عربية:Draw بلغت صادرات النفط الخام من حقول كركوك عن طريق الأنابيب والصهاريج خلال العام الماضي أكثر من 29 مليون و456 ألف برميل، بإيرادات وصلت الى أكثر من ملياري و825 مليون دولار حسب أسعار النفط العالمية. وفقاً لإحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط (سومو)، في عام 2022  بلغ مجموع صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي عن طريق الأنابيب،  (27) مليون و الف و 511 برميلاً.وقدّرت الإيرادات لعام 2022 بأكثر من 2 مليار و 621 مليون و 445 ألف دولار. خلال تسعة اشهر من عام 2022 تم تصدير مليونين و 445 ألف و 173 برميل الى الأردن عن طريق الصهاريج، بإيرادات تجاوزت 203 مليون و 901 ألف دولار. أعلى مستوى لصادرات نفط كركوك في عام 2022 كان في شهر أيار حيث بلغ أكثر من ثلاثة ملايين و 356 ألف و 106 برميل، وأدنى مستوى لها كان في شهر آب بواقع مليون و109 ألف و528 برميل. وكانت أعلى نسبة إيرادات في شهر حزيران بأكثر من 378 مليون دولار وأقل نسبة في شهر آب بـ101 مليون و 38 ألف دولار. صادرات نفط كركوك تراجعت في عام 2022، لكن الإيرادات زادت مقارنة بالعام 2021، حيث كان مجموع الصادرات أكثر من 35 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من مليارين و374 مليون دولار. أما في عام 2020 فوصل مجموع الصادرات الى 33 مليون برميل بإيرادات فاقت مليار و 196 مليون دولار، وفي عام 2019 وصلت كمية الصادرات النفطية من حقول كركوك الى أكثر من 33 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من مليارين و 33 مليون دولار. توجد في كركوك خمسة حقول رئيسية لإنتاج النفط، ئافانا، باي حسن، قبة بابا، جمبور و الخبازة و التي تشرف عليها شركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية.  

عربية:Draw وضعت حكومة محمد شياع السوداني، البلد أمام "خطر كبير"، بحسب خبراء بالاقتصاد والسياسة، بسبب التعيينات الجديدة التي ستكلف ميزانية الدولة 20 تريليون دينار(نحو 13.5 مليار دولار) إضافية كنفقات تشغيلية ستبلغ بمجملها 80 تريليون دينار، ما سيقلص الموازنة الاستثمارية، ويجبر الدولة على الاقتراض، في ظل موازنة يتوقع أن تكون الأعلى منذ سنوات، عازين الخطوة الحكومية لمحاولة كسب الشباب والحد من انخراطهم في التظاهرات، وسط مطالبات بتفعيل القطاع الخاص، ووضع استراتيجيات للتعيين. ويبدي الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استغرابه من تصريح السوداني بشأن زيادة مخصصات الرواتب قائلا إن "مخصصات الرواتب والأجور كانت في السابق إجمالا 42 تريليون دينار وصعودها إلى 60 تريليون أمر مبالغ به لاسيما مع تعيين مئات الآلاف من المحاضرين والمفسوخة عقودهم وحملة الشهادات العليا، فما هو المبرر لهذا الارتفاع الكبير؟". ويرى المشهداني أن "موازنتي 2020 و2021 كانت تخصص أكثر من 70 بالمائة للجانب التشغيلي، أما الآن نحن نتحدث عن حوالي عن 125 تريليونا لتخصيصات النفقات التشغيلية في الموازنة لاسيما أن حدود الموازنة سيتجاوز الـ140 تريليونا، وهذا سيدفع باتجاه الاقتراض". ويتساءل "في حال انخفاض أسعار النفط، كيف سيكون التصرف؟"، مؤكدا أن "هذه التجربة رأيناها في عام 2020 عندما تراجعت أسعار النفط لأيام فقط وبمجرد اجتماع وزير النفط الروسي ووزير النفط السعودي إذ تم الاتفاق على تفعيل منظمة أوبك من جديد فعاد سعر النفط إلى الاستقرار"، معاودا التساؤل مرة أخرى عن "حلول الحكومة لتمويل رواتب الموظفين إذا انهارت أسعار النفط". ويتحدث المشهداني عن "رغبة عامة في التعيين على القطاع الحكومي لأن المكاسب والرواتب عالية وهذه حقوق مكتسبة"، لافتا إلى أن "مسألة تعديل سلم الرواتب ليس من السهل تطبيقه لأن جمهور الموظفين هم الغالبية العظمى من الشعب الآن ولن تسكت عن خفض أجورها". ويتوقع الخبير الاقتصادي أن "السنة القادمة ستشهد انخفاضا بأسعار النفط، فإذا كانت النفقات التشغيلية للموازنة 125 تريليونا، فكيف تكون مخصصات الرواتب والأجور 60 تريليونا؟، فالرعاية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين مدفوعة من الموازنة العامة لعام 2021 بقيمة 18 تريليونا إضافة إلى 62 تريليونا بذلك تكون 80 تريليونا فقط للنفقات التشغيلية". ويعتقد أن "أية مشاريع استثمارية لا يمكن أن تتم بمبلغ 125 تريليونا، وحسب التقديرات فبمجرد إضافة 20 تريليونا للرواتب والأجور لان الميزانية التشغيلية لعام 2021 التي تم الصرف على أساسها في عام 2022 كانت 102 تريليونات وأضفنا لها 20 تريليونا فأصبحت 125 تشغيلية، والتي هي للرواتب والأجور، فكم سيتبقى للمشاريع الاستثمارية لاسيما ونحن نريد أن نقلب هرم الموازنة بحيث تكون تخصيصات الجزء الأكبر من الموازنة استثماريا علما ان سقف الموازنة الأعلى هو 140 ترليونا". يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن أمس الأول، أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. كما أعلنت وزارة الصناعة تصويت مجلس الوزراء على تثبيت موظفي العقـود فـي 11 شركـة تابعـة لها، كما قرر المجلس أيضا استحداث درجات وظيفية للعقود والاجراء وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023. وتضاف هذه القرارات إلى أخرى أصدرها السوداني منذ تسمنه منصبه قبل شهرين، وكان آخرها استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، واستحداث 11031 درجة وظيفية لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط، وموافقته على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي إلى عقود، للتشكيلات العائدة إلى وزارة النفط، واستحداث 3193 درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين، وتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية، والبالغ عددهم تقريبا أكثر من 250 ألف شخص.من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن،أن "الحكومة يجب أن تفكر بصورة صحيحة في ما يخص التعيينات، وهذا يتم من خلال تنشيط القطاع الخاص فهو الحل الوحيد وبدونه لا تستطيع الدولة تعيين كل المواليد الجديدة". ويضيف أن "الإضافات الجديدة في التعيينات وصلت لأرقام كبيرة حيث وصل العدد إلى مئات الآلاف بين عقد وتعيين وهذه التعيينات تحتاج لمبالغ مالية كبيرة، والسؤال يكمن عن إمكانية تغطيتها فهل ستلجأ الحكومة للاقتراض أم ستلجأ للقطاع الخاص". ويشير إلى أن "القطاع الخاص في العراق وما لا يعرفه البعض أن جهات تقف بوجهه وهذه الجهات متنفذة ولا تريد منه أن ينشط لوجود ارتباطات خارجية إذ لا تريده نشطاً". ويبين المحسن أن "الحكومة لا تتعامل مع الأزمة بل تجد حلولا ترقيعية تسبب مشاكل اكبر من المشكلة الأولية حيث أن الحل وكما قلنا يكمن في تفعيل القطاع الخاص من خلال إعفائه من الضريبة والسماح له باستيراد المواد الأولية وأيضا إعطائه قروضا بسيطة وسهلة إضافة إلى تسهيل موضوع الائتمان الذي تطلبه المصارف". يشار إلى أن السوداني، أعلن سابقا عن التوجه لدراسة ملفات أكثر من مليوني طلب قدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لغرض قبولها برواتب الرعاية الاجتماعية، وهذا إلى جانب رفع مخصصات العاملين في الهيئة والمتخصصين بدراسة الملفات. يذكر أن موازنة العام  2021، أقرت بإجمالي 129 ترليون دينار، وكانت فيها نسبة عجز وقروض، لكن العجز انتفى مع صعود أسعار النفط وتحقيق العراق فائضا ماليا، إلى جانب تغيير سعر صرف الدولار. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "بعض الأطراف السياسية تحاول كسب ود الشارع العراقي عبر هذه  التعيينات لاسيما أن الشارع ناقم على هذا المشهد وقد يذهب بجيوش العاطلين عن العمل إلى مساندة تيارات احتجاجية وشعبية كالتيار الصدري وأحزاب تشرين وبالتالي سوف يشكل رأي عام بالضد من المنظومة السياسية والحكومة الجديدة". ويضيف البيدر أن "الحكومة تريد أن تتجاوز هذه العقبة وفي التوقيت نفسه تعزل هذه التيارات الاحتجاجية عن المشهد أو تجعلها اضعف، وهذا من جانب سياسي أما من جانب آخر أن المنظومة السياسية لا تمتلك رؤيا إستراتيجية لإدارة البلد وتتصرف بطريقة مرحلية، وهنا مؤشر على غياب رجالات الدولة الذين يخططون لمشاريع إستراتيجية ذات بعد استثماري تنموي وتفعيل القطاع الخاص". ويلفت إلى أن "إغراق الدولة  ومؤسساتها بالموظفين الذين هم أساسا في زيادة حيث أن من سيتم تثبيتهم بحدود مئات الآلاف وهذا الرقم سوف تغص به مؤسسات الدولة، لذلك سوف نجد في مرحلة من المراحل استسلام الموازنة لرواتب الموظفين في حال انخفاض أسعار النفط"، مؤكدا أن "الخطأ أو التعثر الحكومي تتحمله جميع الحكومات التي عينت من اجل إرضاء وكسب الشارع والتي لجأت إلى هذا الخيار". وبرزت خلال السنوات الماضية، مسألة استخدام التعيينات في الحملات الانتخابية أو من قبل الحكومات التي تمر بأزمات، حيث يتم اللجوء إلى إطلاق الوعود بالتعيينات أو تعيين بعض الفئات، خاصة مع اشتداد التظاهرات المطالبة بفرص عمل من قبل الشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلد. يذكر أن المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أكد في تصريح سابق له، أن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط بين الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير.  المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw يؤشر رفض الإطار التنسيقي إجراء انتخابات مبكرة في العراق كما هو متفق عليه في وثيقة عمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على دخول بغداد في مرحلة توتر سياسي جديدة تغذيها المخاوف من ردة فعل التيار الصدري الذي يراهن على الانتخابات لإعادة التموقع في الخارطة السياسية وأخذ زمام المبادرة من جديد. وكشف القيادي البارز في الإطار التنسيقي حسن فدعم الاثنين رفض الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب العراقي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة. وقال فدعم “إننا نستبعد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المرحلة المقبلة ولا حتى في المستقبل البعيد، كون تجربة الانتخابات المبكرة لن تكون ناجحة، خصوصا وأن أي انتخابات مبكرة يعني حل مجلس النواب، وهذا يعني إجراء انتخابات برلمانية في ظل غياب السلطة التشريعية عن السلطات الثلاث وهذا خلل كبير”. وبين أن “وجود مجلس النواب كجهة رقابية أمر مهم جدا باعتبار أن القوى السياسية المتنافسة هي متواجدة في مجلس النواب، وبكل تأكيد هي لن تسمح لأي طرف بأن يزوّر أو يتلاعب بنتائج الانتخابات، وتكون هناك رقابة متبادلة فيما بين القوى السياسية”. وأكد القيادي البارز في الإطار التنسيقي أنه “لا يوجد أي مبرر لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مع العلم أن قوى الإطار التنسيقي هي القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية المبكرة السابقة، ورغم هذه الخسارة ورغم ملاحظات هذه القوى على العملية الانتخابية، إلا أن قوى الإطار لم تطالب بإعادة الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة، بل طالبت بالعد والفرز اليدوي وذهبت إلى الطرق القانونية لتصحيح العملية الانتخابية”. وختم فدعم قوله إنه “لا يوجد أي طرف سياسي الآن متواجد في مجلس النواب العراقي يطالب أو يسعى لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نحن نستبعد إجراء أي انتخابات مبكرة مستقبلا”. وتنذر نيةُ الإطار التنسيقي للتراجع عن إجراء انتخابات مبكرة في العراق وفق جدول زمني محدد مسبقا بعودة التوتر السياسي إلى العراق. ويتوقع مراقبون أن تواجه خطوات الإطار التنسيقي – إن اختار المضي فيها – رفضا من قبل التيار الصدري، ما يعيد بغداد إلى مربع التوتر. وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي أقره مجلس النواب العراقي في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي 2022، على “تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”. كما تضمن التزام الحكومة بـ”القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها”. ولم تدل حكومة السوداني بأي تعليق حتى الآن حيال تلك التصريحات، في وقت تعتبر فيه أوساط سياسية عراقية أن مقترح الإطار التنسيقي بإلغاء فكرة الانتخابات المبكرة يعدّ بمثابة جس لنبض الشارع والتيار الصدري على وجه التحديد، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان يتضمن إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بصيغة واضحة. ورهنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد بشرطين اثنين، هما الموازنة المالية وقانون الانتخابات. وقال عضو مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح صحفي إن “إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة تعتمد على إنجاز القانون الخاص بها، وتوفير الأموال، ولهذا نحن بانتظار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة، وكذلك توفير الأموال لمعرفة كم نحتاج من الوقت لإجراء العملية الانتخابية”. ويرى مراقبون أن التيار الصدري لن يسمح بتعديل قانون الانتخابات بشأن الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، ولن يقبل بالعودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة كما يسعى لذلك الإطار التنسيقي. ويشير هؤلاء إلى أن أي حراك لتعديل قانون الانتخابات خارج إرادة الصدريين سيكون إيذانا بعودة الأزمة التي لم تحل أساسا، بل تم تجميدها، وهذا قد يعيد مشهد التظاهرات الشعبية في الشارع العراقي على مستوى بغداد وباقي المحافظات، وحتى سيناريو دخول البرلمان سيكون واردا إذا أصرّت بعض الأطراف على المضي في تعديل القانون وفق ما يرفضه التيار الصدري. وقال المحلل السياسي أحمد الشريفي إنه “لا توجد أي ضمانات حقيقية بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، ومن الممكن جدا أن تبقى حكومة السوداني لمدة أطول، كما فعلت حكومة مصطفى الكاظمي، فهذا الأمر يحتاج إلى إجراءات قانونية ومالية وفنية”. وأضاف الشريفي أن “إجراء تعديلات على قانون الانتخابات سيخلق مشاكل وخلافات سياسية جديدة بين الكتل والأحزاب، وربما هذا الأمر يدفع الصدريين للعودة إلى الاحتجاج، وكذلك قوى تشرين، كما أن عدم التزام حكومة السوداني بإجراء الانتخابات في موعدها، ربما يدفع إلى الاحتجاج ضدها كما حصل مع حكومة عادل عبدالمهدي في عام 2019”. ويقول مراقبون إن ترويج الإطار التنسيقي لرفضه مواعيد انتخابية جديدة يدخل في باب جس نبض التيار الصدري المنكفئ عن الساحة السياسية. ويشير هؤلاء إلى أن التيار الصدري قد يصعّد تحركاته في العراق إذا أصر الإطار التنسيقي على المضي قدما في خطواته. وكان يعوّل على هذه الانتخابات لإعادة رسم المشهد السياسي مجددا في البلاد بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان منتصف شهر يونيو الماضي، إثر تصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد. وفتح انكفاء التيار الصدري عن الساحة السياسية واستقالة أعضائه من البرلمان العراقي الأبواب أمام الأحزاب الموالية لإيران للسيطرة على المشهد في العراق. واعتبر محللون أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخطأ بانسحابه من الحياة السياسية ومنح الأحزاب الموالية لإيران فرصة ذهبية للسيطرة على البلاد ومقدراتها. ومع استمرار ترقّب موقف الصدريين من أداء حكومة السوداني، فإن مسألة الانتخابات المبكرة تعتبر الورقة الأخيرة التي يمتلكها الإطار التنسيقي للإبقاء على حالة التهدئة الحالية من قبل الصدريين.ويُعدّ التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، من أشد المعارضين لحكومة السوداني، وقد عطّل بعد إعلان ترشحه لرئاسة الحكومة عمل البرلمان، عبر اقتحام أنصاره له واعتصامهم فيه لأكثر من شهر، وطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وتُعد الانتخابات المبكرة من أبرز مطالب الصدريين لحل الأزمة السياسية طيلة الأشهر الماضية. وكان السوداني قد تعهد أمام البرلمان العراقي فور انتخابه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية خلال العام 2023.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن استرداد جزء إضافي قدره ( 2,6 ) مليون دولار من مبلغ (2,5 مليار) دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.السلطات ما تزال "تحاول" إعادة بقية الأموال بعد هروب معظم المسؤولين عنها، وتورط مسؤولين رفيعي المستوى في السرقة. وقد بدأت هذه الحكاية في منتصف تشرين الاول الماضي، بعد نشر النائب العراقي مصطفى جبار سند، تغريدة قال فيها "سيغادر المتهم الأول بسحب أموال الأمانات الضريبية المدعو نور زهير جاسم من مطار بغداد إلى مطار إسطنبول بعد ساعة من الآن، أي الساعة 6:30 مساء بالتحديد وقت الإقلاع، وعلى متن طائرة خاصة نوع "GLEX". وفور نشر التغريدة دهمت قوات الأمن مدرج مطار بغداد قبل إقلاع الطائرة بالمطلوب.وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يقال إنه لحظة القبض على رجل الأعمال المدعو" نور زهير جاسم" الذي كاد يفر إلى إسطنبول. وتم إيداعه الحبس باعتباره المتهم الأول في القضية التي تعرف في العراق باسم "سرقة القرن". وبعد انتشار الخبر بدأ العراقيون يتحدثون عن ضغوطات للإفراج عنه، قبل أن ترد وزارة الداخلية بمنشور على صفحتها على موقع فيسبوك قالت فيه "تستغرب وزارة الداخلية من الادعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح هذا المتهم وتؤكد عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية أو حزبية أو سياسية". وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف. وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من “مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير” (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال “لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”. وأضاف حنون أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحاً أنه ستتم محاكمته في 12 كانون الثاني/يناير. وقال مصدر في هيئة النزاهة، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حالياً. وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية “المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات”، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى “سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد. وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال. وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211,6 مليون دولار من الأموال المختلسة. وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا. المصدر: فرانس برس، وكالات

عربية:Draw صلاح حسن بابان ترك التحرك الأخير لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني- نحو جهاز المخابرات- انطباعا متباينا فيما إذا كانت قراراته بتغيير قيادات عليا بالجهاز استكمالا لسلسلة إقصاء فريق رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من مؤسسات الدولة، لاسيما الأمنية منها، أم أنها خطوة لمكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات. وكان جهاز المخابرات الوطني (INIS) قد تأسس عام 2004، بعد أن حلّ جهاز المخابرات العامة السابق في نظام ما قبل عام 2003 بقرار من الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر مهام ورؤساء الجهاز تنحصر أبرز مهام جهاز المخابرات بجمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتمرد والتجسس وما يُهدد الأمن القومي، وإنتاج المخدرات والاتجار بها، والجريمة المنظمة الخطرة، وحماية الآثار والموارد الطبيعية من التهريب والتخريب، وذلك بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للجهاز على الشبكة العنكبوتية.ولا يُعرف عن الجهاز أي معلومات عن عدد مُنتسبيه أو ضباطه أو الميزانية المالية المخصصة له، إذ لا تزال هكذا معلومات محط سرية تامة بين مسؤولي الصف الأول في الدولة العراقية. وسجّل مراقبون للشأن العراقي تراجعا واضحا بأداء الجهاز، لاسيما فيما يتعلق بدوره الاستباقي في إبطال تحرّكات الجماعات المسلحة وصدّها قبل تنفيذ هجماتها، مثل الهجوم الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك (شمال) في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي وأسفر عن مصرع 7 جنود وجرح آخرين.ومنذ تأسيسه حتى اليوم، تولت 5 شخصيات رئاسة الجهاز، وهم محمد عبد الله الشهواني (2004 – 2009) وزهير الغرباوي (2009 – 2016) ومصطفى الكاظمي (2016 – 2020) وبات الأخير يدير الجهاز بالوكالة عندما أصبح رئيسا لمجلس الوزراء، ثم رائد جوحي عام 2022 الذي استمر بمنصبه بضعة أشهر إلى أن استقرّت عند السوداني بعد اختياره رئيسا لمجلس الوزراء، وقرر الإشراف عليه شخصيا. تغييرات مفصلية مع الأيام الأولى لتوليه المنصب، ألغى السوداني جميع القرارات والأوامر الديوانية والوزارية الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي، إذ شملت الحملة نحو 169 مسؤولا رفيعا، بمن فيهم مسؤولو مكتبه ومعظم مستشاريه، فضلا عن كبار القيادات الأمنية والعسكرية، وكان من أبرزهم رئيسا جهاز المخابرات والأمن الوطني، إذ وصفت أوساط قانونية ذلك التحرك بأنه "إقصاء سياسي" بغطاء قانوني. وبحسب العرف السياسي السائد بعد 2003 فيما يتعلق بتوزيع المناصب بين الكتل السياسية، فإن منصب رئيس جهاز المخابرات ووزير الدفاع يكون من حصة القوى السياسية السنية، إلا أن ارتباط المنصب برئيس الوزراء حال دون ذلك. حُسن الظن التغييرات التي شهدتها الأجهزة الأمنية أثارت العديد من التحليلات، ففي رأي مؤيدٍ لخطوات السوداني، يُشدّد الأكاديمي والمحلل السياسي فاضل البدراني على ضرورة تنشيط وتجديد الدماء في جهاز الاستخبارات، معزّزا تأييده هذا بضرورة حسن الظن بخطوات السوداني وأن "إجراءاته سليمة تعتمد على شعار المهنية والاحترافية أساسا في عملية التغيير". تأييد البدراني خطوة السوداني ينطلق من أن بقاء أي قائد أمني أو عسكري بمنصبه لأكثر من 4 سنوات سيضعف أداءه وعطاءه تدريجيا، معلقا في حديثه للجزيرة نت بأن "عملية التجديد هي تغيير كل حالة من حالات الفساد أو التزوير والعنف السياسي والإرهاب والخروقات". ويتابع أن السوداني يتعرّض لضغوطات كبيرة من قبل بعض القوى السياسية المؤثرة التي تحاول استبدال بعض الشخصيات الأمنية والعسكرية بأخرى قد لا تكون مناسبة لشغل هذه المناصب، واصفا ذلك بـ "العقبة الوحيدة أمامه" لافتا إلى أن الكاظمي نجح في إدارة ملف المخابرات والاستخبارات على صعيد التنسيق مع الدول الخارجية بصورة أكبر بكثير من عمله في رئاسة الوزراء، بحسبه.وفي ختام حديثه، أشار البدراني إلى "انتكاسة الكاظمي" عندما أسند مهام رئاسة جهاز المخابرات إلى مدير مكتبه رائد جوحي وفق ما وصفه بـ "المجاملة" كونه من السلك المدني ولا يستحق أن يتسنم هذا المنصب، بحسب تعبيره. إقصاء وتنشيط توجه السوداني الأخير صوب جهاز الاستخبارات - وإن كان خطوة يراد منها تطوير عمل الجهاز- إلا أن الخبير الأمني والعميد المتقاعد أعياد الطوفان لا يستبعد أن تكون سببا لإقصاء الفريق الذي عمل مع رئيس الوزراء السابق.ويؤيد الطوفان ما يطرح بشأن تراجع دور الجهاز بعد عام 2003 بسبب المحاصصة الحزبية، إذ يقول إن "تدخل الأحزاب والسياسيين في عمل جهاز الاستخبارات ظهر واضحا في عمله، وأحدث خللا كبيرا، إذ تمّ نقل كفاءات عالية منه إلى القطاعات العسكرية الأخرى، مع تولي شخصيات ضعيفة مهام كبيرة في الجهاز، وهو ما أدى لفشله الذريع السنوات السابقة التي شهدت خروقات أمنية متكررة". مؤشرات عديدة علاوة على ذلك، يرى العميد المتقاعد أن أيّ ضابط يمكنه شغل أي منصب عسكري آخر إلا العمل الاستخباري، عازيا ذلك بأن العمل الاستخباري يعد عملا فنيا تصقله الموهبة والخدمة والخبرة والتجارب والممارسة التدريجية، بحسب تعبيره.ويُحمّل الطوفان الأطراف السياسية مسؤولية تراجع أداء الجهاز بعد 2003 من خلال ربط مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستخبارات والأمن بمعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، موضحا أن الأخير يتلقى أوامره بحسب المراجع العسكرية، وأن جميع الذين شغلوا منصب مدير الاستخبارات العسكرية لم يكونوا من صنف الاستخبارات ولم يعملوا في هذا المجال، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر الطوفان واحدة من أبرز النقاط التي زادت من قوّة جهاز الاستخبارات قبل 2003، والتي تتمثل بأنه كان يرتبط مباشرةً بسكرتير رئيس الجمهورية، وله السلطة في تقييم جميع القيادات المدنية والعسكرية ومن ضمنها وزير الدفاع، لافتا إلى أن الجهاز كان يحظى بمحكمة خاصة "محكمة 27" التي تحال إليها أوراق العقوبات وأنه لم يكن باستطاعة أحد التدخل بأعمالها. مقترحات التطوير من جهته، يؤكد -للجزيرة نت- وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني ضرورة أن يضع السوداني يده على مكامن الخلل والسلبيات المتعلقة بعمل أجهزة الاستخبارات والمخابرات، وذلك من خلال اختيار قيادات نوعية قادرة على تحمل مسؤولية رفع كفاءة الجهاز والوصول به إلى الجاهزية الكاملة لدفع المخاطر عن البلاد. ويقرّ البولاني - وهو نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية- أن الجهاز لم يأخذ فرصته الكاملة ولم يحظ بالاهتمام المطلوب في ظل النظام السياسي الحالي، داعيًا إلى اختيار كفاءات تتمتع بالذكاء والخبرة بالعمل الاستخباري على مستوى المنطقة، من أجل التعامل مع النظراء على مستوى العالم، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وكبح جماح الجماعات المتطرفة.ومن أجل تطوير قدرات الجهاز، يقترح البولاني تخصيص موازنة أكبر للجهاز، فضلاً عن ضرورة تطويرها فنيا وتقنيا، مع توسيع دائرة شراكات الجهاز مع العالم حتى يتمكن من وضع سياسة وقائية تُساهم في إيجاد فرص أكبر للعراق على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني. التأثيرات الإقليمية من جانبه يتفق الباحث السياسي إبراهيم الصميدعي مع السوداني بأن العمل الاستخباري نوعي وليس كميا، وأن التقييم المستمر للكوادر والقيادات الأمنية ظاهرة شائعة في كل دول العالم. ويُؤشر المتحدث - الذي عمل ضابطا في السلك الأمني قبل عام 2003- إلى أن أحد أكثر الخصال السلبية على أداء الجهاز تتمثل باعتقاد الأحزاب السياسية والمقربين منها أن التوظيف والعمل بالجهاز الأمني يعد امتيازا لها ولعوائلها، لافتا إلى أن ذلك أدى لوجود فائض هائل في عدد العناصر المنتسبة لأجهزة الاستخبارات مقابل إنتاجية هامشية محدودة جدا، بحسب تعبيره.وفي حديثه للجزيرة نت، يؤيد الصميدعي "ترشيق" الأجهزة الاستخباراتية مقابل تطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والتدريب والمخصصات، مع التقييم المستمر للكثير من القيادات الأمنية، لاسيما التي عليها ملاحظات فساد.ويصف موضوع جهاز المخابرات بـ "الحساس" الذي يستلزم أن يُراعى فيه ما بين الإشراف من قبل رئيس الوزراء وما بين العلاقات الدولية والإقليمية المؤثرة في المشهد العراقي، محذرا بالقول "إذا تمّ سحب الجهاز لأي دائرة أخرى، فإن ذلك سيتسبب بمشكلة كبيرة للوضع السياسي وللحكومة العراقية معا". المصدر:الجزيرة

عربية:Draw صلاح حسن بابان يودّع العراق عام 2022 بتراجع في حرية الصحافة مع اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم جدية الدولة في حماية الصحفيين، فضلا عن زيادة الخروقات واستمرار الانتهاكات، لتأتي حصّة الأسد منهما في بغداد وأربيل- وفقًا لرصد سنوي- بالإضافة إلى السعي لطرح مقترحات مشاريع قوانين تحجم حرية الصحافة والتعبير.وفي عام 2022 وحسب رصد منظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء، وجاء بالمرتبة 172 في مؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة. في وقت كان قد احتل المركز 163 في عام 2021. بغداد وأربيل وأصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق -منظمة غير حكومية- رصدا سنويا عن أبرز الانتهاكات التي طالت الصحفيين في عام 2022، موثقة 380 حالة انتهاك صريحة تنافي المادة 38 من الدستور وبأشكال مختلفة، في حين بلغت الانتهاكات 233 حالة في عام 2021، منها 40 في إقليم كردستان. وجاء الاعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية من قبل القوات الأمنية الرسمية، أكثر أنواع الانتهاكات شيوعا، حيث سجلت 254 حالة في عام 2022، و60 حالة اعتقال واحتجاز دون مذكرات قبض، و12 حالة مداهمة وهجوم مسلح لمؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، فضلاً عن 9 دعاوى قضائية رفعت بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية، و9 حالات إصابات أثناء التغطية، وحالتي تهديد بالقتل والتصفية الجسدية، و28 حالة تقييد جاءت نتيجة كتب رسمية صادرة من مؤسسات حكومية. وكان نحو 500 صحفي قد قتلوا في العراق على مدى أقل من عقدين من الزمن بطرق مختلفة، وفقًا لنقابة الصحفيين العراقيين. إلا أن المثير للجدل، أن تقرير الجمعية رصد تسجيل كردستان "الانتهاكات الأخطر" على مستوى العراق باستمرار سجن صحفيين بتهم "التجسس وتخريب النظام" أو "التآمر على حكومة الإقليم"، إذ جاءت أربيل ثانيا بـ73 انتهاكا بعد بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ80 حالة. العدو المشاغب وعن أسباب استمرار انحدار العراق في المؤشرات الدولية بشأن حرية العمل الصحفي والمناطق الآمنة للصحفيين. يُشير رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الصحفي مصطفى ناصر إلى أبرزها وهي تفويض الأجهزة الأمنية للتعامل بقسوة مع الصحفيين في كل موقع وظرف يوجد فيه الاثنان معا. والسبب في ذلك وفقًا لناصر، أن العناصر الأمنية تنظر إلى الصحفي "عدوا مشاغبا وخطيرا" على الأمن القومي، لا سيما أن بعضهم يتلقى توجيهات بضرورة منع وجود الصحفيين خصوصا في الاحتجاجات والتجمعات والوقفات الشعبية، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية شكلت الجزء الأكبر من الانتهاكات ضد الصحفيين، وسط عدم اكتراث واضح من السلطات والقائد العام للقوات المسلحة". ومن الأسباب الأخرى أيضا، إصرار الكتل السياسية على استخدام التشريعات والقوانين الموروثة من النظام السابق، وعدم تشريع أي قانون يضمن حرية العمل الصحفي أو حذف فقرات القوانين التي يصفها ناصر بـ"الدكتاتورية" المتعارضة مع الدستور. وفي حديثه للجزيرة نت، وجّه ناصر انتقادًا للنقابات في العراق ويصف عملها بـ"عدم النضوج"، ويكشف عن تداخل السلطات في أجندة وأداء النقابات "حتى أصبحت الدولة تمول نقابة الصحفيين، وهذا لا يتماشى مع الديمقراطيات المحترمة، ويؤشر تخادما أجندات انتهاكات في كردستان وبالانتقال إلى إقليم كردستان الذي يتعرّض إلى انتقادات دولية وداخلية لانتهاكات وتراجع حرية الصحافة فيه على الرغم من أنه يتمتع بقوانين تخدم حرية العمل الصحفي كقانون حق الحصول على المعلومة. وكان الإقليم سابقا يعد آمنا للصحفيين أثناء اضطراب الأوضاع الأمنية في المحافظات العراقية الأخرى. وشهد الإقليم 303 انتهاكات في عام 2021 -حسب تقارير سابقة- منها 27 إلقاء قبض بحق الصحفيين، و48 حالة منع من التغطيات، فضلاً عن انتهاكات أخرى تضمنت اعتداءات وضربا وغلق مكاتب للمؤسسات الإعلامية. يتفق مدير مركز ميترو للدفاع عن حرية الصحافة في كردستان (منظمة غير حكومية) دياري محمد مع تقرير الجمعية فيما يتعلق بتضييق حرية الصحافة في الإقليم وتزايد الانتهاكات فيه، إذ يؤكد نشر نحو 30 تقريرا دوليا ومحليا خلال العامين الماضيين تؤكد تراجع حرية العمل الصحفي في الإقليم وتزايد الخروقات فيه.يا لن يحصل سوى في الأنظمة الدكتاتورية"، على حد قوله. ظاهرة الإفلات من العقاب إحدى أخطر الظواهر التي يحذّر منها دياري محمد بعد أن شهدت تزايدا خلال السنوات الأخيرة في الإقليم، وهذا ما أتاح المجال لخلق بيئة ملائمة لتكرار الخروقات ضدّ الصحفيين سواء من المواطنين أو من العناصر الأمنية.ويضرب مثالا على الانتهاكات، بقيام أجهزة أمنية باعتقال صحفيين دون أن يكون واجبها القيام بذلك، وبوضع كمائن لهم رغم عدم وجود مذكرات قبض بحقهم، فضلاً عن اعتقال آخرين أثناء المظاهرات وإرغامهم على كتابة تعهد بعدم تغطية الاحتجاجات في المستقبل. "كل الجهات مسؤولة عن تراجع حرية الصحافة في الإقليم، وعلى حكومة كردستان أن تقوم بواجبها لحماية استقلال القانون، وكذلك السلطة القضائية، والأهم أن يقوم البرلمان على الأقل بمسؤوليته بالدفاع عن القوانين الخاصة بالعمل الصحفي التي صدرت منه"، يقول محمد للجزيرة نت. رأي مغاير لكنّ نقيب صحفيي كردستان آزاد حمد أمين يفند التقارير التي تتحدث عن زيادة الانتهاكات في الإقليم ويصفها بـ"المجحفة وغير المنصفة" ويؤكد أن رصد الخروقات لا يمكن أن يتم من خلال "الناظور الليلي"، في إشارة منه إلى تقارير بعض المنظمات والجمعيات التي تصدر بيانات في أوقات معينة لا سيما نهاية كل عام. أمين أشار إلى وجود لجنة للدفاع عن حقوق الصحفيين تابعة للنقابة تتكون من 60 صحفيا تتابع حالات الانتهاكات ضدّ الصحفيين والدفاع عنهم ومعالجة مشاكلهم. مؤكدًا للجزيرة نت أن البنية القانونية والحياة الصحفية في الإقليم أفضل بكثير من غيرها مع وجود تحديات كبيرة. خلافا للآراء الأخرى، يتوقع نقيب صحفيي كردستان أن يتجه واقع الصحافة في الإقليم إلى واقع أفضل خلال الأعوام المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام مع انطلاق قنوات ومؤسسات مستقلة تمارس عملها ضمن الأطر المهنية وباستقلال كامل قانون موروث وعُدّ تفعيل الدعاوى القضائية بحق صحفيين من جهات سياسية، على وفق مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الموروث من النظام السابق قبل عام 2003، بهدف تضييق مساحات حرية العمل الصحفي في مختلف مناطق العراق، أحد أكثر القوانين المثيرة للجدل ووجهت له انتقادات كبيرة. يصف هذا الأمر عضو مجلس نقابة الصحفيين في العراق هادي جلو مرعي بـ"التخبط"، في محاولة من هذه "الجهات" لممارسة أكبر الضغوط لإرهاب الصحفيين الذين يحاولون كشف ممارستهم للفساد والتجاوزات على المال العام وغيرهما. برأي مرعي، فإن الانتهاكات في عام 2022 تجاوزت حدود المعقول، وهذا يعني وجود رغبة لدى جهات سياسية في الاستمرار بالتضييق على الصحفيين، لاسيما أن السلطات والجهات التشريعية تبحث دوما عن وسائل مستمرة لتخويف الصحفيين وتهجين وسائل الإعلام وجعلها جزءا من رغبة الفاعلين السياسيين. حقوق وواجبات وعلى الطرف الآخر، تقول عضوة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي النائبة سوزان منصور إنه مثلما للصحفي حقوق عليه واجبات يجب الإلتزام بها، منها احترام الحريات الشخصية، وعدم "مسّ خصوصية الأشخاص" كما يحدث من تسريب مكالمات لجهات وأشخاص معينين. وفي حديثها للجزيرة نت، طالبت النائبة بمحاكمة أي صحفي يخترق الحدود الشخصية سواء كان الاختراق لشخص عادي أو مسؤول حكومي.  المصدر: الجزيرة      

عربية:Draw           اعلن صندوق النقد العربي، اليوم الاحد، استحواذ اربع دول بينها العراق على أكثر من 78% من مجمل الصادرات النفطية العربية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن العراق أحتل المرتبة الثانية في أكبر الاحتياطيات النفطية العربية. وقال الصندوق في تقرير تابعته Draw أن "السعودية والعراق الإمارات والكويت استحوذت على أكثر من 78 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية للدول العربية للعام الماضي 2022". وتابع: أن "مقدار 92.7 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام عربياً تتركز في 5 دول تأتي اولها هي السـعودية التي استأثرت بـ36.4 في المئة، تلتها العراق بـ20.6 في المئة، والإمارات بـ14.9 في المئة، والكويت بـ14.1 في المئة، وليبيا بـ6.7 في المئة"، لافتاً إلى أن "احتياطيات الدول العربية شكلت 55.2 في المئة من الاحتياطيات النفطية العالمية". واوضح، ان "السعودية جاءت في المرتبة الأولى عربياً بـ32.3 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية العربية، تلتها الإمارات بـ13.1 في المئة، ثم العراق بـ8.5 في المئة، فالكويت بـ8.3 في المئة".  

عربية:Draw  كشف مسؤول بوزارة الخارجية العراقية في العاصمة بغداد، "انه من المرجح أن يقوم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تلبية دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لزيارة أنقرة الشهرالمقبل، بعد تهيئة العراق الملفات التي يريد بحثها مع المسؤولين الأتراك". وقال أيضاً إن، "ملف الهجمات التركية داخل الأراضي العراقية ووجودها العسكري في بلدات حدودية بإقليم كوردستان، إلى جانب ملف حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات والتبادل التجاري وفتح معبر حدودي جديد بين البلدين ستتصدر المباحثات". وبين أن المشاورات المباشرة توقفت بين البلدين منذ منتصف العام الحالي، بسبب ربط الأتراك أي تقدم بالمفاوضات بما يقدمه العراق في ملف حزب العمال الكوردستاني ووجوده داخل العراق، حيث تتهم العراق بعدم الجدية في منع الحزب استخدام أراضي عراقية لتنفيذ هجمات على قواته ومصالحه داخل الأراضي الحدودية التركية". واعتبر أن "توقف المحادثات بين البلدين كان بسبب ضغوطات تعرضت لها حكومة مصطفى الكاظمي من قبل قوى سياسية ضمن (الإطار التنسيقي)، وضعت عدة عقبات أمام استمرار التفاوض خاصة فيما يتعلق بملف مدينة سنجار وطرد مسلحي حزب العمال الكوردستاني منها". وكان قد تسلم السوداني، دعوة رسمية من الرئيس التركي لزيارة أنقرة، خلال لقاء جمعه مع السفير التركي ببغداد، رضا كوناي،مساء الخميس الماضي. ويأتي لقاء السفير التركي علي رضا كوناي بعد أيام قليلة من لقاء جمعه بالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، حيث سلمه السفير التركي رسالة خطية من أردوغان، تضمنت دعوة الرئيس العراقي لزيارة أنقرة لـ "تعزيز العلاقات ودعم الاستقرار الإقليمي"، وفقاً لبيان صدر عن ديوان الرئاسة العراقية. وتعليقاً على ذلك قال الخبير بالشأن العراقي أحمد النعيمي، إن الجانب التركي يربط تقدم علاقاته بالعراق من زاوية أمنية وهي أنشطة حزب العمال الكوردستاني المتنامية داخل الشمال العراقي. وأضاف النعيمي أن "أنقرة تعتبر بغداد لا تقوم بما يجب عليها فعله في منع الحزب من تنفيذ اعتداءات على المصالح التركية انطلاقا من الأراضي العراقية، لذا فإن أي توسع أو تطور بالعلاقات بين البلدين سيبقى محكوما بما سيقدمه العراق من ضمانات أمنية حيال أنشطة حزب العمال خاصة في مناطق سيدكان وسوران وسنجار ومخمور وقنديل، أبرز معاقل الحزب حالياً". وأعرب عن اعتقاده بأن "ورقة الجفاف وحاجة العراق لزيارة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات خلال فصل الصيف المقبل، قد تدفع حكومة السوداني إلى تقديم إجراءات إيجابية في هذا الإطار، خاصة أن هذه المسألة باتت تشكل مصدر نقمة على الحكومة منذ فترة في الجنوب العراقي صاحب الثقل السكاني الانتخابي الأكبر الذي يحتاجه التحالف الحاكم في العراق"، في إشارة إلى تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي شكّل أخيراً حكومة محمد شياع السوداني. المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw يبدو أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي هيمن على السياسة العراقية لمدة عقدين، في حالة عُزلة حاليا بعد أن شجع انسحابه من السياسة الرسمية منافسيه المدعومين من إيران وأثار احتمال تفجر صراعات جديدة بين الفصائل.وقد تُتاح لإيران، التي تسيطر بالفعل على العشرات من الفصائل الشيعية المُدججة بالسلاح في جارتها المنتجة للنفط، فرصة الآن لتوسيع نفوذها على الحكومة العراقية، وهو أسوأ سيناريو بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.وعلى الرغم من فوز الصدر بأغلبية برلمانية في انتخابات 2021 فقد اختار الانسحاب من الحياة السياسية في أغسطس بعد إخفاق محاولته التي استمرت عاما لتشكيل حكومة دون مشاركة منافسين مقرّبين من إيران. ربما يؤدي قرار الصدر بالفعل إلى نفور بعض الأتباع الذين ساعدوا في دفعه إلى مركز السياسة العراقية في أعقاب الفوضى التي تلت الغزو الأميركي للعراق عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين. وقال الناشط السياسي الصدري علي العقابي “البعض من المؤيدين الذين يساندون سماحة السيد مقتدى قد بدأوا بالتذمر من أن الانسحاب من السياسة والبرلمان سيترك المجال مفتوحا أمام الأحزاب الفاسدة للسيطرة على الحكومة”. وأضاف لرويترز “للأسف هذا ما يحصل الآن”. وقال أربعة مسؤولين أمنيين لرويترز إن رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني أعاد تنظيم العديد من المناصب الأمنية العليا وأعطاها لمسؤولين مقربين من الأحزاب المدعومة من إيران بما في ذلك منصب مدير الاستخبارات العسكرية، وهو منصب شديد الأهمية. وكان المنصب يشغله سابقا مسؤول أكثر موالاة للغرب. لكن خمسة نواب شيعة واثنين من كبار المسؤولين الصدريين قالوا إن السوداني رفض سرا دعوات معارضي الصدر لإقالة مسؤولين حكوميين مؤيدين للصدر خشية أن يعيد ذلك العراق إلى دوامة العنف. وأكد هذه الرواية أربعة نواب شيعة حضروا اجتماعات بين السوداني وسياسيين شيعة يومي 20 أكتوبر و11 ديسمبر. ونزل أتباع الصدر إلى الشوارع بعد أن انسحب من السياسة وانزلقت البلاد لفترة وجيزة نحو صراع أهلي بين الفصائل الشيعية إلى أن تم وقف الاحتجاجات. وقال مسؤول حكومي شيعي يحضر الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء “السوداني يكافح بصعوبة من أجل عدم إيقاظ التنين”. لم يردّ مكتب السوداني على طلب للتعليق بشأن التعيينات أو رفضه التحرك ضد المسؤولين الذين يُنظر إليهم على أنهم على صلة بالصدر. وانسحب الصدر من السياسة من قبل ثم عاد إليها مجددا. ولم يظهر علانية بالصورة التي كانت تثير حماس أنصاره وتقلق منافسيه. وقال أحد المقربين منه لرويترز “حالما تلوح الانتخابات النيابية الجديدة في الأفق سيشترك الصدر بقوة”. ولم يتسنّ الحصول على تعليق من الصدر، الذي أغلق العديد من مكاتبه منذ انسحابه من السياسة. وقال ممثل للصدر في مدينة كربلاء “السيد الصدر يراقب جميع التطورات السياسية وكذلك أداء حكومة السوداني والذي يعتقد سماحته أنه لن يستمر فترة طويلة”. وخلص استطلاع للرأي أجراه مركز بحوث “تشاتام هاوس” ومقره بريطانيا في عام 2022 إلى أن أنصار الصدر أكثر إقبالا على التصويت في الانتخابات مقارنة بالجماعات الأخرى. لكن إلى جانب فقدان بعض الدعم في الشارع، ربما تكون قبضة الصدر قد ضعفت الآن بسبب إحجامه عن إظهار المزيد من النهج العملي بتشكيل حكومة مع أولئك الذين تدعمهم طهران التي يعتبرها البعض حليفا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد جاسم البهادلي “إن فشل الصدر في تشكيل الحكومة وكذلك انهيار تحالفه بوجه الضغوطات المضادة من إيران وحلفائها في العراق قد أثّرا على الموقف السياسي للسيد مقتدى وأجبراه مع تياره على الجلوس في الصفوف الخلفية”. ويقول رجال دين مؤيدون للصدر ومشرعون سابقون ومحللون سياسيون إنه ليس له دور سياسي محدد بوضوح لأول مرة منذ 2005، مما جعله في أضعف حالاته منذ دخوله السياسة العراقية. وأغضب آية الله كاظم الحائري، وهو رجل دين في إيران اختاره والد الصدر مستشارا روحيا، أنصار الصدر بقوله في أغسطس إن مقتدى الصدر أثار الفرقة بين الشيعة. وقال مسؤولون في التيار الصدري ورجال دين شيعة مؤيدون للصدر ومصادر دينية في مدينة النجف العراقية المقدسة عند الشيعة لرويترز إنهم يعتقدون أن طهران كانت وراء هذا التصريح. وطالب الحائري أتباع الصدر بالسعي للحصول على التوجيه والإرشاد في الأمور الدينية مستقبلا من آية الله علي خامنئي، الزعيم الأعلى لإيران. وأشار الصدر نفسه إلى أن الحائري تحدث تحت ضغط، دون أن يلقي باللوم على أحد بالاسم. وكتب الصدر على تويتر “لم يكن بمحض إرادته”. وقال غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، إن الحائري “أعطى دفعة للجهود الإيرانية لتعزيز سلطات حلفائها في الساحة السياسية العراقية”. وردا على طلب من رويترز للتعليق، قال ممثل عن الحائري إن رجل الدين لا يعلق على السياسة.  نقلا عن صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw قالت مصادر عراقية وأخرى غربية إن قرارا إيرانيا إستراتيجيا قد اتخذ لتعزيز التواجد في قطاع الطاقة العراقي وإن وزارة النفط الإيرانية افتتحت مكتبا تمثيليا لها في بغداد. وذكرت المصادر أن الخطوة الجديدة تستكمل حلقة النفوذ الإيراني السياسي والعسكري والاقتصادي في العراق، وأن التطورات الإقليمية الأخيرة أعطت حافزا إضافيا لإيران لتعزيز التواجد في قطاع النفط الحيوي. وأصدرت وزارة النفط العراقية تعميما إلى جميع الشركات العراقية تعلن فيه استعداد الشركات الإيرانية المتخصصة للمشاركة في مشاريع النفط والغاز العراقية. تنظر إيران بعين قلقة لتحول المنطقة الكوردية في شمال العراق إلى نقطة انطلاق لحركة تمرد كوردية متصاعدة بعد أشهر من الاضطرابات أعقبت وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها على يد شرطة الآداب. والمنطقة الكوردية المحاذية لإيران التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكوردستاني ترتبط بعلاقات نفطية واسعة مع طهران. وقال سيمون واتكينز المحلل الإستراتيجي في دورية “أويل برايس” إن أموالا روسية تدفقت من خلال سلسلة من الصفقات التي نظمتها شركة “روسنفت” للنفط التابعة للكرملين، على حكومة إقليم كوردستان العراق، لكن فقدان روسيا لقوتها الجيوسياسية بعد غزوها لأوكرانيا فتح بابا خلفيا للولايات المتحدة لتحدي إيران وروسيا في العراق. وأشار واتكينز إلى أن ثمة سببا مقنعا آخر لعودة اهتمام إيران المفاجئ بتوسيع وجودها على الأرض في العراق، شمالا وجنوبا، وهو أن العراق ككل يوفر طريقة متماسكة لتهريب النفط الإيراني، ونفط روسيا كلما دعت الضرورة، إلى بقية العالم، على الرغم من العقوبات. وأضاف “من المستحيل التمييز بين النفط العراقي والنفط الإيراني في حقول النفط المشتركة بين البلدين الجارين. يتم حفر النفط على الجانب العراقي من الحدود من نفس الخزانات مثل النفط المحفور على الجانب الإيراني، وأحيانا حتى من خلال الحفر الاتجاهي الأفقي لمسافات طويلة.” وحتى لو قامت الولايات المتحدة أو المعينون الموثوق بهم بتركيز أشخاص في كل منصة من كل حقل مشترك في العراق، فلن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كان النفط الذي يخرج منه من الجانب الإيراني. وتشترك الدولتان في سبعة حقول نفط رئيسية تحتوي على عشرات المليارات من براميل النفط القابلة للاستخراج، وهي آزاديجان (على الجانب الإيراني)/مجنون (على الجانب العراقي)، عازار/بدرة، يادافاران/سندباد، نفط شهر/نفط خانة، دهلاران/أبوغراب، غرب بايدار/الفكاوأروند/جنوب أبوغراب. وبمجرد إعادة تصنيف النفط على أنه قادم من العراق غير الخاضع للعقوبات، بدلا من إيران، يصبح من السهل إرساله إلى أيّ مكان يمكن أن يذهب إليه النفط العراقي، وإلى أيّ مصفاة في العالم دون إثارة الشكوك. ويمكن القيام بالجزء الأكبر من ذلك من خلال البنية التحتية الحالية لتصدير النفط الخام في العراق، بما في ذلك ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا في البصرة وموانئها. كما يمكن أن يتم ذلك مباشرة إلى جنوب أوروبا عبر ميناء جيهان التركي ومن خلال خطوط أنابيب النفط الخام التي تمر عبر إقليم كردستان العراق، وهناك أيضا خطط للمزيد من خطوط الأنابيب من العراق إلى الأردن وسوريا. وبمجرد وصوله إلى أوروبا، فإن هذا النفط – الذي يتم خصم سعره بالكامل من المؤشر القياسي – يذهب إلى بعض الموانئ الأقل صرامة في جنوب أوروبا والتي تحتاج إلى عمولات لتجارة النفط، بما في ذلك ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا وكرواتيا. ومن هناك، يمكن بسهولة نقل النفط عبر الحدود إلى أكبر مستهلكي النفط في أوروبا، بما في ذلك عبر تركيا. وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه في عام 2020  “ما نصدّره ليس باسم إيران. يتم تغيير الوثائق مرارا وتكرارا، وكذلك المواصفات”. وحتى قبل ذلك، ففي ديسمبر 2018 وخلال منتدى الدوحة، صرح وزير الخارجية الإيراني حينذاك محمد جواد ظريف “إذا كان هناك فن أتقناه في إيران، يمكننا تعليمه للآخرين مقابل ثمن، فهو فن التهرب من العقوبات”. صحيفة العرب اللندنية    

 تقرير :عربية Draw هزت حكومة سوداني بعد شهرين من تسنمه زمام الامور في العراق أزمتين ماليتين، الاولى عندما تمت سرقة(3 ترليون ) دينار من أموال الامانات الضريبة والتي عرفت بأسم (سرقة القرن) والثانية هي الازمة الحالية ( أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي)، في خضم الوضع الحالي كيف ستتمكن حكومة السوداني من الصمود أمام رياح الصراع الاميركي الإيراني؟، هل ستعود قيمة الدينار العراقي إلى وضعه السابق قبل( 43)عاما؟، عندما كان الدينار العراقي ( دينار صدام) يساوي نحو( 3 دولارات و 3 سنتات)،  أما الان فقيمة الدولار الاميركي تساوي ( 1155) دينار عراقي (دينار بريمر)، سنسلط في هذا التقرير الضوء على قصة صراع الدينار العراقي والدولار في الماضي وفي الوقت الحاضر.    السوداني في مواجهة هزتين أرضيتين شهد سعر صرف الدولار يوم أمس الثلاثاء وكباقي الايام السابقة أرتفاعا كبيرا أمام الدينار العراقي، معظم أسواق بيع العملات في العراق أغلقت أبوابها على ارتفاع بلغ( 160 ) الف دينارمقابل 100 دولار أميركي، هناك توقعات تشير إلى تخطي سعر صرف الدولار حاجز ( 200) الف دينار خلال الايام المقبلة، بالرغم من هذه الارتفاعات المتكررة في سعر الصرف، الا أن السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي العراقي لايزال محافظا على سعره وهو( 1456 ) دينار للدولار الواحد. ارتفاع سعر صرف الدولار، جاء متزامننا مع تسنم السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة بعد مخاض عسير أستمر نحو عام من الشد والجذب بين القوى السياسية العراقية، كانت التوقعات تتجه نحو قيام الحكومة الجديدة بخفض سعر صرف الدولار إلى سابق عهده أي قبل رفع سعره من قبل حكومة الكاظمي وإعادته إلى ( 119) الف دينار، وخاصة بعد أن استطاع الاقتصاد العراقي التعافي من الركود الذي أصابه بسبب جائحة الكورونا وانخفاض أسعار النفط وتزايدت حجم الايرادات والفائض المالي. بعد قضية (سرقة القرن)، يعتبر ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي من أكبر التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.      فوضى السوق.. سياسي أم أقتصادي؟  برأي  الكثيرين من السياسيين والخبراء في الشأن المالي، سوق العملة فيه الكثير من الغموض والمشاكل،في مقدمتها البيع من خلال المنافذ بأسعار أكثر من المقرر بيعها رسمياً، حيث تعتمد بعض المنافذ على بيع الدولار بـ 1480 ديناراً بدلاً من السعر الرسمي وهو 1470، مما يولد حالة من الإرباك وعدم التوازن في السوق. هناك بعض التحويلات تُسجل بحجة الاستيراد، إلّا أنّها في الحقيقة تهريب للعملة، وتوضع في أرصدة وحسابات الغاية منها غسل الأموال أو شراء عقارات خارج، أظهرت بيانات رقمية بمبيعات العملة للبنك المركزي العراقي مدى الانخفاض الذي طرأ عليها خلال شهر تشرين الثاني، والتي وصلت في بعض الأحيان الى أقل من 100 مليون دولار في اليوم، بعد أن كانت تتعدى 250 مليون دولار يوميا، تذهب معظمها على شكل حوالات خارجية. الخزانة  الامريكية وضعت 14 مصرفا عراقيا على القائمة السوداء نتيجة تهريبهم للدولار وقيامهم بعملية غسيل الأموال والتي تم إيقافها من قبل البنك المركزي العراقي بعد ان كانت تدخل لنافذة بيع العملات الأجنبية وراء انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار، الانخفاض لا يتعلق بالوضع الاقتصادي العام ولا يتعلق بالموازنة العامة إلا أنه يتعلق بالعقوبات البنك الفدرالي الأميركي بإصدار أوامر وتعليمات للبنك المركزي العراقي بعدم التعامل مع هذه المصارف الخاصة.قلة المبيعات أدت الى حدوث شح في المعروض من الدولار الأمريكي للسوق العراقية. يذكر ان البنك المركزي يقوم بيع الدولار في مزاد ينظمه يوميا للمصارف وشركات التوسط من أجل تمويل التجارة الخارجية وتمويل السوق الداخلي بالدولار، الا ان الكثير من خبراء الاقتصاد والسياسيين اشروا فسادا في مبيعات البنك المركزي من خلال تهريب العملة الصعبة للخارج دون إيجاد حلول لذلك، وذكرالبنك  في اخر بيان له اليوم أن،" أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ ايام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي.هناك توقعات أن تقوم واشنطن بفرض جملة اخرى من العقوبات لتشمل عدد من المسؤولين العراقيين، بسبب تورطهم في عمليات غسيل أموال و تهريب العملة إلى دول جوار، وخاصة إيران. وقالت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء بهذا الخصوص أن،"أحزاباً في الإطار التنسيقي طلبت من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التفاوض لتعديل الاتفاق الاستراتيجي مع واشنطن لحظر طيران المسيّرات، وإخراج القوات الأميركية من البلاد ومن القواعد الموجودة في إقليم كوردستان". أطراف "الاطار التنسيقي" بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية، وتسلمهم زمام الامور خفضوا من نبرة تهديدهم للولايات المتحدة الاميركية، الا أن مع اقتراب ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني اخذوا منذ عدة ايام يصعدون من لهجتهم المعادية للتواجد الاميركي في العراق واخذوا يتهمون واشنطن بالتقصد في رفع سعر صرف الدولار. وتقول مصادرسياسية مطلعة أن"السوداني وصلته في الاونة الاخيرة إشارات من الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالشراكة مع العراق وتقوية أواصرالعلاقة مع حكومته"، وبحسب هذه المصادر،"أي خطوة من هذا القبيل من شأنها أن يعرض السوداني إلى مواجهة مباشرة مع القوى الشيعية التي رشحته للمنصب والتي هي بالضد من التواجد العسكري الاميركي في العراق، لذلك لايمكن ان تتوافق رؤى السوداني مع مايطالب به هذه القوى، لايمكن إحداث هذا النوع من التوازن بين المصالح الاميركية والإيرانية في العراق. وذكرت مصادرسياسية " أن تفاهمات سرية جرت بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والسفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، خلال اجتماعات عدة على مدى الأسابيع الماضية، بحسب المعلومات، فإن سفيرة واشنطن اجتمعت خلال الفترة الماضية ( 7) مرات مع السوداني وطلبت منه العمل على وقف الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية الأميركية وسفارة بلادها في المنطقة الخضراء وسط بغداد وإلغاء قانون (تجريم التطبيع) مع إسرائيل. وبحسب تلك المصادر،"السوداني اجتمع مع بعض قادة (الإطار التنسيقي) الذي تشن فصائلهم المسلحة هجمات على المصالح الأميركية في العراق بما فيها سفارة الولايات المتحدة عارضاً عليهم المطالب الأميركية، غير أن الاجتماع، وفقاً للمصادر،انتهى دون التوصل إلى شيء. واشارت تلك المصادر إلى أن" الاطراف الشيعية تشعر بقلق شديد من تقرب واشنطن من السوداني، حيث يعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف نفوذ إيران". وكان قد اتهم النائب في مجلس النواب العراقي "مصطفى سند"، أميركا بقيادة استعمار وابتزاز دولي ضد العراق عبر التسبب برفع سعر صرف الدولار، منتقدا صمت الكتل السياسية بشأن ذلك وقال سند في منشور إن "ارتفاع الدولار عام 2021 جاء بسبب الحكومة الصديقة لأمريكا لغرض منع انتقال الدولار من العراق الى دول الجوار (تركيا وايران ولبنان وسوريا) لغرض معاقبتها.وأضاف، أن ارتفاع الدولار هذه الأيام فهو يختلف تماماً، فهو جاء بسبب أمريكا نفسها، وبدون وسيط، والغرض هو منع الدولار من الدخول للعراق بالأساس، لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره على طاولة الحوار مطلع عام 2023 لغرض التفاهم حول ملفات ساخنة مثل الملف الايراني وملف الطاقة ومستقبل القوات الامريكية والاتفاقيات الأمنية " هل ستتم معالجة هذه الازمة أم لا؟  اتخذ البنك المركزي العراقي يوم السبت الماضي حزمة إجراءات لمواجهة الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار حيث قرر البنك "السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية( الرشيد – الرافدين – الصناعي) بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك". كذلك قررالبنك، "تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها.) وأعلن البنك، "فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية". وقام البنك بـ"تخفيض سعربيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار".بالرغم من إجراءات البنك المركزي، الا أن العديد من المراقبين للوضع الاقتصادي والمالي يتوقعون أن يستمرعدم استقرار سعر صرف الدولار إلى مابعد رأس السنة الجديدة، لانهم يعتقدون أن عودة التوازن بين العرض والطلب بحاجة إلى عدة أسابيع. هناك عدد أخر من المراقبين يعتقدون أن مايحدث الان له بعد عالمي، ويتعلق  بشكل خاص بالسياسية الجديدة التي تريد أميركا أن تمارسها ضد إيران، ويعتقدون أن انهيار قيمة الدينار العراقي سيؤدي في النهاية إلى إسقاط حكومة السوداني بإعتبارها(حكومة إيرانية تشارك فيها حلفاء أميركا أيضا). هناك خيارأخرأمام الحكومة العراقية لوقف انهيار قيمة الدينار،وإعادة التوازن بين الدولاروالدينار، وذلك من خلال استخدام الاحتياطي الموجود لديها.وقال عضواللجنة المالية في مجلس النواب العراقي  مصطفى سند، أن "تراكم الاحتياطي العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي والمودع لدى الفدرالي الاميركي والذي سيتجاوز 100 مليار دولار وبتصاعد مستمر، ويصعب على العراق التصرف بهذا الرقم الكبير، فقط سمحت أمريكا بخمس شحنات شهريا ً من الدخول للبلد". ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بهذا الصدد،" البنك المركزي العراقي لا يستطيع استعمال الاحتياطي النقدي الموجود لديه لتقليل الفارق بين قيمة الدولار والسعر الرسمي للدينار والسعر الموجود في السوق حاليا، الفارق بين السعرين يبلغ نحو 6%" ،في خضم هذه الاوضاع،هناك احاديث تجري داخل الاوساط السياسية تفيد بأن الحكومة العراقية تنوي بهدف امتصاص نقمة الجماهير وعبورهذه الازمة التضحية بـ( مصطفى غالب مخيف) محافظ البنك المركزي العراقي وأستبعاده من منصبه. الدولار الاميركي ودينار بريمر! شهدت فترة سبعينات القرن الماضي انتعاش قيمة الدينار العراقي، إذ كان يساوي 4 دولارات، وأسباب ذلك الانتعاش تعود إلى استقرار الحكم وقتها برئاسة أحمد حسن البكر للفترة(1968-1979)، إضافة إلى قرار تأميم المصارف وشركات التأمين في 14 تموز وكان سعر صرف الدينار العراقي الواحد يعادل 3.3 دولارات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية عهد( صدام حسين) (1980 – 1988)، بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها.أما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تبعت ذلك والحصار الأممي الذي فرض على البلد آنذاك، انحدر قيمة الدينار العراقي ليصل نحو 3 آلاف دينار مقابل كل دولار واحد، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، مما أدى إلى تهاوي موقف بغداد في سوق النفط العالمية. وهذا ما انعكس سلبًا خلال فترة تسعينيات القرن الماضي. كانت طباعة الدينار العراقي خلال فترة تسعينيات القرن الماضي تتم داخل مطابع رديئة سببت انخفاض قيمة العملة المحلية، الدينار العراقي المطبوع في فترة التسعينيات كان قابلا للتزوير بعكس الطبعات القديمة السويسرية التي تتمتع بقيمة كبيرة وأمان أعلى. بعد عام  2003 وتغيير النظام الحاكم في العراق، أعلن رئيس الإدارة الأميركية في العراق بول بريمر أنه سيتم طرح عملة جديدة للبلاد يمكن مبادلتها ابتداء من 15 أكتوبر/ تشرين الأول وسيكون أمام العراقيين مهلة ثلاثة أشهر لمبادلة ما بحوزتهم من نقود.وقال إن العملة الجديدة ستكون شبيهة بالدينار السويسري القديم المتداول حاليا في شمال العراق، وسيكون مساويا في القيمة للدينار الذي يحمل صورة صدام حسين المتداول حاليا في جنوب العراق في حين سيكون سعر مبادلته بالدينار السويسري الواحد 150 دينارا جديدا. شهد الدينار العراقي تحسنًا مفاجئًا وهبوطا في قيمة العملة الأجنبية؛ إذ وصل متوسط سعره 1443 دينارا مقابل الدولار خلال مايو/أيار 2003، بعد أن كان 2361 دينار بداية مارس/آذار من العام ذاته". خلال النصف الثاني من عام 2003 عاد الدينار العراقي للتذبذب والتدهور لمصلحة الدولار الذي سجل ارتفاعا، وتراوح بين (1459 إلى 2185) دينارا مقابل الدولار الواحد، وترجع ذلك لقاعدة العرض والطلب التي تتحكم بسوق العملة فضلا عن موعد اقتراب تبديل العملة من الطبع المحلية إلى الطبع الدولية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003.وخلال عملية استبدال العملة ودخول الجديدة للتداول التي تتمتع بالأمان واستحالة تزويرها والتلاعب بحقوق حامليها زاد الطلب على الدينار العراقي الجديد بوصفه خزينا للقيمة بدلا من الدولار.وعلى إثر ذلك ارتفعت قيمة الدينار العراقي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003؛ إذ سجل سعر الصرف( 1998) دينارا للدولار، ثم انخفض إلى( 1690) دينارا للدولار نهاية كانون الأول للعام نفسه، نتيجة فتح البنك المركزي العراقي نافذة لبيع العملة الأجنبية بغية المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.في عام 2020 تفشى وباء كورونا بوتائر متسارعة أدت إلى إجراءات إغلاق لكل أو أغلب فعاليات الانسان وقد بلغ انهيار اسعار النفط إلى ما دون 20 دولار في شهر آذار من العام ذاته لتتراجع على اثرها الى الربع الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط. وكان وقع ذلك أكبر على الدول التي تعتمد اقتصادياتها على النفط بدرجة كبيرة وعلى رأسها العراق ذوالاقتصاد الريعي المعتمد بنسبة 95% على النفط، استفحلت في العراق أزمة مزدوجة اقتصادية ومالية، تأججت طوال العام وزرعت في النفوس مخاوف أن لا تتمكن وزارة المالية العراقية من تأمين رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. في ظل هذه الظروف الصعبة، طرحت حكومة الكاظمي برنامجها للاصلاح الاقتصادي والمالي، اطلقت عليه اسم (الورقة البيضاء)، وذلك في شهر تشرين الأول من العام 2020 ،ثم قدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 راعت فيه ضغط النفقات وزيادة الإيرادات و رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من( 1180 إلى 1450) دينار للدولار الواحد. وقد اثار قرار رفع سعر الصرف مناقشات طويلة وانتقادات عند عرضه على مجلس النواب العراقي، غير أن هذا القرار المقترح والذي نشر في أواسط شهر كانون الأول من العام نفسه، حظي بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة في البرلمان والتي اقتنعت بالمبررات التي ساقتها وزارة المالية لتبرير قرارها الذي وصفته بالاضطراري، فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار من العام 2021 .                      

عربية:Draw يستمر سعر صرف الدولار الأميركي في الارتفاع مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ اليوم الاثنين سعر صرف 100 دولارنحو 157 ألف دينار، وهوما يعني زيادة قدرها زهاء 10 آلاف دينار قياسا بالسعر الرسمي للصرف. وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية منها والكمالية، وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، وخاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود والفقراء. وتزامنت الموجة الجديدة من الارتفاع في الأسعار مع حلول عطلة عيد الميلاد ونهاية السنة، حيث يزداد إقبال المواطنين على التبضع والتنزه في الأسواق والمجمعات التجارية والترفيهية. ورغم أن البنك المركزي يسعى لضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي بالأسواق العراقية، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن السعر لن يعود ببساطة لسابق عهده عند عتبة 147 السائدة على مدى العامين الماضيين، وأن الرقم قد يرتفع حتى لنحو 160 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما سيسهم وفقهم في رفع وتيرة التضخم والغلاء أكثر وتراجع القدرة الشرائية للعراقيين. محللون آخرون يرون أن عدم الاستقرار والتذبذب في سعر الصرف، سيستمر لما بعد بداية العام، إلى أن يتحقق التوازن بين المعروض والمطلوب من الدولار في الأسواق المحلية في غضون أسابيع قليلة. إجراءات البنك المركزي أكد البنك المركزي العراقي، السبت، تكليف 3 مصارف حكومية بتأمين الدولار للمواطنين، والسماح بإجراءات لزيادة عرض العملة الأجنبية. وكشف مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، لوكالة الأنباء العراقية أنه قد "تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي كمصارف حكومية لتأمين العملة الأجنبية للجمهور، لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة وغيرها". وبحسب الياسري فقد "تم الاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا ممن لديهم حسابات في تلك المصارف إمكانية تعبئتها بالدولار من 1-10000 بسعر 1470 للجمهور، بينما يتم بيع الدولار للمسافرين بـ1465". وأـشار إلى أن "الذين لا يمتلكون حسابا مصرفيا وغير حاملين لبطاقة أي مصرف من المصارف الثلاثة، بإمكانهم فتح حساب فيها وإصدار البطاقة ثم بعدها يقوم الزبون بتعبئة المبلغ الذي يرغب بتحويله لغاية 10 آلاف دولار". ونوّه إلى أن "تلك الطرق والإجراءات ستسهم بزيادة عرض الدولار على اعتبار أن البنك سيبيع الدولار بشكل نقدي يوميا للمصارف وشركات الصيرفة". ماذا يقول الخبراء؟ قال الباحث والخبير الاقتصادي العراقي نبيل جبار التميمي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":يتواصل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي (السوق السوداء)، ولم يتمكن البنك المركزي العراقي لغاية الساعة من احتواء الأزمة، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي قارب 5 في المئة . يتزايد الطلب في الأسواق العراقية على الدولار الأميركي، والذي يتواصل ارتفاع سعر صرفه، بالرغم من زيادة البنك المركزي المبيعات بشكل نقدي ومباشر للأسواق، حيث الطلب أكبر من حجم العرض المتوفر. ما يدفع بالدولار إلى الارتفاع أكثر ولو قليلا في مثل هذه الأيام، حلول موسم العطلات المرتبطة بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث قد تساهم بتوقف مبيعات الدولار من البنك المركزي والمصارف، إضافة لتوقف العديد من البنوك والمؤسسات المالية عن العمل خلال الأيام الأخيرة من السنة، لأسباب تتعلق بختم الحسابات المالية نهاية العام، مما ساهم بازدياد الفجوة بين الطلب والعرض. وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في شهر ديسمبر من العام 2020، تعديل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 دينارا لكل دولار

عربية:Draw   يعزوعضو اللجنة المالية السابق في مجلس النواب العراقي أحمد الحاج رشيد اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إلى الصراع  السياسي الدائر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، ويعتقد أن ما يحدث الان لايمت بصلة بالبنك المركزي العراقي، بل ان أميركا تعتقد أن الدولارات التي يقوم البنك المركزي العراقي بضخها في الاسواق العراقية تذهب إلى إيران، لذلك على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يحسم أمره بهذا الخصوص جيدا، اذا تصرف بحنكة وعقلانية فإنه سيتمكن من إعادة سعر الصرف إلى( 148) الف دينار، أما اذا تصرف عكس ذلك فمن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى (175 )الف دينار .        يقول رشيد في توضيح لـ Draw حول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أن ،" ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يعود إلى  الصراع السياسي الدائر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، العراق يدفع ضريبة هذا الصراع". بحسب الحاج رشيد، "اميركا طلبت من السوداني زيارة واشنطن وحسم امره، هل هو ضمن المعسكر المؤيد للولايات المتحدة الاميركية ؟ أم هو ضمن دائرة إيران؟، عند ذلك ستقررواشنطن". ويشير رشيد، " في 9 كانون الثاني 2021،عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعا بحضوركل من محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ووكيل وزارةالمالية طيف سامي ومدير ديوان الرقابة المالية ومدير مصرف الرافدين ومصرف TBI، خلال الاجتماع قال لنا علي العلاق،"أنتم في مجلس النواب اصدرتم قرارا بإخراج القوات الاجنبية من العراق، اذا تم تنفيذ هذا القرار ستقوم أميركا بمنع شحن الدولار إلى العراق، عند ذلك سيرتفع سعرصرف الدولار إلى( 200) الف دينار"، هذا التهديد جاء بعد اسبوع واحد فقط من القرار الذي صدرعن مجلس النواب، القوى السياسية التي كانت تدعم قرار إخراج القوات الاجنبية اضطرت إلى التعتيم على القرار ولم تقم بتنفيذه". ويقول الحاج رشيد،" اميركا تعلم جيدا، ان استمرار إيران في الصمود طوال هذه الفترة أمام الضغوطات التي تفرضها عليها يكمن في التبادل التجاري الحاصل مع العراق، لذلك تريد منع العراق من التعامل مع إيران حتى بالدينار العراقي، أميركا تخطط حاليا إلى منع إيران من تصدير( الغاز والكهرباء) إلى العراق خلال الفترة المقبلة، هناك احتمالات كبيرة أن تقوم الولايات المتحدة الاميركية خلال الفترات القادمة بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات والمؤسسات العراقية وأن تضع هذه الشخصيات والمؤسسات ضمن القائمة السوداء للخزانة الاميركية، هذا الاجراء اذا حصل، سيلحق ضررا كبيرا بقيمة الدينار العراقي". ويقول،" كانت سياسية الكاظمي واضحة استطاع خلال فترة تسنمه الحكومة الانحياز إلى أميركا كان الرجل " اميركيا"، انحازعادل عبدالمهدي قليلا نحو الصين، فلم يعطوه الفرصة وقاموا بإسقاط حكومته، استطاع  المالكي خلال فتره حكمه أن يوازن سياسته بين واشنطن وطهران، كذلك انتهج العبادي نفس السياسية، لذلك على السوداني التصرف بحنكة وعقلانية، حكومة السوداني حكومة ( إطارية) لو لم يتصرف بالشكل الصحيح، ستقوم أميركا بتحطيم هذه الحكومة بشكل لايمكن ان يتصوره أحد ولن تقوم لهم قائمة بعدها، اذا لم يحسم السوداني امره خلال الفترة المقبلة ولم ينضم إلى المعسكر الاميركي، ستبدأ مظاهرات وإحتجاجات الصدريين وتتعرض حكومة السوداني إلى " الشلل" التام. ويضيف،" من المقرر أن يقوم البنك المركزي العراقي اعتبارا من اليوم، بضخ  كميات أكبر من الدولار، الا ان هذا الاجراء لن يكون له أي فائدة تذكر، لان مهما كانت الكميات كبيرة سيكون الاقبال على الشراء أكبر، لايمكن معالجة الوضع الحالي بهذه الطريقة. الحل الامثل لمعالجة هذه القضية، يكمن في مدى قدرة ( الاطاريين) من التنسيق مع الولايات المتحدة الاميركة أوبمعنى أصح إلى أي مدى ستعطي طهران موافقتها لهم لينسقوا مع واشنطن". ويقول الحاج رشيد،" ارتكب السوداني خطأ فادحا عندما كانت زيارته الاولى إلى إيران بعد تسنم منصبه، واستقبل من قبل المرشد الاعلى علي خامنئي، الذي بدوره لايستقبل الا القلة القليلة من الاشخاص". ويضيف،"  أرسلت أميركا ثلاثة رسائل إلى السوداني وطالبته بضرورالاسراع في القدوم إلى واشنطن وحسم موقفه، هل سياسية حكومته موالية للاجندات الايرانية؟ أم سيقوم بالحفاظ على التوازان بين المصالح الاميركية والايرانية في العراق؟. عندما كنا في اللجنة المالية قال لي رئيس اللجنة انذاك هيثم الجبوري،" الحكومة العراقية تدين لإيران بأكثر من ( مليارو 200 مليون دولار) وهذه الاموال هي عبارة عن ثمن ( الغازوالكهرباء) المصدر إلى العراق، تريد الحكومة العراقية إرسال هذه الاموال إلى إيران، وحاولت تحويل الاموال عبرعدد من المصارف العالمية، الا أن جميع  محاولتها بأت بالفشل،لان كل المصارف التي تمت مفاتحتها رفضت قبول الطلب خوفا من العقوبات الاميركية، الولايات المتحدة حساسة جدا تجاه إرسال الدولار إلى إيران". لذلك اقول،" قضية ( ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار) ليست من صلاحية البنك المركزي العراقي، الولايات المتحدة الاميركية بإمكانها تجميد الاموال العراقية وبإمكانها منع تحويل الاموال من أي مصرف في العالم، أموال النفط العراقية تتم تحويلها إلى البنك المركزي الاميركي، لان معظم صادرات العراق النفطية عبارة عن عقود اجلة، ويقوم البنك المركزي الاميركي بعد 24 ساعة من تحويل الاموال ، بتحويله إلى البنك المركزي العراقي، تستطيع  أميركا منع تحويل هذه الاموال إلى العراق أوالقيام بتجميدها، اذا تصرف السوداني بحنكة وعقلانية سيتمكن من إعادة سعر الصرف إلى( 148) الف دينار، اما اذا تصرف عكس ذلك فمن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى (175 )الف دينار. تكمن نقطة ضعف العراقيين في( عملتهم)، الإيرادات العراقية كثيرة جدا، ولكن المشكلة أن عملتهم ضعيفة، أميركا ضربت تركيا من خلال عملتها، وضربت إيران بنفس الطريقة، وتستطيع فعل نفس الشيء مع العراق ايضا.    

عربية:Draw صلاح حسن بابان  عاد الحديث مرة أخرى عن ضرورة استبدال الأنابيب النفطية البحرية العراقية بعد أن طرحت لأوّل مرة قبل أكثر من 11 عاما، في خطوة تضمن للبلاد زيادة في تصدير النفط الخام -حسب مختصين- بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، فضلا عن إمكانية إيقاف عمليات التهريب التي تُسبب خسائر للبلاد بملايين الدولارات. وكان محمد سعدون محسن - معاون مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" (SOMO) وممثل العراق في منظمة أوبك- قد كشف في حديث لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن وجود أكثر من خطة لدى العراق لزيادة التصدير، وتتضمن إحداها تبديل الأنابيب البحرية التي سترفع معدل التصدير بنحو 900 ألف برميل يوميا من معدله الحالي البالغ 3 ملايين و350 ألفا. ما خسائر العراق من عمليات التهريب؟ ومضى على الأنابيب الحالية أكثر من نصف قرن وهذا ما جعلها مُتهالكة، فمثلا الأنبوب المتوجه إلى خور العمية (جنوبي البلاد) يتجاوز عمره 60 عامًا، وخور العمية واحد من 7 موانئ بمحافظة البصرة منها 5 تجارية و2 نفطية. وأما الأنبوب المتوجه إلى ميناء البصرة عمره أكثر من 50 عامًا، وهذا ما يُسهل استمرار عمليات التهريب والتسرب منها مع وجود صعوبات في إصلاحها.وكشف غالب محمد -عضو لجنة النفط والغاز في الدورة الرابعة لمجلس النواب السابق (2018-2021)- عن وجود طريقتين لعمليات التهريب، الأولى من خلال ثقب الأنابيب الناقلة للنفط، والثانية من خلال صهاريج نقل النفط. وفي حديثه للجزيرة نت، قدّر محمد خسائر العراق جراء ذلك بنحو 100 ألف برميل نفط يوميا، أي نحو 3 ملايين برميل نفط شهريًا، و36 مليون برميل على مدار العام. ومنذ فترة طويلة، وضعت سومو إستراتيجيتها وخططها لتبديل الأنابيب البحرية، إلا أن مصدرا رفيع المستوى فيها أكد -للجزيرة نت- أن عدم توفر الإمكانيات الفنية واللوجستية يقفُ عائقا أمام التنفيذ، فضلا عن أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى شركات عملاقة متخصصة في هذا المجال لإجراء التبديل. هل يزيد تبديل الأنابيب من حجم التصدير؟ وما الكلفة المطلوبة؟ في رده على هذا السؤال، يُشدّد الباحث الاقتصادي والخبير النفطي بلال الخليفة على حاجة العراق إلى تطوير منظومة أنابيب التصدير البحرية الناقلة للنفط، وخصوصًا الطويلة منها التي أصبحت قديمة جدًا، وتحديثها بما يتلاءم والقدرة الإنتاجية التصديرية الحالية، كما شدد على أن تتلاءم مع الخطط النفطية العراقية التي تروم الوصول بإنتاج النفط إلى 7 ملايين بعد عدة سنوات. وفي حديثه للجزيرة نت، يُشير إلى أن الأمر ليس مقتصرا على الأنابيب فقط، بل على منصات التحميل، إذ إن بعضها ثابتة في بعض الموانئ العراقية المهمة وأخرى عائمة مؤقتة.ويُقدر الخليفة الكلفة الإجمالية للأنابيب ومنصات التحميل بما يزيد على 15 مليار دولار، مما قد يجعل العراق عاجزًا عن التنفيذ في الوقت الحالي. ما الحلول للقضاء على عمليات التهريب؟ تهالك معظم منظومة الأنابيب جعلها تتعرّض باستمرار لتسريب النفط، لكن عمليات تهريب النفط عادة لا تكون من خلال التسريب، بل تشمل أيضا عمليات التجاوز بثقب الأنابيب الإستراتيجية الكبيرة، وأيضًا من خلال التلاعب في عدادات النفط لبعض محطات التحميل أو التفريغ في أثناء تزويد محطات الكهرباء أو معامل الطابوق أو المصافي النفطية، وخصوصًا بيع الوقود الأسود الناتج بعد عملية التصفية.ومن أجل ذلك، يحصر الخليفة الحلول في الجهود الاستخبارية ومحاربة الفساد والقضاء على مافيات تهريب النفط. بالإضافة إلى مدّ أنابيب جديدة وكبيرة وإنشاء منصات كبيرة وكثيرة في ميناء الفاو الكبير وعندها يمكن الاستغناء عن المنظومة القديمة أو تقليل الاعتماد عليها. ويؤكد أهمية استبدال المنظومة القديمة بأخرى جديدة عن طريق التعاقد مع شركات عالمية كبيرة ومتخصصة في هذا المجال، على أن يكون التعاقد بنظام "بوت" (BOOT) -وهو عبارة عن نظام تشغيل وبناء وتحويل بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد- كي يتجنب العراق التمويل لهذا المشروع وبنفس طريقة التعاقد مع أنبوب العقبة. هل هناك ضرورة لاستبدال الأنابيب؟ يقرّ المهندس باسم الغالبي -معاون المدير العام لشؤون الإنتاج والجهد الوطني في شركة نفط البصرة- بأن الأنابيب البحرية القديمة "سيل لين 1″ و"سيل لين 2" قد أنشئتا عام 1970 وباتتا قديمتين جدا، مما جعلهما تحت خطر التضرر الذي يؤدي إلى خسارة الإنتاج والتصدير، واحتساب قيمة الإنتاج من قبل الشركات الأجنبية في حال عدم القدرة على تصدير النفط، بجانب تلوث مياه البحر في حال تضرّر هذه الأنابيب.ويؤكد الغالبي ضرورة استبدال هذه الأنابيب، فيقول "لدينا -إضافة إلى هذين الأنبوبين- مجموعة إكسبورت لين 1 وإكسبورت لين 2، وهما لنقل النفط الخام حصرا من الفاو إلى منصات التصدير الأحادية 1 و2 و3 و 5، وهما بحالة ممتازة جدًا".وفي ما يتعلق بأنبوب التصدير عبر ميناء العمية المتضرّر حاليًا والذي أنشئ عام 1970، يكشف الغالبي عن وجود خطة لاستبداله.ويُشير إلى وجود خطة أخرى لإقامة خطوط بحرية جديدة سيل لين 4 و5 بدل الخطوط القديمة، تحت إشراف شركة "إيني" (ENI) الإيطالية مشغل حقل الزبير النفطي.ويلفت إلى أن هناك أنابيب مطاطية ترتبط حصرا بمنصات التصدير الأحادية، فضلا عن وجود خطة متكاملة لتجهيز واستبدال أي أنابيب قد تتعرض للتلف منها. ما أهمية التعاقد مع الشركات الأجنبية؟ هنا، يقر الخبير النفطي حمزة الجواهري بأن استبدال الأنابيب القديمة -لا سيما الموجودة في خور العمية التي حان الوقت لاستبدالها وتلك الموجودة في ميناء البصرة- سيزيد من الطاقة التصديرية بنحو 1.5 مليون إلى كمية الإنتاج اليومي الحالية.ويقترح الجواهري مد أنبوب مُساعد بوجود أنبوبين يذهبان إلى المنصات العائمة الرابعة والخامسة، لتقوية الجزء السفلي الذي يرتبط بقاع الخليج لتثبيته أكثر، وسيتكلف ذلك ما بين مليار و1.25 مليار دولار.وعن الجهة الأفضل لتنفيذ تبديل الأنابيب البحرية، يقترح الجواهري في -حديثه للجزيرة نت- أن يتم المشروع بالتعاقد مع شركات أجنبية عالمية، ويلفت إلى أن استبدال الأنابيب لن يوقف عمليات التصدير الجارية. المصدر: الجزيرة نت

عربية:Draw تخطط الحكومة العراقية لإنهاء ملف الغاز المحترق يومياً من الحقول النفطية خلال أربع سنوات، لتنهي عقوداً من التلوث في مدن عدة منذ اكتشاف النفط مطلع القرن الماضي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في إنجازها خلال الوقت المحدد لتلبية حاجات محطات الكهرباء العراقية من الغاز وخفض الكميات المستوردة منه بشكل كبير، بعد أن اعتمدت البلاد بأكثر من 50 في المئة على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء.ويستورد العراق بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز. خطة متكاملة وأعلنت وزارة النفط العراقية وضع خطة متكاملة لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ومنع حرقه نهائياً خلال أربع سنوات مقبلة، وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني خلال كلمة له بمعرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة، إن "حرق الغاز لطالما أرّق العراق بسبب صعوبة استغلال كمياته والاستثمار فيه بدلاً من حرقه"، مبيناً أن "الوزارة لديها خطط لاستثمار الغاز تضمن منع احتراقه نهائياً". وأضاف عبدالغني أن "الخطة الموضوعة ستنجز خلال أربع سنوات، وبعدها لن يكون هناك حرق للغاز"، لافتاً إلى أن النتائج ستكون ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية، وخصوصاً في بعض الحقول الجنوبية. الاتفاق مع شركة أميركية ويرى الخبير النفطي حمزة الجواهري أنه من الممكن استثمار جميع الغاز المحروق بالمدة التي حددها الوزير، مشيراً إلى أن استثماره بالكامل سيلبي حاجة المحطات الكهربائية من الوقود.وقال إنه "من ممكن إنجاز العمل خلال سنتين أو ثلاث سنوات، وأن أربع سنوات سيكون وقتاً مقبولاً"، لافتاً إلى أن وزارة النفط تعاقدت مع شركة أميركية لاستثمار الغاز المصاحب، ومن المقرر أن تبدأ بوضع التصاميم النهائية لمحطات معالجة الغاز ثم البدء بعملية بناء المحطات. استثمار 50 في المئة وأضاف الجواهري أن مدة أربع سنوات وقت كاف لاستثمار جميع الغاز المصاحب، لكن المهم ألا يكون هناك إعاقة من جهة معينة توقف العمل، لافتاً إلى أن ما تم استثماره من الغاز المصاحب يقارب 50 في المئة من مجموع الغاز المحروق. وأوضح أن استثمار الغاز المصاحب وتوقف عملية حرقه يعني توفير ما نسبته 95 في المئة من الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، مبيناً أن هذا الأمر سيعني إيقاف استيراد الغاز إلا في حال توسع المحطات الكهربائية. 17مليار متر مكعب سنوياً وأكد الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني أن العراق يحرق سنوياً 17 مليار متر مكعب، مستبعداً أن يتم استثمار جميع الغاز المصاحب في المدة التي حددتها وزارة النفط. وقال إن العراق يحرق 60 في المئة من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الذي يبلغ سنوياً نحو 17 مليار متر مكعب"، مبيناً أن "هناك صعوبة تقنية في إمكان استثمار جميع الغاز المحروق خلال أربع سنوات". ملوث للبيئة أضاف شيرواني أن "الغاز المصاحب موزع على عدد من الحقول في مناطق متفرقة معظمها في جنوب العراق، وحرقه يومياً يعد ملوثاً للبيئة فضلاً عن الفوائد الاقتصادية لاستثماره"، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي فيه فوائد اقتصادية كبيرة كونه يدخل في تشغيل المحطات الكهربائية وصناعة الأسمدة، وهو سلعة عالمية تتهافت عليها الدول الأوروبية. وتابع أن بعض الدول مثل دول الخليج اشترطت على الشركات النفطية أن يتوقف حرق الغاز بشكل نهائي بحدود عام 2025 وضرورة استثماره من خلال عزله أو استخدام الموقع نفسه لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، فضلاً عن إمكان حقنه داخل البئر مرة أخرى لتقوية الضغط وتسهيل عملية استخراج النفط، ونحن لا يوجد لدينا مثل هذا القرار حتى الآن. الاكتفاء الذاتي وأكد شيرواني أن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاتجاه لتصدير الفائض إلى الخارج بعد إكمال البنية التحتية للتصدير، سواء من طريق السفن أو الأنابيب عبر تركيا ثم أوروبا، وذلك في حال استثمار الغاز المحروق واستثمار الغاز الطبيعي في باطن الأرض.وبين شيرواني أن العراق لديه احتياط كبير من الغاز الطبيعي يتجاوز 130 تريليون متر مكعب، لكنه لا يزال يستورد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطات الطاقة، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تعمل كل محطات الطاقة على الغاز الطبيعي والفائض يصدر إلى الخارج. 2.5  مليار دولار شهرياً وبينما يقدر المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي قيمة الغاز المحروق بنحو 2.5 مليار دولار شهرياً، فقد اعتبر أن العراق سيكون من اللاعبين الكبار في تصدير الغاز إلى أوروبا مستقبلاً.وقال قصي إن وزارة النفط تتطلع لاستثمار الغاز المصاحب لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية واستثمار الفائض لأغراض التصدير، مبيناً أن "كلفة الغاز المحروق تقدر بـ 2.5 مليار دولار شهرياً والغاز المستورد يقترب من الرقم نفسه". وأضاف أن العراق يعتزم الدخول في مجال استثمار الغاز المحروق والغاز الطبيعي في باطن الأرض، مما يعني خلق فرص عمل والإسهام باستثمار هذا المورد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيستجيب لمعدل الاستهلاك المتزايد داخلياً من الغاز، لا سيما مع زيادة عدد السكان الذين سيبلغ عددهم 50 مليوناً مطلع 2030. المركز الثامن وأكد قصي أن العراق يتطلع إلى إنهاء ملف استيراد الغاز وفتح نافذة للتصدير، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يتجه لشراء الغاز من مناطق أخرى من العالم والعراق أحد أقرب الدول للاتحاد الأوروبي.ويمتلك العراق احتياطات مؤكدة من الغاز تضعه في المرتبة الثامنة عالمياً، بحسب قصي، الذي بيّن أن موضوع الغاز مرتبط بارتفاع أسعار النفط، فكلما ارتفعت أسعار النفط كلما كان موضوع الاستثمار في استخراج الغاز مجدياً، لافتاً إلى أن العراق سيكون خلال السنوات المقبلة أحد اللاعبين الكبار في عملية تصدير الغاز على مستوى العالم.  اندنبدنت عربية