 2024، بلغت نفقات الإقليم (13 تريليون و113 مليار) دينار. 🔹 تم إرسال أكثرمن (9.82 تريليون) دينار أي بنسبة (69%) لتمويل رواتب الموظفين. 🔹 تم إرسال أكثرمن (283.74 مليار) دينار، أي بنسبة (2%) لقطاع الخدمات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (443.68 مليار) دينار، بنسبة (3%) للمستلزمات السلعية   🔹 تم إرسال أكثرمن(1.47مليار) دينار، بنسبة (1%) لصيانة الوجودات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (601.988) مليار دينار، بنسبة (5٪) للمنح والإعانات والفوائد وغيرها من النفقات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (2 تريليون و437 ملیار و483 ملیون) دينار،بنسبة (19%) للرعاية الاجتماعية. 🔹 تم  إرسال أكثر من(111.306مليار) دينار(1%) للنفقات الرأسمالية. وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال11 شهراً من العام 2024، بلغت أكثر من(135 ترليون دينار)، فيما كانت الصرفيات أكثر من(136 ترليون دينار)، منها أكثر من(13 ترليونا) لاقليم كوردستان. ونشرت وزارة المالية الاتحادية، أمس الأحد 9/2/2025، جداول حسابات الدولة من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني 2024، والتي بيّنت أن إجمالي الإيرادات للشهور الـ 11 بلغت(135 تريليوناً و 322 ملياراً و716 مليوناً و694 ألفاً و 603) دنانير، نسبة الايرادات النفطية منها بلغت (88%)، والايرادات غير النفطية(12%) وبالنسبة للمصروفات، فبحسب الجداول بلغت مجمل مصروفات الدولة خلال تلك الفترة (136 ترليونا و431 مليارا و100 مليونا و288 ألفا و100) دينار، منها( 113.5 ترليون دينار) موازنة جارية و( 22.8 ترليون دينار) موازنة استثمارية.وبهذا يبلغ العجز في الموازنة نحو ( 1.1 ترليون دينار). في حين أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، خلال بيان لها يوم 14/1/2025، أن وزاة المالية الاتحاية "قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم/ أربيل، بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار، أي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار".

عربية:Draw شهد إقليم كردستان تصاعداً في الأزمة المتعلقة بتأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أكدت وزارة المالية الاتحادية التوصل إلى اتفاق بشأن رواتب عام 2025، إلا أن الاحتجاجات والإضرابات استمرت، خصوصاً في محافظة السليمانية، رغم الظروف الجوية القاسية. وأكدت وزارة المالية الاتحادية، الأسبوع الماضي، أن وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل مكثف ومستمر لمدة 15 يوماً على معالجة المشكلات الفنية العالقة، خصوصاً تلك المتعلقة بقوائم رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والعسكريين، والقوات الأمنية في إقليم كردستان، والتي غالباً ما تتسبب في تأخير صرف الرواتب لمستحقيها. وأوضحت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رواتب الموظفين لعام 2025، مما يمهد الطريق لحل إحدى أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين. ومع ذلك، فإن البيانات الرسمية نادراً ما تترجم إلى حلول نهائية تضمن وصول الرواتب إلى الموظفين في القطاع العام. ولهذا السبب، تستمر الاعتصامات والإضرابات، خصوصاً في قطاع التعليم، منذ أكثر من أسبوعين، رغم الظروف الجوية القاسية، حيث لم تمنع موجات البرد الشديد وهطول الثلوج في معظم مناطق محافظة السليمانية - المعقل الرئيسي للاحتجاجات والاعتصامات - من مواصلة المتظاهرين مطالبهم. وأمام الإحراج الذي تواجهه سلطات إقليم كردستان، وعجزها عن حل أزمة الرواتب المستمرة منذ عام 2015 بسبب الخلافات المعقدة مع بغداد، سعى القيادي في حزب «الاتحاد الوطني»، ونائب رئيس وزراء الإقليم، قباد طالباني، امتصاص نقمة المعتصمين من خلال زيارتهم والتفاعل مع مطالبهم. وزار طالباني اليوم (الأحد)، خيمة اعتصام المعلمين والموظفين المضربين في السليمانية، حيث استمع إلى شكاواهم واطّلع على أوضاعهم الصحية، وفقاً لمصادر ووسائل إعلام كردية. وأفادت مصادر بأن طالباني زار خيمة الاعتصام في وقت مبكر من صباح الأحد، "بينما كان بعض المعلمين لا يزالون نائمين بسبب الإرهاق الناجم عن استمرار الاعتصام". وخلال زيارته، أعلن طالباني دعمه لمطالب المعلمين، مؤكداً أن "مشكلة رواتب عام 2025 قد تم حلها، وسيتم صرف رواتب الموظفين شهرياً دون تأخير، بعد تزويد بغداد بجميع القوائم المطلوبة في موعدها". ويواصل 12 معلماً وموظفاً في السليمانية اعتصامهم لليوم الثالث عشر، ممتنعين عن تناول الطعام، في خطوة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. وفي تطور لافت، أفادت الأنباء الواردة من الإقليم بأن مجموعة من الموظفين في السليمانية، توجهوا إلى أربيل لدعم مطالب المعتصمين، إلا أن السلطات هناك رفضت السماح لهم بالتظاهر. ووفقاً لمصادر صحافية، تمكن بعض المتظاهرين من الوصول إلى مداخل مدينة أربيل، لكن قوات الشرطة منعتهم من الدخول وفرّقتهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع. وتتصاعد الضغوط على حكومة الإقليم للاستجابة لمطالب المعتصمين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها إقليم كردستان نتيجة تأخر صرف الرواتب، مما ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، خصوصاً لفئة الموظفين. أربيل ترفض التظاهر ورفضت أربيل، عاصمة إقليم كردستان، امتداد مظاهرات المعلمين واحتجاجاتهم إليها، ونفى محافظها، أوميد خوشناو، الأحد، تلقي الحكومة المحلية والسلطات الأمنية أي طلب رسمي لتنظيم مظاهرات واعتصامات على غرار محافظة السليمانية. وألقى خوشناو باللوم على الحكومة الاتحادية، محملاً إياها مسؤولية تأخر تمويل رواتب موظفي الإقليم. وقال في تصريحات للصحافيين: "لغاية الآن لم يطلب أحد رخصة للتظاهر في أربيل، إن مسألة التظاهر والتجمع والتعبير عن رفض موضوع معين تتطلب إجراءات أصولية، ونحن نتعامل مع أمر كهذا وفق القانون إذا رغب أحد في ذلك". وأضاف: "لا أحد ينكر امتعاض الموظفين والسكان في إقليم كردستان، ولكن ممن؟ وما مصدر هذا الامتعاض؟ مصدره الحكومة الاتحادية التي تمارس الظلم بحق إقليم كردستان منذ عدة سنوات بقطعها صادرات النفط، وخرق الدستور، وإيقاف صرف المستحقات المالية". البرلمان على خط الأزمة ودخل البرلمان الاتحادي على خط أزمة الاعتصام والمظاهرات، بعد ما زار وفد من البرلمان، الجمعة، خيم المعتصمين في السليمانية، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية، ونقل مطالبهم إلى الجهات التنفيذية في الحكومة العراقية. وقال النائب يوسف الكلابي، خلال مؤتمر صحافي، إن «الوفد الذي يضم مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب، جاء للاستماع إلى مطالب المعتصمين والعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة». وأضاف أن "أبرز المطالب تشمل تثبيت رواتبهم في المصارف الاتحادية، وصرف العلاوات والترقيات المتوقفة، وضمان الكرامة للمواطنين في إقليم كردستان، فضلاً عن حل مشكلة الرواتب المدخرة". وذكر الكلابي أن "الوفد، بعد عودته إلى بغداد، سيعمل على تشكيل لجنة لمتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والمتعلقة بصرف مستحقات الموظفين في الإقليم". وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو ضمان إيصال صوت المعتصمين، والسعي نحو إيجاد حلول عملية لمشاكلهم العالقة، في إطار الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل". هطول الثلوج من جهة أخرى، أدى تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد، إلى إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية في إقليم كردستان. وقالت مديريات التربية في الإقليم، إن "الإغلاق جاء حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية". وأشارت الأرصاد الجوية إلى تشكل صقيع وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، مما دفع عدداً من الإدارات التربوية إلى اتخاذ قرارات بتعليق الدوام. وأعلنت المديرية العامة للتربية في السليمانية تعليق الدوام الرسمي، الأحد، في جميع المدارس والمعاهد الأهلية ضمن حدود المديرية، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين. ولاحقاً، أعلنت مديريتا تربية حلبجة ورابرين أيضاً تعليق الدوام الرسمي بسبب الظروف الجوية. وأعلنت وزارة التعليم العالي في الإقليم، منح رؤساء الجامعات في القطاعين العام والخاص الصلاحية الكاملة لتعليق الدوام في حال استدعت الظروف الجوية ذلك، بناءً على توقعات الأرصاد الجوية وحفاظاً على سلامة الطلبة والأساتذة والموظفين. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط    

 عربية:Draw  الخبير القانوني والباحث في شؤون الوظيفة العامة عبدالقادر صالح : 🔹 إذا لم يتم ترقية الموظف من المرتبة 4 إلى المرتبة 3 وهو حاصل على سبيل المثال على شهادة البكالوريوس في القانون، فإن أثر تعليق الترقية سيكون بنحو(125،600) دينار شهريا و(1،507،200) دينار سنويا 🔹 إذا لم يتم ترقية نفس الموظف من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية، ستكون الأضرار المادية نتيجة تعليق الترقية بنحو(155,750) دينار شهريا و(1,869,000 (دينار سنويا. 🔹 على سبيل المثال، يحق للموظف الذي لديه 30 عاما من الخدمة وتخرج من الجامعة، الحصول على راتب قدره (مليون و242 الف) دينار 🔹 تعليق الترقيات سيكون له أثر كبير على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين لم يحصلوا على ترقياتهم مقارنة مع أقرانهم الذين حصلوا على الترقيات ويكون الفارق بنحو (3 ملايين و601 ألف 800 )دينار .

عربيةDraw:  فرهاد حمزة- كركوك بعد جهود حثيثة من قبل الشركات الأجنبية في إقليم كوردستان، وبعد جهود دؤوبة من الدول الكبرى لإجبار الحكومة العراقية على البدء بتصدير نفط إقليم كوردستان، قام مجلس النواب العراقي بداية الشهر الجاري بتعديل قانون الموازنة لعام 2025 ووافق على دفع 16 دولارا لإنتاج كل برميل نفط في الإقليم، الآن يبدو أنه لم يتبق ما يكفي لبدء العملية، السؤال هنا ماذا سيحدث للنفط الذي يتم تسليمه لشركة السومو كل يوم؟ كرأي شخصي أعتقد أن النفط الذي سيسلمه إقليم كوردستان لشركة سومو  يجب إرساله إلى خزانات شركة نفط الشمال عبر خط أنابيب كركوك- خورملة وخلطه بنفط كركوك الخام، وخلال هذه العملية لا يحق لحكومة إقليم كوردستان أن تسأل عن مصير نفطها،  فقط ستحصل على 16 دولارا سيكون كل برميل نفط. في رأيي لن يتم تصدير هذا النفط من الإقليم ولكن سيتم استخدامه للاستهلاك الداخلي للبلاد لأنه في الوقت الحالي تراهن وزارة النفط على تطوير المصافي التي تحتاج إلى النفط الخام، ومن هذه الناحية ستستفاد وزارة النفط الاتحادية بثلاث طرق: أولا - تلبية احتياجات المصافي ثانيا- لن تنخفض صادرات العراق، المقررة من قبل منظمة أوبك، ولن تكون هناك حاجة لخفض إنتاج النفط في الجنوب. ثالثا- سيتم إرجاع المبلغ المالي إلى العراق في حالة تصدير النفط كضريبة إلى تركيا. ولكن بمجرد أن تبدأ شركة بريتيش بتروليوم (Bp) البريطانية، العمل في حقول كركوك من المحتمل أن يفكروا في زيادة كميات النفط المصدرة إلى الخارج.    

عربية:Draw أنهى العراق أزمةً خانقة بين حكومتي المركز وكردستان، بعد تعديل قانون الموازنة وصرف رواتب موظفي الإقليم، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط إلى تركيا. وتزامنت هذه التطورات مع هجوم نفَّذته جهة مجهولة بطائرة مسيّرة على حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق، الذي يُعتقد أنه محاولة لعرقلة اتفاقات سياسية. وقال كل من رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، إن تصويت البرلمان الاتحادي على تعديل الموازنة "خطوة في الاتجاه الصحيح". وكان البرلمان قد صوّت الأحد الماضي، على تعديل فقرة في الموازنة تسمح لإقليم كردستان بتصدير النفط إلى تركيا، من خلال شركة النفط العراقية «سومو»، حصراً. كذلك، قال نواب عراقيون إن التعديل الذي أقرّه البرلمان يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع مالي سابق. عقبات إدارية وخلال استقباله قباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم، قال السوداني إن تصويت البرلمان لصالح تعديل قانون الموازنة من شأنه توسيع مجالات التعاون المؤسساتي، وإتاحة الفرصة لحل العقبات الإدارية المشتركة. من جهته، وصف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني التعديل بـ«الخطوة الواعدة». وقال في بيان صحافي إن "إقرار التعديل على الموازنة من شأنه أن يعود بالنفع على العراق بأكمله، بما في ذلك إقليم كردستان". وأعرب بارزاني عن أمله في أن «يكون ذلك بداية لحل المشكلات الأخرى، وأن تتبعه بُشرى الحل النهائي لقضية الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان في أقرب وقت». هجوم في توقيت قاتل وبعد ساعات من إقرار التعديل في البرلمان العراقي، أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني: «الشروع في إجراءات تسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)»، وأشار إلى "وجود إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان". وأكد وزير النفط، أن «"300 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان ستُسلم إلى الحكومة الاتحادية لتصديرها عبر تركيا". لكن سريان التصدير واجه عقبة أمنية طارئة، بعدما تعرّض حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق بعد استهدافه بهجوم بطائرة مسيّرة ليل الأحد. ولم تُعلن أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الصحافة المحلية وصفت الحادث بأنه «مدبر في توقيت قاتل»، لتزامنه مع اتفاق سياسي تاريخي بين بغداد وأربيل. وبعد الهجوم، قالت شركة «دانة غاز» إن عمليات الإنتاج مستمرة بشكل طبيعي في حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق. وأضافت «دانة غاز»: إنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع جميع السلطات العراقية المعنية وقوات الأمن لضمان استمرار العمليات بأمان. حسم الرواتب إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عن التوصل إلى اتفاق نهائي لحسم ملف رواتب موظفي إقليم كردستان. وقالت وزيرة المالية، طيف سامي، في بيان صحافي إن "وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل متواصل على مدار 15 يوماً لحل المشكلات الفنية، وتنفيذ الطلبات وإعداد الجداول الخاصة بقائمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والقوات الأمنية في كردستان، وجرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول رواتب الموظفين لسنة 2025". وأكدت الوزيرة أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة المالية في إقليم كردستان تستكمل إجراءات إرسال مبالغ رواتب شهر يناير (كانون الثاني) 202". في السياق، أعلنت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية حوّلت أكثر من 950 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم لتمويل رواتب الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان، إن الوزارة الاتحادية أودعت المبلغ بالفعل في حساب وزارة المالية في حكومة الإقليم. وأكد هوراماني أن حكومة إقليم كردستان ستُباشر صرف رواتب شهر يناير الماضي في أقرب وقت ممكن، وفقاً للآليات المعتمدة من قبل وزارة المالية.

عربية:Draw يطالب المعلمون المضربون في السليمانية برواتبهم غيرالمدفوعة، التي لم تصرفها حكومة إقليم كوردستان، الحكومة صرفت (16) راتبا وادخرت واستقطعت (44) راتبا خلال السنوات العشر الماضية(2014-2024 ) يبلغ إجمالي الأموال المستحقة على حكومة إقليم كوردستان، خلال هذه السنوات نحو(22 تريليون و 58 مليار) دينار. ويطالب المعلمون بإستئناف الترقيات (الترفيعات الوظيفية) التي تم تعليقها منذ الأول من كانون الثاني من عام 2016، ما يعني أن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان لم يحصل على ترقيتين، ويبلغ إجمالي المبلغ المالي المتراكم في ذمة حكومة الإقليم نتيجة تعليق الترقياتأكثر من (5 تريليونات) دينار. ويطالب الموظفين حكومة الإقليم بتسديد رواتبهم كل 30 يوما، يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين حاليا حوالي تريليون دينار. إقليم كوردستان لديه الكثير من الإيرادات شهريا، لكنه لا يعلن عن معظمها:  ( 320 مليار) دينار من الإيرادات المحلية.  ( 20 مليار) دينار، الأموال المقدمة إلى قوات البيشمركة من قبل دول التحالف  ( 200 مليار) دينار من عائدات النفط (لا تعود إلى وزارة  المالية في الإقليم)  ( 760 مليار) مليار دينار الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية إيرادات إقليم كوردستان في عام 2024: وفقا لمتابعات Draw،على مدى السنوات العشر الماضية (2014-2024)، لم يتم إرسال أي أموال من بغداد إلى إقليم كوردستان بقدر ما تم إرسالها في عام 2024: في عام 2014 ، تم إرسال (2.28 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2015 ،تم إرسال (2.476 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2016،لم يتم إرسال أي أموال من بغداد. في عام 2017 ،لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2018 ،تم إرسال (3.175 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2019 ،تم إرسال (5.439 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2020 ،تم إرسال (1.35 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2021 ، تم إرسال (1.2 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2022، لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2023 ، تم إرسال (4.298 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2024 ، تم إرسال (10.26 تريليون) دينار من قبل بغداد. هذا يعني أنه في السنوات الـ 11 من (2014 إلى 2023) وصلت (29 تريليون و53 مليار) دينار من بغداد، منها (10 تريليونات و26 مليار) دينار أرسلت إلى الاقليم في عام 2024 وحده. بين عامي (2014 و 2023)، تم إرسال (19.27 تريليون ) دينار من بغداد إلى إقليم كوردستان. في عام 2024 وحده تم إرسال (10.26 تريليون) دينار إلى إقليم كوردستان وحسب تقرير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى النحو التالي: 🔹  إرسال نحو(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة  (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة  (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة ( 3%) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة  (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليون دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى) بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%) 🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة (1%) وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، كانت الإيرادات المحلية للإقليم بالشكل التالي: 🔹 بلغ إجمالي العائدات المحلية لإقليم كوردستان في عام 2024 ما يقارب(3 تريليونات و559 مليارا و168 مليون) دينار، أي أن العائدات الشهرية  بلغت (296 مليارا و597 مليونا و413 ألف) دينار. 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 (2 تريليون و74 مليارا و597 مليونا و603 ألف) دينار، بمتوسط شهري بلغ ( 345 مليارا و766 مليونا و267 ألف ) دينار.

عربية:Draw انطلقت اليوم في السليمانية تظاهرة حاشدة للمعلمين والموظفين لدعم وتأييد المعلمين المضربين عن الطعام وأحتشد المتظاهرون أمام خيمة المعتصمين الذين ارتدوا الكفن، ويوم أمس رفع المعتصون اربع مطالب إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني وهي كالتالي:    احترام كرامة الفرد في إقليم كوردستان وسيادة القانون توطين رواتنبنا في المصارف الاتحادية توفير الحياة الكريمة للمواطنين عبر صرف الرواتب الشهرية وتحديد الألية المناسبة لأرجاع الرواتب المدخرة استئناف الترفيعات الوظيفية للموظفين الحكوميين، مع مراعاة أسس العدالة فيها    أسماء المضربون عن الطعام: 1-  زانا الشيخ محمد – موظف في مديرية الكهرباء 2 - شنة علي عزيز - مدرسة 3- دلشاد محمود توفيق -  مدرس 4- هادي حمه رشيد- مدرس 5-باكيزة حمه أمين حمه مراد- موظفة 6- سنكر مهدي علي- موظف 7-سروشت سيروان علي -  مدرسة 8-عطا أحمد رشيد- مدرس 9-محمد رسول محمد- موظف في الجامعة 10محمد نعمت- موظف في مديرية الزراعة 11-فاضل قادر حمه رؤوف- مدرس 12-دلشاد بابان – مدرس              

عربية:Draw وفقا لتفسير خبير اقتصادي عراقي فإن تعديل قانون الموازنة الخاص بتكلفة إنتاج النفط ونقله في كوردستان سيبقي إدارة الحقول النفطية في أيدي حكومة إقليم كوردستان ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج كل برميل نفط في كوردستان إلى حوالي 36 دولارا ، لكن العراق لن يدفع تكلفة النفط الذي ينتجه الإقليم ويبيعه بمفرده، مما يعني أنه بعد استئناف صادرات النفط عن طريق خط الأنابيب، قد تستمرعملية بيع النفط بواسطة الصهاريج من قبل حكومة إقليم كوردستان ويستنتج الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي من تعديل المادة 12 الأمور التالية: اولا : ان كلفة الانتاج النهائية لبرميل النفط الخام سيعتمد على الدراسة التي تقدمها الشركة الاستشارية التي سيتم التعاقد معها وبسبب طبيعة التكوين الجيولوجي للحقول وتصنيفها ضمن الحقول الصغيرة فمن المتوقع ان يرتفع متوسط الكلفة إلى  نحو 36 دولار للبرميل ثانيا : ان هذه الكلف ستقتصر على النفط الذي سيسلم إلى سومو والذي قد يتراوح ما بين 250 إلى 300 الف برميل مما يعني ان هناك كمية اخرى سينتجها الاقليم لن تدفع سومو تكاليفها لان الاقليم هو الذي سيسوقها ويجني ايراداتها ثالثا : إدارة الحقول ستبقى بيد الإقليم المرتبط بعقود المشاركة مع الشركات الاجنبية والتي تخضع لحسابات معقدة فيما يتعلق بالريع ونفط الكلفة ونفط الربح والضرائب والتي تخضع لتدقيق شركة ديلويت العالمية رابعا:عمليا من الصعوبة تسليم سومو جزء من إنتاج النفط لتصدره إلى الخارج بسبب وجود خط تصديري واحد وقد يتم اللجوء إلى المقاصة بمعنى أن يصدر الإقليم النفط ثم يتم حساب حجم المبيعات الكلية للكمية المتفق على تسليمها بعد طرح التكليف وخصمها من حصة الإقليم في الموازنة خامسا : لن يضيف تعديل المادة أي موارد مالية جديدة لأن إعادة استئناف ضخ النفط من خلال خط جيهان التركي يعني تخفيض إنتاج الجنوب والوسط الأقل كلفة وبالكمية ذاتها مما يزيد من الأعباء العامة ويفاقم عجز الموازنة سادسا: من الممكن أن يؤدي هذا التعديل الى زيادة الأيرادات النفطية للعراق في حال تحرر العراق من قيود أوبك بلس الطوعية والإلزامية التي ستضيف إلى إنتاج العراق الحالي 650 الف برميل يوميا ومن ثم يستطيع العراق رفع صادراته من 3.3  إلى نحو 3.7 مليون برميل يوميا  

عربية:Draw من المقررأن ترسل وزارة المالية العراقية نحو(950 مليار) دينار لتمويل رواتب إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني. حسب متابعات draw فإن إنفاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني سيكون أقل بنحو )50 مليار( دينار وسيكون )950 مليار( دينار بدلا من (تريليون دينار)، ما يعني أن وزارة المالية العراقية ستقوم بصرف نحو(950 مليار) دينار لتسديد رواتب شهركانون الثاني، وسيتم حذف رواتب (29 ألف) موظف ممن تقاعدوا حديثا (1962-1963-1964) من قائمة شهر كانون الثاني. كان من المفترض أن تصل نفقات رواتب إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني إلى (تريليون و100 مليار)دينار ولكن بسبب تأخر إنهاء المعاملات التقاعدية لن يتم صرف هذا المبلغ.

عربية:Draw قال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم وعضو وفد حكومة الإقليم المفاوض في بغداد أوميد صباح، لوزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، إنهم يرفضون بشدة فتح فرع مصرف الرشيد في السليمانية وقال أنهم لن يقدموا بأي شكل من الأشكال أرقام حسابات الموظفين للحكومة الاتحادية. وقال عضو في وفد إقليم كوردستان شارك في الاجتماع الذي عقد اليوم بين وفدي الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم لـ Draw : “طلبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في اجتماع اليوم من وفد الإقليم إرسال قوائم المرتبات لشهر كانون الثاني، وقالت إذا لم تكن هناك مشكلة في القوائم سنقوم بتمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني يوم الأحد المقبل”. وخلال اللقاء، قالت طيف سامي لوفد حكومة إقليم كوردستان إنه يجب عليهم إرسال الأرقام البنكية (الحسابات المصرفية) لموظفي إقليم كوردستان، لكن أوميد صباح رفض إعطاء هذه الأرقام المصرفية، قائلا،" إنها ضمن صلاحية وزارة المالية في الإقليم ويجب أن تكون لدى وزارة مالية كوردستان حصرا، وردت طيف سامي على كلام أوميد صباح، وقالت،"وفقا للقانون يجب أن تكون هذه الأرقام ايضا موجودة لدى وزارة المالية العراقية". وأشارت وزيرة المالية الاتحادية إلى أن هناك طلب مقدم إلى وزارة المالية الاتحادية من محافظة السليمانية لفتح فرعي مصرف الرشيد والرافدين هناك. وبحسب المصدر، رد أوميد صباح بقوة بأن حكومة إقليم كوردستان غير راضية عن افتتاح فروع المصارف الاتحادية في السليمانية وحدث جراء ذلك مشادة كلامية بين أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء المنتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، أمانج رحيم.  

عربية:Draw انطلق اليوم في منزل وزير الخارجية ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى العراقي فؤاد حسين أجتماع وفد إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان بحضور وزيرا المالية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان سيتم مناقشة القضايا التالية: حسم قضية رواتب موظفي الإقليم  لشهر كانون الاول الماضي حل المشاكل الفنية لوزارة المالية في إقليم كوردستان، التي لا تزل وزارة المالية العراقية تقول إن الإقليم  لديه مشكلات في قوائم الرواتب، يذكر أن وفد فني من وزارة المالية العراقية تواجد في أربيل لمدة أسبوع لتسوية هذه القضية.  حل مشكلة ميزان المراجعة في إقليم كوردستان إعداد قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان دون الرواتب التقاعدية لأعمار(62-63-64) وصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم لـ ( 12) شهرا وضع اللمسات الأخيرة على قائمة مرتبات شهر كانون الثاني وجعلها أساسا للأشهر الاخرى من عام 2025. وبالإضافة إلى هذا الاجتماع، من المقرر أن يجتمع مجلس النواب العراقي يوم الأحد لإقرار تعديل على قانون الموازنة، ولا سيما البند الخاص بإعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان